كان صعود الحركات السياسية المناهضة للعولمة والتهديد المتمثل في تدابير الحماية التجارية من الأسباب التي دفعت بعض الناس إلى التساؤل حول ما إذا كان القلب متعدد الأطراف والأكثر قوة للاقتصاد العالمي من شأنه أن يقلل من خطر التفتت الضار.
ولكن لا ينبغي لنا أن ننسى أن الترتيبات الحالية ــ بقدر ما تتحمل من ضغوط ــ عكست رغبة أسلافنا القوية بعد الحرب العالمية الثانية في الحد من خطر سياسات «إفقار الجار» الوطنية، التي أعاقت النمو والازدهار والاستقرار العالمي في ثلاثينيات القرن العشرين.
وكانت اعتبارات مماثلة وراء إطلاق حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي قبل ما يقرب من الخمسين عاماً، كمقدمة لعملة عالمية. ومع الاهتمام المتجدد باستقرار النظام النقدي الدولي، يتساءل البعض ــ بما في ذلك داخل صندوق النقد الدولي ــ ما إذا كان إحياء حقوق السحب الخاصة ليمثل جزءاً من جهد فعّال لإعادة تنشيط تعددية الأطراف.
وقد شمل الزخم الأصلي لحقوق السحب الخاصة المخاوف بشأن قدرة العملة الوطنية على التوفيق بين الاحتياج إلى توفير السيولة العالمية والثقة في دورها كعملة احتياطية عالمية ــ أو ما يطلق عليه خبراء الاقتصاد وصف «معضلة تريفين». فمن خلال إنشاء عملة دولية يديرها صندوق النقد الدولي، سعت الدول الأعضاء إلى دعم وتعزيز النظام النقدي الدولي بأصل احتياطي رسمي غير وطني.
وقد حالت عوامل قانونية وعملية، فضلاً عن المقاومة السياسية من قِبَل بعض الدول لفكرة تفويض الحوكمة الاقتصادية لمؤسسات متعددة الأطراف، من دون تلبية حقوق السحب الخاصة لتوقعات منشئيها المتواضعة، ناهيك عن الدور الأكبر كعملة احتياطية عالمية حقيقية ترسي الوظيفة التعاونية للاقتصاد العالمي الداعم للنمو.
وقد أضاف فشل المعلومات وغير ذلك من إخفاقات السوق إلى التحديات، كما فعل ضعف البنية الأساسية المؤسسية. وكانت النتيجة إحداث فجوة كبيرة بين إمكانات حقوق السحب الخاصة وأدائها الفعلي.
وكانت هذه الفجوة تعني إهدار الفرص لتعزيز الاقتصاد العالمي -وخاصة عندما يتعلق الأمر بإدارة الأصول والخصوم، والسيولة المستجيبة، والتكييف بين دول العجز والفائض- وبالتالي نشوء فجوة بين النمو الحقيقي والمحتمل. وفي ظل حقوق السحب الخاصة التي توفر غراءً أقوى في قلب النظام النقدي الدولي، كان التنويع الاحترازي للعملات ليصبح أسهل.
وكانت الحاجة إلى التأمين الذاتي المكلف وغير الفعّال لتتضاءل، وكان توفير السيولة ليصبح أقل تأثراً بالتقلبات الدورية، وعلى هذا، فهل تعمل الرياح المعاكسة للعولمة اليوم ــ التي ترجع جزئياً إلى ضعف تنسيق السياسات العالمية في سياق سنوات طويلة للغاية من النمو المنخفض وغير الشامل بالدرجة الكافية ــ على خلق المجال لتعزيز دور حقوق السحب الخاصة والمساهمات المحتملة؟
ينطوي علاج هذه المسألة، إذا كان لها أن تكتسب زخماً، على التركيز على نظام بيئي لاستخدام حقوق السحب الخاصة، مع احتمال استفادة العملة المركبة ــ التي أضافت في العام الماضي الرنمينبي الصيني إلى الجنيه الاسترليني واليورو والين الياباني والدولار الأميركي ــ من حلقة حميدة.
وعلى وجه التحديد، من الممكن أن تضمن الأدوار الثلاثة التي تلعبها حقوق السحب الخاصة ــ كأصل احتياطي رسمي، وعملة تستخدم على نطاق أوسع في الأنشطة المالية، ورأسمال ــ قدراً أعظم من السيولة الرسمية، وتوسيع نطاق الأصول الجديدة المستخدمة في مختلف أنحاء العالم في المعاملات العامة والخاصة، وتعزيز استخدامها كوحدة حسابية.
بطبيعة الحال، ونظراً لتبني الاقتصادات المتقدمة لسياسات شعبوية وقومية وأكثر توجهاً إلى الداخل، من غير المرجح إلى حد كبير أن نرى نهجاً «ثورياً» لإعادة تنشيط حقوق السحب الخاصة. وحتى النهج التدريجي، الذي يبدأ بالثمار الدانية العملية التي لا تتطلب إدخال تعديلات على مواد الاتفاقية المؤسِّسة لصندوق النقد الدولي، قد يواجه تحديات سياسية. ولكن الأمر يستحق النظر.
وتشمل مجالات التركيز استخدام حقوق السحب الخاصة لإصدار السندات والمعاملات التجارية، وتطوير البنية الأساسية للأسواق (بما في ذلك المدفوعات وآليات التسوية)، وتحسين منهجيات التقييم، والتطوير التدريجي لمنحنى العائد على القروض والسندات المقومة بحقوق السحب الخاصة. وهذا من شأنه أن يساعد أيضاً على تعزيز الترابط المتبادل بين أدوار حقوق السحب الخاصة، من أجل الوصول إلى الكتلة الحرجة سريعاً وتأمين الأساس للمزيد من المكاسب الإضافية.
بيد أن ضمان نجاح هذا الجهد يتطلب تطوير النهج الذي يتبناه صندوق النقد الدولي ــ كما فعل في التعامل مع القضايا الخاصة بكل دولة.
عندما انضممت إلى صندوق النقد الدولي في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، لم تلق المناقشات مع النظراء غير الحكوميين، سواء بشأن الدولة أو عمل السياسات، أي تشجيع. واليوم اختلف الموقف تماماً. فالآن، يُنظَر إلى المشاركة الوطنية الأوسع ــ مع المنظمات غير الحكومية.
ووسائل الإعلام المحلية، ومجموعة واسعة من الساسة ــ باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المشورة الفعّالة المقدمة لكل دولة وتنفيذ البرامج، فضلاً عن كونها ضرورة أساسية لوظيفة «المراقبة» التي يمارسها الصندوق بموجب بند الاتفاقية المؤسِّسة له.
كما نحتاج إلى محور مماثل إذا كان لصندوق النقد الدولي أن يقدم الأفضل عندما يتعلق الأمر بالقضايا فوق الوطنية التي تحتل مراتب متزايدة الارتفاع على الأجندة السياسية. وعلى وجه التحديد، يتعين على الصندوق أن يعمل على تكميل عملائه الأساسيين التقليديين من الحكومات وغيرها من المؤسسات متعددة الأطراف (وخاصة البنك الدولي) بنظراء مؤثرين جهازياً على المستويين دون الوطني والخاص. ومن شأن الشراكات الناجمة عن هذا بين القطاعين العام والخاص أن تعمل على تعزيز الإصدار، وتطوير البنية الأساسية للأسواق، وتوفير السيولة لحقوق السحب الخاصة.
في عالَم مثالي، كانت حقوق السحب الخاصة لتتطور إلى عملة احتياطية أكثر قوة خلال عصر تسارع التجارة والعولمة المالية. وفي العالَم على حاله اليوم، يواجه النظام النقدي الدولي خيارين: إما التفتت وكل ما يترتب عليه من مخاطر وإهدار للفرص، أو النهج التدريجي لتعزيز قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود وتحقيق كامل إمكانات النمو، استناداً إلى شراكات تتجه من القاعدة إلى القمة وتعمل على تسهيل التقدم الجهازي الشامل.
* كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، وكان رئيساً لمجلس الرئيس الأميركي باراك أوباما للتنمية العالمية

النظام النقدي الدولي

target2313526438985261698.jpg

كان صعود الحركات السياسية المناهضة للعولمة والتهديد المتمثل في تدابير الحماية التجارية من الأسباب التي دفعت بعض الناس إلى التساؤل

كان الانخفاض الأخير في قيمة عملة الصين الرنمينبي، والذي غذى الاضطرابات في سوق الأسهم الصينية ودَفَع الحكومة إلى إيقاف التداول مرتين الأسبوع الماضي، سبباً في تسليط الضوء على واحد من التحديات الكبرى التي تواجه البلاد:
كيف يمكنها إيجاد التوازن بين التزاماتها الاقتصادية المحلية والدولية. وسوف يخلف النهج الذي تسلكه السلطات في التعامل مع هذا التحدي تأثيراً كبيراً على رفاهة الاقتصاد العالمي وعافيته.
لقد أضفت الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008، وتعافي الاقتصادات المتقدمة المخيب للآمال في أعقابها، طابعاً مُلِحّاً جديداً على جهود الصين الرامية إلى تحويل نموذج النمو لديها من الاعتماد على الاستثمار والطلب الخارجي إلى نموذج يرتكز على الاستهلاك المحلي.
والواقع أن الإبحار عبر مثل هذا التحول البنيوي من دون التسبب في انخفاض النمو الاقتصادي بشكل حاد يُعَد مهمة بالغة الصعوبة في أي بلد. ويصبح التحدي أعظم في بلد ضخم ومعقد مثل الصين، وخاصة في ظل بيئة النمو العالمي الراكد اليوم.
لسنوات، سَعَت حكومة الصين إلى توسيع ملكية أسهم رأس المال، وبالتالي تزويد عدد أكبر من المواطنين الصينيين بمصلحة قوية في التحول الناجح إلى اقتصاد السوق.
ولكن مثلها كمثل الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتوسيع ملكية المساكن في السنوات السابقة لأزمة 2008، كانت السياسات الصينية مفرطة إلى الحد الذي تسبب في خلق وضع غير مستدام مالياً والذي انطوى على إمكانية حدوث انخفاضات واضطرابات كبرى في الأسعار.
ونتيجة لهذا، تَعاظَم تحدي التكيف إلى حد كبير. وبعد أن أصبحت الشركات الصينية غير قادرة على بيع الأحجام السريعة التزايد من المنتجات في الخارج ودعم المزيد من التوسع في القدرة الإنتاجية، خسر الاقتصاد بعض المحركات المهمة للنمو وتشغيل العمالة والأجور.
وكان التباطؤ الاقتصادي الناجم عن هذا سبباً في تقويض قدرة الحكومة في الحفاظ على أسعار الأصول المضخمة وتجنب نشوء جيوب الضائقة الائتمانية.
وفي محاولة للحد من التأثير الضار لكل هذا على رفاهة المواطنين، لجأ المسؤولون الصينيون إلى توجيه قيمة العملة إلى الانخفاض. وفي أعقاب خفض القيمة المفاجئ في أغسطس الماضي، جاء عدد من التعديلات اليومية الأقل حجماً لسعر الصرف المحلي، وكان المقصود منها جميعاً جعل السلع الصينية أكثر جاذبية في الخارج، وفي الوقت نفسه تسريع إحلال الواردات في الداخل. وكان انخفاض قيمة الرنمينبي أكبر في أسواق الخارج.
الواقع أن تخفيض قيمة عملة الصين يأتي متوافقاً مع اتجاه أوسع بين كل من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة في السنوات الأخيرة. فبعد فترة وجيزة من اندلاع الأزمة المالية العالمية، اعتمدت الولايات المتحدة بشدة على سياسة نقدية توسعية اتسمت بأسعار فائدة قريبة من الصِفر والتوسع في شراء الأصول، الأمر الذي أدى إلى إضعاف قيمة الدولار..
وبالتالي تعزيز الصادرات. وفي وقت أقرب إلى الزمن الحاضر، تبنى البنك المركزي الأوروبي نهجاً مماثلاً، فعمل على توجيه اليورو نحو الانخفاض في محاولة لتعزيز النشاط المحلي.
ولكن في ملاحقة أهدافها المحلية، تجازف الصين عن غير قصد بتضخيم حالة عدم الاستقرار المالي العالمي. وعلى وجه التحديد، تخشى الأسواق أن يفضي انخفاض قيمة الرنمينبي إلى «سرقة» النمو من بلدان أخرى، بما في ذلك تلك التي تتحمل ديوناً خارجية أكبر كثيراً وتملك وسائد مالية أقل قوة كثيراً من تلك لدى الصين التي تحتفظ باحتياطيات دولية وافرة.
ويشهد هذا التخوف على مهمة الموازنة الأكثر صعوبة التي يتعين على الصين أن تؤديها في إطار سعيها إلى الاضطلاع بالدور الذي يخولها إياه وزنها الاقتصادي في إدارة الاقتصاد العالمي. فقد أصبحت الصين الآن الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم (والأكبر على الإطلاق وفقاً لبعض المقاييس غير السوقية).
والواقع أن الصين أظهرت في الآونة الأخيرة بالفعل قدراً أكبر من الاهتمام بتدويل نظامها المالي تدريجياً. والجدير بالذِكر أنها نجحت أخيراً في إقناع صندوق النقد الدولي بإضافة الرنمينبي إلى سلة العملات التي تحدد قيمة حقوق السحب الخاصة، وهي الوحدة التي يستخدمها صندوق النقد الدولي في التعامل مع البلدان المائة والثمانية والثمانين الملتحقة بعضويته..
وسوف تعمل هذه الخطوة ــ التي تضع الرنمينبي على قدم المساواة مع العملات العالمية الرئيسية (الدولار الأميركي، واليورو، والجنيه الاسترليني، والين الياباني) ــ على تعزيز قبول القطاعين العام والخاص لعملة الصين في النظام النقدي الدولي. ومن ناحية أخرى، خلقت هذه الخطوة التوقعات ــ وإن لم يكن الإلزام ــ بأن الصين سوف تمتنع عن التسبب في تفاقم حالة عدم الاستقرار المالي العالمي.
سوف يأتي وقت عندما يعود قدر جيد نسبياً من التوافق بين مسؤوليات الصين المحلية والدولية. بيد أن هذا الوقت ليس الآن، ونظراً للتحول البنيوي الصعب الذي تمر به البلاد فمن المرجح ألا نشهد هذا في أي وقت قريب.
وفي الوقت نفسه، يبدو من المرجح أن يستمر شعور الصين بالاضطرار إلى مراعاة التزاماتها المحلية أولاً، ولكن بطريقة دقيقة تهدف إلى تجنب نقاط التحول الكبيرة المعطلة للاقتصاد العالمي، ولكن ليس من المؤكد تماماً ما إذا كان ذلك كافياً لتفادي نتائج غير منضبطة.
* كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، ورئيس مجلس الرئيس الأميركي باراك أوباما للتنمية العالمية، ومؤلف الكتاب الذي سيصدر قريباً بعنوان «اللعبة الوحيدة في المدينة: البنوك المركزية، وعدم الاستقرار، وتجنب الانهيار التالي».

سور الصين الاقتصادي العظيم

1840479.jpg

كان الانخفاض الأخير في قيمة عملة الصين الرنمينبي، والذي غذى الاضطرابات في سوق الأسهم الصينية ودَفَع الحكومة إلى إيقاف التداول مرتين الأسبوع الماضي

<img alt="" height="296" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/1251603.jpg" width="456"/>
كان هذا العام غير عادي بالنسبة للاقتصاد العالمي، فتميز بسلسلة من التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والسوقية غير المتوقعة ــ ومن غير المرجح أن تختلف الحال في الربع الأخير المتبقي من العام. ومن المؤكد أن الكيفية التي قد تنتهي إليها هذه التحولات في نهاية المطاف سوف تخلف تأثيراً كبيراً على مدى فعالية السياسات الحكومية ــ وغير ذلك الكثير. لماذا إذن كانت الأسواق المالية تتصرف وكأنها في عالم خاص بها؟
الواقع أن أسواق الأسهم التي احتفظت بهدوء أعصابها ظاهرياً إزاء مستويات النمو المخيبة للآمال في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، أو التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في شرق أوروبا والشرق الأوسط، سجلت أرقاماً قياسية الواحد تلو الآخر هذا العام. وقد تجاهل هذا الارتفاع المبهر مجموعة من العلاقات التاريخية، بما في ذلك العلاقة المتبادلة بين أداء الأسهم والسندات الحكومية. والواقع أن العلاقات المتبادلة بين عدد من فئات الأصول المالية المختلفة كانت تتصرف بطريقة شاذة، وفي بعض الأحيان غير مستقرة.
من ناحية أخرى، وعلى جبهة السياسات، بدأ تماسك السياسة النقدية في البلدان المتقدمة ينهار في مواجهة نظام متعدد المسارات، حيث يعتمد البنك المركزي الأوروبي بشكل أكبر على التحفيز، في حين يسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تخفيف التحفيز. وتدفع هذه العوامل الاقتصاد العالمي إلى ربع أخير من هذا العام مرهق ومثقل بقدر كبير من عدم اليقين والشكوك في العديد من المجالات.
وفي الأفق تلوح كبيرة بشكل خاص على مدى الأشهر القليلة المقبلة الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي تقترب من نقطة اللاعودة التي من بعدها يقبع شبح اضطرابات جهازية خطيرة تخيم على الاقتصاد العالمي. ويصدق هذا بشكل خاص في أوكرانيا، حيث لم تتوصل روسيا والغرب برغم وقف إطلاق النار الحالي إلى وسيلة لتخفيف التوترات بشكل حاسم. وفي غياب أي تقدم فإن الجولة الحتمية الجديدة من العقوبات والعقوبات المضادة من المرجح أن تدفع روسيا وأوروبا إلى الركود، وهو ما من شأنه أن يضعف النشاط الاقتصادي العالمي.
وحتى في غياب مثل هذه التعقيدات، لن يكون تنشيط التعافي الاقتصادي المتزايد التباطؤ في أوروبا بالمهمة السهلة. ومن أجل تحريك عجلة التقدم، اقترح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي على الحكومات الأوروبية صفقة سياسية كبرى: فإذا نفذت هذه الحكومات إصلاحات بنيوية وعكفت على تحسين المرونة المالية، يتعهد البنك المركزي بتوسيع ميزانيته العمومية لتعزيز النمو والتصدي للانكماش. وإذا لم تلتزم البلدان الأعضاء بجانبها من الصفقة، فسوف يجد البنك المركزي الأوروبي صعوبة كبيرة في تحمل عبء السياسات بشكل فعّال ــ وبالتالي يتعرض للانتقاد والضغوط السياسية.
وعبر المحيط الأطلسي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للخروج من التيسير الكمي ــ سياسة شراء الأصول على نطاق واسع ــ في الأسابيع القليلة المقبلة، مما يجعله يعتمد اعتماداً كلياً على أسعار الفائدة والتوجيهات السياسية المقدمة لتعزيز الاقتصاد. والواقع أن الانسحاب من التيسير الكمي، بعيداً عن افتقاره إلى الشعبية بين بعض المشرعين والساسة، سلط الضوء على المخاوف بشأن خطر عدم الاستقرار المتزايد واتساع فجوة التفاوت بين الناس ــ وكل من الأمرين قد يؤدي إلى تقويض التعافي الاقتصادي الضعيف بالفعل في أميركا.
وما يزيد الأمور تعقيداً اقتراب انتخابات الكونغرس في الولايات المتحدة في نوفمبر. ونظراً لاحتمال استمرار الجمهوريين في السيطرة على الأقل على أحد مجلسي الكونغرس، فربما تظل المرونة السياسية التي يتسم بها الرئيس الأميركي باراك أوباما مقيدة بشدة ــ ما لم يجد البيت الأبيض والكونغرس أخيراً طريقة للعمل معاً بطبيعة الحال.
وفي اليابان من ناحية أخرى، سوف يخضع للاختبار صبر القطاع الخاص في تحمل استراتيجية رئيس الوزراء شينزو آبي الثلاثية المحاور لتنشيط الاقتصاد الذي طال ركوده ــ والتي يطلق عليها مسمى «اقتصاد آبي» ــ وخاصة في ما يتصل بالتنفيذ الذي طال انتظاره للإصلاحات البنيوية لتكميل التحفيز المالي والتيسير النقدي. وإذا فشل «سهم» اقتصاد آبي الثالث في تحقيق الغرض منه، فسوف يتزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة، وهو ما من شأنه أن يعوق الجهود الرامية إلى تحفيز النمو وتجنب الانكماش.
كما أصبحت الاقتصادات الناشئة المهمة نظامياً خاضعة لقدر كبير من عدم اليقين. وسوف تحدد انتخابات الرئاسة المقبلة في البرازيل في أكتوبر ما إذا كانت البلاد قد تحرز تقدماً نحو نموذج نمو جديد وأكثر استدامة أم أنها سوف تغرق إلى أعماق أكبر في استراتيجية اقتصادية منهكة تعمل على تعزيز ميلها إلى التضخم المصحوب بالركود.
وفي الهند، بات السؤال الآن هو ما إذا كان رئيس الوزراء المنتخب حديثاً نارندرا مودي سوف يتحرك بحزم لتحقيق توقعات الناخبين العالية في مجال الإصلاح الاقتصادي قبل أن ينتهي شهر العسل ما بعد النصر. وسوف تضطر الصين إلى تخفيف المخاطر المالية إذا كانت راغبة في تجنب الهبوط الحاد.
ويتمثل المصدر الأخير لعدم اليقين في قطاع الشركات. فحتى الآن هذا العام، كانت الشركات الموفورة الصحة تفتح خزائنها ببطء ــ وهو التباعد الملحوظ عن السلوك الكاره للمجازفة والذي ساد منذ الأزمة المالية العالمية.
الواقع أن عدداً متزايداً من الشركات بدأت تنشر مخزونات هائلة من النقود التي احتفظت بها على ميزانياتها العمومية، أولاً لزيادة الأرباح وإعادة شراء الأسهم، ثم لمتابعة عمليات الاندماج والاستحواذ بمعدل غير مسبوق منذ عام 2007. والسؤال هو ما إذا كانت الشركات أيضاً ستخصص أخيراً المزيد من النقود لاستثمارات جديدة في المنشآت والمعدات والبشر ــ وهو مصدر رئيسي لدعم الاقتصاد العالمي.
الحق أنها قائمة ثقيلة من التساؤلات. ورغم هذا فقد تحاشاها المشاركون في الأسواق المالية إلى حد كبير، متجاهلين مخاطر اليوم الكبرى وما تنطوي عليه من تقلبات محتملة. وبدلاً من ذلك، وضع المستثمرون الماليون ثقتهم في الدعم الثابت من قِبَل البنوك المركزية، وهم على يقين من أن السلطات النقدية سوف تنجح في النهاية في تحويل النمو الذي تستحثه السياسات إلى نمو حقيقي. وبطبيعة الحال، استفادوا بشكل كبير من نشر أموال الشركات النقدية.
في الأشهر القليلة المقبلة، قد يثبت التفاؤل الذي يسود الأسواق المالية اليوم أنه مبرر. ولكن من المؤسف أن الاحتمال الأكثر ترجيحاً هو أن تكون توقعات المستثمرين وردية بشكل مفرط.

محمد عبدالله العريان

النظام النقدي الدولي

سور الصين الاقتصادي العظيم

الأسواق وعالمها الوردي