«هذا ليس حدثاً منفرداً لا يتكرر.. إننا الآن أمام عدوى بشرية متوطنة»، هكذا قال جيريمي فارار، رئيس صندوق ويلكم، محذراً.
إن جائحة مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كما يشير فارار، لا تعرف حدوداً جغرافية أو سياسية أو غير ذلك. وكذا يجب أن تكون سِـمـة جهودنا الرامية إلى هزيمتها. فمن غير الممكن أن ينعم أي إنسان بالأمان ما لم نتعامل مع المرض حيثما وُجِـد.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3362952.jpg"/>
لمنع السيناريو الذي يخشاه العديد من العلماء الآن ــ موجة ثانية من الجائحة في وقت لاحق من هذا العام ــ يتعين علينا أن نتحرك على وجه السرعة حيثما كانت الحاجة أشد إلحاحاً: في أفقر بلدان العالم. وكما حَـذَّر آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا الحائز جائزة نوبل للسلام، فإذا اجتاح فيروس كورونا أفريقيا، فسوف يعود ليطاردنا جميعاً.
الواقع أن آبي لا يهون من شأن التهديد. إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن جائحة (كوفيد 19) قد تخلف خسائر في أرواح البشر تتراوح بين 300 ألف إنسان إلى ثلاثة ملايين في قارة أفريقيا. علاوة على ذلك، ربما تتسبب الجائحة في دفع ما يصل إلى 130 مليون شخص على مستوى العالم إلى حافة المجاعة بسبب انهيار سلاسل التوريد العالمية.
الواقع أن أي استراتيجية خروج ناجحة من هذه الجائحة تتطلب توفير الاختبار والعلاجات واللقاح. وإذا لم تتمكن الدول النامية من مكافحة الفيروس بشكل فعّـال، فربما نجد أنفسنا عاجزين عن منع المزيد من الفاشيات في مختلف أنحاء العالم.
هذا الخطر حقيقي بشكل صارخ. فبين بلدان جنوبي الصحراء الكبرى في أفريقيا البالغ عددها 45 دولة، تنفق 34 دولة أقل من 200 دولار للفرد سنوياً على الرعاية الصحية.
وفي خمس دول، يتدنى الإنفاق الصحي إلى أقل من 50 دولاراً. العديد من البلدان لديها القليل من معدات الاختبار، وقِلة قليلة من أجهزة مساعدة التنفس (إن كان لها أي وجود)، وإمدادات طبية محدودة، وشبكات صرف صحي رديئة ومياه جارية غير كافية غالباً.
علاوة على ذلك، لا يستطيع العمال أن يعتمدوا على شبكات الأمان الاجتماعي لدعمهم أثناء الجائحة. وعلى هذا فإنهم يواجهون اختياراً مميتاً، فإما أن يذهبوا إلى العمل مع المجازفة بالإصابة بالمرض، أو يبقوا في منازلهم، ما يعرضهم لخطر التضور هم وأسرهم جوعاً. وهذا يجعل من الصعب على هذه البلدان أن تستخدم الأدوات المتاحة للاقتصادات الأكثر ثراء، مثل التباعد الاجتماعي، والإغلاق، وغسل الأيدي بشكل منتظم.
إذا كان لنا أن نتمكن من إيقاف جائحة (كوفيد 19)، فإن تدخلاتنا لن تكون فـعّالة إلا بقدر فعالية الحلقة الأضعف في السلسلة العالمية. ولذا، إذا كانت أي قضية مرشحة للعمل الجماعي متعدد الأطراف، فلا بد من أن تكون هذه القضية هي استجابتنا لهذه الجائحة. إن صحة كل منا تعتمد على صحة الجميع. والحلول المحلية في كل مكان ليست جيدة إلا بقدر جودة الاستجابة العالمية.
مع أخذ ذلك في الاعتبار، يجب أن نحرص على تجريم محاولات «إضفاء الطابع القومي على اللقاح»، والتي يبدو أنها بدأت بالفعل. يتعين علينا أيضاً أن نشن حملات صارمة ضد القرصنة الطبية، حيث تسعى بضع دول إلى احتكار مجموعات الاختبار، وأجهزة مساعدة التنفس، ومعدات الوقاية الشخصية، بأي وسيلة، بدلاً من الانضمام إلى جهد دولي منسق لزيادة الإمدادات العالمية المتاحة منها.
ولذا، يتعين على قادة العالم أن يقرروا تمويل البحث الدولي التعاوني عن لقاح وتصنيعه على نطاق ضخم، ويجب عليهم أن يبذلوا جهوداً متضافرة لزيادة قدرتنا على إنتاج السلع الطبية. كما يتعين عليهم أن يسارعوا إلى دعم البلدان النامية في ساعة الشدة الأعظم، التي هي الآن.
ينبئنا كبار خبراء الصحة في العالم بأنهم يحتاجون إلى 8 مليارات دولار هذا الربيع وحده للمساعدة على استئصال (كوفيد 19).
وهذا يعادل دولاراً واحداً فقط لكل شخص في العالم ــ وهو جزء ضئيل من 14 تريليون دولار أميركي جرى تخصيصها بالفعل للتعامل مع العواقب المترتبة على الجائحة. إنه لأمر صادم حقاً أن نعلم أن الحكومات كانت حتى الآن عاجزة بالكامل عن تمويل هذه المبادرة الصحية العالمية ولو حتى بهذا المبلغ المتواضع، بينما شهدنا في ذات الوقت قدراً كبيراً من السخاء من قِـبَـل أفراد وشركات في الاستجابة لجائحة (كوفيد 19).
لحسن الحظ ــ وما يُـنـسَـب إلى هذه الجهات الفضل في التوصل إليه ــ وافق الاتحاد الأوروبي وخمس دول (المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والنرويج، والمملكة العربية السعودية) على سد الفراغ، كما أعلنت هذه الجهات عن اعتزامها عقد مؤتمر خاص للتعهدات في الرابع من مايو. الحق أن هذه القمة تشكل الطريق الصحيح إلى الأمام، على النحو المبين يوم الجمعة الماضي في بيان المهمة حول الصحة العالمية الذي ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعلى النحو الموصى به في رسالة حديثة موقعة من قِـبَـل مئتين من خبراء الاقتصاد، والمهنيين العاملين في مجال الصحة، ورؤساء دول ورؤساء وزراء سابقين.
سوف يتطلب الأمر اتخاذ القرار بشأن أمور كثيرة. فعلى الرغم من المساعدة التي قدمتها أكبر الجهات المانحة للمساعدات في أوروبا والمملكة العربية السعودية، فإن تحالف CEPI (تحالف الإبداع في التأهب للجائحات) قطع ثلث الطريق فقط نحو تأمين 3 مليارات دولار يحتاج إليها لتطوير وتصنيع مئات الملايين من جرعات لقاح (كوفيد 19).
على نحو مماثل، في حين قَـدَّم صندوق ويلكوم، ومؤسسة بِل وميليندا غيتس، ومؤسسة ماستركارد مجتمعين ما يصل إلى 125 مليون دولار من التمويل الأولي لتسريع عجلة الجهود الرامية إلى تطوير علاج منقذ للحياة ضد فيروس كورونا وتمكين الجميع من الوصول إليه، فإن خطة التدخلات العلاجية ولقاح (كوفيد 19) تحتاج إلى 2.25 مليار دولار لتوفير أول 100 مليون مجموعة علاجية. كما تحتاج منظمات الخبراء التي تعمل على مراقبة وتحسين وتسليم الاختبارات التشخيصية حول العالم، مثل مؤسسة التشخيصات الجديدة المبتكرة، إلى الدعم أيضاً.
يحدوني الأمل أن ينضم إلى حدث التعهد بالتبرعات في الأيام القليلة المقبلة مانحون من غالبية الدول. من المؤسف أن العواقب المترتبة على الارتداد عن التعاون الدولي خلال الأشهر القليلة الماضية بات من الممكن الآن إحصاؤها بأعداد من فقدوا حياتهم. وبعد أن فشلنا في إيقاف الموجة الأولى من جائحة (كوفيد 19)، لا يجوز لنا أن نرتكب ذات الخطأ مرة أخرى.
ربما تبدو التدخلات العالمية بعيدة كل البعد عن المهام اليومية التي نواجهها جميعاً كأفراد، وأسر، ومجتمعات في محاولة اجتياز هذه الأزمة. ولكن إذا لم تنظر الدول إلى ما وراء حدودها وتسارع إلى تنسيق استجابة دولية، فسوف نعاني جميعاً.
اليوم، يواجه العالم بأسره ما وصفه مارتن لوثر كينغ الابن في مناسبة شهيرة بأنه «الحاجة شديدة الإلحاح الآن». وبينما تهدد جائحة (كوفيد 19) بتدمير ملايين الأرواح وسبل العيش في قارات العالم كافة، يتبين لنا أن كلمات كينغ كانت تنبؤية: «في معضلة الحياة والتاريخ التي تتوالى فصولها أمامنا الآن، يشكل خطر فوات الأوان تهديداً حقيقياً».
* رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق، وهو مبعوث الأمم المتحدة الخاص لشؤون التعليم العالمي، رئيس اللجنة الدولية المعنية بتمويل فرصة التعليم العالمي.

لا حماية من خطر «كورونا» بدون تضامن دولي حقيقي

target1583974825571245795.jpg

«هذا ليس حدثاً منفرداً لا يتكرر.. إننا الآن أمام عدوى بشرية متوطنة»، هكذا قال جيريمي فارار، رئيس صندوق ويلكم، محذراً.

أصبحت ملالا يوسفزاي، الفتاة الباكستانية التي أطلق عليها عناصر طالبان النار لمطالبتها بأن تذهب هي وغيرها من الفتيات إلى المدرسة، رمزا عن جدارة لـ32 مليون فتاة حول العالم حرمن من تعليمهن الابتدائي، وذلك في الوقت الذي تناضل من أجل حياتها في المستشفى.
واليوم، ينبغي للعالم أن يتبنى هذه الفتاة، المنتمية إلى وادي سوات بباكستان، والتي أرغمت على الفرار من قريتها، حين قامت طالبان بإغلاق مدرستها. وفيما تحارب ملالة طالبان، التي وصفت حملتها لتعليم البنات بـ"الفحش"، فإنه يتعين علينا الاحتفاء بشجاعتها والنظر إليها على أنها ابنة الجميع.
لقد طلبت من الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري التعهد بأن معاناة ملالة لن تضيع هدرا. فدعاني، ردا على ذلك، إلى قيادة وفد من قادة التعليم لزيارته في باكستان في نوفمبر المقبل، لمناقشة السبل التي تمكنه من تحسين فرص الأطفال. وهذا يقوم على الوعد الذي قطعه عندما التقينا قبل أيام قليلة بأن حكومته سوف تعزز الآن جهودها لتوفير المعلمين والموارد والمساعدات المالية للأسر، بغية إلحاق الفتيات بالمدارس.
وقبل ثلاث سنوات، حين كانت ملالا تبلغ من العمر 11 عاما، كتبت في مدونة تقول: "كنت خائفة من الذهاب إلى المدرسة لأن طالبان كانت قد أصدرت مرسوما يحظر على جميع الفتيات الالتحاق بالمدارس". وأضافت: "في طريقي من المدرسة إلى المنزل، سمعت رجلا يقول (سوف أقتلك)." ولدى منعها من الذهاب إلى المدرسة، أخبرت ملالة العالم بأن اسمها الحقيقي يعني "الحزينة".
والآن، بينما يبث اسمها في جميع أنحاء العالم بصفتها رمزا للشجاعة والأمل، فإنني أصر على أن يسفر إطلاق النار عليها عن أكثر بكثير من مجرد كلام عن التغيير. حين التقيت الرئيس زرداري، اتفقنا على وضع خطة لإدخال الأطفال الباكستانيين غير الملتحقين بالمدارس، والبالغ عددهم 5 ملايين فتاة وفتى، إلى المدرسة. وقبل ذلك بأسبوع، التقيت أيضا بوزير الخارجية الباكستاني الجديد ووزير المالية، وتعهدت بحصولهما على الدعم العالمي، في حال تحركا بصورة أكبر وأسرع لتوفير التعليم للجميع.
لقد تحدثت مع الرئيس الباكستاني عن توسيع نطاق مخطط الدعم النقدي، الذي ينظمه برنامج " بناظير بوتو لدعم محدودي الدخل"، والذي يحفز الأسر على إدخال أطفالها، وخاصة بناتها، إلى المدرسة. وفي الوقت نفسه، فقد تحدثنا عن توسيع نطاق المشروع الذي تدعمه بريطانيا في ولاية البنجاب، والذي أرسل بالفعل مليون طفل إضافي إلى المدرسة من خلال التشديد على الحضور.
وكفاءة المعلمين، والإدارة السليمة. غير أن باكستان تحتاج إلى إحداث تغيير جذري في طريقة توفير كل من ولاياتها المسؤولة عن المدارس للتعليم، وذلك لو أردنا أن نحظى بفرصة لتحقيق الهدف الإنمائي للألفية، الذي يرمي إلى إلحاق جميع الأطفال بالمدرسة بحلول عام 2015. وعلى امتداد العالم، تحارب حملة تعليم البنات.
وهي الحملة التي تشكل ملالة رمزا لها الآن، الشرور التي تمنعنا من تحقيق هدفنا. إذ يخرج زواج الأطفال 10 ملايين فتاة من المدرسة سنويا إلى زيجات لم يخترنها، ويحرم عمل الأطفال 15 مليون فتاة وفتى تقل أعمارهم عن 14 عاما من الذهاب إلى المدرسة، فيما يخرج تجنيد الأطفال ما يقدر بـ100 ألف فتاة من المدرسة.
هدفنا هو إجلاس الحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركات العالمية حول الطاولة للاتفاق على مقترحات عملية لتحويل الوعد بتوفير التعليم لكل فتاة إلى واقع معاش بحلول نهاية عام 2015.
ونظرا لأن تكلفة تعليم الطفل الواحد في أفقر مناطق أفريقيا وآسيا لا تزيد على دولارين اثنين، فإنه يتعين علينا أن نحارب التمييز الذي يجعل من الفتيات مواطنات من الدرجة الثانية لا يصغى إليهن ونادرا ما يظهرن للعيان. لا بد من حث باكستان بقوة على التحرك، إلى جانب إلحاق الخزي بطالبان وإجبارها على قبول الحريات الأساسية لكل فتاة.
وابتداء من اليوم العالمي للبنات فصاعدا، ينبغي لمعركة ملالة من أجل الحياة أن تتحول إلى معركة عالمية، لا تهدف إلى تأكيد حق كل فتاة في التعليم فحسب، ولكن أيضا إلى ضمان مقاعد دراسية لل32 مليون فتاة اللاتي يعانين من الإهمال، وذلك في غضون ثلاث سنوات.

ملالا الباكستانية رمز لحملة تعليم البنات

اذا كان عام 2009 يذكرنا بالكساد الاقتصادي العالمي فان عام 2010 ينبغي أن يكون بداية عودة الانتعاش الاقتصادي. اجتمع قادة العالم السياسيون من أقل من 12 شهرا في لندن لإنقاذ الاقتصاد العالمي من انهيار النظام المالي. ومقياس نجاحنا أن بريطانيا تعد الآن لاجتماع على مستوى آخر يحضره قادة العالم للأعمال لمناقشة الاستثمار والنمو..لا يعني ذلك القول بأن بدء الانتعاش الاقتصادي أمر مؤكد. الأزمة قد مرت بالفعل لكن الحاجة إلى تعاون عالمي في القيادة الاقتصاد أمر ملح الآن كما كان الأمر من عام. ولابد أن يقوم الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي الهش على الآفاق الخاص والاستثمار وفي الوقت نفسه توفير الحماية ضد مخاطر التوقف عن إجراءات الإنقاذ المالي والدعم.ولابد من دعم نمط طلب متوازن وإيجاد محركات جديدة للاقتصاد العالمي.وبدون تلك الخطوات يلوح في الأفق خطر ارتفاع البطالة وانخفاض النمو.ولايزال هناك حاجة على مستوى العالم لمواجهة المخاطر المستقبلية المحتملة والحقوق والمسئولية المتبادلة بين النظام المالي والمجتمعات التي يخدمها. ولابد من استعادة ثقة العالم في العولمة والأسواق المفتوحة ومزاياهما بعد اعتزاز تلك الثقة بفعل الأزمة.بريطانيا ملتزمة بمقتضى القانون بخفض العجز إلى النصف بحلول عام 2014. وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي رفع معدل النمو والقدرة التنافسية لاقتصادنا بإطلاق صناعات جديدة وتنشئة عمالة ماهرة. وجذب الاستثمارات أمر حيوي وهناك حاجة إلى تعاون دولي لتعزيز الابتكار وتطوير قطاعات مرتفعة النمو يمكن أن نحقق منها ارباحا.ولابد أن تسمح الحكومة للأعمال بحرية الازدهار والنمو.في بريطانيا نحن ملتزمون بانفتاح اقتصادنا وتعزيز مكانة بريطاني باعتبارها أفضل دول أوربا في مجال الأعمال.وهناك عدد من الدول في الرشق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم بتجارة ناجحة في بريطانيا بفعل جاذبية التوقيت وسهولة الوصول إلى أوربا وعبر الاطلنطي إلى أنحاء العالم. ونحن نسهل عملية التخطيط وتطوير البنية التحتية ونحافظ على استقرار ووضوح اللوائح بهدف تحسين مناخ الأعمال.وسوف يكون هناك فرص متاحة في قطاع التصنيع والتقنية والأبحاث والتطوير واللوم الحياتية والصناعات الخلاقة لدينا وهي على مستوى عالمي ويعضد ذلك قطاع الخدمات البريطاني. حتى خلال الكساد جذبنا الاستثمارات التي وفرت في العام الماضي 78 الف وظيفة منها عدد في مشاريع استثمارية باستثمارات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.رئيس وزراء بريطانيا

2010 عام عودة الانتعاش الاقتصادي

satelliteca99zqlr1.jpg

نحن الآن في نهاية العقد الأول من قرن مليء بالمشكلات شاهدنا فيه أزمات اقتصادية وبيئية وأمنية وغيرها.ومن الواضح أنه من دون قرار فعال على المستوى العالمي لا يمكن أن نواجه التحديات الدولية الصعبة ألا وهي الحمائية والاستقرار الاقتصادي والتغيرات المناخية والتهديدات الإرهابية والانتشار النووي.والإطار العالمي الأفضل للتعاون لم يعد محبذاً في مجال واحد بعينه بل ضروري في المجالات كافة.صندوق النقد الدولي قام على دول ذات اقتصاد محمي والبنك الدولي قام من أجل إصلاح الاقتصاد الذي خربته الحرب. لكن الاقتصاد الآن لم يعد محميا ومحليا بل متداخل عالميا ولا تستطيع حتى أكبر الدول أن تنأي بنفسها عن المشكلات إلا بالتعاون الدولي.والتنمية تحتاج الآن إلى تكيف في وسائل التمويل وتخفيف حدة الاحترار العالمي في نفس الوقت وإيجاد سبل جديدة لمكافحة الفقر عن طريق التجارة والتنمية الاقتصادية.لذلك فإن المستوى الدولي من التعاون من أجل الرخاء والسلام المستدامين هو أن نجد وظائف لملايين العاطلين وإخراج ملايين آخرين من تحت خط الفقر لمنع مزيد من ملايين آخرين من التأذي بالتغيرات المناخية العالمية وحماية أنفسنا من تهديدات الإرهاب والانتشار النووي. كل الأمور متصلة بعضها البعض.نرى أن هناك حاجة إلى إدارة أفضل للاقتصاد العالمي لنتمكن من تحقيق نمو قوي مستدام ومتوازن لكننا لم نوفر لمجموعة العشرين أو صندوق النقد الدولي الوسائل لتحقيق ذلك.قبلنا المسؤولية الجماعية للإشراف المالي العالمي لكن ليس لدينا مجلس للاستقرار المالي العالمي على كفاءة كافية تمكنه من أداء تلك المهمة.وسيقول أصحاب الرؤية المستقبلية ان العام الأول من العقد الجديد قد يكون الوقت الوحيد الذي يمكن إحراز تغيير جذري فيه وإذا لم نستغل هذا الوقت ونحافظ على فوائد انفتاح النظام الاقتصادي العالمي والتحكم في العولمة للوصول إلى عالم أفضل وأكثر ازدهاراً، سوف تفوتنا الفرصة نهائياً.لذلك اقترح على مجموعة العشرين المفوضة لإدارة الشؤون الاقتصادية العالمية حالياً أن تجد وسائل أفضل للتعرف على حاجات جميع القارات وضمان تمثيل دولها الـ 192.هافنجتون بوست. دوت كوم

رؤية اقتصادية لعام 2010

260776.jpg

النظام المالي العالمي بات أشد قوة الآن وقادراً على التعامل مع المشكلات التي تظهر، والانتعاش يعتمد على الإجراءات النقدية والتحفيز المالي.رئيس الوزراء البريطاني

قالوا

t54244.jpg

تطرح أوروبا ثلاثة عروض مشروطة وأموالا على الطاولة لنقول إننا سنفعل كل ما بوسعنا للتوصل إلى اتفاق حول تغير المناخ.رئيس الوزراء البريطاني

t43299.jpg

أنا واثق من أن بإمكاننا اجتياز هذه الفترة الاقتصادية الصعبة ومواجهة التحديات مما يتطلب الثبات أمام الحقائق الصعبة ومصارحة الشعب.رئيس الوزراء البريطاني

جوردون براون

لا حماية من خطر «كورونا» بدون تضامن دولي حقيقي

ملالا الباكستانية رمز لحملة تعليم البنات

2010 عام عودة الانتعاش الاقتصادي

رؤية اقتصادية لعام 2010

قالوا

قالوا

قالوا