هناك سؤال مُلحّ يسأل كثيراً هذه الأيام: هل كان لزاماً على دول الخليج أن تذهب إلى اليمن وتحارب لإرجاع الحق والشرعية؟ ولماذا يدخل الخليج بكل قوة في منطقة ساخنة مثل اليمن عرفت منذ زمن بالتوترات والتجاذب العسكري والسياسي؟
الإجابة عن مثل هذه الأسئلة قد يعيدنا إلى الوراء قليلاً وبشكل أدق إلى يوم 9 أبريل 2003 وإلى بغداد بالتحديد، في مثل هذه اليوم سقطت بغداد بأيدي الاحتلال الأميركي ومن أتى معه على ظهور الدبابات وسرعان ما حكم هؤلاء العراق، ومنذ ذلك الحين والعراق يعيش بأزمة تلو أخرى ويتقاتل أبناء الوطن الواحد على كل شيء وأي شيء..
ونخرت الطائفية جسد العراق المنهك أصلاً من ويلات الحروب طوال عقود. بعد كل هذه الأحداث وتسارعها من كان يعتقد أن العراق سيركع لعدوه اللدود وسيكون مجرد محافظة من محافظات إيران بعد أن كان نداً شرساً لها طوال عقود؟!
لم يكن أكبر المتشائمين وأدهى المحللين يتصور لوهلة أن يخضع العراق سريعاً لنظام طهران، لكن الشواهد والوقائع على الأرض لم تترك مجالاً لأحد أن يؤول أي تفسيرات أخرى، كان العراق منذ الأزل أرضاً خصبة للفتن والاضطرابات، والتاريخ أثبت أن العراق لم يُحكم إلا من أشد الناس، وفي فترات كثيرة حكم بالحديد والنار، لذلك لم يدر في خلد شعبه التواق للحرية أن يحكم مرة أخرى بالحديد والنار، وقد كان.
طوال 12 سنة حكمت إيران العراق وكانت الآمر الناهي في عاصمة الخلافه السابقة، تعيّن الرؤساء وتؤسس الجيوش وتعزل القادة، وطوال هذه الفترة أسست 52 ميليشيا جعلتها أذرعاً عسكرية تتلقى الأوامر من طهران مباشرة، وسرعان ما انتقلت أدبيات «الثورة الإسلامية» التي قام بها الخميني في إيران إلى العراق وتم تطبيقها بحذافيرها.
يعد مبدأ «تصدير الثورة» من أهم ركائز عقيدة الخميني، فالثوري الإيراني الذي حل في طهران على متن طائرة الخطوط الفرنسية ما انفك من ترديد حلمه في تصدير ثورته إلى العالم في كل خطاب أو لقاء تلفزيوني وهو القائل: «إن علينا أن نسعى لتصدير ثورتنا إلى العالم، وأن نتخلّى عن فكرة الامتناع عن تصدير الثورة، لأن الإسلام لا يميّز بين مواطن المسلمين، ويناصر ويدافع عن مستضعفي العالم كافة».
فكيف سيصدر الخميني ثورته وعلى ماذا سيعتمد؟
يؤمن الخميني بمفهوم الدولة الإسلامية العالمية تحت حكم الولي الفقيه، إذ تمتد هذه الدولة حسب مفهوم الخميني من جاكرتا إلى الدار البيضاء، ولن تكتمل هذه المرحلة إلا باجتياز البوابة الأولى «العراق» ودول أخرى، يلي هذه المرحلة مرحلة ثانية تقضي بإسقاط الحكم في كل الدول الاشتراكية ..
ومن ثم ينتقل إلى المعركة الأخيرة التي لا تكتمل إلا بالقضاء على النظام الرأسمالي وصولاً إلى عاصمة «الشيطان الأكبر»، عندها سيقوم الخميني أو من سيخلفه بإعلان ولاية الفقيه الكونية الذي يملك صلاحيات الأئمة والأنبياء.
هنا يجب أن نوضح نقطة مهمة في هذا السياق، وهي أن مفهوم تصدير الثورة لا يقوم إلا بمفهوم السلاح الأيديولوجي والعسكري أيضاً، لذلك أناط الخميني لهذه المهمة حرسه الثوري..
والحرس الثوري بالتعريف المبسط هم جماعة أو مليشيا مهمتها الرئيسية هي حماية الثورة ومكتسباتها مع الأخذ بعين الاعتبار أنها جماعة مؤدلجة وتنتمي أيديولوجياً للخميني أو من ينوب عنه مباشرة، ولا ينفك الخميني من مدح الحرس الثوري، فقد قال في مرة من المرات: «لو لم يكن حراس الثورة ما كانت الدولة، إني أوقرهم وأحبهم وعيني عليهم، فلقد حافظوا على البلاد عندما لم يستطع أحد».
يقوم الحرس الثوري بشكل خاص على تدريب الشباب وخاصة المتحمسين في معسكرات تدريب خاصة في إيران وخارجها، على حمل السلاح وحرب الشوارع والعصابات على أساس أيديولوجي طائفي فلا يقف واجبه عند حد الدفاع عن إيران إنما يتخطاه إلى تعقب أعداء الثورة وتصديرها إلى الخارج..
وخلال فترة الثمانينيات قام الحرس الثوري بتأسيس ما يسمى «حزب الله» في لبنان بهدف معلن وهو مقاومة إسرائيل وبأهداف غير معلنة أهمها حماية الثورة وتصديرها من خلال العمل المسلح الذي ظهر لاحقاً في سوريا، وللحرس الثوري أذرع عسكرية في الخليج مدربة بشكل احترافي تعتبر خلايا نائمة فقط تنتظر الأوامر من طهران لبدء المرحلة التالية لتصدير الثورة.
بالعودة للمراحل والخطوات الثلاث الرئيسية لتصدير الثورة نجد أننا فعلياً في المرحلة الأولى بعد أن فتحت البوابة الشرقية «العراق» على مصراعيها لإيران ولم يتبق سوى دول الخليج..
وبمساعدة الخلايا النائمة المدربة من قبل الحرس الثوري في بعض دول الخليج، فلم يتبقّ لإيران سوى شبه الجزيرة العربية لترسيخ فكرة الدولة الإسلامية العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النظام الإيراني أصبح صديقاً ودوداً لكل الدول الاشتراكية وحتى «الشيطان الأكبر»، إذاً لم يتبق إلا الخليج.
إن ذهاب السعودية والإمارات والبحرين لليمن لم ولن يكون ذا بعد طائفي على عكس ما يتم الترويج له من قبل بعض وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني، بل كان دفاعاً عن شرعية الرئيس هادي بعد أن انقلب عليه الحوثيون بدعم وتمويل مباشر من إيران، وحماية للأمن القومي الخليجي، إن من ينكر تدخل إيران في شؤون اليمن كمن ينكر شروق الشمس من الشرق..
وما تشدق بعض المسؤولين الإيرانيين عن احتلال إيران لأربع عواصم عربية عنا ببعيد، ولا ننسى تلك الصور لعبد الملك الحوثي التي ملأت شوارع طهران في استفزاز صريح لسيادة الدولة اليمنية، ولا ننسى كذلك كل الخطب التي خرج بها نصر الله مناصراً لزميله عبدالملك الحوثي ودعماً له.
بعد كل هذه الأحداث لم يكن لدول الخليج أن تقف موقف المتفرج وهي ترى الدولة اليمنية تنهار والأعلام السوداء مرفوعة في ضواحي صنعاء، دول الخليج لن ترضى بأي شكل من الأشكال أن تكون اليمن دولة محتلة من إيران تثير الاضطرابات والقلاقل في منطقة من أكثر مناطق العالم اضطراباً، وكفانا ما حدث في العراق.

لماذا نقف مع اليمن؟!

كان يوم جمعة، كان يوماً من أيام الله، عندما فجعنا بخبر استشهاد 45 جندياً من أبطالنا البواسل في اليمن، عمّ السكون في كل مدينة وقرية في الإمارات، سكون مشوب بالحزن، لم نخسر عدداً مثل هذا سابقاً.. وبعد أن انقضى اليوم وخرجنا من هول الصدمة تبدلت كل المشاعر المتناقضة التي اعترتنا.. لم يتبدل الحزن.. فالقلب يحزن والعين تدمع على الغريب فما بالكم إذا كان من رحل رحل وهو يدافع عني وعنك، لم يتبدل الحزن، ولكن هاجت في النفس مشاعر الفخر والعزة فاختلطت مع الحزن.
من شاهد ذوي الشهداء سيعرف ماذا أعني، ومن رأى وجه والد ذلك الشهيد سيعي أن الأمر ليس فقد رجل ولا رحيل ابن، إن الأمر أكبر من هذا، من كان يرفض تلقي التعازي ويطالب الناس بأن تبارك له فقده، هذا رجل فقد أعز ما يملك لكنه يعلم بأن الوطن يستحق وبأنه أعز وأعز من كل شيء، فوطن لا نحميه، بكل تأكيد لا نستحق أن نعيش فيه.
خرجوا ملبين نداء الواجب، منهم من ودّع أهله على أمل أن يعود ومنهم من ودع إلى غير رجعة، لم يخرجوا بطرًا، خرجوا تحت قيادة رجل مطاع فينا، إن قال خوضوا البحر لخضناه دون تردد.
خسارة الأرواح مؤلمة فكيف بمن خسر 52 رجلاً من خيرة شباب هذا الوطن، لذلك لا أحد يستحق الاحترام والتقدير كالجنود، فالأوطان تبنى على تضحيات هؤلاء، لا تُبنى بالتمني ولا بشعر الحماسة.
لم تدع حادثة استشهاد جنودنا في اليمن لأحد من الموتورين مساحة للمناورة والتشكيك، فقد كانت كاشفة للنوايا الصادقة لدولتنا، كانت درساً لكل من شكك في نوايا قيادتنا بأن اليمن جزء من الوطن العربي وبأننا إن لم يكن لنا موقف حازم في اليمن فلن يكون لنا شيء آخر مستقبلاً.
يا سيدي قد يقال فيك كل شعر المدح والفخر ولا أعتقد أنه يوفيك حقك، وقد تكتب فيك المقالات ولا أعتقد أنها تنصفك، فمن رآك يا سيدي منذ أول يوم سيعرف أن علاقة الحاكم بالمحكومين مجرد كلام إنشائي، فالعلاقة بيننا وبينك يا سيدي لا يستطيع أحد شرحها، ولا يقدر أي بليغ أن يصفها، فنحن لا نستطيع أن نفسر للآخرين هذه العلاقة، هي كالفطرة، نولد بها ومع مرور الأيام والسنين تصبح من أساسيات الحياة، فلا الزرع يحيا بلا ماء ولا نحن نسير بدون قيادتك.
قال لي أحد جرحانا إن دخولك عليهم كان كالدواء وحديثك معهم كان كالبلسم، منهم من فقد رجله ومنهم من فقد يده ومنهم ما عاد يقوى على المشي، كل هذا الألم اختفى بمجرد النظر بوجهك المشرق.
تهنئتي لك يا سيدي، إنك تعرف ماذا أخذت من قلوب هؤلاء، إنك تعرف ماذا ورثت من والدك، أمة نصفها يقدم لك الولاء والطاعة، ونصفها يقدم لك روحه حتى يرى ابتسامتك تملأ محياك، ودولتك يا سيدي الحكم فيها لمن عدل.. وأنت يا سيدي أساس العدل، يا سيدي.. الوطن قبل أن يكون جغرافياً فهو عقيدة قبل أي شيء، وفي المحن نعرف الوطن حق المعرفة.
بعد كل هذا آن لنا أن نعي أن تضحيات جنودنا من أبطال القوات المسلحة لن تذهب أدراج الرياح وأن هناك آخرين يتمنون أن يكونوا في مكانهم، وأن هذا الشعب أقسم برب العزة أن يبقى هذا الوطن شامخاً مادام في القلب دم يجري، وأن دماء أبطالنا لن تذهب هدراً مادمنا تحت قيادة تتألم على جرح طفل صغير، فما بالكم بفقد 52 رجلاً. ثق تماماً يا سيدي أن هذه الحرب ستمضي إلى النصر بعون من الله، فيد الله فوق أيدينا، والشر لا يتطاول على الخير أبداً مهما علا صوته. تقبل الله شهداءنا الأبرار وعافى جنودنا البواسل ونصر الله رجالاً لبوا نداء الواجب وحملوا السلاح في الجبهات.

لن ننسى..

كان يوم جمعة، كان يوماً من أيام الله، عندما فجعنا بخبر استشهاد 45 جندياً من أبطالنا البواسل في اليمن، عمّ السكون في كل مدينة

في عصر تسوده العولمة ، من السهل علينا أن نعي بعد كل هذه الأحداث الساخنة أن هناك دولا بعينها يهمها أن تبقى منطقتنا العربية فوق صفيح ساخن ، وأن أخطر الأعداء هم هؤلاء الذين طالما تشدقوا بتلك العبارات الفضفاضة عن الوحدة والأخوة ، وأن هناك أقلاما مأجوره كانت ومازالت هدفها تضليل العوام عبر أطروحات مليئة بالمغالطات ولا ترقى أن تنشر في صحيفة الفصل فما بالك بصحف كبيرة ومواقع.
شكل الاعلام بكافة أنواعه وسيلة فاعلة في التلاعب بالعقول وتزييف الحقائق ، شهد العالم طفرة إعلامية وقفزة نوعية أستغلت وللأسف أسوأ أستغلال من قبل المتلاعبين بعقول البشر ، فظهرت قنوات إعلامية لا هم لها سوى الرقص على مصائب الآخرين فكذبت باسم حرية الإعلام ، وتفننت في كذبها حتى بانت عوراتها ، وكذلك الحال مع الأقلام المأجورة التي كانت ومازالت تقتات على فتات بعض الدول ، ولا شك أن خلف هذه المنصات الإعلامية والأقلام المسعورة دول وأحزاب تقدم الغالي والنفيس حتى تصل إلى أهدافها الغير معلنة .
لذلك فإن أخطر الحروب حالياً هي الحروب الإعلامية ، وهي سياسة ظهرت في منتصف القرن العشرين ، يبدأ الأمر بأخبار أو مقالات هامشية ضد دولة معينة ، وسرعان ما تُختلق الإشاعات ضد هذه الدولة ورموزها عبر أخبار مضللة وتقارير مفبركة ومن ثم يتم شيطنة هذا النظام بكل رموزه ودعوة الشعب للخروج عليه وتطهير الأرض منه ، حدث هذا فعلياً في مصر ، وفعلته أمريكا ضد العراق ، ويفعله بعض الكتاب العرب ضد بعض الدول العربية.
ابوظبي طالها من هذا التشويه الشئ الكثير وكانت محط اهتمام غير مسبوق للكثير من القنوات والأقلام المستأجرة واسما خصبا للكثير من الشائعات التي تم ترويجها بأسمها بكل خبث وخسة ، لم يكن هذا الإهتمام المسبوق لينجح لو لم تكن العاصمة الزاهية واضحة السياسة وليست كغيرها ، فأبوظبي لم تكن في يوم من الأيام عاصمة تأزيم ، ولم تكن عاصمة تشتيت ، أبوظبي كانت منذ البداية واضحة المبدأ ولم تتخف خلف شعارات رنانة جوفاء ، ولم تنصّب نفسها وصية على العالم كما فعلت بعض العواصم، كانت أن تكلمت فالكلام يكون بلسماً ، وإن دعمت فدعمها لا يكون عبارة عن أسلحة أو قنابل موقوتة ، دخلت غزة فساعدت و وفرت وخاطرت بأرواح أبنائها لتقدم المساعدات دون منّة ولا بهرجة اعلامية وضوحها جعل من عاداها يتخبط .
ففي مصر كانت لأبوظبي كلمة صادقة ، دعمت توجه السواد الأعظم من الشعب المصري ، قدمت المشروع تلو المشروع فقط لكي تساعد الشقيقة الكبرى لتخرج من أزمتها ، الأزمة التي تورطت بها مصر بعد أن سلّم البعض أرض الكنانة لجماعة لا تخاف الله ، فدخلت مصر طوال سنة في دوامة وفي بحر من المشاكل ، حتى ظن البعض أن مصر التي نعرفها لن تعود أبداً ، كانت أبوظبي واضحة السياسة في الشأن المصري ، دعمها للشعب المصري كان في العلن ، لم تتخف في الغرف المظلمة ولم تختبئ في الزوايا القاتمة ، كانت أول من هنأ الأشقاء بإزاحة الجاثوم الذي تربّع على صدر المصريين طوال سنة ، فكان دعمها دعماً للشعب المصري بكل أطيافه ، لم تستثن جماعة أو حزبا كما فعل الكثيرون.
عندما يخرج فهمي هويدي بمقال مسموم فعلينا أن نفتح الكثير من الأبواب المغلقة ، أبواب أغلقها الزمن ولا ضير أن تفتح مرة أخرى ، يقول فهمي هويدي في مقاله المسموم : «إن دولة الإمارات لا تعاني من مشكلة التطرف والإرهاب من أي باب» أقول ان هذا جهل مركب من الكاتب وعدم اطلاع بالأمور ، فالإمارات طالتها يد الإرهاب مرارا سواء الأرهاب الفكري أو حتى الإرهاب النوعي ، وعلينا كذلك أن نذكر الكاتب أنه تم الإعتداء على سفارتينا في ليبيا و الصومال ، فكيف بعد هذا كله يتبجح السيد هويدي قائلاً إن الامارات لا تعاني من مشكلة التطرف ؟
وفي نقطة أخرى يقول الكلام ما معناه إن الدعم الإنساني الذي تقدمه أبوظبي يكاد لا يذكر ولا نرى له حضورا ، وهنا لا أعلم هل السيد هويدي يتعمد الكذب أم أنه لا يقرأ ولا يرى كونه بلغ من العمر عتيا ، لكني سآخذه على حسن نية وأقول إن معلوماته قاصرة ، فدولة الامارات تعتبر من اكبر الدول المانحة على مستوى العالم حسب الكثير من التقارير الدولية والاممية ، ولا تقوم بهذه الاعمال منة ولا تشهيرا ، فهذه الدولة ومنذ بداية تأسيسها وهي تضرب أروع الأمثلة على العطاء والبذل سواء للدول العربية والإسلامية وحتى الدول الأجنبية ، وأخيراً كنت اتمنى من السيد هويدي أن يتحفنا بمقال عن طهران وسياستها الخارجية ضد الدول العربية بدلا من التعريض على عواصم عربية مشهود لها بالحكمة ، كنا نأمل أن يتكلم عن دور إيران في مناطق الصراع في العراق و سوريا ولبنان واليمن ، كنا نود أن يرد على الإيرانيين وهو بهم عليم ، فالسيد هويدي خبير في الشؤون الإيرانية وصديق قديم للمرشد السابق ، وكتابه المشهور عن إيران ينضح بالتوقير والتبجيل للثورة الإيرانية
بعد كل هذا الهرج والمرج في منطقتنا العربية ، لابد لنا أن نكون على حذر من أولئك «الأشقاء» الذين يبتسمون لنا في الظاهر ، ويطعنوننا بالخفاء ، فالستر قد أنكشف ، وجزى الله الشدائد كل خير عرفنا بها أعداءنا من أصدقائنا .
أبوظبي و دبي و الشارقة و رأس الخيمة و الفجيرة وأم القيوين و عجمان على قلب رجل واحد يا فهمي .

أبوظبي وكفى

في عصر تسوده العولمة ، من السهل علينا أن نعي بعد كل هذه الأحداث الساخنة أن هناك دولا بعينها يهمها أن تبقى منطقتنا العربية

بعد 2415 طلعة جوية ناجحة فوق أجواء اليمن، توقف هدير مقاتلات دول التحالف بعد أن أزالت التهديد العسكري لميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ضد المملكة العربية السعودية والمنطقة عبر تدمير أسلحتهم الثقيلة والصواريخ الباليستية التي استولوا عليها، وفي الوقت نفسه أعلن المتحدث الرسمي لقوات التحالف عن انطلاق عملية إعادة الأمل التي ستستمر بحظر وصول الأسلحة للانقلابيين من خلال المراقبة والتفتيش، مع التنويه بأن قوات التحالف سوف ترد على أي اختراق من قبل الميليشيات.
السؤال الأهم الذي تردّد طوال فترة عاصفة الحزم، وهو سؤال مشروع: هل شكّل الحوثيون ومن وقف معهم تهديداً حقيقياً للمملكة وللخليج بشكل عام؟ وهل كان دافع هذه الحرب طائفياً ولاستئصال شأفة الحوثيين؟ وما الذي جعل أكثر من 10 دول تتحالف لإعادة الشرعية في اليمن ضد ميليشيات يقول مناصروها إنها لا تتلقى أي دعم خارجي؟
الحرب على الحوثيين لم تكن طائفية بأي شكل من الأشكال، فالخليج العربي محاط بدول على مذاهب وطوائف شتى، ولم نحارب أياً منها على الرغم من التوترات. الحرب كانت لحماية أمننا القومي من عدو كان متربص، وكان بكل بجاحة يزهو بانتصاراته واحتلاله لأربع عواصم عربية. هل سنترك اليمن وحيداً؟ بكل تأكيد لا.
في كتاب «جوهر الأمن» لوزير الدفاع الأميركي الأسبق ورئيس البنك الدولي روبرت ماكنمار حول مفهوم الأمن القومي، ورد أن «الأمن القومي لا يكمن فقط في القوة العسكرية بل وبصورة مماثلة في تنمية نماذج مستقرة من النمو الاقتصادي والسياسي من الداخل، أو من دول الجوار» أي أن الأمن القومي بمفهومه الشامل لا يكمن في القوة العسكرية بل بالقوة الاقتصادية وبالاستقرار السياسي لهذه الدول، أي أنه تنمية شاملة في كل المجالات سواء الاقتصادية أو العسكرية أو السياسية. دعونا هنا نسقط كل هذه العوامل على الشأن اليمني ونرى هل كان اليمن يشكّل تهديداً للأمن القومي الخليجي.
سياسياً لم يكن اليمن مستقراً بأي شكل من الأشكال، فبعد ما يسمى «الربيع العربي» طالت المظاهرات والإضرابات شوارع اليمن وتدخل الخليجيون عبر مبادرة حقنت الدماء وأتت برئيس جديد للبلاد أعاد اليمنيون انتخابه ولاقى قبولاً في الداخل والخارج.
لكن سرعان ما عادت الاضطرابات لليمن بعد أن تمرّد الحوثيون على الرئيس الجديد واحتلوا المدن الواحدة تلو الأخرى وسيطروا على مفاصل الدولة بالسلاح وشكلوا تهديداً خطيراً للسلم الأهلي، بل إنهم تمادوا في غيهم وأصبحوا يهددون المملكة العربية السعودية وهي التي تشترك معهم في أكثر من 2000 كيلو متر من الحدود البرية. ولا نغفل هنا الإشارة إلى حرب السعودية السابقة مع الحوثيين، أي أنهم يضمرون شراً للمملكة منذ زمن.
اقتصادياً، من المهم أن نشير هنا إلى أن الوضع الاقتصادي لأية دولة يؤثر سلباً أو إيجاباً على الدول المجاورة لها، فما بالك بدول بحجم اليمن تطل على واحد من أهم المنافذ البحرية على مستوى العالم «باب المندب» ويشكل مطمعاً للكثير من الدول لاسيما إيران، فحرية الملاحة على هذا المنفذ يجب أن تكون وفق القوانين الدولية وليس وقفاً للمذاهب وهو ما قامت به إيران أكثر من مرة عبر استعراض أسطولها، بل إنها حرّكت الكثير من القطع البحرية باتجاه باب المندب بعد أن سيطر الحوثيون على مفاصل الدولة اليمنية، وهو ما سيشكل خطر على الملاحة في البحر الأحمر، وهو المسطح المهم للعابرين من قناة السويس، وهنا دخلت مصر على الخط.
عسكرياً، الحوثيون أثناء تمددهم أطلقوا تهديدات متتالية ضد المملكة العربية السعودية ودول الخليج بل إنهم وبكل وقاحة رفعوا شعارات تنادي بـ «تحرير» الحرمين الشريفين، وأخذوا يشاغبون على الحدود، واستولوا على مخزون الصواريخ الباليستية وهو ما يشكل تهديداً لدول الجوار، واستعانوا بالمرتزقة الإيرانيين لتطوير أساليبهم الدفاعية والهجومية. كما أن ارتباط الحوثيين الوثيق بالنظام الإيراني يشكل خطراً على الأمن القومي الخليجي وهو ما رفضته مسبقاً دول الخليج بعد أن استعان الانقلابيون في البحرين بالنظام الإيراني، وهل بعد هذا يمكن لدول الخليج والسعودية بشكل خاص، أن تقف متفرجة؟
إن تأمين كيان الخليج ضد الأخطار المحدقة من حوله هو من أهم أركان ما قام ونادى به مجلس التعاون منذ تأسيسه، ولن تسمح دول المجلس بأي اختراق خارجي، وبخاصة من دول تضمر لها العداء، والشواهد كثيرة على أن «ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة»، وأن الشعارات الرنانة لا ترسم سياسات الدول.
وبالمحصلة، الكثير من الحروب والتوتّرات وصلت لنهايات مختلفة. فها هي أميركا بعد عقود تطوي صفحة كوبا بعد سنوات من الجفاء والحرب الباردة. والآن، بعد توقف المدافع، على دول الخليج أن تعيد حساباتها مع الكثير من الدول وليس من العيب أن تكون براغماتياً.

وتوقفت المدافع

بعد 2415 طلعة جوية ناجحة فوق أجواء اليمن، توقف هدير مقاتلات دول التحالف بعد أن أزالت التهديد العسكري لميليشيات الحوثيين والرئيس

كان يوم اثنين عندما اقتحم أمين عام ما يسمى «حزب الله» شاشة التلفزيون الرسمي اللبناني في واقعة غريبة لم تحدث مسبقاً، فهي المرة الأولى التي يقوم فيها التلفزيون الرسمي اللبناني بنقل حوار لأمين عام «حزب الله» من قناة أخرى، ولا غرابة أن كانت هذه القناة هي القناة الإخبارية السورية شبه الرسمية، لا يهمنا هذا الاختراق الإعلامي لميليشيات «حزب الله» للتلفزيون الرسمي اللبناني، فهو شأن داخلي، ما يهمنا هو خطاب الكراهية الذي بُث لملايين المشاهدين.
هل يعيش أمين عام حزب الله في الكوكب نفسه الذي نعيش فيه؟ هل يشاهد القنوات الإخبارية نفسها التي نشاهدها كل يوم؟ هل يقرأ الصحف ذاتها التي نقرؤها بشكل يومي؟ أم أن وجوده في أحد سراديب بيروت يعيقه عن القيام بالأعمال اليومية التي يقوم به أي إنسان سوي؟ أسئلة كثيرة وعلامات استفهام عديدة تدور حول «الرجل» الذي أصبح خروجه مرهوناً بمصيبة قد حلت أو فتنة قد وقعت.
خرج «نصرالله» للحديث عن الشأن اليمني عبر خطاب تلفزيوني مسجل كما جرت العادة مؤخراً، كان خروجاً ضعيفاً وطرحاً ركيكاً، لم يكن ظهوراً كما اعتاد أن يظهر، أرعد وأزبد حتى كاد أن ينفجر، ووزع التهم، وفي النهاية أدان نفسه من حيث لا يدري، وكما قيل «كاد المريب أن يقول خذوني».
تساءل «نصرالله» عن الأسباب التي دعت القوات الخليجية وبمشاركة عربية إلى شن حملات عسكرية جوية لشل قدرات الانقلابيين الحوثيين، مدعياً أن ما يقوم به الحوثيون حق مشروع لهم ، وأنهم جزء لا يتجزأ من النسيج اليمني، ونحن هنا يحق لنا كذلك أن نسأل عن الأسباب التي جعلت أمين عام حزب الله يرسل مرتزقته وقتلته المأجورين إلى سوريا لقتل آلاف السوريين وتهجيرهم من مساكنهم، بل وحرق منازلهم وهم فيها؟ أم أن السوريين بالنسبة إلى نصر الله ليسوا جزءًا من النسيج السوري؟ أم أن الواجب المقدس فقط يكون في سوريا وليس في مكان آخر؟ ألا يحق لدول الخليج، والسعودية بشكل خاص، أن تحمي حدودها ضد أي خطر خارجي، فما بالك لو كان هذا الخطر دولة مضطربة سياسياً تحكمها أقلية تضع السكاكين على رقاب الشعب المسكين، والأدهى والأمر أن هذه الأقلية مدعومة من دولة لطالما كانت سبباً في تأجيج الصراعات الطائفية في المنطقة؛ سواء في البحرين أو العراق، وأخيراً سوريا، فهل بعد هذا كله يا «أمين عام حزب الله» تريد من المملكة العربية السعودية أن تقف متفرجة؟ هل وقفت أنت وحزبك متفرجين بعد أحداث سوريا؟.
يقول «نصرالله» إن الحروب والاضطرابات الأخيرة سياسية، ولم تكن في يوم من الأيام دينية أو حتى طائفية! هل يعتقد «نصر الله» بأن المتابعين قد نسوا الشعارات الطائفية التي كانت ترفع بعد كل عملية لحزبه في سوريا، أو لعله يظن بأن الناس لا تتذكر ماذا حدث في مدينة القصير السورية، أو تصريحه بأن دخول حزب الله للساحة السورية كان لغرض حماية المراقد وتثبيت أرضية النظام السوري الطائفي؟
يقول «نصر الله» إن السعودية كانت تتمتع بعلاقات قوية مع شاه إيران السابق على الرغم من كونه ينتمي للمذهب الشيعي ويزور الأماكن المقدسة هو وزوجته، ولم تصدر من علماء السعودية الذين وصفهم «بالوهابية» أي ردة فعل، على عكس ما يحدث حالياً بين المملكة والنظام الإيراني! هنا وقع «نصر الله» في شر أعماله، وكشف تناقضاته في أقل من 10 ثوان، فهو يقر أن السعودية لم تنظر إلى مذهب شاه إيران السابق، وكانت العلاقات معه قوية، فالشاه وعلى الرغم من كونه ينتمي لمذهب آخر لم يكن في يوم من الأيام مُسعر فتن، ولم يفكر أن يصدر مذهبه إلى دول أخرى، ولم يرسل جيشه إلى بؤر التوتر، والأهم من هذا كله لم يؤسس ميليشيات مسلحة في الوطن العربي ستكون لاحقاً خنجراً في خاصرة دولهم.
تنبأ «نصر الله»، بل إنه قرر هزيمة دول التحالف في اليمن في حربها الحازمة ضد الانقلابيين الحوثيين، مثل هذا الخطاب العاطفي الخالي من الاحترام هو ما نحتاجه، فكلما ابتعد «نصر الله» عن دبلوماسيته أزكم العالم بطائفيته المقيتة، وكلما استرسل في غيه، كشف نفسه أكثر وأكثر أمام الكثير من المخدوعين به، «فالرجل» الذي ظن نفسه طوال سنوات بأنه حامي حمى العرب والمدافع عن قضاياهم، لم يبقى له سوى ثلة من المرتزقة يقولون بقوله ويأتمرون بأمره، فعند الشدائد تظهر معادن الرجال، وهي لم تظهر، لا في سوريا، ولا في اليمن، وحتى في لبنان.
أخيراً، تحارب دول التحالف في اليمن لدعم الشرعية، ولم تفكر في يوم من الأيام بمذهب جماعة أو حزب أو رئيس، فالقاعدة التي عاثت وأفسدت طوال سنوات، كانت المملكة العربية السعودية أهم أهدافها، والدواعش يهددون دول الخليج ليل نهار، وهم جميعاً يدّعون أنهم من السنة، وهم كاذبون، وأنت كذلك.

«نصر الله» عالم من المتناقضات

كان يوم اثنين عندما اقتحم أمين عام ما يسمى «حزب الله» شاشة التلفزيون الرسمي اللبناني في واقعة غريبة لم تحدث مسبقاً، فهي المرة

بين الفينه والأخرى يخرج أحدهم وينفض الغبار من عليه ويكيل الاتهامات ضد الإمارات وقيادتها، بغض النظر عن هذه الاتهامات ومن يطلقها، وما الداعي لها، وهل الإمارات كانت عدوا في يوم من الأيام لأحد ؟ هي أسئلة مُلحة لا تبحث عن أجوبه ، فالأجوبة متوفرة .
مؤخراً خرج شخص يدعى «مبارك الدويلة» على قناة تلفزيونية وكال الاتهامات للإمارات بل أنه خص الفريق أول سموالشيخ محمد بن زايد بهذه الاتهامات، وادعى أن محمد بن زايد يحارب الإسلام السني وأنه اتخذ عداء شخصيا ضد ما يسمى «الإخوان المسلمين» . والغريب أن المدعو «الدويلة» سرد بعض التفاصيل بما يخص قضية «التنظيم السري» الذي حوكم أعضاؤه مؤخراً في الإمارات.
والمثير في الأمر أن «الدويلة» لم ينف كونه عضوا في التنظيم العالمي للإخوان، بل أن زيارة لثوان لموقع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ستخبرنا بأن المدعو «مبارك الدويلة» شخصية معترف بها من التنظيم الدولي، بل أنه على قائمة الشرف لديه.
الدويلة يعلم كما يعلم الجميع بأن موقف الإمارات العربية المتحدة موقف واضح وحاسم ضد ما يسمى بـ «الإخوان المسلمين» وأنها من أوائل الدول التي حظرت هذا التنظيم ووضعته على لائحة قوائمها الإرهابية.
وأن «التنظيم السري» له في الإمارات تاريخ أسود، هذا التنظيم الذي أثبت القضاء الإماراتي أنه في فترة ما تآمر على قلب نظام الحكم، وحاول بإيعاز من التنظيم الأم أن ينشر أفكاره في مجتمع وسطي متسامح مثل المجتمع الإماراتي، حاول التنظيم الذي ينتمي له «الدويلة» لسنوات عدة أن يصل إلى أعلى مراتب السلطة في الإمارات عبر اختراق مؤسسات الدولة، وكأنهم لا يعلمون بأن الدولة المتسامحة، الدولة الحليمة قد تسكت عن الاستفزاز مرة ومرتين، ولكن في النهاية حلمها قد ينفد.
يقول «الدويلة» في معرض حديثه : «إن الشيخ محمد بن زايد »شخصياً« وليست دولة الإمارات يحارب الإسلام السني» ، وكأن «الدويلة» لبرهة تناسى أن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة سنية وحكامها سنة مع احترامنا لكل الطوائف، لكنه «الدويلة» كان يعني بكل تأكيد بالإسلام السني تنظيم الإخوان المسلمين، وهذا ديدن الإخوان المسلمين على مر التاريخ، هو اختزال الإسلام عبر تنظيمهم وأنهم «فقط» من يمثلون الإسلام السني، وغيرهم ليسوا سوى أعداء لهذا الإسلام «كما يزعمون».
الهجوم على الإمارات بداعي نصرة الإسلام السني ليس سوى سلسلة من تسلسلات انتهجها تنظيم الإخوان المسلمين للدفاع عن تنظيمهم وحركتهم الإرهابية بعد أحداث الربيع العربي ونتائجه الكارثية على التنظيم.
فالتنظيم الذي بدأ في مصر وانتهى فيها، أصبح منبوذا في كل أرجاء الوطن العربي والثلة الباقية المدافعة عن التنظيم ليسوا سوى كروت محترقة يستخدمها التنظيم لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وما ظهور مرشد الإخوان المسلمين في الأردن عنا ببعيد، فما الذي تغير في خطاب «الدويلة» عن خطاب مرشد الأخوان في الأردن؟
نفس الهجوم بحذافيره، والمستغرب أن الهجوم على الإمارات أصبح بشكل أسبوعي، فبعد هجوم المركز الفلسطيني للإعلان، وهجوم مرشد الإخوان في الأردن خرج علينا المدعو «الدويلة» بسلسلة من الترهات لا يصدقها حتى المجنون فما بالكم بالعاقل، والظاهر أنها الأنفاس الأخيره لتنظيم بالفعل يعتبر في عداد الأموات.
«الدويلة» يعلم بأننا نعلم بأنه هو وتنظيمه يعلمون أن محاولة تصدير الفاشية قد ولى زمانها، وأن الشعوب أصبحت واعية أكثر من أي مرحلة مضت، وأن الكذب الذي لطالما كان أسلوب حياه لتنظيم الإخوان المسلمين، أصبح لا ينطلي على أحد، وأن الإمارات وقيادتها وشعبها أصبحوا يعون الخطر المحدق من خلف هذا التنظيم..
وأن الإساءة إلى الشيخ محمد بن زايد تعني الإساءة لكل الشعب الإماراتي، وعليه هو وتنظيمه أن يعوا جيداً أن دولة الإمارات ستكمل طريقها الذي رسمه المؤسسون الأوائل وأنها لن تلتفت لكل الأكاذيب التي يروج لها «الدويلة» ومن خلفه، وأن هذه الدولة ستبقى تنصر المظلوم وتغيث الملهوف بوسطيتها واعتدالها..
ويشهد علينا الله قبل العالم، وأننا لا نحتاج أن نروج لأعمالنا الخيرية، فلله الحمد والمنة إذا ذكر الخير ذكرت دولة الإمارات، وإذا ذكرت الرجولة ذكرت قيادة الإمارات، وإذا ذكر التسامح والاعتدال أشير إلى شعب دولة الإمارات.
وأخيراً تذكر قصة الأعرابي وقت الحج إذ بينما الحجاج يطوفون بالكعبة ويغرفون الماء من بئر زمزم قام فحسر عن ثوبه، ثم بال في البئر والناس ينظرون، فما كان من الحجاج إلا أن انهالوا عليه بالضرب حتى كاد يموت، وخلّصه الحرس منهم، وجاؤوا به إلى والي مكة، فقال له: قبّحك الله، لِمَ فعلت هذا؟ قال الأعرابي: حتى يعرفني الناس، يقولون: هذا فلان الذي بال في بئر زمزم!!

ليس حباً في الإسلام ولكن حقداً على الإمارات

<img alt="" height="505" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/1352777.jpg" width="456"/>
لا شك أن تقرير الكونغرس الأخير بشأن أداء وكالة الاستخبارات الأميركية CIA بعد أحداث سبتمبر، يعتبر وصمة عار في جبين راعية الديمقراطية في العصر الحديث، فالتقرير الذي وقع في 6 آلاف صفحة، ولم ينشر منه سوى 480 صفحة لدواعي أمنية تمس الأمن القومي الأميركي والمصالح الأميركية، تضمن تفاصيل وطرقاً وحشية لجأت لها وكالة الاستخبارات الأميركية لنزع اعترافات ما كان لها أن تنتزع لولا الوقوع تحت وطأة التعذيب.
ففي ثنايا التقرير، تم ذكر تفاصيل مقززة وطرق تعذيب وحشية، استخدمتها وكالة الاستخبارات الأميركية للتحقيق مع المشتبه بهم بقضايا الإرهاب، وخاصة بعد أحداث سبتمبر 2001 م..
فالحرمان من النوم، والإبقاء على المحتجز مستيقظاً لمدة 180 ساعة، وواقفاً أو في وضع جسدي آخر يضع المحتجزين تحت حالة إرهاق عالية، مثل كون اليدين فوق الرأس، هذا غير أسلوب إيهام المحتجزين بالغرق، وهي الطريقة التي استخدمت في جلسة استجواب (أبو زبيدة)، وهو من قادة القاعدة، وكاد أن يموت بعد أن سقط بلا حراك، الأمر الذي استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً.
أما السجين «رضا النجار»، فقد ترك في غرفة مظلمة لفترة طويلة في درجة حرارة دون الصفر، وهو عار من الملابس وإحدى يديه معلقه فوق رأسه، دون إمكانية قضاء حاجته مع تكميم عضوه التناسلي للحيولة دون قضاء حاجته، فقط لمحاولة كسر مقاومته وانتزاع اعتراف، وذكر التقرير أن «رضا النجار» من ضمن 26 شخصاً تم إلقاء القبض عليهم دون تهم موجهة ولا حتى دليل..
وأشار التقرير إلى أن برنامج التعذيب والاستجواب استنزف أكثر من 300 مليون دولار من الميزانية الأميركية، دون تحقيق أي نتيجة تذكر، بل إن أحد المتهمين، وهو العقل المدبر لعمليات سبتمبر «خالد شيخ محمد» عذب 183 مرة، وتم إيهامه بالغرق طوال فترة اعتقاله، وتمكن من تجاوز كل الأساليب دون أن ينتزع منه أي اعتراف..
وهو ما يعد فشلاً ذريعاً لبرنامج الاستجواب الذي لطالما تفاخرت به الأجهزة الاستخباراتية الأميركية، وأتت الضربة القاضية لبرنامج التعذيب هذا، بعد أن تم الكشف عن معلومات دقيقة عن طريقة القبض على زعيم تنظيم القاعدة «أسامة بن لادن»، حيث أشار التقرير إلى أن المعلومات التي أتيحت للوكالة لم تأتِ من خلال برنامج التعذيب..
كما زعمت الوكالة سابقاً، بل إن الشخص الذي أدلى بمعلومات أدت إلى اعتقال «أسامة بن لادن»، اعتقل في العراق عام 2004 م، ويدعى «حسن غول»، وأنه أدلى بالمعلومات الحساسة من خلال أساليب التحقيق والاستجواب التقليدية.
وقال المدعي العام السابق في سجن غوانتانامو «موريس دافيس»، إن التقنيات والطرق التي استخدمتها وكالة الاستخبارات، والتي ذكرها تقرير مجلس النواب، تعتبر جرائم حرب، وخرقاً فاضحاً للاتفاق الدولي حول التعذيب، وعقّب على التقرير بالقول: «لم أكن مصدوماً بتفصيلات هذه الأساليب المستخدمة، كلنا سمعنا عن تقنيات الإغراق الوهمي، إلى جانب وسائل أخرى تم استخدامها مع المحتجزين، ولكن أعتقد أن ما كان صدمة للشارع، هو الأعداد التي خضعت لهذا البرنامج ومدى انتشاره».
المضحك في الأمر، أن التقرير صدر في نفس اليوم الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهي الحقوق التي صدّقت عليها الولايات المتحدة، ولطالما تشدّقت بالمحافظة عليها وتطبيقها، ومحاولة تصديرها لجميع الأمم، وهو الأمر الذي يثير الريبة والتوجس حول التزام الدول الكبرى بالمواثيق العالمية، وأن كل ما يوقع عليه يطبق على أرض الواقع، وهذا ما لم نره من خلال تقرير الكونغرس الأخير.
إن تقرير الكونغرس الأخير تضمن انتهاكات وجرائم ممنهجة، تصنف على أنها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وهو الأمر الذي أكده المدعي العام السابق لسجن غوانتانامو، فمن خلال القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، يتضح لنا أن الولايات الأميركية لم تطبق أي بند من البنود التي أوصى بها مؤتمر الأمم المتحدة الأول في جنيف عام 1955 م، بل إن الولايات المتحدة (كما أكد التقرير)، قامت باعتقال أكثر من 26 شخصاً دون توجيه أي تهم لهم، ودون أي جريمة، بل إنهم عذبوا دون أي سبب واضح.
إن حرمان السجين من أبسط حقوقه وتعذيبه بطريقة قاسية ولا إنسانية، يعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدتها الجمعية العامة سنة 1984 م، وهي نفسها الاتفاقية التي تروج لها الولايات المتحدة الدول العربية عبر منظماتها الحقوقية التي تعمل تحت مظلة وكالة الاستخبارات الأميركية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، ذكر تقرير «هيومن رايتس ووتش»..
وهي الذراع الحقوقية لوكالة الاستخبارات الأميركية، عن حالات التعذيب والاختفاء القسري في الوطن العربي، أن السجون في الوطن العربي (وسمى دولاً بعينها)، تعاني من حالة فوضى كارثية، وأن هناك المئات من التقارير التي تفيد عن حالات اعتقال تعسفية، وحالات تعذيب لا إنسانية تمارس بشكل ممنهج في الوطن العربي، وما تقرير الخارجية الأميركية و«هيومن رايتش ووتش» عن مصر عنا ببعيد.
إن الحديث عن جرائم التعذيب والاعتقال التي تمارسها الدول الكبرى قد يطول، والحالات التي ذكرت ما هي إلى قطرة في بحر التناقض الذي تمارسه هذه الدول، بدعوى تصدير الحريات والديمقراطية، وما أحداث «فيرغسون» الأخيرة، إلا شاهد على كومة التناقضات التي نعيشها، وللأسف نتعايش معها.
أخيراً، نحن لا ندعي الكمال في دولنا، والمدينة الفاضلة كانت فقط في خيال أفلاطون، لكننا لم نتشدق بنشر الحريات، ولم نوزع صكوك الحقوق كما نشاء، ولم نخرب دولاً، ولم نطح بأنظمة فقط لكي نكذب على العالم بداعي «الديمقراطية».

وصمة عار في جبين «الديمقراطية» الأميركية

خلال الأيام الماضية استولت »داعش« على المشهد العالمي، وتم تداول الاسم بشكل مفرط لم يسبق له مثيل، بعد سلسلة من الفظائع ارتكبها التنظيم في العراق وفي سوريا كذلك، وكانت كل الأخبار تسلط الضوء على المجازر المتتالية للتنظيم، وتم تداول صور وتسجيلات لأهم أعمال التنظيم من قطع للرؤوس وتهجير للأقليات وسرقة للمصارف وإقامه للحدود، كما يزعم التنظيم.
المشاهد كانت مرعبة وتقشعر لها الأبدان، وطبعاً تم إلصاق الإرهاب بالإسلام، كما جرت العادة أخيراً بعد كل عملية تقوم بها التنظيمات التي تطلق على نفسها »جهادية«، ومرّ أخرى تمت شيطنة الإسلام ووصفه بأقذع الأوصاف، كما فعلت شبكة »فوكس نيوز« الأميركية واسعة الانتشار، وهو بالضبط ما قامت به مُسبقاً بعد أحداث سبتمبر، حتى أن الكثير من المراقبين في أميركا حمّلوا »فوكس نيوز« مسؤولية العداء المفرط تجاه المسلمين في أميركا، بعد سلسلة من الاعتداءات طالت المراكز الإسلامية والشخصيات الإسلامية، حتى وصل بهم الأمر إلى حرق القرآن الكريم.
ما هي داعش؟ وكيف لتنظيم ينتمي إلى العصور الوسطى أن يستولي على المشهد العالمي في فترة قصيرة؟ ووفق أي أيديولوجية يعمل التنظيم؟ وهل تختلف داعش عن التنظيم الأم »القاعدة«؟ وهل من العدل إلصاق اسم الإسلام بتنظيمات راديكالية كداعش والقاعدة وغيرها؟
تعود الحكاية إلى أبريل عام 2013، عندما أعلن »أبو بكر البغدادي« زعيم ما يسمى »تنظيم الدولة الإسلامية في العراق« وخليفة أبو مصعب الزرقاوي، توسيع نشاط تنظيمه ليصل إلى الشام، وإعلان ضم ما يسمى »جبهة النصرة« ليصبح التنظيم تحت اسم »الدولة الإسلامية في العراق والشام«، وهو ما يطلق عليه حالياً بلغة الترميز الحرفي »داعش«.
هذا الإعلان تم رفضه من قائد »جبهة النصرة« الجولاني، بل أعلن أن بيعته فقط لأيمن الظواهري القائد الفعلي لتنظيم القاعدة، وسرعان ما دخل التنظيمان في صراعات ومعارك طاحنة فيما بينهم، رغم أنهم خرجوا من الرحم نفسه »القاعدة«.
وبعد كل هذه الخلافات بين البغدادي والجولاني، آن للأب الروحي أيمن الظواهري أن يخرج حتى يضع النقاط على الحروف، ويقوم بما يجب أن يقوم به أي أب يرى أبناءه في حالة خصام، وسرعان ما خرج بتسجيل صوتي وأعلن وجوب بقاء تنظيم الدولة الإسلامية في الأراضي العراقيه وترك الساحة السورية لجبهة النصرة، الأمر الذي رفضه البغدادي بشدة، بل اتهم أيمن الظواهري بشكل مباشر بأنه قد ارتكب مخالفات شرعية ومنهجية لا تُغتفر، وقال في تحدٍّ واضح لزعيمه الروحي »الظواهري«: »إن الدولة الإسلامية في العراق والشام باقية ما دام فينا عرق ينبض أو عين تطرف، لن نساوم عليها أو نتنازل عنها حتى يظهرها الله أو نهلك دونها«.
هنا، وصلت التنظيمات »الجهادية« في ما بينها إلى نقطة اللاعودة، فالمشاكل أصبحت مُعلنة وتبادل الاتهامات صار بشكل يومي، بل إن البغدادي زعيم ما يسمى »داعش«، كفّر التنظيم الأم »القاعدة« وأخرجه من ملة الإسلام، بعد أن دعم الظواهري توجه »جبهة النصرة«، وهو الأمر الذي استغله لاحقاً النظام السوري بكل خبث، في تغيير الكثير من التوازنات في ساحات المعارك في سوريا.
هنا أصبح الخلاف بين الدولة الإسلامية من طرف وبين القاعدة من طرف آخر، وخرجت داعش من جلباب القاعدة بشكل نهائي. كل هذا لا يهم، والأهم حالياً أن نعرف هل هناك اختلاف بين داعش وجبهة النصرة وبين القاعدة الأم؟ وهل هناك اختلافات أيديولوجية بين التنظيمات المتناحرة؟ أم أن كل ما في الأمر نزاع مصالح وسلطة، ليس إلا؟
المتابع لتاريخ التنظيمات »الجهادية« التي ظهرت أخيراً، وخصوصاً بعد الحرب الأفغانية السوفيتية، سيلاحظ أن كل التنظيمات تتشابه في أمور عدة، بداية من آلية التنظيم وانتهاء بالشخصيات التي رسمت الأفكار الأولية، أو دعونا نقول »دساتير التنظيمات«.
فالقاعدة على سبيل المثال، لا ترى أي حرج في إراقة الدماء، سواء كان الطرف الآخر مسلماً أو من أي ديانية أخرى، وهذا ما جرى في العراق سابقاً بعد سقوط بغداد من استهداف للمدنين المسالمين وكذلك للقوات الأجنبية هناك، وهو ما جرى ويجري في اليمن كذلك، وفي السعودية سابقاً، وكذلك تقوم داعش بالتصرفات نفسها في سبيل تحقيق غايتها، فلا تفرق بين المصالحين وبين المسلمين، وحتى نكون أكثر وضوحاً، فهم لا يفرقون بين أي حد.
والملفت للنظر أخيراً ليس صور القتلى ولا المجازر، بل مجموعة من الصور لبعض مجرمي تنظيم داعش وهم يقرأون بعض كتب سيد قطب، بل إن الكثير ممن يديرون الآلة الإعلامية للتنظيم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يقتبسون الكثير من كتب سيد قطب، ويسقطون هذه الاقتباسات على ما يجري حالياً، وهو تمطيط معروف للنصوص اعتاد »القطبيون« استخدامه لتطويع الواقع على اقتباسات تكفيرية من كتب سيدهم، التي تزخر بتكفير المجتمعات المسلمة.
ولا غرابة فهو سيد الخوارج في العصر الحديث بلا منازع، وهنا نحن لا نتبلى على الرجل بل من كتبه ندينه، فسيد قطب في كتابه الشهير »في ظلال القرآن« قال:» لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكصت عن: لا إله إلا الله«.. إلى آخر كلامه. ويقول في كتابه الآخر »معالم في الطريق«: إن الناس ليسوا مسلمين كما يدعون، وهم يحيون حياة الجاهلية، وإذا كان فيهم من يريد أن يخدع نفسه أو يخدع الآخرين، فيعتقد أن الإسلام ممكن أن يستقيم مع هذه الجاهلية، فله ذلك، ولكن انخداعه أو خداعه لا يغير من حقيقة الواقع شيئاً، ليس هذا إسلاماً وليس هؤلاء مسلمي«.
سيد قطب له سابقة في تكفير المجتمعات المسلمة، وهو ما يتطابق فعلياً وعملياً بما تقوم به القاعدة وداعش وما ينظّر له قادة التنظيمين بشكل دائم، ولا غرابة فسيد قطب قالها سابقاً «إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة، ولا مجتمع مسلم، قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله، والفقه الإسلامي«. وهو بالفعل ما تؤمن به القاعدة وداعش، أنهم آخر المسلمين، وأن كل من على وجه الأرض كافر حتى ولو نطق الشهادة.
علينا أن نعي أن كل قادة التنظيمات الجهادية، بداية بكبيرهم أسامة بن لادن وانتهاء بالبغدادي، قد تشربوا فكر سيد قطب حتى الثمالة، وأن جميعهم يستخدمون الألفاظ والكلمات نفسها التي طالما استخدمها »سيد« في كتبه، ويدندنون على وتر جاهلية المجتمعات وردتها.. ودعونا لا ننسى أن »بن لادن« تأثر بشخصيتين أثناء دراسته في الجامعة، وهما محمد قطب وعبد الله عزام، والأول هو شقيق سيد قطب وهو من كان يشرف على طباعة كتب »سيد« بعد وفاته، دون تعديل ولا حذف للكفريات والطوام الموجودة فيها.

داعش.. نبتة »قطبية«

خلال الأيام الماضية استولت »داعش« على المشهد العالمي، وتم تداول الاسم بشكل مفرط لم يسبق له مثيل، بعد سلسلة من الفظائع ارتكبها

قد يكون الحديث عمّا يسمى بـ»الفوضى الخلاّقة« مُستهلكاً عند الكثيرين، وقد لا يلقى آذاناً صاغية عند شريحة كبيرة من الناس.. وقد برز مسمى »الفوضى الخلاّقة« بشكل كبير بعد أحداث ما يسمى »الربيع العربي«، وتم تداوله بشكل مفرط عند الكثير من المثقفين العرب، لكن المتتبع لما يجري خارجياً سيعلم أنه قبل سنوات خرجت وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس، عبر الصحيفة الأميركية واسعة الانتشار »واشنطن بوست« بهذا المصطلح الغريب »آنذاك«، وهو المصطلح الذي يحمل رؤية إدارتها ورؤيتها الشخصية للطريقة المثلى لتغيير الشرق الأوسط نحو »الأفضل« كما تدعي، أو ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، وهو الأمر الذي يسمح للإدارة الأميركية بالتدخل في شؤون دول الشرق الأوسط أو بشكل محدد العالم العربي، بداعي نشر الديمقراطية بين الشعوب التي تعاني الاضطهاد من قبل حكوماتها، والعزف على وتر حقوق المرأة العربية، ومشاركة الشارع في السلطة، وكررت عبارة »إعادة توزيع الثروة«، في إشارة واضحة إلى أنها (أي الثروة) الهدف الرئيس لهذا التحول السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
خرج هذا المصطلح للعلن، وبالتحديد في عدد »واشنطن بوست« يوم 9/04/2005، ولم يكن ما يسمى بـ»الربيع العربي« قد بدأ، وكان الأميركان في تلك الفترة يطحنون في معجنة العراق، بعد الفيلم الهزلي الذي »شيطن« العراق المُنهك أصلاً من الحصار وويلات الحروب المتتالية والتجويع.. »شيطن« جورج بوش العراق، وسرعان ما رمى آلاف الأطنان من المتفجرات على بغداد واجتاحه برياً، وتركت المؤسسات الرسمية في الدولة العراقية دون حماية (ما عدا وزارة النفط)، وحُل الجيش العراقي وعيّن بول بريمر حاكماً عسكرياً يأمر وينهي ويوزّع خيرات العراق على من يشاء، وسرعان ما سلّم العراق إلى عراقيين بعقول غير عراقية.
ودخل العراق من حينها في دوامة الصراعات الطائفية والعرقية، وابتعد عن محيطه العربي الذي طالما كانت بغداد تنادي به من على كافة منابرها، وتوالت الأحداث ولم يتغير شيء في العراق الجديد؛ لا ديمقراطية نشرت، ولا حقوق استردت، والمواطن البسيط لا يكاد يجد قوت يومه، في وقت يصدر فيه النفط العراقي إلى كافة أنحاء العالم، ولأميركا الحصة الأكبر بالتأكيد.
إن المشروع الأميركي أو ما يسمى »الشرق الأوسط الكبير«، ما هو إلى تطبيق عملي على أرض الواقع لمصطلح »الفوضى الخلاقة«، أو بشكل آخر »إعلان حرب ديمقراطية« تُشن على الدول العربية بداعي نشر الديمقراطية والحقوق، وتكون هذه الحرب عبر تغيير أنظمة الحكم في الوطن العربي، حتى وإن كانت هذه الأنظمة شركاء مثاليين لأميركا، وهو ما سنتبينه لاحقاً في حالة تونس ومصر وحتى اليمن.
وقد يتساءل الكثيرون عن دوافع الدول العظمى لإحداث تغييرات كبيرة في الوطن العربي، وما الحاجة الملحة لدول من المفترض أن تكون مستقرة اقتصادياً وسياسياً وتملك جيوشاً جرارة، لافتعال أزمات مع من يعد حلفاء لها، بل إن بعضهم لم يصل إلى سدة الحكم إلا بدعم من هذه الدول العظمى!
قد تكون الدوافع الاقتصادية من أهم أهداف ما يسمى »الشرق الأوسط الجديد«، من خلال السيطرة على الاقتصاد العربي عن طريق تصريف المنتجات الإسرائيلية وجعل هذه الأسواق سوقاً للتصريف، ومن خلال هذه العملية تكون الحكومات العربية ألقت عن نفسها حرج التطبيع، ومع الوقت يصبح العدو الإسرائيلي حليفاً اقتصادياً مهماً لهذه الدول.. وهذا ما حدث بالضبط مع الأكراد في العراق، ومع دولة جنوب السودان بعد الانفصال.
لم يكن »البوعزيزي« يتوقع أن حادثته ستلقي بظلالها على كافة العالم، وأنه الشرارة التي سرعان ما ستنتشر في الهشيم العربي، فلم يكن التونسي العاطل عن العمل ذا توجه سياسي، ولم يخرج حتى من قريته، ولم يطالب بإسقاط نظام أو رحيل رئيس.. كل ما تمناه أن تعود عربته اليدوية التي يبيع عليها الخضروات التي صادرتها البلدية.
من هنا انطلقت الشرارة التي تمناها أغلب الدول العظمى، وتم التخلي عن »ابن علي« سريعاً من قبل كل حلفائه، وسرعان ما انتقلت الأحداث إلى مصر، بداية بالمطالبة بمحاكمة بعض الأشخاص، إلى تطهير وزارة الداخلية، وسرعان ما رُفع سقف المطالب برحيل السلطة الحاكمة.
وكانت لأميركا كلمة في هذا الشأن، إذ طالبت برحيل مبارك في تدخل سافر، مبارك الحليف القوي لأميركا، تم التخلي عنه في غضون 18 يوماً، ودخلت البلاد في نفق مظلم تجاذبت فيه كافة القوى السياسية وتناطحت، إلى أن استلم »الإخوان المسلمون« الحكم، وكان ما كان.
ولم يكن السيناريو الغربي لعملية »الشرق الأوسط الجديد« قد اكتمل، فالمؤامرة تشمل مصر وسوريا والسودان والعراق واليمن، وحتى المغرب العربي والخليج، ولو عدنا قليلاً إلى الوراء سنعرف أن مشروع التقسيم أو ما يسمى »الفوضى الخلاقة« لم يكن مشروعاً جديداً، بل كان مشروعاً تمت دراسته بعناية فائقة حتى قبل حرب أفغانستان وسقوط الاتحاد السوفييتي، وكان عرّابه المستشرق اليهودي برنارد لويس.
وللعلم فإن »مشروع الشرق الأوسط الجديد« اعتمده الكونغرس الأميركي سنة 1983، وتم تطبيقه في السودان بعد انفصال الجنوب، وطبّق كذلك في العراق بإعطاء الأكراد الحكم الذاتي وإعطاء »الشيعة« الحكم العام، وتقسيم اليمن إلى 6 أقاليم تتمتع بحكم ذاتي، وصب النار على الزيت في البحرين عبر دعم الانقلابيين هناك، وكانت خطتهم أن تقسم مصر إلى دويلات بهدف السيطرة على البحر الأحمر والحصول على مياه النيل، وتفتيت ليبيا ونهب ثرواتها النفطية.
لك كامل الحرية في الإيمان بما يسمى »نظرية المؤامرة«، صدّقها كذّبها تجاهلها، افعل ما يحلو لك فأنت صاحب العقل، لكن الشواهد على أرض الواقع تُثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن الخطة التي صاغها برنارد لويس كانت قيد التفعيل في عدة دول عربية، نجحت بشكل غير كامل في بعض الدول، وفشلت في دول أخرى، وما زالت قيد التنفيذ في غيرها.
إن الحديث عن »نظرية المؤامرة« حديث قد يطول ولا يتسع مقال لسرد كل تفاصيله، لكننا (كما أدعي) كنا وما زلنا نتعرض لمؤامرة تهدف إلى تفتيت دولنا وتقاسم ثرواتنا، عبر شعارات رنانة وعبارات تبدأ وفي ثناياها كلمة ملغومة هي »الديمقراطية«، لكنها ديمقراطية ممزوجة برائحة الدم.

ديمقراطية برائحة الدم

قد يكون الحديث عمّا يسمى بـ»الفوضى الخلاّقة« مُستهلكاً عند الكثيرين، وقد لا يلقى آذاناً صاغية عند شريحة كبيرة من الناس..

خادم الحرمين الشريفين لا يلقي خطاباً للأمة العربية والإسلامية كل يوم، شأنه في ذلك شأن الكثير من الملوك والرؤساء، وإذا ما تحدث الملك فبالتأكيد هناك أمر جلل، وأن في الأفق غيوما سوداء، ووراء الأكمة ما وراءها.
ويمكن تلخيص خطاب الملك السعودي في كلمة واحدة »الإرهاب«، في إشارة واضحة منه إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجهه العالمان العربي والإسلامي هو الإرهاب المنظم والذي يتخذ أشكالا وصورا عدة.
فهناك إرهاب الدول ويتجسد فيما يمارسه مثلا الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين بكل صلف وتحدٍ صارخ للأعراف والقيم الإنسانية، ونقض واضح لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية وسط صمت مخجل ومقزز من المجتمع الدولي.
وهناك إرهاب من نوع آخر هو إرهاب التنظميات المتشكلة حديثاً في بعض الدول التي تعاني من الاضطرابات كالعراق وسوريا وليبيا ومصر، و»داعش« تمثل أنموذجا.
إلا أن الإرهاب الأخطر من كل ما سبق، هو إرهاب الدول التي تدعم وتموّل هذه التنظيمات في الخفاء وفي نفس الوقت تحاول إيهام المجتمع الدولي أنها تتصدى لهذا النوع من الإرهاب لكن دون أدلة ملموسة على الأرض.
وأشار الملك السعودي في خطابه الأخير إلى أن هؤلاء الإرهابيين يفعلون أفعالهم باسم الدين، فيقتلون النفس التي حرم الله قتلها ويمثلون بها ويتباهون بنشر ذلك عبر وسائل الإعلام، كل ذلك باسم الدين والدين منهم براء، فشوهوا بذلك صورة الإسلام بنقائه وصفائه وإنسانيته، وألصقوا به كل أنواع الصفات السيئة بأفعالهم وطغيانهم وإجرامهم.
فأصبح كل من لا يعرف الإسلام على حقيقته يظن أن ما يصدر من هؤلاء الخونة يعبر عن رسالة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، في إشارة واضحة وجلية لما يقوم به تنظيم »داعش« في العراق وما يقوم به تنظيم »الأخوان المسلمين« في مصر، وما تقوم به الكثير من التنظيمات الراديكالية في أوروبا.
فمثلاً خلال الشهرين الماضيين سادت وسائل الإعلام في بريطانيا تساؤلات حول تسلل الأفكار المتشددة إلى المدارس، بعد إجبار فتيات على الجلوس بالمقاعد الأخيرة داخل الصف، ورفع الآذان داخل فناء المدرسة، وقد احتدم الجدل في بريطانيا بعد نشر خطاب زعم أنه من راديكاليين إسلاميين يعبرون فيه عن رغبتهم في اختراق المدارس في مدينة بيرمنجهام وفرض رؤيتهم الإسلامية المتشددة.
فقد وصل خطاب بإمضاء (مواطن قلق) إلى مجلس المدينة وبعض المدارس بمدينة بيرمنجهام ثاني أكبر المدن في بريطانيا، وهو يتحدث عن تفاصيل خطة تحتوي على خمس نقاط حول كيفية الهيمنة على المدارس، مطلقا عليها اسم (عملية حصان طروادة).
وهي خطة سوف يؤدي نجاحها إلى قيام المدارس الحكومية والتي من المفترض أن تكون علمانية التوجه بتشجيع مناهج إسلامية في وجود هيئة كاملة من معلمين مسلمين، ونتيجة لما حدث فإن أطفال بيرمنجهام وغيرها من المدن التي تعيش بها مجتمعات مسلمة هم الخاسرون.
والأمر برمته يستهدف عكس رؤية سلبية عن المسلمين وفتح المجال لوصفهم بعدم احتمال الرأي الآخر ووصفهم بالراديكالية والرغبة في نقل الأفكار المتشددة لأطفالهم، وهو اتهام أرى أنه غير صائب وبشكل خاص في دولة اعتبرها منارة في قبول الآخر والاعتراف بحقوقه.
وقد تكون حادثة طرد مسيحيي الموصل من مناطقهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي مثالا حيا على تشويه صورة الإسلام النقية، فلم يكن الإسلام في يوم من الأيام دين إرهاب ولا دين اضطهاد، فالدولة الإسلامية منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قدمت أمثلة زاهية على سماحة الإسلام والتعايش مع الأديان الأخرى، فالرسول زار جاره اليهودي.
وعاش الأقباط في مصر تحت حكم الخلافة الراشدة بكامل حقوقهم، وما موقف القبطي مع ابن عمرو بن العاص وشكواه عند أمير المؤمين عمر بن الخطاب إلا دليلا واضحا على عدالة الإسلام، وأنه دين الرحمة والتسامح، وأن رسوله نبي الرحمة كما قال الله تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).
إن رسالة الملك عبدالله في خطابه واضحة، مفادها أن فتن الإرهاب المستشرية، واستغلال الدين لأغراض وقتية أنانية من قبل البعض، أدت إلى أن تقوى شوكة بعض الجماعات التي لا تمت للدين ولا للإسلام بصلة، حتى باتت تهدد منجزات الإسلام والمسلمين طوال قرون وقرون.
ولم يغفل خادم الحرمين الشريفين عن دور رجال الدين ومشايخ الأمة ذلك الدور الذي يفترض أن يكون حاسما في التصدي لهذه التيارات والجماعات والأفكار الملوثة المشوهة، لولا أن قطاعا كبيرا من أولئك الشيوخ آثروا الصمت أو برروا واستخدموا الخطاب الظلامي والفتنوي نفسه لتلك الجماعات.
كما كان الملك عبدالله حازما واضحا أيضا بأن النصر لن يكتب لهذه الجماعات مثل داعش وما شابهها وبأن من يستخدمونها ويمولونها سيكونون أول من يدفع ثمنها ويكتوي بنارها.
واختيار خادم الحرمين الشريفين الانتقال في خطابه من إرهاب الجماعات إلى إرهاب الدول، قاصدا إسرائيل دون مواربة، ومتهما إياها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، فللتشديد على أن أصل المشكلة واحد، وهو وجود دولة معتدية ظالمة تولد بجرائمها شتى أنواع الإرهاب والعنف، بيد أن مواجهة هذين النوعين من الإرهاب، إرهاب الأصل وإرهاب الفرع، ما كان ليستشري على نحو ما نرى ونشهد، لولا أساس ذلك كله وهو الفتن..
فلولاها لما وقفت الأمة ضعيفة مشتتة حائرة خائرة أمام إرهاب داعش وإرهاب إسرائيل ولما تجرأت هذه الأخيرة على خوض حربها اللا أخلاقية ضد الأطفال والمواطنين العزل في غزة، وبالقدر نفسه ينبه خطاب الملك إلى الأطراف الأخرى التي تعتقد ولو لحين أنها مستفيدة سياسيا من الدم العربي في فلسطين وفي العديد من الدول العربية الأخرى.
لقد قال الملك عبدالله كلمته التي لا بد أن تتبعها خطوات حاسمة وحازمة، تقول للعالم أجمع إن الدم العربي ليس رخيصا إلى هذه الدرجة، وأن الإسلام لن يكون مرة أخرى من يدفع الثمن في حروب الفتن والمصالح والإرهاب.

خطاب الملك.. نقاط على الحروف

بينما كان المواطن البريطاني المسلم الصومالي الأصل "مهدي حاشي" يقضي إجازته خارج الجزر البريطانية في "مقديشو" مسقط رأسه، حيث تقيم زوجته وابنه، قامت وزيرة الداخلية البريطانية "تيريزا ماي" بحرمانه من الجنسية البريطانية، ومن كافة حقوقه كمواطن بريطاني، وقالت الصحف البريطانية إن وزيرة الداخلية استخدمت قانوناً لا يعرفه الكثيرون في البلاد، يمنحها الصلاحية لحرمان أي مواطن من حقوق المواطنة دون حاجة لحكم قضائي، إذ يتهم "حاشي" بالتورّط في نشاطات إسلامية متطرفة وأنّه يمثّل خطراً على الأمن القومي لبريطانيا، فيما لم تجد الداخلية البريطانية تبريراً سوى "الصالح العام".
مثل هذه القوانين والتصرفات تثير حفيظة المجتمع الدولي والناشطين في مجال حقوق الإنسان، حول التزام الدول الكبرى بحقوق ومعايير الاتفاقيات الدولية، بل إن أغلب المنظمات الدولية الناشطة في هذا المجال لا تلتفت لحجم الانتهاكات التي يعانيها المواطنون في بعض الدول الكبرى، رغم أن هذه الانتهاكات قد تصل أحياناً إلى حرمان المواطن من حقوق المواطنة والزج به في غياهب السجون لمجرد الشك.. فقط بمجرد الشك، يعتبر "حاشي" حالة من بين آلاف حالات الانتهاك الصارخة التي تمارسها الدول الكبرى في حق رعاياها بداعي "الأمن القومي".
تقول المادة (12) من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، ما مضمونه "لا يُعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون له من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات"، وبهذا يكون القانون الدولي مادة مطاطة في أيدي الدول الكبرى، ففي منتصف التسعينات طلب البيت الأبيض من وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) تصميم برنامج قانوني للقبض على أي أحد في أي مكان على وجه الأرض، بناءً على تعليمات الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون، ومستشاره للأمن القومي ساندي بيرغر، والرجل الأول لمكافحة الإرهاب ريتشارد كلارك.
كنا نظن أن معسكر "أشعة إكس" نهاية القصة، فقط مجرد رد فعل وإن كان قاسياً، خارج الحدود الجغرافية والقانونية على حدث هزّ العالم كله في عام 2001، كنا نظن حتى علمنا أن هذا المعسكر مجرد واجهة تشبع شغف المصورين ليس إلا، فالقصة لم تكن بحاجة إلى الحادي عشر من سبتمبر لكي تكتمل، فالسجون السرية وسياسة الاعتقال التعسفي كانت عبارة عن سياسة عمل بالنسبة للدول الكبرى، وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ولم يستطع أحد أن ينطق بكلمة واحدة.
فالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية مجرد سيف من خشب بالنسبة للدول الكبرى، لكنه على النقيض قانون ملزم بالنسبة للدول الأخرى، وكذلك الحال مع المنظمات والجمعيات الدولية التي تتحدث باستهجان عن وضع حقوق الإنسان في الدول النامية، وخاصة دول الشرق الأوسط، ولا تكاد تدين هذه الانتهاكات حتى تُصنّف بأنها منظمات تدعم الإرهاب.
فبعد أحداث سبتمبر قامت الإدارة الأميركية بإغلاق الكثير من منظمات المجتمع الدولي وضيّق على بعضها بمجرد أن تفتح ملف "معتقل غوانتنامو"، وفي الوقت نفسه تقوم الخارجية الأميركية بإصدار التقارير تلو الأخرى التي تدين بعض الدول في مجال حقوق الإنسان، في تناقض واضح!
ففي 19 إبريل أصدرت الخارجية الأميركية تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في العالم، وقالت في التقرير إن "أهم ثلاث مشكلات في مجال حقوق الإنسان في الإمارات هي الاعتقالات التعسفية، والحجز الانفرادي، وفترات الاعتقال الطويلة التي تسبق المحاكمات، والحدود المفروضة على الحريات المدنية"، وأشار التقرير كذلك "إلى مشكلات أخرى، بما في ذلك التقارير عن قسوة الشرطة وحراس السجون"، وتحدثت الخارجية الأميركية أيضاً عما قالت إنه نقص في الشفافية، واستقلالية القضاء، رغم "أن التقارير عن وجود حالات فساد محدودة".
المثير للاستغراب أن كل التهم التي أوردتها الخارجية الأميركية ضد الإمارات، تنطبق بشكل غريب على وضع حقوق الإنسان في أميركا وعلى سجن "غوانتنامو" بشكل خاص، فهناك أشخاص تم اعتقالهم ولم تصدر ضدهم أي تُهم واضحة، وحالات الاعتقال كانت بشكل تعسفي وتم ترحيلهم من بلد إلى آخر، وأنهم يقبعون في سجون انفرادية وليس لهم الحق في الترافع أمام القضاء، بل إن أغلبهم تنكر السلطات الأميركية تواجدهم في "غوانتنامو".
 وعلى الطرف الآخر، مثل أمام القضاء الإماراتي 94 متهماً بتهمة التآمر على قلب نظام الحكم وتأسيس وإنشاء تنظيم سري يهدف للنيل من نظام الحكم في البلاد، والاستيلاء على السلطة، والغريب أن هؤلاء تمت محاكمتهم بكل شفافية، وبحضور الإعلام وممثلي جمعيات المجتمع المدني، وقد سمح لهم بتعيين محامين وأعطيت لهم كافة حقوقهم، ويُعرف مكان احتجازهم وسمح لذويهم بزيارتهم والاتصال بهم، واعترفوا بأنفسهم أن معاملتهم من قبل السلطات الإماراتية كانت إنسانية، لكن ماذا عن "معتقلي غوانتنامو"؟
من الواضح أن لا شيء واضح!
ومضة: الأمم المتحدة: القضاء الإماراتي قوي ونزيه وبوصلته إعلاء الحق والعدالة.

المجتمع الدولي وازدواجية المعايير

بينما كان المواطن البريطاني المسلم الصومالي الأصل "مهدي حاشي" يقضي إجازته خارج الجزر البريطانية في "مقديشو" مسقط رأسه، حيث

يترقب الشارع الإماراتي على أحر من الجمر تاريخ 2 يوليو، وهو التاريخ الذي سيقول فيه القضاء كلمته الفصل في قضية التنظيم السري الذي أشغل الشارع الإماراتي طوال الفترة الماضية، التنظيم السري التابع لـ"تنظيم الإخوان المسلمين" الذي تتهمه السلطات في الإمارات بـتأسيس وإنشاء وإدارة تنظيم سري يهدف إلى تقويض النظام، والاستيلاء على الحكم في الدولة، حيث يمثل أمام القضاء 94 متهماً بالانتماء إلى هذا التنظيم.
عند إحالة القضية للمحكمة، طلبت النيابة العامة (نيابة أمن الدولة) تطبيق المادة 180 الفقرة (أ) والمادتين 117 و118 من قانون العقوبات.
والعقوبة المقررة في هذه المواد هي السجن المؤقت، بمعنى أن العقوبة تكون بين 3 سنوات إلى 15 سنة، ولم تطلب النيابة العامة الأخذ بأي مواد من قانون العقوبات يُطبّق فيها الإعدام ولا المؤبد، ولا تستطيع المحكمة تجاوز هذه المواد.
أنا على يقين من أن هناك العشرات من المنظمات الدولية والأشخاص "الحقوقيين"، ينتظرون على أحر من الجمر نطق القاضي فلاح الهاجري بالحكم المرتقب، حتى أنهم ينتظرون هذا الحكم أكثر مما ينتظره أعضاء التنظيم وأهاليهم والشارع الإماراتي.
وقد علمت من مصادر خاصة أن بعض المنظمات انتهت من مسودة البيان الذي سيستنكر الحكم على أعضاء التنظيم قبل النطق بالحكم، فقط ينتظرون يوم 2 يوليو وبعدها سينشرون هذه البيانات بشكل كبير ومستفز.
الجهات العاملة والمشرفة على قضية التنظيم السري للإخوان، سعت خلال مجريات القضية إلى تقديم أفضل السبل لحفظ حقوق وكرامة المتهمين، وذلك وفقا لما ذكره ممثل جمعية حقوق الإنسان في إحدى الجلسات الجانبية في مبنى الأمم المتحدة في شهر يناير 2013، وأضاف أن الجهات القضائية وضعت عددا من المتهمين في فلل خاصة، أي في غير المكان المخصص لأي متهم.. وهنا مربط الفرس، حيث يمكن لأي مترقب للأخطاء أن يفسر ما ذكره ممثل جمعية حقوق الإنسان على أنها معتقلات سرية، ويمكن للمواطن الإماراتي أن يفهم من ذلك أن الحكومة أعطت المتهمين معاملة خاصة احتراما لهم... ولكن السؤال الأهم: هل المجتمع الدولي يستطيع استيعاب ذلك؟
وهل هناك من رواج لذلك العمل في المجتمع الدولي؟! في اعتقادي أن الخطر القادم على الدولة لن يكون خطراً على شكل أشخاص ولا تنظيمات سرية، بل سيكون عبارة عن تقارير مغلوطة عن واقع حقوق الإنسان في الإمارات بشكل عام، سواء حقوق العمال (وهو الملف الأخطر) أو حقوق المرأة والطفل وغيرها.. وهذا ما روجت له منظمات دولية تعمل في مجال حقوق الإنسان، خلال الاجتماع الدوري لمناقشة حقوق الإنسان في الإمارات، فكان أغلب تركيزهم على قضية التنظيم السري، وحقوق العمّال الذي أسمتهم بـ"العمال المهاجرين"، وكذلك حقوق المرأة.
والسؤال الأهم الآن: ماذا بعد 2 يوليو المرتقب؟ ماذا بعد أن ينطق القاضي بالحكم المنتظر؟ لا تتوقعوا أن نرى أو نسمع أو نقرأ مباركة من المنظمات الدولية، ولا حتى ترحيبا بالحكم، فمبدأ مثل هذه المنظمات هو الاستنكار حتى وإن كان على لا شيء!
ونحن كإماراتيين نثق ثقة تامة بالقضاء الإماراتي المستقل، الذي أثبت شفافيته على مدى السنوات، ونجح في تقديم أنموذج ناصع لترسيخ سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وساهم في تعزيز أمن المجتمع وسلامته، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الدولة، وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية والكفاءة في مختلف أجهزة الدولة، فأصبحت دولة الإمارات اليوم تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر شفافية في نظامها القضائي، وهذاما لمسناه من خلال سلسلة الجلسات المتتالية لأعضاء "التنظيم السري"، بل إن القاضي في مرات عدة وقف في صف المتهمين وعنّف الصحافة وأعطى المجال، بل أكثر لأغلب المتهمين للتحدث والترافع.
 على الإماراتيين أن يعوا أن القضاء الإماراتي سيحكم بالعدل، ولن يتوانى عن تطبيق القانون مهما كانت التداعيات، ولن يترك لأحد فرصة أن يلمز بمصداقيتهم، وهذا ما عهدناه منه.
إن الخطر القادم هو ما يقوم به بعض المنظمات المشبوهة من محاولة تلويث سمعة الدولة في المحافل الدولية، وخاصة في أوروبا، من خلال نشر تقارير ملفقة عن واقع حقوق الإنسان في الدولة.
فمن قرأ، على سبيل المثال، التقرير السنوي الذي نشرته الخارجية الأمريكية عن واقع حقوق الإنسان في الإمارات، يرى حجم المغالطات الكبيرة في التقرير، وافتقاره إلى أقل درجات الحيادية والشفافية.
ففي إحدى فقراته أشار التقرير إلى أن حقوق الأطفال منتهكة بسبب استخدامهم في سباقات الهجن! وهذا محض افتراء، فقد تمت الاستعانة بأجهزة آلية عوضاً عن الأطفال، وطبق هذا الأمر منذ أكثر من 6 سنوات! وذكر التقرير أمورا كثيرة مغلوطة ليس هنا مجال ذكرها، لكني أردت أن أوضح أن أغلب التقارير التي تهاجم الدولة تفتقد الشفافية والحيادية.
أخيراً، أتمنى من الجهات المعنية أن تروّج لقوانين حقوق الإنسان المعمول بها في الدولة، وأن تنشر هذه الثقافة بين العاملين والطلبة، وأن تقوم بإبراز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان والقضايا الكثيرة التي تبنتها الدولة في هذا المجال، والترويج لها إعلاميا، وعمل تقارير وبرامج وثائقية عن واقع حقوق العمال، وعن المكانة التي وصلت لها المرأة، وواقع الصحة والطفل.. لكي يرى العالم أن الإنسان قبل المكان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ماذا بعد 2 يوليو؟

يترقب الشارع الإماراتي على أحر من الجمر تاريخ 2 يوليو، وهو التاريخ الذي سيقول فيه القضاء كلمته الفصل في قضية التنظيم السري

حسن بن ثالث