كشف تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عن حدوث ما كان يخشاه كثيرون لكنهم كانوا عازفين عن الاعتراف به: الفشل المستمر في خفض الانبعاثات من الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي يعني أن الزيادة في درجات الحرارة العالمية من المرجح أن تتجاوز 1.5 درجة مئوية، نسبة إلى مستويات ما قبل الصناعة. وقد حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن هذا الهدف الرئيسي لاتفاقية باريس للمناخ 2015 أصبح الآن «على أجهزة دعم الحياة». وحتى لو «بلغت الانبعاثات ذروتها قبل عام 2025 في أبعد تقدير»، كما تشير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وجرى «خفضها بنسبة 43 % بحلول عام 2030» (بما في ذلك خفض انبعاثات غاز الميثان بمقدار الثلث)، «فيكاد يكون من المحتم أن نتجاوز مؤقتاً عتبة الحرارة هذه ولكن سيكون بوسعنا العودة إلى ما دونها بحلول نهاية القرن».
إذا كان تجنب تجاوز الهدف 1.5 درجة مئوية لا يزال في حكم الممكن من الناحية الفنية، فلا ينبغي لنا بالطبع أن نستسلم. لكن نافذة الفرصة تنغلق بسرعة أكبر مما كنا نتصور، ومن الواضح أن الانقسامات الجيوسياسية المتزايدة العمق ــ التي زادت من حدتها الجائحة، والحرب في أوكرانيا، وأزمات الغذاء والطاقة والديون التي تلوح في الأفق ــ لا تبشر بالخير لذلك النوع من التعاون الذي نحتاج إليه.
بتجاوز مستوى الدرجة ونصف الدرجة المئوية، ولكن بعد ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة درجات الحرارة إلى ما دون تلك العتبة بحلول نهاية القرن، سنشهد بهذا ما تسميه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ سيناريو «التجاوز». برغم أن النماذج المناخية وضعت هذا الاحتمال في الاعتبار لفترة طويلة، فإننا لا نعرف الكثير حول كيفية تقليل المخاطر ــ البيئية والسياسية ــ التي قد تخلقها هذه الحال.
لقد ارتفع متوسط درجات الحرارة العالمية بالفعل بنحو 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، مع ما ينطوي عليه هذا من تأثيرات بيئية كبرى. الواقع أن كل عُـشر درجة إضافي يسهم بشكل أكبر في زيادة شدة وتواتر الظواهر الجوية القاسية وتعظيم المخاطر التي تهدد الصحة، والغذاء، والمياه، وسبل العيش، والتنوع البيولوجي. بحلول الوقت الذي تصل عنده الزيادة إلى درجتين مئويتين، سيخضع عدد كبير من الأنظمة البشرية والطبيعية لضغوط شديدة، وسوف تكافح بعض الأنظمة البيئية لمجرد البقاء، وستختفي أنظمة أخرى بالفعل.
الأسوأ من كل هذا أن التجاوز يزيد من مخاطر ما تصفه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على أنه «تأثيرات مناخية متعاقبة لا يمكن علاجها». ولن تكون العواقب السياسية أقل أهمية. في اعتقاد كثيرين، أصبحت الزيادة بنحو 1.5 درجة مئوية خطاً فاصلاً ــ مؤشراً على قدرة البشرية ورغبتها في الحد من مخاطر المناخ. ورغم أن تجاوز هذه العتبة قد يؤدي إلى استجابة أكثر قوة لتغير المناخ، فإنه قد يُـفضي أيضاً إلى حالة من اليأس والاستسلام للقدر. لهذا السبب يتعين علينا أن نبدأ التخطيط للتصدي لهذه الحال الآن.
لتحقيق هذه الغاية، سأتولى رئاسة لجنة عالمية جديدة لإدارة المخاطر المترتبة على التجاوز المناخي. تتألف هذه اللجنة من 16 من القادة البارزين من خلفيات متنوعة، وسوف ننظر في أفضل طريقة لإدارة المخاطر المادية والسياسية في عالَـم حيث تتجاوز الزيادة في درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية. يأتي معظم أعضاء اللجنة من الجنوب العالمي، بما في ذلك العديد من رؤساء الحكومات، والوزراء، وكبار المسؤولين السابقين. وسوف نقدم استراتيجية متكاملة لمعالجة إمكانية التجاوز المناخي قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2023.
بصفتنا لجنة مستقلة، سنتولى إدارة هذا العمل المهم من دون القيود السياسية والتنظيمية التي تعرقل غالباً مثل هذه المناقشات. نحن على استعداد للنظر في كل الخيارات، بما في ذلك الأفكار التي تُـعَـد في بعض الأحيان أكثر إثارة للجدال من أن يتسنى طرحها في منتديات أخرى.
على سبيل المثال، في حين يجب أن يظل الحد من الانبعاثات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي هدفنا الأساسي، يتعين علينا أن ندرك أن هذا لم يعد كافياً. الآن، أصبح من الوارد طرح أساليب إضافية. على سبيل المثال، سنستكشف إمكانية إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي على نطاق واسع. هذا أمر لا مفر منه إذا كنا راغبين في تحقيق صافي الانبعاثات صِـفر، ناهيك عن صافي الانبعاثات السلبي اللازم للبدء في استعادة كوكبنا. ولكن على الرغم من وجود طرق عدة لإزالة ثاني أكسيد الكربون ــ القائمة منها على الطبيعة والتكنولوجية ــ فإنها جميعاً ليست جاهزة على نطاق واسع، ولا يزال عدد كبير من عناصر هذه الاستراتيجية محل نزاع.
سوف نستكشف أيضاً سبل تحسين وتوسيع جهود التكيف على النطاق المطلوب لمعالجة الآثار المتنامية المترتبة على تغير المناخ، وإن كانت حدود ما هو ممكن هنا لا تزال غير واضحة. أخيراً، سنفحص إمكانية دراسة «طرق عكس ضوء الشمس»، وهو تدخل مصمم لعكس جزء صغير من أشعة الشمس القادمة لإعادتها إلى الفضاء. يبدو هذا الخيار قابلاً للتطبيق، لكنه قد يفرض مخاطر عالمية، مما يعني ضمناً تحديات كبرى ترتبط بالحوكمة.
يتلخص هدفنا في جمع كل هذه الخيارات معاً في وثيقة واحدة لأول مرة على الإطلاق، لتقييم مخاطر العمل مقابل المخاطر المترتبة على التزايد السريع في درجات الحرارة العالمية، والتوصية باستراتيجية متكاملة تستند إلى مشورة علمية مستقلة فضلاً عن التشاور مع أصحاب المصلحة. يجب أن تكون استراتيجيتنا في التعامل مع التجاوز المناخي فـعـالة، وقوية، وأخلاقية، وتستند إلى أفضل الأدلة المتاحة، وتتسق مع العدالة، والإنصاف، واحترام القانون الدولي. ما دامت هذه المبادئ سارية، ستظل عقولنا منفتحة. في هذه اللحظة، حيث نقترب كثيراً من الخطر، لا نملك ترف استبعاد أي من الخيارات ــ على الأقل ليس قبل أن نتحقق منها بشكل كامل.
إنه لأمر مأساوي أن نضطر إلى مواجهة عواقب التقاعس عن بذل القدر الكافي من الجهد والقيام بهذا المسعى. ولكن تقع على عاتقنا مسؤولية أساسية تلزمنا بأن نكون مستعدين إذا فشلنا في تلبية أهداف اتفاقية باريس. وهذا يعني النظر في كل الاستجابات المحتملة التي قد تقلل من حجم الأضرار والمعاناة التي يتكبدها الناس والكوكب.

الاستعداد المستقبلي العالمي للتجاوز المناخي

target4146326002771705201.jpg

شهد الاقتصاد العالمي تحولين كبيرين في السنوات العشرين الماضية. وسيستمر هذان التحولان، ومن المحتمل جداً أنهما سيتسارعان خلال السنوات العشر المقبلة.
وينطوي التحول الأول على انقلاب جذري يرتبط بالقوة المتزايدة للدول الناشئة ذات الكثافة السكانية العالية جدا، أو «الجماهير الاقتصادية».
 ولم يحدث أن شهد التاريخ مثل هذه التنمية الاقتصادية الهائلة، التي يصفها البعض بـ«التحول الكبير»، والمتركزة في مساحة زمنية قصيرة للغاية. وتضاهي إنتاجية الصين اليوم أكثر من 8% من اقتصاد العالم (بالسعر الجاري للدولار)، مقابل أقل من 2% قبل 30 عاما.
وهذه الزيادة تولد بالفعل تداعيات اقتصادية وسياسية وإعلامية مهمة، ولكن بعد 20 سنة من الآن، ستصل إنتاجية الصين على الأرجح إلى 20% من الاقتصاد العالمي.
والمكانة التي تحتلها الصين على هذا النحو هي قطعاً فريدة من نوعها، وذلك لأنها تشكل أكبر وأهم الجماهير الاقتصادية النامية بسرعة، إذ تمثل الهند نحو 3% من الاقتصاد العالمي اليوم، ومن المتوقع أنها ستمثل 5% فقط بعد 20 عاماً من الآن.
وتمثل إفريقيا 2% من الاقتصاد العالمي اليوم، في حين تشكل أميركا اللاتينية 4 إلى 5%. وفي غضون 20 عاما، يتوقع لإفريقيا أن تمثل 3% من الاقتصاد العالمي، ولأميركا اللاتينية أن تحافظ على حصتها الحالية. ولذا، فإنه على الرغم من أن هذه الجماهير الاقتصادية الأخرى آخذة في التحول أيضا، فإنها لا تفعل ذلك بدرجة موازية لتحول الصين.
ويعد تراجع سلطة الغرب الاقتصادية، تعويضاً منطقياً للوزن الاقتصادي المتزايد الذي تحمله الدول الناشئة. وفي حال استمر التوجه الذي لوحظ خلال العقدين الماضيين، فإن الوزن الذي تحمله أوروبا من الاقتصاد العالمي سينخفض من 35 إلى 25% بحلول عام 2030، والوزن الذي تحمله أميركا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) سينخفض من 30 إلى 28%. وحقيقة أن أميركا الشمالية ستصمد على الأرجح بدرجة أكبر، تعود بصفة رئيسية إلى وضعها الديموغرافي الأكثر ملاءمة من وضع أوروبا.
والتحول الرئيسي الثاني الذي شهده اقتصاد العالم خلال العقدين الماضيين، هو التغيير العميق في طبيعة التقسيم الدولي للعمل، لا سيما من حيث تقوية التخصص في جهاز التصنيع في مختلف البلدان. وتتجذر حركة التخصص هذه، في التغييرات التكنولوجية التي جعلت العالم مكانا أصغر.
ولطالما كانت التجارة الدولية مقيدة بالتكاليف المترتبة على المسافة، خصوصاً في ما يتعلق بوسائل النقل والاتصالات. وأدى ذلك إلى «تفضيل للأقرب»، وهو ما يترجم إلى دولة تختار التجارة أولاً مع جيرانها. وساهم اختراع الحاوية وشبكة الإنترنت، في تقليص عقبة المسافة إلى حد كبير في غضون بضعة عقود فقط. فبفضل الحاوية، انخفضت تكلفة نقل طن من البضائع عن طريق البحر بواقع 50 مرة في غضون سنوات قليلة، فيما كان لثورة الإنترنت تأثير في الحجم نفسه في مجال الاتصالات.
ويتركز ما نسبته 60% من التجارة العالمية للدول الآسيوية في منطقة آسيا نفسها، وهي المنطقة التي شهدت التكامل الأكثر عمقاً لسلاسل الإنتاج، من خلال تصنيعها لقطع غيار ووحدات شبه مجمعة، يتم دمجها لاحقاً مع مكونات تضم عناصر من بلدان مختلفة، ومن ثم إرسالها إلى الصين ليتم تجميعها قبل تصديرها إلى مكان آخر.
وهذه الظاهرة الكامنة، وهي عبارة عن عملية تجزئة بين مختلف البلدان وأنواع العمل، تتجلى على نحو فعال في سلسلة إنتاج منتجات رمزية معينة، مثل جهاز «آي باد» الذي يتم تجميع جزء منه في تشنغدو، غرب الصين.
ويعمل أكثر من 100 ألف شخص في مصنع يختص بتصنيع جزء واحد فقط، وهو الغلاف الخارجي للجهاز، ويتمثل ما تبقى من نشاط المصنع في المناوبة بين عمليات التجميع والفحص الفني. وتكون دوائر الخدمات اللوجستية بالغة التعقيد، ويستغرق تجميع مكونات الجهاز ثماني ساعات، بسبب وجود عدد كبير من ضوابط الجودة المطلوبة.
وتشكل القيمة المضافة الصينية التي يولدها هذا المصنع، 5% من سعر شراء جهاز «آي باد»، فيما تصل القيمة المضافة الأميركية للجهاز نفسه، الذي تم تجميعه في الصين وتصديره إلى الولايات المتحدة، إلى أكثر من 20 ضعفاً.
وتتغير سلاسل التصنيع العالمية على الدوام، وذلك في إطار حركة مستمرة تنطوي على توزيع وإعادة توزيع العمالة ورؤوس الأموال، استجابة للفرص التي تتصورها الشركات، ولبيئة تنظيمية متغيرة، ولتغييرات في الحواجز التجارية.
ويمكن الآن أن يتم تحويل تنفيذ هذه المهام، التي تم إنجازها في وقت من الأوقات في بلد معين من قبل شركة معينة، بناء على استخدام قوة عاملة ضخمة، إلى بلد آخر وشركة أخرى مع وسائل إنتاج مختلفة.
ولم تعد المسألة مسألة تجارة في السلع والخدمات، وإنما مسألة «متاجرة في المهام» التي تدخل في عملية تصنيع منتج نهائي، أو توفير خدمة نهائية. ولهذا التحول الكامن عدد من العواقب الواضحة للغاية، لأنه يرتكز على الموقع الصناعي والنقل وإعادة التوزيع، وهو ما يعطي الشركات الحوافز المادية التي تحتاجها لتحسين كفاءتها.
ولمعرفة مصدر الكفاءة في هذا التكوين الجديد للتجارة الدولية، ما علينا إلا أن نشير إلى نموذج ريكاردو ـ شومبيتر المبسط. فمن ديفيد ريكاردو، نأخذ كفاءة التصنيع المتزايدة التي يجادل بأنه يتم الحصول عليها من خلال تقسيم دولي متزايد للعمل، أما من جوزيف شومبيتر، فإننا نأخذ نظريته القائمة على أساس دورة متواصلة من تدمير نظم التصنيع وإنشائها، حيث تفسح النظم الأقل كفاءة المجال للنظم الأكثر إنتاجية. وفي هذا التكوين الجديد للتجارة الدولية، تتجاوز القضايا التجارية على نطاق واسع، قضية الاختلالات التجارية.
وعلى أية حال، فإن الاختلالات التجارية الثنائية تصبح بلا معنى، عندما تحتوي صادرات الصين إلى الولايات المتحدة على ما يقرب من 50% من القيمة المضافة الصينية، بينما تضم الصادرات الأميركية إلى الصين ما يتراوح بين 80 و90% من القيمة المضافة الأميركية.
وسيكون من الهراء الاقتصادي أن نواصل تقدير التوازنات التجارية الثنائية، بالطريقة التي نقدرها بها اليوم. وما نحتاج مراقبته هو القيمة المضافة الفعالة في كل بلد، وليس القيمة الإجمالية للسلع والخدمات. وبطبيعة الحال، فإن الصين في حالة فائض والولايات المتحدة في حالة عجز.
وتلك مشكلة اقتصادية أسبابها معروفة، وهي الإفراط في ضبط المستهلك في الحالة الأولى، والتوفير بصورة غير كافية في الحالة الثانية. ومع ذلك، فإن السياسيين يركزون على العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين، الأمر الذي لا يعد منطقياً في الوقت الحالي.
ولذلك، فإنه يتعين علينا التوقف عن قياس تدفقات التجارة الدولية، باستخدام مقياس يزيد من قيمة المنتج الإجمالية كل مرة يعبر فيها ذلك المنتج حدود دولة معينة. إننا بحاجة إلى حساب التجارة بالطريقة نفسها التي نستخدمها لحساب إجمالي الناتج المحلي، أي من خلال جمع التدفقات ذات القيمة المضافة. ومن شأن نهج من هذا النوع، أن يتيح لنا أيضا إجراء تحليل ذي مغزى لتأثير التجارة على التوظيف، وهي قضية السياسة الأكثر أهمية في عالم اليوم.

العالم يحتاج إلى مقياس جديد للتدفقات التجارية

شهد الاقتصاد العالمي تحولين كبيرين في السنوات العشرين الماضية. وسيستمر هذان التحولان، ومن المحتمل جداً أنهما سيتسارعان خلال السنوات العشر المقبلة.

باسكال لامي

الاستعداد المستقبلي العالمي للتجاوز المناخي

العالم يحتاج إلى مقياس جديد للتدفقات التجارية