ما يسمى بـ «الربيع العربي» أصبح يشكل مصدر قلق كبيراً للعديد من أنظمة الحكم في دول العالم الكبيرة والصغيرة، خاصة وأنه قدم نموذجا استثنائيا غير مسبوق في التضحية الشعبية من أجل إسقاط الأنظمة الحاكمة، ولم يعد التهديد بالسجن أو الضرب أو القتل يفيد في إيقاف المد الثوري الشعبي، فقد أعطت الشعوب العربية درساً في التضحية بالنفس لم يعرفه التاريخ من قبل.
والمثير للخوف والقلق لدى بعض الأنظمة أن القضية لم تعد في استبداد الحكام بالسلطة وقمعهم للشعوب، ولا حتى في الفقر والجوع وتدهور مستوى معيشة الناس، بل تجاوزت ذلك كله إلى حد المطالب السياسية والطمع في الاستيلاء على السلطة، وأصبح مجرد تحريك عدد قليل من الجمهور كفيلاً بإشعال ثورة شعبية طالما ان الدعم الأجنبي وتدخل القوى الكبرى في صف الجماهير الثائرة مضمون، فقط يكفي استفزاز الأنظمة الحاكمة ودفعها لاستخدام القوة والعنف في مواجهة الثوار حتى تنطلق الثورة وتتحرك القوى الأجنبية وتتدخل وتقدم دعمها للثوار.
ما حدث في بعض الدول العربية، وخاصة الحالة الليبية، يؤكد أن الأمر يتوقف في النهاية على مدى أهمية واستراتيجية البلد الذي تندلع فيه الثورة الشعبية، وإذا كانت منطقة الشرق الأوسط هامة واستراتيجية للقوى العالمية الكبرى، فإن هناك مناطق أخرى لا تقل عنها أهمية وجاذبية، ومنها على وجه التحديد منطقة الفراغ السوفييتي السابق، هذه المنطقة التي وضعتها واشنطن على رأس قائمة استراتيجياتها التوسعية منذ انهيار الاتحاد السوفييتي حتى الآن، وهي المنطقة التي سبقت منطقة الشرق الأوسط والبلدان العربية في الثورات شبه الشعبية.
وما أطلق عليه مصطلح «الثورات الملونة»، والتي لقيت دعما كبيرا من الغرب وواشنطن، وكان بعضها مدبرا بشكل مباشر من واشنطن، وذلك باعتراف حكام أميركا، مثل الرئيس السابق جورج بوش الابن الذي اعترف بدعم واشنطن للثورة الوردية في جورجيا عام 2003 والثورة البرتقالية في أوكرانيا عام 2005، وكذلك في أوزبكستان عام 2005.
وفي قيرغيزيا ومولدافيا وغيرهما من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، ورغم أن هذه الثورات الملونة قد تراجعت وأصابها الفشل بعد أن اكتشفت الشعوب حقيقة الأهداف والأطماع الأجنبية من ورائها، إلا أن الغرب وواشنطن لم ييأسوا، ومازالت المحاولات مستمرة، وزاد الأمل لديهم بعد اندلاع الربيع العربي، وقد صدرت العديد من التصريحات من سياسيين في اليمين المحافظ الأميركي تهدد بانتقال الربيع العربي إلى الساحة السوفييتية، وكان آخرها تصريح المرشح الجمهوري السابق للرئاسة الأميركية جون ماكين الذي قال فيه «إن فلاديمير بوتين في روسيا ينتظره نفس مصير حسني مبارك في مصر».
حالة القلق والتوتر في الساحة السوفييتية السابقة دعت الدول هناك إلى مناقشة هذه القضية الهامة في اجتماعات واسعة، كان آخرها منذ أيام قليلة في قمة منظمة الأمن الجماعي في العاصمة الكازاخستانية «آستانة»، هذه المنظمة التي تضم في عضويتها سبع دول من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، هي روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزيا وطاجيكستان.
وقد دار النقاش في هذه القمة بالتحديد حول ضرورة البحث عن آليات مشتركة بين دول المنظمة لمقاومة المد الثوري الشعبي داخلها، وقد صرح الأمين العام لهذه المنظمة، الروسي نيقولاي بورديوجا قائلا «على الرغم من أنه لدى المنظمة ما يكفي من الوسائل السياسية والعسكرية لحماية الدول الاعضاء من وقوع اضطرابات إلا أنه ليست هناك أية دولة بمأمن من تكرار الربيع العربي فيها».
لقد وصلت حدة وجدية النقاش في قمة منظمة الأمن الجماعي إلى درجة اقتراح بعض هذه الدول باستخدام القوات العسكرية المشتركة لهذه الدول لحماية الأنظمة الحاكمة فيها من الثورات الشعبية المتوقعة فيها، وقد تقدم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكا بهذا الاقتراح الذي لاقى قبولاً من البعض ورفضاً حاداً من البعض الآخر، مثل أوزبكستان التي رأى رئيسها إسلام كريموف أن هذه القوات تم تشكيلها باتفاق دول المنظمة عام 2009 لصد عدوان خارجي يهدد أمن البلاد وليس لمواجهة اضطرابات شعبية داخلية، هذا على الرغم من أن نظام إسلام كريموف في أوزبكستان تعرض عام 2005 لثورة شعبية كبيرة كانت مؤيدة بشدة من واشنطن وكادت تطيح به لولا الدعم الروسي السريع .
المشكلة التي ناقشتها قمة منظمة الأمن الجماعي بجدية هي أن قوى المعارضة في هذه الجمهوريات على اتصال مباشر وقديم بواشنطن ودوائر غربية ومنظمات وجهات دعم أجنبية كثيرة، ولهذا اتفقت الدول في هذه القمة على اتخاذ إجراءات مشتركة للحد من هذه الاتصالات وللحد من تدخل الجهات الأجنبية في الشؤون الداخلية لدول المنظمة، ومراقبة كافة أنواع وأشكال الدعم الأجنبي لتشكيلات المعارضة في هذه الدول، وفي نفس الوقت لم ترفض القمة مقترح تشكيل قوة أمنية مشتركة بين الدول للتصدي للمد الثوري الشعبي، لكنها أرجأته للمستقبل.

الساحة السوفييتية تقاوم الثورات الشعبية

ما يسمى بـ «الربيع العربي» أصبح يشكل مصدر قلق كبيراً للعديد من أنظمة الحكم في دول العالم الكبيرة والصغيرة، خاصة وأنه قدم نموذجا استثنائيا غير مسبوق في التضحية الشعبية من أجل إسقاط الأنظمة الحاكمة.

كشفت دراسات معهد استوكهولم للأبحاث أن الولايات المتحدة وروسيا تسيطران على أكثر من نصف مبيعات أسواق السلاح العالمية على مدار السنوات الخمس الأخيرة. وتبلغ حصة واشنطن نحو 30 بالمئة فيما وصلت حصة موسكو إلى 23 بالمئة.
وكانت مؤسسة «روس ابارون أكسبورت» المسؤولة عن تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية قد أعلنت بداية العام الحالي أن صادرات روسيا من الأسلحة والمعدات العسكرية خلال عام 2010 قد حققت عائدات تقدر بنحو 8.5 مليارات دولار. وتعتبر الهند اهم وأكبر مشتر للمنتجات العسكرية الروسية.
وقد بلغ حجم تسويق المنتجات العسكرية الروسية في آسيا حوالي 67 بالمائة من إجمالي صادراتها، بينما كان حجم تسويق المعدات العسكرية الروسية في أفريقيا 14 بالمائة. علما أن عقود روسيا مع الجزائر وليبيا وكازاخستان وفنزويلا الخاصة بتوريد منظومة الدفاع الصاروخية « اس-300» مازالت معلقة ولم يتم تنفيذها.
بينما تمكنت الولايات المتحدة من تصدير منتجاتها العسكرية إلى 75 بلدا، وكانت حصة الدول الآسيوية نحو 44 بالمئة، فيما بلغت حصة بلدان الشرق الأوسط 28 بالمائة، ولم تزد حصة أوروبا عن 19 بالمئة من الأسلحة والمعدات العسكرية الأميركية.
ويبدو أن هناك تنافسا حامي الوطيس بين واشنطن وموسكو في أسواق السلاح العالمية، ما دفع روسيا إلى تحديث منتجاتها العسكرية، وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تقيم علاقات تعاون في هذا المجال مع 82 بلدا، وأنها تجري محادثات حول تطوير التعاون في مجال التصنيع العسكري التقني مع أكثر من 20 بلدا.
إضافة إلى علاقات روسيا المتطورة في مجال التعاون العسكري التقني مع الهند والصين، اللتين تصل حصتهما إلى 80% من حجم صادرات روسيا من الأسلحة والتقنيات العسكرية. من المعروف أن الهند والصين تشغلان المرتبة الأولى في قوائم مستوردي الأسلحة والتقنيات العسكرية في الأسواق العالمية.
ويقدر حجم العقود الصينية والهندية بنحو 15 بالمئة من إجمالي مبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية العالمية سنويا، مقابل 21 بالمئة حصة دول الشرق الأوسط من هذه الصفقات سنويا، والتي تشكل الأسلحة والتقنيات العسكرية الروسية نحو 15 بالمئة.
وكانت إدارة الأبحاث في الكونغرس الأميركي قد أصدرت تقريرا اعتبرت فيه أن روسيا تبقى منافسا قويا لشغل المركز الأول في مجال العقود والاتفاقات الخاصة بتصدير الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى البلدان النامية. وأشار التقرير إلى أنه مع تزايد حجم مبيعات المنتجات العسكرية بنسبة تصل إلى24 بالمائة، احتلت الولايات المتحدة المركز الأول في مجال تصدير الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى البلدان النامية خلال الأعوام الماضية، تليها روسيا، وتنافس على المركز الثالث كل من بريطانيا والمانيا وفرنسا.
وفى هذا السياق اتخذت الحكومة الروسية اجراءات لتوسيع نشاط المجمع الصناعي ــ العسكري في الأسواق العالمية وزيادة حجم صادرات روسيا من الأسلحة والمعدات العسكرية، بهدف زيادة عائدات الخزينة الحكومية، وقد أعلن رئيس الحكومة بوتين بأن روسيا لن تسمح بأن تفرض عليها قيود في مجال تصدير الأسلحة إذا كانت هذه الصادرات لا تتعارض مع قواعد القانون الدولي.
و أضاف أن صادرات روسيا من الأسلحة موجهة فقط نحو تعزيز القدرات الدفاعية للبلدان التي تستوردها، ودعم استقرار وأمن تلك البلدان، في إطار تمسك روسيا بالتزاماتها الدولية في المجال العسكري التقني، وخاصة ما يتعلق بمراقبة الصادرات في هذا المجال.
ويمكن القول أن بمقدور روسيا أن تنجح في التفوق على الولايات المتحدة في سوق الأسلحة العالمية، إذا ما تمكنت من تطوير منتجاتها من التقنيات العسكرية المقاتلة في مجال دقة التصويب. ولم تكتف بالاعتماد على طلبات العديد من الدول النامية التي تكتفي باستيراد أسلحة وتقنيات روسية تقليدية غير مطورة.
إذ أن نجاح روسيا في تطوير الصناعات العسكرية في المجالات المذكورة سيوفر لها فرصا كبيرة لتعزيز مواقعها في الأسواق العالمية، وهي تستطيع ذلك بسهولة إذا اهتم القائمون على التصنيع الحربي الروسي بذلك الأمر بجدية.
واللافت أن حجم صادرات روسيا من الأسلحة والمعدات العسكرية قد تضاعف عدة مرات خلال الأعوام العشرة الأخيرة من 2.7 مليار دولار إلى 8.5 مليارات دولار، بينما تأرجح حجم الصادرات الأميركية بين 15 ـ 12 مليار دولار. ما يعكس التنافس بين المنتجين الروس والأميركيين في الأسواق العالمية. هذا التنافس يعتمد غالبا أساليب سياسية لإزاحة الطرف الأخر من أسواقه التقليدية.
أو إفشال الطرف الأخر في الدخول لأسواق جديدة، وهذا ما يفعله الأميركيون مع الروس في منطقة الشرق الأوسط، كما يعتبر تمكن موسكو من الدخول لأسواق أميركا اللاتينية اقتحاما للحديقة الخلفية للولايات المتحدة، وتبقى الأولوية لروسيا في السوق ألسيوية، كما هي للولايات المتحدة في السوق الأوروبية.

سباق روسيا وأميركا  في سوق السلاح

كشفت دراسات معهد استوكهولم للأبحاث أن الولايات المتحدة وروسيا تسيطران على أكثر من نصف مبيعات أسواق السلاح .

العطلة الأسبوعية عند العرب يوم الجمعة الذي تحول منذ بداية ربيع الثورات العربية مطلع هذا العام إلى يوم مشهود يتجمع فيه عشرات، وربما مئات الآلاف في أكبر الميادين، أما عند اليهود في إسرائيل فيوم السبت هو العطلة الأسبوعية .
والذي تحول أيضاً إلى يوم مشهود مع اندلاع مظاهرات الاحتجاجات الشعبية في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب ومدن أخرى، ولازالت حركة الاحتجاجات مستمرة في المدن الإسرائيلية، إذ يخرج كل يوم سبت عشرات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين إلى شوارع المدن في مسيرات تضامن مع المعتصمين بشكل دائم في الخيام ضد السياسات الاقتصادية للحكومة.
وتتباين مطالب المحتجين الذي اعتصموا في خيم نصبوها بساحات المدن الرئيسية في إسرائيل. وتعد كل خيمة من خيام المعسكر الذي نصبوه على امتداد شارع روتشيلد وسط تل أبيب موطناً لمجموعات مختلفة، كل مجموعة لديها مطالبها الخاصة.
وتشير الأنباء إلى وجود خيمة خاصة بآباء يطلبون المساعدة لرعاية أبنائهم المعاقين إلى جانب خيمة أخرى للطلاب وعلى مقربة منها تقع خيمة للعائلات التي لا تستطيع تحمل تكاليف استئجار منزل بسيط، ولكن الكل اتفق على التظاهر احتجاجاً على شيء واحد وهو غلاء المعيشة.
التشابه كبير بين احتجاجات السبت في إسرائيل وقرينتها في جمعة العرب، مطالب شعبية ومقاومة وانتقادات واتهامات من السلطة الحاكمة، حيث تتهم الأنظمة العربية المتظاهرين بالتآمر والتعامل مع جهات أجنبية وعدم الوعي والفوضى المدمرة.
بينما في إسرائيل يرون أن مطالب المحتجين غير واقعية وخاصة أن المشكلة أعمق وأكبر فهي أزمة مالية عالمية، ولم تخل اتهامات السلطة الإسرائيلية للمتظاهرين من مؤشرات التخوين والاتهامات بوجود جماعات يسارية وأفكار شيوعية في ساحات التظاهرات، ويشير البعض للمهاجرين الروس باعتبار أنهم الأكثر تشبعاً بالأفكار الشيوعية، والأكثر وعياً بالسياسة من باقي سكان إسرائيل.
حيث كتب البعض يقول إن إسرائيل لم تشهد في تاريخها مثل هذه الاحتجاجات التي ظهرت فقط بعد تزايد أعداد المهاجرين الروس وتشكيلهم لحزبهم «بيتنا إسرائيل» وزيادة نشاطهم وتواجدهم على الساحة السياسية في إسرائيل، وأيضاً طموحاتهم للوصول للحكم والسيطرة على الدولة اليهودية، وكتب بعض المحللين الإسرائيليين يتوقع أن تدار إسرائيل في المستقبل من داخل الكريملين في موسكو.
رغم كل هذه الرؤى والتحليلات فإن الواقع المعيشي داخل إسرائيل يؤكد أن الشعب هناك يعاني بالفعل من مشاكل اقتصادية ومعيشية واجتماعية متفاقمة، وأن الحركة الاحتجاجية الحالية ترجع إلى تراجع قدرة الطبقة الوسطى على مواجهة الأعباء المالية للحياة نظراً لارتفاع تكاليف المعيشة بصورة حادة في مختلف متطلبات الحياة الأساسية والضرورية.
و«لكنها من جانب آخر حركة نابعة من مجتمع تشكل تاريخياً من هجرة واستيطان، وتكوّن على حساب الغير وتسود فيه روح العنصرية وعدم الإحساس بآلام ومعاناة ضحاياه ولا يزال يخوض صراعاً مباشراً ضدهم، وتفيد التقارير الاقتصادية الرسمية أن 29% من السكان يواجهون خطر الانزلاق إلى الفقر.
واعتبر التقرير الذي نشرته دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، هذه النسبة عالية جداً قياساً بالدول الأوروبية التي تصل فيها النسبة المذكورة إلى 16% فقط. والجدير بالذكر، أن السكان الذين يواجهون خطر الفقر هم العائلات التي تصل نسبة الدخل فيها إلى 60% من متوسط الدخل الصافي للفرد.
ووعد وزير المالية الإسرائيلي بأن الحكومة ستتخذ إجراءات للجم ارتفاع تكاليف المعيشة، موضحاً أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يعتزم تشكيل فريق خاص لدراسة المطالب، التي عبر عنها السبت أكثر من 300 ألف متظاهر نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة الاجتماعية. وعود الحكومة الإسرائيلية بالاستجابة لمطالب المتظاهرين تشبه إلى حد كبير وعود الأنظمة العربية بالإصلاحات، والشعب الإسرائيلي مثل الشعوب العربية لا يصدق ولا يثق في هذه الوعود، وهناك تشابه آخر بين الحالتين، وهو سعي كافة القوى السياسية في إسرائيل لركوب موجة الاحتجاجات والتظاهرات، وتوجيه كافة الأحزاب انتقادات حادة لحكومة نتانياهو وتكتلاتها الحزبية.
وإن كان الفارق الواضح هو غياب الاتهامات بالفساد والإثراء على حساب الشعب في إسرائيل، حيث إن السلطة الحاكمة في تل أبيب، بعكس قريناتها في الدول العربية، لا تبقى في الحكم لسنوات طويلة تسمح لأفرادها بالفساد وتكوين الثروات، والاتهام بالفشل في السياسة وإهمال مصالح الشعب هو السائد في إسرائيل. التظاهرات والاحتجاجات في إسرائيل لا تقل خطورة عن قرينتها في الدول العربية.
وذلك بالقياس على الحالة الأمنية في إسرائيل المحاطة بأعدائها من كل الجهات، ومن المتوقع أن تستخدم السلطة الإسرائيلية العنف والقوة لفض هذه التظاهرات إذا تجاوزت حدودها وخرجت عن السيطرة، وهذا هو المتوقع من تصميم المتظاهرين هناك على زيادة الحشد والتجمعات كل يوم سبت، الأمر الذي يعني أن سبت اليهود في إسرائيل سيرافق جمعة العرب لفترة طويلة قادمة يصعب التكهن بنتائجها الآن.

«جمعة» العرب  و«سبت» إسرائيل

العطلة الأسبوعية عند العرب يوم الجمعة الذي تحول منذ بداية ربيع الثورات العربية مطلع هذا العام إلى يوم مشهود.

يبدو أن خطط أوباما الخاصة بالتقرب للناخب الأميركي تتضمن جزءا لإبداء حسن نوايا البيت الأبيض، وجزء أخر غير معلن يستهدف مصالح الاحتكارات الأميركية. فمنذ أسابيع أعلن الرئيس الأميركي أنه سيتم إجلاء القوات الأميركية بشكل تدريجي، متوازي مع تسليم أجهزة الأمن الأفغانية ووحدات الجيش الأفغاني مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
 وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن الموازنات الحكومية الأميركية التي تصرف سنويا على التواجد العسكري في أفغانستان نحو 110 مليارات دولار سنويا في وقت تبحث الحكومة الأميركية عن سبل لسد العجز الضخم في ميزانيتها. وأكد أوباما آنذاك أن واشنطن ستشارك بفاعلية في كافة المبادرات الهادفة إلى تحقيق المصالحة بين فئات الشعب الأفغاني بما فيها حركة «طالبان».
وقد بدأت عودة القوات الأميركية في بداية الشهر الماضي، بحسب خطة أوباما الهادفة إلى تقليص التواجد العسكري الأميركي في أفغانستان خلال السنوات الثلاث القادمة، ويبلغ عدد أفراد الجيش الأميركي حوالي 100 ألف من أصل 140 ألف جندي وضابط أجنبي منتشرين في أفغانستان حاليا ضمن قوات التحالف الدولي.
وسيتقلص عدد الأميركيين بمقدار الثلث، أي بحوالي 33 ألفا، بحلول صيف 2012 وفق ما أعلنه الرئيس باراك أوباما. وقد بدأت عودة القوات الأميركية في بداية الشهر الماضي، باجلاء كتيبة أميركية ضمت 650 جنديا وضابطا، كانت ترابط في ولاية برفان شمال شرق كابول. ومن المفترض أن يغادر حوالي 800 جندي أميركي آخر أفغانستان بحلول نهاية الشهر الجاري وعشرة آلاف آخرين قبل نهاية العام2011،بحسب خطة أوباما الهادفة إلى تقليص التواجد العسكري الأميركي في أفغانستان خلال السنوات الثلاث القادمة.
لكن مسار وتطور الأحداث في أفغانستان يبدو وكأنه يعرقل تنفيذ خطط أوباما، حيث بدأت تشهد أفغانستان موجة جديدة من أعمال العنف الدامية، طالت كبار المسؤولين الأفغان في ولاية قندهار، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية الأميركية حول آفاق توسع العمليات الإرهابية رغم نجاح جهاز الاستخبارات الأميركية في تصفية أسامة بن لادن، والقضاء على تنظيم القاعدة، وشكك العديد من المتخصصين في الشأن الأفغاني في دقة تصريحات وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا خلال زيارته إلى أفغانستان، والتي اعتبر فيها أن الولايات المتحدة «على وشك هزيمة القاعدة».
فيما أعرب العديد من الباحثين الروس المتخصصين في الشأن الأفغاني عن قناعتهم بأن التواجد العسكري الأجنبي على الأراضي الأفغانية، يضم قوات حلف (الناتو) التي تترأس القوات الدولية لحفظ الأمن في أفغانستان والقوات الأميركية. وبحسب هؤلاء الباحثين انسحاب كل من قوات (الناتو) أو القوات الأميركية لا يعد تصرفا ناجحا، ليس فقط بسبب الخسائر المادية والبشرية التي تكبدها كل منهما، وإنما أيضاً لأن هذين التشكيلين لم يتمكنا من إحلال الأمن في البلاد.
ومن الواضح أن حلف الناتو يريد سحب قواته تجنبا لمزيد من الخسائر البشرية والمادية، كما أن الحلف لا يرى جدوى من الاستمرار في العمليات العسكرية في أفغانستان، حيث إن هذه العمليات لم تحقق أية نتائج ملموسة على أرض الواقع، ولم تؤد إلى تحسن الحالة الأمنية في أفغانستان، ناهيك عن أن حلف الناتو كهيكل أمني وعسكري غربي تعرض لأزمات حادة بسبب العمليات في أفغانستان.
وتعرض لحالات خلافات وانقسامات بين دول الحلف الكبيرة التي انقسمت لجبهتين، أحدهما ترفض الدخول في العمليات القتالية، والأخرى مصممة على القتال، وقد وصف وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت جيتس وضع الحلف في أفغانستان بأنه يشكل تهديدا واقعيا على بنية الحلف وبقائه كمؤسسة عسكرية عالمية، أما بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية فالأمر يختلف كثيرا، حيث يرى الخبراء الروس أن واشنطن لن تترك افغانستان.
وإنما قد تسحب أجزاء كبيرة من قواتها، مع الاحتفاظ بقاعدة عسكرية في قندهار، كما حدث في العراق. ذلك لأن قاعدة قندهار الأميركية ستكون القاعدة الأساسية وربما الوحيدة في وسط آسيا، بعد أن أجبرت القوات الأميركية على مغادرة قاعدتها في أوزبكستان، وتخضع سنويا لابتزاز السلطات القرغيزية، التي يرتبط قرارها بحجم العائد المالي من قاعدة ماناس وبموقف موسكو من تمديد عقد ايجار هذه القاعدة.
التواجد العسكري الأميركي في أفغانستان ليس هدفه الرئيسي مكافحة الإرهاب وإحلال الأمن، وإنما أهدافه الأساسية الغير معلنة هي إيجاد موقع للنفوذ العسكري الأميركي في وسط أسيا بالقرب من روسيا والصين، وليس لدى واشنطن موقع أخر في هذه المنطقة، ولهذا فليس من المتوقع أن تغادر القوات الأميركية أفغانستان في المستقبل المنظور.

أميركا لا تحارب الإرهاب  في أفغانستان

يبدو أن خطط أوباما الخاصة بالتقرب للناخب الأميركي تتضمن جزءا لإبداء حسن نوايا البيت الأبيض، وجزء أخر غير معلن يستهدف مصالح الاحتكارات الأميركية.

منذ أيام أعربت مجدداً وزارة الخارجية الروسية عن قلقها الناجم عن إصرار إسرائيل على مواصلة عمليات بناء المستوطنات في القدس الشرقية، واعتبرت أن الخطوة الاستيطانية المتمثلة في السماح ببناء 900 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة هار حوما بالقدس الشرقية، تتخذ على خلفية جهود من قبل رباعي الوسطاء الدولي الساعية لاستئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
 وأكدت الخارجية الروسية إدانتها للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتباره محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض واستباق نتائج المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية حول الوضع النهائي. ويرصد المحللون تغيراً ملموساً في الموقف الروسي باتجاه التشدد في مواجهة السياسات الإسرائيلية والأميركية التي تحاول إفشال عملية التسوية السلمية.
ويبدو واضحاً أن روسيا تدرك أن تسوية الأزمة الشرق أوسطية ترتبط بالمزاج الشعبي العربي الذي لم يعد صامتاً، وإنما بدأ يتحرك في شوارع المدن العربية تحت شعارات سياسية، سرعان ما ستصل إلى الملف الشرق أوسطي. وهو ما عكسه مسار السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 25 يناير.
ويعتبر الكثيرون أن جهود موسكو خلال اجتماع رباعي الوسطاء الدولي الأخير، وإصرارها على عدم إصدار بيان عن هذا الاجتماع يضع كافة الأطراف أمام استحقاقات أكثر جدية، وابتعاداً عن التحركات الشكلية التي لا تحقق أي نتائج على أرض الوقائع. لذلك تميز الموقف الروسي في اجتماعات رباعي الوسطاء الدولي بالحزم، والإصرار على منع الوسطاء من تبني موقف يساوم الفلسطينيين على ثوابتهم، ويفرض عليهم الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية، مقابل إقرار حدود يونيو 1967 كأساس للمفاوضات، إضافة للامتناع عن طرح عضوية الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة.
وكان البديل أما أن يتعامل رباعي الوسطاء مع الملف الشرق أوسطي كوسيط يسعى لمراعاة مصالح كافة الأطراف، أو ليصمت ولا يتدخل. لقد سعت واشنطن لإجبار الفلسطينيين على الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية مقابل حقوقهم التي أقرتها كافة القرارات والمواثيق الدولية، ما يعني تجاهلاً من جانب الولايات المتحدة لإرادة المجتمع الدولي، وابتزاز الشعب الفلسطيني الذي يكافح على مدار سنوات طويلة للحصول على حقوقه المشروعة.
موسكو ترفض الأسلوب الأميركي في مساومة الشعوب على حقوقها وعلى ثوابتها مقابل وعود مشكوك في جديتها، والمشكلة التي تعيق استئناف الحوار السلمي هي العنجهية الإسرائيلية التي ترفض أن ترى أو تستوعب الخارطة الجيوسياسية الجديدة التي يرسمها ربيع الثورات العربية، والتي حتى لو أراد رباعي الوسطاء أن يتجاهل فاعليتها وجدية تأثيراتها، فلا يمكن أن يتجاهل توجهاتها.
وترى موسكو أن التشدد والتطرف في السياسة الإسرائيلية لم يعد يجدي في ظل التطورات على الساحة العربية، وفي ظل تنامي المد الثوري في الشارع العربي، ونرى أنه في الوقت الذي تعاني فيه إسرائيل من تدهور في علاقاتها مع القاهرة، بسبب تنامي تأثير المزاج الشعبي على مسار السياسة الخارجية المصرية، يخرج علينا المدعو افيغدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي بدعوة لقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية بما فيها التعاون الأمني، على خلفية سعى الفلسطينيين للحصول على اعتراف من الأمم المتحدة بدولة مستقلة على حدود 1967.
ويوزع ليبرمان الاتهامات يميناً ويساراً، وتتضمن تصريحاته اتهاماً صريحاً للسلطة الفلسطينية بالتخطيط لتنظيم أعمال عنف وسفك دماء على نحو غير مسبوق، وذلك على ضوء الاقتراع في الأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في شهر سبتمبر القادم.
موسكو ترى أن إصرار حكومة تل أبيب على تصعيد التوتر والصدام في المنطقة، لابد وأن يؤدي لتفجير أزمة حقيقية قد تؤدي إلى حرب جديدة، وهو ما كشف عنه بعض المحللين الإسرائيليين، باعتبار أنه السبيل لإيقاف موجة الثورات العربية التي بدأت تسقط الأنظمة الحاكمة، والتي بصرف النظر عن موقفها من إسرائيل، إلا أنها فرضت وضعاً سياسياً وعسكرياً في المنطقة، يلائم مصالح حكومة تل أبيب، ويشكل خطراً يهدد أمن إسرائيل.
ويرى البعض أن هذه الحرب ستؤدي لتراجع موجة العداء ضد إسرائيل، باعتبار أن البلدان العربية ليست مستعدة لخوض صراعات مسلحة أو معارك. وستقتصر سياساتها المعادية لإسرائيل على مواقف سياسية وتصريحات، يجب إفراغها من محتواها حتى لا تعيق سياسات واشنطن وتل أبيب في المنطقة.
لكن الساسة الإسرائيليين يسقط من تحليلاتهم وحساباتهم أن توسع وانتشار الحالة الثورية في المنطقة العربية، يمكن أن يؤدي لنتائج عكسية ضد خططهم، لأنها قد تقود إلى مواجهات شعبية بين إسرائيل والشعوب العربية، التي مازالت تحمل مواقف معادية لإسرائيل، خاصة بعد حرب 2006 وحرب 2008.
إن الحكومة الإسرائيلية الحالية أثبتت أنها حكومة فاشلة لا تصلح لإدارة شؤون البلاد في ظل التعقيدات والتطورات الراهنة، ولعل أبلغ دليل على ذلك هو انتقال عدوى الثورات إلى داخل إسرائيل التي تواجه اليوم مظاهرات احتجاجية واسعة ضد هذه الحكومة.

موسكو ترفض  تعنت إسرائيل وواشنطن

منذ أيام أعربت مجدداً وزارة الخارجية الروسية عن قلقها الناجم عن إصرار إسرائيل على مواصلة عمليات بناء المستوطنات في القدس الشرقية،

بعد نشر تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، الذي تضمن اتهاما ضد روسيا بتورطها في أعمال تفجير إرهابية وقعت في جورجيا خلال خريف العام الماضي بالقرب من سفارة الولايات المتحدة في تبليسي.
اصدر مجلس الشيوخ الأميركي قراراً الأسبوع الماضي يؤكد فيه حرص الولايات المتحدة على وحدة أراضي جورجيا، ويعتبر أن إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية أراضي جورجية تقع تحت الاحتلال الروسي.
وطالب القرار موسكو بسحب قواتها من جورجيا، علما بأن الإقليمين كانا قد تم ضمهما لجورجيا في زمن الاتحاد السوفييتي، ثم أعلنا استقلالهما عن جورجيا عام 1993، واعترفت روسيا ودول أخرى باستقلالهما منذ عامين.
ورغم أن موسكو قد نفت صلتها بالتفجيرات التي نفذها الجورجي غوغيتا اركانيا، والذى أدانته محكمة جورجية صيف هذا العام وحكمت عليه بالسجن. واكدت السلطات الروسية أن الضابط الروسي بوريسوف الذي أتهمته تبليسي بتدبير التفجيرات، كان قد غادر أبخازيا قبل شهر من العمليات الإرهابية التي وقعت في جورجيا.
ولم تكن هذه هي البداية، بل جاء التصعيد قبل ذلك بأيام، حيث جاء قرار مجلس الشيوخ الأمريكي باتهام روسيا باحتلال أجزاء من جورجيا عقب قرار السلطات الأميركية بحظر دخول 60 من موظفي الحكومة الروسية إلى الولايات المتحدة، بدعوى تورطهم في ملفات مشبوهة.
ولاشك أن هذه التطورات المتلاحقة تنتقل بالعلاقات بين موسكو وواشنطن إلى حالة جديدة، تختلف عن بدايات تولي اوباما لرئاسة الولايات المتحدة، وحرصه على تحسين العلاقات مع روسيا، وتعكس الأحداث الأخيرة في نفس الوقت بدايات أزمة سياسية قد تتفاقم بين البلدين.
لكن أبرز ما فيها أن ملفات هذه الأزمة مصطنعة، ولا تعبر عن خلافات جوهرية حول قضايا السلم العالمي، حيث إن اللوبي المضاد لروسيا في واشنطن غير راض عن تحسن وتطور العلاقات بين موسكو وواشنطن، ويسعى دائما لاستخدام أوراق ضغط ضد هذه العلاقات، حتى لو كانت أوراقا ضعيفة وغير ذات قيمة، مثل ورقة جورجيا.
وقد كشفت واشنطن عن أهداف أخرى من افتعال أزمة في علاقاتها مع موسكو، إذ طالب السيناتور الأميركي جون كايل بإجراء تحقيق برلماني بشأن انفجارات تبليسي، معتبراً أنه لا يمكن أن تسعى إدارة أوباما إلى اتفاق مع موسكو بشأن الدفاع المضاد للصواريخ في وقت توافق فيه الاستخبارات العسكرية الروسية والحكومة الروسية على تفجير السفارة الأمريكية في جورجيا.
الاتهام الموجه لروسيا باطل، وأجهزة الاستخبارات ألأمريكية تعلم ببطلانه أكثر من غيرها، وإذا اردنا أن نتوغل في الشأن الأمريكي لنعرف أسباب تصعيد هذه الحملة العدائية ضد روسيا في هذا التوقيت بالتحديد، سنجد أن معلومات قد تسربت للكونجرس كشفت عن عزم إدارة أوباما على إطلاع الخبراء العسكريين الروس على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالجوانب الفنية والقدرات التقنية لعناصر الدرع الصاروخية بناء على طلب الكرملين.
وهذا ما أدى لأزمة سياسية، تمثلت في معارضة أعضاء الكونجرس لهذا الإجراء، باعتباره سيلحق ضررا بالأمن القومي الأميركي، نظير إرضاء موسكو، بهدف سحبها لكافة اعتراضاتها على نشر الدرع الصاروخية، وقد حذرت كتلة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي ربيع هذا العام من سياسات إدارة اوباما وتجاوبها مع مطالب الكرملين، باعتبار أن إطلاع روسيا على هذه المعلومات السرية سيمكنها من إفشال عمليات تدمير وإسقاط الصواريخ التي تهدد أمن أوروبا والولايات المتحدة، بل واعتبر الجمهوريون أن وجود خبرة كبيرة لدى روسيا في التجسس.
بالإضافة لتعاونها العسكري- التقني مع كل من إيران وسوريا، يهدد الأمن القومي الأمريكي، ويستوجب اتخاذ إجراءات حازمة تمنع تسريب أي معلومات عن القدرات العسكرية الأميركية، ولهذا السبب رفض الكونجرس الأميركي خلال مناقشات بنود الميزانية العسكرية المصادقة على بند تمويل إطلاع موسكو على التقنيات السرية لمنظومة الصواريخ الدفاعية الأميركية، ما دفع إدارة أوباما للإعراب عن انزعاجها من القرار، وهددت بالاعتراض عليه، لكن أعضاء الكونجرس صادقوا على الميزانية بعد إلغاء هذا البند.
الجانب الأخر في الأزمة هو توافق المصالح بين واشنطن ونظام حكم الرئيس ساكشفيلي في جورجــيا في التصادم مع موسكو، وهو الجانب الذى تركــز حــوله بــيان وزارة الخارجية الروسية، ردا على قــرار مجلس الشيوخ الأميركي الخاص بمطالبــة روسيا سحب قــواتها مــن إقليــمي أبخازيا وأوســيتيا الجنوبية، إذ كشفت الدبلوماسية الروسية عن مساعي حكومة ساكشفيلي المحمومة، لإثارة نزعات العــداء لروســيا داخــل جورجيا وخارجها أيضا.
والانتقام من موسكو لأنها تساعد هــذين الإقليمين عــلى الحفــاظ على استقلالهما، والمشكلة أن نظام ساكشفيلي لا يتعامل مع إرادة شعبي هذين الإقليمين، بل ولا يكترث لمصيرهما، والمسألة تكمن في رغبتــه في إشــعال فتيل حرب وصدام ضد روسيا، ليس فقط من أجل الانتقام، وإنما لإنقاذ وضعه السياســي المنهار، ومحاولة لجر جورجيا لحرب جديدة، تضمن له البقاء على مقعد الرئاسة، وفي مواجهة تنامي نفوذ المعارضة الجورجية الذى ينذر بخطوات حاسمة لإسقاط ساكشفيلي.

واشنطن تتهم روسيا  باحتلال جورجيا

بعد نشر تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، الذي تضمن اتهاما ضد روسيا بتورطها في أعمال تفجير إرهابية وقعت في جورجيا خلال خريف العام الماضي

على الرغم من التواجد العسكري الأميركي وحلف الناتو في أفغانستان على مدى ما يقرب من عقد كامل مضى، إلا أنه من الواضح أن النفوذ الأميركي في القارة الآسيوية العملاقة آخذ في التقلص والتراجع منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 حتى الآن.
خاصة بعد التقارب الواضح بين روسيا والصين سياسيا واقتصاديا وعسكريا، ومع النشاط المتزايد لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تضم مع روسيا والصين دول وسط آسيا، كازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزيا وطاجيكستان، والتي لها دور كبير في تقليص الوجود العسكري الأميركي في وسط آسيا بعد طرد القاعدة العسكرية الأميركية من أوزبكستان، وقد أجرت دول شنغهاي عدة مناورات عسكرية مشتركة وواسعة النطاق بينهم خلال الأعوام القليلة الماضية.
ودعيت دول مثل إيران والهند وباكستان لحضور هذه المناورات باعتبارهما مراقبين في منظمة شنغهاي، بينما رفضت المنظمة الطلب الذي قدمته واشنطن لحضور هذه المناورات. وعلى جانب آخر ينمو بشكل ملحوظ التعاون العسكري بين عمالقة آسيا الثلاثة، الصين والهند وروسيا، ويشكل السلاح الروسي للبلدين أكثر من نصف صادرات روسيا من السلاح، بينما يشكل في نفس الوقت سبعين في المائة من تسليح الجيش الهندي ونحو نصف تسليح الجيش الصيني.
وتأتي إيران وباكستان ليكملا العملاق الخماسي الآسيوي الذي يحرك ويتحكم في موازين القوى في هذه القارة العملاقة، ولا يمكن لأي قوة أجنبية أن يكون لها وجود استراتيجي في هذه القارة سوى باختراق هذا الخماسي العملاق ومن خلاله، ومع تراجع العمليات العسكرية الأجنبية في أفغانستان والمشاكل المعقدة التي يواجهها حلف الناتو والتحالف الأجنبي بقيادة واشنطن هناك، تصبح الخريطة السياسية الآسيوية معقدة للغاية أمام الاستراتيجية الأميركية، خاصة مع تراجع العلاقات الأميركية مع باكستان بعد عملية اغتيال زعيم القاعدة أسامة بن لادن التي أثارت سخطا وغضبا واسعا في باكستان على المستويين الشعبي والرسمي.
روسيا والصين وإيران، كثلاثي يعتبر أوراق محروقة لا أمل فيها بالنسبة لواشنطن، ولا يبقى أمام واشنطن من أمل سوى الهند باعتبارها الدولة الأكثر انفتاحا على الغرب سياسيا وأيديولوجيا، وقد حاولت واشنطن مرارا وتكرارا اختراق العلاقات الروسية الهندية القوية والمستقرة على امتداد قرابة نصف قرن مضى منذ زمن الاتحاد السوفييتي.
حيث كانت الهند الدولة الوحيدة من المجتمع الرأسمالي التي تربطها بالاتحاد السوفييتي علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية قوية للغاية، وظلت هذه العلاقات مستمرة ونامية حتى الآن، حتى أطلقوا عليها في واشنطن صفة «الزواج الكاثوليكي» الصعب الانفصال.
لكن على ما يبدو أن واشنطن لم تفقد الأمل في الهند، وحاولت مرارا وتكرارا التقارب وطلب الود، ولكن كانت المحاولات تبوء بالفشل لأنها لم تكن دائما مغرية للهند بالدرجة التي تعوضها عن علاقاتها مع موسكو، وذلك نظرا لأن طموحات واشنطن في الهند كبيرة، وليست مجرد علاقات تعاون عادية، بل تبلغ هذه الطموحات مستوى الحد من نمو التعاون العسكري بين الهند وروسيا.
لقد كانت الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الأميركي أوباما للهند في نوفمبر الماضي مؤشرا واضحا على نية واشنطن السعي لكسب الهند لصفها كحليف استراتيجي على الساحة الآسيوية، كما جاءت الزيارة الأخيرة التي قامت بها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون للهند لتعكس بشكل واضح الاهتمام البالغ لدى واشنطن بتوطيد العلاقات مع نيودلهي، كما عكست نية واشنطن استبدال الحليف القديم باكستان بحليف جديد هو الهند، وقد دل على ذلك تصريح كلينتون التي قالت فيه « إن الولايات المتحدة والهند حليفان ضد الإرهاب"، وهو ما كانت تردده واشنطن عن باكستان، .
كما جاءت الزيارة بعد أيام قليلة من قرار واشنطن إلغاء مساعدات عسكرية لباكستان قيمتها تقترب من المليار دولار، كما انطلق مؤخرا ما يسمى « الحوار الاستراتيجي الهندي الأميركي» والذي شارك فيه كبار المسؤولين من البلدين، وتأمل الهند أن تصل مع واشنطن إلى قرار بمنع المساعدات العسكرية الأميركية لباكستان نهائيا والبالغ قيمتها نحو مليارين من الدولارات سنويا.
لا شك أن تطور العلاقات بين واشنطن ونيودلهي أمر يثير قلق وإزعاج روسيا والصين، وربما إيران أيضاً باعتبارها العدو الأبرز لواشنطن على الساحة الآسيوية، لكن موسكو تتعامل مع الأمر بشكل هادئ لعلمها أن هذه العلاقات مهما نمت لن يتمخض عنها ما تطمح له واشنطن، ليس فقط لثقة موسكو التاريخية في الهند وسياساتها الواعية.
ولكن أيضاً لثقة موسكو بأن اليمين المحافظ لأميركي لن يقبل باستبدال الحليف التاريخي باكستان الذي تربطه بواشنطن واليمين المحافظ الأميركي علاقات قوية للغاية وتبلغ حد الغموض، على علاقات بالهند التي يرى هذا اليمين المحافظ أنها يربطها بروسيا ما أسموه بـ «زواج كاثوليكي» لا تقوى جهة على فك ارتباطه.

الهند أمل أميركا  في اسيا

على الرغم من التواجد العسكري الأميركي وحلف الناتو في أفغانستان على مدى ما يقرب من عقد كامل مضى.

ظهرت في روسيا وفي بعض جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق ظاهرة اجتماعية سيئة للغاية، وهي بيع الأطفال بسبب الحاجة للمال وعدم القدرة على إعالتهم، وتطورت هذه الظاهرة بشكل كبير مما اضطر الحكومات للتدخل لوضع أطر قانونية وتنظيمية لها، وكانت ومازالت الولايات المتحدة الأميركية على رأس الدول التي تستقبل أطفالا من روسيا للتبني لدى عائلات أميركية.
وقد تم في موسكو منذ أيام قليلة توقيع اتفاقية بين البلدين تنظم عمليات التبني هذه وتضع لها قيودا وضوابط سواء عند تنفيذ الاتفاق على التبني أو حتى بعد سفر الأطفال الروس للولايات المتحدة وإقامتهم مع عائلات هناك، خاصة بعد ما تبين أن بعض هؤلاء الأطفال يلقون معاملة سيئة من الأسر التي تتبناهم وبعضهم أيضا يختفون تماما ولا يدري أحد أين ذهبوا، الأمر الذي يثير شكوك ومخاوف كثيرة من مغبة استخدام الأطفال بشكل سيء لأغراض غير مشروعة، خاصة وأنه سبق أن وقعت أحداث في هذا الشأن على مدى العقدين الماضيين تعكس جوانب خطيرة في هذه الظاهرة، ومنها حوادث تجارة أعضاء الجسم.
وتقدر جهات روسية اجتماعية عدد الأطفال الروس الذين تم ترحيلهم خلال السنوات الماضية إلى الولايات المتحدة الأميركية بما يتجاوز الخمسين ألف طفل، بعضهم من عائلات فقيرة غير قادرة على إعالتهم، وبعضهم من عائلات مدمني الكحول، وبعضهم من بيوت الأيتام، وكان سعر الطفل في سنوات التسعينات بعد انهيار الاتحاد السوفييتي يتراوح بين ثلاثين وأربعين ألف دولار، وانخفض السعر مع زيادة العرض من الأطفال، ثم عاد في السنوات العشر الماضية للارتفاع بشكل كبير يقترب من مئة ألف دولار للطفل مع تشديد الرقابة الأمنية في روسيا.
وكانت أجهزة الأمن الروسية بالتعاون مع أجهزة الأمن الفيدرالية الأميركية قد كشفتا عن أكبر شبكة دولية للتجارة في النساء والأطفال في روسيا وأوكرانيا وتهريبهم للخارج وخاصة للولايات المتحدة وإسرائيل، وتعمل الشبكة من خلال مكاتب لشركات وهمية لها في كبريات المدن الروسية، وتجلب النساء من الريف والمدن الروسية والأوكرانية، كما تحصل على الأطفال من مراكز الأيتام عن طريق التبني المشروع في روسيا وتصدرهم لجهات سرية في الخارج تستخدم الأطفال لأغراض أخرى مثل تجارة أعضاء الجسم .
وكان رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين قد إلتقى بقادة أجهزة الأمن الروسي وناقش معهم هذه الظاهرة الخطيرة وعودة نمو نشاط عصابات تجارة الرقيق في روسيا ، وطالب بوضع خطة استراتيجية للقضاء على هذه الظاهرة التي باتت تهدد المجتمع والأسرة الروسية وتسيء لسمعة روسيا خارجيا، كما اجتمع بوتين بممثلي المنظمات غير الحكومية الروسية العاملة في مجال الأسرة والمرأة والطفل، وناقش معهم وسائل مكافحة هذه الجريمة الإنسانية.
وقال لهم بوتين " إن جريمة تجارة الرقيق لا تقل أهمية عن جرائم الإرهاب والمخدرات " واشار بوتين في حديثه إلى أن عصابات الرقيق عادت تنشط في روسيا ، وأنها تحتجز الآلاف من النساء والأطفال في أماكن سرية وتتعامل معهم كبضاعة تباع وتشترى، وقال " إن هذه الجريمة الدولية تحتاج إلى تعاون دولي لأن العصابات تعمل في العديد من الدول في وقت واحد وتمارس تهريب النساء والأطفال عبر حدود العديد من الدول ومنها روسيا وجيرانها ".
القانون الروسي لا يمنع التبني، بل يجيزه حتى للأجانب الراغبين في تبني أطفال روس، لكن الحكومة ارتأت ضرورة وضع ضوابط صارمة على عمليات التبني بحيث يظل للدولة الروسية الحق في متابعة أحوال الأطفال الذين تم تبنيهم من قبل الأجانب في البلاد التي يعيشون فيها، وهذا ما تضمنته الاتفاقية التي تم توقيعها منذ أيام بين موسكو وواشنطن في هذا الشأن.
وكانت أجهزة الأمن الروسية قد ألقت القبض على عصابة دولية تقوم بتهريب الأطفال من روسيا إلى دول أخرى وخاصة الولايات المتحدة، وكانت العصابة تعمل في روسيا تحت ستار شركة اسمها " يونونا " للاستيراد والتصدير.
واتضح أن الشركة تتعامل مع مكتب في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وأن للشركة عملاء كثيرون يترددون على ملاجئ الأيتام المنتشرة في المدن الروسية، ويدفعون رشاوى لبعض مديري هذه الملاجئ ليعطوهم أطفالا أيتام للتبني في الخارج لعائلات أجنبية.
ويقدمون بيانات ومعلومات مزورة عن عائلات وهمية ستتبنى الأطفال الروس، وتتم الإجراءات بشكل قانوني ورسمي حسب القوانين الروسية، ثم يتم ترحيل الأطفال إلى جهات غير معلومة خارج البلاد، وبالتعاون مع أجهزة الأمن الأميركية تبين أن كثيرا من الأطفال لا يذهبون للتبني بل يختفون ولا يدري أحد أين يذهبون، الأمر الذي استدعى التحري حول احتمال استخدام هؤلاء الأطفال في تجارة أعضاء أجسامهم عبر عصابات أخرى تمارس هذه الجريمة على مستوى عالمي.
البرلمان الروسي يطالب بمنع السماح للأجانب بتبني أطفال روس، خاصة وأن روسيا تعاني بشدة من مشكلة نقص السكان وبحاجة لهؤلاء الأطفال.

أميركا تستورد الأطفال من روسيا

ظهرت في روسيا وفي بعض جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق ظاهرة اجتماعية سيئة للغاية، وهي بيع الأطفال

لم يعد خافيا على أحد مدى قوة ومتانة العلاقات الروسية الصينية الآن بالتحديد، ومدى التطابق الكامل بين موسكو وبكين في المواقف السياسية الخارجية تجاه مختلف القضايا على الساحة الدولية، وربما يعكس هذا بوضوح موقف البلدين تجاه ما يجري من أحداث في منطقة الشرق الأوسط، حيث مواقف البلدين متطابقة تماما تجاه ما يحدث في ليبيا وسوريا وباقي بلدان المنطقة، وردود الفعل من الآخرين تجاه البلدين واحدة، حتى وإن بدت موسكو في الواجهة نظرا للنشاط الأكثر لها على مستوى الدبلوماسية الخارجية، ولكن هذا لم يمنع أن يلقى العلم الصيني مصير العلم الروسي عندما أشعل المتظاهرون السوريون النار في العالمين اعتراضا على موقفهما الذي فهمه المتظاهرون على أنه تأييد للنظام الحاكم ضد الشعب، وهو أبعد من ذلك كثيرا.
لا شك أن التقارب الروسي - الصيني يشكل قلقا بالغا لدى دوائر غربية عديدة، وعلى رأسها واشنطن، وإن لم يعبر أحد في الغرب عن ذلك صراحة إلا أنه أمر بديهي، خاصة وأن العلاقات بين البلدين تجاوزت حد التفاهم السياسي والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، ووصلت إلى مستوى التعاون الإستراتيجي والعسكري الذي يشبهه البعض بالتحالف الخفي، وهذا ما لم يكن يتوقعه الغرب ولم يعمل حسابه له.
فعلى مدى نحو نصف قرن بعد الحرب العالمية الثانية لم تشعر كل من روسيا والصين بحاجة أحدهما للتحالف مع الآخر أو الدخول معا في تنظيمات إقليمية، بل على العكس كان التنافر والتناقض والخلافات قائمة دائما بين الدولتين الكبيرتين اللتين تمثلان آنذاك قيادة العالم الشيوعي والاشتراكي في العالم، ناهيك عن صراعات مباشرة بينهما وصلت إلى حد الصدام المسلح بسبب الخلافات حول الحدود الممتدة بينهما لمسافة 4300 كيلومتر.
هذا على الرغم من اتفاقهما على أن هناك عدوا مشتركا يستهدفهما معا، وهو الغرب عموما والولايات المتحدة بشكل خاص، إلا أنهما لم يفكرا طيلة هذه العقود الطويلة من الحرب الباردة وما بعدها في توحيد جهودهما في جبهة واحدة ضد هذا العدو، وبينما كانت الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن على أشدها في منتصف السبعينات ذهبت بكين تتقارب مع واشنطن في إطار سياسة الاحتواء التي ابتدعها وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر في عهد الرئيس نيكسون، واعتبرت موسكو هذا الأمر خيانة من الصين للمبادئ الشيوعية الماركسية ولنضال الطبقات العاملة في كل أنحاء العالم، وروج الاتحاد السوفييتي لهذا الأمر بالدرجة التي أدت إلى إضعاف التواجد الصيني في العديد من الدول الشيوعية، ثم عاد البلدان ليتبادلا مواقع الاتهام بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وتخلي روسيا التام عن المبادئ الشيوعية وعن الماركسية اللينينية.
واعتبرت الصين هذا الأمر خيانة للطبقات العاملة في أنحاء العالم. وظل الحال على ما هو عليه حتى منتصف التسعينات من القرن الماضي، عندما أعلن حلف شمال الأطلسي عن خططه التوسعية نحو الشرق، حينذاك شعر البلدان معا بالخطر المشترك القادم نحوهما، وزاد هذا الأمر مع إعلان الولايات المتحدة نفسها كقطب أوحد يوجه العالم لتحقيق مصالحه الخاصة، ورغم أن تحركات حلف الناتو كانت موجهة نحو الحدود الروسية إلا أن الصين استشعرت الخطر القادم إليها فيما بعد عندما تصبح قواعد حلف الناتو العسكرية بالقرب من حدودها.
وكانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، والتي أعلنت بعدها الولايات المتحدة عن حملتها العسكرية ضد ما أسمته بالإرهاب الدولي، واختارت أفغانستان نقطة الهجوم الأولى لتوجيه قواتها وقوات حلف الناتو إليها، حينذاك استشعرتا كل من موسكو وبكين معا أن هناك خطرا كبيرا يستهدفهما معا، خاصة بعد أن زرعت الولايات المتحدة قواعدها العسكرية في دول آسيا الوسطى الواقعة بين روسيا والصين، وبدا واضحا للبلدين أن هناك مخططات لتصدير الإرهاب من أفغانستان واسيا الوسطى إليهما، حيث اشتعلت الحركات الانفصالية والعمليات الإرهابية في منطقة شمال القوقاز جنوب روسيا، بينما ظهرت بوادر الاضطرابات في الأقاليم الشمالية الشرقية من الصين التي تسكنها أقليات مسلمة.
حينذاك قررتا روسيا والصين، ولأول مرة في تاريخهما، أن يتقاربا ويتحدا من أجل مواجهة الخطر المشترك، وكانت دول اسيا الوسطى تشكل بالنسبة لهما نقطة ضعف كبيرة، حيث التواجد العسكري الأميركي في هذه الدول، وحيث الحدود المفتوحة وغير الخاضعة للمراقبة لهذه الدول مع روسيا والصين، مما يسمح بتسرب الجماعات الإرهابية والمخدرات من أفغانستان عبر دول اسيا الوسطى إلى كل من روسيا والصين. من هذا المنطلق جاءت فكرة تأسيس " منظمة شنغهاي للتعاون" في عام 2001 بمبادرة صينية رحبت بها روسيا لتضم معهما أربع جمهوريات من اسيا الوسطى هم كازاخستان وقيرغيزيا وأوزبكستان وطاجيكستان.
وتحولت منظمة شنغهاي للتعاون بقيادة روسيا والصين إلى قوة إقليمية حقيقية في الشرق، وباتت تشكل خطرا وتهديدا واقعيا للمصالح والإستراتيجيات الأميركية في منطقة وسط اسيا وفي أفغانستان أيضا، وباتت العديد من الدول ترغب في اكتساب عضوية هذه المنظمة الجديدة التي تقودها أكبر قوتين في القارة الاسيوية وفي العالم، بعد الولايات المتحدة، وباتت الدول التي تتمتع بصفة مراقب في المنظمة مثل الهند وإيران وباكستان وأفغانستان تطمح للعضوية الكاملة في المنظمة.
وهكذا تتطور العلاقات بين روسيا والصين بوتائر منتظمة باتت تشكل قلقا كبيرا للغرب وواشنطن، ليس فقط على المستويين السياسي والإستراتيجي العسكري، ولكن أيضا على المستوى الاقتصادي، خاصة وأن البلدين من أقل الدول الصناعية الكبيرة تضررا من الأزمة المالية العالمية.

روسيا والصين  ثنائي الرعب للغرب

لم يعد خافيا على أحد مدى قوة ومتانة العلاقات الروسية الصينية الآن بالتحديد، ومدى التطابق الكامل بين موسكو وبكين

مشكلة روسيا مع الأوروبيين أنهم في لقاءاتهم الثنائية معها يقولون أشياء، وعندما يذهبون ويجتمعون معا بعيدا عنها يقولون أشياء أخرى مناقضة، وأيضا يظهرون أنفسهم وكأنهم مستقلون تماما عن الولايات المتحدة ولا يخضعون لها في قراراتهم، ولكن عندما تتصاعد الأمور وتصل لدرجة الحسم نجدهم يفعلون ما تأمر به واشنطن ويوافقون على ما تقوله حتى لو كان ضد مصالحهم.
وهذه التناقضات الأوروبية هي ما تعاني منه روسيا الآن، خاصة أن كبرى الدول الأوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا أصبحت تربطها بروسيا علاقات تعاون اقتصادي وتجاري واسعة النطاق، وفي الغالب في هذه العلاقات يكون الأوروبيون هم المستفيدون أكثر من روسيا، أو على الأقل مضطرون للتعامل مع روسيا لعدم وجود خيار آخر، وهذا واضح في مجال مصادر الطاقة من النفط والغاز الطبيعي، حيث باتت مصادر الطاقة الروسية تشكل أكثر من أربعين بالمائة من حاجة الأوروبيين للطاقة.
وقد أبدت دول المعسكر الاشتراكي والشيوعي السابق في أوروبا الشرقية شكلا من أشكال العداء والنفور تجاه روسيا الحديثة، وهرولت هذه لدول نحو الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي، وفتحت أراضيها القريبة من الحدود الروسية للقواعد العسكرية الأمريكية لحلف الناتو، وها هي بولندا وتشيكيا تتوسلان لواشنطن لتنشر منظومات الدرع الصاروخية على أراضيهما، إلى جانب اعتراض هذه الدول على سياسات موسكو في كل مكان ومجال.
ورغم هذا كله نجد هذه الدول في حالات الجد التي يريدون فيها شيئا مفيدا لشعوبهم ووطنهم من روسيا لا يتوانون عن طلبه منها علنا حتى لو اعترضت على ذلك واشنطن، وقد لاحظنا ذلك من لجوء دول مثل بلغاريا التي هي عضو في حلف الناتو وسياساتها الآن مناهضة لروسيا، لا تتوانى بلغاريا عن التعاقد مع روسيا لبناء محطات طاقة نووية لها.
وذلك لمميزات التقنية النووية الروسية وقلة تكلفتها عن نظيرتها الأمريكية والغربية، ورغم اعتراض واشنطن على هذا الأمر إلا أن بلغاريا وغيرها من دول أوروبا الشرقية لا تتراجع عن التعامل مع روسيا، طالما كان الأمر لمصلحة شعوبها.
وقد انعقدت منذ أيام القمة السابعة والعشرين بين روسيا وقيادة الاتحاد الأوروبي، وشارك فيها الرئيس ديميترى ميدفيدف، ويبدو شكليا ودبلوماسيا أن هناك توافقا بين موسكو و العواصم الأوروبية الكبيرة على العديد من الملفات السياسية الساخنة على الساحة الدولية، مثلا في الشأن الليبي بدت التصريحات متطابقة حول مصير الزعيم الليبي القذافي إذ أعرب قادة روسيا والاتحاد الأوروبي عن قناعتهم بضرورة تنحي القذافي من السلطة، وانتقال ليبيا إلى مرحلة التحولات الديمقراطية.
وهو تقريبا نفس موقف موسكو التي قالت إنها لا ترى مستقبلا للقذافي في العملية السياسية في ليبيا، ورغم هذا التوافق نجد أن جوهر المواقف مختلف تماما، حيث يوافق الأوروبيون على الطاولة مع روسيا على مبدأ الحوار لحل الأزمة في ليبيا، بينما يذهبون داخل حلف الناتو يدعمون استمرار العمليات العسكرية للحلف هناك ويؤيدون إمداد الثوار الليبيين المعارضين بالسلاح.
ومن الواضح أن التقارب الشكلي في الملفات السياسية الدولية بين موسكو والأوروبيين لم يقابله اتفاق حول عدد من قضايا العلاقات الثنائية بين روسيا والقارة الأوروبية، فقد فشلت القمة الروسية- الأوروبية فى تحقيق أى تقدم فى ملف حصول روسيا على عضوية منظمة التجارة العالمية، رغم أن موسكو أقدمت على مبادرة حسن نوايا، بإلغاء قرار حظر استيراد الخضروات الأوروبية الذي صدر بعد انتشار الخضروات الملوثة ببكتيريا "أي كولاي" القاتلة.
وقد دفعت نتائج قمة روسيا-الاتحاد الأوروبي العديد من السياسيين الروس للاعتقاد بأن الدوافع الحقيقية لتعطيل خطط وبرامج تطوير علاقات روسيا مع القارة الأوروبية ترتبط بشكل مباشر بعدد من ملفات السياسة الدولية الساخنة.
ومن الملاحظ أن القمة الأخيرة بين روسيا والأوروبيين لم تناقش مصير معاهدة الشراكة الإستراتيجية التي جمدت منذ عام 2007، وهل سيتم استئناف المفاوضات على معاهدة جديدة، ام أن ملف الشراكة الإستراتيجية قد أغلق ولن يطرح للبحث خلال السنوات القادمة؟
لقد بات ضروريا أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في وتائر عمله المرتبطة بالتعاون والتنسيق مع روسيا، ليس فقط لضمان إمدادات الطاقة المستقرة، ولكن من أجل ملفات أخرى ربما تكون أكثر أهمية، مثل قضايا الأمن الأوروبي التي تعتبر روسيا جزءا لا يتجزأ منه، وتدرك دول أوروبا القديمة حقيقة الحوار وتناول المواضيع الإيجابية والسلبية في العلاقات مع روسيا، لأن هذه الدول فى الوقت الذى توجه فيه انتقادات لسياسات القيادة الروسية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأسلوب تعاملها مع الأزمة الجورجية، إلا أن هذه الدول نفسها تحرص وتواصل تعاونها الاقتصادي مع روسيا فى مختلف مشروعات الطاقة، كما أن هذه الدول القديمة والكبيرة في أوروبا هي التي عانت كثيرا في زمن الحرب الباردة من الإنفاق العسكري الذي كان يفرض عليها غصبا في إطار حلف الناتو لمواجهة التهديدات القادمة من الاتحاد السوفييتي، وبالتالي هذه الدول هي التي تعرف جيدا قيمة التقارب مع روسيا، ما يعني أنه يجب عليها قبل غيرها أن تسعى لتطوير العلاقات مع روسيا
إن تطوير التعاون الروسي الأوروبي يعتبر ضرورة حيوية للطرفين، ما يتطلب إيجاد مدخل أكثر جدية، لإخراج هذا التعاون من مأزقه الراهن، ولضمان أمن القارة الأوروبية والمجتمع الدولي. وعدم الالتفات لمواقف أي قوى أخرى تمارس ضغوط بهدف تعطيل هذا التعاون لتحقيق مصالحها الضيقة.

العلاقات الروسية الأوروبية وازدواجية النوايا

مشكلة روسيا مع الأوروبيين أنهم في لقاءاتهم الثنائية معها يقولون أشياء، وعندما يذهبون ويجتمعون معا بعيدا عنها يقولون أشياء أخرى مناقضة.

على ما يبدو أن منطقة القطب الشمالي، كما توقع الخبراء والمراقبون، سوف تشهد صراعا حادا في الفترة القادمة، قد يتصاعد ويتحول إلى صدام مسلح بين قوى كبيرة، فقد صرح مسؤول عسكري روسي رفيع المستوى أن المصالح الروسية في منطقة القطب الشمالي أخذت تتعرض في الآونة الأخيرة لتهديدات واضحة من جانب دول حلف الناتو وعدد من بلدان شرق آسيا.
وفي اجتماع للهيئة الاستشارية العليا للشؤون البحرية الروسية عقد في السادس من يوليو الجاري، قال القائد العام للأسطول الحربي الروسي فلاديمير فيسوتسكي إن وزارة الدفاع الروسية نمت إليها معلومات مؤكدة على أن حلف شمال الأطلسي يتعامل مع منطقة القطب الشمالي كجزء من نطاق مصالحه الإستراتيجية الهامة.
وأن تحركات قوات الحلف في القطب أخذت طابعا منتظما وواضحا طيلة الفترة الماضية، وقال فيسوتسكي إن بعض الدول الاسيوية بدأت تمارس أنشطة في القطب، ولم يحدد نوع الأنشطة، لكنه ذكر من هذه الدول الصين واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها، وأكد على أن روسيا لن تسكت على هذه الأنشطة، بل بدأت بالفعل في الاستعدادات للتعامل معها.
حيث قامت بتحديث أساطيلها البحرية العاملة في الشمال بهدف زيادة إمكانياتها القتالية، كما بدأت سفن البحرية الروسية في إجراء مناورات وتدريبات عسكرية في عدة موانئ في المنطقة الشمالية، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية منذ أيام أنها بصدد التخطيط لنشر قوات عسكرية مدربة على عمليات التدخل السريع في منطقة القطب الشمالي.
من جانبه صرح أمين عام حلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن الأسبوع الماضي بأن الناتو كحلف عسكري لا يخطط للتواجد في منطقة القطب الشمالي (أركتيكا)، لكن راسموسن قال في محاضرة ألقاها أمام مجموعة من طلبة الأكاديمية البحرية العسكرية الروسية في سان بطرسبورغ، أنه لا يستبعد أن تضع دول منفردة من أعضاء الحلف خططا خاصة بها في هذه المنطقة نظرا لقربها الجغرافي منها أو لوجود مصالح قومية لها هناك أو لاعتبارات جيوسياسية أخرى.
وتابع قائلا إن قيادة الحلف تأمل في أن تتمكن الدول المنتمية إلى الناتو من إيجاد قواسم مشتركة مع روسيا في منطقة القطب الشمالي من أجل التصدي الجماعي للتحديات التي نشأت أو قد تنشأ في هذه المنطقة الإستراتيجية الهامة.
الحقيقة أن روسيا اعتادت أن تسمع من راسموسن بالتحديد كلمات مطمئنة في كافة القضايا، لكنها للأسف بعيدة عن الواقع والحقيقة، فلطالما تحدث منذ توليه أمانة الحلف عن تفاهم كامل بين روسيا والحلف في كافة القضايا، وخاصة في قضية الدرع الصاروخي في أوروبا، في حين أن هذا التفاهم ليس له أي وجود على أرض الواقع، والصراع على القطب الشمالي بدأ منذ عدة سنوات مع بدايات تغير مناخ الأرض وارتفاع درجات الحرارة وبداية ذوبان ثلوج القطب، الأمر الذي سيسهل الوصول إلى ثروات المحيط المتجمد الشمالي الهائلة من مصادر الطاقة وغيرها.
كما أن الحديث عن خطط حلف الناتو في منطقة القطب يدور، حتى قبل تولي راسموسن أمانة الحلف، فقد عقد الحلف في يناير عام 2009 اجتماعا مخصصا لبحث ما تواجهه دول الحلف من تحديات في منطقة القطب الشمالي، وأشار البيان الصادر عن هذا الاجتماع إلى أن منطقة القطب الشمالي محط «الاهتمام الإستراتيجي» للحلف، وأن الضرورة تقتضي «تتبع تطورات الوضع هناك بصفة مستمرة».
وسبق أن صرحت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية في الأيام القليلة المقبلة ان الإدارة الأميركية الجديدة تضع الدخول إلى منطقة القطب الشمالي في بؤرة اهتمامها.
وكانت وزارة الدفاع الروسي قد أعلنت صراحة بأن الأسطول الروسي سيأخذ بعين الاعتبار في خطط الإعداد العسكري عامل تواجد سفن تابعة لحلف الناتو في المحيط المتجمد الشمالي، وأكدت أن القيادة العسكرية ستولي اهتماما خاصا لقضية الدفاع عن مصالح روسيا في منطقة المحيط المتجمد الشمالي وأنها سترد بشكل مناسب على محاولات «عسكرة» المنطقة.
وكان الرئيس الروسي ميدفيديف قد أعلن أن روسيا سوف تضع قانوناً يحدد ملكيتها في القطب الشمالي، وردت الخارجية الأميركية على هذا قائلة «إن أي قانون روسي عن هذا الشأن لن يحظى بأي اعتراف دولي»، وقال ميدفيديف ان منطقة القطب الشمالي تشغل لدى روسيا أهمية استراتيجية بالغة.
وأن هناك استراتيجية لتحويل هذه المنطقة إلى قاعدة للموارد الطبيعية لروسيا في القرن الواحد والعشرين، وأن هذه إحدى المهمات الرئيسة أمام الدولة الآن، وأضاف ميدفيديف «سنسعى إلى إثبات حقنا وحماية مصالحنا في هذه المنطقة بمختلف الوسائل، وهذا واجبنا تجاه الأجيال القادمة»، وأكد ميدفيديف على تمسك روسيا بحقها وإعطاء هذه المنطقة أهمية استراتيجية؛ لأنها ستعزز القدرة التنافسية لروسيا في أسواق الطاقة العالمية في المستقبل. كل هذه الأمور تنبئ في رأي بعض الخبراء عن صراع حاد قادم في القطب الشمالي ستصطدم فيه القوى العظمى بشكل مباشر.

صدام العمالقة قادم  في القطب الشمالي

على ما يبدو أن منطقة القطب الشمالي، كما توقع الخبراء والمراقبون، سوف تشهد صراعا حادا في الفترة القادمة.

لا أحد يعلم على ماذا يراهن رئيس جورجيا ميخائيل ساكاشفيلي في تحديه السافر والمستمر لروسيا، وكم من الفرص أضاعها، وكان من الممكن، ليس فقط أن تقيه شر العملاق الروسي، بل وتُحسن بعض الشيء من شعبيته المنهارة في الشارع الجورجي، الرافض للخلافات مع الجارة الكبيرة روسيا التي يعتمد عليها الاقتصاد الجورجي بنسبة تتعدى الثمانين في المائة.
وآخر الفرص الضائعة من النظام الحاكم في جورجيا، كانت منذ أيام قليلة بمبادرة من شخصية معروفة، هي المحلل السياسي الجورجي ماموكا أريشيدزه الذي لا يشغل أي منصب رسمي، لكنه من الشخصيات الجورجية التي على علاقات طيبة مع موسكو.
فقد طرح أريشيدزة على النظام الجورجي اقتراحا بأن يعترف باستقلال جمهورية أبخازيا، مقابل انسحاب القوات الروسية منها، ورفض النظام الجورجي الاقتراح بينما لم تعلق موسكو عليه، مما يعطي إيحاء بأن هناك موافقة روسية على هذا الاقتراح الذي قد ينهي الأزمات بين جورجيا وروسيا.
وسوف يضمن أمن جمهورية أبخازيا الصغيرة المستقلة عن جورجيا، باعتبارها ستصبح دولة مستقلة محمية من المجتمع الدولي، كما أن هذا الاقتراح سيفتح المجال بشكل مباشر للاعتراف باستقلال جمهورية أوسيتيا الجنوبية المستقلة أيضا عن جورجيا، وبالتالي تنتهي النزاعات وتهدأ المنطقة ويكسب ميخائيل ساكاشفيلي شعبية جديدة تعوضه ما فاته.
رئيس جورجيا السابق إدوارد شيفرنادزة، الذي أزاحه ميخائيل ساكشفيلي من الحكم بانقلاب سياسي مدعوم من واشنطن عام 2003، تحت مسمى "الثورة الوردية" التي كانت بداية للثورات الملونة في منطقة الاتحاد السوفييتي السابق، تدخل شيفرنادزة ليطالب نظام ساكاشفيلي بقبول الاقتراح المطروح، قائلا "إنه اقتراح صحي ويضع حلا نهائيا للأزمة المشتعلة في المنطقة". وفي حديث له لصحيفة جورجية يوم 27 يونيو المنصرم، قال شيفرنادزة "لم تعد أبخازيا قادرة على أن تكون جزءاً طبيعيا من جورجيا.
وقد تفقدها جورجيا تماما. ولكننا على الأقل نستطيع إقامة تعايش سلمي وعقد علاقات تجدر بشعوب متآخية. لا أستبعد أن تصبح هذه الفكرة أساساً، ليس فقط لعودة اللاجئين، ولكن لتعايشنا، وقد يتطلب هذا الأمر ما يتراوح بين 10 و15 عاما".
ورغم أن شيفرنادزة كان قد سبق أن صرح تصريحات ضد روسيا، عندما اعترفت في أغسطس عام 2008 باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، واعتبر هذا الاعتراف اعتداء على سيادة جورجيا ووحدة أراضيها، إلا أن شيفرنادزة عاد ليعترف بأن النزاع في أبخازيا لا يمكن حله من دون روسيا، وأضاف للصحيفة قائلا: "إن روسيا دولة قوية، وهي الوحيدة التي تستطيع أن تفوز في أي حرب مع أوروبا أو أي قوة أخرى، ولذلك لا يجب علينا الدخول في المواجهة معها.
لأن الغرب لن يسمح بأن تتدهور علاقاته مع روسيا بسبب جورجيا". وأكد الرئيس الجورجي السابق على أن "مفاتيح حل النزاع في أبخازيا لا توجد في فرنسا أو أي دولة أوروبية أخرى، ولكن فقط في موسكو"، وأضاف: "إذا استطعنا إقامة علاقات مع روسيا، سنعيش حياة طبيعية، وإذا لم نستطع فمصيرنا كالح".
ما قاله شيفرنادزه حقيقة وواقع يستوعبه ويعرفه كل من في جورجيا وحتى خارجها، ولكن على ما يبدو أن لدى الرئيس الجورجي ساكاشفيلي رأيا آخر يختلف عن الجميع، وأن لديه أهدافا أخرى خفية على الكثيرين، والدليل على ذلك إصراره على تحدي روسيا واستفزازها، بشراء وجلب المزيد من السلاح للجيش الجورجي، الأمر الذي يبدو معه أنه يستعد للدخول في حرب جديدة مع روسيا، وأن هناك من يحرضه على هذه الحرب ويدفعه لها.
وكانت قد نمت معلومات استخباراتية لموسكو، تفيد بأن الولايات المتحدة تتطلع لتوريد أسلحة تقدر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات، إلى جورجيا عن طريق بلدان أخرى، تلبية لطلب مبعوث الرئيس الجورجي، باراميدزه، الذي حمل إلى واشنطن في ديسمبر الماضي مطلب إمداد الجيش الجورجي بأسلحة قادرة على مقاومة صواريخ "س-300" و"سميرتش"، التي نصبتها روسيا في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية "توطئة لشن عدوان على جورجيا".
ومن الممكن أن تمد الولايات المتحدة جمهورية جورجيا بصواريخ "باتريوت" و"ستينغر" وجافيلين" و"هيلفاير 2"، وتخرق بالتالي حظرا غير رسمي فرضته جميع دول العالم تقريبا على تصدير الأسلحة إلى جورجيا، إثر قيامها باعتداء على جمهورية أوسيتيا الجنوبية في أغسطس 2008.
ويشار إلى أن واشنطن تستمر في دعم القيادة الجورجية، التي أشعلت نار الحرب في القوقاز عام 2008 وتخطط للمزيد من الاعتداءات على أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، رغم أن إدارة الرئيس باراك أوباما تحرص على التزام سياسة تحسين العلاقات مع روسيا التي انبرت لرعاية هاتين الدولتين.

جورجيا وتحدي العملاق الروسي

لا أحد يعلم على ماذا يراهن رئيس جورجيا ميخائيل ساكاشفيلي في تحديه السافر والمستمر لروسيا، وكم من الفرص أضاعها، وكان من الممكن، ليس فقط أن تقيه شر

انعقدت منذ أيام القمة السابعة والعشرون بين روسيا وقيادة الاتحاد الأوروبي، وشارك فيها الرئيس ديميترى ميدفيدف وهيرمان فان رومبي رئيس الاتحاد الأوروبي وجوزيه مانويل رئيس المفوضية الأوروبية.
ورغم أن مواقف طرفي القمة إزاء العديد من الملفات السياسية الساخنة على الساحة الدولية يبدو عليها التقارب والتطابق أحيانا، إذ أعرب قادة روسيا والاتحاد الأوروبي عن قناعتهم بضرورة تنحي القذافي من السلطة، وانتقال ليبيا إلى مرحلة التحولات الديمقراطية.
وأكد الجانبان على أهمية استئناف دور رباعي الوسطاء الدولي، لإخراج المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية من مأزقها الراهن، إلا أن هذا التقارب في الملفات السياسية الدولية لم يقابله اتفاق حول عدد من قضايا العلاقات الثنائية بين روسيا والقارة الأوروبية.
 فمازالت أوروبا تتجاهل مطلب موسكو بإعفاء مواطني روسيا من تأشيرة الدخول للدول الأوروبية، وفق خطة تقدم بها الكرملين شملت بعض الخطوات لإلغاء العمل بنظام تأشيرة دخول، وذلك كخطوة أساسية نحو إنجاز حرية تنقل الأفراد بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي والتي سيؤدى لتحقيق اندماج روسيا في المجتمع الأوروبي. لكن أوروبا مازالت ترفض الاستجابة للمطلب الروسي، وكانت قيادة الاتحاد الأوروبي قد أعلنت في وقت سابق عن صعوبة إصدار قرار بإعفاء مواطني روسيا من تأشيرة دخول البلدان الأوروبية خشية تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من أقاليم روسية تواجه مشكلات كالأقاليم القوقازية.
كما فشلت القمة الروسية- الأوروبية في تحقيق أي تقدم في ملف حصول روسيا على عضوية منظمة التجارة العالمية، رغم أن موسكو أقدمت على مبادرة حسن نوايا، بإلغاء قرار حظر استيراد الخضروات الأوروبية الذي صدر بعد انتشار الخضروات الملوثة ببكتيريا «أي كولاي» القاتلة.
وتأجل انضمام روسيا لعضوية هذه المنظمة العالمية لعدة شهور حتى يتم تسوية بعض القضايا التى يعتقد الاتحاد الأوروبي أنها تعيق ذلك، من أهم هذه القضايا إعادة النظر في الشروط المتعلقة بنظام الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات وأوضاع قطاع الزراعة في روسيا. وقد دفعت نتائج قمة روسيا-الاتحاد الأوروبي العديد من السياسيين الروس للاعتقاد بأن الدوافع الحقيقية لتعطيل خطط وبرامج تطوير علاقات روسيا مع القارة الأوروبية ترتبط بشكل مباشر بعدد من ملفات السياسة الدولية الساخنة.
لقد تحولت العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي في ظل ظروف تقادم القاعدة القانونية (اتفاقية الشراكة والتعاون) إلى مجرد إعلانات ومشاريع مدوية ومساومات حول العديد من المسائل. ويخدم هذا الوضع سياسات بعض القوى الأوروبية التي تسعى من خلال تشويه سمعة روسيا إلى تعزيز مواقعها في الاتحاد الأوروبي. واضطر الجانبان إلى توقيع «خرائط الطرق» خلال الأعوام الماضية، التي شكلت إضافات للاتفاقات السابقة من خلال تحديد مجالات التعاون المشتركة الأربعة. وعلى الرغم من أن تلك «الخرائط» تعتبر مجرد تصريحات إلا أنها رسمت اتجاهات التعاون المستقبلي.
ومن الملاحظ أن القمة الأخيرة لم تناقش مصير معاهدة الشراكة الاستراتيجية التي جمدت منذ عام 2007، وهل سيتم استئناف المفاوضات على معاهدة جديدة، ام أن ملف الشراكة الاستراتيجية قد أغلق ولن يطرح للبحث خلال السنوات القادمة؟
وبات أمرا ملحا أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في وتائر عمله المرتبطة بالتعاون والتنسيق مع روسيا، ليس فقط لضمان إمدادات الطاقة المستقرة، ولكن من أجل ملفات أخرى ربما تكون أكثر أهمية، مثل قضايا الأمن الأوروبي التي تعتبر روسيا جزءا لا يتجزأ منه، وتدرك دول أوروبا القديمة حقيقة الحوار وتناول المواضيع الإيجابية والسلبية في العلاقات مع روسيا، لأن هذه الدول في الوقت الذى توجه فيه انتقادات لسياسات القيادة الروسية الخاصة بحقوق الإنسان، وأسلوب تعاملها مع الأزمة الجورجية، إلا أن هذه الدول نفسها تحرص وتواصل تعاونها الاقتصادي مع روسيا في مختلف مشروعات الطاقة، كما أن هذه الدول القديمة والكبيرة في أوروبا هي التي عانت كثيرا في زمن الحرب الباردة من الإنفاق العسكري الذي كان يفرض عليها غصبا في إطار حلف الناتو لمواجهة التهديدات القادمة من الاتحاد السوفييتي.
وبالتالي هذه الدول هي التي تعرف جيدا قيمة التقارب مع روسيا، ما يعنى أن دول أوروبا القديمة تسعى لتطوير أداء الأسرة الأوروبية نحو تحقيق مصالحها. بينما تؤثر مواقف وسياسات دول أوروبا الشرقية سلبا على خطط الاتحاد الأوروبي، لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار في مواقفها مصالح القارة الأوروبية ومصالحها الوطنية فقط، وإنما تكون سياساتها أحيانا ردود فعل، أو موالية لتوجهات قوى دولية أخرى خارج القارة. إن تطوير التعاون الروسي الأوروبي يعتبر ضرورة حيوية للطرفين، ما يتطلب إيجاد مدخل أكثر جدية، لإخراج هذا التعاون من مآزقه الراهن، ولضمان أمن القارة الأوروبية والمجتمع الدولي. وعدم الالتفات لمواقف أي قوى أخرى تمارس ضغوط بهدف تعطيل هذا التعاون لتحقيق مصالحها الضيقة.
كاتب روسي

الحوار المتعثر بين روسيا والاتحاد الأوروبي

انعقدت منذ أيام القمة السابعة والعشرون بين روسيا وقيادة الاتحاد الأوروبي، وشارك فيها الرئيس ديميترى ميدفيدف وهيرمان فان رومبي.

انعقدت في الأسبوع الماضي في العاصمة الكازاخستانية «آستانة» قمة منظمة شنغهاي للتعاون، هذه المنظمة التي تضم في عضويتها ست دول هي روسيا والصين وكازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزيا، .

وهناك أربع دول تتمتع بصفة مراقب في المنظمة هي الهند وباكستان وإيران ومنغوليا، وتشارك أفغانستان في أعمال المنظمة في إطار شراكة ثنائية متفق عليها، وتحظى هذه القمة بأهمية خاصة باعتبارها قمة يوبيلية تقيمية، .

حيث هي القمة العاشرة للمنظمة التي تأسست في 15 يونيو/حزيران عام 2001 في مدينة شنغهاي الصينية،.

وحملت هذه القمة شعار «إنجازات شنغهاي في عشرة سنوات»، كما تحظى هذه القمة باهتمام دولي نظرا لأنها تأتي في ظروف ساخنة مع المد الثوري الشعبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، .

وهو المد المتوقع أن يصل لمناطق أخرى، ومنها مجموعة الدول الأعضاء في هذه المنظمة، وقد انعكس هذا لأمر بشكل واضح في أعمال القمة والبيان الصادر عنها تحت عنوان «إعلان آستانة»، .

والذي دعت فيه الدول الأعضاء المجتمع الدولي إلى الإسهام في تسوية النزاعات المصاحبة لعملية التحول الديمقراطي في الدول العربية بطرق سلمية مع احترام استقلالها وسيادتها،.

كما دعت إلى وقف المواجهة المسلحة في ليبيا والتزام كل الأطراف المعنية بقراري مجلس الأمن الدولي رقم 1970 و1973، وجاء في نص الإعلان أن «الزعماء يعربون عن قلقهم من عدم استقرار الأوضاع في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، .

ويدعون إلى تحقيق استقرار الأوضاع في المنطقة في أسرع وقت ممكن. وتؤيد الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في الوقت ذاته تقدم دول المنطقة على طريق التطور الديمقراطي مع أخذ خصائصها وسماتها الثقافية والتاريخية بعين الاعتبار.

». ومن المعروف أن إيران تسعى بجدية للانضمام لعضوية منظمة شنغهاي للتعاون، ولكن طلبها لم يقبل بعد حيث أرجأته قمة المنظمة نظرا للعقوبات المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي، ورغم هذا فإن الرئيس الإيراني أحمدي نجاد يحرص وبشدة على حضور جميع قمم المنظمة، .

ويذكر أن قمة المنظمة عام 2009 جاءت بعد يوم واحد من إعلان نتائج انتخابات الرئاسة الإيرانية، والتي فاز بها الرئيس نجاد، هذه النتائج التي أشعلت الغضب في الشارع الإيراني لعدة أيام، .

والتي سقط فيها المئات من القتلى والجرحى، ورغم هذا غادر الرئيس نجاد طهران في اليوم التالي لإعلان النتيجة إلى روسيا لحضور قمة منظمة شنغهاي التي لا تتمتع إيران بعضويتها، بل مجرد مراقب فيها، الأمر الذي عكس مدى اهتمام طهران بهذه المنظمة.

ورغم ما أثير قبل القمة لأخيرة من أن الرئيس الروسي ميدفيديف لن يلتقي مع الرئيس الإيراني في قمة آستانة، نظرا للتصريحات التي سبق أن قالها نجاد عن ميدفيديف بعد موافقة روسيا على العقوبات على إيران في مجلس الأمن الدولي، إلا أن الرئيس نجاد توجه إلى آستانة لحضور القمة، .

والتقى بالرئيس ميدفيديف، وجدد رغبة بلاده للانضمام لعضوية المنظمة، وصرح تصريحا هاما لم يصدر عنه من قبل قال فيه «إن إيران ليس لديها أية نية أو تخطيط لتصنيع أو حيازة السلاح النووي».

. كما حضر قمة شنغهاي الرئيس الباكستاني آصف زرداري، حيث عبر عن أمل بلاده في الانضمام لعضوية هذه المنظمة التي تتمتع فيها باكستان بصفة مراقب مثل الهند إيران، .

حيث قال زرداري «نأمل بأن يتم النظر في طلبنا الحصول على عضوية كاملة بصورة عاجلة"، ومن المعروف أن الصين كانت تعارض دخول إيران في عضوية هذه المنظمة باعتبارها خارج النطاق الإقليمي لها وأن عضويتها ستصبغ لمنظمة بصبغة سياسية بحتة،.

بينما كانت روسيا تعارض عضوية باكستان في المنظمة نظرا لعلاقاتها المضطربة والعدائية مع الهند التي تربطها مع روسيا علاقات وطيدة، ولكن هذه الأسباب تلاشت إلى حد كبير، وأصبح سؤال عضوية إيران وباكستان في المنظمة مطروحا على طاولة البحث.

. أما الهند فرغم أنها لا تتمتع سوى بصفة مراقب في المنظمة، فإن سؤال عضويتها لم يطرح بعد، وعلى الأرجح أنه تم الاتفاق على إرجائه نظرا لما سيكون له من تأثير كبير، حيث إن المنظمة الآن يبلغ عدد سكان الدول الأعضاء فيها أكثر من ربع سكان العالم،.

وبانضمام الهند لها ستصل إلى ثلث حجم سكان العالم أو يزيد، الأمر الذي قد يثير حساسيات وقلاقل تجاه المنظمة على الساحة الدولية، وتخشى موسكو أن يعوق هذا الأمر مشروع حصول الهند على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، والذي تدعمه موسكو وتبذل فيه مساعي كبيرة. 

لقد اكتسبت منظمة شنغهاي للتعاون أهمية كبيرة بعد أحداث 11 سبتمبر عام 2001، وبعد جهودها في طرد القواعد العسكرية الأميركية من دول وسط آسيا، .

وزاد قلق واشنطن والغرب منها بعد النشاط العسكري المشترك بين بلدانها في إطار المناورات العسكرية الدورية التي تتم في إطار المنظمة، الأمر الذي يخشى معه الغرب أن تتحول هذه المنظمة في المستقبل إلى تحالف عسكري سوف يسيطر بالقطع على القارة الآسيوية، ويقوض مساعي وخطط حلف شمال الأطلسي شرقا.

منظمة شنغهاي  في قمتها العاشرة

يشكل المسلمون العرب نحو 20 بالمئة من مسلمي العالم، ورغم تراجع أو غياب العلوم والآداب والثقافات العربية على الساحة الدولية، إلا أن أكثر من نصف مسلمي العالم، والذين يعيشون في آسيا وأوروبا وأميركا يأخذون علومهم في الدين من العرب، وهذا الأمر لم يكن يثير أي جدل أو مشاكل قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 في نيويورك، هذه الأحداث التي بدأت بعدها حملات التشويه المتعمدة للإسلام والمسلمين كافة، بحيث بات أي مسلم في نظر الآخرين إرهابيا أو مشروع إرهابي.
خاصة مع الانفعالات التي تصدر من جماعات المسلمين في مختلف أنحاء العالم تجاه الاستفزازات المتعمدة من بعض المتطرفين من الديانات والعقائد الأخرى، مثل حوادث حرق وإهانة كتاب المسلمين «القرآن»، أو حوادث الاعتداء على شخص نبي الإسلام برسومات كاريكاتورية مستفزة، هذه الأمور التي تثير وتستفز أي مسلم بسيط في أي مكان في العالم، مهما بلغت درجة ثقافته وتحضره وتسامحه.
في ظل هذا الشكل من الصراع الحضاري المفتعل يظهر في أوساط المسلمين من غير العرب جدلا واسعا، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وهما اللتان يسكنهما معا نحو سبعين مليون مسلم أوروبي وأميركي يتعرض الكثير منهم لنفس الاتهامات التي توجه للمسلمين العرب، هؤلاء يتساءلون، ما ذنبنا نحن، ولماذا يتهموننا في الغرب بالإرهاب والتخلف الحضاري ونحن منهم ونعيش معهم؟.
هذا الجدل طيلة الأعوام العشرة الماضية تطور إلى حوارات وحلقات نقاش واسعة النطاق في الأوساط الإسلامية الأوروبية والأميركية، ونتج عنه مؤخرا ما يمكن تسميته بمسميات عديدة، مثل، الفكر الإسلامي الجديد، والإسلام الأوروبي، والإسلام الليبرالي، والإسلام الحضاري، وغيرها من المسميات التي تعني في مجملها، كما يقول البعض علنا ، إسلام غير عربي.
هذه الدعوات والنقاشات انتشرت مؤخرا بشكل واضح في الولايات المتحدة الأميركية وفي أكثر من دولة أوروبية، على رأسهم روسيا وفرنسا، ففي فرنسا انتشرت الدعوة لإسلام فرنسي يحترم تقاليد وقيم المجتمع الفرنسي، وخاصة بعد مشكلة النقاب والحجاب التي اشتعلت في العامين الماضيين وكادت أن تسبب أزمات اجتماعية حادة، وفي الولايات المتحدة ظهرت دعوة إمام مسجد في شيكاغو يدعى صهيب يطرح فيها رؤيته لما يسميه ، إسلام أميركي، ويقول إنه إسلام حداثي منفتح على الآخر يراعي في المقام الأول عادات وتقاليد المجتمع الأميركي.
وقد اعتنق صهيب الإسلام عام 1992 وتعلم في جامعة الأزهر في مصر ست سنوات، ويتقن اللغة العربية، وأسلم على يديه المئات من الشباب الأميركي، ويدعو صهيب إلى إزالة الحواجز بين الرجال والنساء في المساجد داخل الولايات المتحدة لأنها غير ضرورية، كما يدعو إلى المزج بين الثقافة الأميركية وبين القرآن وأحاديث السنة النبوية، وتلقى هذه الدعوة قبولا في أوساط المسلمين الأميركيين الذين يرون أن الإسلام مثله مثل باقي الأديان للبشر جميعا، كل في مجتمعه بعاداته وتقاليده، وليس بعادات وتقاليد المجتمعات العربية التي بدأ فيها الإسلام.
أما في روسيا فتأخذ الدعوة لـ «إسلام غير عربي» شكلا آخر أكثر موضوعية وجدية وانتشارا، إذ يتبناها عدد من قادة المسلمين في روسيا الذين يرون أن الإسلام جزء لا يتجزأ من تاريخ الإمبراطورية الروسية منذ القرن التاسع الميلادي، وأن المسلمين الروس ساهموا بفكرهم وتسامحهم مع المسيحيين الروس في بناء مجتمع عظيم لم ير مشاكل بين الطرفين طيلة هذه القرون الطويلة الماضية، ويرى هؤلاء أن ما ظهر في روسيا خلال العقدين الماضيين من أشكال للتطرف الديني وسط المسلمين الروس، إنما أتى إليهم من المدارس الدينية العربية المتطرفة التي تعلموا فيها.
من قادة المسلمين في روسيا الذين يقودون هذه الدعوة لـ «إسلام غير عربي» عالم الدين الإسلامي والفيلسوف رافائيل حكيموف الذي يقول «إن نماذج التنمية في البلدان الإسلامية وخاصة العربية منها، لا تدعو إلى الفخر والإعجاب بل تدعو للأسى، كما أن محاولات إقامة دول إسلامية بحتة أدى إلى مزيد من التخلف، والعالم الإسلامي يعيش الآن على قارعة الطرق الرئيسية لتطور البشرية».
ويتهم حكيموف المسلمين العرب بكراهية الآخر حتى من المسلمين، ويقول «إن أبناءنا الذين يدرسون الإسلام في الدول العربية يسمعون هناك السب والشتائم والاتهامات بالكفر لروسيا وللمجتمع الروسي، فلماذا نرسلهم هناك ليتعلمون، هل ليعودوا إلينا متطرفين يكرهون مجتمعاتهم ووطنهم».
أمثال حكيموف في روسيا الآن كثيرون يتبنون الدعوة لإسلام روسي أوروبي بعيد عن العرب، ومنهم المفتي إلدوس فائزوف، والعالم رايس سليمانوف، والفقيه فريد سليمان من قازان الذي يقول «إذا لم ندعُ في روسيا للإسلام الأوروبي، فسيسيطر المتطرفون علينا، ويجب أن تتولى الدولة الإشراف التام وبسلطة قوية على الإسلام والمسلمين».
أخشى ما تخشاه السلطات في روسيا أن تؤدي هذه التوجهات إلى صدامات بين المسلمين الروس وبعضهم، خاصة وأن هناك تربة خصبة لهذا الصدام في منطقة شمال القوقاز.

دعوة إلى إسلام أوروبي  بعيد عن العرب

يدور الحديث اليوم عن تغيير فى الموقف الروسي إزاء تطورات الأزمة الليبية بعد تصريحات الرئيس ديمترى ميدفيدف خلال قمة الثماني الكبار وعقب محادثاته الهاتفية مع رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما. هذه التصريحات التي اعتبر فيها ميدفيدف أن القذافى أصبح خارج إطار التسوية السياسية للأزمة، وأن المجتمع الدولي لا يرى فيه زعيما لليبيا، وتأكيده على أن موسكو لا تنوي استقبال القذافى. وقد شدد الرئيس ميدفيديف على ضرورة الحوار مع جميع القوى الليبية التي ينتظرها «مستقبل سياسي»، مؤكدا تقدير روسيا لجهود الاتحاد الإفريقي لوقف القتال في ليبيا وتهيئة الظروف لتقرير الشعب الليبي لمصير بلاده بنفسه، عبر إجراء الحوار بين كافة القوى التي ينتظرها مستقبل سياسي في ليبيا، واستعداد الطرف الروسي لهذا الحوار.
في إطار هذه المستجدات يصعب الحديث عن تغير جذري فى الموقف الروسي، وإنما يمكن القول إن موقف موسكو قد اصبح أكثر وضوحا وفاعلية وإدراكا لسبل حل الأزمة الناشبة، وأيضا أصبح أكثر ملائما للظروف الراهنة، حيث لم يكن هناك مبررا في بداية اندلاع الأحداث للحدة والقرارات التشنجية التي طرحها البعض، كما اتضح بمرور الأيام أن روسيا كانت على حق في انتقادها الحاد لتصرفات حلف الناتو في ليبيا وخروجه عن مضمون القرار الأممي لمجلس الأمن الدولي رقم 1973 بشكل واضح، هذا الخروج الذي انتقدته دوائر أوروبية عديدة، كما أوجد خلافات في قيادة العمليات العسكرية في ليبيا اضطرت الولايات المتحدة نفسها إلى الانسحاب من قيادتها، وهذا التطور في الأحداث زاد من حدة الوضع المأساوي في ليبيا بعد سقوط المئات من الضحايا المدنيين من الطرفين من جراء القصف العشوائي لطائرات الناتو، مما دفع قادة الدول الغربية لمناشدة الرئيس ميدفيديف كي تلعب روسيا دور الوسيط في محادثات بين الغرب والحكومة الليبية وفي محادثات بين الحكومة الليبية والمعارضة.
لقد عارضت موسكو منذ البداية تدخل قوات الناتو في مسار الأحداث في ليبيا، كي لا يخضع هذا المسار لرغبات ومصالح القوى الدولية، حيث ترفض موسكو حتى الآن اعتبار حلف شمال الأطلسي مؤسسة دولية يناط بها تنفيذ قرارات المجتمع الدولي، لكن روسيا في نفس الوقت لم تكن قادرة على رؤية سبيل لإيقاف توجهات واشنطن وقيادات حلف الناتو، خاصة أمام مشهد عمليات قصف المدنيين العزل بالطيران التي كانت تقوم بها طائرات القذافي، لذا اكتفت بعدم تأييد قرار مجلس الأمن 1973، وهى تدرك يقينا أنه سيفسح المجال لتدخل عسكري غربي ضد قوات القذافي.
ما كان يحدث في ليبيا قبل قرار مجلس الأمن الدولي كان مذبحة لمدنيين عزل بكل المعايير، ولم تكن هناك إمكانية لإيقاف إراقة الدماء بأي شكل من الأشكال، حتى أن دولا عربية كثيرة طالبت بالتدخل بالقوة لمنع هذه المذابح، وأمام هذا الموقف المأساوي اختارت موسكو أن تتمسك بمبادئها باتخاذ موقفا رافضا للتدخل العسكري يمكنها في المرحلة اللاحقة (الحالية) أي مرحلة التفاوض السياسي من التحرك بحرية، ولكي تبدو الأمور واضحة من زاوية رفض روسيا لأن يخضع تطور الأحداث في ليبيا ومسار التسوية فيها إلى أهواء ومصالح الغرب، ولا يؤخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب الليبي.
وبعد أن أجرى وزير الخارجية لافروف لقاءات مع محمد الشريف ممثل سلطة القذافي، ثم أجرى محادثات مطولة مع عبد الرحمن شلقم ممثل المجلس الوطني الأنتقالي، والذي أكد استعداد المعارضة للتفاهم مع أطراف النزاع، شريطة تنحي القذافي. بات واضحا أن روسيا توصلت لبداية التسوية والتي تكمن في تشكيل إطار مشترك تكون مهمته إيقاف العمليات العسكرية وإراقة الدماء، وأيضا تأمين المساعدات الإنسانية لكافة المناطق فى ليبيا، وفي نفس الوقت بدء الحوار السلمي بهدف التوصل لتسوية ترضي الجميع.
وجاءت هذه التسوية استنادا لمبادرة الاتحاد الأفريقي، لكنها كانت تتطلب التوافق على ضرورة تنحى القذافى، وانسجمت مساعي روسيا أيضا مع رؤية جامعة الدول العربية. ولعل هذه العوامل مجتمعة، بالإضافة لإدراك مختلف أطراف النزاع والمجتمع الدولي أن موسكو بعيدة عن لعبة استثمار النزاع لتحقيق مصالح ما، كل ذلك دفع لأن تحظى روسيا بالدعم والتأييد لدورها كوسيط أخذ على عاتقه تسوية الأزمة وإنهاء العمليات العسكرية. فلم يعد ممكنا أن تكون الدول الأوروبية وسيطا بعد أن أصبحت طرفا يشن هجمات ضد قوات القذافي. ومازالت روسيا تؤكد على ضرورة الحفاظ على ليبيا دولة مستقلة وحرة ذات سيادة.
لقد أثبتت روسيا بما تحقق أنها كانت على حق وأن موقفها لم يكن لضعف منها، بل لرؤية متعمقة لمستقبل المجتمع الدولي الجديد الذي يجب أن تحترم فيه كيانات الدول وسيادتها ووحدة أراضيها، ولاشك أن المفاوضات التي ستجرى ستكون بين رموز حكم القذافى السابقين والحاليين، لكنها تجرى في ظل شرعية جديدة برعاية من المجتمع الدولي، ابرز محاورها بناء نظام ديمقراطي يحترم حقوق الشعب.
ويجب أن يكون الدرس المستفاد من الأزمة الليبية انه لا يحق لأي حاكم أن يتجاهل تطلعات شعبه، ولا يمكن للقوى الدولية اليوم أن ترسم خرائط لمصالحها دون أن تجد تسويات مع شعوب هذا المناطق التي لها الحق أن تتطلع للديمقراطية وللحياة الأفضل.
 
كاتب روسي

مصداقية الموقف الروسي في ليبيا

رفض الشعوب للأنظمة الحاكمة وثوراتها ضدها، ليس رهنا بالضرورة بطول مدة النظام في الحكم، بل بسياسات النظام الحاكم وفساده وسعيه للاستبداد بالسلطة، وفشله في الاستجابة لمطالب شعبه، وأيضا بوقوعه في أخطاء جسيمة. وهذا ما نراه الآن في جمهورية جورجيا (السوفييتية سابقا) المجاورة لروسيا، وفي نظام الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي، الذي حملته الثورة الوردية المدعومة علنا من واشنطن، في نوفمبر عام 2003 إلى كرسي الحكم.
ولم يكن الدعم الأميركي لسكاشفيلي دون مقابل، ولا من أجل الديمقراطية التي داسها ساكاشفيلي بأقدامه منذ وصوله للحكم، برفضه آراء ومشورة كل من حوله من رفاقه في الثورة الوردية، الذين انقلبوا عليه وأصبحوا جميعا ضده، يقودون المعارضة الآن مطالبين بتنحية ساكاشفيلي من الحكم، وعلى رأسهم رئيسة البرلمان السابقة والقائدة الفعلية للثورة الوردية عام 2003، زعيمة الحركة الديمقراطية «جورجيا الموحدة»، نينو بورجاندزه، والتي تقود المعارضة الشعبية الآن ضد ساكاشفيلي. وقد أعلنت بورجاندزه الأسبوع الماضي، أمام حشد كبير من الجماهير أمام مبنى التليفزيون في العاصمة تبليسي، عن بدء الثورة الشعبية في جورجيا، مطالبة بإقالة الرئيس ساكاشفيلي وإجراء انتخابات حرة. وقد تصدت قوات الأمن الجورجية بقوة شديدة للحشود الجماهيرية، مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.
وكانت حركة «التجمع الشعبي» المعارضة، قد بدأت تظاهراتها في الحادي والعشرين من مايو في مدينتي تبليسي وباتومي، للمطالبة باستقالة الرئيس ساكاشفيلي. وأدلى زعماء الحركة بعدة تصريحات مفادها أنهم يتعرضون للاضطهاد، وفي وقت سابق أشارت وسائل إعلام إلى أن عناصر من القوات الخاصة اقتحمت مقر الحركة في باتومي وأوقفت عشرات المعارضين. وفي الثاني والعشرين من مايو أعلنت بورجانادزه أن «الثورة في جورجيا قد بدأت»، وتعرضت التجمعات في الميادين للضرب والقمع وطلقات الرصاص المطاطية وقنابل الغاز، وسقط العشرات من القتلى والجرحى، لكن الحشود الشعبية تمسكت بالبقاء في الميادين وعدم مغادرتها.
وكانت زعيمة المعارضة نينو بورجاندزه، قد أعلنت للصحفيين أن جورجيا سوف تشهد تطورات شبيهة لتلك التي جرت في مصر، وحذرت بأنه «يجب عمل كل ما يلزم لتفادي إراقة الدماء في جورجيا، وأن يجري تبادل السلطة في البلاد ضمن إطار سلمي».
نظام الرئيس ساكاشفيلي اعتبر تصريحات زعيمة المعارضة عديمة الأساس، وقال دافيد باكرادزه رئيس البرلمان الجورجي، إن «ما حدث في مصر قد شهدته جورجيا في الثورة الوردية في نوفمبر 2003، فالمتظاهرون طالبوا في مصر بإجراء الإصلاحات الديمقراطية ومكافحة الفساد واستقالة الرئيس مبارك الذي حكم البلاد خلال 30 عاما، وكانت هذه نفس المطالب تقريبا في الثورة الوردية عام 2003».
المعارضة الجورجية تتهم الرئيس ساكاشفيلي بالفساد وبإهماله مطالب ومصالح الشعب، وبخضوعه بشكل واضح في سياساته الخارجية لواشنطن، التي تسعى للزج بجورجيا في أتون حرب طويلة الأمد مع روسيا. وكانت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، قد اتخذت قرارا عام 2009 بإمداد جورجيا بأسلحة ثقيلة، واستنكرت موسكو بشدة هذا القرار، باعتبار أن نظام الرئيس ساكاشفيلي يستعد لحرب مع روسيا فقط دون غيرها، الأمر الذي جعل الإدارة الأمريكية تعدل عن قرارها لاحقا، وإن كانت لدى موسكو معلومات بأن جورجيا يصلها السلاح من مصادر أخرى.
وكان ساكاشفيلي قد دخل في حرب مع روسيا في أغسطس عام 2008، بعد اعتدائه على مدينة تسخينفالي الصغيرة، في جمهورية أوسيتيا الجنوبية المستقلة عن جورجيا، وقتله أكثر من ألف من المدنيين العزل، الأمر الذي اضطر روسيا للتدخل بحكم التزامها الدولي بمنع النزاعات في هذه المنطقة. وأمام حدة هجوم القوات الجورجية، اضطرت القوات الروسية لاستخدام القوة، ودحرت قوات ساكاشفيلي وطاردتها داخل الحدود الجورجية.
المعارضة الجورجية الثائرة ضد ساكاشفيلي، ترفض تماما أية خلافات مع الجارة الكبيرة روسيا، التي يعتمد عليها الاقتصاد الجورجي بنسبة كبيرة، ويعمل في أراضيها ما يقارب ربع مواطني جورجيا البالغ عددهم نحو خمسة ملايين نسمة. كما تتهم المعارضة ساكاشفيلي بالإطاحة بوعود الديمقراطية والحرية التي وعدت بها الثورة الوردية، ووعدت بها واشنطن الشعب الجورجي عندما زار الرئيس الأمريكي السابق بوش الابن جورجيا عام 2005، وأطلق ساكاشفيلي اسم بوش على أحد شوارع العاصمة تبليسي، مما أغضب الكثيرين. وقد تعرض الرئيس بوش حينها، لمحاولة اغتيال من شاب جورجي ألقى على موكبه قنبلة يدوية.
الآن تزداد حدة التظاهرات الاحتجاجية في جورجيا مطالبة بتنحية الرئيس ساكاشفيلي، بينما تقف روسيا موقفا مخالفا تماما لمواقفها تجاه الثورات الشعبية العربية، حيث تدعم موسكو بقوة المعارضة الجورجية، وتدين بشدة أساليب القمع التي يتعرض لها المتظاهرون. ولا غرابة في هذا الموقف الروسي بالتحديد، حيث يعتبر الروس أن جورجيا في ظل حكم الرئيس ساكاشفيلي، تشكل أخطر بؤرة تهديد لأمن روسيا واستقرارها، وأن ما يجري من عمليات إرهابية في منطقة شمال القوقاز الروسية، إنما يتم إعداده وتمويله وانطلاقه من داخل الأراضي الجورجية، وبعلم وتوجيه من الرئيس ساكاشفيلي. ولهذا فإن موسكو تدعم المعارضة الجورجية، من أجل التخلص من نظام ساكاشفيلي.

جورجيا والاقتداء بالثورة المصرية

رفض الشعوب للأنظمة الحاكمة وثوراتها ضدها، ليس رهنا بالضرورة بطول مدة النظام في الحكم، بل بسياسات النظام الحاكم وفساده

عاد سؤال أمن القارة الأوروبية للتصعيد مرة أخرى بين موسكو وواشنطن، مع عودة الحديث عن تصميم واشنطن على نشر منظومة الدرع الصاروخية الدفاعية الخاصة بها في أوروبا، وهو ما يعني أن ربيع الود والصداقة بين الكرملين والبيت الأبيض قد أوشك على الانتهاء، وهو الأمر المتوقع مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة في البلدين، وأيضا مع تصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والتي ولدت خلافات جديدة بينهما.
وفي مقابلة صحفية الأسبوع الماضي، أكد الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف أن روسيا ستضطر إلى إنماء قوتها النووية، إذا رفض حلف شمال الأطلسي أن يعمل بصورة مشتركة مع روسيا على إنشاء منظومة دفاعية تحمي أوروبا، واصفا ذلك بـ«السيناريو السيئ» الذي سيُعيد البلدين إلى زمن الحرب الباردة.
وأضاف ميدفيديف أن رفض منظومة دفاعية صاروخية مشتركة بين الناتو وروسيا، ستعقبه جولة جديدة من سباق التسلح، وقال «إن الولايات المتحدة الأميركية لم تقدم إيضاحات حول الهدف من إقامة نظام دفاعي صاروخي أميركي في أوروبا إلى روسيا حتى الآن، ويحاولون إقناعنا بأن إيران هي السبب، رغم علم الجميع أن إيران لا تملك الصواريخ التي تهدد أوروبا، ولا توجد بين طهران ودول أوروبا أية خلافات يمكن أن تؤدي لصدام مسلح بينهما. ويؤكد ميدفيديف أن روسيا على يقين تام بأن منظومة الدفاع الصاروخية الأميركية تستهدفها هي دون غيرها، وإلا «لماذا ترفض واشنطن تعاون روسيا معها في هذه المنظومة؟».
من المستبعد تماما أن تكون لدى واشنطن أو حلف الناتو أية نية لتصعيد الأمور مع روسيا إلى حد الصدام المسلح، هذا أمر مفهوم ومعروف للجميع، ولكن هذه ليست القضية ولا هي جوهر الخلاف، بل القضية الأساسية هي مسألة «الأمن الأوروبي» الذي تسعى روسيا لأن يكون لها دور كبير وفعال فيه، بينما واشنطن لا ترغب في ذلك، وتخشى أن تؤثر مشاركة روسيا في منظومة الأمن الأوروبي على مكانتها وتمهد في المستقبل لاستبعادها من أوروبا.
مشاركة روسيا في الأمن الأوروبي لم تأتِ بمبادرة من موسكو، بل أتت بدعوة من الأوروبيين أنفسهم في عام 2007، ولم تقبل موسكو الدعوة مباشرة، بل وضعت شروطها للمشاركة في صياغة معاهدة أمن مشترك جديدة في أوروبا، وتجمدت الحوارات حول هذه المعاهدة بعد الحرب في القوقاز في أغسطس عام 2008 بين روسيا وجورجيا، ثم عادت الحوارات بعد ذلك.
لكن موسكو لم تتراجع عن شروطها، وصرح الرئيس الروسي ميدفيديف آنذاك قائلا «يتعين على كافة بلدان أوروبا قبل الجلوس معنا لإعداد معاهدة الأمن الأوروبي العام، أن يمتنعوا عن اتخاذ أية مواقف أحادية مع أطراف أخرى تهدد الأمن الأوروبي»، وأضاف: «إذا كنا نعيش في بيت واحد فلنلتق ونتفق ولا ندع غيرنا يقرر لنا أمننا». وبدا واضحا أن روسيا تسعى لاستبعاد الولايات المتحدة الأميركية من قضية الأمن الأوروبي، كما بدا واضحا أن أطرافا أوروبية تؤيد هذا التوجه، فقد صرح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قائلا «إن الاتحاد الأوروبي وروسيا قررتا وضع حجر الأساس لمنظومة أمنية أوروبية جديدة وهذه القضية تحتل الأولوية بالنسبة لنا، ولا مانع لدينا من مشاركة واشنطن في المناقشات».
تصريح ساركوزي أثار جدلا كثيرا حول تفسيره، إذ رأى الكثيرون أنه تعامل مع الولايات المتحدة كطرف ثالث لا شأن له بالأمن الأوروبي، وبدا واضحا أن كلا من إيطاليا وألمانيا وإسبانيا ودول أخرى، يؤيدون هذا التوجه.
لقد أدرك الأوروبيون جيدا أنه لا مجال لحسم قضية الأمن الأوروبي إلا بحسم الخيار لديهم بين موسكو وواشنطن، وأنه لا يمكن الجمع بين الاثنين على طاولة واحدة لمناقشة هذه القضية، وأن عليهم الاختيار بين الشراكة مع روسيا الدولة الأوروبية الكبيرة بقوتها العسكرية المتنامية بشكل واضح، والتي أصبحت تربطها بأوروبا مصالح اقتصادية حيوية، خاصة في مصادر الطاقة، وبين الصديق الأميركي القديم عبر الأطلسي، والذي لا تهمه إلا مصالحه وهيمنته على الساحة، ويسعى لعسكرة القارة الأوروبية لأهداف خاصة لديه.
لقد حدد الرئيس الروسي ميدفيديف مبادئ يجب أن تقوم عليها معاهدة الأمن الأوروبي الجديدة، والحقيقة أنها أقرب للشروط منها للمبادئ، ومن أهمها مبدأ يقول «ليس لأي دولة أيا كانت قوتها وحجمها، امتياز خاص للانفراد بقضية الأمن والسلام في أوروبا».
لقد بدا واضحا أن الشروط أو المبادئ الروسية تستهدف في الأساس واشنطن، لتهميش دورها في الأمن الأوروبي، وبدا واضحا أيضا أن دولا أوروبية كثيرة تؤيد هذا الأمر، وعلى ما يبدو أن الثورات والاضطرابات الدائرة في الشرق الأوسط سوف تزيد حدة الخلافات بين واشنطن والأوروبيين، بسبب التباين الكبير في مصالح الطرفين في المنطقة، الأمر الذي تسعى موسكو لاستغلاله والاستفادة منه في تمرير مشاريعها، وعلى رأسها المشاركة الفعالة في منظومة الأمن الأوروبي الجديدة، هذه المشاركة التي ستكون بالقطع على حساب الوجود الأميركي في القارة العجوز.

الأمن الأوروبي بين موسكو وواشنطن

عاد سؤال أمن القارة الأوروبية للتصعيد مرة أخرى بين موسكو وواشنطن، مع عودة الحديث عن تصميم واشنطن

من الملاحظ والواضح للجميع أن هناك اتفاقا واضحا، وربما تنسيقا في المواقف بين موسكو وبكين حول ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط من صراعات وثورات وتدخلات خارجية.
 
وقد بات واضحا للجميع أن السياسات الخارجية للبلدين أصبحت شبه متطابقة بالشكل الذي يمكن معرفة موقف أي منهما من خلال موقف الآخر، والحقيقة أن هذا أمر غير عادي، ولم يحدث في تاريخ العلاقات بين البلدين أن كان بينهما توافق وتفاهم وتنسيق مثل الذي هما عليه الآن، .
 
والحقيقة أيضا أن هذا التفاهم والتوافق لم يأت نتاج رغبة متبادلة بين الطرفين بدون عوامل أخرى خارجية لعبت دورا رئيسيا في هذا التقارب، هذه العوامل التي ظهرت بوضوح بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك عام 2001، والتي انطلقت بعدها الآلة العسكرية الأميركية في حملتها المزعومة ضد ما أسمته بـ « الإرهاب الدولي»، .
 
واختارت أفغانستان نقطة الهجوم الأولى لتوجيه قواتها وقوات حلف الناتو إليها، حينذاك استشعرتا كل من موسكو وبكين معا أن هناك خطرا كبيرا يستهدفهما معا، خاصة بعد أن زرعت الولايات المتحدة قواعدها العسكرية في دول أسيا الوسطى الواقعة بين روسيا والصين، .
 
وبدا واضحا للبلدين أن هناك مخططات لتصدير الإرهاب من أفغانستان وأسيا الوسطى إليهما، حيث اشتعلت الحركات الانفصالية والعمليات الإرهابية في منطقة شمال القوقاز جنوب روسيا، بينما ظهرت بوادر الاضطرابات في الأقاليم الشمالية الشرقية من الصين التي تسكنها أقليات مسلمة.
 
حينذاك قررت روسيا والصين، ولأول مرة في تاريخهما، أن يتقاربا ويتحدا من أجل مواجهة الخطر المشترك، وكانت دول أسيا الوسطى تشكل بالنسبة لهما نقطة ضعف كبيرة، حيث التواجد العسكري الأميركي في هذه الدول، وحيث الحدود المفتوحة والغير خاضعة للمراقبة لهذه الدول مع روسيا والصين، مما يسمح بتسرب الجماعات الإرهابية والمخدرات من أفغانستان عبر دول أسيا الوسطى إلى كل من روسيا والصين.
 
من هذا المنطلق جاءت فكرة تأسيس « منظمة شنغهاي للتعاون» في عام 2001 بمبادرة صينية رحبت بها روسيا لتضما معهما أربع جمهوريات من أسيا الوسطى هي كازاخستان وقيرغيزيا وأوزبكستان وطاجيكستان، كان لدى كل من روسيا والصين هدف أساسي غير معلن وراء تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون، هذا الهدف هو تأمين منطقة وسط أسيا الواقعة على حدودهما ضد أي تدخل أجنبي وضد أية عمليات أو تحركات إرهابية يكون لها فيما بعد تأثير مباشر على أمن ومصالح كل من روسيا والصين، .
 
ولهذا كان من الضروري أن تضم المنظمة الجديدة في عضويتها هذه الدول الواقعة في وسط أسيا على الحدود الصينية الروسية وأيضا على الحدود الأفغانية التي تشكل مصدر مخاطر وتهديدات كثيرة للبلدين. وتطور التنسيق بين روسيا والصين خارج الإطار الإقليمي لمنظمة شنغهاي للتعاون، وامتد لمناطق أخرى في مختلف أنحاء العالم، خاصة في المجالات الاقتصادية،.
 
وذلك بعد اطمأن كلا البلدين لبعضهما تماما من ناحية التعاون الاقتصادي والتجاري، وبعد أن أمنت روسيا للصين مصادر الطاقة اللازمة من النفط والغاز لعجلتها الإنتاجية العملاقة التي حاول الغرب فرملتها أو تبطئة سيرها عن طريق حرمانها من مصادر الطاقة، وتحولت الصين إلى أكبر مستثمر في قطاعات الطاقة الروسية.
 
هذا التطور في العلاقات بين البلدين انعكس في مواقفهما من الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، فكلا البلدين روسيا والصين لهما مصالح حيوية في بلدان الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، ومصالحهما هناك تخضع لمبادئ القانون الدولي ولا تتحقق بأساليب الهيمنة وفرض النفوذ بالقوة، .
 
ولهذا نجد البلدين بخلاف الآخرين في الغرب يقفان على الحياد مما يحدث، حيث ليس لهما أية مصالح خاصة في تغيير الأنظمة الحاكمة في دول الشرق الأوسط، ولهذا امتنعا معا عن التصويت على القرار 1973 بشأن التدخل العسكري في ليبيا، كما أنهما يرفضان تماما أي تدخل أجنبي فيما يحدث في بلدان المنطقة، .
 
وقد أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي في 6 مايو الجاري ، عقب المباحثات مع نظيره الصيني يانغ جيتشي، أن روسيا والصين اتفقتا على العمل سوية من أجل استقرار الوضع في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأسرع وقت.
 
وأعرب البلدان عن قلقهما من الوضع الناشئ هناك، الذي ينطوي على احتمال وقوع هزات عالمية خطيرة، وقال لافروف:»لقد اتفقنا على استخدام إمكانيات الدولتين، وتنسيق أعمالنا من أجل المساعدة في استقرار الوضع بأسرع وقت، والحيلولة دون استمرار العواقب السلبية التي لا تحمد عقباها هناك .
 
». ولا شك أن كلا من روسيا والصين لديهما من الإمكانيات ما يمكن استخدامه للحد من التدخلات الأجنبية في شئون دول منطقة الشرق الأوسط، سواء من خلال موقعهما في مجلس الأمن الدولي أو من خلال علاقاتهما بمختلف الدول في المنطقة.

روسيا والصين والشرق الأوسط

رفضت كل من روسيا والصين قراراً في مجلس الأمن الدولي يدين سوريا والنظام السوري لاستخدام العنف في قمع المتظاهرين، ورأت موسكو أن الوضع في سوريا اليوم لا يشكل خطراً على السلام والأمن الدوليين، في حين يمكن لتدخل القوى الخارجية في الوضع السياسي الداخلي السوري، أن يشكل خطراً على الأمن الإقليمي، وأعلنت موسكو رفضها حل الأزمة السورية عن طريق فرض عقوبات على دمشق، معتبرة أن أسلوب العقوبات لم يثبت جدواه في أي حالات سابقة.
 
البعض يرى أن روسيا تريد أن تكفر عن خطئها في ليبيا، لأنها امتنعت هي والصين عن التصويت على القرار ‬1973 الذي سمح بالتدخل العسكري، وكان يجب أن ترفض القرار. ولهذا فهي حريصة كل الحرص على ألا تسمح بتكرار الخطأ مع سوريا، والبعض الآخر يرى أن سوريا بالنسبة لروسيا تختلف كثيراً عن ليبيا، فعلاقات دمشق وموسكو أقوى بكثير من علاقات موسكو وطرابلس.
 
وأن مصالح روسيا الاستراتيجية في سوريا على درجة كبيرة من الأهمية، بينما لا توجد مصالح استراتيجية بين روسيا وليبيا، والأمر بينهما لا يزيد على مجرد اتفاقات محدودة في مجالات الطاقة، وصفقات سلاح صغيرة لا تشكل أهمية لشركات السلاح الروسية، حيث تعتمد ليبيا على مصادر متنوعة في السلاح، من روسيا وأوكرانيا ومن دول أوروبية ومن الصين وكوريا الشمالية.
 
أما سوريا فيشكل السلاح الروسي لديها أكثر من ثلثي تسليح جيشها، إلى جانب أمر هام للغاية، وهو قاعدة طرطوس البحرية التي يشغلها الأسطول الحربي الروسي منذ زمن الاتحاد السوفييتي، والتي تجري فيها روسيا الآن تحسينات وعمليات تعميق وتوسيع حتى تصلح لاستقبال السفن الحربية الكبيرة،.
 
وهي القاعدة البحرية الوحيدة لروسيا في العالم، وتشكل أهمية استراتيجية وحيوية قصوى للأسطول الروسي، لأنها محطة التموين الوحيدة في البحر المتوسط. هذا كله يعطي سوريا أهمية كبيرة لدى روسيا، ويجعلها حليفاً استراتيجياً رئيسياً لها في منطقة الشرق الأوسط.
 
لا شك أن لدى روسيا قلقاً كبيراً تجاه ما يحدث في سوريا، ولكن هذا ليس فقط بحكم المصالح الثنائية المشتركة بينهما، بل إن موسكو تنظر بجدية واهتمام بالغ إلى موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وترى أن دمشق تلعب دوراً كبيراً وفعالاً في هذه الموازين،.
 
وترى أيضاً أن السياسة الخارجية لسوريا على المستويين الإقليمي والدولي، من أفضل السياسات وأكثرها اعتدالاً في المنطقة، ليس فقط لمصلحة روسيا بل لمصلحة الجميع (بلا استثناء)، وأن أي تغيير جذري في هذه السياسة سيحدث اضطرابات وتوترات وقلاقل حادة في المنطقة على مختلف الجبهات والأصعدة، ولا ترى موسكو أن هناك طرفاً خاسراً وآخر كاسباً من وراء إسقاط النظام في سوريا، بل الجميع خاسرون.
 
ولهذا طلبت روسيا من مجلس الأمن الدولي أن يتعامل مع الحالة السورية بحذر شديد، كما حذرت الدول الأطراف والأعضاء في المجلس من التسرع والتهور في اتخاذ قرارات غير محسوبة وبدون أسس واقعية وموضوعية،.
 
وقال نائب وزير الخارجية الروسية غينادي غاتيلوف، إن الوضع في سوريا صعب وغير واضح، وهناك حاجة ملحة للحصول على معلومات إضافية لمعرفة ما يحدث هناك في الحقيقة، مشيراً إلى أن مجلس الأمن يخشى اتخاذ قرارات سريعة وتكرار السيناريو الليبي، قبل وضوح الصورة عما يجري.
 
وتسعى الدبلوماسية الروسية إلى جذب أكبر عدد من الدول إلى موقفها، تفادياً لحدوث كارثة في سوريا قد تكون أكثر مأساة وبشاعة مما يحدث في ليبيا. وقد نجحت موسكو بالفعل في كسب تأييد دول مجموعة البريكس لموقفها، وهي: الهند والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا. ومن المؤكد أن روسيا لن تدخر جهداً للحيلولة دون تصعيد الوقف في سوريا، ودون ممارسة أية ضغوط خارجية على النظام السوري.
 
وهذا لا يعني على الإطلاق أن روسيا لا تعير اهتماماً للمأساة الشعبية هناك ولأعداد الضحايا من القتلى والجرحى، بل دعت موسكو دمشق إلى محاسبة المذنبين في مقتل المتظاهرين أثناء الاشتباكات مع قوات الأمن، وطالبت بأن تبدأ السلطات السورية في تحقيقات فعالة في جميع الحوادث التي أدت إلى سقوط ضحايا، ومعاقبة المسؤولين عنها، والسعي بجدية أكبر لحقن الدماء.
 
الموقف الروسي تجاه سوريا ليس من أجل المصالح الخاصة فحسب، وليس تكفيراً عن ذنب ارتكبته موسكو بعدم رفضها للقرار ‬1973 ضد ليبيا، وإنما يعكس بالفعل توجهات السياسة الخارجية الروسية على مختلف الأصعدة، هذه السياسة التي ترفض تماماً التدخلات الأجنبية في النزاعات والمشاكل الداخلية في الدول الأخرى،.
 
وتعتبر هذا التدخل انتهاكاً وخرقاً لسيادة الدول، كما ترفض روسيا سياسة فرض العقوبات التي يستخدمها الغرب تجاه الدول الأخرى، وتعتبرها سياسة سلطوية مستبدة تمارسها الدول الكبرى الغنية تجاه الدول الصغرى الفقيرة.
 
كما أن لدى روسيا قلقاً شديداً من السهولة التي تتخذ بها قرارات فرض العقوبات والتدخل العسكري في أنحاء كثيرة من العالم، ويقلقها أيضا التسابق المحموم بين الدول الغربية ذات التاريخ الاستعماري الأسود، للتدخل العسكري في دول خضعت في تاريخها لسنوات طويلة من الاستعمار وذاقت مراراته، وكأن التاريخ يعيد نفسه بأنظمة جديدة وأشكال استعمارية أخرى!

ليونيد ألكسندروفتش

الساحة السوفييتية تقاوم الثورات الشعبية

سباق روسيا وأميركا في سوق السلاح

«جمعة» العرب و«سبت» إسرائيل

أميركا لا تحارب الإرهاب في أفغانستان

موسكو ترفض تعنت إسرائيل وواشنطن

واشنطن تتهم روسيا باحتلال جورجيا

الهند أمل أميركا في اسيا

أميركا تستورد الأطفال من روسيا

روسيا والصين ثنائي الرعب للغرب

العلاقات الروسية الأوروبية وازدواجية النوايا

صدام العمالقة قادم في القطب الشمالي

جورجيا وتحدي العملاق الروسي

الحوار المتعثر بين روسيا والاتحاد الأوروبي

منظمة شنغهاي في قمتها العاشرة

دعوة إلى إسلام أوروبي بعيد عن العرب

مصداقية الموقف الروسي في ليبيا

جورجيا والاقتداء بالثورة المصرية

الأمن الأوروبي بين موسكو وواشنطن

روسيا والصين والشرق الأوسط

حقيقة الموقف الروسي تجاه سوريا