الصداقة التجارية مثلها مثل مستقبل العلاقات التجارية تتسم بالتعقيد، ولا يوجد مثال أوضح على ذلك من معضلة مسعى شركة «نيبون ستيل» للاستحواذ على «يو إس ستيل» مقابل 14.1 مليار دولار، والتي اعترض عليها الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، ومعهما الرئيس السابق دونالد ترامب، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وستخضع الصفقة لثلاثة أشهر إضافية من التدقيق، بعد أن قررت لجنة الاستثمارات الأجنبية بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي تمديد فترة المراجعة، ويمنح التمديد لجنة الاستثمارات الأجنبية مزيداً من الوقت لدراسة الآثار المحتملة للصفقة، وسيعطي أيضاً لنائبة الرئيس هاريس بعض المساحة لالتقاط الأنفاس، للتعامل مع سياسات صناعة الصلب في ولاية بنسلفانيا، فهناك ورغم معارضة نقابة الصلب يشعر بعض العمال بالقلق من فقدان وظائفهم إذا لم يتم تمرير الصفقة.
وبالفعل كان هناك تهديد صريح من الرئيس التنفيذي لشركة «يو إس ستيل» ديف بوريت، الذي تعهد بإغلاق ثلاثة مصانع في منطقة بيتسبرغ توظف أكثر من 3,000 شخص إذا لم تتم الموافقة على الصفقة.
والأمر هنا لا يتعلق فقط بمصلحة الشركة، إذ من المتوقع أن يحصل على مكافأة بقيمة 70 مليون دولار إذا حدث تغيير في الإدارة، وإذا تم تمرير الصفقة. وبدأت كل من «نيبون» و«يو إس ستيل» في الضغط بقوة ضد اتحاد عمال الصلب ومعارضة البيت الأبيض، ونشرا إعلانات تحث بيتسبرغ على الحفاظ على الوظائف في «مدينة الصلب».
ويضع ذلك الكثير من الضغوط على كاهل كامالا هاريس، التي تحتاج إلى الفوز في ولاية بنسلفانيا لتتمكن من الوصول إلى البيت الأبيض، لكنه يؤكد أيضاً نقطة مهمة؛ فبينما يتم تصوير أي معارضة لعملية الاستحواذ على أنها مسألة بسيطة تتعلق بالحمائية مقابل التجارة الحرة، إلا أنها في الواقع تتعلق بأكثر من ذلك بكثير: التمويل، واحتجاز الشركات كرهائن، وتاريخ عمليات الاندماج والاستحواذ الأجنبية، والتعاملات التجارية مع الولايات المتحدة، والأمن القومي.
وفي ظل هذه المعضلة يشعر الحلفاء مثل اليابان بالارتباك بشكل مفهوم؛ فالولايات المتحدة تعلن رغبتها في تعزيز التقارب معهم وسط محاولتها الابتعاد عن الصين ثم تأتي وتعارض صفقات مثل صفقة «نيبون» من ناحية أخرى، لكن من الواضح هنا أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وهذه الحالة حافلة بالمشكلات بالفعل.
ولننظر هنا إلى مكافأة بوريت المحتملة البالغة 70 مليون دولار، وهو ما دفع مستشاراً من نقابة الصلب إلى اقتراح وضع رجل بزي «العم بينيباجز الغني» من لعبة «مونوبولي» على زاوية أحد شوارع بيتسبرغ احتجاجاً. وهناك مسألة التوسع في التمويل (حيث زادت يو إس ستيل اقتراضها في السنوات الأخيرة)، وهو ما ينظر إليه على أنه أحد الأسباب، التي أدت إلى طرح صفقة الاستحواذ في المقام الأول.
وتوجد لبوريت مصلحة مالية كبيرة في إتمام الصفقة، وكذلك لـ«نيبون»، وإذا لم تحصل الصفقة على موافقة الجهات التنظيمية فستضطر حينها «نيبون» إلى دفع رسوم إنهاء عكسية لصالح «يو إس ستيل» بقيمة 565 مليون دولار، لذا لا عجب من تكثيف الجهود لإتمام الصفقة.
وأبدت «نيبون» التزاماً بعدم تسريح العمالة وعدم إغلاق المصانع لمدة عامين على الأقل إذا تمت صفقة الاستحواذ، كما أعلنت ضخها استثمارات في عمليات ببيتسبرغ داخل منطقة مون فالي. رغم ذلك من المهم الإشارة إلى أن اهتمام «نيبون» الأساسي كان بشراء عمليات «يو إس ستيل» غير النقابية في أركنساس فقط، بما في ذلك المصانع الصغيرة، التي لا يتطلب تشغيلها كثيراً من الأموال.
يأتي بعد ذلك التحدي المتعلق بما قد يحدث في المستقبل إذا تم نقض التعهدات بالاستثمارات والمعاشات التقاعدية، التي قطعتها الشركة اليابانية على نفسها، فهناك تاريخ طويل من نقض مثل هذه الوعود في عمليات الدمج العابرة للحدود، ولنا مثال على ذلك، في رفض «دايملر» البقاء على الحياد في حملات تنظيم نقابات «مرسيدس» في الولايات المتحدة، وانتهاء بالمشكلات الحالية بين نقابة عمال السيارات و«ستيلانتيس»، التي تتراجع عن تعهداتها الاستثمارية السابقة، بسبب تغير «ظروف السوق».
ووافقت «نيبون» على الخضوع للولاية القضائية للمحاكم الأمريكية إذا نشأت أي نزاعات، لكن المدافعين عن العمال قلقون لأن القانون المحلي لا يطال الشركة الأم في اليابان. ووفقاً لنقابة عمال الصلب الأمريكية فإن إنفاذ حكم ضد شركة أجنبية لا توجد أصولها في الولايات المتحدة سيكون صعباً ومعقداً للغاية لضمان قدرتها على تحصيل الديون بالكامل وفي أسرع وقت، وأي شخص تعامل مع نزاع عبر الحدود يعرف أن هذا صحيح على الأرجح.
وتشكل حماية الوظائف النقابية جزءاً كبيراً من هذه القصة، لكنها تتعلق أيضاً بحماية الإنتاج المتكامل للصلب في الولايات المتحدة. ويستخدم الصلب المتكامل مثل الصلب الذي يصنع بمنطقة مون فالي في تصنيع السلع عالية الجودة، بما في ذلك المعدات العسكرية. ولم تفز «يو إس ستيل» بأي عقود دفاعية مؤخراً، لكن المنتجات التي تصنع في مصانعها النقابية هي من النوع المستخدم في زيادة القدرات في أوقات الحرب، ولا يمكن إنتاج هذا النوع من الصلب بعد في المصانع الصغيرة الموجودة بالجنوب، لكن لمَ يجب على الأمريكيين الاهتمام بالأمر؟ لأن سلاسل التوريد يمكن استخدامها كسلاح. وبينما اليابان حليفة للولايات المتحدة، إلا أنها تعد منافسة اقتصادية في صناعات استراتيجية، وقد أسهمت «نيبون» في بناء صناعة الصلب الصينية، وهي متهمة بإغراق سوق الولايات المتحدة بالصلب. ويبدي البعض قلقهم من أن الصفقة قد تجلب المزيد من فائض الإنتاج الياباني إلى السوق الأمريكية بطرق من شأنها تقويض الإنتاج المتكامل.
كذلك هل يمكن الاعتماد على جهة يابانية تتمتع بدعم حكومي في زيادة الإنتاج الأمريكي المحلي من الصلب في النواحي الأكثر استراتيجية على المدى الطويل؟ وهل ستكون الوحدة الأمريكية التابعة لـ«نيبون» مستعدة لرفع دعاوى قضائية، من شأنها أن تضعها في نزاع قانوني ضد الشركة الأم؟ ربما، وربما لا. على أية حال سيكون من المستحيل تنفيذ هذا من الناحية القانونية تقريباً.
وإجمالاً فإن الصفقة التي ينظر إليها باعتبارها مسألة بسيطة تتعلق بالسياسة مقابل الاقتصاد ليست إلا غطاء لعديد من التساؤلات الصعبة، ولا توجد إجابات بسيطة حتى الآن عنها.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

لا إجابات سهلة لمعضلة «يو إس ستيل» وعرض «نيبون ستيل»

target9052205794384192277.jpg

الانتصارات الأخيرة على صعيد المنافسة تشي بدنو كبرى شركات التكنولوجيا من مواجهة واقع مختلف
ستسجل كتب التاريخ الأسابيع القليلة الماضية، كنقطة تحول تاريخية في المساعي العالمية لتنظيم الاقتصاد الرقمي. ففي غضون أيام قلائل، شهدنا تقديم الدعوى الثالثة لمكافحة الاحتكار التي رفعتها الولايات المتحدة ضد «جوجل»، بالإضافة إلى صدور حكم من الاتحاد الأوروبي، ضد كل من «جوجل» و«أبل».
وخلال الصيف، توصل قاضٍ فيدرالي إلى أن أعمال البحث الخاصة بـ «جوجل»، يشوبها احتكار غير قانوني، وأطلقت لجنة التجارة الفيدرالية، تحقيقاً مهماً في التمييز السعري الرقمي ضد أفراد على شبكة الإنترنت. ومن جهتها، وخلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، أعلنت جينا رايموندو وزيرة التجارة، التي عادة ما ينظر إليها باعتبارها واحدة من أكثر أعضاء إدارة بايدن وداً تجاه الأعمال، تأييدها الشديد للتصدي للقوى الاحتكارية.
أضف إلى ذلك ما قامت به فرنسا ضد بافيل دوروف مؤسس «تليغرام»، وكذلك إعلان تايلور سويفت تأييدها لكامالا هاريس، في منشور استنكرت فيه نشر معلومات مضللة على الإنترنت، بعد إعادة نشر دونالد ترامب لرسائل تنطوي على تزييف عميق باستخدام الذكاء الاصطناعي، تدعي دعمها لترشيحه. وحاز كل ذلك على اهتمام وسائل الإعلام العالمية.
ما المُحصّلة إذن؟ في حين أن تأسيس الهياكل التنظيمية والحلول القانونية المطلوبة، لكي تعود المنصات الرقمية من جديد إلى تقديم خدماتها للمواطن العادي، سيستغرق عدة أعوام، بإمكاننا إعلان نصر مُحدد على السرديات التي طرحتها كبرى منصات التكنولوجيا منذ تسعينيات القرن الماضي، من أجل ترسيخ هيمنتها. وصار من الواضح بجلاء حالياً، أن كبرى شركات التكنولوجيا ليست فريدة من نوعها بصورة أو بأخرى، مقارنة بمجالات أخرى، وأنها لا تستحق التمتع بقواعد خاصة. كما يجب أن تتبع التجارة الرقمية والاتصال، اللوائح ذاتها التي تنطبق على ما سواها من مجالات.
وقد بدأ هذا التحوّل في التوجهات منذ صدور قرارين فيدراليين، توصلا إلى انخراط «جوجل» في عمليات احتكار غير قانونية. وبالنسبة للدعوى الثالثة ضد «جوجل»، التي بدأت الاثنين الماضي، فستواصل السير على ذات المنوال، وستسلّط الضوء على تفاصيل الإعلانات عبر الإنترنت. ومن شأن ذلك أن يكشف عدم تكافؤ القوى بين «جوجل» وصانعي المحتوى والمعلنين، وكذلك كيفية خلق رأسمالية المراقبة ككل للظروف اللازمة لكي تمارس الشركات من كافة الخلفيات تمييزاً خوارزمياً ضد عملائها.
ولنسلّط الضوء على النقطة الأولى، حيث تسمح قدرات مراقبة «جوجل» للناشرين والمعلنين للشركة، بالتقليل من أسعار الإعلانات التي يقدمها مختَلف المنافسين، من أجل تعزيز أعمالها في مجال الإعلانات، لكن مراقبة «جوجل» تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد المعلنين أنفسهم. فباعتبارها وسيطاً رقمياً، يمكن للشركة جمع المعلومات عن أي شيء نفعله على الإنترنت تقريباً، سواء كان ذلك العمل، أو اللعب، أو الخدمات الحكومية، أو حديثنا مع الأطباء أو أسرنا، أو معاملاتنا مع المصارف، أو حجز الرحلات، أو شراء المنازل، أو الدراسة لنيل الدرجات العلمية.
ويمكن للمعلنين بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لعرض أسعار مختلفة للمنتجات والخدمات المتنوعة. فهل شعرت يوماً بأنك تدفع مقابلاً أعلى لقاء الإقامة في الفنادق، مثلاً، لأنك تسافر على درجة الأعمال، واعتدت دفع التكاليف كاملة بواسطة حساب مصروفات؟ ربما شعرت بذلك من قبل، وإن صح ذلك، فهذا غير قانوني.
وبحسب إشارة لجنة التجارة الفيدرالية، في بيان لها أصدرته مؤخراً، مع إطلاقها تحقيقاً حول التمييز السعري الخوارزمي، فإنه في حين أن الاستخدام المتسم بالشفافية للمعلومات المُقدمة بحرية لتسعير المنتجات طبيعي «فقد أصبح جمع البيانات اليوم شائعاً عبر الأجهزة، من السيارات الذكية، ومروراً بالمكانس الروبوتية، وانتهاء بالهواتف في جيوبنا. والكثير من المستهلكين اليوم ليسوا على دراية بأن أجهزتهم تجمع بيانات عنهم باستمرار، وأن هذه البيانات يمكن استخدامها لفرض مزيد من التكاليف عليهم، مقابل المنتجات والخدمات. وبذلك، تطلق الممارسة القديمة للتسعير المُستهدف، العنان لآفاق جديدة للتسعير القائم على المراقبة».
ويتوافق التحقيق الجديد مع عدة دعاوى لوزارة العدل، رفعها جوناثان كانتر، المسؤول البارز لإنفاذ مكافحة الاحتكار، الذي رفع عدداً قياسياً من الدعاوى خلال فترته. لكن النهج أكثر أهمية من الكم، فقد كانت إدارته سبّاقة في التصدي لمسائل، مثل التسعير الخوارزمي، قبل أن تتمكن جهات فاعلة في القطاع الخاص من تحقيق مجموعة من الانتصارات القضائية في المحاكم الأدنى، التي تصعّب من فعل ذلك.
وفي عام 2022، أطلق كانتر ما أسماه «مشروع جريتسكي»، تيمناً بلاعب هوكي الجليد الشهير واين جريتسكي، لأنه، وحسب تعبيره: «فإن ما جعل جريتسكي عظيماً، أنه لم يكن يتزلج إلى حيث توجد الطابة، وإنما إلى حيث ستتجه». ويكون هذا الشكل من التبصّر مهماً، حينما تقف في مواجهة منصات تكنولوجية عملاقة، بإمكانها استغلال تأثير الشبكة لصنع خنادق تنافسية، تحيط بمجالات خارج مجالاتها الخاصة تماماً، مثل الرعاية الصحية، أو البقالة، أو السيارات، أو الذكاء الاصطناعي.
وسيستغرق تحقيق انتصار من الناحية العملية أعواماً عديدة، مع تشعّب السجالات إلى دعاوى فردية، تتراوح بين التجزئة وحتى الزراعة، ومن الإسكان حتى التأمين. وستتداخل هذه السجالات مع نواحٍ سياسية أخرى، مثل إصلاح نظام التجارة العالمي، وتبنّي قواعد جديدة للتجارية الرقمية، أو المسائل المتعلقة بالأمن القومي. وبالنسبة للأخيرة، يشكّل التجسس الرقمي ونقاط الاختناق مصادر كبيرة للقلق، بالنسبة للعديد من الحكومات حول العالم.
ومع ذلك، فإن نقطة التحوّل واضحة. وفي حين أن كامالا هاريس أبدت تعاطفها مع وادي السيليكون، لكنني أعتقد باستمرار الجهود التنظيمية إذا ما فازت بالانتخابات، ما يعود جزئياً إلى قلقها بشأن الحريات المدنية والتمييز. وقد سمح نموذج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا، بالإضرار بالأفراد، والتمييز ضدهم بطرق عديدة. لكن ذلك على وشك أن يتغير. ومثلما ندرك من خلال هذه الدعاوى، مدى إشكالية هذا النموذج، والطرق الكثيرة التي يؤثّر بها في حياتنا، لكن أعتقد في أن القواعد الرقمية ستتمكن في النهاية من التعاطي مع هذا الواقع.

معارك «جوجل» و«أبل» نقطة تحوّل في الجهود العالمية لمكافحة الاحتكار

target6564377581539879442.jpg

هناك سؤال جدير بأن يطرح الآن، وهو: ماذا يمكن أن يحدث لو أن دونالد ترامب، حال إعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، دعا إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» ليترأس لجنة جديدة للكفاءة «توكل إليها مهمة إجراء تدقيق مالي شامل وللأداء لكافة أوصال الحكومة الفيدرالية، وتقديم توصيات لإصلاحات جذري».
وكان ماسك غرد عبر منصة «إكس» قائلاً: «أتطلع إلى خدمة أمريكا إذا ما سنحت لي الفرصة. ولست بحاجة إلى أجر على ذلك، ولا لمنصب، ولا تقدير»، وهذا أمر عادل، من وجهة نظري، بما أنه يحصل على أموال فيدرالية بالفعل، إذ تتلقى «تسلا» و«سبيس إكس» قدراً أكبر من التمويل الفيدرالي مقارنة بالإذاعة الوطنية العامة «إن بي آر».
على أية حال يتعهد ترامب، في سياق برنامجه الاقتصادي، بـ«تسريع هزيمة التضخم، وخفض الأسعار سريعاً، وإشعال شرارة نمو اقتصادي هائل». ودعونا ننحي جانباً، مثلما يفعل الرئيس السابق كثيراً، مسألة انخفاض التضخم والأسعار بالفعل، وأن النمو تحت إدارة بايدن - هاريس هو الأفضل في العالم المتقدم.
وعوضاً عن ذلك دعونا نطرح سؤالاً مختلفاً: ما إسهامات ماسك المحتملة لتحقيق هذه الأهداف؟ قد نبدأ بالنظر في كيفية تقييم السوق لماسك، الأمر الذي لا يبدو جيداً إذا فحصنا القيمة السوقية لمنصة «إكس» التي هوت بنسبة 72 % منذ توليه مسؤوليتها، أو تقييم وأرباح «تسلا» قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين على مدى الأعوام القليلة الماضية، فقد ارتفعت القيمة السوقية لشركة «تسلا» على نحو حاد إبان الجائحة، لكنها هوت بمقدار النصف منذ مستوياتها المرتفعة المسجلة في عام 2021. وبالمثل، واجهت «تسلا» صعوبات في اللحاق بركب شركة تصنيع المركبات الكهربائية الصينية «بي واي دي»، التي تنتج سياراتها بتكلفة أقل بكثير.
لقد أفاد ماسك بمعارضته للتعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة بايدن على المركبات الكهربائية المنتجة في الصين، ما يثير سؤالاً عن كيفية التكيف مع التعريفات الجمركية واسعة النطاق التي اقترحها ترامب. وذكر «جولدمان ساكس» والكثيرون أن تعريفات ترامب من شأنها الإجهاز على الاقتصاد، وأن خطة كامالا هاريس الاقتصادية ستكون أفضل للنمو بصفة عامة، حتى وإن لم تكن مثالية.
ويقول ترامب حالياً إنه سيستخدم إيرادات التعريفات الجمركية في صندوق سيادي للثروة، وغالباً ما يتم استخدام هذه الصناديق لدفع مقابل أشياء، مثل التعليم والبنية التحتية، في الدول التي لديها مثل هذه الصناديق، لكنني يساورني شك خبيث في أن قدراً من هذه الأموال سيتجه لبناء محطات شحن تابعة لشركة «تسلا»، وتعزيز قدرات شركة «سبيس إكس»، إذا ما كان ماسك مسؤولاً عن الأمر، لكن هل سيكون ذلك إيجابياً للنمو؟ ربما، لكنه سيزيد من قبضة الأوليجارشية الأمريكية على الاقتصاد، وهو أمر إشكالي عندما يتعلق الأمر بأشياء مثل خصخصة الفضاء.
وكما هي الحال مع كافة حالات الخصخصة، تكمن الفكرة في خفض التكاليف وزيادة الابتكار.
وحتى نكون عادلين، تعكس بيانات وكالة «ناسا» منذ عام 2014 قدرة «سبيس إكس»على توصيل كيلوجرام من المواد إلى محطة الفضاء الدولية بما يقل عن الثلث عن تكلفة مكوك الفضاء. وتنجز الرحلات الخاصة حالياً أغلبية مهمات إعادة الإمداد إلى محطة الفضاء، وتقل بعض أفراد طاقمها، ولقد تعجبنا كثيراً عندما تخلت «بوينج» فعلياً عن رائدي فضاء في مدار الأرض، تاركة مهمة إنقاذهما لماسك.
لكن، بحسب إشارة ماثيو وينزيريل، الأستاذ بكلية هارفارد للأعمال، فعلى الرغم من خفض الخصخصة للتكاليف ودعمها للابتكار، فقد عززت في الوقت نفسه احتكار القوة. وتستفيد شركات فضاء جديدة ومختارة وذات تمويل جيد من تقنيات «ناسا» التي استغرق تطويرها عقوداً، بينما خسرت شركات المقاولات الراسخة، التي ساعدت في بنائها. وبالنسبة لدافعي الضرائب الذين مولوا البحوث الأساسية، فإنهم لم يحصلوا على حصة من الثروة التي يصنعها المليارديرات من الفضاء، أكبر مورد عام مُشترك للبشرية.
ويعكس ذلك، في العديد من الجوانب، تفاوت القوة بين القطاعين العام والخاص، الذي تجلى بوضوح في بناء ثروات السكك الحديدية في القرن الـ 19، الذي أفضى إلى آخر عصر لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وذلك في ثلاثينيات القرن الماضي.
وشهدنا ذلك أيضاً في تسويق الإنترنت، الذي تهيمن عليه حفنة من كبرى شركات التكنولوجيا أكثر من غيرها، مثل تلك التي يديرها ماسك، فهل يكون ذلك إيجابياً للاقتصاد؟ تتوقف الإجابة عن هذا السؤال على ما إذا كنت ماسك، أم مثل بقيتنا. ربما يكون الحل الحقيقي هنا هو ما فعلناه سابقاً، بتحويل منصات ماسك إلى مرافق عامة.
وفي إجابته عن سؤالي قال المحرر بيتر شبيغيل: ما لم تكوني تريدين مني حقاً أن أتحدث عن مزايا وعيوب تأميم «سبيس إكس»و«تسلا»، وهو ما أعارضه، تسجيلاً للموقف، فالسؤال الذي تطرحينه مكون من شقين. الأول هو كيف يمكن أن تبدو «لجنة الكفاءة» التي سيترأسها ماسك؟ والشق الثاني هو ما قد يفعله ماسك إذا كان أكثر من مجرد رئيس للجنة ويحاول «إدارة» الاقتصاد وكأنه قيصر سياسي؟
بالنسبة للسؤال الأول فهذا ما اقترحه ترامب وماسك ذاته بالفعل، وهذا السؤال، رغم كل الضجة التي أثارها، لكنه في حقيقة الأمر تكرار لفكرة تبرز وجهها القبيح مرة كل عقد أو نحو ذلك.
لا يتذكر الكثيرون خارج قطاع الكيماويات والدوائر السياسية اسم جيه. بيتر جريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيماويات متعددة الجنسيات أسسها جده، دبليو آر جريس، وفي 1982، عينه رونالد ريجان رئيساً للجنة للكفاءة، فهل يبدو هذا مألوفاً؟
تقدمت لجنة جريس ببعض التوصيات الوجيهة، مثل تحسين إدارة الأراضي الفيدرالية وخصخصة بعض من الوظائف الحكومية، ومع ذلك فقد تم تجاهل مُقترحاتها إلى حد كبير أو قضى عليها المعارضون في الكونجرس.
وأستطيع تذكر محاولتين مماثلتين على الأقل في مسيرتي السياسية، فقد كلف بيل كلينتون نائبه، آل جور، بترأس لجنة «إعادة ابتكار الحكومة»، وكانت تدعى مراجعة الأداء الوطني رسمياً. وإحقاقاً للحق فكل ما أستطيع تذكره عن جهود آل جور كان ظهوره في برنامج ديفيد ليترمان وهو يهشم منفضة سجائر، في محاولة مضنية منه لتسليط الضوء على مدى سخف القواعد التنظيمية الفيدرالية.
وهناك أيضاً لجنة سيمبسون-باولز، التي عينها باراك أوباما، وشارك في رئاستها الديمقراطي إرسكين باولز، وكان أحد أبرز مساعدي كلينتون، ومعه ألان سيمبسون الجمهوري، وكان عضواً سابقاً بمجلس الشيوخ عن ولاية ويسكنسن، ومثل لجنة جريس تقدمت اللجنة بمُقترحات ذكية، لكن لم تتبن الولايات المتحدة إلا القليل منها.
لقد جلبت هذه الأمثلة السابقة للإشارة إلى ما يجب أن يكون واضحاً بشأن مقترح ترامب-ماسك، وهو أن أناساً أذكياء للغاية، وبعضهم ذوو بوصلات سياسية أفضل كثيراً من ماسك، حاولوا فعل هذا من قبل ولم يحققوا سوى النزر اليسير.
بالنسبة للسؤال المطروح في العنوان فإنني لست متأكدة من ضرورة التكهن بما قد يفعله ماسك لو تولى «إدارة» الاقتصاد. لقد كان واضحاً تماماً في دعمه لنوع من النظرة العالمية الليبرتارية «التحررية» المشفرة التي اكتسبت شعبية في العديد من أركان وادي السيليكون- وهي تدعو إلى إلغاء القيود والخصخصة، وتفكيك الدولة الإدارية، لكن لنكن صادقين، لن «يدير» ماسك أو أي شخص آخر الاقتصاد الأمريكي، فالقوة الرئاسية محدودة بفعل الكونجرس، وعدد من الوكالات المستقلة مثل الاحتياطي الفيدرالي، وممثلي القطاع الخاص مثل أسواق رأس المال الدولية والشركات متعددة الجنسيات.
وقد يظن ماسك أنه سيحصل على الوظيفة من ترامب، وسيتمتع بسلطات واسعة، لكني أعتقد في أنه سينتهي به الأمر وقد خاب رجاؤه!

ماذا لو تولى إيلون ماسك إدارة الاقتصاد الأمريكي؟

10.jpeg

في العادة، لا يقتطع قادة الشركات أياماً من جداولهم المزدحمة للحديث عن مستقبل الديمقراطية. لكن يبدو أن هناك حاجة ماسة لذلك في هذه الأوقات غير العادية. وخلال الأسبوع الماضي، حضرت خلوة مع نحو 40 من قادة الشركات العالميين وأتيحت لي الفرصة لجس نبضهم حيال عصر جديد يسوده القلق المتزايد. وخرجت بعدد من النقاط المهمة لعل أبرزها:
الأولى: باتت السياسة الشغل الشاغل على مستوى مجالس الإدارات في الآونة الأخيرة. وفي السابق، خلال مثل هذه الفعاليات، كنت تسمع الكثير من الحديث حول الأعمال التجارية ذاتها، وكذلك التكنولوجيا والإدارة. لكن هذه المرة، تمحور حديث القادة حول ما يمكن أن تتمخض عنه الانتخابات الحاسمة هذا العام، خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا.
ولم يكن ثمة توافق واضح حيال ما إذا كان جو بايدن (بافتراض بقائه كمرشح للحزب الديمقراطي) أو دونالد ترامب هما الأصلح لقطاع الأعمال، ما يعكس المخاوف حيال التأثير المالي لخطط إنفاق بايدن (رغم أن القلق بشأن تأثير أي تخفيضات ضريبية محتملة لترامب أقل بكثير). ومع ذلك، يبدو أن هذا يعكس أيضاً اعتقاداً ساذجاً بأن قطاع الأعمال يمكنه التعامل بنجاح مع ترامب خلال فترة رئاسية ثانية. وأشك أن هذه ستكون هي الحال.
وألقى المشاركون كلماتهم بموجب قواعد تشاتام هاوس والتي تتيح الفرصة للمشاركين بالتستر على هوياتهم، وهذه السرية تشجعهم على التصريح بأقوال وآراء قد تتناقض مع ما يصرحون به علناً، وقد لفتوا إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه خطر التفكك؛ نظراً لعدم استقرار السياسات في كل من فرنسا وألمانيا، ومن المفارقات أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي باتت الأقل اضطراباً في الكتلة الأوروبية.
كما كان هناك قلق شديد حيال التحركات الصينية بخصوص تايوان، ما يعني احتمال نشوب صراع محتدم – أو على الأقل اختناقات في طرق النقل – في بحر الصين الجنوبي. وبينما دعا أحد المشاركين الصين للعودة إلى نهج التسعينيات «في الوقت المناسب»، عندما استعانت الشركات متعددة الجنسية الكبرى بمصادر خارجية للإنتاج في الصين بناءً على الحجم وتكاليف العمالة المنخفضة، فقد شكك معظم المشاركين في إمكانية حدوث ذلك.
وهذا يقودنا إلى النقطة الثانية: هناك تحوط كبير من جانب الرؤساء التنفيذيين في رهاناتهم، فقد تشجب الشركات علناً التعريفات الجمركية والشعبوية ومخاطر السياسات الصناعية، لكن في الخفاء يدرك القادة أن الحكومات المقبلة ستلعب دوراً أكبر في كيفية إدارة الشركات.
وبين صعود القومية الصينية، وعودة التصنيع في الولايات المتحدة، والبروز القوي لليمين المتطرف في أوروبا، وانتخاب زعماء مؤيدين للعمال في مناطق مثل المكسيك (وربما بريطانيا لاحقاً)، فقد حل الشد والجذب للمخاوف الوطنية محل نموذج «الكفاءة» العالمي الفريد لقطاع الأعمال.
وهذا يعني ارتفاع موجة من الاستراتيجيات الأكثر تعقيداً للأقلمة وتفادي المخاطر. وبالطبع، لا تركز هذه الاستراتيجيات على السياسة فحسب، إذ تدفع النفقات والوقت الأطول لنقل البضائع لمسافات بعيدة عبر سلاسل التوريد الطويلة، والحاجة إلى خفض انبعاثات الكربون، وارتفاع الطلب على العمالة، والمستهلكين المتلهفين لتلبية رغباتهم فوراً، العديد من الشركات تجاه مراكز محلية متعددة للإنتاج والاستهلاك.
وتعد التكنولوجيا هي السبب في جعل هذا الاتجاه نحو «التمركز» ممكناً ومرغوباً أيضاً. كما يلاحظ مايك ويلسون، مؤسس معهد بارك للتصنيع والخدمات اللوجستية وإدارة المخزون بجامعة كارديف، أن قرابة 800 مليار دولار من أصل 2.5 تريليون دولار من المخزون الأمريكي في نهاية عام 2023 مصدرها تكاليف النقل والاستهلاك والضرائب والتقادم. ولتقليل ذلك، تستخدم الشركات أجهزة استشعار لتتبع كل منتج وإنشاء خرائط تفصيلية لسلاسل التوريد، والتي يمكن تشغيلها بعد ذلك من خلال أنظمة تحليلية تنبؤية معتمدة على الذكاء الاصطناعي للحد من فترات التوصيل والهدر.
وعلى المنوال نفسه، تستخدم عمليات التصنيع المضاف لسد الفجوة في المخزون الناتج عن الاضطرابات غير المتوقعة في العرض والطلب. ويتم تطبيق الدروس المستفادة من الوباء، عندما استخدمت الشركات الطباعة ثلاثية الأبعاد لتسريع تصنيع عناصر مثل أجزاء أجهزة التنفس أو مكونات السيارات في الموقع – على الإلكترونيات الاستهلاكية والصناعات الأخرى.
ورغم أن هذا لا يدعو بالضرورة إلى تقريب مكان الإنتاج، فمن الواضح أن الشركات لم تعد ترغب في وضع كل ما تملكه في سلة واحدة. فنهج «الوقت المناسب» آخذ في التحول إلى نهج «من باب الاحتياط»، ما سيكون له تداعيات واسعة على كيفية عمل الشركات العالمية.
النقطة الثالثة والأخيرة: لدي شعور قوي بأن بعض الشركات متعددة الجنسية بدأت تجد فرصاً في خضم كل الأزمات الحالية. ففي أعقاب الأزمة المالية عام 2008، قامت البنوك بإزالة بعض المخاطر من ميزانيتها العمومية، لكنها لم تعد النظر أساساً في نماذج أعمالها. والواقع أن البنوك التي قد يحول كبر حجمها دون إمكانية انهيارها باتت أكبر، مع زيادة التركيز داخل الصناعة، إلى جانب مستويات الدين الخاص. وكان أحد أسباب ذلك هو أن الحكومات لم تغير نماذج عملها كذلك – فخفض أسعار الفائدة والتيسير الكمي حلا مشكلة الديون بمزيد من الدين.
ولكن هذه المرة، ثمة شعور واضح بحدوث تغيير حقيقي في اتجاه الاقتصاد السياسي حول العالم. وهذا بدوره يجبر قطاع الأعمال على تغيير طريقة تفكيره وعمله على أرض الواقع. وبقدر ما تصبح الشركات أكثر إنتاجية واستدامة وكفاءة وحساسية للسوق نتيجة لذلك، سيكون ذلك نقطة إيجابية لكل من وول ستريت وماين ستريت.
وتكمن العقبة في الفجوة العالمية/ المحلية التي لا تزال قائمة بين الرؤساء التنفيذيين وعملائهم وعمالهم العاديين.
وتناولت جلسة مشوقة كيفية تحقيق البلدان القادرة على تفادي التدهور ذلك من خلال وحدة القصد فيما بين مواطنيها. لكن ذلك يتطلب مشاطرة هذا الهدف بين النخب والأفراد العاديين. وفي الولايات المتحدة، يبقى وضع تعريف مشترك للصالح العام بعيد المنال، كما هي الحال في العديد من الدول الأخرى.

مهمة صعبة للرؤساء التنفيذيين في عصر يسوده القلق المتزايد

target6927323110587313697.jpg

في العادة، لا يقتطع قادة الشركات أياماً من جداولهم المزدحمة للحديث عن مستقبل الديمقراطية. لكن يبدو أن هناك حاجة ماسة لذلك في هذه الأوقات غير العادية. وخلال الأسبوع الماضي، حضرت خلوة مع نحو 40 من قادة الشركات العالميين

فهم البنية الحقيقية لسلاسل التوريد قد يسهم في جعل نهج «الصداقات التجارية» حقيقة ملموسة
كثر الحديث عن «الصداقات التجارية» منذ أن طرحت وزيرة الخزانة جانيت يلين هذا المصطلح للمرة الأولى في عام 2022. ويمثل هذا المفهوم أحد أبرز الاختلافات الرئيسية بين نهج إدارة جو بايدن ونهج دونالد ترامب فيما يتعلق بالتجارة وسلاسل التوريد. لكن من الواضح أن الولايات المتحدة تفتقر لفهم واضح ومفصل لقدراتها في القطاعات الصناعية الحيوية، ناهيك عن قدرات أصدقائها.
هذا الوضع يبدو أنه بدأ يتغير، فقد أطلقت وزارة التجارة مركز سلاسل التوريد للتعاون مع شركاء من القطاع الخاص في تحديد مواقع سلاسل التوريد. وحالياً، تختبر الوزارة بهدوء أداة لتقييم سلاسل التوريد تقوم بتحليل البيانات التجارية والجمركية من أمريكا والعديد من حلفائها لتكوين صورة شاملة عن الأماكن التي تكمن فيها المخاطر والفرص.
الهدف هو معرفة مدى قوة سلاسل التوريد في مختلف القطاعات بهذه البلدان، خاصة فيما يتعلق بأشباه الموصلات والمعادن الحيوية والإلكترونيات الاستهلاكية، وما إلى ذلك، إلى جانب البحث في مدى سرعة استبدال المدخلات الأساسية من الحلفاء في حالة نشوب حرب أو جائحة أو كارثة طبيعية وإلى أي مدى يكون هناك اعتماد على الواردات من دولة واحدة، مثل الصين أو روسيا.
ويقول غرانت هاريس، مساعد وزير التجارة للصناعة والتحليل، الذي أنشأ المركز الجديد: «أردنا إنشاء إطار تشغيلي مشترك ووضع مجموعة مشتركة من الحقائق عند مناقشة سلاسل التوريد مع الحلفاء الأوروبيين، أو الدول التي تشكل جزءاً من الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ». وأضاف: «غالباً ما كانت نقطة الانطلاق لهذه المناقشات هي: يجب علينا جميعاً فعل المزيد لكن الأمور توقفت بسبب عدم توفر البيانات اللازمة لإجراء محادثات أكثر تفصيلاً».
يبدو هذا بديهياً، لكن باعتباري مهتمة بصفة شخصية بسلاسل التوريد، فإن هذا هو الجهد الحكومي الأمريكي هو الأكثر تفصيلاً الذي رأيته على الإطلاق، لتحديد نقاط الاختناق العالمية عبر مجموعة واسعة من القطاعات التجارية. (ويجب أن أنوه بأن وزارتي الدفاع والطاقة لديهما جهود خاصة تركز على مجالات اهتماماتهما المحددة). ووفقاً لمحادثات أجريتها مع العديد من خبراء سلاسل التوريد، لا توجد دولة أخرى، باستثناء الصين، تبذل جهوداً مضنية فيما يتعلق بمثل هذه الخرائط عبر الحدود.
وأشار تقرير البيت الأبيض الذي صدر بعد 100 يوم حول سلاسل التوريد إلى مجالات الضعف العامة في الولايات المتحدة، مثل الرقائق والمعادن الحيوية والأدوية. وقد ركزت معظم التشريعات اللاحقة للإدارة، وأبرزها قانون الرقائق والعلوم، على تخفيف هذه المخاطر لكن هذا يختلف عن تحديد نقاط الضعف المحددة بعدة طبقات في سلسلة التوريد.
هناك أداة للتجارة جربتها الأسبوع الماضي، يمكنها أن تُظهر للمستخدم بسرعة أنه، على سبيل المثال، في حين أن دول إطار الشراكة الاقتصادية من أجل الازدهار (IPEF) ككل قد يكون لديها حصة سوقية آمنة تبلغ 33 % من مكون إلكتروني مهم، إلا أن الواقع هو أن غالبية هذه الحصة تأتي من دولة واحدة تستورد معظم مدخلاتها من الصين.
وبطبيعة الحال، هناك حدود لما يمكن رؤيته في الوقت الحقيقي باستخدام فئات واسعة من البيانات التجارية، والتي لم يتم تحديث بعضها لعقود من الزمن. ويقول مسؤولو التجارة وخبراء سلسلة التوريد أيضاً إنه من المستحيل إنشاء خريطة كاملة بزاوية 360 درجة، حتى في القطاعات الأكثر أهمية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الشركات ليست مطالبة حتى الآن بتسليم معلومات الملكية، مثل فواتير المواد التي تظهر جميع مدخلات المنتج.
ويقول ويلي شيه، الأستاذ في كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، والذي يدرس سلاسل التوريد العالمية منذ عقود: «إذا دخلت إلى هوم ديبوت وسألت عن نسبة جميع السلع الواردة من الصين، فإن الإجابة هي الكثير.. من كان يعلم أن مسامير الأسقف المستخدمة في مسدسات المسامير يأتي أغلبها من موردين على مشارف بكين؟».
ورغم أن المسؤولين الأمريكيين أقل قلقاً بشأن مسامير الأسقف مقارنة بالفولاذ الكهربائي أو البنية التحتية لشبكات النطاق العريض، إلا أن الفكرة الكامنة وراء الأداة الجديدة هي البدء في تحديد نقاط المخاطر الرئيسة، بحيث تصبح المناقشات مع الشركاء التجاريين أكثر استراتيجية وفعالية. على سبيل المثال، هل يمكن استبدال الكمية الكبيرة من خام الأنتيمون (اللازم لسبائك البطاريات) التي تلبي الطلب العالمي من خلال الإمدادات الأسترالية؟ وهل يمكن توفير المزيد من مكونات الكمبيوتر المحمول من هولندا؟
إن ويلي شيه وآخرين، مثل كريستوفر غوبال، خبير سلاسل التوريد في مجلس أعمال الدفاع التابع لوزارة الدفاع، يدرك قيمة رسم خرائط المخاطر. إلا أنهم يؤكدون أن مؤشرات الطلب الحقيقي ستكون ضرورية في نهاية المطاف لإحداث تحولات طويلة الأجل ومستدامة من الناحية الاقتصادية في سلاسل التوريد العالمية، فمعرفة مصدر الإمدادات شيء، وجعل إنتاج السلع مجدياً من الناحية الاقتصادية في الدول الغنية شيء آخر.
وهنا يمكن أن تفيد «الصداقات التجارية»، حيث يمكن للمرء أن يتصور، على سبيل المثال، شراكة تتعلق بالمركبات الكهربائية أو التقنيات النظيفة، والتي تتضمن استغلال المعادن الحيوية في أستراليا، والاستفادة من قدرات الإنتاج اليابانية، وتسخير قوة السوق الاستهلاكية الأمريكية لتطوير منتج مجدٍ قادر على المنافسة في السوق العالمية.
ومع توفير المزيد من المعلومات حيال مكان إنتاج السلع عالمياً وكيف يتم إنتاجها، قد يصبح من الممكن إجراء مناقشات ذات نزعة قومية أقل وتتسم بمزيد من التعاون حول كيفية خلق مرونة في سلاسل التوريد العالمية. ويحظى هذا الهدف بدعم الحزبين في الولايات المتحدة، حيث أقر مجلس النواب بالإجماع قانون تعزيز مرونة سلاسل التوريد قبل بضعة أسابيع، وهو القانون الذي يهدف إلى تنظيم عملية تحديد المخاطر. ويبدو أن القضاء على نقاط الاختناق هو هدف يمكننا جميعاً الاتفاق عليه.

أمريكا تعكف على رسم خريطة متكاملة لتفادي الاختناقات في سلاسل التوريد

target7615807180432970995.jpg

كثر الحديث عن «الصداقات التجارية» منذ أن طرحت وزيرة الخزانة جانيت يلين هذا المصطلح للمرة الأولى في عام 2022. ويمثل هذا المفهوم أحد أبرز الاختلافات الرئيسية بين نهج إدارة جو بايدن ونهج دونالد ترامب فيما يتعلق بالتجارة وسلاسل التوريد.

عملت لفترة في إحدى المجلات الكبرى بالولايات المتحدة، التي كان يسودها حالة من القلق حيال انخفاض الإيرادات، وفقدان عدد قرائها، في ظل ما كان يُعرف آنذاك بثورة الإنترنت، فقرر قادة الشركة الاستعانة بإحدى شركات الاستشارات الإدارية الكبرى لتحليل الوضع والتوصية بما يتعين عمله.
وبعد أشهر من الاجتماعات ورسوم بملايين الدولارات، تم التوصل إلى نتيجة مفادها أن المجلة بحاجة فقط إلى طرح أفكار أفضل للمقالات. ولا حاجة للقول هنا إن هذه المشورة الحكيمة لم تنقذ قراءنا أو منتجنا. كان ذلك من جملة الأسباب التي جعلتني متشككة دائماً حيال مثل هذه الاستشارات الإدارية.
مبدئياً، يفتقر نهج «ما يمكنك قياسه، يمكنك إدارته» في قطاع الأعمال إلى الكثير والكثير، حيث يمكن قياس بعض العناصر على نحو منفصل، مثل تكاليف المدخلات وأسعار الأسهم، لكن ذلك على البعض الآخر، مثل الثقافة والولاء والإبداع.
هناك أيضاً مسألة التهرب من المسؤولية، فالشركات غالباً ما تقوم بتعيين خبراء استشاريين حتى يمكنها لوم شخص آخر إذا فشلت حلول المشكلات الصعبة. أضف إلى ذلك حقيقة مفادها أن الذكاء الاصطناعي تزداد قدرته على أداء الحد الأساسي للمهام الاستشارية، وبالتالي لديك مهنة قد تواجه خطر التراجع المزمن.
المؤشرات في كل مكان، حيث تقوم شركات، مثل «بين» و«ماكنزي»، بتسريح الموظفين وتقديم حوافز مالية لترك العمل، وتعمل شركتا «ديلويت» و«إي واي» على خفض التكاليف وإعادة التنظيم، وثمّة شعور قوي بالتقشف بعدما توسع الإنفاق في السابق في جميع أنحاء القطاع.
ورغم ازدهار القطاع خلال جائحة كورونا، عندما التمست الشركات بيأس سبل المساعدة للتعامل مع الأمور كافة، بدءاً من المشكلات المتعلقة بسلاسل التوريد إلى نوبات العمل من المنزل والشك الذي يكتنف الدورة الاقتصادية، فإن القطاع يشهد تباطؤاً في الوقت الراهن، فوفقاً لمرصد كينيدي للاستشارات الصناعية، تراجع نمو الإيرادات إلى النصف ليصل إلى 5% العام الماضي.
كما تتعرض الشركات الاستشارية لضغوط سياسية، فقبل بضعة أسابيع، أقرت لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون اقترحه السيناتور جوش هاولي من ولاية ميسوري، لمنع شركة ماكنزي من العمل مع الحكومة الأمريكية. ورغم أنه لا تزال هناك عقبات عديدة أمام تحويله إلى قانون، لكن الهدف يتمثل في منع وزارة الدفاع والوكالات الفيدرالية الأخرى من التعاقد مع الشركات التي تتعامل مع الحكومة الصينية.
وليس الساسة الشعبويون وحدهم هم الذين تساورهم الشكوك حيال الشركات الاستشارية، فقد أصبح الأكاديميون والمطلعون على الصناعة أكثر انتقاداً في السنوات الأخيرة. وقد نشرت الخبيرة الاقتصادية ماريانا مازوكاتو وزميلتها روزي كولينغتون كتاب «الخدعة الكبرى: كيف تُضعف صناعة الاستشارات الحكومات والشركات وتشوه الاقتصاد». ويجادل الكتاب بأن قطاع الاستشارات ازدهر بفضل مشاكل الرأسمالية الحديثة، بدءاً من التمويل ومنهجيات الإدارة قصيرة المدى في الشركات إلى العزوف عن المخاطرة في القطاع العام المضطرب، وتحقيق ريع اقتصادي غير مستحق مقابل خلق قيمة ضئيلة لا تذكر.
وكتبت المؤلفتان: «رغم أن الاستشارات مهنة قديمة، فإن الخدعة الكبرى نشأت في الثمانينيات والتسعينيات في أعقاب الإصلاحات التي أجراها كل من اليمين (النيوليبرالي)، والتقدميين (الطرف الثالث)، على كلا الجانبين من الطيف السياسي».
في الواقع، تعود مشاكل القطاع إلى جذور أعمق؛ إذ يمكن للمرء أن يقول إن الاستشارات الإدارية الحديثة هي النتاج المؤسف للإدارة «التايلورية» في بدايات القرن العشرين حين سعى فريدريك وينسلو تايلور، وهو مهندس ميكانيكي من فيلادلفيا، إلى قياس إنتاجية العمال بدقة وصولاً إلى الثانية، ونظريات الأسواق «الفعالة» من مدرسة شيكاغو التي اكتسبت زخماً في الستينيات وما بعدها.
لقد خلق الاستشاريون سوقاً عالمية ضخمة من خلال الدعوة إلى عقيدة الاضطراب. كما زعم الأستاذ بجامعة هارفارد، كلايتون كريستنسن، في كتابه «معضلة المبتكر»، في عام 1997، أن الشركات الكبرى كانت دائماً عرضة لخطر التفوق عليها من قبل الشركات الناشئة الصغيرة، وللبقاء في المقدمة، كان لزاماً عليها التغيير الداخلي المستمر. 
وفي حين أن هذا قد بدا صائباً خلال طفرة الإنترنت في أواخر التسعينيات، فقد أصبحت معظم القطاعات أكثر تركيزاً، مع استحواذ الشركات الكبرى على حصة أكبر من الكعكة الاقتصادية، ومع ذلك تتسم طقوس الاضطرابات بالعناد، وكما كتب آشلي غودال، الخبير الاستشاري المُصلح والمخضرم لدى شركتي ديلويت وسيسكو، في كتابه الجديد «معضلة التغيير»، أنه «بينما كنا جميعاً منخرطين في تغييرات هدامة هنا وهناك، فقد أغفلنا بطريقة أو بأخرى حقيقة أن ثمة اختلافاً بين التغيير والتحسين». 
وأشار إلى أنه في البداية اعتقد المسؤولون التنفيذيون «أننا بحاجة إلى حل هذه المشكلة؛ لذا نحن بحاجة إلى التغيير»، لكن الآن يعتقد الكثيرون أننا «بحاجة إلى التغيير، لأنه حينها سيتم حل جميع المشاكل».
لا بد إذن أن يتغير قطاع الاستشارات في حد ذاته، لأن التكنولوجيا باتت قادرة على إنجاز مهام الحد الأدنى في سلم الأجور، فعلى سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء عرض تقديمي ببرنامج «الباوربوينت» أو مستندات بحثية جيدة بما فيه الكفاية، ما يعني فعلياً إنهاء العديد من المهام المسندة إلى المستشارين المبتدئين.
في الوقت نفسه، تشتد المنافسة على الصدارة، حيث تتنافس جميع أنواع شركات تحليل المخاطر وخبراء القطاع للاستحواذ على جزء من سوق الاستشارات. ومن المحتمل أن يعيد الركود الحياة للصناعة.
إن الاستشارات الإدارية غالباً ما تحقق أرباحاً عن طريق مطالبة الشركات بضرورة تقليص العمالة، ويمكن أيضاً استبدالهم مؤقتاً إما بالتكنولوجيا أو بمستشارين إضافيين، وتجنب تعقيدات العمل المتعلقة بالتوظيف بدوام كامل مع الكثير من المزايا.
لكنني أعتقد أنه على غرار اختفاء العديد من الوظائف غير الضرورية عند الطرف الأدنى من الطيف الغذائي والاجتماعي والاقتصادي في العقود الأخيرة، فإن القطاعات الإدارية، مثل الاستشارات، ستتعرض لاضطرابات أيضاً، فهل ستكون النتيجة تقليل شرائح العرض التقديمي، وبيانات المهام، وجلسات ترابط الفريق الإلزامية، والكثير من المصطلحات المؤسسية؟ في هذه الحالة، فإنني أدعمها تماماً.

قطاع الاستشارات أمام أزمة الضغوط وخطر التراجع المزمن

target5029229962938654655.jpg

عملت لفترة في إحدى المجلات الكبرى بالولايات المتحدة، التي كان يسودها حالة من القلق حيال انخفاض الإيرادات، وفقدان عدد قرائها، في ظل ما كان يُعرف آنذاك بثورة الإنترنت،

ثمة أمور عدة تتباين حيالها مواقف الأمريكيين لكن أحد الشواغل المشتركة هو استشراء حالة الشعور بالوحدة. فقد كشف استطلاع أجرته الجمعية الأمريكية للطب النفسي في عام 2024 عن أن نحو 30% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 يشعرون بالوحدة مرات عدة أسبوعياً.
ويستند ذلك إلى دراسة سابقة أجرتها جامعة هارفارد خلال فترة الوباء، والتي كشفت عن أن 36% من الأمريكيين يشعرون بالوحدة «طوال الوقت تقريباً»، لكن الديمقراطيين كانوا أكثر احتمالاً لقول ذلك من الجمهوريين. كما أكدت الدراسة أن هذا الأمر قد تجاوز الحدود السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والعرقية، والهوية الجندرية.
أسباب هذه الأزمة لا تعد ولا تحصى، فعلى الرغم من الانتعاش الاقتصادي القوي الذي تشهده أمريكا، يعاني العديد من المواطنين من الإحساس بفقدان السيطرة الاقتصادية في عالم أصبح العمل الجاد فيه لا يحقق الأمن أو الانتماء للمجتمع (وهي مسألة أبرزها الأكاديمي روبرت بوتنام لأول مرة في كتابه الصادر عام 2000 بعنوان «لعب البولينغ وحيداً»).
بالإضافة إلى ذلك، ثمة شعور بالخيبة إزاء تسارع وتيرة التحول التكنولوجي (وأثره على الأطفال تحديداً)، والإرهاق الناجم عن ثقافة تركز في المقام الأول على الاستهلاك. وقد أدى كل ذلك إلى ما وصفه السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي بأنه «انهيار روحي»، حيث يشعر الكثيرون بالعزلة والنبذ من المجتمع وقادته.
وتحولت هذه المخاوف إلى دعوة الحزبين للعمل من جانب كل من ميرفي وسبنسر كوكس الحاكم الجمهورية لولاية يوتا، اللذين تعاونا أخيراً للقيام بجولة استماع عبر البلاد لاستكشاف نوعية الأفكار والتشريعات التي قد تسهم في معالجة قضية الوحدة في أمريكا وعواقبها، والتي تتراوح بين زيادة تكاليف الرعاية الصحية وتصاعد التطرف السياسي.
وكانت هانا آرندت أوضحت في كتابها الصادر عام 1951 بعنوان «أصول الشمولية»، أن العزلة والوحدة هما مسببان أساسيان للاستبداد، وهي رؤية قد تعود من جديد في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر المقبل.
ورغم أن الأمريكيين منقسمون سياسياً، إلا أن المواطنين في المناطق البعيدة، مثل يوتا ونورث كارولينا وتينيسي وواشنطن، يتشاطرون «الشعور بالنبذ.. بل وحتى الشعور بالمهانة»، كما أوضح لي ميرفي، حيث تحولت السلطة إلى عدد أقل من المواقع الجغرافية والأشخاص والشركات على مدى العقدين الماضيين تحديداً.
(وهذا التصور مدعوم بالبيانات، حيث بلغ تركيز الشركات مستويات قياسية، كما تتباين النتائج الاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير بناءً على الرمز البريدي للأماكن التي يولد فيها الأمريكيون).
وقد لا يبدو مفاجئاً أن العديد من مجالات الاتفاق الأخيرة بين الحزبين، بداية من التجارة والرسوم الجمركية إلى الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والقيود المفروضة على الملكية الأجنبية لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي، تمحورت حول معالجة جوانب الضعف الاقتصادي والاجتماعي.
ومع ذلك، تشير معظم أبحاث السعادة إلى أنه بعد تجاوز عتبة معينة من الاستقرار المالي للطبقة المتوسطة، فإن تحقيق حياة كريمة يرتبط بالعلاقات، مع العائلة والأصدقاء والمجتمع. إن المشكلة تكمن في ثقافتنا المتمثلة في الرأسمالية الرقمية سريعة الخطى والإفراط في العمل، حيث لا يوجد الوقت الكافي أو المال الكافي، بالنسبة للكثيرين، لتحقيق الاستقرار اللازم لبلوغ هذا الهدف.
وهذا أحد الأسباب التي تدفع الناشطين العماليين، مثل شون فين، للمطالبة بأسبوع عمل مدته 4 أيام كوسيلة لاستفادة الموظفين من بعض مكاسب أرباح الشركات الضخمة على مدار السنوات القليلة الماضية.
ويشير ميرفي، الذي نادى كذلك بزيادة أوقات الراحة للعمال، إلى أن هذه فكرة تحظى بدعم من كل من اليسار واليمين. وقد جادل سياسيون من أطياف مختلفة، مثل المستثمر المغامر بليك ماسترز، والسيناتور الليبرالي بيرني ساندرز، بأن الدخل الواحد يجب أن يكفي لإعالة أسرة مكونة من 4 أفراد والسماح بالمشاركة في الحياة المدنية. وثمة توافق واضح في الآراء عبر الأطياف السياسية حيال قضايا، مثل رفع الحد الأدنى للأجور، وتنظيم الشبكات الاجتماعية، وإلى حد ما، مكافحة الاحتكار.
كل ذلك يقع ضمن نطاق السياسات التي تعالج بعض جذور الوحدة، بداية من انعدام الاستقرار الاقتصادي والعزلة الاجتماعية إلى الافتقار إلى القدرات الشخصية.
ويعتزم ميرفي وكوكس نشر بعض ملاحظاتهما وتوصياتهما المتعلقة بالسياسات في تقرير مرتقب حول «إحياء قيمة الصالح العام للحياة الأمريكية»، ولا حاجة للقول إن التنفيذ سيكون محدداً بالمكان. وبينما قد تعني الحياة الكريمة في الولايات الحمراء توجيه المزيد من الوقت للشعائر الدينية، والمزيد من التطوع المجتمعي أو المشاركة في رابطة الآباء والمعلمين في الولايات الزرقاء، فإن المبدأ هو نفسه - فالتوازن بين النزعة الفردية والجماعية في الولايات المتحدة يميل إلى حد كبير نحو الأولى.
وقد يكون ذلك سبباً وراء تشاؤمنا الوطني السائد، إلى جانب مسائل مثل التضخم أو الهجرة أو أي قضية انتخابية بارزة أخرى، حتى في غمرة الانتعاش الاقتصادي الأوسع نطاقاً والأسرع بين الدول الغنية.
إنني أؤيد تماماً هذه الجهود، وأعتقد أنها سياسة ناجعة حقاً بالنسبة لشخص تقدمي مثل ميرفي أعني بالتحديد أن يستخدم كلمات مثل «الروحانية»، فاليسار يركز في كثير من الأحيان على التحديات الاقتصادية لكنه نادراً ما يرتبط بالبعد الروحاني ببلد يؤمن غالبية الناس فيه بالله.
وبالمثل، كما يشير الاقتصادي التقدمي جوزيف ستيغليتز في كتابه الجديد «درب الحرية: الاقتصاد والمجتمع الفاضل»، فإن الحرية شيء يحتاج التقدميون إلى دمجه في رسالتهم. ففي نهاية المطاف، تقوم الولايات المتحدة على السعي وراء الحياة والحرية والسعادة.
وفي حين أن هذا الحديث يرتبط عادة بالجمهوريين، فلا يوجد سبب يمنع اليسار من الحديث عن «الحق» في استنشاق هواء نظيف أو العيش في مساكن لائقة. عموماً، فإن الانخراط في حوار يتسم بقدر أكبر من التعاون حيال هذه القضايا قد يساعد بذاته في التخفيف من بعض مشاعر الوحدة على المستوى الوطني.

البحث عن حلول لحالات الوحدة والإحساس بفقدان السيطرة الاقتصادية بين الأمريكيين

4462508.jpg

الأسبوع الماضي حظيت بشرف إدارة بعض اللقاءات، خلال المؤتمر السنوي «نيو كومن سينس»، الذي تنظمه مؤسسة هيوليت، ويسعى إلى تجسيد مبادئ عالم ما بعد النيوليبرالية أو «الليبرالية الجديدة». وكانت إحدى هذه الجلسات مع كريس ميرفي، السيناتور الديمقراطي من ولاية كونيتيكت، الذي اكتسب شهرة داخل الدوائر التقدمية، بفضل تحليله الفريد لمشكلة تتجاوز انقسامات الحزبين، وهي «التفكك الروحي» لأمريكا.
وكان السيناتور ميرفي استخدم هذا المصطلح في مقالة رائعة كتبها في أواخر العام الماضي لمجلة «نيو ريبابليك»، وهي المقالة التي أوجز فيها 4 تحديات عاطفية رئيسية، تعاني منها البلاد، وهي: فقدان السيطرة الاقتصادية في عالم حيث لا يضمن الاجتهاد بالضرورة الشعور بالأمان، ومشاعر الوحدة والعزلة عن المجتمع، والإحباط من سرعة التقدم التكنولوجي، وقدرتنا على التحكم في آثاره على أطفالنا، والوهن من ثقافة تركز على الاستهلاك بدلاً من الحياة الكريمة.
وبحسب ميرفي، فكل هذه التحديات تخلق شعوراً سائداً بالقلق والفراغ الكبير، حتى في ظل الأنباء السارة عن قوة سوق العمل والتعافي الملحوظ بعد جائحة كورونا. كما سألته على خشبة المسرح حول مفهومه عن الحياة الكريمة أو الهانئة، والذي كان محل نقاش منذ عهد أفلاطون، وقال، وهو محق تماماً، إن أغلبية الأبحاث عن السعادة تظهر أنه بعد تجاوز مستوى معين من الأمن الاقتصادي للطبقة المتوسطة فإن الحياة الكريمة تميل إلى الارتباط بالعلاقات – الأسرة والأصدقاء والمجتمع.
وتكمن المشكلة في أن ثقافتنا التي تتسم بالرأسمالية الرقمية فائقة السرعة والإفراط في العمل لا تتمتع بالوقت الكافي أو، بالنسبة للبعض، المال الكافي (على الأقل دون العمل في 3 وظائف) لتوفير الحماية اللازمة لتحقيق تلك الحياة الكريمة، وهي أحد الأسباب لبدء النشطاء العماليين، مثل شون فين، الدفع باتجاه تبني أسبوع عمل مدته 4 أيام بوصفه وسيلة لاستفادة العمال من بعض مكاسب أرباح الشركات الضخمة، خلال السنوات الماضية.
ويرى ميرفي، الذي نادى أيضاً بتوفير وقت فراغ إضافي للعمال، أن هذه الفكرة تحظى بدعم اليسار واليمين (وقد ساق السياسيون المعارضون مثل بليك ماسترز وبيرني ساندرز، حجة مفادها أن الدخل الواحد يجب أن يكون كافياً لإعالة أسرة مكونة من 4 أفراد، بغية إتاحة الفرصة للمشاركة في الحياة المدنية)، كما لفت إلى أن مجالات التشريع التي يكون فيها إجماع أكبر بين الحزبين - مثل رفع الحد الأدنى للأجور، وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض إجراءات مكافحة الاحتكار - تنحو إلى الوقوع ضمن نطاق السياسات الرامية إلى معالجة هذه التحديات العاطفية الأربعة المهمة.
ومن المقرر بدء ميرفي جولة استماع عبر البلاد تشمل كلا الحزبين في مايو برفقة حاكم ولاية يوتا الجمهوري سبنسر كوكس، بغية التوصل إلى طرق «لإعادة تأكيد أهمية الصالح العام للحياة الأمريكية»، وأنا أؤيد تماماً هذا المسعى، وأعتقد أنها استراتيجية وسياسة غاية في الذكاء لشخصية تقدمية مثل ميرفي لاستخدام كلمات مثل «الروحية».
وبينما يناقش اليسار في كثير من الأحيان التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر الأمريكية، نادراً ما يقترن بالمسائل الروحية، كما يشير عالم الاقتصاد التقدمي جوزيف ستيغليتز في كتابه الأخير إلى أن مفهوم الحرية هو شيء يتعين على التقدميين التحدث عنه بمزيد من التفاصيل، فأمريكا، بعد كل شيء، معروفة بسعيها من أجل تحقيق الحياة والحرية والسعادة.
وكما قال ميرفي للحشود المجتمعة في هيوليت، إنه على الرغم من أن تفسير الحياة الكريمة قد يعني قضاء وقت أكثر في دور العبادة أو المزيد من العمل التطوعي المجتمعي والمشاركة في رابطة الآباء والمعلمين، فالأمر سيان - فالتوازن بين النزعة الفردية والجماعية في أمريكا يميل على نحو مفرط تجاه النوع الأول. ويعد ذلك مثله مثل التضخم أو الهجرة أو غيرها من القضايا الانتخابية المهمة، السبب وراء تشاؤمنا، حتى في خضم التعافي الاقتصادي الأفضل والأكثر ازدهاراً في الدول الغنية.

الضغوط تتزايد في عالم الرأسمالية الرقمية فائقة السرعة والإفراط في العمل

target6930596492872965970.jpg

الأسبوع الماضي حظيت بشرف إدارة بعض اللقاءات، خلال المؤتمر السنوي «نيو كومن سينس»، الذي تنظمه مؤسسة هيوليت،

التسعير الديناميكي هو نهج اعتاد عليه أي شخص يستخدم خدمات مشاركة الركوب بانتظام. ولتجرب الاتصال بشركة «أوبر» أو شركة «ليفت» في يوم مطير خلال وقت العشاء، أو عند حلول مواعيد اصطحاب أو توصيل الأطفال للمدارس، وستجد نفسك مضطراً لأن تدفع أكثر من المعدل المعتاد، وفي بعض الأحيان أكثر بكثير.
على الرغم من تقبل المستهلكين للنماذج التجارية الشائعة عبر الإنترنت، إلا أنهم قد يثورون عندما يواجهون تطبيق «التسعير الديناميكي» في المتاجر الواقعية.
لنأخذ على سبيل المثال ردة فعل المستهلكين الأخيرة بعد أن أعلنت سلسلة الوجبات السريعة الأمريكية «وينديز» في مؤتمرات إعلان الأرباح عن نيتها زيادة سعر شطائر البرغر خلال أوقات ذروة الطلب، مشيرة إلى أنها استثمرت 20 مليون دولار في أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة للقيام بذلك.
كانت أولى التغريدات التي تلت الإعلان مسلية، حيث سخر العملاء من فكرة «استغلال فوارق الأسعار» في وجبة الغداء. لكن خلال أسبوعين فقط، أصبحت تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي سيئة وقبيحة، وبدأ السياسيون، مثل السيناتور إليزابيث وارين، في مهاجمة الشركة بسبب «التلاعب بالأسعار». ولذلك، سرعان ما تراجعت «وينديز» عن الفكرة.
وقد حدثت الظاهرة نفسها في دور السينما التي حاولت رفع سعر التذاكر خلال فترات ارتفاع الطلب (على الرغم من أن شركات الطيران والفنادق تفعل ذلك عبر الإنترنت طوال الوقت ومعظم أماكن الترفيه تقدم خصومات بانتظام في الأيام التي يكون فيها عدد الزوار قليلاً). والأهم من ذلك، فإن التسعير الديناميكي ليس التكتيك الخوارزمي الوحيد الذي يتعرض للانتقاد عندما يتحول إلى الشركات غير الرقمية.
فبعد العديد من الشكاوى من جمعيات المستأجرين، اتخذت اللجنة الفيدرالية للتجارة ووزارة العدل مؤخراً إجراءات مشتركة لمكافحة التواطؤ الخوارزمي في سوق العقارات السكنية، إذ يستخدم الملاك باستمرار برامج لرفع الإيجارات لإبقاء الأسعار أعلى مما قد تكون عليه في ظروف السوق العادية لعشرات الملايين من الشقق في جميع أنحاء البلاد.
ولفتت لجنة التجارة في إحاطة حول الإجراءات، إلى أن قطاع الإسكان ليس وحده الذي يستخدم خوارزميات تحدد أسعاراً تواطئية محتملة غير قانونية. وقد سبق لوزارة العدل أن حصلت على اعتراف بالذنب يتعلق باستخدام خوارزميات التسعير لتثبيت الأسعار عند إعادة بيع البضائع عبر الإنترنت؛ وثمّة قضية قائمة ضد استخدام التواطؤ الخوارزمي من قِبَل مصنعي منتجات اللحوم.
في الوقت نفسه، هناك عدة قضايا خاصة مرفوعة ضد الفنادق بسبب تثبيت الأسعار عبر الإنترنت. إضافة إلى ذلك، طوّرت شركات تكنولوجيا منصّات أو أتقنت أساليب، مثل التسعير الديناميكي، مع تقديم العطاءات في الوقت الفعلي، وتتبع البيانات، والإعلانات التفضيلية، وجميع الحيل الأخرى المتعلقة برأسمالية المراقبة.
لكن السلوك الذي نعتبره من المسلمات على الإنترنت يصبح بطريقة ما أكثر إشكالية كبيرة عندما يتم استخدام هذه الطرق في العالم الحقيقي، فالناس يشعرون بالغضب من ارتفاع سعر البرغر أو الإيجارات، لكنهم لا يترددون عندما يتعلق الأمر بتكلفة انتقالاتهم - خاصة عند حجزها عبر تطبيق ما.
فيما أنه ما يُعد غير قانوني في العالم الحقيقي يجب أن يكون كذلك في العالم الافتراضي. وأظن أن جزءاً من ذلك يعود إلى توقعنا بأننا سنعامل جميعاً على قدم المساواة - أو على الأقل دفع أسعار محددة في سوق عادلة - عندما ننخرط في عملية تجارية فعلية. وتاريخياً، فقد راقبت الجهات التنظيمية هذه الفرضية بشكل كافٍ إلى حد ما.
وعند دخولك إلى متجر تجزئة في العالم الحقيقي، لا يمكن فرض سعر مختلف عليك، أو عرض منتجات، أو إعلانات مختلفة بسبب دخلك أو لون بشرتك. ومع ذلك، ففي عالم الإنترنت، يعد هذا التمييز شائعاً، ليس فقط من قبل المنصات الكبرى، ولكن من قبل شركات عديدة. وبما أن البيانات باتت بمثابة مكانة النفط في عالم الاقتصاد الرقمي، فقد أصبحنا جميعاً أدوات مراقبة، وبدأت الجهات التنظيمية في التصدّي لعالم التسعير الخوارزمي الفوضوي.
على سبيل المثال، ادعت اللجنة الفيدرالية للتجارة في قضية حديثة ضد شركة «أمازون» بأن شركة التجزئة القائمة على الإنترنت حققت مليار دولار من استخدام خوارزمية تسعير سرية أبقت الأسواق عند مستويات مرتفعة بشكل مفتعل فيما يتعلق بمختلف المنتجات.
وترى أمازون أن هذا تشويه صارخ لصورتها، وتقول إنها توقفت عن استخدام هذه الوسيلة منذ سنوات. وأياً كانت الحقيقة، تستغرق مثل هذه الجهود سنوات للنظر فيها أمام القضاء.
وبطريقة ما، أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة استنفاد الطاقة بشأن اللوائح المنظمة للتكنولوجيا التي تعكس سنوات من المكاسب التي فشلت في إضفاء المزيد من الشفافية على الأسواق الرقمية كافة. وربما يغير من ذلك قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، الذي دخل حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي.
ودون شك فقد أدّى إلى بعض التغييرات السلوكية من جانب شركات المنصات العملاقة، حيث يضطرها إلى منح المستخدمين مزيداً من التحكم في بياناتهم وفتح منصاتها أكثر للمنافسين.
لكن أظن أن المزيد من التغيير - والمزيد من المطالب بتشديد اللوائح وتوضيحها أكثر - سيتحقق مع دخول نماذج الأعمال التجارية عبر الإنترنت إلى الأعمال التقليدية، حيث الناس معتادون على قواعد أكثر وضوحاً.
ومع تزايد وعي المستهلكين بكيفية استخدام حيل رأسمالية المراقبة في الشركات التي استخدموها في البداية في العالم الحقيقي، قد يلفت ذلك الانتباه إلى الحاجة إلى وضع قواعد واضحة وبسيطة - كتطبيق القوانين الحالية للعالم الحقيقي لحماية العملاء عبر الإنترنت.
وأتمنى أن أرى مثلاً، لجنة التجارة الفيدرالية تستخدم بحصافة سلطتها في وضع قواعد ينص عليها قانون «عدم التمييز» الذي يجعل من غير القانوني فرض أسعار مختلفة على السلع المختلفة، بغض النظر عن كيفية ومكان شرائها.
فما يُعدّ غير قانوني في العالم الحقيقي، يجب أن يكون كذلك في العالم الافتراضي. وهذا سيضع على عاتق الشركات إثبات أنها لا تسبب أي ضرر، بدلاً من إجبار الجهات التنظيمية على خلق نظام خاص أكثر تعقيداً لصناعة معينة.

عندما تزيد الأسعار لنبحث عن الخوارزميات وتأثيراتها المتزايدة

target6031343677786213052.jpg

التسعير الديناميكي هو نهج اعتاد عليه أي شخص يستخدم خدمات مشاركة الركوب بانتظام. ولتجرب الاتصال بشركة «أوبر» أو شركة «ليفت».

قبل عقود، دعا الخبير الاقتصادي آرثر أوكون، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد الرئيس السادس والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية ليندون جونسون، إلى ما أطلق عليه «اقتصاد الضغط العالي».
وقصد أوكون باقتصاد الضغط العالي أن السياسات التوسعية تؤدي إلى نمو أعلى من المتوسط للناتج المحلي الإجمالي بجانب خفض معدلات البطالة. وهذه الرؤية لا تؤدي فقط إلى اقتصاد قوي، بل أيضاً إلى مكاسب وظيفية غير متكافئة للفئات الأكثر ضعفاً.
وهذه هي السياسة التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بنجاح حتى الآن، إذ تمت إضافة 353 ألف وظيفة جديدة في شهر يناير، أي ضعف ما توقعه أي شخص، كما شوهدت مكاسب في كل قطاعات وفئات العمل تقريباً. ولدى الولايات المتحدة الأمريكية 1.4 وظيفة متاحة لكل شخص عاطل، وهذا الرقم أعلى بكثير من المعيار التاريخي، ما يجعل سوق العمل الأقوى منذ الستينيات على الأقل، هذا بالإضافة إلى تراجع التضخم إلى مستويات مقبولة، فضلاً عن ازدهار الأسواق.
وتتمتع الولايات المتحدة الأمريكية، كما قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين أخيراً، بانتعاش رائع من حيث السرعة والعدالة. لذا، ما الذي لا يثير الإعجاب في اقتصاد الضغط العالي؟ لا شيء سوى حقيقة أن نقاط الضغط ربما لا تأخذ دائماً الاتجاه الصاعد، بسبب المستوى النزفي للأسواق، وكمية التحفيز المالي المؤثرة على السوق، بجانب الجغرافيا السياسية التي لا يمكن التنبؤ بها بشكل كبير، مع حقيقة أن الركود الذي حدث في العام 2020 والتعافي لم يكن نموذجياً تاريخياً. فيمكن لاقتصاد الضغط العالي أن يبث قوته بسهولة في أي من الاتجاهين.
وثمة ثلاث نقاط ضغط نراقبها عن كثب، الأول والأهم هو حقيقة أن هذه ليست دورة عمل عادية، رغم أنه من الصعب جداً القول إن سياسات العرض الاقتصادية الجديدة التي تتبعها إدارة بايدن غير مجدية، أو أن هذا التعافي هو وهم إلى حد ما. ومن المهم كذلك تذكر عدم نمطية السنوات الثلاث الماضية؛ بسبب جائحة فيروس كوفيد 19، والحرب في أوكرانيا وأزمة الديون الصينية، من بين أمور أخرى.
ويجعل ذلك استخدام البيانات التاريخية للتنبؤ بالمستقبل صعباً للغاية. وكما قال داريو بيركنز، المدير الإداري للاقتصاد الكلي العالمي بشركة تي إس لومبارد، في مذكرة حديثة: لا تزال جميع أنواع التشوهات في الاقتصاد الكلي تشق طريقها عبر النظام.
وهي تتراوح بين التحولات الكبيرة المرتبطة بالجائحة في الإنفاق الاستهلاكي (أولاً في السلع، والآن في الخدمات) وسلاسل الإمداد من خلال الطلب المكبوت من المدخرات الفائضة، والأعباء المالية بسبب التضخم، إلى الإشارات المربكة من الصين، وما إلى ذلك. كما كانت المؤشرات الاقتصادية المعتادة، مثل منحنيات العائد ومستويات الأسعار، مضللة.
وقد أدت التحولات الديموغرافية، وثورة الذكاء الاصطناعي إلى تعقيد الأمور بشكل أكبر. فمن كان يعلم أن نمو الإنتاجية سيكون واحداً من أقوى المعدلات في أكثر من عقد واحد، أو أن تقاعد العمال الأكبر سناً لن يؤدي إلى انكماش بل إلى تضخم، مع استمرار إنفاق جيل طفرة المواليد الأثرياء بالأصول خلال فترة سنوات عمرهم الذهبية، وتعاظم قدرة الشباب الأصغر سناً على المساومة بشكل كبير في سوق العمل الساخن؟
أفكر أيضاً في نقطة ضغط أخرى وهي الفرق بين البيانات والتجربة الاقتصادية المحسوسة، إذ تراجعت المخاوف بشأن الاقتصاد، حيث أدى النمو المستمر في التوظيف وارتفاع الأجور إلى تعويض أزمة تكلفة المعيشة التي شهدت تجاوز التضخم لدخول المواطنين الأمريكيين العاديين. ولكن رغم ارتفاع ثقة المستهلك، أظن أن ثمة شعوراً أيضاً أعمق وأقل وضوحاً بالضعف الاقتصادي على المدى الطويل بين المواطنين الأمريكيين، فهم يعيشون من دون أي شبكة أمان اجتماعي تقريباً في واحد من أكثر المجتمعات الرأسمالية جشعاً على كوكبنا، حيث التوظيف السريع والفصل من العمل مع دفع مكافأة نهاية الخدمة ضعيفة أو معدومة لا يزال هو القاعدة.
وبينما تتطلع الشركات إلى المكاسب الإنتاجية التي يحققها الذكاء الاصطناعي، يشعر العمال بقلق كبير حيال كل الطرق التي قد يغير بها الذكاء الاصطناعي أسواق العمل ــ وخصوصاً بالنسبة للوظائف الإدارية للطبقة المتوسطة. وفي الوقت ذاته، على الرغم من أن التضخم الرئيسي يبدو أنه قد استقر، فإن أسعار متطلبات حياة الطبقة المتوسطة - مثل التعليم والإسكان والرعاية الصحية - لا تزال ترتفع بشكل أسرع من معدل التضخم الأساسي.
وتعد الطوارئ في مجال الرعاية الصحية والديون سبباً بارزاً للفقر بين الناس في الولايات المتحدة، حيث يواجه أكثر من نصف البالغين العاملين صعوبة في تغطية تكاليف الرعاية الصحية، وهذا وضع لا يمكن تصوره في أوروبا. إن الولايات المتحدة مكان يمكن للناس أن ينتموا فيه إلى الطبقة المتوسطة، وحتى الطبقة المتوسطة العليا، ولكنهم يواصلون الشعور بالضعف الاقتصادي. ونحن الأمريكيون أغنياء مقارنة ببقية العالم، لكننا لسنا آمنين. وعندما يسقط الناس في الولايات المتحدة، فإن الطريق ينحدر بك طويلاً إلى الأسفل.
تقودني فكرة الهبوط إلى نقطة الضغط الثالثة والأخيرة وهي طبيعة الأسواق اليوم. وقد كنت من أوائل من تحدثوا عن «فقاعة كل شيء»، حيث تستمر أسعار الأسهم والعقارات وغيرها من الأصول في الارتفاع، وأعترف أنني خسرت المال نتيجة لذلك.
إن أرباح الشركات والتوجيه المتفائل سوف يدافعان عن أسعار الأصول المهمة في الوقت الحالي، في حين لا يفعل ذلك التركيز الهائل في عدد قليل من شركات منصات التكنولوجيا.
وعلى المرء أن يتساءل عن التقييمات عندما تكون القيمة السوقية للشركات السبع الكبرى، وهي أبل، وأمازون، وألفابيت، وميتا، ومايكروسوفت، وانفيديا، وتسلا، تساوي الحجم المجمع لأسواق الأسهم في كندا واليابان والمملكة المتحدة، أو على الأقل يتساءل ماذا سيحدث عندما يتم فك صمامات الضغط الاقتصادي.

الولايات المتحدة و«اقتصاد الضغط العالي»

target4610372092712238179.jpg

قبل عقود، دعا الخبير الاقتصادي آرثر أوكون، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد الرئيس السادس والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية ليندون جونسون، إلى ما أطلق عليه «اقتصاد الضغط العالي».

عندما يتعلق الأمر بسياسة مكافحة الاحتكار، يبدو كأن الأمريكيين من المريخ والأوروبيين من الزهرة. هذا ما استنتجته من مؤتمر مهم حول سياسة التنافسية، عقد الأسبوع الفائت في بروكسل؛ حيث حاولت كبرى الهيئات التنظيمية في أمريكا وأوروبا، وهيئات عدة من دول أخرى، وضع نهج مشترك للتعامل مع التركز الهائل الذي تراكم في قطاعات عدة، خاصة تكنولوجيا المنصات، إلا أنهم فشلوا في ذلك.
ويشكل جمع الولايات المتحدة وأوروبا أمراً أساسياً للنجاح في كبح قوة الشركات الكبرى في وادي السيليكون، والصين، خاصة بالنظر إلى الكيفية التي يعمل بها الذكاء الاصطناعي على ترسيخ هيمنة كلا الجانبين.
لكن هناك اختلافان جوهريان في الكيفية التي ينظر بها الأمريكيون والأوروبيون إلى مسألة تركز السلطة في يد الشركات، ما سيجعل من الصعب تحقيق هذا الهدف. أولاً، لا تزال رفاهية المستهلك تشكل جزءاً من القاعدة التي يقوم عليها النهج الأوروبي في التعامل مع سياسة التنافسية، بينما يقوم الأمريكيون بتدقيق أوسع في كيفية تكتل قوة الشركات واستخدامها، والعواقب التي قد تترتب على السلطة المفرطة؛ ليس فقط بالنسبة للمستهلكين، بل يشمل ذلك أيضاً المنافسين في الصناعة، والعمال، والمجتمع ككل.
وقال الرئيس جو بايدن في أمر تنفيذي صدر في يوليو 2021: إن «السوق العادلة والمفتوحة والتنافسية كانت دائماً ركيزة للاقتصاد الأمريكي، في حين أن التركز المفرط للسوق يهدد الحريات الاقتصادية الأساسية والمساءلة الديمقراطية ورفاهية العمال والمزارعين والشركات الصغيرة والناشئة والمستهلكين».
وأطلق ذلك سلسلة تحقيقات أجرتها لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل ومكتب الحماية المالية للمستهلكين حول سلطة الشركات. ولم تشمل هذه التحقيقات قضايا مكافحة الاحتكار التقليدية فحسب، بل أيضاً المحاولات لحظر بنود التنافسية التي تحد قدرة العمال على التنقل بين الوظائف، إلى جانب تحقيقات استباقية في الصناعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والتي تهيمن عليها الشركات المعروفة.
ودافعت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، لينا خان، عن هذا النهج في بروكسل، قائلة «لا زلنا نعاني من تأثيرات التركز الذي نتج عن»ويب 2.0«، ولا نرغب في تكرار الأخطاء القديمة مع الذكاء الاصطناعي». وهي تعني بذلك أن الهيئات التنظيمية لا ينبغي لها الانتظار للتعامل مع احتكار شركات التكنولوجيا الكبرى بأثر رجعي؛ نظراً للقدرة الطبيعية لشركات المنصات على الاستفادة من تأثير الشبكات لسحق المنافسين المحتملين في المهد، وفرض تكاليف تحويل عالية على المستهلكين.
وتخطط لجنة التجارة الفيدرالية للنظر ليس فقط في التسعير أو حجم السوق، بل أيضاً فيما إذا كانت شراكات الذكاء الاصطناعي تتوقع انفراداً حصرياً أو منح معاملة تفضيلية في الوصول إلى البيانات وغيرها من بروتوكولات الإنترنت الحساسة.
كما قالت خان إن الوكالة ستنظر في «تغيير الشكل» الذي تمارسه الشركات. على سبيل المثال، تستطيع شركة رعاية صحية جمع بيانات حساسة في شكل مؤسسي، ثم بيعها إلى تجار التجزئة بالخارج في شكل مؤسسة أخرى.
وبينما كان مسؤولو لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل ومكتب الحماية المالية للمستهلكين، والبيت الأبيض الحاضرين يتحدثون جميعاً عن القوة بدلاً من التسعير، كان الأوروبيون خاضعين ومنقسمين. وبدا أن البعض، بما في ذلك عضوا البرلمان الأوروبي أندرياس شواب ورينيه ريباسي، يرغبون في تبني نهج أمريكي أكثر قوة.
ولكن الأمر الأكثر دلالة كان وصف أوليفييه جيرسينت، مدير عام وحدة المنافسة في المفوضية الأوروبية، لمكافحة الاحتكار بأنها «طبق جانبي» لسياسات حكومية أخرى تشجع التنافسية، وكانت الرسالة واضحة: التغيير التدريجي لا يزال هو النهج المعتمد. وقد يكون هذا متوقعاً، فعلى حد تعبير أستاذ الاقتصاد بجامعة إمبريال كامبريدج والمدافع عن مكافحة الاحتكار، توماسو فاليتي «قبل ثلاثين عاماً، استوردت أوروبا من أمريكا نهجاً اقتصادياً في مكافحة الاحتكار».
ويقصد بهذا نهج رفاهة المستهلك والتركيز التكنوقراطي على السعر. وتابع «منذ ذلك الحين، أصبح خبراء الاقتصاد المحترفون - العاملون في هذا المجال- ناجحين جداً، فهم يحصلون على قرابة مليار يورو من رسوم الاستشارات السنوية؛ لدعم نموذج أعمال يحمي أرباح الشركات»، إلا أن السعر عادة ما يكون غير ذي أهمية كبيرة في الاقتصاد الرقمي. وعلى حد تعبير ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي: «لدينا مشكلة ضخمة تتعلق بالتركز في قطاع التقنية حول الأشخاص الذين يقومون بجمع البيانات».
وقد واجهت تاي سيلاً من الانتقادات بسبب سحب الدعم الأمريكي لنهج عدم التدخل في تدفق البيانات عبر الحدود، على أساس أنه سيعرض الخصوصية للخطر، كما يدعم القوة الاحتكارية لشركات التكنولوجيا الكبرى وكذا الدول الكبرى.
وقالت: «لقد أصبح التركز التكنولوجي مشكلة كبيرة يتعين علينا التصدي لها في التجارة، ومنطقة تتداخل فيها أدوار منظمي التجارة والممثل التجاري ومنفذ قوانين مكافحة الاحتكار». وينبغي للأوروبيين، الذين ليس لديهم بطبيعة الحال شركات وطنية في مجال التقنية، الترحيب بهذا النهج.
ومع ذلك، يبدو أنهم لا يزالون متمسكين بعالم نماذج التسعير التكنوقراطي المحدود، ونأمل أن يجعل المفوض القادم لوحدة المنافسة بالاتحاد الأوروبي مكافحة الاحتكار «طبقاً رئيسياً.. وليس جانبياً».

فجوة كبيرة بين أمريكا وأوروبا في طريقة مكافحة الاحتكار

target3622143980614520920.jpg

هل تعلمنا شيئاً من الأزمة المالية الكبرى في عام 2008؟ أو من أي من الأزمات المصرفية التي حدثت قبل تلك الأزمة أو بعدها، وصولاً إلى انهيار بنك سيليكون فالي وغيره في العام الماضي؟ في بعض الأحيان أعتقد الإجابة: لا.
بالنسبة لي، الدرس الرئيسي هو أن الكثير من الديون والرافعة المالية، إلى جانب قلة رأس المال عالي الجودة، عادة ما تنتهي بشكل محزن. ومع ذلك، كما يظهر الضغط الهائل الذي تمارسه بنوك الولايات المتحدة لإحباط محاولة الاحتياطي الفيدرالي تطبيق قواعد اتفاقية بازل الثالثة، ما زلنا نتجادل حول الأساسيات التي تجعل النظام المالي أكثر أماناً.
ويقول مسؤولون تنفيذيون ومجموعات ضغط في الصناعة، كما يفعلون دائماً، إن الاحتفاظ بالمزيد من رأس المال في مواجهة المخاطر سيجعلهم أقل ربحية، وبالتالي يحد من الإقراض (على الرغم من وفرة الأدلة التي تشير إلى أن هذا لم يحدث حتى الآن). وأخيراً، يشكون من أن القواعد المقترحة حالياً معقدة للغاية.
فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، أوافق على أن 1087 صفحة عبارة عن كثير من النصوص، ما لا تقوله المؤسسات الكبيرة هو أن الضغوط التي تقوم بها مسؤولة جزئياً عن تلك التعقيدات، حيث دفعت من أجل إدخال تعديلات وتحوطات على القواعد، وهي أيضاً في أفضل وضع يسمح لها بالتنقل عبر الإطار التنظيمي، حيث ستجد جحافل المحامين لدى هذه المؤسسات حتماً الثغرات التي تمكنها من تحقيق الربح، لكن ذلك سيكلف الجميع المزيد في هذه العملية.
والحجج الأخرى لا تصمد، فقد انتقلت المخاطر إلى القطاع غير المصرفي الأقل تنظيماً بعد عام 2008، وهذه ليست حجة لتخفيف القيود التنظيمية في القطاع المصرفي الرسمي، خاصة مع ارتفاع مستويات الديون في كل من القطاعين العام والخاص نحو مستويات قياسية. إنها حجة لمزيد من تنظيم القطاع المصرفي الموازي. ونحن في احتياج إلى سباق نحو القمة، وليس القاع، إذا أردنا إنشاء نظام مالي أكثر أماناً.
والحجة الأكثر إثارة إزعاجاً بصراحة هي أن مطالبة البنوك الكبيرة بالاحتفاظ بالمزيد من رأس المال من شأنها إلحاق الضرر بالأفراد الأكثر ضعفاً، ما يؤثر على إقراض الرهن العقاري للأقليات، على سبيل المثال.
ولنبدأ بحقيقة أشارت إليها منظمة «أمريكيون من أجل الإصلاح المالي»، مفادها أن 70% من سوق الرهن العقاري (والأغلبية العظمى من القروض المقدمة للأقليات) مدعومة من الحكومة ولن تخضع للقواعد الجديدة. إضافة إلى ذلك، تقدم المؤسسات غير المصرفية قروضاً أكبر بكثير لأسر السود واللاتينيين، وإن كان ذلك برسوم أعلى (وهو موضوع يجب على الهيئات التنظيمية متابعته).
رغم ذلك، يتعرض نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار لضغوط هائلة للتخفيف من قواعد رأس المال للبنوك الكبرى، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن وول ستريت تمكنت من جمع مجموعة من الديمقراطيين الليبراليين، وجماعات العدالة العرقية الذين اقتنعوا بحجتهم.
إنه نهج ضغط ذكي وله سوابق تاريخية، ففي أواخر السبعينيات، سعى والتر ريستون، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك، إلى إلغاء اللائحة «كيو»، وهي قاعدة مصرفية تعود إلى حقبة الكساد الاقتصادي، والتي حدّت من مقدار الفائدة التي يمكن للبنوك تقديمها للمودعين؛ لمنعهم من تحويل أموالهم إلى استثمارات محفوفة بالمخاطر لدفع تلك الودائع ذات العائد المرتفع.
إنه لم يضم إلى تحالفه المؤسسات المالية فحسب، بل أيضاً الناشط في مجال حماية المستهلك رالف نادر، إلى جانب «الفهود الرمادية»، وهي سلسلة من شبكات المناصرة متعددة الأجيال. ومن المفهوم أنهم أرادوا مساعدة صغار المدخرين، لكن في حين أدى إلغاء اللائحة «كيو» في النهاية إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع، إلا أنه فتح أيضاً صندوق باندورا لمخاطر أسعار الفائدة.
وقد حققت البنوك أرباحاً أكبر، لكن هذه الخطوة لم تساعد عمال المصانع أو المعلمين ممن لديهم قروض عقارية لمدة 35 عاماً بمعدلات متقلبة، والذي يمكن أن يتحول مع الأمور بطرق لا يمكن التنبؤ بها.
لا أقصد هنا أننا يجب أن نعيد تطبيق اللوائح المصرفية لعصر الثلاثينيات بالجملة، بل يجب أن نتذكر الأساسيات، فالنظام المالي أفضل للناس العاديين عندما يكون بسيطاً على نحو ممل، ونحن نواصل الابتعاد عن هذا النموذج منذ السبعينيات، وهي مشكلة يصعب حلها.
عندما نكون في نهاية دورة اقتصادية كبرى، لا أحد يريد أن يفقد إمكانية الوصول إلى الأموال السهلة. على سبيل المثال، في الفترة التي سبقت عام 2008، كان هناك الكثير من التقدميين الذين يدعون إلى سياسة نقدية أكثر مرونة ومعايير إقراض أسهل للمقترضين الأضعف.
قد تكون نواياهم حسنة، ومع ذلك تكمن المشكلة، التي قام الباحثان الأكاديميان أمير صوفي وعاطف ميان بتحليلها في كتابهما الشهير «منزل الديون»، في أن هذا النهج يرقى إلى اللعب وفق قواعد لعبة لا تخدم أبداً الأشخاص الضعفاء.
والمزيد من الائتمان مفيد للتمويل، فالديون هي شريان الحياة لوول ستريت، لكن الأزمة المالية كانت «حدثاً يهدد بالانقراض» للثروة السوداء، كما قال عضو الكونغرس السابق براد ميلر ذات مرة. وعندما اندلعت أزمة الرهن العقاري عالية المخاطر، خسر المقترضون الأكثر ضعفاً بطريقتين: أولاً بتدمير هائل للثروة، وثانياً لأنهم، مثل جميع دافعي الضرائب، اضطروا إلى دفع فاتورة عملية التنظيف.
إن الأزمة القادمة، أياً كان وقت حدوثها، لن تشبه الأزمة الأخيرة، وهذه حجة أخرى تستخدمها البنوك لمقاومة قواعد بازل 3. ويحتمل أن يكون ذلك صحيحاً، لكن هذه ليست حجة للسماح بمزيد من المخاطر في النظام المالي الرسمي، بل بالأحرى حجة لتقليل المخاطر في أماكن أخرى. إنني أتفق مع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، عندما يقول:
«بدلاً من التمادي في نظام معقد من القواعد للبنوك التي توفر وهم الاستقرار، ينبغي علينا تبني حل أبسط وأكثر فعالية: المزيد من رأس المال النقدي». دعونا نتوقف عن محاربة ما هو واضح، ولنركز على ضخ المزيد من رأس المال في نظام مالي أكثر بساطة.

النظام المالي يحتاج إلى المزيد من رأس المال والمرونة

4383233.jpg

هل تعلمنا شيئاً من الأزمة المالية الكبرى في عام 2008؟ أو من أي من الأزمات المصرفية التي حدثت قبل تلك الأزمة أو بعدها.

«الضرائب هي ما تدفعه مُقابل مُجتمع مُتحضر»، هذه مقولة لأوليفر ويندال القاضي بالمحكمة العُليا الأمريكية في عام 1927. لطالما كان هذا الموضوع مهماً، لكن بات أكثر أهمية الأسبوع الماضي، عندما استمعت المحكمة العُليا الأمريكية إلى المرافعات الافتتاحية في قضية مور ضد الولايات المُتحدة، وهي القضية التي ستبحث في مدى قانونية الضريبة الإلزامية للإعادة إلى الوطن لعام 2017، التي تطلب من الشركات دفع ضريبة لمرة واحدة على الأرباح الأجنبية المؤجلة.
قد نتذكر أن هذه الضريبة استهدفت الحصول على حصة من تريليونات الدولارات من الأرباح الخارجية للشركات الأمريكية الكُبرى، وذلك قبل خفض مُعدّل الضريبة على الشركات، إلى جانب إنهاء مبدأ «الضرائب العالمية» في البلاد. وكان هذا النظام يُشجع الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات على الاحتفاظ بأرباحها في الخارج، حيث كانت المُعدّلات أقل من الضريبة الأمريكية التي كانت تبلغ 35 في المئة آنذاك، وتجنب الازدواج الضريبي المُحتمل، عن طريق عدم إعادة تحويل أرباحها. والآن تخضع الشركات الأمريكية لضريبة تبلغ 21 في المئة، ولم تعُد تدفع للحكومة ضرائب إضافية على الأرباح الأجنبية.
والسؤال الذي تواجهه المحكمة العُليا، هو ما إذا كان فرض الضرائب على الأرباح غير المُحققة قانونياً. ويأمل المُدعيان، وهُما زوجان أمريكيان اِضطُرا إلى دفع 15,000 دولار على المكاسب غير المُحققة في شركة تصنيع هندية، كجزء من ضريبة 2017، ويأمل العديد من المحافظين أن تقول المحكمة لا.
لكن إلغاء الضريبة سيصعب أيضاً على الكونغرس الأمريكي فرض ضريبة على الثروة، وهو ما يضغط الديمقراطيون من أجله، وسيفتح صندوق «باندورا» من الدعاوى القضائية في الولايات المُتحدة، حيث سيؤدي هذا الحُكم إلى اضطراب القواعد الضريبية الحالية.
ويبدو أن بعض القُضاة المحافظين من أمثال إيمي كوني باريت، حذرون من حُجج المُدعين، ربما لأنهم لا يرغبون في الإخلال بالوضع القائم. ولن يصدر الحُكم قبل بعض الوقت. لكن القضية تُسلط الضوء على الصعوبات المتعلقة بكيفية تفكيرنا في العدالة الضريبية، بعد عقود من العولمة والتحوّل التكنولوجي، اللذين سمحا للشركات الكُبرى والأفراد الأثرياء بلعب لُعبة من التحايل والتهرب الضريبي.
ولا يقتصر الأمر على أن أغنياء العالم لا يزال بإمكانهم الاختيار بين أكثر الهياكل الضريبية الدولية مُلاءمة، ولكن التحوّل الاقتصادي من التصنيع إلى الخدمات، ثم إلى المعلومات، جعل الاحتفاظ بالثروة في الخارج أسهل من أي وقتٍ مضى. وفي النهاية، فإن إخفاء المصانع أصعب من إخفاء براءات الاختراع، أو البيانات، على سبيل المثال.
ويحتوي تقرير مرصد الضرائب الأوروبية الأخير حول التهرب الضريبي العالمي، على بيانات مذهلة بشكلٍ خاص حول تحويل أرباح الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات بين عاميّ 1975 و2020. في حين أن الشركات الأمريكية لم تُسجل تقريباً أي عائدات في الملاذات الضريبية في أواخر السبعينيات، فإنها تُسجل اليوم أكثر من نصف أرباحها في هذه المناطق.
وكان هناك انخفاض طفيف بعد عام 2017، لكن تحويل الأرباح إلى الخارج ازداد مرة أُخرى بعد ذلك، وظل مُستقراً تقريباً عند حوالي 50 %. ويُمكن تبرير نسبة صغيرة فقط من تلك الأرباح بأعمال حقيقية على أرض الواقع. ورغم أن الولايات المُتحدة تبرز في هذا المجال، إلا أن تحويل الأرباح الأجنبية إلى الملاذات الضريبية كَكُل، بلغ حوالي 35 % منذ عام 2015.
كان ينبغي أن يُساعد الحد الأدنى العالمي للضريبة البالغ 15 % على الشركات مُتعددة الجنسية، والذي وافقت عليه 140 دولة في عام 2021، في هذا المجال، لكن الولايات المُتحدة والعديد من الدول الغنية الأُخرى، لم تُمرره، أو تُنفذه بشكلٍ صحيح بعد. وعلاوة على ذلك، تزايدت قائمة الثغرات الضريبية، ما قلل من الإيرادات، ووفر الحوافز المُستمرة للشركات، لإرسال أرباحها إلى الخارج.
ويستفيد الأثرياء أيضاً من الكثير من الثغرات الخاصة بهم. فوفقاً للتقرير، يدفع مليارديرات العالم ما بين صفر و0.5 % من ثرواتهم في المتوسط. ورغم أنهم باتوا يخفون ثروات أقل في الخارج (بفضل زيادة تبادل المعلومات المصرفية الدولية)، إلا أنهم لا يزالون يستخدمون حيازات المُمتلكات العقارية المحلية، والشركات الوهمية، لتجنُب ضريبة الدخل الفردي.
ولا عجب أن النقاش حول الضرائب الشاملة على الثروة، بل وحتى الضرائب على الأراضي، أصبح مُتزايداً في العديد من الدول الغنية، فيما تتطلب قدرة الأثرياء على استخدام الهياكل القانونية المُعقدة للتحايل على الهيئات التنظيمية الوطنية قواعد بسيطة وصارمة.
ولكن ذلك يتطلب تنسيقاً عالمياً مُتزايداً. وقد بات الأغنياء الآن أقل ارتباطاً بالدول والسُلطات الضريبية، مما كانوا عليه في الماضي، ما يجعل من الصعب على أي دولة حل مشكلة التهرب الضريبي وحدها. وأنا أعرف الكثير من النُخب الغنية الليبرالية، التي تعتبر نفسها «مواطنين عالميين»، ولكن في الكثير من الأحيان، تعني مثل هذه الادعاءات بالاهتمام بالجميع، أنهم في الواقع لا يُسهمون كثيراً في أي بلد أو مُجتمع مُعين.
وقد أصبح هذا اتجاهاً جديداً ومُقلقاً بين أثرياء العالم. ويوَضح جويدو ألفاني، وهو مؤرخ اقتصادي في جامعة بوكوني، في كتابه الجديد «كآلهة بين الرجال»، كيف ساهم الأغنياء في الماضي بشكلٍ أكبر في الصالح العام، خلال أوقات الحرب والمجاعة والطاعون والكوارث المالية. أما اليوم، فقد اختفى هذا الشعور بالمسؤولية المُشتركة. ورغم الأزمة المالية والجائحة والحرب في أوكرانيا، فلم تتزايد مُعدّلات الضرائب على أثرياء العالم، ولا مُساهماتهم في الدول.
قد يكون جزء من ذلك بسبب الإفراط في استخدام الأموال الخاصة في السياسة، وهي مشكلة خاصة في الولايات المُتحدة (ومُشكلة مُتزايدة، عقب قضية «المواطنون المتحدون» في عام 2010، والتي ألغت قوانين تمويل الحملات الانتخابية التي دامت قرناً من الزمن). وقد يكون ذلك أيضاً بسبب فصل الثروة عن المكان في عالم ما بعد العولمة. ومهما يكن الأمر، فإن الأزمات الحالية، من تغيُّر المناخ، إلى صراع إعادة تأهيل القوى العاملة، تتطلب المزيد من الإيرادات الضريبية. وإذا لم ندفع جميعنا نصيبنا العادل، فقد نجح العالم في أن يُصير غير مُتحضر على نحوٍ متزايد.

ما موقف العدالة الضريبية من أغنى «مواطني العالم»؟

target77063435832903524.jpg

«الضرائب هي ما تدفعه مُقابل مُجتمع مُتحضر»، هذه مقولة لأوليفر ويندال القاضي بالمحكمة العُليا الأمريكية في عام 1927. لطالما كان هذا الموضوع مهماً، لكن بات أكثر أهمية الأسبوع الماضي،

اتسم الجدل حول من يتولى مهمة تقنين الذكاء الاصطناعي طوال الفترة الماضية باستناده إلى منظور الانتقال من أعلى هرم السلطة إلى أسفله. من ناحية يود عمالقة التكنولوجيا أن يقوم المسؤولون المنتخبون بوضع الحدود، فيما تواجه الإدارة الأمريكية صعوبة ملموسة في تنظيم قواعد الإعلانات، والقيمة الرأسمالية للمراقبة.
وعلى مستوى الولايات الفردية هناك مقترحات تشريعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، تتوافق في الأغلب مع تطبيقاته في المجالات الصناعية الكبيرة بهذه الولايات، كما تعمل السلطات الأوروبية والصينية على صياغة بعض الأفكار في هذا الصدد.
وليس هناك من لديه القدرة على الإحاطة الكاملة بقدرات وإمكانات هذه التكنولوجيا الجديدة، وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة إيجاد حل مثالي وعملي لهذه المسألة، لكن إحدى المجموعات نجحت في تحقيق تقدم كبير في وضع بعض سبل الحماية الجديدة. إنها رابطة الكتاب الأمريكيين، التي تمثل كتاب هوليوود المضربين، الذين توصلوا مؤخراً إلى اتفاق للعودة إلى العمل، كان من بين بنوده زيادة الأجور والمستحقات المؤجلة وتوظيف حد أدنى من أفراد العمل، لكن من الممكن أن يكون أفضل ما حصل عليه هؤلاء الكتاب هو: صياغة قواعد جديدة حول ما يمكن، وما لا يمكن لصناعة الترفيه استخدامه من الذكاء الاصطناعي.
تنطبق هذه القواعد على أي مشروع ينضم إليه هؤلاء الكتاب، الذين يحق لهم تقرير ما إذا كانوا يريدون استخدام الذكاء الاصطناعي في الكتابة أم لا. ويتعين على الاستوديوهات أيضاً مصارحة الكتاب بما إذا كانت أي من المواد المقدمة لهم تم إنتاجها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهو ما لا يمكن استخدامه للانتقاص من الملكية الفكرية للكاتب.
إن هذا الاتفاق يعد عظيماً لسببين: أولاً، فهو يظهر أنه يمكن بالفعل تنظيم الذكاء الاصطناعي للتنظيم، فخبراء التكنولوجيا يحبون تصوير الأمر وكأنهم يتوسلون إلى واشنطن للتدخل حتى لا تفسد منتجاتهم، وخدماتهم الجديدة العالم، والحقيقة هي أنهم ينفقون المليارات في محاولة للتوصل إلى غطاء قانوني، يوفر لهم أكبر قدر من الحماية حال حدوث أي مشاكل، ويتيح لهم أفي الوقت نفسه بالمضي قدماً في عمليات التطوير والابتكار، وتبدو مخاوف أصحاب المصلحة أقل أهمية بكثير في نظر الرؤساء التنفيذيين شركات التكنولوجيا، من مواصلة المنافسة ومواكبة أقرانهم في وادي السيليكون والصين.
السبب الثاني لأهمية الاتفاق هو أن هذه القواعد الجديدة لا تأتي من أعلى هرم السلطة إلى أسفله، بل العكس، فالعاملون الذين يتعاملون بصورة يومية مع التكنولوجيا الجديدة لديهم قدرة أكبر على فهم كيفية السيطرة عليها بشكل مناسب، وتقول أماندا بالانتاين، مديرة معهد أيه إف إل- سي آي أو للتكنولوجيا، والتي ناقشت معها تطورات الموقف في مؤتمر للذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي بجنوب كاليفورنيا: «العاملون يعرفون أكثر، فهناك تاريخ طويل للنقابات في الاستفادة من خبرة العاملين في وضع قواعد أفضل للسلامة والخصوصية والصحة وحقوق الإنسان وغيرها»، وتشير بالانتاين إلى أن النقابات كان دورها محورياً في تبني تقنيات أخرى غيرت مجرى الصناعة، مثل الكهرباء، مما ساعد على خلق أنظمة صناعية جديدة لزيادة السلامة والإنتاجية في الوقت نفسه.
لقد نجح مشروع هيئة وادي تينيسي في ثلاثينيات القرن العشرين إلى حد كبير، بفضل إسهام الاتحاد الدولي لعمال الكهرباء، والذي تطور نشاطه بالتوازي مع التكنولوجيا الجديدة، وقدمت هذه النقابة سلسلة من المقترحات للحكومة حول أفضل السبل لتنظيم المشروع الضخم لتوفر الكهرباء لجزء كبير من المناطق الريفية في الجنوب، وكانت النقابات أيضاً عنصراً أساسياً في نجاح جهود التصنيع في الحرب العالمية الثانية، وكذلك في تطوير بعض معايير العمل في المصانع التي تلت ذلك. إن مقولة «العاملون لديهم الخبرة» لا تمثل مفاجأة لألمانيا أو اليابان، حيث تبنت هاتان الدولتان نموذج عمل أكثر حرصاً على مصالح العاملين، أدى إلى نجاحهما في انتزاع حصة سوقية من مصنعي السيارات الأمريكية إبان العقود الأخيرة.
وعادة ما يتم انتقاد كبار مصنعي السيارات الأمريكية في ديترويت لعدم تطبيقها في مرحلة مبكرة أساليب التصنيع المرنة على غرار النمط الآسيوي في وقت مبكر، مع مراعاة أن هذه الأنظمة تعتمد على التعاون المستمر بين العمال والإدارة، الأمر الذي يتطلب الثقة، وهي أمر غالباً ما تفتقر إليه الشركات الأمريكية، ويعد التفاوض الجماعي في الولايات المتحدة مثاراً للخلاف، وفي بعض النواحي، فإن الشركات الأمريكية تعتمد النظام الذي تستحقه، حيث اختارت الشركات مبكراً ببساطة التفاوض حول الأجور، مع مقاومة قوية لأساليب الإنتاج التي تنطوي على تقاسم السلطة، لكن العلاقات بين العمال ورؤساء العمل، الذين يتخذون القرارات بشأن التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي يجب ألا تكون كذلك.
في الواقع ثمة طرح قوي، مفاده أنه يجب على الإدارة الالتقاء بالعاملين والاستماع لآرائهم حول التقنيات الجديدة عند طرحها، لمعرفة الأمور التي من شأنها رفع الإنتاجية، أو تقويض الخصوصية، أو خلق فرص وتحديات جديدة.
وإذا ما سارت الأمور على النحو الأفضل يمكن أن يتطور هذا السلوك إلى «كايزن رقمي» أي فلسفة التحسين المستمر في المجالات الرقمية، حيث يتعاون العمال والإدارة على إحداث تغييرات تدريجية، مما يؤدي ببطء، ولكن بثبات إلى الإلمام المشترك بأبعاد الذكاء الاصطناعي، ويدرك معظم الناس أنه إذا لم يخدم الذكاء الاصطناعي الإنسان، ويعزز في النهاية أداء العمالة البشرية، فإننا سنواجه بعض السياسات شديدة الخطورة، حيث وجدت إحدى الدراسات الأكاديمية الحديثة أن 80 % من القوى العاملة في الولايات المتحدة قد تتغير طبيعة بعض جوانب أعمالهم، بفعل الذكاء الاصطناعي.
وهذا سبب آخر لاختيار نهج من الأسفل إلى الأعلى لإدارة التكنولوجيا الجديدة، إذ يستطيع العاملون بما لديهم من خبرات يومية في مقدمة مستخدمي تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعدة في تحديد أفضل أنواع التدريب على المهارات اللازمة لتوظيف الأدوات الجديدة، والخروج بمكاسب لكل الأطراف، كما أنه تزيد احتمالات انتشار وشيوع نموذج تقنين الذكاء الاصطناعي، الذي تقوده النقابات، وتدرس نقابة (SAG-AFTRA)، التي تقود إضراب الممثلين المضربين بعناية اتفاق الذكاء الاصطناعي، الذي أبرمه الكتّاب، والحال نفسها مع التنظيمات العمالية الأخرى، ما يمكن أن يفضي إلى اتساع نطاق الحديث حول دور النقابات مشرفين محتملين على البيانات، لحماية مصالح العمال والمواطنين. وفي كلتا الحالتين يمكن للعاملين أن يصبحوا عامل اتزان مفيداً أمام كل من شركات التكنولوجيا الكبرى والدولة.

دور حيوي للعاملين في تقنين استخدام الذكاء الاصطناعي

4298640.jpg

اتسم الجدل حول من يتولى مهمة تقنين الذكاء الاصطناعي طوال الفترة الماضية باستناده إلى منظور الانتقال من أعلى هرم السلطة إلى أسفله. من ناحية يود عمالقة التكنولوجيا أن يقوم المسؤولون المنتخبون بوضع الحدود، فيما تواجه الإدارة الأمريكية

أحد أهم الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية عام 2008 هو أن النماذج المالية لا تنجح دائماً. ثمَّة فكرة تدور حول إمكانية إلقاء آلاف المتغيرات في «صندوق أسود» خوارزمي، وتغييرها بملايين القرارات التي تتخذها البنوك يومياً، ثم استقرائها كلها بطريقة بسيطة وسهلة الفهم بشأن خسائر أو مكاسب الميزانية العمومية المحتملة، وهي فكرة ينظر إليها الآن على أنها ساذجة.
فالمخاطر يمكنها الارتداد بطرق لا يمكن تجنبها دائماً بوضع نماذج رياضية، إذ إن كثيراً ما تخلق الأسواق إيقاعها الخاص. وعلى نحو مماثل، منذ جائحة كوفيد19 والحرب الأوكرانية، ثمَّة إعادة تفكير في المفاهيم شديدة التبسيط حول «قيم» المساهمين.
لقد تركنا خلفنا العصر الذي كان يتوقع فيه من قادة الشركات رفع أسعار الأسهم وخفض أسعار المستهلكين. ونحن الآن ندرك أن أصحاب المصلحة – من العمال إلى المجتمعات إلى القطاع العام – لا بد أن تتم خدمتهم أيضاً. ونرى أن «العوامل الخارجية السلبية» مثل التدهور البيئي وانخفاض معايير العمل لها تبعاتها الخاصة، مما أدى إلى حوارات أعمق حول السعر الحقيقي للسلع والخدمات «الرخيصة».
لكن هذا النوع من الإدراك لم يتم انتشاره بعد (ولا مجال للتورية) إلى معارفنا بشأن التجارة العالمية. غير أن أي تشكيك في التجارة الحرة لا يزال يعتبر بمثابة دفاع عن الحمائية. الرسوم الضريبية دائماً سيئة، ومع ذلك نادراً ما نتوقف للنظر في افتراضات النماذج التي اعتمدنا عليها لعقود من الزمن لمساعدتنا في الوصول إلى هذه الحقائق المفترضة.
وهذا على الرغم من حقيقة أن الأحداث التي شهدتها السنوات العشرون الماضية ألقت بظلال من الشك على نحو متزايد على مفاهيمنا الأساسية المسبقة، حيال الكيفية التي تمارس بها البلدان التجارة أو لا تمارسها.
وفي هذا الصدد، يجب علينا أخذ كل شيء في الاعتبار، بدءاً من صعود رأسمالية الدولة و«الصين التجارية»، مروراً بالاستخدام الناجح للسياسة الصناعية من قبل دول النمور الآسيوية، إلى حقيقة أن معظم الاتفاقيات التجارية التي تم التوقيع عليها على مدار الثلاثين عاماً الماضية، لم تكن تتعلق بإزالة القيود عبر الحدود، بقدر ما تتعلق بالتفاوض بشأن المعايير الخاصة بالعمال والبيئة والملكية الفكرية، وما إلى ذلك.
وفي مثل هذه المفاوضات، كانت الشركات المتعددة الجنسيات تتمتع بميزة كبيرة مقارنة بالدولة القومية الفردية والعاملين داخلها. وعلى حد تعبير السياسي الهندي راهول غاندي، أخيراً، فإن الغرب «أنشأ» الصين الحديثة باعتبارها مصنع العالم، حيث فضلت الشركات الأمريكية والأوروبية المتعددة الجنسيات نموذج الإنتاج «القسري» على نظيره في الدول الأخرى.
وازدهر رأس المال من خلال الاستعانة بمصادر خارجية للإنتاج على مستوى العالم، في حين لم يزدهر العمال في الأماكن حيث أسواق العمل جوفاء أو البيئات الملوثة. وتدفع هذه التفاوتات الآن إلى المزيد من التدقيق في النماذج التي استخدمها صناع السياسات تقليدياً لبناء الدعم لاتفاقيات التجارة الحرة. ولنتأمل هنا على سبيل المثال نماذج التوازن العام التي يستخدمها خبراء الاقتصاد لتحليل تأثير الإصلاح التجاري.
وهي تحتوي على افتراضات بانجلوسية (متفائلة بشكل لا يتواءم مع الواقع) حول «التوظيف الكامل» و«التبديل غير المكلف»، والتي بموجبها يمكن لعامل السيارات المسرح في ديترويت، على سبيل المثال، أن يسير ببساطة عبر الشارع، ويجد وظيفة جديدة بنفس الأجر.
وتفشل مثل هذه النماذج أيضاً في الأخذ في الاعتبار ميل رأس المال إلى البحث عن الأماكن ذات تكاليف الإنتاج الأقل، أو التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الأوسع نطاقًا، الناجمة عن تفريغ المجتمعات.
وعلى نحو مماثل، فإنها لا تحسب الاتجاه الصعودي للنمو من الإنتاج بدلاً من الاستهلاك، أو التأثيرات التي تخلفها الوظائف المستقرة ومخزونات رأس المال على المجتمعات على المدى الطويل. والنتيجة هي أن النماذج تميل إلى الحدّ من تكاليف التجارة الحرة والمبالغة في تقدير تكاليف التعريفات الجمركية، على الأقل وفقاً لبعض المحللين.
في عام 2021. اشتكت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى لجنة التجارة الدولية الأمريكية بشأن «الافتراضات والإغفالات» في تقرير حول «التأثير الصغير، ولكن الإيجابي على الاقتصاد الأمريكي» لمختلف الاتفاقيات التجارية منذ عام 1984.
وقبل عدة سنوات، في عام 2018، وقد وجد تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس أن النماذج التجارية القياسية فشلت في التقاط التأثيرات العالمية الحقيقية لأربع عمليات تحرير تجارية ثنائية حديثة.
في الواقع، وجد باحثو بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس أن النموذج المعني (نموذج مشروع التحليل التجاري العالمي، والمعروف اختصاراً بـ GTAP) كان لديه «دقة توقع صفرية في الأساس». ويقوم الأكاديميون والمجموعات التجارية الآن بتجربة تعديل الافتراضات التجارية التقليدية.
وأخيراً، قام التحالف من أجل أمريكا المزدهرة، وهو مجموعة تجارية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تمثل المنتجين والعمال المحليين في الولايات المتحدة، بوضع نموذج لما يمكن أن يحدث إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بـ35 % على جميع السلع المصنعة من البلدان التي ليس لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة (بما في ذلك الصين)، ورسوم جمركية بـ15 % على جميع السلع غير المصنعة.
كما افترضت «مرونات إنتاجية التعريفات الجمركية»، مما يعني أن النمو يمكن أن يحدث من خلال الإنتاج بدلًا من الأسعار الرخيصة فقط، و«رونة توفير العوامل»، مما يعني أن مستوى الوظائف ومخزون رأس المال يمكن أن يرتفع. وكانت النتيجة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.7 تريليون دولار، وتم خلق 7.3 مليون فرصة عمل جديدة، وارتفع دخل الأسر الحقيقي بـ17.6 %.
وبطبيعة الحال، لم يأخذ هذا النموذج في الاعتبار التداعيات الجيوسياسية المترتبة على مثل هذا الإجراء ــ تماماً كما لم تأخذ النماذج التقليدية في الاعتبار الشعبوية التي أذكتها نماذج التجارة العالمية، التي تسبق السياسات الوطنية. النقطة المهمة ببساطة هي أن الافتراضات التي نطرحها مهمة عندما نفكر في التجارة. 
<ul>
<li><a href="https://www.ft.com/content/a39c1726-c468-4a0d-b06f-ea311b96cf73" target="_blank">لقراءة المقال الأصلي في فاينانشال تايمز إضغط هنا</a></li>
</ul>

«النماذج المالية» يمكن أن تضلل التجارة العالمية

ما صرحت به وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلن، أخيراً، يعد مهماً، إذ أعادت ربط التجارة بالقيم. ودعت في خطابها أمام «أتلانتيك كونسيل» بواشنطن لإطار عمل جديد لاتفاقية «بريتون وودز».
وتجديد مؤسستي «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي». وذلك قبل أسبوع من عقد كلتا المؤسستين اجتماعاتهما السنوية.وأوضحت يلن أن الحرب الأوكرانية وعدم انضمام الصين إلى العقوبات المفروضة ضد روسيا شكلا نقطة محورية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي.
وفي المستقبل، لن تنطوي السياسة التجارية للولايات المتحدة على مجرد إطلاق العنان للأسواق، بل ستتمسك بمبادئ معينة، من السيادة الوطنية ونظام قائم على القواعد إلى الأمن وحقوق العمل. وعلى حد تعبيرها، يجب ألا يكون هدف الولايات المتحدة مجرد «تجارة حرة وإنما تجارة آمنة». ويجب ألا يسمح للبلدان باستخدام «موقعها في السوق في مجالات المواد الخام أو التقنيات أو المنتجات الرئيسة ليكون لها القدرة على تعطيل اقتصادنا أو ممارسة نفوذ غير مرغوب به». وتقول يلن إنه من الواضح أن في ذلك إشارة إلى سياسة روسيا البترولية، ولكن من الممكن أن تشمل أيضاً تصنيع الرقائق الإلكترونية في تايوان أو اكتناز الصين للمعادن الأرضية النادرة أو معدات الحماية الشخصية أثناء الوباء.
وصاغت يلن كلمة جديدة لعصر ما بعد النيوليبرالية باسم «دعم الأصدقاء». وستفضل الولايات المتحدة الآن «دعم الأصدقاء لسلاسل التوريد لعدد كبير من البلدان الموثوقة» التي تتقاسم معها «مجموعة من المعايير والقيم حول كيفية العمل في الاقتصاد العالمي». وستسعى أيضاً إلى إنشاء تحالفات قائمة على «المبادئ»، في مجالات مثل الخدمات الرقمية وتنظيم التكنولوجيا، على غرار صفقة الضرائب العالمية العام الماضي، التي قادتها.
وهذه ليست شعارات «أمريكا وحدها» أو حتى «أمريكا أولاً»، ومع ذلك فإنها تعترف بوجود اقتصاد سياسي لا يمكن أن تكون فيه التجارة الحرة حرة حقاً، إلا إذا كانت البلدان تعمل بقيم مشتركة وبتكافؤ للفرص على قدم المساواة. وهذا يختلف، ولا يختلف من بعض النواحي الحساسة، عن العصر النيوليبرالي الذي نمر به. فقد تم استخدام مصطلح «النيوليبرالية» لأول مرة في عام 1938 في ندوة «والتر ليبمان» في باريس، وهو تجمع ضم اقتصاديين وعلماء اجتماع وصحافيين ورجال أعمال أرادوا إيجاد طريقة لحماية الرأسمالية العالمية من الفاشية والاشتراكية.
وكانت تلك لحظة تتناغم من نواح كثيرة مع الفترة التي نمر بها. كانت أوروبا قد مزقتها الحرب العالمية الأولى. ولم يكن عقدا من سياسة الائتمان الميسر حتى عام 1929 قادراً على إخفاء التغيرات السياسية والاقتصادية الرئيسة التي أحدثت انقسامات هائلة في المجتمعات. وكانت أسواق العمل والهياكل الأسرية تتغير، وترك الوباء والتضخم ثم الكساد الاقتصادي والانكماش والحروب التجارية القارة محطمة اقتصادياً.
أراد النيوليبراليون إصلاح تلك المشكلات من خلال ربط الأسواق العالمية. اعتقدوا انه إذا تم ربط رأس المال والتجارة عبر سلسلة من المؤسسات التي يمكن أن تطفو فوق الدول القومية الفردية، فسيكون العالم أقل عرضة للانزلاق نحو الفوضى.
نجحت هذه الفكرة لفترة طويلة. ويرجع ذلك جزئياً لأن التوازن بين الحفاظ على المصالح الوطنية والاقتصاد العالمي لم يخرج عن السيطرة كثيراً. حتى خلال حقبة ريغان – تاتشر في ثمانينات القرن الماضي، كان هناك لا يزال شعور بأن التجارة العالمية، على وجه الخصوص، لا بد أن تخدم المصلحة الوطنية. وفي حين الرئيس الأمريكي رونالد ريغان ربما من أنصار التجارة الحرة، إلا أنه استخدم التعريفات الجمركية ضد اليابان وأيضاً دعم السياسة الصناعية (كما فعلت وتفعل معظم الدول الآسيوية الأخرى والعديد من الدول الأوروبية).
بدأ التحول في الولايات المتحدة، خلال إدارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، الذي عقد سلسلة من اتفاقيات التجارة الحرة التي بلغت ذروتها بدخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001. والآن، يعترف القادة في كل مكان بواقع مشكلة «عالم واحد، نظامان».
تقول يلن إنها تأمل «ألا ينتهي بنا الأمر بنظام ثنائي القطب»، خاصة بالنظر إلى مدى استفادة الصين نفسها من النظام النيوليبرالي. لكن «مشكلات حقيقية ظهرت» بإقرار يلن التي قالت «تعتمد الصين في نواح كثيرة على الشركات المملوكة للدولة وتنخرط في ممارسات اعتقد أنها تضر بشكل غير عادل بمصالح أمننا القومي، كما أن سلاسل التوريد متعددة الجنسيات برغم أنها أصبحت فعّالة جداً وممتازة في خفض تكاليف الأعمال إلا أنها لم تكن مرنة»، وهاتان قضيتان يجب معالجتهما، حسب قولها.
إن مفترق الطرق الذي نعيشه اليوم لا يختلف عن ذلك الذي واجه المفكرين النيوليبراليين الذين صاغوا نظام «برتون وودز» الأصلي. لم ينطلقوا من فكرة أسواق «دعه يعمل دعه يمر» التي تعمل لمصلحتهم الخاصة، ولكن بالأحرى مع مشكلة إنسانية للغاية، وهي كيفية ترقيع عالم مزقته الحرب لبناء مجتمع أكثر أماناً وتماسكاً، مجتمع يتم فيه ضمان الحرية والتحرر والازدهار. ولم تستطع الأسواق أن تفعل ذلك بمفردها، كانت هناك حاجة إلى قواعد جديدة.
وهذا هو الوضع الذي نحن فيه الآن. قد يجادل المرء أن هذا التحول قد فات موعده. فالرأسمالية العالمية على مدار الـ20 عاماً الأخيرة، تقدمت أبعد بكثير بما يتجاوز المخاوف المحلية في بعض الدول القومية الفردية، وبلدان ذات أطر سياسية واقتصادية وحتى أخلاقية شديدة الاختلاف لم تلتزم جميعها بنفس القواعد العالمية. وفي ظل ظروف كتلك، فإن الأسواق العادلة والحرة تبدأ في الانهيار.
واليوم بدأت للتو عملية صياغة اتفاقية «بريتون وودز» جديدة، في وقت تشكل القيم التي تريد الديمقراطيات الليبرالية التمسك بها أمر جيد للانطلاق. كاتبة عمود اقتصادي في صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية

حان الوقت لاتفاقية «بريتون وودز» جديدة

ما صرحت به وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلن، أخيراً، يعد مهماً، إذ أعادت ربط التجارة بالقيم. ودعت في خطابها أمام «أتلانتيك كونسيل» بواشنطن لإطار عمل جديد لاتفاقية «بريتون وودز».

رنا فوروهار