تتأرجح الأزمة الأوكرانية بين مد وجزر، لكن الواضح على الساحة هو ثبات الموقف الروسي وتمسكه بكافة مطالبه وشروطه، بينما يبدو واضحا تراجع الغرب عن مواقفه الحادة تجاه روسيا، واقتصار الأمر على تصريحات من بعض العواصم الأوروبية وواشنطن، تندد وتحذر روسيا بتحذيرات وتهديدات ضعيفة للغاية.
وانعكس الموقف الغربي بشكل واضح على الساحة الداخلية في أوكرانيا، فقد استشعرت السلطة في كييف تردد الأوروبيين في دعمها خشية الصدام مع روسيا، بينما لا يبدو أن واشنطن مستعدة للخوض أكثر وحدها ضد روسيا، من أجل نظام حكم في كييف مشكوك كثيرا في استمراريته وصموده أمام الاحتجاجات الشعبية، التي أدت إلى استقلال أكبر إقليمين (لوغانسك ودونيتسك) والبقية تأتي.
وقد شهد يوم الثلاثاء العشرين من مايو تغيرات حيوية في أوكرانيا، تعكس تفوق الموقف الروسي وتراجع الموقف الأوكراني، مع صمت تام من الغرب يعكس خيبة أمله بعد بروز مؤشرات فشل المخطط الانقلابي المدعوم من واشنطن في تحقيق أهدافه.
وذلك بعد الفشل الذريع للقوات الأوكرانية في قمع الحركات الاحتجاجية في الشرق الأوكراني، الذي صمدت فيه كتائب المقاومة الشعبية صمودا قويا في وجه القوات الأوكرانية المهاجمة، وكبدتها خسائر فادحة واضطرتها للتراجع خارج حدو الأقاليم.
وأعلن الرئيس الأوكراني المعين من قبل الرادا العليا (البرلمان) ألكسندر تورتشينوف، أن هناك مشروع قرار اتفق النواب على إقراره في البرلمان، يدعو إلى وقف جميع العمليات العسكرية وعودة جميع العسكريين المشاركين في العملية الخاصة شرق البلاد إلى مواقعهم الدائمة فورا.
كما يتضمن المشروع وعدا بتعجيل القيام بالإصلاح الدستوري على أساس مبدأ «اللامركزية»، وهذا هو المطلب الأساسي للأقاليم في شرق أوكرانيا التي تطالب بالفيدرالية.
وينص المشروع أيضا على أن قرار مشاركة البلاد في أي اتحاد دولي يُتخذ من خلال استفتاء شعبي فقط، ووعد البرلمان الأوكراني في حال إقرار المشروع بتثبيت صفة اللغة الروسية في الدستور الجديد.
ولم تمض ساعات حتى أعلن البرلمان الأوكراني مساء نفس اليوم أنه أقر المشروع المطروح، وأطلق عليه اسم «مذكرة السلام والوفاق»، وأهم بنود المذكرة هو «وقف العمليات العسكرية ضد مناطق جنوب شرق البلاد»، والتعهد بتحقيق وتطبيق نظام لا مركزية السلطة في البلاد، أي النظام الفيدرالي الذي يعطي استقلالية للأقاليم عن المركز في كييف.
وتثبت المذكرة المتبناة الوضع الدستوري للغة الأوكرانية كلغة للدولة، مع تعهد الدولة كذلك «بضمان حقوق لغات القوميات الأخرى في أماكن تواجدها المكثفة»، والمقصود هنا اللغة الروسية التي كان الانقلابيون متمسكون بإلغائها.
هكذا تحقق معظم مطالب الأقاليم الشرقية والجنوبية الرافضة للسلطة الانقلابية في كييف، وهكذا حقق الدعم الروسي القوي للأقاليم المحتجة أهدافه الرئيسية.
من جانبها أبدت موسكو حسن نيتها ودعمها للتهدئة، حيث أصدر الرئيس الروسي بوتين أوامره للقوات الروسية المتواجدة في غرب روسيا بالعودة إلى أماكن مرابطتها، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات القوات المسلحة الروسية بدأت بالفعل العودة لمواقع مرابطتها الدائمة من التدريبات في المقاطعات الروسية المجاورة لأوكرانيا.
لكن الأوضاع لم تهدأ، بل عادت القوات الأوكرانية تهاجم الأقاليم الشرقية والجنوبية، وذلك مع إعلان هذه الأقاليم مقاطعتها لانتخابات الرئاسة، وهذا يرجع لوجود تيار متطرف داخل السلطة الحاكمة في كييف، له مصالح خاصة في التصعييد وموجه من الغرب بهدف استفزاز روسيا ودفعها للدخول في مستنقع القتال في أوكرانيا.
أمام هذا التيار المتطرف يوجد تيار آخر في السلطة في كييف، على قناعة تامة بأن الأوروبيين والأميركيين لن يدعموهم بالشكل المطلوب أمام الاحتجاجات الشعبية المدعومة بقوة من روسيا.
 ويبدو أن موسكو تعول على هذا التيار، ولهذا تطالب بالانتقال السريع إلى مرحلة الحوار السياسي الذي من المتوقع أن يكون لروسيا السيادة فيه وتوجيهه وفق ما تريد، باعتبارها صاحبة الموقف الأقوى على أرض الواقع.

روسيا وانقسام السلطة في أوكرانيا

تتأرجح الأزمة الأوكرانية بين مد وجزر، لكن الواضح على الساحة هو ثبات الموقف الروسي وتمسكه بكافة مطالبه وشروطه، بينما يبدو

منذ ظهوره على الساحة السياسية العالمية في مطلع الألفية الجديدة، لم يخف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين آلامه، وربما حسرته على انهيار الاتحاد السوفييتي السابق الذي ولد بوتين وترعرع فيه، واكتسب تعصبه القومي وولاءه المتفاني لوطنه الأم روسيا من عمله في جهاز الأمن القومي السوفييتي الشهير باسم «كي جي بي».
والجميع يتذكر دائماً مقولة بوتين الشهيرة: «إن انهيار الاتحاد السوفييتي كان بكل المقاييس أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين»، هذا الألم الدفين لدى بوتين على انهيار الدولة السوفييتية العظمى تحول في خياله إلى حلم وأمل في استعادة هذه الدولة بأي شكل من الأشكال الملائمة عصرياً للظروف والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
ومنذ توليه الحكم في الكرملين في مطلع الألفية الجديدة بدا على بوتين اهتمام ملحوظ بدول الجوار من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، وهذا على العكس تماماً من سياسة سلفه الراحل الرئيس بوريس يلتسين الذي قطع أوصال روسيا بجيرانها وهرول نحو الغرب.
وضع بوتين لحلمه السوفييتي اسماً جديداً هو «الاتحاد الأوراسي»، ووضع لبنة حلمه هذا في «لجنة الاتحاد الجمركي» التي تشكلت عام 2011، وهي لجنة مهمتها إدارة الاتحاد الجمركي الذي يضم في عضويته ثلاث دول هي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، والتي يسعى بوتين لتحويلها إلى هيئة مهمتها إدارة الاتحاد المزمع إنشاؤه تماثل المفوضية الأوروبية تحت مسمى «اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية».
توالت اجتماعات قادة وممثلي دول الاتحاد الجمركي الثلاثي، وكان آخرها الأسبوع الماضي، لقاء رؤساء الدول الثلاث في العاصمة البيلاروسية مينسك، والذي خصص لمناقشة تطوير الاتحاد الجمركي بينهما إلى اتحاد اقتصادي يجمع دول المنطقة الأوراسية.
وقد أعدت دول الاتحاد الجمركي اتفاقية لتأسيس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تقع في 600 صفحة، ويجب أن يوقعها رؤساء الدول الثلاث (فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو ونورسلطان نزاربايف) في نهاية شهر مايو الجاري، على أن يبصر هذا الاتحاد النور مطلع العام المقبل.
بوتين، الذي استوعب تجربة الاتحاد السوفييتي السابق جيداً، لديه الآن يقين قاطع بأن الاقتصاد هو أفضل وسيلة لتجميع الدول واتحادها، وأن ظروف العصر لم تعد تسمح بالأيديولوجيات والشعارات السياسية والطموحات الاستراتيجية، وأمامه نموذج حي.
وهو الاتحاد الأوروبي الذي قام وترعرع على أساس اتحاد اقتصادي لصناعة الحديد والصلب ليجمع بين عدد كبير من الدول المختلفة فيما بينها في كل شيء، ولا يجمعها سوى الإقليم الجغرافي، وبدا هذا واضحاً في حديثه في القمة الثلاثية الأسبوع الماضي، حيث قال: «إن الاتحاد الجمركي الذي أنشأناه دخل إلى حيز العمل وبات يحقق الفوائد لاقتصادات بلداننا.
ويمكننا أن نقوم بخطوة جديدة للنهوض بمستوى علاقاتنا، الأمر الذي سيتيح زيادة فاعلية اقتصاداتنا، ويزيد جاذبية سوقنا المشتركة بشعوبها الـ170 مليون نسمة».
بوتين يعلم جيداً أهمية الاقتصاد كعامل جذب للدول الأخرى التي تعاني من مشكلات في اقتصاداتها وتطمح للتعاون مع روسيا الغنية، ولكن هذا في رأي الكثيرين لا يعني أن نية بوتين اقتصادية بحتة، بل إن هناك ما يخفيه من طموحات ونيات جيوسياسية من وراء هذا الاتحاد.
وكان بوتين قد عبر عن مساعيه ونياته في حديثه إلى أعضاء مجلس النواب الروسي قائلاً: إنه يعتبر إنشاء المجال الاقتصادي الموحد الذي يمثل اللبنة الأولى للاتحاد الأوراسي المستقبلي «أهم حدث جيوسياسي بعد تفكك الاتحاد السوفييتي»، وقال أيضاً إنه يدخل تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي بين روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفييتية السابقة في قائمة أولوياته، وأنه يعتبر تعميق التكامل في الساحة السوفييتية السابقة مهمة رئيسية لاقتصاد روسيا وسياستها الخارجية»، قائلاً «إن مستقبلنا يتعلق بهذا».
ودعا بوتين إلى ضرورة تعزيز الدور الروسي على الساحة الدولية، مشيراً إلى أنه يمكن تكبير دور روسيا من خلال إقامة كيان اتحادي جديد في أوراسيا.
هذه التصريحات تعكس ما يدور في عقل بوتين، وهو الأمر الذي زادت أهميته والإلحاح نحوه بعد اشتعال الأزمة في أوكرانيا في فبراير الماضي، خصوصاً وأن أوكرانيا هي المرشح الرابع للاتحاد الجمركي الجاري، بل إن الكثيرين يرون أن الاتحاد الأوراسي المزمع تأسيسه سيفقد الكثير من فاعليته.
إذا غابت عنه أوكرانيا، وقبل اشتعال الأزمة بذلت روسيا جهوداً كبيرة لإقناع أوكرانيا بالعدول عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانضمام للاتحاد الجمركي الثلاثي، وأبدت أوكرانيا استعدادها بالفعل للانضمام للاتحاد الجمركي، ولأن الأوروبيين والأميركيين يعلمون طموحات بوتين من وراء هذا الاتحاد الجمركي.
فقد استشاطوا غضباً لرفض الرئيس الأوكراني المعزول يانوكوفيتش توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، ودبروا ضده الانقلاب الذي أدى لعزله في فبراير الماضي، والذي أشعل الأزمة في أوكرانيا إلى حالة الحرب التي تشهدها الآن.

بوتين يسعى لتحقيق حلمه السوفييتي

منذ ظهوره على الساحة السياسية العالمية في مطلع الألفية الجديدة، لم يخف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين آلامه، وربما حسرته على

سيرغي بتروفتش

روسيا وانقسام السلطة في أوكرانيا

بوتين يسعى لتحقيق حلمه السوفييتي