أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضرائب على الشركات والأعمال. ويعد ذلك تطوراً آخر في النظام الضريبي الإماراتي الذي شهد نضجاً وازدهاراً كبيراً في السنوات الست الماضية.
وجاء فرض ضريبة الشركات والأعمال، كما أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب، لدعم الدولة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال الأعمال والاستثمار وتعجيل وتيرة تطورها ونموّها في ما يتعلق بالنظام الضريبي وفقاً لمعايير دولية.
ودخل القانون حيز النفاذ بعد 15 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية (أي في 18 أكتوبر 2022 - وفقاً لنص القانون المنشور بتاريخ 9 ديسمبر 2022)، والأحكام العامة لمكافحة التهرب الواردة في القانون سارية بشكل فوري؛ رغم أن القانون يسري على الفترات الضريبية التي تبدأ في يونيو 2023 أو بعد هذا التاريخ. ويفرض القانون ضريبة الشركات على دخل الشركة الخاضع للضريبة بمعدلات 0% و9%، والذي يتم تسديده للهيئة الاتحادية للضرائب. وتخضع قابلية تطبيق أي من المعدلين على المبالغ الخاضعة للضريبة إلى حد لم يتم تحديده بعد بموجب قرار من مجلس الوزراء (رغم أنه من المتوقع أنه إذا تجاوز الربح الخاضع للضريبة 375,000 درهم، فسيتم تطبيق معدل 9%). 
ويخضع أيضاً المؤهلون في المنطقة الحرة الذين يستوفون شروطاً معينة، بما في ذلك، من بين جملة أمور أخرى، الاحتفاظ بتواجد فعلي في الإمارات لنفس المعدلات، بناءً على ما إذا كانوا يحققون «الدخل المؤهل». وقد أعفى القانون العديد من الكيانات من هذه الضريبة، بما في ذلك على سبيل المثال (وليس الحصر)، الكيانات الحكومية، والكيانات التي تسيطر عليها الحكومة، والشركات المشاركة في امتيازات أو التي لديها تراخيص لأداء الأعمال الاستخراجية، والشركات المشاركة في أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، والكيانات العامة المؤهلة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، والمعاشات التقاعدية العامة والخاصة أو صندوق الضمان الاجتماعي، والكيانات القانونية المملوكة بالكامل أو التي يتحكم فيها شخص معفى، شريطة استيفاء معايير معينة.
ومن الممكن أن يكون الشخص الاعتباري الخاضع للضريبة إما مقيماً أو غير مقيم. ويمكن أيضاً لمديري الاستثمار، والشركاء في الشراكات المدمجة، والمؤسسات العائلية، والمؤسسات الأجنبية، والأشخاص غير المقيمين الذين يشغلون طائرات أو سفناً في النقل الدولي الاستفادة من الإعفاء بشرط أن يستوفوا مجموعة معايير شاملة. ويتيح القانون خيار إعفاء للشركات الصغيرة من الضرائب، بشرط ألا تتجاوز إيراداتها حداً معيناً، (والذي لم يتم تحديده بعد بموجب مرسوم وزاري). كما يُتاح إعفاء مماثل «للتحويلات داخل المجموعات المؤهلة» وإعادة هيكلة الأعمال.
ومن المقرر تطبيق الخصومات على النفقات القابلة للخصم التي ليست رأس مال بطبيعتها، ونفقات الفائدة، ونفقات الترفيه الخاضعة لقيود معينة (حدود قصوى). ويطبق القانون مبدأ المعاملات التجارية غير التفضيلية على المعاملات التجارية مع الأطراف ذات العلاقة. كما ينظم الأطراف ذات الصلة والرقابة والمدفوعات للأطراف المرتبطة.
وبموجب القانون الجديد، يمكن تسوية الخسارة الضريبية مقابل الدخل الخاضع للضريبة للفترات الضريبية اللاحقة، مع مراعاة استيفاء شروط معينة بالإضافة إلى القيود (المنصوص عليها قانوناً).
ويُتاح للشركة الأم المقيمة أيضاً خيار تقديم طلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب لتشكيل مجموعة ضريبية مع شخص مقيم واحد أو أكثر حيث تمتلك الشركة الأم، من بين جملة أمور أخرى، ما لا يقل عن 95% من رأس مال الشركة التابعة، بالإضافة إلى 95٪ من حقوق التصويت واستحقاق أرباح الأسهم. وينص القانون على نظام خاص لفرض الضرائب على مجموعة ضريبية. 
وينطبق معدل الضريبة بنسبة 0% ضريبة الاستقطاع (أو أي معدل آخر حسبما قد تحدده القرارات الوزارية اللاحقة) على فئات معينة من الدخل المحقق من الدولة المستمد من أشخاص غير مقيمين يحددهم قرار صادر عن مجلس الوزراء. والجدير بالذكر أيضاً أن عملة حساب ضريبة الشركات المستحقة هي الدرهم الإماراتي. ويخضع تسجيل الأشخاص الاعتبارية الخاضعين للضريبة لدى الهيئة للشكل والأسلوب والجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة. 
وفي حالة توقف نشاط العمل التجاري، يمكن للشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب إلى الهيئة لإلغاء تسجيله لديها. ويخضع تقديم الإقرارات الضريبية أيضاً إلى مزيد من التوجيه من هيئة الضرائب في موعد لا يتجاوز 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة. ويجب على الشخص الاعتباري الخاضع للضريبة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات لمدة 7 سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية.
وأوضح القانون العقوبات والغرامات ذات الصلة بموجب قانون الإجراءات الضريبية (وفقاً لآخر تعديلاته).
وختاماً، نوصي أصحاب الشركات والأعمال بالاطلاع على القانون على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب لإجراء تقييم أولي للآثار المترتبة على نصوص القانون وفهم المتطلبات المتعلقة بموجب قانون ضريبة الشركات والأعمال.
 
* مستشار قانوني في الشؤون الضريبية

ضريبة الشركات.. تطور ونضج كبير بالنظام الضريبي الإماراتي

أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضرائب على الشركات والأعمال.

محمد البغدادي

ضريبة الشركات.. تطور ونضج كبير بالنظام الضريبي الإماراتي