تذهب آراء كثيرة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من المحتمل انه سيقوض، في نهاية المطاف، مكانة بريطانيا العالمية بدلاً من تعزيزها. ولكني أختلف مع هذا الحكم. فعلى أي حال، تعد المملكة المتحدة من الدول القلائل التي أنتجت لقاحًا فعالًا ضد (كوفيد19) في وقت قياسي. ولا تزال في طليعة التحول العالمي إلى الطاقة الخضراء.
وكانت أول اقتصاد رئيسي يسن تشريعات تطالبها بإنهاء مساهمتها في الاحتباس الحراري بحلول عام 2050. وفضلاً عن ذلك، تحتفظ المملكة المتحدة بقوتها التقليدية في مجال اللغة، والموقع، والمنطقة الزمنية، والجامعات القوية، والأسواق المالية العميقة، وتظل حاملة للواء معايير سيادة القانون.
لطالما جادل المتشككون في كون المملكة المتحدة قد فقدت قوتها، وأن تجارتها تعتمد إلى حد كبير على أمجاد سابقة.
ويتحدثون عن التصنيف المتوسط للبلاد في نتائج برنامج تقييم الطلاب الدوليين، التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وحقيقة أن شركة بريطانية واحدة فقط، وهي «إتش إس بي سي» (شركة هونغ كونغ وشنغهاي للخدمات المصرفية)، صُنفت من بين أكبر 50 شركة عامة في العالم، مقارنة بأربع شركات في ألمانيا، وعندما استضافت المملكة المتحدة قمة مجموعة الدول السبع في (كورنوال)، رغب القادة السياسيون ورجال الأعمال في معرفة مدى توافق البلاد مع المسائل التي ستؤدي جميعها إلى قلب التجارة العالمية، وتحفيز النمو الاقتصادي في العقود القادمة وهي: العمل مع الصين، والابتكار التكنولوجي، والطاقة النظيفة.
وفيما يتعلق بالصين، لدى بريطانيا مجال كبير لتعزيز التجارة الثنائية بين البلدين، إذ بلغت صادرات المملكة المتحدة إلى الصين في عام 2019، 30.7 مليار جنيه إسترليني (43.5 مليار دولار)، أي أكثر بقليل من ثلث إجمالي صادرات ألمانيا البالغة 110 مليارات دولار.
وفي الواقع، كان عام 2020 هو العام الخامس على التوالي الذي بقيت فيه الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا. لذلك، فإن بريطانيا بحاجة ماسة إلى توسيع نطاق علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الصين المرشحة للهيمنة على الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بالتكنولوجيا، فإن دور بريطانيا في تطوير لقاح (كوفيد19) في مختبرات أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، يؤكد نقاط قوتها في ابتكار العلوم الطبية- كما يتضح من قطاع التكنولوجيا البيولوجية وعلوم الحياة المزدهر. ومع ذلك، لا يزال يتعين على المملكة المتحدة تطوير شركة تكنولوجيا ذات مكانة وشهرة عالمية.
ولكن المملكة المتحدة في وضع جيد يمكنها من الاستفادة من الاستثمارات والتطورات في مجال التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، الذي سيحول بلا شك التعليم والرعاية الصحية في السنوات المقبلة. ولتُحقق المملكة المتحدة إمكاناتها كقوة علمية عظمى، تحتاج إلى مركز تكنولوجي يمكنه منافسة (سيليكون فالي) في ديناميكيته.
وسيتطلب ذلك بناء نظام إيكولوجي قوي للمواهب، والتعاون في مجال علوم البيانات، والتكنولوجيا، والسياسة العامة. وفي مجال الطاقة، تعد المملكة المتحدة رائدة عالمياً في مجل التخفيف من مخاطر المناخ من خلال استخلاص الكربون وخزنه، وتحديد هدف صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ولديها فرصة مهمة لتعزيز مصداقيتها بصفتها رائدة في مجال البيئة والطاقة الخضراء عندما تستضيف قمة المناخ (كوب 26) للأمم المتحدة في خريف هذا العام.
ومع خروج العالم من الوباء، سوف تجد المملكة المتحدة نفسها في دائرة الضوء العالمية بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمرين دوليين رئيسيين هذا العام. ويجب أن تستغل هذه الفرصة الفريدة وتسعى إلى إعادة تموضعها في القرن الحادي والعشرين.

بريطانيا ودورها القيادي العالمي

target1961157653128042616.jpg

لا يخفى على أحد كيف قلبت الرقمنة (التحول الرقمي السريع) عمليات الشركات وأنظمتها ونماذج أعمالها رأساً على عقب. ولذلك، أصبحت قدرة الشركات على إدارة المخاطر، وجني الثمار الهائلة التي يمكن أن تقدمها التقنيات الرقمية، تعتمد بدرجة كبيرة على الإجراءات التي تتخذها في إطار خمسة مجالات رئيسية.
أولاً، تمكِّن الرقمنة المديرين من تخصيص وتوزيع رأس مال الشركة والعمالة بشكل أفضل - وبصورة آنية. حيث تعمل الشركات التي تتسم بالكفاءة على مراجعة وتحديث عملياتها بانتظام من خلال ثلاث طرق على الأقل: تبسيط العمليات الحالية، واعتماد أفضل الممارسات من خارج مؤسساتها، وتحديد الاستخدام الأكثر إنتاجية لأصولها. ومن شأن التكنولوجيا الرقمية أن تعزز كل هذه الأنشطة.
على سبيل المثال، تعتمد شركات دور السينما بالفعل على نشر رأس المال البشري بناء على اتجاهات الطلب في الوقت الفعلي: في الولايات المتحدة، تشكل معلومات مبيعات التذاكر ومراجعات الأعمال على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إصدارها في الساحل الشرقي، قرارات التوظيف في الساحل الغربي.
ومن الممكن تنفيذ (أو تطوير) نهج مماثل في مجموعة واسعة من القطاعات، مما يعزز الكفاءة والإنتاجية. وسوف تنمو فوائد ذلك تدريجياً، حيث تغيّر الشركات من ممارساتها فيما يتعلق بالتوظيف لاستهداف مرشحين ذوي خبرات مناسبة.
لكن في حين تساعد مخزونات البيانات السريعة النمو فِرق الإدارة، فإنها تهدد أيضاً بتعقيد الصورة. ولحسن الحظ، من شأن الرقمنة أن تساعد المديرين على تنظيم البيانات ومقارنتها لتحسين عملية صنع القرار. وهذا هو المجال الرئيسي الثاني.
في الماضي، كانت فرق الإدارة تتعامل مع قدر أقل بكثير من المعلومات. حيث كانت الشركات تميل إلى العمل في إطار اختصاص واحد أو عدد قليل من الاختصاصات. ويستمع صانعو القرار في الشركة إلى وجهات نظر مجموعة فرعية من أصحاب المصلحة، مثل المساهمين (في الاجتماعات العامة السنوية أو في محادثات المجموعات الأصغر) والموظفين (من خلال الاستطلاعات الداخلية).
اليوم، تعمل الشركات بشكل متزايد عبر اختصاصات متعددة، وتستمع إلى مجموعة أوسع نطاقاً من أصحاب المصلحة - بما في ذلك العملاء وأعضاء المجتمع - خاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وبالفعل، يجبر الضغط العام الشركات على الكشف عن مزيد من التفاصيل حول مصادر منتجاتها، بما في ذلك ظروف العمل ومتوسط الأجور والمقاييس البيئية، مثل كمية المياه المستهلكة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ومع قدرة الموظفين على التعبير عن شكاواهم على منصات رقمية خارج نطاق الشركة - مثل جلاس دور، وبلايند، وموقع TheLayoff.com - لم يعد للشركات مكان للاختباء.
في مثل هذه البيئة، يجب أن يكون المديرون قادرين على تنظيم البيانات وتفسيرها لأنفسهم، وتحديد الاتجاهات الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية على النطاق الأوسع، واستخدام المعلومات التي يحصلون عليها لتكييف استراتيجياتهم بوتيرة سريعة.
ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي لهم تشجيع المشاركة المثمرة مع جميع أصحاب المصلحة والاستفادة من التقنيات الرقمية - والبيانات التي توفرها - لاستئصال أوجه القصور، وإزالة ما يزيد عن الحاجة، وتبسيط العمليات المرهقة.
تتمثل الطريقة الثالثة التي يجب أن تطبق بها المنظمات الرقمنة في تعزيز المرونة التنظيمية فيما يخص الاستجابة للتهديدات والفرص الخارجية.
على وجه الخصوص، أدى تصاعد التوترات بين الصين والغرب إلى إثارة شبح تقسيم التجارة والتكنولوجيا وأنظمة العملة. وقد نشهد حتى ظهور ما يسمى «بانقسام الإنترنت»، الذي يتسم بوجود بيئتين رقميتين متنافستين، بقيادة الولايات المتحدة والصين، ببروتوكولات IP مختلفة. وهذا من شأنه أن يمثل تحدياً خطيراً للعديد من الشركات، التي صُممت للعمل في إطار نظام واحد خاضع للعولمة، وأنظمة مركزية للتمويل والمشتريات والتوظيف.
وسط التغير الاجتماعي والاقتصادي والثقافي السريع، تحتاج المنظمات إلى اكتساب قدر من المرونة في نماذج أعمالها وعملياتها. في الواقع، من الممكن أن توفر التقنيات الرقمية تلك المرونة بطريقة فعالة من حيث التكلفة، بحيث تخفض تكاليف الاحتكاك وتخفف من حدة المخاطر التشغيلية السلبية، وفي الوقت ذاته، تمكن الشركات من التجارة، وتوفير رؤوس الأموال وتوزيعها، بالإضافة إلى التوظيف في ظل نظام مقسم أو متشعب.
من شأن الرقمنة أيضاً أن تمكن الشركات من تخصيص عروضها - وأسعارها - بما يتناسب مع المستهلكين الأفراد. وهذا هو المجال الرئيسي الرابع.
لطالما اعتمدت شركات التأمين على الحياة على عوامل فردية في تسعير وثائق التأمين التي تقدمها، مثل الحالة الصحية ونمط الحياة والجداول الأكتوارية. ونظراً لسهولة عملية جمع وتحليل البيانات العالية الجودة حول المستهلكين مع مرور الوقت، ستتمكن مجموعة واسعة من الشركات من اتباع نهج مخصص مماثل فيما يخص التسعير.
تتبع بعض الصناعات بالفعل نهجاً مخصصاً نسبياً. لنأخذ على سبيل المثال المنتجات المالية، مثل الرهون العقارية وقروض السيارات. اليوم، يُفرض ذات معدل الفائدة على الأشخاص الذين تنطبق عليهم ذات السمات. ومع زيادة الرقمنة، يصبح من الممكن فرض سعر فائدة على العملاء الأفراد بحيث يتماشى بشكل أفضل مع ملف المخاطر الذي يمثلهم، وهذا يشمل مجموعة من المقاييس من الأصول إلى متوسط العمر المتوقع.
في الواقع، إذا عملت الشركات على تصميم وتنفيذ استراتيجيات رقمنة فعالة في هذه المجالات الأربعة، فسوف تعزز الإيرادات (من خلال توفير المزيد من السلع والخدمات في أيدي العملاء بشكل أسرع) وتخفض التكاليف (عن طريق تبسيط عمليات التوظيف، والتصنيع، والإنتاج، واللوجستيات). أما بالنسبة إلى إعادة التفكير في كيفية توزيع الزيادة في الأرباح الناتجة عن الرقمنة، فهذه هي الأولوية الخامسة.
عادة ما تقسم الشركات الأرباح بين تخفيف عبء الديون، وإعادة الاستثمار، والمدفوعات للمساهمين في صورة أرباح وعمليات إعادة شراء، أو تخزينها لأغراض استراتيجية طويلة الأجل.
ولكن نظراً لأن رأسمالية المساهمين تفسح المجال لرأسمالية أصحاب المصلحة، فإن نطاقاً أوسع من مجموعات المصالح - مثل الموظفين والمجتمعات المحلية - يتوقعون الحصول على فوائد. كما أن توسع الأدوار التي تلعبها الشركات في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية - بالإضافة إلى الارتفاع الوشيك في البطالة البنيوية بسبب الأتمتة والرقمنة - يعزز هذا التوقع.
في حين أكدت جائحة «كوفيد 19» هشاشة العديد من نماذج الأعمال، فقد زادت أيضاً من احتدام السباق نحو اعتماد التقنيات المتطورة. لكن الاعتماد هو الخطوة الأولى فقط. وسوف تحدد كيفية تطبيق هذه التقنيات، عبر المجالات الرئيسية الخمسة الموضحة هنا، من يصل إلى خط النهاية - ومتى.

كيف تستفيد الشركات من الرقمنة؟

target3329111357314847925.jpg

يرى كثيرون أن خروج المملكة المتحدة من أوروبا، من شأنه أن يدفع المصنعين إلى تأمين استمرار القدرة على الوصول إلى السوق الأوروبية بالفرار عبر القنال الإنجليزية..
وهذا يعني تكبيد البلاد الملايين من الوظائف. وعلى نحو مماثل، يهدد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بتقويض مكانة لندن كمركز مالي عالمي، وهي المكانة التي تعتمد على اندماج المدينة في الأسواق الأوروبية. وستنشأ الحاجة أيضاً إلى إعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية في أعقاب الخروج البريطاني.
من الأمور التي تثير مخاوف العديد من الناخبين أيضاً، ما يتعلق بسيادة المملكة المتحدة ــ فكرة أن الدول المستقلة ينبغي لها أن تتمتع بالسلطة المطلقة، لاتخاذ القرار حول ما يحدث داخل حدودها. وتتطلب عضوية الاتحاد الأوروبي في بعض الأحيان، التنازل عن السيطرة لصالح شبكة معقدة من المؤسسات فوق الوطنية، التي تتسم بعدم الكفاءة غالباً في بروكسل.
والأمر الأكثر أهمية، هو التأثير المحتمل الذي قد يخلفه مثل هذا القرار على المكانة العالمية التي تتمتع بها المملكة المتحدة والنفوذ الجيوسياسي، والقدرة على التأثير في الاقتصاد العالمي.
ومن المؤكد أن الخروج من الاتحاد الأوروبي، لن يجرد المملكة المتحدة من أهميتها التاريخية في المنظمات الدولية ــ وبخاصة عضويتها الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولكن بريطانيا غير الأوروبية، من غير المرجح أن تنجح في تأمين ما كان لها من مكانة ونفوذ في أي من المؤسسات التي قد تنشأ في السنوات المقبلة.
تمثل المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي، جزءاً بالغ الأهمية من كتلة اقتصادية وسياسية لا يمكن إنكار ثِقَلها. ومع تعظيم صوتها بفضل عضويتها في الاتحاد الأوروبي، تستطيع أن تؤثر في الأحداث العالمية، وأن تزود البلاد بما يحب البريطانيون وصفه بالقدرة على الملاكمة في أوزان أعلى من وزنها.
* كاتبة أميركية وخبيرة اقتصادية

مكانة لندن وسيادة التاج

يرى كثيرون أن خروج المملكة المتحدة من أوروبا، من شأنه أن يدفع المصنعين إلى تأمين استمرار القدرة على الوصول إلى السوق الأوروبية بالفرار عبر القنال الإنجليزية..

أصبحت قضية انعدام المساواة في الدخل خلال العقد الماضي تصنف إلى جانب الإرهاب والتغير المناخي والأوبئة والركود الاقتصادي واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في ما يتعلق بأجندة السياسات على المستوى الدولي، ولكن على الرغم من كل هذا الاهتمام، تم اقتراح القليل من الحلول التي يمكن أن تكون فعالة، إن تحديد أفضل السياسات لتقليص انعدام المساواة لا يزال لغزاً.
المجتمعات لا تزدهر بفضل النمو الاقتصادي وحده، فهي تعاني عندما لا يستطيع الفقراء رؤية طريق يأخذهم لما هو أفضل.
إن هناك تراجعاً في الحراك الاجتماعي في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها ما يقوض الإيمان «بالحلم الأميركي»، ولكن لا بد من القول إنه تم تحقيق الكثير من التقدم فخلال الخمسين سنة الماضية تمكنت بلدان مثل الصين والهند من تحقيق نمو اقتصادي «برقمين» حيث انخفض مؤشر جيني كوفيشينت من 0.65 إلى 0.55.
ولكن من غير المرجح إحراز المزيد من التقدم، كما تباطأ النمو الاقتصادي في معظم الاقتصادات الناشئة إلى ما دون 7% وهي الحد الأدنى المطلوب من أجل مضاعفة نصيب الفرد من الدخل في جيل واحد، وفي العديد من البلدان انخفض المعدل إلى أقل من النقطة لإحداث تغيير كبير في الفقر.
إن هناك عواقب خطرة لهذه التوقعات الاقتصادية القاتمة فزيادة انعدام المساواة تغذي الاضطرابات السياسية، وذلك عندما يرى المواطنون أن فرصهم المستقبلية تتضاءل.
إن التقارير التي تشير إلى أن 158 متبرعاً غنياً دفعوا نصف مساهمات الحملات الانتخابية في المرحلة الأولى من دورة الانتخابات الرئاسية الأميركية تعكس القلق بأن انعدام المساواة بالدخل يمكن أن يؤدي إلى انعدام المساواة السياسي.
إن قضية انعدام المساواة في الدخل قد تبدو لغزاً صعباً اليوم ولكن الفشل في حلها يمكن أن يؤدي إلى تحديات أكثر خطورة بكثير.
* اقتصادية وكاتبة وهي عضوة في مجالس إدارة شركات عالمية عدة

لغز انعدام المساواة

يدور كتابي الصادر مؤخراً بعنوان "الفائز يأخذ كل شيء"، بصفة أساسية حول كيف سيتشكل الطلب والعرض على السلع المستقبلية. وعلى جانب الطلب، فإننا لدينا سكان على مستوى العالم يتزايدون بسرعة تبلغ اليوم 7 مليارات نسمة إلى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2100. ولدينا معدل لم يسبق له مثيل للنمو الاقتصادي والثروة العالمية، بحيث إن الأسواق الناشئة ستدفع بثلاثة مليارات شخص جدد إلى الطبقة الوسطى. وأخيراً لدينا معدل هائل للهجرة من الريف إلى المدن. وهذه العوامل الثلاثة تشكل عبئاً على موارد السلع، وستظل تشكل مثل هذا العبء مستقبلاً. وعلى جانب العرض، فإنه ليس هناك ما يكفي من الأراضي والمياه والطاقة والمعادن، لدعم هذه الاتجاهات.
هذا التنافس على الموارد النادرة، يعبر عن نفسه على شكل أسعار أعلى للسلع زادت بنسبة 150% منذ 2009. وكذلك على صورة صراع مسلح، فقد دارت رحى حوالي 25 حرباً يمكن تتبع أسبابها وصولاً إلى السلع.
هنا يبرز سؤال يفرض نفسه وهو: من هم الرابحون والخاسرون في هذا التنافس؟ الصين هي البلد الوحيد في العالم الذي لديه خطة تفصيلية ومنتظمة لتأمين الموارد/ وهناك ثلاثة أعمدة رئيسية للاستراتيجية التي تعتمدها الصين في هذا الشأن:
أولاً؛ الصينيون يستثمرون في ما أسميه "محور الاقتصادات المتخلفة وغير المحبوبة"، التي تم تجاهلها تقليدياً من قبل الدول الغربية المتقدمة كمقاصد استثمارية، وهي أميركا اللاتينية وإفريقيا وشرق أوروبا، والصين تعقد صفقات مع هذه المناطق التي تعد مناطق جائعة للاستثمار والتنمية الاقتصادية.
ثانياً؛ الصينيون يجعلون من أنفسهم الطرف الذي يمضي إلى البائع، فالصين لديها ما يزيد على تريليون من الدولارات في صورة احتياطيات نقد أجنبي، وقد أعلنت عن استعدادها للقيام بأنشطة الأعمال خلال استخدام هذه الاحتياطيات، للشراء والبيع والإقراض بصورة نشطة في كل من الدول المتقدمة والنامية. وبكين في وضع يمكنها من الإفراط في الدفع، وقد قامت بذلك بالفعل، في وقت يعاني خلاله العالم الغربي من أزمات في الائتمان وعجوزات متعددة.
ثالثاً وأخيراً؛ أصبحت الصين هي المشتري الوحيد لسلع بعينها والذي يستطيع فرض شروطه، مثل النحاس والفحم، الأمر الذي يعني أن الصينيين أصبح بمقدورهم أن يحددوا أسعار هذه السلع.
ولكن هل تستطيع الدول النامية المندرجة في هذا المحور أن تصبح من بين الفائزين في هذا التنافس، وبالتالي تمضي باقتصاداتها التي كانت مهمشة في السابق إلى العالم المعولم؟
إن الآمال معلقة على إمكانية حدوث ذلك، ولكن هذا سوف يقتضي تغيراً في موقف الدول الغربية المتقدمة. فالصين لا يمكنها أن تفعل ذلك بمفردها، فلا يزال هناك تردد في معاملة المناطق التي كانت تقليدياً متلقية للمساعدات على اعتبار أنها شريكة على قدم المساواة. وقد كانت هناك سياسة للأسواق المتقدمة والناشئة بسرعة، مثل الأسواق التجارية وأسواق رأس المال، وكانت هناك سياسة مختلفة تماماً بالنسبة لإفريقيا والمناطق النامية الأخرى.
ويقع على عاتق صانعي السياسات عبء تشجيع الاستثمار من خلال اعتماد سياسات مختلفة، ويحار المحللون الاقتصاديون تحديد الكيفية التي سيؤثر بها هذا التنافس على الموارد النادرة في العلاقات بين الشرق والغرب، في القرن الحادي والعشرين.
وتدور في الوقت الحالي معركة فلسفات بين النموذج الأميركي، الذي يعتمد الديمقراطية كشعار سياسي والرأسمالية الخاصة كمذهب اقتصادي، وبين النموذج الصيني القائم على نزع سلطوية ورأسمالية الدولة. والاقتصادات الناشئة هي شهود على هذه المعركة، حيث إن هذه الاقتصادات تتابع ما يجري لتبين أي النموذجين يمكنه أن يحقق أفضل نمو اقتصادي. والديمقراطية والرأسمالية الخاصة، سيكون من الأصعب ترويجهما في وقت أصبحت الصين خلاله الاقتصاد "رقم 1"، وقام الصينيون بتطوير اقتصادهم وشق طرقهم وبناء مدارسهم.
ويشير المحللون إلى ما يصفونه بـ"الفراغ القانوني" الذي تعمل فيه الصين، والذي يشير إلى عجز في الحوكمة العالمية. وهم يتساءلون: مسؤولية من هذه؟ وما الذي يتعين القيام به لإدارة هذا التنافس؟
على الرغم من التلهف والمخاوف التي تدور حول ندرة الموارد، فإنه ليست هناك مؤسسة عالمية للحوكمة يتركز نشاطها على السلع فحسب، ونحن نحتاج بالفعل إلى مؤسسة جديدة يتمثل اختصاصها الكامل في الإدارة الفعالة للموارد النادرة. وأنا لا أومن بالمزيد من البيروقراطية كرد على هذه التحديات، ولكننا بحاجة إلى مؤسسة جديدة في هذا الصدد لسببين محددين؛ أولهما أن المؤسسات الأخرى لديها اختصاصاتها، وهذا الاختصاص لا يمكن أن يكون أولوية بالنسبة لها، وثانيهما أن هذه المؤسسات الأخرى هي مؤسسات تراث لا تزال من حيث الهيكل والموقف تعيش في القرن العشرين.
إننا بحاجة إلى منظمة جديدة تقر بالتحولات الهائلة الجارية الآن، وتعامل كل الدول كما يعامل المواطنون المتسائلون - أي كل من الدول التي لها موارد والدول التي تريد هذه الموارد - ولا تعتبر أن من المسلم به أن الديمقراطية على الطراز الغربي، ستكون هي النموذج السائد في المستقبل.

ثلاثة أعمدة رئيسية لاستراتيجية الصين

يدور كتابي الصادر مؤخراً بعنوان "الفائز يأخذ كل شيء"، بصفة أساسية حول كيف سيتشكل الطلب والعرض على السلع المستقبلية. وعلى

يدور كتابي الصادر مؤخراً بعنوان «الفائز يأخذ كل شيء»، بصفة أساسية، حول كيف سيتشكل الطلب والعرض على السلع المستقبلية. وعلى جانب الطلب، فإننا لدينا سكان على مستوى العالم يتزايدون بسرعة تبلغ اليوم 7 مليارات نسمة إلى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2100.
ولدينا معدل لم يسبق له مثيل للنمو الاقتصادي والثروة العالمية، بحيث إن الأسواق الناشئة ستدفع بثلاثة مليارات شخص جدد إلى الطبقة الوسطى. وأخيراً، لدينا معدل هائل للهجرة من الريف إلى المدن.
وهذه العوامل الثلاثة تشكل عبئاً على موارد السلع، وستظل تشكل مثل هذا العبء مستقبلاً. وعلى جانب العرض، فإنه ليس هناك ما يكفي من الأراضي والمياه والطاقة والمعادن، لدعم هذه الاتجاهات.
هذا التنافس على الموارد النادرة، يعبر عن نفسه على شكل أسعار أعلى للسلع زادت بنسبة 150 % منذ 2009. وكذلك على صورة صراع مسلح، فقد دارت رحى حوالي 25 حرباً، يمكن تتبع أسبابها وصولاً إلى السلع.
 هنا يبرز سؤال يفرض نفسه، وهو: من هم الرابحون والخاسرون في هذا التنافس؟ الصين هي البلد الوحيد في العالم الذي لديه خطة تفصيلية ومنتظمة لتأمين الموارد، وهناك ثلاثة أعمدة رئيسة للاستراتيجية التي تعتمدها الصين في هذا الشأن:
أولاً، الصينيون يستثمرون في ما أسميه «محور الاقتصادات المتخلفة وغير المحبوبة»، التي تم تجاهلها تقليدياً من قبل الدول الغربية المتقدمة كمقاصد استثمارية، وهي أميركا اللاتينية وإفريقيا وشرق أوروبا، والصين تعقد صفقات مع هذه المناطق التي تعد مناطق جائعة للاستثمار والتنمية الاقتصادية.
ثانياً، الصينيون يجعلون من أنفسهم الطرف الذي يمضي إلى البائع، فالصين لديها ما يزيد على تريليون من الدولارات في صورة احتياطيات نقد أجنبي، وقد أعلنت عن استعدادها للقيام بأنشطة الأعمال خلال استخدام هذه الاحتياطيات، للشراء والبيع والإقراض بصورة نشطة في كل من الدول المتقدمة والنامية. وبكين في وضع يمكنها من الإفراط في الدفع، وقد قامت بذلك بالفعل، في وقت يعاني خلاله العالم الغربي من أزمات في الائتمان وعجوزات متعددة.
ثالثاً وأخيراً، أصبحت الصين هي المشتري الوحيد لسلع بعينها، والذي يستطيع فرض شروطه، مثل النحاس والفحم، الأمر الذي يعني أن الصينيين أصبح بمقدورهم أن يحددوا أسعار هذه السلع.
ولكن، هل تستطيع الدول النامية المندرجة في هذا المحور أن تصبح من بين الفائزين في هذا التنافس، وبالتالي تمضي باقتصاداتها التي كانت مهمشة في السابق إلى العالم المعولم؟
إن الآمال معلقة على إمكانية حدوث ذلك، ولكن هذا سوف يقتضي تغيراً في موقف الدول الغربية المتقدمة. فالصين لا يمكنها أن تفعل ذلك بمفردها، فلا يزال هناك تردد في معاملة المناطق التي كانت تقليدياً متلقية للمساعدات، على اعتبار أنها شريكة على قدم المساواة. وقد كانت هناك سياسة للأسواق المتقدمة والناشئة بسرعة، مثل الأسواق التجارية وأسواق رأس المال، وكانت هناك سياسة مختلفة تماماً بالنسبة لإفريقيا والمناطق النامية الأخرى.
ويقع على عاتق صانعي السياسات عبء تشجيع الاستثمار، من خلال اعتماد سياسات مختلفة، ويحار المحللون الاقتصاديون في تحديد الكيفية التي سيؤثر بها هذا التنافس في الموارد النادرة في العلاقات بين الشرق والغرب، في القرن الحادي والعشرين.
وتدور في الوقت الحالي معركة فلسفات بين النموذج الأميركي، الذي يعتمد الديمقراطية كشعار سياسي، والرأسمالية الخاصة كمذهب اقتصادي، وبين النموذج الصيني القائم على نزع سلطوية ورأسمالية الدولة.
والاقتصادات الناشئة هي شهود على هذه المعركة، حيث إن هذه الاقتصادات تتابع ما يجري لتبين أي النموذجين يمكنه أن يحقق أفضل نمو اقتصادي. والديمقراطية والرأسمالية الخاصة، سيكون من الأصعب ترويجهما في وقت أصبحت الصين خلاله الاقتصاد «رقم 1»، وقام الصينيون بتطوير اقتصادهم وشق طرقهم وبناء مدارسهم.
ويشير المحللون إلي ما يصفونه بـ «الفراغ القانوني» الذي تعمل فيه الصين، والذي يشير إلى عجز في الحوكمة العالمية. وهم يتساءلون: مسؤولية من هذه؟ وما الذي يتعين القيام به لإدارة هذا التنافس؟.
على الرغم من التلهف والمخاوف التي تدور حول ندرة الموارد، فإنه ليست هناك مؤسسة عالمية للحوكمة يتركز نشاطها على السلع فحسب، ونحن نحتاج بالفعل إلى مؤسسة جديدة يتمثل اختصاصها الكامل في الإدارة الفعالة للموارد النادرة.
وأنا لا أومن بالمزيد من البيروقراطية كرد على هذه التحديات، ولكننا بحاجة إلى مؤسسة جديدة في هذا الصدد لسببين محددين، أولهما، أن المؤسسات الأخرى لديها اختصاصاتها، وهذا الاختصاص لا يمكن أن يكون أولوية بالنسبة لها، وثانيهما، أن هذه المؤسسات الأخرى هي مؤسسات تراث لا تزال، من حيث الهيكل والموقف، تعيش في القرن العشرين.
إننا بحاجة إلى منظمة جديدة تقر بالتحولات الهائلة الجارية الآن، وتعامل كل الدول كما يعامل المواطنون المتسائلون - أي كل من الدول التي لها موارد، والدول التي تريد هذه الموارد - ولا تعتبر أن من المسلم به أن الديمقراطية على الطراز الغربي، ستكون هي النموذج السائد في المستقبل.

ثلاثة أعمدة رئيسة لاستراتيجية الصين

يدور كتابي الصادر مؤخراً بعنوان «الفائز يأخذ كل شيء»، بصفة أساسية، حول كيف سيتشكل الطلب والعرض على السلع المستقبلية. وعلى

ينظر الأميركيون، الذين اعتقدوا يوماً ما أنهم امتلكوا المستقبل، بترقب عبر المحيط الهادئ، إلى الصين الناهضة التي تنشئ أكبر شبكة قطارات فائقة السرعة في العالم، وتسيطر على الصناعة بالاستعانة بالطاقة الشمسية، وتقدم طلبة هم الأعلى تحقيقاً للدرجات الدراسية في نتائج الاختبارات على مستوى العالم.
بالطبع لا تزال الصين لديها معدل كبير في الفقر، ومعدل دخل للفرد أقل من عُشر نظيره في الولايات المتحدة. ولكن في الوقت الذي تتفوق الصين بشكل متسارع، فإن أميركا سوف تستمر في التراجع ببطء، إذا لم تتخلص من العادات والسياسات والممارسات التي كانت تتبناها على مدار العقود الماضية. فما الذي يمكن أن تقوم به أميركا لكي تعود مجدداً إلى المسار الصحيح؟
يقتصر الاقتصاديون إلى حد كبير على ثلاثة عوامل رئيسية، وهي رأس المال والعمالة والإنتاجية، لدى تفسيرهم كيف ولماذا ينمو اقتصاد بلد ما. الصورة للاقتصاد الأميركي في ضوء الإطار المكون من ثلاث نقاط، واضحة بشكل مناسب.
فيما يتعلق بمسألة رأس المال، عقب انقشاع الأزمة المالية، تظل أميركا مكبلة بأعباء الديون الضخمة (حوالي ‬70٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، علاوة على العجز النقدي الذي يتخوف الكثيرون من استدامته، والذي يدور حول ‬10٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وبعيداً عن حقيقة أن مؤسسات عالمية مثل صندوق النقد الدولي، تشير إلى أن الدين الأميركي سوف يرتفع.
فإن هناك مؤلفات يعتد بها تدور حول كيف أن مثل هذه المستويات من الدين يمكن أن تكون بمثابة عامل عرقلة للنمو الاقتصادي في المستقبل المنظور. بعد ذلك، تأتي مسألة العمالة. فالكثير من الأميركيين يألفون مسألة التحولات التي تعمل على تغيير التركيبة الديمغرافية للاقتصاد.
ومثل هذه التغيرات تقود إلى وجود سكان مسنين، في الوقت الذي يتوقع أن يزيد عدد السكان الذين تصل أعمارهم إلى ‬65 عاماً أو أكثر في الدول الصناعية الغربية، بنسبة ‬250٪، بما يزيد معاشات التقاعد وتكاليف الرعاية الصحية بشكل ملحوظ، ما بين عامي ‬2010 و‬2050.
في نهاية المطاف، هناك مسألة الإنتاجية، التي يعتقد الاقتصاديون أنها تفسر ما لا يقل عن ‬60٪ من أسباب نمو دولة ما دون أخرى. وتظهر بيانات المكتب الأميركي لإحصاءات العمالة، أن الإنتاجية عبر معظم القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة، حافظت على مسار ثابت من النمو خلال العقود الأخيرة. إلا أنه، بالنظر إلى المستقبل، إذا لم يتغير أي شيء آخر، فإن هناك مخاطرة حقيقية بأن ترى الولايات المتحدة تراجعاً في إنتاجيتها، خاصة في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا الرئيسية..
وبحسب تقييمات برنامج اختبارات الطلبة «بيسا» التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن مستوى الطلبة الأميركيين يتراجع عالمياً في مجالي الرياضيات والعلوم، وهما المادتان نفسهما اللتان تحتاجهما أميركا للحفاظ على تنافسيتها في هذه القطاعات المهمة على الصعيد الاقتصادي.
لكن أميركا تعاني ضعفاً آخر أكثر جوهرية، ألا وهو محاولاتها لعلاج علتها الاقتصادية المتمثلة في الميل إلى التركيز على المشكلات التكتيكية قصيرة الأمد، مع تكريس صياغة السياسة نسبياً لاعتبارات طويلة الأمد وهيكلية. ومن المؤكد أن الإدارة قصيرة الأمد للأمور المتعلقة بالديون والعجوزات، لها أهميتها إلى حد كبير في التخطيط للرخاء الاقتصادي المستقبلي المستدام.
وبالطبع كان هناك اعتراف ضمني بالقدر الضخم من التحديات التي تواجهها أميركا على الأفق الأطول، حيث كان خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما مؤخراً بشأن حالة الاتحاد، أحدث مثال على ذلك. وعلى أية حال، تظل المخاوف الحقيقية بشأن التزامات التقاعد والبنية التحتية المتهالكة.
إننا نعرف المشكلات بشكل عام، ولكن أين هي السياسات النشطة لضمان، على سبيل المثال، ألا تترنح أميركا تحت ثقل أزمة الرعاية الصحية التي سوف تواجهها خلال العقود القليلة المقبلة؟
تشير التقديرات إلى أنه خلال الفترة ما بين عامي ‬2010 و‬2050، سوف تكون هناك زيادة نسبتها ‬164٪، في أعداد السكان المصابين بالسكري، وستكون أكبر زيادة بين المصابين بالنوع الثاني من هذا المرض. وعلى مدار السنوات الخمس المقبلة، فإن ‬60٪ من المصابين بالسكري في الاقتصادات المتقدمة، سوف يعانون من أكثر من حالة مرضية على المدى الطويل، تشمل أمراض القلب المزمنة، أو الأزمات الصدرية أو الاعتلالات العضلية أو اضطرابات الشرايين أو المضاعفات العصبية.
 وتقدر جمعية الزهايمر الأميركية أنه خلال الفترة الزمنية نفسها، يمكن أن تصل التكاليف المصاحبة للمرض إلى تريليون دولار (وهو ما يعادل ‬7٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في أميركا تقريباً، بتكاليف اليوم بالنسبة لمرض واحد). إذاً، كيف يمكن لأميركا أن تنتصر استناداً إلى هذه الخلفية؟
بالطبع، يتعين على أميركا أن تحافظ على تنافسيتها عالمياً، ومن أجل تحقيق ذلك، عليها أن تكرس قدراً كبيراً من رأسمالها السياسي ومواردها الاقتصادية للتعامل مع القيود الهيكلية الأكثر قسوة على ما يبدو. تعتبر هذه هي القضايا السياسية التي يفضل الساسة إطلاقها في المستقبل.
وتركها لصانع السياسة المقبل، مثل التعليم والبنية التحتية وكفاية الطاقة. ولكن إذا كانت هناك فرصة حقيقية لتحول اقتصادي مستدام بالنسبة للولايات المتحدة، فإن هذه القيود الهيكلية يجب أن تأخذ الأولوية على قمة الأجندات المزدحمة للسياسة. إن المفهوم القائل إن الدولة ينبغي أن تدفع الناس للقياس بالأمور التي يتعين عليهم إنجازها على أي حال، لا شك أنه يبدو للبعض مفهوماً متطرفاً، أو حتى مفهوماً بعيداً عن الإنصاف. ولكن خلاصة الأمر هي أن أميركا ستظل في طريق خطر، قوامه التراجع الاقتصادي طويل الأمد، ما لم تهتم على نحو نشط بإعادة تنشيط مهارات سكانها، وإعادة توجيه رأسمالها نحو الاستثمار البناء، وليس نحو الاستهلاك الطفيلي.

دامبيسا مويو