الأنظمة الحالية للاتحاد الأوروبي تعيق الجهود المشتركة لمواصلة تحقيق الأهداف الجيواستراتيجية
تتأثر السياسة الخارجية بشكل لا يتجزأ بالاقتصاد، كما أن للسياسة الاقتصادية أبعاداً جغرافية-استراتيجية مهمة. هذا الترابط واضح في واشنطن وبكين، لكنه لا يزال غير معترف به بشكل كافٍ في العواصم الأوروبية.
ولهذا السبب، من بين العديد من المقترحات الثاقبة في تقرير ماريو دراجي حول الإنتاجية في أوروبا، فإن دعوته إلى تنفيذ «سياسة اقتصادية خارجية» لأوروبا، قد تكون أكثر المقترحات إثارة للاهتمام، لأنه يمكن أن يترتب عليها آثار بعيدة المدى. والواقع أن مجرد الإقرار بغياب مثل هذه السياسات، يشكل تقدماً لافتاً.
لكن ماذا يعني تبنّي الاتحاد الأوروبي لمثل هذه السياسات؟ من الواضح أن ذلك يعني أنه حتى السياسة الاقتصادية المحلية، ستُصاغ في ضوء الأهداف الجيواستراتيجية. ويشير دراجي إلى هذه السياسة، باعتبارها «فن لإدارة الدولة... لتنسيق اتفاقيات التجارة التفضيلية والاستثمارات المباشرة مع البلدان الغنية بالموارد، وبناء مخزونات في مجالات حيوية منتقاة، وإقامة شراكات صناعية لتأمين سلاسل التوريد للتقنيات الأساسية». وتتجاوز الحاجة إلى هذه السياسة، ما هو أبعد من تركيز دراجي على تأمين الموارد الحيوية، لتشمل السياسات الصناعية الخضراء وغيرها الكثير.
وعلى سبيل المثال، دفعت التعريفات الجديدة، التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الكربون، مناطق أخرى إلى اعتماد آليات تسعير كربون خاصة بها. لكن هذا التأثير، الذي يصب كثيراً في مصلحة الاتحاد الأوروبي، كان نتيجة عرضية، ولم يكن المقصد الأساسي للسياسة (التي كانت تهدف إلى منع تقويض الصناعات الخضراء الأوروبية بسبب الواردات كثيفة الكربون). لكن نعود لنشير إلى أن هذا التأثير حدث من قبيل الصدفة، وليس نتيجة حنكة سياسية.
لقد أدّت اللوائح الجديدة للاتحاد الأوروبي حيال استدامة سلاسل التوريد (مثل تلك المتعلقة بإزالة الغابات)، إلى توترات دبلوماسية، حيث اعتبرها بعض الشركاء التجاريين «حمائية». وقد فاجأ ذلك الأوروبيين، وهو أمر كان يمكن تجنبه، من خلال وجود منظور للسياسة الخارجية.
ولا تتلخص المسألة في أن هذا المنظور كان ليحد، أو كان ينبغي له أن يحد، من السعي إلى تحقيق الأهداف المحلية، بل على العكس، فإن إدراج الاعتبارات الجيواستراتيجية في صميم عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية الداخلية، من شأنه عادة أن يزيد من سقف الطموح.
ولنأخذ على سبيل المثال، جهود البنك المركزي الأوروبي المتعلقة باليورو الرقمي، فقد ركزت في المقام الأول على تأثيره في النظام النقدي المحلي داخل منطقة اليورو، ما أدى إلى توافق الآراء حول فرض حدود صارمة على مبالغ اليورو الرقمي، التي يمكن لأي شخص حيازتها لحماية نماذج أعمال البنوك التقليدية.
لكن من خلال وجود منظور السياسة الخارجية، كان سيبرز دور اليورو على الساحة العالمية، والفوائد الاستراتيجية التي يمكن أن يوفرها. وبالتالي، كان سيؤكد أن السماح للمستخدمين الأجانب بامتلاك مبالغ كبيرة من اليورو الرقمي بسهولة، سيشجع على إصدار الفواتير باليورو في التجارة العالمية، وبالتالي، يعزز العلاقات بين الاقتصادات الأخرى والاتحاد الأوروبي.
وكذلك، فإن توفر منظور السياسة الخارجية، من شأنه أن يدعم الحاجة إلى المشاريع الرامية إلى توحيد الأسواق المصرفية والمالية في الاتحاد الأوروبي، إلا أن الانقسامات الوطنية تستنزف القوة الاقتصادية المشتركة لأوروبا، وتزيد من اعتمادها على البلدان الأخرى. وتؤكد مسألة إزالة الكربون من أسطول السيارات في أوروبا على الحاجة الماسة إلى اتباع نهج السياسة الاقتصادية الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وهذا يبين أن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى زيادة تدفقات السيارات الكهربائية الصينية غير المكلفة، بالإضافة إلى سوق محلية ضخمة، تفي بالمتطلبات، لتشجيع شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي على القيام بالاستثمارات اللازمة، لتعزيز قدراتها الإنتاجية للسيارات الكهربائية.
ويتطلب ذلك مزيجاً من السياسات: منها الانفتاح المدروس على الواردات الصينية، والانحياز بشكل أكبر لسياسات دعم المستهلكين، وسياسات المشتريات الداعمة للسيارات الكهربائية المصنعة في الاتحاد الأوروبي، وتقييم كمي شامل، يحدد ما هو الأمثل لكل منها، والأهم من ذلك هو أن هذا التقييم يجب أن يتم معايرته صراحة، وفقاً لما يمكن أن تفعله بكين في المقابل. وتتلخص المطالب الواضحة في زيادة استغلال الصين قدرتها المتنامية لإنتاج السيارات الكهربائية محلياً، وتحد من تورطها في انتهاك روسيا الجسيم لسيادة أوكرانيا.
ولن يتسنى لنا تحقيق ذلك النوع من السياسات المترابطة، إلا في حالة توحيد السياسات الخارجية والاقتصادية والصناعية المحلية. وببساطة، يعني هذا أن كايا كالاس كبيرة مسؤولي السياسة الخارجية الجديدة في الاتحاد الأوروبي، لا بد أن تشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بفرض الضرائب على الكيانات المؤسسية. ويجب إبقاء وزراء الخارجية على اطلاع بعملية صنع القرار المتعلقة بأسواق المالية والاتحاد المصرفي للاتحاد الأوروبي.
وتعوق الأنظمة القائمة في الاتحاد الأوروبي هذا النوع من التنسيق، فقد حاولت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التغلب على ذلك، من خلال المركزية الشديدة في اتخاذ القرارات، لكن ذلك غير محتمل سياسياً، إلا خلال أشد الأزمات. ويشير التشكيل الجديد للمفوضية، إلى خطوة إيجابية نحو إضفاء الطابع المؤسسي على التفكير المشترك.
لكن ذلك يستبعد القادة الوطنيين، الذين يتمتعون بأكبر قدر من السلطة داخل الاتحاد الأوروبي. ويتطلب تنفيذ سياسة اقتصادية خارجية للاتحاد الأوروبي، وجود عدد كافٍ من القادة الوطنيين، للعمل معاً على صياغة سياسات اقتصادية، مع وضع الأهداف الاستراتيجية المشتركة في الحسبان. ويمكن لأوروبا أن تكتسب المزيد من القوة في العواصم الوطنية، أو لا تكتسبها على الإطلاق.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

أوروبا بحاجة ماسة إلى سياسة اقتصادية خارجية

target8034328201995126174.jpg

يسلّط الهدوء المفاجئ الذي أصاب صناعة البطاريات في أوروبا الضوء على أوجه قصور جوهرية، تعتري السياسة الصناعية الخضراء في الاتحاد الأوروبي. وحتى مع إدراك القادة للأهمية المحورية التي تتصف بها القوة الاقتصادية المحلية لاستقلالهم الجيواستراتيجي، فإنهم غير قادرين على ما يبدو على توفير الوسائل التي تبلغهم غاياتهم المُعلنة.
وبرزت البطاريات باعتبارها نجاحاً نسبياً، وسط جملة السياسات التي تشكّل الاستراتيجية الصناعية للاتحاد الأوروبي. وتضمن المفوضية الأوروبية البطاريات في «المشروعات المهمة ذات المصلحة الأوروبية المُشتركة»، مما يسهّل بدء عمليات التصنيع وسط دعم عام. ونتيجة لذلك، افتُتِحَت مجموعة من المصانع، سواء محلية أو كفروع لمصنعي بطاريات صينيين وكوريين، في أنحاء أوروبا. وكان من المُتوقع حتى وقت قريب أن تنمو القدرة الإنتاجية على نحو أقوى كثيراً.
ولذلك، فإن الأنباء حول التخلي عن مشروعات البطاريات الأوروبية أو تقليصها إلى حد كبير تشير إلى أن الأمور تسير في طريق خاطئ، لا سيما أن خيبات الأمل لا يبدو أنها ترجع إلى المعوقات المعروفة في أوروبا في التكنولوجيا والمواد الخام وتكاليف الطاقة. بل تكمن المشكلة بدلاً من ذلك في أن بطء مبيعات المركبات الكهربائية قوّض توقعات طلب السوق على الزيادة المتوقعة بسعة البطاريات. ويجسّد ذلك مشكلة أكبر، تتمثل في افتقار القطاع الخاص بشدة إلى الثقة في أن القادة السياسيين بإمكانهم أن يُتبعوا أقوالهم بالأفعال.
وكان هؤلاء القادة ألزموا أنفسهم بالاستغناء التدريجي عن محركات الاحتراق الداخلي على مدى العقد المقبل، كما تعهدوا بعدم السماح للواردات الصينية بأن تطغى على مصنعي السيارات المحليين. ولو كان التعهدان قد صحا، لكان مصنعو السيارات في الاتحاد الأوروبي بحاجة لتكثيف استثماراتهم لتلبية طلب وشيك للاتحاد الأوروبي على قرابة 10 ملايين مركبة كهربائية سنوياً. وعدم قيامهم بذلك، مقروناً مع التداعيات التي تلم بالبطاريات ومفاصل أخرى من سلسلة التوريد، يؤكد بوضوح أنهم لا يؤمنون بأن الأهداف السياسية تتحقق.
وليس هناك شيء من الأمور الكثيرة الصائبة التي ينفذها الاتحاد الأوروبي كافٍ لتحويل دفة الأمور، فتحديد الأهداف، حتى تلك الملزمة قانونياً، أو تنظيم التخلص من الأنشطة الملوثة أو دعم الإنتاج، أمور ضرورية، لكن من الواضح أنها لا تُفضي إلى الثقة في أن سوق التكنولوجيا الخضراء ستكون قائمة. ولا تسهم التعريفات الحمائية بالكثير هي الأخرى.
ويعطل ضعف الثقة هذا كل شيء، ابتداء من توليد الطاقة المتجددة (هل ستكون الشبكات جاهزة لتفريغ طاقة الذروة؟) وانتهاء بأجهزة التحليل الكهربائي (هل سيكون هناك ما يكفي من المُشترين للهيدروجين الأخضر؟). وفي الأساس، تحتاج السياسات إلى دفع القطاع الخاص إلى الثقة في أنه سيشهد طلباً واسع النطاق. وهذا هو ما برعت الصين طويلاً في ضمانه، كما يعد السبب الحقيقي وراء التأثير الكبير لقانون الحد من التضخم بالولايات المتحدة على نشاط بناء المصانع.
إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى فعل الأمر ذاته، لكن بطريقته. ولا يتعلق الأمر في المقام الأول بالانضمام إلى سباق الدعم، لكن يتطلب الاستفادة من السياسات المالية والائتمانية والضرائب من أجل تشكيل أسواق جديدة أو ناشئة لتصبح ذات حضور ملموس.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، فعلى الأقل يجب ألا تتسبب في أي أضرار. ومن المؤكد أن العودة إلى الموازنات التي تقلص الطلب وكانت سائدة خلال العقد الماضي ستكون لها تداعياتها السلبية على خطط استثمار القطاع الخاص. ولِم سيكون التوسّع إذا لم يكن هناك أحد سيشتري الإنتاج الفائض؟ ويجب أن يكون المقابل لأي تقليص للموازنة بدعوى القواعد المالية الجديدة، مزيداً من التمويل على مستوى الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الطلب على التكنولوجيا الخضراء على المدى الطويل، عبر برامج مثلاً لتأجير المركبات الكهربائية، والبنية التحتية الخضراء، وبناء الشبكات، وتخزين المنازل للكهرباء، وهلم جرا.
ويأتي بعد ذلك تعديل الضرائب بصورة أكبر لصالح الأسواق الجديدة التي تسعى إلى خلقها، والالتزام بالإبقاء عليها على حالها تلك. وقد جاء التبني الاستثنائي للمركبات الكهربائية في النرويج بفضل منحها إعفاءات من الضرائب الباهظة المفروضة على السيارات التقليدية، إلى جانب امتيازات مرورية، مثل إمكانية استغلال الحارات المُخصصة للحافلات ومواقف السيارات الرخيصة. ويمكن للاتحاد الأوروبي أن يحذو حذوها في مواطن مثل المعاملة الضريبية لسيارات الشركات.
وهناك إلغاء لمشروعات الطاقة المتجددة مرده أن السجلات التمويلية التي كانت جذابة يوماً ما تبدو غير قابلة للتطبيق في ضوء أسعار الفائدة المرتفعة السائدة اليوم. لكن تتوفر لدى المصارف المركزية أدوات للحيلولة دون عرقلة المعركة ضد التضخم لمثل هذا التحوّل. ويمكن للمركزي الأوروبي تيسير الظروف المالية للاستثمارات الخضراء عن طريق تكييف «عمليات إعادة الشراء المُستهدفة طويلة الأجل». فقد وفرت هذه العمليات قروضاً للمصارف بشروط مُيسرة وبفوائد أقل من الفائدة الرسمية إلى درجة توسيعها لأفق الإقراض إلى الاقتصاد. ومن شأن عمليات إعادة الشراء المُستهدفة طويلة الأجل الخضراء مكافأة المصارف على نمو الإقراض للمشروعات المتمتعة بالتصنيف الأخضر التابع للاتحاد الأوروبي.
ومن شأن ذلك إنجاز تفويض المركزي الأوروبي، لا مخالفته، والذي يتطلب دعم المصرف للسياسات الاقتصادية العامة للاتحاد الأوروبي طالما أنها تضمن استقرار الأسعار، ويمكن للمركزي الأوروبي فعل ذلك عن طريق تثبيت فائدته الأساسية عند المستويات المرغوبة. وليس هناك سبب بالمرة لأن تقع الاستثمارات الخضراء ضحية للدورة الاقتصادية. وفي حقيقة الأمر، لا يوجد سبب يحول دون أن تشهد أوروبا طفرة في الاستثمارات الخضراء. لكن يحتاج القطاع الخاص إلى التيقن من أن الحكومات جادة هي الأخرى.

مشكلات البطاريات بأوروبا تعكس أوجه قصور جوهرية بالسياسات الصناعية الخضراء

target6972413871220684618.jpg

يسلّط الهدوء المفاجئ الذي أصاب صناعة البطاريات في أوروبا الضوء على أوجه قصور جوهرية، تعتري السياسة الصناعية الخضراء في الاتحاد الأوروبي.

وزراء مالية مجموعة العشرين يدرسون ما كان مستحيلاً يوماً ما
كان الإصلاح الذي دخل حيز التنفيذ هذا العام للضرائب على الشركات العالمية بمثابة معجزة، فقليلون فقط من كانوا يعتقدون، قبل ما يقل عن عقد، واقعية اتفاق غالبية دول العالم على سدّ الفجوات في مسألة الضرائب على الشركات وتحديد حد أدنى عالمي، بل وأن تتخذ قراراً حيال كيفية تحصيص الضريبة الجديدة، والمُتوقع أن تزيد على 200 مليار دولار سنوياً، فيما بينها.
صحيح أنه لم يُصدَّق على بعض تفاصيل الإصلاح الضريبي للشركات العالمية بعد، لكن الحد الأدنى للضريبة يطبق على نطاق واسع في الوقت الراهن. وإذا كانت معجزة واحدة ممكنة، فلمَ لا تكون معجزتين؟ إذ يتعين علينا النظر إلى التطورات الأخيرة لأمر مماثل، وهو الجهود متعددة الأطراف لإصلاح النظام المعيب للضرائب على فاحشي الثراء.
لقد قدّم الخبير الاقتصادي غابرييل زوكمان في فبراير الفائت، فيما يُنظر إليه باعتباره نكبة على رؤوس المتهربين من الضريبة على الأثرياء في كل مكان، مُقترحاً لوزراء مالية مجموعة العشرين، بفرض ضريبة عالمية على مليارديرات العالم، بطلب البرازيل. وتبدي البرازيل التي تتولى رئاسة المجموعة حالياً، رغبة كبيرة على الانتقال إلى المرحلة التالية من جدول أعمال الضريبة العالمية المتمثلة في سد الفجوات التي تسمح لأثرى أثرياء العالم بدفع ضرائب ضئيلة.
أخبرني زوكمان أن هذه كانت المرة الأولى التي يُثار فيها الأمر خلال اجتماع لمجموعة العشرين. ومع ذلك، «فقد أطرى غالبية الوزراء الذين تحدثوا في ساو باولو على البرازيل لإثارتها الأمر». وسلّط الخبير الاقتصادي الضوء على نمو ثروة أثرى أثرياء العالم بما يتراوح بين 7% و8% سنوياً خلال العقود الأخيرة، علاوة على التضخم، في مقابل معدل نمو بلغ متوسطه ما يتراوح بين 2% و3% لمتوسط الثروات.
واقترح زوكمان فرض ضريبة سنوية قدرها 2% على ثروات مليارديرات العالم (المقدرة بالدولار) الذين يبلغ عددهم نحو 3,000. ومُقترح زوكمان ليس ضريبة على الثروة بقدر ما هو مزيج من ضريبة على الثروة والدخل، يستند إلى فكرة سهولة تجنيب فاحشي الثراء إيراداتهم خارج إطار أي فئة تخضع للضرائب، ويكون ذلك من خلال الاحتفاظ بها في شركات قابضة على سبيل المثال.
ويكمن الهدف في اختراق الحواجز التي تشكّلها الهياكل القانونية، التي تتيح لفاحشي الثراء تقليل الدخل الذي يخضع لدفع الضريبة بموجب القوانين الوطنية، وذلك من خلال افتراض أن هذه القوانين لا يجب أن تسمح بدفع ضريبة على الدخل تقل عن 2% من صافي الثروات. ومن المُفترض خصم أي ضرائب على الدخل أو الثروة بالفعل، لكن ذلك سيسمح للمليارديرات بالهروب.
قد يكون الأمر بعيد المنال ومعقّداً بصورة تجعله مستحيلاً، ويحمل شهادة وفاة سياسية. ومع ذلك، هكذا كان الأمر في البداية فيما يتعلق بإصلاح الضريبة العالمية على الشركات الذي تغلبنا على تحدياته الفنية وسلكت تطوراته السياسية منعطفاً مفاجئاً وإيجابياً. ولنتذكر هنا الجهود السياسية الثمينة المُنجزة بالتنسيق بين فرنسا والولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب، والذي يعتبر أقل الرؤساء ميلاً إلى إنجاز الأمور على نحو متعدد الأطراف.
وهناك تعبير واضح للدعم السياسي لهذا الأمر. فقد أيّد وزير المالية الفرنسي الفكرة، سواء على مستوى مجموعة العشرين أو على المستوى الأوروبي. ولا تقف البرازيل فحسب تأييداً للفكرة، وإنما هناك أيضاً من جنوب إفريقيا وإسبانيا وألمانيا. ولكن ماذا عن الولايات المتحدة؟ هنا، أشار زوكمان إلى الموازنة الأخيرة التي أعلنها جو بايدن، والتي تتضمن فرض ضريبة على المليارديرات وهي «شبيهة للغاية في روحها» بمُقترحه هو الخاص.
وحسبما يتضح لي من محادثاتي الخاصة فإن فوز بايدن بفترة رئاسية ثانية سيجعل الإدارة راغبة في مضاعفة منجزاتها المهمة على صعيدي البنية التحتية والسياسة الصناعية، لذا، فإن هذه ستكون طريقة جذابة لتمويل كل ذلك.
وتتجلى هذه المسألة على نحو أكبر في أوروبا. لكن يتمثل التحدي الذي يواجه الاقتصاد السياسي المركزي بالاتحاد الأوروبي على الصعيد المالي في كيفية المواءمة بين الحاجة التي تدرك لها القارة لتعزيز الاستثمارات في الدفاع والبنية التحتية والصناعة الخضراء من ناحية، والقواعد المالية الوطنية الصارمة ومقاومة زيادة الاقتراض المُشترك للتكتل ككل من ناحية أخرى. لكن سيكون من الصعب مقاومة فرض ضريبة على الثروات تتسم بالتنسيق، وبالتالي مقاومة للتهرب، في تكتل تضمن المعاهدات حرية تنقل الأفراد داخله.
وتشير تقديرات زوكمان وزملائه في أحدث تقاريرهم عن التهرب الضريبي أن مُقترحهم من شأنه جمع نحو 40 مليار يورو سنوياً في أرجاء أوروبا. ولن يكون جل هذا القدر في الاتحاد الأوروبي، لكن على سبيل المقارنة، فإن هذا المبلغ من شأنه تغطية نحو ربع الإنفاق المُعتزم في موازنة التكتل لعام 2024، وهو مبلغ سيكون مُحصّلاً فقط من المليارديرات. وبمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيكون من الصعب على الساسة المضغوطين مالياً تجنّب الاقتراب من أولئك أصحاب عشرات أو مئات الملايين.
وإذا ما نظرنا إلى الوراء، لوجدنا أن «تحويل الأرباح» الذي سمح بانخفاض الضرائب المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات كان محتوماً بالفشل لسببين: الضغوط الجمة على الموازنات العامة بعد الأزمة المالية العالمية، والغضب الشعبي من عدم دفع الشركات نصيباً عادلاً من الضرائب. وينطبق كلا العاملين اليوم على فاحشي الثراء؛ لذا، اعتقد بفرض ضريبة عالمية على الثروات عما قريب.. في وقت أقرب مما تظن.

فرض ضرائب على فاحشي الثراء بات أمراً وشيكاً

target1929945902673848329.jpg

يتعين على السياسيين الاستعداد للاندماج في الصناعات الحساسة 
 
عبارة «عملاق اقتصادي، لكنه قزم سياسي»، التي غالباً ما تستخدم لوصف اليابان وألمانيا، باتت تنطبق على الاتحاد الأوروبي أيضاً. ويدرك العديد من قادته التحديات المتمثلة في إيجاد النفوذ السياسي الذي يتماشى مع الثقل الاقتصادي للكتلة.
ولكن، حتى على الصعيد الاقتصادي، لا يرقى الاتحاد الأوروبي إلى مستوى إمكاناته. وكان هذا هو جوهر التحذير الذي أصدره الأسبوع الماضي اثنان من رؤساء وزراء إيطاليا السابقين: إنريكو ليتا، الذي قدم تقريره حول السوق الموحدة، وماريو دراغي، الذي قدم في خطابه أول تلميحاته عن تقريره المرتقب عن القدرة التنافسية الأوروبية.
ويؤكد كلاهما أن المؤسسات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي أُنشئت لعالم مختلف، يتسم بقدر أقل من الترابط الدولي والتهديدات الجيوسياسية. وباتت أنماط التكامل التي اعتمدت في الثمانينيات والتسعينيات غير كافية، بل ربما تتحول إلى عائق للنمو.
وتواصل أوروبا الإخفاق في الاستفادة الكافية من حجمها. وكما يشير ليتا إلى أنه تم إقصاء بعض القطاعات خارج السوق الموحدة لأسباب سياسية؛ وتم تجاهل قطاعات أخرى - الخدمات والبيانات خصوصاً - لأنها كانت جزءاً أقل أهمية للتجارة العابرة للحدود عما صارت عليه لاحقاً.
ونتيجة لذلك، تظل بعض أهم القطاعات في حقيقة الأمر وطنية، وهي صغيرة إلى حد ميئوس منه مع أن المنافسين يتمتعون بأسواق بحجم القارة في الولايات المتحدة والصين. ويركّز ليتا ودراغي على الدفاع والاتصالات والبنية التحتية للطاقة كقطاعات تحتاج لتتطور إلى أسواق أوروبية حقيقية. فالعديد من الصناعات الأخرى ليست «موحدة» كما هو مفترض. وتعاني جميع القطاعات من عدم وجود سوق مصرفية ورأسمالية موحدة.
فما العمل؟ أحد أقوى مقترحات ليتا هو إنشاء «نظام 28» في قانون الشركات، وهو عبارة عن قانون تجاري على مستوى الاتحاد الأوروبي يمكن للشركات الأوروبية الانضمام إليه، ويجعل من السهل التوسع وجذب المستثمرين من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي (وخارجه)، من دون التنقل عبر 27 مجموعة مختلفة من القواعد تغطي كل شيء بدءاً من التراخيص إلى حقوق الدائنين.
ويمكن أن تكون هذه هي السياسة النادرة التي تقدم تغييراً جذرياً مع تجنب التشابك السياسي المرتبط بتوحيد القواعد الوطنية. ويمكن أن يؤدي وجود قانون تجاري في الاتحاد الأوروبي يتسم بالتصميم الجيد والحد الأدنى من البيروقراطية إلى تغيير قواعد اللعبة بالنسبة لقدرة الشركات الصغيرة والشركات الناشئة على التوسع بسرعة.
وتتضمن المقترحات الأخرى تقديم «الحرية الخامسة» (بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالأشخاص والسلع والخدمات ورأس المال) للتعليم والابتكار والبحث لتسهيل، على سبيل المثال، معالجة البيانات على نطاق أوروبي، مع توفير حماية قوية للمستهلك. كما يدعو ليتا إلى قطاع صحي أوروبي أكثر تكاملاً.
وبالإضافة إلى السياسات المحددة، تبرز السياسة. ومن أجل تحقيق إمكانات السوق الموحدة، لا مفر من تعزيز الحوكمة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ويوصي ليتا بزيادة الاستفادة من القواعد التنظيمية (التي تكون موحدة للجميع، على عكس التعليمات، التي تنفذها الدول الأعضاء وفق ما يرونه مناسباً) والهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي الأكثر قوة. فهو يسعى حقاً لزيادة فعالية إنفاذ قواعد السوق الموحدة.
كما لا يمكن تجنب إدارة المزيد من الإنفاق العام بشكل مشترك، من خلال المشتريات المشتركة، وأنظمة الدعم الموحدة، أو المزيد من الديون المشتركة لتحقيق منفعة عامة مشتركة. ويوازي ذلك في الأهمية تسخير رأس المال الخاص.
ويستهدف ليتا مسألة حساسة لا يجوز المساس بها داخل الاتحاد الأوروبي -فائضه التجاري الهيكلي- من خلال امتعاضه من «التحويل السنوي لقرابة 300 مليار يورو من مدخرات الأسر الأوروبية.. إلى الاقتصاد الأمريكي في المقام الأول».
ويعتمد الحل الذي اقترحه على إنشاء «اتحاد الادخار والاستثمار»، حيث يمكن للأسر الاستثمار بسهولة في شركات الاتحاد الأوروبي الواعدة.
ويتعين على السياسيين الاستعداد للاندماج في الصناعات الحساسة، بداية من الاتصالات (حيث يقدر دراغي ما لا يقل عن 34 شركة مقابل حفنة قليلة من الولايات المتحدة والصين) إلى التمويل والنقل بالسكك الحديدية، والمرافق.
لكن ينبغي الحرص على عدم التضحية بتكافؤ الفرص في أوروبا أثناء معالجة الانقسام. وبلا شك، قد يكون لدى أوروبا عدد أقل من شركات الاتصالات، لكن يجب منح المستهلكين في أي بلد القدرة الحقيقية على اختيار مزود الخدمة.
وكل هذا يتطلب جهداً سياسياً، وقد تراجع القادة الأسبوع الماضي عن مواجهة هذا التحدي.
لكن الرسالة الرئيسة من ليتا هي ضرورة النظر إلى شيئين كوجهين لنفس العملة: من جهة، تعميق السوق الموحدة، ومن جهة أخرى، الأهداف الاستراتيجية للتحول الأخضر والرقمي في أوروبا وتأمين الكتلة من التبعية للخصوم الجيوسياسيين. فتعزيز التكامل الاقتصادي شرط أساسي لتحقيق أي أهداف أخرى.
هذا الارتباط نادر الحدوث. فتعميق السوق الموحدة يواجه خطر الموت بسبب فقدان رونقه – وهي مسألة فنية ذات مكاسب سياسية قليلة. كما يفتقر إلى إثارة الصخب الشعبي، والعديد من المصالح الخاصة حريصة على الحفاظ على مزاياه المحدودة.
ومع ذلك، كان الأمر نفسه ينطبق على البرنامج الأصلي للسوق الموحدة. وتطلب الأمر كافة الجهود السياسية من قبل قادة أقوياء ومتنوعين، مثل جاك ديلور ومارجريت تاتشر، لجعله حقيقة واقعة. ويتعين على القادة الذي استمعوا إلى ليتا الأسبوع الماضي إثبات قدرتهم على القيام بالمثل.

كيف يمكن لأوروبا استعادة مكانتها المفقودة؟

19.jpg

عبارة «عملاق اقتصادي، لكنه قزم سياسي»، التي غالباً ما تستخدم لوصف اليابان وألمانيا، باتت تنطبق على الاتحاد الأوروبي أيضاً. ويدرك العديد من قادته التحديات المتمثلة في إيجاد النفوذ السياسي الذي يتماشى مع الثقل الاقتصادي للكتلة.

اتبعت موازنة المملكة المتحدة، التي قدمها وزير المالية جيريمي هانت، الخطوات المعتادة التي تم التدرب عليها جيداً.
ترسل الحكومة خططها السياسية إلى مكتب مسؤولية الموازنة المستقل، الذي يتنبأ بكيفية قياس موارد المالية العامة وفقاً لمجموعة قواعد مالية وضعتها الحكومة نفسها.
وتصبح النتيجة أداة سياسية تمثل «حيز التصرف»: أي مقدار الاقتراض العام الذي يمكن أن يرتفع من دون تجاوز الخط الذي يقرر حدود المسؤولية المالية.
ويجب على الحكومة والمعارضة على حد سواء الأخذ في الاعتبار كيفية البقاء على الجانب الصحيح من الخط، مع الوفاء بعروضهم السياسية للناخبين.
ويشجع ذلك على الألعاب المالية الغامضة والخاطئة لـ «العثور على المال للسياسات المرغوب فيها دون إعادة ترتيب أولويات الموارد الحقيقية».
وهو يهدد أيضاً بالجمود الديمقراطي، إذ يرفع الثمن السياسي المتمثل في تقديم أي شيء جوهري للناخبين ويقوض النقاش الجدي حول احتياجات الاقتصاد.
في أي نظام اقتصادي واع، فإن (ما يطلق عليه) المسؤولية المالية لا بد أن يسير جنباً إلى جنب مع نمو قوي ومستدام..
لكن إنشاء قواعد مالية تخلق مقايضة سياسية بين شخص ما والآخر هو أمر ضار، وقد يكون التأثير قوياً بشكل خاص في المملكة المتحدة، وإن كان موجوداً أيضاً في أماكن أخرى.
يمكن أن يؤدي العرف المتبع بالولايات المتحدة في «تسجيل» الميزانية لمدة 10 سنوات إلى تقييم السياسة على افتراض أنه سيتم عكسها في السنة العاشرة. أما قواعد المالية العامة للاتحاد الأوروبي، التي تم إصلاحها الآن.
فقد حفزت في الماضي سياسة مواجهة التقلبات الدورية، ما أدى إلى تعميق فترات الركود بعد الأزمة المالية العالمية، وبالتالي مفاقمة أعباء الدين العام بشكل هدام. ووقعت استراتيجية الاستثمار الأخضر بأكملها في ألمانيا في حالة من الفوضى في نوفمبر، عندما ألغت المحكمة الدستورية خدعة شائعة يستخدمها الساسة الألمان بشكل شائع:
وهي إنشاء «صناديق وهمية» عندما يتم تعليق قواعد العجز المالي القومي لأسباب طارئة، والتي يمكنها لاحقاً الاقتراض بحرية من خارج الميزانية الرئيسية.
وقد رفضت المحكمة أحدها وكان مثالاً فظيعاً بالفعل، لكن السياسيين نصبوا واحداً آخر (للإنفاق الدفاعي) في الدستور. بعض الصناديق الأخرى لا يلتفت إليها أحد.
وهذه كلها حالات لقواعد مالية تشجع على سياسة اقتصادية مخادعة أو سيئة، أو كلتيهما. لكن ماذا يمكن أن يقال في صالح قواعد المالية العامة؟
في الواقع إنها يمكن أن تخدم ثلاث وظائف مهمة: إبقاء الساسة جديرين بالثقة من خلال الكشف عن الآثار المترتبة على اختياراتهم، وتشجيع سياسة مالية أفضل، وجعل العملية أكثر عقلانية عن طريق استبدال الاحتكاكات السياسية بالحسابات الهادئة.
ومن الناحية العملية، فإن محاولة فرض النزاهة على السياسيين الذين يميلون بالفعل إلى عدم الصدق، تشجعهم ببساطة على الالتفاف على القواعد، خاصة عندما تكون مصممة بشكل سيئ. ولنأخذ على سبيل المثال قاعدة الدين العام في المملكة المتحدة، التي يتم تعريفها على أساس «متجدد» لمدة خمس سنوات، يعتمد الوفاء بها فقط على ما تقول الحكومة اليوم إنها ستفعله في المستقبل، وليس على ما تفعله بالفعل.
أمّا بالنسبة إلى السياسة المالية الأفضل، فقد ظهرت قواعد اليوم كحلّ لمشكلة قديمة: الارتفاع العام في الدين العام في ثمانينيات القرن العشرين.
والذي ألقي باللوم فيه على رغبة الساسة في سرقة أجيال المستقبل وتحفيز الاقتصاد قبل الانتخابات. فهل لا يزال هذا هو التحدي الأكبر؟ في العقد الذي سبق كوفيد 19، كانت المشكلة تكمن في خوف الحكومات الشديد من تحفيز اقتصاداتها.
ولا تزال ثمّة إغراءات لمسايرة الدورة الاقتصادية، ويشرح وزير المالية الفرنسي التخفيضات الجديدة في الإنفاق بقوله «عندما تكسب أقل، فإنك تنفق أقل»، متغاضياً عن المخاطر المتمثلة في أنك إذا أنفقت أقل على الأشياء المهمة، فمن الممكن أن تكسب أقل أيضاً.
واليوم، أصبحت مخاطر الاستثمار العام الضئيل للغاية - في نمو قوي، والتحول الأخضر والتحول الرقمي، وفي الدفاع - لا تقل خطورة عن الدين العام المرتفع.
لا يوجد ما يشير إلى أن قواعد المالية العامة تساعد على تجنب هذا الخطأ، وتحسباً لها، حاول الاتحاد الأوروبي أن يقدم أداء أفضل في القواعد التي تم إصلاحها حديثاً، وتتطلب هذه القواعد الالتزام بخطط إنفاق لمدة أربع إلى سبع سنوات. وهذا من شأنه التقليل من الحافز للالتفاف على النظام.
وعلى الأقل تتمتع بنية الاتحاد الأوروبي متعددة البلدان بضوابط وموازين مستقلة حقاً لا يمكن للنظام الوطني البحت ضمانها بشكل كامل، إذ يمكن للحكومات أن تغير قواعدها المالية الخاصة بها، وهي تفعل ذلك بالفعل.
وبالنسبة للهدف الثالث، ربما كان من الخطأ دائماً محاولة نزع الطابع السياسي عن عملية إعداد الموازنة، هناك الكثير من القواعد لإصلاح السياسات المعطوبة؛ في المقابل فإن هذه القواعد لا تضيف الكثير إلى البلدان التي لديها سياسيون نزيهون على استعداد لتحقيق المصلحة المشتركة.
إن الجانب الواعد في إصلاحات الاتحاد الأوروبي يتلخص في الأخذ والعطاء السياسي الجديد الذي يشجعه هذا الإصلاح بين البلدان ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، إن أفضل ما يمكن أن نأمله من قواعد المالية ليس التحايل على سياسات الميزانية المختلة، ولكن مساعدتها على التطور إلى شيء أفضل.

القواعد المالية تقود أحياناً إلى مقايضات سياسية ضارة

target4864987280986485064.jpg

اتبعت موازنة المملكة المتحدة، التي قدمها وزير المالية جيريمي هانت، الخطوات المعتادة التي تم التدرب عليها جيداً.

تساءلت الأسبوع الماضي عما إذا كانت السياسة الأمريكية ما زالت متعلقة بـ«الاقتصاد»، وسلطت الضوء على عدم التوافق بين النمو القوي للأجور الحقيقية في الفئات الأقل أجراً من ناحية، وضعف المعنويات الاقتصادية ودعم الرئيس جو بايدن من ناحية أخرى. ومنذ ذلك الوقت راسلني جيمس ماكينتوش، الكاتب والصحفي الاقتصادي، ليشير إلى أن الفئات الأكثر فقراً تنفق المزيد من أموالها على الغذاء والإيجارات، التي ارتفعت تكاليفها أكثر من أسعار المستهلكين الإجمالية. ويظهر استخدام معدلات التضخم لمجموعات الدخل على وجه التحديد ارتفاعاً أقل للأجور الحقيقية مقارنة بما كشفته البيانات الأسبوع الماضي.
في السياق نفسه تعود بنا ورقة بحثية جديدة، شارك لورانس سومرز، وزير الخزانة الأمريكي السابق، في تأليفها إلى جدل قديم، حيث تشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في حد ذاته هو جزء من تكلفة المعيشة. وكشف الباحثون أنه إذا استخدمنا مقاييس تضخم بديلة تتضمن تكاليف الاقتراض بشكل أفضل فإن استياء المستهلكين سيكون أكثر قابلية للفهم، كما أن الانكشاف على الفوائد المرتفعة قد يتباين أيضاً حسب مستوى الدخل.
والتساؤل الذي تثيره مثل هذه المشاهدات يعد صعباً، فما هي معدلات التضخم التي يجب على السياسة النقدية الإبقاء عليها منخفضة ومستقرة؟ ويجب أن تعتمد إجابة هذا السؤال عن سبب اهتمامنا بالتضخم في المقام الأول، ولكن هذا سؤال لمقال آخر، لأنني ألقي اليوم نظرة على قضية أخرى، لأن تحليل البيانات الإجمالية يعد مهماً للغاية في كيفية التفكير في الاستنتاجات الخاصة بتباين الإنتاجية على جانبي الأطلسي.
وكان الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أفضل كثيراً من المتوقع في التعافي من الجائحة، رغم أزمة الطاقة والمخاطر الجيوسياسية والتشديد النقدي، لكن إنجازاتهما كانت مختلفة تماماً. في الولايات المتحدة تقدم النمو الإجمالي، لكن معدل مشاركة القوى العاملة لم يتعافَ إلى مستويات ما قبل الجائحة، لأن الارتفاع في أرقام الوظائف الخام يعود إلى النمو السكاني، أما في الاتحاد الأوروبي فسجل معدل التوظيف مستويات قياسية، بما في ذلك البلدان التي غالبا ما ينظر إليها على أنها فاشلة بشكل مزمن في حث الناس على العمل، إلا أن النمو أصابه الجمود.
هذه العوامل مجتمعة تصف التباين في الإنتاجية، الذي نما في الولايات المتحدة بشكل أسرع من الاتحاد الأوروبي، لماذا حدث هذا؟ مدخل الإجابة من كيفية الحكم على الاختيارات السياسية على جانبي الأطلسي، على وجه الخصوص التحفيز المالي الأكبر بكثير من جانب واشنطن، والإنفاق المستمر بالاستدانة، فضلاً عن تسامحها مع ارتفاع معدلات البطالة خلال الجائحة، إلى جانب إعانات بطالة كانت مرتفعة بشكل تاريخي. هذا مقابل التفضيل الأوروبي لدعم برامج الإجازات المؤقتة التي حافظت على علاقات العمل، لكن كي نكون في وضع يسمح لنا بالتساؤل من الأفضل لنا أن ننظر أولاً في معجزة الإنتاجية الأمريكية الصغيرة. يصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي بيانات فصلية لإنتاجية العمالة، تكشف الناتج الحقيقي لكل ساعة عمل في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وتسلط هذه البيانات الضوء على ارتفاع الناتج الحقيقي لكل ساعة عمل في القطاع غير الزراعي بنسبة 6.4% خلال الأعوام الأربعة منذ نهاية 2019 وازدياد التوظيف بنسبة 4%.
وانخفض متوسط ساعات العمل 1.3%، مقابل توسع إجمالي الإنتاج 9.2%، لتزداد إنتاجية كل عامل بنحو 5%.
كم من هذا يعود إلى التصنيع، وهو القطاع الذي يحصل على الكثير من الانتباه؟ توظف المصانع 10% من إجمالي قطاع الشركات غير الزراعية فقط، لذا فهي بحاجة إلى نمو هائل في الإنتاجية للتأثير على المؤشر الإجمالي، لكن في واقع الأمر لم يكن للتصنيع قصة نجاح في تعافي ما بعد الجائحة، فلم تزدد إنتاجية العمال في القطاع إلا بنسبة 0.9% خلال أربعة أعوام، وحتى هذه المكاسب الضئيلة قابلها انخفاض مجموع ساعات العمل.
إذن، يبدو أن السر يكمن إلى حد كبير فيما شهده قطاع الخدمات، لكن من الصعب إيجاد بيانات دقيقة وحديثة عن الإنتاج في كل ساعة عمل للقطاعات الأصغر، لكن يمكننا أن نجمع بين بيانات القيمة المضافة الحقيقية الأكثر. تفصيلا على مستوى القطاع (حتى الربع الثالث من 2023) وأرقام التوظيف على مستوى القطاع لقياس الناتج لكل عامل (وليس في كل ساعة) في السنوات الأربع حتى سبتمبر 2023. إلى أي مدى تعود طفرة الإنتاجية إلى إعادة التوزيع من القطاعات الأقل إنتاجية للأكثر إنتاجية، كما كان يأمل الكثير منا أن يحفزها «الاستقالة العظمى». اتضح أنه ليس كثيراً، على الأقل فيما يتعلق بالتحولات بين القطاعات الكبيرة.
ففي حين كانت هناك حركة طفيفة نحو التوظيف في قطاع الأنشطة المالية ذات الإنتاجية العالية، كان هناك أيضا تحولات إلى قطاعات ذات الإنتاج الأقل من المتوسط لكل عامل، مثل الخدمات التعليمية والصحية. رغم ذلك، تعزز إجمالي إنتاج كل عامل بالتحولات من القطاعات منخفضة الإنتاجية، مثل تجارة التجزئة والترفيه والضيافة. لكن لم يكن من المفيد أن تنخفض حصص العمالة أيضا في القطاعات ذات الإنتاجية فوق المتوسط مثل التصنيع، وارتفاعها في القطاعات ذات الإنتاجية الأقل من المتوسط مثل البناء.
بناءً على تقديري السريع، لم تؤد هذه التحولات القطاعية إلا إلى زيادة الإنتاجية لكل عامل بنسبة ربع بالمائة تقريبًا. إذا، وعلى مستوى القطاعات الواسعة، لم تتحقق الآمال في إعادة توزيع تعزز الإنتاجية. كن هذا لا يخبرنا إلا القليل عن إعادة التوزيع بين الشركات في نفس القطاع، وبين القطاعات الفرعية، لذلك لا يزال الحكم معلقا. ربما يكون قراء «غداء مجاني» قد توصلوا بالفعل إلى أرقام أكثر تفصيلا، أرسلوا أي بحث في طريقي.
حدثت أكبر قفزات الإنتاجية في خدمات المعلومات، مثل الإعلام والاتصالات ومعالجة البيانات والخدمات المهنية، حيث قفزت القيمة المضافة الحقيقة لكل عامل بنسبة 30 و15% على التوالي.
وحافظت معظم قطاعات الخدمات الأخرى إلى حد كبير على معدل نمو الإنتاجية الكلية، مع استثناءات كبيرة في تجارة الجملة والنقل والتخزين. وبطبيعة الحال، كانت هذه القطاعات هي التي مضت في توظيف العمالة في ظل طفرة التوصيل إلى المنازل، ومن الواضح أنها كافحت لتشغيل عمالها الجدد بشكل منتج.
وبطبيعة الحال، قد لا يكون القطاع الذي حقق أسرع نمو في إنتاجية كل عامل هو القطاع الذي حقق أكبر نمو في الإنتاجية الإجمالية إذا لم يكن القطاع كبيرا جدا، وتعد خدمات المعلومات مثالا على ذلك، لأنها توظف أقل من 2% من العمال.
الصورة لا لبس فيها، حدثت طفرة الإنتاجية في الصناعات التي تعتمد على المعرفة بكثافة، مثل الخدمات المهنية والتجارية، والتعليم والصحة وخدمات المعلومات. هذه القطاعات بطبيعة الحال هي التي كان يمكنها استغلال تقنيات العمل عن بعد بكل سهولة. ويبدو أيضا أنهم هم الذين أضافوا بشكل أكبر إلى مخزون رأسمالهم المادي. إذا، الاستثمار يعمل والأسواق تستجيب للطلب. من كان يظن ذلك؟.

من أجل فهم طفرة الإنتاجية الأمريكية

target6796393544592366518.jpg

تساءلت الأسبوع الماضي عما إذا كانت السياسة الأمريكية ما زالت متعلقة بـ«الاقتصاد»، وسلطت الضوء على عدم التوافق بين النمو القوي للأجور الحقيقية في الفئات الأقل أجراً من ناحية.

الأمن لا بد له أن يستند إلى القوة، فالقوة تمنع الآخرين من إلحاق الأذى بك، وهي التي توسع خياراتك المتاحة، وأخيراً القوة هي التي تمكنك من إجبار الآخرين على حماية مصالحك الحيوية.
ومع ذلك فإن «القوة» هي كلمة تجد صعوبة في إيصال صوتها في مناقشات أوروبا المتكررة حول الأمن الاقتصادي.
في الأسبوع الماضي، نشرت المفوضية الأوروبية أحدث حزمة من تدابير الأمن الاقتصادي. وكانت جميعها خطوات في الاتجاه الصحيح: فحص أدق للاستثمارات الواردة والصادرة، والتحكم في الصادرات الحساسة، وزيادة تمويل البحوث المتعلقة بالتكنولوجيا ثنائية الاستخدام. وينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يكون قادراً على القيام بهذه الأمور بصورة جماعية.
، والتي دونها تظل الأولويات السياسية الأوروبية مجرد عنصر توازن في سياسات القوى العظمى العالمية، كما حدث عندما قررت الولايات المتحدة تقييد وصول الصين إلى أكثر آلات تصنيع أشباه الموصلات تقدماً، وأجبرت شركة إيه إس إم إل، الشركة الهولندية الرائدة عالمياً في إنتاج معدات الطباعة الحجرية الضوئية، لتحذو حذوها.
إن التحركات المتعلقة بسياسات الأمن الاقتصادي مدعاة للترحيب بكل تأكيد، إلا أنها تظل دون المستوى بكثير عما هو مطلوب، فالمقترحات الأخيرة لا توفر إجراءات ذات منحى عملي على مستوى الاتحاد الأوروبي: فهي غالباً تطلب من الدول الأعضاء بذل المزيد من الجهد والتشاور بشأن سياسات إضافية.
ولكن حتى عند امتلاك المزيد من الأدوات، ومن المؤكد أن هذا لا يمكن أن يحدث بسرعة كافية، فإنه لا يعني تبنّي سياسة متفق عليها حول ما يجب فعله وأي الأهداف الجيواقتصادية المحددة التي يجب تحقيقها.
لقد فضلت معظم دول الاتحاد الأوروبي أن ترى النظام العالمي متعدد الأطراف القائم على القواعد على هذا النحو تحديداً: نظام الرقابة على السلوك بطريقة سلمية. والسبب التاريخي هو أن هذه الطريقة هي التي تغلبت بها الدول الأوروبية على إرثها من الحروب. أما السبب الهيكلي فهو أن معظمها دول صغيرة، وحتى أكبرها تدرك مدى ضآلة مكانتها. قد مال الاتحاد الأوروبي للنظر إلى العالم على صورته الخاصة. فقد تأسس هذا الاتحاد كأوضح التجسيدات وأكثرها واقعية لنظام قائم على القواعد العابرة للحدود شهده العالم على الإطلاق.
لكن العالم ليس كالاتحاد الأوروبي، ويصبح أقل تشابهاً معه. ومن النبل الكفاح لعكس هذا الوضع بالتأكيد. ولكن إذا كان الخيار بين الهيمنة والخضوع، فماذا يفضل الأوروبيون؟ هذا هو السؤال لا يزال الأوربيون بعيدين جداً عن مواجهته.
وفي الحالات النادرة التي كان فيها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على استعداد لاتخاذ مواقف أكثر حزماً، من المفارقة أنهم كانوا يميلون إلى فعل ذلك ضد أعضاء الاتحاد المتمردين. فلم يكن هناك تردد في استخدام القوة الاقتصادية ضد ضحايا أزمة الديون في منطقة اليورو، حتى وصل الأمر لدرجة التخطيط لتغيير للحكومات في اليونان وإيطاليا.
ولدينا مثال جيد تقدمه التقارير التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي قد رسم سبلاً لتخريب الاقتصاد المجري بهدف التصدي لتعنّت فيكتور أوربان فيما يتعلق بدعم الاتحاد لأوكرانيا. لكن هذه أمثلة تؤكد القاعدة.
ويمكن قول الشيء نفسه عن خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين في مارس الماضي، والذي كان حازماً على نحو غير عادي، حول نوايا الصين الجريئة تجاه السياسة الاقتصادية، فتحديد أهداف الآخرين المعادية شرط ضروري لمقاوماتها. لكنه ليس كافياً، فالإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي ليست على المستوى الذي ينبغي أن تَستَتَبعه تحذيرات فون دير لين.
ولنأخذ العقوبات، فهي أقرب ما وصل إليه الاتحاد الأوروبي كسياسة أمن اقتصادي فعالة. ففي عام 2022، كان اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية سبباً قوياً لجعل سياسة العقوبات ذات قوة ووحدة غير مسبوقتين، في تناقض مرغوب مع العقوبات غير الفعالة التي فُرضت بعد الحرب الروسية الأوكرانية الأولى في عام 2014.
لكن على عكس الولايات المتحدة، يُظهر الاتحاد الأوروبي تردداً شديداً في استخدام القوة لفرض عقوباته خارج حدوده الإقليمية وإطلاق العنان لقوته الاقتصادية أمام الشركات التي تنتهك العقوبات من الدول الأخرى.
وتعتني الحكومات بمصالح شركاتها، ما يترك الأمن الجماعي ضحية لمأساة جيوسياسية مشتركة.
والتحفظ ذاته ينطبق على استخدام القوة على احتياطات روسيا من النقد الأجنبي، التي تزيد قيمتها على 200 مليار يورو، المجمدة في الولايات القضائية بالاتحاد الأوروبي. ويمكن النقاش بشأن حكمة مصادرة هذه الأصول لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
ومع ذلك، فأغلب النظام السياسي في الاتحاد الأوروبي سعى لوضع هذه القضية خارج نطاق الخيارات المشروعة تماماً، من خلال التمسك بأكثر التحليلات القانونية المتاحة تحفظاً، وتحويل الاهتمام السياسي إلى ما إذا كان يجب فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة للمؤسسات الكائنة في الاتحاد الأوروبي من إدارة حيازات الدولة الروسية.
والنتيجة هي تجنب السؤال الحقيقي حول القوة الاقتصادية: هل استخدام أوروبا لقوتها المالية في إجبار روسيا بالالتزام بالتعويض عن الدمار الذي ألحقته بأوكرانيا يصب في مصلحتها؟
سيناقش الاتحاد العديد من الأسئلة المماثلة بنشاط وهو مهيأ عقلياً وسياسياً لوضع سياسة أمن اقتصادي متكاملة. وبخلاف مسألة تجاوز السلطة للحدود الإقليمية وأدوات الاقتصاد القسرية، فسينظر الاتحاد الأوروبي إلى الاقتصاد الكلي كأداة قوة.
يمكن أن يتحول من فوائض الصادرات الهيكلية، والاعتماد المترتب عليها، إلى استثمارات محلية أكبر. أو يمكن أن يربط وبشكل وثيق مناقشة قواعد الميزانية مع الحاجة إلى المزيد من الإنفاق المتعلق بالأمن.
وهذا ما سيجعل النقاشات تتطرق إلى التوسع، وإصلاح المعاهدات، والميزانيات المشتركة والمجتمع السياسي الأوروبي تحت مظلة أمنية مباشرة، ويسعى لطُرق يؤدي من خلالها كل هذا إلى استغلال جاذبية سوق الاتحاد الأوروبي، لجذب المزيد من الدول إلى المدار الأوروبي، بعيداً من تأثير الصين، أو حتى الولايات المتحدة التي باتت غير موثوقة بشكل متزايد.
الجاهزية لاستخدام القوة الاقتصادية: هذه كلمات مزعجة بالنظر إلى تاريخ أوروبا، إلا أنها ضرورية. إذا حدث ذلك دون تجاهل مُثُل أوروبا متعددة الأطراف، فسيكون هذا مفيداً للعالم أيضاً.

أوروبا تبقى حبيسة الخجل من استخدام قوتها الاقتصادية

target4633841232023695679.jpg

الأمن لا بد له أن يستند إلى القوة، فالقوة تمنع الآخرين من إلحاق الأذى بك، وهي التي توسع خياراتك المتاحة، وأخيراً القوة هي التي تمكنك من إجبار الآخرين على حماية مصالحك الحيوية.

ما زال صنّاع السياسات يواجهون صعوبة في ربط الأطراف غير المُحكَمَة لمراجعة منتصف المدة للموازنة الحالية للاتحاد الأوروبي، وذلك في الفترة التي تسبق انعقاد القمة في الأول من فبراير. ورغم امتداد هذه الموازنة بين عامي 2021 و2027، فإن الوقت المُستغرق لم يستهدف التطلع إلى المستقبل. وحتى إن كانت تبعدنا أعوام عن الموازنة التالية، فإنه من الضروري أن يرفع القادة السياسيون أعينهم إلى أفق المستقبل.
وبحسب الجدول الزمني المعتاد، يجب التقدم بالمُقترحات الأولى في العام المقبل. وبموجب الجدول الزمني المعتاد أيضاً، يستغرق القادة أعواماً للمساومة على أجزاء من المئة من 1 % من الناتج المحلي الإجمالي، وليس على الدور الاستراتيجي الذي يتعين على الموازنة لعبه. وقد أظهر القادة، إبان الجائحة، تفكيراً استراتيجياً، بتأسيسهم صندوق التعافي والمرونة، وهي موازنة منفصلة لمرة واحدة فقط، لكنها كانت بحجم تلك العادية. لذلك، فإن الحاجة للجسارة، لم تنتهِ مع انقضاء الإغلاقات.
إن التخطيط للموازنة التالية متعددة الأعوام، يتعين التخطيط فيها لحقبة تتسم بضروريات استراتيجية كبيرة، ويتحتم أن تكون أكبر بكثير من سابقاتها. ويعود ذلك، جزئياً، إلى الالتزام السياسي تجاه مفاوضات عضوية أوكرانيا. وسيكون وضع ميزانية تمتد إلى 2034، لا تحتوي على انضمام أوكرانيا إلى التكتل بحلول هذا الموعد، بمثابة هدية سياسية لروسيا، علاوة على كونها تخطيطاً مالياً سيئاً.
تحتاج الموازنة أيضاً إلى تلبية مهمة إزالة الكربون ورقمنة الاقتصاد الأوروبي، وكذلك تعزيز قدرة المنطقة على الدفاع عن نفسها. ويتطلب ذلك استثمارات هائلة، لن يُضَخ ما يكفي منها إذا تُرِكَ الأمر للموازنات الوطنية. وبقدر ما تستطيع الموازنات الوطنية إنجاز المهمة، فإن الإعانات المتفاوتة بين الدول الأكثر قوة والأضعف من الناحية المالية من شأنها تدمير تكافؤ الفرص بين المعسكرين.
سيدرك شمال أوروبا عاجلاً أم آجلاً، أنه حينما تكون احتياجات الاستثمار ضخمة، فلن يمكنه أن يكون موفراً وحامياً للسوق الموحدة في آن واحد، مثلما لا يمكنه أن يكون متشدداً من الناحيتين، المالية والدفاعية، حين تدق طبول الحرب على حدوده.
وفي الوقت ذاته، يجب تغيير كيفية إنفاق الأموال. وهناك رسالة واحدة متماسكة من المساهمين الصافيين، مفادها أن الموازنة التالية لا يمكنها أن تكون مجرد «إضافة» أوكرانيا والتحويلات التي ستستتبع هذا التحرك، مع ترك بقية الأمور على ما هي عليه. ومثلما تتغير الأولوية الأساسية من «تضامن» البلدان الثرية مع تلك الفقيرة؛ في مواجهةً التهديدات والتحديات المُشتركة، يجب أن تتغير أيضاً تركيبة الموازنة.
تستغرق صياغة رؤية مشتركة لما يجب على الموازنة إتمامه وقتاً. وكلما تأخر القادة في بلورة رؤية، كلما تضاءلت الفرصة المتاحة لهم للتفكير في كيفية تغيير الأمور على نحو جذري، ناهيك عن الاتفاق على التغييرات ذاتها. وستظل المواقف السياسية القديمة قائمة، وستظل المفاوضات قاصرة على مساومات لإجراء تعديلات صغيرة نسبياً ضمن إطار العمل الحالي.
إن الوقت متاح للتفكير بعمق؛ بسبب الدروس الجديدة أو القريبة من سياسات أخرى، وأحد هذه الدروس يتمثل في المغامرة بموازنات منفصلة. فقد تم طرح اقتراح، مثلاً تمويل أوكرانيا عن طريق حكومات 26 دولة، للتغلب على الفيتو المجري. وعبّدت المجموعة الفرنسية ـ الألمانية، المنوط بها وضع تصورات عن إصلاح المعاهدات، الطريق أمام احتمالية تبني موازنات مُخصصة لأغراض ليس الجميع مستعدين لتأييدها.
وكما أظهر صندوق التعافي والمرونة، الذي يستخدم الاقتراض المُشترك لتمويل المنح والقروض للدول الأعضاء لخدمة المشروعات المُتفق عليها مع المفوضية الأوروبية، فإنه من الممكنة إنجاز الأمور بطرق جديدة. وفي حين لم تكن الخطط الوطنية المُموّلة من الاتحاد الأوروبي خالية من المشكلات، فإن هناك شعوراً بأن الاتفاق المُشترك على المشروعات كان بناءً.
وما زالت المناقشات جارية حول ما إذا كان يجب السعي نحو التوصل لنسخة جديدة من صندوق التعافي والمرونة، وما إذا كان يجب الاحتفاظ بالدين المُشترك المطروح لتمويل النسخة الأصلية بدلاً من سداده. وتُخطئ بلدان الشمال المساهمة الثرية برغبتها في إنهاء هذه النقاشات، عوضاً عن المشاركة في مناقشة المزايا ضمن البحث الأوسع نطاقاً للموازنة.
إن معالم صفقة كبرى بين المساهمين الصافين والمتلقين الصافين واضحة بما يكفي. سينطوي الأمر على موازنة أكبر كثيراً، لكن بتركيبة مختلفة كثيراً أيضاً، إذ سيتحوّل الإنفاق من الأولويات القديمة إلى أخرى حديثة. وستفضّل الصفقة تمويلاً مُشتركاً مباشراً، أو طرق تخصيص على غرار صندوق التعافي والمرونة، على التحويلات والتمويل المُشترك سيراً على النهج القديم. وستركز الصفقة بدرجة أكبر على المنافع العامة لعموم الدول الأوروبية، مثل شبكات الطاقة والمُشتريات الدفاعية، وقد تكون أقل قابلية لإعادة التوزيع على نحو كبير.
وكل عنصر من هذه العناصر بمثابة وبال على بعض البلدان. ولذلك، يجب الاتفاق عليها جميعاً ضمن حزمة، أو لا يُتفق عليها مُطلقاً. ويتمثل دور الحنكة السياسية في الانتقال من الخيار الأخير إلى ذلك الأول. علاوة على ذلك، فإن الحنكة السياسية الديمقراطية تنطوي على إشراك المواطنين في الاتفاق. من المُقرر توجه ناخبي الاتحاد الأوروبي إلى صناديق الاقتراع في غضون خمسة أشهر، وقد حان الآن وقت بدء النقاش عن الموازنة الكبيرة.

إمكانية قائمة لصفقة كبرى حول الموازنة القادمة للاتحاد الأوروبي

target2421337004737775091.jpg

يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الجاري، لحضور الاجتماع الأخير لمجلس أوروبا بهذا العام، وسيحدد مدى حسمهم، إذا ما كانت القمة ستُصنّف من بين أكثر القمم أهمية، أم ستكون فرصة كبيرة مُهدرة.
لننظر إلى القرارات المتراكمة التي لم تُحل بعد، إذ هل يفي الزعماء بتعهدهم بمنح أوكرانيا تمويلاً بـ40 مليار يورو على مدى 4 أعوام، بعد نصف العام من قطعهم هذا الوعد؟ وهل يشرعون في مفاوضات رسمية لانضمام دول، مثل أوكرانيا ومرشحين آخرين، لعضوية الاتحاد الأوروبي؟
وهل يوقّعون أخيراً على اتفاق التبادل التجاري مع دول «ميركوسور» في أمريكا الجنوبية؟ وهل يتبنون القواعد المُشتركة الجديدة المقترحة بشأن الماليات العامة الوطنية، وكذا المراجعات النصفية لموازنة الاتحاد الأوروبي التي تمتد لسبعة أعوام؟.
وخلافاً لما يبدو في العلن، فما يحول دون اتخاذ قرارات بشأن هذه القضايا، ليست أموراً مثيرة للجدل إلى حد كبير، وذلك رغم إدراك الجميع أن هذه المسائل ضرورية، وأنها ستعود بمنافع هائلة على الاتحاد الأوروبي وعلاقاته بكافة دول العالم. لكن المشكلة تكمن في أن كل هذه القضايا لا تعطلها سوى مخاوف «هامشية» للغاية.
وليس من اللائق إلقاء اللوم جله في إرجاء اتخاذ هذه القرارات على المجر، ورئيس وزرائها فيكتور أوربان، حيث إن أوربان يعرقل بالفعل اتخاذ القرارات بشأن أوكرانيا للحصول على منافع، لا سيّما المتعلقة بالإفراج عن أموال الاتحاد الأوروبي، والتي حُجبت عن بلاده بسبب تقويضه لسيادة القانون. ولكن كما كانت الحال في القرارات الكبيرة سابقاً، فهناك حدود للمدى الذي قد يسمح له الآخرون بتأخيرها.
وثمّة نقاشات بالفعل على مستوى وزراء المالية بشأن الالتفاف على بودابست في مسألة تمويل أوكرانيا، عبر تقديم الدعم بموافقة من 26 دولة فقط، وهو خيار ممكن، إن لم يكن مفضلاً.
ثمة مشكلة أخرى على القدر ذاته من الأهمية، تتمثل في دعم المفوضية الأوروبية لأوكرانيا بتمويلات تكميلية لميزانيتها من الدول الأعضاء، أما بالنسبة لمفاوضات انضمام أوكرانيا لعضوية الكتلة.
فالبعض يشعرون بإغراء لإرجاء الأمر لعدة أشهر، انطلاقاً من اعتقاد مضلل بأن هذا من شأنه إجبار كييف على إجراء إصلاحات على نحو أسرع لكن التعطيلات تذهب إلى ما يتخطى المسائل المتعلقة بأوكرانيا، فلطالما كان شكل القواعد المالية واضحاً إلى حد كبير. لكن التفاصيل الفنية المتبقية التي يختلف بشأنها وزراء المالية، لن تُفضي تقريباً إلى أي اختلافات في ما يتعلق بالآفاق الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت ذاته، فالاتفاق مع دول «ميركوسور» تعرقله مصالح ضيقة لبعض القطاعات، ومتطلبات مناخية مفرطة في الحماس وهذا ليس بمفاجئ، بل ومشروع بمعنى محدد، لكن هذه المصالح ليست كافية بأي حال من الأحوال لإفساد الاتفاقية.
كذلك، فإن مراجعات الموازنة تتعلق أيضاً بأرقام غير مهمة بالمرة. على أية حال، ما زال الاتحاد الأوروبي عاجزاً بسبب نرجسية الدول الأعضاء حول خلافاتهم الصغيرة. لكننا تخطينا بالفعل المرحلة التي يكون فيها التمسك بتنازل هامشي آخر، أو المساومة على تفاصيل فنية، أو جمع المزيد من المعلومات بخصوص أمر ما، ذات فائدة كبيرة. لذلك، يجب اتخاذ قرارات سياسية بخصوص كل هذه القضايا.
من شأن اتخاذ تلك القرارات خلال هذه القمة، أن يجعل منها واحدة من القمم من التي تفتح فصلاً جديداً بالمشروع الأوروبي، يشهد وضع أوكرانيا في اتجاه غربي أكثر ثباتاً، ويخلق أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، فضلاً عن التأسيس لإطار عمل يمكن التنبؤ به، لتأمين استثمارات كبيرة مطلوبة في مجال الدفاع، وإزالة الكربون والتحديث الرقمي.
ولا يقدم أحد مساراً سياسياً بديلاً، وبالتالي، سيكون فشل الإرادة السياسية هذا الشهر، بمثابة تعطيل كبير للأمور حتى وقت لاحق.
وكلما استغرق الاتحاد الأوروبي وقتاً أطول لاتخاذ قرارات بشأن أمور كان لزاماً عليه أن ينتهي منها، ازداد تأخير المفاوضات شديدة الصعوبة حقاً. ويشمل ذلك مشاركة تامة وحسنة النية ومُستدامة في كيفية تجهيز الكتلة للتوسع وقد خاض الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من العام مناقشات مبدئية، بشأن إصلاحات عميقة لآلية اتخاذ القرار.
وبخصوص المؤسسات الأوروبية، لكنها أخفقت في الوقت الراهن، ما يعني أنها صارت منفصلة عن بالقرار المتعلق بالدفع قدماً بمباحثات الانضمام يشمل ذلك أيضاً شكل الموازنة التالية للاتحاد الأوروبي لسبعة أعوام جديدة، وكيفية تطويعها، بحيث تكون مناسبة لعصر متسم بعدم الأمان الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية.
ومن الواضح وجوب تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة ضخمة في الطاقة، على سبيل المثال، وفي تعزيز روابط النقل والبنية الأساسية مع البلدان المجاورة، وفي الوقت ذاته، حماية سلامة السوق المُوحدة والتعامل مع عملية التوسع. ويتطلب ذلك موازنة أكبر ومُعادة الهيكلة على نحو جوهري، لتلبية مصالح المساهمين الصافيين والمنتفعين.
إن معالجة مثل هذه التحديات، يجب ألا تعطلها مصالح من الدرجة الثانية أو الثالثة، وأحد الحلول يتمثل في اتخاذ مزيد من القرارات بأغلبية المصوتين، مثلما يقترح البعض. لكن هذا بديل أقل شأناً لسياسة تعمل في سبيل التوصل لاتفاق أوسع نطاقاً. عموماً، فإن زعماء الاتحاد الأوروبي لديهم فرصة لإظهار قدرتهم على الخروج بالحل.

مخاوف «هامشية» تهدد قرارات مهمة في أوروبا

1018671_byn_10-12-2023_p13.jpg

يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الجاري، لحضور الاجتماع الأخير لمجلس أوروبا بهذا العام، وسيحدد مدى حسمهم.

«يتعين على الدول الأعضاء، اعتبار سياساتها الاقتصادية بمثابة مسألة ذات اهتمام مشترك». تنبع من هذا الالتزام، الذي يتعين على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي كافة احترامه بموجب المعاهدة، حقيقة مهمة، وهي أن الحكومات السيادية الأوروبية تحاسب بعضها بعضاً على موازناتها على نحو منتظم. فيما تعد هذه المسألة ذات طابع وطني بدرجة عليا في أي مكان آخر.
نحن الآن بصدد المرحلة النهائية من تحديث طال انتظاره للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي، بعدما كان مُعلّقاً إبان الجائحة. وقد احتدمت المناقشات حتى من قبل أن تنشر بروكسل مُقترحاً تشريعياً في الربيع الماضي. وتحرص الحكومة الإسبانية على التوصل إلى اتفاق في أثناء فترة رئاستها الحالية للاتحاد الأوروبي، والتي تدوم ستة أشهر. وتشير كافة الدلائل إلى موافقة أغلب أعضاء التكتل على وجوب الانتهاء من كل شيء قريباً، لأسباب ليس أقلها أنهم سيشهدون عودة للقواعد القديمة من جديد، حال عدم توصلهم إلى الاتفاق سريعاً.
إن الإصلاحات قيد النقاش تعد بالفعل أفضل من القواعد القديمة، لكونها أسهل وأكثر مقاومة للتقلبات الدورية، وتربط خطط الموازنة بمسارات إنفاق مرتبطة بتوقعات الدين العام على المدى الطويل. وستحظى كل دولة بمسارها الخاص، وستشارك الحكومات الوطنية جزئياً في تشكيلها. وترمي التغيرات إلى أن تكون القيود أكثر واقعية، سواء اقتصادياً أو سياسياً، بعدما كانت القواعد القديمة تُحترم غالباً بعد انتهاكها. وتتيح القواعد الجديدة مجالاً أفسح للسياسات المعززة للنمو، وتسمح بمرونة للموازنات في مقابل استثمارات وإصلاحات مُتفق عليها.
لكن القواعد الجديدة ستحمل في طياتها مع ذلك بعضاً من المشكلات التي شابت النظام القديم، وقد تُضاف إليها مشكلات جديدة، حيث سيواصل «الاهتمام المشترك» تركيزه على كم إنفاق الدول الأعضاء، وليس نوعيته، وستظل الحسابات الرياضية مهيمنة على السياسات. وسابقاً، كان يمكن التصديق على الموازنات على أساس حسابات مبهمة لأوجه العجز الهيكلية، فيما ستستخدم القواعد الجديدة تحليلات لاستدامة تسديد الديون بنفس القدر من الغموض والحساسية للافتراضات، ونفس الصعوبة عند شرحها للناخبين.
وسيحرص النظام على أن تظل السياسة الوطنية محل الخلاف الرئيس، وهو ما سيستولي بالتأكيد على الاهتمام السياسي المطلوب بشدة، لتأمين توفير المنافع الأوروبية العامة المشتركة، بمعنى الاستثمار ذي المنافع العابرة للحدود. قد يكون هذا صادقاً أكثر في ما يتعلق بمسألة «الاهتمام المشترك»، من مجرد المراقبة المتبادلة للماليات الوطنية. وسيكون هذا مفيداً بدرجة أكبر في الوقت الراهن، بما أن ربط شبكات الطاقة الأوروبية والرقمنة وإزالة الكربون بشكل جماعي، هي الأولويات المُتفق عليها في العصر الحالي.
ومع ذلك، يُتوقع أن يزداد سوءاً وضع الاقتصاد السياسي، المعتمد على الاقتراض والإنفاق المشتركين، فثمة صدوع واضحة. حيث تنظر الاقتصادات المستفيدة الصافية إلى صندوق تعافي ما بعد الجائحة، باعتباره شيئاً يمكن البناء عليه، في حين تصر الدول الأعضاء المساهمة الصافية، على وجوب أن يكون هذا الأمر لمرة واحدة فقط. وسيزداد هذا الانقسام عمقاً، إذا ما نصت القواعد الجديدة على أن يتم تمويل الإنفاق من صناديق الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعد منطقياً، فالإنفاق الأكثر تشاركية، لا يعني تحويلات أكبر فحسب، بل أيضاً انضباطاً أقل في ما يتعلق بالموازنة.
وبالرغم من ذلك، سيعمل النظام الجديد على تحسين الوضع القديم، كما أن عيوبه ليست، على أي حال من الأحوال، بالقدر أو الشكل الذي يمكن لوزراء المالية مواصلة الاختلاف عليه، وقد وافق الجميع على المحاور الرئيسة للقواعد الجديدة. ونجح مُقترح دنماركي بحل وسط في رأب الصدع بين مجموعتين، الأولى تشمل ألمانيا، وتدعو لتخفيضات سنوية للديون، والثانية وبينها فرنسا، التي تصر على وجوب ألا تكون هناك تخفيضات سنوية تلقائية، بغض الطرف عن الدورة الاقتصادية أو ظروف اقتصادية أخرى. ويبدو أن تخفيض الديون بمتوسط يمتد لأعوام هو الحل الأفضل، لكن معدلات التخفيض الدقيقة وكيفية إنفاذها ومخصصات الإنفاق الاستثماري وكيفية تقييم أوجه العجز بمعزل عن الديون، تظل أموراً موضع خلاف.
ما يعنيه هذا كله، هو أن الاتفاق صار رهينة خلافات نرجسية صغيرة، والضحية هي اقتصادات الاتحاد الأوروبي، حيث يفقد وزراء المالية الكثير من الوقت والطاقة السياسية والثقة، بينما توجد مهمات أخرى أكثر أهمية تحتاج اهتمامهم، من مجرد إنفاذ أقوى قليلاً أو مرونة أكثر بدرجة طفيفة تجاه قواعد الموازنة.
وتشمل القضايا المهمة، إعادة النظر في الغرض من موازنة الاتحاد الأوروبي، في عالم مليء بالتهديدات الجيواقتصادية والجيوسياسية الخارجية، والتحول العاجل في مجال الطاقة، والتوسع الذي يحدث أسرع مما يعتقد الكثيرون. وهناك أيضاً كيفية استيعاب الكتلة للحاجة إلى مزيد من الاستثمارات المشتركة، سواء في مجالات الدفاع أو النقل أو ربط الطاقة، هذا إلى جانب استيعاب مجموعات سكانية جديدة وأكثر فقراً ولكن كبيرة، وهي أمور ستكون أكثر أهمية للمستقبل الاقتصادي للأوروبيين من مجرد إدخال تعديلات صغيرة متبقية على القواعد المالية.
ينطبق الأمر ذاته على التقدم، البطيء حتى الآن على نحو كارثي، نحو توحيد وتنمية أسواق رأس المال للكتلة. يحتاج رواد الأعمال الأوروبيون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الخضراء للتمويل للنمو محلياً، وليس لبيع شركاتهم في الولايات المتحدة. لا يجب أن تكون تفاصيل القواعد المالية تلة تموت عليها التطلعات، بغض الطرف عن السياسات المحلية التي تزعم تحقيق الانتصار في بروكسل. لقد حان الوقت للاستقرار، وبدء العمل على أمور الأكثر أهمية.

خلافات صغيرة تؤخر اتفاق القواعد المالية للاتحاد الأوروبي

4311666.jpg

«يتعين على الدول الأعضاء، اعتبار سياساتها الاقتصادية بمثابة مسألة ذات اهتمام مشترك». تنبع من هذا الالتزام، الذي يتعين على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي كافة احترامه بموجب المعاهدة، حقيقة مهمة، وهي أن الحكومات السيادية الأوروبية

هناك بعض الملاحظات التي تلعب دوراً مهماً عند التفكير بالرأي القائل إنه من الممكن إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي من دون تغيير جذري في أنماط حياتنا.
أبدأ أولاً بـ «هوية كايا»، تلك المطابقة الرياضية التي تنص على أنه يمكن التعبير عن المستوى الإجمالي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون كمنتج من أربعة عوامل: عدد السكان، كثافة الطاقة (انبعاثات الكربون لكل دولار من الناتج المحلي الإجمالي)، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وكثافة الكربون (الانبعاثات لكل وحدة طاقة مستهلكة). وكما يظهر من «هوية كايا»، يتطلب الحد من الانبعاثات حسابياً إما خفض كثافة الكربون في الناتج المحلي الإجمالي، أو جعل الشخص العادي أكثر فقراً، أو تقليص عدد السكان. بعبارات أخرى، إما النمو الأخضر الذي يستخدم الموارد بطريقة مستدامة، أو «تراجع النمو»، أو برنامج يتراوح من مناهضة الولادة في أحسن الأحوال إلى تحسين النسل في أسوأ الأحوال. ونظراً لأن إزالة الكربون أمر ضروري، فما سيكون عليه الأمر؟!
في الممارسة العملية، لا يعني مصطلح «إزالة الكربون» حرفياً انبعاثات ثاني أكسيد كربون صفرية، ذلك أن «الصافي» في «صافي صفر» يعني توليد انبعاثات بالفعل مع مزجها بأنشطة تزيل الكربون من الغلاف الجوي بالقدر ذاته. ويمكن أن يؤدي غرس المزيد من الأشجار إلى انبعاثات صفر جزئياً، ولهذا، أكد كبير المستشارين الاقتصاديين السابق للحكومة الهندية، أرفيند سوبرامانيان، أن تقنيات «الكربون السلبي» يجب أن يكون جزءاً من الحل. وأشار إلى أنه مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة، فإننا نستثمر أقل من اللازم في مثل تلك التقنيات، بما في ذلك تخزين الكربون في الخزانات الجوفية أو المغمورة، واحتجاز ثاني أكسيد الكربون أو غازات الدفيئة التي يتم إطلاقها مباشرة من الهواء.
لكن هناك الآن الكثير من الشكوك حول إمكانية أن تصل معدلات الكربون السالب إلى شيء يذكر. لكن السماح بانبعاثات بعض الكربون على الأقل على أساس «إجمالي»، يعني وفقاً لـ «هوية كايا» أننا قد لا نحتاج إلى خفض كثافة الكربون أو الدخل أو السكان وصولاً إلى الصفر، أو ما يقرب الصفر.
مع ذلك، لا أعتقد أن «التحكم في عدد السكان» و«تراجع النمو» يشكلان أسس استراتيجية سياسة مفيدة، حتى بالنسبة لأهداف خفض الانبعاثات الأكثر تواضعاً. أولا، لأن السماح للفقراء بالتمتع بالنمو الاقتصادي لا يمثل خطراً على الأجندة الخضراء. لماذا؟ لأن ما ينتجونه من انبعاثات قليل جداً في الوقت الحالي بحيث يمكنهم حتى الانخراط في نمو «ملوث» لبعض الوقت قبل إحداث فرق كبير. وأشارت عالمة البيئة ونائبة رئيس مجموعة العمل في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ديانا اورغ فورساتز، إلى أن 10 في المئة من الأفراد ذوي الدخل الأعلى في العالم مسؤولون عن نصف انبعاثات الكربون، فيما ينتج النصف الأفقر من البشر 10في المئة فقط من جميع الانبعاثات العالمية.
ويقترح المدافعون عن «تراجع النمو» أن الأمر يتعلق بخفض سكان البلدان الغنية (ويفترض الأغنياء في البلدان الفقيرة) استهلاكهم، لكنني أجد المقترح غير مقنع أيضاً. والسبب هو أنه لن ينجح ما لم يكن هناك تراجع شديد القسوة في مستوى الحياة المادية. وفي مقابلة مع الخبير الاقتصادي، برانكو ميلانوفيتش، أشار إلى أن «الناس لا يدركون أن متوسط الدخل في الدول الغربية يشكل 91 في المئة من الدخل العالمي، لذلك حتى لو تم جلب الجميع إلى هذا المتوسط في البلدان الغنية، وهو في الواقع خسارة في الدخل لـ 50 في المئة من الناس، لن تحل المشكلة». وإذا كانت هناك رغبة في تقليص القوة الشرائية لسكان البلدان الغنية، يشير سوبرامانيان إلى أن التجارة ستضر بالدول الفقيرة أيضاً.
تراجع النمو 
وأحياناً، يتحدث الناس عن «تراجع النمو» على انه يعني ببساطة تقليل استهلاك المواد التي ننتجها. ويمكن القيام بذلك عن طريق تحويل الاستهلاك من السلع المادية إلى الخدمات أو الترفيه، ويمكن القيام بذلك عن طريق التغيير المنهجي الذي يقلل من احتياجاتنا المادية. من الأمثلة على ذلك تصميم منازل تحتاج إلى تدفئة أقل أو مدن لا تحتاج إلى كثير من السيارات. عندها بالفعل نكون قد انتقلنا للحديث عن خفض الكربون في الناتج المحلي الإجمالي أو في الدخل أو في الثروة، وليس الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل أو الثروة نفسها. وهذا ما يعنيه النمو الأخضر.
وهذا النمو يحدث بالفعل على حد ما، حيث تعمل عدد من البلدان على «فصل» النمو عن الانبعاثات، ففي بريطانيا كان الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من انبعاثات الكربون في اتجاهين متعاكسين ويتم «الفصل» حتى عند احتساب الكربون المتجسد في الإنتاج المنقول إلى الخارج مثل الصين.
والسؤال هنا ليس ما إذا كان ذلك ممكناً، بل ما إذا كان يمكن أن يحدث بالسرعة الكافية، أو يذهب بعيداً بما فيه الكفاية، أو يتم تنفيذه من قبل عدد كاف من (أو جميع) البلدان.
ولتكوين رأي حول هذا الأمر لننظر إلى مصدر انبعاثات الكربون. وكما اتضح فهو في الغالب من استخدام الطاقة، لا سيما في الصناعة والمباني والنقل، ثم تأتي الزراعة واستخدام الأراضي والعمليات الصناعية والنفايات. فلنبدأ بالنظر إلى وسائل النقل ونزور النرويج حيث معظم السيارات الجديدة المباعة كهربائية في تلك الدولة الباردة ذات المسافات الطويلة، وهذا ما فعلته بفرض ضرائب على السيارات التقليدية ومكافأة السيارات الكهربائية.
وما يصح على النقل يصح على استخدامات الطاقة الأخرى، إذ يمكن كهربة كل شيء تقريباً، وإزالة الكربون من توليد الكهرباء. ويبقى التحدي في الطيران والى حد ما الشحن، ولكن حتى في تلك القطاعات هناك تقدم تكنولوجي خال من الكربون. أما بالنسبة إلى مصادر الانبعاثات المتبقية مثل مواد البناء البديلة (هناك الأبراج الشاهقة المصنوعة من الخشب بدلاً من الفولاذ والأسمنت) أو الزراعة عالية التقنية وإعادة التحريج قد تكون جزءاً من الحل. أما النقطة المهمة فهي أن التكنولوجيا موجودة لإزالة الكربون تقريباً من كل شيء نعتمد عليه في أنماط حياتنا المادية، وبالتالي فان إزالة الكربون تتوافق مع الحفاظ على أنماط حياتنا.
محاذير 
ويوجد اثنان من المحاذير في النظام. فلا تزال التكنولوجيا التي تنقلنا إلى صافي صفر انبعاثات تستنفد الموارد الأخرى (الأرض النادرة اللازمة للبطاريات) أو تسبب مشكلات بيئية أخرى. وتبقى حجة التفاؤل التقني هنا متعلقة فقط بصافي صفر كربون. وعلى الرغم من أنه من الممكن تقنياً إزالة الكربون من أنماط حياتنا، إلا أن ذلك سيظل باهظ الثمن. وتقدر وكالة الطاقة الدولية الاستثمار السنوي المطلوب عند 4 تريليونات دولار، أي ما يقرب من 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحالي. ولن نصل إلى هناك بدون ضريبة الكربون التي نشعر أنها تحرمنا من الرفاهية الاقتصادية، وتقضي على العديد من الوظائف كثيفة الكربون.
ويمكن إعادة توزيع عائدات ضريبة الكربون كأرباح لصالح أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، وإذا كانت أبحاث صندوق النقد الدولي الأخيرة صحيحة، فإن وضع الوظائف ليس بالسوء الذي كان عليه أثناء تراجع التصنيع. الأهم أن كل هذا يتوافق مع تمتع المزيد من الناس بأنماط حياة الطبقة المتوسطة في البلدان الغنية. وفيما من الصعب الوصول إلى صافي صفر انبعاثات، لن يكون الوضع مؤلماً ما أن نصل إليه.

مارتن ساندبو