بعد مرور عشرة أعوام على أحداث الحادي عشر من سبتمبر، يبدو العالم وكأن شيئاً لم يتغير، هذا على الرغم من أن الظروف والأحوال التي تشهدها الساحة الدولية، تختلف كثيراً عما كانت عليه منذ عشر سنوات، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
والتي تهدد، حسب رأي الغالبية من الخبراء الدوليين، بانهيار الاقتصاد العالمي والدخول في حالة من الفوضى في عدة دول كبيرة، خاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى، هذه الدول التي تسببت سياساتها المالية والاقتصادية في وقوع الأزمة العالمية الحالية، بينما هي في واد آخر تواصل سياساتها العدوانية تجاه الدول الأخرى.
وتبذل قصارى جهودها من أجل استصدار القرارات الدولية للهجوم على دول ولفرض عقوبات على دول أخرى، وتخلق عداءات مع الكثير من الدول دون مبررات مقنعة. العالم كله يعاني من الأزمة المالية العالمية ويبحث عن حلول لها، وتعقد المؤتمرات واللقاءات الدولية لتناقش هذه القضية العالمية.
ويجتمع ممثلو أكثر من ثلاثين دولة في روسيا منذ أيام، في لقاء دولي لمناقشة كيفية التنسيق والتعاون بينهم لمواجهة الأزمات الاقتصادية، وكم من اللقاءات الشبيهة عقد على المستويات الإقليمية والدولية لمناقشة هذه القضايا التي تهم البشرية، بينما الولايات المتحدة التي انطلقت منها الأزمة المالية العالمية.
والتي تعاني من الأزمة أكثر من غيرها، مشغولة بحملاتها العسكرية هنا وهناك، ومستمرة في إطلاق التهديدات والتحذيرات، وتدبير المؤامرات وتهديد الأنظمة الحاكمة، وحشد حلفائها في حلف الناتو للهجوم على دول صغيرة في آسيا وإفريقيا.
هذا هو المشهد العام الذي نراه على الساحة الدولية منذ وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر حتى الآن، ولا تبدو في الأفق نهاية لهذا المشهد المأساوي، وما زالت مقولة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن الشهيرة "من ليس معنا فهو عدونا" تتردد على ألسنة الساسة الأميركيين. وحتى روسيا، التي أبدت كامل استعدادها للتقارب مع الولايات المتحدة.
وقدمت الكثير لواشنطن على المستوى الدولي والثنائي، وخاصة منذ وصول الرئيس باراك أوباما للحكم، ما زالت تعاملها واشنطن على أنها عدو، وقد سمعنا وزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا منذ أيام، يصرح بحديث ممتلئ بهذه السياسة العدوانية ولغة التهديد السائدة منذ أحداث 11سبتمبر. فقد صرح بانيتا لإذاعة "بي بي أس" الأميركية يوم الأربعاء 7 سبتمبر، بأن روسيا كانت وما زالت تمثل تحدياً وتهديداً للولايات المتحدة الأميركية.
ورغم أن بانيتا ذكر في حديثه أن واشنطن تخوض حروبا في أفغانستان والعراق وليبيا، إلا أنه لم يتحرج من أن يتهم روسيا بأنها تدفع لزعزعة الاستقرار العالمي، وتمادى في تصريحاته العدائية ليقول بأن دولا مثل الصين والهند والبرازيل، تمثل تحدياً للولايات المتحدة وتعمل مثل روسيا على زعزعة الأمن والاستقرار في العالم!
المشكلة بين الولايات المتحدة والعالم كله، تتمثل في اختلاف المفاهيم، فما يتصوره العالم اضطرابات وفوضى ودمارا وخرابا، تعتبره واشنطن استقرارا عالميا، باعتبار أن السياسة الأميركية لا تستطيع أن تتحقق إلا في ظل هذا المناخ من الفوضى والحروب والاضطرابات في مختلف أنحاء العالم، ولا يروق لها أن تترك الدول الأخرى وشأنها ومشاكلها الداخلية، بل تتدخل بمختلف الوسائل.
ولو بالقوة، في مشاكل وأحوال الدول الأخرى، وهذا هو النهج السائد منذ أحداث 11 سبتمبر حتى الآن. لقد وضعت واشنطن وحلفاؤها مفهوما خاصا للإرهاب يتفق مع سياساتهم، وتركت من اعتدى عليها في 11 سبتمبر، وذهبت تدرج تحت مفهوم الإرهاب دولا عديدة وأنظمة حكم قائمة، ومنظمات مقاومة تكافح من أجل استقلال وحرية أوطانها.
إن من ينظر للأحوال الداخلية في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الغرب الصناعية الكبرى، يصاب بالدهشة تجاه هذه الدول التي تهددها الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية بكوارث وانفجارات شعبية أكبر من تلك التي تراها الدول العربية، وتترك حكومات هذه الدول كل هذه التهديدات وتذهب بجيوشها لتشن الحرب على دول صغيرة ضعيفة تحت شعارات كاذبة وغير مقبولة.
وفي نفس الوقت تتهم هذه الدول المعتدية، الدول الأخرى التي ترفض مشاركتها أو تأييدها في اعتداءاتها، باتهامات باطلة، مثلما يتهمون روسيا والصين بأنهما تحميان وتدعمان الأنظمة الحاكمة المستبدة ضد شعوبها المقهورة، بينما العالم كله يعلم أن هذه الأنظمة التي يصفونها الآن بالمستبدة والقمعية، كانت بالأمس القريب أصدقاء حميمين ومقربين لهم.
إنهم الآن يخشون القذافي أشد الخشية، ولا يخشون قوته بل يخشون لسانه، لأنه لو تحدث عن علاقاته بهم قبل اندلاع الثورة الشعبية ضده، فسوف يفضح كذبهم ونفاقهم وألاعيبهم المكشوفة. ويبدو أن هذه السياسة الغربية المزدوجة، لن تنتهي إلا بالضربة القاضية التي ستوجهها الأزمة الاقتصادية العالمية لهذه الدول.

11 سبتمبر وازدواجية السياسة الغربية

بعد مرور عشرة أعوام على أحداث الحادي عشر من سبتمبر، يبدو العالم وكأن شيئاً لم يتغير، هذا على الرغم من أن الظروف والأحوال التي تشهدها الساحة الدولية، تختلف كثيراً عما كانت عليه منذ عشر سنوات،

مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة في روسيا في الربيع القادم، تزداد حدة الحملات الدعائية خارج روسيا أكثر من داخلها، ضد رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، مع تردد الأصداء والشائعات حول احتمال ترشحه للرئاسة، وكثيرون خارج روسيا من لا يريدون عودة بوتين للرئاسة، وخاصة في واشنطن. والسبب وراء هذا العداء والكراهية لبوتين، أن اسمه أصبح مرتبطا بشكل واضح، بعودة روسيا لتمارس دورها كقوة عظمى على الساحة الدولية، الأمر الذي سيصطدم قطعا بمصالح القوى الكبرى الأخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.
فقد أثبتت فترة حكم بوتين لروسيا من عام 2000 حتى عام 2008، للكثيرين أن لدى هذا الشخص طموحات وطنية بلا حدود، وأنه مؤمن تماما بأن بلاده تستحق مكانة الدولة العظمى، وقد انعكس هذا بوضوح في تصريحه الشهير الذي أطلقه أثناء وجوده في الكريملن، والذي لا ينساه له العالم كله، حيث قال في خطابه أمام البرلمان الروسي في أبريل 2005 "إن انهيار الاتحاد السوفييتي كان الكارثة الجيوسياسية الأكبر في القرن العشرين، ومأساة حقيقية". كما زادت حدة الخوف من بوتين في الغرب وواشنطن، بعد تعبيره عن احترامه وتقديره لشخص الزعيم السوفييتي الحديدي ستالين، الذي اعتبره بوتين مؤسس القوة السوفييتية العظمى، وأمر بإعادة تدريس الحقبة الستالينية للتلاميذ في المدارس الروسية، بعد تحريمها لأكثر من ستين عاماً مضت.
هذه الأمور وغيرها، كان من الممكن ألا يكون لها هذا التأثير وردود الفعل، لولا حجم شعبية بوتين الكبيرة والمتزايدة بحدة في روسيا. وتفيد كافة استطلاعات الرأي بأن شعبية بوتين زادت بنسبة كبيرة في العامين الماضيين عما كانت عليه أثناء فترة رئاسته لروسيا، خاصة في الأوساط الشبابية من الجنسين.
وقد سرب موقع "ويكيليكس" مؤخرا وثائق جديدة عن روسيا، مكتوبة بخط دبلوماسيين أميركيين مكلفين بمراقبة الأوضاع داخل روسيا ورفع تقارير بكل شيء إلى واشنطن، ومن هذه الوثائق التي تم تسريبها أواخر أغسطس المنصرم، برقية بعث بها نائب سفير الولايات المتحدة في روسيا دانييل راسل، يتحدث فيها عن شعبية بوتين المتزايدة في الأوساط الشبابية، ويقول إن الجميع يقولون إنه بفضل بوتين تجاوزت روسيا مشاكلها وعادت إلى الساحة الدولية كلاعب قوي.
وذكر راسل في برقيته أن روسيا خرجت من أزمتها الاقتصادية والمشاكل التي عانت منها في تسعينات القرن الماضي، وعادت تمارس دورها كقوة عظمى، وأشار إلى أن واشنطن لا يجوز لها أن تتجاهل أو تستخف بروسيا، التي تمتلك ثروة نفطية هائلة واحتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي، إضافة إلى السلاح النووي وحق النقض في مجلس الأمن الدولي. كما كشفت برقيات أخرى تم تسريبها، عن قلق الدبلوماسيين الأميركيين من مساعي روسيا لنشر نفوذها في الساحة السوفييتية السابقة، وإقبال هذه الدول عليها في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، كما كشفت البرقيات عن قلق واشنطن من اعتماد أوروبا الكبير على النفط والغاز الروسيين.
في واشنطن لا يوجهون أية انتقادات لروسيا في شخص الرئيس ديمتري ميدفيديف، بل كل انتقاداتهم وهجومهم على رئيس الوزراء بوتين، رغم ابتعاده شكلاً عن السياسة الخارجية، خاصة من اليمين المحافظ في الحزب الجمهوري في واشنطن، والذي لا يخفي قادته بغضهم وكراهيتهم لروسيا ولبوتين أيضاً، وآخر ما صدر عنهم منذ أيام، ما صرح به المرشح الجمهوري السابق للرئاسة جون ماكين لقناة "فوكس نيوز"، في حديثه حول الثورات الشعبية في البلدان العربية، حيث قال "إن الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك يجب أن تكون تحذيرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يجلس في الكريملن مع أصدقائه من الـ"كي جي بي"، وينبغي له أن ينتبه إلى أن رياح التغيير التي تهب من الشرق الأوسط ستصل إليه في روسيا الذي طال أمد حكمه لها".
هل من المعقول أن جون ماكين لا يعرف أن بوتين ليس رئيس روسيا، وأنه ترك الكريملن منذ أربعة أعوام مضت؟ من المؤكد أنه يعلم ذلك جيدا، لكنه تعمد هذا القول بقصد الإيحاء بأن بوتين هو الذي يدير الأمور في روسيا، وليس ميدفيديف.
على ما يبدو فإن الحملة الغربية ضد بوتين ستزداد حدة في الأيام القادمة، مع اقتراب انتخابات الرئاسة الروسية، ولن تهدأ حتى يتم الإعلان عن أن بوتين لن يترشح للرئاسة، وهو الأمر الذي يتوقعه الكثيرون، وأنا شخصياً أتوقعه، وأتصور أن التكثيف الإعلامي حول بوتين في الفترة الأخيرة وتزايد شعبيته، ما هو إلا دعم لمن سيرشحه بوتين للرئاسة، مثلما حدث في المرة الماضية، ولا حاجة لبوتين في الرئاسة، ولديه من السلطات والمشاغل والمهام ما يكفيه تماماً، ولديه من الشعبية الكاسحة ما يمنحه لقب القائد الوطني.

لماذا تحارب أميركا شعبية بوتين الكاسحة؟

مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة في روسيا في الربيع القادم، تزداد حدة الحملات الدعائية خارج روسيا أكثر من داخلها

شهدت موسكو الثلاثاء الماضي مشهدا غير عادي مازالت أصداؤه تتردد في الأوساط الإعلامية المحلية والإعلامية، ومازال حديث الملايين يدور حوله، وقع هذا المشهد في الصباح الباكر في المسجد الكبير الذي يقع في وسط العاصمة الروسية على مسافة غير بعيدة من الكرملين، حيث تجمع حشد كبير من المسلمين لأداء صلاة عيد الفطر، هذا الحشد الذي وصفه الكثيرون بأنه أكبر تجمع بشري في مكان واحد شهدته العاصمة الروسية على مدى عقود طويلة مضت.
واختلفت الآراء حول تقدير العدد، ولكن وكالات الأنباء العالمية والصحف أخذت الرقم الذي ذكرته وزارة الداخلية الروسية، والذي قدرته بنحو نصف مليون مسلم، علما بأن باحة المسجد لا تتسع لأكثر من ألف شخص فقط، الأمر الذي اضطر الباقين إلى افتراش الشوارع والممرات المحيطة بالمسجد على مسافة امتدت حتى أقرب محطة مترو والتي تبعد أكثر من نصف كيلومتر عن المسجد.
ووصل الأمر بالبعض من المصلين إلى اعتلاء أسطح المباني القريبة من المسجد وافتراش الأرض لأداء الصلاة، واضطرت شرطة العاصمة إلى إغلاق كافة الطرق ونشر فرق الأمن لتأمين المكان ومنع غير المصلين المسلمين من دخوله.
هذا المسجد يستقبل عددا كبيرا من مسلمي العاصمة البالغ عددهم أكثر من مليون ونصف، وذلك بحكم وجوده في وسط المدينة، وهناك ثلاثة مساجد أخرى في أطراف العاصمة، وكان عليها إقبال كبير أيضاً وازدحام، ولكن ليس مثل هذا المسجد، ورغم أن سكان العاصمة اعتادوا على ازدحام المنطقة المحيطة بهذا المسجد في أعياد المسلمين وطيلة شهر رمضان حيث تقام مآدب الطعام الخيرية في الساحة المقابلة للمسجد.
إلا أن مشهد الثلاثاء الماضي لم يحدث من قبل، وزادت التهليلات والتكبيرات التي رددها هذا الحشد الكبير من المصلين بشكل متواصل على مدى أكثر من ساعة، من هول المشهد ورهبته، وحتى خوف غير المسلمين وانزعاج بعضهم منه، هذه التكبيرات التي تستوجبها صلاة العيد ويحفظها جميع المسلمين.
ولنا أن نتخيل ما يقرب من نصف مليون شخص يرددون في وقت واحد بصوت جهوري كلمات واحدة، لدرجة أن البعض كتب يقول أن صدى أصواتهم كان مسموعا عند الساحة الحمراء حيث مبنى الكرملين مقر الرئاسة الروسية، والغريب والمدهش في الأمر، حسب قول العديد من المسلمين، أن هذا العدد كان من الممكن أن يتضاعف مرتين لو جاء العيد في اليوم التالي.
حيث أن المسلمين في مختلف أنحاء العالم كانوا يتوقعون العيد الأربعاء وليس الثلاثاء، ولم يحسم الموعد إلا في الساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين، الأمر الذي لم يتمكن معه أضعاف هذا العدد من الذهاب للمسجد في موعد الصلاة.
لا شك أن مشهد مهيب بهذا الشكل لابد وأن يثير ردود فعل وجدلا واسعا، خاصة وأنه يقع في دولة مسيحية أوروبية، وأن هذه الدولة كانت منذ عشرين عاما فقط تخضع للنظام الشيوعي الذي يحارب الأديان جميعها، والذي ساد سبعة عقود من الزمن، علما بأن هذا المسجد الكبير كان موجودا طيلة الحقبة السوفيتية، وكان مفتوحا للصلاة يستقبل المسلمين من أبناء الجاليات الأجنبية.
بينما كان المواطنون السوفييت يخشون الاقتراب منه خوفا من السلطات الشيوعية، والمفارقة التاريخية أن الزعيم السوفييتي الحديدي ستالين الذي اضطهد الأديان ودمر الكنائس والمعابد الدينية الأخرى، هو الذي أمر ببناء هذا المسجد الكبير في وسط العاصمة موسكو كخطوة منه للتقرب من الدول العربية والإسلامية.
وخضع هذا المسجد للعديد من عمليات التوسعة والإصلاحات، وزاره الرئيس الروسي ميدفيديف في عام 2009. المشهد المهيب لصلاة العيد الأخيرة أثار البعض ممن يضمرون العداوة والبغضاء للمسلمين، فعلقوا عليه بشكل يثير الخوف والرعب من الإسلام والمسلمين.
ويحذر من مستقبل مجهول ينتظر روسيا، كما انتقد البعض موافقة الحكومة الروسية ورئيسها فلاديمير بوتين على سماحهم بهذا المشهد وتسخيرهم لأجهزة الأمن وطرق وشوارع وسط العاصمة لخدمته، لدرجة أن البعض كتب يتساءل «هل يسمح بوتين للمسيحيين الكاثوليك أو اليهود بمثل هذا المشهد؟».
واتهم البعض الكرملين والحكومة والكنيسة الأرثوذكسية الروسية بمحاباة المسلمين ومجاملتهم بشكل زائد عن الحدود.
أيا كانت التعليقات فقد مر هذا الحدث الكبير في مسجد وسط العاصمة وفي أكثر من ألفي مسجد في كافة مدن وأقاليم روسيا، دون وقوع حادث واحد أو أي بادرة شغب أو قلق أو اضطراب، على خلاف احتفالات وأعياد الآخرين التي يسودها الصخب وشرب الخمور وأحداث الشغب والتهور.
وهذا بشهادة غير المسلمين ورجال الأمن الذين يقولون أنهم لا يشعرون بأي قلق أو توتر أثناء احتفال المسلمين بأعيادهم، مثل هذا المشهد المهيب الذي يجمع هذا الحشد الهائل من البشر بهذا النظام والهدوء والخشوع والود والمحبة بعضهم لبعض، إنما يعكس بوضوح مدى سماحة وسلمية وتحضر الإسلام والمسلمين.

أسوار الكرملين تردد تكبيرات المسلمين

شهدت موسكو الثلاثاء الماضي مشهدا غير عادي مازالت أصداؤه تتردد في الأوساط الإعلامية المحلية والإعلامية.

منذ أيام قليلة، وبالتحديد في التاسع عشر من أغسطس، كانت الذكرى العشرون لانهيار الاتحاد السوفييتي، هذا الحدث الذي احتل الصدارة في أحداث القرن العشرين. وما زال الجدل قائما ومستمرا حول أسباب الانهيار، وأيضا حول نتائجه وتداعياته التي ما زالت مستمرة حتى الآن، حيث يرى الكثير من الخبراء والمحللين والمراقبين أن ما يحدث في العالم الآن من حروب ونزاعات وأزمات ومشاكل كثيرة، إنما هو نتاج غياب التوازن في القوى العالمية، بعد انهيار القوة العظمى الثانية وهيمنة القوة العظمى الأميركية.
ويحلو للكثيرين تصوير انهيار الاتحاد السوفييتي على أنه انتصار للغرب بقيادة واشنطن، لكن من الواضح أن الولايات المتحدة الأميركية لا يوجد لديها حماس للاحتفال بذكرى هذا الانهيار، بل إن هناك الكثير من المحللين داخل الولايات المتحدة وخارجها، يرون أن انهيار الاتحاد السوفييتي هو بداية العد التنازلي لانهيار القوة العظمى الأميركية، وذلك استنادا لقواعد التاريخ التي لم تشهد بقاء قوة عظمى لوقت طويل بعد انهيار القوة المنافسة لها، منذ صراع الفرس والرومان وحتى صعود فرنسا وبريطانيا.
فدائما في ظل التنافس تسعى القوة العظمى لبناء قوتها العسكرية والاقتصادية وتوسعة نفوذها، وفي غياب التنافس يتراجع الاهتمام ببناء القوة الاقتصادية ويقل الإنفاق على تطوير القوة العسكرية، ومن هنا يأتي التراجع.
والولايات المتحدة الأميركية نموذج على هذه القاعدة التاريخية، فقد لعب وجود الاتحاد السوفييتي الدور الأكبر في بناء ونمو القوة الأميركية وفرض النفوذ الأمريكي في مختلف أنحاء العالم، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وبروز القوة السوفييتية العظمى بترسانتها العسكرية وجيشها الأحمر الكبير وجهاز استخباراتها العالمي، وهيمنة هذه القوة على شرق أوروبا، ورفع الشعارات الأيديولوجية الشيوعية فيها، الأمر الذي استغلته واشنطن جيدا لتخويف دول أوروبا الغربية المنهارة بعد الحرب، من المد الشيوعي الأحمر، فما كان من هذه الدول إلا أن تسلم زمام أمورها العسكرية لواشنطن تحت عباءة حلف شمال الأطلسي، وتسلم أيضا زمام أمورها الاقتصادية لها تحت عباءة مشروع مارشال للنهوض بأوروبا.
ولم يكن من الصعب بعد إخضاع أوروبا الغربية للنفوذ الأمريكي، أن يخضع العديد من دول العالم من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، لهذا النفوذ في ظل تمدد النفوذ السوفييتي في شرق أوروبا، وظهور مؤشرات المد الثوري الشيوعي في العديد من دول العالم، الأمر الذي ساعد واشنطن كثيرا في حملتها لتخويف الشعوب والأنظمة الحاكمة من المد الأحمر الشيوعي القادم من الاتحاد السوفييتي.
وهكذا نشرت واشنطن المئات من قواعدها وقواتها العسكرية في مختلف دول العالم، ودارت عجلة الصناعات العسكرية الأميركية بشكل مذهل حقق عوائد مالية خيالية، وأصبحت الإرادة الأميركية هي السائدة في نحو ثلثي دول العالم. وكل ذلك بفضل وجود الاتحاد السوفييتي، الذي رغم اعتباره القوة العظمى الثانية، إلا أن فارق القوة بينه وبين القوة الأولى الأميركية كان كبيرا للغاية، وكان يعاني من أزمات داخلية حادة، وصلت في بعض الأحيان إلى ما يشبه المجاعات في بعض المناطق السوفييتية النائية.
كما كان يعاني من إخفاقات كثيرة ومتتالية على الساحة الدولية أمام قوة النفوذ الأمريكي، وفي أوج الحرب الباردة في سنوات الستينات والسبعينات، كان الفساد يضرب في أركان النظام السياسي الحزبي في موسكو، وكانت قضايا وأزمات الجمهوريات السوفيتية الاقتصادية والسياسية والأمنية تتفاقم.
ويمكن القول إن الاتحاد السوفييتي كقوة عظمى، لم ير خلال العقود السبعة من عمره، أي سنوات استقرار أو رخاء اقتصادي، وكان معظم ثرواته يذهب هدرا في الإنفاق على أكثر من نصف شعوب العالم الفقيرة، بينما كانت الشعوب السوفييتية تعاني الفقر والحرمان من أبسط مظاهر الرفاهية التي كان يتمتع بها نظراؤها من الشعوب الأخرى، لدرجة أن بعض المحللين المؤرخين للحقبة السوفييتية، يرون أن واشنطن كان بإمكانها تحطيم الاتحاد السوفييتي وتفتيته في بداية سنوات السبعينات، في عهد الزعيم السوفييتي ليونيد بريجنيف الذي شهد تفشي الفساد في أعلى أجهزة الحكم في موسكو، لكن واشنطن لم تشأ أن تفعل ذلك لأنها بالفعل كانت تخشى غياب هذا المنافس وهذه الفزاعة التي تستخدمها لتخويف الدول والشعوب، ولفرض هيمنتها ونفوذها في كل أنحاء العالم.
لقد تبينت صحة هذه النظريات إلى حد كبير بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، حيث غاب المنافس القوي، وذهبت واشنطن تبحث عن منافس آخر لها لتخيف به الدول والشعوب، فلم تجد سوى "الإرهاب الدولي" المتمثل في التطرف الإسلامي وتنظيم القاعدة. لكنها على ما يبدو لم تستطع إقناع العالم بهذا المنافس الغامض، الأمر الذي أفقدها هيبتها ونفوذها بشكل كبير، وجعل حلفاءها الأوربيين يتمردون عليها، وقد بدا هذا واضحا في العراق وأفغانستان، ثم جاءت الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي يرى الكثير من الخبراء أنها ستكون بداية النهاية للإمبراطورية الأميركية. إلا أن التحليل الأكثر دقة في رأينا، هو الذي يرى أن بداية النهاية كانت منذ عشرين عاما عندما انهار الاتحاد السوفييتي.

الانهيار السوفييتي وبداية النهاية الأميركية

منذ أيام قليلة، وبالتحديد في التاسع عشر من أغسطس، كانت الذكرى العشرون لانهيار الاتحاد السوفييتي، هذا الحدث الذي احتل

منذ اندلاع الثورات الشعبية في الدول العربية مطلع العام الجاري، وإسرائيل تجلس في مقعد المشاهد والمراقب بشغف واهتمام، تترقب تطور الأحداث في كل بلد عربي على حدة.
ولم يكن ترقب الإسرائيليين للأحداث في الدول العربية، من منطلق القلق والخوف من وصول المد الثوري الشعبي إلى الشارع الإسرائيلي، فهذا أمر لم يكن ليخطر على بال أحد، سواء داخل إسرائيل أو خارجها، بل كان الترقب والمتابعة للأحداث خشية من تأثيرها وتداعياتها على إسرائيل نفسها وعلى علاقاتها بجيرانها العرب.
وقد عاشت إسرائيل منذ تأسيسها أكثر من نصف قرن من الزمان، تعرضت فيه لتهديدات ومشاكل وأحداث واضطرابات وحروب وأشياء كثيرة اعتادت عليها المؤسسات الحاكمة في إسرائيل، واعتادت على التعامل معها من منطلق الجهوزية الأمنية الدائمة على أعلى مستوى، حيث تعتبر أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية من أقوى الأجهزة في العالم وأكثرها في الإمكانيات الحديثة، وذلك بحكم طبيعة وجود إسرائيل التي زرعت بالقوة على أرض شعب آخر ما زال يطالب بحقه في الأرض والوطن، كما أنها زرعت وسط محيط من الأعداء الذين يتمنون انهيارها ودمارها دائما، بالإضافة إلى وجود أكثر من مليونين من الفلسطينيين العرب يعيشون داخل إسرائيل، وتتعامل أجهزة الأمن الإسرائيلية مع كل فرد منهم على أنه قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة، الأمر الذي يستدعي أعلى جهوزية في المستوى الأمني.
رغم هذا كله، جاء الخطر والقلق والاضطراب للنظام الحاكم في إسرائيل من حيث لا يتوقع على الإطلاق، وبشكل وحجم يهدد بالفعل الأمن الداخلي للدولة، بغض النظر عن أن مصدر الخطر والاضطراب في هذه المرة، هو الشعب الإسرائيلي نفسه الذي أصابته عدوى المد الثوري الشعبي في الدول العربية المجاورة، فانتابه الإحساس فجأة بأنه شعب مثل كل الشعوب، من حقه أن يعيش حياة هادئة ومستقرة على المستوى الفردي والعائلي، وبدأ يتنبه للسياسات الفاشلة والمخادعة التي تحكمه على مدى عقود طويلة، هذه السياسات التي كانت تسعى دائما لإقناع الشعب الإسرائيلي بأنه دائما في خطر، وأن هناك أعداء دائمين يترصدون له ويسعون للقضاء عليه.
وبالتالي فعليه أن يقبل من حكومات بلاده المتعاقبة أي سياسات مقابل أن توفر له الأمن، فقط الأمن قبل كل شيء. ولهذا ظل الأمن الإسرائيلي على مدى وجود هذه الدولة، يحتل البند الأول في أجندات كافة الحكومات المتعاقبة هناك، وتحول هذا البند إلى وحش كبير يأكل سنويا أكثر من نصف ميزانية هذه الدولة الصغيرة، وذلك بالطبع على حساب العدالة الاجتماعية والخدمات والاقتصاد وكافة مناحي الحياة الأخرى.
ولكن، ماذا استجد على الشعب الإسرائيلي ودفعه للثورة؟
البعض يشير بأصابع الاتهام داخل إسرائيل إلى المهاجرين الروس، باعتبار أنهم الأكثر وعيا بالسياسة وسط المجتمع الإسرائيلي، وأنهم اعتادوا بحكم نشأتهم في ظل الاتحاد السوفييتي المنهار، على روح المعارضة والتظاهر ورفض سياسات الأنظمة الحاكمة، وهي المظاهر التي لا يعرفها سكان إسرائيل من اليهود الآخرين.
ويتذكر البعض الآن تحذيرات الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في سبتمبر العام الماضي، من خطر اليهود الروس على المجتمع الإسرائيلي، حيث قال كلينتون: "إسرائيل قد تغيرت بسبب هجرة الروس إليها، وهناك 16% من الإسرائيليين الآن يتحدثون الروسية، الأمر الذي يعد مشكلة حقيقية".
وعلى الرغم من أن كلينتون كان يقصد بالتحديد موقف اليهود الروس المتشدد من السلام مع الفلسطينيين، إلا أن البعض يفسر الأمر على أنه وجهة نظر عامة حول تنامي نشاط هؤلاء الروس داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث يحاول البعض الإيحاء بأن المهاجرين الروس متشبعون بالأيديولوجية الشيوعية التي تحرض دائما على الثورات والاضطرابات، ويصل بعض المحللين اليمينيين في إسرائيل، وحتى في واشنطن، إلى حد التصور بأن المهاجرين الروس بتعدادهم الكبير، يسعون في المستقبل إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة الإسرائيلية، وتحويلها من الانتماء إلى واشنطن والغرب إلى الولاء لموسكو.
ويبررون وجهة النظر هذه بمواقف وزير الخارجية الإسرائيلي (المهاجر السوفييتي) أفيغدور ليبرمان، المؤيدة بشدة لتطوير العلاقات بين روسيا وإسرائيل إلى المستوى الاستراتيجي، لدرجة أن بعض الصحف الأمريكية هاجمت ليبرمان واتهمته بالعمالة لحساب جهاز الاستخبارات الروسي، وكتبت صحيفة الواشنطن بوست أن الكثيرين من المهاجرين السوفييت والروس، هم في الواقع عملاء لموسكو ويشكلون خطرا على مستقبل إسرائيل.
هذه المقولات تجد رواجا من قبل اليمين الإسرائيلي المتطرف، والمتمسك بالنظرية الأمنية وأولويتها على كل شيء في الدولة الإسرائيلية، حتى على العدالة الاجتماعية ومطالب الشعب الإسرائيلي.
 ويذكر هنا أنه أثناء المظاهرات التي كانت قد اندلعت في إسرائيل عام 2009، كان معظم المتظاهرين المعتقلين فيها من المهاجرين الروس والسوفييت، وكانت التحقيقات تجرى معهم على أنهم أصحاب توجهات يسارية وشيوعية.
واقع الأمر أن المجتمع الإسرائيلي يفتقد بالفعل العدالة الاجتماعية، وأن الحكومات المتعاقبة هناك لا تعير مطالب الشعب ومصالحه المعيشية أي اهتمام، وذلك بحكم سيطرة اليمين المتطرف على هذه الحكومات، هذا اليمين الذي يحرص على توجيه الجزء الأكبر من اقتصاد الدولة للأمن والعسكرة، ولا يترك للشعب سوى الفتات.

المهاجرون الروس في الربيع الإسرائيلي

منذ اندلاع الثورات الشعبية في الدول العربية مطلع العام الجاري، وإسرائيل تجلس في مقعد المشاهد والمراقب بشغف واهتمام، تترقب تطور الأحداث في كل بلد عربي على حدة.

شهدت العلاقات الروسية الأميركية تطوراً ملحوظاً خلال العقد الماضي، نحو التحسن وتقارب وجهات النظر والاتفاق حول قضايا حيوية، وزاد هذا التطور في عهد الرئيسين الشابين ديمتري ميدفيديف وباراك أوباما، واللذين لا يخفي كل منهما إعجابه بالآخر، بشكل يتجاوز حدود المجاملات.
وقد انعكس هذا الإعجاب والتقارب في خطوات عملية، في العديد من القرارات الدولية التي وافقت فيها موسكو جنباً إلى جنب مع واشنطن، بدءاً بالعقوبات ضد إيران ووصولاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1973 ضد ليبيا، كما تجاوبت موسكو بشكل كبير مع إدارة أوباما في توقيع اتفاق الحد من الأسلحة الاستراتيجية «سولت 3»، والذي اعتبره أوباما أكبر إنجاز لإدارته، واعتبره البعض مبرراً لحصوله على جائزة نوبل، رغم أنه حصل على الجائزة قبل توقيع الاتفاق.
وتطورت العلاقات بشكل جيد بين البلدين في المجالات الاستراتيجية التي كانت من قبل محظورة مشاركة البلدين فيها، فقد وافقت موسكو على منح قوات التحالف الدولي في أفغانستان حق الترانزيت لمعداتها وأفرادها عبر الأراضي الروسية.
وأكثر من ذلك شاركت القوات العسكرية الروسية قرينتها الأميركية في عملية مكافحة المخدرات داخل الأراضي الأفغانية، وأخيراً منذ أيام قليلة أجريت المناورات العسكرية المشتركة بين قوات الطيران الروسية والأميركية.
للتدريب المشترك على مكافحة العمليات الإرهابية، وهذا في حد ذاته تطور غير عادي، بدأ لأول مرة في أغسطس من العام الماضي ومستمر بنجاح حتى الآن، ولم يكن أحد يصدق أن هذا يمكن أن يحدث بين البلدين اللذين اعتادا إخفاء كافة التفاصيل العسكرية عن بعضهما.
ولا يمضي شهر واحد منذ تولي إدارة الرئيس أوباما الحكم في البيت الأبيض، دون أن يصدر تصريح عنه حول تطور العلاقات مع روسيا.
 ورغم هذا كله لم تتوقف العمليات والحملات العدائية لروسيا في واشنطن على أعلى المستويات، لدرجة أن الصحف في البلدين كتبت أكثر من مرة أن العلاقات تتحسن بين الرؤساء فقط، حتى أن صحيفة «واشنطن تايمز» كتبت أن «أوباما هو المسؤول الأميركي الوحيد الذي يؤيد تحسن العلاقات الأميركية الروسية».
وليس الإعلام الأميركي فقط هو الذي يهاجم روسيا، بل جهات رسمية وعلى أعلى مستوى، ولا ينسى الروس تصريح نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في يوليو عام 2009، الذي قال فيه «إن دولة روسيا لن تعيش أكثر من خمس عشرة سنة قادمة، ثم تنهار كما انهار الاتحاد السوفييتي».
وأمام العداء الصريح لنائب الرئيس الأميركي لروسيا، أعلنت موسكو جو بايدن شخصاً غير مرغوب فيه وممنوعاً من زيارة روسيا، ورغم هذا وأمام إلحاح من الرئيس أوباما وتراجع من بايدن عن مواقفه، تسامحت موسكو واستقبلته في زيارة رسمية في مارس الماضي، لكن رغم هذا لم تتوقف حملات العداء الأميركية ضد روسيا، وبشكل وصفه البعض بأنه يتجاوز حتى حدود الحرب الباردة.
فقد دخلت بارجة عسكرية أميركية ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، حاملة صواريخ اعتراضية تابعة لنظام الدفاع المضاد للصواريخ، الذي تسعى واشنطن لوضعه في بعض الدول الأوروبية بالقرب من الحدود الروسية، هذا النظام الذي تؤكد روسيا أنه لا يستهدف سوى قواعد صواريخها الهجومية.
كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في الأيام الماضية، قائمة سوداء لموظفين ومواطنين روس يحظر عليهم دخول الولايات المتحدة، زعماً بأن هؤلاء الموظفين الروس ارتكبوا داخل روسيا أعمالاً إجرامية، ضد مسؤول روسي معارض لموسكو وموالٍ لواشنطن اسمه «ماغنيتسكي»، أدت إلى وفاته أثناء التحقيق معه في أحد سجون روسيا، رغم أن الحكومة الروسية فتحت تحقيقاً موسعاً حول ملابسات وفاة ماغنيتسكي الذي ثبت أنه كان يعاني من مرض حاد في قلبه.
وفي مطلع أغسطس الجاري، أعلن مجلس الشيوخ الأميركي روسيا دولة محتلة لأراضي جمهورية جورجيا في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، رغم أن الأوروبيين أنفسهم اعترفوا بأن جورجيا هي التي اعتدت على أراضي أوسيتيا الجنوبية في أغسطس عام 2008 وقتلت المئات من النساء والأطفال، وأن روسيا قامت بواجبها الدفاعي عن الجمهورية الصغيرة المستقلة عن جورجيا هي وأبخازيا. الحملات الهجومية الأميركية ضد روسيا ولتشويه سمعتها مستمرة.
ولا توجد في الولايات المتحدة صحيفة ولا وسيلة إعلامية واحدة تتحدث عن روسيا بشكل إيجابي، وكأن أوباما بالفعل هو الوحيد وسط هذا المحيط الأميركي، الذي ينظر لروسيا بشكل إيجابي ويتفاءل بتحسن العلاقات معها.
لا شك أن الرئيس أوباما ليس وحده هناك، بل يمكن القول بلا مبالغة إنه يمثل بالفعل الرأي العام الأميركي الذي لا يرى في روسيا عدوا لأميركا، ولكن هناك البعض المستفيد من تصعيد حملات العداء مع روسيا، بهدف جعلها العدو الدائم القوي الذي يحلم بتحطيم الإمبراطورية الأميركية.
وهذا في حد ذاته هدف رئيسي لأصحاب المصالح الخاصة من تجار الحروب، الذين أغرقوا الولايات المتحدة في مستنقع الديون الذي يكاد يخنقها ويقضي عليها.

أوباما المدافع عن روسيا

شهدت العلاقات الروسية الأميركية تطوراً ملحوظاً خلال العقد الماضي، نحو التحسن وتقارب وجهات النظر والاتفاق حول قضايا حيوية،

رمضان شهر مقدس عند المسلمين في جميع أنحاء العالم، وتتغير فيه حياة الأفراد وسلوكياتهم بشكل كبير، وفي روسيا بالتحديد يحظى هذا الشهر باهتمام خاص، ليس فقط من قبل المسلمين الروس، بل أيضا من قبل الجهات الرسمية الفيدرالية، حيث يزيد عدد المسلمين في روسيا عن العشرين مليون نسمة، ويشكلون الديانة الثانية بعد المسيحية الأرثوذكسية، ويتركز معظمهم في الأقاليم الإسلامية الروسية، مثل جمهوريات تتارستان وبشكيرستان وداغستان والشيشان، وغيرها من جمهوريات الاتحاد الفيدرالي الروسي.
وربما لا تختلف طقوس شهر رمضان في الجمهوريات الإسلامية الروسية عنها في باقي الدول الإسلامية، لكن الأمر يختلف بعض الشيء لدى المسلمين الروس من سكان المدن والأقاليم الأخرى غير الإسلامية، والذين يخضعون في نظامهم اليومي وفي عملهم، للقوانين الفيدرالية التي تسري على جميع المواطنين، بينما يقل ويتراجع نفوذ وسريان هذه القوانين بشكل كبير في الجمهوريات الروسية الإسلامية، إلى حد يكاد يختفي تماما في ممارسة الشعائر الدينية، والتي تسخر لها كل الظروف والوسائل في هذه الجمهوريات الإسلامية، التي تتوزع في الغالب في الجزء الجنوبي من روسيا.
وينتشر المسلمون في معظم مدن وأقاليم روسيا الأخرى، وفي موسكو وحدها يوجد أكثر من مليون مسلم روسي، بخلاف الآلاف غيرهم من المسلمين من الجاليات الأجنبية. وتتميز العاصمة موسكو بأن القوميات والأديان المختلفة تنصهر فيها وتندمج بشكل كبير، وبدرجة يصعب معها تمييز المسلمين عن المسيحيين أو اليهود أو غيرهم من معتنقي الديانات الأخرى غير السماوية.
ولا يمكن لأنصار ديانة معينة أن يتميزوا في موسكو ويظهروا على الآخرين من الديانات الأخرى، إلا للحظات معدودة أثناء الاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية.
ومن النادر أن يشارك أصحاب ديانة معينة في مناسبات وأعياد ديانة أخرى، باستثناء رأس السنة الميلادية الذي لم يعد مناسبة دينية قاصرة فقط على المسيحيين، بقدر ما أصبح عيدا للجميع من معتنقي مختلف الديانات.
ويتميز شهر رمضان وسط كافة المناسبات الدينية في روسيا، بأنه عيد ممتد لشهر كامل، رغم أن المسلمين يحتفلون في نهايته بعيدهم الخاص وحدهم، إلا أنه أثناء أيام شهر رمضان اعتاد المسلمون في روسيا، وخاصة في العاصمة موسكو، أن يوجهوا الدعوات المفتوحة لغير المسلمين ليشاركوهم في مآدب الطعام التي يقيمونها بجوار المساجد المنتشرة في أنحاء العاصمة موسكو، هذه المآدب التي تلقى ترحيبا وقبولا غير عادي من غير المسلمين الذين تجذبهم الأطعمة المتميزة التي يعدها المسلمون في هذا الشهر، والتي ينفقون عليها ببذخ ملحوظ يتفق مع قواعد كرم الضيافة الذي يتميز به المسلمون والشرقيون عموما.
والمميز في شهر رمضان هذا العام في العاصمة موسكو، هو استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت، للإعلام عن طقوس هذا الشهر وعن مآدب الطعام المفتوحة للجميع من المسلمين وغيرهم.
وتتعامل الجهات الرسمية في العاصمة موسكو مع شهر رمضان باهتمام بالغ، يصل إلى درجة رفع حالة الطوارئ الأمنية إلى أعلى مستوياتها، وذلك تحسبا لاستغلال بعض العناصر الطائفية لهذه المناسبة بشكل يسيء للوحدة الوطنية بين مختلف طوائف الشعب الروسي، خاصة في أوقات تجمع المسلمين للصلاة في المساجد، حيث يزداد عددهم بشكل كبير.
خاصة في الصلاة الليلية، وبشكل قد يضطر الكثيرين منهم لفرش الساحات والشوارع المجاورة للمساجد لأداء صلاتهم التي تستمر لوقت طويل مساء، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية من قبل أجهزة الأمن في العاصمة، وبعضها إجراءات لا يسمح بها لأي طائفة دينية أخرى في روسيا، ولا حتى للغالبية الأرثوذكسية.
ومن هذه الإجراءات، استخدام مكبرات الصوت الموجهة لجموع المصلين حول المساجد، لتمكنهم من متابعة الصلاة مع إخوانهم داخل المسجد، وهو إجراء عادي في الدول الإسلامية، وأيضا في الجمهوريات الإسلامية داخل الاتحاد الفيدرالي الروسي، لكنه إجراء استثنائي ومميز للغاية في العاصمة موسكو، وربما يثير غضب البعض وحسد البعض الآخر من أصحاب الديانات الأخرى، لكنه أصبح أمرا عاديا في العاصمة موسكو.
خاصة وأنه يأتي بعد وليمة الطعام الكبيرة في المآدب المفتوحة التي يشارك فيها الجميع من المسلمين وغيرهم، كما اعتاد سكان العاصمة موسكو إغلاق الشوارع المحيطة بالمسجد الكبير في وسط العاصمة، أثناء الصلاة وتعطيل حركة المرور فيها، نظرا لحشود المصلين في الساحة المحيطة بالمسجد الذي يبعد عن وسط المدينة بأمتار معدودة.
كما تنتشر محلات "الحلال" في معظم أحياء العاصمة موسكو، والتي تبيع الأطعمة الحلال من اللحوم وغيرها، وقد تم فتح فروع كثيرة لهذه المحلات بتعليمات من الحكومة الروسية، والمدهش أن هذه المحلات تلقى إقبالا كبيرا من غير المسلمين، نظرا لتميز ما تقدمه من أطعمة وانخفاض أسعارها عن المحلات الأخرى، خاصة في شهر رمضان الذي يشهد ازدحاما على محلات الحلال بشكل غير عادي.
هذه المظاهر جعلت الكثيرين يتعاملون مع شهر رمضان في روسيا، وخاصة في العاصمة موسكو، على أنه عيد متواصل على مدى شهر كامل، للجميع من المسلمين وغير المسلمين، وهذه ظاهرة ربما لا نجد لها نظيرا في أي دولة أخرى من الدول غير الإسلامية في العالم.

رمضان في روسيا عيد  للجميع

رمضان شهر مقدس عند المسلمين في جميع أنحاء العالم، وتتغير فيه حياة الأفراد وسلوكياتهم بشكل كبير، وفي روسيا بالتحديد يحظى هذا الشهر باهتمام خاص،

رغم ما حققه فلاديمير بوتين من إنجازات أثناء فترتي رئاسته لروسيا حتى عام 2008، ورغم انكسار الأضواء بعض الشيء عنه بعد ذلك أثناء توليه منصب رئيس الوزراء، وزيادتها على الرئيس الحالي ديمتري ميدفيديف الذي أتى به بوتين بنفسه للحكم، ورغم ما تتعرض له الحكومة التي يرأسها بوتين من انتقادات من المعارضة وجهات أخرى، بسبب إخفاقها في بعض القضايا، إلا أن المراقبين واستطلاعات الرأي، تقول إن شعبية بوتين الآن أكبر بكثير مما كانت عليه أثناء الرئاسة، وهذا ما تعكسه اهتمامات الإعلام المحلي والخارجي، الذي يتعامل مع بوتين على أنه الشخصية الأولى والأجدر بالاهتمام، وسط ما يشاع من أنه هو صاحب القرار في روسيا، وأن الرئيس ميدفيديف مجرد منفذ للقرارات. وهذا في الواقع تصور خطأ للغاية، فلكل من الشخصين تميزه وعمله وجهازه ومهامه الخاصة التي لا يتدخل فيها الآخر، ولكن مستوى التفاهم والترابط بينهما هو الذي يوحي بالشائعات.
شعبية بوتين المتنامية، تدعمها عوامل أخرى في تركيبة شخصية بوتين ذاتها، والتي تجعله جذابا للآخرين، وهذه العوامل لم تكن متوافرة لديه عندما تولى الرئاسة في روسيا عام 2000، لكنها بدأت في الظهور تدريجيا. ومن أهمها؛ الصرامة والقوة وعدم المجاملة والصدق والوطنية الشديدة، لدرجة تقترب من التطرف، على حد قول البعض، والتي اتضحت في ردود فعله الحادة على أي تصرف أو قول يمس كرامة وهيبة الدولة الروسية وشعبها، هذا إلى جانب عوامل سلوكية تجذب الشعب الروسي، مثل الاستقامة وعدم تناول الكحوليات، والصحة الجيدة واستقرار الحياة الزوجية، وهذه الأشياء تتوافر بشكل كبير في شخصية بوتين. وقد انعكست هذه الشعبية في الأيام الماضية في المنظمة الجديدة والغريبة، والجميلة أيضا، التي ظهرت في روسيا مؤخرا وكل أعضائها من الفتيات الجميلات في عمر الشباب، ويتجاوز عددهن الثمانمائة فتاة، أطلقن على أنفسهن اسم "جيش بوتين"، وقد نظمن المظاهرات وخرجن في شوارع العاصمة موسكو، يعلن تأييدهن لترشيح بوتين لرئاسة روسيا، ويرفعن شعارات تقول "نحن نعشق الرجل الوطني الذي أنقذ روسيا من الانهيار وأعاد لها مجدها".
تنامي شعبية بوتين مع اقتراب انتخابات الرئاسة الروسية ربيع العام القادم، يعطي مؤشرا واضحا على رغبة قطاع كبير من الشعب الروسي في عودة بوتين للكريملين، خاصة قطاع الشباب الذي يخشى من سياسة الرئيس ميدفيديف الليبرالية، وانحيازه الواضح لرجال الأعمال في ظل ظروف الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، بينما يرى في بوتين المنحاز بشكل واضح للشعب والذي يعطي الأولوية للخدمات الاجتماعية وللشباب، ضمانة لمستقبل أفضل، ويثقون في قدراته على تحقيق ذلك.
رغم هذه الشعبية المتنامية لبوتين، نجد في الغرب من لا يتمنون عودته للحكم في روسيا، ويوجهون الانتقادات لسياساته، ويتهمونه بالديكتاتورية والعداء للديمقراطية، ويصفونه بأنه نموذج "ستاليني" حديث. ووصل الأمر لدرجة أن يمنعوا عنه في ألمانيا جائزة بعد الإعلان عن منحها له، إنها جائزة "كوادريغا" التي تمنح منذ عام 2003 للأشخاص البارزين في مجال السياسة والاقتصاد والثقافة، الذين يتسمون بروح الريادة والسعي إلى الخير الاجتماعي، وضمن الأشخاص الذين نالوا حتى الآن الجائزة ميخائيل غورباتشوف أول رئيس للاتحاد السوفيتي، والمستشاران الألمانيان السابقان هيلموت كول وغيرهارد شرودر، والرئيس السابق لتشيكيا فاتسلاف هافل، وقد أعلن في 9 يوليو الماضي عن فوز بوتين بالجائزة، وجاء في قرار لجنة المنح أن بوتين يستحق أن يكرس له اليوم فصل في كتاب التاريخ، فهو يشق طريقا لروسيا نحو المستقبل شأنه شأن بطرس الأكبر، وأشادت اللجنة بدور بوتين البارز في تطور العلاقات الألمانية ـ الروسية.
ولم يمض أسبوع واحد حتى أعلنت اللجنة أنها عدلت عن قرار منح الجائزة لبوتين، بعد أن واجهت موجة من النقد في الصحافة والرأي العام، وبعد أن هدد الرئيس السابق لتشيكيا فاتسلاف هافل الحائز على الجائزة عام 2009، بأنه سيقوم بإعادة الجائزة إلى لجنة التحكيم في حال منحها إلى بوتين، الذي وصفه هافل بأنه عدو للديمقراطية والحرية.
بوتين الذي لم يكد يعلق على قرار منحه الجائزة، لم يعلق أيضا على قرار اللجنة بالعدول عن منح الجائزة، بينما تصدى الرئيس ديمتري ميدفيديف، الذي تصادفت زيارته لألمانيا أثناء صدور القرار، فبادر للرد عليه أثناء مؤتمر صحفي جمعه بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حيث وصف مدفيديف القرار برفض منح بوتين جائزة "كوادريغا"، بأنه مثال للتردد والجبن، وقال مدفيديف "إن قصة منح بوتين هذه الجائزة هي وجع في رأس الألمان، وليس الروس. إلا أنه في حال اتخاذ قرار المنح لا بد من تنفيذه، وإلا يعتبر ذلك تعبيرا عن التردد والجبن"، واعتبر ميدفيديف القرار نهاية لمستقبل هذه الجائزة على الساحة الدولية.
في اليوم التالي للإعلان عن العدول عن منح الجائزة لبوتين، خرجت مظاهرة فتيات "جيش بوتين" الجميلات يعلن تأييدهن ودعمهن، ومزق بعض الفتيات ملابسهن في الشوارع هاتفين "نحن من أجل بوتين"، هكذا كان رد الشعب الروسي على منع الجائزة الألمانية عن بطله القومي بوتين.
رئيسة المركز الروسي الحديث لاستطلاعات الرأي

جيش بوتين الجميل والجائزة الألمانية

رغم ما حققه فلاديمير بوتين من إنجازات أثناء فترتي رئاسته لروسيا حتى عام 2008، ورغم انكسار الأضواء بعض الشيء عنه بعد ذلك أثناء

جورجيا جمهورية صغيرة من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق تقع جنوب روسيا في منطقة جنوب جبال القوقاز، ولا تزيد مساحتها عن 70 ألف كيلو متر مربع، ويقل تعداد سكانها عن أربعة ونصف ملايين نسمة، ويعتمد اقتصادها كليا على الزراعة وتصدير الخمور والمياه المعدنية، وتعتمد في دخلها القومي اعتمادا كبيرا على ما يقرب من مليارين من الدولارات من تحويلات مواطنيها الذين يعملون في السوق الروسية التي تستقبل أكثر من سبعين في المائة من الصادرات الخارجية لجورجيا، ورغم هذا تم اختيار جورجيا من قبل جهات معينة لجعلها بؤرة قلق وتوتر دائم لروسيا.
وكان آخر حلقات هذا التوتر في أغسطس عام 2008 عندما هاجمت القوات الجورجية مدينة تسخينفالي في جمهورية أوسيتيا الجنوبية الصغيرة المجاورة، والمستقلة عن جورجيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي هي وجارتها أبخازيا، والمحميتان بقوات روسية دولية بموجب قرار من منظمة الدول المستقلة معتمد من الأمم المتحدة، وقتلت القوات الجورجية في هجمتها أكثر من ألف شخص من مواطني أوسيتيا الجنوبية من النساء والأطفال والشيوخ.
وتدخلت القوات الروسية ودحرت القوات الجورجية وطاردتها داخل أراضيها، وهنا هب الكثيرون في الغرب يتهمون روسيا بالغزو العسكري لجورجيا، وكأن العالم لم ير القوات الجورجية وهي تهاجم جمهورية أوسيتيا الجنوبية وتقتل النساء والأطفال هناك. آنذاك ادعى رئيس جورجيا ميخائيل ساكاشفيلي أن روسيا أعلنت الحرب على بلاده وأنها تسعى لاحتلال جورجيا، وأنكر هجومه على أوسيتيا واتهم روسيا بأنها هي التي بدأت الحرب على قواته داخل أراضي جورجيا، ورغم الكذب الواضح والفاضح إلا أن دوائر معينة في الغرب.
وخاصة في لندن وواشنطن صدقت ساكاشفيلي ووجهت اتهامات مباشرة لروسيا بالهجوم على دولة مجاورة واحتلال أراضيها، هذا رغم أن الأوروبيين، وخاصة الفرنسيين والألمان، أدانوا ساكاشفيلي واعتبروه معتديا على جيرانه ورفضوا إلحاح واشنطن للموافقة على انضمام جورجيا لعضوية حلف الناتو، وأرجؤوه حتى تنتهي مشاكل جورجيا مع روسيا. رغم هذا مازال ساكاشفيلي يهاجم روسيا في تصريحاته وفي تصرفاته التي على ما يبدو أن وراءها جهات تحثه عليها.
خاصة وأن الكثيرين نصحوه بالتصالح مع روسيا من أجل مصالح بلده وشعبه، وعلى رأسهم زعماء وقادة أوروبيون، وكان اخر الناصحين له الشهر الماضي رئيس جورجيا السابق إدوارد شيفرنادزه الذي قاد ساكاشفيلي الانقلاب ضده عام 2003، هذا الانقلاب الذي دعمته واشنطن علنا وأطلق عليه اسم «الثورة الوردية». زعيمة المعارضة الجورجية «نينو بورجاندزة» رئيسة البرلمان السابق وزعيمة الثورة الوردية بجوار ساكاشفيلي، والتي انقلبت عليه بعد الحرب مع روسيا وتقود المعارضة لعزله.
تقول نينو بورجانادزه انها في عام 2008 حذرت ميخائيل ساكاشفيلي من مغبة مهاجمة إقليم تتواجد فيه قوات حفظ سلام روسية لكنه عمل بنصيحة مستشاريه الذين دفعوه إلى الحرب، وكشفت زعيمة المعارضة الجورجية في منتصف يوليو الجاري في حوار مع إحدى المحطات الإذاعية الروسية عن أن ساكاشفيلي كاذب، وأنه هو الذي بدأ الحرب، وأنها حذرته من أن روسيا لن تسكت وستهاجم القوات الجورجية التي لا طاقة لها بمواجهة القوات الروسية.
وقالت لساكاشفيلي إن لا أحد في العالم تمكّن من دحر الجيش الروسي من قبل، وأنه مقدم على مغامرة انتحارية فاشلة، وقالت بورجانادزه إن ساكاشفيلي رفض نصيحتها واتبع مستشاريه الذين زعموا أن دبابات الجيش الروسي متقادمة وأن الجيش الجورجي سوف يدحر القوات الروسية في ليلة واحدة، وكانت الهزيمة المخزية لساكاشفيلي الذي صورته وسائل الإعلام العالمية وهو يهرول ويختبئ بين أقدام رجاله خوفا من الطائرات الروسية التي كانت تحلق فوقه.رغم كل هذا لم يتعلم ساكاشفيلي الدرس ولم يتعظ من الماضي.
ومازال مصمما على التحرش بروسيا ومضايقتها على حدودها، وبالقطع أنه لا مصلحة إطلاقا لجورجيا في ذلك، لكنها مصالح خاصة لساكاشفيلي ومن معه الذين ينفذون أوامر جهات معينة في الغرب توجههم للتحرش بروسيا، وتمدهم بالسلاح، وتدفعهم لخلق القلاقل والتوترات في منطقة القوقاز جنوب روسيا، وقد صرح مدير هيئة الأمن الفدرالية الروسية الكسندر بورتنيكوف للصحافيين يوم 7 يوليو تعليقا على الأخبار الزاعمة بأن مجموعة خارجة عن القانون كان بإمكانها أن تتسلل إلى شمال القوقاز من وادي بانكيسي الجورجية.
قال انه «تتوفر لدينا معلومات عملياتية تفيد ان زعماء العصابات الموجودين في أراضي البلدان الأخرى يخططون للتسلل إلى شمال القوقاز عبر الأراضي الجورجية»، وهذا يعني أن ساكاشفيلي قرر أن يدعم المتمردين في شمال القوقاز ضد روسيا، وهذا القرار لا يمكن أن يتخذه هو من تلقاء نفسه.
ولا يمكن أن يوافق عليه البرلمان أو الحكومة الجورجية، لكنه سيفعل ذلك بشكل سري سيجر عليه وعلى جورجيا مصائب جمة وثقيلة، لأن روسيا لن تسكت على هذا الأمر وستواجهه برد قاس وعنيف، وسيدفع ساكاشفيلي ثمن مغامراته الطائشة وطاعته لسادته في الغرب غاليا للغاية.

من يحرك جورجيا  ضد روسيا؟

جورجيا جمهورية صغيرة من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق تقع جنوب روسيا في منطقة جنوب جبال القوقاز، ولا تزيد مساحتها عن 70 ألف كيلو متر

تعد روسيا من أكثر الدول التي تتردد فيها وحولها اتهامات معاداة السامية، وأكثر بكثير من دول عربية وإسلامية على عداء مستحكم مع إسرائيل، ولا تمضي أيام أو شهور قليلة، حتى تقع حوادث أو أزمات سياسية أو اجتماعية تتصاعد معها في روسيا حدة الاتهامات بالعداء للسامية.
وآخر هذه الأحداث في الأسبوع الماضي حدثان، أحدهما على المستوى الرسمي السياسي، والآخر على المستوى الشعبي الاجتماعي.
أما الأول الرسمي، فقد أثير في أعقاب فشل مباحثات لجنة الرباعية الدولية في واشنطن، في الوصول إلى نتائج إيجابية حول مباحثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث تصدت روسيا لمحاولة البعض في الرباعية الدولية تبني موقف يدعو الفلسطينيين إلى الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية، في مقابل إقرار حدود الرابع من يونيو 1967 كأساس للمفاوضات من جهة، والامتناع عن طرح عضوية الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة من جهة أخرى. وتصدت روسيا لهذا المشروع بصرامة، معبرة عن رفضها القاطع لمبدأ الدولة الدينية، الأمر الذي أغضب اليهود واعتبروه عداء روسيا رسميا للسامية.
أما الحدث الآخر على المستوى الاجتماعي الشعبي، فهو تعرض أحد المعابد اليهودية في موسكو ليلة 12 تموز (يوليو)، إلى اعتداء من عدد من الشباب المنتمين لتنظيمات قومية متطرفة، قاموا خلاله بإلقاء زجاجات حارقة على المعبد الذي يقع وسط العاصمة الروسية. ورغم عدم وقوع ضحايا ولا حرائق، إلا أن كبير حاخامات روسيا أدولف شايفيتش، اعتبر هذا الحادث بمثابة مظهر لمعاداة السامية السائدة في روسيا، ودعا إلى ضرورة العمل على اجتثاث هذا العداء، كما طالب اتحاد الجمعيات اليهودية في روسيا السلطات الأمنية بالتعامل مع محاولة إشعال النار في المعبد، باعتبارها جريمة تهدف إلى إشعال نار التعصب الديني، وليس مجرد عمل من أعمال الشغب.
مثل هذه الأحداث تتكرر بصورة مستمرة، وكما قلنا، على المستويين الرسمي والشعبي. وربما نتذكر الزيارة التي قام بها رئيس روسيا السابق (رئيس الوزراء الحالي) فلاديمير بوتين لإسرائيل عام 2005، عندما رفض الوقوف عند حائط المبكى، ورفض وضع القلنسوة اليهودية على رأسه، كما رفض إشادة أحد الصحافيين اليهود بدور روسيا في إنقاذ الشعب اليهودي من النازية في الحرب العالمية الثانية، ورد عليه بحدة قائلا: إن روسيا حاربت من أجل إنقاذ البشرية كلها، وليس من أجل شعب أو قومية محددة، واتهمت صحف إسرائيلية بوتين حينها بالعداء للسامية.
وقد أقر الرئيس الروسي دميتري مدفيديف الأسبوع الماضي، بوجود مشكلة التمييز على أساس عرقي وقومي في روسيا، وقال في كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان عقد في مدينة نالتشيك في جنوب روسيا، إن هذه المشكلة تعتبر من السمات المميزة التي تتصف بها الحياة الاجتماعية في روسيا الاتحادية كلها، ومن الصعب إيجاد حل لها في مجتمع قائم على عرقيات وقوميات متعددة ومختلفة ومتناقضة.
العداء أو الكراهية لليهود في المجتمع الروسي، له جذور تاريخية تعود لقرون طويلة مضت، وليس له أسس دينية على الإطلاق، بل ينبع من ممارسات سياسية واجتماعية لليهود، كانت تجعلهم دائما منبوذين ومحل هجوم وشكوك كثيرة.
ولم يكن هذا العداء واضحا ومحددا في زمن الاتحاد السوفييتي، حيث كان العداء والاضطهاد شاملا لكافة الأديان والأعراق والقوميات، ولكن رغم هذا كان النظام السوفييتي يتعامل بحذر خاص مع اليهود، وكانوا مستبعدين من الوظائف المهمة والأماكن الحيوية والاستراتيجية، وذلك ليس لأنهم يهود، ولكن لاهتمام الغرب بهم بعد تأسيس دولة إسرائيل، وممارسة الضغوط على الاتحاد السوفييتي للسماح لليهود السوفييت بالهجرة. وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي ظهرت النعرات والجماعات القومية المتعصبة، مثل حليقي الرؤوس والجماعات اليمنية التي يرسم أعضاؤها رمز النازية على الجدران، ويعلنون عداءهم لليهود ويهاجمون معابدهم.
ومنذ انهيار الاتحاد السوفييتي زادت الهجمات على اليهود الروس وعلى معابدهم وممتلكاتهم، وأيضا مقابرهم، وفي عام 2007 تعرض معبد يهودي في مقاطعة فلاديفوستوك، ومعابد في مدن أخرى، لعمليات تخريبية، وترك المخربون على الجدران شعارات نازية تهدد بحرق اليهود.
وعلى المستوى السياسي ظهرت معاداة السامية خلال حملة انتخابات الرئاسة الروسية عام 2007، من خلال مواقع على الانترنت تتهم المرشحين بالأصول اليهودية، ومنهم الرئيس ديمتري مدفيديف، الذي قيل إن له جذورا يهودية ولا يصلح لرئاسة روسيا.
وليس من المتوقع أن تهدأ حملة العداء للسامية في روسيا، خاصة مع عودة الآلاف من المهاجرين اليهود من إسرائيل إلى وطنهم الأصلي روسيا، بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية فيها، وبعد أن أصبحت الحياة في روسيا بالنسبة لهم أفضل بكثير من الحياة في إسرائيل. ولأنهم اعتادوا في تاريخهم أن يكونوا جماعات خاصة بهم مغلقة عليهم، فإنهم يعودون لروسيا ليجدوا العون لهم من الكثير من رجال الأعمال اليهود أصحاب النفوذ في عالم المال و«البيزنس»، الأمر الذي يزيد من الحقد والكراهية وحملات العداء والهجوم عليهم.

العداء للسامية في روسيا مشكلة بلا حلول

تعد روسيا من أكثر الدول التي تتردد فيها وحولها اتهامات معاداة السامية، وأكثر بكثير من دول عربية وإسلامية على عداء

كشفت الثورات الشعبية في البلدان العربية بشكل واضح، عن التوجهات الحقيقية لسياسات الدول الكبيرة في العالم، ومن بينها روسيا التي تميزت بشكل كبير في مواقفها تجاه هذه الأحداث عن غيرها من الدول الغربية. ورغم ما نالته موسكو من انتقادات حادة من بعض شعوب المنطقة، وصلت إلى حد حرق العلم الروسي في إحدى المدن السورية، إلا أن تطور الأحداث هناك يكشف مدى صحة الموقف الروسي.
وأيضا مدى حيادية روسيا والتزامها بمبادئ القانون الدولي، وعلى رأسها مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، بينما ذهبت دول الغرب بقيادة الولايات المتحدة تخرق هذه المبادئ وتتدخل بشكل سافر في شؤون الدول. ولا يمكن لعاقل أن يصدق أن هذا التدخل من أجل مصالح الشعوب، ولا من أجل الديمقراطية المزعومة، كما أنه ليس عداء للأنظمة الحاكمة القمعية المستبدة، فمعظم هذه الأنظمة، وربما جميعها، على علاقات طيبة وودية مع الغرب وواشنطن، بما فيها نظام القذافي في ليبيا الذي حظي في العامين الماضيين برضى كبير من واشنطن ولندن.
ولا نبالغ إذا قلنا إن توجه وولاء الأنظمة الحاكمة في المنطقة لواشنطن والغرب، أكثر بكثير جدا من توجهها لموسكو الذي يكاد يكون منعدما تماما، بما فيها النظام السوري الذي انتهج منذ تولي الرئيس الشاب بشار الأسد للحكم، سياسة خارجية مختلفة إلى حد كبير عن والده الرئيس الراحل، وكان أقرب، في العامين الماضيين، للغرب منه لروسيا التي هي مصدره الوحيد في السلاح، ولكن موسكو لم تكن تحتل المكانة التي تستحقها على أجندة دمشق الخارجية، بل كانت واشنطن ولندن تتقدمان عليها كثيرا في هذه الأجندة.
حقا أن الثورات الشعبية العربية ليست من تدبير الغرب، بل هي ردات فعل شعبية على أحوال سيئة تعيشها شعوب المنطقة منذ عقود مضت، ولم يكن هذا الأمر خفيا على أحد في الخارج، سواء في أوروبا أو موسكو أو واشنطن، فقد كان الجميع يعلمون أن الشعوب العربية تعاني غيابا تاما للديمقراطية والحرية، وأن حقوق الإنسان منتهكة في معظم هذه الدول لأبعد الحدود.
وأنه باستثناء شعوب دول الخليج النفطية، فإن باقي الشعوب العربية تعيش الغالبية العظمى فيها حالة أقرب لخط الفقر، وأن الفساد مستشرٍ في مؤسسات الحكم والدوائر المحيطة بها. كل هذا كان معروفا للجميع في الخارج، لكن رغم ذلك كان الأوروبيون بقيادة واشنطن يدعمون هذه الأنظمة الحاكمة، التي يهاجمونها الآن ويطالبونها بالرحيل، بل كانوا أكثر من ذلك يضربون المثل بالنظامين المصري والتونسي المخلوعين، في الاعتدال والإصلاحات والتنمية.
وعندما ثارت الشعوب، تعامل الغرب مع هذه الأنظمة على أنها أوراق محروقة، وذهب يلعب على مشاعر الشعوب الثائرة، محاولا الصيد في الماء العكر، وهو ما لا تجيده موسكو ولم تفعله في تاريخها. فقد اعتادت روسيا أن تتعامل مع الدول على المستويات الرسمية فقط، ووفق مبادئ القانون الدولي.
ولا تتدخل في أي شأن شعبي. ورغم هذا لو قارنا، سنجد أن روسيا قدمت لشعوب هذه المنطقة من الخدمات والمساعدات والدعم التنموي، ما لم تقدمه لهم أوروبا والولايات المتحدة مجتمعين على مر التاريخ، وذلك بالمقارنة بالثروات الهائلة التي نهبها الغرب الاوروبي والاميركي من هذه المنطقة، بينما لم تحصل منها روسيا حتى على ديونها المستحقة لها منذ زمن الاتحاد السوفييتي.
روسيا لم تدعم الأنظمة ضد الشعوب كما يصورها البعض، بل كل ما فعلته وألحت عليه كثيرا، هو الوساطة والحوار السلمي، وهو الأمر الذي لم يطرحه الغرب وواشنطن، لا في الثورات الشعبية الحالية ولا في تاريخهم السابق، بل دائما كانوا يدعمون الأنظمة المستبدة، وفي نفس الوقت يصبون الزيت على النار لإشعال الشعوب ضد هذه الأنظمة، ويدعمون الأقليات ويبثون الفتن العرقية والطائفية، بهدف إشعال الأزمات الداخلية وتصعيدها.
هكذا اعتادوا أن يصطادوا في الماء العكر، الذي أعطوه مصطلحا جديدا أصبح متفقا عليه عالميا، تحت مسمى "الفوضى الخلاقة". لقد سبق أن اتبعوا هذه السياسة في مناطق كثيرة في العالم، وفي جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، حيث أيدوا الثورات الملونة ضد أنظمة حكم موالية تماما للغرب، مثلما حدث في أوكرانيا وجورجيا وقرغيزيا وأوزبكستان ومولدافيا، وها هم يكررون نفس السياسات في الشرق الأوسط.
لقد كانت روسيا تأمل أن يفيق الغرب من ماضيه الاستعماري البغيض، ويخرج للعالم الجديد الذي تسير نحوه البشرية الآن، لكن أحداث الشرق الأوسط أثبتت أنهم ما زالوا على عقليتهم الاستعمارية القديمة، وما زالوا ينظرون لمنطقة شمال إفريقيا والعالم العربي عموما، على أنها نطاق استعماري مباح لهم يفعلون فيه ما يشاءون، يقتلون ويدمرون وينهبون الثروات، ويغيرون الأنظمة ويقسمون الدول، وعندما تثور الشعوب ضد الأنظمة يهرول الغرب ويركب الموجة الشعبية، مدعيا كذبا دعم حريات الشعوب وحقوقها، وذلك خشية من أن تفيق هذه الشعوب وتعرف عدوها الحقيقي، الذي لا يريد لها التقدم والنمو ولا الحرية الحقيقية.

روسيا ترفض الصيد في الماء العكر

كشفت الثورات الشعبية في البلدان العربية بشكل واضح، عن التوجهات الحقيقية لسياسات الدول الكبيرة في العالم، ومن بينها روسيا

هناك قاعدة في روسيا متعارف عليها تقول «إذا مدحك صندوق النقد الدولي وأشاد بسياساتك فاعلم أنك على الطريق الخطأ»، والعكس صحيح بالضبط، إذا انتقد الصندوق دولة ما فهذا يعني أنها إن لم تكن على الطريق الصحيح فهي على الأقل ليست في خطر، هذا الحديث يأتي الآن بمناسبة التحذيرات التي أطلقها الصندوق مؤخرا فيما يتعلق بالاقتصاد الروسي، وسياسات الحكومة الروسية بشكل عام، حيث ينصح خبراء الصندوق روسيا بإعادة النظر في سياساتها الاقتصادية.
محذرا من أن الاستمرار على هذه السياسات يشكل خطرا على الاقتصاد الروسي ويعرضها بعد عشرين عاما لنفس المصير الذي تواجهه اليونان الآن، ويبني خبراء الصندوق قلقهم المزعوم على المخاطر التي ستترتب على اعتماد روسيا الآن على عائداتها المالية من بيع النفط والغاز، وأيضا إنفاقها، الذي وصفه خبراء الصندوق بـ «المفرط» على البرامج الاجتماعية ومعاشات التقاعد وزيادة الرواتب، ويتهم الصندوق الحكومة الروسية بأنها تسعى لكسب شعبية كبيرة على حساب التنمية الاقتصادية الحقيقية.
الجدير بالذكر هنا أنه في سنوات التسعينات من القرن الماضي، وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، كانت روسيا تعاني من أزمات اقتصادية ومالية حادة، ورغم هذا كانت تقارير صندوق النقد الدولي تشيد بسياسات روسيا الاقتصادية وتقول أنها تسير على الطريق الصحيح، والسبب وراء ذلك معروف للجميع، وهو أن روسيا كانت تدور في فلك الغرب وتطبق البرامج الاقتصادية المفروضة عليها من الغرب، ومنها برامج الخصخصة التي أوقعت اقتصاد الدولة السوفييتية العظمى في يد حفنة من عملاء الغرب وزعماء المافيا، ولم تكن هناك أية نسبة نمو في الإنتاج.
بعد أن وضعت روسيا أقدامها على الطريق الصحيح في عهد الرئيس السابق ورئيس الحكومة الحالي فلاديمير بوتين، بدأت تظهر لغة النقد والهجوم على روسيا في تقارير صندوق النقد الدولي، هذا رغم انفتاح الاقتصاد الروسي والتزام روسيا بسياسة اقتصاد السوق، من يصدق أن صندوق النقد الدولي ينتقد دولة لحرصها على سداد ديونها أو لإعفائها دول أخرى ضعيفة وفقيرة من ديونها تجاهها؟، هذا ما فعله الصندوق مع روسيا التي سددت ديونها الخارجية وأعفت عدة دول من ديونها تجاهها، هذا في نظر خبراء الصندوق تبذير وإنفاق غير عقلاني، وهناك داخل روسيا من يؤيدون وجهة نظر خبراء الصندوق مدعين أن هذه السياسات توجه أموال الدولة في الطريق الخطأ وتعرض الاقتصاد الروسي للمخاطر.
تحذيرات صندوق النقد الدولي الأخيرة لروسيا تم إعدادها بأسلوب ملتوي يجمع بين الصح والخطأ، وبين المقبول والمرفوض، حيث انتقد الصندوق اعتماد روسيا بشكل كبير على عائداتها من تصدير النفط والغاز، وهذا النقد تواجهه الحكومة الروسية ورئيسها بوتين داخل روسيا، وحتى من الرئيس ميدفيديف نفسه، والذي أبدى أكثر من مرة عدم رضائه عن الاعتماد على مبيعات الغاز والنفط الخام، أما الخطأ والغير مقبول من الصندوق هو انتقاده لإنفاق الحكومة على برامج الخدمات الاجتماعية للشعب، وخاصة رفع معاشات المتقاعدين التي تضاعفت مرتين منذ عام 2001 حتى الآن، والتي يعتبرها الصندوق تبذير وإسراف مبالغ فيه في زمن الأزمة المالية العالمية، إنهم ينظرون إلى روسيا وكأنها اليونان المفلسة، أو فرنسا وبريطانيا اللتين أوقفتا كافة برامج التنمية الاجتماعية لديهما بسبب الأزمة.
وبالنسبة للاعتماد على عائدات النفط والغاز فإن لرئيس الوزراء بوتين رأيه في هذه القضية، وهو المقبول لدى قطاع كبير من الشعب الروسي، حيث يرى بوتين أنه من الأفضل لروسيا في ظل ظروف الأزمة المالية العالمية أن تحقق أكبر قدر من العائدات المالية من تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي، خاصة وإنها بحاجة للسيولة المالية لاستغلال ظروف الأزمة لتحقيق مشاريع تنمية كبيرة في الداخل وشراء مشاريع عملاقة في الخارج لدى الدول التي تعاني من الأزمة المالية وتطرح مشاريعها الكبيرة للبيع، وهي فرصة لن تتكرر في المستقبل بعد انتهاء الأزمة.
كما يرى بوتين أن توافر السيولة المالية من عائدات بيع النفط الخام والغاز للخارج الآن ستساعد روسيا أيضا في تحقيق نجاحات كبيرة على مستوى السياسة الدولية، إذ باستطاعتها أن تكسب دول كثيرة لصفها عن طريق المساعدات المالية والقروض، وخاصة من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق التي تعاني بشدة من الأزمة المالية ولا تجد في العالم من يساعدها، وهذه فرصة كبيرة لروسيا لتعيد هذه الدول تحت جناحها عن طريق المساعدات والقروض، وإلا ماذا سيغري هذه الدول للعودة لروسيا، في الوقت الذي يستغل أعداء روسيا كل الفرص للتغلغل في هذه الدول واستخدامها ضد أمن ومصالح روسيا، وهذا ما حدث في جورجيا وأوكرانيا ودول البلطيق ووسط آسيا.
من المؤكد أن وجهة نظر بوتين مرفوضة تماما لدى صندوق النقد الدولي الذي تهيمن عليه واشنطن منذ تأسيسه بعد مؤتمر بريتون وودز عام 1944 وبداية عمله عام 1947 برأسمال سبعة مليارات دولار أودعتهم واشنطن جميعها فيه حتى تملك قراره، ولكن رفض الصندوق أو قبوله لسياسات الحكومة الروسية لا يهم روسيا في شيء، فهي ليست بحاجة إلى الصندوق، بل على العكس هو الذي بحاجة إليها، بعد أن أصبحت روسيا من الداعمين لميزانية الصندوق وليست من المقترضين منه.

صندوق النقد وروسيا .. نصائح مرفوضة

هناك قاعدة في روسيا متعارف عليها تقول «إذا مدحك صندوق النقد الدولي وأشاد بسياساتك فاعلم أنك على الطريق الخطأ»

يتوقع بعض خبراء الاستراتيجية الدولية، أن تصبح الحملة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في ليبيا، مستنقعا يغرق فيه الحلف إلى حد الاختناق والتفكك.
هذا على الرغم من عدم وجود أية مقاومة ليبية لهجمات قوات الحلف، التي تحقق تقدما وتلحق إصابات حاسمة وحيوية ومؤثرة في قوات القذافي، ولكن السبب على ما يبدو يرجع إلى الخلافات المتصاعدة وبحدة، داخل قيادة الحلف وبين الدول أعضائه.
والتي عبرت عنها تصريحات وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس الأخيرة، التي قال فيها "إن الحملة العسكرية على ليبيا أظهرت انقسام حلف الناتو إلى مجموعتين، إحداهما صغيرة مستعدة للقتال، وأخرى كبيرة لا تريد مواصلة القتال". وعبر غيتس عن خطورة هذا الموقف، قائلا إنه يتوقع "مستقبلا مظلما للحلف إذا استمر الحلفاء الأوروبيون على رفضهم زيادة مساهماتهم المالية والعسكرية لعمليات الحلف في ليبيا".
الانقسامات والخلافات داخل الناتو بشأن العمليات في ليبيا، واضحة للجميع، وقد بلورها تقرير أخير لمعهد ستراتفورد الأميركي للدراسات الاستراتيجية والاستخباراتية، الذي أكد على تصاعد الخلافات داخل الحلف.
مشيرا إلى المواقف المتحفظة لألمانيا ودول أخرى انضمت حديثا من وسط وشرق أوروبا، بشأن طبيعة مهمة الحلف في ليبيا والغايات المستهدفة منها، حيث تعارض غالبية دول الحلف تجاوز قرار فرض الحظر الجوي، ومحاولة الإطاحة بالنظام واغتيال القذافي وعائلته، الأمر الذي أدى ببعض الدول الأعضاء إلى رفض المشاركة في العمليات العسكرية، وأيضا رفض تقديم دعم مالي أو عسكري لهذه العمليات.
وقادت ألمانيا حملة الرفض، حيث انتقد وزير دفاعها توماس دي ميزير حملة الحلف على ليبيا واصفا إياها بقصر النظر، وشدد على رفض بلاده المشاركة فيها، وأكد حتى مقدما على رفض المشاركة في حملة أخرى للحلف قد تتقرر مستقبلا ضد سوريا.
هذا السيناريو هو نسخة مكررة تقريبا، من السيناريو الذي يواجهه الحلف في أفغانستان منذ أربعة أعوام مضت، حيث يرفض بعض دول الحلف، وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، إرسال قواتها إلى جنوب أفغانستان للمشاركة في العمليات العسكرية الدائرة هناك ضد حركة طالبان.
وترفض أيضا هذه الدول تقديم الدعم المالي لهذه العمليات. ونفس الخطاب الذي يوجهه وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس للدول أعضاء الحلف الآن، سبق أن قدمه، وربما بنفس الكلمات، عام 2008 بشأن العمليات في أفغانستان.
ويذكر هنا أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قالت "إننا لم نرسل قواتنا لأفغانستان لتحارب في الميدان، ولكن من أجل حماية الأمن والديمقراطية". وقد سبق أن طالب روبرت غيتس أعضاء الحلف الممتنعين عن المشاركة في القتال، بأن يقدموا بدلا من ذلك دعما ماليا مناسبا للقوات التي تحارب في الميدان، وهو نفس الطلب الذي يكرره ويردده غيتس الآن في ليبيا.
أزمات حلف شمال الأطلسي، بدأت في الظهور بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانضمام عدد من دول أوروبا الشرقية "الشيوعية سابقا" إلى الحلف. هذه الدول التي خرجت لتوها من عباءة الاتحاد السوفيتي باقتصاديات شبه منهارة، فهرولت نحو الانضمام لحلف الناتو أملا في الدعم المالي والاقتصادي.
وكعادة واشنطن في ابتزاز حلفائها الأوروبيين، ألقت عليهم أعباء مساعدة هذه الدول الجديدة المنضمة للحلف، وفرضت عليهم حصصا مالية لبناء جيوش هذه الدول، وشراء السلاح اللازم لها من مجمع التصنيع الحربي الأميركي. وهنا وجد الأوروبيون القدامى أنفسهم مرة أخرى فريسة لواشنطن، بعد أن اعتقدوا أن أعباء الإنفاق العسكري سوف تنتهي بانهيار العدو الأكبر الاتحاد السوفيتي، الذي تأسس حلف الناتو فقط لمواجهته وحماية أوروبا من تهديداته.
وجاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، وانطلاق الحملة الأميركية العالمية لمواجهة ما أسموه "الإرهاب الدولي"، هذه الحملة التي أرادت واشنطن استخدام حلف الناتو فيها بشكل أساسي، الأمر لذي شعر معه الأوروبيون أنهم مقبلون على استنزاف جديد لمواردهم المالية لا طاقة لهم به.
وكانت بداية التمرد داخل الحلف، من كبار أعضائه الأوروبيين؛ ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، الذين رفضوا المشاركة في الحرب على العراق، وبدأت بعض الدول الأخرى في الحلف تحذو حذوهم، الأمر الذي دفع واشنطن إلى توجيه انتقادات حادة لهم، ووصفهم وزير الدفاع الأميركي السابق رامسفيلد بـ"أوروبا العجوز".
مع استمرار الحرب في العراق واشتعالها في أفغانستان، بدأت تظهر في أوروبا الدعوات إلى تأسيس هيكل أمني أوروبي مستقل عن حلف الناتو، وتبنت ألمانيا وفرنسا وإسبانيا هذه الدعوات، وانضمت روسيا بعد تولي الرئيس ديمتري ميدفيديف الحكم.
لهذه الدعوات، طارحة مشروعا لهيكل جديد للأمن الأوروبي يقتصر فقط على الأوروبيين، وهي الفكرة التي لاقت قبولا من الدول القديمة الكبرى في الحلف باستثناء بريطانيا، بينما اعتبرتها واشنطن مؤامرة روسية لإزاحة الوجود الأميركي من القارة الأوروبية.

الناتو يغرق في المستنقع الليبي

يتوقع بعض خبراء الاستراتيجية الدولية، أن تصبح الحملة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في ليبيا، مستنقعا يغرق فيه الحلف إلى حد الاختناق والتفكك.

نصب الغرب نفسه مدافعا عن حقوق الإنسان في العالم كله، واعتقد الكثيرون بأن الغرب يريد أن يكفر عن ذنوبه التاريخية، التي ارتكبها في حق الشعوب الأخرى في أحقاب الاستعمار المتتالية، لكن بمرور الوقت تبين أن شعار "حقوق الإنسان" الذي يرفعه الغرب، ما هو إلا أكذوبة كبيرة وأسلوب جديد للتدخل في شؤون الدول وممارسة الضغوط عليها. وحتى لا تحرج نفسها الحكومات الغربية، صاحبة السجلات السوداء في حقوق الإنسان، سلطت أجهزة أخرى ومنظمات مشبوهة لممارسة هذه المهمة بدلا منها، علماً بأن مهمة حقوق الإنسان قد أوكلها المجتمع الدولي منذ ستة عقود مضت، إلى أجهزة متخصصة في منظمة الأمم المتحدة، لكن الغرب الأوروبي الأميركي لم يقبل بإسناد هذه المهمة للمنظمة الدولية، لعلمه اليقين أنها ستضعه على رأس قائمة المنتهكين لحقوق الإنسان.
لقد أسست الدول الغربية عدة منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان في مطلع النصف الثاني من القرن العشرين، ثم جمعت الولايات المتحدة هذه المنظمات عام 1978 في منظمة واحدة غير حكومية، تحت اسم "هيومن رايتس ووتش"، مقرها مدينة نيويورك. وكان نشاط هذه المنظمة بالدرجة الأولى، مركزاً على الاتحاد السوفييتي، ثم وسعت المنظمة نشاطها ليشمل العالم كله، ماعدا الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من كبرى الدول الغربية، وكأن هذه الدول بالتحديد خالية من خروقات لحقوق الإنسان! ولم يكتفِ الغرب بهذه المنظمة ومثيلاتها، بل استخدم منظمات وأجهزة دولية وجهات أخرى، وحتى أفرادا يطلقون على أنفسهم "نشطاء حقوق الإنسان".
مناسبة هذا الحديث هي القرار الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي ضد روسيا، والخاص برجل الأعمال الملياردير ميخائيل خودركوفسكي، الذي يقضي عقوبة بالسجن في موسكو لمدة أربعة عشرة عاما، بتهم نصب واحتيال وفساد وتهرب من دفع ضرائب تقدر بعدة مليارات من الدولارات. فقد قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، محاسبة روسيا على ما يعانيه خودركوفسكي في سجنه، معتبرة أنه يعيش في ظروف غير إنسانية في أحد السجون الروسية، حيث تقل مساحة زنزانته هناك عن 4 أمتار مربعة، وحكمت المحكمة الأوروبية بأن تدفع روسيا غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف يورو، بالإضافة إلى نفقات المحامين البالغة نحو خمسة عشر ألف يورو.
من المعروف أن المحكمة الأوروبية جهاز دولي معترف به، وقراراته ملزمة للدول التي تعترف بإلزاميتها لها، وليست منها روسيا، لكن الغريب في قرار المحكمة هو أنها رفضت طلب المحامين المدافعين عن خودركوفسكي حول وصفه بأنه "سجين سياسي" أو "سجين الضمير". وهذا موقف جيد يحسب لصالح روسيا ولرئيس الوزراء فلاديمير بوتين الذي وصف خودركوفسكي بأنه "لص مكانه السجن"، وإن كانت المحكمة لم تفعل ذلك مجاملة لروسيا، وإنما لأن هذا يتعدى اختصاصها ويتعارض مع قانون المحكمة الذي يجبرها على عدم رفض أحكام المحاكم المحلية في الدول. أما حديث المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن الزنزانة التي يقبع فيها خودركوفسكي بأنها ضيقة بمساحتها البالغة أربعة أمتار مربعة، فهو أمر مضحك ومثير للسخرية، ليس لأن هذه المساحة ليست صغيرة، بل كبيرة على شخص بمفرده، وأكبر حتى من زنازين السجون الغربية، ولكن لأن المحكمة رأت أن هذه الزنزانة لا تليق بالسجين خودركوفسكي، بينما لم تذكر المحكمة أي شيء عن آلاف المساجين الآخرين الذين يقبعون في زنازين بنفس المساحة، في نفس السجن وغيره من سجون روسيا.
لماذا خودركوفسكي بالذات الذي تقوم منظمات حقوق الإنسان الغربية من أجله ولا تقعد؟ هذا الشاب الصغير الذي لمع في عهد الرئيس السابق يلتسين، كواحد من أكبر رجال الأعمال المدعومين من لندن وواشنطن، هذا الشاب كان حتى عام 1990 عضوا في منظمة الشباب الشيوعي المسماة "كومسمول"، والتي كانت تعد كوادر الحزب الشيوعي السوفييتي المخلصين للوطن. وكان خودركوفسكي يسكن غرفة صغيرة في مساكن طلبة الجامعات أصغر من زنزانته الحالية، ويتقاضي مساعدة طالب شهرية لا تكفي سوى لطعامه، ولم يكن يملك بيتا أو سيارة أو ربما حتى دراجة هوائية، ثم فجأة بعد أقل من خمسة أعوام أصبح مليارديرا عالميا، يملك شركة النفط الروسية العملاقة "يوكوس" التي تقدر قيمتها بنحو عشرين مليار دولار، ليدخل اسمه ضمن قائمة مليارديرات مجلة فوربس العالميين عام 1997، وفوق هذا يتهرب من دفع الضرائب للدولة، ويرسل أمواله إلى نيويورك ولندن!
عن أمثال هؤلاء فقط يدافع الغرب وتنهض منظمات حقوق الإنسان الغربية، وليس أدل على ذلك من واقعة قريبة عندما ألقت السلطات الروسية القبض على ثلاثة من السياسيين نظموا مظاهرات ضد الحكومة دون ترخيص من الأمن، أحد هؤلاء الثلاثة هو "بوريس نيمتسوف" الليبرالي اليميني، صديق خودركوفسكي وزميله في عهد الرئيس يلتسين، والاثنان الآخران من الحزب الشيوعي الروسي، وهبت منظمات حقوق الإنسان الغربية تطالب بالإفراج فقط عن نيمتسوف، ولم يذكروا شيئا عن الاثنين الآخرين!
المتابع لنشاط منظمات حقوق الإنسان الغربية، يلاحظ أنها لا تدافع سوى عن من يخدمون مصالح الغرب داخل أوطانهم، وبمعنى أكثر صراحة، إنهم يدافعون عن "حقوق العملاء" فقط.

منظمات حقوق «العملاء»

نصب الغرب نفسه مدافعا عن حقوق الإنسان في العالم كله، واعتقد الكثيرون بأن الغرب يريد أن يكفر عن ذنوبه التاريخية، التي ارتكبها في حق الشعوب

عقد في العاصمة الفرنسية باريس منذ أيام قليلة، في إطار مجموعة الدول الثماني، مؤتمر خاص بمكافحة المخدرات، شارك فيه مسؤولون من الدول الكبرى ودول أخرى. وبالطبع شغلت أفغانستان الحيز الأكبر في النقاش، باعتبارها المنتج الأكبر للمخدرات في العالم، حيث تنتج وحدها نحو 95% من إنتاج الأفيون العالمي، بما يزيد على ستة آلاف طن سنويا، ومن هذه الكمية يتم إنتاج نحو ستمائة طن من الهيروين الذي هو أغلى أنواع المخدرات. وتقدر عائدات إنتاج أفغانستان وحدها من الأفيون، بنحو مائة وخمسين مليار دولار سنويا، وهو ما يزيد على نصف عائدات سوق المخدرات في العالم كله، حسب تقديرات الهيئات المختصة في الأمم المتحدة.
ومن المعروف أن مشكلة المخدرات من أخطر المشاكل التي تواجه البشرية، بل إنها في نظر الكثيرين أخطر المشاكل على الإطلاق، باعتبار أن ضحاياها سنويا أضعاف ضحايا الحروب والكوارث الطبيعية، حيث يتجاوز عدد الوفيات من ضحاياها حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، أكثر من مليونين سنويا. ورغم هذا لا يرى المجتمع الدولي أية فاعلية وجدية من الدول الكبرى في مواجهة هذه المشكلة الكبيرة، وكان من الممكن أن يمر مؤتمر باريس الأخير، مثل غيره مما سبق من المؤتمرات حول مشكلة المخدرات، دون نتائج أو فاعلية تذكر، لولا تصريح مثير للغاية ألقاه رئيس الهيئة الروسية لمكافحة المخدرات فيكتورإيفانوف، والذي ربط في تصريحه ربطا متعمدا بين زيادة عدد أفراد القوات العسكرية الأجنبية في أفغانستان، وبين زيادة إنتاج المخدرات هناك. هذا الربط أوحى للكثيرين من الحضور في المؤتمر، بأن إيفانوف يقصد أن الولايات المتحدة تدعم وتحمي زراعة وإنتاج المخدرات في أفغانستان، وقد استشعر إيفانوف هذا الفهم لدى الحضور، فتدارك الموقف بذكاء قائلا إنه لا يعني اتهام واشنطن بشيء، بل يقصد أن مناطق التوتر السياسي والعسكري غالبا ما تشهد نشاطا ملحوظا لأسواق المخدرات.
وضرب مثلا بالصين في حرب الأفيون خلال القرن التاسع عشر، وبمناطق أخرى في العالم، إلا أن الحضور لم يقنعهم استدراك إيفانوف لما يقصده من تصريحه، خاصة وأنه ذكر القوات العسكرية الأجنبية الزائدة في أفغانستان في الفترة الأخيرة، وجميعها كما هو معلوم قوات أميركية.
محللون سياسيون كثيرون يشبهون المخدرات في أفغانستان بالنفط في العراق، وهو تشبيه منطقي إلى حد كبير، حيث أن تجارة المخدرات تحقق أعلى عائدات وأرباح في العالم. ورغم تجريم تجارة المخدرات وتعاطيها محليا ودوليا، ومحاربتها في جميع دول العالم، إلا أن تجارتها على المستوى العالمي تدور في حلقات مغلقة وغامضة، تتحكم فيها عصابات وقوى خفية أقوى من الدول نفسها؛ إنها المافيا العالمية للمخدرات، هذه المافيا التي يربط الكثير من الخبراء بينها وبين كبار أغنياء العالم من تجار السلاح وأصحاب شركات النفط العملاقة، إذ لا يتصور أن هذا الدخل الهائل من المخدرات، والذي يقترب من دخل النفط الذي من أجله تشتعل الحروب وتدمر البلدان وتباد الشعوب، بينما يزيد أضعافا مضاعفة عن دخل تجارة السلاح العالمي، من الممكن أن تتركه القوى الكبرى يضيع من يديها. وقد سبق أن ربط الكثير من المحللين بين مافيا المخدرات والشركات العالمية لتصنيع السلاح وشركات النفط الكبرى، و كتب خبير ألماني يدعى كونريد شايتنر يقول "المخدرات مثل الحروب، كلاهما يحققان عائدات خيالية، ومن المؤكد أن هذه العائدات من الاثنين تذهب لجهة واحدة عالمية قوتها أقوى من الدول ومن المنظمات الدولية".
هذه الأمور توضح لنا مدى أهمية أفغانستان التي تعد المخدرات عماد اقتصادها، والمصدر الأول ـ وربما الأخير ـ لرزق الشعب هناك، وهي في نفس الوقت المصدر الوحيد لتمويل الإرهاب والقتال الدائر هناك، وتشكل أفغانستان وحدها نحو نصف السوق العالمي من المخدرات، ومن هنا تأتي أهميتها الرئيسية والتي تسبق أهميتها كموقع استراتيجي. وقد اقترحت روسيا أكثر من مرة على واشنطن وحلف الناتو، حرق مزارع المخدرات في أفغانستان كوسيلة لقطع مصادر التمويل عن الإرهاب، لكن دعواتها كانت ترفض باستمرار بحجة واهية، وهي أن المخدرات تشكل مصدر الرزق الوحيد للنسبة الغالبة من الشعب الأفغاني، ولو حرموا منها فسوف يتحولون جميعهم إلى إرهابيين في صفوف حركة طالبان.
هذه الحجج غير مقنعة، حيث تدل التقارير الدولية على أن الأفغان أنفسهم يحصلون من عائدات المخدرات على نسبة لا تتجاوز الواحد في المائة عن كل محصولهم من الأفيون، وهذا الواحد في المائة يصل معظمه لكبار المسؤولين القائمين على هذه التجارة، بمن فيهم أحمد شقيق الرئيس الأفغاني حامد كرزاي الذي يتهمه بعض التقارير ولم ينكر هذا الأمر. ويفهم من هذا سعى طالبان للسيطرة على مناطق زراعة الأفيون في ولاية هلمند، التي تنتج وحدها ربع إنتاج الأفيون العالمي.
والغريب في الأمر أن الطيران الأمريكي على مدى ستة أعوام مضت، لم يقصف منطقة واحدة في أفغانستان يزرع فيها الأفيون، وربما يفسر هذا الأمر ما يقصده المسؤول الروسي في مؤتمر مكافحة المخدرات الأخير في باريس.

أسرار مخدرات أفغانستان في مؤتمر باريس

عقد في العاصمة الفرنسية باريس منذ أيام قليلة، في إطار مجموعة الدول الثماني، مؤتمر خاص بمكافحة المخدرات

شغلت الفضيحة الجنسية لمدير صندوق النقد الدولي الفرنسي «دومنيك ستروس كان»، الرأي العام العالمي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن وجه القضاء الأميركي إليه تهمة الاعتداء الجنسي ومحاولة الاغتصاب، في حق موظفة تنظيف في فندق سوفيتيل حيث كان ينزل في نيويورك. ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يدور فيها الحديث حول المغامرات الجنسية لستروس كان، إلا أنها تختلف عن ما سبقها كثيرا، من حيث التوقيت والظروف الملابسة، .
 
حيث إن «ستروس كان» ليس مجرد مدير لصندوق النقد الدولي فقط، بل يعتبر الشخصية السياسية الثانية في فرنسا، بحكم موقعه البارز في الحزب الاشتراكي والذي يجعله المنافس الأكبر والأوفر حظا أمام الرئيس ساركوزي في انتخابات الرئاسة العام القادم.
 
التعامل مع قضية ستروس كان في الأوساط الفرنسية والغربية عموما، ينقسم إلى تيارين، أحدهما يعتقد ارتكابه لجريمة التحرش الجنسي عمدا، والآخر يرى أن الجريمة مدبرة له وأنه تم إيقاعه في فخ أعد له، لكن لم ينفِ أحد عنه الواقعة، استنادا إلى أنه من المعروف عنه ولعه بالنساء وله سوابق كثيرة في هذا الأمر. ورغم هذا فهو من أكثر السياسيين شعبية في فرنسا، ولهذا لم يستبعد الكثيرون أن يكون الأمر مدبرا له.
 
ويميل الرأي العام في روسيا لهذا الرأي، لأسباب كثيرة وشواهد سابقة، فقد سبق أن نشرت صحيفة اللوموند الفرنسية تقريرا، قالت فيه إن أصدقاء الرئيس ساركوزى حاولوا تسريب تقرير للشرطة يذكر أن «ستروس كان»، سبق أن ضبط متل خاصة وأن ستروس كان، من المرشحين لانتخابات الرئاسة في فرنسا.
 
من الواضح، إذن، أن هناك في كل من الولايات المتحدة وفرنسا، من يريد الإيقاع بمدير صندوق النقد الدولي دومنيك ستروس كان، ولكن لماذا؟
 
في مقال له خص به صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية يوم 26 مايو، قال الكاتب الصحفي الفرنسي تييري ميسان، إنه يعتقد أنه تمت تنحية ستروس كان عمدا مع سبق الإصرار، من قبل قوى قديرة داخل فرنسا وخارجها. وهذا الكاتب الفرنسي ميسان اشتهر بكتابه حول أحداث 11 سبتمبر 2001 في نيويورك،.
 
والذي اتهم فيه جهات أميركية خفية بتدبير حادث الاعتداء بالطائرات على برجي التجارة في مانهاتن، وتضمن الكتاب وثائق وصورا لم تنشر من قبل، مما جعل الكثيرين يشكون في انتماء ميسان لجهاز الاستخبارات الفرنسية أو أي جهاز أجنبي، خاصة وأنه ليس كاتبا مشهورا في فرنسا، وكتاباته كلها تدور حول أسرار ومؤامرات سياسية دائما تكون الولايات المتحدة طرفا رئيسيا فيها.
 
وفي مقاله للصحيفة الروسية، يقول ميسان إن ستروس كان شخصية مزعجة كثيرا لكل من واشنطن والرئيس ساركوزي، فهو المرشح الاشتراكي الأوفر حظا لانتخابات الرئاسة الفرنسية القادمة، التي يطمح ساركوزي للفوز فيها بولاية ثانية. أما بالنسبة لواشنطن، فيقول ميسان إن صندوق النقد والبنك الدوليين يعملان منذ 25 إبريل 2010، على إنشاء عملة احتياط جديدة تحل محل الدولار الأميركي، ولكن هناك من يعارض ذلك، .
 
وعلى الأخص مسؤولون عن الإنتاج الحربي في الولايات المتحدة وإسرائيل، وكان ستروس كان الاشتراكي يقود هذا الاتجاه في المؤسستين الدوليتين. كما أن هناك سببا آخر طرحه ميسان في مقاله، يتعلق بمعلومات سرية حول الإعداد للقاء خاص لستروس كان مع قادة ليبيا، .
 
وربما مع العقيد القذافي شخصيا، ليبحث معهم مصير احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي، علما بأن الولايات المتحدة كانت قد جمدت 150 مليار دولار من أموال ليبيا في بنوكها، رغم أنه لا يحق لأحد سوى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أن يقرر من يمثل ليبيا في المؤسسات المالية الدولية، .
 
ومن يملك التفويض في التصرف في أموال ليبيا في البنوك. ولأن هذا المبلغ يمكّن الولايات المتحدة من إعادة العافية لاقتصادها، فقد سعت بسرعة لمنع صندوق النقد الدولي من امتلاك القرار، متحججة بخشية تمكين القذافي من هذه الأموال وشراء الأسلحة ودحر قوات المعارضة.
 
«ستروس كان» متأكد من براءته، ولهذا بادر بتقديم استقالته من منصبه في الصندوق، حتى يرفع الحرج عن زملائه في العمل، وحتى يتفرغ للقضية التي وصفها هو ومحاميه بأنها سياسية مائة في المائة.
 
الكاتب الفرنسي تيري ميسان لجأ لصحيفة روسية لنشر مقاله فيها، سعيا منه لتبني روسيا للقضية ودعم موقف ستروس كان، خاصة وأن الأمر يعني موسكو من نواحٍ كثيرة، سواء من ناحية قضية العملة البديلة للدولار أو من ناحية أموال ليبيا في الخارج، أو حتى من ناحية خوض ستروس كان الاشتراكي لانتخابات الرئاسة الفرنسية القادمة، ضد ساركوزي الذي يميل كثيرا لواشنطن.

ستروس كان بين ساركوزي وواشنطن والقذافي

قد يبدو الموقف الروسي من الثورات الشعبية في البلدان العربية، منذ بدايتها في تونس حتى الآن، وكأنه موقف متذبذب ومتأرجح يمنة ويسرة، لكنه في النهاية لا يختلف كثيراً عن مواقف دول الغرب والولايات المتحدة الأميركية، من ناحية الاستجابة للأحداث وسرعة التعامل معها، وإن اختلف كلياً في الأهداف والأساليب.

. وهذا أمر طبيعي، نظراً لاختلاف المصالح وتوجهات السياسات الخارجية، والمبادئ التي تقيم عليها هذه الدول علاقاتها الخارجية مع الدول الأخرى. ففي الوقت الذي لا تتوانى فيه واشنطن ولندن وباريس عن التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للدول، نرى روسيا ترفض ذلك تماماً وتحذر منه، وتعتبره خللاً كبيراً في النظام الدولي.

ومع بداية الثورات الشعبية في تونس ومصر، لاحظنا تشابهاً كبيراً إلى حد التطابق في مواقف الدول الكبيرة جميعها، بما فيها روسيا، وربما يرجع ذلك لعنصر المفاجأة في الأحداث ونتائجها المذهلة بسرعة سقوط نظامين كانا يعدان من أقوى الأنظمة الحاكمة في المنطقة، خاصة النظام المصري. وباستثناء المطالبات الدولية الخارجية بعدم استخدام القوة المفرطة في التعامل مع الحشود الجماهيرية في البلدين، لم تكن هناك مطالب مباشرة من النظامين الحاكمين في تونس ومصر.

. فقط عندما زادت حدة الحشود في الميادين المصرية وبدت واضحة أزمة النظام، سارع الغرب بزعامة واشنطن لركوب موجة الجماهير ومطالبة النظام بالتنحي، أما روسيا فقد التزمت الصمت معتبرة أن أية نتائج ستأتي بها الأحداث، لن تغير شيئاً في واقع علاقاتها بالدولتين على المدى القريب، وبالتالي لا داعي للسعي لتأييد طرف ضد طرف، أو لدعم موقف النظام ضد الجماهير أو العكس.

وعندما اشتعلت الأحداث في ليبيا، وقع الجميع في خطأ تصور تكرار سيناريو تونس ومصر وبنفس السرعة، وكانت فرنسا أكثر المتسرعين المتحمسين لاتخاذ المبادرة، بينما بدت واشنطن مترددة بعض الشيء أكثر من رفاقها الأوربيين، حيث إن الساحة الليبية تعتبر غامضة بالنسبة للاستراتيجية الأميركية، وتستدعي بعض الوقت لتفهم خفاياها.

أما روسيا التي لديها خلفية جيدة عن الأوضاع داخل ليبيا بحكم العلاقات القوية نسبياً معها، فقد ارتأت في البداية إمساك العصا من النصف، فساعدت على تمرير قرار مجلس الأمن الدولي بامتناعها عن التصويت عليه، ثم انهالت بعد ذلك، من أول يوم لتنفيذ هذا القرار، بالنقد والاتهامات للناتو والغربيين بتجاوز حدود القرار، .

ومارست موسكو لعبتها الثنائية الشهيرة التي اعتاد عليها العالم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث اتخذ الرئيس الروسي ميدفيديف موقفاً قريباً من الموقف الغربي، بينما اتخذ رئيس الوزراء بوتين موقف الضد تماماً، متهماً الناتو والأوروبيين بشن حرب «صليبية» على ليبيا، الوصف الذي اعترض عليه الرئيس ميدفيديف. 

وترك الاثنان الحرية للآخرين في التعامل مع أي من الموقفين، إما موقف الرئيس الشاب الليبرالي ميدفيديف، وإما موقف «الكاردينال القوي» رئيس الحكومة بوتين. ومع تطور الأوضاع وتأزمها في ليبيا تقارب الموقفان وتطابقا، وها هي روسيا تحاول القيام بجهود وساطة لحسم النزاع في ليبيا بشكل سلمي.

وفي اليمن لم يختلف موقف روسيا عن موقف الآخرين في الغرب، في التزام الحياد والصمت تجاه ما يحدث هناك، وذلك يرجع لتدخل دول الخليج العربية بقيادة المملكة العربية السعودية للقيام بدور الوساطة هناك، الأمر الذي امتنع معه الجميع عن التدخل في اليمن مراعاة للموقف الخليجي.

أما في سوريا فإن الأمر بالنسبة لروسيا يختلف كثيراً عن الحالات السابقة، حيث يمس الموقف هناك مصالحها المباشرة، ليس في سوريا وحدها، بل في منطقة الشرق الأوسط كلها. ولهذا لم تتح الفرصة لروسيا لممارسة لعبتها الثنائية بين الرئيس ورئيس الوزراء،.

ولم تستطع موسكو أن تلتزم الحياد هناك، بل فرض الأمر عليها أن تكون صريحة وواضحة وحاسمة في موقفها المؤيد للنظام السوري. وهذا ما بدا واضحاً في تصريحات الرئيس الروسي ميدفيديف الأخيرة، التي قال فيها متحدثاً عن نفسه «لن أسمح ولن أؤيد أي قرار ضد سوريا شبيه بالقرارين ضد ليبيا، حتى لو ألح علي أصدقائي الغربيون في ذلك»..

هذا الموقف الروسي يبرره البعض بمصالح موسكو في سوريا، ووجود قاعدة بحرية عسكرية روسية مهمة في ميناء طرطوس السوري، والعلاقات التاريخية الطويلة بين البلدين، وشعبية روسيا والاتحاد السوفيتي السابق في الشارع السوري، الذي تعلم الملايين من أبنائه في الجامعات الروسية والسوفييتية ويرتبطون بروابط ود وتعاطف كبير مع روسيا. وهذه الأشياء جميعها تحققت في ظل نظام الأسد الذي حكم قرابة نصف قرن، وليست هناك ضمانات لاستمرارها كما هي مع نظام جديد يأتي بثورة ضد النظام الحالي. 

وهذا في حد ذاته تصور منطقي، لكنه ليس كل شيء، فسوريا بالنسبة لروسيا ليست فقط قاعدة بحرية عسكرية وروابط شعبية تاريخية، بل هي امتداد استراتيجي مهم للغاية بالنسبة لموسكو في الشرق الأوسط، هذا الامتداد الذي يبدأ من روسيا مروراً بإيران ووصولاً لسوريا، ثم من بعدها إلى لبنان وفلسطين، وهو الامتداد الذي يعطي لروسيا أهمية كبيرة لدى إسرائيل.

هذا الامتداد مرهون بشكل كبير بالنظام السوري الحالي، ويمكن أن ينقطع بذهابه ليتوقف فقط عند الحدود الإيرانية ويفقد فاعليته، وتفقد روسيا معه فاعليتها في الشرق الأوسط.

رؤية للموقف الروسي  في الشرق الأوسط

كلما اقترب موعد انتخابات الرئاسة الروسية في ربيع العام المقبل، كلما زاد الغموض واتسع الجدل حول الثنائي الحاكم في روسيا الآن؛ الرئيس ديمتري ميدفيديف، ورئيس الحكومة فلاديمير بوتين الذي أتى بميدفيديف للرئاسة عام 2008، ولم يكن أحد يتوقع ذلك، وكان بإمكان بوتين الاحتفاظ بمنصب الرئاسة لدورة ثالثة، لو كان وافق على اقتراح البرلمان بتعديل الدستور الذي ينص على ولايتين فقط.
 ومن يوم تولي ميدفيديف الحكم والكثيرون يعتقدون أن بوتين هو الذي يدير الأمور في روسيا وليس ميدفيديف، وأن بوتين سيعود بسهولة إلى مقعد الرئاسة في الكريملن عام 2012، على الرغم من استقلالية واختلاف نهج وأسلوب ميدفيديف في الحكم كثيرا، عن أسلوب بوتين، واختلاف وجهات نظرهما في العديد من القضايا، وانتقاد ميديفيديف أكثر من مرة لأسلوب الحكومة التي يرأسها بوتين. ورغم هذا يجزم الكثيرون بأن هذا الاختلاف بينهما مصطنع ومقصود لتوازنات خارجية وداخلية، لكن يبقى السؤال المحير هو: من سيكون الرئيس القادم في الكريملن العام المقبل؟
الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف، قال في مقابلة مع التلفزيون الصيني يوم 12 إبريل الماضي، إنه لا يستبعد الترشح لإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية في عام 2012، مشيرا إلى أنه سيتخذ قراره بهذا الشأن في وقت قريب، استنادا إلى الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد.
وفي نفس الوقت أكد ميدفيديف أن وجهة نظره حيال مستقبل روسيا تتفق مع وجهة نظر بوتين، منوها بأن كليهما يوليان ازدهار الوطن جل اهتمامهما، وإن كان من الممكن أن تتباين وجهتا نظرهما حيال سبل تحقيق الازدهار، ولكن هذا الاختلاف يتماشى مع الديمقراطية. وأضاف ميدفيديف أن دوره يختلف عن دور رئيس الوزراء، موضحا أن رئيس الدولة يضمن تنفيذ الدستور ويقوم بتشكيل الحكومة، بينما ينشغل رئيس الوزراء بالشأن الاقتصادي والقضايا الاجتماعية. ووصف ميدفيديف علاقاته مع بوتين، بالودية والرفاقية.
وسبق أن قال كل من ميدفيديف وبوتين، إنه لن يكون هناك أي تنافس بينهما بخصوص انتخابات الرئاسة عام 2012، ولا بد وأن يتفقا على تحديد من سيخوض هذه الانتخابات.
إلى ذلك، استمر الجدل بين المحللين والمراقبين حول قرار الرئيسين المنتظر. واحتدم الجدل بعدما رأى بعض المحللين التقرير الصادر عن إحدى مجموعات البحوث الموالية للرئيس ميدفيديف (معهد التنمية العصرية)، في شهر مارس الماضي، برنامجا انتخابيا للرئيس ميدفيديف، الأمر الذي يعني أن ميدفيديف بدأ بالفعل استعداداته للحملة الانتخابية.
على الجانب الآخر يلقى ترشيح بوتين للرئاسة القادمة قبولا واسعا لدى قطاع كبير من الشعب الروسي، ويرى المراقبون أن لدى بوتين داخل روسيا من الشعبية ما يكفيه تماما للحصول على أعلى نسبة أصوات في أية انتخابات تجرى، وهذا ما أكدته استطلاعات الرأي الكثيرة التي أجريت طيلة السنوات الأربع الماضية، وحتى خارج روسيا حيث يعتقد الكثيرون أن بوتين ليس محبوبا في الخارج، لأنه يمثل العقلية السوفيتية وطموحات الدولة العظمى، إلا أن الأمر على ما يبدو غير ذلك، حيث كانت الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في روسيا في مارس 2012، أحد المواضيع التي جرى بحثها خلال المؤتمر الذي عقده معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية في باريس مؤخرا، وشارك فيه العديد من رجال السياسة الأوروبيين. وحصلت المفاجأة غير المتوقعة، عندما عبر غالبيتهم عن تأييدهم لعودة فلاديمير بوتين إلى مقعد قمة السلطة في روسيا. وهذا يتنافى مع الاعتقاد السائد في روسيا، بأن الغرب يريد أن يرى ميدفيديف جالسا على قمة السلطة في موسكو. واعتبر البعض هذا دليلا على بدء حملة بوتين الانتخابية في الخارج، بقصد تعزيز ثقة القوى الخارجية فيه تمهيدا لعودته إلى قمة السلطة، وفق رأي بعض المحللين.
الذي لم ينتبه إليه الكثيرون خارج روسيا، بينما يشعر به الكثيرون داخلها، وخاصة المعارضة، هو أن قضية الصراع على الرئاسة قد انحصرت تلقائيا بين الاثنين، بوتين وميدفيديف، ولا ثالث لهما. وهو الأمر الذي يتصور الكثيرون أيضا أنه لعبة مرتبة ومدبرة من الاثنين، ومن حزب «روسيا الموحدة» الذي يرأسه بوتين ويمثل الأغلبية في البرلمان، حيث انشغل الرأي العام داخليا وخارجيا حول قضية عودة بوتين للكريملن أو بقاء ميدفيديف، ولم يفكر الكثيرون في إمكانية ظهور منافس قوي لكليهما معا.
ويرى المراقبون أن الوقت قد مضى، وأنه حتى لو فكر أحد في الترشح للرئاسة ضد أي من بوتين أوميدفيديف، فلن تكون لديه قدرة على المنافسة. ولهذا، كما يقول الكثيرون، فإن الرئيس القادم لروسيا أصبح معروفا للجميع، وهو «إما بوتين أو ميدفيديف».
وأيا كان الأمر، فإن السؤال يبقى قائما حتى موعد فتح باب الترشح للانتخابات، وآخر ما يتوقعه الجميع هو أن يتنافس بوتين وميدفيديف على الرئاسة، حيث أن الاثنين صرحا بأنهما سيتفقان على هذا الأمر مسبقا.

رئيس روسيا القادم

الإعلان عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة و«الإرهابي رقم واحد في العالم» أسامة بن لادن، في هذا التوقيت بالتحديد، له دلالات ومؤشرات كثيرة في المرحلة القادمة من الصراعات والحروب على الساحة الدولية.
 
ففي الوقت الذي يتوقع فيه الكثيرون قيام تنظيم القاعدة بعمليات انتقامية واسعة النطاق في أماكن عديدة من العالم ردا على اغتيال زعيمه، يتوقع آخرون، وخاصة في روسيا، أن يشكل هذا الحدث نقطة انطلاق جديدة للحملة العسكرية الأميركية، التي انطلقت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام. 2001،
 
حيث يبدو في الأفق بروز ساحات جديدة للقتال، ربما تكون أكثر أهمية من أفغانستان التي تواجه فيها القوات الأميركية عقبات كبيرة، ولا تجد حماسا من حلفائها في حلف الناتو للاستمرار فيها. بينما ظهرت على الساحة نقطة جذب جديدة وهامة وحيوية، وهي ليبيا، بما فيها من ثروات مصادر الطاقة من النفط والغاز، .
 
وأيضاً لموقعها الهام في الشرق الأوسط في قلب الشمال الإفريقي بين دولتين كبيرتين، هما مصر والجزائر، الأمر الذي يطرح إغراءات عديدة للعسكرية الأميركية ولحلف شمال الأطلسي، لبدء مرحلة جديدة من الحملة العسكرية الكبيرة التي بدأت بعد أحداث 11 سبتمبر عام 2001. .
 
لقد كانت الولايات المتحدة تواجه صعوبات كبيرة في أفغانستان، التي أعطاها الرئيس أوباما منذ توليه الحكم أهمية خاصة، وأرسل لها دعما عسكريا بنحو ثلاثين ألف جندي أميركي، وأخرج لها مخصصات مالية كبيرة وافق عليها الكونغرس الأميركي بصعوبة. وكان من الصعب على الإدارة الأميركية أن تقنع الكونغرس والرأي العام الأميركي والعالمي أيضاً، بخوض حرب جديدة في ليبيا، في الوقت الذي تواجه فيه القوات الأميركية والتحالف الدولي أزمات حادة في أفغانستان.
 
ولهذا كان لا بد من إيجاد مبرر للتوجه إلى ليبيا وفتح ساحة جديدة للحرب فيها، ويأتي اغتيال ابن لادن ليعطي إيحاء بتحقيق إنجاز كبير في أفغانستان، وجاءت الرواية على أنها عملية مدبرة من قبل القوات الأميركية وتم الإعداد لها مسبقا، وأن الرئيس الأميركي أوباما كان على علم بها ويتابع الإعداد لها، وأنه هو الذي أعطى إشارة البدء في تنفيذها، حسب الرواية الأميركية.
 
الآن يمكن القول بأن الولايات المتحدة حققت إنجازا كبيرا في أفغانستان، وأنها انتقمت إلى حد ما لضحاياها الذين قتلوا تحت أنقاض البرجين في نيويورك عام 2001، فقد استطاعت القضاء على رأس الإرهاب الذي كان يشكل رعبا كبيرا للشعب الأميركي وللعالم، بخروجه بين الحين والآخر على الشاشات من خلال أشرطة الفيديو المسجلة، ليهدد ويتوعد الجميع بلا استثناء. وبناء على هذا الإنجاز الكبير، تتوافر الجرأة والشجاعة للإدارة الأميركية وللبنتاغون للتوجه إلى الساحة الليبية الموعودة، وهذا ما يتوقعه البعض قريبا.
 
لقد بدت واشنطن منذ بداية الحملة العسكرية على ليبيا، بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973، وكأنها لا تعير هذه الحملة اهتماما كبيرا، لدرجة أنها انسحبت منها وتركت قيادتها لفرنسا وبريطانيا. واندهش الكثيرون لهذه التصرفات، لكن الاندهاش لم يكن كبيرا لأن بريطانيا موجودة، وبدا واضحا أن الإدارة الأميركية تواجه.
 
أو ستواجه، ضغوطا داخلية في الولايات المتحدة إذا ما شاركت بقوة في العمليات العسكرية في ليبيا، ولم يكن التردد والانسحاب الأميركي من العمليات هناك إلا إجراء مؤقتا، إلى حين الانتهاء من الخبطة الكبرى في أفغانستان، وهي اغتيال رأس القاعدة أسامة بن لادن.
 
. هذه الخبطة التي يمكن معها الآن أن تخوض الولايات المتحدة في عملية عسكرية جديدة في ليبيا، مع الاحتفاظ بقواتها في أفغانستان. وربما تلجأ لتهدئة الأوضاع في أفغانستان بعض الشيء، مثلما سبق أن فعلت عندما شرعت في غزو العراق عام 2003، وعندما استقر لها الأمر في العراق عادت عام 2007 لتصعد حملتها في أفغانستان، .
 
والآن سيجري نفس السيناريو وتهدأ الأوضاع بعض الشيء في أفغانستان، حتى تتفرغ القوات الأميركية وقوات حلف الناتو للعمليات العسكرية في ليبيا، ثم تعود مرة أخرى لأفغانستان.
 
وقد يرى البعض أن اغتيال ابن لادن لا يعني انتهاء الإرهاب ولا يقلل من خطورة تنظيم القاعدة، وهذا صحيح، وواشنطن تعي هذا أكثر من غيرها. لكن ما تحتاجه الولايات المتحدة الآن في هذا التوقيت، هو الإنجاز الذي يوحي بالنجاح في أي شيء، حتى تكون الفرصة سانحة لإقناع الكونغرس والشعب الأميركي بالتوجه إلى ساحة معركة أخرى.
 
ومعلوم أن الشعب الأميركي يختلف كثيرا عن باقي شعوب العالم في التعامل مع فكرة «البطل الفرد»، التي دأبت سينما هوليوود منذ تأسيسها على زرعها في العقل الأميركي، لتقتل روح الجماعة وتنمي روح الفردية التي تساعد الإمبريالية الرأسمالية على تحقيق أهدافها في السيطرة على هذه الدولة العظمى الكبيرة. ولهذا نلاحظ أن الأميركيين يعشقون البطل الفرد، ويؤمنون بقدراته الخارقة على هزيمة الجيوش العملاقة ومقاومة قوى الشر الكبيرة.
 
وقد صورت هوليوود والميديا الأميركية للشعب الأميركي، أسامة بن لادن على أنه قوة شر كبيرة تستحق الحرب ضدها، ولهذا نجد استقبال الشعب الأميركي لخبر اغتيال ابن لادن يختلف كثيرا عن استقبال باقي شعوب العالم له، فقد أقيمت الاحتفالات وخرجت الجماهير الأميركية في الشوارع تهلل فرحا، بينما باقي شعوب العالم تعيش في رعب من انتقام تنظيم القاعدة لمقتل زعيمه.

اغتيال ابن لادن والحرب في ليبيا

في ليبيا ثلاث قوى مسلحة تتصارع وتتحارب؛ قوات القذافي، والثوار، وقوات حلف الناتو. وعلى مدى أكثر من شهر مضى والقتال متصاعد بلا هوادة بين هذه القوى، وأعداد الضحايا تتزايد بشكل يومي، وحجم الدمار يزداد ويتسع، ومئات المهاجرين يهربون يوميا من جحيم الحرب إلى الدول المجاورة وإلى البحر، وكلما مر الوقت زادت حدة القتال. وهذا يطرح وبجدية السؤال حول كم السلاح والذخيرة المستخدمة في هذا القتال ومصادره، علما بأن حلف الناتو بإمكانياته الهائلة، هو أول من اشتكى من نقص الذخيرة والإمدادات العسكرية. أما قوات القذافي التي لم تتوقف عن القتال والقصف المكثف يوما واحدا، فعلى ما يبدو أنه ليست لديها أية مشكلة مع السلاح والذخيرة، بل يقول البعض إنها تفرط في استخدام الذخيرة والقذائف بهدف إرهاب الثوار وإجبارهم على الانسحاب وعدم الهجوم. وعلى الجهة الثالثة يبدو أيضا أن لدى قوات الثوار كماً من الأسلحة والذخيرة لا بأس به، ويكفيهم للاستمرار في القتال المتصاعد.
في ظل هذا المشهد يطرح السؤال الهام، من أين يأتي كل هذا السلاح؟
أسلحة قوات حلف الناتو معروفة مصادرها، وإن كان الجدل يدور حول طريقة استخدامها والأهداف الموجهة إليها، وهناك شكوك حول نوعيات بعضها، حيث يرى البعض أن الحلف اعتاد على تجربة أنواع جديدة من الأسلحة والقذائف التي قد تكون حول بعضها شبهات تحريم دولية، أما بالنسبة للأهداف فقد لاقى استهداف قوات الحلف لمقر العقيد القذافي مؤخرا، استنكارا واسعا من العديد من الدول، على رأسها روسيا والصين وتركيا وغيرها، حيث أن قرار مجلس الأمن الدولي ‬1973 لم ينص على استهداف شخص القذافي أو عائلته، بل فقط حماية المدنيين.
بالنسبة للسلاح لدى قوات القذافي، يدور حوله جدل واسع، خاصة وأنه كان معروفا عن القذافي أنه يخاف من جيشه ويشك في قياداته، ولم يتجرأ على إعادة تسليحه بشكل جدي، بعد إلغاء الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا عام ‬1994. وكان معظم أسلحة الجيش يخزن في المستودعات ولا يستخدم حتى يصيبه الفساد، كما أن القذافي ونظامه لم يتوقعا اندلاع الثورة الشعبية ضده بهذه السرعة بعد سقوط النظامين في تونس ومصر، ولم يكن التدريب القتالي في الجيش الليبي مكثفا قبل الأحداث الأخيرة، بل كان ضعيفا ونادرا، لعدم استكمال الأفراد في الوحدات وعدم توفر الأسلحة والآليات الحربية الحديثة، واكتفت قيادة الجيش في معظم الأحيان بإجراء تدريبات عادية للقيادة والأركان فقط، وبدون ذخيرة حية.
ولكن القتال الضاري الذي قامت به قوات القذافي على مدى الأيام الماضية، جعل الكثيرين يشكون في إمدادات مستمرة من السلاح وحتى من الأفراد، وانتشرت شائعات تفيد بوجود ما يسمى مرتزقة أجانب من جهات مختلفة في قوات القذافي. وكما كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية نقلا عن مصادر استخباراتية، فإن القذافي لن يواجه مشاكل مالية في الإنفاق على جلب السلاح والمرتزقة، إذ إنه تحت يديه نقدا عشرات المليارات من الدولارات، فقد اعتاد بعد العقوبات الدولية التي تعرض لها نظامه، ألا يحتفظ بأمواله في بنوك غربية إلا بقدر ضئيل. وثمة معلومات تدل على أن مئات الطوارق من الدول المجاورة لليبيا، التحقوا بقوات القذافي الذي على علاقات طيبة مع زعماء تلك القبائل، ويقدر البعض أن تعداد قوات القذافي يتجاوز السبعين ألف مقاتل مجهزين بأسلحة حديثة.
وكانت المعارضة الليبية قد وجهت اتهامات لجهات تمد القذافي بالسلاح، مثل الجزائر وأوكرانيا وبيلاروسيا وغيرها، وقالت المعارضة إن القذافي تصله أسلحة روسية حديثة عن طريق هذه الدول. ولكن هذه الادعاءات لم تثبت صحتها، خاصة وأن المعارضة ذكرت أنواعا من الأسلحة لا وجود لها في روسيا، مثل دبابات (ت ؟ ‬92). والمعروف أيضاً أن روسيا تفرض شروطاً صارمةً على البلدان التي تزودها بالأسلحة، بحيث يتعذر بيعها لبلدانٍ أخرى، كما أن كلاً من طرفي النزاعِ في ليبيا يستخدم أسلحةً روسية، وهذه الأسلحة موجودة لديهما بوفرة، بحيث تكفي لعشر سنواتٍ من الحرب، حتى لو استمر حظر تصدير السلاح إلى هذا البلد. ويبدو أن حديث المعارضة عن أسلحة روسية، يرمي إلى تبرير الهزائم التي مني بها الثوار الليبيون، وإقناعِ الغرب بتقديم السلاحِ لهم، أو يهدف إلى جر الدول الغربيةِ إلى عمليةٍ برية ضد القذافي.
أما بالنسبة للسلاح لدى الثوار فهو الأخطر في القضية، خاصة وأن قضية تسليحهم أثارت خلافات حادة داخل الكونغرس الأميركي، حيث طالب البعض بتحديد هوية هؤلاء الثوار قبل إمدادهم بالسلاح، خشية أن تكون وراءهم جماعات وتنظيمات متطرفة. وقد استنكرت روسيا بشدة أية محاولات لتسليح الثوار في ليبيا، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي توريد للأسلحة إلى ليبيا أو القيام بعملية عسكرية برية ضدها، يعتبر انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي، كما استنكرت جهات عديدة أخرى إمداد الثوار الليبيين بالسلاح، ومنها الصين وتركيا ودول عربية، وحذرت موسكو من أن ذلك سيخلق أوضاعا خطيرة على الساحة الليبية، ستؤدي لحرب أهلية واسعة النطاق، وسوف تمتد لتشمل دولا أخرى مجاورة.

من يصب الزيت على النار في ليبيا؟

في ليبيا ثلاث قوى مسلحة تتصارع وتتحارب؛ قوات القذافي، والثوار، وقوات حلف الناتو. وعلى مدى أكثر من شهر مضى والقتال متصاعد

د. إينا ميخائيلوفنا