ولت الأيام عندما كان موسم الاجتماعات العامة السنوية ــ ذلك الوقت من السنة، حيث يجتمع المسؤولون التنفيذيون ومديرو الشركات المتداولة علناً لتقديم التقارير حول أنشطتهم، وحساباتهم، وخططهم لصالح المساهمين ــ يمر دون أن ينتبه إليه أحد.
فمنذ «ربيع المساهمين» في عام 2012، توقف حاملو الأسهم عن التصرف كمتلقين سلبيين لتقارير الشركات أو حاملي أختام مطيعين لخطط الشركات وحزمها، وشرعوا بنشاط وفي علانية في مساءلة مجالس الإدارة بشأن قراراتها، وطرح المظالم علنا، وتقديم مقترحات التغيير. والواقع أن هذا التحول كان واجباً منذ فترة طويلة، وسوف يساعد في تغيير الكيفية التي يجري بها مزاولة الأعمال، سواء شاءت الشركات أو أبت.
على مر السنين، تنامى عدد القضايا التي تناولها الحاضرون خلال الاجتماعات العامة السنوية بشكل كبير. وهناك في واقع الأمر، كما أخبرني العديد من كبار المستثمرين، عدد كبير من القضايا التي تحتاج إلى الاهتمام والتي قد يكون من الصعب ترتيبها من حيث الأولوية. ومع ذلك، كانت بعض القضايا بارزة ومهمة بشكل خاص.
في هذا العام، كانت القضية التي أثيرت بشكل أكثر تكراراً هي أجور المسؤولين التنفيذيين. والأمر الأكثر بروزاً هنا هو أن مناقشة القضية كانت قائمة ليس فقط على الشعور بالظلم الناشئ عن الفوارق الهائلة في الأجور والافتقار الواضح للاهتمام بالأداء، ولكن أيضاً على أدلة دامغة، بما في ذلك الفهم الأكثر وضوحاً حول كيفية اتخاذ القرار بشأن حزم الأجور والمكافآت.
لا يمكن لمجالس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين أن يكنسوا هذه المخاوف تحت البساط، ويتعاملوا معها وكأنها بدعة عابرة. وأفضل رهان للشركات هو أن تتجاوز هذه القضايا، باتخاذ إجراءات حقيقة وجيدة التوقيت لمعالجتها في أقرب وقت ممكن. وإلا فإن الاجتماعات العامة السنوية في المستقبل ستصبح أكثر توتراً.
 
الرئيسة التنفيذية لشركة ماركوس للاستشارات الاستثمارية

مستقبل الاجتماعات السنوية للشركات

.jpg

ولت الأيام عندما كان موسم الاجتماعات العامة السنوية ــ ذلك الوقت من السنة، حيث يجتمع المسؤولون التنفيذيون ومديرو الشركات المتداولة علناً لتقديم التقارير حول أنشطتهم، وحساباتهم، وخططهم لصالح المساهمين ــ يمر دون أن ينتبه إليه أحد.

يفتقر العالم أجمع، من الولايات المتحدة إلى تركيا إلى الفلبين، إلى القيادة السياسية الأخلاقية. ولكن لعلى المثال الأشد بروزاً للقيادة المخادِعة المضللة كانت المملكة المتحدة، حيث تسبب الاستفتاء على خروج بريطانيا وما ترتب عليه من تداعيات في قدر من عدم الاستقرار أكبر مما قد تشهده بريطانيا في أي عقد نمطي.
ففي أول أسبوعين بعد الاستفتاء، استقال ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء الذي مهد السبيل لإجراء الاستفتاء، وتولت خليفته المحافظة تيريزا ماي تعيين مجلس وزراء جديداً.
ورغم أن بعض أنصار الخروج البريطاني ــ وأبرزهم عمدة لندن السابق بوريس جونسون ــ أصبحوا الآن في الحكومة، فلن نجد بين المسؤولين عن تنفيذ الخروج البريطاني في نهاية المطاف أياً من أولئك الذين قادوا حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي. حتى أن ماي ذاتها دعمت حملة "البقاء".
ومن ناحية أخرى، انزلق حزب العمال المعارض إلى حالة من الفوضى. فقد استقالت حكومة الظل بأكملها تقريباً، بعد أن فقدت الثقة في زعيم الحزب جيريمي كوربين، وكانت الجهود المبذولة للتصدي له قاسية ولاذعة إلى حد غير عادي، مع إقدام أنصار كوربين على إلقاء حجر عبر نافذة مكتب أحد منافسيه.
كانت الاضطرابات التي نشأت بعد الاستفتاء أشد عمقاً. والواقع أن عدد جرائم الكراهية المبلغ عنها منذ إجراء الاستفتاء ارتفع بنسبة 500%، وسط مزاج من عدم اليقين والسخط الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
وفي أول عشر دقائق من التداول بعد إعلان نتائج الاستفتاء خسر مؤشر فاينانشيال تايمز 100 أكثر من 100 مليار جنيه استرليني (131 مليار دولار أميركي)، في حين انخفضت قيمة الجنيه إلى أدنى مستوياتها في 35 عاماً في مقابل الدولار الأميركي. كان أحد أبرز الدروس المستفادة من الحالة البريطانية ــ وغيرها كثير ــ هو أن الجهود الواعدة الرامية إلى إلزام قادة الأعمال بضمان تصرف الشركات بشكل أخلاقي لم تنتقل إلى أنظمتنا السياسية.
بل إن قادتنا المنتخبين، الذين كانوا غالباً بين أول المطالبين باستراتيجية سليمة، والتخطيط بشكل جيد لانتقال السلطة للقيادة الجديدة، والمساءلة في القطاع الخاص، فشلوا فشلاً ذريعاً في ممارسة ما بشروا به.
نحن نتوقع من قادة الأعمال أن يخططوا لحالة عدم اليقين المؤكدة، وأن يديروا المخاطر على النحو اللائق. وفي العام الماضي، عقدت الشركات الكبيرة والصغيرة في المملكة المتحدة، وأماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي، وفي مختلف أنحاء العالم، عدداً لا حصر له من الاجتماعات وجلسات التخطيط الرفيعة المستوى للإعداد للخروج البريطاني.
وعندما ظهرت النتائج، تبين أن الأشخاص الوحيدين الذين لم يخططوا لانتصار حملة "الخروج" هم أولئك الذين تولوا قيادتها. ووفقاً لتقرير صادر أخيراً عن لجنة برلمانية مختارة معنية بالشؤون الخارجية، فإن "رأي كاميرون المدروس بعدم تكليف الإدارات الرئيسية بما في ذلك وزارة الخارجية بالتخطيط لاحتمال تصويت الناخبين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي يرقى إلى الإهمال الجسيم".
كان الزعيم السياسي الوحيد في المملكة المتحدة الذي تقدم باستراتيجية واضحة وحاسمة رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجيون. وتقضي خطتها بإجراء استفتاء آخر على استقلال اسكتلندا والعودة إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان التشجيع الحازم من قِبَل محافظ بنك إنجلترا غير المنتخب، الكندي مارك كارني، هو الذي ساعد في تهدئة الأسواق. في عام 2015، تعرض كارني لانتقادات شديدة عندما قرر تشكيل لجنة لتنفيذ التخطيط المسبق لاحتمال خروج بريطانيا.
وفي أوائل يوليو، استُدعي للإدلاء بشهادته أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم، متهماً بالميل إلى تأييد "البقاء" في الفترة التي سبقت الاستفتاء، وذلك ببساطة لأنه قدم تقييماً قاتماً (ودقيقاً) للعواقب الاقتصادية المترتبة على انتصار حملة الخروج.
وعندما قرر نايغل فاراغ، وهو أحد أشد قادة حملة الخروج صخباً وتطرفاً، التنحي عن زعامة حزب استقلال المملكة المتحدة في الرابع من يوليو، قال: "أريد استعادة حياتي". وإذا كان ذلك التصريح يبدو مألوفاً، فإن هذا لأن توني هايوارد، الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم آنذاك استخدم الجملة نفسها عندما كان يتحدث عن مدى تأثره نتيجة للتسرب النفطي في خليج المكسيك عام 2010.
المشكلة الأكثر عمقاً في المملكة المتحدة هي أنه لا يوجد بديل. فحزب العمل منقسم ببساطة إلى الحد الذي يمنعه من تولي السلطة. وإذا كان كوربين رئيساً تنفيذياً فقد الثقة في فريقه التنفيذي بالكامل، فسوف يضطر إلى الاستقالة أو الإقالة.
وإذا لم يكن بوسع الرئيس التنفيذي أن يحظى باحترام فريقه القيادي، فلن يتمكن من قيادة الشركة إلى النجاح، حتى وإن تصور أغلب العاملين أنه عظيم. ويصدق الأمر نفسه عندما نتحدث عن الأحزاب السياسية، وإن كان بدء العمل هنا يستغرق وقتاً أطول، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تعثر المؤسسة ــ في هذه الحالة المملكة المتحدة.
عندما نتمكن بشكل أكثر فعالية من تحميل قادة الأعمال المسؤولية، ونعجز في الوقت نفسه عن تحميل زعماء السياسة المسؤولية، فينبغي لنا أن نشعر بالقلق إزاء المستقبل. وإذا حدث ذلك هنا ــ في موطن إدموند بيرك وتوني بِن ــ فقد يحدث في أي مكان حقاً.
* الرئيسة التنفيذية لشركة ماركوس للاستشارات الاستثمارية.

مرض القيادة البريطانية

2051743.jpg

يفتقر العالم أجمع، من الولايات المتحدة إلى تركيا إلى الفلبين، إلى القيادة السياسية الأخلاقية. ولكن لعلى المثال الأشد بروزاً للقيادة المخادِعة المضللة كانت المملكة المتحدة.

إنه موسم الاجتماعات العامة السنوية للشركات العامة في مختلف أنحاء العالم. وكما كانت الحال في السنوات السابقة، كانت قضية واحدة كافية لنقل أخبار الشركات من قسم الأعمال إلى الصفحة الأولى: وهي قضية رواتب المسؤولين التنفيذيين.
ومع ذلك، بدأت حملة مضادة متضافرة، بقيادة مجموعة ربما يتعين على الشركات ومجالس إداراتها أن توليها اهتماماً حقيقياً: والتي تتألف من أكبر المستثمرين وأكثرهم نفوذاً في الشركات. إذ تصرح الصناديق السيادية بأنها تدرس عن كثب أجور كبار المسؤولين التنفيذيين، وأن الوقت حان للتعامل مع قضية الإصلاح بجدية.
وقد ذَكَر صندوق الثروة السيادية في النرويج، أنه يعكف على دراسة هياكل الأجور. وكانت شركة أبردين لإدارة الأصول ورويال لندن لإدارة الأصول بين مجموعة من المساهمين الذين اعترضوا بقوة على الزيادة التي اقترحتها شركة بريتيش بتروليوم بنسبة 20% في حزمة تعويضات الرئيس التنفيذي بوب دودلي في عام حيث سجلت الشركة خسائر غير مسبوقة، وانضموا إلى 59% من المستثمرين في رفض الحزمة، وعلى نحو مماثل، عارض 54% من المساهمين في شركة رينو، وبينهم الحكومة الفرنسية، حزمة مكافأة الرئيس التنفيذي كارلوس غصن بقيمة 25 مليون يورو (28 مليون دولار أميركي) في اجتماع الجمعية العامة السنوي في إبريل.
وتتعالى الأصوات المنادية بالمراجعة في بنك لويدز، إلى وسائل الإعلام والإعلان، مع الاحتجاج مرة أخرى بشأن الأجر المقدم لمارتن سوريل رئيس شركة دبليو بي بي للإعلان؛ والواقع أن آخر حزمة حصل عليها، بقيمة 70.4 مليون جنيه إسترليني، تجعله أعلى رئيس تنفيذي أجراً في المملكة المتحدة.
من المؤكد أن الأسواق مشحونة «بالمجهولات»، والمسؤولون التنفيذيون ينظرون إلى الوراء، وما لم تعالج الشركات بشكل مباشر التعبير الصامت عن الضيق بين أعضاء مجالس الإدارة والتذمر في أوساط المستثمرين، فسوف تجد نفسها على الصفحات الأولى قريباً.
* الرئيسة التنفيذية لشركة ماركوس للاستشارات الاستثمارية

موسم البحث في تعويضات المسؤولين التنفيذيين

وفقاً لمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2015، كانت بعض المكونات الأساسية للديمقراطية، حرية الصحافة واستقلالها، آخذة في الانحدار بوتيرة مثيرة للقلق. ولكن شفافية ويقظة الصحافة الحرة المستقلة لا تشكل أهمية بالغة للديمقراطية فحسب، بل وتخدم أيضاً كسلاح قوي ضد قوى تتراوح بين الفساد وممارسات العمل الرديئة التي تقوض الازدهار الاقتصادي. والأمر ببساطة أن بناء اقتصاد أفضل وأقوى وأكثر نشاطاً أمر غير ممكن في غياب صحافة عالية الجودة.
الواقع أن كل يوم يجلب أمثلة من التهديدات، وفي بعض الحالات الهجمات، التي تواجهها الصحافة على نحو متزايد، سواء من قِبَل القيادات السلطوية أو كنتيجة لنماذج أعمال غير قابلة للتطبيق.
وفي كل الأحوال، تتآكل القدرة على تسليم الصحافة الاستقصائية الجدية والتحليل الذكي للاتجاهات الاقتصادية وأنشطة الأعمال في وقت يتسم باشتداد الحاجة إليهما أكثر من أي وقت مضى ، وتتمثل إحدى المشاكل في المصاعب التي تواجهها شركات وسائط الإعلام في دعم الأبحاث الطويلة الأمد التي تحتاج إليها عادة التقارير المتعمقة نتيجة للتراجع الشديد في الإعلانات المطبوعة. ولكن من خلال تحديد وطرح القضايا التي قد تؤثر على الأجندات السياسية والحياة العامة لسنوات قادمة، فإن تأثير مثل هذا العمل الصحفي قد يكون هائلا.
ولنتأمل هنا تحقيق لوكالة رويترز في عام 2012 الذي تطلب عِدة أشهر من البحث الدقيق ــ والذي تناول مخطط ستاربكس للتهرب الضريبي. قام الصحافي توم بيرغن بتحليل سنوات من الوثائق المعقدة لكي يكتشف، ويفضح، ويشرح التفاصيل حول كيفية تحايل الشركة على الضرائب المحلية في البلدان التي كانت تزاول فيها أعمالها.
وقد أفضى تحقيقه إلى نتائج مدوية لا يزال صداها يتردد في مختلف أنحاء العالم اليوم، مع خضوع شركات أخرى عديدة متعددة الجنسيات للتدقيق والتمحيص. ولا يأتي مثل هذا النوع من البحث رخيصا.
بيد أن نموذج التمويل الذي يضمن توفير هذه المنفعة العامة الحيوية يصبح بلا جدوى في مواجهة القمع السياسي، الآخذ في التزايد في مختلف أنحاء العالم. ويتعين على قادة العالم أن يستمروا في تناول مثل هذه الأمور بصراحة وعلى الملأ ــ وأن يكونوا شديدي الصلابة في دعمهم لحرية الصحافة في بلدانهم.
قد يبدو الأمر وكأن حال الصين، الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم والمصدر الرئيسي للصناعة والاستثمار العالميين، تنفي وجود أي ارتباط بين حرية الصحافة والنجاح الاقتصادي.
ومع هذا فإن الدرس الجوهري المستفاد من ارتفاع التقلبات المالية التي بدأت الصيف الماضي هو أن المعلومات التي تسيطر عليها الدولة هي غالباً معلومات غير دقيقة. ويبدو أن المستثمرين بدأوا يقدرون المخاطر المترتبة على ممارسة العمل التجاري في بيئة اقتصادية وتجارية لا يمكنهم فهمها بشكل كامل.
تخضع المؤسسات الإعلامية الصينية للمراقبة من قِبَل السلطات، وقد ثارت ثائرة المحررين إزاء الرقابة (بل وحتى حاولوا تحديها). ومؤخرا، حُجِبَت حسابات موقع الإعلام الاجتماعي التابع للنسخة الصينية من صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست. وتحجب السلطات بشكل روتيني العديد من المواقع الإخبارية الأجنبية، من بي بي سي إلى رويترز.
وفي عام 2012، حجبت السلطات موقع صحيفة نيويورك تايمز في الصين بعد تقرير نشرته الصحيفة مفاده أن عائلة رئيس الوزراء الصيني آنذاك وِن جيا باو تسيطر على أصول لا تقل قيمتها عن 2.7 مليار دولار أميركي.
وعلى نحو مماثل، لا تستطيع المنظمات الإعلامية الأجنبية في كثير من الأحيان التحقيق بحرية ودِقة في أعمال الشركات الصينية وأنشطتها الاقتصادية.
وقد اضطرت أورسولا غوتييه، مراسلة صحيفة "لو أوبس" (المعروفة سابقاً باسم لو نوفيل أوبسرفاتور)، إلى مغادرة الصين في عام 2015 بعد رفض السلطات تجديد تأشيرتها. وهي ليست الصحافية الغربية الوحيدة التي يتم "تحييدها" بهذه الطريقة.
ثم هناك دول لا تحظى بالقدر الواجب من الاهتمام. فقد سجل ترتيب أندورا، إحدى دول الملاذات الضريبية، على مؤشر حرية الصحافة العالمي هبوطاً حاداً في عام 2015، لأن الصحافيين لا يستطيعون بسهولة تأمين الحصول على المعلومات عن البنوك العامل هناك.
وتفتقر أندورا إلى "أي حماي قانونية لحرية المعلومات، مثل سرية مصادر الصحافيين". وكانت التغطية القليلة التي تحظى بها البنوك في أندورا ــ مثل التحقيق في غسل الأموال في بانكا بريفادا دو أندورا والذي أجرته وزارة الخزانة الأميركية ــ مثيرة للقلق.
وتطول قائمة الدول حيث حرية الصحافة محدودة أو تحت التهديد، من أفريقيا والشرق الأوسط إلى روسيا وأغلب الجمهوريات السابقة الأخرى. وحتى الولايات المتحدة تشهد إشارات مثيرة للقلق، مع حرص المرشح الأوفر حظاً للانتخابات الرئاسية من الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، على توجيه انتقادات شديدة ــ بل والتحريض على العنف وفقاً لبعض المصادر ــ إلى الصحافيين خلال أنشطة حملته الانتخابية.
ومن المثير للانزعاج الشديد أن ترامب قال إنه يعتزم إذا انتخب رئيساً للبلاد أن يغير قوانين التشهير على النحو الذي من شأنه أن يشكل خطراً على مبادئ حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.
إن الصحافة النشطة المشارِكة المستقلة تقدم منفعة عامة: الشفافية التي تجعل المساءلة السياسية والاقتصادية في حكم الإمكان. وفي عالَم متزايد التعقيد والتخصص، لابد أن يحظى تقديم هذه المنفعة العامة بالدعم والحماية والتشجيع.
أجل، لابد أن تعمل المنظمات الإعلامية على إيجاد السبل لتمويل التقارير والتحقيقات والتحليلات الجديرة بالاهتمام. والمؤسف أن العديد من البلدان يسعدها أن تواجه مثل هذه المشاكل.
* الرئيسة التنفيذية لشركة ماركوس للاستشارات الاستثمارية

حرية الصحافة تجارة رابحة

الفساد آفة عالمية، وقد أصبح راسخاً وبشكل كبير في بعض البلدان حيث تصعب مكافحته أحياناً. ففي يناير، أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد السنوي، مبينا أن الفساد «لا يزال آفة في جميع أنحاء العالم»، وقد حذر صندوق النقد الدولي دولة أوكرانيا من إمكانية وقف مبلغ 40 مليار دولار المخصص لإنقاذها، وذلك بسبب المخاوف من قيام المسؤولين الفاسدين بسرقة أو هدر هذه الأموال.
من الواضح أن الطريق ما يزال طويلاً. ولا أحد يقول إن «المهمة أنجزت»، فبالأمس القريب أبدى عدد قليل من المنظمات غير الحكومية اهتماماً بشأن الفساد، وفي مرة واحدة تمكن اثنان من الصحفيين الشجعان من الكتابة حول ما لاحظاه.
وكانت مكافحة الفساد تبدو مهمة عبثية بسبب قلة العمل الجاد، وبسبب العمل المنفرد، ولكن تلك الأصوات تضاعفت وزادت صلابة، وأصبحت جوقة أكثر قوة.
الحكومات أخذت تمرر تشريعات أكثر صرامة، مثل قانون مكافحة الرشوة في المملكة المتحدة عام 2010، وآليات الرقابة الواسعة كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تشجع المزيد من التشريعات والتنفيذ. وتتعرض الشركات لضغوط حقيقية من أجل الالتزام بقواعد مكافحة الفساد،واضطر رئيس غواتيمالا السابق، أوتو بيريز مولينا إلى تقديم الاستقالة وحكم عليه بالسجن لاحقاً بتهمة الفساد.
واضطر رئيس مجلس النواب الإندونيسي سيتيا نوفانطو أيضاً إلى تقديم استقالته، بعد أن تم القبض عليه في محاولة لابتزاز المال لشركة المعادن فريبورت- ماكموران. وقامت المحكمة الخاصة بجرائم الفساد في إندونيسيا بالحكم على الوزير الأسبق لموارد الطاقة والمعادن، جيرو واسيك، بالسجن لمدة أربع سنوات.
إن الفساد يزدهر عندما يجمع بين السلطة والسرية والقمع. وينبغي على أولئك الذين يرون أن الفساد مسألة مستعصية أن يأخذوا المثل من التجربة التي أدت إلى تحول كبير في مجال الحكم الرشيد للشركات.
* الرئيس التنفيذي لشركة ماركوس الاستثمارية للاستشارات

لوسي ب. ماركوس

مستقبل الاجتماعات السنوية للشركات

مرض القيادة البريطانية

موسم البحث في تعويضات المسؤولين التنفيذيين

حرية الصحافة تجارة رابحة

ما الذي يقضي على الفساد؟