يحفل المسرح السياسي المصري الآن بالدراما، والكل يطرح السؤال الأكثر أهمية: إلى أين تمضي مصر؟ وقد خلص من يدعون بالخبراء، إلى أن الدين هو مصدر الاضطراب الراهن، وهو ليس كذلك.
إن مصدر الاضطراب الراهن في مصر، هو الهوة بين توقعات التغيير السريع من قبل أولئك الذين قاموا بالثورة الشعبية في يناير 2011، والعملية البطيئة الخاصة بتفكيك طريقة الحياة القديمة بينما يجري بناء مجتمع جديد كلية.
لم يسبق لي على امتداد عمري، أن رأيت المصريين يعبّرون عن مثل هذا الشعور الحاد بالملكية الوطنية، وهذه هي إحدى أهم مكافآت الثورة. فشعب مصر ظمآن للديمقراطية الحقيقية، بعد أن مكنتهم الثورة من السعي وراء حقوقهم، وربما يكونون قد صبروا خلال السنوات الثلاثين لحكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، غير أنهم أصبحوا نافدي الصبر في غمار سعيهم من أجل التقدم، ويرجع ذلك على وجه الدقة، إلى توقعاتهم المتعلقة بهذا التتبع.
يخشى الليبراليون والمحتجون من عودة إلى الدكتاتورية، ومن أن الإسلاميين الذين عانوا على امتداد عقود من السجن والتعذيب والنضال السري تحت الأرض، لن يرغبوا في العودة إلى وضعيتهم التي لا يحبذونها، بعد أن أتيحت لهم الآن الشرعية فوق الأرض للحكم. وإلى جانب هذا الفاصل السياسي، هناك أغلبية صامتة تتمثل في من يعرفون باسم "حزب الكنبة" الذي يجلس وينتظر، والذي يدلي بصوته عندما تحين الفرصة من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية.
وقد قال لي أحمد مصطفى، وهو مصري من أبناء الطبقة الوسطى: "لا بأس بالنسبة لي برئيس من الإخوان المسلمين، ولكنه ينبغي أن يحكم مسترشدا بقيمنا الإسلامية، وليس بما يتفق مع خط جماعته الإيديولوجي". والجماعة الإسلامية هي واحدة من أكبر المنظمات المتشددة في مصر. وأضاف أحمد مصطفى: "عندما يغير فكره من كونه أحد الإخوة في الجماعة إلى كونه قائدا لأمة، عندئذ فحسب نكون قد أحرزنا تقدما في مصر، أما الآن ولتحقيق التغيير المنشود، لا بد لنا من أن نطرق الحديد وهو ساخن، فنحن لم نعد نخاف من حكومتنا".
بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في يونيو من العام الماضي، والتي أسفرت عما يقرب من الانقسام في الأصوات بين الإسلاميين والليبراليين المدنيين، تلقى الرئيس المصري محمد مرسي الدعم من الكثير من المصريين، بمن فيهم الكثير ممن لم ينتخبوه على أمل وضع البلاد على الطريق الصحيح إلى التنمية. فقد أراد المصريون أن ينجح رئيسهم المنتخب في معالجة القضايا العديدة والحقيقية التي تواجه البلاد، بما في ذلك حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد، والإصلاحات التي تمس الحاجة إليها في قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية. ولو أن الدين كان القوة المفرقة، لما ظهر هذا التأييد للرئيس المصري.
غير أنه بعد مراسيمه التشريعية حول الاعتماد السريع للدستور، وحول القيود المفروضة على الأحكام القضائية، تصاعدت المعارضة على امتداد البلاد، وأظهر المؤيدون الإسلاميون للرئيس نفوذهم من خلال تجمعات تضم مئات الألوف من الأشخاص.
ولا يختلف تنظيم السكان المصريين كثيرا على أساس هذه الخطوط الكبرى، أي التجمع الإسلامي والليبراليين المدنيين والأغلبية الصامتة، عما يوجد في الأنظمة الديمقراطية المستقرة، أما الجديد والمختلف بالنسبة للمصريين، فهو أن الخوف قد تبدد وحل محله شعور بالقدرة على تشكيل مصيرهم الجماعي. ما الذي يمكن أن يكون عليه الطريق إلى الأمام بالنسبة لمصر في العام الجديد؟
أولا، والأكثر أهمية، أننا نحتاج إلى شراكة وطنية شاملة بين الأحزاب المختلفة، من خلال الحوار. وهذه الوحدة سوف تجيء عندما يشعر السكان بأن الدستور يحميهم، ويحسون بالأمن في ما يتعلق باستقلال القضاء. وعندما يتم تحقيق ذلك من خلال الحكم الجيد، فإن العنف سينحسر، وسيتحول التركيز نحو النمو الاقتصادي.
ثانيا، إن أبناء مصر في حاجة ماسة إلى التقدم، ولا بد للحكومة من أن تختار بعض مشروعات الإصلاح الكبرى، التي تحقق وعود مرسي بإنعاش الاقتصاد. وأنا أعتقد أن من الضروري للغاية البدء بجهد جاد لزيادة الإنتاجية، وهذا يمكن تحقيقه فقط في العالم الحديث، من خلال تحسين التعليم وبناء اقتصاد المعرفة.
ثالثا، لا بد للجميع من القبول بأن المصريين شعب متدين، ولكن الحكم الثيوقراطي لن ينجح في مصر أكثر مما تنجح نزعة العلمنة، وما سيكلل بالنجاح هو حكم يسترشد بالقيم الإسلامية للأغلبية، مع حماية حقوق الأقلية. وبشكل مختلف، فإن هذه البنية مع دستور يلقى القبول ويقوم على أساس مبادئ حقوق الإنسان والحرية الدينية للجميع، لن تكون مختلفة للغاية عن الموقف في الولايات المتحدة التي يرشد الدين المسيحي قيمها.
تتمتع مصر بإمكانيات كبيرة بسبب القوة الكامنة في رأسمالها البشري، ونحن بحاجة إلى أن نمسك بالمستقبل الآن، وهذا هو ما ينبغي أن تعقد مصر العزم عليه في العام الجديد.

مصر والإمساك بعِنان المستقبل

يحفل المسرح السياسي المصري الآن بالدراما، والكل يطرح السؤال الأكثر أهمية: إلى أين تمضي مصر؟ وقد خلص من يدعون بالخبراء، إلى

من ألمانيا في ظل النازي إلى رواندا، ارتكبت بعض الفظائع وعمليات الإبادة العرقية الأكثر اتساماً بالطابع اللاإنساني، بينما كان باقي العالم يقف متفرجاً. واليوم، نشهد جميعاً الفظائع والدمار الشامل في سوريا. ومن جديد نشهد ذلك يحدث أمام أعيننا، ربما بقلوب أثقلها الأسى، ولكن دون تدخل فعّال لوقفه.
إن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يخوض حرباً ضد أبناء شعبه، فيقصفهم من البحر، ويضربهم بالقنابل من الجو، ويقتلهم داخل منازلهم. ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أكثر من 40 ألف شخص في سوريا لقوا حتفهم حتى الآن. و لاذ أكثر من مليون شخص بالفرار خارج البلاد، فضلاً عن مئات الألوف الذين أصبحوا لاجئين في الدول المجاورة، مثل تركيا والعراق ولبنان.
كذلك يوسع النظام السوري نطاق الدمار إلى المدن التي تضم القيمة التاريخية الكبرى. وتم قصف جميع المدن الكبرى، من حلب في الشمال إلى درعا في الجنوب وحمص في الوسط ودير الزور في الشرق بالقنابل.
لم يعد الوضع في سوريا اليوم مجرد انتفاضة سياسية تشكل الحلقة الأخيرة في الربيع العربي. بل لقد أصبح كارثة إنسانية تزداد دموية كل يوم.
إننا لا يمكننا أن نظل ساكتين ومشلولين تحت ذرائع أن مثل أن "الموقف شديد التعقيد"، أو أن "النظام سوف يسقط في نهاية المطاف"، أو الذريعة التي يروجها أشخاص تتمثل مصلحتهم في الإبقاء على النظام في السلطة، وهي: "أننا يجب أن نسمح بحلول دبلوماسية".
لقد فشلت المهمة التي قام بها مبعوثا الأمم المتحدة كوفي عنان والأخضر الإبراهيمي. وقرارات الجامعة العربية غير فعّالة. وقرارات الأمم المتحدة مشتتة بسبب الانقسام الحاصل بين الأعضاء الذين لهم حق النقض في مجلس الأمن الدولي.
يعتقد بعض القادة أن الوقت سيحلّ المشكلة. ويحدوهم الأمل في أن نظام الرئيس الأسد سوف يسقط في النهاية بفعل التكلفة الباهظة لأشكال الرعب التي أفرزها. ومن التجربة السابقة مع مثل هذه الأنظمة، فإن هذا السيناريو غير محتمل الحدوث. فلا يزال الأسد، الذي ينتمي إلى الطائفة العلوية وهي أقلية في سوريا، يسعى إلى حكم الشعب السوري بأكمله بقبضة حديدية، بمن في ذلك الأغلبية السنية.
 كل ما فعله الأسد حتى الآن يشير إلى أنه سوف يبذل كل ما يلزم للاستمرار في الحكم، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية في النهاية. نظام حكمه لا يختلف عن نظام حكم أبيه حافظ الأسد الذي دمّر مدينة بأكملها وقام بتسميمها، وهي مدينة حماة، وقتل عشرات الآلاف من أهلها.
إن سوريا هي الوريث الفخور لحضارة قديمة ذات طيف فريد من الأقليات يضم المسلمين والمسيحيين من طوائف متعددة. هناك على الأقل عشر جماعات عرقية ودينية من هذا القبيل. وعلى امتداد قرون، عاشت جميعها معاً في سلام. والآن، ومع احتدام الحرب الداخلية فإن هذه الوحدة تتفكك متحولة إلى حرب مدنية وقبلية لن تقضي على سوريا باعتبارها أمة فحسب، وإنما سوف تمتد رحاها إلى باقي منطقة الشرق الأوسط.
من المؤكد أن سوريا غير المستقرة سوف تزعزع الاستقرار في المنطقة برمتها. سوف يصبح الاضطراب الطائفي الناجم عن هذا الصراع المأساوي معدياً في العراق ولبنان المجاورين. وكان آخر حادث لانفجار سيارة مفخخة الذي أسفر عن مقتل مدنيين أبرياء إشارة منذرة بالانتقال الموشك على الحدوث.
وفي ظل استخدام الأسد لمرتفعات الجولان كـ "ورقة للتخويف"، ربما تبادر إسرائيل بالتدخل. وسوف يدفع ذلك، بدوره، قوى إقليمية وحزب الله وتركيا ومصر إلى التدخل. وتشير التقارير بالفعل إلى أن الجماعات المسلحة، بما فيها تلك المرتبطة بتنظيم القاعدة، تجد سوريا أرضاً خصبة لنشاطها.
الصين بدأت تقرّ بأن الفوضى في بلد يمتلك آلاف الصواريخ والمخزونات الهائلة من الأسلحة الكيماوية تهدد ليس استقرار منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل ستؤثر على تدفق النفط إلى الغرب والشرق على حد سواء. وفي هذه الحالة، فإن القضية الإنسانية والمصالح الدولية يتلاقيان حقاً.
ربما تبدو سوريا دولة صغيرة، لكن هذا النمط من الصراع المتشابك هو الذي يمكن أن يؤدي إلى كارثة عالمية. فلا يحتاج الأمر إلى الكثير من التخيل لأن نرى في سوريا سراييفو القرن الحادي والعشرين، ويفضي الأمر إلى حرب عالمية.
يجب أن يتدخل العالم الآن وبشكل جماعي. فلو أننا لدينا الإرادة، فسوف نجد سبيلاً. وأقل ما يمكننا القيام به على الفور هو أن نقدم المأوى والمعونات الملموسة لهؤلاء الذي يلوذون بالفرار على امتداد الحدود. وفي إطار موازٍ، يتعين على القوى الكبرى أن تدعم الجيش السوري الحرّ على الأرض وتفرض منطقة حظر الطيران، والتي سوف تقوّض قدرة هذا النظام الوحشي على قصف الأبرياء من الرجال والنساء.
ومع حلول موسم العطلات المسيحية بعد أسابيع، فسوف يكون من العار أن نحتفل بميلاد رجل السلام والإنسانية، والذي كانت اللغة الآرامية هي لغته الأم التي لا تزال تستخدم في معلولة بسوريا، في الوقت الذي تهيمن عمليات الإبادة الجماعية على الأراضي نفسها التي كان هو وحواريوه يجوبونها قبل ألفي عام.

هل ينتظر العالم إبادة عرقية في سوريا؟

أطاح الشعب المصري بالنظام السابق في ثورة سلمية، وقد هدأت حدة الأحداث الآن وبدأ العمل الصعب المتمثل في إعادة البناء، وهناك مزيج من الانفعال وبعض التخوف يسود حاليا، ولكن هناك احتمالا لتحقيق تقدم حقيقي على الأقل في إعادة مصر إلى موقع قيادة العالم العربي، غير أنه لكي تنجح الديمقراطية بالفعل لا بد من اتخاذ خطوات محددة الآن.
أولاً وقبل كل شيء، لا بد للجيش من القيام حسبما تعهد بنقل السلطة إلى حكومة مدنية والعودة إلى دوره كحارس للدستور. وباستخدام النظام القضائي الذي يحظى بالاحترام في مصر ستتم كتابة دستور جديد لإدراج المثل العليا المتعلقة بالحرية والعدالة والوحدة رؤيا وطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث لا ينبغي أن تلهيهم المعارك الأيديولوجية والمناورات السياسية والصراعات الجانبية. وميلاد الديمقراطية في مصر له ثمن، وينبغي على الشباب أن يوجهوا طاقتهم نحو إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية، وألا تستقطبهم الحياة السياسية التقليدية كالمعتاد.
تواجه مصر مشكلات كبرى، ففي ظل النظام السابق شكل الدخل العائد من السياحة وقناة السويس وبعض الموارد الطبيعية الغالبية الكاسحة من إجمالي الناتج المحلي، ومع وجود سكان يبلغ عددهم ‬85 مليون نسمة نصفهم تقريبا تحت خط الفقر، فإن القضية الأولى في الإصلاح هي التعليم، ومصر غنية برأس المال البشري القادر على التجديد ومع نظام التعليم الجديد فإن مصر يمكن أن تصبح لاعبا حقيقيا في السوق العالمي. وعلى المستوى الوطني يتعين على البلاد أن تتخلص من الفساد الذي ضرب جذوره عميقة في النظام القديم.
وأن تبدأ على الفور إصلاحات للهيكل الحكومي، ولا بد من معالجة مشكلة الأمية، فمصر لن تدخل القرن الحادي والعشرين أبدا بنسبة أمية تصل إلى ‬30٪ من السكان، ويتعين أن يحل محل الإعلام القديم الموجه إلى الدعاية، كيان مستقل له نظرة جديدة إلى العالم الحديث. إن المثل العليا للشباب المصري وتطلعاته هي أمور حقيقية، وما يسعون إليه هو مصر جديدة، وهم يعرفون ماضيهم المجيد، ويرغبون في صياغة مستقبل جديد، لقد كانت ثورتهم سلمية ومدنية وعلمية، ولم يكن لها بطل ينتمي إلى اليسار أو إلى اليمين. وقد قام الشباب بتنظيف الشوارع وتنظيم حركة المرور، بل وشكلوا دروعا بشرية لحماية الكنوز الوطنية مثل المتحف المصري.
لقد شاهدت بنفسي المجموعات المدنية التي بادرت إلى حماية المواطنين، بعد أن سحب النظام السابق رجال الشرطة من الشوارع، وقد كانت الثورة علمية، بمعنى أن الشباب استخدم الإنترنت والرسائل النصية والفيس بوك وغيره ومن التقنيات الأخرى لتنسيق أنشطتهم وضمان التحرك السلمي ضد قوى النظام الوحشية. لقد أقر الرئيس الأميركي أوباما على نحو بليغ بطبيعة الثورة التي شهدتها مصر قائلا: «لقد ألهمنا المصريون وقاموا بذلك من خلال تكذيب الفكرة القائلة إن العدل يمكن تحقيقه على أفضل وجه من خلال العنف». إن شباب مصر وحركتهم الثورية يستحقان كل تكريم.
وربما كانت الوسيلة الأكثر ملاءمة لهذا التكريم، هو أن تقوم الولايات المتحدة ـ أوروبا ـ اليابان ـ الصين والدول الأخرى بإنشاء صندوق يعتد به، له هدف واحد هو الاستثمار بمستقبل هؤلاء الشباب أي في التعليم الحديث، فأكثر ما يحتاجه هذا الجزء من العالم هو مراكز التميز في العلم والتقنية، ومثل هذه المعاهد ستصبح منارات معرفة وستزيد من الكبرياء الوطني وتمكن الشباب من المساهمة في الاقتصاد العالمي.
يعد التفكير العلمي إحدى القوى الرئيسية التي ستمضي بمصر قدما إلى الأمام في المرحلة المقبلة، وإذا غرسنا هذه القيمة الجوهرية في نفوس الشباب بالطريقة السليمة فسيكون لدينا جيل بـأسره من المصريين الذين يتمتعون بطاقة غير محدودة تقريبا، ولقد سبق لنا أن رأينا في السنوات السابقة أن استثمار الهند في العلم قد أعطى ثماره، وانطلق بالبلاد قدما، مصر يتعين عليها أن تشجع التفكير النقدي في الجيل الشاب لكي توظف طاقاتهم. إن ‬35٪ من سكان مصر هم في الرابعة عشرة من أعمارهم أو أقل، وإذا استثمرنا في هذه الشريحة فإننا سوف نوجد قوة عمل قادرة يمكنها أن تغير مصر حقا.
هذه الفرصة لا ينبغي أن تضيع، وفي الستينات قامت مصر بمساعدة الاتحاد السوفييتي السابق ببناء السد العالي، وهو مشروع وطني مهم قام بتوليد مقادير هائلة من الطاقة للتنمية الاقتصادية في مصر، والشباب، من خلال ثورتهم السلمية، ولدوا طاقة على المستوى نفسه للتنمية البشرية في مصر، والتعليم هو أفضل وسيلة لنقل هذه الطاقة. إن مصر هي قلب العالم العربي ونبض هذا القلب يتم الإحساس به في جميع الدول العربية الأخرى. ومن المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقوم جميعا بمساندة الحرية في الشرق الأوسط، والحفاظ عليها.

د. أحمد زويل

مصر والإمساك بعِنان المستقبل

هل ينتظر العالم إبادة عرقية في سوريا؟

مصر تصوغ مستقبلها