على مدى أيام، كان هاتفي النقال يستلم نوعين من الرسائل عن العراق، رجال دين شيعة يتحدثون من منابر عن فساد الطبقة السياسية في العراق ومدى البؤس الذي يحيا فيه العراقيون منذ العام 2003 وحتى اليوم بسبب فساد هذه الطبقة. النوع الثاني من الرسائل هو لأطفال يبحثون في المزابل عما يمكن بيعه لتحصيل قوت يومهم.
هل هذا جديد؟ لا ليس جديدا سوى في مشايخ جدد ينضمون لقائمة الناقمين وأفلام جديدة لأطفال جدد وإعلامي جديد يرصدهم، أي لقد أصبح هذا «ظاهرة». لا يتطلب الأمر سوى زيارة موقع يوتيوب ومشاهدة مئات من الفيديوهات التي تتضمن مواد من كلا النوعين.
في أحدث تلك المواد التي تصور أطفالاً يبحثون في المزابل، تبدو المفارقة المأساوية شاخصة: طفل يتحدث بمعية أطفال آخرين للكاميرا، وبكلماته نستعيد تلك الشخصية العراقية الواثقة التي نعرفها عندما يتحدث دونما لعثمة وبسلاسة في التعبير. لكن الموضوع هنا جارح ومؤلم إلى حدود تفوق الوصف عندما يختنق الطفل بعبرة ويتهدج صوته وهو يعلن باكياً شوقه لمدرسته التي انقطع عنها بسب وطـأة الحاجة والبؤس.
بأي منطق يمكن التعامل مع هذا التردي الذي أصاب العراق؟ منطق التهوين عبر رد هذا التردي إلى مشكلات وتحديات خارجية وداخلية مثل «الإرهاب» مثلا منذ تجلياته الأولى في تنظيم «القاعدة» وتاليا «داعش»؟ لكن لا يبدو هذا متسقا ولا منطقياً لأن قانون النسبة والتناسب لا يجعل هذا المنطق إلا منطقا ذرائعيا. لنجرب المنطق الذي لا يكذب ولا يجامل، منطق الأرقام.
حتى هذا العام 2018، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للعراق 171.49 مليار دولار حتى الربع الأول وسيبقى في حدود 163 مليار دولار طيلة العام وحتى العام 2020 ((tradingeconomics.com/‏iraq/‏forecast. أما نصيب الفرد من هذا الناتج الإجمالي فهو 5695 دولاراً حالياً، أي خمسة آلاف وستمائة وخمسة وتسعون ألف دولار وسيبقى في حدود 4.512 دولار (أربعة آلاف وخمسمائة واثني عشر دولاراً) في العام 2020.
عندما توضع أفلام بؤس الأطفال تلك مع هذه الأرقام، سيبدو الأمر نكتة سمجة في مسرحية هزلية من النوع الرخيص. لسنا بحاجة لأن نتساءل عن مصير الناتج المحلي الإجمالي ولا عن الأسباب التي تدفع الأطفال إلى ترك مدارسهم والبحث في المزابل عن لقمة عيش عائلاتهم. يكفينا فقط رقم آخر هو ترتيب العراق في مؤشر الفساد العالمي: المرتبة 169 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية (2017) الذي يضم 180 بلداً.
ليس هذا بجديد أيضاً، وعلى الرغم من أن الاحتجاج العلني ضد فساد الطبقة السياسية في العراق ليس أمرا مستجداً بل بدأ منذ الأيام الأولى للاحتلال الأميركي والحكومات المحلية التي تلته، فإن ما يثير الدهشة هو أن أصوات الاحتجاج تعلو كلما اقتربت الانتخابات، لكن الناخبون يعودون وينتخبون وجوه الطبقة السياسية الفاسدة نفسها، فما السر في ذلك؟ وهل يمكن اعتبار الناخبين شركاء أيضا في ترسيخ سطوة هذه الطبقة السياسية الفاسدة وتالياً إعادة إنتاج الفساد في صور جديدة؟
ما هو السر الذي يجعل فساد الطبقة السياسية إحدى حقائق الحياة اليومية في العراق وعلى لسان كل عراقي وعراقية، ثم عندما يحين أوان الانتخابات وتتاح الفرصة لاستبدال الفاسدين عبر إسقاطهم في الانتخابات، يعود «الناخبون/‏ المواطنون» إلى انتخاب وجوه الفساد نفسها؟
لنحاول الدخول في عصف ذهني صغير لمعرفة أسباب هذه المعضلة: الرشى شراء الأصوات والولاءات؟ التحريض الطائفي والتلاعب بعواطف الناس؟ التخويف وشيء من الإكراه عبر الميليشيات والجماعات والمؤسسات الطائفية؟ التدخلات الخارجية؟ عزوف المواطنين عن الانتخابات نتيجة اليأس من القدرة على تغيير الأوضاع؟
لقد ذهب العراقيون منذ العام 2004 وحتى العام 2014 إلى انتخابات متعددة وصوتوا أكثر من مرة في انتخابات برلمانية، فهل من المعقول أن كل تلك الأسباب المشار إليها ستبقى فاعلة وتدفع العراقيين لإعادة انتخاب رموز الفساد كل مرة رغم كل الحقائق الشاخصة عن فساد الطبقة السياسية وتردي أحوال العراقيين؟
يقترح هذا أن من الممكن أن تكون هناك دوافع قاهرة لمثل هذا السلوك المحير، فهل يمكن أن تقدم واقعة الاستقالة الجماعية لأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مارس 2014 احتجاجا على التدخل السياسي في أعمالها، تفسيرا أو جزءا من التفسير لهذا الدافع القاهر المفترض؟
لقد قدم أعضاء المفوضية استقالتهم الجماعية على خلفية مزاعم بأن الحكومة تستخدم بنداً قانونياً مثيراً للجدل لمنع مناوئين لها من الترشح في الانتخابات على أساس أنهم لا يحظون بـــ«سمعة جيدة». إذا كان هذا التدخل المفترض من الحكومة أحد الأسباب لفرضية الدافع القاهرة، فهل يمكن الإشارة إلى أسباب أخرى أيضا في هذا السياق؟ دور الميليشيات أو تنظيمات خفية؟
على الأرجح، فإن دوافع الناخبين/‏ المواطنين لإعادة انتخاب رموز الفساد هي خليط من تلك الأسباب وأسباب أخرى. وقد يجتهد البعض منا في إعطاء أولوية لسبب دون غيره مثل التحريض الطائفي والتدخل الخارجي وتردي قيم المواطنة لحساب الاستتباع ونفوذ الميليشيات وغياب طبقة سياسية من بناة الأمم، لكن المؤكد أن مناقشة أوضاع العراق هي مناقشة نموذجية تصلح لتأليف كتاب بعنوان «كل ما تود أن تعرفه عن الطرق والسياسات المثلى للتحول إلى دولة فاشلة».

صناع الفساد وشركاؤهم

في إحدى الجلسات العامة في ثالث أيام منتدى «الفكر العربي 16»، (دبي من 10 إلى 12 أبريل)، دار الحديث عن تشجيع البحث العلمي في الدول العربية عندما روى أحد المتحدثين قصة ذات دلالة بليغة.
لقد روى المتحدث قصة حدثت قبل سنوات عند محاولة تأسيس مراكز للبحث العلمي بمشاركة ودعم القطاع الخاص. فعندما عرض المعنيون بالمبادرة الأمر على مستثمرين من القطاع الخاص علق بعضهم بالقول: «كل ما نحتاجه نستورده من الخارج، فماذا يمكن أن تنفعنا مراكز بحث علمي محلية؟».
على نحو ما، فإن ذلك المستثمر قد يكون على حق طالما انه يستورد كل ما يحتاجه. لكن ذلك الجواب نسبي أيضا ويفتح الباب أمام سؤال آخر أهم: «ألا يوجد مستثمرون يريدون أن يصنعوا بدلاً من أن يستوردوا؟». هنا سنضع أيدينا على مشكلة قديمة/‏متجددة. وثمة سؤال آخر: ألا يمكن أن يقود البحث العلمي من يستورد السلع من الخارج إلى أن يتحول إلى منتج لهذه السلع التي يستوردها؟
الجواب على كلا السؤالين هو نعم، لكن الأمر لا علاقة له بالأمنيات ولا بالافتراضات النظرية هذه، بل بـ«الإرادة».
حينما يتم الحديث عن نهضة اليابان الصناعية واقتصادها، لا يتم الإشارة إلى الدافع الأهم في هذه النهضة، كذلك الحال بالنسبة لكوريا الجنوبية والهند على سبيل المثال. القاسم المشترك في تجارب اليابان وكوريا الجنوبية والهند هو أن «الإرادة» التي كانت الدافع الأكبر نحو التحول إلى بناء اقتصاد إنتاجي عبر الصناعة. 
وسواء تعلق الأمر بالإلكترونيات المبهرة من اليابان وكوريا الجنوبية أو التصنيع الثقيل أو غزو الفضاء، لا يمكن تحقيق أي نجاح في هذا الصدد دون البحث العلمي. لقد بلغ إنفاق هذه الدول الثلاث على البحث العلمي في عام 2014 مثلاً 170 مليار دولار لليابان، فيما أنفقت كوريا الجنوبية 91 مليار دولار والهند 66 مليار دولار.
السؤال الأهم: من يتحمل كلفة البحث العلمي؟ على من تقع مسؤولية إنشاء البنى التحتية للبحث العلمي؟ على من تقع مسؤولية تمويل الأبحاث وتفريغ العلماء والمختصين؟
إن كان الجواب هو الدولة فهذا صحيح، فمهمة الدولة هي إنشاء البنية التحتية للبحث العلمي سواء في الجامعات أو خارجها وفي مختلف القطاعات. لكن القطاع الخاص عليه مسؤولية أيضاً في دعم البحث العلمي لأنه سيكون من أوائل المستفيدين من ثمار البحث العلمي. 
لقد شغلنا بالجدل دوماً حول أدوار القطاع الخاص ومسؤوليته سواء ما يتعلق بالتوطين وتشغيل اليد العاملة المحلية أو المسؤولية الاجتماعية بمفهومها الأشمل، لكنني اعتقد انه بعد كل التجارب التي مرت على البلدان العربية منذ ثلاثينيات القرن العشرين الماضي على الأقل، يتعين أن نعيد تعريف المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.
لطالما تم اختزال المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في أمرين: الأول هو التوطين أي تشغيل اليد العاملة المحلية وهذه مشكلة ملحة في دول الخليج مثلا التي تعاني من فائض في اليد العاملة الأجنبية المطلوبة لرخص تكلفتها لا لمهارتها بالضرورة. الثاني هو العمل الخيري.
أعتقد أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص يجب أن يمتد ليشمل المساهمة الحقيقية في بناء الاقتصاد الوطني عبر التخطيط المشترك مع الحكومات والمساهمة في تمويل البحث العلمي. وإذا تذكرنا أن الحكومات باتت منذ سنوات ترى في القطاع الخاص شريكاً في التنمية، فإن الشراكة تقوم أساساً على المسؤولية المتبادلة.
على هذا النحو، إذا اعتبرنا ذلك الجواب الآنف الذكر نهائياً (القطاع الخاص يستورد كل ما يحتاجه من الخارج فلا داع للاستثمار في مراكز البحث العلمي)، فإن هذا بحد ذاته مشكلة، أي أن يكون لدينا قطاع خاص يستورد فقط ولا ينتج ولا يصنع. هنا سيكون السؤال: إلى متى سنستمر في الاستيراد دون التصنيع؟
إنه جدل قديم ساد في معظم البلدان العربية، ولعل التجربة المصرية أفضل مثال. فالاتجاه نحو التصنيع بدأ في مصر منذ ثلاثينيات القرن العشرين ضمن مساع للاعتماد على الذات. 
واستمر هذا الاتجاه حتى ثورة يوليو 1952، التي واصلت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر نفس الاتجاه لكن مع تغيير الأدوار حيث تحملت الدولة هذا الدور خصوصاً بعد حركة التأميم التي طالت المستثمرين الأجانب والمصريين. وفي عهد الرئيس السادات بعد إلغاء قرارات التأميم والحراسات القضائية تخلت الدولة رسمياً عن هذا الاتجاه عبر بيع كل مصانع القطاع العام للقطاع الخاص.
وسواء تعلق الأمر بمصانع السيارات أو بطاريات السيارات والسلع الصناعية أو السلع الحياتية الأخرى، فإن هذا التخلي كان مثل الوقوف في منتصف الطريق والتراجع عن إكمال مسيرة التصنيع والإنتاج.
لقد كلف هذا التراجع الاقتصاد المصري الكثير مع بدء اعتماده المتزايد على الاستهلاك عبر الاستيراد من الخارج. حسب اقتصاديين مصريين كثر، فإن أزمات الاقتصاد المصري المستمرة حتى اليوم بدأت من تلك الفترة.
النتيجة واضحة، فالمقارنات مع دول أخرى مثل كوريا الجنوبية والهند مثلا التي اختطت نفس الطريق الذي اختطته مصر منذ الخمسينات، كافية لكي تشرح الأمر كله؛ فالكوريون الجنوبيون والهنود لم يتوقفوا في منتصف الطريق، بل أكملوا الطريق حتى بدأت الثمار تظهر جلية مع نهاية عقد التسعينيات من القرن الماضي.

هل صحيح أن القطاع الخاص لا يحتاج للبحث العلمي؟

ما زلت أتذكر تلك الأيام التي كان السائقون يتبادلون التحيات والشكر والابتسام، وهم يترفقون ببعضهم في الشوارع والطرقات، يفسحون المسارات لبعضهم، ويومئون لبعضهم بالشكر بأيديهم، أو برنة خفيفة من بوق السيارة. يعطون أولوية العبور لبعضهم، لا يشغلون الأضواء العالية غالباً ويطفئونها، حالما يرون سيارة قادمة من الاتجاه المعاكس، مراعاة للسائقين الآخرين. لا يقودون بسرعة عالية وسط المناطق السكنية .
وفي الشوارع، إلا لظرف طارئ، إن كانوا متوجهين إلى مستشفى أو ما شابه. الآن، وبمقياس زمني فحسب، سيرى الجميع أن ذلك التهذيب كان جزءاً من منظومة أخلاق، لحقها التدهور لصالح قيم من نوع آخر، غارقة كثيراً في النفعية، حتى وإن كانت جزءاً من أيدلوجية تتغني بالقيم الكبرى، سواء أكانت قيماً دينية أو إنسانية عامة. مثال التهذيب في الطريق هذا.
<img alt="" height="337" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2643246.jpg" width="456"/>
هو تمرين ذهني، وجدت أنه قد يكون مناسباً للإحاطة بالتغيير الذي طرأ "تعبير ملطف للمعنى الأشد وطأة لمفردة: التردي"، على منظومة الأخلاق، لا على مستوى الحياة اليومية فحسب، بل على مستوى أكبر، امتد للخطاب السياسي الرائج في أيامنا هذه.
في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، انجذبنا نحو السياسة بدافع وحيد، هو حس العدالة الاجتماعية لا أكثر. حتى الانجذاب نحو أكثر الطروحات راديكالية، لم يكن أكثر من تعبير عن كمية الغضب التي تختزنها نفوسنا المثقلة بهموم صراع وجودي، مثل الصراع العربي/الصهيوني، وانعدام المساواة والفقر، وغيرها مما يثير الغضب.
على هذا، تم وصف "تحوير دبلوماسي لمفردتي: هجاء وقدح"، جيلنا دوماً، وحتى اليوم، بأنه «مثالي» أو متعلق بـ «المثاليات». مثاليتنا هذه قادتنا هذه الأيام، لأن نرى في ما يجري في «الغوطة الشرقية» للمدنيين، أمراً مستهجناً، ويستحق أن يرتفع الصوت من أجله.
لكن الحس الإنساني تعرض لإعادة تعريف في السنوات الأخيرة، ولم يعد له تعريف واحد، بل تعريفات مختلفة، وقابلة للتغيير حسب النزاع المعني، وحسب البلد المعني، وحسب الأطراف المتورطة فيه، أي أن المفهوم والتعريف الواضح والمحدد للحس الإنساني، أصبح أمراً استنسابياً.
قبل الغوطة الشرقية، دفعتنا مثاليتنا هذه لأن نكتب عن مأساة المدنيين الجوعى في «مضايا»، وهي نفس المثالية التي تدفعنا للتعاطف مع أي ضحية إنسانية في أي مكان، وفي أي بلد، وأياً كانت الأطراف المتورطة في نزاع يحول المدنيين إلى ضحايا تدفع أكلاف هذا النزاع.
لكن في الأسابيع القليلة الماضية، قرأت العديد من المقالات التي تهون من شأن ما يثار حول الضحايا المدنيين في «الغوطة الشرقية»، تماماً بنفس منوال ما كان يتم حيال مجاعة «مضايا» مثلاً، أو عند الحديث عن ضحايا البراميل المتفجرة. تصدر هذه الآراء من كتاب يقفون في صف النظام، لكن هذا لا يمثل مشكلة بالنسبة لي على الأقل، فهم أحرار في اتخاذ مواقفهم السياسية.
لكن المشكلة، هي التهوين من معاناة المدنيين. تهوين يجعلنا نعيد تصفح كتاب مدرسي يقول إن مجرد وجود نزاع مسلح، يعني بالضرورة وجود ضحايا مدنيين. وإن التعاطف مع الضحايا المدنيين، لا يعني تعبيراً عن موقف سياسي، على طريقة الثنائيات الشهيرة، التي يشتهر بها العرب «مع أو ضد».
لقد تكرر الأمر في أكثر من بلد، ومع أكثر من مأساة، وبات يتعين علينا قبل الكتابة عن مآسٍ مماثلة، أن نكتب ذلك النوع من مقدمات إثبات حسن النية، على طريقة «لست مع المعارضة لكني..»، أو «لست مع النظام لكن إذا..»، أو «لست طائفياً لكن..». وإذا وضعنا تفاصيل الجدل السياسي والمماحكات حول أوضاع مشابهة في هذا البلد أو ذاك،.
فإن ما يقلقني في الموضوع كله، هو أن الحس الإنساني لم يعد يملك مفهوماً موحداً، بل مفهوم متغير واستنسابي وقابل للتفصيل، إلى الحد الذي يمكن أن يصبح فيه المرء إنسانياً في هذا النزاع، وفاشياً في نزاع آخر، لأن ضحايا لا يعنون له شيئاً. لقد أصبحت هذه الاستنسابية في النظر للضحايا في أي مكان، أمراً تشترك فيه الحكومات والمعارضة.
ففي مقابل هذا التهوين، يمارس خصوم النظام، تهوينهم الخاص، طالما تعلق الأمر بفظاعات يرتكبها أفراد تنظيمات جهادية أو غيرها، سواء بحق أسرى الجيش "باعتبارهم نصيريين كفرة أو أنصاراً للنظام النصيري مثلاً"، أو أهالي البلدات التي يسيطرون عليها، أو الخصوم من المقاتلين الآخرين، مثلما جرى في بلدة «عفرين» الكردية، عندما تم التمثيل بجثة مقاتلة كردية من قبل أفراد ينتمون إلى إحدى كتائب الجيش الحر، التي تقاتل إلى جانب القوات التركية. 
التمثيل بجثة المقاتلة الكردية، لا يمت لأي أخلاق بصلة، وهو فعل من نفس طينة ما يجري في الغوطة الشرقية، وقصف المدنيين بالبراميل المتفجرة، والحصار والتجويع. لم يرتفع صوت واحد من المعارضين، يستنكر تلك الفعلة، ولم يأخذ الأمر صدى مثلما يجري حيال مأساة أهل الغوطة الشرقية مثلاً أو مآسٍ مماثلة. لكن الاستقصاء الدقيق لوقائع الحرب في سوريا، يفصح عن ممارسات متشابهة، أصبحت شائعة لدى جميع الأطراف. 
ففي يوميات النزاع السوري هذا، قرأنا العديد من القصص حول ممارسات شبيهة، قام بها مقاتلون أكراد حيال سكان عرب، عادوا إلى قراهم الواقعة تحت سيطرة البيشمركة. الخلاصة: عندما تتردى الأخلاق، تتردى السياسة، حينها يزدهر مثل هذا المنطق، الذي يجعل البعض إنسانياً حيال مجزرة ما، وفاشياً حيال مجزرة أخرى، لمجرد أن ضحاياها لا يعنون له شيئاً، ليسوا من طائفته ولا من عرقه، أو من حزبه أو لونه.

قاموس الأخلاق الجديد

ما زلت أتذكر تلك الأيام التي كان السائقون يتبادلون التحيات والشكر والابتسام، وهم يترفقون ببعضهم في الشوارع والطرقات، يفسحون المسارات لبعضهم،

احتفى البحرينيون على مدى يومين، بشاب بحريني من المشاركين في مسابقة «الصوت ـ The Voice»، قدم خلالها أغنية من «فن الصوت» البحريني القديم، للفنان الراحل محمد بن فارس. لقد أرسل لي الكثير من الأصدقاء مقطعاً للمتسابق البحريني فيصل الأنصاري، وهو يؤدي صوت «دمعي جرى»، وبدا وكأن البحرينيين قد شدوا من آذانهم ليصغوا بشيء من الحبور، إلى ما سيذكرهم بشيء قد نسوه.
لقد تلقى هاتفي النقال، العديد من الرسائل من الأصدقاء والمعارف، تتضمن فيديو قصيراً لأداء هذا الشاب أمام لجنة التحكيم، التي استقبلت أداءه بشكل حسن. وعندما طالعت الوسم الذي تم تكريسه لفيصل الأنصاري على «تويتر»، أيقنت أن هذا الشاب بأدائه الجيد، حرك مشاعر البحرينيين بشكل كبير، وأثار فيهم مشاعر مختلطة، ما بين الفخر بإنجازه، والإعجاب بأدائه، وبالتأكيد، بالشجن الذي أثارته الأغنية في نفوسهم.
بيننا نحن، البحرينيين والكويتيين، على نحو خاص، والخليجيين بشكل عام، وبين «فن الصوت» عموماً، رباط مشحون بالعواطف والشجن الكبير. ولجيلي وما قبله، يمثل فن الصوت أحد العناصر الأساسية التي شكلت ذائقتنا الفنية، وصاغت وجداننا على نحو ما زال يحرك فينا شجناً تصفو معه ذاكرتنا لاستدعاء كل ما هو جميل في حياة ماضية، كلما سمعنا أغنية منه. لقد تربت أسماعنا منذ الصغر على أغنيات شهيرة من فن الصوت، مثل «دمعي جرى» و«جسد ناحل وقلب جريح» و«مر ظبي سباني» و«لحاك الله» و«يحي عمر قال» و«يا واحد الحسن» و«قل للمليحة في الخمار الأحمر».
قصدت استعراض أكبر عدد ممكن من أغنيات فن الصوت، لكي أعرض لأول حقيقة متعلقة بفن الصوت، وهي أن معظم أغنياته من الشعر العربي الكلاسيكي المكتوب بالفصحى. وإذا كانت الأغنية باللهجة العامية [غالباً عامية قريبة من الفصحى]، فإن قفلتها أو خاتمتها لا بد أن تكون بشعر فصيح، مثل الخاتمة الأكثر انتشاراً: «يا أم عمرو جزاك الله مكرمة» أو الخاتمة الأخرى الشهيرة أيضاً: «أَزرى عَلى الظَبي جيداً وَهوَ مُلتَفِتٌ /‏‏‏ وأخجَل الغُصنَ قَدّاً وَهوَ مُعتَدِلُ /‏‏‏ يَدنوا فَيَرحبُ بي سُمّ الخِياطِ كَما/‏‏‏ يَضيقُ بي حينَ يَنأى السَهلُ وَالجَبلُ».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c7839.jpg" width="456"/>
ومن بين التغريدات الكثيرة التي كانت تحتفي بأداء فيصل الأنصاري أمام لجنة تحكيم المسابقة في ذلك الوسم المكرس له، كتبت سيدة بحرينية أن فيصل «جسّد الفن البحريني وبكل فخر [و] بكل انتماء وحب لمحمد بن فارس». وبمشاعر فخر وطني كتبت أخرى «لا لأنه بحريني وأنا بحرينية، لكن صوته رائع وموهوب ومعبر غير عن باقي الأصوات.. كأنه صوت قديم في إطار وأداء حديث»، وزادت بالقول «ولأنه بحريني، ولأني بحرينية، فأنا فخورة جداً به».
لكن أبلغ ما قيل فيه، هو ما كتبته سيدة بحرينية ثالثة، كتبت تقول «أبدعت يا ولد بلادي، وجملت إبداعك يوم أنك أحييت تراثنا الأصيل أحلى وأرقى الفنون.. فن الصوت البحريني».
سأضيف إلى هذه الملاحظة ملاحظة أخرى. لقد أدى فيصل صوت «دمعي جرى» بشكل مبتكر، حيث استهل الأغنية بعزف منفرد على الغيتار الكهربائي، مع موال من أحد أبيات الأغنية، وهو الجزء المبتكر في الأغنية، ثم دخل بمطلع الأغنية «دمعي جرى» بلحنها الأصلي وإيقاعها الأصلي «المروبع». وأبعد من الاستقبال الحسن من قبل لجنة التحكيم، فإن تفاعل الجمهور مع الأغنية، يقدم مؤشرا آخر مهماً. فإن أخذنا بعين الاعتبار أن الأغنية ظهرت للمرة الأولى في ثلاثينيات القرن العشرين الماضي، فإن أصالتها أتاحت لشباب مثل فيصل ورفاقه، أن يقدموها بشكل مبتكر قليلاً، وأن يتلقاها جمهور شاب أيضاً من الجنسين بتفاعل سلس للغاية. علام يدل هذا؟.
تفصل بين زمن الأغنية التي تم تلحينها على مقام «الحجاز»، مقام المواويل والطرب حسب الموسيقيين، وبين يومنا هذا أكثر من 80 عاماً. والأغنية التي أداها محمد بن فارس بفرقة صغيرة مكونة من عود وكمان وقانون وإيقاع، أصبح بالإمكان أداؤها بشكل آخر، وبنوع مختلف من الآلات، وتحدث نفس النوع من ردة الفعل. إنه درس الأصالة المتجدد: كلما كان العمل أصيلاً، امتلك حياة متجددة وممتدة.
المؤسف أن فنوناً في البحرين، وفي الخليج بشكل عام، تعرضت لإهمال كبير في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين، لحساب ألوان هجينة من الموسيقى، لم تنتج سوى أغنيات مثل الموضة، تزدهر لفترة وتختفي. إن موجة الاحتفاء بالتراث والموروث، ظلت لفترة طويلة تتحاشى الدخول إلى ميدان الفنون الشعبية، خصوصاً التوثيق والدراسة اللازمين لإعادة التجديد، وإتاحتها للأجيال الشابة.
كنا في الثمانينيات نطلق الصيحات للحفاظ على موروثنا الفني، ونعيد التذكير بأن الفنون والثقافة التقليدية جزء أصيل من الهوية الوطنية، أما الآن، فأنا لست مضطراً لذلك إلا في حدود الدعوة لمزيد من الاهتمام والجدية في هذه المساعي، فالموسيقى والفنون ليست ترفاً بأي حال من الأحوال، وليست أمراً فائضاً يمكن الاستغناء عنه إلى حين.
لقد بدأ الاهتمام بالحفاظ على هذه الفنون وتطويرها في البحرين منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، وما إن حلت الألفية الثالثة، إلا وتم تسجيل معظم كلاسيكيات فن الصوت بشكل مطور، وأداء فرقة البحرين للموسيقى التابعة لهيئة الثقافة والسياحة. وتم تشكيل فرقة من الصغار باسم «فرقة محمد بن فارس». الخلاصة هنا، هي أن هذا الشاب البحريني قدم الدليل العملي على أصالة فنوننا الشعبية والثراء الفني الكبير الذي نملكه.

«دمعي جرى».. الأصالة وحياتها المتجددة

احتفى البحرينيون على مدى يومين، بشاب بحريني من المشاركين في مسابقة «الصوت ـ The Voice»، قدم خلالها أغنية من «فن الصوت»..

تتردد هذه الأيام نفس القصص والروايات المسلية التي انتشرت بعد سقوط نظام طالبان، حول أسامة بن لادن، وأماكن اختبائه المحتملة، وقصص أخرى عن نجاته من موت محقق في جبال تورا بورا وغيرها.
فلقد استمتع الجمهور بقصص مسلية عن الرجل منذ عام 2001، عندما سقطت إمارة طالبان إثر الغزو الأميركي لأفغانستان في ديسمبر من عام 2001، وحتى إعلان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن مقتله في 2 مايو 2011.
على مدى عشر سنوات وبضعة شهور، قرأنا تلك القصص عن الجبال المخيفة في تورا بورا، التي تخفي المسلحين المحيطين بابن لادن، وقصصاً عن قبائل قوية تحميه ومصاعب في الوصول إليه تواجهها قوات الدولة العظمى التي تملك أقماراً صناعية تستطيع أن تلتقط صورة واضحة لصحيفة في يد شخص جالس في مقهى.
توجت تلك القصص المسلية، بفاصل أخير، هو الإعلان عن مقتل بن لادن ورمي جثته في البحر، في قصة من نفس طينة هجمات 11 سبتمبر (تعبير مخفف عن مفردة: «مليئة بالأكاذيب الرخيصة»). اليوم، يعاد إنتاج نفس القصص عن الزعيم الآخر، الذي استلم الراية من بعد بن لادن، وهو زعيم تنظيم «داعش»، أبو بكر البغدادي.
فمنذ تحرير مدينتي الموصل في العراق والرقة في سوريا في أكتوبر من العام الماضي 2017، يتم تداول قصة عن اختفائه ما بين البلدات الحدودية في العراق وسوريا، مع ترجيح عودته إلى البلدات الصحراوية في منطقة الثرثار.
ومن المؤكد أن القصص التي تتكهن بمناطق وجود البغدادي ستتوالى تباعاً، لكن الأهم من هذا كله، هو محاولة قراءة مستقبل هذا التنظيم في المدى المنظور. من وجهة نظري، هناك عدد من الاحتمالات في هذا الصدد، ترتبط أيضاً بما إذا كان البغدادي لا يزال حياً أو أنه قتل، مثلما يؤكد الروس، في غارة جوية روسية:
(الأول): أن يكون البغدادي مصاباً بشكل خطير، وهو ما فسره بعض المراقبين باختفائه طيلة المعارك التي شنها الجيش العراقي ضد معقل التنظيم في الموصل، وحملة التحالف والأكراد السوريين على الرقة، وخفوت صوت آلة التنظيم الإعلامية. لكن رغم هذا، فإن من الممكن أن يظل التنظيم محتفظاً بما تبقى له من معاقل على جانبي الحدود العراقية السورية لفترة من الوقت.
سيرتبط هذا بالتأكيد، بما إذا كانت هناك حاجة لعرقلة أي تطور طبيعي في الأوضاع في كل من العراق وسوريا نحو الاستقرار، وإنهاء حالة الاحتراب الأهلي في سوريا، واستعادة قوة الدولة وسيطرتها الحقيقية على الموارد والسيادة.
يبدو هذا صعباً، لأنه ليس من الضروري أن يكون هذا المسار هو ما تريده القوى الفاعلة في كلا البلدين، خصوصاً إيران والولايات المتحدة وروسيا وتركيا. مصير تنظيم داعش، سيكون رهناً بهذه القوى، وليس رهناً بما يريده عناصر التنظيم.
(الثاني): في حالة الإعلان عن وفاة البغدادي مثلاً، من الممكن جداً أن يتم تسريب أكبر عدد من عناصر التنظيم وزرعهم في ساحات أخرى، والإعلان عن معقل جديد، على غرار الموصل والرقة.
يبدو هذا الاحتمال هو الأكثر ترجيحاً، وأبرز الساحات المرشحة لذلك هي ليبيا، وبدرجة ثانية سيناء في مصر. فالوضع في ليبيا، ووجود عناصر فيها أعلنت انتماءها لداعش، واستمرار حالة الانقسام والحرب الأهلية فيها، يجعلها ساحة مثالية لكي يعاد إحياء التنظيم فيها، حتى بمسميات جديدة.
كما أن وجود عناصر من التنظيم في سيناء، وخوض عناصره حرباً ضد الجيش وقوات الأمن المصرية، يجعل تسريب المزيد من عناصر التنظيم أمراً مغرياً ومفيداً لكل أولئك الساعين لإضعاف مصر وإشغالها في معارك تستنزف طاقتها. وتبقى قيود معاهدة كامب ديفيد حول حجم قوات الجيش عاملاً مغرياً لأصحاب هذه المخططات من عرابي تنظيم داعش.
ومن المرجح أن نشاطاته الإرهابية ستتزايد في كل من سيناء وليبيا في الوقت نفسه، سعياً لإحداث مزيد من الضغط على مصر.
(الثالث): بقاء العلامة المسجلة «داعش»، مع مزيج من الاحتمالات السابق ذكرها، أي أن تبقى للتنظيم بضع جيوب في العراق وسوريا، وأن ينشط ويواصل التوسع في أماكن أخرى. سيعتمد احتمال مثل هذا، على الدرجة التي يستطيع أن تبقى فيها بقايا التنظيم متماسكة، وعلى بقاء جاذبية أفكاره التي جلبت له آلاف المتطوعين من الدول العربية والأوروبية وجمهوريات القوقاز.
في كل الأحوال، يبدو مصير تنظيم داعش مشابهاً على أكثر من نحو لمصير تنظيم القاعدة إلى حد كبير. أي بعبارة أخرى، يشبه الأمر (مع فارق المقارنة)، مثل نيل شهادة جامعية تؤهل حاملها لكي يبدأ العمل في بلده الأصلي أو في أي بلد آخر.
هكذا تأهل الزرقاوي عبر قضاء بضع سنوات في أفغانستان، وتأهل غيره من الذين تم تسجيل أسمائهم في قاعدة بيانات أسامة بن لادن، والتي جاء منها اسم تنظيمه. الآن، يمكن أن تبرز تونس كبلد مستهدف بشدة، خصوصاً مع عدد متطوعين كبير في صفوف داعش، وهو قلق عبّر عنه صراحة مسؤولون حكوميون في تونس.
لكن علينا الانتباه جيداً: لتجديد شباب التنظيمات الإرهابية أو خلق أخرى جديدة تخلفها، يحتاج من يسعى لذلك إلى حدث كبير، يخلق مشاعر صدمة كبرى، مثل غزو أفغانستان، الذي أعطى القاعدة دفعة جديدة بعد سلسلة عمليات التسعينيات الإرهابية (بدءاً من تفجير فندق موفنبيك في عدن 1992، وصولاً إلى هجمات 11 سبتمبر)، ومثل غزو العراق، الذي مثل البيئة المثالية لنشأة الماركة المسجلة الجديدة «داعش».

مصير «داعش»

كان مشهداً استثنائياً لم يتكرر حتى اليوم، عندما فتحت مساجد البحرين أصوات الميكروفونات ورفعت درجة الصوت بعد صلاة العشاء، لتبدأ آلاف الأصوات تتداخل، وهي ترتل القرآن في ختمة طويلة. لقد كان المشهد مشحوناً وفياضاً بالمشاعر بشكل لا يوصف عندما كنت أحدق من سطح بيتنا تلك الليلة متأملاً سماء المحرق المرصعة بالنجوم، وأرى بيوت المدينة ومآذنها على مد البصر ترتفع من جنباتها آلاف الأصوات وهي ترتل بخشوع تتخلله أصوات متهدجة آيات من القرآن الكريم.
من كان هذا المتوفى الذي رتل عشرات الآلاف من البحرينيين القرآن على روحه في تلك الليلة؟ لقد كان جمال عبد الناصر الذي صادفت مئوية ميلاده الاثنين 15 يناير.
بعيداً عن المشاعر الجياشة والتقديس الذي يضفيه البعض على شخص عبد الناصر وبعيداً عن مشاعر التسفيه التي تصل إلى حد التخوين التي يكنها خصومه له أيضاً، لا تزال تجربته في الحكم تمثل أرضية صلبة للنقاش خصوصاً مع هذا التردي الذي أصاب غالب الدول العربية وحالة الاحتراب التي تعصف بأكثر من بلد عربي وتغول القوى الإقليمية مثل إيران وتركيا.
هناك أكثر من فكرة رائجة عن عبد الناصر وعهده وتجربته تشكل أهم ما يدور عليه الجدل حوله بين مؤيديه ومناهضيه. من الجيد أن نعيد النقاش حول هذه الأفكار التي ارتبطت بجمال عبد الناصر:
(أولاً): أحب ملايين العرب عبد الناصر لأنه تصدى للمستعمرين وحلفائهم. هذا صحيح تماماً، ففي الوقت الذي كانت فيه غالب الدول العربية لا تزال خاضعة للاستعمار البريطاني والفرنسي، مثلت مقاومة عبد الناصر أملاً لكل الذين كانوا يناضلون من أجل التحرر من الاستعمار. لم يكن ذلك مجرد شعور بل جزءاً أساسياً من السياسات التي اتبعها عبد الناصر لاحقاً حيث قدم الدعم للثوار الجزائريين والثوار في جنوب اليمن وغيرها.
وإذ عاب عليه منتقدوه هذه السياسات بحجة أنها كانت تبديداً لجهود مصر وإمكاناتها، ينسى هؤلاء المنتقدون أن هذا «الدور/‏‏النموذج» هو أكثر ما رأى فيه الغرب وإسرائيل خطراً عليهم. في النهاية وأياً كان التقييم، فإن عبد الناصر مثل «فكرة» هي الأخطر بالنسبة للمستعمرين ولإسرائيل، لهذا كان التخلص منه بأي شكل أمراً ملحاً بالنسبة لهم لا لشخصه بل للفكرة والنموذج الذي مثله. كان نجاحه خطراً بالنسبة للغربيين لأن ذلك كان من شأنه أن يعمم الفكرة والنموذج الذي كان يمثله.
تظهر معركة تأميم قناة السويس كيف أن عبد الناصر الشاب وقتذاك والذي لم يمض عليه في الحكم أكثر من عامين استطاع كسب نتيجة المعركة النهائية رغم احتلال الأراضي المصرية ورغم العدوان الذي شنته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر، فلقد خرج عبد الناصر من تلك المعركة منتصراً، حيث استعاد قناة السويس للسيادة المصرية وكرس زعامته ووطد أقدام ثورته الوليدة.
(ثانياً): يرى مؤيدو عبد الناصر أنه كان صاحب رؤية وبنى نهضة اقتصادية في مصر عندما نشأت في عهده آلاف المصانع واتجه إلى بناء اقتصادي منتج يقوم على الصناعات الثقيلة والمتوسطة، بينما يرى منتقدوه أن التصنيع بدأ في مصر مبكراً وأن المصانع التي بناها القطاع الخاص المصري قبل ثورة يوليو 1952 كانت تمثل قاعدة صناعية أراد واضعوها الانطلاق للمستقبل وأن عبد الناصر جاء وأكمل على أساس كان موجوداً بالأصل.
كلا الرأيين صحيح ويبدو أن المتجادلين حول هذه النقطة فاتهم القاسم المشترك هنا، فكلتا التجربتين تنطلقان من فكرة واحدة وهي الاعتماد على الذات، فإن صح الاستنتاج بأن زخم رؤية طلعت حرب كانت لا تزال مستمرة مطلع الخمسينيات في مصر، فإن الاتجاه نحو التصنيع في عهد عبد الناصر أو التوسع فيه يمكن اعتباره مكملاً لذلك الطريق، الذي أرساه طلعت حرب وبورجوازية الثلاثينيات مع فوارق التوجه ما بين مبادئ السوق الحر والتوجهات الاشتراكية لعبد الناصر. كلتا التجربتين تنطلق من مبدأ الاعتماد على الذات وبناء اقتصاد إنتاجي.
(ثالثاً): لم تكن هناك ديمقراطية في عهد عبد الناصر بل دولة بوليسية. قد تكون الديمقراطية هي أكثر مثالب عبد الناصر وعهده، لكن في ذلك الوقت خصوصاً في السنوات الأولى للثورة ولحكمه، كانت الديمقراطية بالنسبة للغالبية من المصريين تمثل صورة فساد العهد السابق.
لقد كان المصريون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع وتتنافس الأحزاب في ما بينها وتشكل حكومات وتسقط أخرى ويظهر زعيم ويختفي آخر، لكن في النهاية كانت الأوضاع محكومة ضمن لعبة قوى بين النفوذ البريطاني عبر السفارة والقوات البريطانية المرابطة في قناة السويس وبين القصر الملكي.
لسنا هنا للمفاضلة بين العهد الملكي وعهد الجمهورية، ومن وجهة نظر تاريخية، ليس من الضروري أن يكون العهد الملكي كله سوءاً مطلقاً، لكن عجز الملك وضعفه وفساد الطبقة السياسية، جعل الآمال كلها تصل إلى طريق مسدود. وكانت الأوضاع الاجتماعية المتردية للغالبية من المصريين تمثل عنصراً ضاغطاً أسهم في النهاية في انطلاق ثورة 23 يوليو.
(رابعاً): أحدث عبد الناصر ما يمكن تسميته أكبر هندسة اجتماعية في مصر عبر مجانية التعليم وإتاحته لكل الطبقات والفئات الاجتماعية. قد يكون هذا أكبر إنجازاته وأكثرها قيمة.
لقد أسهم هذا في توسيع الفئة الوسطى بكل شرائحها في المجتمع المصري وأتاح لأبناء الطبقات الفقيرة تحسين أوضاعهم الاجتماعية عبر التعليم والوظائف التي تقلدوها. لا أظن أن عاقلاً هنا سيعيب هذا على الرجل رغم قوة الحس الطبقي لدى المصريين الذين لا تزال شريحة منهم تؤمن بهذه القيم الطبقية بما فيهم وزير عدل استنكر قبل سنوات أن يصبح ابن البواب قاضياً.
عندما نقارن تجربته ومرحلته ويومنا هذا، فلن يكون أمامنا إلا المأثرة الوحيدة الباقية لعبد الناصر حتى اليوم وهي «الفكرة»، التي مثلها بكل ما فيها: المقاومة، الاعتماد على الذات.

جمال عبدالناصر.. الفكرة والنموذج

تلازم انطلاق الثورة الفلسطينية في 1 يناير 1965 مع حدث آخر مهم لكنه لا يثير الانتباه. فبعد أقل من شهرين من انطلاق الثورة في 1 يناير 1965، تأسس مركز الأبحاث الفلسطيني في 28 فبراير 1965 كإحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي تأسست عام 1964. سيمثل هذا التلازم ملامح المقاربة التي كانت تحكم النضال الفلسطيني لعقود ثلاثة لاحقة في فترة مثلت أوج النضال الفلسطيني.
لقد كان ذلك المركز كان أول مركز أبحاث من نوعه في البلدان العربية، فأهم وأشهر مركز أبحاث ودراسات عربي وهو مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أنشئ في عام 1968، أي بعد تأسيس نظيره الفلسطيني بنحو عامين. لقد كان تلازم الثورة مع تأسيس المركز تعبيراً عن رؤية شاملة للنضال الفلسطيني تربط البندقية بالمعركة الثقافية والفكرية الأشمل مع العدو. على هذا المستوى، مثل مركز الأبحاث الفلسطيني بدوريته «شؤون فلسطينية» وإصداراته من الكتب ونشاط التوثيق الذي كان يقوم به والرصد الدقيق لكل ما له صلة بإسرائيل، الجزء الأكبر من العقل الفلسطيني الذي كان يقارع إسرائيل على المستوى الشامل.
ضمن هذا الفهم الشامل للصراع مع إسرائيل، كان مركز الأبحاث الفلسطيني عنواناً لنضال دؤوب ومثابر انخرطت فيه نخبة من المثقفين الفلسطينيين في المهجر مثل الدكتور ادوارد سعيد والبروفيسور إبراهيم ابولغد والبروفيسور رشيد الخالدي ود. فايز ود. انيس صايغ والدكتور مهدي عبد الهادي والشاعر محمود درويش وغيرهم العشرات من نخبة المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين.
لقد لعب هؤلاء أدواراً نوعية ومميزة في النضال الفلسطيني عبر نضالهم الفكري والثقافي الدؤوب الذي استطاعوا من خلاله كسب تأييد قطاعات واسعة ومؤثرة من المثقفين في أوروبا على وجه الخصوص. لقد كانوا يملكون المعرفة والعلم وكانوا يعرفون كيف يخاطبون الغرب ومؤسساته الثقافية والفكرية بلغة الثقافة والفكر، لم يكونوا مقاتلين لكنهم كانوا أفضل سفراء للثورة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. على هذا النحو، جسدت منظمة التحرير في تلك السنوات الثورة في صورتها المثلى بوصفها ثورة شاملة تتلازم فيها البندقية بالفكر والثقافة.
لقد تعلم أجيال من العرب الكثير من هذا الدور الريادي للمثقفين الفلسطينيين لا على مستوى النضال ضد الصهاينة فحسب، بل العمل وفق أسس علمية في النضال ضد الإسرائيليين وهو ما يبرزه الدور الذي لعبته الدوريات والمجلات والكراسات الفكرية والسياسية التي كان يصدرها مركز الأبحاث الفلسطينية والمؤسسات الثقافية الفلسطينية الاخرى.
لن يكون بإمكاننا عرض الأهمية التي كان يمثلها مركز الأبحاث الفلسطيني والأهمية التي يمثلها العمل الفكري والثقافي في النضال الفلسطيني إلا عندما نتذكر ما جرى بعد رحيل المقاتلين الفلسطينيين عن بيروت بعد اجتياح لبنان عام 1982.
فبعد رحيل المقاتلين الفلسطينيين، لم يتوجه الإسرائيليون إلى مقار منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها ولا إلى مخازن السلاح، بل توجهوا من فورهم إلى مركز الأبحاث الفلسطيني. لقد دخل الجنود الإسرائيليون إلى مبنى المركز في أحد الشوارع المتفرعة من شارع الحمرا في بيروت برفقة خبراء وثائق إسرائيليين إلى مبنى المركز وقاموا بنهب محتوياته كلها بإشراف خبراء الوثائق الذين أشرفوا على تصنيف المحتويات قبل تحميلها في الصناديق التي حملوها في عشرات الشاحنات التي توجهت مباشرة إلى فلسطين المحتلة.
لم يستعد الفلسطينيون وثائق المركز إلا في العام التالي 1983 ضمن عملية تبادل للأسرى شملت استعادة وثائق مركز الأبحاث الفلسطيني وأرشيفه وتم تسليم عشرات الصناديق التي تضم وثائق المركز إلى الجزائر. لكن هذه لم تكن نهاية سعيدة ولم تكن بداية لإعادة افتتاح المركز واستعادة نشاطه من جديد، بل كانت مقدمة الفصل الأخير في نهاية المركز.
تلك قصة مؤلمة للكيفية التي يمكن أن تضيع فيها المكتسبات لدينا وتتحول إلى هباء بأيدينا نحن للأسف الشديد.
لكن العبرة في النهاية المأساوية لمؤسسة بحثية وثقافية مثل مركز الأبحاث الفلسطيني، تماثل في محصلتها نهاية الدور الطليعي الذي لعبته النخبة الفلسطينية المثقفة في العقود الماضية من عمر الصراع العربي - الإسرائيلي واختفاء تلك الأسماء اللامعة التي كانت في قلب ذلك الدور التاريخي.
لقد غيب الموت بعضاً من هذه النخبة وتقدم العمر بآخرين، لكن ما يستوقفني في قصة مركز الأبحاث الفلسطيني هو أن الفراغ الذي خلفه غياب المركز باعتباره أداة لإنتاج المعرفة ومعه نخبة فلسطينية لامعة من المثقفين، امتد ليشمل نطاقاً جغرافياً أوسع بفعل احباطات توقف المفاوضات.
منطق بدأت تسوده للأسف مقولات غير عقلانية وعدمية، بل إن اخطر ما فيه هو أن المثقفين باتوا لا يملكون أي حصانة من الدعاية والحرب النفسية الإسرائيلية التي باتت تستحوذ عليهم بشكل لا يصدق، في مقابل غياب كامل لمصادر وأدوات المعرفة الفلسطينية مثلما كان عليه الوضع في تلك العقود الذهبية للنضال الفلسطيني. 
لقد كانت أدوات المعرفة والمتابعة اليومية والتوثيق متاحة لدى الفلسطينيين وكانت تقوم بدورها الفاعل لا على مستوى الفلسطينيين بل العرب ايضا يسندها في هذا نشاط دؤوب لنخبة من المفكرين والمثقفين اللامعين بإنتاجهم الفكري الثقافي الدؤوب الذي لم يتوقف. اين ذهبت كل هذه الأدوات التي كانت تتيح للفلسطينيين مقارعة إسرائيل فكرياً وثقافياً؟
العبرة الأهم هي أن إسرائيل لم تتوقف يوماً عن استهداف العقل الفلسطيني بالمعنى الأشمل، أي أنها لا تريد أن تواجه شعباً يفكر بعقلانية، فهل يعقل أن نسندها نحن ونقدم لها خدمة مجانية بتغييب دور المثقفين ومؤسسات البحث؟ أين ذلك العقل الفلسطيني الجبار؟

العقل الفلسطيني

رغم تعدد التفسيرات لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة ما بين محاولة لكسب ود اللوبي الصهيوني، أو اعتباره امتداداً لخطوات أخرى ميزت أسلوب ترامب في الحكم مثل الموقف مع كوريا الشمالية، ثمة تفسير آخر لا يغفل عنه كثيرون للأسف.
يرى أصحاب الرأي السابق حول أسلوب ترامب في التصعيد، شبهاً بالتصعيد الذي مارسه في الأزمة مع كوريا الشمالية، دفع كلاً من الصين وروسيا إلى التصرف والعمل على إقناع الكوريين الشماليين بتهدئة الوضع والتوقف عن التصعيد، بل انه دفع الصين إلى ممارسة سياسة مسؤولة في العلاقات الدولية خصوصا ما يتعلق بالتجارة الدولية بشكل يستجيب بهذا القدر أو ذاك للمطالب الأميركية. لا أستطيع أن أحكم على هذا وإن كنت أتمنى أن يكون مثل هذا التحليل صحيحاً، لأنني أرى تبعات وعواقب أكثر سوءاً وأكثر سوداوية لقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
قد يكون هذا القرار هو بداية التأسيس لمرحلة جديدة من المهمة الكبرى في صنع العدو، اي صنع الأداة الجديدة التي ستخلف تنظيم داعش الذي تعرض لضربات عسكرية قوية أدت إلى إضعافه إلى حد كبير.
فنشأة تنظيمات مثل تنظيم «القاعدة» و«داعش» تحتاج لدوافع ومبررات قوية من شأنها أن تدفع الشبان إلى الانخراط في دعوات الجهاد بإيمان كامل وعميق. مثل هذا الإيمان يحتاج جرعة عالية من العداء السافر الذي لا يجدي معه أي نقاش.
تذكروا تصريح جورج دبليو بوش غداة تدشين الحرب العالمية على الإرهاب وهو يهيئ الجمهور لغزو العراق في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، عندما وصف الحرب المطلوبة على الإرهاب بـ«حرب صليبية».
لا أميل أبداً لتصديق أن ذلك كان سهواً مثلما قيل، أو أن الرئيس لم يقصد مفهوم الحرب الصليبية المعروف، ولا أستطيع أن أقبل التفسير الذي أرجع استخدام المفردة إلى تدين جورج دبليو بوش وانتمائه إلى الصهيونية المسيحية. لست من المؤمنين بالصدف والسهو في عالم السياسة قبل كل شيء وأعتقد بأن استخدام بوش لمفردة «الحرب الصليبية» تلك كان مقصوداً.
فإذا وضعت تلك المفردة في سياق كل ما جرى في العراق منذ الاحتلال الأميركي بدءاً من حل الجيش العراقي وتالياً إلى اعتراف بوش نفسه بعدم ثبوت أي صلات بين القاعدة ونظام صدام حسين وعدم العثور على أي أسلحة دمار شامل، أي بطلان حجج الغزو كلها مروراً بفضيحة التعذيب في «أبوغريب» ونشر صور وقصص التعذيب في «غوانتانامو»، نصل إلى سياق ذي نتيجة واحدة: أفعال وسياسات خلقت غضباً عارماً.
<img alt="" height="526" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c7543.jpg" width="456"/>
فهل كان ذلك كله بمحض الصدفة أو السهو أو خطأ من ضابط في أبوغريب أو ضابط آخر في غوانتانامو؟ لنمنح الأميركيين ميزة الشك على سبيل الجدل: قاعدة غوانتانامو موجودة في أرض معادية أي كوبا وهي ليست مكاناً سياحياً ولا مفتوحاً يقصده أحد، بل إنه لم يكن معروفاً أبداً حتى للأميركيين قبل العام 2011.
كيف انتشرت تلك الصور للمعتقلين فيه؟ هل وقف المصورون خارج أسوار القاعدة وبإذن من الحكومة الكوبية مثلاً أو بإذن من القوات الأميركية والتقطوا الصور؟ ومن أين جاء فيض التقارير التي أسهبت في وصف أساليب التعذيب التي اتبعها المحققون الأميركيون مع المعتقلين الذين تم شحنهم من أفغانستان بما فيها طبعاً ذلك التفصيل الصغير الذي سيطعن قلب كل مسلم: تدنيس القرآن؟
فالنتيجة النهائية هي أن هذه الخطوات والأفعال والسياسات الأميركية وفرت الدافع الأكثر أهمية لنشأة تنظيم «داعش» الذي بدا للكثيرين أنه ثمرة طبيعية لغزو واحتلال العراق، لكن السياق الخفي يقترح أن كل ما قام به الأميركيون كان يهدف إلى توفير الأرضية والإرهاصات القوية لخلق ردة فعل يراد لها أن تكون متطرفة وغير عاقلة بأقصى درجات التطرف.
لقد نشأ تنظيم القاعدة في كنف الدعم الأميركي للمجاهدين الأفغان، وحدث التحول [المطلوب] لتوجيه دفة العداء نحو واشنطن غداة غزو العراق للكويت عام 1990، حيث زعم التنظيم رفضه لتواجد القوات الأميركية على أرض الجزيرة العربية.
وعلى مدى السنوات اللاحقة، أدى تنظيم القاعدة دوره في صنع العدو الجديد [المطلوب] للغرب. لكن ولما كان تطرف «القاعدة» ليس كافياً لشيطنة العدو الجديد للغرب، بقيت الحاجة قائمة لعدو أكثر تطرفاً فجاء تنظيم داعش. وكلما استنفذ أي تنظيم دوره يصار إلى خلق تنظيم جديد.
ولعلنا بحاجة إلى استذكار أمر واحد هو تاريخ إعلان قرار ترامب. 6 ديسمبر، هل يعني لكم شيئاً؟ على الأرجح لا لأن كثيراً من العرب لا يقرأون التاريخ ولا يعرفون قيمة الأرشيف، فهذا التاريخ هو تاريخ احتلال قوات الجنرال اللنبي للقدس عام 1917، وهو اليوم الذي قال فيه مقولته الشهيرة: «اليوم انتهت الحروب الصليبية». فهل هذه صدفة أخرى من صدف السياسة الأميركية؟
الآن ومع قرار ترامب هذا، تم توفير الدوافع والمبررات والمرجعية عبر الصدمة الكبرى التي ولدها وسيولدها تباعاً قرار ترامب بالاعتراف الرسمي بالقدس عاصمة لإسرائيل. ويأتي الجزء المتمم لهذا في تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل فلين قبل أيام عندما وصف الإسلام بأنه «سرطان» يتعين استئصاله. وإذا شاء المجادلون المحاججة أكثر، فسيجدون فيضاً من التغريدات لفلين تصب في الإطار نفسه، أي الهجوم السافر والمستفز على الإسلام. هكذا يتم توفير الأرضية المناسبة لولادة الوحش الجديد.

ترامب والقدس: تهيئة الأرض لخلفاء «داعش»

رغم تعدد التفسيرات لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة ما بين محاولة لكسب ود اللوبي..

في مقالي الأخير في هذه الصفحة والمنشور بتاريخ 28 نوفمبر، تساءلت عن الأسباب التي تجعلنا نتقبل الأخبار المزورة، ولم يمض وقت كثير حتى جاءت ردود الفعل حيال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، لتقدم تطبيقاً عملياً للسبب الرئيس، أي الذهنية الانفعالية العربية وقابليتها (الفطرية) لتقبل التزوير.
ففي غمرة ردود الفعل (الانفعالية) هذه، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي نوعاً جديداً هذه المرة من الأحاديث والمقتطفات المنسوبة لشخصيات شهيرة. هذه المرة كانت الشخصية (بالطبع شخصية متوفية لا تستطيع التوضيح ولا التعقيب) هي الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو.
<img alt="" height="453" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2540033.jpg" width="456"/>
فلقد نسب إليه مقتطف تم تداوله على تويتر (بحساب ذي اسم عربي) وتم تناقله تالياً عبر تطبيق واتس أب، يقول إن كاسترو قال عندما سئل عن المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين: «أنا لا أفهم هذه المفاوضات، لو كنت أنا لفاوضت اليهود كيف يريدون الرحيل براً أم بحراً أم جواً».
وفي استخدام ثانٍ للماركة الجديدة (كاسترو)، تم تداول صورة له مع تشي جيفارا وهما يسيران على علم إسرائيلي على الأرض مع تعليق يقول «عندما يفترش العرب السجاد الأحمر ليسيروا عليه، كان جيفارا وكاسترو يفرشان علم إسرائيل لتطأه قدماهما.. هكذا يكون الرجال».
ورغم معرفتي المسبقة بأن الكلام المنسوب لكاسترو مزور ومنتحل والصورة معالجة بالفوتوشوب، إلا أنني قمت ببحث على شبكة الإنترنت لكي أتحقق من المقولة ومن الصورة، لقد قمت بالبحث بثلاث لغات، العربية والإنجليزية والإسبانية.
لم أجد أي أثر للمقولة المنسوبة لكاسترو حول المفاوضات بأي من اللغتين الإنجليزية والإسبانية، أما بالعربية فوجدت نفس ما راج في «تويتر» وليس من أي مصدر موثوق آخر. أما الصورة فلقد عثرت على أصول لها في بضع صحف بالإسبانية ونسخة حديثة منها في صحيفة «ديلي تليغراف» الإنجليزية ضمن صور أخرى وردت في مقال منشور بتاريخ 8 أكتوبر الماضي بعنوان «نهاية وحشية لتشي جيفارا، فتى الثورة الكوبية» كتبته ماريا دونالي وهي صحافية متخصصة في التاريخ مثلما قدمتها الصحيفة. الصورة هي نفسها التي انتشرت لكاسترو وجيفارا لكن بالتأكيد لم يكونا يدوسان على علم إسرائيل.
لقد عثرت على مقولات عدة لكاسترو بالإنجليزية والإسبانية حول الصراع العربي الإسرائيلي لم يكن بينها تلك المقولة التي راجت في وسائل التواصل الاجتماعي. من بين هذه المقولات: «إن السكان العرب في فلسطين هم ضحايا أعمال إبادة بشرية، أراضيهم تصادر ويحرمون من إمدادات المياه في المناطق شبه الصحراوية، ويتم تدمير منازلهم بالبلدوزرات».
ومقولة أخرى يهاجم فيها الولايات المتحدة بقوله: «لم تتوقف الولايات المتحدة عن التآمر ضد العالم العربي الذي يضم أكبر احتياطيات النفط في العالم». وقبل السؤال عن الأسباب التي تقف وراء إطلاق وترويج مقولات من هذا النوع في غمرة ردود الفعل حيال قضية مصيرية مثل مستقبل مدينة القدس المحتلة، لنتساءل عن المقولة نفسها: ما هي الخلاصة الوحيدة من تلك المقولة [المزورة]؟ الخلاصة: «ذم في الفلسطينيين».
أما الصورة، فلقد كان يتعين التوقف أمام التعليق المرفق معها بقليل من الشك العقلي. فهل «يفترش العرب السجاد الأحمر ليسيروا عليه» بشكل يومي؟ وهل هذا فعل يقوم به كل عربي أم أنه بروتوكول يقتصر على استقبال رؤساء الدول لا في الدول العربية بل في كل دول العالم؟ المؤسف أن أحداً لا يتساءل ولو لثوانٍ معدودة.
وإذا تساءلنا عن الخلاصة الوحيدة في صورة كاسترو وجيفارا المزورة أيضاً وتلك المقولة الركيكة التي كتبت معها، فهي النتيجة نفسها: «ذم وطعن في رجولة العرب».
لقد تم اختيار كاسترو لتزوير المقولات هذه المرة لأنه شخصية ثورية ومؤيد وداعم للحق الفلسطيني، لكنه بعيد عن معرفة الجمهور المستهدف بهذا التزوير ناهيك عن أنه متوفٍ.
فالعرب لا يعرفون أكثر من هذه العناوين عن كاسترو لهذا سيصدقون أي مقولة تلصق به حتى لو كانت منافية لطبيعته وحتى لو كتبت بلغة ركيكة وبذهنية بلطجي وليس زعيم دولة عاقل ورصين. أما الصورة فهي مصداق لهذا، لأن في التعليق المصاحب لها اصطناع يسهل اكتشافه، كما أن البحث عن أصل الصورة لدقائق يمكن أن يثبت أنها مركبة ومزورة.
لم يحدث هذا للمرة الأولى بل في كل أزمة مماثلة وفي كل حرب تشنها إسرائيل على الفلسطينيين، يتم تحويل الغضب لا باتجاه المجرم والجلاد الحقيقي بل باتجاه آخر: تجاه الفلسطينيين [الضحايا] أنفسهم وتجاه العرب عبر ترويج هذه المقولات التي ليس لها سوى خلاصة وحيدة:
«جلد الذات وترسيخ الشعور بالتصاغر والهزيمة». الجزء المتمم لهذا هو موجة التعليقات والمسبات الموجهة لدول الخليج بعد ترويج أكاذيب وادعاءات بأنها تقف مع إسرائيل أو أنها تخلت عن الفلسطينيين.
فكل أزمة من هذا النوع تترافق دوماً مع موجة سباب وشتائم لدول الخليج يقع ضحيتها الفلسطينيون أيضاً وعرب آخرون وللأسف صحافيون ومثقفون. رغم تكرار الأمر سنوات طويلة، لا يتوقف أحد لكي يتساءل: لماذا تتحول طاقة الغضب لدى العرب كلما مروا بأزمة كهذه نحو بعضهم وكأن الأمر قدر محتوم؟ إنها الذهنية الانفعالية التي يعرف الإسرائيليون كيف يتلاعبون بها.

القدس والذهنية العربية الانفعالية

في مقالي الأخير في هذه الصفحة والمنشور بتاريخ 28 نوفمبر، تساءلت عن الأسباب التي تجعلنا نتقبل الأخبار المزورة، ولم يمض وقت كثير حتى جاءت ردود الفعل

عدا التفاهة المستشرية فيها، باتت وسائل التواصل الاجتماعي مصدراً رئيسياً للأخبار المزورة والمختلقة التي تزدهر في سياق صراعات سياسية كبرى على المستوى الإقليمي والدولي. فلقد غدت وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت عموماً الوسيلة المثلى للحرب الدعائية في الألفية الثالثة للميلاد.
تتخذ غالب الأخبار والتقارير المزورة أشكالاً عدة باتت متكررة أبرزها:
(أولا): أن ينسب كلام دعائي ضد بلد ما أو زعيم سياسي لشخصية إما باسم مختلق أو ينسب لشخص متوفٍ أو لاسم اجنبي يتردد في الأخبار لكن في ميادين بعيدة عن السياسة. يظهر البحث السريع على الإنترنت أن كل ما يرد في أخبار كهذه لا وجود له.
(ثانيا): تقرير غير منسوب لشخص أو جهة أو وثيقة، ويتضمن أحياناً كلاماً ينسب الى مسؤول في بلد ما. غالب هذا النوع يتضمن تفسيرات لحدث ما يشكل قضية ساعة. تتضمن مثل هذه التقارير في الغالب أخطاء في أسماء بعض الشخصيات أو البلدات أو الأماكن أو أخطاء في أحداث ما أو تواريخ يسهل اكتشافها، لكنها تمر ويتم تداولها وإعادة إنتاجها حتى من قبل المثقفين.
(ثالثاً): اختلاق معلومات ونسبها الى كتاب ما وأبرز مثال على هذا رسالة تطوف وسائل التواصل الاجتماعي منذ ثلاث سنوات على الأقل حول "اعترافات مزعومة" لهيلاري كلينتون وردت في كتابها أثناء انتفاضات "الربيع العربي". ثمة تلفيق مضحك في هذه الرسالة هو ذلك الزعم بأن مصر تصدت لسفن حربية أميركية في البحر المتوسط بسرب من مقاتلات ميغ 21، وكأن هذه المقاتلة المتقادمة هي جوهرة سلاح الجو المصري.
عدا رصد نماذج التلفيق في الحرب الدعائية، من المهم أن ندرك أن نماذج الأكاذيب هذه تنجح في الغالب حيث يميل الجمهور الى تصديقها أو أنها تستقر في وعيه لتصبح أداة للتشكيك. ومن وجهة نظري يعود هذا الى سببين رئيسيين:
(الأول): أن الحرب الدعائية تقوم غالباً على "التنميط"، أي على فكرة متداولة يتم ترسيخها بدأب ومثابرة عن العدو أو المستهدفين بالحرب الدعائية واكاذيبها لأن التنميط أسهل أداة لتمرير الأكاذيب، فهو يمثل (على نحو مضلل) ما اصطلح على تسميته "الإجماع العام".
(الثاني) اضافة الى التنميط، فإن أكثر النماذج الرائجة حاليا تقوم على منطق شعبوي. لقد بقيت الشعبوية وسيلة مثلى لا في المجتمعات النامية فحسب بل إن فعاليتها تتبدى أيضا حتى في المجتمعات الغربية وديموقراطياتها العريقة، ليس دونالد ترامب اخر الأمثلة بل تيار اليمين المتشدد في أوروبا بأسرها.
إن التنميط (Stereotyping) سلاح فعال لا يضاهى في فعاليته، وأبرز مثالين يمكن أن نقدمهما هنا، هو ذاك المتعلق بمخترع الرشاش الروسي الشهير "كي 47" ميخائيل كلاشنكوف أولاً ونماذج الدعاية الإسرائيلية ثانياً.
فبفضل مثابرة الصحافة الغربية التي لم تتوقف طيلة عقود وحتى اليوم في ربط ميخائيل كلاشنكوف بالضحايا الذين يسقطون في صراعات لا حصر لها عبر العالم، أصبح اسم الرجل مقروناً بالشيطان والقتل. ففي كل حديث عنه حتى لو كان خبراً صغيراً، لابد أن تذكر الصحف الغربية أن البندقية الأسطورية "كلاشنكوف" يموت بسببها الكثيرون حول العالم.
إن تنميط كلاشنكوف أمر ينطوي على خبث، لأنه مبني على فعالية البندقية المجربة وتفوقها. لكن هذا التفوق يتم توظيفه لشيطنة صاحبها الذي لم يرد سوى أن يقدم لبلاده بندقية تدافع بها عن نفسها في الحرب العالمية الثانية بعد أن وصل شح الموارد أثناء هذه الحرب الى أن يشترك كل ثلاثة جنود روس [سوفييت وقتذاك] في بندقية واحدة.
أما نموذج الدعاية الإسرائيلية فهو الأكثر فعالية ونجاحاً خصوصا لجهة اعتماده على "التنميط" بدرجة عالية ومكثفة. فعلى مدى عقود، رسخ خبراء الحرب النفسية الإسرائيليون [عبر التكرار استلهاماً لتعاليم وزير الدعاية النازي غوبلز] صورة نمطية عن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات تتراوح ما بين "المليونير" و"الخائن". لقد بنى خبراء الحرب النفسية في الموساد هذه الصورة اعتماداً على أن عرفات كان يدير أموال منظمة التحرير الفلسطينية. ولقد صدم الفلسطينيون والعرب عندما اكتشفوا بعد وفاته أن الرجل لم يكن يملك أكثر من بدلتين عسكريتين وبضع متعلقات شخصية لا تزيد عن كوفية أو اثنتين وفرشاة أسنان. وصدموا أكثر عندما عرفوا أن الرجل الذي كانوا ينعتونه بالخائن أحياناً مات مسموماً من قبل الإسرائيليين بمادة "البلونيوم 10" المشعة.
ثمة وجه آخر أكثر إقلاقاً هو ذاك المتعلق بالذهنية العربية التي تميل للدعاية وتتشربها بكل سهولة ويسر عوضا عن الحقائق. السبب هو أنها "ذهنية انفعالية" وليست تحليلية، تعيد انتاج القصص المتداولة من دون أن تحللها أو تخضعها للفحص والشك المنطقي. لهذا فإن العرب ينفعلون أولا ثم يحاولون أن يفهموا صحة الأسباب التي دعتهم للانفعال. وهذا بالضبط ما يعرفه خبراء الحرب النفسية الإسرائيليون عن هذه الذهنية، وهذا ما سيقودنا الى حقيقة مؤسفة هي أن المثقفين العرب هم أول وأكثر من يقع تحت سطوة الحرب الدعائية الإسرائيلية، وهم أكثر من يعيد إنتاج هذه الدعاية ويرسّخها عبر التكرار وإعادة التداول مقدمين بذلك خدمة مجانية لا تقدّر بثمن للإسرائيليين.

لماذا تتقبّل ذهنيتنا الأخبار المزوّرة؟

عدا التفاهة المستشرية فيها، باتت وسائل التواصل الاجتماعي مصدراً رئيسياً للأخبار المزورة والمختلقة التي تزدهر في سياق صراعات..

لم تنفك الدعوات لترسيخ الإسلام المعتدل تتردد منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 وحتى اليوم واكتسبت زخمها منذ إعلان دولة داعش في العام 2014.
لكن كيف يمكن ترسيخ هذا الإسلام المعتدل؟ ما هي الأساليب التي أبعد من الدعوات والمناشدات؟
يملك الكثيرون تصورات شتى لتحقيق هذا الهدف أو ترسيخ الاعتدال بشكل عام ومنها ما تمت تجربته في تجارب المناصحة التي جرت في مصر والمملكة العربية السعودية مثلاً. وثمة من يرى أن ترسيخ الاعتدال يتطلب ترجمته في قوانين تسنها الدولة لتجريم التطرف وهو أمر بادرت إليه دول عدة أيضاً سواء بقوانين مكافحة الإرهاب والتطرف على سبيل المثال. مبادرة الإمارات بإنشاء وزارة للتسامح يمكن النظر إليها أيضا ضمن هذا المنظور.
من المؤكد أن إحداث تحول ملموس في الفكر يحتاج وقتاً، وعلى سبيل الجدل سنتساءل: كم من الوقت يمكن أن يستغرقه هذا التحول؟ عشر سنوات أم أقل أم أكثر؟
أتساءل عندما أتذكر جيداً أن التعويل في مسألة ترسيخ الاعتدال يكاد أن يكون على عنصر وحيد هو ما اصطلحنا على تسميته «الوعي المجتمعي»، هنا ستختلف الآراء كثيراً. آخر المنابر التي شهدت مثل هذا الاختلاف هي الجلسة التاسعة في ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي الرابع الذي عقد في أبوظبي الأسبوع الماضي.
لقد ضمت الجلسة ثلاثة من خيرة المتخصصين في الدراسات الإسلامية والدراسات الاجتماعية ودراسات التطرف هم الدكتور رضوان السيد والدكتور عبدالله ولد أباه والدكتور مصطفى العاني. ولقد جاء تشخيص ظواهر التطرف وتشخيص مسارات الحلول أيضاً دقيقاً من قبل المتحدثين، لكن ما إن جئنا إلى الحلول العملية، برز الاستدراك الأهم من الدكتور العاني.
فلقد اعتبر العاني أن الحلول «ليست سهلة» بالنظر إلى أن هناك قابلية واستعداداً لدى الناس أحياناً لتقبل المفاهيم والتفسيرات المتطرفة للعقيدة، إن لم يكن بشكل طبيعي فبحكم الظروف.
لقد ضرب العاني مثالاً على هذه القابلية ما جرى بالنسبة لبعض العشائر السنية التي ناصرت تنظيم داعش لأنها كانت تحت وطأة تهميش الحكومة العراقية التي تهيمن عليها الأحزاب الشيعية. العبرة في كلا الحالين أن هناك استعداداً طبيعياً لتقبل الأفكار المتطرفة. أما انجذاب الشبان لمثل هذه الأفكار، فلا يمكن تفسيره بالتدين فحسب بل بجوهر هذا التدين وغاياته. والقاسم المشترك بين كل حالات الانجذاب هو «اليأس».
فالشبان قد لا يأتون من بيئة فقيرة بالضرورة، لكن حالة من الشعور باليأس والعجز وقلة الحيلة تدفعهم للإنضمام لتنظيم يمثل بالنسبة لهم «القدرة على الفعل» أو «تحويل الأقوال إلى أفعال». قد يفسر لنا هذا حالات انضمام خريجي جامعات أو أفراد من عائلات من الفئة الوسطى. فالدافع لدى هؤلاء قد لا يكون الفقر أو البطالة بل الرغبة الشديدة في الرد على ما يعتقده انه حالة عجز.
في نهاية المطاف، أنا من الذين يرون أن الوعي المجتمعي لا يمكن تغييره أو التأثير فيه نحو ترسيخ قيم الاعتدال إلا بتدخل في حدود معينة من قبل الدولة والنخب الفكرية والثقافية. فمن الصعب تغيير الأفكار المتوارثة بمجرد التمني أو المناشدة.
إن التدين، أمر إيجابي ومحمود بالتأكيد، لكن مشكلتنا الأولى تبدأ مع الطريقة التي يتلقى فيها الصغار مبادىء الدين والكيفية التي ندرس فيها الدين في المدارس. فالمناهج هنا تقوم على تقديم سرديات للدين لم تتغير وتربط العقيدة بالتاريخ بحيث يتماهى الاثنان في أذهان المتلقين فتغدو الحقيقة التاريخية وكأنها جزء من الدين.
أبرز مثال هنا تحطيم حركة طالبان لتماثيل بوذا في افغانستان وتحطيم داعش لكل محتويات متحف الموصل ومسجد النبي يونس الأثري تأسيساً على حادثة تحطيم أصنام الكعبة يوم فتح مكة. (انظر مثلا مقالنا في البيان بتاريخ 18 مارس 2015 والمعنون: هل الحادثة التاريخية من تعاليم الدين؟).
لكن هذا سيكون ميسوراً أمام معضلة أخرى هي اخطر بكثير من كل هذا وهي مسألة تردد المرجعيات الدينية الكبرى أمام ظواهر وتنظيمات التطرف. فحتى يومنا هذا، لم تصدر أي من مرجعياتنا الإسلامية الكبرى مثل الأزهر أو غيره رأياً صريحاً ينزع الغطاء عن التنظيمات المتطرفة.
إن هذا التردد سيقودنا إلى سؤال أساسي: من هو المسلم؟ ما هو التعريف الدقيق للمسلم؟ هل هو من ينطق بشهادة لا اله إلا الله محمد رسول الله ويؤدي الصلوات فحسب؟
لقد ترددت المرجعيات الدينية في نزع الغطاء عن تنظيم مثل «داعش» ومن قبله «القاعدة»، بل إن البحث سيقودنا إلى أن أقصى ما وصل إليه بعض المشايخ في نقدهم لداعش هو دعوة ابوبكر البغدادي للتخاصم في محكمة إسلامية. فكروا معي لو كانت هناك فتوى ورأي سريع وحاسم في أفعال تنظيم «القاعدة» منذ البداية، هل كان مسار حركة التطرف سيصل إلى ما وصلت إليه الأمور مع نشأة تنظيم «داعش» النسخة الأكثر تطرفاً من القاعدة؟
يؤشر هذا لمشكلة أكثر عمقاً وترسخاً هي الفهم الرائج للإسلام في وقتنا الراهن، والذي نرى أكثر صوره الشاخصة في حالة المرجعيات الدينية الكبرى التي لا تزال تتحدث عن سماحة الإسلام لكنها لا تعرف كيف تنزع الغطاء عن كل من حمل راية الإسلام بقصد محاربته وتدميره بأبشع الممارسات ولا تعرف كيف تدافع عن هذه السماحة ولا كيفية ترسيخها.

ترسيخ الاعتدال.. ما الذي يغير الوعي؟

لم تنفك الدعوات لترسيخ الإسلام المعتدل تتردد منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 وحتى اليوم واكتسبت زخمها منذ إعلان دولة داعش في العام 2014.

في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، تصادقت مع صحافي إنجليزي شاب كان قد جاء إلى البحرين ضمن فريق من الصحافيين لإطلاق صحيفة محلية إنجليزية في نفس المؤسسة الصحافية التي كنت أعمل في صحيفتها العربية. لقد كان صحافياً ذكياً ولماحاً وساعياً للمعرفة، سرعان ما جمعتنا نقاشات وحوارات ممتدة بدأت من استراحة المدخنين وتطورت إلى تبادل كتب وجلسات طويلة في المقاهي.
كنا نختلف في أشياء كثيرة، فهو مثل باقي المثقفين الأوروبيين التقليديين، ينظرون إلى الصراع العربي الصهيوني نظرة مبنية على التعاطف مع اليهود باعتبارهم ضحايا المحرقة النازية دون التفات إلى المأساة الفلسطينية إلا في الحدود الدنيا والأهم بإلقاء اللائمة على العرب أكثر مما هي على الصهاينة وعلى أوروبا والولايات المتحدة. كنا نختلف على كل القضايا المتعلقة بدول الخليج؛ فالخليجيون بالنسبة له ليسوا أكثر من شعوب مرفهة وكسولة.
مكث نحو ثلاث سنوات ثم انتقل للعمل مع وكالة أنباء أجنبية في دبي، ومن هناك أتيحت له الفرصة أن يسافر إلى كل دول الخليج تقريباً إضافة إلى العراق واليمن. التقينا في العام 1999 في اليمن أثناء الانتخابات الرئاسية التي نظمها علي عبدالله صالح في ذلك العام لكي يوهم العالم أنه رئيس ديمقراطي يخوض الانتخابات أمام منافسين. كانت تلك قصة مسلية فعلاً، فللمرة الأولى في التاريخ، يشاهد العالم مرشحاً منافساً للرئيس لا هم له سوى مهاجمة المعارضة في كل مؤتمر صحافي يعقده ولا يتعرض لمنافسه «السيد الرئيس» أبداً.
التقيت بصديقي الإنجليزي على أية حال، وفي وسط أحاديث عادية جداً قال لي: «لقد كنت على حق في كل نقاشاتنا التي جمعتنا في البحرين». ومضى يشرح لي كيف أن وجوده في المنطقة أتاح له أن يرى الصورة من جانب آخر؛ لقد تغير موقفه من النزاع العربي الصهيوني فأصبح مقتنعاً بضرورة العدالة للشعب الفلسطيني وحقه في دولة مستقلة. تغيرت نظرته أيضاً تجاه قضايا أخرى. من بين جملة من الأسباب التي شرحها لي في معرض حديثه أن جزءاً كبيراً مما يجري هنا لا تنقله وسائل الإعلام في أوروبا على نحو دقيق، لا لنقص المهنية بل لأن الصورة لا تصل بشكل كامل ودقيق (الصيغة الملطفة جداً والدبلوماسية لمفردة: الانحياز).
قبل صديقي هذا، جمعني في العام 1996 حديث مع الصحافي والكاتب الأميركي تشارلي ريس وكان وقتها لايزال يكتب للعديد من الصحف داخل الولايات المتحدة وخارجها (لقد تقاعد ريس عن الكتابة منذ سنوات). وعُرف ريس بمواقفه المؤيدة للحق الفلسطيني، وكان واحداً من قلة قليلة من كتاب الصحف الأميركيين ممن يدعون إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967. لقد كنا مجموعة من الصحافيين العرب نشارك في تغطية الانتخابات الرئاسية الأميركية في ذلك العام والتقينا ريس في اورلاندو بولاية فلوريدا حيث كان يقيم ويعمل في صحيفة «اورلاندو سنتينل» المعروفة أيضاً بموقفها الداعم للحقوق الوطنية الفلسطينية.
<img alt="" height="330" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c7024.jpg" width="456"/>
في معرض حديثه، أشار ريس إلى أنه لم يكن مناصراً للموقف الفلسطيني والعربي من الصراع مع إسرائيل عندما كان في الولايات المتحدة لأنه لم يكن يحصل على معلومات أو تصريحات إلا من الإسرائيليين وأنصارهم الكثر. لكن عندما زار المنطقة في جولة أخذته إلى عدد من الدول العربية، أخذ يغير مواقفه لأنه فهم الجانب الآخر للصورة وعرف حقائق كانت غائبة عنه.
تداعت تلك الذكريات إلى ذهني وأنا جالس أتابع وقائع الجلسة الثانية من أعمال «ملتقى أبوظبي الاستراتيجي» الرابع الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات، وتحديداً عند الاستماع إلى أحد ضيوف الملتقى الذي يرأس مركزاً بحثياً في ولاية فلوريدا. فلقد جعلتني مداخلاته أتساءل: هل نتلقى نحن وهو المعلومات نفسها والحقائق نفسها التي نبني عليها وجهات نظرنا؟
ما نوع المعلومات التي تصله هناك في الولايات المتحدة؟ هل هي بالفعل مختلفة عما يصلنا هنا ونعيشه؟ إن أخذنا الأمر بحسن نية، أعتقد أن الجواب هو «لا»، لا تصله نفس الحقائق. فالمتحدث الضيف قد لا تصله نفس المعلومات التي تصلنا، وقد لا يكون محيطاً بنفس الحقائق التي نعرفها جيداً هنا. لكن ضياع الحقائق المشتركة جعل النقاش يقوم على ذلك النوع من الجدل الذي يحكمه مبدأ: «ما لا أعرفه ليس موجوداً».
لن نستبدل حسن النية بسوء النية للتفسير مثلاً؛ ففي النقاشات السياسية لا يصلح النقاش إلا بالحقائق، فأي الحقائق التي يمكن أن نحتكم إليها عند الحديث عن إيران؟ كان الضيف يتحدث عن إيران أخرى بدت للكثيرين أقرب لأن تكون جمعية هلال أحمر وليست دولة تفاخر كبار مسؤوليها بأنها باتت تهيمن على أربع عواصم عربية مثلما بشرنا علي أكبر ولايتي غداة سقوط صنعاء بيد الحوثيين.
فالقفز على حقائق التدخلات الإيرانية، أمر يبدو منافياً لحقائق يفترض أنها واضحة ومعلنة. لا ينفع القول ان إيران تستغل اخطاء دول الخليج، لأن هذا لا ينفي نواياها ولا ينفي خططها، فلماذا تستغل اخطاء دول الخليج وما الهدف؟
وطالما ان الضيف قد دعا لمفاوضات مع إيران باعتبارها السبيل الافضل، فلقد كنت اعتزم سؤاله لكن ضيق الوقت حال دون ذلك، وهانذا اشارككم السؤال: على ماذا يمكن ان تتفاوض دول الخليج مع إيران؟

هل هناك إيران أخرى لا نعرفها؟

في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، تصادقت مع صحافي إنجليزي شاب كان قد جاء إلى البحرين ضمن فريق من الصحافيين لإطلاق صحيفة..

في معرض رفضها الاعتذار للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور، قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي: إن بريطانيا «فخورة بدورها في إنشاء دولة إسرائيل» و«إنها لن تعتذر للفلسطينيين عن الوعد الذي أصدره وزير خارجيتها عام 1917 جيمس آرثر بلفور».
في الحقيقة لم تتم قراءة هذا التصريح بشكل دقيق وعلى كافة الأوجه وفي معناه الحقيقي. لقد مرت 100 عام على وعد بلفور الآن وخلال هذا السنوات، أي خلال قرن كامل جرى التالي منذ أن أطلق السيد بلفور تصريحه الشهير الذي ترفض السيدة تيريزا ماي وحكومتها الاعتذار عنه:
أولاً: منذ إطلاق الوعد وارتفاع معدل الهجرة اليهودية إلى فلسطين التي كانت تتم تحت أنظار ومعرفة سلطات الاحتلال البريطاني في فلسطين، بدأت سلسلة المذابح التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
إن قراءة متأنية لتلك الحقبة، تكشف أن السلطات البريطانية لم تقم بأي عمل جدي لوقف هذه المذابح بحق الشعب الفلسطيني ولم تقم بأي إجراء حاسم لمنعها مثل اعتقال زعماء منظمات شتيرن وأراغون.
أقصى ما فعلته هو إصدار مذكرة اعتقال بحق إسحق شامير بعد عملية تفجير فندق الملك داود في القدس. الغريب أن السجل الاستعماري البريطاني يوضح بجلاء أن السلطات البريطانية كانت قادرة على اعتقال أي زعيم معارض في أي بلد أو أي إرهابي أو أي شخص يقوم بأعمال عنف أو تفكيك شبكات ومنظمات إرهابية في كل البلدان التي حكمتها إلا في فلسطين المحتلة، فالتاريخ لم يسجل أنها اعتقلت أياً من الإرهابيين الصهاينة، الذين بدأوا حملة أعمال عنف وإرهاب ومذابح لدفع الفلسطينيين سكان البلد الأصليين إلى الهجرة وترك ديارهم.
ثانياً: لم تغادر بريطانيا فلسطين المحتلة إلا بعد31 عاماً منذ وعد بلفور في 2017 بعد أن اشتد عود المنظمات الصهيونية وتسلحت بشكل جيد.
ولقد تركت البلد دون نقل السلطة إلى حكومة تمثل السكان من أهل البلد الذي احتلته سواء منتخبة أو معينة، تركت البلد دون أي إجراء لنقل السلطات أو السيادة بل تركته دون أي مسؤولية وهو وضع كان من الطبيعي أن يتسبب باندلاع الحرب بين المستوطنين الصهاينة، الذين بدأوا يتدفقون على فلسطين تباعاً منذ 1917 خلال 30 عاماً أي حتى اندلاع الحرب وقيام دولة إسرائيل.
ثالثاً: اندلعت أربعة حروب كبرى في أعوام 1948، 1956،1967 وأخيراً 1973 بين إسرائيل وجيوش نظامية عربية، وسقط خلالها آلاف الضحايا من المدنيين وتم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم وتحولوا إلى لاجئين. وقامت إسرائيل من جهتها بشن الحرب على كل من الأردن عام 1968 (معركة الكرامة) كما شنت الحرب على لبنان عام 1978 وعام 1982 ومجدداً عام 1996 وعام 2000 وعام 2006. 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c6946.jpg" width="456"/>
في كل هذه الحروب سقط ضحايا مدنيون وفي اجتياح 1982، ضرب الجيش الإسرائيلي طيلة شهرين بيروت الغربية التي لا تزيد مساحتها عن 25 كلم مربع والمكتظة بالسكان وأوقع عشرات آلاف من القتلى والجرحى المدنيين، وسهل ارتكاب مجزرة صبرا وشاتيلا. وارتكب الجيش الإسرائيلي مجدداً مذبحة مروعة في بلدة «قانا» في جنوب لبنان (1996) راح ضحيتها نسوة وأطفال كانوا يحتمون في مركز تابع لقوات الأمم المتحدة.
ثالثاً: قتلت القوات الإسرائيلية مئات الآلاف من الفلسطينيين طيلة عقود احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة وسجنت الآلاف حتى اليوم.
رابعاً: في مارس من هذا العام، اعتبرت لجنة أممية تابعة للأمم المتحدة (تابعة لمنظمة الاسكوا) وبعد استقصاء علمي دقيق ودراسة شاملة أن إسرائيل«أسست نظام آبارتهايد ضد الفلسطينيين». هذا التصنيف الأممي يذكرنا بنظام آبارتهايد آخر تمت إزالته مطلع التسعينات في جنوب أفريقيا.
هذه الدولة التي تفخر تيريزا ماي بالمساهمة في إنشائها (وهي مساهمة جوهرية وأساسية). دولة وصفتها الأمم المتحدة بأنها نظام آبارتهايد، لكن السيدة ماي الفخورة بدور بلادها في إنشاء هذه الدولة، دعت بنيامين نتانياهو رئيس وزراء إسرائيل (سايكوباثي آخر على غرار ارييل شارون) للاحتفال بمئوية وعد بلفور.
في النهاية يتعين فهم شعور الفخر بالمساهمة في إنشاء إسرائيل الذي تغنت به السيدة ماي في وجهه الصحيح: إنها فخورة بإنشاء دولة نظام عنصري مسؤولة عن 100 عام من عدم الاستقرار والمذابح والمعاناة لشعوب هذه المنطقة. أما رفضها للاعتذار للشعب الفلسطيني فهو لا يحتاج ترجمة إضافية لأن معناه واضح: إلى الجحيم بالشعب الفلسطيني.
ومثلما صاغ بلفور رسالته بخبث استعماري إنجليزي نموذجي متجاهلاً أي إشارة للشعب الفلسطيني صاحب الأرض إلا باعتبارهم «الجماعات الأخرى»، فإن السيدة ماي لم تفعل سوى أن تواصل ما درج عليه أسلافها من تجاهل ولكأن رسالة بلفور تلك سطور من الكتاب المقدس.
لكن لم لا يبدو موقف رئيسة وزراء بريطانيا غريباً؟ ما دمنا قد وصلنا إلى «الآبارتهايد»، علينا أن نتذكر أن بريطانيا والولايات المتحدة كانتا البلدين الداعمين الأساسيين لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا حتى لحظة انهياره عام 1990. ما لا ينتبه له كثيرون هو أن إسرائيل باتت منذ فترة أسيرة الهواجس الوجودية لأن سلاحاً جديداً تعجز عن صده بات يوجعها في الصميم هو سلاح«المقاطعة». ويبدو أن المصير الذي واجه نظام الآبارتهايد في جنوب أفريقيا يرتسم بقوة أمام إسرائيل.

بريطانيا الفخورة بإنشاء إسرائيل

في معرض رفضها الاعتذار للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور، قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي: إن بريطانيا «فخورة بدورها في إنشاء..

تعود هزيمة يونيو 1967 إلى النقاش مجدداً مع سلسلة مقالات كتبها الصحافي المصري خالد منصور حول كتابه «في تشريح الهزيمة» نشرتها مواقع عدة على شبكة الإنترنت.
الكتاب هو نتاج بحث قام به المؤلف استغرق عدة سنوات وفي المحصلة النهائية هو جهد بحثي مميز يستحق القراءة والمناقشة. يتميز الكتاب بغزارة المعلومات التي يعرضها المؤلف واعتماده في بناء الخلاصات على استعراض كل المصادر المتاحة وخصوصاً الأجنبية والإسرائيلية والقليل من المصادر العربية، ومن ثم الخروج بالاستنتاجات التي اطمأن لها «المؤلف/ الباحث». الكتاب من وجهة نظري يوفر مادة خصبة وأرضية جيدة لمزيد من النقاش حول هذا الحدث المفصلي في تاريخ مصر والمنطقة.
في السياق الأعم، يمثل الكتاب مساءلة لما يعتبره المؤلف وآخرون كثر، نظرية سعت إلى تهوين مسؤولية القيادة المصرية وأفرادها ومؤسساتها عن الهزيمة، وهي النظرية التي روج لها - حسب المؤلف - الصحافي الراحل محمد حسنين هيكل في كتابه «الانفجار»، والتي يصور الهزيمة باعتبارها مؤامرة أميركية إسرائيلية.
لقد استدعت هذه الملاحظة إلى ذهني صيغة مشابهة هي ما قيل تبريراً لقرار الرئيس العراقي الراحل صدام حسين غزو الكويت (أغسطس 1990) والقائمة أيضاً على إعفائه من المسؤولية وإلقائها على «خدعة وفخ أميركي وقع ضحيته» في حديثه الشهير مع السفيرة الأميركية في بغداد أفريل غلاسبي.
إن هذه الذهنية الميالة لتحميل الخارج والآخرين المسؤولية دوماً مسؤولة بلا شك عن حدث مثل يونيو 1967، لكن الإقرار بمسؤولية القيادة المصرية عن (يونيو 1967) والعراقية عن (أغسطس 1990)، لا تعني تسليماً تلقائياً بعدم وجود أي نية مبيتة أو خطط مسبقة لدى الإسرائيليين أو الأميركيين في كلا الحدثين. وحسب منصور فإن إسرائيل حتى حرب يونيو 1967، كان لديها خطط للطوارئ، أي خطط دفاعية ترد بها على أي هجوم عسكري عربي سواء من مصر أو سورية أو أي بلد آخر.
<img alt="" height="625" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c6834.jpg" width="456"/>
لكن الاستنتاج أن إسرائيل لم تكن تنوي شن الحرب لولا التصعيد المصري، قد يقود إلى تساؤلات أخرى أو بحث آخر حول حقيقة النوايا الإسرائيلبة. فإذا سلمنا جدلاً أن إسرائيل لم تكن تعتزم شن الحرب على مصر وأنها شنتها بفعل التصعيد المصري، فهل يقترح هذا أن الهدف النهائي لاحتلال سيناء كان احتلال أرض للعدو بغرض المساومة لاحقاً أم للاحتفاظ بها فعلياً والتصدي لأي محاولات مصرية لاستعادتها؟ وهل ينطبق هذا على الجولان أيضاً؟
لا أناقش الأمر هنا من مقتضيات الحق والعدالة، لكنني أحاول تقليب الموضوع على أكثر من وجه في محاولة للفهم، ويبدو لي أن الحكم النهائي على النوايا الإسرائيلية في مفصل حرب يونيو 1967 ما يزال بحاجة إلى المزيد من البحث في أحسن الأحوال. وفي نقطة تفصيلية حول قرار الحرب بالنسبة لإسرائيل، فإنه من المستحيل من وجهة نظري اتخاذ قرار الحرب قبل يوم واحد فقط من اندلاعها وخوضها بنجاح وبتفوق استخباراتي وتكتيكي على ثلاث جبهات، فالأمر هنا لا يتعلق بخطط طوارئ [دفاعية] تم اتخاذها مسبقاً، بل بجهد عسكري واستخباري وسياسي ودبلوماسي لا يمكن أن يبنى إلا في مدى زمني طويل.
حول هذه النقطة تحديداً، سأعود هنا إلى الراحل الفريق سعد الشاذلي وحديثه عن الاستعدادات لحرب أكتوبر في كتابه حول هذه الحرب وفي بعض المقابلات التلفزيونية. فلقد ذكر الشاذلي أنه زار الجبهة قبل يوم واحد من الحرب أي في يوم الجمعة 5 أكتوبر، ليتأكد بنفسه ما إذا كان الإسرائيليون قد علموا بالنوايا المصرية وقاموا بتغيير استعداداتهم في الضفة الشرقية للقناة. وأشار إلى أن الإسرائيليين حتى تلك اللحظة لم يعرفوا شيئاً عن استعدادات المصريين لشن الحرب ولم يتخذوا أية إجراءات لحشد القوات أو لرفع درجة الاستعداد تحسباً لهجوم مصري متوقع. وزاد بالقول إنه حتى لو علموا حتى ذلك اليوم (أي 5 أكتوبر) فإن ذلك لن يغير في الأمر شيئاً. 
وشرح الشاذلي هذا بقوله: «إن إسرائيل تحتاج إلى 72 ساعة لإتمام المرحلة الأولى من تعبئتها [تعبئة القوات المسلحة] وتحتاج 96 ساعة أخرى لإتمام المرحلة الثانية من التعبئة والتي تشمل تعبئة موارد الدولة بأكملها للحرب. فلو فرضنا وعرفت إسرائيل الآن بنوايانا فلن يسعفها الوقت لتعبئة قواتها بشكل مؤثر». (حرب أكتوبر - مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي، ص 368، دار رؤية للنشر والتوزيع).
ما ذكره الشاذلي يعني في الحساب النهائي 7 أيام ومسايرة الاستنتاج أن إسرائيل قررت شن الحرب يوم 4 يونيو تعني انتفاء وجود خطط إسرائيلية لشن الحرب على مصر بالسيناريو الذي تمت به. 
وإذا ما أضيف إلى ذلك معلومة أخرى من مصدر غير إسرائيلي هو كتاب «جواسيس جدعون» للبريطاني جوردن توماس حول اقتراح رئيس الموساد وقتذاك مير عميت للتوقيت المناسب لضرب الطيران المصري بناء على معلومات عن روتين العمل بالقواعد الجوية المصرية، فإن هذا معناه جهد استخباراتي استغرق وقتاً ليس قصيراً وليس استنتاجاً وليد اللحظة. يدفعني هذا للقول إن إعادة النظر في الاستنتاج سالف الذكر ستصبح أمراً ضرورياً من وجهة نظر البحث.

«تشريح الهزيمة».. مزيد من الأسئلة

تعود هزيمة يونيو 1967 إلى النقاش مجدداً مع سلسلة مقالات كتبها الصحافي المصري خالد منصور حول كتابه «في تشريح الهزيمة» نشرتها..

نشر الباحث المشارك في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، سعيد عكاشة، الثلاثاء الماضي 10 أكتوبر 2017، مقالاً مطولاً يناقش فيه كتاباً لبروفيسور إسرائيلي يدعى يوري بار-جوزيف، صدر في أغسطس 2016 حول الراحل أشرف مروان، زوج منى عبد الناصر، الابنة الثانية للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.
الكتاب المعنون «الملاك الجاسوس الذي أنقذ إسرائيل»، يعيد من جديد رواية إسرائيلية متكررة، تصر على أن أشرف مروان لم يكن عميلاً مزدوجاً، بل عميلاً إسرائيلي حصراً. لقد ناقش الباحث عكاشة، مضمون الكتاب، وتكفل في تحليل دقيق وذكي من دحض القصة الإسرائيلية، مؤكداً من جديد على الرواية المصرية حول أشرف مروان، باعتباره اختراقاً مصرياً للمخابرات الإسرائيلية، ضمن خطة الخداع الاستراتيجي التي سبقت حرب أكتوبر 1973. (انظر المقال على هذا الرابط: acpss.ahram.org.eg/News/16421.aspx).
لقد سبق لي أن تعرضت لهذا الموضوع في مقال نشر في البيان في 20 أبريل من هذا العام، بعنوان «كيف نبني آراءنا، منى عبد الناصر» بعد انتشار لقطات فيديو لحفل زواج ابن أشرف مروان ومنى عبد الناصر، والإشاعات التي ارتبطت بنشر هذا الفيديو، حول حضور السفير الإسرائيلي لهذا الحفل.
وقبل نشر مقال عكاشة، استلمت رسالة عبر الهاتف النقال عن الكتاب، وخبراً إضافياً عن اعتزام شركة إنتاج سينمائي أميركية، إنتاج فيلم عن أشرف مروان، بناء على كتاب «الملاك» المشار إليه آنفاً. السؤال الهام هنا: لماذا تصر إسرائيل على تكرار روايتها حول أشرف مروان، مصرة على أنه عميل إسرائيلي حصراً؟، ولماذا تمضي قدماً في الأمر لتلجأ إلى إنتاج فيلم سينمائي لتأكيد هذه الرواية؟.
لقد نشرت إسرائيل رواية مماثلة أيضاً عن رفعت الجمال أو «رأفت الهجان»، كما ظهر في المسلسل التلفزيوني، وادعت أنه كان عميلاً لإسرائيل أيضاً. السؤال من جديد: لماذا اختارت الدعاية الإسرائيلية أن تتحدث عن هاتين الشخصيتين بعد مضي كل هذه السنوات؟.
لن أعيد ما ذهب إليه عكاشة من حجج وأسانيد، لكنني سأضيف إلى ما ذهب إليه عكاشة، حول جزئية تجنيد أشرف مروان. جميع الروايات المصرية والإسرائيلية التي سبقت نشر هذا الكتاب (الملاك)، تؤكد أن أشرف مروان أثناء عمله في السفارة المصرية في لندن، هو من بادر إلى الاتصال بالإسرائيليين، عارضاً عليهم خدماته. لم يتمكن مؤلف الكتاب من تغيير هذه الحقيقة، إلا بالقول إنه اتصل هاتفياً بالسفارة، ولم يذهب إلى مبناها، مثلما هي رواية إسرائيلية سابقة. الخلاصة الأهم هنا، أن المبادرة جاءت من أشرف مروان نفسه.
لهذه الجزئية أهمية يغفل عنها كثيرون. إن زرع الجواسيس لدى الأعداء، تقليد قائم منذ أقدم العصور، وحتى يومنا هذا، وأفضل ما يمكن أن ينطبق على قصة أشرف مروان هنا، في العصر الحديث، هي قصص المنشقين الروس المزيفين، الذين «تدفقوا من قلب جهاز الاستخبارات السوفييتية» إلى الغرب في ستينيات من القرن الماضي.
لقد شرح رايت كيف أن أجهزة الاستخبارات الغربية، كانت ترفض غالبية الروس الذين كانوا يبادرون بالاتصال بها، وذهب ضابط «الإم آي 5» السابق بيتر رايت، الذي كرس كتابه «صائد الجواسيس»، لكشف الاختراق السوفييتي لأجهزة المخابرات البريطانية منذ الثلاثينيات وحتى السبعينيات، إلى الاستنتاج بأن غالب الذين انشقوا من جهاز الكي جي بي، وعرضوا خدماتهم على أجهزة المخابرات الغربية (البريطانية والأميركية)، كانوا منشقين مزيفين، أرسلهم الروس ضمن خطة تضليل واسعة.
<img alt="" height="354" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c6664.jpg" width="456"/>
لقد اشترك هؤلاء في أمرين: الأول (حسب بيتر رايت)، أنهم كانوا يقدمون رواية وحيدة، هي «تخلف تقنيات الصواريخ الروسية عن نظيرتها الغربية». الثاني: هو أنهم كانوا لدعم مصداقيتهم، يقدمون وثائق أصلية. لقد علق رايت على ذلك أنه من غير المعقول أن يسرق هؤلاء الجواسيس «المفترضين»، وثائق أصلية دون أن يشعر الروس بفقدانها.
هذا بالضبط ما ينطبق على حالة أشرف مروان، لقد بادر هو بالاتصال بالإسرائيليين، أما غطاؤه الذي شكل طعماً مغرياً، فهو حياة البذخ التي ظهر بها في لندن، لكي يوحي للإسرائيليين بأنه إنسان مادي، ويسعى وراء الملذات. أما وثائقه التي كان يقدمها للإسرائيليين (بمعرفة المخابرات المصرية)، فقد كانت أصلية، لكي يدعم مصداقيته لديهم.
الخلاصة أن أشرف مروان يمثل قصة إخفاق مرير للاستخبارات الإسرائيلية وأساطيرها، مثله مثل رفعت الجمال وآخرين. كل ما تفعله أجهزة استخبارات إسرائيل الآن، هو تحويل قصة إخفاق إلى قصة نجاح وهمية. الهدف من هذا سيبقى هو ترسيخ أسطورة التفوق الإسرائيلي لدى العرب، وتكريس مشاعر الهزيمة النفسية لديهم جيلاً وراء جيل.
المؤسف في هذا كله، أن أكثر من يقدم خدمة مجانية للدعاية الصهيونية، هم فئة من المثقفين والصحافيين والكتاب العرب، الذين يقومون بإعادة إنتاج قصص الدعاية والحرب النفسية الإسرائيلية دون تدقيق، ودون تمحيص فيها، ودون طرح الأسئلة الضرورية حولها.

قصة إخفاق إسرائيلية تسوق نجاحاً وهمياً

نشر الباحث المشارك في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، سعيد عكاشة، الثلاثاء الماضي 10 أكتوبر 2017، مقالاً مطولاً يناقش..

كان اليابانيون الذين يعدون أكثر شعوب العالم تهذيباً، قبل العام 1945 أي حتى استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية، شعباً متخماً بالروح العدوانية التي قادته إلى ارتكاب فظاعات كبيرة في دول عدة أثناء تلك الحرب.
كيف حدث هذا التحول الكبير؟ لقد ارتكب اليابانيون خلال الحرب فظاعات في كوريا لا تزال تبعاتها باقية وتتمثل في مطالبة آلاف من النساء الكوريات اللواتي أجبرن على ممارسة البغاء في معسكرات الجيش الياباني أثناء احتلال شبه الجزيرة الكورية. يقول الكوريون إن حوالي 300 ألف امرأة تعرضن لهذا المصير مات غالبهن في المعسكرات أثناء الحرب.
في الحقيقة، ارتكب اليابانيون فظاعات مماثلة في كل الدول التي احتلوها أثناء الحرب مثل الصين، الفلبين، إندونيسيا، الهند الصينية (فيتنام ولاوس وكمبوديا)، الملايو، سنغافورة وبورما. لقد تصرف الجيش الياباني في هذه الدول مثل كل الجيوش الاستعمارية والمقارنات هنا لا تتم إلا لقياس درجات القسوة في تصرفات الجيوش الاستعمارية.
هل يستقيم ماضي اليابان هذا مع حقيقة يقر بها الكثيرون اليوم بأنهم أكثر شعوب العالم تهذيباً؟ بالطبع لا وفي الأمر سر يقرب من أن يكون معجزة فما هو؟ إنه «التعليم».
لقد خاض اليابانيون منذ القرن التاسع عشر نفس الجدل الذي خاضته أمم أخرى من قبل وحتى اليوم، أي «جدل التعليم والأخلاق». ففي أي نقاش وطني حول أي ظاهرة جماعية خصوصاً تلك المتعلقة بالسلوكيات العامة والمفاهيم السلبية أو المعيقة أو حتى بعض مكونات الثقافة الشعبية التقليدية، يبرز حل أخير دوماً: «التعليم». يحدث هذا عندنا وعند الآخرين على حد سواء.
فعلى سبيل المثال، تعرضت مناهج المدارس اليابانية للتعديل المستمر منذ نشأة أول وزارة للتعليم عام 1871، وتأثرت المناهج أيضاً بالغايات والأهداف الكبرى للدولة. لقد كانت التربية الأخلاقية حاضرة دوماً منذ البداية، سواء عبر تدريس بعض مبادئ الكونفوشية أو تعزيز القيم الوطنية وإدخال التدريب العسكري في فترة الصعود الإمبراطوري لليابان (أواخر القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الثانية). وفي أواخر الثلاثينات وبداية الأربعينات، كان التطوير الذي أدخل على بعض المدارس المتخصص يستهدف «خلق فئات مهنية» وليس «طبقة مثقفة».
لكن الموضوع هنا لا يتعلق بغايات فلسفة نظام التعليم بقدر ما يتعلق بقدرة أي نظام تعليم على التأثير في أخلاقيات وسلوك شعب بأكمله مثلما هو الحال مع اليابانيين. فما هو السر؟
يرى بعض التربويين أن التقدم والازدهار بشكل عام غير ممكن دون منظومة أخلاقية تسانده، يصدق هذا بشدة على مثالنا هنا كما على ألمانيا أيضاً. لكن كيف أمكن للتعليم أن يعيد بناء منظومة أخلاق اليابانيين على هذه النحو الفارق، أي من شعب يملك قدراً كبيراً من النزعات العدوانية إلى أكثر الشعوب تهذيباً واحتراماً للآخرين؟
وأياً كانت وجهات النظر حول أسباب هذا التحول والمعجزة الاقتصادية، يمكن المحاجة هنا بأن في تجربة اليابان عنصراً آخر وثيق الصلة بالثقافة اليابانية نفسها وهو السعي للكمال. إن هذه الخاصية تكاد تكون عنصر التفوق الأول لليابانيين مقارنة ببقية شعوب العالم، فالسعي للكمال يظهر دوماً في الإتقان الشديد في كل ما له صلة بالحياة اليابانية.
السعي للكمال له مقابل آخر أو أكثر أو بالأصح يستلزم قيمة أخرى هي «الانضباط». لن يحتاج المرء إلى تذكير أو شروحات هنا حول اليابانيين ومدى انضباطهم في العمل، لكن من المفيد أن نتذكر (على سبيل تأكيد بعض خواص مشتركة) أن العاملين الألمان في قلب الصناعات الألمانية في إقليم الروهر كانوا يداومون في أعمالهم حتى يوم إعلان استسلام ألمانيا. القيمة الكبرى للثقافة المحلية تتضح عند الحديث عن بلدين مدمرين مهزومين تمكنا خلال 3 عقود من أن يملكا اثنين من أكبر الاقتصادات في العالم.
إن الأخلاق ظلت حاضرة دوماً مع التعليم، فهؤلاء اليابانيون الذين يدهشوننا لفرط تهذيبهم الجم، تلقى أسلافهم في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين تعليماً بقيم مختلفة قليلا لم يمنعهم من شن الحروب على الآخرين وارتكاب الفظاعات. ونظام التعليم في الحقبة النازية في ألمانيا والحقبة الفاشية في إيطاليا واكبه تدريس للأخلاق كما يراها النازيون والفاشيون. حتى في الديمقراطيات الغربية، فإن تلازم الأخلاق والتعليم لم يجعل فصل الطلاب البيض عن الأفارقة في مدارس وجامعات ووسائل نقل منفصلة أمراً مشيناً بل على العكس ممارسة طبيعية جداً حتى منتصف الستينات من القرن الماضي.
المغزى في استقراء التجربة اليابانية هو أن ذلك التحول الجبار في قيم وسلوك اليابانيين لم يكن ليحدث لولا أن الثقافة التقليدية أو بعض مكوناتها كانت تسعفه. إن هذا قد يكون تعبيراً آخر عما نسميه أحياناً «الإرادة» التي من دونها يستحيل إحداث أي تغيير.
الأمر السار هنا أن في ثقافتنا الكثير مما يدعم ويعلي قيمة العمل والاجتهاد ولا يبق أمامنا سوى التخلص من كل تلك الشوائب الطارئة التي لحقت بثقافتنا الأصيلة هنا في الخليج.

معجزة اليابان الأهم

كان اليابانيون الذين يعدون أكثر شعوب العالم تهذيباً، قبل العام 1945 أي حتى استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية، شعباً..

في العام 1950 أنشئ المعهد الهندي للتكنولوجيا وبعد عشر سنوات أي في 1961، قرر رئيس وزراء الهند وقتذاك جواهر لال نهرو إنشاء المعهد الهندي للإدارة. غالب السياسيين الهنود ممن كانوا حول نهرو سخروا بادئ الأمر منه عندما قرر المضي قدماً في إنشاء هذه المعاهد. قالوا له «هل تريد منافسة معاهد التكنولوجيا والإدارة في دول الغرب؟».
تذكرت هذا الفصل الصغير من تاريخ الهند وأنا أطالع الصفحة الثامنة من عدد جريدة «البيان» ليوم الاثنين 2 أكتوبر بعنوان رئيس يقول: «الهند ضيف شرف القمة العالمية للحكومات». لكن ما استوقفني تحديداً هو العرض الجرافيكي أسفل الصفحة حول الشركات العالمية الكبرى التي يترأسها مديرون تنفيذيون هنود تخرجوا من جامعات هندية. ففي هذا الجزء كان هناك ثمانية من مديري الشركات العالمية الكبرى من الهنود تخرج أربعة منهم (أي نصفهم) من معاهد التكنولوجيا الهندية واثنان تخرجا من معاهد الإدارة (في كلكتا وفي أحمد آباد). أما الاثنان الباقيان فأحدهما خريج معهد «بيرلا» للتكنولوجيا والعلوم الذي أنشئ عام 1955 في مدينة رانشي والثاني خريج الجامعة العثمانية (نسبة لمؤسسها مير عثمان علي خان) التي تأسست عام 1918 في حيدر آباد.
هل وصلت العبرة؟ ثمة أكثر من عبرة ودرس في قصة معاهد التكنولوجيا ومعاهد الإدارة الهندية، والسطور السابقة حول مديري الشركات العالمية ليس سوى نتيجة شاخصة: ستة من أصل ثمانية هم من خريجي معاهد التكنولوجيا ومعاهد الإدارة الهندية تلك التي سخر منها بعض السياسيين الهنود. ثمة أربعة دروس على الأقل في قصة معاهد الإدارة ومعاهد التكنولوجيا الهندية أولها «الرؤية» وأهمها «الصبر» وأكثرها أهمية «البناء على ما هو قائم» و«التطوير المستمر».
لقد كان مسار النمو الذي اختطه نهرو وسار عليه خلفاؤه عسيراً ومليئاً بالتضحيات وكان معدل نمو الاقتصاد الهندي قد بقي لعقود طوال أسيراً لنسبة 3% التي كانت موضع سخرية الاقتصاديين الهنود أنفسهم (كانوا يسمونها نسبة النمو الهندوسي). لكن عندما أفاق العالم في بدايات الألفية الثالثة على قفزات النمو الهائلة للاقتصاد الهندي بمعدلات بلغت 9% ووصلت أحياناً إلى 11%، اكتشف العالم حقيقة أخرى حول أولئك الذين يقفون وراء هذا النمو الهائل: جيل من خريجي معاهد الإدارة ومعاهد التكنولوجيا الهندية تلك التي كانت موضع تندر أولئك المحيطين بجواهر لال نهرو. هنا تشخص عبرة «الرؤية» وعبرة «الصبر».
لقد نشأت معاهد التكنولوجيا ومعاهد الإدارة الهندية بتوصيات من لجان تخطيط حكومية. ففي العام 1946، خلصت لجنة خاصة معنية بدراسة إنشاء معاهد تقنية للتعليم العالي إلى ضرورة إنشاء هذه المعاهد ضمن خطة للنهوض الاقتصادي في مرحلة ما بعد الاستقلال.
أما معاهد الإدارة الهندية فقد نشأت بناء على توصية من لجنة التخطيط الحكومية. كان بإمكان أولى حكومات الاستقلال - الذي أنجز عام 1948 - أن تشيح بوجهها عن تلك التوصية بإنشاء معاهد التكنولوجيا التي تعود إلى العام 1946 بحجج شتى باعتبارها من ميراث حقبة الاستعمار الإنجليزي، لكنها قررت المضي قدماً في ذلك وأنشأت أول معاهد التكنولوجيا عام 1950. الأهم أن إنشاء هذه المعاهد لم يتوقف رغم تعاقب حكومات مختلفة على حكم الهند من مختلف الأحزاب والتوجهات لأن الجميع يدرك ويؤمن بالأهمية الحيوية لهذه المؤسسات التعليمية وأن التعليم لا علاقة له بالسياسة بل باحتياجات النمو الأساسية للبلد، وهذه هي عبرة «البناء على ما هو قائم».
لقد توالى إنشاء معاهد التكنولوجيا الهندية ليصل مجموعها حتى العام 2008 إلى 15 معهداً موزعة على مختلف ولايات الهند، فيما أعلنت الحكومة الهندية عزمها إنشاء ثلاثة معاهد جديدة. أما معاهد الإدارة فقد بلغ مجموعها 20 معهداً حتى العام الماضي 2016. هنا عبرتي «البناء على ما هو قائم» و«التطوير المستمر».
إن الهند ليست خزانة بشرية بعدد سكان تجاوز المليار فحسب وهي بالتأكيد ليست كل هذه العمالة الرخيصة المنتشرة لدينا، إلا أن الدرس الأساس هنا هو أن النهضة والنمو تحتاج لما هو أكثر من القادة من أصحاب الرؤى. فإلى جانب الإصرار، تحتاج النهضة إلى الصبر ومراكمة التقدم ومن المؤكد أنها تحتاج إلى إيمان قوي لا يقتصر على القادة والإداريين فقط بل يجب أن يشمل الناس أنفسهم. هل نبدو هنا كمن يتصفح كتاباً مدرسياً مليئاً بالمواعظ حول النهضة؟
حسناً، لنرَ الأمر من مكان آخر. قبل سنوات، قصدني شاب عربي أعرفه طالباً مني أن أساعده على الحصول على وظيفة حارس بناية أو نادل في مطعم. سألته عن شهادته، فقال لي إنه خريج معهد تكنولوجي في إحدى محافظات بلده البعيدة عن العاصمة. ولكي يبدد علامات الدهشة التي ارتسمت على وجهي، قال لي إنه لا يفهم شيئاً مما درسه. السبب: كان المدرسون يحضرون للمدرسة صباحاً يثبتون حضورهم فقط ثم ينصرفون إلى مصالحهم. هنا العبرة المأساوية عن «الإيمان» بالواجب والغايات التي يجب أن تشمل الناس لا الحكومات فقط.

دروس الهند

في العام 1950 أنشئ المعهد الهندي للتكنولوجيا وبعد عشر سنوات أي في 1961، قرر رئيس وزراء الهند وقتذاك جواهر لال نهرو إنشاء..

هذا المقال تأجل قليلاً. كنت قد قررت كتابته الأسبوع الماضي قبل أن يذكرني موقع «فيسبوك» بمقال شبيه في فكرته وفحواه نشرته في "البيان" في يونيو 2012.
لكنني وجدت أن علي كتابته، أما الفكرة في المقالين القديم والجديد: لماذا يصر غالبنا على تذكر هزيمة 5 يونيو 1967 من دون تذكر أي حدث آخر شبيه مثل حرب أكتوبر 1973 مثلاً أو معركة الكرامة عام 1968 او حرب الاستنزاف طيلة 6 سنوات أو حتى معركة خلدة في اجتياح لبنان عام 1982 وانطلاق المقاومة اللبنانية؟.
 <img alt="" height="646" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2375162.jpg" width="456"/>
في ذلك المقال وصفت هذا الاستدعاء بأنه «مناحة»، لأنه لا يزيد على كونه جلداً متجدداً للذات، ولكي لا يبدو هذا نوعاً من التعميم او التجني على محاولات البعض أو نواياهم، فإن هناك عدة ملاحظات على هذا الاستدعاء تبرر وصفه بأنه مناحة:
أولا: استدعاء ذكرى يونيو 1967 يتم فقط عبر التركيز على واقعة وحيدة هي ضربة الطيران المصري وكيف أن المقاتلات المصرية دمرت وهي على الأرض وكيف ضربت قواعد الطيران المصري ليصبح الجيش المصري في سيناء دون غطاء جوي.
ثانياً: يتم التركيز ضمن هذا السياق على القصة المتكررة نفسها حول خلاف الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مع القائد العام للجيش عبدالحكيم عامر باعتباره علامة سوء إدارة وفساد والسبب الرئيسي في ضعف أداء الجيش وبالتالي تعرضه للمباغتة وضرب طائراته وهي على الأرض رغم كل المعلومات المتوفرة مسبقاً عن العدوان الإسرائيلي.
ثالثاً: على مر العقود الماضية ومع هذا الاستدعاء المتكرر ليونيو 1967، تخلو هذه الاستدعاءات من أي حديث أو معلومات حول ما جرى على الجبهة الأردنية مثلا واحتلال الضفة الغربية أو معلومات حول ما جرى على الجبهة السورية واحتلال هضبة الجولان.
رابعاً: لا يتم التطرق أبداً لا من بعيد ولا من قريب لمسألة قتل الأسرى من الجنود المصريين من قبل الجيش الإسرائيلي في تلك الحرب وهي جريمة حرب بكل المقاييس. حتى الكتاب المصريين وهم يستعيدون ذكرى يونيو 1967، لا يتطرقون أبداً إلى جريمة قتل الأسرى من الجنود المصريين في هذه الحرب.
إذاً، ماذا تقدم هذه الاستعادة السنوية لحرب 1967 طالما انها لا تتضمن معلومات جديدة أو تحليلاً جديداً ثمرة بحث ودراسة يمكن ان يشكل مدخلا لفهم أفضل لحدث تاريخي ولا تزيد على كونها تكرارا لسردية واحدة محورها عنصران اثنان فقط: ضربة الطيران وخلاف عبدالناصر وعامر.
إن قراءة التاريخ مطلوبة وضرورية في الغالب خصوصا مع أحداث كهذه، لكن ثمة فارقا كبيرا من استعادة التاريخ وبين تكرار سردياته. فالاستعادة إن لم تكن تنطوي على معلومات جديدة تأتي ثمرة لبحث ودراسة فإنها في الغالب ستصبح مجرد إعادة سرد للوقائع وليست تحليلا لها وخالية من أية قيمة إضافية. هذا بالضبط ما يجري مع استعادة ذكرى يونيو 1967: القصة نفسها تتم استعادتها بسياق التأسي والحسرات.
مع كل هذا التكرار لسردية يونيو 1967، يتم الالتفات عن تحليل وقائع الحرب من الناحية العلمية (أو بعيدا عن قصص الصراع السياسي الداخلي أو الإقليمي والخيانات والمسؤولية المفترضة للأطراف الدولية مثل روسيا) لحساب إعادة سردية سوء الإدارة والفساد وتأثير الخلاف السياسي على أداء الجيش فقط.
لست ضد استعادة التاريخ، لكنني ضد تكرار السرديات نفسها في سياق التأسي لا اكثر لأن هذا علامة مؤكدة خلل في التعاطي مع التاريخ. ففي الاستعادة المتكررة لحرب 1967 وضربة الطيران المصري مفارقة كبرى أراها تنم عن انتقائية شديدة لأن هناك قصة أخرى حول الطيران الحربي المصري جديرة بالتذكر هي معركة المنصورة الجوية التي جرت في 14 أكتوبر 1973.
ففي حرب اكتوبر 1973، شنت اسرائيل موجات متتالية من الغارات الجوية التي استهدفت القواعد الجوية المصرية في الدلتا شمال القاهرة خصوصا في طنطا والمنصورة والصالحية وأرسلت في 14 اكتوبر 165 مقاتلة من طراز فانتوم وسكاي هوك في غارة استهدفت قاعدة المنصورة الجوية فتصدت لها 62 مقاتلة مصرية غالبها من طراز ميج 21.
لقد عدت معركة المنصورة اكبر معركة جوية منذ الحرب العالمية الثانية حيث اشتبكت 180 طائرة إسرائيلية ومصرية في الجو وأسفرت عن إسقاط 17 مقاتلة إسرائيلية عن طريق المقاتلات المصرية.
فيما دمر الدفاع الجوي المصري 29 مقاتلة إسرائيلية أخرى. في المقابل اسقط الإسرائيليون 3 مقاتلات مصرية فقط وفقدت مقاتلتان جراء نفاد الوقود وتحطمت ثالثة لدى عبورها في حطام مقاتلة فانتوم إسرائيلية كانت قد دمرتها هذه الطائرة.
لماذا لا يتذكر أحد معركة المنصورة الجوية ولا يتذكر سوى ضربة الطيران المصري في حرب 1967 في سياق المناحة السنوية حول هزيمة 1967؟
لا شك لدي ان هذه الانتقائية تنم عن خلل كبير في كيفية التعامل لا مع التاريخ فحسب بل اكتساب الحد الأدنى من الحصانة النفسية أمام الوقوع تحت استحواذ الدعاية والحرب النفسية الإسرائيلية بل وخدمتها بشكل مجاني عبر تكرار سردية 1967 بالتأسي فقط وترسيخ الذاكرة المثقوبة بامتياز عبر نسيان كل ما هو نقيض يونيو 1967 وتجاوز له.

مناحة يونيو 1967 وانتقائية الذاكرة

هذا المقال تأجل قليلاً. كنت قد قررت كتابته الأسبوع الماضي قبل أن يذكرني موقع «فيسبوك» بمقال شبيه في فكرته وفحواه نشرته في "البيان" في يونيو 2012.

في منتصف التسعينات، توليت مسؤولية قسم الشؤون المحلية وكان يعمل معي 14 زميلاً وزميلة في إحدى الصحف التي عملت بها وقتذاك.
اعتاد هؤلاء من بين أمور عدة على استخدام الهاتف المباشر الموضوع على مكتبي للرد على بعض المكالمات المستعجلة أو الضرورية لديهم.
لم تكن على مكاتبهم سوى هواتف ذات تحويلة داخلية ولم تكن الهواتف المحمولة منتشرة وقتذاك، وكان الجهاز الشائع في ذلك الوقت هو جهاز «المناداة – Pager» الذي كان البحرينيون يسمونه «بليب».
أحد المحررين الشبان اعتاد استخدام هاتفي المباشر بعد الاستئذان وكان هذا إلى يميني فيما هو يجلس على المقعد يسار الطاولة ويسحب الهاتف بأسلاكه نحوه جهة اليسار.
وما إن ينتهي من مكالمته يترك الهاتف مكانه. طلبت منه اكثر من مرة أن يعيد الهاتف إلى مكانه عندما ينتهي من استخدامه ويعدني دوماً لكنه لا يفعل، ينسى ويترك الهاتف مكانه. فعلها مراراً وتكراراً وكل مرة «أوه نسيت».
طلب الهاتف مرة وأذنت له وذكرته بشكل لطيف أن يعيده وغادرت مكتبي إلى مكان آخر وعندما عدت كان قد غادر الصحيفة إلى المنزل ووجدت الهاتف في غير مكانه وأسلاكه تغطي أوراقي على المكتب بشكل فوضوي للغاية.
اتصلت بعامل البدالة وطلبت منه أن يتصل به على جهاز المناداة 35 مرة بالتمام والكمال واحدة وراء الأخرى دون توقف وإذا اتصل أن يبلغه أن رئيس القسم يطلب حضورك فوراً لمبنى الجريدة لأمر عاجل وضروري للغاية لا يحتمل دقيقة تأجيل.
تم الأمر وإذا به بعد حوالي ربع ساعة يقف أمامي وهو بملابس النوم ويرتدي نعالاً منزلية ويلهث «خير استاذ.. عامل البدالة قال انك تريدني لأمر ضروري وطارئ».
وبكل هدوء طلبت منه أن يعيد الهاتف إلى مكانه. ذهل وسط ضحك مكتوم من بعض زملائه، احتج وعاتب لإزعاجه لأمر كهذا لكنه أدرك المغزى في النهاية.
تحولت هذه الواقعة لاحقاً إلى طرفة مسلية لكنني أستعيدها الآن مع سلوكيات جعلت تلك العادة السيئة لدى زميلي ذاك أمراً هيناً.
لقد كتبت هنا قبل شهور أن أهم ما تغير على مدى العقود الماضية هو الناس أصبحت أقل اكتراثاً تجاه بعضها وأكثر أنانية بشكل مفرط. وفي الحياة اليومية، ينعكس هذا في تصرفات وسلوكيات جوهرها عدم الاكتراث تجاه الآخرين: صفق الأبواب بضجيج عالٍ، تحريك الأشياء بأصوات مزعجة، الحديث بصوت عالٍ في المكاتب دون اكتراث للآخرين، عدم التنازل عن مقعد للسيدات في المترو، عدم تقديم السيدات للمرور، عدم شكر الآخرين وصولاً إلى فجاجة التصرف والتزاحم الأناني وانعدام الصبر وعدم إعطاء أولويات المرور مثلاً إلا مكرهين.
أسوأ ما في الأمر فهو أن هذه التصرفات لا تقتصر على جنسية معينة بل أصبحت معممة كما أنها لا تقتصر على الرجال دون النساء، بل أنني وجدت أن النساء والفتيات يصفقن الأبواب وراءهن دون اكتراث ويثرثرن مع بعضهن غير مكترثات لمن حولهن.
لقد مررت بقاعات خاصة للمسافرين في أكثر من مطار وفي كلها لم أستطع أن استمتع بلحظة هدوء إلا قليلاً.
لقد اعتاد العاملون في هذه القاعات وغالبهم آسيويون أن يقوموا بتنظيف الطاولات ورفع الأواني والصحون وهم يصدرون ضجيجاً يصم الآذان. بل حتى وهم في المطبخ يصدرون ضجيجاً عالياً لأن طريقتهم في العمل هي رمي وقذف الأشياء وليست تحريكها بهدوء.
الغريب في الأمر أن رؤساءهم لا يعتبرون هذا أمراً غير طبيعي بل أمر معتاد جداً.
لقد تطلب الأمر مني أن أسجل الأصوات التي يصدرها هؤلاء بواسطة هاتفي فقط لكي اقنع احد مسؤولي هذه القاعات بأن ثمة فارقاً بين رفع الصحون وبين قذفها على بعضها.
ربما أن لدى بعضكم أو غالبكم قصصاً مشابهة كثيرة، لكن بالنسبة لي فإن العبرة في هذه القصص بكل تفاصيلها المملة هو أمر واحد أيقنته بالتجربة وهو أن التسامح مع أي شكل من أشكال الخطأ مهما كان صغيراً سيقود إلى التسامح مع ما هو أكبر وأكثر من ذلك.
الدليل أننا مازلنا نتعامل مع أولئك الذين يبدون دقة في سلوكهم والتزاماً عالياً بقواعد حسن التصرف والكياسة تجاه الآخرين على انهم إما «متفلسفون» أو «بلهاء وسذج» في أحسن الأحوال، وبالتعبير الشعبي الدارج «يسوي روحه مثل الأجانب»، السبب لأن هؤلاء نادرون.
يتداول الناس قصصاً لا تنتهي عما يسمونه كوكب اليابان عبر الهواتف المحمولة لكنهم يمرون على العبرة في هذه القصص دوماً ويقفون فقط عند حافة الإعجاب والتداول لا أكثر ولا أقل.
أما سر اليابان وتميزها ومعجزاتها التي لا تتوقف فهو السعي نحو الكمال حتى في أدق التفاصيل الصغيرة وليس التعايش مع الأخطاء مهما صغرت.

التعايش مع الخطأ والخلل

انتشرت لقطات فيديو قصيرة عبر تطبيق «واتس أب» لحفل زفاف ابن منى عبدالناصر والمرحوم أشرف مروان مرفق مع تعليق يقول إن السفير الإسرائيلي كان من بين الحاضرين في حفل الزفاف هذا. أظهرت اللقطات السيدة منى عبدالناصر وهي ترقص مع بعض المدعوين ومع ابنها العريس.
عدا هذه اللقطات ليس هناك أي شيء في حفل زفاف أقيم في منزل العائلة، لكن السرعة التي انتشر فيها هذا الفيديو روجت انطباعاً بأن الابنة الثانية للرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر قد ارتكبت أمراً يقرب من الخيانة العظمى.
انتشار اللقطات بتلك السرعة، هو بالتأكيد نتاج ذهنية عربية انفعالية بامتياز تستجيب للنميمة اكثر من الحقائق وتبني مواقف بناء على انفعال وتنميط مسبق. لكن إذا كان عدم التحقق والانفعال صفة ملازمة لعموم الناس، فإن قيام رئيس تحرير وكاتب عربي مخضرم بكتابة مقال كامل حول الواقعة أمر يمثل صدمة متجددة. إنه مؤشر خطير على أن صناع الرأي العام، أي الصحافيون والكتاب لم يسلموا من هذه الذهنية.
لقد كتب زميلنا العزيز مقالاً يفيض بالقدح للسيدة منى عبدالناصر لأنها حسب ما كتب في المقال وعنوانه «رقصت أمام السفير الإسرائيلي» وأفاض في القدح وربط الحضور المفترض للسفير الإسرائيلي في القاهرة لحفل الزفاف بالصورة النمطية المتداولة منذ عقود عن زوجها الراحل اشرف مروان باعتباره جاسوساً إسرائيلياً. ولدعم مصداقية لكلامه عن أشرف مروان، عرض لما ورد في كتاب لضابط استخبارات إسرائيلي متقاعد عن الراحل مروان.
لماذا يعتبر رقص منى عبدالناصر في حفل زفاف ابنها أمراً منكراً؟
كل أم عربية في كل بلد عربي ترقص في حفل زفاف أبنائها خصوصا الذكور منهم. فهل فعلت السيدة منى شيئاً جديداً عندما رقصت في بيتها فرحة بزفاف ابنها؟ لكن الإشارة المسبقة الى حضور السفير الإسرائيلي جعل رئيس التحرير يكتب أنها رقصت أمام السفير الإسرائيلي. كان الأمر يتطلب دقيقة من البحث في الأرشيف لكي يكتشف زميلنا العزيز أن السفير الإسرائيلي غادر القاهرة لأسباب أمنية منذ شهر ديسمبر 2016 ولم يعد من وقتها، وأن خبر المغادرة نشر في وسائل الإعلام.
<img alt="" height="441" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c4322.jpg" width="456"/>
أكثر ما يقلقني هنا هو: كيف يقع رئيس تحرير وكاتب مخضرم ومتحدث دائم في القنوات التلفزيونية في غلطة مثل هذه؟ أي، بناء رأي دون التحقق من المعلومات ودون بحث في الأرشيف؟
أما إعادة إنتاج الصورة النمطية عن أشرف مروان استناداً لكتاب لضابط استخبارات إسرائيلي متقاعد، فهي تذكير متجدد بمعضلة أخرى أشد وطأة: «الوقوع تحت سطوة الدعاية الإسرائيلية». أبرز علامات هذه المعضلة منذ عقود طويلة: تصديق كل ما يصدر عن الإسرائيليين (معاذ الله وغفرانه) وكأنه قرآن منزل والصدق الذي لا يأتيه الباطل أبداً.
هناك حجة لا تخلو من صحة للذين تستحوذ عليهم الدعاية الإسرائيلية وهي أن تصديق ما يقوله الاسرائيليون والغربيون عموماً، ناجم عن عقود من كذب الحكومات والأنظمة العربية. قد يكون هذا صحيحاً لكن في حدود. فهل يتوصل المرء للحقائق من مصدر وحيد هو الحكومات؟ وإذا كان الأمر يتعلق بأولئك الذين يطلق عليهم صناع الرأي العام، فإن الأمر يتجاوز أي نقاش حول خطأ أو هفوة لأنه يتعلق بأصول المهنة بالأساس في البحث عن المعلومات. أين نزعة الشك العقلية وأين مناهج البحث والاستقصاء والتحليل؟
المحاجة حول أشرف مروان وأدواره المزعومة «في خدمة إسرائيل»، تدفعني من جديد نحو الجدل حول الكيفية التي نبني فيها قناعاتنا والكيفية التي نفهم الأمور بها بعيداً عن التنميط والتصورات المسبقة. حول أشرف مروان، هناك روايات إسرائيلية مثل هذه التي استعان بها زميلنا العزيز وهناك رواية عربية مصرية تحديداً. حسب الرواية المصرية، فإن أشرف مروان كان جزءاً من خطة الخداع والتضليل المصرية التي سبقت حرب اكتوبر 1973. 
أي، انه كان يزود الإسرائيليين بمعلومات مقصودة من المخابرات المصرية، أولا لكسب ثقتها وفي مراحل لاحقة لتضليلها. آخر هذه المعلومات كانت مكالمة منه للإسرائيليين في يوم 6 أكتوبر نفسه حول ساعة الصفر، لكنه أبلغهم أن الهجوم المصري سيتم في السادسة مساء، في حين أن الهجوم وقع كما يعرف العالم في الثانية بعد الظهر.
هذه هي الرواية المصرية، وأهم مقتضيات الموضوعية هي أن تتم مقارنة الروايتين لكي يتوصل المرء عبر المقارنة والتحليل الى رأي حول الرجل. وفي أسوأ الأحوال، كان من المفترض أن يتم عرض الروايتين الإسرائيلية والمصرية حول الرجل وترك الحكم للقارئ، لكن أن نقدم الرواية الإسرائيلية حصراً للقراء باعتبارها الدليل القاطع فهو ليس خدمة مجانية لنشر الدعاية الإسرائيلية فحسب، بل تعيدنا من جديد الى المعضلة الأهم: كيف نبني آراءنا وقناعاتنا.
في ثنايا الرواية الإسرائيلية إشارة بسيطة قد تدفع للشك فيها وهي تلك المتعلقة بمبادرة أشرف مروان نفسه للاتصال بالإسرائيليين في لندن وعرض خدماته عليهم. يكفينا هنا استذكار الطريقة التي كانت المخابرات الأميركية والبريطانية في ذروة الحرب الباردة ترفض أي روسي يبادر بالاتصال بها للعمل معها لأن هذه هي طريقة العملاء المدسوسين من أجهزة أخرى.

كيف نبني آراءنا..   منى عبدالناصر

انتشرت لقطات فيديو قصيرة عبر تطبيق «واتس أب» لحفل زفاف ابن منى عبدالناصر والمرحوم أشرف مروان مرفق مع تعليق يقول إن السفير..

محمد فاضل العبيدلي