عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسى لا يعني إزاحة فرد من قمة السلطة أو الحيلولة دون سيطرة جماعة فاشية أو سلطوية على مقاليد دولة بعراقة مصر، وإنما هي عملية تحويل مسار تاريخية لمستقبل مصر. فمنذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 .
وهناك تساؤلات لدى الخبراء ومخازن التفكير حول شكل الدولة في مصر خاصة مع وضوح ان الولايات المتحدة الأميركية تعطي دوراً مركزياً لجماعة الإخوان وحلفائها من السلفيين. وكانت المفاضلة لدى الخبراء المهتمين بالشأن المصري هو بين النموذجين التركي والباكستاني، وبالطبع هناك من طرح النموذجين الصومالي والطالباني الأفغاني بالنظر إلى توسع الدور الذي أعطاه الرئيس المعزول للجماعات السلفية الجهادية المتحالفة معه.
أما ترجيح المحللين لهذين النموذجين اي التركي والباكستاني فيعود إلى عدة أسباب الأول هو أنهم رأوا ان التيارات المدنية من ليبرالية أو يسارية ليست متجذرة ولا مستعدة لخوض عمليات سياسية تعطي لهم الفرصة في الوصول إلى السلطة. أما السبب الثاني فهو أن مجموعة كبيرة من المستشرقين الجدد اجمعوا على أن الدول الإسلامية ليس أمامها إلا صورة ما من صور حكم التيارات الإسلامية .
وان هذا الأمر في صالح الغرب سواء للمحافظة على مصالحهم في العالم الإسلامي أو من أجل احتواء التيارات الإسلامية المتشددة التي تناصب الدول الغربية العداء وكل ذلك دفع الولايات المتحدة لعقد تحالف مع الإخوان المسلمين.
وكان الخيار هو بين أن يسير الإخوان في نفس الطريق الذي سار فيه حليفهم التركي "العدالة والتنمية" الذي يشترك معهم في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وهو أن يحكم الإخوان دولة مدنية وفقاً لقواعد التعددية السياسية الراسخة في تركيا منذ انقلاب عام 1980 أو أن يختار الإخوان نموذجاً أكثر تشددا يقترب من النموذج السوداني وان كان لا يشبهه تماماً.
أما الذي استدعى إلى الأذهان النموذج الباكستاني فهو وجود السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون التي سبق لها أن عملت في باكستان والتي أشرفت في وقت من الأوقات على صياغة العلاقة بين المؤسسة العسكرية الباكستانية والجماعات الإسلامية هناك. وهذا الأمر أعطى الانطباع على أن صيغة مشابهة تسعى باترسون لفرضها على المصريين وتقوم على أن يسيطر الإسلاميون على السلطة التشريعية.
وان تكون السلطة التنفيذية مقسمة بين الجانبين في الوقت الذي يكون فيه الجيش الباكستاني عامل توازن للجم تغّول الإسلاميين على السلطة وبما يحفظ دائماً تبعية السياسة الإقليمية والدولية لباكستان للولايات المتحدة وقد ظلت هذه الصيغة تعمل في باكستان وعندما كان يتم الخروج عنها أو يكون هناك تهديد كان الجيش يقوم بانقلاب عسكري لإعادة الصيغة مرة أخرى إلى العمل.
ومنذ فبراير 2011 وكل المؤشرات تدل على أن الولايات المتحدة تريد أن تفرض نفس الصيغة على مصر وان باترسون تقوم في مصر بنفس ما سبق وان قامت به في باكستان وقيل أيضاً إن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقاً عمل محلقاً عسكرياً في باكستان وانه معجب بهذه الصيغة.
وكانت التسهيلات التي أعطيت للتيارات الإسلامية من اخوانية وسلفية وسلفية جهادية خلال المرحلة الانتقالية تؤكد أن مصر في طريقها لإقرار الصيغة الباكستانية خاصة وأن رموزاً إخوانية مثل عصام العريان كتبوا ما يؤكد أنهم غير معجبين بالصيغة التركية لأنها تتوافق مع مجتمع علماني مثل المجتمع التركي ولا يمكن أن تطبق في مجتمع إسلامي يختلف جذرياً عن المجتمع التركي.
وكانت هناك مؤشرات أميركية أخرى أكدت أن الولايات المتحدة تسعى لفرض هذا النموذج الباكستاني على مصر منها إصرار الولايات المتحدة على إعلان نجاح محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية قبل التحقيق في الشكاوى التي تقدمت حول تجاوزات حدثت فيها وكانت الولايات المتحدة قبل ذلك حسب ما كشف من معلومات هي التي طلبت من الإخوان طرح مرشح منهم للانتخابات الرئاسية.
ومنها أيضاً تسامح الولايات المتحدة مع العنف الطائفي الذي مورس ضد الأقباط وتغاضي الإخوان عنه ووصل الأمر إلى قصف كاتدرائية الأقباط لأول مرة في التاريخ المعاصر، ومنها أيضاً تغاضي الولايات المتحدة بل وترحيبها الضمني بدستور الإخوان الذي اعتبرته معظم القوى السياسية يكرس الطائفية ولا يحقق مبادئ المواطنة، وقيل ان خبراء أميركيين مثل نوح فيلدمان شاركوا في صياغته على النحو الذي حدث في العراق .
وكانت مساندة الولايات المتحدة لحكم الإخوان المشابه تماماً للحكم في باكستان من قبل الرابطة الإسلامية ذات الصلة بالإخوان أمراً واضحاً للعيان وليس في حاجة الى تأكيد وهو الأمر الذي كرس لدى المصريين الإحساس بأنهم يتجهون إلى حكم الدولة الدينية وأن الولايات المتحدة تتواطأ في هذا الأمر.

هروب مصر من النموذج الباكستاني

سقط الإخوان في مصر بأسرع مما يتوقع أو يتخيل خصومهم، ولهذا السقوط أسباب متعددة، ومعظمها يعود إلى طبيعة الإخوان أنفسهم، وإلى أخطاء جوهرية ارتكبوها منذ أن وصلوا إلى السلطة وحتى سقوطهم. فالإخوان تصوروا أن الشرعية مفهوم هلامي لا يجب أن تسنده قوى على الأرض، أي أن تكون هناك مؤسسات ترضى بهذه الشرعية وتسندها وتشرف على تحقيقها.
 فالحاصل أن الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، سعى إلى بناء دولة استبدادية من دون أن يسند ذلك بحقائق على الأرض، فلم تكن معه لا مؤسسات القمع المادي؛ أي الجيش والشرطة والقضاء، ولا مؤسسات القمع المعنوي؛ أي الإعلام. وهذا الأمر يعني أن هناك قصوراً كبيراً في فهم الإخوان لطبيعة الحكم وعمل الدولة.
وكلنا يعرف أن الدول الاستبدادية الكبرى قامت أولاً على تحقيق إنجاز اقتصادي لصالح شعبها، جعل الأخير يستغني عن الحرية مقابل الحياة المعيشية المتوازنة.. حدث ذلك في إسبانيا فرانكو، وبرتغال سالازار، ومعظم دول أميركا اللاتينية في عصور الحكم العسكري الفاشي، وفي إيطاليا موسوليني، وألمانيا النازية..
لكن محمد مرسي أراد تأسيس استبداد من دون سند من قوى مادية أو معنوية، وأيضاً من دون أي إنجاز اقتصادي له، بل ما حدث هو العكس حيث تراجعت الظروف المعيشية للمواطن المصري خلال حكم مرسي، وتجلى ذلك في ارتفاع واضح لمعدلات التضخم والبطالة، وتراجع مستوى الجنيه المصري، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلاً بالطبع عن اختفاء مواد أساسية مثل الوقود، وتراجع الخدمات خاصة الكهرباء التي كان انقطاعها هو القاعدة وليس الاستثناء.
وزاد من كل ذلك أن الإخوان لم يفهموا جيداً الطبيعة الوسطية للشعب المصري، حيث كانت تحالفاتهم الحقيقية مع قوى تيار السلفية الجهادية المتشدد دينياً، وفي الوقت نفسه الذي ارتكب رموزه جرائم عنف متعددة في سنوات الثمانينات والتسعينات، الأمر الذي صنع حاجزاً كبيراً بين أفراد الشعب وهذا التحالف الحاكم.
وزاد من حدة هذا الأمر، أن الإخوان لم يسعوا إلى التحالف مع القوى المدنية، سواء أكانت ليبرالية أو يسارية، وإنما تحالفوا بالفعل مع قوى إسلامية أكثر تشدداً، مثل الجهاديين الذين لم ينس لهم المجتمع المصرية أعمالهم العنيفة والإرهابية في تسعينات القرن الماضي، ولم يستطع أن يتكيف مع تفسيراتهم الحالية للدين الإسلامي.
حيث طرح بعضهم رؤى عدائية للأقباط، وطالب آخرون بهدم الأهرامات، وسعى قطاع منهم إلى إعادة الخلافة الإسلامية، وكل ذلك اصطدم مع الطبيعة الوسطية للمواطن المصري العادي، الذي خرج في 30 يونيو لوقف انحدار الأوضاع إلى أكثر مما وصلت إليه.
زاد من ذلك أن الإخوان لم يفهموا جيداً ما حدث من تغييرات على ثقافة الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير، وتصورا أن ما حدث من تبدل في شخصيته كان طارئاً، وهو الخروج عن السلبية، واعتماد الحشد والاحتجاج على ما لا يوافق عليه من قرارات أو إجراءات.
وهذا هو الذي دفع المصريين إلى الاحتجاج الذي كان عنيفاً في بعض الأحيان، على محاولات أخونة مؤسسات الدولة، لأن ذلك يتنافى مع تنوع الشخصية المصرية المكونة من طبقات حضارية متنوعة ومتناغمة.
والتي ترفض أن يسيطر اتجاه واحد على الدولة، وهذا الأمر ينطبق بالذات على الأقاليم خارج العاصمة، التي يلعب البعد العائلي والقبلي دوراً مهماً فيها، ووجد أبناء القبائل والعائلات أنفسهم مستبعدين تماماً من كل المناصب المحلية، لمصلحة الإخوان المسلمين، وكل ذلك فضلاً عن أنه أكد أن رئيس الجمهورية ليس رئيساً لكل المصريين، فإنه زاد من الاحتقان السياسي والاجتماعي في الريف المصري.
والذي زاد من حدة الاحتقان أكثر، أنه على الرغم من حركة الأخونة المتسارعة، لم يكن لدى الإخوان أي برنامج أو رؤية متكاملة للتعامل مع المشكلات الحياتية واليومية للمواطن العادي، الذي لم يشعر فقط بأن الأوضاع تتأزم وتسير نحو الأسوأ.
وإنما لم يجد أية بارقة أمل في أن يكون هذا التراجع مؤقتاً أو لفترة محددة من الزمن، بما أعطى له الانطباع بأن الأحوال المعيشية لن تتحسن في وجود هذا النظام، وبالتالي فإن إسقاطه هو الذي يمكن أن يحسن من الأوضاع المعيشية، وهذا ما ساعد على زيادة أعداد التجمعات البشرية التي خرجت لإسقاط الرئيس الإخواني محمد مرسي.
ومن الأسباب الرئيسية لسقوط الإخوان المسلمين في مصر، أنهم كانت لديهم تقديرات مبالغ فيها عن أنفسهم، فهم تصوروا أن إمكانياتهم والقوى البشرية التي لديهم تستطيع التعامل مع المشكلات التي يمر بها المجتمع المصري.
وبالتالي ليست هناك أيه حاجة للاستعانة بكفاءات من تيارات أخرى، أو حتى من البيروقراطية المصرية التي تمتلك مفاتيح المؤسسات، وظنوا أن الشعب المصري سيقبل أي نموذج للحكم وأي أداء من الإخوان، باعتبار أن الروح الثورية لدى الجماهير قد أنهكت، وبالتالي لن تكون هناك أية مقاومة لأية انتهاكات يقومون بها أو أي سوء في الأداء.
وما حدث هو أنهم وجدوا أن الثورة في مواجهتهم كانت أكثر اشتعالاً عما كانت عليه في مواجهة نظام الرئيس حسني مبارك، وقد مثل ذلك مفاجأة لهم لم يحسنوا التعامل معها، لأنهم ارتكبوا المزيد من الأخطاء وهم يتعاملون معها بما أدى في النهاية إلى إسقاطهم عن الحكم.
وجاء تعاملهم مع مرحلة ما بعد سقوط حكمهم، لتنزع عنهم أي تعاطف أو شرعية مجتمعية، بما يعني أنهم لن يعودوا إلى الحكم أو حتى المشاركة فيه، في المديين القريب أو المتوسط، واستمرارهم كتنظيم يتطلب المزيد من المراجعات وإعادة الهيكلة، حتى يتقبلهم المجتمع مرة أخرى بعد ما ارتكبوه من عنف ومن محاولات لبث الفوضى ما زالت مستمرة حتى الآن.

لماذا سقط «الإخوان» في مصر؟

الاحتجاجات التي تشهدها تركيا قد تنهي الحياة السياسية لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، ولا يعني ذلك أنها يمكن أن تسقط حكومة حزب العدالة والتنمية، وإنما يعني أنها قد تجبر الحزب على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وفي هذه الحالة لن يستطيع أردوغان أن يترشح كرئيس للوزراء بحكم الدستور التركي، وقد تجبر الحزب على أن يجري تعديلا قياديا يطيح بأردوغان، من أجل ضمان استمرار بقاء الحزب في الحكم لاستكمال مدة البرلمان الحالي، الذي يسيطر فيه على أغلبية المقاعد.
وقد كان رئيس الوزراء التركي رجب أردوغان، ينوي إجراء تعديل دستوري يسمح له بأن يتولى رئاسة الوزراء لدورتين أخريين، لأن الدستور الحالي لا يسمح بتولي رئاسة الحكومة أربع دورات متتالية، وهذا الأمر كان مصدر خلافات داخل الحزب، خاصة بينه وبين رئيس الجمهورية عبدالله غل، الذي كان يمكن أن يتبادل المنصب مع أردوغان، بأن يصبح الأخير رئيسا للجمهورية منزوع الصلاحيات، ويتولى هو منصب رئيس الوزراء ذا الصلاحيات الواسعة.
ونعتقد أن تطورات تركيا الراهنة ستحول حتى دون أن يصبح أردوغان رئيسا للجمهورية، بسبب ردو فعله العنيفة تجاه المتظاهرين واتهامهم بالغوغائية، فضلا عن أن الاحتجاجات فتحت الباب أمام حديث واسع عن رأسمالية المحاسيب، التي تطبقها حكومة أردوغان.
والاحتجاجات التي اجتاحت تركيا في الايام الماضية، وما زالت مستمرة، أكدت أن حكومة العدالة والتنمية، على الرغم من النجاحات الاقتصادية التي حققتها ومعدل النمو المرتفع في تركيا خلال السنوات العشر الماضية، فهي لم تحقق العدالة الاجتماعية بالصورة التي تنهي الاستقطاب الاجتماعي الكبير في تركيا، بين فقراء ومهمشين وأغنياء استفادوا من سياسة رئيس الوزراء، ومعظمهم من رجال الأعمال المقربين من حزبه، بما يفتح الباب أمام الحديث عن فساد، وإن كانت معدلاته تقل كثيرا عن فساد الحكومات السابقة على حكم العدالة والتنمية.
والعصبية التي بدت على أردوغان في رد فعله على الاحتجاجات، تؤكد ما نذهب إليه من أنها قد تقضي على مستقبله السياسي. أما الهدوء والتفهم اللذان بدا عليهما الرئيس عبدالله غل، فهما يعنيان أنه سيكون هو رجل المرحلة المقبلة في تركيا، مع الوضع في الاعتبار تجربته كرئيس للوزراء في عام 2002.
وهو الذي مهد الطريق أمام تولي أردوغان، الرجل القوي في الحزب، لمنصبه وأصبح معه وزيرا للخارجية عدة سنوات قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية. كذلك فإن سفر رئيس الوزراء إلى المغرب العربي، وإسناد التعامل مع ملف الاحتجاجات إلى نائبه، هو في عمقه دليل على أن الحزب اتخذ قرارا غير معلن بأن أردوغان لم يعد صالحا للتعامل مع المرحلة المقبلة، وأن استمرار تعاطيه مع الأزمة سيزيدها اشتعالا.
وقد بدا أن نائب أردوغان سيتبع سياسة تهدئة تختلف عن تلك التي ينتهجها رئيس الوزراء، حيث طلب الاجتماع مع ممثلين عن الجماعات المحتجة، واعترف بخطأ التعامل العنيف مع جماعات البيئة التي احتجت في بداية الأمر على تحويل حديقة إلى مركز تجاري. وهذا يختلف عن أسلوب أردوغان، الذي اتهم المحتجين بأن قوى خارجية تقف وراءهم، ووصفهم بأنهم "غوغاء".
والأزمة التي تمر بها تركيا تؤكد أن حركة المعارضة ما زالت قوية، وأن الطبقة الوسطى التركية قوية وغير راضية عن أداء الحكومة. فالتظاهرات نشبت في المدن الرئيسية، مثل أنقرة وإسطنبول وأضنة وأزمير وبودروم، وهي معاقل الطبقة الوسطى المدينية.
كذلك فإن سياسات أردوغان التي كانت تهدف إلى تجريف المعارضة الرسمية، فتحت الباب أمام حركات شعبية متعددة هي التي حركت الشارع في مواجهة الحكومة، مثل الحركات اليسارية غير المنظمة في أحزاب، والمنظمات المدافعة عن البيئة، والحركات الشبابية.
كذلك فإن سياسة أردوغان في السيطرة على الإعلام، سواء عبر الضغط على ملاك المؤسسات الإعلامية أو عبر دفع رجال الأعمال الموالين له إلى تملك المؤسسات الإعلامية، لم تنجح في إسكات الأصوات المعارضة، بل ما زالت هناك أصوات رافضة في الإعلام، كما أن سياسة السيطرة لم تنجح بسبب لجوء الحركات المعارضة لشبكات التواصل الاجتماعي، سواء للتعبير عن رفضها أو من أجل بث وقائع الاحتجاج للعالم.
وإحدى النتائج الأساسية لهذه الاحتجاجات، هي أنها ضربت المشروع الرئيسي لأردوغان في مقتل، وهذا المشروع هو انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي كعضو كامل. فالتعامل العنيف مع التظاهرات يعني أن تركيا لا تعتمد المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يؤجل الانضمام لفترة من الوقت.
وسقوط مشروع أردوغان يمثل سقوطا معنويا له، ويمكن أن يعطي مميزات أخرى لمنافسيه في حزب "العدالة والتنمية"، خاصة من الأجنحة الأكثر اعتدالا. يضاف إلى ذلك أن المحادثات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، يمكن أن تؤجل لفترة في حال تغيرت الحكومة التركية أو تم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
لقد وضعت احتجاجات تركيا نهاية لعصر رجب طيب أروغان، فحتى لو استكمل رئاسته للحكومة إلى نهاية الدورة البرلمانية، فإنه لن يستطيع أن يترقى إلى منصب رئيس الجمهورية حتى ولو كان شرفيا، وأصبح حلمه في تعديل الدستور لكي يستمر في رئاسة الحكومة سرابا.
أما النموذج التركي الذي سعى وسعت الدول الغربية لأن تصدره إلى باقي الدول الإسلامية، فقد سقط هو الآخر بعدما وضح أنه لا يقوم على المزاوجة بين الإسلام والديمقراطية، ولا ينهي الفساد بسبب القيم الدينية التي يحملها الحزب الذي ينتمى إليه رئيس الوزراء التركي.

هل هي نهاية أردوغان؟

في السجال بين الحكومة التركية والأحزاب القومية المتشددة، حول التعاطي مع المبادرة التي قام بها عبد الله أوجلان مؤسس وزعيم حزب العمال الكردستاني، والتي تقوم على إلقاء السلاح وترك المناطق في جنوب شرق الأناضول، تتهم هذه الأحزاب الحكومة بأنها ستجعل من أوجلان نيلسون مانديلا الحركة الكردية.
يزيد من ذلك أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، قرر زيارة الرئيس السابق لجنوب إفريقيا نيلسون مانديلا، للاستعانة بخبرته في تسوية نزاعات أهلية، وهو ما زاد من الاتهامات التي وجّهها حزب «الحركة القومية» القومي، إلى الحكومة بأنها تحوّل أوجلان إلى مانديلا ثانياً ليصبح بطلاً قومياً للأكراد، خاصة وأنه لا يستبعد إطلاق سراحه بعد تنفيذه بنود الاتفاق مع الحكومة.
والحقيقة أنه ليس هناك أي تشابه بين كل من نيلسون مانديلا وعبد الله أوجلان، حتى تجربة السجن مختلفة، سواء في ما يتعلق بالأسباب التي دفعت الحكومة إلى سجنه أم الفترة التي قضاها أي منها محبوسا. وهذا الأمر يجعل فرضية أن يصبح أوجلان مانديلا الحركة الكردية، لا تدخل إلا في متطلبات السجل السياسي بين الحكومة التركية والمعارضة، ولكن الذي يعطيها قيمتها هو الزيارة التي يقوم بها عناصر من الحزب الحاكم لمانديلا، للاستعانة بخبرته في إحلال السلم الأهلي، وكلتا الحالتين مختلفتان أشد الاختلاف، الأمر الذي يجعلنا نعتقد أن الزيارة تستهدف الاستعانة بخبرة مانديلا في أمر آخر تماما، قد تكون له علاقة بالعدالة الانتقالية أو التعامل مع الحكومات الغربية بعد إحلال السلم الأهلي.
وإذا كان أوجلان قد طرح مبادرة ويشرف حاليا على تنفيذها، حيث تؤكد كافة التطورات أنه كلما ظهرت مشكلة قد تعرقل تنفيذ خطة السلام التي أعلنها الزعيم الكردي من سجنه، تُسرّب الحكومة أنباء عن تجاوز العقبة، من خلال جولة مفاوضات جديدة بينه وبين رئيس جهاز الاستخبارات التركية. كذلك تسربت أنباء عن أن أوجلان وافق على التوجّه إلى مسلحي حزبه، طالباً منهم الانسحاب وإلقاء سلاحهم، عبر رسالة خطية أو صوتية.
وأشارت التسريبات إلى أن التفاهم بين أوجلان والحكومة، يقضي بالبدء الفوري لانسحاب عناصر حزب العمال الكردستاني، بحيث يتم إنجاز ذلك كاملا في نهاية شهر يونيو المقبل، وأن يسلكوا طرقات مُتفقاً عليها لئلا يصطدموا بأجهزة الأمن أو الجيش، وأن يُنفَّذ انسحابهم ليلاً لتجنّب مواجهة مع أجهزة الأمن أو مدنيين أو عسكريين.
والأمر الأكيد أنه حتى من دون أن يطرح أوجلان مبادرته الأخيرة، فإنه بالنسبة للأكراد، ليس في تركيا فقط وإنما في معظم الدول التي يعيشون فيها، وحتى لدى أكراد المهجر الذين يعيشون في أكثر من دولة أوروبية، أصبح زعيما قوميا، ليس الآن فقط وليس مع إعلان القبض عليه ومحاكمته وسجنه، وإنما منذ أن أسس حزب العمال الكردستاني، الذي يتبنى الإيديولوجية اللينينية الستالينية عام 1984. فهذا التأسيس بلور لأول مرة كفاح الأكراد من أجل الحصول على حقوقهم السياسية والثقافية، وحقهم في أن يعيشوا في مناطق تحظى باهتمام من الحكومات المركزية في ما يتعلق بالتنمية.
وإذا كان الحزب قد تبنى أسلوب العمل المسلح، فلا بد من أن نضع في الاعتبار أنه لم يكن وحيدا، بل كانت هناك حركات متعددة على مستوى العالم تتبنى هذا الأسلوب، وقد انتشرت من أوروبا حيث الجيش الجمهوري الإيرلندي، إلى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، حيث الحركات التي كانت تسعى للحصول على حقوق في الأرض أو الاقتصاد أو الثقافة، وكان ذلك في فترات الحرب الباردة، حيث كانت الدول الكبرى تمارس الحرب بالوكالة عبر الحركات المتعددة أو الدول التي كانت تسير في ركاب هذه القوة الدولية أو تلك، وكان تبني الإيديولوجية الماركسية اللينينية بالنسبة للعمال الكردستاني، فقط من أجل تأمين دعم دول المعسكر الشرقي، وليس كإيديولوجية يتبناها الأكراد.
وإذا كان أوجلان قد طرح مبادرته، فذلك لأنه يدرك جيدا أن الوضعين الإقليمي والدولي اختلفا تماما، ولم تعد لديه الآن خيارات ولا مرونة في الحركة، فقرر أن يحفظ ماء وجهه ولا يترك حزبه فريسة لتطورات غير مسيطر عليها، خاصة وأن سوريا وهي الداعم الوحيد له حاليا، تمر بأزمة قد تطيح بالنظام، وعندها سيصبح الحزب ضحية لأي نظام جديد يسيطر على سوريا، بل ويمكن أن يقدم الأكراد ككبش فداء لسقوط النظام السوري.
وهذه القراءة للوضعين الدولي والإقليمي، هي الكفيلة بأن تجعل من أوجلان زعيما قوميا للأكراد، وهي القراءة التي انتهت إلى المبادرة التي تحفظ ماء وجهه، وتحول دون أن يدفع أكراد تركيا تكاليف سقوط النظام السوري، وانتهاء الحرب الباردة في الفترة المقبلة.
ومن الاختلافات المهمة بين مانديلا وأوجلان، أن الأول أشرف بنفسه من خلال تولية منصب رئيس جنوب إفريقيا، على عملية الانتقال من النظام العنصري إلى النظام الديمقراطي التعددي، وذلك من دون تكاليف اجتماعية أو سياسية كبيرة، بل وكانت شخصيته الكاريزمية هي التي دفعت السود إلى التسامح مع البيض، ونسيان تاريخ طويل من الاضطهاد والتمييز العنصري ضدهم.
وهذا الأمر لن يتاح لعبد الله أوجلان، لأنه لن يتولى أي منصب رسمي في تركيا، أو حتى في المناطق التي يعيش فيها الأكراد، وهناك صعوبة في أن يعيش في تركيا إذا ما تم الإفراج عنه، حسبما يتوقع معظم المراقبين للشأن التركي، بعد إنهاء عمليات الكردستانى في جنوب شرق الأناضول تماما.

هل يصبح أوجلان مانديلا الأكراد؟

في السجال بين الحكومة التركية والأحزاب القومية المتشددة، حول التعاطي مع المبادرة التي قام بها عبد الله أوجلان مؤسس وزعيم

آبو" هو الاسم الذي يطلقه أكراد تركيا على عبد الله أوجلان، مؤسس وزعيم حزب العمال الكردستاني الذي تبنى أسلوب العمل المسلح منذ تأسيسه عام 1984، من أجل الحصول على حقوق سياسية وثقافية لأكراد تركيا. أما ما فعله "آبو" فهو أنه وجه مؤخرا رسالة من سجنه بمناسبة عيد النيروز، طالب فيها عناصر حزبه بوقف إطلاق النار ضد الحكومة التركية.
وسحب مقاتلي الحزب إلى شمال العراق، الأمر الذي يمهد لتوقيع اتفاق سلام ينهي التمرد الكردي في البلاد، ويحيي الآمال بالتوصل إلى حل للنزاع الكردي الذي يشق تركيا منذ 29 عاما.
وهذه الخطوة ستكون لها تداعيات متعددة، ليس فقط على الصعيد التركي الداخلي المتمثل في إحلال السلم الأهلي، وإنما على الساحتين الإقليمية والدولية، فتأثيرها سيمتد إلى جوار تركيا الإقليمي، خاصة على صعيد الأزمة السورية من جهة، وجوارها مع العراق من جهة ثانية، فضلا عما ستحدثه من تأثيرات متعلقة بمحاولات تركيا أن تصبح عضوا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي.
ولكن قبل تناول هذه التداعيات، لا بد من الإشارة إلى أمرين مهمين؛ الأول كيف استقبلت السلطات التركية مبادرة أوجلان، والثاني كيف استقبلت الأوساط الكردية هذه المبادرة، وذلك لأن التداعيات سوف تبنى على هذين الموقفين. فعلى الصعيد الرسمي رحبت الحكومة التركية بدعوة زعيم حزب العمال الكردستاني، لمقاتليه إلى وقف القتال ضد تركيا والانسحاب من أراضيها. وقال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، إن أنقرة ستوقف عملياتها العسكرية إذا التزم حزب العمال بذلك.
أما على صعيد الحركة الكردية، فتكفي الإشارة إلى أن مبادرة أوجلان تليت في الاحتفال برأس السنة الكردية، واستقبلت بتصفيق واحتفالات شعبية لافتة.
وفي اليوم التالي لإلقاء الكلمة، أعلن حزب العمال الكردستاني رسميا وقفا لإطلاق النار مع تركيا، استجابة لدعوة أوجلان. وقال القائد الميداني لحزب العمال الكردستاني، مراد كارايلان: "منذ 21 مارس ومن الآن، فإننا كحركة وكحزب العمال الكردستاني، نعلن رسميا وبوضوح وقفا لإطلاق النار". وهذا الموقف من الحزب ومن الجماهير الكردية، يعني أن أوجلان يتمتع بمكانة كبيرة لدى الأوساط الكردية، وأنه يستطيع التأثير على كافة الأطراف الكردية.
وأولى تداعيات مبادرة أوجلان، هي أنها ستحرر السياسة التركية المتعلقة بسوريا، ذلك أن أكثر من مراقب لاحظ أن حزب العمال الكردستاني استأنف عملياته العسكرية في الفترة التي ارتفع فيها الصوت التركي منددا بتعامل النظام السوري مع المعارضة، وهو ما دفع بعضهم إلى القول إن حزب العمال تحول إلى أداة في يد السلطات السورية تستخدمها في ضبط علاقاتها مع تركيا.
وحتى إن لم يكن الحزب هو الذي يقوم بهذه العمليات وإنما أجهزة مخابرات إقليمية، فإن الوقف الرسمي للعمليات العسكرية في جنوب شرق الأناضول حيث عمليات حزب العمال الكردستاني، يعني أن أي جهة تنفذ عمليات في مناطق نفوذ الحزب هي جهات غير تركية، الأمر الذي يسمح لتركيا بالتعامل معها باعتبارها حربا خارجية، وليست تمردا داخليا كما هو الحال مع عمليات حزب العمال الكردستاني.
أما على صعيد علاقة المبادرة بعلاقات تركيا بمنطقة الحكم الذاتي في شمال العراق والتي يديرها الأكراد، فهي سوف تزيل أسبابا للتوتر بين الجانبين بما يساعد على أمرين؛ الأول إتاحة الفرص أمام المزيد من التعاون بين الجانبين.
والثاني هو أن تغير تركيا نظرتها إلى الحكم الذاتي للمنطقة، خاصة في ما يتعلق بتحفظاتها على إمكانيات تطويرها مستقبلا للتحول إلى المزيد من الاستقلال الذاتي أو حتى إلى دولة كردية مستقلة. والمجمل هو أن خطوة أوجلان ستحدث حالة من التهدئة بين تركيا والمناطق المحيطة بها، خاصة جوارها مع الدول العربية وإيران إلى حد ما، لأن المسألة الكردية كانت سببا مباشرا من أسباب التوتر والنزاع في هذه المنطقة.
أما بخصوص علاقة هذه المبادرة بمحاولات تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فهي يمكن أن تفتح آفاقا جديدة للمحاولات التركية، ليس فقط لأنها يمكن أن تفتح الباب أمام تنفيذ بعض المطالب السياسية والثقافية للأكراد، كانت تعتبر إحدى العقبات الأساسية أمام انضمام تركيا للاتحاد الأوربي.
وإنما أيضا لأنها سترفع الحرج عن أنقرة في ما يتعلق بسجن كوادر من حزب العمال يعتبرهم الاتحاد الأوروبي سجناء سياسيين، ما يزيل معظم الأسباب التي وضعت تركيا في هذا الموقف ويحسن من موقفها التفاوضي مع الاتحاد الأوروبي.
يضاف إلى ذلك أن الأكراد الأتراك يشكلون جاليات كبرى في بعض الدول الأوروبية المهمة، مثل ألمانيا والنمسا وفرنسا وهولندا وغيرها، وقد استطاعوا خلال تواجدهم التاريخي المؤثر، أن يكونوا جماعات ضغط قوية تتحرك عادة من أجل الضغط على الحكومة التركية لتحسين ظروف معيشة الأكراد كشرط للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وكان تحركهم الأساسي في اتجاه حكومات الدول التي يعيشون فيها ويحملون جنسياتها، وهذا الأمر سيزول أيضا بما يسهل مهمة الحكومة التركية في مفاوضاتها المقبلة مع الاتحاد الأوروبي.

ماذا بعد أن فعلها «آبو»؟

أصبح واضحاً أن الإسلاميين الحاكمين في كل من مصر وتونس، يواجهون مأزقاً كبيراً، الأمر الذي يسبب أزمات كبرى في البلدين، ويطرح تساؤلات حول مستقبل الثورتين التونسية والمصرية. ولا يتبدى المأزق في تردي الأوضاع الاقتصادية فقط، وإنما في استمرار الحركات الاحتجاجية التي ترفع نفس المطالب التي رفعها الثوار في ثوراتهم قبل أكثر من عامين.
والواقع أن هناك أسباباً متعددة للمأزق الذي وقع فيه حكم الإسلاميين، وهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين أساساً، سواء في مصر أو في تونس، حيث إن حركة النهضة ما هي إلا فرع تونسي للإخوان المسلمين. وأول أسباب المأزق الذي يواجهه الإسلاميون، هو أنهم كحركات سياسية لم تكن لديهم أية جاهزية لتولي الحكم، ما دفع الكثير من المراقبين مع بداية الثورات، إلى توقع ألا يضع الإخوان أنفسهم أمام هذا المحك، وأن يتشاركوا مع قوى أخرى تحمل أعباء المسؤولية، وهو ما حدث جزئياً في تونس، لكنه كان مختلفاً تماماً في مصر، حيث بدت نزعات السيطرة والهيمنة على الفضاء السياسي، الأمر الذي عمق مأزق الإسلاميين.
ومع تولي الإسلاميين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين للحكم، بدا جلياً أنهم لم تكن لديهم رؤية لإدارة الدولة، ولم يكن لديهم مشروع مختلف عن الحكم السابق، سواء على الصعيد الاقتصادي أو التنموي، فضلاً عن أنه ظهر بصورة واضحة أنهم يفتقرون إلى الكفاءات اللازمة لإدارة دول عريقة تضرب بجذورها في التاريخ، وغياب الرؤية والكفاءات جعل الإسلاميين عرايا أمام جمهورهم، وهو الأمر الذي تسبب في توترات شهدتها المجتمعات التي تديرها الحركات الإسلامية.
وجزء أساسي من مأزق الإسلاميين، فضلاً عما ذكرناه، هو أنهم فشلوا في إقناع جماهيرهم بأن لهم مشروعاً وطنياً، بل إن الجماهير في الدول التي يحكمها التيار الإسلامي، خاصة المنتمي إلى جماعة الإخوان، يعتبرونهم غير وطنيين، وإنما هم منتمون إلى جماعة أممية تسعى إلى تطبيق الخلافة الإسلامية، بما يعني ضمناً إلغاء الدول الوطنية التي يحكمونها حالياً. وهذا الأمر، بغض النظر عن صحته من عدمها، أحدث فجوة كبرى بين الحاكمين والمحكومين، وأعطى معارضي الإسلاميين حججاً لإثبات عدم براءة القرارات التي تصدر عنهم، والتشكيك في وطنيتهم.
والخطأ الأساسي الذي وقع فيه الإسلاميون، هو أنهم راهنوا على أن «أدوات» الدولة سوف تعمل بمجرد تغيير الأشخاص المسؤولين عنها، وتصوروا أن البيروقراطيات التي توجد فيها هي التي تدير، وبالتالي سوف تستمر في الإدارة من دون توقف، وأن الأمر يمكن أن يستغرق بعض الوقت ثم تعمل البيروقراطية كسابق عهدها قبل التغيير الذي حدث في رأس الحكم. ولكن هذا التقدير لم يعمل كما تصوروا، ليس لأن ما أطلقوا عليه «الدولة العميقة» كان يترصدهم، ولكن لأنهم لم يفهموا طبيعة البيروقراطية، ولا طبيعة أجهزة الدولة التي أصبحوا يديرونها.
فجزء أساسي من مأزق الإسلاميين، هو أنهم بدلاً من الاهتمام بتولي المناصب السياسية، بدؤوا أولاً في تولية عناصرهم وأنصارهم المناصب الإدارية التي تتطلب خبرات بيروقراطية طويلة، وتتطلب أيضاً درجة من درجات الرضى لدى المرؤوسين والزملاء.
وكان هذا الاستعجال في تولية الأنصار للمناصب الإدارية على حساب كفاءات وخبرات متعددة خسرتها الإدارات الحكومية. وهذا أدى إلى ثلاثة أمور؛ أولها أنهم أعطوا خصومهم دلائل متعددة لاتهامهم بالسعي إلى أخونة الإدارات الحكومية، والثاني أنهم فشلوا في التعامل مع المشكلات اليومية للجماهير بما أكد فشلهم، والثالث هو أنهم دفعوا الناس عبر هذا الفشل إلى القيام بأعمال احتجاجية فشلوا في التعامل معها، بل استدعوا أساليب النظم السابقة في التعامل معها، الأمر الذي جعل الأقاليم خارج القاهرة هي التي تقوم بالقدر الأكبر من العمل الاحتجاجي.
وهذا الاحتجاج في معظمه عمل غير مسيس، وإن كانت القوى المعارضة سعت إلى استثماره في الضغط على حكم الإسلاميين من أجل تحقيق مكاسب سياسية، خاصة في ما يتعلق بقوانين الانتخاب وغيرها. ولما لم يستجيب الحكم، أضيف الاحتجاج السياسي إلى الاجتماعي، الأمر الذي زاد من التوتر وعدم الاستقرار الذي نراه حالياً في كل من مصر وتونس. وهذا يزيد الضغط على الإسلاميين في كلا البلدين، لكنهم حتى الآن غير قادرين على امتصاصه، ولا على التعاطي معه بأسلوب سياسي يهدئ من الأزمة.
ولم يعد أمام الإسلاميين الآن سوى أن يتراجعوا من أجل إنقاذ مشروعهم، أو حتى البقاء في الحكم لفترة أطول، لأن كافة المؤشرات تؤكد أن الأمور إذا استمرت كما هي الآن، فإن الدول التي يحكمها الإسلاميون سوف تواجه بثورة شعبية قد تؤدي إلى إسقاطهم.
والتراجع يعني أن يسعوا إلى البحث عن توافق وطني، عبر مشاركة قوى أخرى في الحكم معهم، والتخلي عن سياسة الهيمنة الحالية، فضلاً عن تأجيل مشروع «التمكين» لفترة من الوقت. فإن لم يفعلوا ذلك فإن المأزق سوف يضيق عليهم، ويؤدي بهم ليس إلى خسارة القطاعات الشعبية التي كانت تتعاطف معهم فقط، بل إلى تخلي قوى كانت محسوبة عليهم من قبل، وكانت ظهيراً شعبياً لهم، كما يحدث الآن في مصر بينهم وبين تيارات سلفية بدأت تطالبهم بالتخلي عن الهيمنة، وقوى أخرى قريبة منهم بدأ رموزها في الحديث عن ضرورة إجراء انتخابات مبكرة.

مأزق الإسلاميين في حكمهم

أصبح واضحاً أن الإسلاميين الحاكمين في كل من مصر وتونس، يواجهون مأزقاً كبيراً، الأمر الذي يسبب أزمات كبرى في البلدين، ويطرح

أظهرت عملية احتجاز الرهائن الأجانب في إحدى مصافي الغاز التي شهدتها الجزائر أخيراً، وجود تنظيم جديد يسمى «الموقعون بالدماء»، وهو تطور يشير إلى أن المنظمات الموالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تقوم بعملية انشطارات وانشقاقات، وهو ما يعني تعدد مرجعياتها من جهة، وأنها يمكن أن تخوض صراعات في ما بينها من جهة ثانية. كما يشير هذا التطور إلى أن الجماعات الأصولية العنيفة التابعة للقاعدة، تواجه حالة من الزخم الناتج عن سيطرة بعض منها على شمال مالي، الأمر الذي تطلب التدخل الخارجي الفرنسي من أجل وقف هذا الزخم.
وتنظيم «الموقعون بالدماء» حديث العهد، يرجع تأسيسه إلى ديسمبر الماضي، وهو تنظيم جهادي أنشأه الجزائري «مختار بالمختار»، وهو خالد أبوالعباس الملقب بـ«الأعور»، بعد عزله من قيادة «كتيبة الملثمين» من قبل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهو ما وصفته القاعدة آنذاك بأنه إجراء إداري وتنظيمي، اتخذه أمير التنظيم أبومصعب عبدالودود، والتزم به أبوالعباس.
ويرى خبراء أن انشقاق بالمختار عن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، لا يعبر إلا عن خيبة طموحاته وعن نزاعات بين أشخاص، وصراع مصالح بين زعامات التنظيم. وبالمختار، رغم تأسيسه لهذا التنظيم الجديد، ظل حريصاً على التزامه بوحدة القرارات التي تتخذها التنظيمات المسلحة حيال الأزمة في شمال مالي. وهذا السلوك فسره المراقبون بأنه يستهدف إثبات أنه لا يمكن الاستغناء عنه في المنطقة، وأن بإمكانه التحرك بشكل مستقل عن قيادة التنظيم، وهو السبب نفسه الذي قد يكون دفعه لتنفيذ عملية اختطاف الرهائن في الجزائر.
وتاريخ تأسيس «الموقعون بالدماء» يتزامن مع الحديث عن التدخل الخارجي في شمال مالي، عبر قوة تدخل إفريقية تكون مدعومة لوجستياً وعسكرياً ومالياً من قوى إقليمية، مثل الجزائر والمغرب ودول إفريقية أخرى، ودولية على رأسها فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وهو ما قد يكون تكتيكاً دفاعياً من قبل الجماعات الأصولية العنفية في شمال إفريقيا ومنطقة الصحراء والساحل الإفريقي، بهدف تشتيت جهود القوى العسكرية المتدخلة. فمواجهة جماعة واحدة أو اثنتين، يختلف عن مواجهة عشرات الجماعات الصغيرة التي تختلف في تكتيكاتها العسكرية ومناطق وجودها.
كما أن تأسيس «الموقعون بالدماء» كان إعلاناً عن توسيع جبهة المواجهة، وهو الأمر الذي حدث مع اختطاف الرهائن في الجزائر، وكان إشارة إلى أن أي خطوة تدخلية من الخارج تعني استهداف رعايا الدول المتعاونة مع التدخل في كافة مناطق شمال إفريقيا، وهو ما قد يمتد إلى مناطق أخرى في القارة.
ولعل صرامة الجزائر في التعاطي مع عملية الاختطاف، كانت رسالة إلى «الموقعون بالدماء»، مفادها أن ابتعدوا عن الجزائر إذا كنتم تستهدفون الأجانب، لأن الرد سيكون عنيفاً ولن نراعي أية قواعد في ردنا على العنف. ويذكر هنا أن الجزائر كانت على الدوام تتحفظ على التدخل العسكري في مالي، وترى أن دعم قوات الطوارق هو الحل الأفضل، لأنها كانت ترى أن الجماعات الموالية للقاعدة تتعامل مع المنطقة باعتبارها وحدة جغرافية واحدة، وهو ما يعني أنها كانت تدرك أنها لن تنجو من الآثار السلبية للتدخل الخارجي، وهو ما حدث بالفعل.
وتشكيل جماعة «الموقعون بالدماء» ستكون له آثار على أكثر من صعيد، فمن جهة، فإن بعض الجماعات التي نبذت العنف وانشقت عن الجماعة السلفية للدعوة والقتال، أقوى جماعات العنف المسلح في شمال إفريقيا، يمكن أن تعود مرة أخرى إلى العنف بالنظر إلى وضعية بالمختار داخل الفصائل الجهادية الجزائرية، وقد يؤدي أيضاً إلى تشكيل جماعات أخرى مماثلة، لمقاتلة القوات الفرنسية في مالي أو لاستهداف المصالح الفرنسية في منطقة الساحل وشمال إفريقيا، وهذا سيحدث حتماً إذا طال أمد التدخل الفرنسي.
وهناك من يرى أن فرنسا بتدخلها في مالي دخلت حرب صحراء طويلة جيشها ليس مؤهلاً لخوضها، ولكن يبدو من تطورات الأحداث أن فرنسا واعية لهذا الطرح، ولكن الأمر الغائب عن الخطة الفرنسية، هو هل ستتدخل فرنسا والدول الغربية لتحقيق التنمية والعدالة في مالي؟ وهل ستضمن حق الطوارق في حكم ذاتي طالما سعوا إليه ووعدتهم به الحكومات المالية في اتفاقيات موقعة معهم؟ فهذه هي الأسباب الحقيقية للوضع الذي وصلت إليه مالي واستدعى التدخل الفرنسي، وإن لم يكن ذلك أحد أهداف هذا التدخل، فإن خطر «الموقعون بالدماء» والجماعات المماثلة لها، سيظل ماثلاً في المنطقة لفترة ليست قصيرة.

«الموقعون بالدماء»

أظهرت عملية احتجاز الرهائن الأجانب في إحدى مصافي الغاز التي شهدتها الجزائر أخيراً، وجود تنظيم جديد يسمى «الموقعون بالدماء»، وهو تطور يشير إلى أن المنظمات الموالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تقوم بعملية انشطارات وانشقاقات.

بدأت فرنسا عملية عسكرية في مالي، ولم تنتظر قراراً من مجلس الأمن كانت تسعى إلى إصداره لكي تتدخل تحت غطاء إفريقي، أو على الأقل تساعد التدخل الإفريقي الذي كان يتم الإعداد له لكن عدم صدور قرار من مجلس الأمن أجله.
وهذا التدخل الذي جاء مفاجئاً واستبق عملية التدخل العسكري الإفريقي تحت غطاء من الشرعية الدولية، يجعل المراقب يبحث عن أسباب لهذه المفاجأة الفرنسية، خاصة وأنها جاءت بعد أيام فقط من تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في الجزائر، قال فيها إن مبدأ الشراكة هو الذي سيحكم علاقات فرنسا بدول إفريقيا، خاصة مستعمراتها السابقة.
فالحاصل أن الجماعات الموالية للقاعدة في مالي هي التي عجلت بهذا التدخل الفرنسي، لأنها أرادت أن تستبق التدخل الإفريقي، المتوقع، وأن تحدث تحولاً على الأرض تستفيد منه، سواء في عملية التفاوض التي كانت على وشك أن تتم برعاية جزائرية، أو لجعل الصراع في مناطق وسط وجنوب مالي، بدلاً من الشمال الذي تسيطر عليه، وهو ما دفعها إلى شن هجوم على وسط مالي كانت فيه على وشك السيطرة على العاصمة باماكو، وهو ما رأته فرنسا بمثابة سقوط لمالي كاملة في أيدي جماعات متطرفة طالما استهدفت المصالح الفرنسية، ورأت أن تدخلها العسكري أمر لا مفر منه للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.
وحسبما ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية، فإن قرار التدخل اتخذ في منتصف الأسبوع الماضي، عندما شنت الجماعات الإسلامية الموالية للقاعدة هجوماً كبيراً على وسط مالي، فأعطت الرئاسة الفرنسية أوامرها للجيش الفرنسي بالتدخل، لمنع وصول الجهاديين والجماعات الإسلامية إلى باماكو، وذلك بعد أن حصلت على الضوء الأخضر من الرئيس المالي بالنيابة تراوري ديونكوندا، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
والمنطقة التي تقع فيها مالي، وهي منطقة الساحل الإفريقي وغرب إفريقيا في الوقت نفسه، حيوية من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية بالنسبة لفرنسا.
ففضلاً عن إرث الماضي الاستعماري، هناك عدة آلاف من الرعايا الفرنسيين يعيشون فيها، كما أن هناك ثماني رهائن فرنسيين مختطفين منذ عام 2010 في منطقة الساحل، وذلك بخلاف المصالح الاقتصادية الكبيرة في غرب إفريقيا، وأهمها يتمثل في استخراج اليورانيوم من النيجر، والذي تديره شركة "أريفا" الفرنسية، ويزود به أكثر من ثلث محطات الطاقة النووية لشركة "أو دي أف" للكهرباء في فرنسا.
وما فعلته فرنسا هو محاولة للقفز إلى الأمام، ذلك أنها وجدت كلاً من الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية، تتردد في تنفيذ العملية العسكرية التي استعدت لها عدة دول إفريقية، ووجدت أنها أي الولايات المتحدة بدأت تنحاز إلى الرؤية الجزائرية التي رأت أن التدخل العسكري ستكون عواقبه أكثر من نتائجه الإيجابية، الأمر الذي دفعهم إلى انتظار نتائج الحل السياسي، في الوقت الذي كانت فيه التنظيمات الموالية للقاعدة تحقق نتائج على الأرض يمكن أن تجعل الوضع في المستقبل أكثر تأزماً، وهو ما دفع فرنسا للقفز إلى الإمام، وهي خطوة حققت نتائج لصالح فرنسا والعملية العسكرية دون شك.
فبعد بدء العملية أيدتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عديدة في العالم، وأعلنت عدة بلدان إفريقية وهي: توغو وساحل العاج وبنين، عن إرسال كتائب عسكرية قريباً إلى مالي، وهذا يعني أن فرنسا لا تريد الاستمرار في الصف الأول للجبهة في مالي، وإنما هي تولت بدء العملية بهدف تدمير قواعد التنظيمات الموالية للقاعدة في مالي، ثم الانسحاب الممنهج وترك المهمة للقوات الإفريقية التي كانت تستعد لبدء العملية بعد عدة أسابيع، أي بعد صدور قرار من مجلس الأمن، كان من الممكن أن يتعطل إلى شهر مارس المقبل.
ومن الأمور المهمة لفهم التدخل العسكري الفرنسي في مالي، ما يتعلق بهيبة فرنسا في إفريقيا. فخلال الفترة الماضية، مرت السياسة الفرنسية في إفريقيا بمحنة حقيقية، وبدا أنها لم تعد تستطيع الدفاع عن مصالحها أو حماية حلفائها.
وفيما يتعلق بمالي على سبيل المثال، فإن دولاً متحالفة مع فرنسا وأنظمة حليفة لها، طلبت أكثر من مرة التدخل الفرنسي أو تأمين فرنسا لتدخل إفريقي بغطاء من مجلس الأمن، ولكن فرنسا لم تقدم على أي خطوة ترضي حلفاءها، وبدا أنها مترددة ورهينة لمواقف أميركية تارة وجزائرية تارة أخرى.
ويبدو أن صانع القرار الفرنسي وجد أن التردد وعدم اتخاذ موقف، سوف يؤدي إلى كسر هيبة فرنسا في منطقة استراتيجية ولدى حلفاء تقليديين لها، فضلاً بالطبع عن أن مسار الأحداث كان ينبئ بأن مصالح فرنسا الاستراتيجية والاقتصادية ستتضرر كثيراً منها، ما دفع فرنسا في النهاية إلى اتخاذ قرار التدخل، الذي جاء كما سبق وقلنا قفزة إلى الأمام.
والذي يؤكد ما نذهب إليه، هو تصريحات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بعد أيام من بدء العملية، لأنه دافع عنها، وأشار إلى الرهائن الفرنسيين الذين تحتجزهم القاعدة في أكثر من بلد، وهو ما يعني أن الحرب الحقيقية هي حرب على القاعدة، وليست حرباً لتحرير شمال مالي فقط، أي أن الحرب تهدف إلى الحيلولة دون امتداد نفوذ القاعدة أكثر مما هو عليه في مناطق شمال إفريقيا والساحل الإفريقي وغرب إفريقيا، وهي مناطق متصلة جغرافياً، وتتعامل معها الجماعات الموالية للقاعدة باعتبارها كياناً واحداً.
وهذا يعني أن التدخل العسكري الفرنسي يمكن أن يكون فخاً وقعت فيه فرنسا، إذا تحولت العمليات إلى حرب صحراء كما يتوقع خبراء استراتيجيون، وهي لذلك بدأت تستعد لكي تحل محلها قوات إفريقية تفهم طبيعة المنطقة جغرافياً وطبوغرافياً، أكثر من القوات الفرنسية.

التدخل العسكري الفرنسي في مالي

بدأت فرنسا عملية عسكرية في مالي، ولم تنتظر قراراً من مجلس الأمن كانت تسعى إلى إصداره لكي تتدخل تحت غطاء إفريقي، أو على الأقل

تشهد القارة الإفريقية في الوقت الراهن تطورات وأحداثا، تشير إلى أن السياسة الفرنسية في إفريقيا تواجه محنة، خاصة وأنها تحدث في دول ضمن مناطق النفوذ التقليدي لفرنسا. ففي مالي امتد نفوذ تنظيمات أصولية موالية لتنظيم القاعدة، وتقف فرنسا عاجزة عن وقف هذا الامتداد، وأصبح الحل الوحيد أمامها هو أن تطلب دعم الجزائر.
وهي دولة ليست من تلك التي تعودت فرنسا على التنسيق معها في ما يتعلق بسياستها الإفريقية، الأمر الذي يعني أن تحولا نوعيا طرأ على السياسة الإفريقية لفرنسا، خاصة وأن الجزائر كانت على الدوام تقف في المحور المناوئ للموقف الفرنسي في أي أزمة أو قضية إفريقية. وهذا التحول النوعي يؤكد أن لجوء فرنسا إلى طلب المساعدة من الجزائر، يعني أنها وجدت نفسها في موقف حرج، وأن مصالحها تتهدد فعليا في منطقة الساحل الإفريقي حيث تقع مالي.
وفي إفريقيا الوسطى، وهي من مناطق النفوذ الفرنسية التقليدية، هناك حركة تمرد يقودها تحالف سيليكا في مواجهة نظام الرئيس فرانسوا بوزيزي، وقد استولى هذا التحالف مؤخرا على مدن مهمة بما فيها كوانغو جنوبي مدينة بامباري، التي تعد ثانية كبرى مدن البلاد أهمية من الناحية الاقتصادية.
والوضع في إفريقيا الوسطى دفع دول إفريقية من التي لديها علاقات تقليدية بفرنسا، وعلى رأسها الغابون وتشاد، إلى إرسال مئات الجنود الإضافيين إلى العاصمة بانغي لحمايتها من أي هجوم محتمل من المتمردين. وكل ذلك جاء في الوقت الذي كان المجتمع الإفريقي ينتظر بدء جولة من المفاوضات بين نظام الرئيس بوزيزي والمتمردين في ليبرفيل عاصمة الغابون.
والتي اسفرت مؤخرا عن اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الجميع، بمن فيهم تحالف سيليكا الذي يقول إنه حمل السلاح لفرض تطبيق اتفاقين للسلام وقع عامي 2007 و2011.
ومهما كانت أسباب التطورات في أفريقيا الوسطى وما سوف تنتهي إليه، فإنها تضيف إلى محنة السياسة الفرنسية في إفريقيا، خاصة وأنه كانت هناك مطالبات بالتدخل في الأحداث حتى لا تنتهي بما يؤثر على مصالحها، أو على الأقل لحماية رعاياها هناك. وهناك من قال إن فرنسا نفسها فوجئت بتطورات الأحداث، الأمر الذي لم يمكنها من التدخل في الوقت المناسب، والمفاجأة في حد ذاتها تعني أن السياسة الفرنسية في إفريقيا تواجه محنة كبيرة.
وكل ذلك يضاف إلى انتشار تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في منطقة الساحل الإفريقي، وهي تضم دولا تعد حليفة تقليديا لفرنسا وتجمعها بها معاهدات للتعاون العسكري، وهو ما يسبب حرجا للسياسة الفرنسية في إفريقيا، وهو ما يجعل فرنسا تجد نفسها في وضع حرج تطلب تدخلها العسكري المباشر للتصدي لخطر تنظيم القاعدة هناك.
وهذه المحنة التي تواجه السياسة الفرنسية في إفريقيا، لا يمكن عزلها عن التوجه الأنجلو ساكسونى الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على إفريقيا، والتي أصبحت تتدخل في قضايا إفريقية متعددة بصورة منفردة، خارج التنسيق مع الدول الغربية الأخرى المتحالفة معها، خاصة في إطار حلف شمال الأطلسي، وعلى رأس هذه القضايا الصومال ومالي التي تقود الولايات المتحدة حاليا جهودا داخل مجلس الأمن وخارجه، من أجل وضع حد لامتداد نفوذ تنظيم القاعدة فيها.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أعلن منذ فترة عن انتهاء "إفريقيا الفرنسية"، ودعا إلى إقامة علاقات بين فرنسا وإفريقيا قوامها "الصدق". لكن تسارع الأحداث، خاصة في مالي، يبدو أنه قلب هذه السياسة رأسا على عقب، وربما أعادها إلى ما يشبه السياسة الفرنسية في عهود الاستعمار المباشر.
والمحنة الحقيقية التي تواجهها فرنسا، هي أنها أصبحت مجبرة على التنسيق مع قوى كانت من قبل منافسة لها على النفوذ في إفريقيا، وإن كنا قد ذكرنا الجزائر من قبل، فإن الولايات المتحدة كانت منافسا كبيرا لفرنسا حتى خلال الحرب الباردة، بل كان هناك تقاسم للنفوذ بين الجانبين، والآن أصبح على فرنسا أن تقبل بأن تكون جزءا من الاستراتيجية الأمريكية في إفريقيا.
ذلك أنها أجبرت على هذا الأمر في أكثر من قضية، خاصة ما يتعلق بمواجهة الجماعات الإسلامية الأصولية في إفريقيا. وحتى لو حافظت الولايات المتحدة على المصالح الفرنسية، فإن وضع فرنسا في إفريقيا الآن أصبح يواجه محنة، حتى وإن حاول الرئيس الفرنسي أن يظهر عكس ذلك في زيارته الأخيرة للقارة السمراء.
فهل يكون التدخل العسكري الفرنسي المباشر في مالي، محاولة للخروج من محاولات الهيمنة الأمريكية في مناطق النفوذ الفرنسية في القارة، أم أنها مجرد "خروج عن النص" لفترة زمنية محدودة ودور محدد سلفا، وربما متفق عليه؟

محنة السياسة الفرنسية في إفريقيا

وصف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند زيارته إلى الجزائر، قبل أن تبدأ، بأنها بداية عصر جديد، بعد خمسين سنة من ذكرى استقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي. ورغم أن نتائج الزيارة أحبطت الجزائريين لأن هولاند لم يعتذر عن فترة استعمار فرنسا للجزائر، واكتفي فقط بإدانة الاستعمار ككل، حيث قال إنه «ليس آتياً للجزائر للاعتذار».
مشيراً إلى أن الأهم من ذلك أنه «واع لما حدث في الماضي» وأنه «يريد المضي قدماً نحو المستقبل مع الجزائر، وأن تُفتح صفحة جديدة مع هذا البلد وتُقال الحقيقة حول الماضي والحرب وما حدث في الاستعمار»، فإن الزيارة في حد ذاتها تمثل نقلة نوعية في العلاقات الجزائرية الفرنسية.
وحسب ما تسرب عن الزيارة، فإن الجانبين ناقشا معظم قضايا المنطقة والعالم، مثل الأوضاع في مالي وليبيا وسوريا. وهذا يعني أن فرنسا المعنية كثيراً بهذه البلدان، تعطي للجزائر دوراً مهماً في تحديد سياستها، أو على الأقل تستمع للجزائر لكي تضع رؤيتها في الاعتبار، خاصة وأن قضايا الدول الثلاث يتقاطع فيها الإقليمي مع الدولي، وبعضها على جدول الأعمال في معظم المباحثات التي تجرى حالياً بين الدول الكبرى. وذلك يدل على الأهمية السياسية، وأيضاً الرمزية والاقتصادية، التي أولاها الرئيس الفرنسي لهذه الزيارة.
ورغم أن الإعلام الرسمي الجزائري نقل تصريحات عن مسؤولين، أعطت الانطباع بأن الزيارة ستكون نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين في كل الميادين، إلا أننا يجب ألا نعول على ما صدر من تصريحات أو تسرب من معلومات عن الزيارة لكي نتنبأ بمستقبل باهر للعلاقات الفرنسية الجزائرية، فمن قبل كان الرئيس السابق جاك شيراك قد استقبل بحفاوة في الجزائر في عامي 2003 و2004.
لكن في السنة التالية أدى صدور قانون فرنسي يهدف إلى إدراج الدور الإيجابي للاستعمار في المناهج المدرسية الفرنسية، إلى فتور العلاقات الفرنسية ــ الجزائرية لفترة طويلة. كذلك أثار نيكولا ساركوزي إعجاب الجزائريين لدى زيارته في ديسمبر 2007، لكن قيامه بزيارة جمعيات من الحركيين، وهم الجزائريون الذين حاربوا إلى جانب فرنسا في حرب التحرير، قطعت مسار التحسن.
وهذا يعني أن التنبؤ بمستقبل العلاقات بين البلدين يجب ألا يكون متسرعاً، وإنما ينبغي أن نشاهد تحولات وتفاعلات على الأرض لكي نتأكد من مسار التحول واتجاهاته. فمن جهة تدرك فرنسا أنها تحتاج إلى الجزائر في الوقت الراهن، لأن دورها محوري في أي تحرك بشأن الوضع في شمال مالي، سواء أكان سلماً أم حرباً. ومن جهة ثانية فإن فرنسا تعول على الجزائر في موضوع غاية في الأهمية، وهو "أمن الطاقة الفرنسي".
فالزيارة ركزت على الجوانب الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بتعزيز الاستثمار الفرنسي ونقل خبرة الإدارة، فضلاً عن رسم خارطة التزام جزائري بضمان الطاقة لفرنسا للعقود المقبلة. وحسب تصريحات لمسؤولين فرنسيين، فإن الرئيس هولاند والفريق الحاكم في باريس، يأمل تحقيق ما عجز عنه كل من فرانسوا ميتران عام 1984 وجاك شيراك عام 2003، حين فشلا في كسب «معركة الغاز» الجزائري.
فكلاهما عرض في وقته شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين شركة «سوناطراك» النفطية الجزائرية و«غاز دو فرانس»، لتوفير مصدر دائم وموثوق للطاقة في فرنسا، يبعد عنها شبح أزمات الطاقة. ويبدو أن هولاند حضّر جيداً لهذه المعركة، وربما كسبها بأقل ثمن، إذا ما وضعنا في الاعتبار التصريحات المشجعة من الجانب الجزائري.
أما المقابل الذي قدمه هولاند للحصول على مراده، فهو أن السلطات الفرنسية أعطت إشارات حسن نية حول رغبتها في معالجة بعض القضايا الثنائية المعلقة، من خلال العودة لمناقشة اتفاقيات 1968 التي تمنح الجزائريين المقيمين بفرنسا امتيازات استثنائية عن باقي الأجانب.
فضلاً عن اصطحاب الرئيس هولاند لوفد كبير من الوزراء والمستشارين ورؤساء الشركات والبنوك الكبرى ورجال الأعمال، الأمر الذي فتح الطريق أمام بحث عشرات من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون، ستجري مناقشتها وصياغتها النهائية لاحقاً وتوقع تباعاً في العاصمتين. وهذه المشروعات قد تكسر الجمود الذي اكتنف علاقات البلدين خلال رئاسة ساركوزي، والذي أدى إلى خسارة فرنسا لموقعها الاقتصادي التقليدي في الجزائر، لصالح شركاء جدد في مقدمتهم الصين.
ويمكن القول إن الموقف من الوضع في شمال مالي، سيكون هو المحك لنجاح الزيارة من عدمه، ذلك أن هذا الأمر له أبعاد استراتيجية مهمة بالنسبة للبلدين، وإن كان لكل منهما موقف مختلف حول كيفية التعاطي مع الأزمة.
 فقبل زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر قال وزير الداخلية الفرنسي، الذي زار الجزائر قبل ذلك، إنه اتفق مع المسؤولين الجزائريين على نقطتين مهمتين في التعامل مع الأزمة في مالي، هما ضرورة الحفاظ على الوحدة الترابية لهذا البلد، وكذا مواصلة محاربة الإرهاب في المنطقة. والمعروف أن كلا البلدين لديه رؤية مختلفة حول طريقة تحقيق أي من الهدفين. ففرنسا مع التدخل العسكري السريع، والجزائر مع الحل السياسي.
فهل نجحت زيارة هولاند في تقريب وجهات النظر حول هذا الملف؟ هذا ما ستجيب عليه أحداث القريب العاجل.

ما بعد زيارة هولاند إلى الجزائر

الأسبوع الماضي زار الجزائر نائب وزيرة الخارجية الأميركية ويليام بيرنز، وأعلن من هناك أن بلاده تدعم الموقف الريادي للجزائر الخاص بفتح وتطوير حوار بين الفصائل المتصارعة في مالي، وذلك قبل أيام فقط من قرار كان متوقعاً من مجلس الأمن، بقبول مذكرة إفريقية تنص على نشر قوات في شمال مالي.
وقال نائب وزير الخارجية الأميركية، إن بلاده تدعم كل الجهود الرامية إلى إحراز تقدم في الحوار السياسي بين الحكومة المالية، والجماعات التي لا تلجأ للعنف في شمال مالي الخاضع لسيطرة خليط من الجماعات التي يرتبط بعضها بتنظيم القاعدة.
والنهج الجزائري في مالي يقوم على تهدئة العلاقة بين الحكومة المالية والطوارق، وتنفيذ الاتفاقات التي تم توقيعها بين الطرفين، بما يحول دون التحالف بين الطوارق والجماعات الموالية لتنظيم القاعدة في المستقبل، ثم دعم الطوارق لكي يواجهوا تنظيم القاعدة بأنفسهم، لأن شمال مالي، حيث يتمركز تنظيم القاعدة، منطقة انتشار لقبائل الطوارق.
ولم تحقق الجماعات الموالية للقاعدة نجاحاتها في السيطرة على المنطقة، إلا بعد تحالفها مع التنظيم الأقوى لدى الطوارق وهو جبهة تحرير أزواد، وهو تحالف في الأساس مع القاعدة بسبب تراجع الحكومة المالية عن تنفيذ اتفاقات سابقة توصلت إليها مع الطوارق، يمنحون بموجبها صورة من صور الحكم الذاتي.
والحاصل أن إبداء الولايات المتحدة إعجابها بهذا المنهج في التعامل مع الوضع في مالي، لا بد من وضعه داخل سياق إقليمي. فمن جهة فإن قوى إقليمية، وعلى رأسها الجزائر وتونس والمغرب، ترى أن التدخل العسكري في مالي سيؤدي إلى عملية خلط للأوراق وإلى تداعيات إقليمية ترى أنها ستكون خطيرة عليها، حيث ستتدفق عناصر من الجماعات الموالية للقاعدة إلى أراضي هذه الدول، بما يعيدها مرة أخرى إلى دائرة العنف والعنف المضاد، ومعظمها خرج من هذه الدائرة قريباً بعد معاناة شديدة.
ومن جهة ثانية فإن المنهج الجزائري أثبت فاعلية على الأرض، ذلك أن مواجهات مسلحة حدثت بين مقاتلي جبهة تحرير أزواد والجماعتين المواليتين لتنظيم القاعدة، وهما "جماعة أنصار الدين" و"حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا"، وأكدت صحة وجهة نظر الجزائر لأنها انتهت إلى استعادة الجماعة المنتمية للطوارق، مدناً كانت تحت سيطرة الجماعات الموالية للقاعدة.
وهذا يعني أن القوى الغربية والإقليمية المضارة من سيطرة القاعدة على شمال مالي، لو دعمت الطوارق لوجستياً وعسكرياً ومالياً، يمكنها أن تزيل هذا الخطر تماماً من دون الحرب المباشرة ضد القاعدة في المنطقة.
ولكن إعجاب الولايات المتحدة بالمنهج الجزائري الخاص بالتعامل مع الوضع في مالي، لا يعني أنها سوف تتبناه كاملاً، فهي تخضع لضغوط من القوى الإقليمية الأخرى، ومن الدول الغربية التي لديها مصالح في مالي أو في منطقة الساحل الإفريقي وفى منطقة غرب إفريقيا كلها.
وهذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى تبني الولايات المتحدة لصيغة وسطى بين التدخل العسكري والمنهج الجزائري، وهذا ما بدا من البيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الأمن منذ أيام.
ففي الوقت الذي كان الجميع يعتقد أن المجلس سوف يوافق على دعم القوات الإفريقية التي تشكلت بموجب قرار من مجموعة دول غرب إفريقيا "ايكواس"، فإن البيان صدر ليبدو وكأنه يعطي فرصه للمنهج الذي تتبناه الجزائر، رغم أنه أشار إلى الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، وهو الذي تم استخدامه أكثر من مرة لتبرير عمليات عسكرية تحت مظلة الأمم المتحدة.
ومن يطالع هذا البيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الأمن وقرأه وزير خارجية المغرب، يدرك حجم الخوف الدولي من نشاط القاعدة في هذه المنطقة الاستراتيجية، ويدرك أن الوضع جد خطير، ولكنه مع ذلك يبدو أنه يعطي فرصة لمنهج يرى أنه أكثر إلماماً وفهماً لوضع المنطقة وتعقيداتها وظروفها.
واللغة الحاسمة التي كتب بها الخطاب، والإشارات إلى مواد سبق وأن فتحت الباب أمام تدخلات مباشرة في دول أخرى، تفتح الباب أمام تبني الخيار العسكري في وقت غير بعيد، ذلك أن أحاديث ممثلي دول المنطقة في اجتماع مجلس الأمن، كلها دعت إلى سرعة التدخل كي لا تصبح المهمة أصعب في المستقبل، فضلاً عن أنها عبرت عن قلقها الشديد من تلكؤ المجلس في اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن المنطقة، وأن نشر قوة السلام المسماة "أفيزما" فوراً في المنطقة، حيوي لمنع تفاقم الأزمة التي تهدد حكومات وشعوباً، وأن أي تأخر في ذلك سيكلف الجميع غالياً.
والقوة الإفريقية تشكلت بالفعل، وهو ما يعني أن إعطاء الوقت للحل السياسي الذي تتبناه الجزائر وترعاه، لن يوقف الاستعدادات، وهذا ما يبدو من تصريحات ممثلي دول المنطقة المحيطة بمالي في الاجتماع، وما قاله المبعوث الخاص للأمين العام إلى منطقة الميدان في الساحل الإفريقي، رومانو برودي، الذي طالب بعمل جماعي لمحاربة التنظيمات الإرهابية والإجرامية، والعمل الجماعي هذا يمكن أن يكون عسكرياً أو سياسياً، وقال إنه سيسافر إلى المنطقة مرة أخرى لمناقشة كل المشكلات القائمة في مالي، ليس فقط مع رجال السياسة، بل أيضاً مع رؤساء القبائل والمثقفين والتجار.
وهو ما يعنى تهيئة الأجواء على الأرض لحصار القاعدة وعزلها، سواء لتهيئة العمل العسكري أو لمنعها من التمدد والانتشار في حال تبني الحل السياسي.

مالي إلى النهج الجزائري السلمي

الأسبوع الماضي زار الجزائر نائب وزيرة الخارجية الأميركية ويليام بيرنز، وأعلن من هناك أن بلاده تدعم الموقف الريادي للجزائر

الجدل الدائر حول التدخل العسكري في شمال مالي، وحول كيفية التعامل مع الوضع هناك، وهو وضع ينذر بتأسيس دولة طالبانية في منطقة الساحل الإفريقي المهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة للعالم الغربي، يؤكد أن هناك منهجين مختلفين للتعاطي مع هذا الوضع، الأول تتبناه دول في المنطقة تفهم تعقيدات الوضع وتضاريس الساحل الإفريقي، والآخر تتبناه القوى الغربية التي تتصور أن التدخل العسكري هو الكفيل بحل الأزمة الراهنة في شمال مالي، ومعها دول إفريقية تعاني من جماعات وتنظيمات موالية للقاعدة، وتعتقد أن استمرار الوضع في مالي على ما هو عليه سيمتد إلى أراضيها.
فالدول الغربية ومعها بعض الدول الإفريقية، تسعى إلى عملية عسكرية في مالي، وبذلت ضغوطا قوية على الجزائر حتى تشارك بقوات فيها.
 والأسبوع الماضي قررت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إكواس) إرسال 3300 جندي إفريقي للمساعدة في استعادة شمال مالي، كجزء من الخطط العسكرية التي سترسل إلى الأمم المتحدة للموافقة عليها بحلول نهاية شهر نوفمبر الجاري. ومعظم هذه القوات ستكون من نيجيريا والنيجر وبوركينا فاسو، وسوف تساهم في القوات دول غرب إفريقيا الأخرى ودولتان أو ثلاث دول غير إفريقية أيضا.
وتنص الخطوط العريضة للمشروع الأوروبي حول هذا الأمر، على إرسال 250 مدربا أوروبيا إلى منطقة قريبة من باماكو، لتدريب أربع كتائب تتألف من 650 جنديا ماليا في غضون ستة أشهر.
وأعرب الوزراء في اجتماع لهم في بروكسل، عن الأمل "في أن يسارع مجلس الأمن الدولي إلى السماح بالقيام بعملية إفريقية". وكرروا تأكيد عزمهم على مساندة هذه العملية ماليا وبمهمة عسكرية "لدعم القوات المسلحة المالية وإعادة تنظيمها".
على الجانب الآخر هناك الجزائر التي تتحفظ على التدخل العسكري المباشر عامة، وبالتالي تحفظت على هذه الخطة وقالت إن القرار بشكله الحالي سيخلق أزمات كبرى في مالي وبلدان الجوار وبالطبع الجزائر. وأوضح مصدر جزائري أن تحفظات الحكومة الجزائرية مبنية على أساس أن «قرار مجلس الأمن الذي يكلّف الأفارقة بإيجاد تصور ثنائي يجمع استعمال القوة بالحوار، والجزائر ترى أنه لم يتم احترام الشق الثاني في القرار الصادر عن قمة أبوجا، وهذا الشق يقضي بإعطاء فرصة زمنية أكبر للحوار وجعل الخيار العسكري آخر الحلول».
والجزائر ظاهريا تعول على الجل السياسي للأزمة في مالي، حيث صرح وزير خارجيتها مراد مدلسي، بأن المجتمع الدولي بدأ يجنح إلى حل الأزمة الأمنية في شمال مالي سياسياً، مؤكداً أن بلاده لا تريد حرباً في جوارها، بل تريد حلاً سياسياً وهذا ممكن.
وأضاف أنه "أصبح واضحاً أن الأولوية أعطيت للحل السياسي، وهو الحل الرئيس بالنسبة إلينا وللمجتمع الدولي"، أي أن الحل العسكري بالنسبة للجزائر لا يتمثل في التدخل بقوات أجنبية، وإنما بدعم المؤسسة العسكرية المالية.
والمعروف أن الجزائر كانت ترى من قبل، أن إنهاء الأزمة في مالي متوقف على دعم قوى الطوارق التي كانت حليفا للتنظيمين الموالين للقاعدة في مالي، وهما حركتا "أنصار الدين" و"التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا"، لكنها اختلفت معهما وأصبحت تناضل حاليا منفردة بهدف الحصول على الاستقلال، وأن ذلك يتطلب دعم طوارق مالي الذين ينتظمون في حركة "تحرير أزواد"، ويكون دعم هذه الحركة عبر تقديم السلاح والدعم اللوجستي لها.
ويبدو أن الاشتباكات التي حدثت منذ أيام بين جبهة تحرير أزواد ومسلحين إسلاميين، للسيطرة على بلدة ميناكا في الصحراء في شمال مالي قرب الحدود مع النيجر، تأتى في إطار تنفيذ التصور الجزائري كخطوة استباقية قبل العملية العسكرية التي تنتظر موافقة مجلس الأمن الدولي، وهو ما يرجح احتمال أن تكون الجزائر قد سعت إلى تنفيذ تصورها عبر آلياتها المتعددة في المنطقة، وساعدت على إنجاحها للحيلولة دون تنفيذ العملية العسكرية.
وهذه الاشتباكات كما يبدو حققت نجاحات على حساب التنظيمات الموالية للقاعدة في مالي، بما جعل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يرسل لها تعزيزات، وبما مكن جبهة تحرير أزواد من السيطرة على المدينة ليمتد القتال بعدها إلى مدن أخرى.
وهذا التصور يقتضي تنفيذ اتفاق سابق تراجعت الحكومة المالية عن تنفيذه بينها وبين جبهة تحرير أزواد، تم برعاية جزائرية، وهو ما دفع الجبهة إلى التحالف مع القاعدة في مرحلة زمنية انتهت الآن.
والاشتباكات بين جبهة تحرير أزواد والجماعات الموالية للقاعدة، تسبق جولة تفاوض من المقرر أن تجرى قبل نهاية هذا الشهر بين الحكومة المالية والطوارق وهذه الجماعات، الأمر الذي يمثل ضغطا قويا على الجماعات الموالية للقاعدة، بما يجعلها تقدم تنازلات للحكومة ويجعل الأخيرة تفرض سيطرتها على شمال مالي، وإلا ستكون العملية العسكرية خيارا مطروحا، ويبدو من الاستعدادات لها ومن تجارب أخرى في الصومال واليمن، أنها ستكون بهدف القضاء التام على التنظيمات الموالية للقاعدة.
ويمكن القول إن نجاح التصور الجزائري يمكن أن يدفع الغرب إلى اعتماده وتأجيل التدخل العسكري لفترة من الوقت، وإن كانت الاستعدادات له لن تتوقف إلا بعد القضاء التام على القاعدة في هذه المنطقة، لأن ذلك أصبح خيارا استراتيجيا للدول الغربية.

منهجان للتعامل مع شمال مالي

الجدل الدائر حول التدخل العسكري في شمال مالي، وحول كيفية التعامل مع الوضع هناك، وهو وضع ينذر بتأسيس دولة طالبانية في منطقة

قامت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بزيارة للجزائر مؤخرا، قالت المصادر إنها انصبت على قضية واحدة وهي التدخل العسكري الوشيك في مالي، من أجل إنهاء نفوذ تنظيم القاعدة في شمالها. وهذه الزيارة تأتي ضمن جهود تبذلها دول غربية من أجل إقناع الجزائر بالمشاركة في عملية عسكرية في مالي، لكن يبدو أنها لم تحقق هذا الهدف.
حيث أعلن عقب انتهاء الزيارة عن اتفاق الدولتين على «متابعة الحوار حول ملف مالي في إطار ثنائي»، وذلك بعدما أبلغ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ضيفته الأميركية، أن الوضع في شمال مالي «أكثر تعقيداً مما يتصوره البعض».
والحاصل أنه بعيدا عن تعقيدات الأزمة في مالي التي تعرفها الجزائر جيدا، فإن الخبراء السياسيين الأميركيين كانوا يعرفون من قبل بدء زيارة كلينتون، أنه من الصعب على الجزائر أن تتخذ قرارا بالمشاركة في عملية عسكرية في مالي، بسبب ما ذكره مسؤول جزائري سابق عن «وجود عقيدة في صفوف الجيش ترفض التدخل في نزاعات خارجية».
وهو ما جعل نفس الخبراء يتوقعون أن تقتصر مطالب كلينتون على لعب دور شبيه بدور باكستان في الحرب الدولية على حركة طالبان والقاعدة، في مناطق الحدود الباكستانية الأفغانية، وهذا يعني تقديم الجزائر مساعدة في المعلومات عن الإسلاميين الناشطين في مالي أو تسهيل تحليق الطائرات التي ستقوم بمهمة ضرب الناشطين الإسلاميين في مالي.
وتفاصيل زيارة وزيرة الخارجية الأميركية للجزائر، تؤكد أن العد العكسي لعملية عسكرية ضد القاعدة في شمال مالي قد بدأ، تزيد منه التصريحات التي تصدر عن أكثر من مسؤول فرنسي حول استعداد فرنسا للتدخل في مالي أو المساعدة في تنفيذ عملية عسكرية من أجل القضاء على نفوذ القاعدة.
وأبرز هذة التصريحات صدر منذ أيام عن رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك آيرو، الذي أعلن أن حكومته مصممة على منع مجموعات مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، من إقامة معاقل لما أسماه "الإرهاب" الدولي في شمال مالي، مضيفا "لدينا التصميم التام لمنع جماعات مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من إقامة معاقل للإرهاب الدولي في شمال مالي، تهدّد السلام والازدهار في كافة أرجاء المنطقة، كما تهدد أمننا بالذات".
وهذا الموقف الغربي يتلاقى مع ضغوط تبذلها دول الجوار الجغرافي لمالي، التي تخشى أن يمتد التطرف إليها، خاصة وأن القاعدة لا تخفي أنها تريد أن تنشئ دولة إسلامية في منطقة الساحل الإفريقي. وأبرز من دعا إلى ذلك هو الرئيس النيجيري، غودلاك جوناثان، الذي دعا إلى "التحرك لاجتثاث القاعدة" من شمال مالي، مذكرًا بأن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التزمت إرساء السلام في هذا البلد.
وقال خلال لقائه وزير الخارجية الألماني: "علينا التحرك لاجتثاث القاعدة ومهربي المخدرات والخاطفين والعناصر الإجرامية الأخرى، الذين يحولون شمال مالي إلى موئل للإرهابيين". وكان جوناثان الذي زار مالي، يحاول الحصول على دعم ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وكلنا يعرف أن نيجيريا تعاني من نفوذ جماعة "بوكو حرام"، وهناك محللون يرون أن تدعيم نفوذ قاعدة مالي يساعد بوكو حرام في تدعيم نفوذها في مالي، الأمر الذي يسهل عليهما تأسيس الدولة الإسلامية التي تسعى إليها القاعدة في منطقة الساحل الإفريقي.
وفي رأي الدول الغربية، فإن تأسيس هذه الدولة ستكون له تأثيرات استراتيجية سلبية على المصالح الغربية. ومنها من يرى أن الوضع الراهن مناسب لتنفيذ عملية عسكرية الآن، وأن الانتظار سيمكن القاعدة من تدعيم نفوذها في هذه المنطقة.
وكل ذلك يعجل من تنفيذ العملية العسكرية التي لا يعرف أحد حتى الآن كيف ستتم، لأن هناك سيناريوهين لها؛ الأول أن تتم العمليات على نفس النمط الذي تتم به عمليات مواجهة القاعدة في كل من الصومال وأفغانستان واليمن، أي أن تتولاها الولايات المتحدة عبر استخدام الطائرات بدون طيار.
وهي عمليات نجحت إلى حد كبير. وهنا سيكون دور الجزائر محوريا، لأنها ستقدم للويلات المتحدة معاونة لوجستية واستخباراتية، أي أنها ستقوم بنفس الدور الذي تقوم به باكستان في آسيا الوسطى، على النحور الذي اشرنا إليه من قبل. ولكن هذا السيناريو يتطلب فترة طويلة من الوقت، لا نعتقد أن الوضع المتأزم في شمال مالي يسمح به.
أما السيناريو الثاني فهو ما تسعى إليه كل من فرنسا والولايات المتحدة، وتركزت عليه جهودهما في الفترة الأخيرة، وهو حشد دعم دول الجوار لدولة مالي، مثل الجزائر وموريتانيا، لشنّ عملية عسكرية على المجموعات المسلحة، التي تسيطر على شمال مالي منذ وقوع انقلاب عسكري في تلك الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في مارس الماضي.
والملاحظ أن قيادات القاعدة تخشى السيناريو الثاني، ولذا فإن تصريحات قادتها في الأيام الماضية انصبت على تهديد الدول المرشحة للمشاركة في العملية العسكرية، بأنها سوف تنقل عملياتها إليها أو ستنفذ عمليات تضر بمصالحها.
وأبرز التصريحات جاء على لسان رئيس اللجنة الشرعية السابق لتنظيم القاعدة، محفوظ ولد الوالد، الذي حذر من تورّط موريتانيا أو الجزائر أو غيرهما من دول الجوار الإسلامية لمالي، في الحرب المرتقبة، ضاربًا بباكستان مثلاً، والتي قال إن دعمها للحرب على أفغانستان سبب مشكلات لها قائلا: "
في باكستان قدم برويز مشرف كل التسهيلات وباع باكستان وأهلها ودينها وسيادتها، فكانت النتيجة أن باكستان دخلت حربًا أهلية نتيجة لموقفها الداعم للقوى الغازية، وأصبح القتال بين أهلها، والتفجيرات والاغتيالات فيها". وفي تحذير آخر للغرب، أبدى خشيته من أن تؤدي الحرب في شمال مالي "إلى أن تكون للقاعدة فروع أخرى، وتكوين فروع للفروع".
ولا نعتقد أن هذه التحذيرات ستلقى صدى لدى الجهات المعنية، لأن قرار التدخل قد اتخذ والحديث الآن حول التفاصيل، ومنها أي من السيناريوهين سوف يعتمد، وتبدأ بعده العمليات العسكرية.

العد العكسي للتدخل الخارجي في مالي

يبدو أن سيطرة جماعات موالية لتنظيم القاعدة على شمال مالي، يمكن أن تؤدي إلى تدخل عسكري خارجي من أجل وقف تمدد التنظيم، خاصة وأن المناطق المحيطة بمالي من المناطق المهمة استراتيجياً للدول الغربية. فقد ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الإدارة الأميركية بدأت التفكير في توجيه ضربات جوية بواسطة طائرات بلا طيار لقواعد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الموجودة في شمال مالي.
 وأكدت الصحيفة أن مستشار الرئيس باراك أوباما لمكافحة الإرهاب جون برينان يجري تقييماً للوضع في المنطقة بالتعاون مع وزارة الخارجية والبنتاغون ويبحث إمكانية تدخل أميركي لمكافحة هذه المجموعات المتطرفة. وأوضحت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين انه يجرى أيضاً بحث اللجوء إلى الطائرات بدون طيار التي تستخدم بالفعل ضد الجماعات الإسلامية المسلحة في دول مثل باكستان واليمن أو الصومال.
وكان مسؤول دبلوماسي أميركي كبير أكد أن الولايات المتحدة على استعداد لدعم تدخل عسكري "جيد الإعداد" تقوم به دول أفريقية في شمال مالي لطرد حركة التمرد الإسلامية المرتبطة بالقاعدة. كذلك دعا وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا دول المغرب العربي إلى تطوير "مجهود إقليمي لمجابهة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في المنطقة".
من ناحية أخرى أعلن رئيس الحكومة الفرنسية جان مارك آيرولت أن حكومته مصممة على منع مجموعات مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من إقامة معاقل لما أسماه "الإرهاب" الدولي في شمال مالي. وكل ذلك يصب في احتمال أن التدخل الخارجي في مالي أصبح مسألة وقت بعدما عجزت الحكومة المالية عن التصدي لتنظيم القاعدة، الذي أصبح مع مرور الوقت يحكم قبضته على المناطق التي يسطر عليها.
والذي يؤكد ما نقول أن الجزائر وهي الدولة التي كانت ترفض التدخل الخارجي في مالي وكانت السبب في توقف محاولات التدخل غيرت موقفها في الآونة الأخيرة ذلك أنها قررت تغيير موقفها من الصراع الدائر في شمال مالي من تحاشي الحسم العسكري إلى تشكيل قوة تدخل قوامها أربعون ألف جندي والتنسيق مع دول المنطقة والقوى الدولية لمطاردة الجماعات المرتبطة بتنظيم "القاعدة" في المناطق المالية المحاذية لأراضيها.
وقالت وسائل إعلام جزائرية إن هيئات الأركان في دول الميدان، وهو تجمع يضم كلاً من النيجر وموريتانيا ومالي وبوركينا فاسو، إلى جانب الجزائر، وافقت على السماح بـ"المطاردة الساخنة للجماعات الإرهابية العابرة للحدود" في إشارة إلى الجماعات المسلحة التي سيطرت على شمال مالي.
وأوضحت أن هذة المطاردات ستتم في المناطق الصحراوية المفتوحة، لكن بعد "إبلاغ الدولة التي تقع المطاردة على أرضها وبشرط عدم وجود قوات نظامية جاهزة لاعتراضها في البلد الذي تفر إليه". وبهذه الخطوة غيرت الجزائر من سياستها التقليدية في مجال مكافحة الإرهاب، القائمة على تكفل كل بلد بشؤونه الأمنية بنفسه.
ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية أن قادة الأركان في دول الميدان اتفقوا على خطة مشتركة للتعامل مع الوضع الأمني في منطقة "أزواد" في شمال مالي، التي خرجت من سيطرة الحكومة المركزية وباتت في قبضة جماعات أصولية مرتبطة بـ"القاعدة".
وطبقاً لما رشح عن هذه الخطة فهي تهدف إلى تخصيص أربعين ألف مقاتل، بينهم 25 ألفا من الجنود الجزائريين المنتشرين حالياً جنوب البلاد. كما ترمي أيضا لمنع تمدد نشاط جديد للقاعدة في كل من موريتانيا والنيجر ونيجيريا وبوركينا فاسو. كذلك تتضمن الخطة الأمنية اتخاذ إجراءات أمن مشددة في الحدود المشتركة بين إقليم أزواد والدول المجاورة، لمنع تسلل مسلحي الجماعات السلفية الجهادية إلى الإقليم ومنع وصول الأسلحة والتجهيزات إلى المنطقة.
وكان قادة عسكريون من الدول المعنية اجتمعوا أخيراً في موريتانيا وقرروا تبادل المعلومات في شأن الأوضاع الأمنية على الحدود والعناية باللاجئين الذين غادروا شمال مالي هرباً من المعارك، لتفادي تجنيدهم من الجماعات الأصولية. وجاء هذا الاتفاق بعدما لاحظت أجهزة الاستخبارات أن الجماعات المسلحة تلجأ إلى المثلث الحدودي الرابط بين الجزائر ومالي وموريتانيا للإفلات من الملاحقات، وقد نجت مجموعات عدة من المطاردة بعد هروبها إلى المثلث.
وهذا التبدل في الموقف الجزائري، جاء إما لأن القيادة العسكرية والمخابراتية الجزائرية وجدت أن تفاقم الأوضاع في مالي سوف تؤثر بالسلب على الوضع الأمني في الجزائر وهي مستهدفة هي الأخرى من القاعدة، ويمكن أن يؤدي انتشارها في مالي ودول اخرى مرشحة للانتشار مثل النيجر على إعطاء زخم لقاعدة الجزائر التي تعمل تحت مسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، أو نتيجة للضغوط التي مورست على الجزائر من قوى خارجية على رأسها كل من فرنسا والولايات المتحدة لأنها تدرك أن عملية إقليمية مدعومة من الخارج لن تنجح من دون مشاركة الجزائر.

التدخل الخارجي في مالي

يبدو أن هناك قوى يمينية غربية، تريد أن تظل نظرية صدام الحضارات مسيطرة على النظام الدولي. فكلما تصورنا أن النظرية أصبحت من بقايا التاريخ، صنعت هذه القوى حدثاً يعيدها مرة أخرى إلى ساحة التفاعلات الدولية.
وآخر هذه الأحداث المصنوعة، هو الفيلم المسيء إلى الرسول الكريم، ثم ما تبعه من نشر رسوم مسيئة أيضاً إلى الرسول في صحيفة فرنسية. وغني عن القول إن القوى التي تصنع هذه الأحداث، ترتبط بصورة عضوية بالحركة الصهيونية العالمية، وأنها تهدف من وراء ذلك إلى تسميم العلاقة بين الشعوب الإسلامية ودول الغرب، وحرفها عن شكلها الطبيعي في الحوار الحضاري والعلاقات الاقتصادية والتجارية، إلى شكل صارخ من صدام الحضارات.
والأفعال المستفزة لمشاعر المسلمين، مدروسة وتقوم على دراسة سلوك بعض الجماعات المسلمة ومعرفة رد فعلها، وبالتالي فهي ليست عشوائية، سواء من حيث طبيعة الحدث أو توقيته، وتستهدف تحقيق أغراض سياسية. فعلى سبيل المثال، فإن الفيلم المسيء للرسول الكريم.
والذي أدى إلى ردود فعل عنيفة في الدول الإسلامية خلال الأسبوعيين الماضيين، ليس منقطع الصلة عن الانتخابات الأمريكية ورغبة اليمين الأميركي المتصهين في توجيه ضربات موجعة للرئيس باراك أوباما، في ملف السياسية الخارجية وعلاقته ببعض القوى الإسلامية التي حققت مكاسب في الربيع الديمقراطي العربي.
كذلك، كانت القوى الصانعة للحدث تدرك جيداً الخريطة السياسية والفكرية الموجودة في الساحة العربية الإسلامية، والدليل على ذلك أنها استثمرت الصراع الكامن والخفي بين قوى الإخوان المسلمين والقوى السلفية، وتدرك أيضاً أن بين الأخيرة قوى غير رسمية وأخرى جهادية لا تمكن السيطرة عليها أو تحجيم ردود أفعالها، وأن الأخيرة هي المرشحة لكي تبدي رد فعل عنيفاً في مواجهة الفيلم من دون مشاهدته.
وهي تريد بذلك أن تحرج قوى الإخوان الحاكمة في مصر وتونس، أمام الحكومات الغربية بما يدعو الأخيرة إلى التخلي عن مساعدة دول الربيع العربي، وهو ما يحقق مصالح إسرائيل. أما إذا استمرت في المساعدة فهي بذلك تقدم هدية لليمين الأميركي، الذي سيستثمر ذلك في الحملة الانتخابية ويتهم الإدارة الحالية بأنها رخوة في مواجهة تهديد المصالح الأميركية.
كذلك، أراد صناع الحدث محو الصورة الذهنية الرائعة التي ترسخت في أذهان المواطن الغربي، الذي شاهد كيف ثار العرب والمسلمون على ديكتاتورياتهم الحاكمة، بصورة حضارية وراقية، الأمر الذي جعل قوى اليسار الغربي تسعى إلى تقليد تجربتهم، وهو الأمر الذي تجلى في حركات "احتلوا" التي لم تقتصر فقط على "احتلوا وول ستريت"، وإنما ظهرت في أكثر من عاصمة غربية، متبعة نفس النهج الاحتجاجي الذي أبدعه ثوار ميدان التحرير وبعض المدن التونسية.
وتغير الصورة الذهنية لدى المواطن الغربي حول المواطن المسلم، أدى إلى هدم كافة الأسس التي قامت عليها الدعاية الصهيونية منذ أربعينات القرن الماضي وحتى قيام الثورات العربية، والتي كانت ترسخ لدى المواطن الغربي صورة مخالفة، وهي أن العربي أو المسلم شخص متخلف همجي غير عقلاني. وهذه الصورة فتحت المجال أمام نظرية صدام الحضارات، والتي وجدت في الإسلام والثقافة الصينية عدواً حضارياً جديداً، يختلف عن العدو السوفييتي الذي كان العداء له يقوم على النموذج الاقتصادي.
وما حدث من رد فعل على الفيلم المسيء، يعيد إلى الأذهان الغربية نفس الصورة السلبية السابقة عن العربي المسلم، ويعيد إنتاج النظريات المتعلقة بأسلوب التعاطي معه، وعلى رأسها نظرية صراع الحضارات التي يبدو أن اليمين الأميركي، الذي يريد العودة مرة أخرى إلى سدة السيطرة الحاكمة، يرى أنها النظرية الأمثل للعلاقات الدولية، إذا ما استطاع ميت رومني مرشح هذا التيار الفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وكان رد الفعل الرسمي من الجانب العربي يدرك جيداً أبعاد هذه الهجمة الجديدة، وكان بعد فترة من التردد المبدئي، مناسبا للرد على هذه الحملة الجديدة، لأنه كان يعي جيدا أن أحد ابرز أهدافها هو الحيلولة دون النمو الطبيعي للعلاقات العربية ـ الغربية، في مرحلة ما بعد الربيع العربي. ولكن الذي وقع في الفخ المنصوب هو القوى الشعبية، خاصة السلفية منها التي نفذت السيناريو الموضوع من قبل القوى اليمينية المتطرفة التي صنعت الفيلم المسيء وروجت له.
وأزمة الفيلم المسيء تعيدنا مرة أخرى إلى نقطة الصفر، في ما يتعلق بالعلاقة بين العالم العربي الإسلامي وبين الغرب، وهي أن أمامنا طريقين، الأول هو الصدام الحضاري بين الجانبين، مع افتراض أن العالم مقسم إلى فسطاطين، أحدهما يمثل الحضارة والآخر التخلف والبربرية. أما الطريق الثاني فهو الحوار، بافتراض أن الجانبين ندين لبعضهما، فضلا عن أن هناك مصالح مشتركة تجمعهما.
ونقطة البداية هذه كنا نعتقد أنه تم تجاوزها، وأن نظرية صدام الحضارات أصبحت من مخلفات التاريخ، بعدما ثبت أنها بنيت على أخطاء تاريخية ومنهجية، وأنها تعبر عن أمنيات تيارات سياسية وإيديولوجية في الغرب، وأن هذه التيارات نفسها أصبحت من مخلفات التاريخ، بعدما أدخلت تصوراتهم العالم في حروب لم تنته حتى الآن، ولم تحقق أيه نجاحات على صعيد أهدافها الحقيقية.
وهي المزيد من الهيمنة الأميركية على العالم. وإعادة إنتاج هذه النظرية مرة أخرى، يؤكد الإفلاس الفكري لأصحابها أكثر من تعبيره عن جدية النظرية أو صلاحيتها لكي تكون منهجا للعلاقات الدولية في الألفية الثالثة.

العيش في صدام الحضارات

مع تولي الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين منصب رئيس الجمهورية في مصر، توقع معظم المهتمين بالعلاقات المصرية الإسرائيلية أن تشهد هذه العلاقات درجة من الفتور والسلام البارد بين الجانبين. وهذه التوقعات جاءت من مواقف جماعة الإخوان المسلمين عبر التاريخ، وأيضاً من تصريحات متعددة لقيادات لهم، وانتقاداتهم لشكل العلاقات التي جمعت بين مصر وإسرائيل خلال حكم حسني مبارك.
ولكن المتابع لمجريات العلاقات بين الجانبين سيجد أنها لم تشهد أزمات، بل يمكن القول إنها شهدت على العكس من ذلك تفاهمات يبدو أنها تمت برعاية أميركية.
وأبرز التفاهمات كان خلال العملية التي نفذتها القوات المسلحة المصرية في سيناء، لتعقب مرتكبي جريمة معبر كرم أبو سالم، حيث قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية إنها تمت بتنسيق كامل مع إسرائيل.
تلى ذلك تصريحات لرئيس الوزراء المصري هشام قنديل لإحدى الوكالات الصحافية الأميركية، حول دعم اتفاقية "الكويز" التي تعطي مزايا للصناعات المصرية التي تدخل فيها مكونات إسرائيلية، ثم ما تسرب عن مشاركة أعضاء في حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، في مؤتمر عن الربيع العربي في حضور وفد من إسرائيل.
وكان الرئيس محمد مرسي هو الأسرع في تعيين سفير مصري في إسرائيل بعد انتهاء مدة السفير السابق، وهو الأمر الذي أثار استغراب ناشطين مصريين، خاصة وأن السفير المصري المعين عاطف سالم سيد الأهل بدأ عمله بمجرد تعيينه.
 يضاف ذلك إلى ما نشرته صحف أميركية، حول رد الرئيس محمد مرسي على برقية تهنئة جاءت له من الرئيس الإسرائيلي بمناسبة ثورة 23 يوليو.
وهذه التطورات تتناقض مع التوقعات التي سادت بعد تنصيب الرئيس مرسي، وتؤكد أن السلام المصري البارد مع إسرائيل دخل مرحلة أكثر سخونة. ولهذا الأمر تفسيرات متعددة، منها أن الحكم المصري الجديد وهو بصدد بناء شبكة علاقات خارجية قوية مع القوى الغربية، رأى أن عليه أن يقدم رسائل طمأنة، ورأى أيضاً أن أفضل الطرق لهذه الرسائل هو ما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل.
وعلى الجانب الآخر فإن الطرف الوسيط، كما يبدو من تصريحات علنية، وهو الولايات المتحدة، يمارس عملية ابتزاز على الرئيس وجماعته، بما يجعلهم يخضعون لهذا الابتزاز ويتمادون في "التطبيع"، بوتيرة أسرع مما كان يقوم به علناً رئيس سابق، قيل عنه إنه كنز استراتيجي لإسرائيل.
وتقوم الولايات المتحدة بعملية الابتزاز هذه، وهى تعتقد أنها أمام فرصة تاريخية متاحة من أجل عملية تطبيع كامل بين مصر وإسرائيل، تجر إليها فيما بعد باقي الدول العربية، وذلك من دون أن تقدم إسرائيل أي تنازلات في عملية السلام المتعثرة منذ سنوات عدة.
وترى الولايات المتحدة أن التطبيع بين مصر وإسرائيل فشل سابقاً، لأن الحكومات التي حكمت مصر لم تكن تتمتع بقاعدة شعبية صلبة، وهي ترى أن الوضع الآن مختلف مع الرئيس مرسي، الذي تقف من ورائه جماعة الإخوان المسلمين ذات الحضور الشعبي الواسع.
وإضافة إلى القاعدة الشعبية للحكومة والإخوان، فإن الولايات المتحدة، ومعها إسرائيل، تعتقدان أنه لا يمكن لأي قوى سياسية مصرية أن تزايد على مواقف الإخوان في ما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي والتطبيع، وأن الحكومة الحالية إن خطت خطوة في هذا الاتجاه فإن القوى الأخرى لن تستطيع أن تنتقدها، بل إن هذه الخطوة ستحظى بشرعيتين شعبية ودينية.
ولكن هذه الرؤية تتجاهل أن مضي الحكم الجديد في مصر في علاقات تطبيعية، يمكن أن تزيل عنه الشرعية التي يتمتع بها، وأن هذا التوجه يمكن أن يحدث خلافات بين جماعة الإخوان وبين الرئيس، ويمكن أيضاً أن يحدث انشقاقات داخل الجماعة.
والذي يمكن قوله في هذا المجال، هو أن ما يفعله الرئيس مرسي حالياً من خطوات تجاه إسرائيل، هي مناورات سياسية تستهدف الحصول على دعم الولايات المتحدة، وعند استقرار هذا الحكم سيكون هناك موقف آخر تجاه إسرائيل، في الغالب سيكون هو السلام البارد الذي طالما سيطر على العلاقة بين الجانبين.
والمؤكد أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدركان جيداً مناورة الإخوان، ومن هنا فهما تسعيان إلى الحصول على المكاسب الممكنة في الوقت الراهن، أي قبل استقرار الحكم في مصر وقبل تمكن الرئيس مرسي من القبض بقوة على مقاليد الأمور.
أي أننا نشاهد مباراة بين فريقين كل منهما يريد أن ينهيها لمصلحته بسرعة، لأن الوقت هو العنصر الحاسم لحسمها. وفى الوقت الذي تقدم فيه الولايات المتحدة إغراءات للحكم المصري، متمثلة في دعم واضح من الإدارة ومساعدته في الحصول على مساعدات من مؤسسات التمويل الدولية، فإن الرئيس المصري يقدم خطوات صغيرة وإغراءات لفظية، ولا يتمادى أكثر من ذلك في عملية تطبيع قد تكون غير محمودة العواقب، ويمكن أن تسبب له مشكلات مع كوادر جماعته أو مع حلفاء سياسيين له مثل التيار السلفي.
وهذا الوضع قد يستمر طويلاً، ونعتقد أن اللحظة الفاصلة فيه ستكون بعد انتهاء الانتخابات الأميركية، لأن هذا الوضع غير منقطع الصلة عن الانتخابات ومحاولة الديمقراطيين التهدئة مع إسرائيل، وإعطائها مكاسب في الصراع العربي الإسرائيلي، قد يكون منها جائزة التطبيع مع مصر.

الجديد في علاقات مصر وإسرائيل

مع تولي الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين منصب رئيس الجمهورية في مصر، توقع معظم المهتمين بالعلاقات المصرية

المرجح أن تحقق العملية نسر التي تنفذها القوات المسلحة المصرية، أهدافها في تطهير سيناء من تنظيم القاعدة.
فهي تتوفر لها مقومات النجاح، ليس فقط لأنها تنفذ بواسطة أجهزة ومعدات عسكرية متطورة، ولكن لأنها تقوم على عدة محاور منها العسكري وغير العسكري، مثل التعاون مع شيوخ القبائل السيناوية، واعتماد مبالغ وخطط لتنمية سيناء، بعد الاستبعاد والتهميش اللذين عانت منهما عدة عقود، ومثل قيام مشايخ السلفية في مصر بالدعوة في سيناء ضد الأفكار التكفيرية، وهي حزمة إجراءات متداخلة ومتكاملة تهدف إلى إبعاد الفكر السلفي الجهادي عن سيناء، حتى وإن حل محله فكر سلفي علمي غير جهادي لا يلجأ إلى العنف.
ولكن انتهاء العملية على هذه الصورة ستترتب عليه جملة تفاعلات على أصعدة متعددة، منها ما يتعلق بالعلاقات بين مصر وإسرائيل، وبالتالي علاقات مصر بالولايات المتحدة الأميركية، أي أن منظومة العلاقات الإقليمية لمصر يمكن أن تحدث فيها بعض التعديلات أو التفاعلات.
ومن المناسب أن تطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين مصر وإسرائيل في مرحلة ما بعد هذه العملية، فهناك تصور يرى أن مصر سوف تطالب إسرائيل بالتفاوض حول الاتفاقات الأمنية الملحقة باتفاقية كامب ديفيد، والتي تتضمن عديد القوات العسكرية الموجودة في سيناء، وطبيعة ونوعية الأسلحة التي في حوزتها.
وبالطبع فإن الطلب المصري له مبرراته، وفى مقدمتها ضمان عدم تكرار العمليات العسكرية التي تنفذ في سيناء من قبل المنظمات الإرهابية، فهل يمكن أن تقبل إسرائيل بذلك؟ الإجابة أصبحت صعبة جداً في ظل معطيات متعددة، وأحد مؤشراتها أن الرئيس المصري السابق الذي كان يعتبره الإسرائيليون كنزاً استراتيجياً لهم، لم يطلب هذا الطلب رغم أن تنظيم القاعدة والتنظيمات الجهادية التكفيرية بدأت في التواجد في سيناء في السنتين الأخيرتين من حكمه.
وهو ما يعني أن تقدم رئيس تناصبه إسرائيل العداء أو تعتبره معادياً لها، بمثل هذا الطلب ستكون إجابته بالنفي.
ولكن هناك من يرى أن إسرائيل يمكن أن تتفاوض مع مصر على الاتفاقية الأمنية، لأنها بذلك سوف تكسب نقطة في مواجهة الرئيس مرسي وتنظيم الإخوان المسلمين. فهذا التنظيم يطالب منذ عشرات السنين بإلغاء معاهدة كامب ديفيد، وتفاوضه على أحد بنودها مهما كانت نتيجة التفاوض، سيعني اعترافه علنياً بها.
وإسرائيل تدرك أنها بانتخاب مرسي دخلت في مرحلة أقل من السلام البارد، الذي كانت تتصف به علاقاتها بمصر معظم الوقت خلال حكم حسني مبارك، وهي تدرك أن علاقاتها بمصر أصبحت الآن مسؤولية الأجهزة الأمنية، خاصة المخابرات العامة وباقي أجهزة الأمن القومي، وأنها تتم حالياً عبر وسطاء أميركيين أو غيرهم، والتفاوض حول المعاهدة يمكن أن يكون فرصة لتعديل شكل العلاقة مع مصر، وهي ليست ضد أن تعطي الرئيس الإخواني نقطة تتمثل في تعديل بعض البنود، مقابل أن يعترف ضمنياً بالمعاهدة، وأن يجلس مفاوضوه مع مفاوضين إسرائيليين، خاصة وأنها تدرك أن خطر الإسلام الجهادي في سيناء موجه لها وليس للقوات المصرية.
وإذا كانت هذه هي النتائج الإقليمية التي ستعقب العملية نسر، فإن هناك نتائج أخرى داخلية ستترتب عليها في مصر.
وأولها سيكون تعديل وضع المؤسسة العسكرية في النظام السياسي المصري، فمعظم المحللين رأوا أن أحد الأسباب الرئيسية لعملية كرم أبو سالم التي راح ضحيتها 16 جندياً مصرياً، هو أن المؤسسة العسكرية تركت مهمتها الأصلية في حماية الحدود، ثم جاءت التغييرات التي شهدتها المؤسسة العسكرية المصرية، لتصب في النهاية في نتيجة واضحة، وهي أنها سوف تتفرغ في المرحلة المقبلة لمهمتها الأصلية وهي حماية الحدود.
وهو ما يعني أن البنية الأساسية السابقة للدولة في مصر، آخذة في التراجع لصالح بنية أخرى مدنية حقيقية. وهذا الأمر ستكون له دلالات متعددة في المستقبل، على شكل الحكم وتوازنات القوى، وعلى مجمل اللعبة السياسية.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن النتائج الإقليمية لا تنفصل عن النتائج الداخلية، فعودة الجيش إلى القيام بدوره الأصلي تعني أن يعيد التفكير في قضايا كان مسكوتاً عنها في الماضي، مثل التسليح ومصادره ونوعيته، وذلك بديلاً عن التفكير في المشروعات الاقتصادية التي كانت محور اهتمام المؤسسة العسكرية في السنوات الماضية.
وهناك رؤى ترى أن دفع المؤسسة العسكرية إلى الاهتمام بالمشروعات الاقتصادية، كان غير منقطع الصلة بالعلاقات المصرية الإسرائيلية، وأن ذلك كان يهدف من الرئيس السابق إلى طمأنة إسرائيل على أن الجيش المصري لم يعد يهتم بقضايا الحرب في المطلق، فيما يعني في التحليل الأخير أن إسرائيل لن تكون مرتاحة للتوجه المصري الجديد، وهو ما يعني تداخل الإقليمي مع الداخلي في ما يتعلق بالعملية التي تنفذها القوات المسلحة المصرية في سيناء حالياً.
ومجمل القول إن العملية نسر التي تنفذها القوات المسلحة المصرية في سيناء حالياً تمثل علامة فارقة، ليس فقط على المستوى الداخلي المصري، وإنما أيضاً على المستوى الإقليمي، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات المصرية الإسرائيلية، فهذه العلاقات بعد العملية لن تكون على الصورة نفسها التي كانت عليها قبلها.

ما بعد العملية «نسر» في سيناء

المرجح أن تحقق العملية نسر التي تنفذها القوات المسلحة المصرية، أهدافها في تطهير سيناء من تنظيم القاعدة. فهي تتوفر لها مقومات

اتجهت معظم التحليلات الخاصة بعملية مقتل 16 جندياً مصرياً في شمال سيناء الأسبوع الماضي إلى أن من قام بها جماعات تكفيرية، غير معروفة الجنسية. وهناك توقعات بأن يكون هؤلاء منتمين إلى تنظيم القاعدة خاصة، فعلى الرغم من أن القاعدة لم يعلن مسؤوليته عن العملية، وعلى الرغم أيضاً من أن التنظيمات الجهادية في سيناء لم يعلن أي منها انتماءه إلى القاعدة، إلا أن أسلوب تنفيذ العملية والهدف منها والعمليات التي تقوم بها هذه الجماعات الجهادية في سيناء يوضح أنها عمليات تتشابه مع عمليات القاعدة في مناطق تواجدها مثل اليمن والصومال وأخيراً مالي. وهناك آراء قالت إن التنظيم أصبح متواجداً فى سيناء بكثافة منذ أحداث ثورة 25 يناير وما شهدته من صراع كبير بين المواطنين وأجهزة الأمن المصرية وما حدث من حصار لأقسام الشرطة وخطف لضباط في الداخلية، وقد استغل التنظيم هذه الأحداث ووجد لنفسه موطئ قدم في شبه جزيرة سيناء.
فسيناء ومنذ السنوات الأخيرة لحكم حسني مبارك، كانت تعتبر من المناطق التي يمكن التعامل معها باعتبارها بيئة حاضنة لتنظيم القاعدة، بسبب ما تشهده من صراع بين الدولة المركزية في القاهرة والبدو الذين يعيشون فيها بما أدى إلى فوضى، وهو صراع جاء على خلفية سوء أوضاع سكان المنطقة وتغافل السلطة المركزية عن تلبية مطالبهم وهي مطالب تتمثل في تفعيل القوانين الخاصة بالمواطنة إزاءهم وعدم التعامل معهم باعتبارهم غرباء عن مصر، وإنما يمكن أن نضيف أسباباً أخرى تتعلق بالموقع الاستراتيجي المهم لسيناء في إطار تحولات استراتيجيات القاعدة على الصعيد العسكري.
فمن جهة فإن سيناء تتميز بالطبيعة الطبوغرافية الصحراوية، حيث الجبال والوديان والكهوف، وهي الطبيعة التي تسهل عمليات الاختفاء والهروب وشن حروب العصابات، فيما يناسب القاعدة بصورة واضحة ويشبه المناطق التي سبق لها أن احتضنت أنشطتها في السابق، كجبال تورا بورا في آسيا الوسطى. ومن جهة ثانية فإنها مناسبة تماماً لتنفيذ استراتيجية جديدة للقاعدة بدأتها في السنتين الأخيرتين.
والتواجد في شبه جزيرة سيناء بالنسبة لتنظيم القاعدة أو أي جماعة جهادية مرتبطة به أمر منطقي، فمن جهة هناك حالة عدم الاستقرار الأمني والطبيعة الجغرافية للمنطقة، ومن جهة ثانية هناك أسباب أخرى يمكن أن تدخل ضمن أهداف التنظيم واستراتيجيته للمرحلة الراهنة، فالقاعدة يعمل حالياً في مناطق إما تطل على البحر الأحمر أو يمكنها أن تؤثر على حركة الملاحة فيه، ويعتقد أن ذلك يأتي بسبب الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لهذا الشريان الملاحي الدولي، خاصة في ظل استمرار اعتماد الاقتصاد الغربي على النفط الذي يأتي عبر هذا الشريان.
ومن جهة ثالثة فإن شبه جزيرة سيناء تعد منطقة قريبة من إسرائيل وبالتالي يمكن القيام عبرها بعمليات ضد إسرائيل، ولكي يتم ذلك يجب أن يكون هناك تنسيق بين المنظمة الجهادية المتواجدة في سيناء وشبيهات لها في الأراضي الفلسطينية سواء الخاضعة للحكم الذاتي الفلسطيني أم تلك التي مازالت تحت سيطرة إسرائيل.
وتجدر الإشارة إلى إن هناك تقارير متعددة بعضها صدر عن إسرائيل، والبعض الآخر عن الولايات المتحدة الأميركية، أكدت وجود نشاط لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء، بل أن وسائل الإعلام قالت ان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قدمت لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقاً المشير حسين طنطاوي خرائط بأماكن انتشار عناصر التنظيم في سيناء، لكن لم يتم اتخاذ إجراءات بشأنهم، فيما يؤكد أن مواجهتهم في المنطقة أمر من الصعوبة بمكان بسبب الطبيعة الطبوغرافية، وأيضاً بسبب طبيعة التسليح المتاح أمام قوات الجيش المصري في سيناء وبسبب العقيدة العسكرية للقوات المسلحة المصرية.
وهذا الأمر يجعل من مواجهة التنظيم في سيناء امراً غاية في الصعوبة، ليس فقط لكثرة عدد عناصره، حيث صرح عضو سابق في جماعة الجهاد المصرية وهي العباءة التي خرج منها تنظيم القاعدة، أن هناك 500 عنصر من عناصر القاعدة جاءوا من أفغانستان والتحقوا بصفوفه في سيناء، وليس أيضاً بسبب الطبيعة الجغرافية للمنطقة، وإنما الأكثر أهمية هو أن المواجهة تتطلب درجة كبيرة من التعاون والتنسيق بين عدة جهات منها مصر وإسرائيل، وهذا الأمر أصبح من الصعوبة بمكان في الوقت الراهن بسبب طبيعة وتوجهات العملية السياسية في مصر في الوقت الراهن. فأي تعاون مع إسرائيل سيحرج الرئيس محمد مرسي مع قاعدته الشعبية، ويمكن أن يؤثر سلباً على حركة حماس، أو يخصم منها لدى قطاعات جماهيرية فلسطينية.
والمشكلة التي يجب أن يعيها الجانب المصري، هي انه إذا لم يستطع في وقت قريب تطهير سيناء من القاعدة، فإن الدخول في الحالة اليمنية ليس بعيداً، وهو الأمر الذي قد يستدعى تدخلاً خارجياً وان كان غير معلن مثلما يحدث حالياً في اليمن والصومال. وهذا الأمر يدركه جيداً الجانب المصري. فهو يدرك صعوبة المواجهة من الناحية اللوجستية، ويدرك حساسية التنسيق مع قوى خارجية، وبالتالي أبدع أسلوبه الخاص المتمثل في السير في ثلاثة محاور الأول هو المواجهة العسكرية وتمشيط المنطقة بهدف الكشف عن عناصر التنظيم خاصة مرتكبي جريمة الأسبوع الماضي، والثاني التعاون مع شيوخ القبائل الذين يعرفون طبيعة المنطقة بشرياً وجغرافياً، وثالثاً القيام بعمليات تنمية للمنطقة لصالح أهل سيناء، لكي يحصلوا على حقوقهم كمواطنين، على عكس ما كان عليه الوضع سابقاً. وهذا المزج بين المحاور الثلاثة يمثل أسلوباً جديداً في مواجهة القاعدة.

القاعدة في سيناء لماذا؟

اتجهت معظم التحليلات الخاصة بعملية مقتل 16 جندياً مصرياً في شمال سيناء الأسبوع الماضي إلى أن من قام بها جماعات تكفيرية.

تواجه الجزائر تحديا كبيرا بسيطرة جماعات تابعة لتنظيم القاعدة على منطقة شمال مالي واعتزامها تأسيس دولة اسلامية سلفية على شاكلة النظام الطالباني في افغانستان. وتأسيس هذه الدولة سيكون تهديدا حقيقيا للجزائر، ليس فقط لأنها ستكون على حدودها الجنوبية مباشرة.
وانما لان الجماعات السلفية التي سيطرت على شمال مالي وهما: "حركة انصار الدعوة والتوحيد في غرب افريقيا" و"حركة انصار الدين" خرجتا من عباءة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي المكون اساسا من الجماعة السلفية للدعوة والقتال وهي جزائرية، بما يعني ان الجزائر ستكون مستهدفة لتأسيس امارة اسلامية اخرى تضاف الى تلك المراد تأسيسها في مالي.
لهذه المعطيات فان الجزائر تتعرض لضغوط هائلة تستهدف ان تتدخل عسكريا في مالي لمنع تأسيس هذه الدولة واعادة سلطة الدولة المركزية مرة اخرى الى هناك. ومصادر هذه الضغوط هي اولا العمليات التي قامت بها حركة "انصار الدعوة والتوحيد في غرب افريقيا" وثانيا دول غرب افريقيا ممثلة في منظمة دول غرب إفريقيا ((CEDAO التي تريد ان يتبنى المجتمع الدولي تنفيذ عملية عسكرية تحت غطاء الامم المتحدة في مالي وان تشارك الجزائر فيها.
وهناك ايضا ضغوط من النخبة السياسية والاقتصادية الفرنسية التي ترى ان مصالحها السياسية والاستراتيجية مهددة بسبب ما يحدث في مالي.
خاصة وانه يمكن ان يمتد الى النيجر المصدر الاول لفرنسا بالنسبة لمادة اليورانيوم وهو سلعة استراتيجية مهمة بالنسبة لها، والى كل من تشاد وموريتانيا وهما دولتان مهمتان بالنسبة لسياسة فرنسا الافريقية. وكل هذه الدول من المناطق التي تعمل فيها التنظيمات الموالية لتنظيم القاعدة وتسعى للسيطرة عليها.
ولكن الجزائر ترفض هذه الضغوط، وتتحفظ على مبدأ التدخل في الصراع الجاري في شمال مالي. وقال مسؤول جزائري إن بلاده لا تعتزم التدخل عسكريا في مالي، انطلاقا من المبدأ الذي التزمته منذ الاستقلال، وهو امتناع الجيش الجزائري عن القيام بأية عمليات خارج الأراضي الجزائرية، عدا المشاركة في مهمات تحت غطاء دولي.
وهذا الموقف لايعني ان الجزائر سوف تستسلم لواقع وجود امارة سلفية معادية لها على حدودها، وهو ما سوف يعطي زخما للجماعات الجزائرية التي تريد تحويل الجزائر او جزء منها الى امارة اسلامية مشابهة، وانما يعني ان للجزائر رؤية مختلفة تماما عن الرؤية الدولية والافريقية الراهنة التي يريد التعامل عسكريا مع الجماعات المسيطرة على شمال مالي، فالجزائر تعرف جيدا حساسيات وتضاعيف وتعقيدات المنطقة المحيطة بها وهي تعقيدات اثنية وقبائلية واقتصادية واجتماعية وسياسية، فضلا عما فيها من صراعات على النفوذ بين قوى دولية.
وتدرك ان التدخل العسكري قد يكون بمثابة مستنقع يصعب الخروج منه، بل قد يزيد من الفوضى التي تواجهها المنطقة والتي كان من ابرز تداعياتها سيطرة القاعدة او تنظيمات مشتقة منها على شمال مالي وسعيها الى السيطرة على كامل منطقة الساحل الإفريقي.
وتقوم الرؤية الجزائرية للتصدي لخطر الدولة الطالبانية في شمال مالي على دعم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، وهي حركة من حركات قبائل الطوارق، في صراعها مع التنظيمات الموالية للقاعدة في المنطقة، وهذه الحركة العلمانية منيت بهزيمة عسكرية في مواجهتها مع حركة أنصار الدين المتفرعة من القاعدة.
وخسرت مقر قيادتها في مدينة كيدال شمال مالي الذي سيطرت عليه عناصر أنصار الدين، وترى الجزائر ان دعم هذه الحركة يمكن ان يحول الصراع لمصلحتها، وان يتزامن ذلك مع رعاية التوصل الى اتفاق بين هذه الحركة والحكومة في مالي بما ينزع عن القاعدة استثمار الفوضى الناشئة عن الصراع بين هذه الحركة والحكومة. وكانت الجزائر تقوم برعاية هذا الاتفاق لكنه اجهض بعد هزيمة الازواد في مواجهتهم مع انصار الدين.
اضافة الى ذلك تسعى الجزائر حاليا إلى تعزيز الحشد الدولي المناهض لـحركة أنصار التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وخاصة بعد هدمها لثلاثة معالم تراثية في مدينة تومبوكتو شمال مالي مُصنفة من ضمن التراث الإنساني العالمي.
واعتبرت أوساط اليونسكو أن ما قامت به الحركة المتفرعة من القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في شمال مالي لا تختلف عن هدم حركة طالبان الأفغانية سنة 2001 تماثيل بوذية عريقة تعتبر أيضا جزءا من التراث الإنساني. وتستثمر دول الجوار هذه الإدانة الدولية الشاملة لحشد الدعم لإرسال قوات أفريقية إلى شمال مالي، أسوة بالتدخل الذي أدى للإطاحة بالرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو.
غير أن فرنسا التي دعمت الحسن وتارة في مواجهة غباغبو تتردد في دعم أي تدخل عسكري في مالي، ليس فقط بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، وإنما أيضا من خشيتها أن يجرها التدخل إلى منزلق شبيه بورطة الولايات المتحدة في كل من العراق وأفغانستان.
وهذا الامر قد يكون بديله هو ما تقترحه الجزائر من المزيد من الدعم العسكري للحكومة المالية الحالية ولو تطلب الامر ارسال خبراء عسكريين للاشراف على العمليات على النحو الذي تقوم به الولايات المتحدة في الصومال واليمن حاليا وهذا الاسلوب حقق نجاحا واضحا وكانت كلفته في ادنى درجاتها بالنسبة للدول الغربية.

الجزائر وقاعدة مالي

تواجه الجزائر تحديا كبيرا بسيطرة جماعات تابعة لتنظيم القاعدة على منطقة شمال مالي واعتزامها تأسيس دولة اسلامية سلفية على شاكلة

يعمل تنظيم القاعدة في دول معينة، فهو نشأ في أفغانستان في ظروف سياسية محددة، وانتقل منها إلى مناطق أخرى من العالم، استطاع في بعض منها أن ينشط ويحقق نجاحات، وفى مناطق ودول أخرى لم يتحقق له سوى الوجود القصير.
وهذا الوضع يجعلنا نستطيع أن نتعامل مع التنظيم وكأنه كائن حي، له بيئة محددة حاضنة له إن وجدت استطاع الاستمرار والنمو، وإن لم توجد فإن الموت والفناء هو المصير المحتوم له، مثل بعض أنواع البكتريا والفيروسات.
وأحد أسباب نجاح الولايات المتحدة الأميركية في مواجهة التنظيم أخيراً، سواء في أفغانستان أم الصومال أم اليمن، هو أنها فهمت إلى حد كبير أن لديه بيئة حاضنة نموذجية، لا بد من التعامل معها ولا بد من الحيلولة دون وجودها أو محاولة تغييرها، حتى يمكن القضاء على التنظيم بصورة حاسمة.
فعلى سبيل المثال؛ نشط التنظيم في اليمن، ولا نقول وجد، في الفترة التي نشبت فيها حرب أهلية أو انفصالية، بين الحوثيين من جهة والدولة اليمنية من جهة ثانية، ووصل أوج نشاط التنظيم في الفترة التي نشبت فيها الثورة ضد الرئيس علي عبدالله صالح.
أما في العراق فهو نشط وينشط في ظل الفوضى والارتباك المترتبين على الغزو الأميركي للعراق، وهو ينشط في ظل وجود استقطاب سياسي قائم على أسس مذهبية وسياسية، وحالة الفراغ الأمني التي يشهدها العراق منذ سنوات المتزامنة مع التناحر المذهبي، تمثل بيئة نموذجية لفرع التنظيم الذي يطلق عليه القاعدة في بلاد الرافدين.
أما في الصومال فقد نشط التنظيم في الوقت الذي تشهد فيه الدولة حرباً أهلية حقيقية، بين تنظيم شباب المحاكم الصومالية من جهة والدولة من جهة أخرى، وهي مدعومة من قوى خارجية تهددت مصالحها بسبب الفوضى الناشبة في الصومال، الأمر الذي أثر على استقرار منطقة جنوب البحر الأحمر، المهمة من الناحية الاستراتيجية للتجارة العالمية.
الأمر نفسه يمكن أن نراه في جمهورية مالي، حيث تطالب قبائل الطوارق وهي من القبائل الرحل التي تعيش على امتداد دول متعددة في منطقة الساحل الإفريقي منها: مالي والنيجر وليبيا والجزائر، بأن يكون لها كيان مستقل، أو على الأقل أن تتمتع بدرجة ما من درجات الحكم الذاتي، في الوقت الذي ترفض فيه الدول المركزية هذا الأمر، وترد عليه بعمليات قمع لثقافة الطوارق.
وخلال الأزمة التي شهدتها مالي منذ شهرين، بدا واضحاً ومعلناً أن هناك درجة كبيرة من التنسيق بين الطوارق والقاعدة، كما نشط تنظيم القاعدة بصورة ملحوظة في منطقة الساحل الإفريقي، في الوقت الذي شهدت فيه مالي الاضطرابات والانقلابات العسكرية، والتي هددت بأن تتحول إلى حرب أهلية.
أي أن عدم الاستقرار السياسي والفوضى والحروب الأهلية، هي واحدة من أبرز عوامل البيئة الحاضنة للقاعدة.
أما العامل الثاني الذي يمكن القول إنه من عوامل البيئة الحاضنة للقاعدة، فهو يتعلق بموقع الدولة في تقرير التنمية البشرية وتقرير التنمية الاقتصادية، حيث إن الدول التي تنشط فيها القاعدة، تتراجع مواقعها في التقريرين، مما يعني أنها دول فاشلة في عملية التنمية الاقتصادية والبشرية.
ويبدو أن القاعدة لديها آليات ما تمكنها من أن تعمل في هذه الدول، وأن تنسج علاقات مع قوى سياسية أو اجتماعية، سواء أكانت في الحكم أم تتصارع مع قوى الحكم، بما يجعلها تستفيد من المساعدات اللوجستية التي تمدها بها هذه القوى.
كذلك يبدو أن الوضع المالي للتنظيم الذي أسسه أسامه بن لادن، يمكنه من تقديم بعض المساعدات المالية لقوى في هذه الدول، أو للدول ذاتها، وهى دول فقيرة، الأمر الذي يمكن التنظيم من أن يكون له موضع قدم في هذه الدول قائم على قاعدة اقتصادية ما.
والملاحظ أن عمليات مواجهة القاعدة التي تتم حالياً في هذه المناطق، ترافقها محاولات لتحسين الأوضاع الأمنية بصفة عامة، وأيضاً جهود تنموية في المناطق الأكثر احتضاناً للقاعدة في هذه البلدان، بما يمكننا معه أن نقول إنها عمليات لتجفيف المنابع.
وترافق هذا وذاك عمليات أخرى لتجفيف المنابع في الدول التي يعتبر فيها الشباب أكثر اجتذاباً لتنظيم القاعدة، وهى ليست على وجه العموم من تلك الدول التي تعتبر بيئة حاضنة للتنظيم، وهذا الأمر يمكن التعامل معه باعتباره أصبح يمثل أزمة للتنظيم.
فبعد مقتل مؤسسه أسامه بن لادن، افتقد التنظيم القيادة الروحية وأيضاً مصدر التمويل الأساسي، والآن هو على وشك أن يفقد البيئة الحاضنة، الأمر الذي قد يدفع بعناصره إلى الشتات والتيه ما لم يتم وضع سياسات من الدول التي ينتمون إليها من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع، بشرط توبتهم عن أفكار التنظيم..
فضلاً عن ذلك، فهو أصبح أيضاً على وشك أن يفقد العناصر الجديدة الشابة التي تمده بالدم الجديد. وكل ذلك يمكن أن يصب في نتيجة واحدة، وهى أن التنظيم في مرحلة التراجع والأفول.

البيئة الحاضنة للقاعدة

يعمل تنظيم القاعدة في دول معينة، فهو نشأ في أفغانستان في ظروف سياسية محددة، وانتقل منها إلى مناطق أخرى من العالم، استطاع في بعض منها أن ينشط ويحقق نجاحات،

خالد السرجاني