تصريحات عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، الأخيرة بشأن النظام الإيراني جاءت في توقيت جيد، وكان لا بد منها في هذه المرحلة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
جاءت تصريحات الجبير من خلال مقال في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية خلال يناير الجاري، لتوضح لصناع القرار والمؤثرين في السياسة الأميركية الخارجية أن المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي في حال حاز نظام طهران السلاح النووي، وستسعى الرياض لامتلاك سلاح مماثل.
من الممكن أن يكون توازن الرعب النووي في الشرق الأوسط من السبل التي قد تمنع من اندلاع حرب مباشرة بين السعودية وإيران، فعلى سبيل المثال كانت أجواء الحرب المباشرة تخيّم على حالة المد والجزر بين الهند وباكستان قبل دخولهما النادي النووي عام 1998، ولكن بعد ذلك أدرك الطرفان أن أي مواجهة عسكرية شاملة بينهما ستكبّد الطرفين والعالم خسائر كبرى.
صحيح أن الردع النووي لم يحقق السلام المطلوب بين الهند والجارة باكستان وإنهاء الصراع في إقليم جامو وكشمير المستمر منذ أكثر من نصف قرن من الزمن، لكن شبح الحرب المفتوحة تراجع إلى حد بعيد.
الجبير أعاد التأكيد أن نظام طهران منذ عام 1979 عمل على زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط وزرع الفتن الطائفية في بقعة هشة، من أجل بسط هيمنته على المنطقة.
ويتبجح المسؤولون الإيرانيون علانية بذلك، بإعلانهم بعد انقلاب الحوثيين على الشرعية اليمنية في صنعاء أن أربع عواصم عربية تدور في فلك طهران من بغداد ودمشق وبيروت إلى صنعاء، كما أقر قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، خلال شهر يناير الجاري، بتجهيز 200 ألف مقاتل ممن سماهم «الجيل الثوري المسلح» في دول المنطقة، وفق ما نقلته وكالة «فارس» الإيرانية.
واستمرار إيران في احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث ورفضها كل الدعوات الإماراتية لحل النزاع من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي يؤكد بلا شك أن نظام الملالي بعيد كل البعد عن إحلال الاستقرار والأمن في المنطقة.
ففي عام 2002، صنّف الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش نظام طهران ضمن «محور الشر» إلى جانب عراق صدام حسين وكوريا الشمالية، وهي الدول التي اتهمها بدعم الإرهاب والسعي لامتلاك أسلحة الدمار الشامل.
إيران كانت وما زالت محوراً للشر في المنطقة العربية برغم توقيعها على الاتفاق النووي أخيراً، فطهران تتنفس الصعداء في الوقت الراهن مع رفع العقوبات المفروضة عليها وعودة أموالها المحتجزة التي تقدرها بعض المصادر بـ50 مليار دولار أميركي.
ولن تتوانى إيران في استخدام العائدات المالية لدعم محاور الشر التابعة لها كنظام الأسد وحزب الله وجماعة الحوثي الانقلابية، والتحريض ضد الحكومات الشرعية في المنطقة، بدلاً من تسخيرها من أجل التنمية وتحسين الظروف المعيشية للشعب الإيراني.
والانتخابات الإيرانية المرتقبة في 26 فبراير المقبل لن تسفر عن توجه جديد أو تغيير مرتقب من قبل الشعب الإيراني، وذلك بعد إقصاء أغلب الخصوم السياسيين للزمرة الحاكمة والإصلاحيين.
إن منطقة الشرق الأوسط من أسخن المناطق في العالم من ناحية الطقس والصراعات السياسية، ولا يبدو في الأفق القريب أية انفراجة في الملفات السياسية والأزمات المزمنة في المنطقة.
والقوى الدولية الفاعلة لا تنخرط بما فيه الكفاية لإنهاء الصراعات، وإنما تكتفي بأداء دور مدير في إدارة الأزمات، بحيث لا تمتد ألسنة النار خارج المنطقة، ولذلك فإن المملكة مطالبة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بأن تواصل جهودها لحشد الموقف العربي والدول الإسلامية للخوض في التحديات الراهنة.
إن الثقل السياسي والعسكري والاقتصادي والديني للسعودية يؤهلها لقيادة المنطقة ومواجهة المخاطر المهددة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط بتضافر الجهود مع بعض الدول العربية المؤثرة كما نشاهد اليوم في اليمن.
إن المواجهة مع طهران ستكون حتمية طالما استمر التدخل الإيراني في الدول العربية، وربما من المهم جداً أن تعمل المملكة على قطع الصلة بين الدين وإيران، الدولة التي تسعى إلى التوسع والهيمنة على الدول المجاورة وإيصال هذه الحقيقة إلى عامة المسلمين.
حيث إن استغلال الدين والمال جزء من السياسة الإيرانية لتحريك بعض الجماعات والأقليات لأجل إثارة الفتن والتحريض على الحكومات، وليس من المستبعد خلال الفترة القريبة أن نرى أقلاماً عربية وغيرها تنفث حبراً إيرانياً في الإعلام العربي والعالمي، في ضوء توافر السيولة الزائدة لدى طهران بعد رفع العقوبات.
إن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً عربياً مشتركاً بقيادة المملكة العربية السعودية ومصر والدول العربية المؤثرة، وذلك من خلال خطة استراتيجية تمتد على مراحل زمنية تعالج أزمات الشرق الأوسط وفق تحديد أولوية الأوليات.
السياسة الدولية اليوم تشهد تغييراً كبيراً بعدما كانت ثنائية القطبية ثم أحادية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، لكن دور شرطي العالم تراجع كثيراً بعد انتخاب الرئيس الأميركي باراك أوباما، وحالياً تؤدي واشنطن دوراً أقرب إلى دور شرطي مرور، يمرر بعض السيارات في المختنقات، وكذلك حال منظمة الأمم المتحدة، حيث خبا دورها، وتحولت إلى هيئة اجتماعية وبيئية.
نشهد اليوم تحولاً باتجاه جديد لم تبرز معالمه، ولكن يهمين عليه اتجاه تحقيق المصالح الاستراتيجية والاقتصادية، ولذلك من المهم أن يكون الحلف العربي المتمثل في الجامعة العربية أكثر فاعلية، وربما من المفيد إشهار مقولة جورج بوش، الرئيس الأميركي الأسبق: «من ليس معنا فهو ضدنا»، في وجه بعض الدول العربية التي تتخاذل في دعم التحالف العربي بقيادة السعودية.

النووي السعودي في الطريق

تصريحات عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، الأخيرة بشأن النظام الإيراني جاءت في توقيت جيد، وكان لا بد منها في هذه المرحلة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

خلال الشهر الجاري، انتشرت ثلاثة مقاطع فيديو مروعة لأطفال يتعرضون للضرب في مدارس الإمارات. وأثارت هذه المقاطع، الكثير من الجدل في المجتمع حول العنف في المدارس والهواتف المتحركة في أيدي الطلبة، وغيرها من المواضيع المرتبطة بهذه القضية.
الكثير من الآباء، وربما أيضاً الأمهات، تخيل رؤية ابنه في وضع مشابه لما تعرض له هؤلاء الطلبة الصغار. في هذا السيناريو التخيلي، تكون ردة الفعل التي يتصورها الأب الذهاب مباشرة إلى المدرسة، وأن يقابل المدرس لكي يرد عليه بعنف جسدي مماثل ويزيد عليه.
ربما يرى بعض أولياء الأمور، مطالبة بعض أعضاء هيئة التدريس بمنع الهواتف النقالة في المدارس أمراً مرفوضاً، كونه كشف ما يدور في الصفوف المغلقة، وربما يعتقد بعض أولياء الأمور أن هذه المشاهد التي يتعرض فيها الطلبة للعنف الجسدي، جزء من ممارسات ربما أكثر أو أسوأ.
مقاطع العنف ضد الطلبة، ربما تسبب شروخاً في حاجز الثقة بين أولياء الأمور والطلبة من جانب، والمدارس وأعضاء هيئاتها التدريسية من جانب آخر. اليوم، نحن في حاجة إلى تعزيز أواصر التعاون والثقة بين الطرفين، لتكون مخرجات التعليم بمستوى طموحات دولتنا، وليتحقق هذا الأمر، لا بد من أن يعمل الجميع سوياً لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
في الجانب الآخر من العملية التربوية والتعليمية، أعضاء هيئة التدريس، الذين يتعرضون لضغوطات شتى في هذه المهنة الشاقة. فلربما تكون هناك ضغوطات من الهيئة الإدارية في المدرسة على المعلم، إلى جانب الوزارة المعنية، وزيادة الأعباء على المعلمين وزيادة الحصص.
هذا جانب من الضغوطات على المعلمين، والجانب الآخر هم الطلبة، الذين بكل تأكيد يمثلون ثقلاً على المعلمين. فالطلاب اليوم يختلفون تماماً عن الطلاب في بداية مسيرة التعليم النظامية في السبعينيات ولغاية بداية التسعينيات من القرن الماضي. فالطالب اليوم أكثر جرأة وانفتاحاً واطلاعاً، في ظل المتغيرات التقنية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية والعولمة والشبكة المعلوماتية.
المعلم اليوم أمام جيل جديد، يتطلب التعامل معه أساليب تربوية مختلفة عن طلاب أيام زمان. وربما هناك فئة قليلة من الطلاب اليوم، تجاوزت، للأسف، حدود الجرأة، لتبلغ الوقاحة في التعامل مع الآخرين. هؤلاء لا بد أن يكون لهم نصيب أكبر من الجانب التربوي في إطار المؤسسة التعليمية.
بعض الأصوات من أولياء الأمور، لا تمانع بحظر الهواتف النقالة في الصفوف، ولكنها تطالب بتركيب كاميرات مراقبة فيها لمتابعة السلوكيات الخاطئة، ولتشيع الاطمئنان في نفوسهم، كون فلذات أكبادهم لا يتعرضون للعنف إطلاقاً. لكن هل هذا الأمر منطقي، بأن تتم مراقبة مئات الآلاف من الطلبة والمدرسين؟ ربما تكون التكلفة المالية أكثر نفعاً، بأن تصب في صالح المخصصات المالية للمعلمين.
من المنطقي أن يكون الطالب في مأمن داخل الحرم المدرسي، وإن كانت هناك سلوكيات غير سوية، لا بد من التصدي لها. هناك ربما فئة قليلة من الطلبة تتعرض لعنف في منازلها، ولكن ليس من المنطقي تركيب كاميرات مراقبة في المنازل لمواجهة هذه المشكلة.
باختصار، هناك إشكالية تواجه بعض المعلمين مع فئة من الطلبة التي تتجاوز حدودها، وكذلك الأمر بالنسبة للمعلمين، حيث توجد فئة قليلة، مثلما شاهدنا في الفيديوهات الثلاثة المؤسفة، تتجاوز أيضأ حدودها. ولا بد من وضع حلول ناجعة لتستقيم العملية التربوية والتعليمية. لا بد من مبدأ الثواب والعقاب في المدارس.
في مرحلة ما قبل منتصف التسعينيات، كان للمدرس أن يضرب الطالب المقصر في الواجبات المدرسية، وكذلك من يسيء التصرف في المدرسة وبجانبها. كان «الضرب تأديبياً»، من أجل التهذيب والتقويم، ويقدر بحسب التقصير والإساءة.
ما شاهدناه في الفيديوهات الثلاثة، كان الضرب عدوانياً انتقامياً، بعيداً كل البعد عن التربية والتعليم، واستهدف المعلمون الثلاثة، الجزء العلوي من جسد الطلاب، وتحديداً منطقة الرأس. هذه الاعتداءات ستترك أثراً نفسياً لدى هؤلاء الطلبة، وربما تقود الطالب إلى مسالك غير سوية في حياته. وهذه التجاوزات كانت موجودة في السابق في فترة ما قبل بداية التسعينيات..
وكان هناك قلة من المدرسين الذين تجاوزا حدودهم، وتمادوا في الضرب وتوجيه الإهانات لبعض الطلبة، ولم يكن لها وقع كبير في المجتمع، نظراً لاختلاف الظروف، وعدم توافر الوسائل التقنية في ذلك الوقت.
ربما من المهم أن يبحث المختصون في مجال التربية والتعليم، كيفية تقنين عملية الثواب والعقاب في المدارس، لإيجاد التوازن المطلوب، وفرض احترام المعلم، وتصحيح سلوكيات بعض الطلبة المسيئين. فتقنين مسألة العقاب تحديداً، سيكون لها أثر إيجابي في تصحيح سلوكيات بعض الطلبة، وستلقى أيضاً قبول ورضا أولياء الأمور عن الإجراءات المتبعة لتصحيح هذه السلوكيات، في ظل احترام كيان وإنسانية الطالب المسيء.
على سبيل المثال، تخصيص «غرفة جزاء»، يكون مسؤول عنها تربوي يتبع دليلاً إرشادياً واضحاً لمعاقبة الطالب المسيء، وتكريم الطالب المجتهد، ويتم تركيب كاميرا مراقبة في هذه الغرفة. فعندما يسيء الطالب التصرف، فعلى المدرس أن يحيله إلى «غرفة الجزاء».
والدليل الإرشادي، لا بد أن يراعي المراحل العمرية للطلاب، وأن توضع العقوبات بشكل متدرج وصريح وواضح، من حيث التكرار والمدد الزمنية. مثال: تكليف الطالب بعمل خدمة داخل أسوار المدرسة، الاعتذار علناً، الوقوف مقابل الحائط لوقت محدد، ضرب بالمسطرة على الكفين، قص الشعر (للأولاد فقط)، تنظيف ساحة اللعب، المنع عن الرحلات المدرسة، وغيرها من العقوبات.
إن احترام المعلم أمر أساسي لنجاح العملية التربوية والتعليمية، ولا بد أن تكون هنالك ثقافة عامة لدى المعلمين والطلبة بضرورة الاحترام المتبادل، وأن يتم الإبلاغ عن التجاوزات من خلال قنوات واضحة ومحددة.

تقنين الثواب والعقاب في المدارس

فاجأت الشقيقة المملكة العربية السعودية المراقبين للوضع السياسي في الشرق الأوسط بقيادة التحالف العربي بشن «عاصفة الحزم» لدعم الشرعية في الجارة اليمن. في الحقيقة هذه المفاجأة منطقية وجاءت في توقيت مدروس بتاريخ 26 مارس الماضي قبل انعقاد القمة العربية في شرم الشيخ لتكون على طاولة الاجتماع العربي ليس خياراً وإنما قرار للتعامل مع العبثية الحوثية في اليمن.
إن القيادة في المملكة السعودية أدركت أن أي تأخير للتحرك في الساحة اليمنية سيكون ثمنه زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها، وما لذلك من تداعيات على الأمن والسلم الدوليين.
ماذا لو تأخرت «عاصفة الحزم» أكثر؟ إجابة السؤال ترسم صورة قاتمة جداً للمنطقة. فاليمن فيه وجود لتنظيم القاعدة وميليشيات الحوثي المسيّرة من طهران، وهناك ألوية عسكرية خاضعة للرئيس اليمني السابق وابنه وقوات تتبع الرئاسة الشرعية للبلاد وقبائل قويّة مدججة بالسلاح، وهذه المكونات قابلة للاشتعال على نطاق واسع في أية لحظة.
إن التدخل الجراحي العربي في اليمن جاء لينقذ اليمن من الفوضى الشاملة فاليمن كان على وشك السقوط والتحول إلى حالة مشابهة للحالة السورية.
«عاصفة الحزم» بداية مرحلة جديدة في الخريطة السياسية في منطقة الشرق الأوسط، ولطالما كانت هذه الخطوة منتظرة من الجماهير العربية منذ زمن ولكن كما يصف القول «أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي». حقيقة «عاصفة الحزم» وما تعبر عنه من إرادة سياسية فاعلة وليس فقط العمل العسكري للدول العربية جاءت متأخرة تقريباً ثلاث سنوات.
فمنذ بداية الحراك العربي وانطلاق الشرارة الأولى في تونس لم تكن هناك ردة فعل موازية للاستجابة للمطالب الشعبية من قبل الحكومات العربية وتلبية تطلعات الشباب، ردة الفعل جاءت للأسف في الجانب الأمني.
هناك من يختلف على تسمية الأحداث التي شهدتها الدول العربية من حراك شبابي أكان ربيعاً أو خريفاً واتسعت رقعة التساؤلات حول المؤامرات ودور المخابرات. نعم كان ربيعاً وانقلب خريفاً.
إن بعض الأنظمة العربية مثل نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي ونظام الرئيس السوري بشار الأسد ونظام الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح جعلت هذه الدول خاوية بحيث لا يستقيم لها دون شخص الرئيس. فالنظام برمته ومكوناته يدور في فلك الرئيس، وجاءت موجة الربيع العربي ليتم التعاطي معها بالرفض والعنف.
وانزلقت هذه الدول في دائرة الفوضى نظراً لغياب العمل المؤسسي والجمود السياسي للأنظمة ما فتح الباب على مصراعيه لتدخل بعض الجماعات المتطرفة ومخابرات الدول الأخرى في محاولة لإعادة صياغة المشهد السياسي في هذه الدول وفق مصالحها.
ومما ساعد في انزلاق بعض الدول من الربيع إلى الخريف أنه لا توجد في الكثير من الدول العربية ثقافة الاختلاف واحترام الرأي الآخر والتفاوض وتقديم التنازلات وإيجاد الحلول الوسط التي يرتضيها الاغلبية، وبمعنى آخر ثقافة الديمقراطية معدومة فيها. فالرأي الصواب دائماً لمن يملك السطوة والسلطة.
من الضروري أن تلتف كل الدول العربية خلف هذا التوجه العربي الجديد بقيادة المملكة السعودية ومصر، فالمرحلة التي تشهدها المنطقة العربية تستوجب على الدول العربية العمل سوياً لمواجهة التحديات المحدقة بالمنطقة العربية.
ولا بد أن تكون هناك نظرة مستقبلية تتبع «عاصفة الحزم» لإعادة رسم خريطة التحالفات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وفق المعطيات الجديدة في المنطقة. لا بد من تجنب أخطاء الإدارة الأميركية في أفغانستان وعدم تكرارها في اليمن فخروج المريض من غرفة العمليات لا يعني شفاؤه.
لا بد من أن تكون هناك خطة لإعمار اليمن تمتد لعشرين عاماً لتؤسس لدولة مؤسسات قائمة على الانتقال السلمي للسلطة ولتكون عضواً كاملاً في مجلس التعاون الخليجي.
نأمل بأن تكون «عاصفة الحزم» جزءاً من توجه سياسي عربي جديد بحيث ألا يقتصر التحرك العربي الحالي على اليمن في الجانب العسكري. معالجة الوضع الحالي في اليمن لا بد أن تتم على ثلاث مراحل لتشمل الجانب العسكري والسياسي والاقتصادي. التوجه العربي الجديد لا بد أن يكون له خريطة طريق لمعالجات الأزمات في الوطن العربي.
من الأهمية أن تكون ليبيا ضمن قائمة التحرك العربي ومنع تحولها إلى دولة فاشلة وباستخدام القوة لدحر قوى التطرف. الوضع في سوريا أكثر تعقيداً ولا بد من الانخراط بصورة أكبر لإيجاد مخرج سياسي للأزمة مع خيار فرض السلام بالقوة. من المهم أن نتذكر الصومال أيضاً لوضع نهاية لوضعه المأسوي المستمر منذ سنوات.
قبل ثلاث سنوات وعلى صفحات «البيان» دعونا في مقال بعنوان «الناتو الخليجي قبل الاتحاد»، إلى تشكيل تحالف عسكري لدول مجلس التعاون بالتعاون مع الأردن والمغرب وباكستان والدول الصديقة لمواجهة التمدد الإيراني في اليمن وبعض الدول العربية، واليوم نكرر الدعوة ليكون هذا التحرك العسكري العربي ضمن خطة استراتيجية لاستعادة التوازن في الشرق الأوسط وإحلال الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في كل الدول العربية.

عاصفة الحزم وبداية التغيير

ينشأ الإنسان العربي ودبوس صغير يمس رأسه بنعومة منذ بداية مراحل نشأته وتعليمه وإلى ما شاء الله ومد في عمره، هذا الوخز المستمر أصبح لا يشعر به العربي في كثير من الأحيان لأنه أصبح جزءاً من تكوينه ومجمل أحاسيسه.
مفعول هذا الوخز الناعم مثل قطرات الماء التي تستمر بالسقوط على حجر ومع مرور الوقت يبدأ الحجر بالاستسلام ويتشقق. هذا الوخز الشبه خفي يتمثل في تعرض المواطن العربي للنقد والمقارنة السلبية طوال حياته.
على كرسي المدرسة استمعنا عن العرب القدماء وكيف كانت لهم إنجازات واختراعات وبطولات وفتوحات والتغني بالماضي وكيف استفادت الحضارات الأخرى من الحضارة الإسلامية في مجالات العلوم.
وينتهي الحديث بالتأسي على الحاضر وإننا لا نصنع اليوم عود كبريت. وإمعاناً في المقارنة السلبية هناك من يؤكد أن كل الإنجازات والاختراعات في العصر الذهبي للأمة الإسلامية كانت على أيدي علماء المسلمين من غير العرب. وإن أفضل ما كان عند العرب اللسان الفصيح والشعر وهذه حقبة قد مضت أيضاً.
وفي المنزل التربية في كثير من الأحيان تصير دائماً إلى المقارنات مع الآخرين والمقصود منها التحفيز والتشجيع لكن للأسف في كثير من الأحيان يستسلم الطفل أو الشاب لواقعه ويكتفي بذاته كما هي في مواجهة مقارنته بابن الجار أو ابن فلان وعلان. ربما بالمقارنات مع الآخرين ينكسر شيء في ذات هذا الشخص ليواجه الشعور بالنقص الناتج عن مقارنته بالآخرين وحال لسانه ليس أفضل مما كان.
تستمر المقارنة السلبية بالآخرين ودائماً العقدة مربوطة بالغرب وكم هم أفضل وكم أنجزوا واخترعوا وتوحدوا حتى يتشبع العقل الباطن ضحية المقارنات السلبية بالشعور بالنقص وثم اليأس والانكسار والاستسلام.
دائماً في الإعلام والأحاديث بين الأصدقاء هناك من يضفي على الغرب هالة غاية في التوهج والمقارنة مباشرة بحال العرب المتردي. في الولايات المتحدة تكون هنالك بعض المقارنات وخصوصاً مع اليابان فيما يتعلق بالابتكار والصناعة وفي نهاية المقارنة يقول الأميركي بكل فخر واعتزاز جملة (نحن بإمكاننا أن نفعل أفضل).
وتستمر المقارنة بالشرق الأقصى حيث بعض الدول التي عانت من ويلات الحرب العالمية وقصفت بقنبلة نووية، استطاعت أن تنفض الغبار وأن تنهض من جديد ولكن العرب حالهم كما هو لا يسر عدواً ولا صديقاً.
الاستمرار بالمقارنة السلبية ينطوي على كل مناحي الاحتياجات اليومية. كذلك مناهج التعليم كانت تصف اليابان بأنها دولة عديمة الموارد الطبيعية ولا تحتوي على قطرة بترول ورغم ذلك استطاعت أن تصل إلى ما هي عليه اليوم.
المقارنة كانت توضح مدى فقر اليابان في الموارد والمقارنة السلبية مباشرة تتبعها حول الكم الهائل من المخزون النفطي في البلاد العربية والثروات الطبيعية. لا تتطرق دروس التعليم لتتناول كيفية تحول اليابان من حال إلى حال. وتستمر قطرات الماء في التأثير على الصخر.
هذا الخطاب السلبي يستمر في كثير من الأحيان يوم الجمعة، ففي خطبة الجمعة يدور الحديث عن إنجازات الماضي. وتبدأ المقارنات بحال المسلمين اليوم وبالصحابة الكرام وكيف كانوا وكيف صار أحفادهم اليوم. الموعظة الحسنة لا تقصر على الكلام اللين والابتسامة وإنما يجب أن تشمل فحوى الموعظة وأسلوب تقديم النصيحة.
في بعض الأحيان يذكر خطيب الجمعة مثالب بعض المسلمين فيشير في حديثة مراراً وتكراراً قائلاً (كم منا مقصر في صلاته أو نحن مقصرون في أداء الزكاة، لا نزور المريض، لا نصل الرحم وغيرها من الأمور الدينية) كلها تذكر في صورة سلبية وبالتقصير وتضاف إليها مقارنه مع الصحابة الكرام رغم الفارق بين العصور.
وفي بعض الأحيان تكون خطبة الجمعة كأنها هجوم وانتقاد مباشر للمصلين الحضور. من المفترض أن تكون خطبة الجمعة تذكير بالفعل الحسن مع بيان أهميته وثوابه والتشجيع على الإتيان به والاستمرار عليه.
اليوم نحن في حاجة لإعادة النظر في الخطابات الموجة لذواتنا في مختلف المراحل السنية وضرورة تغييرها من العقلية السلبية والخطاب السلبي والتحول إلى الإيجابية في المفاهيم والعبارات والأمثلة لخلق الطاقة الإيجابية للانطلاق نحو المستقبل. الإيجابية لابد أن تكون جزءاً من ثقافتنا وتعليمنا.
ففي علوم الإدارة والقيادة يوجد حقل واسع يختص في الجانب النفسي وخصوصاً فيما يتعلق بالتفكير الإيجابي والابتعاد عن السلبية لما لذلك من أثر كبير في تكوين الشخصية القادرة على تحقيق إنجازات، الأشخاص المنوط بهم عملية التوجيه من آباء وأمهات ومدرسين وخطباء المساجد لابد أن يكون لديهم قدر من المعرفة في هذا الجانب من حقول العلوم والمعرفة. وما أحوج عالمنا العربي لهذه الإيجابية للتعامل مع التحديات الراهنة ومن أجل مستقبل مشرق للأمة العربية إن شاء الله.

بإمكاننا أن نفعل أفضل

من حق المواطن والناخب أن يتساءل عن منجزات المجلس الوطني الاتحادي مع نهاية الدور الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر، حيث يعقد جلسته الاخيرة لهذا الدور 25 يونيو الجاري.
وبهذا يكون انقضى نصف عمر المجلس الحالي باختتام دورين تشريعيين ويتبقى مثلهما للفترة المقبلة. من المهم ان يتساءل الناخب عن دور المجلس حيال القضايا التي تهمه وما هي مساهماته في الارتقاء بمسيرة التنمية في الدولة. تساؤلات لابد ان تكون حاضرة امام الناخب فهو شريك في عمل المجلس من خلال ممثليه من اعضاء المجلس ومسؤول عن صوته الانتخابي. على الناخب ان يتابع عمل المجلس والاعضاء الذين منحهم صوته ليكون مطلعا على نتيجة اختياره، ولتكون لديه معرفة تمكنه من اتخاذ قراره في الانتخابات المقبلة.
المواطن والناخب عليه ان يكون متابعا لجزئين من عمل المجلس الوطني الاتحادي. الجزء الاول يتعلق بالمجلس ككل، فمن المهم ان يتابع المواطن والناخب عمل المجلس كونه السلطة التشريعية في الدولة. حيث ان قرارات المجلس وتوصياته تؤثر مباشرة في عملية صنع القرارات الحكومية .
والتي لها أثر مباشر على المواطن وحياته اليومية. ان الموطن يتفاعل بصورة مباشرة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وله فيها قنوات لإبداء الرأي والملاحظات والمقترحات والشكاوى، الأمر الذي يدفع بسير العمل الى الافضل
. ان وجود قنوات التواصل في حد ذاتها أمر إيجابي يسهم في رضا العملاء كونه متنفسا يبث من خلاله العميل آراءه. كذلك الامر مهم بالنسبة للمواطن والمجلس فكلاهما في حاجة لعملية التواصل لما لها من أثر إيجابي، والأثر الايجابي المترتب على المواطن من خلال تواصله ومتابعته للمجلس هو زيادة رصيد معرفته حول المجلس واختصاصاته.
وبالتالي سينعكس ذلك على رسم توقعات أكثر واقعية ويتبعها تقييم صحيح لأعمال المجلس الوطني، هذا التفاعل سيفضي في نهاية الأمر الى دفع مسيرة التنمية السياسية الى الأمام. ان عملية التفاعل والتواصل بين الطرفين سيكون لها أيضا أثر إيجابي على المجلس، فجدول أعمال المجلس عادة مزدحم بالمواضيع العامة ومشاريع القوانين والاسئلة.
ومن خلال التفاعل مع المواطن ومعرفة همومه الآنية يمكن للمجلس ان يحدد جدول أعماله وفق مفهوم أولوية الأوليات، كما ان نتائج أعمال المجلس ستكون أكثر قبولا لدى المواطن والحكومة وأثرها الإيجابي أوسع في مسيرة التنمية الشاملة.
الجزء الآخر الذي يجب ان يحظى باهتمام ومتابعة الناخب يتعلق بالأعضاء الذين يمثلون إمارته في المجلس الوطني ومن أعطاه صوته في انتخابات 2011. فالانتخابات المقبلة والمتوقعة في سبتمبر 2015 اي بعد سنتين وثلاثة أشهر،.
وعلى الناخب ان يكون متابعا لنشاط الاعضاء خلال الفصل التشريعي الحالي ليكون قراره عند صندوق الانتخابات مبنياً على معرفة. الناخب يمكنه ان يمارس دور المحاسب والمقيم لأداء الأعضاء وأن يقارن برنامج العضو قبل انتخابه وماذا قدم بعد ذلك.
الناخب من حقه أن يعرف مدى التزام العضو الذي يمثله وغيره من الاعضاء بحضور أنشطة المجلس من جلسات واجتماعات لجان، فهذه المعلومات توضح حجم اضطلاع العضو بمسؤولياته وتترجم مقولة "تكليف وليست تشريفا". كذلك للناخب ان يضع في الاعتبار تساؤلاً حول مدى توفر قنوات التواصل مع العضو بعد دخوله المجلس الوطني الاتحادي. من الطبيعي ان ينخفض حجم التواصل من جانب العضو بعد الانتخابات، حيث ان طبيعة الحملات الانتخابية تتطلب ذلك في حينها.
ومن المحتمل ان يعلق بعض الناخبين عن "اختفاء" العضو بعد انتخابه، لكن الاهم من قياس حجم التواصل قبل وبعد الانتخابات هو مدى توفر العضو للتواصل معه وان لا يكتفي بالدائرة المحيطة به فهو يمثل جميع المواطنين بدخوله المجلس.
ان توفير المعلومات وفرص الوصول اليها جانب حيوي في تمكين المواطن والناخب من عملية صنع القرار بالنسبة لتقييم المجلس الحالي ورفع الوعي العام لخوض الانتخابات المقبلة ونشر ثقافة المشاركة السياسية. من أجل تحقيق عملية اتصال إيجابية لابد من أن يكون المجلس والمواطن فاعلين في هذا الجانب لتحقيق نتيجة. المواطن عليه أن يسعى لزيادة معرفته من خلال متابعة المجلس الذي عليه أن يتيح اخباره وأجندته أمام المتابعين وتوفير قنوات الاتصال مع المواطن ووسائل الاعلام.
إضافة الى ذلك يمكن ان يستحدث المجلس خدمة توفير المعلومات بناء على طلب من مواطن يسأل عن معلومة في شأن بحثه المجلس أو ضمن سجلاته طالما كانت هذه المعلومات غير سرية. ومن المفيد ايضا اتاحة معلومات عن الاعضاء تتعلق بأنشطتهم مثل الحضور والغياب عن الجلسات واجتماعات اللجان وعدد وماهية الاسئلة التي تقدم بها الاعضاء.
ان التواصل المباشر بين المجلس والمواطن من خلال اللقاء المباشر ومطبوعات المجلس او عبر الإنترنت لا يغني عن دور وسائل الإعلام المختلفة في الدولة. فالإعلام شريك في مسيرة التنمية في مختلف المجالات والقطاعات في الدولة.
ولذلك فإنه في غاية الاهمية ان يكون هناك تعاون وثيق بين المجلس الوطني ومختلف وسائل الاعلام وأن يؤدي كل منهما دوره في نشر الوعي في مجال العمل البرلماني، والمجلس في الجلسة الاخيرة استعرض تقارير مختلفة تحصر كافة انشطته المتعلقة بعمله في الجانب التشريعي والرقابي والسياسي.
ويمكن لوسائل الاعلام متابعة مثلا عمل لجنة معينة باستعراض المواضيع والقوانين التي ناقشتها وعدد الاجتماعات وكم استغرقت من الوقت وترصد بالدقيقة في تقرير اللجنة، كذلك يمكن رصد عمل لجنة فحص الطعون والشكاوى التي تنظر من شكاوى المواطنين المحالة من معالي رئيس المجلس الوطني وما تم بخصوصها.
المجلس الوطني الاتحادي سيكمل نصف دورته التشريعية بعد غد ومن الضروري أن يكون هناك حضور أكبر للمجلس في مختلف وسائل الإعلام على مدار عمله طوال الدور، لإتاحة الفرصة للمواطن والناخب لمعرفة المزيد عن المجلس وأعضائه. حيث ان نشر الثقافة البرلمانية والوعي السياسي جهد متواصل، ولا يقتصر على فترة قصيرة قبل الانتخابات المقبلة.

المجلس الوطني في منتصف الطريق

تبدو فكرة قيام اتحاد لدول الخليج العربية في الوقت الراهن من الأمنيات البعيدة، ففي ظل الظروف السياسية الراهنة على الساحة الدولية والإقليمية، يبدو خيار الوحدة حلاً مناسباً لمواجهة التحديات المحدقة بالدول الخليجية، لكن أمنية الوحدة للأسف لن تتحقق في ظل استمرار الوتيرة الحالية لمستوى العمل الخليجي.
منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية قامت في سنة 1981 من أجل تحقيق هدف الوحدة بين الدول الأعضاء، كما ورد في النظام الأساسي للمجلس، من خلال التنسيق والتعاون والتكامل في ما بينها. ويصادف 25 مايو الجاري الذكرى 31 لقيام مجلس التعاون، لكن العمل الخليجي المشترك لم يتمكن خلال الفترة الماضية من وضع الأسس الراسخة، التي تقود بطبيعة الحال إلى الوحدة، رغم الجهود الصادقة والحثيثة من قبل القادة.
 ليس سراً وجود اختلافات وتباينات في كثير من الأمور بين دول مجلس التعاون، ولحسن الحظ أن أغلبها تحت السيطرة، ولا يمثل تهديداً لزعزعة منظومة المجلس، لكنها تمثل عائقاً حقيقياً على طريق الوحدة أمام الدول الخليجية.
الوحدة هدف مشروع وأمنية معظم أبناء الخليج العربي، لكن الاستعجال وحرق المراحل من أجل تحقيق الوحدة، لن يحقق الأهداف السامية التي كان يطمح مؤسسو مجلس التعاون إلى تحقيقها عندما أطلقوا منظومة مجلس التعاون في أبوظبي قبل 31 عاماً.
واقع مجلس التعاون اليوم، يكشف بوضوح أن النجاحات التي تحققت حتى الآن لا ترتقي لطموح مواطني التعاون، مع الأخذ في الاعتبار طول الفترة الزمنية وحجم ما تحقق. خلال السنوات التي مضت، شهدنا ردود فعل إيجابية تجاه بعض الخلافات، لكنها لم ترتقِ لما ينبغي أن يكون، ولتعكس مستوى التلاحم والترابط بين بلدان المنظومة الخليجية.
إن التغيرات التي شهدها العالم العربي وسقوط أنظمة عتيدة، وظهور قوى سياسية جديدة في بلدان ما يسمى الربيع العربي، وتداعيات مرحلة المخاض التي تشهدها سوريا، ومحاولات النظام الإيراني لبسط المزيد من النفوذ في الوطن العربي، كلها تلزم دول مجلس التعاون بالتحرك سريعاً، وإيجاد صيغة جديدة في ما بينها لمواجهة التحديات المحدقة بها.
وأخطر هذه التحديات بالطبع التدخل الإيراني في شؤون دول مجلس التعاون، ومحاولات تكريس احتلال إيران للجزر الإماراتية، ورفضها التوصل إلى حل من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ما يؤكد انتهاج إيران لمنطق القوة في التعامل مع جيرانها العرب، وليس منطق حسن الجوار. ولو كانت إيران تملك قوة الحجة ومنطق العدالة، لبادرت بطرح مزاعمها حول الجزر أمام محكمة العدل الدولية.
ولذلك يجب على دول مجلس التعاون أن تتحرك فوراً لمواجهة تلك التحديات، فالظروف المحيطة بدول الخليج وتراجع القوة التقليدية في منطقة الشرق الأوسط المتمثلة في مصر، والغموض السياسي الذي يكتنف دورها المستقبلي في التوازن الإقليمي، هذه المتغيرات لا بد أن تدخل في حسابات دول الخليج العربية، لتحديد شكل التعاون المشترك في ما بينها.
ونظراً لجدية التحديات التي تواجهها دول الخليج العربية، وضرورة التسريع في عملية التصدي لها، وقياساً على حجم إنجازات التعاون على مدى الواحد والثلاثين عاماً، فإن مسألة الوحدة الخليجية ربما لا تكون الأداة المناسبة في الوقت الراهن للتصدي للتحديات التي تواجهها، والخيار الاستراتيجي أمام دولنا هو اتخاذ قرار بتكوين حلف عسكري خليجي، على غرار حلف شمال الأطلسي «الناتو».
هذا الخيار سيكون أكثر قبولاً للحكومات الخليجية، وأكثر قابلية للتنفيذ من ناحية عملية، مقارنة بخيار الوحدة الذي ينبغي أن يكون المحطة التالية من مرحلة التعاون الخليجي، بعد تمهيد الأرضية الصلبة للاتحاد. الحلف العسكري الخليجي اليوم مطلب ضروري، ليضع دول الخليج على الخريطة السياسية كقوة عسكرية إقليمية، بالإضافة لقوتها الاقتصادية، ومتى توافرت هاتان القوتان معاً لدول التعاون، سيكون لها النفوذ الذي يحسب له ألف حساب على الساحة الإقليمية والدولية.
إن قوات درع الجزيرة كان لها شأن بارز في تحرير الكويت، إلى جانب القوات الصديقة، وقبل شهور ساهمت قوات درع الجزيرة في إحباط محاولات العبث بأمن البحرين من قبل المرتبطين بأجندات خارجية. هذه التجربة العسكرية بين دول الخليج، يمكن تحويلها إلى «ناتو» خليجي قوي قادر على ردع الأطماع الخارجية. وهذا الحلف العسكري سيكون دعامة قوية لتطوير صيغة التعاون الخليجي إلى مرحلة الاتحاد، وسيكون علاجاً فعالاً لصداع مزمن.
ودول الخليج لديها قدرات عسكرية قوية، فإذا ما تم ربطها في إطار تحالف عسكري، سيكون لها ثقل في المعدلات العسكرية في المنطقة. دول الخليج العربية تدفع مليارات الدولارات على صفقات التسلح، لكن المردود الأمني لا يضاهي ما يتم دفعه، والاستعانة بالدول الصديقة أمر ضروري في الأزمات.
إن قيام ناتو خليجي قوي، يمكن أن يضم المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، ويمد يد التعاون مع حلف شمال الأطلسي والدول الصديقة مثل باكستان، سيكون قوة استقرار في المنطقة، لكونه عامل ردع، ويسهم في الأمن والسلم العالمي.
إن تعزيز القدرات العسكرية من خلال الحلف وتعزيز مكامن القوة الخليجية، سيضع دول التعاون أمام مرحلة جديدة، ليس فقط لمواجهة التحديات الحالية، وإنما يجعلها على أهبة الاستعداد للتفاعل مع المتغيرات المستقبلية.

الناتو الخليجي قبل الاتحاد

تبدو فكرة قيام اتحاد لدول الخليج العربية في الوقت الراهن من الأمنيات البعيدة، ففي ظل الظروف السياسية الراهنة على الساحة الدولية والإقليمية، يبدو خيار الوحدة حلاً مناسباً لمواجهة التحديات المحدقة بالدول الخليجية، لكن أمنية الوحدة للأسف لن تتحقق في ظل استمرار الوتيرة الحالية لمستوى العمل الخليجي.

أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات تقريرها الخاص بالانتخابات التي جرت العام الماضي لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الإماراتي، التقرير في غاية الأهمية بالرغم من صدوره متأخراً بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ اعتماد القائمة النهائية للفائزين في الانتخابات. وكما يذكر المثل الدارج «ان تصل متأخراً خيراً من أن لا تصل أبداً». أهمية التقرير تعتمد على ما يتضمنه من معطيات وأرقام وتحمل في طياتها موجهات لإيجاد إجابات شافية من أجل تطوير عملية المشاركة السياسية في الدولة.
ان برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظة الله، في خطابه في ديسمبر 2005 كان يتضمن رؤية مستقبلية تلبي تطلعات المواطنين واستبقت بسنوات الأحداث التي يشهدها عالمنا العربي اليوم، وباشرت الدولة في تنفيذ برنامج متدرج للمشاركة السياسية متوافق مع متطلبات مسيرة النهضة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشهدت الإمارات منذ خطاب سموه تعديلاً في دستورها وإجراء انتخابات مرتين في عامي 2006 و2011. الانتخابات الأخيرة كانت مفاجأة للمتابعين والمهتمين في الشأن السياسي حيث شهدت نسبة إقبال ضعيفة جداً بالرغم من الحراك السياسي الكبير في المنطقة، حيث شارك 28 في المئة ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات مقارنة بــ 74.4 في المئة عام 2006.
تقرير اللجنة تضمن الكثير من الإحصائيات المهمة ولكن سنركز هنا على دراسة أعدها مكتب خدمات أبحاث زغبي للدراسات والأبحاث بتكليف من الوزارة ونشرت ضمن التقرير، وتكشف الدراسة أسباب ضعف إقبال الناخبين في الانتخابات الأخيرة.
وتبين الدراسة أن هناك ستة أسباب لعدم المشاركة في الانتخابات وبإمكان القائمين على برنامج التمكين السياسي البدء من الآن لمعالجة هذه الأسباب ووضع خطط وبرامج لكل معضلة لضمان مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة في عام 2015. هذه الدراسة من الضروري ان تترجم إلى خطط عمل وبرنامج زمني للمضي قدماً في العمل الوطني والتنمية السياسية.
ويأتي في مقدمة أسباب إعراض الناخبين عن المشاركة عدم كفاية المعلومات عن العملية الانتخابية، حيث أشار 54 في المئة من عينة الدراسة لهذا السبب لعزوفهم عن التصويت.
ومن هنا يتضح أهمية التوعية بالعملية الانتخابية من خلال الحملة الإعلامية. والجدير بالذكر أن اللجنة الإعلامية المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات قامت بمجهود مضن ووضعت خطة استراتيجية ونفذت على ثلاث مراحل رئيسية وتضمنت 5 أهداف استراتيجية وحددت الجمهور المستهدف. لكن على ضوء نتائج الدراسة حول ضعف إقبال الناخبين لابد من إعادة النظر في الحملة الإعلامية للانتخابات المقبلة التي من المتوقع ان يتضاعف خلالها أعداد الناخبين.
وكشفت الدراسة أن السبب الثاني وراء الإقبال الضعيف في الانتخابات الأخيرة هو الاستياء من نظام التصويت الإلكتروني، وأجمع 54 في المئة على هذا الرأي. ومن خلال التجربة الشخصية لنظام التصويت في الانتخابات الأخيرة كان النظام سهلاً للاستخدام، لكن لابد من مراعاة مختلف شرائح المجتمع ووضع ذلك في الاعتبار والعمل على تبسيط البرنامج أكثر في المرحلة المقبلة والتوعية بفترة كافية بكيفية عمل البرنامج للجميع.
والسبب الثالث حسب الدراسة وراء ضعف الإقبال عدم كفاية المعلومات عن المرشحين بحسب رأي 50 في المئة من العينة. ويتضح من تقرير الوزارة ان تكلفة الانتخابات بلغت 40 مليون درهم فيما انفق المرشحون 54 مليوناً.
يبدو ان هذه المبالغ لم تكن كافية بالتعريف بالعملية الانتخابية والناخبين. من المهم جداً ان يعرف الناخب قائمة المرشحين في إمارته ويمكن للجنة الوطنية للانتخابات أن تعمل نموذجاً أو قالباً لكل المرشحين يحتوي البيانات والمعلومات التي يأمل الناخب بمعرفتها وتكون متاحة للناخبين.
كذلك يمكن تخصيص أماكن عامة يحق لكل ناخب ان يلتقي فيها الناخبين، فليس كل الناخبين لديهم القدرة المادية لحجز قاعات فندقية أو فتح مجالس بيوتهم للالتقاء بالناخبين.
السبب الرابع لضعف الإقبال كان صعوبة الوصول للمراكز الانتخابية حيث عبر عن ذلك 46 في المئة من عينة الدراسة. لكن لابد من الوقوف هنا عند الاستبيان الذي أجرته اللجنة الوطنية للانتخابات ومتضمن في التقرير، حيث ذكر ان 96 في المئة من المشاركين في الاستبيان عبروا عن سهولة وسرعة الوصول إلى المركز الانتخابي، إن الفارق بين الرقمين شاسع ولا يقع ضمن هامش الخطأ المتعارف علية بزيادة أو نقصان بحدود 4 في المئة.
لابد من إعادة النظر في هذه المعلومات الواردة في التقرير أو تفسيرها من قبل المعنيين.
أما السبب الخامس الذي ورد في الدراسة فهي آلية اختيار الهيئات الانتخابية وهذه مسألة سيتم التغلب عليها ضمن المسار المتدرج لتشمل قائمة الناخبين كل أبناء الوطن في المستقبل القريب. وذكر هذا السبب 43 في المئة من عينة الدراسة.
والسبب الأخير، ذكر 28 في المئة من العينة ان عزوفهم عن التصويت يعود لنظرتهم بعدم أهمية المجلس الوطني الاتحادي، وهذه هي النسبة الأقل ضمن أسباب عدم المشاركة في الانتخابات. ويمكن التغلب على الأمر من خلال الحملات الإعلامية وتوضيح دور المجلس حالياً ومسيرته في بناء الوطن.
تقرير اللجنة يتضمن معلومات مهمة من الضروري الاستفادة منها اليوم للاستعداد لانتخابات 2015، والتعريف بالمجلس الوطني وأهمية المشاركة السياسية والعملية الانتخابية مهمة لا يمكن تأجيلها إلى قبل ستة أشهر قبل موعد الانتخابات المقبلة.
ان التقرير يتضمن أيضاً مقترحات في غاية الأهمية وهي عبارة عن عشرة مقترحات تعالج ضعف إقبال الناخبين وذكرت تحت عنوان «مصفوفة الفرص». كذلك تطرق التقرير لأهم ثلاثة تحديات وهي عدم وجود هيئة مستقلة للانتخابات وعدم تحديد آليات لتوسيع صلاحيات المجلس وتفعيل دوره في صنع القرار وعدم إعداد خطة عمل للتنمية المستدامة للوعي والأداء السياسي والمجتمعي.
من الضروري ان يكون هناك استراتيجية متكاملة تأخذ في عين هذا التقرير من أجل تنفيذ رؤية صاحب السمو رئيس الدولة الذي أكد في خطاب التمكين في سنة 2005 «أن المرحلة المقبلة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلاً أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية».

الاستعداد لانتخابات المجلس الوطني 2015

أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات تقريرها الخاص بالانتخابات التي جرت العام الماضي لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الإماراتي، التقرير في غاية الأهمية بالرغم من صدوره متأخراً بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ اعتماد القائمة النهائية للفائزين في الانتخابات.

جاءت كلمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في توقيت غاية في الأهمية، وحملت في فحواها التأكيد على ترسيخ مبادئ المشاركة والتنمية، بتكريس أهمية العنصر البشري المواطن في نهج سياسة الدولة.
إن دعوة سموه لأبناء الوطن أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي يوم السبت المقبل هي توجيه بأداء واجب وطني يلزم الجميع بالتوجه إلى مراكز الاقتراع، ونوه سموه في كلمته إلى الاحتفال بالذكرى الأربعين لقيام اتحاد إماراتنا الغالية في 2 من ديسمبر المقبل، واعتبار هذه المناسبة بداية مرحلة جديدة نحو التطور والإنجاز وإعلاء مكانة دولتنا بين الأمم. وانتخابات السبت جزء من احتفالنا بالذكرى الأربعين للاتحاد، وتطبيق عملي لهذه المرحلة الجديدة.
كما أن الإشارة في الخطاب إلى نهج الآباء المؤسسين للاتحاد، بقيادة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بـاعتماده كنهج يقوم على التشاور مع أبناء الشعب وإشراكهم في صياغة مستقبل بلادهم، تعكس الإيمان بأهمية استمرارية النهج ومواصلته والارتقاء به، باعتباره من صلب ثقافتنا وتراثنا.
وأكدت كلمة رئيس الدولة مجدداً على أهمية المجلس الوطني الاتحادي ودوره في مسيرة الاتحاد منذ إنشائه في العام 1972، وجاءت كلمة سموه في هذا التوقيت تحمل في مغزاها أكثر من رسالة، حيث وصف المجلس بقوله: «كان وما زال منصة قوية للمشاركة السياسية والتأثير الإيجابي في عملية صنع القرار في البلاد»، هذه الإشادة الثمينة من رئيس الدولة، حفظه الله، تبطل شكوك البعض حول فاعلية المجلس وتأثيره في عملية صنع القرار.
وتتوجه كلمة سموه إلى الناخبين من الدعوة إلى مراكز الاقتراع إلى تبيان أهمية المجلس، من أجل المضي قدما واستكمال مراحل عملية تمكين المجلس وتفعيل دوره ليكون سلطة داعمة ومرشدة للسلطة التنفيذية في الدولة. كما يكشف الخطاب عن إيمان قيادتنا الرشيدة بأهمية المشاركة السياسية ووصفها بأنها «جزء لا يتجزأ من تقدم الدولة والتنمية الشاملة التي نعيشها».
وقد أكد صاحب السمو رئيس الدولة في كلمته في أكثر من موضع على أهمية دور المواطن في المساهمة في تقدم وطننا، ولذلك يحظى المواطن باهتمام القيادة ويشغل محور سياسات الحكومة. ويتجلى ذلك في قول سموه: «إن بناء الإنسان هو الطريق الأفضل لبناء الأوطان».
دولتنا منذ قيامها أولت الجوانب المعيشية وتوفير الرخاء جل اهتمامها، واليوم تستكمل مسيرة التنمية بالتركيز على التنمية السياسية لمواصلة مسيرة النهضة. وتعكس دعوة صاحب السمو رئيس الدولة إلى أن يكون المواطن شريكاً في صياغة مستقبل الأمة ورسم سياستها، رؤية رئيس الدولة بضرورة تمكين المجلس الوطني الاتحادي وتفعيل دوره في الحياة السياسية في بلدنا الحبيب، الأمر الذي يتطلب إتاحة هامش أكبر من الصلاحيات الدستورية للمجلس لأداء الدور المرتقب منه في المستقبل.
وجاءت كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس لتؤكد على ترسيخ مفهوم الديمقراطية ضمن الإطار المؤسسي لدولة الإمارات. وأوضح سموه أن الممارسة الديمقراطية متأصلة «منذ زمن الأجداد والآباء المؤسسين الذين كانوا ديمقراطيين بفطرتهم وأصالتهم انطلاقاً من تراثهم الأصيل وواقعهم الاجتماعي».
وتتضح من دعوة نائب رئيس الدولة الناخبين إلى خوض هذه التجربة «بأسلوب حضاري ديمقراطي بعيداً عن المواربة والمجاملة الشخصية» حرص سموه على إنجاح العملية الانتخابية، إيمانا منه بأهمية المجلس في عملية صنع القرار، كما يعكس وصف سموه للمجلس الوطني بـ«منبر وطني حر له حصانته كسلطة تشريعية»، رؤية القيادة الحكيمة للسير قدماً في عملية التمكين والمشاركة السياسية.
تصريحات رئيس الدولة ونائبه تضع الناخبين أمام مسؤولية المشاركة لترسيخ الديمقراطية للانطلاق نحو مراحل متقدمة من التنمية السياسية في المستقبل.

كلمة رئيس الدولة وانتخابات المجلس

جاءت كلمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في توقيت غاية في الأهمية،

لا يمكن الحكم على مبدأ بسبب ممارسات خاطئة. إن الحكم النيابي أهم النظريات في الفكر السياسي، ومبدأ أقرته الشريعة الإسلامية السمحاء. «وأمرهم شورى بينهم» هو شكل من أشكال التمثيل البرلماني. حقيقة، إن ما يرد على ذكره بعض أفراد المجتمعات العربية وبعض كتاب المقالات والتشكيك في حق وسعي الشعوب لنيل حرياتها من خلال المطالبات بنظم سياسية أكثر شفافية وعدالة، لا يتوافق مع مستوجبات المرحلة الجديدة للدول العربية. هذا التشكيك الذي ورد أيضا في صحافتنا المحلية في كتابات لأكثر من كاتب، تعليقا على بعض الأحداث في الدول العربية الشقيقة، بعض هذه الآراء والتعليقات يسير في اتجاه يخالف تطلعات شعوب هذه الدول، إنه أمر مؤسف.
البعض يستشهد بالآية أعلاه ليشكك ويطعن في نظام الحكم النيابي، والآية الكريمة هي جوهر الفكر المناقض لحكم الفرد. وللقياس، هل يمكن الإصرار على تربية الخيل لخوض حروب اليوم، استنادا إلى الآية الكريمة «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل»؟ قطعا لا، ولكن لا بد من استنباط المعنى الحقيقي للآيتين الكريمتين.
إن الحراك السياسي الذي يشهده الوطن العربي، مع تفاوت درجاته، تطور طبيعي في مسار التنمية السياسية، لكن الأزمة الحقيقية تتمثل في من يحاول أن يضع العصا في عجلة التغيير، ومن يحاول أن ينسف العجلة برمتها. هناك إشكالية في طرح المقارنات، فالبعض لا يصل بنظره أبعد من تجربة دولة خليجية شقيقة، ليضرب بها مثلا في الديمقراطية وكأنها المعيار القياسي في النظام النيابي. لا تخلو التجارب الإنسانية والنظم الوضعية من السقطات، والمفسدون متواجدون في كل البيئات، فعالمنا بعيد عن الطوباوية، ولكن السعي نحو الأفضل هو الخيار المنطقي السليم.
هناك من بلغ بهم اليأس مبلغ تمني عودة دكتاتور، وقول إن الشعب الفلاني لا يصلح أن يحكمه سوى طاغية، وهناك من يكتب في فلك هذا التصور. وهناك من يرى بعين مصلحته، ويشيد مثلا بنظام سابق لأنه يوفر الاستقرار، لأنه من أصحاب المال، وكما يقال «رأس المال خواف»، ولكن التاجر لا يعرف ثمن هذا الاستقرار الذي كان يدفعه الشرفاء من أبناء ذلك البلد. لماذا لا يطرح أصحاب القلم والفكر تصورات لكيفية أن تنهض الدول العربية وتكرر قصة نجاح اليابان في الشرق الأوسط؟
إن التجربة البرلمانية في بعض الدول العربية ليست مقياسا لدول المنطقة، كما أن فكرة استيراد ديمقراطية غربية أمر غير مرغوب فيه، وكذلك الحال بالنسبة للتجارب البرلمانية العربية التي لم ترْقَ إلى مستوى التطلعات، مع التقدير لها. هناك العديد من الدول الديمقراطية المتميزة المتوازنة في العمل السياسي والتنمية الاقتصادية، فلا يصح أبدا الربط الدائم بين تضارب عمل المجالس التشريعية والنمو الاقتصادي، واليابان وألمانيا خير مثالين على ذلك.
أما في ما يخص الشأن المحلي، فقد شهدت الساحة المحلية مؤخرا نقاشا حول دور المجلس الوطني الاتحادي، مع اقتراب الانتخابات المقررة في سبتمبر المقبل. المثير للانتباه هو محاولات البعض إضفاء السلبية على أداء المجلس، وكذلك بعض الأعضاء المنتخبين. وطرحت أفكار فضلت المجالس المحلية على المجلس الاتحادي، وهناك من يسعى للترويج لفئة من الشعب ـ يطلقون على أنفسهم المتنورين ـ ليكونوا أصحاب الحل والعقد والحظوة.
البعض يريد أن يقتصر العمل السياسي على فئة نخبوية، وهي إحدى النظريات السياسية التي عفى عليها الدهر.. حري بوسائل الإعلام المحلية والكتاب، المساهمة في تسليط الضوء على العملية الانتخابية المقبلة، ومناقشة قواعد الترشيح والطعون وضوابط الحملات الانتخابية، لتوعية أفراد المجتمع والتعريف بدستور الدولة وصلاحيات المجلس ونظامه. على سبيل المثال؛ لماذا لا تتم مناقشة فترة الطعون المحددة بـ48 ساعة فقط وهل هي كافية؟ وشرط دفع 3000 درهم كفالة لتقديم الطعن أو ألف درهم للترشح؟
الإمارات لها خصوصيتها وتجربتها الوحدوية والتنموية الفريدة في الوطن العربي، كما أن التجربة الديمقراطية في الإمارات لها مسيرتها منذ قيام الاتحاد. إن المجلس الوطني الاتحادي كان ولا يزال حاضرا ومساهما في المراحل المختلفة من تطور الإمارات، والتركيبة السياسية لدولتنا ساهمت إيجابا في دفع البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة. ومن أهم ما ساهم في تميز الإمارات عن باقي الدول العربية، هو عملية صنع القرار التي لم تكن فردية، فدستور الدولة وزع السلطات إلى خمس.
أولاها المجلس الأعلى للاتحاد، ثم رئيس الدولة ونائبه، ومجلس الوزراء، والمجلس الوطني والقضاء الاتحادي. كما أن سياسات الأبواب المفتوحة لحكام الإمارات ودواوينهم ومجالسهم، وزياراتهم الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين، ساهمت بطريقة ما في عملية صنع القرار. هذه الخصائص من الضروري الحفاظ عليها، من خلال تأطيرها ضمن هيكلية مؤسسية تتمثل في المجلس الوطني الاتحادي، لترسيخها وتعزيزها لمواكبة تنامي الدولة.
إن التشكيك في فعالية المجلس الوطني وجهود الحكومة في تحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي أعرب عنها في خطاب التمكين سنة 2005، لا يساهم في عملية التنمية السياسية في إماراتنا. ولذلك لا بد أن يعمل الجميع مع قيادتنا الرشيدة لتحقيق المزيد من الإنجازات، من خلال خطوات متأنية وثابتة.
فليس من المجدي التشكيك في جدوى العمل البرلماني ونزاهة البرلمانيين، والنظرة المتشائمة ليس لها مكان في مسيرتنا، ومن المهم أن نتطلع لأفضل التجارب في العالم، وليس في محيطنا الضيق فقط، لنرسم مستقبلا مشرقا لدولتنا الغالية. إن حكومة الإمارات تسعى إلى التميز في مختلف الميادين، وتتطلع إلى أفضل المعايير وتخط نهجها الخاص لما فيه خير البلاد.
إن الآباء المؤسسين لاتحادنا طيب الله ثراهم، تعهدوا منذ قيام الاتحاد ومن خلال دستور الدولة، بـ»السير به قدما نحو حكم ديمقراطي نيابي متكامل الأركان في مجتمع عربي وإسلامي متحرر من الخوف والقلق»، كما نص الدستور.

المجلس الوطني ومسيرة التمكين

شهد منتدى الإعلام العربي في دورته العاشرة نقاشاً مطولاً في أكثر من جلسة، بشأن ما أطلق عليه الإعلام الكلاسيكي و«الإعلام الحديث» ودورهما في الحراك الذي يشهده الوطن العربي الكبير. و«الإعلام الحديث» أو «الإعلام الجديد» كما أطلق عليه في أعمال المنتدى، يتضمن الشبكات الاجتماعية على الشبكة العنكبوتيه ووسائل التواصل الالكترونية، مثل الفيس بوك وتويتر ويوتيوب والايميل والتراسل الفوري وغيرها. ويتحمس بعض الجمهور من الشباب وغيرهم من المنبهرين بإطلاق صفة الإعلام على شبكات التواصل هذه، التي لعبت دور مهماً في تحريك الشارع العربي في أكثر من عاصمة، لإحداث تحولات جذرية في مجتمعاتها.
إن تصنيف هذه الشبكات الاجتماعية ضمن «الإعلام الحديث» يتجاوز واقعها بكثير، فهي ليست وسائل إعلامية ولا يمكنها أن تكون كذلك بمعطياتها الحالية. ربما جاءت هذه الصفة من الترجمة الحرفية لكلمة «ميديا» من اللغة الانجليزية (Social Media)، والترجمة الدقيقة لهذا المصطلح تعني شبكات التواصل الاجتماعي. وتعريف (Social Media) هي وسائل التواصل الالكترونية، مثل صفحات الانترنت والشبكات الاجتماعية والمدونات، لنشر معلومات وآراء المستخدم ورسائل شخصية وتكوين مجتمعات افتراضية ذات اهتمام مشترك.
ولعبت هذه المواقع دوراً مهماً، بالإضافة للقنوات الإخبارية المتميزة والهواتف النقالة وغيرها، في تحريك الشارع العربي ضد بعض الأنظمة المتعسفة. ومن غير الصواب تحميل هذه المواقع كل الفضل في الثورات العربية، فمثلاً نسبة انتشار الهواتف النقالة في مصر تصل 93%، أي قرابة 73 مليون مشترك، مقابل 24 مليون مشترك في شبكة الانترنت، حسب موقع «الجزيرة نت» نقلاً عن وزارة الاتصالات المصرية في آخر إحصاء نشر في مايو الجاري. وربما يكون الهاتف النقال لعب دورا أكبر من شبكات التواصل الاجتماعي، التي سرقت الأضواء من النقال؛ الجندي المجهول في ثورة ميدان التحرير.
إن مفهوم الإعلام الحديث، ببساطة، يقصد به دمج التقنيات الحديثة في عمل وسائل الإعلام، واعتماد العملية التفاعلية مع القارئ والمستمع والمشاهد، حيث كان التواصل بين الإعلام الكلاسيكي و«المتلقي» في اتجاه واحد.
اليوم في الإعلام الحديث اختلفت المعادلة، وأصبح العميل ـ القارئ والمستمع والمشاهد ـ مُسْهماً ومؤثراً في عملية تحديد واختيار محتوى الوسيلة الإعلامية. وعلى سبيل المثال؛ القارئ اليوم بإمكانه اختيار نوعية الأخبار التي تصله على ايميله أو هاتفه النقال، كذلك يمكن لقارئ صحيفة أن يشاهد لقطات فيديو مثلا على موقع الصحيفة على الانترنت، بدلا من الاكتفاء بالصور. كذلك الحال مع القنوات التلفزيونية، فقد أصبحت تتلقى من المشاهد الرسائل النصية والفيديو. هذا التفاعل المتبادل بين الطرفين غير كثيراً في مفاهيم إدارة العمل الصحافي، وأبرز الإعلام الحديث التفاعلي. ومنذ سنوات يدرس بعض الجامعات الأميركية في كليات الإعلام، كيفية استخدام وسائط متعددة، مثل الفيديو والفلاش والغرافيك والتصوير الرقمي وتصميم المواقع على الانترنت، في صناعة الإعلام والإعلان والتسويق.
أما في ما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت، فهي ليست وسائل إعلام حديثة كما يحلو للبعض تسميتها. فليس كل من يحمل مشرطاً طبيباً جراحاً، فربما يكون جزاراً. إن شبكات التواصل تستخدم من قبل مختلف شرائح المجتمع ـ مثل المكان العام ـ يمكن لأي شخص أن يقول ما يحلو له، كمن يقف في حديقة عامة يقول ما يشاء ويحتمل الخطأ والصواب، وإن أصاب القول فلا يمكن أن يصبح مصدراً للأخبار.
هذه المواقع تفتقد المهنية والمصداقية وهما صميم العمل الصحافي، والقائمون عليها ليسوا إعلاميين، ربما تتضمن شبكات التواصل معلومات أو مادة خامة يمكن توظيفها، بعد التحقق منها، في كتابة الخبر الصحافي. هذه المعلومات لابد أن يتم التعامل معها كما يتم التعامل مع ما يسمى بلغة الصحافة «خيط خبر» وبالانجليزية (News tip)، وهي معلومات أولية تحتمل الصحة أو الخطأ ولابد من التحقق منها لاعتمادها في كتابة خبر أو تحقيق. وفي منتدى الإعلام العربي في دورته العاشرة في دبي، ذكر احد ممثلي القنوات الإخبارية المرموقة أن قناته وقعت في خطأ مهني من أجل السبق، بعد بثها فيديو التقطته من موقع مضلل على الانترنت معنون لحدث متفاعل في دولة عربية، والفيديو قديم دارت أحداثه في دولة مجاورة قبل سنوات.
إن شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت أضفت لوناً جديداً على حياتنا الاجتماعية، وأحدثت تغيرات حادة في التواصل الإنساني، وأصبحت آنية عابرة للحدود، وأثرت في وعي الشارع العربي، فالحرية التي يشعر بها رواد فضاء الانترنت في التعبير عن آرائهم حول مختلف الأحداث السياسية مثلا، غذت قيمة مفهوم الحرية لديهم وازدادوا بها شغفا بعد سنوات من استخدام الانترنت، لكن في ممارسات الحياة اليومية هناك صعوبة في ممارسة هذه الحرية. هذا الانفصام في الممارسة لا يمكن أن يستمر ومع وجود المحفزات الأخرى، فقد اندفع الشباب العربي إلى الميادين العامة ليصرخ بصوته، بدلا من الكبس على لوحة المفاتيح.
إن ثورة الانترنت أسهمت بطريقة ما في صنع الثورات العربية، من خلال تلاقح الأفكار والمفاهيم وبلورة نظرة جديدة لدى الشباب العربي لإعادة صياغة واقعهم وفق منظورهم، وليس وفق رؤية الحزب الواحد أو القائد الأوحد.

حمد سالمين السويدي