لاشك أن للإرهاب أسباباً عديدة، ولعل العامل الجدي والشامل المغذي لمعظم هذه الأسباب هو الاستبداد، الذي يرسم بشكل فعال نهج التعاون مع مختلف أسباب الإرهاب الأخرى وتنبثق منه منابع هذا الإرهاب ووسائل تغذيته.
يلغي الحكم الاستبدادي الحريات السياسية وغير السياسية والديمقراطية والمساواة، ويكرس المحسوبية، ويهمش تكافؤ الفرص، ويلغي الحوار، ولا يهتم بالعدالة ولا بحقوق الإنسان ، ويركز السلطات بيد جهة واحدة، ويصادر من الشعب مجالسه التشريعية والتنفيذية وهيئاته.
وبالتالي يضع الشعب وتياراته السياسية وفئاته الاجتماعية ومنظماته المدنية في طريق مسدودة من خلال رفض سماع مطالبها والحوار معها، بحيث لا يبقى أمامها سوى الانتفاضة أو العنف لتحقيق هذه المطالب .
نلاحظ في البلدان العربية أن الإرهاب والعنف ازدهرا في الجزائر وليبيا وتونس والسودان واليمن وسورية وبعض البلدان العربية الأخرى، مما يشير إلى أن الأنظمة السياسية في معظم هذه البلدان (لم تترك للعبر بقية) ولم تسمح لشعوبها بالحوار، أو تعترف بحقوقها، أو تعزف عن السياسة الأمنية الصارمة وسياسة الفساد، اللتين اعتمد عليهما النظام حتى تغولا.
فطغى الفساد وبغى ودخل كل خلية من خلايا المجتمع، وكل سلوك من سلوكه، وصار شريكاً في رسم الحياة الاقتصادية والسياسية والحياة اليومية عامة، كما تغوّلت أجهزة الأمن وأعطت لنفسها الحق بالقمع والاعتقال والمصادرة والظلم دون رقيب أو حسيب أو ملاحقة أو الاعتراف بالقضاء والقانون وأحكامهما.
وهذا كله أغلق المنافذ أمام أي انفراج مجتمعي أو سياسي ، وحرّض الشعب على ممارسة الطرق غير المعتادة للوصول إلى حقوقه المشروعة، ولم يترك أمامه وسيلة سوى الانتفاضة والثورة بل ربما العنف كطريق وحيدة للخلاص، وهذا ما مارسته الجماهير الشعبية وبعض تياراتها السياسية في البلدان العربية التي أشرت إليها.
ولهذه الأسباب لانجد حماساً جماهيرياً كبيراً معادياً للإرهاب، لأن بعض فئات الجماهير الشعبية تعتقد بشكل ما أن ممارسات الإرهابيين تثأر لهم لما واجهوه من إهانات وتهميش وإقصاء، ولا تفكر إلى أمد بعيد ولا ترى المستقبل المرّ إذا انتصر الإرهابيون وشكلوا المجتمع الذي يدعون إليه وهو مجتمع خارج الزمان والمكان أي خارج العصر الذي نعيش فيه.
لم تأت الأنظمة الشمولية والدكتاتورية للسلطة باختيار شعبي أو بطرق مشروعة متعارف عليها، ولذلك لجأت للنفاق والتدليس لإرضاء الناس والظهور بمظهر الحاكم الذي تؤيده الجماهير، وفي ضوء ذلك لم تجرؤ هذه الأنظمة على تطبيق معايير الدولة الحديثة وخاصة الحرية والديمقراطية ، ولا انتخابات ديمقراطية.
وبذلك ازداد الظلم ظلماً، كما كانت هذه الأنظمة تصر على ممارسة القمع وتهميش الناس وإقصائهم، مما حرض الشعب على اتباع مختلف الأساليب للوصول إلى أهدافها، وقد استغلت تنظيمات إرهابية متطرفة هذا الوضع فتبنت العنف والإرهاب لتحقيق أهداف مختلفة.
وهكذا نلاحظ أن الأنظمة الشمولية والدكتاتورية وأنظمة القمع هي المسبب الحقيقي للإرهاب وتطوره وانتشاره في مختلف البلدان العربية.
تواجه البلدان العربية خلال محاربة الإرهاب صعوبتين رئيسيتين الأولى أن الأنظمة التي كانت المسبب الرئيسي لنشوء الإرهاب هي التي تحاربه الآن، وبالتالي تتجاهل أو تجهل أن أسبابه أكثر تعقيداً وأنه من الصعب هزيمته بالعنف والسلاح والحرب وأن لا بد من تجفيف منابعه التي سببتها هذه الأنظمة نفسها.
والصعوبة الثانية هي أن الجماهير الشعبية مخدوعة وغير مقتنعة تماماً بأن محاربة الإرهاب هي الأولوية بل ما يزال بعضها يعتبر أن المنظمات الإرهابية منظمات متدينة تسعى لخير الناس ونصرة الدين ومواجهة الأنظمة الاستبدادية والغرب الاستعماري.
وذلك بسبب تربيتها التي تراكمت خلال عشرات السنين، مما يترك المعركة بين منظمات الإرهاب والجيوش المسلحة وجهاً لوجه دون الاهتمام بالحواضن الشعبية لهذا الإرهاب التي ينبغي أن تلعب الدور الرئيس في مواجهته.
إن المشكلة ليست عابرة إذاً، ولا هي معركة طارئة، كبرت أم صغرت، وإنما نهج واسع تتداخل فيه عوامل متعددة، ويقتضي الأمر تضافر عدة أساليب وفئات شعبية ونشاطات مختلفة، فضلاً عن إعادة تربية الناس وتشكيل وعيهم تمهيداً للقضاء النهائي على الإرهاب ومنظماته وإنهاء الحروب معها والعودة بالمجتمعات إلى تطورها الطبيعي.

الاستبداد والإرهاب

يبدو أن شروط حل الأزمة السورية ما زالت تُطبخ على نار هادئة جداً، ولم يحن الوقت بعد لنضوجها، ولذلك نلاحظ أن جميع الأطراف ذات العلاقة تحاول أن تتحرك حراكاً غير ذي جدوى، لكنه يظهرها وكأنها تنشط للتوصل إلى تسوية واستقرار في سوريا، بينما هي في الواقع تدور في فراغ.
وقد تبدى ذلك بشكل واضح في إجراءات وممارسات وأحداث عدة حصلت في الفترة الأخيرة، سواء من قبل أهل السلطة أم من قبل الأطراف الدولية والإقليمية ذات العلاقة.
فقد ألقى الرئيس بشار الأسد أمام مجلس الشعب السوري، خطاب القسم وكان خالياً من أي تعرض جدي للأزمة السورية وللواقع السوري، بل وخالياً من أي مبادرة ذات رؤية مستقبلية، فكأنه كان يتحدث عن دولة لا أزمات فيها ولا حاجة فيها لأي مبادرات لمواجهة صعوبات الواقع ومشكلاته، كما أعيد تكليف رئيس الحكومة السورية بتشكيلها من جديد بعد الانتخابات الرئاسية.
وشكلها بإعادة تكليف 21 وزيراً من الحكومة السابقة، مما يوحي بأن البلاد لا تمر بأزمة ولا تحتاج لمواجهة صعوبات قائمة، ولم يتم التحاور أو التشاور مع أطراف المعارضة المختلفة، المعتدلة وغير المعتدلة، التي لم تشارك في الحكومة، وكأن لا خلافات في البلاد ولا عنف ولا حرب، وبالتالي فلا حاجة لمواجهة أمراض كبيرة وجدية أصابت النظام والمجتمع والناس في مقتل، كالفساد والقمع وتغول أجهزة الأمن وتجاهل الحرية والديمقراطية والمساواة وغيرها..
أي وكأن الحال لا يحتاج لأي جديد وأن ما هو قائم هو خير ما يرام! وزار المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا سوريا، استئنافاً لمهمات كان قد فشل في الاستمرار فيها كل من كوفي عنان والأخضر الإبراهيمي، وقد تحرك وتصرف وكأنه يملك إمكانية تحقيق تسوية في سوريا وحل الأزمة والتغلب على المصاعب وإنهاء مأساة الشعب السوري، فقابل الرئيس وأطراف المعارضة واستمع لآراء الجميع.
يشير الواقع إلى أن السلطة السورية والمبعوث الدولي بتصرفاتهم هذه، يقفزان في فراغ.
فالسلطة السورية تعرف أبعاد الأزمة وضرورة مواجهتها، رغم محاولة تجاهلها، كما تعرف حاجة سوريا لحكومة أخرى تضم فئات جديدة غير التي كانت تشارك في الحكومة السابقة، فضلاً عن ضرورة تكليف الحكومة بمهمات جديدة ووظائف جديدة تؤهلها للمساعدة في مواجهة الأزمة الخانقة التي تعيشها سوريا والشعب السوري، سواء من الناحية الأمنية أم من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
وبدوره يعرف المبعوث الدولي أن جولته لن تستطيع الوصول إلى تسوية ولا حل الأزمة السورية، لأن القضية أصبحت أعقد من أن يحلها وسيط دولي.
ومع هذا تجاهل الجميع عدم جدوى ما يعملونه وما يقولونه، انتظاراً لظهور ملامح تسوية جدية للأزمة. وعلى ذلك فإن طحن الهواء والدوران في حلقة مفرغة و«الحركة بلا بركة»، هي الخيارات الوحيدة المطروحة أمام الجميع.
وصلت الأزمة السورية الآن إلى مرحلة تؤكد أنها لم تعد أزمة سورية صرفة، بمعنى أنها لا تتعلق بالسلطة السورية والمعارضة فحسب، كما أنها لم تعد مسألة إقليمية فقط، بل أصبحت ذات طابع دولي أكثر تعقيداً ربما من أي أزمة أخرى، ويحتاج حلها لموافقة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا وإيران والدول العربية، إضافة إلى الأطراف الداخلية.
وما لم يتم اتفاق أولي ومبدئي بين هذه الأطراف جميعها على تسوية، فإن مثل هذه الإجراءات والنشاطات والتحركات والقرارات، ما هي في الواقع سوى وسائل لتقطيع الوقت والدوران في الفراغ.
تسري إشاعات عدة في هذه الأيام تقول بوصول الدول المعنية إلى إطار عام لحل الأزمة، يتمثل في تشكيل حكومة مؤقتة لمدة محددة أعضاؤها من السلطة والمعارضة، تكلف بإعداد دستور جديد وتولي مختلف الصلاحيات، وصولاً إلى حل دائم لأزمة الدولة السورية وهيكليتها وتوزيع الصلاحيات فيها ووظائفها وأهدافها.
ولكن هذا الاتفاق، حسب الشائعات، هو اتفاق إطار عام، يواجه عدداً هائلاً من الصعوبات والخلافات المحتملة، أهمها من يتولى رئاسة الحكومة، وما هي مدة المرحلة الانتقالية، والصلاحيات المعطاة لهذه الحكومة، ومدى استمرارية تولي الرئيس لصلاحياته من عدمه، وإن استمر فما هي الصلاحيات الممنوحة له، ثم ما هو مصير حوالي 200 شخصية من الموالاة مارست جرائم ضد الإنسانية، وأخيراً ما هي بنية الدستور الذي سيحدد وظائف الدولة السورية المقبلة ومهماتها لسنوات طويلة مقبلة.
وكل من هذه الأمور يمكنه في الواقع أن يفجر مشروع الاتفاق كله، ويؤدي إلى العودة لنقطة الصفر.
وقد زادت الأمور تعقيداً حالياً بوجود «داعش» والمنظمات الإرهابية الأخرى، والخلاف على طرق مواجهتها، وقد تنامت مخاطر الإرهاب والأعمال الإرهابية كثيراً، وأصبحت تهدد لا سوريا وحدها ولا حتى دول المنطقة فقط، بل تهدد مجموعات دولية أخرى كأوروبا والولايات المتحدة وروسيا وإيران والبلدان العربية وغيرها، وهذا يقتضي السرعة في الوصول إلى حل للأزمة السورية، واستطراداً لمواجهة العمل الإرهابي، وإنهاء التباطؤ والتصرف غير الجاد وغير المسؤول تجاه الأزمة السورية.
أما إذا كانت مهمة دي ميستورا مقدمة لإجراءات يتم اتفاق دولي عليها في المستقبل، وتهيئ المناخ لتسوية كعقد مؤتمر جديد في جنيف أو ما يشبه ذلك، فيمكن فهم هذه النشاطات ومسوغاتها، وعندها لن تكون حراثة في البحر.

الأزمة السورية والدوران في الفراغ

تتواجد في جميع بلدان العالم قنوات تلفزيونية فضائية تختص بشؤون الدين، وأحياناً تقتصر برامجها كلها على هذا النشاط الذي تمارسه على مدار الساعة، وهذا يؤدي بالضرورة إلى تسطيح هذه البرامج وفقدانها لأهميتها، واضطرارها للحديث عن أي شيء، وأحياناً اختراع هذا الشيء لملء وقت البرنامج.
واستضافة من يعرف ومن لا يعرف، وإفساح المجال له ليقول ما يشاء و«يفتي» بما يشاء، واضطراره أحياناً للجوء إلى كلام مبعثر وقصص خيالية، وعدم احترام عقل المتلقي أو الانتباه لما إذا كان حديثه يسيء للدين ويحوله.
وتسكت القنوات الفضائية عن مثل هذه السلبيات المحتملة، وتحرص على الأمور الثانوية التي يمكن الخوض فيها بحكايا لا تختلف كثيراً عن حكايا «الدواوين» أو «المقاهي»، ما يؤدي لتزييف الوعي وتشويه الثقافة، بل وتشويه الدين.
كان لدى البلدان العربية قبل عقد، ما يقارب خمسين قناة فضائية تهتم بالشؤون الدينية، وقد وصل هذا العدد الآن إلى 150 قناة، أي تضاعف العدد ثلاث مرات خلال بضع سنوات.
ولعل هذه الزيادة غير العادية، تعود لعدة أسباب، منها تفجر الاتصالات والتقنية وسهولة تأسيس القنوات وتشغيلها وقلة تكاليفها نسبياً، ولحماس بعض الأثرياء للدين واستثارة عواطفهم الدينية، وبعضها يعود لزيادة عدد تنظيمات الإسلام السياسي في البلدان العربية، أحزاباً وتيارات، ولجوئها لتأسيس قنوات فضائية تعبر عن آرائها وتقوم مقام الدعاة. وفي الخلاصة أصبحت هذه القنوات شريكاً في تأسيس وعي هش، وثقافة خاصة تراكمت مع الزمن تحت خيمة الدين.
من المفروض أن تكرس القنوات الفضائية المهتمة بالشؤون الدينية، برامجها لشرح صحيح الدين وأصوله وأساسياته وتاريخ انتشاره، وتطور تطبيق أحكامه مع مرور الزمن وتغير الظروف والأحوال، وتهتم بتفسير الآيات المحكمات وأسباب النزول، وبكيفية استيعاب تعاليم الدين لمستجدات الحياة وتطور العلوم والمجتمعات، وللحداثة وما بعد الحداثة وغيرها، وتكون بذلك، وبما يشبهه، قد أدت دورها العظيم في خدمة الدين وتعاليمه.
لكن هذه القنوات، وبسبب عجزها وجهل القائمين عليها، توجهت إلى القضايا الثانوية سهلة التداول والشرح، ومع الزمن سفّت في شرحها وتفسيرها، وكثيراً ما يقودها هذا إلى «الهذر» الذي لا تحمد عقباه، خصوصاً وأنها تأخذ أقوال بعض الفقهاء دون تدقيق أو تمحيص، لمعرفة مدى مطابقتها ليس لمصالح الناس وواقعهم فقط، بل لصحيح الإسلام نفسه.
لقد أدى الجهل والعجز وضحالة البرامج والاهتمام بالتفاصيل وتفاصيل التفاصيل، على حساب الجوهري والأصول والرئيسي، لهروب هذه القنوات إلى أهداف وسبل أخرى، أهمها رفض الآخر وإقصاؤه والابتعاد عن فهمه والتفاهم معه.
وتجاهل معظم قيم الإسلام العظيمة، كالتسامح والحرية والعدالة والمساواة والالتزام بالواجبات وبحقوق الآخرين، سواء كان هؤلاء من أتباع دين آخر أو مذهب إسلامي آخر، أو حتى من أتباع اجتهاد آخر في المذهب الواحد، ورميهم بالزندقة والكفر والخروج على الإسلام.
وإباحة دمائهم وأموالهم، والإصرار على إسقاط شروط الماضي وظروفه على الحاضر، وكأن الزمن توقف منذ العصر الأول للإسلام، وتستوي في ذلك القنوات الناطقة باسم مختلف الطوائف ومختلف الأديان أيضاً، وإلباس هذه المفاهيم بأحاديث نبوية، بل إعطاء الأحاديث (صحيحها وضعيفها) قوة تساوي ما جاء في الذكر الحكيم، وأحياناً تهميش الآيات القرآنية لحساب أحاديث بعينها، دون أن يجمع الفقهاء على صحتها.
وفي الخلاصة، بدلاً من أن تهتم القنوات الفضائية الدينية بتخليص صحيح الإسلام مما علق به من أقوال وحكايا ومواقف فقهية وفتاوى ضعيفة أو مبنية على مرجعيات ضعيفة، أخذت أكداس الفقه كما هي، وبدأت تغرف منها (غثها وثمينها) دون تبصر، وكأنه لا يكفي الإسلام ما واجهه من تحريف وتشويه من أهله ومن غيرهم، حتى أخذت هذه القنوات تكمل المهمة بفخر وبلا مسؤولية.
وبسبب بؤسها وقصورها عن أداء مهمتها وعدم فهمها لصحيح الدين ولخطورة تشكيل وعي مزيف هش، وبسبب إصرار تيارات الإسلام السياسي على كسب الأنصار بواسطتها، تحول بعضها إلى قنوات دعاية سياسية، بدلاً من أن تكون قنوات دعوة وتعميق للمفاهيم الدينية، وإحياء لأصول الدين.. وهكذا وضعت الدين تحت أكداس الصغائر والتفاصيل والفقه العامي والحكايا و(الحواديت).

القنوات الفضائية «الإسلامية»

قرر تنظيم «داعش» إعادة النظر في مناهج التربية والتعليم وكتبها في المناطق التي يسيطر عليها، وقد أصدر تعليمات صارمة تقضي بالإلغاء النهائي لتدريس التربية الوطنية في المدارس، وهي المواد (أو الكتب) التي تعلم الأطفال هيكلية الدولة وسلطاتها، وأسس الدولة ودستورها، وفصل السلطات، ومعايير الدولة الحديثة، والتقسيمات الإدارية.
كما تقضي تلك التعليمات بإلغاء الدراسات الاجتماعية والتاريخ، باعتبار أن هذا التاريخ سيُكتب من جديد وحسب وجهة نظر التنظيم، التي لخصها في تعليماته بعدم تدريس مفهوم القومية والوطنية، انطلاقاً من أنه لا يعترف بالقومية ولا بالوطنية، فقومية المسلم (من أي جنس أو لغة) هي الإسلام، ووطنيته هي انتماؤه (للإسلام)، وبلد المسلم هو البلد الذي يحكم فيه شرع الله (وأشير هنا إلى أن تعبير شرع الله لا يعني الشرع الإسلامي حسب صحيح الدين.
وإنما شرع الله الذي يراه تنظيم داعش)! كما طالبت التعليمات أيضاً بالإلغاء النهائي لمواد التربية الفنية بمختلف فروعها (الموسيقية والتشكيلية وغيرهما)، والرياضة والفلسفة وفروع الاجتماع المختلفة، وإلغاء تدريس التربية الدينية الإسلامية والتربية الدينية المسيحية، ريثما توضع كتب جديدة لهاتين الديانتين (وقد تكون هذه الكتب تحتوي ديناً إسلامياً جديداً كما يراه داعش)، يبنى على المواقف الاجتهادية المشكوك في صحتها من جهة، التي قيلت في أزمنة بعينها اتصفت بالقمع والظلم والانحطاط والتخلف.
واستطردت التعليمات بالمطالبة بحذف كل ما يتعلق بنظرية داروين من مادة العلوم، وإعادة النظر في ما يدرس من قوانين الفيزياء والكيمياء.
ولقد ذكرتني هذه التعليمات بما جرى خلال القرنين الأخيرين من أيام الاحتلال العثماني للبلدان العربية، حيث كان التدريس باللغة التركية، وكان على العرب أن يرسلوا أبناءهم إذا أرادوا تعلم العربية إلى المدارس الأهلية، حيث تدرس فقط القراءة والكتابة والحساب، وها هي دولة «داعش» تعيدنا إلى ذاك العصر، حيث تلغي مئات السنين من تطور التعليم في العالم، ومن الاكتشافات العلمية.
وأساليب البحث العلمي، وتعيد بلادنا إلى ما قبل الخليفة المأمون، وتمنع عن أجيالنا حتى الاستفادة من علوم الغير وأبحاثهم ومن التطور الإنساني، وتعيد إلينا المصطلح التاريخي الذي كان فيه العلماء هم رجال الدين فقط، والعلم هو علوم الفقه فقط، وكان هذا يمكن فهمه، لولا إصرار «داعش» على أن الدين هو الأحاديث الضعيفة والأساطير والهرطقات ولي عنق صحيح الإسلام.
ألاحظ ثلاثة أخطار أساسية في تعليمات دولة «داعش» التي بدأت تطبيقها في ما أسمتها «ولاية» الرقة السورية وولاية الفرات (التي تضم أراضي سورية وعراقية مثل البوكمال والقائم).
الخطر الأول ينصب على الإسلام نفسه، فهذا التنظيم ودولته يريان الإسلام بمنظور مختلف جداً عن الإسلام الصحيح، ويأخذان أضعف الأحاديث وسقط الفقه، وأسوأ الممارسات في التاريخ الإسلامي، ليصيغ منها ديناً جديداً لا علاقة له واقعياً بصحيح الإسلام ولا بفلسفته.
والخطر الثاني هو العمل على انحطاط التعليم في المدارس ونشر الجهل بين الأجيال، وإبعاد المنهج العلمي وإعمال العقل، ورفض الاطلاع على المنجزات العلمية الإنسانية.
وفي الخلاصة تخريج أجيال بلا علم ولا وعي ولا محاكمة ولا مناهج بحث، أما الخطر الثالث، فهو اللعب بالقضية الوطنية والقومية، من خلال عدم الاعتراف بالانتماء الوطني (الجغرافي) أو لمجموعة تنطق باللغة نفسها، ولها التاريخ نفسه والآمال نفسها والهوية نفسها كما هو الحال الآن، واستبدال ذلك بالانتماء إلى وطن غير موحد الجغرافية، بل من دون جغرافية، ولا تنطبق عليه ولا على شعبه معايير الأمم المعاصرة، كاللغة المشتركة والثقافة المشتركة والتاريخ المشترك والعادات والتقاليد، فضلاً عن الآمال المشتركة.
إن التنظيم ودولته يريدان وطناً افتراضياً، خارج الزمان والمكان، تعود جميع معاييره إلى معيار واحد هو «حكم الشرع»، ومن البديهي أن الشرع هنا هو كما تفهمه دولة «داعش».
لم تأت أفكار تنظيم «داعش» هذه المتعلقة بالقومية والوطن والانتماء الوطني وتعريف الدولة من فراغ، فقد سبقه إليها في الواقع اثنان هما: أبو الأعلى المودودي الباكستاني، وسيد قطب المصري، وكتبا كتباً حول هذا الموضوع.
وقد رفضت شرائح متنورة من تنظيم جماعة الإخوان المسلمين هذه النظريات، فكان جزاؤها أن طُردت من تنظيم الجماعة واتهمت بالردة، لكن هذا المفهوم ذبل وذوى ومات منذ أربعة عقود، وها هي دولة «داعش» تحييه من جديد (وسبحان من يحيي العظام وهي رميم)، وتلغي ما عمل له العرب منذ عهد النهضة، شعوباً ونخباً سياسية وثقافية، وتعيد مفاهيم القومية والوطنية والتحرر والاستقلال إلى مفاهيم عهود غابرة أكل الدهر عليها وشرب.
ولم يتعظ أصحاب هذا الطرح من النتائج المرة التي تحققت في باكستان بسبب فكر المودودي، وفي مصر بسبب فكر سيد قطب، فالأول خيّب آمال غاندي، وأسهم في انفصال باكستان عن الهند، وتركت باكستان وراءها في الهند نحو مئة وخمسين مليون مسلم.
 والثاني، أي سيد قطب، أسس للإرهاب، بعد أن كفّر المجتمع وطالب بالعودة للجاهلية، وما زلنا، في البلدان العربية، نعاني من النتائج المرة لفكر سيد قطب، ومعه فكر الإخوان المسلمين المصريين.
إن أقل ما يقال في نتائج تعليمات «داعش» هذه، هو العودة بثقافتنا العربية الإسلامية، وبعقولنا، وبالفكر النقدي عامة، آلاف الخطوات إلى الوراء، والاكتفاء من الأجيال المقبلة بأن تعرف القراءة والكتابة فقط، وتعتبرها (مع حفظ الأوراد والأدعية) قمة الثقافة والتقدم العلمي والمعرفي، والعمل على تخلف الأمة وإبعادها عن الحضارة، والعودة بها إلى عصر الأساطير و«الدروشة» والتواكل، وأخيراً الذل والمسكنة.

التلاعب بالعقول وتشويه الوعي

من صفات الرمال المتحركة أن من »يعلق« بها أو يضع قدميه في أطرافها لا تلبث أن تبتلعه شيئاً فشيئاً، ويغوص أكثر فأكثر كلما زاد من حراكه، فمحاولات المنكوب بها للخروج منها وتحركه وجهوده، تزيده تورطاً وتدخله إلى جوف هذه الرمال. ويبدو أن الأزمة السورية أصبحت رمالاً متحركة، وأخذت تغرق كل من يلامسها، وتبتلعه كلما تحرك أكثر، وهذا ينطبق على النظام السياسي السوري وعلى المعارضة السورية والدول والتجمعات الأخرى. وعندما بدأت السلطة السورية، في بداية الانتفاضة، تستخدم العنف وتمارس القتل والتدمير بلا مسؤولية، فإنها وضعت قدميها في الرمال المتحركة وأخذت تغرق شيئاً فشيئاً، فيزيد عنفها وتدميرها على أمل أن تتجنب الاختناق، إلا أن هذه الممارسات كانت تقودها إلى مآزق عديدة جديدة، تكبر وتستفحل مع حراكها العشوائي.
ولم يحسب النظام أن تجاهله لآلية الرمال المتحركة هذه سيودي به (وبالبلاد والعباد)، وسيُدمر معظم ما بناه الشعب السوري خلال عشرات السنين، ناهيك عن القتلى والجرحى والمعتقلين والمشردين في أصقاع العالم.. لقد أدت غفلة السلطة السورية عن رؤية ما بعد الخطوة الأولى، إلى دخول الرمال المتحركة والتسبب في كوارث هائلة، وها هي الآن غارقة في هذه الرمال وأغرقت معها البلد والشعب، وكان خيرا لها إما أن تبتعد عن الرمال المتحركة بتجنب الأوهام والرؤى الخاطئة، أو تستجيب لمطالب الناس وتحترم حقوقهم وكرامتهم. والمفارقة هي أن هذه السلطة، رغم غرقها المتزايد، لم تزل حتى الآن لا ترى أبعد من أنفها، ولا تصدق أنها تغرق!
ولا يختلف حال المعارضة السورية المسلحة كثيراً عن حال النظام، فهي بدورها تسير بلا هدى، ولا تملك إلا أن تتحرك كيفما كان، وهذا يجرها أكثر فأكثر إلى الغرق أيضاً في الرمال المتحركة، فهي لا تعرف أهدافها بوضوح حتى غدت المناوشات والحروب الجزئية والمحلية هي الهدف، وتقطعت أوصالها فلم يعد من رابط تنظيمي يربط أطرافها، وبالتالي فهي تفتقر للمركزية في التخطيط وفي القيادة، كما انقطعت صلاتها بالمعارضة السياسية، وغدت تماماً مثل ذاك الذي وضع قدمه في الرمال المتحركة.
أما المعارضة السياسية فبدورها ضاقت زاوية رؤيتها حتى أصبحت بالكاد ترى، ولذلك غاصت في هذه الرمال، من خلال فقدان الرؤية الاستراتيجية ووحدة الصف، وعدم فهم السياسة الإقليمية والدولية، وأشغلت نفسها بالاجتماعات التي لا جدوى منها، والتصريحات والمناكفات بين أطرافها، والتسابق إلى إرضاء الممولين، وصار كل فصيل منها يعمل ليعترف به الآخرون خارج الحدود على أنه ممثل الشعب السوري، وأحياناً لا يقبل بأقل من الممثل الشرعي والوحيد، مع أن بعض أعضائه لم يزر سوريا منذ عقد ولم يتواصل مع فصائل المعارضة الأخرى، أو مع الناس ومع المنتفضين. وهكذا بعد أن بدأت هذه الفصائل كفصائل واعدة، بلعتها الرمال المتحركة وصار همها إنقاذ نفسها من الموت لا إنقاذ الوطن والشعب، وكلما تحركت أكثر غاصت أكثر في الرمال.
أما الدول الخارجية، وخاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة، فلم تحسب حساباً بدورها للرمال المتحركة، وسمعت منذ الأيام الأولى للانتفاضة السورية الرأي الإسرائيلي القائل بعدم استعجال المساعدة على إطفاء الحريق السوري، لأن المصلحة (الإسرائيلية والغربية) تقتضي أن يُترك السوريون ليدمروا بلدهم، وهذه فرصة لن تعوض للتخلص منهم، وفي ضوئها تقاعس الأميركيون والأوروبيون عن العمل الجاد لخنق الأزمة في مهدها، وتبنوا مواقف مواربة من شأنها الظهور بأنهم يعملون لحل الأزمة دون أن يحلوها، وما زالت مواقفهم كذلك، حتى خطفتهم بدورهم الرمال المتحركة، وسيطر المتطرفون والإرهابيون على الأرض وأقاموا دولة، وشعر الأوروبيون والأميركيون هذه المرة بالمخاطر والأخطاء الجسيمة، ولكن بعد فوات الفرصة وغرقهم في الرمال.
وحتى السياسة الروسية التي ناصبت الشعب السوري العداء، وهددت باستخدام الفيتو ضد إدخال المساعدات إلى المدنيين السوريين، تجرعت كأس العلقم في إرسال مساعداتها إلى الروس الأوكرانيين، ولا شك أنها الآن تحسب حساباً لجحافل الإرهاب التي لم يعد يفصلها عن القوقاز (الروسي) سوى قفزة، إذا حصلت يدرك أساطين السياسة الروسية عندها أي خطأ ارتكبوه بسبب المماطلة في حل الأزمة السورية حتى وصلت إلى ما وصلت إليه.

الرمال السورية المتحركة

من صفات الرمال المتحركة أن من »يعلق« بها أو يضع قدميه في أطرافها لا تلبث أن تبتلعه شيئاً فشيئاً، ويغوص أكثر فأكثر كلما زاد

لم يخطئ من قال إن الإرهابيين والمتطرفين قد اختطفوا الإسلام وأضافوا إليه وانتقصوا منه، حتى غدا إسلاماً آخر لا علاقة له فعلياً بصحيح الدين، مما أدى إلى تشويه الإسلام الحقيقي من جهة، والإساءة للمسلمين في مختلف أنحاء العالم من جهة أخرى، ووضع المسلمين الحقيقيين أمام معضلة كبرى. وتبدّت انحرافات هؤلاء المنحرفين واضحةً في تعاملهم مع أتباع الديانات الأخرى، وخاصة من ينتسبون للهوية العربية ويعيشون على الأرض العربية منذ آلاف السنين، وقدموا للحضارة العربية وللثقافة العربية ما لا يمكن حصره من الإنجازات والنجاحات.
نلاحظ أن المجموعات الإرهابية التي استولت على أراضٍ وسكان في سوريا والعراق، اهتمت بأمرين بالدرجة الأولى، وتناست القضايا الأساسية الأكبر والأهم التي تتعلق بمصير الأمة والناس. وهاتان المسألتان هما: شؤون المرأة، والموقف من المسيحيين.
ولم يكن أي من الأمرين ذا أولوية في الإسلام الأول ولا في التاريخ الإسلامي اللاحق، وتناسوا ضرورات التحرر والعدل واحتياجات الناس ورفاههم وتراثهم.
لقد فرض هؤلاء المتطرفون على المرأة لباساً لم يفرضه الإسلام، ولا حتى الفقهاء المتشددون مثلهم عبر التاريخ الإسلامي، وخالفوا الحديث النبوي الشريف الذي أباح كشف وجه المرأة ويديها، ومنعوا تواجد الرجال والنساء في مكان واحد، والبيع للنساء أو العمل معاً، حتى لو كان ذلك لتأمين لقمة العيش، وعاقبوا المرأة على الشبهة، وباعوها سبية بالمزاد العلني، متجاهلين مئات السنين من التقدم الإنساني والقيم الإنسانية والإسلامية أولاً، وفرضوا الجزية في القرن العشرين (مع أن الجزية لها شروط أخرى مختلفة إسلامياً، وفرضت قبل أربعة عشر قرناً.
حيث لم يكن موضوع المواطنة واضحاً، ولم يطبقها الخليفة عمر بن الخطاب على بني تغلب، مراعياً الظروف). هدم المتطرفون الكنائس، مع أن جميع الخلفاء الراشدين والأمويين من بعدهم، لم يهدموا كنيسة واحدة إلا برضى المسيحيين، ومقابل تعويض مجزٍ يساوي أضعاف ثمنها. كما قتلوا المسيحيين من دون ذنب ولا محاكمة، ونعتوا مخالفيهم بالكفر والزندقة والخروج من الدين.
ينبغي أخذ العبر من الإسلام الأول، من عصر الخلفاء الراشدين والقرن الأول الهجري. فقد احتُرمت الحقوق الفردية والجماعية لأهل الكتاب، تنفيذاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه«، ووصيته بأن »لا يُظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق طاقتهم، ولا يؤخذ شيء من أموالهم إلا بالحق«. ووصية الخليفة عمر بن الخطاب »أن يقاتل من وراءهم ولا يكلفوا فوق طاقتهم«.
ولهذا كان ضجيج أجراس الكنائس أيام معاوية، يقطع على هذا الخليفة المتقدم في السن قيلولة يحتاج إليها، وعليه وقف المسيحيون أيام الحروب الصليبية مع بني قومهم، وحسب المؤرخ زابوروف فإن »السكان في القسم الشرقي من حوض المتوسط المنتسبين إلى مختلف التيارات والطوائف المسيحية، لم يفتشوا يوماً عن الحماية، لا في الشرق ولا في بيزنطة«. وفي عصر النهضة قال الإمام محمد عبده، إن انتساب غير المسلمين إلى الأمة لا يقل أصالة عن انتساب المسلمين أنفسهم إليها.
وقال نجيب عازوي في القرن الثامن عشر، وهو من النهضويين العرب: »إن هناك أمة عربية واحدة تضم مسيحيين ومسلمين على السواء، وإن المشاكل الدينية التي تنشأ بين أبناء الأديان المختلفة، إنما هي في الحقيقة مشاكل سياسية تثيرها اصطناعياً قوى خارجية لمصلحتها الخاصة«، ويبدو أن الحال ما زال هو الحال، بعد ما يقارب القرنين.
لقد أساء الإرهابيون المتطرفون للإسلام وأعطوا صورة عنه بأنه دين العنف والإقصاء، وعن المسلمين بأنهم قتلة متشوقة للدماء، إضافة للخرافات التي نشروها ونفذوا مضمونها زاعمين أنها أحكام شرعية، ومعظمهم أشباه أميين لا يعرفون عن الدين شيئاً، نصبوا أنفسهم مجتهدين وفقهاء ومفتيين، واستسهلوا قتل الناس من كل الأديان.
وربما كان هؤلاء الإرهابيون والمتطرفون هم الوليد الشرعي للجمود الفقهي الذي حرّف الإسلام وأحكامه الشرعية الحقيقية، وأضافوا إليها بعض السياسة والمواقف التي لا تخرج عن إطار فكرهم المتخلف.
إنهم في الواقع يخترعون ديناً جديداً، لا هو من الإسلام ولا من تعاليمه، ويتجاهلون أربعة عشر قرناً من التطور والتقدم الثقافي والإنساني، ويبتعدون عن أسس الإسلام الصحيح، ويتلاعبون بالدين كله ويؤسسون ديناً جديداً بدائياً!

المتطرفون.. والإسلام الحنيف

لم يخطئ من قال إن الإرهابيين والمتطرفين قد اختطفوا الإسلام وأضافوا إليه وانتقصوا منه، حتى غدا إسلاماً آخر لا علاقة له فعلياً

أبدى معظم السلطات العربية تخوفا من نشوء منظمات إرهابية في بلادها أو جوارها، ومن توسعها وتطور أهدافها وأساليبها، انطلاقاً من أن هذه المنظمات ضالة ومضلّلة، جاهلة بالدين الإسلامي مضموناً وروحاً وصحيحاً وأهدافاً، ومع ذلك تحاول خطفه وتفسيره كما يحلو لها، إلى الدرجة التي توحي بأنها استكملت بناء إسلام جديد، يعتمد على العنف والقتل والإرهاب، ويجافي التسامح والعدالة واحترام حياة الإنسان وملكيته وإنسانيته التي نادى بها الإسلام، وتتجاهل تعاليم الدين المجيدة وتطبيقاته التي طورت الحضارة الإنسانية وأغنت تاريخها، وتعتمد على المشكوك في صحته وصوابه من اجتهادات فقهية لم تكن يوماً محط إجماع المسلمين أو قبولهم بصوابيتها، فضلاً عن أن معظم المنتمين إلى هذه المنظمات هم في الأصل بعيدون عن الدين والتدين وجهلة بهما، غير متعلمين، وأحياناً أمّيون وعاطلون عن العمل، وجدوا في هذه المنظمات ضالتهم، إذ يسترزقون من السلب والنهب والمصادرة، ويتمتعون بالسلطة والتحكم في رقاب العباد وإدارة المجتمعات التي يسيطرون عليها، ويروون غرائزهم العنفية بالقتل متعدد الأنواع والأشكال.
وعلى أية حال، ترى السلطات ومعظم الشعوب العربية أن هذه المنظمات خارجة عن الإسلام الصحيح وترتكب الكبائر باسمه، ولا تفرق بين الرئيسي والثانوي، وتشكّل خطراً حقيقياً على المجتمعات العربية والإسلامية حاضراً ومستقبلاً، ولذلك تنبغي مواجهتها والقضاء عليها وعلى تنظيماتها وإرهابها.
والأمر الملحّ في مجال محاربة الإرهاب، هو كيف تتم محاربته وبأي وسيلة وأي كيفية، خاصة أن المنظمات الإرهابية ترفع شعارات إسلامية تحاول بها خداع فئات شعبية عديدة، وبعد أن اختلط حابل الإرهاب بنابل الدفاع عن الدين!
وفي هذا المجال يرى بعض السلطات العربية، إن لم نقل معظمها، أن محاربة الإرهاب تتم من خلال أسلوبه نفسه، (ويعتقدون أن الدواء من الداء نفسه)، أي العنف والملاحقة والاعتقال واستخدام أقصى درجات القوة، وتجفيف المساعدات المالية التي تحصل عليها المنظمات الإرهابية، والمقدمة من الذين لا يزالون مخدوعين بها وبأهدافها، حتى أصبح بعضها غنياً جداً، وامتلأت صناديقه بالمال من العملات الصعبة والسهلة، سواء بسبب التبرعات من المخدوعين، أم بسبب الأموال التي استولت عليها هذه المنظمات نتيجة عملياتها الإرهابية، والقضاء على سلاحها الذي غنمته أساساً من التنظيمات العسكرية النظامية في البلدان التي تعمل فيها، أو اشترته بطرائق ملتوية من أسلحة الجيوش في بعض البلدان، حتى غدت تملك مختلف أصناف الأسلحة باستثناء الطائرات المقاتلة.
إن هذا الأسلوب لا يجدي نفعاً في مواجهة التنظيمات الإرهابية، ولذلك فقد زاد عدد هذه المنظمات، وتكاثر عدد المنتسبين إليها، واتسعت المناطق التي تهيمن عليها، ونبتت كالفطر في كل مكان، وذلك بسبب فشل الأسلوب الذي يعتمد أساساً على العنف والقوة العسكرية بالدرجة الأولى والرئيسة، لمواجهة الإرهاب وتنظيماته.
تقتضي محاربة الإرهاب اتباع أساليب أخرى تختلف جذرياً عن هذا الأسلوب، وتهتم أساساً بتشكيل وعي جديد للدين، وفهم جديد لصحيحه وللتنزيل الحكيم، والحلال والحرام، وعديد من القيم السائدة، وتصحيح الممارسات التي شوهت الإسلام نفسه، لأنها لا تخلو من الفهم الخاطئ للدين، ومن التطرف، بسبب الثقافة السائدة في بعض المجتمعات العربية، ورفض تنقية الفقه مما لحق به من شوائب، والإصرار على الجمود والاكتفاء بما جاء به الأولون، واستمرار اعتبار الإبداع ضلالة والاجتهاد زندقة، حتى كادت شرائح واسعة من المسلمين تقتنع بأن هذه المنظمات تعمل فعلاً للحفاظ على الإسلام.
ولا شك أن الأساليب المتعددة الوسائل والأهداف المتعلقة بالوعي والثقافة والدين والفضيلة والقيم العليا، والمعتمدة على التحديث والحداثة والاجتهاد، والمحافظة على صحيح الدين وجوهره، لا تشويهه بحجة حمايته، هي وحدها القادرة على تجفيف منابع الإرهاب ودحر الإرهابيين، وهذه المهمة لا يمكن أن تقوم بها الرصاصة ولا البندقية ولا المدفع ولا حتى الطائرة المقاتلة، ومن ثم لا يكفي أن ننصح الناس ونحذرهم من الإرهاب، لنتفادى مخاطر هذه المنظمات وشرورها.
إن تجفيف منابع الإرهاب على هذا النحو، هو الأسلوب الوحيد الذي يخلّص العرب والمسلمين من منظماته ومن شروره، ولا تنفع التحذيرات في هذا الشأن ولا النصائح، فلا بد من برنامج ثقافي شامل، وتربية حقيقية وجدية تسهم في تشكيل وعي الأفراد والمجتمعات، وتؤسس ثقافة صلبة متماسكة عميقة، قادرة على رفض الإرهاب ودحره.

كيف نجفف منابع الإرهاب؟

أبدى معظم السلطات العربية تخوفا من نشوء منظمات إرهابية في بلادها أو جوارها، ومن توسعها وتطور أهدافها وأساليبها، انطلاقاً

تنتشر في معظم البلدان العربية، مفاهيم سياسية وقومية واجتماعية ووطنية يعود معظمها إلى مرحلة ما قبل النهضة العربية، وأخص منها مفهوم المواطنة حيث لم يكن هذا المفهوم، بمعناه الحديث، معروفاً تقريباً، لا كمصطلح ولا كحقوق وواجبات في ذلك الوقت، وكانت له مدلولات أخرى بدائية مثل »الرعية« و»الرعايا«، أخذت تكتسب مضامين جديدة مع مرور الزمن، تأثراً بما كان يجري في بلدان أوروبا، حيث توصل الأوروبيون، منذ بدء العصور الحديثة، إلى مفاهيم جديدة للمواطنة أكثر تطوراً وشمولاً مما كانت عليه قبلاً، وانتقلت المفاهيم هذه إلى البلدان العربية، وأخذت تتطور بما يناسب واقع هذه البلدان وظروفها واحتياجاتها.
وكان من الطبيعي أن يتطور مفهوم المواطنة، لأنه مفهوم تاريخي شامل يرتبط بالزمان والمكان والتطور الحضاري والسياسي.
تقضي المواطنة، حسب أشمل مفاهيمها، مشاركة سكان الوطن في تطويره وتنميته وبنائه، وفي تقرير مصيره، وتحديد هيكلية الدولة التي تقوم عليه ووظائفها، وتطبّع المواطن بالعادات والتقاليد والهوية والقيم الروحية واللغة والتاريخ المشترك، وما يشبه ذلك من معايير وقيم، بحيث تكون المواطنة بدورها نتيجة لهذه القيم، وللعيش المشترك والتفاعل والآمال والمطامح الناشئة عن الوجود المشترك على أرض الوطن، والعلاقات الجدلية بين المواطنين ونتائجها، وخاصة ما تؤدي إليه من التلاحم والتكافل وتأسيس هوية وطنية مشتركة.
وهكذا تقوم المواطنة على مجموعة من القيم تتراكم في أعماق ثقافة المواطنين، منها قيم المساواة والعدالة والتكافؤ، مهما كان الدين والمذهب والطائفة والإثنية، إضافة إلى تأدية الواجبات المترتبة على المواطن. وينبغي أن تتحقق في وعي المواطن وثقافته معطيات الهوية الوطنية ومتطلباتها، كالانتماء للوطن باعتباره فوق كل انتماء، والولاء له، والدفاع عنه، ودفع الضرائب لتنمية دولته، والتعاون مع جميع المواطنين في إطار المساواة أمام القانون، والعمل على رفض الطائفية السياسية باعتبارها تحرض مجموعة من المواطنين ضد أخرى.
تطور مفهوم المواطنة خلال التاريخ الإنساني، فقد كانت المواطنة في دولة أثينا (المدينة ـ الدولة) لا تعطى إلا للذكور الذين تجاوزت أعمارهم الثلاثين عاماً، أما النساء والأطفال والعبيد فيحرمون منها. والأمر نفسه في روما القديمة، التي أكدت الجانب القانوني للمواطنة أكثر من الجانب الفلسفي، ثم غاب هذا المفهوم في أوروبا مئات السنين حتى بداية عصر النهضة الأوروبية، بعد أن أكدت عليه الثورتان الأميركية والفرنسية، وصار متداولاً وأساس بناء الدولة الحديثة، وغدت المواطنة هي المرجعية الأولى لهذه الدولة، بل المرجعية الوحيدة، وأُهملت أي مرجعية أخرى غيرها، وخاصة تلك المرجعيات التي تفرق بين المواطنين (حسب دينهم أو مذهبهم أو منبتهم الاجتماعي أو اتساع ممتلكاتهم أو غير ذلك)، وغدا مفهوم المواطنة هو أساس العلاقة المتينة بين الذين يعيشون على أرض واحدة ولهم دولة واحدة.
كان لمفهوم المواطنة تاريخه أيضاً في البلدان العربية، فقد عرفت هذه البلدان نظام »المدينة الدولة« وطبّقته، كما كان الحال في مدن إيبلا وأوغاريت وتدمر في سوريا، وكذا الأمر في مدن سبأ وحمير في اليمن، وفي مدن عربية قديمة أخرى.. ثم خبا المفهوم واختفت التسمية قروناً عدة، ولا توجد في القواميس العربية القديمة كلمة أو اصطلاح مواطن أو مواطنة، سواء في القاموس المحيط أو لسان العرب أو تاج العروس أو الصحاح.
وقد أشار المرحوم محمد عابد الجابري إلى أن كلمة مواطن وردت أول مرة على لسان الأصفهاني في مؤلفه »خريدة القصر وجريدة العصر«، الذي ألفه في القرن السادس الهجري، وقد ذُكرت فيه لمرة واحدة، وبمدلول لا يشبه تماماً مدلولها اليوم، حيث رأى الأصفهاني أن المواطنة تعني »المصاحبة، أو العيش مع...«.
ولم ينتشر اصطلاح المواطنة إلا مع بداية النهضة العربية الحديثة، اقتباساً من الدول الأوروبية بواسطة النهضويين العرب، واتسع هذا المفهوم مع مرور السنين ومع التطور، فقد ذكره قاموس »المنجد« في القرن العشرين، واعتبر أن هذا المصطلح أتى من »وطٌن ومن وطأَه«، أي شاركه أو أسكنه أرضاً بعينها وعلى سبيل الديمومة.
يختلف معنى اصطلاح المواطنة عن اصطلاح الجنسية، وهذا ما يلتبس علينا هذه الأيام، فيمكن إعطاء الجنسية (قانونياً) ضمن شروط بعينها، تتعلق بالتواجد على أرض الوطن مدة محددة أو توفر شروط أخرى، وبالتالي فهي حالة قانونية لا تشترط (غالباً وفي دول عدة) أن تتوفر في من يحصل عليها كل مفاهيم المواطنة، وخاصة المعنوية والإنسانية، كالتشبع بالقيم والثقافة والولاء الحقيقي للوطن، والإيمان الحقيقي بالعيش المشترك، وتوفر شروط الهوية الوطنية الأخرى، والانتماء الوطني.. بينما يتم الاكتفاء في حال الجنسية غالباً، بجملة شروط قانونية أو مادية، كمدة الإقامة أو ما يشبهها.
ومع أن الجنسية هي مواطنة قانونية دون شك، تعطي لحاملها الحقوق كاملة وتطالبه بواجباته كاملة، إلا أن معاييرها لا تتماثل مع معايير المواطنة الكاملة الحقيقية، التي تشمل الانتماء والولاء ذاتياً وجوهرياً للوطن، والمضامين الثقافية والروحية والقيم الاجتماعية للمجتمع، فضلاً عن تمثل الهوية الوطنية. وعليه يمكن للمواطن أن يحمل جنسية دولة وهوية دولة أخرى، كأن يكون أميركي الجنسية مصري الهوية.
* عنوان المادة مقتبس من عنوان كتاب للمفكر المصري المرحوم خالد محمد خالد، أصدره في الخمسينات.

مواطنون لا رعايا

تنتشر في معظم البلدان العربية، مفاهيم سياسية وقومية واجتماعية ووطنية يعود معظمها إلى مرحلة ما قبل النهضة العربية، وأخص منها

هاجر معظم الآشوريين السوريين المسيحيين خلال السنوات العشرين الماضية إلى بلدان أوروبا، وخاصة إلى السويد، ومنذ بدء الانتفاضة السورية وما تبعها من عنف وتدمير، زادت هجرة المسيحيين السوريين من العرب وغير العرب، وكانت النسبة الكبرى منهم من المسيحيين العرب، تماماً كما هاجر المسيحيون العراقيون بعد تعرضهم لتفجيرات في كنائسهم، واغتيالات ومجازر متعددة لحقت بهم من أطراف مجهولة ومعلومة. وقد أقلقت هذه الهجرة المثقفين السوريين الحريصين على ثقافة بلاد الشام وتعدديتها الدينية والثقافية، كما أقلقت أوساط الفاتيكان وبعض الأوساط الأوروبية، كل لأسبابه.
ولا شك أن زيادة الهجرة من بلاد الشام تهدد وجود مسيحيي المشرق، وهم الأصل وحملة المسيحية وأهلها و»ملحها«، وخسارتهم هي خسارة لسوريا وللثقافة العربية، وللقومية العربية، ولكل من يعتبر المواطنة هي المرجعية الأساس في بلاد العرب، ولا يعترف بمرجعيات ما قبل الدولة، سواء منها الدينية أم الطائفية أم الإثنية أم غيرها، لأن هجرة المسيحيين تشكل دليلاً على فقدان التعايش بين الشرائح الاجتماعية في بلاد العرب، وعلى عدم توفر معايير الدولة الحديثة ومفاهيم المواطنة والديمقراطية.
في العقد الأخير، تردد كثيراً تعبير الأقلية والأقليات في سوريا والعراق، إلى الدرجة التي وصلت فيها السياسة في كل من البلدين، إلى تطبيق المحاصصة السياسية، ولو بشكل غير رسمي، بين فئات المجتمع وشرائحه الدينية والمذهبية.
ولا شك أنه عندما تُذكر الأقليات فإنما يقع على رأسها المسيحيون بالدرجة الأولى، ثم أبناء الأديان والمذاهب الأخرى، أعني المذاهب الإسلامية، إضافة لبعض التجمعات القومية، وبالتالي يتفكك كل من المجتمعين السوري والعراقي إلى مكونات، منها الأكثريات والأقليات الدينية والمذهبية والقومية.
ولسوء الحظ لم يعد يُنظر للمجتمع في هذين البلدين كنسيج واحد موحد، مرجعيته الأساس هي مرجعية المواطنة، وإنما ينظر إليه حسب تعدد مكوناته وحجم هذه المكونات، وبناء عليه فإن سياسة كل من البلدين لا تبتعد عن هذا الواقع، فتصيغ نفسها على أساس مكونات المجتمع وتناقضاتها أو توافقاتها، تحالفها أو تخالفها. وفي ضوء ذلك كله، ينظر إلى المسيحيين العرب كأقلية دينية، ويتم تناسي تاريخهم وقوميتهم وعروبتهم وأصالة وجودهم ودورهم التاريخي الوطني، ومساهماتهم في الثقافة والإدارة والحياة عامة، ولأن أعدادهم قليلة فهم آخر من يحسب حسابهم.
تأثر المسيحيون في سوريا (وفي العراق أيضاً) بأمرين رئيسيين أولهما داخلي، إذ إنه في الواقع لم يتم التعامل معهم كمواطنين كاملي المواطنة يتمتعون بحق المساواة والمشاركة، أعني أن ليس لهم الحقوق نفسها التي للمسلمين، فليس لهم قانون أحوال شخصية خاص مثلاً في ضوء تعليمات دينهم، ولا ينالون حقوقهم في تولي بعض الوظائف العليا وفي المجالس التشريعية والوزارة وغيرها، رغم أنهم يتمتعون بحرية دينية ممتازة، ويمارسون شعائرهم بحرية، كما يبنون كنائسهم ويؤسسون جمعياتهم الدينية كما يريدون، وتحتفل إدارة الدولة ومؤسساتها معهم وتعطل بأعيادهم الدينية، ولم يعودوا يشهدون أي نظرة استعلاء من أحد، مثلما كان الحال في القرن التاسع عشر وما قبل.
لكن الأهم الآن أنهم، بسبب الثورة والعنف والصراع السياسي وغير السياسي، والممارسات الإجرامية للمنظمات المتطرفة التي فرضت عليهم الجزية ونوع اللباس والتصرف والسلوك، وكأننا في زمن الإسلام الأول، مع أنهم يخدمون العلم (الخدمة الإلزامية) كغيرهم من المواطنين، ونحن نعلم أن الجزية كانت في زمن الإسلام الأول مقابل إعفائهم من الانخراط في جيوش الفتح.
وقد حاولت المنظمات المسلحة المتطرفة تطبيق أسوأ الأنظمة والممارسات عليهم، ولم تحترم خصوصيتهم ولا ثقافتهم الدينية التي احترمتها الدولة العربية الإسلامية منذ عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) ولقرون طويلة لاحقة.
ولذلك أصبحوا يخشون الغد، ويخافون من اليوم التالي إذا سقط النظام، كما يرتعبون من حكم المنظمات المسلحة الإرهابية المحتمل، وعليه فهم يؤيدون أي معاد لهذه المنظمات من جهة، ويعملون بكل ما يملكون ليهاجروا من سوريا إلى أي بلد في العالم يضمن لهم الأمن والأمان من جهة أخرى.
أما الأمر الثاني الذي أثر في مواقف المسيحيين السياسية والإنسانية، فهو تقديم الأوروبيين إغراءات استقبالهم في بلدان أوروبا، بالتوازي مع المصاعب التي يواجهها المسيحيون في المشرق، ومساعدة المنظمات الإنسانية والجمعيات الدينية والخيرية التي تقدم لهم العون، مما يتمناه أي سوري يواجه ضائقة اقتصادية ويعيش تحت ظل نظام شمولي غير ديمقراطي، ومسلط عليه سيف الأمن والقمع والتهديد، فضلاً عن فقدان الثقة بالغد، ولا يصدق أن هذا الغد سيكون أفضل.
ولذلك سارع من استطاع من المسيحيين السوريين إلى الهجرة، ليس الآن فقط بل منذ نصف قرن، وهكذا بعد أن كانت نسبة المسيحيين في سوريا تتجاوز 15%، وقد تصل إلى 20% من عدد السكان، لم تعد تتجاوز الآن 5% حسب أكثر الإحصاءات تفاؤلاً.
ولعل معظم السوريين من مختلف الطوائف والشرائح والمكونات، كانوا، وما زالوا الآن، يتمنون قبولهم مهاجرين في أي بلد أوروبي، أمام الضنك الاقتصادي الذي يواجهونه، والقمع الأمني والبلطجة والفساد وغياب الحرية والديمقراطية وتكافؤ الفرص، التي يعاني منها مجموع السوريين، فكيف بالمسيحيين منهم الذين يواجهون الصعوبات نفسها والهموم نفسها، فضلاً عن صعوبات خاصة بهم، والشعور بفقدان الأمن، وعدم الاطمئنان إلى الغد.
وقد استغلت أوساط بعينها الممارسات الحمقاء المتطرفة من قبل بعض المسلحين، لتزيد شعورهم بالخوف ويأسهم من مستقبل مرضٍ لهم ولأولادهم، مما أضعف موقف أكثرهم ارتباطاً بسوريا وحماساً لها.

المسيحيون السوريون بين الخوف والإغراء

هاجر معظم الآشوريين السوريين المسيحيين خلال السنوات العشرين الماضية إلى بلدان أوروبا، وخاصة إلى السويد، ومنذ بدء الانتفاضة

رفض رئيس وزراء العراق المنتهية ولايته نوري المالكي، التوقف عن المطالبة بولاية ثالثة كرئيس للحكومة العراقية، رغم رفض معظم التيارات السياسية العراقية لذلك، ورغم احتلال المسلحين ما يقارب ثلث مساحة العراق، وقد وصلت البلاد لأزمة حادة بسبب سياسته الفاشلة في إدارتها والصلاحيات المطلقة التي أعطاها لنفسه، فهو رئيس للوزراء ووزير للدفاع والداخلية ومسؤول عن الأمن القومي، فضلاً عن توجيهه للسياستين الخارجية والمالية.
ولم يستجب للطلبات الملحة للقوى السياسية العراقية النيابية وغير النيابية، بمن في ذلك المرجعيات الدينية الشيعية، التي ترى أن استمراره في منصبه يعني استمرار الأزمة والانقسامات في المجتمع العراقي.
وكان مبرر المالكي الوحيد أن الدستور العراقي يقضي بأن يكلف برئاسة الحكومة من تختاره أكبر مجموعة نيابية في المجلس النيابي العراقي، وحزب المالكي هو المجموعة الأكبر، مع أنه لا يملك أكثرية النصف زائداً واحداً، واعتبر هذا النص الدستوري مبرراً كافياً لرفض التنحي، ولاتهام القوى الأخرى بمخالفة الدستور والقانون مع الإرهابيين.
في الانتخابات العراقية الماضية كانت كتلة "العراقية" التي يرأسها إياد علاوي هي أكبر مجموعة نيابية في المجلس النيابي، وبالتالي وحسب الدستور، كان ينبغي أن تكلف بترشيح رئيس للحكومة، وهذا ما فعلته ورشحّت علاوي، إلا أن المالكي وبعض حلفائه الآخرين رفضوا هذا الترشيح، وتم اجتماع في أربيل ضم القوى النيابية العراقية كلها، واستجاب لطلب المالكي وحلفائه، ووافق على تكليفه برئاسة الحكومة بدلاً من علاوي، وذلك ضمن قرارات أخرى عديدة كانت بمثابة تسوية، وقد طبق المالكي من هذه القرارات قراراً واحداً فقط، هو تكليفه برئاسة الوزراء، أما بقية القرارات فقد أهملها كلياً، ولم يقل حينها إن الدستور يقضي بذلك.
يُلزم الدستور العراقي النواب بتكليف الحزب الذي يحصل على الأكثرية المطلقة بتشكيل الحكومة، أما ما عدا ذلك، أي إذا كانت كتلته أكبر الكتل ولم يحصل على هذه الأكثرية فيكون الأمر تنسيبياً. وعليه فحجة المالكي غير دستورية ومشروخة، وتنم عن استقتال لاستمرار تولي السلطة حتى لو أدى ذلك إلى دمار العراق، وهذا ما يحصل فعلاً.
لا نريد التعمق في الدستور العراقي، الذي اقترحه نوح فيلدمان بتكليف من بريمر حاكم العراق بعد الاحتلال الأمريكي، وفيلدمان لمن لا يعرفه؛ يهودي صهيوني، ولذلك كان هذا الدستور وما زال مملوءاً بالألغام والثغرات، أقلها المحاصصة وتنحية مرجعية المواطنة جانبا، ومباركة المرجعيتين الطائفية والإثنية، وتثبيت ألغام بين مكونات الشعب العراقي الإثنية، وخاصة بين العرب والأكراد والتركمان والآشوريين وغيرهم، وكذلك بين الشيعة والسنة والمسيحيين واليزيديين. وكان دستوراً خطراً على النسيج الاجتماعي العراقي، ولكن هذا أمر آخر، إلا أن الملفت هو تفسير المالكي لهذا الدستور وتطبيقه بما يناسب مصالحه.
في واقع الأمر ليس هذا التفسير خاصية عراقية، بل هو شائع في معظم البلدان العربية، حيث يفسر الحاكم الدستور ويطبقه كما يريد، وبالتالي فإن معظم الدساتير العربية "مطاطة"، وتطبيقها كيفي، وتبتعد الصرامة والجدية عن تفسيرها، وهذا ما نلاحظه في معظم البلدان العربية، حيث تضاف للمواد الأساسية عادة عبارة "في حدود القانون"، وخاصة عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير (حيث تضاف عبارة في حدود القانون حتماً) وفي غيرها. والملاحظ أن هذا القانون المزعوم لا يصدر أساساً، وإن صدر فإنه يلغي المادة الدستورية، ويتشدق البعض بالدستور ومقتضيات الدستور عندما يناسبهم ذلك، ويتجاهلونه عندما يريدون مخالفته.
وهناك محاكم دستورية في معظم البلدان العربية، لكنها لا تحال إليها غالباً قضايا أساسية، فمثلاً منذ أربعين عاماً لم تحل للمحكمة الدستورية السورية العليا أي قضية، مع أن رئيس الدولة خالف الدستور عشرات المرات، أما عندما حان وقت استحقاق الانتخابات الرئاسية فقد أصر النظام على إجرائها، وكان المبرر والجواب لكل من يطالب بتأجيلها بسبب ظروف الأزمة السورية، هو أنها استحقاق دستوري لا تجوز مخالفته، مع أن الدستور نفسه كان يسمح بإجراءات أخرى كي لا تزداد الأزمة توتراً وتدهورا في سوريا، والأمر نفسه تكرر ويتكرر في بلدان عربية عديدة.
وإن لم يستطع الحاكم الالتفاف على الدستور، فما أسهل تعديله في البلدان العربية، ولا يحتاج هذا الأمر إلا لنصف ساعة لتصويت النواب، ويرافق ذلك عادة مديح استثنائي من أجهزة الإعلام الرسمية، التي تشيد بتعديل الدستور وتبين مآخذ الدستور المعدَّل، وكأنها كانت لا ترى هي والنظام السياسي الذي يوجهها هذه المآخذ.
لم يهتم المالكي بأخذ ظروف العراق وأزمته بعين الاعتبار، ولم يدرك الأخطاء التي سببها والتي كرست بل وعمقت الخلافات والصراعات الداخلية العراقية، ونسي حتى الدستور نفسه الذي يزعم الآن أنه يتمسك به، مما أدى إلى عدة كوارث أهمها الانقسامات الطائفية الحادة الحالية، الناتجة عن سلوك المالكي وانتفاضة فئات المهمشين باسم الدستور وتحت راية الدستور، وضم الأكراد لكركوك وحقول نفطها من طرف واحد، بعد أن تجاهل المالكي المادة 140 من الدستور، ولذلك حصل ما حصل وربما ستحصل أشياء أكثر، ودائماً تحت عباءة الدستور.
إن الدستور هو تعبير عن عقد اجتماعي تشارك في وضعه جميع فئات المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعبر عن نفسها وحاجاتها ومصالحها ومطالبها بنصوص دستورية واضحة ومتكاملة، وأي عملية انتقائية لمواد الدستور إنما هي مخالفة للدستور نفسه، مهما جمّلها الحاكم.

التلاعب بالدساتير

رفض رئيس وزراء العراق المنتهية ولايته نوري المالكي، التوقف عن المطالبة بولاية ثالثة كرئيس للحكومة العراقية، رغم رفض معظم

عام 2011 فجر البوعزيزي الشاب التونسي الذي أحرق نفسه، انتفاضة أدت إلى سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، وفي العام نفسه أطلق حادث اعتقال أطفال في مدينة درعا شرارة الثورة، وفي أيامنا هذه أدى قتل المستوطنين الصهاينة الوحشي للشهيد أبو خضير في القدس إلى توتر بمثابة مقدمات للانتفاضة الفلسطينية الثالثة، كما أحدث انقساماً داخل اليمين الإسرائيلي امتد إلى الحكومة الإسرائيلية الائتلافية، بين ليبرمان العنصري المتطرف ونتانياهو العنصري الأقل تطرفاً.
وفي عام 1914 كان اغتيال ولي عهد النمسا على يد طالب صربي، شرارة أشعلت الحرب العالمية الأولى. وكثيرة هي الثورات التي انطلقت بعد حادث وقع بالصدفة، وكان يبدو دائماً وكأن الثورات انطلقت بسبب أحدات طارئة، مما يبرر طرح تساؤل ملح هو؛ هل كانت هذه الأحداث أسباباً للانتفاضات والثورات والحروب في العالم أم أنها مجرد صدف أشعلت شرارة الثورة؟
يبدو أن هذه جميعها لم تكن سوى صدف أشعلت شرارات انتفاضات وثورات وحروب، بعد اكتمال الشروط والظروف الموضوعية لانطلاقة هذه الأحداث الكبرى. وعند التدقيق في كل حالة، يبدو واضحاً أمامنا أن الصدف أطلقت الشرارات لكنها لم تصنع الثورات.
ففي حال تونس كانت البطالة والغلاء والقمع وانعدام الحريات وغياب المساواة ورفض الديمقراطية وهيمنة أجهزة الأمن على المجتمع والناس، تشكل شروطاً جدية وموضوعية للثورة في المجتمع، حيث كانت الجماهير الشعبية تئن تحت كلكلها وترفضها، وصولاً إلى رفض بقاء النظام السياسي الذي سببها، والاستعداد للثورة عليه، وكان حرق الشاب البوعزيزي نفسه، بمثابة الشرارة التي أشعلت الانتفاضة فالثورة، وصولاً ليس فقط لإسقاط الحكومة بل لإسقاط النظام برمته.
وهكذا توجت هذه الصدفة الظروف الموضوعية وكانت صدفة خير من ميعاد. وفي سوريا كانت الظروف مماثلة لما هو في تونس، إلا أن درجاتها أشد وأقسى، فقد توطّن في البلاد انعدام الحريات وغياب الديمقراطية وتفشى الفساد في أجهزة الدولة والمجتمع، ومات تكافؤ الفرص وانعدمت المساواة، وازداد النظام مركزية فصار نظاماً شمولياً بامتياز.
كما اعتبر القمع مباحاً، وصار الاعتقال لسنوات طويلة دون محاكمة أمراً مألوفاً، وصودرت النشاطات السياسية والثقافية وحراك المجتمع المدني، واستُكملت الشروط الموضوعية للانتفاضة والانفجار، فكانت حادثة اعتقال أطفال درعا وصلف أجهزة الأمن وسوء معاملة المعتقلين، مجرد شرارة أشعلت النار في الهشيم، وحركت التراكم السلبي الناتج عن ممارسات النظام طوال عقود عدة.
أما في فلسطين فلم يكن استشهاد أبي خضير بدوره، سوى شرارة فتحت الباب ليعبّر الفلسطينيون عن مواقفهم وآرائهم، فقد طغت السلطة الإسرائيلية وبغت، ومارست العنصرية بأوسع أشكالها في الأراضي المحتلة، وعطلّت المفاوضات، ولم تقبل أي تراجع عن سياستها العنصرية الاستعمارية التوسعية واستهانتها بالشعب الفلسطيني وبواقعه ومستقبله وأملاكه وأرواح بنيه، بل تجاهلت وجوده، ووضعت قائمة طويلة من المطالب مقابل لا شيء تقدمه، ورفضت أي تراجع عن موقفها بتجاهل الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ومطالبه.
وبلغ الصلف درجة غير معقولة، منها اعتراض الحكومة الإسرائيلية على المصالحة الفلسطينية، بل أصيبت بالسعار والجنون عندما توصل الفلسطينيون إلى اتفاق مصالحة، وهكذا لم ينقص اشتعال الانتفاضة الفلسطينية الثالثة سوى شرارة قد يكون استشهاد أبي خضير سبباً في انطلاقها.
وفي عام 1914 كان اغتيال ولي عهد النمسا الشرارة التي أشعلت الحرب العالمية الأولى بين التكتلين الاستعماريين العالميين، تكتل المركز برئاسة ألمانيا وهو نفسه تقريباً الذي سُمي المحور في الحرب الثانية، وتكتل التحالف برئاسة إنجلترا وهو الذي سمي الحلفاء في تلك الحرب، وكانا يتنافسان على استعمار الشعوب، وما برحت الدول الأخرى أن انضمت لإحدى التكتلين، حيث تصاعد التوتر والتهديد وبلغ العداء بينهما درجة كبيرة، وكانت الحرب تحتاج لشرارة قامت حادثة الاغتيال بتقديمها.
على الجانب الآخر يجمع الدارسون من علماء الاجتماع والسياسة، على أن ممارسات الأنظمة السياسية الخاطئة والقمعية ورفضها للحريات والديمقراطية وتفريقها بين أبناء المجتمع وتجاهل معايير الدولة الحديثة وشموليتها وتفردها بالسلطة، تؤدي حتماً إلى توتر واحتقان لدى المجتمعات والشعوب، وإن لم تقم الأنظمة بتعديلات وإصلاحات لهياكلها وبرامجها وأساليب تعاملها مع شعوبها، فستتراكم هذه التوترات والاحتقانات وتنمو حتى تصل إلى إحداث الانفجار الذي لا يحتاج سوى لشرارة فقط، وإن لم تحدث الانتفاضة أو الثورة أو الانفجار، فإن الشعب سوف يؤيد أو ينتسب إلى أي تنظيم أو مجموعة أو تيار سياسي يعمل ضد السلطة القائمة والنظام السياسي والاجتماعي المهيمن.
وربما يلقي هذا ضوءاً على نمو وتأييد حركات الإسلام السياسي المعتدلة والمتطرفة، على حد سواء، التي تحولت إلى حركات إرهابية، لا هدف واضحاً لها سوى الممارسة الوحشية في التعامل وقتل الناس دون محاكمة، بل دون مبرر وبأسباب واهية، وإلقاء المتفجرات على تجمعات المدنيين العُزّل، والزعم بإحياء الإسلام والخلافة الإسلامية في شروط ليست شروطها وعالم ليس عالمها، مما شوه الإسلام والتاريخ الإسلامي أيضاً، ولعل ما نشهده اليوم لدى بعض الشرائح الاجتماعية العربية، هو هروب من الرمضاء للنار.
وفي الخلاصة نقول إنه لم تكن هذه الثورات والانتفاضات جميعها نتيجة حادث عارض أو صدفة قدمها هذا الحادث، وإنما بفعل شروط وظروف موضوعية توفرت في المجتمع، وكانت بمثابة مقدمات للأحداث الكبرى التي جاءت الصدفة لتطلق شرارتها.

الصدفة وشرارة الثورات والحروب

عام 2011 فجر البوعزيزي الشاب التونسي الذي أحرق نفسه، انتفاضة أدت إلى سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، وفي العام نفسه

في سوريا يُمارَس العنف والتدمير والتخويف والسرقة والنهب والابتزاز وقطع الأرزاق والخطف، بهدف الحصول على الفدية، فقد أدى العنف إلى عشرات آلاف القتلى الذين تجاوز العدد الموثق منهم 160 ألف قتيل، إضافة إلى مئات الآلاف من الجرحى والمعاقين والمعتقلين، كما أصاب التدمير كلياً أو جزئياً أكثر من مليون مسكن، مما اضطر معظم أصحابها لمغادرتها إلى أمكنة أخرى آمنة.
وانتشرت ظاهرة السرقة الكبيرة والصغيرة في معظم المدن والبلدات، من المسلحين من مختلف الفصائل، حيث يقوم هؤلاء بنهب البيوت المدمرة في المناطق التي يحتلونها، إضافة إلى أن أمراء الحرب من بعض الجهات المسلحة المتحاربة، من أنصار النظام وغيرهم، يقومون بعمليات خطف من أجل الابتزاز والحصول على الفدية، كما يقومون بطلب »جعالات« من التجار والبائعين الصغار وأصحاب المصالح، إما لحمايتهم أو للسماح لهم بالاستمرار في عملهم.
لقد غادر سوريا 12% من سكانها، حسب دراسات الأمم المتحدة ومركز بحوث الدراسات السوري، وترك 45% من السكان أماكن إقامتهم المعهودة، ورحل بعضهم إلى أماكن أخرى تقدم لهم الأمن، وبلغ عدد النازحين كلياً من منازلهم حوالي 6 ملايين نازح، وهاجر من سوريا حوالي أربعة ملايين منهم 2.5 مليون مهجر مسجل لدى الأمم المتحدة ومقيم في الدول المجاورة ويأخذ بعض المساعدات، و1.5 مليون مهاجر خارج البلاد بإرادتهم ويعيشون على نفقتهم.
وبلغ عدد السوريين الذين يعيشون في فقر شديد 55% من السكان يكادون لا يحصلون على الحد الأدنى من متطلبات العيش، منهم 20% يعيشون في فقر مدقع، إضافة إلى نقص الخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها الدولة لمواطنيها.
فلم يذهب نصف التلاميذ السوريين لمدارسهم هذا العام، بسبب تهديم أو احتلال أو استخدام المدارس في مهمات غير تعليمية، وبلغ عدد المدارس الموضوعة خارج الخدمة 4000 مدرسة، تستخدم إما للإيواء أو لإقامة القوات العسكرية أو تهدّمت، ولم يلتحق 90% من التلاميذ بالمدارس في حلب والرقة مثلاً، و68% في ريف دمشق، وهؤلاء التلاميذ الذين ينبغي أن يكونوا في مدارسهم، انتشروا في الشوارع وفي كل مكان، يعملون بأي شيء أو يتسولون.
لم يكن حظ السوريين من الخدمات الصحية أفضل من ذلك، فقد انهارت الصناعات الدوائية، إما بسبب تدمير المعامل أو هجرة الفنيين خارج البلاد، وتكاد الأدوية التي تنتجها الصناعات الدوائية السورية تفقد من الصيدليات، وهاجر الأطباء والمختصون ودمر بعض المشافي الخاصة والعامة أو أصابها الضرر، فقد تضرر 60% من 91 مشفى حكوميا على امتداد الأراضي السورية، وخرج 45% منها من الخدمة، وتضرر 53 مشفى خاصا ضرراً كلياً أو جزئياً.
وبذلك يفقد الجهاز الطبي السوري فعاليته، ويُترك الناس إما للمعالجة مرتفعة التكاليف أو لإهمال صحتهم، وهناك مئات آلاف الجرحى الذين تضرروا بالدمار الذي حصل ويحتاجون لعلاج مؤقت أو طويل الأمد.
ولنا أن نتصور نفسية شعب أصيب بمثل هذه الأضرار الإنسانية، وقسم منه، إضافة لذلك، لا يجد ما يطعم به عائلته أو يعالج مرضاه، بعد أن أصبحوا بدون مساكن ولا دخل ولا غذاء ولا علاج، فكيف يمكن أن يكون الوضع الاجتماعي والإنساني والنفسي لهؤلاء؟ الكارثة لا تتمثل فقط في عدد الضحايا والتدمير والترحيل وفقدان العمل، بل في النتائج الحياتية والإنسانية الأخرى.
لم يعد من هموم الحكومة السورية القائمة الآن حل مشاكل الناس الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، التي أهملتها كلياً لصالح اهتمامها بـأمن النظام وتقديم مستلزمات الجيش والحرب على حساب قوت الشعب ومتطلبات حياته. كما أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة والدول الأخرى والمنظمات غير الحكومية، لا تحل أي مشكلة اجتماعية أو اقتصادية، والقسم الأكبر منها تصادره السلطات السورية وتوزعه على غير المستحقين، سواء من الجنود وأسرهم وأقربائهم أو بعض الشرائح السكانية الموالية الأخرى، إضافة إلى سرقة قسم من هذه المساعدات من القائمين عليها.
وبالتالي لا يصل إلى المحتاجين من النازحين والفقراء السوريين إلا النزر اليسير. وقد تحول الشعب السوري في المحصلة إلى شعب جائع ومشرد، وبعضه الآخر ملاحق بالاعتقال والتعذيب والقتل. أجمع الدارسون ومراكز بحوث ودراسات خاصة أو تابعة للأمم المتحدة، على أن مستوى التنمية السوري تراجع تراجعاً كبيراَ، وتراجعت معه القضايا الإنسانية والوضع النفسي والحراك الاجتماعي والسياسي، والاهتمام بالقضايا القومية والدولية والقضايا العامة لدى الشعب السوري.
ولا شك أن هذه المؤشرات هي شروط أثرت في هذا التراجع، ولم يعد بالإمكان عربياً الأخذ في الاعتبار أي دور لسوريا في أي قضية قومية حاضراً ومستقبلاً.
واستطراداً لم تعد سوريا صالحة لتحرير أرضها المحتلة، بسبب ما حل بها عسكرياً واقتصادياً واجتماعياً، حتى أن سلم الأولويات انقلب في وعي الشعب السوري، وصار من المشكوك فيه أن الأولوية هي تحرير الجولان أو العمل لنظام عربي جديد أو ما يشبه ذلك. إن السوريين الآن أمام سلم أولويات مختلف عما كان عليه الحال قبل الثورة، ولعله تدهور لم يكن يوماً في حسبان الشعب السوري ولا العربي، بعد أن كانت سوريا قلب العروبة النابض.

المجتمع السوري.. المعاناة وانقلاب الأولويات

في سوريا يُمارَس العنف والتدمير والتخويف والسرقة والنهب والابتزاز وقطع الأرزاق والخطف، بهدف الحصول على الفدية، فقد أدى العنف

يهتم العالم بالمجازر والقتل في سوريا وهذا أمر طبيعي، إذ الأولوية دائماً للإنسان، وللاهتمام بالضحايا البشرية، ويدرج الجوانب الاقتصادية بعد ذلك، مع أنها شديدة الأهمية باعتبارها شاهداً على الأوضاع السورية الحالية، ومستوى حياة الناس الحاضرة والمقبلة، فالأوضاع الاقتصادية الحالية التي نتجت عن العنف والحرب، أعادت سوريا أربعين عاماً إلى الوراء، حسب دراسة المركز السوري لبحوث السياسات، وحسب دراسات «الإسكوا» ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى، فبعد أن كانت سوريا بلداً متوسط النمو، ومتوسط المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أصبحت ضعيفة النمو ومتخلفة اقتصادياً واجتماعياً.
وتشير دراسة أعدها المركز المذكور، الذي يديره مختصون وأكاديميون سوريون يتعاونون مع منظمات الأمم المتحدة، إلى تفكك بنية القطاع الاقتصادي السوري، من خلال إغلاق كثير من المشاريع أو إفلاسها، وهروب رؤوس الأموال، ونهب أصول الشركات والمعامل المادية، وعزوف الاستثمارات عن العمل في سوريا، بسبب الحال الأمني، والفساد، وعدم الاستقرار، وغير ذلك.
لقد انتشر في سوريا «اقتصاد العنف» المادي والمعنوي، وتمت الاستهانة بحقوق الملكية وسيادة القانون، ونشأت نخبة اقتصادية جديدة طبقت سياسة اقتصادية جديدة أيضاً، سواء بمضمونها أم بأسلوبها، يمكن وصفها باقتصاد الصفقات والخداع والتجارة بالسلاح والسلع الممنوعة اجتماعياً ورسمياً، والاتجار بالبشر أيضاً، هذا من حيث المضمون، أما من حيث الأسلوب فقد مارست شبكات تجارية واقتصادية عديدة غير شرعية، الاستهتار بالقوانين والأنظمة وحياة البشر وتقاليد الشعب وقيمه، وارتبطت بشبكة موازية من ذوي النفوذ، الذين يساعدونها على استمرار هذه التجارة المحرمة وغير الشرعية.
لقد بلغت الخسائر الاقتصادية السورية، حسب تقارير مراكز دراسات خاصة أو تابعة للأمم المتحدة، حتى الآن 143 مليار دولار، أي ما يعادل 75% من الناتج المحلي الإجمالي (الدخل القومي) لعام 2010، وتراجع الناتج المحلي في سوريا لهذا العام 38% عما كان عليه في العام الماضي، وبلغت خسائره 70 مليار دولار أميركي.
وقد نشأت هيكلية جديدة للاقتصاد السوري، فزادت نسبة مشاركة بعض القطاعات في الدخل القومي على حساب قطاعات أخرى، نتيجة دمار الشركات الصناعية، وتعذر استخراج النفط والفوسفات، وتوقف السياحة والنقل والترانزيت وغيرها، فأصبحت الزراعة تمثل نسبة كبيرة جداً من الناتج المحلي الإجمالي قدرها 50%، علماً بأنها لم تكن تتجاوز 30% قبل الأحداث، واضطرت سوريا نتيجة ذلك إلى مزيد من الاستدانة، فبلغ الدين العام 136% من الدخل القومي، ومعظم هذا الدين جاء من إيران.
لقد انعكس تفكيك الاقتصاد السوري والصعوبات التي واجهته، ونشوء نخب جديدة تنتهك القانون، وتعمل لتأسيس اقتصاد بديل (أسود) يعتمد على التهريب والفساد وعدم الاهتمام بمصالح الناس، كل ذلك انعكس على حياة الشعب السوري واستقراره، وزاد أسعار نفقاته الاستهلاكية وأدى إلى تخفيض دخله، فقد زاد متوسط أسعار المستهلك السوري 178%، ولكن هذا الرقم يشوبه بعض التضليل، ذلك أن السلع الغذائية من الأجبان والألبان وما في حكمها ارتفعت أسعارها 360%، وارتفع متوسط أسعار السلع الغذائية عامة 275%، وأسعار التدفئة والوقود 300%.
وفي الوقت نفسه ارتفعت البطالة بين السوريين إلى 54%، أي بلغ عدد العاطلين عن العمل 3.3 ملايين، منهم نحو 2.67 مليون فقدوا عملهم بعد الأحداث، وهم يعيلون 11 مليون شخص، أي بصريح العبارة؛ لم يعد لهذه الملايين أي دخل تعتاش منه.
ونتيجة ذلك يلاحظ الآن أن معظم السوريين استغنوا عن عديد من السلع الغذائية، وأصبح طعامهم يقتصر على نوع واحد هو الأرخص، وإذا زرت متجراً لبيع الخضار مثلاً، تلاحظ تردد السيدات اللواتي يرتدن المتجر في شراء بعض السلع الغذائية، رغم الحاجة إليها، عندما يرين أسعارها. ومن طرف آخر، يشهد المراقب سوريات يشترين كمية قليلة جداً من الخضار والمأكولات والسلع الأخرى، بسبب ارتفاع الأسعار نسبة إلى الدخل القليل أو المنعدم، أما الكارثة الكبرى فقد حلت ببائعي الألبسة والأدوات الصحية والكهربائية والأحذية وغيرها، ذلك أن هذه السلع لا تجد من يشتريها ويكتفي السوري الآن بما كان لديه سابقاً من هذه السلع، ويتجاهل الحاجة لسلع جديدة، ما انعكس سلباً على تجارها، حيث نجد المتاجر السورية خالية من الزبائن تقريباً.
وقد أدى ذلك إلى صعوبات أخرى لم تكن في الحسبان، هذا إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية، حيث لا يستطيع المرضى الاستغناء عن بعض الأدوية المستوردة التي فُقدت في السوق باعتبارها أدوية أجنبية، وقد دُمرت المعامل السورية التي كانت تملك امتيازات لصناعتها، ويمكن رؤية هذا الأمر في جوانب عديدة أخرى.
إن المأساة السورية إذاً، لا تكمن فقط في عدد الضحايا التي خسرها الشعب السوري، ولا في سياسة العنف وتقاليده وقيمه، ولا في تدمير المنازل والترحيل والتهجير فقط، وإنما أيضاً تكمن في الانهيار الاقتصادي الحقيقي، الذي نادراً ما يتحدث عنه أحد خارج سوريا، الذي يعاني منه الشعب السوري، إضافة لمعاناته الأخرى في مختلف جوانب الحياة.
ربما لن تظهر النتائج الاقتصادية السلبية الحقيقية وعمقها واتساعها، الناجمة عما أصاب الشعب السوري خلال مدة قصيرة، ولكنها بالتأكيد ستلقي بظلالها على حياة هذا الشعب لعشرات السنين، ومن غير المبالغة القول، إن الشعب السوري فقد حيويته وحراكه العربي والقومي لمدة طويلة قادمة، لصعوبة تجاوز الشروط الموضوعية الاقتصادية وغير الاقتصادية، التي أحاطت بحياته الحاضرة والمقبلة.

الاقتصاد السوري.. أربعون عاماً إلى الوراء

يهتم العالم بالمجازر والقتل في سوريا وهذا أمر طبيعي، إذ الأولوية دائماً للإنسان، وللاهتمام بالضحايا البشرية، ويدرج الجوانب

تكررت منذ انطلاقة الانتفاضات العربية، استعانة بعض الأنظمة بالميليشيات إلى جانب جيوشها النظامية، لقمع الاحتجاجات الشعبية، وكانت هذه الظاهرة مثيرة للاستغراب، فما فائدة هذه الميليشيات للأنظمة وهي تملك جيوشاً من عشرات الآلاف وأسلحة خفيفة وثقيلة ومن مختلف الأنواع، بينما لا يملك المحتجون أو الثوار غالباً سوى أسلحة فردية أو بعض الغنائم من أسلحة جيش السلطة؟
شهدنا ذلك في سوريا، حيث استعان النظام بميليشيا محلية سماها «لجان الدفاع الوطني» يدفع للمنتسبين إليها (ومعظمهم عاطلون عن العمل ودون تعليم أو مهنة) أضعاف رواتب الجندي النظامي، ويسمح لهم بنهب المساكن والمناطق التي يطردون المسلحين المعارضين منها، ويخالفون القانون بالطريقة التي يرونها. وقد نوّع النظام السوري مصادر هذه الميليشيات، فاستعان بميليشيات طائفية غير سورية من حزب الله اللبناني ومن ميليشيات عراقية، وربما من بعض الميليشيات الحوثية والأفغانية.
كما شهدنا مؤخراً استعانة الجيش السوداني بميليشيات مهمتها تأديب أهالي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وإسكاتهم والقضاء على أي تحرك للمطالبة بحقوقهم. وبطبيعة الحال يدفع لهم النظام ضعف الرواتب التي يدفعها للجنود ويعطيهم امتيازات أخرى، ويطلق يدهم في مخالفة القانون سواء لجني الأرباح أم لمعاقبة المحتجين.
وفي ليبيا أيضاً تقاسمت فصائل المجلس الوطني الانتقالي المنتخب الميليشيات، بدلاً من الجيش والشرطة وقوات الأمن، وشكل كل فصيل سياسي جيشه من هذه الميليشيات، وأطلق أيديها أيضاً في عمل ما تشاء من مخالفة القوانين والأنظمة، حتى أن بعضها اعتقل ريئس الوزراء واغتال مسؤولين كباراً، وحلت هذه الميليشيات واقعياً محل الجيش النظامي والقوات المسلحة النظامية. أما في العراق فقد وجه رئيس الوزراء نوري المالكي نداء للتطوع لمواجهة القوات القادمة من الشمال العراقي، بعد أن انهار الجيش انهياراً لا مثيل له.
وأيدت مرجعيات بعض الطوائف نداء المالكي وطالبت أتباعها بحمل السلاح والالتحاق بالتنظيمات العسكرية الجديدة (الميليشياوية). ومن المتوقع أن نشهد هذه الظاهرة في بلدان عربية أخرى في مراحل قادمة، حيث تزيد الأنظمة اعتمادها على هذه الميليشيات للدفاع عنها، بعد أن فشلت جيوشها في حمايتها.
تعود هذه الظاهرة لعدة أسباب، منها أن الأنظمة وجيوشها تمثل فصيلاً واحداً طائفياً أو إثنياً أو حزبياً، وعندما تواجه بالانتفاضة الجماهيرية الشعبية تعود إلى هذا الفصيل وتستنجد به لإنقاذها، ويتحول النظام عندها إلى مجموعة مقاتلة، ويتخلى عن كونه نظاماً سياسياً يدّعي تمثيل الشعب بمختلف أطيافه السياسية والاجتماعية وغيرها. لا تستطيع الجيوش النظامية القيام بما تقوم به الميليشيات.
لأن هذه الجيوش تضم عناصر من مختلف شرائح المجتمع، كما أنها جيوش محترفة أو شبه محترفة، وبالتالي يصعب إقناعها بالقيام بمهمات داخلية لا علاقة لها بالدفاع عن الوطن. وللجيوش النظامية عادة ثقافة خاصة تحترم، ولو جزئياً، الاتفاقيات الدولية وقوانين الحرب، وهذا كله لا تلتزم به الميليشيا، التي لا تطبق تقاليد الضبط والربط، .
وتكون ممارساتها أقرب إلى الاستجابة للغرائز المتخلفة المادية والمعنوية، فضلاً عن أن بعضها (في حال الميليشيا الطائفية) ينجرف وراء وهم مفاده أنه يدافع عن طائفته، مذهبية كانت هذه الطائفة أم إثنية أم غير ذلك. وفي الحالات كلها فإن الظاهرة تدل بما لا يقبل الشك، على ضعف الأنظمة وفشلها في حل مشاكل شعوبها، وإخفاق جيوشها في القضاء على الاحتجاجات الشعبية أو الثورات، سواء كانت مسلحة أم غير مسلحة.
يعيدنا خيار اللجوء للميليشيات إلى تاريخ الجيوش غير النظامية، التي اعتمدت عليها أنظمة عديدة في التاريخ وكانت تُشكل غالباً لخوض معارك وحروب بعينها، ثم تنتهي مهمتها بعد انتهاء تلك المعارك والحروب. وفي بداية نشوء الأمم كانت الجيوش كلها عبارة عن متطوعين وميليشيات، رواتبها مما يغنمه هؤلاء المتطوعون في حروبهم.
ومنذ قيام الدولة الحديثة تراجع دور المتطوعين المؤقتين في الجيش لحساب نمو المنتسبين المحترفين، وتشكلت الجيوش الدائمة والثابتة، ووضعت لها الأنظمة والقوانين، وتأسست التقاليد العسكرية والحربية، وتم الالتزام بالوظائف الأساسية لهذه الجيوش، وخاصة الدفاع عن الوطن، وكُفت أياديها عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، باستثناء الاستعانة بها عند الكوارث الطبيعية والزلازل وما في حكمها.
وما عدا ذلك فليس من مهمتها مواجهة الحركات الشعبية والثورات الداخلية السلمية أو المسلحة. ويبدو أن بعض الأنظمة العربية يريد أن يعيد عجلة التاريخ إلى الوراء، ويستعين بهذه الميليشيات بدلاً من الجيوش، ويؤكد هذا التصرف أن هذه الأنظمة هي أنظمة فاشلة، تلجأ إلى وسائل بدائية لتحقيق الاستمرار بأي وسيلة من الوسائل.
وتزج جيش الأمة ليحارب شعبها ويستدرك عيوب الأنظمة السياسية. ينبغي توقع حدوث مشكلات وصعوبات عديدة لهذه الميليشيات، وللشعب أيضاً، عند انتفاء الحاجة إليها وحل تنظيماتها، إذ إن متطوعيها لا يستطيعون، لأسباب عديدة، العودة للعيش كغيرهم من المواطنين الذين يواجهون شظف العيش أو قلة الدخل، ويمنعون أنفسهم من مد اليد إلى أموال الغير أو أملاكهم أو التحكم في رقابهم.
كما تعودوا، وخاصة إذا سقطت الأنظمة التي استخدمتهم. وتزداد الصعوبات باعتبارها ميليشيات مسلحة من غير السهل جمع سلاحها، ويشكل استمراره بين أيدي عناصرها خطراً كبيراً على حياة الناس واستقرار البلاد، وبالتالي ستكون هذه الميليشيات ظاهرة مقلقة لأي نظام وأي مجتمع.

ميليشيات الحكومات والأنظمة الفاشلة

يعقد الائتلاف الوطني السوري (المعارضة المعترف بها دولياً)، دورة اجتماعات مطلع يوليو المقبل لانتخاب رئيس جديد، بعد أن انتهت مدة ولاية الرئيس الحالي أحمد الجربا، الذي أمضى فيها دورتين متتاليتين، كما سينتخب ثلاثة نواب للرئيس، وأميناً عاماً، وهيئة سياسية للائتلاف. وقد بدأت النقاشات والحوارات بين أعضاء المجلس، منذ أكثر من شهر، حول من سيُنتخب، وأي الفصائل سيمثل المنتخبون.
ويبدو أن معظم أعضاء الائتلاف أمضوا عديداً من الساعات في الحوار والنقاش، كما أمضى معهم بعض حلفائهم، وخاصة من الجهات الداعمة لهم، ومن الواضح أن هناك كتلتين أو تجمعين يتصارعان على الرئاسة، والهيئة السياسية، وأن معظم الأعضاء منشغل بالانتخاب والمناصب.
وعدم الاهتمام بالقضايا الجوهرية الكبرى، وأعني بها تطوير العلاقة بين الائتلاف والشعب السوري في الداخل، وتوحيد فصائل المعارضة المتعددة (والمتناقضة)، والبحث عن حلول للأزمة السورية المستعصية، التي أحرقت الأخضر واليابس، وكلفت الشعب السوري دماءً ودماراً وتخلفاً.
من المفترض أن يبحث الائتلاف في دورته المقبلة، عن سبل إقامة تواصل جدي ومنهجي مع الداخل، وإشادة مؤسسات ومراسلين في المناطق السورية التي يمكن إشادة هذه المؤسسات فيها، والعمل الجاد لعقد صلة مع الفصائل المسلحة، التي أخذت تنغلق على نفسها، وتتصرف وكأن لا علاقة لها بغيرها. ومن الملاحظ أن الصلة تكاد تكون معدومة بين الائتلاف..
والشعب السوري، وبينه وبين الفصائل المسلحة، وبالتالي تزايدت الشكوك حول فاعلية الائتلاف، وحول تمثيله للسوريين. ويفترض أن تكون هموم الائتلاف المتعلقة بوحدة المعارضة كبيرة جداً، وتستحوذ على القسم الأكبر من وقت أعضائه، وحواراتهم، لأنه السبيل الأساس لمواجهة تحديات السلطة وطغيانها، وإثبات فاعلية المعارضة السورية.
ولسوء الحظ أسقط الائتلاف كلياً من اهتماماته ما يتعلق بوحدة المعارضة، وصدق أنه الممثل الوحيد للشعب السوري، واكتفى بأنه مدعوم من بعض الدول، واعتبر أن هذا وحده كفيل بإعطائه الشرعية، ومصادر القوة، وتناسى أن لفصائل المعارضة الأخرى أدواراً لا تقل أهمية وفعالية عن دوره. ورغم مرور أكثر من عام ونصف العام على تأسيسه، لم يضع الائتلاف رؤية لحل الأزمة، واكتفى برفع الشعارات أو برفض بعض المبادرات، وهذا كله لا يحل الأزمة.
وفي ضوء ذلك فإن علاقة الائتلاف بحلفائه من الدول الخارجية غير واضحة، وتثير تساؤلات مقلقة؛ على ماذا يتحالف إذاً؟ ولماذا؟ وما حدود تأثير الحلفاء فيه؟ وهل يكتفي بالمساعدات المالية من الحلفاء والدعم السياسي والعسكري؟
أهمل الائتلاف الاهتمام بالأمور الأساسية التي يفترض أن تساعد على حل الأزمة السورية، واهتم بالقضايا الثانوية الإجرائية المتعلقة بانتخابات رئاسته وهيئته السياسية، حتى إنه من غير الواضح إذا كان المرشحون للرئاسة والهيئة يملكون برامج يمكن أن يتنافسوا عليها، أم أن المنافسات تدور حول صفات المرشحين الشخصية!
ولعل هذا أدى إلى موقف سلبي من الائتلاف لدى الشعب السوري، وخيبة أمل كبيرة جداً لأن لا إمكانية لدى هذا الائتلاف للتأثير في حل الأزمة، ولذلك كثرت الإشاعات والتهم حول شخصانية بعض أعضاء الائتلاف، وسعي البعض الآخر لجمع الأموال أو للمكاسب الخاصة.
ومن يتابع مواقع التواصل الاجتماعي يلاحظ أن معظم من ينتقدون الائتلاف يشيرون إلى تهم كبيرة جداً، وهذا ما أعطى مبرراً للنظام ولغير النظام للقول، إن المعارضة فاشلة، ولا تشكل بديلاً جدياً للنظام السياسي، كما شجع سلوك الائتلاف هذا كثيرين من المعارضين، وأوهمهم بإمكانية تشكيل تنظيمات معارضة موازية، وعقد مؤتمر تأسيسي، وفتح دكان للعمل السياسي.
بدأت المشكلة لدى المعارضة الخارجية قبيل تشكيل المجلس الوطني، حين بادر بعض الأشخاص إلى عقد مؤتمر توصل في نهايته إلى تأسيس المجلس الوطني السوري، وقد لوحظ أن معظم من جُمعوا في المؤتمر كانوا غير مسيّسين، وبعضهم لم يدخل سوريا منذ عشرات السنين، ولم يكن للأقلية المسيّسة والمناضلة دور جدي في المجلس، لا في وضع برنامجه السياسي..
ولا أسلوب نضاله، وعندما فشل المجلس، وشُكل الائتلاف على عجل في الدوحة، حمل معه أمراض المجلس الوطني، وكان معظم أعضائه الذين يزيدون عن الستين قليلاً، محض هواة، رغم حسن نوايا الجميع في المجلس والائتلاف وإخلاصهم، لكن النوايا الحسنة والإخلاص لا تفيد في مواجهة مثل الأزمة السورية المعقدة والمستعصية.
ولذلك قبل المجلس والائتلاف التحالف مع دول أخرى، من دون وضوح الهدف أو وضوح الشروط، وكان الأمر في الحالتين وكأنه توليفة لتشكيل معارضة سورية تتولى مواجهة النظام، لأن جميع الأطراف كانت تعتقد أن سقوط النظام قاب قوسين أو أدنى، وأن هذه التوليفة تحل مشكلة البديل.
والآن لعل المهمات الأساسية أمام الائتلاف، هي عقد الصلة مع الداخل السياسي والمسلح، وجميع فصائل المعارضة الداخلية والخارجية، ووضع برنامج لحل الأزمة وأسلوب عمل لتحقيق هذا البرنامج، وإيجاد صيغ جديدة للتحالف مع الآخرين غير السوريين، أما الانتخابات والمناصب وغيرها فهي أمور إجرائية، وإن لم يهتم الائتلاف بالقضايا الأساسية فإنه سيصبح عبئاً على الثورة، والدولة، والأمة.

دورة اجتماعات الائتلاف الوطني السوري

طالبت الانتفاضة السورية في أيامها الأولى، بالحرية والكرامة ومحاربة الفساد والاستبداد وطغيان أجهزة الأمن، وكانت الجماهير السورية، رغم عفوية انتفاضتها، تعرف بالضبط ماذا تريد أهدافاً وأسلوباً، ولذلك أطلقت شعارات أهمها وحدة الشعب السوري والحرية والكرامة، وأصرت على اتباع الأسلوب السلمي في نضالها لتحقيق أهدافها، وكان شعار «سلمية.. سلمية» هو الطاغي على المظاهرات في مختلف المحافظات السورية.
كانت القضية إذاً، صراعاً سياسياً سلمياً بين جماهير شعبية ونظام سياسي. ولسوء الحظ رفض النظام في مطلع الانتفاضة أي حوار وطني جامع، بل زاد الأمر تعقيداً بأن اتهم المنتفضين بالعمالة للخارج وقبض الأموال واستقدام السلاح والتطرف، فضلاً عن تهم عديدة غيرها، واعتبر أن الانتفاضة برمتها من عمل قوى خارجية، وبرر بذلك رفض الحوار واستخدم العنف. ورغم ذلك استمرت الانتفاضة سلمية..
وحافظت على شعاراتها نفسها، إلا أنها بسبب زيادة استخدام العنف، أضافت شعاراً جديداً هو المطالبة بإسقاط النظام، وتحولت الأزمة، من جراء صلف السلطة وقصر نظرها، من احتجاج جماهيري ومطالب جماهيرية، إلى صراع مسلح بين السلطة والشعب، وابتعدت إمكانية الحوار للوصول إلى حل سلمي وطني متوازن، وفتح استخدام السلاح ..
وإدخال الجيش في اللعبة السياسية أبواب جهنم، وظهرت ظروف جديدة زادت الأمور تعقيداً، وسهّلت التدخل الخارجي في الشؤون السورية، سواء بتقديم المساعدات أم بإرسال السلاح، أم أخيراً بفتح الباب للمسلحين من كل حدب وصوب، للمجيء إلى سوريا والاشتراك في الصراع الذي يجري فيها. ثم انشق ضباط وجنود من الجيش السوري، والتحق قسم من المنشقين بقوى المعارضة التي تسلّحت وتحالف بعضها مع المسلحين القادمين من الخارج، ثم عمدت السلطة إلى استقدام مسلحين وميليشيات لبنانية وعراقية لمساعدتها.
وشيئاً فشيئاً تم تهميش الجماهير غير المسلحة والمتظاهرين والمعارضة السياسية الداخلية والخارجية، وزاد دور الدول الخارجية وتدخلاتها، إلى أن أصبحت الأزمة وتطورها وتعقيدها أو إنهاؤها أو إطالتها في يد قوى غير سورية، أي أصبحت صراعاً بين قوى يرأسها أمراء حرب يقودون ميليشيات ممن استقدمهم النظام أو من المعارضة المسلحة، أو حتى من الجيش الذي تحول بدوره إلى ميليشيات بإمرة أمراء حرب عسكريين.
وهكذا صار الصراع بين أمراء الحرب الموالين والمعارضين، دون استراتيجية سياسية لأي منهم، ودون تفكير جدي في إيجاد حل للأزمة، ودون اهتمام بالشعب السوري ولا بمصالحه ومأساته. وهكذا لم تعد أهداف الصراع واضحة، ولا أطراف الأزمة معروفة. ولأن معظم أمراء الحرب، من جهة أخرى، يأتمرون بأوامر خارجية، فإن الخارج أصبح هو المسؤول عن الحل والقادر عليه، وما على السوريين نظاماً ومعارضة، إلا التفرج على ما يجري، وانتظار ما يقرره الآخرون لإنهاء مأساتهم.
من الطبيعي أن القوى الخارجية التي تقدم مساعداتها السياسية والمالية والعسكرية والتسليحية للطرفين المتصارعين وأمراء حربهم، هي القادرة على حل الأزمة ووضع سوريا على طريق الخلاص. ولأن توازن القوى السياسي والعسكري لا يسمح لطرف بحسم الموقف لمصلحته، فإن الجميع في حالة انتظار وتحارب، بينما يدفع الشعب السوري الثمن غالياً.
الأطراف الخارجية جميعها، تحولت هي وأمراء حربها إلى مرجئة، إذ ينتظر الجميع ما لا نعرفه ولا يعرفونه، ويتمنى أمراء الحرب إطالة الانتظار، لأن ذلك يقدم فرصة لهم ليحققوا مزيداً من الربح بطرائق غير مشروعة. أما الدول ذات العلاقة، فباعتبارها لا تستطيع حسم الموقف لمصلحتها، تترك العطالة تؤدي لعبتها ريثما يتبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض، وريثما يتم ذلك فعلى الشعب السوري الاستمرار في دفع ثمن الحرب التي تجري على أرضه.
لقد تسربت في الفترة الأخيرة أخبار عن وجود مشاريع عدة لحل المعضلة السورية، يجري التباحث حولها سراً وبمعزل عن الإعلام وتحت الطاولة، إلا أن الملاحظ مما تسرب أن المشاريع جميعها غير جديرة بحل الأزمة، بل هي في الواقع قاصرة ومبتسرة وتصالحية، لأن أي حل للمأساة السورية لا يحقق إعادة نظر شاملة في بنية الدولة وهيكليتها ونظامها السياسي والأمني والعسكري، وتحديد المسؤوليات تجاه ما حصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، سيكون حلاً هشاً وغير جدي.
إن سوريا بحاجة إلى وضع أسس راسخة لدولة حديثة مدنية ديمقراطية تعددية تداولية، تستطيع إعادة الإعمار وتحقيق التنمية ورفع مستوى حياة الشعب السوري، ولا أعتقد أن هذا الهدف هو في حسبان أحد ممن في يدهم الحل، ولا هو طبعاً في حسبان أمراء الحرب.

الأزمة السورية وأمراء الحرب

تحقق الانتخابات مشاركة المواطن في تقرير مصير شعبه وتنظيم دولته واختيار ممثليه، خاصة وأن المشاركة والمساواة هما من الأُسس الرئيسية التي لا غنى عنها للوصول إلى المواطنة. في ضوء ذلك يقوم معظم الأنظمة السياسية.
بما فيها الأنظمة الشمولية بل وحتى الدكتاتورية، بإجراء انتخابات لتقول إنها حريصة على تحقيق مستلزمات المواطنة وشروط الديمقراطية وتؤسس شرعية حكمها، وأحياناً كثيرة لا تكون هذه الانتخابات نزيهة وجدية، لكن الأنظمة السياسية تتاجر بها لتهرب من اتهامها بأنها غير ديمقراطية.
كي تكون الانتخابات نزيهة وصحيحة ينبغي تحقيق جملة من الشروط وخلق المناخ المناسب قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها.
وهذه الشروط، رغم بداهتها وبساطتها، من الصعب الاقتناع بأن الانتخابات جادة وصحيحة بدونها، من المفروض أن يؤمن القائم على الانتخابات مناخاً مناسباً ليطلع الناخب على برامج المرشحين ويتعرف على حياتهم وممارساتهم السياسية وغير السياسية، بما يساعده على حسن اختيار المرشح الذي يتناسب مع أهدافه ورغباته.
وفي الوقت نفسه ينبغي أن تقوم أجهزة الاتصال والإعلام بدورها الهام لإطلاع المواطن على آراء مرشحيه وبرامجهم، وأن يتاح للمرشحين إيصال وجهات نظرهم إلى الناخب، وهذا يقتضي من وسائل الإعلام أن تكون حيادية وتقوم بدور وطني صرف، دون تبني توجه سياسي بعينه لأي مرشح، لئلا تساهم في خداع المواطن والتلاعب بعقله وتزوير رأيه.
وبهذه المناسبة فإن على وسائل الإعلام المملوكة للدولة، أن تفتح أبوابها للمرشحين لعرض وجهات نظرهم، وللمواطنين لإبداء رأيهم، وفي الوقت نفسه على السلطة التنفيذية وأجهزتها أن تكون حيادية تجاه جميع المرشحين، وتهيئ لهم المناخ المناسب للتواصل والحوار مع ناخبيهم.
وينبغي التشديد على لجان الانتخاب لالتزام الحيادية والعمل على تطبيق الأنظمة والقوانين، والسماح لممثلي المرشحين والصحافة ووسائل الإعلام والمجتمع المدني بالمشاركة في الرقابة ومعرفة مدى تطبيق النظام، وسير عملية فرز الأصوات وصولاً للنتائج.
أما بعد الانتخابات، فمن المفروض أن تشارك الصحافة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، في مراقبة مدى تطبيق المرشحين الفائزين لبرامجهم الانتخابية والتزامهم بها، بحيث تكون عملية الانتخاب برمتها عملية ديمقراطية أوجدت مناخا مناسباً لجميع الناخبين، لممارسة حقهم الانتخابي ومحاورة المرشحين ومراقبتهم فيما بعد، وبالتالي استكمال شروط مواطنتهم الهادفة للمشاركة في تقرير مصيرهم وبناء دولتهم وتحقيق طموحاتهم وحفظ كراماتهم.
تقتضي الديمقراطية تحقيق هذه الشروط الموضوعية للانتخابات، وإن لم تتحقق مثل هذه الشروط فمن الخداع إطلاق هذه التسمية على الانتخابات والاطمئنان لنتائجها، واعتبارها اختياراً ديمقراطياً حقيقياً لممثلي الشعب.
والملاحظ أن الأنظمة الشمولية والديكتاتورية لا تطبق أياً من هذه الشروط، ومع ذلك تجري انتخاباتها وترفعها شعاراً مزيفاً لشرعيتها، وتؤكد أن هذه الانتخابات تمثل شعبها خير تمثيل، وهي في واقع الحال تقوم غالباً بمنع المعارضين من الترشح والتهديد السري والعلني، وإذا سمحت لهم بالترشح تمنعهم من التواصل مع الناخبين.
ومن شرح برامجهم، كما تمتنع وسائل إعلام الدولة بمختلف أشكالها عن الإشارة إلى برامج المرشحين غير الرسميين باعتبارها برامج للمعارضين، وبالتالي لا يصل إلى الناخب أي برنامج معارض بل حتى أحياناً أي اسم لمرشح معارض، ويطرح النظام على الناخبين قائمة لها تسمية وطنية كبرى مثل (مرشحو الجبهة الوطنية) و(مرشحو الوحدة الوطنية) و(مرشحو العمال والفلاحين) أو ما أشبه ذلك.
وتقوم أجهزة الأمن والأجهزة التنفيذية الأخرى بدور الدعاية والضغوط لاختيار هذه القوائم التي رشحتها الأنظمة، ويُمنع، أثناء الانتخاب، على المراقبين، سواءً منهم ممثلي المرشحين أم ممثلي وسائل الإعلام أم منظمات المجتمع المدني، المشاركة في مراقبة الصناديق ومراقبة فرزها وإعلان النتائج.
ولذلك يحصل مرشحو النظام على نسب أسطورية من أصوات الناخبين تتجاوز الـ 90% في معظم الحالات وهذا لايتوفر موضوعياً بأي بلد ديمقراطي، وتعلن هذه الأنظمة أن نسبة الناخبين تجاوزت الـ 70 أو80% من عددهم المسجل مع أن معظمهم لم ينتخب، وهذه النسبة هي بدورها شبه مستحيلة.
وبعد الانتخابات يمارس الرؤساء الناجحون في حال الانتخابات الرئاسية، كامل الصلاحيات وبعضها فوق الدستور ومخالفاً للدستور، وإذا احتج أحدهم من داخل البلاد يوضع في المعتقل، وإذا كان الناقد من خارج البلاد يُرد عليه بأن الشعب انتخب الرئيس بأكثرية مطلقة ولديه تفويض من شعبه.
أما النواب الناجحون، إذا كانت الانتخابات نيابية أو تشريعية، فهم قد عُينوا في الواقع ولم يُنتخبوا فليس لهم شأن ولا صلاحيات، وتقتصر مهمتهم على تزيين صورة النظام والتصفيق له انتظاراً للانتخابات التالية.
مثلما تحاول جماعات الإسلام السياسي تبرير وجودها ونشاطها وأهدافها بالشعارات الدينية، كذلك تفعل الأنظمة الشمولية فتجيب على أي تساؤل وترد على أي معترض بأن شرعيتها مستمدة من الانتخابات، ومن تفويض الأغلبية الساحقة من الناخبين لها، مما يؤهلها لقيادة الأمة .

الانتخابات والديمقراطية

تحقق الانتخابات مشاركة المواطن في تقرير مصير شعبه وتنظيم دولته واختيار ممثليه، خاصة وأن المشاركة والمساواة هما من الأُسس

لعل من أسوأ الصفات التي تطلق على نظام سياسي، صفتي الفساد والاستبداد. وقد كانت هاتان الصفتان تاريخياً هما المانعان الرئيسان لتحويل السلطة القمعية إلى دولة ذات مضمون اجتماعي، وخاصة خلال القرنين الأخيرين، حيث تشكلت الدول الحديثة وأخذت هيكليتها النهائية.
ولسوء حظ الشعوب النامية، لم تنعم بتأسيس دول حديثة بل أقامت بدلاً منها سلطة «حديثة»، مسلحة بأشد أنواع الأسلحة فتكاً، وبأكثر القوانين قسوة وشدة، وتركت لغرائزها حرية إشباع رغباتها من المال والسلطة والقمع وانتهاك القانون.
يعني الفساد أول ما يعني الاستهانة بالعدالة، وبتكافؤ الفرص بين المواطنين والتوزيع العادل للثروة، وبانتهاك القوانين والأنظمة المعمول بها، وعدم احترام التقاليد والقيم الوطنية والمحلية، والالتفاف على القطاع العام مالياً، وعلى الأخلاق العامة اجتماعياً وثقافياً..
فتخف في نظر الناس أهوال الكذب والسرقة والتدليس والغنى غير المشروع، ويُبرر الإجرام والتجاوز والاعتداء على مقدرات الآخر وقيمه، ويدفع الفقراء وأبناء الشعب ثمناً باهظاً، ويتحولون إلى مغلوبين على أمرهم لا يلوون على شيء، مما يحط من كرامتهم، ويجبرهم على الميل إلى الذل والخنوع للسلطة.
أما الاستبداد فيعني أن السلطة تنفرد بصلاحيات الدولة ومهماتها، وتعطي لنفسها الحق بالسطو على مؤسسات الدولة (العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، وإلحاقها بها إلحاقاً كاملاً، وكأن هذه المؤسسات ملكية خاصة بالسلطة وليست للناس جميعاً، فضلاً عن عدم احترامها للقانون، وعدم تطبيقه، وخاصة في ما يتعلق بقمع الناس واعتقالهم دون تهمة أو دون التحقيق معهم.
ورفض أي ملاحظة أو نقد أو إشارة سلبية لتصرفاتها، وكأن قراراتها قوانين منزلة لا تقبل الاحتجاج أو الرفض أو حتى التأويل! ولتنفيذ هذه السياسة وهذا المنطق، تشكل السلطة أجهزة أمن توكل إليها التنفيذ، وشيئاً فشيئاً يعطي المسؤول الأمني، في غياب المراقبة والمحاسبة، لنفسه الحق في الاجتهاد في كيفية التصرف.
ويضع بدائل للقانون نفسه ولتطبيقه، كما يعطي حرية العمل لغرائزه البدائية التواقة لجني المال والتحكم في الناس، حتى يصبح مسؤولو هذه الأجهزة شركاء في السلطة إن لم يصبحوا السلطة نفسها.
ولأن السلطة سلطة وليست دولة، فإنها رغم مركزيتها وقسوتها، تجد نفسها ضعيفة أمام الناس بسبب ارتكاباتها، وتضطر للجوء إلى أجهزة الأمن لمواجهة معارضة الناس لسياستها، فيزيد صلف هذه الأجهزة وارتكاباتها واستبدادها، وتجد أجهزة الأمن مصالحها في السكوت عن هذا التجاوز مقابل «المعلوم»، والتحالف مع فئة من الأغنياء الجدد الذين جمعوا أموالهم بطرق غير مشروعة.
وفي الخلاصة، يطلقون العنان للفساد، وتشاركهم السلطة ذلك، وهكذا يؤدي الاستبداد إلى الفساد، ويتحالف بذلك الفساد والاستبداد والقمع ومخالفة القانون واختراق القيم. وعندما تتراجع الممارسة الديمقراطية وأعمال الرقابة، يزداد بالضرورة الفساد والاستبداد، ولذلك نجد الظاهرتين ناميتين في البلدان العربية ذات الأنظمة الشمولية، وقد كشفت ذلك بوضوح انتفاضات الربيع العربي، وبانت فضائح في بعض الأنظمة العربية يندى لها الجبين.
فمن منا كان يعتقد أن حجم المال المنهوب في تونس، الجمهورية قليلة الموارد التي تعتمد أساساً على السياحة، يبلغ عشرات المليارات من الدولارات، وتجاوز في ليبيا مئات المليارات (وما زالت البنية التحتية الليبية بدائية وكأنها خارجة للتو من العصور الوسطى)! وبلغ المال المنهوب في مصر أيضاً، من أهل السلطة وحلفائها، مئات مليارات الدولارات، وحتى اليمن (السعيد) الفقير والمحروم، خرجت منه عشرات المليارات، أما الجزائر فقدر أحد رؤساء حكوماتها المال المنهوب بستة وعشرين مليار دولار، وذلك قبل ربع قرن من الآن..
أما العراق، وهو من أغنى بلدان العالم باحتياطي النفط الذي ينتج منه سنوياً ما يعادل مئة مليار دولار، فهو لا يجد في خزينته ما يسد حاجة بلاده من الكهرباء، وأحياناً من الرواتب والأجور! وقدر وزير الاقتصاد السوري الأسبق، أن أموال السوريين في الخارج تجاوزت مئة وثلاثين مليار دولار، في الوقت الذي تقتر فيه السلطة السورية على شعبها في استيراد حاجات لا غنى عنها.
انتشرت ظاهرة الفساد في الدول العربية ذات الأنظمة الشمولية، بلا رحمة ومن دون حدود، فلم تعد تقتصر على الفئات العليا من المجتمع (من المسؤولين أو الأغنياء)، بل طالت ما تبقى من أبناء الطبقة الوسطى، والأهم ما يرافقه من تخل عن الكرامة وعزة النفس، والالتزام الوطني والافتخار بالانتماء للهوية الوطنية والتمسك بالقيم الأخلاقية، حيث انهارت هذه جميعها أمام ضربات الفساد.
حاول بعض السلطات مواجهة الفساد بالأسلوب الذي تفهمه (وتستسهله)، أعني أسلوب القمع، لا أسلوب خلق الشروط الموضوعية لتراجع الفساد وعودته مذموماً مدحوراً كما كان في تقاليدنا الشعبية.
ومن يريد الآن مواجهة الفساد ثم محاربته، لا بد له من ممارسة الديمقراطية في المجتمع، وإطلاق يد وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني (والأهلي أيضاً)، لتراقب أجهزة السلطة وآلية عملها، وتفضح ممارساتها السلبية، وتعزز ثقافة مواجهة الفساد والتربية على رفضه، وفي الوقت نفسه تجفيف منابعه، ليتراجع يوماً وراء يوم، ولتتحول السلطة إلى دولة شيئاً فشيئاً.
 وربما كانت هذه الوسيلة هي الوحيدة للقضاء على الفساد، أي بإقامة الدولة الحديثة واحترام معاييرها، وتحويل السلطة إلى دولة، أي إلى سلطة للدولة، وليست دولة للسلطة.

الفساد والاستبداد

لعل من أسوأ الصفات التي تطلق على نظام سياسي، صفتي الفساد والاستبداد. وقد كانت هاتان الصفتان تاريخياً هما المانعان الرئيسان

منذ أن قامت إسرائيل حددت أهدافها البعيدة، وهي أهداف عدوانية تضع في حسابها احتلال فلسطين بكاملها، وتشجيع تهجير اليهود لفلسطين ثم إقامة دولة يهودية فيها. وبدأوا منذ مؤتمر بال عام 1897 تطبيق هذه الخطة بحذافيرها، وكانوا يقتنصون كل فرصة لتحقيق ذلك، مستغلين التطورات خلال النصف الأول من القرن العشرين، ثم خلال النصف الثاني منه.
لقد تبدت الأهداف الصهيونية والاستراتيجية التي وضعها الصهاينة الأوائل، واضحة منذ قيام الدولة الصهيونية، فلم يعلنوا في وثيقة «الاستقلال» عند قيام إسرائيل، ماهية الدولة التي أقاموها ونوعها، واكتفوا بالقول إنها «دولة إسرائيل»؛ أي أنها كيان صهيوني لا جمهورية ولا ملكية، تمهيداً لاعتبارها يوماً ما دولة يهودية عندما تحين الظروف المناسبة.
فقد جاء في «وثيقة الاستقلال» أنها «دولة يهودية قامت لجمع الشتات اليهودي».
ويبدو أن هذه الظروف حانت منذ بضع سنوات مع الضعف العربي، فبدأت الأحزاب والسياسيون الإسرائيليون يطرحون تحويل إسرائيل إلى دولة يهودية، ويعملون للحصول على اعتراف الفلسطينيين بها حسب هذه الصيغة.
وكانوا في أول الأمر يعبرون عن هذا الهدف ويسوقونه باستحياء، سواء في الداخل أو في الخارج، لأن تحويل إسرائيل لدولة يهودية يعني تحويلها إلى دولة عنصرية لا تضم إلا اليهود، ولا تعتبر العرب الذين ما زالوا هناك مواطنين، لأنهم ليسوا يهوداً مع أن نسبتهم تتجاوز 20% من السكان، ويعني أخيراً أن اعتراف الفلسطينيين بيهوديتها يلغي حق العودة تلقائياً.
وفي الوقت نفسه فإن عالم اليوم لا يقبل مثل هذا التوصيف، لأنه توصيف عنصري صريح. وفي الحقيقة لم يطرأ هذا الأمر لاحقاً على السياسة الإسرائيلية، وإنما بدأت تطبيقه منذ قيام إسرائيل، عندما اعتبرت أن أي يهودي تطأ قدماه أرض فلسطين يصبح مواطناً إسرائيلياً.
أمر ثانٍ تجاهله المؤسسون الصهاينة وما زالت السياسة الإسرائيلية تتجاهله، وهو أنهم لم يضعوا دستوراً لإسرائيل، لأن الدستور يحدد هوية المواطن وبنية الدولة أيضاً وهذا ما لا يريدونه، وإنما يريدون أن يكون المواطن يهودياً فقط، لكنهم يدركون استحالة طرد العرب، ولذلك اكتفوا بإصدار قوانين أساسية لتسيير الدولة بدلاً عن الدستور.
كما عزفوا عن تحديد بنية الدولة ورسم حدودها، لكي يبقى فم إسرائيل مفتوحاً لقضم الأراضي العربية الفلسطينية، تنفيذاً لمبدأ الدولة غير مرسومة الحدود والتي يمكن توسيعها حسب الظروف.
إن هذه المبادئ الرئيسة التي أصر عليها القادة الإسرائيليون منذ ما قبل تأسيس «دولة إسرائيل»، ما زالت حية وراهنة حتى الآن، وينتظرون الظروف المناسبة لتحقيقها. ويبدو أن الضعف العربي الحالي والسياسة الإسرائيلية الناجحة مع الأوروبيين والأميركيين، جعلت الظروف مناسبة لطرح هذه الأفكار الآن تمهيداً للبدء في تطبيقها.
وهذه الأفكار العنصرية والعدوانية ليست وليدة برامج الأحزاب الإسرائيلية الحالية ولا تياراتها السياسية، بل هي أهداف تاريخية واستراتيجية وُضعت منذ مائة عام، وكانت حكومات إسرائيل المتتابعة ترى هذه الأهداف بدقة وتستغل الفرص لتنفيذها مهما كانت عنصرية وعدوانية.
ولم تكن الأحزاب التي تسمى معتدلة كحزب «المابام» سابقاً و«حزب العمل» أو حركة «السلام الآن» حالياً، تستنكر طرح هذه الأفكار من قبل اليمين الإسرائيلي، بل تسكت على نشاطاته لتطبيقها، لأنها أهداف صهيونية فوق الجميع وملزمة للجميع بما في ذلك الأحزاب «المعتدلة».
إن يهودية الدولة تعني في النهاية ترحيل العرب من إسرائيل، وتخليهم نهائياً عن حق العودة وعن أراضيهم الخصبة، التي قام عليها تاريخهم وحضارتهم وهويتهم، وهم يرفضون بطبيعة الحال أن يعاملوا كأفراد أو كبدو رحل يمكن أن يرحّلوا من هنا إلى هناك، بدلاً من التعامل معهم كمجتمع متكامل، له خصوصيته وثقافته وهويته ولغته ومطامحه وآماله.
عبرت الحكومة الإسرائيلية عن غضبها الشديد لمجرد مصالحة فتح وحماس، أي لمجرد وفاق الفلسطينيين، تحت مبرر أن حماس لم تعترف بالدولة الإسرائيلية.
وبغض النظر عن المغالطات في مثل هذا الطرح وعن الأهداف منه، فقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية صلف الأحزاب الإسرائيلية العنصرية، بل شديدة العنصرية، التي تعمل لطرد العرب الفلسطينيين وترفض إقامة دولة فلسطينية، بل لا تقبل حتى إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وأشركتها في الحكومة ووزير الخارجية العنصري المتطرف مثالاً.
ولنفترض أن أهداف حماس هي كما تقول الحكومة الإسرائيلية، فإنها، أي حماس، حزب فلسطيني داخل السلطة الفلسطينية، تماماً كهذه الأحزاب داخل الحكومة الإسرائيلية.
ويصح القول هنا إن موقف إسرائيل موقف كاذب يبحث عن مبررات، فهي التي لا تريد المفاوضات ولا الوصول إلى اتفاق قبل تحقيق أهدافها. ولذلك اقتنع جون كيري وزير الخارجية الأميركية هو وإدارته، بأن الحكومة الإسرائيلية تمارس ممارسات عنصرية، ولا تريد أي اتفاق إلا بعد أن تحقق مصالحها وأهدافها الاستراتيجية.

إسرائيل واستراتيجية «لا دستور و لا حدود»

منذ أن قامت إسرائيل حددت أهدافها البعيدة، وهي أهداف عدوانية تضع في حسابها احتلال فلسطين بكاملها، وتشجيع تهجير اليهود لفلسطين

لا يوجد في المجتمع السياسي الحديث والدولة الحديثة، إلا أكثرية سياسية واحدة، تتنافس معها أقلية أو أقليات أخرى سياسية بدورها، وما عدا هاتين المجموعتين السياسيتين ليس من الحكمة تدخل أي إثنية دينية أو مذهبية أو عرقية في شؤون الحكم والسياسة منفردة ومن موقع طائفي، فقضية الأكثرية والأقلية هي في الأصل قضية سياسية بامتياز.
وقد تضم الأكثرية أو الأقلية عدة أطراف، أو تتشكل من تحالف عدة تيارات، وفي الحالات جميعها فإن أفراد الأقلية والأكثرية هم من المواطنين الذين تظللهم مرجعية مواطنة واحدة، مهما اختلفت انتماءاتهم المذهبية والقومية أو الدينية.
كما أن الأقلية السياسية والأكثرية السياسية، لا علاقة لها لا بالمذهبية ولا بالقومية ولا بالمنطقة الجغرافية، ولا بأي انتماء آخر غير الانتماء الوطني. لأن أفراد الأكثرية والأقلية يتمتعون بحقوق المواطنة، وعلى رأسها المساواة والمشاركة، وكل منهم يسهم في تقرير مصير المجتمع ومستقبله. أما ما نراه وما نسمعه في هذه الأيام حول الأكثرية والأقلية، التي تعني أكثرية أو أقلية دينية أو مذهبية أو قومية أو غيرها تتدخل منفردة في الشأن السياسي، فإنما هو نهج طائفي صريح، وقد تؤدي تناقضات هذه الأقليات إلى صراعات، وصولاً إلى مذابح طائفية تدمر المجتمع تدميراً كاملاً.
نلاحظ في السنوات الأخيرة، أن المفاهيم السياسية العربية والمفاهيم الثقافية أيضاً، أعطت مضامين جديدة للأقلية والأكثرية في جانبين رئيسيين: أولهما، الاعتقاد بأن الطائفية تعني المذهبية، وواقع الحال أنها ليست كذلك، وإنما تعني تعصب الأقلية، سواء كانت مذهبية أم غير مذهبية، لمصالحها الذاتية، وعدم اهتمامها بمصالح الآخرين.
وثانيهما، تنامي الصراعات الطائفية بين الأديان والمذاهب، وغياب تشكل الأكثرية والأقلية السياسيتين اللتين تجعلان من المجتمع مجتمعاً صحياً، ولذلك تشوه المجتمع في بعض البلدان العربية، وصار كل مواطن عربي يفتش عن دينه ومذهبه وإقليمه الجغرافي، ليجد انتماء جديداً على حساب انتمائه الوطني. وهذا التطور الشاذ والمنحرف، يعود لضعف الدولة وتراجع دورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وتخليها عن بعض صلاحياتها لبعض الطوائف.
ذلك أن الدولة العربية الحالية تراجعت وضعفت لحساب قوة وتقدم السلطة والحكومة، التي تحولت إلى سلطة وحكومة تديرهما أقلية حاكمة وأجهزة أمنية تعمل لبقاء هيمنتها لزمن غير محدد، وترفض تداول السلطة، وقد تتساهل السلطة والحكومة مع الخلافات الطائفية، لأن تجزئة المجتمع إلى أقليات غير سياسية متصارعة هي غالباً، وعلى المدى القصير، لصالح السلطة الحاكمة التي لا تتمتع بشعبية.
إن السياسة الطائفية المعمول بها في بعض البلدان العربية، أدت إلى هشاشة المجتمع، وتمزيق نسيجه الاجتماعي، وتشويه مفهوم المواطنة، وزيادة إضعاف الدولة. وبسبب اقتصار الطائفية على المذهبية فقط، تحول الصراع إلى صراع مذاهب، وبالتالي، تم حشر الدين في السياسة، بل حشر المذاهب فيها، وتكليف رجال الدين بالاجتهاد السياسي، الذي نادراً ما يتقنونه.
ومن المعروف أن الدين لم يتوحد مع الدولة في التاريخ العربي الإسلامي، إلا أيام الخلفاء الراشدين، ونظراً لتغير الظروف، فمن المتعذر الآن القبول باجتهادات الفقهاء في المجالات السياسية، حيث أخذ بعضهم يبرر لنفسه التدخل في شؤون الدولة، وليّ عنق الفقه والتاريخ، وصولاً إلى تبريرات غير موضوعية، ولا تستوعب الظروف القائمة.
لقد شهدت أوروبا في القرنين السادس عشر والسابع عشر، حروباً طائفية وصراعات أدت إلى كوارث حقيقية، حيث شهدت المجتمعات الأوروبية صراعات دامية بين المذاهب المسيحية المختلفة، راح ضحيتها مئات الآلاف من مواطنيها، وكانت الكنيسة تغذي هذه الصراعات لتبقي على امتيازاتها، وخاصة حقوقها في الإشراف السياسي على الدول، وجمع الضرائب، والهيمنة على حياة الناس. ولعل هذا هو الذي جعل اصطلاح الطائفية يُطلق على الصراعات الإثنية فقط، ثم انتهت هذه الحروب بعقد اتفاقية بين الدول الأوروبية منتصف القرن السابع عشر، أقرت الاعتراف المتبادل بجميع المذاهب، وسيادة مرجعية المواطنة ومفهومها على المجتمع كله، ونبذ الطائفية.
وبدأ منذ ذلك الوقت، نهوض الدولة الحديثة بمفاهيمها الحديثة، كما انطلقت النهضة الأوروبية الحقيقية الممثلة بالثورة الصناعية، وتحديث الدولة، وإقرار العقد الاجتماعي. وبالتالي، فبقدر ما خسرت أوروبا من ضحايا بشرية وتدمير اقتصادي واجتماعي بسبب الطائفية، بقدر ما ربحت من الحداثة، وانطلق التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وانطفأت جذوة الصراعات المذهبية (والطائفية) في أوروبا، وأصبحت المواطنة هي المرجعية، وتحولت الأكثرية والأقلية إلى أكثرية سياسية وأقلية سياسية، ولا شيء غير ذلك.
الخشية أن تتحول الصراعات الطائفية في البلدان العربية إلى حروب طوائف بشكل صريح، وألا يأخذ العرب العبر من الصراعات، كما أخذتها شعوب أوروبا، فيخسرون مجتمعاتهم ودولهم، كما خسروا الأندلس بعد حروب الطوائف الأندلسية، ويكتفون بالبكاء، كما بكى أبو عبد الله الصغير ملكه المضاع، على أحد تلال غرناطة عندما غادرها.

الأكثرية والأقلية والفهم المغلوط

لا يوجد في المجتمع السياسي الحديث والدولة الحديثة، إلا أكثرية سياسية واحدة، تتنافس معها أقلية أو أقليات أخرى سياسية بدورها،

حسين العودات