في تناغم وتكامل سطرت دولة الإمارات بأحرف من ذهب في سجلها الوطني والعالمي، ما تحقق على أرضها من تقارب وتعاضد قلما نجد مثيله حين نرى مشهد تعاون سلطات الدولة (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وتوجهها نحو غاية واحدة هي: الله ثم الوطن ثم رئيس الدولة.
معادلة وسياسة حكم أوجدها حكام الإمارات المؤسسون، عليهم رحمة الله أجمعين وطيب ثراهم إلى يوم الدين، وسار على نهجهم الحاضرون، حفظهم الله، في تحقيق هذا التناغم للوصول إلى الغاية، مما أثمر رقي وتطور دولة الإمارات وتميزها في سنوات قلائل وارتقاءها إلى مصاف الدول المتقدمة في كافة المجالات، وما كان ذاك ليكون لولا فضل الله تعالى ثم حكمة وفراسة وعدالة القادة.
السلطة التنفيذية، وعلى رأسها رئيس الدولة وأخوه نائب الرئيس رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، قد سطروا التميز والجودة والإبداع في كافة الخدمات الحكومية، حتى أصبحت هذه السلطة تتميز بنجوم الجودة التي تتلألأ في كل وزارة وهيئة ودائرة اتحادية، للتنافس على أفضل ما يقدم للمواطن والمقيم.
السلطة القضائية، التي أضحت واحة للعدل والإنصاف يشهد بها القاصي والداني، أقامت بأبنائها الإماراتيين أروع ضروب الأمن والأمان في ربوع الوطن المعطاء، فتنافس الملايين من البشر من كافة بقاع العالم ليكون لهم موقع تواجد في إمارات الخير حفظها الله وحكامها الأمناء وشعبها الوفي.
السلطة التشريعية، المتمثلة في المجلس الوطني الاتحادي، التي تتناغم مع السلطتين التنفيذية والقضائية، في صورة أثبتت السنوات أهميتها في دعم مسيرة الاتحاد والرخاء والنماء، بما يمثله أعضاء المجلس الوطني من صوت الشعب الإماراتي ونقل قضاياه التي تهمه تحت القبة البرلمانية، ليسأل أعضاء المجلس الوطني الوزراء ويناقشوا المسؤولين وتعرض المسائل وتطرح الاحتياجات وتفسر الملاحظات وتتلاقى الآراء وتجتمع اللجان، ويقف على الزيارات الميدانية واللقاءات الدولية والتواصل الحكومي، حتى تتبلور التوصيات التي يقرها المجلس لترفع لرئاسة مجلس الوزراء، وما هي إلا أيام ويرد مجلس الوزراء على التوصيات بما تم منها وما هو في طور الإعداد وما تم عليه بعض الملاحظات .. ذلك كله لخدمة المواطن والوطن.
ومن خلال ما تتميز به الإمارات من تكامل بين سلطاتها الثلاث، ننظر عن كثب إلى افتتاح الدور التشريعي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر اليوم (26/10/2014)، الذي يتشرف بافتتاحه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ليثبت للجميع أهمية هذا المجلس وما يمثله من تطلعات القيادة وآمال الشعب.
ونرى من الأهمية بمكان دعم وتفعيل افتتاح فروع للمجلس الوطني الاتحادي، بإنشاء مكاتب للأعضاء في كل إمارة من إمارات الدولة، والتي تم اعتماد مخصصاتها المالية سابقاً، الأمر الذي يسهل على المواطنين التواصل مع الأعضاء والالتقاء بهم ومناقشة أمورهم وشكاواهم وآمالهم وطموحاتهم، بما يخدم المسيرة الاتحادية ويعزز مكتسبات الوطن وقيادته نحو الرخاء والأمن والأمان.
ولا شك في أن العمل على مواصلة النهج في أهمية الدعوة إلى خلق فرص العمل والتوطين لأبنائنا المواطنين، وخاصة في القطاع الخاص.
وإيلاء هذا الأمر الأهمية بدعم التوطين مادياً وتشريعياً ومعنوياً، وخلق الأمن الوظيفي والاستقرار، يأتي في سلم أولويات أعمال المجلس الوطني الاتحادي في دورته الجديدة، لا سيما وقد أثبت أبناء وبنات الإمارات جدارتهم في العمل المخلص الجاد في القطاع الخاص، فالمواطن الإماراتي يرضى بالوظيفة أياً كان موقعه، ونحن في حاجة ماسة إلى خلق فرص العمل ووضع التشريعات والقوانين اللازمة لدعم التوطين في القطاع الخاص، والتأمين الوظيفي الذي يحفظ حقوق الموظف المواطن، ولهذا نرى خلق «هيئة التوطين» لدعم التوطين في القطاعين العام والخاص.
كما أن لدى الوطن قضايا عدة ينتظر أن تناقش في أعمال المجلس، من خلال وضع عدد من المحاور الوطنية التي يجب الالتفات إليها، ومنها دعم الأندية لكونها متنفس الشباب والمجتمع، وإسقاط المتأخرات المتراكمة عليها، وزيادة الإعانة المادية التي لم تتحرك بالزيادة من قبل الحكومة الاتحادية.
وللمرأة دور في خدمة المجتمع والأبناء، ونأمل إعادة النظر في ما تعانيه الموظفات من شروط التقاعد التي تحول بينها وبين وجودها في الأسرة، وأهمية أن يرتبط المعاش التقاعدي للمرأة بانتهاء مدة الخدمة المحددة في القانون بـ(15) عاماً، وعدم الربط لبلوغ سن الـ50 عاماً، وهذا يحتاج إلى تعديل في قانون المعاشات ودعم من المجلس الوطني وأعضائه.
كما أن الرعيل الأول من أبناء الوطن الذين تفانوا في إقامة هذا الصرح الشامخ دولة الإمارات، لهم منا كل الاحترام والشكر والتقدير، فنأمل زيادة معاشات المتقاعدين الذين قدموا وساهموا في ما نحن عليه من نعمة ورخاء ورفاه.
لا يسعني في هذه السانحة إلا أن أؤكد أن المجلس الوطني الاتحادي هو ممثل الشعب وصوته إلى أصحاب القرار، ونقول لهم بوركتم وبوركت جهودكم، ووفقكم الله تعالى لخدمة الوطن والمواطنين.

خليفة بن هويدن الكتبي

المجلس الوطني الاتحادي .. تناغم بين سلطات الدولة