في الماضي، أي بعد شهر فقط من أزمة محطة فوكوشيما النووية الناجمة عن موجة تسونامي في مارس 2011، انعقد المؤتمر العالمي 2011 لمناهضة القنابل الذرية والهيدروجينية، في مدينتي هيروشيما وناغازاكي، وهما المدينتان اليابانيتان اللتان دمرتا في عام 1945 نتيجة إلقاء قنابل ذرية، حيث أصبح هذا التاريخ مرتبطاً إلى الأبد بميلاد الأسلحة النووية والعصر النووي.
وقد تشكل المؤتمر في عام 1995، للعمل من أجل حظر الأسلحة النووية، وتعزيز ودعم التضامن مع الناجين من الانفجار وضحايا الكوارث النووية.
وقد انضم للمؤتمر عدد من ضحايا كارثة "فوكوشيما" يقدر بنحو 70 ألف شخص، وذلك في اجتماع أغسطس العام الماضي، لحضور أول عرض لبيانات حول الآثار المدمرة للتلوث الإشعاعي.
ووفقاً للتقارير التي يقدمها شهود العيان هؤلاء، فإن هناك ما يقرب من 300 ألف طفل من ضحايا فوكوشيما ما زالوا يعيشون في حالات بائسة، ويتعرضون باستمرار لمخاطر الإشعاع. فالمخاطر الصحية الناجمة عن الإشعاع تفتك بالأطفال أكثر بكثير مما تتركه آثار الإشعاع على البالغين، ولذلك تشكّل اختبارات الدم السنوية الآن لتتبع ظهور محتمل للمرض، ضرورة للحفاظ على الحياة.
وبسبب تلوث التربة، فإن ثمن مساحة الأراضي في منطقة فوكوشيما لا تصلح للزراعة مرة أخرى، ويمنع منعاً باتاً استهلاك المحاصيل المزروعة في تلك الأراضي.
وقد أدى هذا إلى تعرض العديد من الشركات المحلية للإفلاس، في حين يوشك عشرون ألفاً من أصحاب الأراضي على الإفلاس أيضا. كما قامت شركة "طوكيو للطاقة الكهربائية" بتسريح 7400 موظف لديها، بسبب التعويضات المالية التي ترتب عليها دفعها لضحايا الحادث النووي، وحجم استثماراتها الهائلة في مجال الطاقة النووية، والذي يواجه الآن مصيراً مجهولاً في اليابان وأماكن أخرى من العالم.
وتحسباً لخطر التعرض لكارثة، فإن الآثار المتداعية لكارثة فوكوشيما تتجاوز شمال اليابان، فقد أصبحت الحوادث النووية عالمية بشكل واضح. وعلى الرغم من مرور 26 عاماً كاملة منذ اندلاع كارثة تشرنوبيل في الاتحاد السوفيتي السابق، لا يزال السكان غير قادرين على قطف نباتات فطر عش الغراب، التي تنمو في أجزاء معينة من جنوب ألمانيا، بسبب الأضرار الناجمة عن الإشعاع التي تحملها الرياح. فالإشعاع لا يعرف حدوداً جغرافية، ولو أن حادثة نووية وقعت على شواطئ الصين، فإن المواطنين في كوريا واليابان سيكونون معرضين حتماً للنشاط الإشعاعي.
وفي ظل تجاهل مخاطر بيئية عديدة، فإن الطاقة النووية لا قيمة لها بمقياس تحليلي بالدولار والسنت. فالطاقة النووية، ببساطة، لا تعتبر اقتصادية عندما يتم قياس أثر المصروفات والرسوم غير المباشرة، وبالتالي لا يمكن أن تنافس في سوق مفتوح ومدعوم لتوليد الكهرباء.
وفي أكثر الأحيان، فإن دافعي الضرائب يضطرون، في الحقيقة، إلى سداد الفاتورة للتخلص من النفايات المشعة ومخزونها. فقد أصبحت تكاليف التغطية التأمينية لمنشآت الطاقة النووية فلكية، وتتساوى تكاليف إغلاق محطة نووية بعد انتهاء عمرها التقريبي، مع تكاليف بناء محطة لأول مرة.
ومثل الكثيرين، فإننا نعتقد أن البديل المنطقي الوحيد لملء الفراغ المحتمل أن يخلفه الاهتمام الباهت بالطاقة النووية، هو استثمار أكبر في الإنتاج المتسارع للطاقة الطبيعية والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لزيادة ما ينتج عالمياً من الوقود الأحفوري.
فالكمية الناتجة من طاقة الرياح وحدها في جميع أنحاء العالم، يمكن أن تزيد بنسبة 30% سنوياً، وفقاً لأكثر التقديرات تحفظاً. فالدنمارك تولّد ربع طاقتها من الرياح، في حين أن ثلاث ولايات ألمانية تلبي نحو 60% من احتياجاتها من هذا المصدر واسع الانتشار. وفي ولاية أيوا الأميركية، والتي تعد المعيار الأميركي للاستثمار في طاقة الرياح، تنتج الرياح نحو خُمس احتياجات الطاقة في الولاية.
ويؤكد تقرير نشر في مجلة "ساينس" الأميركية، أن الصينيين يمكن أن يزيدوا الإنتاج الحالي للبلاد بمعامل يصل إلى 16% من الكهرباء التي يتم توليدها من طاقة الرياح.
وهناك مجمع لتوليد الرياح في مقاطعة غانسو في شمال غرب الصين، من المقرر أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 38 ألف ميغاواط، لتوليد ما يكفي لتوفير احتياجات الكهرباء الإجمالية في بلدان بأكملها مثل بولندا ومصر.
إن مثل هذه المصادر النظيفة للطاقة المتجددة، يجب أن تستمر في الاستحواذ على الجزء الأكبر من استثماراتنا الجديدة في إنتاج الطاقة.
من جزيرة "ثري مايل" وتشيرنوبل إلى فوكوشيما، أثبتت الطاقة النووية أنها غير قابلة للتنبؤ، ومحفوفة بالمخاطر في أحسن الأحوال. فالمباني التي يشيدها الإنسان، بطبيعتها تتسم بأنها عرضة لقوى الطبيعة الأم، خصوصا وسط العواصف الأكثر قسوة والأنماط المناخية عالمياً، وحالة عدم الاستقرار الناجمة عن الألواح التكتونية المتحولة للأرض.
إننا ندرك تماماً أن هذا الفكر متطرف بالنسبة للكثيرين، لكن تجربتنا في شمال اليابان توضح أن الاستثمار المتزايد في مجال الطاقة النووية، يهدّد وجود الحضارة الإنسانية كما نعرفها.
إن كارثة فوكوشيما، التي تعتبر حالياً جيلاً جديداً من هيروشيما وناغازاكي، في اليابان على الأقل، يتعين أن تدفع بالمجتمع الدولي نحو مسار خالٍ من الطاقة النووية.

فظائع هيروشيما وناغازاكي مجدداً

في الماضي، أي بعد شهر فقط من أزمة محطة فوكوشيما النووية الناجمة عن موجة تسونامي في مارس 2011، انعقد المؤتمر العالمي 2011

في أوائل شهر يناير الماضي، أفاد تقرير لمنظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة «فاو»، أن مؤشر أسعار الغذاء بلغ أعلى مستوى له في تاريخ المنظمة، خلال شهر ديسمبر ‬2010، متجاوزاً الرقم القياسي السابق في ارتفاع سعر الغذاء خلال عامي ‬2007 ؟ ‬2008. والأمر الأكثر إثارة للقلق، أنه في الثالث من فبراير الجاري، أعلنت «فاو» أن الرقم القياسي لأسعار الغذاء في ديسمبر الماضي، تم تجاوزه في يناير ‬2011، حيث قفزت الأسعار بمعدل ‬3٪ أخرى.
هل سيستمر هذا الارتفاع في أسعار الغذاء خلال الشهور المقبلة؟ في الغالب، سوف نرى المزيد من الارتفاعات التي سوف تودي بالعالم إلى منطقة مجهولة في العلاقة بين أسعار الغذاء والاستقرار السياسي.
يعتمد كل شيء الآن على حصاد العام الحالي، إذ سوف يتطلب تخفيض أسعار الغذاء إلى مستوى مريح بصورة أكبر، حصاداً وفيراً من الحبوب، بكميات أكثر من الحصاد القياسي لعام ‬2008 الذي صاحب حالة الركود الاقتصادي، لكي يُنهي القفزة في أسعار الحبوب في موسم ‬2007 ؟ ‬2008.
فإذا كان العالم لديه حصاد ضعيف هذا العام، فسوف ترتفع أسعار الغذاء إلى مستويات لم تكن متصورة في السابق، بل سوف تتضاعف، وتنتشر حالة من عدم الاستقرار السياسي، وتسقط الحكومات، فالعالم الآن يفصله موسم حصاد واحد، عن الفوضى في أسواق الحبوب العالمية.
على المدى الأبعد، سوف يصبح التوسع في إنتاج الغذاء بشكل متسارع، أكثر صعوبة، في الوقت الذي تنفجر فقاعات الغذاء المعتمدة على الإفراط في ضخ المياه الجوفية، وتقلص محاصيل الحبوب في الكثير من الدول، في الوقت نفسه، فإن ارتفاع وتيرة التقلبات في الأحوال المناخية، بما في ذلك المزيد من الظروف الجوية والأكثر تطرفاً وتكراراً، من شأنه أن يجعل مسألة التوسع في الإنتاج الغذائي أكثر اضطراباً.
لقد عمدت ‬18 دولة إلى مضاعفة حجم إنتاجها من الغذاء على مدار العقود الماضية، من خلال الإفراط في ضخ المياه الجوفية لري محاصيلها، ومن بين هذه الدول؛ الصين والهند والولايات المتحدة، وهي الدول التي تعتبر أكبر المنتجين للحبوب في العالم.
وعندما تنفجر فقاعات الغذاء المعتمد على زيادة ضخ المياه في بعض الدول، فسوف يؤدي ذلك إلى تقليل الإنتاج بشكل مأساوي، وفي دول أخرى ربما يؤدي ذلك إلى تباطؤ النمو في الانتاج، ففي السعودية، التي كان لديها اكتفاء ذاتي من القمح لما يزيد على عشرين عاماً، ينهار إنتاج القمح، ويحتمل أن يتلاشى كليةً في غضون عام أو نحو ذلك، في الوقت الذي تنضب موارد البلاد من المياه الجوفية.
ففي سوريا والعراق، مثلا، تتقلص محاصيل الحبوب بشكل بطيء حيث تجف آبار الري، وتعتبر اليمن حالة سلة مائية، حيث تنخفض مستويات المياه الجوفية على امتداد البلاد، وتوشك آبار المياه على الجفاف، هذه الفقاعات الغذائية، تجعل الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط، أول منطقة جغرافية يدفع نضوب المياه الجوفية فيها إلى انكماش محاصيل الحبوب.
وفي الوقت الذي تعتبر هذه التراجعات في إنتاج الحبوب في منطقة الشرق الأوسط مأساوية، فإن أكبر فقاعات الغذاء نتيجة المياه توجد في الهند والصين، وتشير دراسة من البنك الدولي، إلى أن ‬175 مليون شخص في الهند يتغذون على الحبوب التي تتم زراعتها بالضخ الجائر للمياه، وفي الصين يغذي الضخ الجائر ‬130 مليون شخص، فانتشار مشكلة نقص المياه في كلتا الدولتين العملاقتين من حيث عدد السكان، يصعب من مسألة التوسع في إمداداتهما من الغذاء.
بعيداً عن مشكلة جفاف آبار الري، يضطر المزارعون إلى أن يكافحوا مع التغير المناخي، ويشير تقدير تقييمي لخبراء المحاصيل، إلى أنه مع كل درجة مئوية ارتفاعاً في درجة الحرارة خلال موسم النمو، ينخفض إنتاج الحبوب بمقدار ‬10٪، لذلك فليس من المستغرب أن درجات الحرارة المحرقة في مناطق غرب روسيا خلال الصيف الماضي، أدت إلى انكماش حصاد الحبوب بنحو ‬40٪.
من ناحية الطلب في المعادلة الغذائية، هناك الآن ثلاثة مصادر للنمو، المصدر الأول هو النمو السكاني، إذ سوف يحضر إلى مائدة العشاء كل ليلة، ‬219 ألف شخص لم يكونوا موجودين منذ ليلة سابقة، والكثيرون منهم يحملون أطباقاً فارغة، المصدر الثاني هو ارتفاع الوفرة من الأغذية، فهناك ما يقرب من ثلاثة مليارات شخص الآن يحاولون ارتقاء سلم السلسلة الغذائية، من خلال استهلاك اللحوم والألبان والبيض ذات التركيز العالي من الحبوب، أما المصدر الثالث، فيتمثل في المقادير الهائلة من الحبوب التي يتم تحويلها إلى زيوت، وأهمها الإيثانول، لاستخدامها كوقود للسيارات، هناك ما يقرب من ‬120 مليون طن من حصاد الولايات المتحدة من الحبوب البالغ ‬400 مليون طن خلال ‬2010، يتم توريدها إلى معامل تقطير الإيثانول.
وفي عالم يعاني من الجوع بصورة متزايدة، فإن تحويل الحبوب إلى الوقود ليس بالطريق الذي ينبغي السير فيه، لقد آن الأوان لإلغاء الدعم الذي يقدم لعملية تحويل الحبوب وغيرها من المحاصيل، إلى وقود للسيارات، وإذا استطاع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي دفع مجموعة العشرين إلى التركيز على أسعار الغذاء، وليس فقط أعراضه، فإن أسعار الغذاء يمكن تثبيتها عند مستوى أكثر مدعاة للارتياح.
opinion@albayan.ae
ليستر براون
مفكر أميركي ومؤسس «معهد سياسة الأرض»

ليستر براون

فظائع هيروشيما وناغازاكي مجدداً

العالم وفقاعة أسعار الغذاء