شاركت دولة الإمارات في الفترة من 20 - 26 سبتمبر (أيلول) في المناقشة العامة للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تمثل لنا فرصة مهمة لتسليط الضوء على قيم الدولة الراسخة ونموذجها الرائد ورؤيتها البناءة للتعاون الدولي والأمن والاستقرار والازدهار.
لقد أصبح عالمنا اليوم في أمس الحاجة إلى نشر الأمل والتفاؤل والوحدة والسلام والتسامح، والتي تمثل قيم دولة الإمارات منذ عهد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، من أجل غد ومستقبل أجمل تنعم به الأجيال المقبلة.
خيارُنا في دولة الإمارات أن يكون شعار هذه المرحلة هو «السلام والتعافي والازدهار» ضمن إطار نظام عالمي منفتح، قائم على قواعد القانون الدولي وشبكة متينة من العلاقات الدولية التي ندشن فيها مسارات جديدة للتعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة والبحث العلمي.
قبل عدة أشهر نجحت دولة الإمارات في تقديم نموذج متميز من التخطيط والإعداد والتنظيم لـ«إكسبو 2020 دبي» الحدث الأبرز عالمياً، وبمشاركة أكثر من 190 دولة و24 مليون زائر، تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» والذي يعكس قناعاتنا الراسخة بأن الابتكار والتقدم هما ثمرة لقاء الأفراد والأفكار بطرق جديدة وملهمة.
وفي 15 سبتمبر 2022، جاءت الذكرى الثانية لتوقيع دولة الإمارات على الاتفاق الإبراهيمي للسلام مع دولة إسرائيل، والذي شكل خطوة شجاعة ومهمة، حيث رافقته هذا العام مبادرات عديدة لتعزيز التكامل الإقليمي وتطوير التعاون في مجالات التنمية والاقتصاد في منطقتنا، واليوم نشهد نشأة مجتمع من أجل التقدم في منطقة الشرق الأوسط والذي سيُشكل دعامة للعمل المشترك حول الأولويات العالمية الكبرى وتعزيز الاستقرار والأمن لشعوب العالم والمنطقة.
هذه هي دولة الإمارات، تتطلع دائماً نحو المستقبل وترى أن الفترة المقبلة تتطلب التركيز على الحوار والتعاون وبناء الجسور لبلورة حلول مبتكرة ودائمة لتحديات العصر، وهي مبادئ لطالما رسمت مسار دولة الإمارات منذ تأسيسها، وتواصل اتباعها اليوم في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
فدولة الإمارات بعد انتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022 - 2023، اضطلعت بدور بارز للتصدي لبعض التحديات الحاسمة في عصرنا مثل تشجيع حل النزاعات بالطرق السلمية، وإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية، والحفاظ على السلام، ومعالجة الأزمات الصحية العالمية، وتسخير إمكانات الابتكار، وتطوير المنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب، ودعم المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها المتساوية والهادفة في حل النزاعات وفي عمليات السلام.
وخلال مشاركتها في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضحت دولةُ الإمارات رؤيتها لتعزيز الاستقرار والحلول السياسية الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم، ومكافحة التهديدات الناجمة عن الأنشطة العابرة للحدود للجماعات الإرهابية، ونشر التسامح وثقافة السلام، ودعم المساعدات الإغاثية والإنسانية، وتحقيق الاستقرار السياسي والتعافي من جائحة «كوفيد - 19» وأمن الطاقة، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ولا شك أن التغير المناخي بات أولوية لنا جميعاً إذ أصبح يشكل تهديداً وجودياً ويتحتم علينا جميعاً الإسراع في العمل نحو مستقبل خال من انبعاثات الكربون. وفي هذا الصدد، أعلنت دولة الإمارات عن هدفها للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050 في إطار تعزيز رؤيتها لدعم استخدام الطاقة النظيفة.
وتعمل دولة الإمارات على الإعداد للمشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي COP27 في شرم الشيخ والتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية من أجل نجاح المؤتمر. كما تستعد دولة الإمارات لاستضافة COP28 في عام 2023 لتعزيز دبلوماسية المناخ وتحقيق تطلعات الدولة وكذلك المجتمع الدولي في معالجة التغير المناخي. فقد بات جلياً أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يعني الاستثمار في الاقتصاد والسلم والأمن الدوليين ومستقبل الأجيال القادمة.
تلتزم دولة الإمارات ببناء الجسور، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية، ورفع مستوى التبادل التجاري، ومشاركة المعرفة، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون مع الدول في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وهي تسيرُ بخطى حثيثة لتعزيزِ القدرةِ التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة، لقناعتها الراسخة بأن الشراكات القوية متعددة الأطراف تمهد الطريق لمزيد من الفرص لشعوب المنطقة وفتح المجال واسعاً أمام التنمية الاقتصادية الحيوية وتحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار.
ومن أجل دعم هذه الرؤية والتطلعات وقعت دولة الإمارات اتفاقياتِ شراكةٍ اقتصاديةٍ شاملة مع دول ذات اقتصادات نشطة مثل الهند وإندونيسيا وإسرائيل والتي تمهّدُ الطريقَ أمامَ المنطقةِ لمزيدٍ من فرصِ التنمية، حيث تسعى دولة الإمارات إلى أن تصبح عاصمة عالميةً للاستثمار والإبداع الاقتصادي والثقافي.
كما أطلقت دولة الإمارات حزمة مشاريع ومبادرات استراتيجية ضمن «مشاريع الخمسين» والتي تهدف إلى التأسيس لمرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي، وتوفير زخم للاستثمار في الاقتصادات الرقمية والدائرية، فضلاً عن القطاعات القائمة على الذكاء الصناعي والثورة الصناعية الرابعة.
تدعم دولة الإمارات بقوة استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الصناعي، وهي تستثمر موارد كبيرة في بناء القدرات لدى الشباب كجزء من رؤيتها المستقبلية للتقدم العلمي والبشري. وقد مكنها ذلك من التقدم والريادة في هذا المجال.
وفي قطاع الفضاء، تواصل دولة الإمارات شغفها واهتمامها بالفضاء وعلومه، حيث تستعد لإطلاق مركبة فضائية إلى القمر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسينضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى مهمة فضائية، ضمن طاقم فضائي للوكالة الأميركية «ناسا»، ليصبح أول رائد فضاء عربي يقضي ستة أشهر في الفضاء.
يأتي ذلك بعد أن حققت دولة الإمارات إنجازاً تاريخياً بوصول «مسبار الأمل» إلى مدار المريخ في فبراير (شباط) 2021، والذي بعث برسالة أمل للشباب في العالم العربي، ومثل طموحات دولة الإمارات وتطلعات الشعوب العربية والإسلامية لمستقبل أكثر إشراقاً.
ولتعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة ودعم أمن واستقرار المجتمع فقد أطلقت دولة الإمارات مؤخراً أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية شمل أكثر من 40 قانوناً، كأساس للانطلاق نحو آفاق أوسع من التقدم والتنمية المستدامة.
وأجرت دولة الإمارات تغييرات تشريعية مهمة تتماشى مع تطلعاتها والتزاماتها الدولية، وأطلقت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز منظومة الدولة في هذا المجال، فضلاً عن رؤيتها لمواصلة العمل كوجهة منفتحة ومتسامحة يعيش ويعمل فيها أكثر من 200 جنسية. كما أحرزت تقدماً كبيراً في تعزيز وضمان حقوق العمال والنساء والأطفال، وإرساء الأطر القانونية المحلية لأصحاب الهمم والتصديق على اتفاقيات دولية إضافية لحقوق الإنسان.
وخارجيا ما زالت دولة الإمارات تواصل حضورها الإنساني على صعيد إغاثة المتضررين من الكوارث الطبيعية، فدولة الإمارات نموذج رائد للتضامن الإنساني العالمي من أجل المستقبل، من خلال نشر رسالة التسامح والتكاتف والبذل والعطاء ومد يد العون والمساعدة في التخفيف من معاناة المجتمعات. وستواصل الدولة العمل على مساعدة المتضررين، سواء من خلال الدعم المباشر أو التعاون مع المنظمات والشركاء الدوليين المتخصصين، لضمان أن يعيش الجميع في أمن وكرامة.
ما أحوج عالمنا اليوم إلى تعزيز القيم والمبادئ التي تؤمن بها دولة الإمارات في مواجهة التهديدات التي يشهدها العالم حالياً والتي لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال التعاون الدولي، وتعزيز التسامح والمساواة والشمولية والاعتدال والمرونة والعطاء.
*نقلا عن الشرق اللأوسط

الإمارات ريادة وعطاء في مجلس الأمن

قبل أسبوعين، هبطت طائرة الخطوط الجوية «العال» في أبوظبي، في أول رحلة تجارية إسرائيلية قادمة من تل أبيب، حيث أقلت وفداً كبيراً من المسؤولين ووسائل الإعلام الإسرائيلية. وقد حملت الطائرة رسالة كبيرة واضحة؛ مكتوبة بأحرف يبلغ ارتفاعها قدمين على مقصورة قيادة الطائرة، هي «سلام» باللغات العربية والإنجليزية والعبرية.
وتعد إقامة علاقات اعتيادية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل بمثابة انجاز دبلوماسي تاريخي وعلامة مفعمة بالأمل على أن التقدم في الشرق الأوسط أمر ممكن الحدوث.
وفي الأسبوع الماضي جاء إعلان مملكة البحرين عزمها القيام بمباشرة علاقات دبلوماسية كاملة مع دولة إسرائيل الأمر الذي ينظر إليه كفرصة لمقاربة جديدة لمواجهة تحديات المنطقة.. وفي منطقة وعصر حافلين بالأخبار السيئة يمثل ذلك الإعلان بادرة تفاؤل لإيجاد الفرص بدلاً من الصراع والمعاناة.
ومن البديهي أن التغلب على التحديات سيكون صعباً، حيث يوجد عدد من الدول غير العربية والأطراف غير الحكومية في محور «المقاومة» الدائمة، الذين يدافعون عن التطرف بأشكاله المتنوعة، وهم يشعرون بالحنين إلى الإمبراطوريات المفقودة، أو مهووسون بإنشاء خلافة جديدة، كما أنهم يقتاتون ويزدهرون على الصراع والفوضى وعدم الاستقرار، وهم الذين يهاجمون الولايات المتحدة وإسرائيل ودولة الإمارات، وكانوا من أشد منتقدي السلام مع إسرائيل.
يُعدّ توقيع معاهدة السلام أفضل رد على هؤلاء، وهو تذكير بأن الإماراتيين والإسرائيليين، وجميع شعوب الشرق الأوسط، قد سئموا الصراع، والأولوية الآن تكمن في مواصلة تحديث مجتمعاتنا وتحقيق الاستقرار في المنطقة بأكملها.
وسوف تساعد العلاقات الأفضل بين الدول العربية وإسرائيل على تحقيق ذلك، ولكن يجب أن نذهب أبعد وأسرع على جبهات التعاون الأخرى أيضاً.
تتمثل الأولوية الأولى، والأكثر إلحاحاً في تهدئة التوترات وبدء حوار إقليمي حول السلام والأمن، فنحن بحاجة إلى علاقات طبيعية مع الجيران، وتُعدّ معاهدات عدم الانتشار، ومعاهدات عدم التدخل الفاعلة والقابلة للتحقق، هي الهدف، ولكن مع التوقعات المنخفضة والمخاطر العالية جداً، فإن تحقيق تقدم متواضع في قضايا مثل المساعدات الإنسانية ومكافحة فيروس «كورونا» سوف يعمل على بناء الثقة.
كما أن دعم الولايات المتحدة ومشاركتها هو أمر بالغ الأهمية، فقد دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى محادثات جديدة العام المقبل، وأوضح نائب الرئيس السابق، جو بايدن، أنه سيطرح مبادرة جديدة كذلك؛ ولهذا يجب أن تشارك دول الخليج مباشرة في أي حوار، ويجب أن تكون الأجندة شاملة.
أما الأولوية الثانية، فتتمثل في توسيع مجتمع التعايش السلمي، فقد أدت المقاومة الدائمة والتطرف الطائفي إلى انتشار جائحة مميتة من الفوضى والفتنة على مدى عقود.
وفي دولة الإمارات نحاول أن نكون قدوة مختلفة؛ فنحن ملتزمون بمبادئ الإسلام الحقيقية وبالوسطية والاندماج والسلام، وقمنا باستضافة أول زيارة قام بها البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، لشبه الجزيرة العربية العام الماضي، كما نعمل على بناء بيت للعائلة الإبراهيمية الذي يضم الأديان الثلاثة في أبوظبي، حيث يحتوي المجمع على مسجد وكنيسة وكنيس.
وتتمثل الأولوية الثالثة، في بناء محرك قوي للتبادل الاقتصادي والثقافي قادر على توليد الفرص والتفاهم في جميع أنحاء المنطقة، فمن الخليج إلى البحر الأحمر عبر قناة السويس، وصولاً إلى شرق البحر المتوسط، تعتبر شبه الجزيرة العربية الممتدة ملتقى طرق العالم.
ويجب على دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل استخدام اقتصاديهما المتقدمين وبنيتهما التحتية والأسواق الكبيرة وصناديق الاستثمار والمؤسسات التعليمية ورأس المال البشري لضمان أن تعود الفائدة على الأردنيين والمصريين والفلسطينيين وغيرهم.
يُعدّ التقدم في مسار القضية الفلسطينية نقطة مركزية أيضاً، فقد أوقفت المعاهدة الإماراتية - الإسرائيلية خطط الضم، ويجب على القيادة الفلسطينية أن تستغل هذه اللحظة لإعادة تنظيم نهجها والاستعداد لإعادة الانخراط في مناقشات مثمرة.
وكما هي الحال دائماً، ستحصل على الدعم الكامل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة أن هذه الجهود أصبحت تمتلك الآن وزناً أكبر في ظل العلاقات المباشرة مع إسرائيل. إن وتيرة ونطاق معاهدة السلام لن يكونا مفصولين عن الاستحقاقات وتحقيق التقدم في قضية إقامة الدولة الفلسطينية.
أخيراً تدل معاهدة السلام على أهمية دور الولايات المتحدة الأمريكية والتحول الذي يشهده الشرق الأوسط، فالسلام يمكن أن يحدث فقط من خلال تأثير الدبلوماسية الأمريكية وإعادة تأكيد التزاماتها الأمنية.
وفي الوقت نفسه، فإن السلام يعود بالمنفعة على الولايات المتحدة من خلال المشاركة في تحمّل عبء الاستقرار الإقليمي مع فريق أقوى من الشركاء الموثوق بهم والراغبين في تحقيق ذلك.
في عام صعب وفي منطقة صعبة، تشكل معاهدة السلام نقطة انطلاق مشرقة لمستقبل الشرق الأوسط، وقد انطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل نحو بداية نشطة للتعاون بشأن فيروس «كورونا» والتكنولوجيا والفضاء والطاقة والاستثمار والأمن الغذائي، وبدأ شباب الإمارات تعلم اللغة العبرية.
وستبدأ الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة بقبول الطلاب الإسرائيليين، كما ستبدأ الرحلات المنتظمة بين البلدين في العام المقبل، وستحمل هذه الخطوات وغيرها من آلاف الخطوات الصغيرة والكبيرة الأخرى رسالة السلام باللغات الإنجليزية والعبرية والعربية في جميع أنحاء المنطقة.
نشر المقال في صحيفة «وول ستريت جورنال»

«بيس».. «شلوم».. «سلام»

إن زيارتي الأولى إلى كوستاريكا هذا الأسبوع تمثل مرحلة مهمة في تاريخ العلاقات بين بلدينا، وخلال هذه الزيارة سيكون لي شرف اللقاء مع الرئيس لويس غليرمو سوليس، وسأكون سعيداً مرة أخرى لعقد مباحثات بناءة مع وزير الشؤون الخارجية مانويل غونزاليس سانز، وذلك عقب اجتماعنا، الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي.
إن دولة الإمارات العربية المتحدة ترغب في تطوير علاقتها مع كوستاريكا إلى مستويات جديدة، وأعتقد أن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي المهمة خلال هذه الزيارة، بما في ذلك الخدمات الجوية والمشاورات السياسية سيؤسس لمزيد من العلاقات الوثيقة بين بلدينا.
فعلى الساحة الدولية، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدر موقف كوستاريكا الإيجابي حول القضايا ذات الاهتمام العالمي، وخاصة في مجال التغير المناخي وحماية البيئة، وقد كانت كوستاريكا واحدة من البلدان الأكثر طموحاً وذات تفكير مستقبلي بشأن قضية التغير المناخي والتنمية المستدامة على الساحة الدولية.
وعلاوة على ذلك فإن الاهتمام الكبير من قبل كوستاريكا في مجال حماية المحيطات ومواردها الحيوية هو محل تقدير كبير على مستوى العالم، ولدينا أمثلة رئيسة تدل على تلك النظرة العميقة للحكومة الكوستاريكية ورؤيتها في هذا المجال على سبيل المثال غابات مونتي فيردي الكثيفة وحديقة كويتا الوطنية.
وتمتلك الإمارات أيضاً إرثاً كبيراً في مجال المحافظة على البيئة، الذي كان يشكل دائماً الشغل الشاغل لوالدي الشيخ زايد، الذي أسس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، ولذلك فمن الطبيعي اليوم أن نواجه أيضاً أكبر التحديات البيئية بالاهتمام العاجل نفسه.
وتتطابق وجهتا نظر كوستاريكا ودولة الإمارات العربية المتحدة بشان أهمية أن يكون للطاقة النظيفة دور بارز في إيجاد الحلول الواعدة لهذه التحديات.
أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى سنوات عديدة من أكبر المستثمرين في مجال الطاقة النظيفة سواء في الداخل أو في الخارج، لقد تعهدنا بتقديم 840 مليون دولار مساعدات في مجال الطاقة النظيفة إلى البلدان النامية، ونحن كذلك نعتبر من كبار المستثمرين في عدد من مشروعات الطاقة النظيفة التجارية الدولية، ونحن أيضاً فخورون بكوننا البلد المضيف للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
وبتوقيع اتفاق باريس التاريخي بشأن التغير المناخي في ديسمبر عام 2015، فإننا نرى الآن وأكثر من أي وقت مضى فرصاً واضحة للعمل مع الدول التي تشاطرنا الأفكار نفسها في هذا المجال الهام مثل كوستاريكا.
إلى جانب الموضوعات الخاصة بحماية البيئة والتغير المناخي فإن زيارتي تمثل أيضاً فرصة لمناقشة الجهود المبذولة، لتعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوستاريكا، فاقتصادها يتمتع بالحيوية وأعتقد أن هناك مجالاً كبيراً للقطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة للاستثمار في عدد من المجالات كالسياحة والزراعة والطاقة على سبيل المثال لا الحصر.
إنني على ثقة بأن المباحثات حول فرص الاستثمار سوف تحرز تقدماً كبيراً نظراً إلى أن عدداً من الشركات الإماراتية لديها رغبة قوية لاستكشاف فرص الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الكوستاريكي.
آمل أن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوستاريكا، وأثق أيضاً بأن بلدينا سيستمران على طريق التعاون الوثيق في المستقبل.
نقلاً عن صحيفة "لا ناسيون"  الكوستاريكية

الإمارات تقدر دور كوستاريكا الإيجابي في التغير المناخي

إن زيارتي الأولى إلى كوستاريكا هذا الأسبوع تمثل مرحلة مهمة في تاريخ العلاقات بين بلدينا، وخلال هذه الزيارة سيكون لي شرف اللقاء مع الرئيس لويس غليرمو سوليس.

ظل دستور جمهورية الهند منذ بدء العمل به بعد الاستقلال في العام 1947 يحمل بين طياته آمال وتطلعات وقيم الشعب ويركز على مبادئ العدل والحرية والمساواة والأخوة، كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة ثبتت في دستورها لعام 1971 ومن خلال استلهامها لأقوال ومنجزات مؤسسها وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أنها تقوم على مبادئ متقدمة تضع السلام والرفاهية والاستقرار والتسامح والوحدة في جوهر علاقاتها مع الدول والحضارات الأخرى.
عندما يلتقي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، خلال زيارته لها فإنهما سيتطرقان إلى القيم المشتركة التي تجمع بين البلدين والماضي الغني بينهما وإمكانيات تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، ومثلت مدينة مومباي أو بومباي سابقاً فيما مضى البوابة الأساسية لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو الهند، حيث كانت الرحلة التي تستغرق ثلاثة أيام على ظهر القوارب التي تمخر عباب بحر العرب بمثابة المنطلق نحو التعليم والعلاج والفرص المتزايدة عند التوجه شرقاً، وكانت تلك المدينة تمثل بطرق شتى نافذة الإمارات نحو العالم.
وشكل هذا الممر المائي المرتكز الأساسي لعلاقاتنا وساهم في تنشيط تجارة الأنسجة والأغذية والمجوهرات ورسخ بشكل ثابت عملية التبادل الثقافي واللغوي، وعندما كان اقتصاد دولتنا يعتمد بشكل كبير على استخراج اللؤلؤ قبل اكتشاف النفط كانت الهند هي المدخل الرئيسي لهذا النشاط نحو الأسواق العالمية، أما اليوم فقد برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كملتقى طرق يجمع بين منطقة المحيط الهندي وبقية أنحاء العالم وذلك بفضل التزام حكومتنا بإقامة مراكز رائدة للأعمال والصناعة والنقل تساهم في تنشيط الحركة بين مختلف المناطق وتوفر فرصاً لا متناهية للتعاون.
بينما لا تزال بعض البضائع التقليدية تشكل جزءاً من علاقاتنا التجارية القوية فإن الحجم الحالي لهذه التجارة والذي يفوق 59 مليار دولار سنوياً يوضح أن الروابط الاقتصادية الوثيقة التي تجمع الإمارات والهند تواصل نموها بالتوازي مع التطور التنموي الذي تشهده الدولتان، وتقدر قيمة الاستثمارات الإماراتية في الهند والتي تلقت دفعة قوية بفضل المبادرات الاقتصادية الفعالة لحكومة ناريندرا مودي ومهدت الطريق أمام النمو المستقبلي للهند بحوالي 10 مليارات دولار، ومن المؤمل أن تساهم هذه الزيارة في زيادة هذه الاستثمارات وكذلك في زيادة إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة وأن طموحاتنا المشتركة نحو الشراكة الثنائية هي طموحات استراتيجية في المقام الأول.
وبالرغم من أن الهند هي سلفاً أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات إلا أننا نعتبر الشريك التجاري الثالث للهند، لدينا هدف طموح لدفع نمو التبادل التجاري بيننا بنسبة 60 % خلال 5 سنوات وهو ما يؤكد الثقة التي توليها كل دولة منا في المستقبل الواعد للدولة الأخرى وكذلك التزامنا المشترك بالوصول بشراكتنا إلى أعلى مستوياتها.
وسوف يأتي هذا النمو مدفوعاً بالتعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك وبالفرص الماثلة أمام دولتينا في مجالات الطاقة وصناعات الطيران والتكنولوجيا وتطوير البنى التحتية.
وتمثل التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع بوجه خاص أهم المجالات التي يمكن لقطاعات الأعمال في دولة الإمارات والهند أن تتعاون فيها مستفيدة من الفرص العالمية التي توفرها، وهناك العديد من الأمثلة على قيام هذا التعاون وأحدها إنفيكاس وهي مؤسسة تتخذ من مدينتي حيدر أباد وبانغلورو مقار لها وتعمل في مجالات تصميم أشباه الموصلات وتسجيل ملكياتها الفكرية.. وقد أقامت إنفيكاس شراكة ناجحة مع غلوبال فاوندريز الشركة التصنيعية المملوكة لأبوظبي والتي لديها عمليات في كل من الولايات المتحدة وألمانيا وسنغافورة.
وإذا ما وضعنا الأعمال جانباً يجب ألا ننسى الروابط الإنسانية التي تجمعنا بدءاً من الإسهام الحضاري الملموس والمتواصل للجالية الهندية في الإمارات ومروراً بالشغف المشترك للأفلام الهندية والذي أدى لأن تصبح دولة الإمارات موقعاً رئيسياً لتصوير أضخم أعمال صناعة السينما الهندية والتي تعرف بـ «بوليوود».
وبارتكاز علاقاتهما على أسس حضارية وتجارية وتاريخية متينة تتوفر لدولة الإمارات والهند منطلقات ثابتة للانتقال بتلك العلاقات نحو آفاق أرحب، وهذا يعني بالضرورة تكثيف التحاور والتعاون في قضايا مثل الأمن الإقليمي وهو مجال يشهد بالفعل تعاوناً قوياً بين البلدين، إلا أنه ما زالت هناك الكثير من الفرص للعمل معاً بشكل أكبر على العديد من القضايا المرتبطة بالأمن خاصة محاربة الإرهاب والأمن البحري والإلكتروني، وكذلك لتأكيد الاحترام المتبادل لمبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
المجال الآخر هو التغير المناخي، حيث تقر الدولتان بالتحديات العالمية الجسيمة التي تفرضها هذه الظاهرة وتنظران إلى تطوير الموارد المستدامة للطاقة كأولوية استراتيجية مشتركة، وسيتم العمل في هذا المجال على المستويات كافة بما فيها القطاعات الحكومية والخاصة والمدنية والأكاديمية.
وفيما نمضي قدماً في علاقاتنا ونحدد معالم الطريق نحو تعزيز تعاوننا في هذه المجالات ومجالات أخرى ذات أهمية عالمية نتساءل كيف سيبدو شكل علاقاتنا الاستراتيجية المرتكزة على التوسع الناجح في قيمنا الراسخة والمشتركة؟
في تقديري الشخصي سوف يأتي النجاح في أشكال عديدة - مزيد من الأمن والاستقرار في المنطقة وشراكة أكبر في مجالات الطاقة المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة وتمكين أكبر للمرأة ومزيد من الرحلات الجوية بين الإمارات والهند ومزيد من التبادل الأكاديمي والثقافي ومزيد من الازدهار الاقتصادي وبالتالي مزيد من التفاؤل ونحن نتطلع إلى مسيرتنا المشتركة.
نقلاً عن صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية

الإمارات والهند .. علاقات تاريخية

ظل دستور جمهورية الهند منذ بدء العمل به بعد الاستقلال في العام 1947 يحمل بين طياته آمال وتطلعات وقيم الشعب ويركز على مبادئ العدل والحرية والمساواة والأخوة..

عبدالله بن زايد آل نهيان

الإمارات ريادة وعطاء في مجلس الأمن

«بيس».. «شلوم».. «سلام»

الإمارات تقدر دور كوستاريكا الإيجابي في التغير المناخي

الإمارات والهند .. علاقات تاريخية