لقد آن الأوان للتفكير في تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وتبدو أوروبا الآن وفي الفترة المقبلة، بحاجة إلى الكثير من التضامن والعمل المشترك الذي يفيد في تعزيز جهود إعادة الإعمار وإطلاق الكثير من المبادرات المهمة والناجعة في تعزيز السلم العالمي. ومع ذلك، سيأتي الاختبار الكبير التالي عندما تنتهي الحرب. عندما يخوض الجميع صراعاً وجودياً، فإنهم يُدركون أن هناك حاجة إلى تدابير الأزمة، وأن الحد من الالتزام ببعض قواعد الميزانية يمكن أن يؤدي إلى كارثة. لكن في نهاية المطاف، يجب أن تنتهي حالة الاستثناء، وهنا يأتي دور الخيارات الحقيقية. إذا ارتبطت العودة إلى نظام قائم على القواعد بالبؤس الاقتصادي - كما حدث في العام 1920 - فسوف يبوء بالفشل.
من المؤكد، أنه تم تنظيم بعض المؤتمرات الدولية رفيعة المستوى (في برلين ولوغانو)، وقد ركزت هذه المناقشات بشكل حاسم على احتياجات: حجم التمويل المطلوب، وأنواع الضوابط التي ينبغي فرضها لمكافحة الفساد.
ولا بد للجميع في الفترة المقبلة، من أن يتعلموا من تجارب مهمة في الخصوص، لتخطي أزمات الحروب وما خلفته، وقعت بعد الحرب العالمية الثانية. فقد واجه أنصار الديمقراطية الألمانية خياراً مستحيلاً في العام 1919. إذ كانوا مُلزمين بالتوقيع على معاهدة سلام يتحملون فيها الالتزامات المالية المترتبة على الصراع الذي شنه القيصر فيلهلم الثاني. ونتيجة لذلك، واجهت جمهورية فايمار التي لم تدم طويلاً انتقادات مستمرة بأنها بيعت إلى الغرب.
إن المسار الأفضل هو ذلك الذي اتخذته خطة مارشال بعد الحرب العالمية الثانية. لن تنجح عملية إعادة البناء إلا إذا تم تصورها من منظور عالمي. ويتعين على المجتمع الدولي جعل عملية إعادة البناء جزءاً من جهد أوسع نطاقاً. بعد كل شيء، هناك حاجة أيضاً إلى إعادة الإعمار بعد الصراع في سوريا والعراق والسودان وأماكن أخرى من العالم.
وعلى القدر ذاته من الأهمية، يجب تشجيع القوى المهزومة على إدراك بأنها كانت في السابق على المسار الخطأ. وهذا ما حدث في ألمانيا وإيطاليا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية. وبمجرد تفكيك آلية النظام الاستبدادي، استفادت كل من هذه البلدان من ازدهار الليبرالية السياسية والاقتصادية في الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين
يتمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه أوكرانيا اليوم في أنها نمت ببطء شديد منذ التسعينيات، حيث أصبحت متخلفة أكثر فأكثر عن جارتها المجاورة، بولندا التي اعتمدت على نموذج اقتصادي لتصدير السلع الأساسية بلغ الآن حده الأقصى. ينطبق ذلك على دول ما بعد الاتحاد السوفيتي، ولهذا السبب كانت كازاخستان تبحث منذ فترة طويلة عن مسار جديد للتنمية ما بعد النفط والغاز.
أما بالنسبة لأوكرانيا، فمن الواضح أن ديناميكيتها في مرحلة ما بعد الحرب ستعتمد على استعادة المخزون السكني في البلاد، وإمدادات الطاقة، والمستشفيات، والمدارس، وغيرها من مشاريع البنية التحتية. لكنها ستعتمد أيضاً على ما إذا كان بإمكانها التخلي عن الاعتماد على استخراج الموارد الطبيعية. ومن حسن الحظ أن العديد من نقاط القوة نفسها التي استندت إليها أوكرانيا في الدفاع عن نفسها سوف تفيد أيضاً انتعاشها الاقتصادي. وكانت كييف بالفعل مركزاً لتطوير البرمجيات قبل الحرب،. وهذه هي على وجه التحديد المهارات والقدرات التي ستكون مطلوبة لبناء اقتصاد حديث يشتمل على الخدمات الأساسية الرقمية، فضلاً عن عناصر أساسية من الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي.
بعد الأزمة الأولية الناتجة عن اندلاع جائحة (كوفيد 19)، تبنت العديد من الحكومات شعار «إعادة البناء بشكل أفضل». بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، يجب علينا إعادة البناء بشكل أفضل على الصعيد العالمي. ويعتمد ظهور نظام دولي جديد أكثر استقراراً على تحقيق هذا الهدف.

الإعمار والسلام بعد الحرب

target3245677160689113214.jpg

جاءت استقالة ليز تـراس، أقصر من تولى منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة خدمة، لتكمل دراسة حالة قوية حول ما لا ينبغي أن تكون عليه عملية صنع السياسة المالية.
لكن الدرس يمتد إلى أعماق أكبر من فكرة أن السياسة البريطانية كانت ممزقة بفعل صراعات مؤلمة تؤلب الحكومة ووزارة الخزانة على بنك إنجلترا. كان الفشل الحقيقي متمثلاً في التغافل عن مخاطر كبرى ظلت تتراكم في بنية النظام المالي لفترة طويلة.
يستمد درس السياسة المالية قوته من سهولة شخصنته. سوف تذكر كتب التاريخ ليز تـراس إلى جانب الليدي جين جراي، الملكة التي دام حكمها تسعة أيام فقط والتي ماتت (إعداماً) في خضم الاضطرابات الدينية في إنجلترا في القرن السادس عشر. الواقع أن المملكة المتحدة الحديثة تواجه ما يعادل صداماً ذا طبيعة خاصة تناسبها.
كان الخطأ ــ في ظاهر الأمر ــ متمثلاً في إعلان الحكومة عن تخفيضات ضريبية غير ممولة بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار)، بما يعادل 2 % من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تضمنت خفضاً بسيطاً في المعدل الأساسي وإزالة شريحة الدخل الأعلى. تصور مُـنشئو هذا المخطط، بالخطأ في الأرجح، أنه كفيل بتحفيز المبادرة والاستثمار.
وبالتالي النمو. اشتمل الأمر أيضاً على حزمة أكثر تكلفة لدعم مستهلكي الطاقة، والتي كانت في ذلك الوقت البرنامج الأكثر سخاء من هذا القبيل في أوروبا، حيث بلغت نحو 200 مليار إسترليني، أو 9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
هذه أرقام كبيرة بالطبع، لكن مستوى الدين العام في المملكة المتحدة كان أقل كثيراً من نظيره في الولايات المتحدة، ناهيك عن إيطاليا، أو حتى حالة اليابان الأكثر تطرفاً. لا ينبغي لنقص الدخل والنفقات الجديدة أن تكون في حد ذاتها سبباً لتحويل المملكة المتحدة إلى يونان جديدة أو أرجنتين جديدة.
ربما كان الخطأ الحقيقي الذي ارتكبته تـراس هو التعامل بجدية مع ثرثرة حول الكيفية التي تسبب بها عصر المال الرخيص وأسعار الفائدة السلبية فعلياً في تحويل أي شكل من أشكال الإنفاق العام إلى وجبة غداء مجانية، لأن الدين لن يتعين سداده ولأن تكلفة خدمته كانت في انخفاض. إن ارتفاع التضخم، ألزم البنوك المركزية بتفويض استقرار الأسعار القانوني لإحكام قيود السياسة النقدية وبالتالي زيادة تكلفة تمويل الحكومة. كانت التكلفة هي التي أسقطت تـراس.
خلال فترة ما بين الحربين، فرضت البنوك المركزية في بريطانيا وفرنسا الضغوط على الحكومات اليسارية التي كانت تدير عجزاً صغيراً نسبياً، مما أدى إلى ظهور قصة صَـدَّقَها أغلب الناس حول «منحدر المصرفيين» ــ ما أسماه الفرنسيون «جدار المال».
استُـخـدِم هذا المصطلح من قِـبَـل تحالف يسار الوسط بقيادة إدوارد هيريوت في عام 1924، عندما اهتز بسبب عدم الاستقرار المالي ثم انهار في النهاية. ثم لاقت حكومة رامسي ماكدونالدز العمالية مصيراً مماثلاً في عام 1931، في وسط الكساد العالمي.
إن التفكير في ما حدث لتـراس من منظور السياسات المالية والنقدية المتضاربة يُـغـفِـل جزءاً مهماً ومدهشاً من القصة: مدى ضعف جزء رئيسي من القطاع المالي في المملكة المتحدة أمام ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار السندات. استفادت صناعة صناديق معاشات التقاعد، الملتزمة بسداد تكاليف سياسات محددة المزايا، من حيازاتها من الدين الحكومي من أجل السعي وراء عوائد أعلى.
إذا هبط سعر الدين العام بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، تواجه الصناديق طلبات ضمان. والآن، نـجد أن صناديق معاشات التقاعد في المملكة المتحدة، التي تحتفظ بما تقترب قيمته من 1.5 تريليون جنيه من هذا النوع من المخططات، تواجه نقصاً في السندات التي يمكن بيعها بسهولة. يفسر تدخل بنك إنجلترا التحول الغريب في أسعار الدين الحكومي.
حيث انخفضت أسعار الأوراق المالية المربوطة بالمؤشر أو المقاوِمة للتضخم إلى مستويات أدنى من تلك التي شهدتها الأوراق المالية العادية، لسبب بسيط مفاده أن صناديق معاشات التقاعد كانت تحتفظ بكميات أكبر كثيراً من الأوراق المالية المربوطة بالمؤشر. وبدلاً من الهيمنة المالية أو النقدية، كانت هذه هيمنة التمويل، مع تسبب التزامات معاشات التقاعد في إصابة الاختيارات السياسية بالشلل.
نُـصِـبَ هذا الفخ قبل جيل كامل، بموجب قانون معاشات التقاعد في المملكة المتحدة لعام 2004، والذي كان المقصود منه توفير قدر أكبر من الأمن أو الحماية لأصحاب المعاشات من خلال زيادة صعوبة احتفاظ صناديق معاشات التقاعد بالأسهم. وبذلك، كان لزاماً على صناديق التقاعد الانتقال إلى السندات ــ وإلى استراتيجيات الروافع المالية، التي كانت تعتمد على افتراض سيولة أسواق السندات الدائمة.
الواقع أن المخاطر والقيود السياسية التي خلقها هذا تشكل توبيخاً أشد قهراً للقائمين على البنوك المركزية وهيئات التنظيم المالي مقارنة بفكرة التدخل المسيس في أكتوبر 2022. والاحتجاج بحقيقة أن بنك إنجلترا لم يكن مسؤولاً بشكل مباشر عن التنظيم المالي في عام 2004 ليس أكثر من عذر واهٍ.
كان فشل الهيئات التنظيمية ومجتمع السياسات في عموم الأمر في تحديد الآلية التي نصبت الفخ للحكومة شديد الوضوح. لقد فجرت ليز تـراس لغماً بريطانياً بامتياز وربما كان لينفجر في أي وقت خلال العقد الماضي.
وربما تكون ألغام أخرى كامنة في أنظمة مالية أخرى. إن فشل تـراس يعني أن الشعبوية المالية، التي انتهجها أيضاً سلفها بوريس جونسون، أصبحت مستبعدة الآن في بريطانيا. لكنها أصبحت أيضاً أشد خطورة في أماكن أخرى الآن.
* أستاذ التاريخ والشؤون الدولية في جامعة برينستون.

استقالة ليز تـراس  والواقع المالي

target8392184121560752648.jpg

جاءت استقالة ليز تـراس، أقصر من تولى منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة خدمة.

أصبح سكان مدينة نيويورك يتوقعون حدوث فوضى مرورية عندما تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من كل عام. لكن في عامنا هذا، ينطوي الأمر أيضاً على ازدحام شديد مُحبِـط داخل أذهان الحاضرين. يبدو الأمر وكأن الجميع تخيم عليهم سحابة من الإحباط واليأس، مع وجود ممثلين من مختلف أنحاء العالم يتنافسون في الأساس لتحديد أي بلد هو الأسوأ.
لا تزال مجموعات كبيرة من أعضاء الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة ترفض الالتزام بقبول نتائج الانتخابات. مع ذلك، في حين كان من المنطقي أن تمنح المخاوف من التضخم والركود الجمهوريين ميزة على الديمقراطيين الذين يشغلون مقاعد السلطة حالياً في انتخابات التجديد النصفي، يركز الحزب الجمهوري بدلاً من ذلك على حشد قاعدته الصغيرة من المتشددين حول أجندة تفتقر بشدة إلى الشعبية، تتلخص في حظر الإجهاض، والمعاملة غير الإنسانية للمهاجرين.
من ناحية أخرى، تصارع المملكة المتحدة فوضى ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وتَـزَعـزُع الاستقرار المالي الذي من المتوقع أن يزداد سوءاً مع تنفيذ الحكومة الجديدة أجندتها الداعمة للنمو.
في فرنسا، تملّك اليأس من المعلقين إزاء عجز الرئيس إيمانويل ماكرون عن إطلاق أجندة إصلاحية جديدة. وفي ألمانيا، أعلنت حكومة جديدة بجرأة عن تحول تاريخي، لكنها تناضل الآن في محاولة تنفيذ الجزء الأكثر إلحاحاً من أجندتها، إصلاح سياستها الدفاعية. في انتخابات السويد هذا الشهر، كان المنتصر الرئيسي أحد أحزاب اليمين المتطرف الذي يكرس جهوده لمهاجمة الركائز الأساسية للإجماع السياسي السابق. وفي أوروبا في عموم الأمر، يجد صناع السياسات، المنهكون فكرياً بعد عقد من الزمن من المناقشات حول التفاعلات بين السياستين النقدية والمالية.
كل هذه البلدان عالقة في فخاخ من صنع هواجسها التاريخية. في حين تسعى القوى التاريخية الكبرى جاهدة لإيجاد طرق للخروج من مآزقها السياسية، تبدو بعض الدول الأصغر حجماً أكثر سعادة وقدرة على الصمود، واستقراراً بالمقارنة، لجمع هذه الدول معاً كثقل موازن لمجموعة السبع، ومجموعة العشرين، وغيرهما من التجمعات المتصلبة.
يبلغ عدد سكان أربعة من البلدان الأعضاء التأسيسية الثمانية ــ الدنمارك، وفنلندا، وأيرلندا، وسنغافورة ــ من 5 إلى 6 ملايين نسمة، وربما كان بوسع المنظمين أن يضموا أيضاً دولاً أخرى مرنة بشكل مذهل من ذات الحجم، مثل كوستاريكا، والنرويج، وسلوفاكيا. على أية حال، تمثل مجموعة الثماني وجهة نظر مفادها أن التحديات الواضحة التي تواجه الدول الصغيرة يجب أن يُـنـظَـر إليها على أنها حافز لتقديم حلول منتجة، وليس كذريعة للانغماس في اليأس.
لقد نجحت أوكرانيا في الاستثمار في ضعفها لتحويله إلى سلسلة من الردود على العملية الروسية، فبينما يعمل قادتها السياسيون على حشد الدعم العسكري والمالي من الأصدقاء والحلفاء في مختلف أنحاء العالم، يعكف مطورو البرمجيات الموهوبون لديها على التصدي للهجمات السيبرانية الروسية على مدار الساعة، وإطلاق الهجمات من جانبهم.
من منظور البلدان الصغيرة الضعيفة التي لا تتمتع بموقع جغرافي مميز بشكل فريد (كما في حالة سويسرا)، تخلق التهديدات الأمنية الحاجة إلى إنشاء تحالفات قوية، والتي بدورها من الممكن أن تعمل على تعزيز الاستقرار على المستويين السياسي والاقتصادي.

العالم والصراع الجيوسياسي

target171583005986709762.jpg

مع بدء ظهور أول لقاحات «كوفيد 19» العام الماضي، توقعت شخصياً عودة الاقتصاد العالمي بقوة، وبدء عصر ذهبي جديد للعولمة. لم يحدث ذلك بعد، ويبدو أن المزيد من الانقسامات مرجح.
فثمة اندلاع حرب محتملة بين روسيا وأوكرانيا. وتكثيف الصراعات بين روسيا والغرب. وستؤدي الخلافات الجيوسياسية إلى مفاقمة النقص الناجم عن الجائحة. وقد ولّدت مشكلات الإمداد حالة من العصبية والخوف، وعندما تمت ترجمة هذا القلق إلى سياسة، فقد شجع هذا على الاعتقاد بأن البلدان بحاجة إلى الاكتفاء الذاتي. وقد ضغط المحللون وصناع السياسات من أجل الاكتفاء الذاتي أو تخيلوا، على الأقل، تقسيم العالم إلى كتل متنافسة، حيث رأوا في ترابط العولمة ضعفاً يُخضع البلدان إلى قوى خارجة عن السيطرة الوطنية.
لكن عالم الاكتفاء الذاتي له حدود واضحة أيضاً، ففكرة أن البلدان لا يمكن أن تصبح مرنة إلا من خلال تحقيق اكتفاء ذاتي جذري هي فكرة تتعارض مع الحاجة إلى منتجات معقدة ومتخصصة، فلن تنتج المجتمعات الصغيرة ملابسها، ناهيك عن أجهزة الكمبيوتر أو السيارات. وتشكل أزمة سلسلة التوريد المستمرة تهديداً للمجتمعات، لكن حل هذه المشكلة لا يكمن في أن تتدخل الحكومات بقوة أكبر من أجل تأمين الموارد أو تقويض العولمة، بل ببناء شبكات إمداد مرنة ومتنوعة لا تعتمد على مصدر واحد وتسعى إلى المزيد من الروابط، وليس أقل، في أنحاء العالم.
وكان واضحاً في البداية لواضعي السياسات أن السماح لقانون العرض والطلب بإملاء أسعار معدات الحماية من «كوفيد 19» أمر غير عادل وغير فعال بشكل مروع، فأولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى الحماية لن يكونوا قادرين على تحمل تكلفتها، ثم سرعان ما انتشر النقص في المنتجات بشكل أكثر اتساعاً. ومع تزايد الطلب على أجهزة الاتصال ومعدات معالجة البيانات تحولت الرقائق الإلكترونية إلى مواد نادرة جداً، وأدى ذلك إلى تقييد قدرة الموردين على تسليم البضائع التي تتراوح من السيارات إلى الغسالات، وغيرها، ثم في غضون بضعة أشهر، غدت أسباب الندرة معقدة ومتشابكة للغاية، لدرجة أنه كان من الصعب تخيل مخرج للأزمة. وقد لعب نقص العمالة، وخاصة سائقي الشاحنات، دوراً في ذلك، وغياب حاويات الشحن التي علقت أو توقفت في طوابير خارج مرافق الموانئ المكتظة.
ويتفاعل المستهلكون مع هذا النقص بطريقة يمكن التنبؤ بها، يشرعون في الاكتناز قدر المستطاع، كما في شراء بدائل أقل جودة، وهم قد لا يستهلكون جميع البدائل التي اشتروها وخزنوها بعيداً، ما يفاقم الهدر، وعليه يعد الاكتناز نهجاً يؤثر سلباً على الجار، فيما قد لا يحسن معيشة المكتنزين.
وفي ذلك تعكس حسابات المنتجين بالضبط مخاوف المستهلكين، فإذا لم يعد المصنعون واثقين من أن عملياتهم قادرة على الاستمرار في العمل بسلاسة، فإنهم يحتاجون إلى تكوين مخزونات كبيرة، ما يرفع تكلفة الإنتاج التي تنعكس حتماً في ارتفاع الأسعار.
وتؤدي قيود العرض إلى مفاقمة مشكلات الإنتاج، وإجهاد الشبكات المترابطة وتفككها. وتتصرف البلدان بالطريقة نفسها التي يتصرف بها الأفراد، فتلجأ إلى التخزين دون داعٍ. وأحد الأمثلة على ذلك تخزين لقاحات كوفيد 19 من قبل الدول الغنية، حيث تم إهدار كميات كبيرة من اللقاح بعد انتهاء صلاحيته. كذلك فإن تصور أزمة ملحة يجعل التحركات المسرحية مرغوبة سياسياً. على سبيل المثال، تحب البلدان التنافس في التباهي بكمية اللقاح التي لديها كنسخة مختصرة لشرح أنها تتعامل مع الأزمة بشكل جيد للغاية.
وتتسبب الندرة في منافسات وحروب عطاءات بين دول مختلفة على المنتجات النادرة. كما أنها تركز الانتباه على الجغرافيا السياسية. ومع تزايد مشكلات الإمدادات، تبدو سيطرة روسيا على إمدادات الغاز لأوروبا خطراً بشكل متزايد، ويرى منافسو الصين أن وصولها إلى المواد الأرضية النادرة المطلوبة لتنقية البطاريات وتخزين الطاقة تهديد تنافسي، فالندرة تجعل المنافسة الشديدة والعمل العدواني وفي النهاية الحرب أكثر احتمالاً.
وقد أدت الندرة الناجمة عن «كوفيد 19» ونقص «الرقائق» إلى اشتداد المنافسة العالمية. كما أن القوة التي يمكن أن يمارسها موردو اللقاحات هي تذكير بكيفية استخدام التكنولوجيا من قبل الدول القوية لتحقيق غاياتها الخاصة. وعندما تصبح التقنيات الأكثر إنتاجية موضوعاً لسباق تسلح جديد، فإن العديد يتعرض لخطر فقدان الوصول إلى المنتجات أو القدرة فقط على الوصول إلى بدائل أقل جودة وأكثر تكلفة.
وبالتركيز على مشكلات سلسلة التوريد، تبرز أوجه الشبه التاريخية الأقرب في تجربة الدول التي شهدت حروباً كبرى، فهناك علاقة متبادلة بين الحروب والهواجس بشأن حماية سلاسل التوريد، ففي الحرب العالمية الأولى، ذاك الصراع الذي وضع القرن الـ20 على مسار المزيد من العنف والتفكك، مدفوعاً باستراتيجية البلدان المعيبة في كثير من الأحيان لإغلاق طرق التجارة وقطع إمدادات الطاقة. وفي الحرب العالمية الأولى تحول السخط إلى موجه ثورية انطلقت من روسيا وشرق ووسط أوروبا رداً على نقص الحبوب والمساكن، ولم تستطع القيصرية إصلاح الأمر.
ويرتبط الجدل حول النقص بالقلق المتزايد بشأن ارتفاع الأسعار والتضخم، فزيادة الأسعار هي استجابة طبيعية للندرة، والاستجابة الأكثر شيوعاً من الحكومات المتوترة هي محاولة التحكم بالأسعار أو دعم السلع النادرة، ما يؤدي إلى تعميق مشكلة سلسلة التوريد بدلاً من تحسينها.
سوف يزداد النقص سوءاً، حيث سيشتري الناس الأشياء التي يعتقدون أنها نادرة، والتي يرونها أقل من قيمتها الحقيقية، وسيقيد المنتجون إمداداتهم، فخلال الحرب العالمية الأولى، خفضت العديد من البلدان أسعار الحبوب لحماية المستهلكين، فاستجاب المزارعون بخفض كميات الحبوب المعروضة للبيع، وأطعموا الحبوب الإضافية للماشية لبيعها بعد ذلك في سوق غير منظم.
وقد تنتهي مشكلات سلاسل التوريد في وقت لاحق هذا العام، إذا تمكنت الحكومات من إعادة إنشاء الروابط، وهي بحاجة للحد من الحواجز التي تعترض التنقل، والتي تراكمت خلال العامين الماضيين، ولكن إذا استمرت الحكومات القلقة في السعي إلى الاكتفاء الذاتي، فقد تمتد الأزمة إلى عام 2023 ولفترة أطول. وبدافع من الندرة، قد تقود عودة الفكر الحمائي الحكومات إلى حلول أكثر تكلفة وغير شعبية تؤدي إلى ارتفاع التكاليف، ولكن أيضاً الاستياء والتطرف والعنف وحتى الحرب.
إن عودة اقتصاد العالم بقوة لن تتحقق إلا عندما يرى صناع القرار أنه حتى الدول الكبرى لا يمكنها السيطرة على التصاعد المتزايد للندرة من دون تكثيف الروابط مع بقية العالم.

أزمة سلسلة التوريد ومستقبل العولمة

مع بدء ظهور أول لقاحات «كوفيد 19» العام الماضي، توقعت شخصياً عودة الاقتصاد العالمي بقوة، وبدء عصر ذهبي جديد للعولمة. لم يحدث ذلك بعد، ويبدو أن المزيد من الانقسامات مرجح.

<div>لقد انتهت الحرب الباردة قبل 30 عاماً، ولكن منذ اندلاع الأزمة المالية في الفترة ما بين عامي 2007 و2008 لم يتم إحياؤها فحسب، بل تحوّلت إلى حرب هجينة ساخنة، وها هو شبح حرب ساخنة بات يلوح في الأفق.</div>
<div> </div>
<div>لقد أصبح استرضاء ألمانيا النازية في عام 1938 مثالاً تاريخياً جذاباً.</div>
<div> </div>
<div>حيث كانت تلك هي اللحظة، التي تحولت فيها الحرب الباردة بشكل حاسم في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى، ما أدى إلى نشوب صراع ساخن.</div>
<div> </div>
<div>سوف تظل ميونيخ مرتبطة بتلك اللحظة إلى الأبد، حيث تنازلت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا عن أراض كبيرة في تشيكوسلوفاكيا لصالح ألمانيا دون استشارة أي من التشيك أو الاتحاد السوفييتي.</div>
<div> </div>
<div>لقد تمت إعادة النظر في هذا الحدث بصورة مُتكررة، وكان آخرها في فيلم المخرج الألماني كريستيان شوتشو الرائع الجديد بعنوان «ميونيخ: حافة الحرب»، استناداً إلى محاولة الروائي روبرت هاريس المثيرة للاهتمام، لاستعادة سمعة رئيس الوزراء البريطاني نيفيل تشامبرلين.</div>
<div> </div>
<div>إن جميع السيناريوهات المطروحة الآن في مناطق وبؤر الصراع تحتاج منا الكثير من الهدوء . فعلينا أولا أن نسكت أزيز الشحن وخطر اندلاع الحرب.</div>
<div> </div>
<div>ومن ثم نفكر في تعضيد ركائز الاستقرار التي تمنع أشباح الحروب. إن دروس أزمة عام 1938 بل الأزمة المالية، التي اندلعت في عام 2008، عندما أدت المخاوف بشأن الخسائر الضئيلة نسبياً في قروض الرهن العقاري إلى قدر أكبر من عدم اليقين بشأن كيفية تأثر المؤسسات المالية الكبرى، مهمة جدا وعلينا استقاء العبر الكثيرة منها. إذ كانت النتيجة عمليات بيع هائلة وذعر عام.</div>
<div> </div>
<div>واليوم، تتفاقم حالة عدم اليقين بفعل عوامل جديدة، مثل ظهور العملات الرقمية وأنظمة الدفع وتسليح تجارة الطاقة، ولكن هل يُشكل وقف واردات الطاقة الروسية إلى أوروبا حقاً إجراء انتقامياً فعالاً؟ قد تعتبر بعض الدول الأوروبية - وخاصة ألمانيا - أن مثل هذه العقوبات تشكل تهديداً أكبر عليها مقارنة بتهديدات أكثر حدة.</div>
<div> </div>
<div>هناك قول مأثور عن ميونيخ: لا تسترضِ أبداً، وبعد عام 1945، أدى ذلك في كثير من الأحيان إلى عواقب وخيمة، ففي عام 1956، على سبيل المثال، كان رئيس الوزراء البريطاني أنطوني إيدن (الذي استقال من منصبه كوزير للخارجية في عام 1938، قبل بضعة أشهر فقط من اتفاقية ميونيخ) مُخطئاً حين تعامل مع الرئيس المصري جمال ناصر باعتباره هتلر الجديد.</div>
<div> </div>
<div>إن الدرس الحقيقي المُستفاد من ميونيخ هو أن هناك سبلاً للتعامل مع سيكولوجية التورط السياسي. لقد فاز هتلر بالمسابقة في ميونيخ، لأنه اكتسب هيمنة فريدة على أوروبا الشرقية والوسطى، لكنه سرعان ما أصبح محبطًا لأن الفرص التي يُقدمها التهديد بنشوب صراع قد اختفت.</div>
<div> </div>
<div>إن العالم مطالب بالتآزر لزرع ركائز عمل جماعي مفيد الآن يتصدى لأخطار عدم الاستقرار في مناطقه كافة. علينا ان نمنع ونطوق كافة فتائل النزاع وان نطلق مبادرات نوعية مجدية نستطيع معها نشر الأمان والاطمئنان.</div>
<div> </div>
<div>* أستاذ التاريخ والشؤون الدولية بجامعة برينستون، ومؤلف كتاب «حرب الكلمات: مسرد العولمة»</div>
<div> </div>
<div>(مطبعة جامعة ييل، 2021).</div>
<div> </div>

دروس مستلهمة من الأزمات

target6524072196783964151.jpg

تتمثل إحدى نتائج القدرات التكنولوجية الجديدة في إضعاف محتمل للصلة التاريخية بين الاستقرار النقدي والإدارة المالية؛ إذ أطلقت البنوك المركزية برامج تحفيز ضخمة طويلة الأجل استجابة للتداعيات الاقتصادية لوباء «كوفيد 19»، ما زاد من مخاطر التضخم ودفع التدفقات المالية إلى فئات الأصول البديلة. وفي الوقت نفسه، يتزايد الطلب على إحداث ثورة نقدية.
وستكون هذه الثورة مدفوعة بالتقنيات الرقمية التي لا تتيح فقط أشكالاً جديدة من العملات الورقية الصادرة عن الحكومة (مثل الرنمينبي واليورو)، ولكن أيضاً العملات الخاصة التي يتم إنشاؤها بطرق مبتكرة، مثل الدفاتر الموزعة. وهذا التطور لا يقل أهمية عن الانفصال عن العملة المحددة. إذ يتجه العالم بسرعة نحو الأموال القائمة على المعلومات وليس على مصداقية حكومة معينة.
مثلما كان نيكسون يكافح من أجل إخراج الولايات المتحدة من حرب طويلة ومكلفة كانت تخوضها في فيتنام، عبر إجراءاى الية متخبطة، ولم يكن ممكناً الانتصار فيها، ها هو الرئيس الأمريكي جو بايدن يفعل ذلك الآن.
بيد أنه من المؤكد أن هناك هدفاً أوسع نطاقاً أيضاً. إذ يهدف بايدن إلى إحداث تحول اجتماعي أساسي. ويعد خلق الوظائف جزءاً حيوياً من القضاء على التفاوتات المستمرة. وبسبب المكانة الفريدة التي يتمتع بها الدولار باعتباره العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم، يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في التحفيز المالي والنقدي على نطاق غير مسبوق في وقت السلم.
وبالنسبة لبعض المتفائلين في واشنطن العاصمة، قد يبدو استمرار مركزية أمريكا في الحوكمة الاقتصادية العالمية أمراً لا مفر منه: وحتى إن حدث التضخم الأمريكي مجدداً، فسيؤدي ذلك، في أسوأ السيناريوهات، إلى انخفاض قيمة الدولار وإعادة التوازن العالمي المعتدل (كما حدث في أواخر السبعينيات من القرن العشرين، خلال فترة رئاسة جيمي كارتر). وستظل الولايات المتحدة توفر بضاعتين يحتاجهما الجميع: اللغة الإنجليزية كوسيلة مشتركة للتعبير، والدولار كوسيلة مشتركة للتبادل.
ولكن إلى متى سيظل هذا قائماً؟ هل يمكن أن تستمر المزايا الفريدة لأمريكا في وقت تقلصت فيه حصتها النسبية في الاقتصاد العالمي، وصعدت فيه قوى اقتصادية جديدة، وأصبح النظام الدولي هشاً، وتتجه فيه السياسة الأمريكية المحلية نحو فك الارتباط العالمي؟
الواقع أن كلتا المَزِيتين التقليديتين لأمريكا معرضتان بالفعل للتهديد. إن التقدم الهائل الذي عرفته الترجمة الآلية في السنوات الأخيرة يعني أن الناس في جميع أنحاء العالم يمكنهم الاعتماد الآن على الذكاء الاصطناعي، بدلاً من اللغة الإنجليزية.
وتشكل التقنيات الجديدة أيضاً مخاطر على الدولار، التي تعتبر لغة التبادل المشتركة. وبدأت تظهر بعض المخاطر بالفعل في سوق الأوراق المالية، حيث كانت هناك ضغوط على السيولة (في عام 2020)، وضعف الطلب الأجنبي. إن التفوق الطويل الأمد للدولار لا يتعرض للتحدي من قبل العملات الأخرى بقدر ما يتعرض له من خلال الأساليب الجديدة للتحدث بلغة نقدية عابرة للحدود مثل الدولار. ومع تسارع الثورة الرقمية، يقترب العصر الوطني المالي من نهايته.
ومن ثم، فإن الأموال الجديدة قد تنهي فترة طويلة من هيمنة الدولار. وفضلاً عن ذلك، سرّعت أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هذا التطور من خلال الدخول في نسخة أكثر رقمية من العولمة، تتميز بتبادل أكبر للبيانات ولكن بحركة أقل للأشخاص والبضائع.
* أستاذ التاريخ والشؤون الدولية في جامعة برينستون
opinion@albayan.ae

إدارة جديدة ضرورية للنظام المالي

target8985030825518774167.jpg

تتمثل إحدى نتائج القدرات التكنولوجية الجديدة في إضعاف محتمل للصلة التاريخية بين الاستقرار النقدي والإدارة المالية.

في البحث عن مسار جديد إلى الأمام، من الأهمية بمكان الانتباه إلى الرسالة الأساسية المستمدة من أحداث ومخاضات عام 1931 وعام 1971 في عالمنا. إن التحولات المالية الفوضوية هي أيضاً تحديات أمنية، ولن يتسنى لنا ضمان الاستقرار المالي إلا من خلال إعادة إنشاء نظام قابل للتطبيق لإدارة العلاقات بين الدول. وتميل السياسة الدولية المستقرة إلى أن تكون شرطاً أساسياً لإنشاء أنظمة مالية جديدة.
يضم عامنا هذا عدداً من المناسبات السنوية في تاريخ النظام النقدي الدولي، فقد صادف الخامس عشر من أغسطس مرور خمسين عاماً منذ أصدر الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون قرار «إغلاق نافذة الذهب»، ويوافق الحادي والعشرين من سبتمبر مرور تسعين عاماً منذ أخرجت الحكومة البريطانية الجنيه الاسترليني من معيار الذهب، ورغم أن الواقعتين تنتميان إلى تاريخ النقود، فإن آثارهما تجاوزت المجال المالي، وكل منهما كانت علامة على نهاية نظام أمني دولي كامل.
بُـني النظام الدولي في القرن التاسع عشر حول القوة الإمبراطورية البريطانية، حيث خدم معيار الذهب كونه أساساً مالياً لها. كان معيار الذهب مدعوماً بتوقع مفاده أنه حتى لو جرى تعليقه في زمن الحرب فإن نهاية الأعمال العدائية كفيلة بالسماح للعملة بالعودة إلى قيمتها الذهبية قبل الحرب. وفر هذا الوعد بثبات القيمة الذهبية مقداراً من المصداقية جعل من السهل على أي حكومة في زمن الحرب أن تقترض، وتتحمل بالتالي تكلفة الصراع.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3733789.jpg" width="969"/>
ولأن معيار الذهب خدم لفترة طويلة كونه دعامة مالية لمكانة بريطانيا الإمبراطورية، فقد عادت بريطانيا إليه بعد الحرب العالمية الأولى، ولكن تبين أن التكلفة كانت باهظة. بحلول عام 1931، كان من الواضح أن الانصراف عن الذهب ضروري لتحرير حيز أكبر لسياسات المال السهل التي ستقود في النهاية إلى التعافي من الكساد العظيم.
بعد الحرب العالمية الأولى أيضاً، وجدت بريطانيا أنها لا تستطيع استعادة موقعها السابق في مركز نظام الأمن العالمي بسهولة، فسعت بدلاً من ذلك إلى الحفاظ على نفوذها من خلال إنشاء مؤسسة جديدة، أو عُـصبة الأمم. رأى كثيرون من البريطانيين في ذلك التمهيد لمنظمة الأمم المتحدة تحسناً لنظام توازن القوى القديم، فقد أنشأت عصبة الأمم مدونة قانونية للسلوك الدولي، وفرضت علاوة على ذلك القيود على «العدوان»، لكن من منظور دول أخرى، بدت عصبة الأمم وكأنها مخطط مُـصَـمَّـم لحماية المصالح البريطانية بثمن بخس.
في الثامن عشر من سبتمبر من عام 1931، قبل أيام قليلة من فك ارتباط الاسترليني بالذهب، دمر الجيش الياباني مصداقية العصبة كحصن ضد العدوان، فمن خلال تلفيق حادث تضمن عَـلَـماً زائفاً على خط السكة الحديدية الاستراتيجي في موكدين (الآن مدينة شين يانج الصينية)، والذي قدمته على أنه عمل تخريبي صيني، اختلقت اليابان ذريعة لغزو منشوريا والاستيلاء عليها. كانت عصبة الأمم عاجزة في مواجهة هذه المكائد. كان الاستفزاز الياباني مجرد تأكيد على نقطة أثارها منتقدو عصبة الأمم، مفادها أن العدوان مفهوم نسبي.
ينبغي لنا أن نفهم «صدمة نيكسون» أيضاً على أنها جزء من تغير جهازي أوسع في نظام الأمن العالمي، كانت ثمناً لفشل أمريكا الطويل في فيتنام، والذي أجهد ميزانية الولايات المتحدة ودفع التحول إلى التمويل التضخمي، الذي أضر ببلدان أخرى.
الواقع أن مذلة أمريكا في كابول اليوم تردد صدى هذه اللحظات الغابرة من الانهيار الإمبراطوري الواضح. مثله كمثل تفكك نظام عصبة الأمم في عالم ما بين الحربين، ومثل انهيار الموقف الأمريكي في فيتنام، لم يكن استيلاء حركة طالبان على أفغانستان مرة أخرى مفاجئاً، ففي كل من هذه الحالات، استغرق التحضير للنهاية الكارثية سنوات.
هذا أمر تشترك فيه الانهيارات النقدية والأمنية، إذ يستطيع الجميع أن يروا الشقوق والتصدعات في النظام قبل الانهيار بفترة طولية، لكن صناع السياسات الاقتصادية والمسؤولين الأمنيين ينكرون نيتهم التخلي عن الوضع الراهن حتى اللحظة الأخيرة. وعندما يأتي الانهيار يكون فوضاوياً بالضرورة (لأن أحداً لم يستعد له)، فتتبخر مصداقية القوة المهيمنة على نحو مفاجئ، وسرعان ما يتبع ذلك الاندفاع إلى الخروج ــ سواء من العملة أو من البلد.
وقد تكون العواقب المترتبة على مثل هذه الواقعات أكثر فوضاوية، كما كانت الحال في سنوات ما بين الحربين. من السمات المشتركة الشائعة التي تميز الانهيار الجهازي أن مصداقية شبكة التحالفات بالكامل من الممكن أن تُـهدر على الفور. وعلى هذا فإن أفغانستان تشكل إخفاقاً ذريعاً ليس فقط للإدارة الأمريكية بل وأيضاً لكل حكومة مرتبطة بها. فجأة، يصبح من المرجح بدرجة أعظم كثيراً أن يخضع نظام الأمن القديم للاختبار بطرق كانت تبدو في السابق أبعد من كل خيال. في الحالة الحالية، ستتجه الأنظار صوب منطقة البلطيق وتايوان.
تخلق حالات عدم اليقين من هذا القبيل الحاجة إلى نظام سياسي جديد وأكثر قابلية للاستمرار ولا يعتمد على قوة مهيمنة مُـنـهَـكة، لكن من الحماقة أن نتصور إمكانية وجود (أو وجوب وجود) قطب واحد فقط للاستقرار العالمي ــ وكأن الولايات المتحدة وحدها هي التي كان ينبغي لها أن تتسلم العباءة من البريطانيين في القرن العشرين؛ أو أن الصين وحدها هي التي يمكنها شغل الوظيفة، التي أخلتها الولايات المتحدة اليوم. هناك دوماً بدائل أخرى، وغالباً ما تكون التوترات بين هذه البدائل مصدراً لعدم الاستقرار العميق. وكان الصراع على السلطة بين اليابان وروسيا وألمانيا خلال فترة ما بين الحربين خير مثال على ذلك.
علاوة على ذلك، قد يأتي الـفِـكر الجديد من لاعبين جدد. في أيامنا هذه، تُـعـاد صياغة السياسة في كل مكان في الاستجابة لأزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19). وعلى عكس ما يقترحه الخبراء والمفكرون في كثير من الأحيان، فليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كانت روسيا أو الصين قد تستفيد حتماً من إذلال أمريكا. الهند، على سبيل المثال، قد تضطلع بدور أكبر في سياسة وسط وجنوب آسيا.
على نحو مماثل، مع رحيل المملكة المتحدة، تطرأ التحولات على الديناميكيات داخل الاتحاد الأوروبي، فتبدو فرنسا وألمانيا، اللتان شكلتا المحور المركزي للسياسة الأوروبية خلال القسم الأعظم من فترة ما بعد الحرب، في حالة من الإنهاك المتزايد والاستغراق في الذات، وكل منهما تتجه نحو انتخابات تغلب عليها قضايا محلية ــ أو في حالة حملة ألمانيا الـمنومة، لا توجد قضايا على الإطلاق. من ناحية أخرى، تعمل إيطاليا بقيادة رئيس الوزراء ماريو دراجي على إنتاج أفكار جديدة وصياغة رؤية للكيفية، التي قد تستجيب بها أوروبا لتهديدات عالمية مثل الجائحة وتغيّر المناخ.
 * أستاذ التاريخ والشؤون الدولية في جامعة برينستون، وهو مؤلف الكتاب المرتقب «حرب الكلمات: قاموس مصطلحات العولمة»
opinion@albayan.ae

الأمن العالمي والصيغ الأجدى للاستقرار المالي

target1626296276340097312.jpg

في البحث عن مسار جديد إلى الأمام، من الأهمية بمكان الانتباه إلى الرسالة الأساسية المستمدة من أحداث ومخاضات عام 1931 وعام 1971 في عالمنا. إن التحولات المالية الفوضوية هي أيضاً تحديات أمنية.

عندما يكون من المتوقع والمطلوب، حدوث تحولات جذرية على مستوى المجتمع في أنماط الاستهلاك، لم يعد من المناسب بناء استجابات سياسية على مؤشر واحد بسيط للأسعار. نحن بحاجة إلى تصنيف الأسعار بطريقة تتماشى مع مبادئنا وأولوياتنا المشتركة. على سبيل المثال، يجب أن نفكر في استبعاد أسعار السلع المعادية للمجتمع، أو السلع غير المرغوب فيها من القائمة، مثل الوقود الأحفوري، ومنتجات التبغ. كما يجب أن نفكر في مقاييس أخرى للمساعدة في توجيهنا في قياس مدى كفاءة المجتمعات والبلدان في الاستجابة للتحديات المحددة القائمة.
رداً على المخاوف الأخيرة بشأن ارتفاع معدلات التضخم مُجدداً، ينكر صناع السياسة في الولايات المتحدة، وجود أي تهديد، ويُصرون على أن التوقعات المُتعلقة بالتضخم «راسخة تماماً». كما يجادلون بأن أي ارتفاع في الأسعار حدث في الآونة الأخيرة، سيكون مؤقتاً، وهو ناجم عن نقص لمرة واحدة، ستتم معالجته عندما تعود الحياة إلى طبيعتها، بعد نهاية الجائحة. ومع ذلك، يشعر المشاركون في السوق والمستثمرين، بقلق متزايد بشأن هذه المسألة، كما أن النقاد مُنقسمون بشدة، حيث يصف البعض من يختلفون معهم بـ «الصراصير».
<img alt="" height="499" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3673807.jpg" width="699"/>
تُعزز خطابات مُماثلة، الحاجة إلى التراجع خطوة إلى الوراء، والتفكير في المقصود بالتضخم ونقيضه، الانكماش. ليست كل مشاكل التضخم أو الانكماش مُتشابهة. يمكن أن يكون انخفاض الأسعار (الانكماش)، الناتج عن التحسينات التقنية، أمراً جيداً، كما حدث في حالة المحركات الكهربائية، أو الأصباغ الكيميائية، في أواخر القرن التاسع عشر، أو أجهزة الكمبيوتر (والعديد من السلع الاستهلاكية الإلكترونية الأخرى)، على مدار الخمسين عاماً الماضية. لا يؤدي هذا النوع من التغييرات في الأسعار، إلى حالات العجز عن سداد الديون، على غرار الكساد العظيم وأزمات الديون.
ينطبق نفس التمييز على التضخم. يمكن أن تكون هناك زيادات «حميدة» في الأسعار، كما هو الحال في الحالات التي تحتاج فيها الأسواق إلى إشارة لإحداث استجابة مُعينة. ويعكس الارتفاع الحالي في أسعار رقائق الكمبيوتر، نقصاً في الإمدادات، ما يؤدي بدوره إلى تقليص إنتاج السيارات والثلاجات، وغيرها من المنتجات التي تعتمد على هذه المكونات. لكن «ارتفاع أسعار الرقاقات»، ليس نهاية العالم. بدلاً من ذلك، يعطي ارتفاع الأسعار الشركات المُنتجة للشرائح الإلكترونية، إشارة واضحة لرفع معدل الإنتاج وزيادة العرض. ولهذا السبب، تلعب زيادات الأسعار دوراً مفيداً، ويمكننا أن نتوقع أن تنخفض أسعار الرقاقات في المستقبل.
أو يجب النظر في سيناريو يتطلب استجابة مُختلفة للسوق. وقد أدى الانتعاش السريع الحالي، إلى زيادة الطلب على نقل البضائع، ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الوقود والطاقة. علاوة على ذلك، أدى النقص بين سائقي الشاحنات، وهجمات برامج الفدية الإلكترونية، التي استهدفت خط أنابيب رئيس في الساحل الشرقي، إلى ترك محطات الوقود فارغة. لكن هذه الندرة، هي نتيجة خلل مُؤقت. كما أنها لا تُبشر بتكرار أزمة النفط في السبعينيات.
إن ما سيُحققه ارتفاع أسعار البنزين، هو الإشارة إلى المستهلكين بأنها تدفع من أجل الحد من استهلاك المرء للوقود، والاعتماد على الوقود الأحفوري. تتوافق هذه الرسالة بشكل جيد، مع إدراك أوسع نطاقاً، بأن الاقتصاد بحاجة ماسة إلى التحول بعيداً عن مصادر الطاقة كثيفة الكربون. ومرة أخرى، يجب أن نسمح للأسعار بأداء وظيفتها الفعلية، المُتمثلة في توجيه سلوك المستهلكين، وخطط الاستهلاك المُستقبلية.
لا تُمثل هذه الظواهر الحديثة، نوع التضخم الذي من شأنه أن يبرر عرقلة الانتعاش. تعكس أسعار الشرائح الإلكترونية والوقود المرتفعة ببساطة، ما يتعين على المنتجين والمستهلكين القيام به. وباعتبارها أداة تخطيط فعّالة بشكل مثير للإعجاب، فإن إشارة ارتفاع الأسعار، ليست مؤشراً يجب قمعه، تماماً كما لا ينبغي إخبار المرضى المصابين بالحمى، بوضع موازين الحرارة الخاصة بهم في الثلاجة. توفر قراءة درجات الحرارة المرتفعة، المعلومات الضرورية لاستعادة الفرد صحته.
من الناحية التاريخية، كثيراً ما ترافق التسارع الكبير للعولمة، مع ارتفاع في معدلات التضخم، وقد دفع ذلك السياسيين والمستهلكين إلى البحث عن الجناة. في الخمسينيات والستينيات من القرن التاسع عشر، تم تفسير ارتفاع الأسعار، على أنه استجابة لاكتشاف الذهب أو الابتكار المالي، بعد تطوير أنواع جديدة من الخدمات المصرفية. وفي السبعينيات، تحملت السياسة النقدية الأمريكية قدراً كبيراً من اللوم، على الرغم من أن البعض أشار أيضاً إلى الابتكار المالي (ارتفاع في حجم القروض من المصارف الدولية)، ودور كارتلات الدول المُنتجة.
ولكن الحقيقة هي أن تأثيرات الأسعار، ساعدت في كلتا الحالتين، على إحداث تغييرات سلوكية، أدت في النهاية إلى تحقيق مكاسب الكفاءة، وانخفاض الأسعار «الانكماش المُفيد». ومن ثم، قد يكون من المفيد التفكير في الزيادات الحديثة في الأسعار، كأمثلة على «التضخم المُفيد»، بقدر ما تمثل الخطوة الأولى في عملية مُفيدة.
إن مثل هذا التغيير في العقلية، سيتطلب خروجاً عن الإجماع الذي شهدته تسعينيات القرن العشرين، والعقد الأول من القرن الواحد والعشرين، عندما أصبح استهداف التضخم السلاح الرئيس للبنوك المركزية، في السعي إلى تحقيق استقرار الأسعار.
كان إجماع السياسة النقدية هذا، مناسباً لعالم مستقر، لم يشهد أزمات حادة لسنوات عديدة. وقد وصف محافظ بنك إنجلترا آنذاك، ميرفين كينغ، أحد المدافعين الرئيسين عن هذا الإجماع، العقد بشكل جيد، حين صاغ مُختصر «NICE»: اللا تضخم والتوسع المستمر.
 
* أستاذ التاريخ والشؤون الدولية بجامعة برينستون، زميل أول في مركز ابتكار الحوكمة الدولية، ومؤلف الكتاب المُرتقب «حرب الكلمات».
opinion@albayan.ae

تضخم مغاير وجوانب إيجابية

target3685378299219398783.jpg

عندما يكون من المتوقع والمطلوب، حدوث تحولات جذرية على مستوى المجتمع في أنماط الاستهلاك، لم يعد من المناسب بناء استجابات سياسية على مؤشر واحد بسيط للأسعار.

لقد بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن فترته الرئاسية بخطاب تمت صياغته بعناية وهو خطاب أعاد الروح لبلد أنهكته الترامبية و«كوفيد 19». لقد وعد بايدن ببذل «جهود على نطاق واسع تشبه زمن الحرب» من أجل التصدي للجائحة، ولكن عالمنا المتعب موجود بالفعل في الخنادق منذ سنة.
في 19 مارس 2020 عندما بدأ دونالد ترامب متأخراً بالتصرف وكأن فيروس كورونا قد يكون خطيراً أشار إلى «حربنا الكبيرة» ووعود «باستمرار جهودنا الحثيثة لهزيمة الفيروس» ـ (الذي وصفه بالصيني) ـ وبالمثل أعلن الرئيس الصيني شي جي بينغ في 6 فبراير 2020 «حرب الشعب» ضد الفيروس.
بالطبع، انحرفت حرب ترامب سريعاً عن مسارها الصحيح كما حصل في السابق مع الجهود الأمريكية لاستخدام تشبيه الحرب خارج السياق العسكري أو الدبلوماسي، ففي يونيو 1971 وصف الرئيس ريتشارد نيكسون تعاطي المخدرات بأنه «عدو الشعب رقم واحد» وأطلق «الحرب على المخدرات»، والتي قام الرئيس رونالد ريغان بتوسيع نطاقها، وبعد ذلك التاريخ بخمسين عاماً فإن من المتعارف عليه على مستوى العالم أن هذه التعبئة قد فشلت.
وبالمثل فإن «الحرب على الإرهاب» التي أعلنها الرئيس جورج بوش الابن لاحقاً لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 نجحت فقط في منع تكرار ذلك الحدث نفسه، وليس فقط كان هناك الكثير من الهجمات الأخرى في أماكن أخرى، بل إن الإرهاب انتشر بحيث أصبح أداة بأيدي مجموعات مثل القوميين الأمريكيين من البيض وأنصار ترامب. لقد كان المحاربون ضد الإرهاب يحاربون تكتيكاً وليس هدفاً.
إذن، ما هو المطلوب من أجل الفوز بالحرب؟ بادئ ذي بدء، يتطلب النصر حشداً كاملاً للناس والموارد، فنحن لا نستطيع حتى أن نأمل بالتغلب على «كوفيد 19» ما لم نحشد مساهمات العديد من الأفراد المختلفين ومعظمهم من العمال المحرومين من أصحاب الأجور المنخفضة في قطاعات الصحة والنقل واللوجستيات وغيرها من القطاعات الحيوية.
تاريخياً، كان يتم شن الحروب مع الوعد بأن أولئك الذين يشاركون فيها سوف تتم مكافأتهم. لقد شكلت الحرب العالمية الثانية نقطة تحول بمعنى أن العدو لم تتم هزيمته فحسب، بل تم كذلك بناء عالم أفضل في أعقاب تلك الحرب. لقد تم توسيع الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية لفائدة المجتمع بشكل عام.
يعتمد النصر كذلك على «لوجستيات عظيمة» كما أشارت المتحدثة باسم شركة يو بي اس لخدمات البريد السريع والشحن خلال فعالية جرت في البيت الأبيض في بداية الأزمة، ولكن اللوجستيات العظيمة لم تحدث وبدلاً من ذلك لا يزال هناك تعطيل مستمر فيما يتعلق بنتائج اختبارات «كوفيد 19» لأسباب غريبة ونادراً ما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بمراقبة الفيروس أو تقصي الحالات المخالطة.
من دون إدارة جيدة للوجستيات فإن كل شيء يمكن أن يتعطل، ففي الحرب العالمية الأولى انتجت روسيا القيصرية ما يكفي من القمح لإطعام شعبها، ولكن المدن الكبرى عانت من مجاعة مأساوية، ولقد ألقى المسؤولون باللوم على نظام السكك الحديدية غير الكافي، وفي واقع الأمر كان هناك الكثير من عربات القطارات لنقل القمح، ولكنها كانت في المكان الخطأ ولم يكن لدى عمال السكك الحديدية أحذية وعليه لم يستطيعوا أن يذهبوا للعمل.
إن الجوائح مثل الحروب تؤدي إلى نقص في الموارد الحيوية، حيث يمكن أن تؤدي المشتريات اللامركزية إلى حروب تقديم العطاءات بحيث ترفع الوكالات المحلية وعلى مستوى الولايات أسعار مستلزمات الحماية الشخصية أو الإمدادات الطبية أو اللقاحات.
إن النزاعات المتعلقة بأولويات التطعيم من المرجح أن تؤدي إلى حدوث توتر بين مجموعات منظمة، وذلك من المتقاعدين والعاملين في القطاع الصحي إلى المعلمين وغيرهم من العمال الأساسيين، وفي الحروب التي خضناها بنجاح كانت عملية إدارة الموارد مركزية، وذلك من أجل منع تحويلها إلى استخدامات غير فعّالة أو غير مرغوبة.
إن الحروب عادة ما تؤدي إلى تنافس عالمي يمكن أن يشعل مشاعر غاضبة تشبه تلك المشاعر التي عبّر عنها مواطنو الاتحاد الأوروبي وهم يشاهدون أن التطعيمات تتقدم بشكل أسرع في المملكة المتحدة وإسرائيل مقارنة ببلدانهم. إن الشركات التي تنتج اللقاحات – فايرز واسترازينكا وجونسون آند جونسون وجلاكسوسميث كلاين وميرك ومودرنا ونوفافاكس وسانوفي - لديها منشآت في العديد من البلدان، ولكنها تحتاج أن تكون قادرة على العمل على مستوى العالم من دون أن تشعر بالقلق من السؤال التالي: كيف يمكن للإنتاج أن يؤثر على استراتيجيات التسعير في أسواق مجزأة ؟.
إن هناك مسألة أخرى تتعلق بالموردين وهي الطلب العابر. إن مصنعي اللقاحات يواجهون مشكلة تشبه المشكلة التي واجهها مصنعو الأسلحة قبل وبعد الحروب، فلو استثمروا في مصانع إنتاج ضخمة، فسوف ينتهي بهم المطاف بمنشآت ضخمة غير مستخدمة عندما تنتهي الحرب، وبالتالي فإن من المفروض أن يكون هناك المزيد من الوضوح (والإبداع) عن كيفية إعادة استخدام البنية التحتية المستخدمة ضد «كوفيد 19». على الأقل، ستكون التقنيات الجديدة المستخدمة في لقاحات مفيدة لمكافحة مجموعة واسعة من الأمراض بالمستقبل.
يتوجب دفع تكلفة الحروب، وفي الماضي كانت البلدان التي تواجه إمكانية دفع فاتورة الحرب الضخمة تفترض أن الانتصار يعني أنه بإمكانها فرض التكاليف على القوة المهزومة، ولقد حاولت إدارة ترامب تبني تلك المقاربة عندما أصرت أنه يتوجب على الصين دفع «ثمن باهظ» على دورها في الجائحة، وخصوصاً أنها تمكنت من استعادة النمو الاقتصادي قبل نهاية 2020، وعلى أي حال فحتى الأصدقاء والحلفاء سوف يتنازعون حول من سوف يدفع ديون الحرب، وفي حالة «كوفيد 19» فإن السيناريو الواقعي الوحيد هو أنه لا يوجد أي طرف آخر سوف يدفع، فمطالبات التعويض لن تؤدي إلا إلى تسميم الدبلوماسية الدولية.
أخيراً فإن الحرب على «كوفيد 19» تضمنت تحفيزاً نقدياً ضخماً يتجاوز كثيراً مستويات الاستجابة للأزمة المالية العالمية سنة 2008، وعليه فإن من الأهمية بمكان أن تبدأ الحكومات بالاستعداد لبرامج على المدى الطويل لتحقيق الاستقرار، وذلك من أجل تجنب الاختناقات والنقص والزيادات بالأسعار عندما تنتهي حالة الطوارئ.
قد يبدو هذا وكأنه محاولة لتحقيق أشياء متناقضة في الوقت نفسه، فالمفتاح هو التركيز بدقة على الحاجة اللحظية مع قبول أن العديد من الاحتياجات الأخرى لا يمكن تحديدها بسهولة، فنحن بحاجة إلى أدوات لهذا اليوم يمكن أيضاً استخدامها بطرق مختلفة غداً وبينما نتطلع إلى مستقبل أفضل، يتوجب علينا الاستعداد لضرائب أعلى.
يوجد نموذج لإدارة مثل تلك المعضلات المؤقتة، فلقد اعتمدت رؤية ما بعد الحرب العالمية الثانية على صعود الديناميكية الاقتصادية التي وفرت جسراً من الحرب إلى السلام، ومن دون نمو قوي ومشترك لكان عبء الحرب لا يطاق. فقط وجود رؤية التغيير للوصول إلى مجتمع أكثر صحة يمكن أن تساعدنا من أجل التغلب على الواقع الكئيب اليوم.

رؤية و«حرب» لتغيير الواقع الكئيب وضمان التعافي

target7887209092179783011.jpg

يخضع الاقتصاد الأكثر ديناميكية في العالم لحكم حزب شيوعي، في حين يرزح معقل الرأسمالية السابق تحت حكم رجل أفلست شركاته ست مرات. ومع تفكك الأيديولوجيات السياسية الرائدة على نحو متزايد، يبدو أن المسميات لم تعد تعني الكثير.
في الولايات المتحدة، أكد الرئيس دونالد ترامب ورفاقه الجمهوريون أنهم وحدهم فقط من يقفون بين الحلم الأمريكي والثورة الاشتراكية. ورغم أن منافس ترامب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر، جو بايدن، لا يؤيد أي شيء من هذا القبيل، فإنه يدعم «وضع حد لعصر رأسمالية المساهمين». في كل الأحوال، أصبحت الرأسمالية والاشتراكية مرة أخرى في صدارة ومركز المنافسة للفوز بدعم الرأي العام وأصوات الناخبين.
ولكن على النقيض من العقود الماضية، أصبح الدفاع النمطي عن الرأسمالية أضعف على المستويين الفكري والسياسي. ففي حين يرفع «رأسماليو الصحوة»، مثل العلامة التجارية للملابس الفاخرة «لولوليمون»، الشعار التسويقي «قاوموا الرأسمالية»، فإن حتى الرأسماليين التقليديين، مثل المائدة المستديرة للأعمال -وهي منظمة تضم الرؤساء التنفيذيين من أكبر الشركات الأميركية المدرجة في البورصة- يدعون إلى الإصلاح الجوهري. على نحو مماثل، يشجب مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب النيوليبرالية وأصولية السوق الحرة، كما تعود المحافظون البريطانيون والجمهوريون الأمريكيون إدانة انتهاكات العولمة و«السوق».
يرجع قدر كبير من الارتباك الأيديولوجي اليوم إلى الارتباك التكنولوجي. فقد أدى التحول الرقمي وانتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نطاق واسع إلى قلب الآراء الراسخة حول المركزية وتفكيك المركزية رأساً على عقب. تقليدياً، كان دعاة الرأسمالية يسوقون الحجج لصالح اللامركزية كوسيلة لضمان المرونة الجهازية. فعندما يكون النظام مرتباً على النحو اللائق، لا تشكل القرارات السيئة أهمية كبرى؛ لأن عواقبها سرعان ما تتضح ويتعلم اللاعبون في السوق كيف يتكيفون. فالنظام مستقر وذاتي التصحيح في نهاية المطاف.
لكن الاقتصاد الرقمي المنعدم الوزن، فضلاً عن الأهمية المتزايدة لاقتصاديات الحجم الكبير، عَمِلَا على تحويل مثل هذه الحجج. فالتكاليف الحدية لإنتاج المنتجات غير المادية هي في الأساس صِـفر، وتأثيرات الشبكة تمنح أولئك الذين يمكنهم الفوز بالسباق إلى اقتصاديات الحجم الكبير ضمن مجال معين مزايا بعيدة المدى. في الوقت ذاته، تعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على إرباك عمليات التسعير، التي كانت تمثل الـمدخـل المعلوماتي الأساسي في تبادلات السوق. والآن يقدم الاقتصاد الرقمي فوارق الأسعار وتمايزها على نطاق لم يكن من الممكن تخيله في السابق، حتى إن الأسعار أصبحت منفصلة على نحو متزايد عن طلب المستهلك.
الواقع أن التقارب الواضح بين التخطيط المركزي والاختيار الفردي ليس أمراً جديداً. ففي خمسينيات وستينيات القرن العشرين -في أوج زمن الرأسمالية الإدارية- افترض كثيرون أن الشركات الضخمة ستعمل بذات الطريقة بصرف النظر عن كون السياق رأسمالياً أو اشتراكياً؛ ولأنها ذاتها تُـعَـد مؤسسات مخططة، فإنها لم تستجب لإشارات السوق.
ويمكننا العثور على أشكال تقارب مماثلة في أوائل القرن التاسع عشر، عندما اكتسب مصطلحا الرأسمالية والاشتراكية الرواج لأول مرة. كان بعض أكثر المنظرين الاشتراكيين تأثيراً في الثورة الصناعية هم أنفسهم رأسماليين. تصور الأرستقراطي الفرنسي السابق هنري دو سان سيمون مستقبلاً حيث يطيح المصرفيون، والمفكرون، والفنانون بالنظام اللاهوتي الإقطاعي لصالح ما سمّاه «التصنيع». وحاول روبرت أوين، صاحب مصنع النسيج في ويلز، إطلاق مجتمعات فاضلة تتقاسم الأرباح في الولايات المتحدة وبريطانيا، وتطوير مخطط بديل للعملة يقوم على العمل.
ينبغي لهذه الأمثلة المبكرة للتقارب أن تذكرنا بأن تصور كلٍّ من مصطلحي الرأسمالية والاشتراكية كان في الأصل لذات الغرض الوظيفي: إنشاء نظام تخصيص لا مركزي يمكن من خلاله تلبية الاحتياجات والرغبات العفوية. وكما أظهرت القرون التالية، يصبح كل من النهجين مدمراً عندما ينتج تركيزات مفرطة للسلطة.
على هذه الخلفية التاريخية، يبدو البحث عن إطار لا مركزي جديد أشبه بعودة إلى الحلم السابق الذي سعى إلى تحقيقه الاشتراكيون والرأسماليون الأوائل. ولكن بالاستعانة بتكنولوجيات اليوم، يستطيع المرء أن يتخيل تحقق هذا الحلم في ظل «رأسمالية اشتراكية» هجين. فبينما كان إجراء تقييمات دقيقة لحجم النشاط الاقتصادي أو التجارة يستغرق ذات يوم أشهراً أو سنوات، أصبحت هذه البيانات متاحة لحظياً على نحو متزايد.
لكن البيانات قد تكون إشكالية. ففي حين يُدار بعضها بواسطة الحكومات والمؤسسات الدولية، يُحـتَـفَـظ بقدر كبير منها في أماكن أخرى، بما في ذلك الجامعات (جونز هوبكنز في حالة بيانات مرض فيروس كورونا 2019)، والأفراد (كما في حالة مجمع بيانات المستهلك لدى راج شيتي من جامعة هارفارد)، والشركات (التي تحتفظ بها باعتبارها سراً تجارياً). في حالة الحكومات والشركات على وجه الخصوص، هناك ميل ثابت إلى قمع البيانات غير الملائمة أو غير المريحة.
كانت صراعات أوائل القرن التاسع عشر تدور حول ملكية وسائل الإنتاج، لكننا نستطيع الآن أن نكون أكثر تحديداً حول ما ينطوي عليه هذا المفهوم. إن أكثر ما نحتاج إليه اليوم هو حركة عريضة القاعدة لتأمين ملكية البيانات، على غرار نموذج مطالب العمال في أوائل القرن التاسع عشر بامتلاك عملهم. فهل يمكن تقاسم البيانات على النحو الذي يعمل على تعظيم الفوائد دون المساس بالمصالح الاجتماعية، أو الفردية، أو الخصوصية؟ يتعين على الرأسماليين والاشتراكيين في العالم أن يتحدوا للإجابة عن هذا السؤال. وليس لديهم ما يخسرونه سوى بياناتهم.
* أستاذ التاريخ والشؤون الدولية في جامعة برينستون وكبير زملاء مركز إبداع الحوكمة الدولية

نظام اقتصادي.. لا فوضى!

target934824674522664412.jpg

هارولد جيمس *
يخضع الاقتصاد الأكثر ديناميكية في العالم لحكم حزب شيوعي، في حين يرزح معقل الرأسمالية السابق تحت حكم

أظهرت أنجيلا ميركل مراراً وتكراراً، طوال فترة توليها منصب مستشارة في ألمانيا، التي دامت طويلًا، أنها تجيد خلق المفاجأة. أما الآن، فقد تفوقت على نفسها.
ففي عام 2010، خالفت ميركل التوقعات بالإصرار على إدراج صندوق النقد الدولي في الجهود المبذولة لإنقاذ اليونان، وبعد عام 2011، أغلقت محطات الطاقة النووية في ألمانيا، في أعقاب كارثة فوكوشيما باليابان، ثم في عام 2015، فتحت حدود ألمانيا لأكثر من مليون لاجئ سوري. والآن، وافقت على اقتراح لإنشاء صندوق انتعاش مشترك بقيمة 500 مليار يورو لمساعدة الاقتصادات الوطنية الأكثر تضرراً من «كوفيد 19»، في الاتحاد الأوروبي.
وقد أثار كل واحد من هذه القرارات صرخات الغضب في ألمانيا، فضلا عن انزعاج الأوروبيين الآخرين الذين يترددون في السماح لألمانيا بأن تضطلع بدور قيادي كبير. ولكن في كل مرة تصر ميركل على عدم وجود بديل. ومع ذلك، فإن هذه المفاجأة الأخيرة هي الأكثر جرأة، إذ أعلنت خلال مؤتمر صحافي عُقد أخيراً مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قائلة إن «الدولة القومية بمفردها ليس لها مستقبل».
ودفع احتمال إنشاء صندوق الانتعاش العديد من المراقبين إلى التساؤل عما إذا كان الاتحاد الأوروبي يقترب أخيرا من «لحظة حاسمة».
هناك سببان للاعتقاد بأن الأزمة الحالية مختلفة. أولا، لأن الوباء هو في الأساس أزمة ولدت من العولمة، تتطلب استجابة عالمية تعاونية. ثانياً، لأن مقارنات معدلات الوفيات والعدوى بين البلدان والأقاليم، والعمق والنطاق المرعبين للتداعيات الاقتصادية للوباء، كلها عوامل تُعلِّق أهمية قصوى على الحوكمة المختصة.
إن مسألة «الاستجابات الضرورية» مؤثرة على نحو خاص في ألمانيا، التي نتجت من القومية في القرن التاسع عشر. وقبل أوتو فون بسمارك، كانت ما نسميها الآن بألمانيا، تتألف من عدة ولايات صغيرة. وكان لكل منها إحساسها الغني بالهوية المحلية.
ولكن لم تكن أي واحدة منها كفئاً في مواجهة التحديات التقنية والاقتصادية، التي كان يفرضها عالم من الأسواق المتنامية، والتجارة، والأشكال الجديدة من الاتصالات والنقل. وعندما اتحدت هذه الكيانات الأصغر، لاحظ الصحافي لودفيغ أوغست فون روشاو، أن ذلك لم يكن تعبيراً عن «تعاطف النفوس»، بل كان «مسألة تجارية محضة».
وفي الواقع، يمثل الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية الألمانية ضد البنك المركزي الأوروبي الدفعة الأخيرة نحو مستوى أعمق من التكامل الأوروبي. وعلى الرغم من أنه يفرض اسمياً حداً على مشاركة البنك المركزي الألماني في برامج شراء السندات الخاصة بالمركزي الأوروبي، إلا أن تأثيره لن يصل إلى إيقاف المشروع الأوروبي، بل فرض إنشاء أساس قانوني وسياسي يدعم هذا المشروع.
وفضلًا عن ذلك، لا يوجد دستور أوروبي يركز أكثر من دستور ألمانيا على فكرة أوروبا، إذ ينص القانون الأساسي لعام 1949 على أن الشعب الألماني «مستوحى» من «التصميم على تعزيز السلام العالمي، ليكون شريكاً متساوياً في أوروبا الموحدة». وبعبارة أكثر تحديداً، تنص المادة 24 من تلك الوثيقة صراحة على التنازل عن الحقوق السيادية من أجل «نظام سلمي ودائم» في أوروبا.
في القرن التاسع عشر، أنشئت الدول القومية من الدم والحديد. واليوم، يجري إنشاء شيء جديد من الطب، والسياسة الاقتصادية.
* أستاذ التاريخ والشؤون الدولية بجامعة برينستون، وكبير زملاء مركز الابتكار الدولي للحوكمة.

انقلاب ميركل الأخير والأحداث القديمة

target6300653948703939834.jpg

أظهرت أنجيلا ميركل مراراً وتكراراً، طوال فترة توليها منصب مستشارة في ألمانيا، التي دامت طويلًا، أنها تجيد خلق المفاجأة. أما الآن، فقد تفوقت على نفسها.

لم يعد هناك من ينكر أن الديمقراطية معرضة للخطر في الكثير من أنحاء العالم المتقدم، إذ يشكك كثير من الناس في ما إذا كانت الديمقراطية تعمل لصالحهم، أو أنها تعمل بشكل صحيح أصلاً. ولا يبدو أن الانتخابات تسفر عن نتائج حقيقية، باستثناء تعميق التصدعات السياسية، والاجتماعية القائمة. إن أزمة الديمقراطية هي، إلى حد كبير، أزمة تمثيل، أو بتعبير أدق، غياب تمثيل.
وكانت الانتخابات الأخيرة في إسبانيا، على سبيل المثال، غير حاسمة ومحبِطة. وتتخبط دول كثيرة، تعد معقل الديمقراطية في العالم منذ أزل، في أزمات دستورية، بسبب انتخابات محددة من قبل أقلية من الناخبين.
و إن الأحزاب الإقليمية فقط - الحزب الوطني الأسكتلندي، وحزب Plaid Cymru (بليد كامري) في ويلز، والحزب الاتحادي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية، هي التي تتحلى بالمصداقية. وفي ألمانيا، أصبح «التحالف الكبير» المنهك، على ما يبدو، مصدراً لخيبة أمل متزايدة.
<img alt="" height="933" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3246772.jpg" width="1092"/>
وبالنسبة للعديد من المعلقين، فإن التعب الديمقراطي الراهن يشبه بشكل مخيف، ما حدث في السنوات ما بين الحربين العالميتين، ولكنّ هناك فرقاً واضحاً، وهو أن أزمة الديمقراطية السابقة كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالبؤس الاقتصادي الذي سببه الكساد الكبير، في حين أن الأزمة الراهنة حدثت في وقت يشهد مستويات عالية من العمالة، لم يشهدها التاريخ من قبل. ومع أن الكثير من الناس، اليوم، يشعرون بعدم الأمان الاقتصادي، فإن الاستجابة للأزمة الحالية لا يمكن أن تكون مجرد تكرار لما حدث من قبل.
إذ خلال سنوات ما بين الحربين العالميتين، أعيد تشكيل الحوكمة الديمقراطية في كثير من الأحيان، لتشمل أشكالاً مختلفة من التمثيل. وكانت أكثرها جاذبية في ذلك الوقت هي النقابوية، حيث تفاوضت مجموعات، لديها مصالح ومنظمة رسمياً، مع الحكومة نيابة عن مهنة ما، أو قطاع اقتصادي معين. وكان متوقعاً أن تكون مجموعات العاملين في المصانع، والمزارعين، وحتى أرباب العمل أكثر قدرة على التوصل إلى قرارات من المجالس التمثيلية المنتخبة، والتي أصبح ينظر إليها على أنها مرهقة، وتمزقها الانقسامات السياسية المستعصية.
ويبدو نموذج النقابوية ما بين الحربين العالميتين بغيضاً الآن، خاصة لأنه ارتبط بالدكتاتور الفاشي الإيطالي، بينيتو موسوليني، ومع ذلك ولبعض الوقت، جذب أسلوب موسوليني السياسيين في أماكن أخرى، بمن فيهم أولئك الذين لم يروا أنهم يحتلون أقصى التطرف السياسي.
بسبب الإخفاقات الكارثية للديمقراطية في الكثير من الدول المتقدمة بعالمنا، أصبحت الديمقراطية في حقبة ما بعد الحرب مقيدة بالحدود الدستورية والقانونية المحلية الجديدة، وبالالتزامات الدولية. وبالنسبة لأوروبا القارية واليابان، فُرضت الديمقراطية، إلى حد كبير، جراء الهزيمة العسكرية، ما يعني أن قواعدها وضعت من الخارج، ولم تخضع لأي تحدٍ رسمي. وبعد ذلك، ظهر التكامل الأوروبي، في شكل الجماعة الاقتصادية الأوروبية، ثم في شكل الاتحاد الأوروبي، بصفته نظاماً للحكم والإنفاذ، يخدم المعايير المعمول بها. وعلى نطاق أوسع، أصبحت الاتفاقات الدولية وسيلة لتوضيح أن بعض القواعد غير قابلة للكسر، أو أنه لا سبيل للهروب منها، ولم يعد من الممكن الطعن فيها ديمقراطياً، أو غير ذلك.
وزادت الاعتبارات العسكرية، بالطبع، من هذه القيود القانونية الجديدة، وكانت التحالفات الدولية وسيلة للحفاظ على الأمن الداخلي. وكان المقصود من حلف الناتو، على حد تعبير أمينه العام الأول، اللورد إيسماي، «إبعاد الروس، وإبقاء الأمريكيين في الداخل، وإبقاء الألمان تحت السيطرة».
وكان هذا الترتيب الناجح، والفريد من نوعه، الذي كان يهدف لضمان الاستقرار بعد الحرب، يتفكك حتى قبل التراجع المفاجئ لشرعية الولايات المتحدة، بعد حرب العراق عام 2003، والأزمة المالية العالمية، للفترة ما بين 2007 و2008. وعندما استخدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الآونة الأخيرة، لغة متطرفة لوصف الاتحاد الأوروبي بأنه يقف «على حافة الهاوية»، ووصف حلف شمال الأطلسي بـ«الميت دماغياً»، كان دقيقاً تماماً.
وكثيراً ما تعرض نظام ما بعد الحرب لانتقادات، لعدم قبوله أي خيار ديمقراطي حقيقي. وبناءً على ذلك، بدأ علماء السياسة الغربيون يتحدثون عن التسريح على نطاق واسع. وقبل ظهور اليمين الراديكالي الألماني الجديد بوقت طويل، توصل مفكرون ألمان بارزون إلى أن التصويت لم يكن مهماً، وأن الحداثة هي الحكم من قبل المعتدلين المقيدين ذاتياً نيابة عن مشلولي الحركة - «الخمول».
والتحدي الحديث، إذن، هو تحقيق قدر أكبر من الشمولية الديمقراطية. ولا يمكن أن يكون النظام النقابوي القديم هو الحل، لأن غالبية الناس لم تعد تحدد هويتها بمهنة واحدة، بل ولا تشغل المهنة حيزاً كبيراً في تلك الهوية. وكذلك، فإن الحجة الداعية إلى وجود تكنوقراطية دولية قائمة على القواعد تبدو الآن متعبة وكسولة، مع أن المؤسسات الدولية (بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وحتى الناتو)، لا تزال ضرورية لتوفير السلع العامة.
وفي الوقت الراهن، تُحَدَّد الهوية الشخصية بمجموعة معقدة من العوامل. ويرى معظم الناس أنفسهم مستهلكين، ومنتجين، وعشاقاً، وأولياء أمور، ومواطنين، ومتنفسين لنفس الهواء، حسب السياق. وهناك حاجة إلى خيارات تتكرر أكثر، ومحددة بوضوح، لترجمة تعقيدات الذات إلى تعبير سياسي.
ولِحُسن الحظ، يمكن أن تساعد التقنيات الحالية في ذلك، إذ تعد المواطنة الرقمية - عن طريق التصويت الإلكتروني، والاقتراع والالتماس - أحد الحلول الواضحة لمشكلة تراجع المشاركة. وبالطبع، من المهم أن نفكر ملياً بشأن القرارات التي نخضِعها لأساليب التداول والتصويت الجديدة، والمباشرة. ولا ينبغي أن تستخدم هذه الآليات في الخيارات الرئيسية المحددة، التي تعتبر بطبيعتها مثيرة للجدل، والخلاف، ولكن يمكنها المساعدة في المزيد من القضايا اليومية، والعملية، مثل موقع نظام السكك الحديدية، أو الطرق، أو تفاصيل التحكم في الانبعاثات، وأسعار الطاقة.
وستعمل رؤية التجديد الديمقراطي هذه بشكل أكثر فاعلية، في الدول الأصغر مثل إستونيا، التي كانت رائدة في المواطنة الرقمية، والإقامة الإلكترونية. ويمكن للمدن الفردية أن تفعل الشيء نفسه، ومن ثم تقديم دروس لحكومات أكبر. وقد يكون التفكير محلياً في مشكلة التمثيل، هو الخطوة الأولى نحو التغلب على أزمة الديمقراطية على الصعيد العالمي.
 
ـــ أستاذ التاريخ والشؤون الدولية بجامعة برينستون، وزميل أقدم في مركز الابتكار في مجال الحوكمة الدولية 

opinion@albayan.ae

أزمة الديمقراطية في الدول المتقدمة وأسبابها الخفية

target2981308843573540074.jpg

لم يعد هناك من ينكر أن الديمقراطية معرضة للخطر في الكثير من أنحاء العالم المتقدم، إذ يشكك كثير من الناس في ما إذا كانت الديمقراطية تعمل لصالحهم، أو أنها تعمل بشكل صحيح أصلاً.

نمر حالياً بأكثر التحولات التكنولوجية والاقتصادية دراماتيكية في تاريخ البشرية. كما نشهد أيضاً تراجع دعم الرأسمالية في جميع أنحاء العالم. هل هذان الاتجاهان مرتبطان؟ وإذا كان الأمر كذلك، بأي طريقة؟
يمكننا القول إن تراجع شعبية الرأسمالية بشكل متزايد هو مجرد شكل من أشكال اللوديسية - حركة العمال البريطانيين في القرن التاسع عشر ضد الثورة الصناعية المبكرة، التي دعت إلى كسر الآلات التي هددت وظائفهم. لكن هذا التفسير لا يُبرر تعقيد الحركة الحالية ضد الرأسمالية، التي يقودها العمال اليائسون إلى جانب المثقفين والسياسيين. تحدث الموجة الحالية المعادية للرأسمالية في وقت تُواجه فيه الليبرالية الجديدة في السوق الحرة والعولمة انتقادات شديدة في جميع أنحاء العالم. نشأت معارضة الليبرالية الجديدة في الأصل من اليسار، لكن تم تبنيها - ربما بشكل أكثر قوة وشجاعة - من قبل اليمين الشعبوي.
كانت وتبقى الأزمات المالية لوحدها، كافية لزرع بذور المشاعر المعادية للرأسمالية. لكنها حاليا تزامنت أيضًا مع تحول تكنولوجي واجتماعي أوسع نطاقًا. غيرت ابتكارات مثل الهواتف الذكية ومنصات الإنترنت الجديدة بشكل أساسي الطريقة التي يتواصل بها الأشخاص ويُمارسون الأعمال. من نواح كثيرة، يتعارض الأسلوب الجديد للعمل مع الرأسمالية، لأنه يعتمد على المدفوعات غير الشفافة والأسواق غير المتماثلة والثنائية.
تكمن عبقرية الرأسمالية في قدرتها على إنتاج إجابات عضوية لمعظم مشاكل الندرة وتخصيص الموارد. يحتاج المدافعون عن الرأسمالية إلى معرفة كيفية جعل النظام الاقتصادي والفكري أكثر شمولية، حتى يتمكنوا من المطالبة بدعم الشعب مرة أخرى.
أستاذ التاريخ والشؤون الدولية بجامعة برينستون وزميل متميز في مركز الابتكار للحكم الدولي.

المعاداة الجديدة للرأسمالية

.jpg

نمر حالياً بأكثر التحولات التكنولوجية والاقتصادية دراماتيكية في تاريخ البشرية. كما نشهد أيضاً تراجع دعم الرأسمالية في جميع أنحاء العالم. هل هذان الاتجاهان مرتبطان؟ وإذا كان الأمر كذلك، بأي طريقة؟

لقد خلق نظام السياسة النقدية الذي يركز على التيسير الكمي (QE) وأسعار الفائدة الصفرية أو السلبية بيئة متساهلة بشكل غير عادي لفائدة بعض السياسيين.
يمكن لأولئك الذين هم على استعداد لاستغلال الظروف الحالية لتعزيز شعبيتهم إحراز تقدم ملحوظ - على الأقل في الوقت الحالي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3155879.jpg"/>
في جميع الاقتصادات المتقدمة تقريباً، تتفاعل صناعة السياسة النقدية والمالية بطريقة جديدة وفريدة من نوعها. على سبيل المثال، يجب أخذ بعين الاعتبار إصدار الحكومة الألمانية سندات مدتها 30 عاماً ذات عائد سلبي.
هذا يعني أنه بإمكانها الاقتراض مجاناً، ومن الناحية النظرية، فعل أي شيء تريده - بدون تكلفة. لكن ألمانيا ليست الوحيدة، ولهذا السبب ليس من المستغرب أن يطالب العديد من المواطنين بمزيد من النشاط المالي في أول علامة على تباطؤ النمو.
من الواضح أن الوضع الحالي يمكن أن تكون له عواقب نقدية وتوزيعية بعيدة المدى، نظراً إلى قيام الحكومات بمُصادرة ملكية أصحاب العائدات التقليديين بشكل تدريجي. لكن هذه مجرد البداية. غالباً ما كانت السياسة تدور حول إدارة المقايضات.
لا يمكن إنفاق الأموال في مجالات متعددة. إذا كانت الممرضات والأطباء يتلقون رواتب عالية، فسوف تكون رواتب المُعلمين أو الشرطة أو رجال الإطفاء أقل نسبياً. يجب على الحكومات الاختيار بين خفض الضرائب وبناء خطوط السكك الحديدية عالية السرعة الجديدة، وشركات الطيران، أو الطرق والجسور.
لكن اليوم، أدت السياسة النقدية غير التقليدية إلى ظهور سياسات غير تقليدية. في أوروبا، كانت الحكومات الشعبوية وسط وشرق أوروبا جيدة بشكل خاص في إتقان اللعبة الجديدة. يمكنهم شراء الفصائل السياسية المختلفة، ورفع مستحقات الأطفال، وزيادة المعاشات التقاعدية، وخفض سن التقاعد، وبناء البنية التحتية، وخفض الضرائب في نفس الوقت.
إذا عملت المعارضة على تقديم مقترحات إنفاق جديدة، فبإمكان الحكومة ببساطة تبني تلك الأفكار كأفكارها الخاصة، ما يضمن سيطرتها على السلطة.
ستؤدي هذه التحديات الجديدة التي تواجه الاقتصاد النقدي والسياسة المالية حتماً إلى خلل وظيفي. في التسعينيات، عندما كان الأوروبيون مُترددون حول تبني اليورو، تم بيع العملة الموحدة كأداة تأديبية وكوسيلة لتزييف التبادلات السيئة في السياسة التقليدية.
كان الانضمام إلى منطقة اليورو يعني التضحية بالسيادة على السياسة المالية؛ لكن العضوية ستجلب أسعار فائدة أقل، ما يقلل من تكاليف الدين الحكومي ويحرر الموارد للاستخدامات الأخرى.
في ظل النظام الجديد، لا يزال يعرف حجم الإنفاق ارتفاعاً ملحوظاً، مع وجود قيود جديدة ومُحددة: وتستفيد فقط البلدان التي تتعهد بالبقاء داخل الدائرة. عندما يقرر أحد البلدان المغادرة، يتم قطع الفوائد، ولهذا السبب، في إيطاليا وفرنسا، لم يعد حتى الساسة المتشككين في أوروبا يستمتعون بهذا الخيار.
بطبيعة الحال، لا يُحول اليورو بشكل سحري حكومات الدول الأعضاء إلى نماذج للاستقامة الاقتصادية. على العكس من ذلك، يتم مكافأتها الآن بفعالية على التصرف بشكل غير مسؤول وغير متوقع، مع إجبار السلطات النقدية على اتخاذ موقف أكثر مرونة.
تُعد الولايات المتحدة المثال الأكثر وضوحاً لهذه المناورة، حيث تؤدي الحرب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترامب وتهديداته عبر تويتر إلى تأجيج حالة عدم اليقين الاقتصادي وزيادة حدة المشكل بالنسبة للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة. يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن بتخفيض أسعار الفائدة لتفادي تباطؤ النمو.
إنها مسألة وقت فقط قبل قيام الشعبويين الأوروبيين، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وماتيو سالفيني (الذي ما زال طموحه أن يصبح رئيس الوزراء الإيطالي) باتباع نفس الاستراتيجية.
ومما يزيد من حدة الخلل الوظيفي، يميل الشعبويون إلى اعتماد حجج فكرية جديدة، كما يعتبرون أنفسهم على نحو متزايد مفكرين جديين ومبدعين.
مهمتهم الأولى هي إقناع الناخبين بأن ما يفعلونه ليس خطراً. لكن هذا لم يكن صعباً للغاية، نظراً إلى أن الأصوات التي تنادي بزوال النظام الليبرالي القديم تُسمع الآن عبر الطيف السياسي. في جميع الاقتصادات المتقدمة، هناك تصور واسع النطاق بأنه منذ الأزمة المالية في عام 2008، لم تعد القواعد القديمة تُطبق.
تُعد القصة الجديدة مثالية بالنسبة للشعبويين. فهي تُفيد بأن الأزمة المالية تشوّه سمعة الاقتصاد التقليدي، وأن «الليبرالية الجديدة» كانت بمثابة وهْم خطير. كانت الرؤية الليبرالية الجديدة التي واجهت انتقادات كبيرة بعد الأزمة تتمثل في حقيقة أن التقييد المالي هو ميزة بالنسبة للمؤيدين، حيث يضمن أسعار فائدة منخفضة، وائتمان أرخص، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي. وفقاً للنقاد، فإن الإنفاق الحكومي ليس مجانياً فحسب، ولكنه جيد بلا شك.
في هذا الاقتصاد الجريء الجديد، لا يستطيع أحد تحديد خطورة الدين. لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد مستوى مُعين من الديون يمكن أن يؤدي إلى انعكاس كبير. إذا أصبح المودعون والمستثمرون متوترين، فقد يصبح الدين مكلفاً مرة أخرى، ما يجعل رصيد الدين الحالي غير قابل للاستمرار. عندها فقط سيبطل مفعول السحر الشعبوي.
قد يجد أولئك الذين يريدون استعادة السياسة التقليدية والقواعد القديمة أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه. على الرغم من أنهم لا يرغبون في وضع حد للازدهار، إلا أنهم يبدون كما لو كانوا يقفون بجانب الشعبويين. لا أحد يريد التصويت لصالح كاساندرا عندما يكون شخص كثير التفاؤل مرشحاً. بحلول الوقت الذي يتم فيه تأكيد تحذيرات كاساندرا، يكون الوقت قد فات.
Ⅶ أستاذ التاريخ والشؤون الدولية بجامعة برينستون وزميل متميز في مركز الابتكار للحكم الدولي.

تبدلات الاقتصاد النقدي والطريق نحو  «خلل وظيفي»

target1571093376867357527.jpg

لقد خلق نظام السياسة النقدية الذي يركز على التيسير الكمي (QE) وأسعار الفائدة الصفرية أو السلبية بيئة متساهلة بشكل غير عادي لفائدة بعض السياسيين.

يجب أن تذكرنا التجربة الرهيبة التي عرفها العالم خلال ثلاثينيات القرن الماضي بأن حرب التجارة وحرب العملات مرتبطتان ببعضهما البعض، شأنهما في ذلك شأن الحصان والعربة. والآن بعد أن نفَّذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجندة «أمريكا أولاً» الحمائية بالكامل، أصبح اندلاع صراع العملة مسألة وقت فقط.
ولم تندلع حرب عملة واسعة النطاق منذ وقت طويل، مع أن العالم اقترب منها بعد الأزمة المالية لعام 2008، عندما استخدم وزير المالية البرازيلي آنذاك غويدو مانتيغا مصطلح حرب العملة لوصف أسعار الفائدة الأمريكية المنخفضة للغاية. وسيراً على خطى الولايات المتحدة، بدا وكأن اليابان وأوروبا اعتمدتا استراتيجيات مماثلة لترويج الصادرات، وأصبح سعر الصرف المتدني سمة غير معلنة ولكنها أساسية للانتعاش الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة.
وعلى نحو مماثل، بعد عام 2012، بدأت أزمة اليورو تبدو أكثر قابلية للإدارة، فقط بعد أن بدأت قيمة اليورو تنخفض مقابل الدولار. وكما أشار إلى ذلك بالفعل العديد من الاقتصاديين في المملكة المتحدة، فإن سعر الصرف المرن أعطى المملكة المتحدة، على عكس بلدان منطقة اليورو، أداة لها فعالية فريدة من نوعها لإدارة صدمات تلك الفترة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3106210.jpg"/>
وعلى أي حال، سرعان ما تلاشت المخاوف المتعلقة بالعملة بعد الأزمة، ويرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى السعي المتزامن للبنوك المركزية الكبرى للتيسير الكمي، والذي حدث بالفعل من أجل التأثير على أسعار الصرف. ومهدت أول حرب عملة محتملة في القرن الحادي والعشرين الطريق لهدنة غير حاسمة وهشة. ولكن إذا اعتمد أي اقتصاد رئيسي الحمائية من أجل كسب ميزة على حساب الآخرين، فإن مسألة العملة ستعود إلى الواجهة.
وفي نهاية المطاف، تتحول العملات الوطنية إلى سلاح اقتصادي واضح في أيدي صانعي السياسة. ولهذا السبب اتفقت الدول الـ 44 التي شاركت في مؤتمر بريتون وودز لعام 1944، على إطار لضمان استقرار أسعار الصرف. واضطلعت الولايات المتحدة بدور المفاوض المهيمن، وكانت ملتزمة بخلق نظام دولي مفتوح خالٍ من التعريفات الجمركية والحروب التجارية. وبالنسبة إلى أي بلد آخر، لم يكن هناك خيار حقيقي سوى الاتفاق على سعر صرف يتيح له الاحتفاظ بحساب خارجي متوازن تقريباً.
ومنذ ذلك الحين، كان دائماً خطر اندلاع حرب تجارية يعني عودة النقاش بشأن العملة. وفي الصراع المتصاعد اليوم، كان محتوماً أن يركز ترامب، في نهاية المطاف، على السياسات النقدية للبلدان الأخرى. وطالما اتهم ترامب الصين بتخفيض قيمة عملتها (حتى عندما كانت تفعل العكس بالضبط). واستجابة لإعلان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الأخير عن جولة جديدة من التسهيلات الكمية، غرد ترامب قائلاً، «لقد فعلوا ذلك لسنوات دون محاسبة، جنباً إلى جنب مع الصين وغيرها».
وكما هو الحال في الثلاثينيات من القرن الماضي، فإن حرب العملات جذابة لأولئك الذين ينظرون إلى الجغرافيا السياسية على أنها لعبة محصلتها صفر. وتتعلق هجمات ترامب على البنك المركزي الأوروبي إلى حد ما بالتجارة، لكنها تهدف أيضاً إلى خلق خلاف بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكما قال منتقدو النظام النقدي الأوروبي في شكاواهم التي استمرت طويلاً، تتمتع ألمانيا بسعر صرف خارجي أقل باليورو مما كان سيكون عليه الحال لو كان بالمارك الألماني، ومن وجهة نظر ترامب، تحتفظ ألمانيا بسياسة تجارية تخدم مصلحة المصدرين التابعين لها، على الرغم من أن نظام بريتون وودز الذي تقوده الولايات المتحدة، قد صمم على وجه التحديد لمنع مذهب التجارية وما يصحبه من انخفاض في القيمة التنافسية.
ومع ذلك، يرى جون ماينارد كينيز، أحد مهندسي بريتون وودز، أن ترتيب ما بعد الحرب كان يجب أن يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، عن طريق إدراج الفحوصات المؤسسية لمعاقبة الدول ذات الفوائض الكبيرة أو العجز. وكان من شأن المعاقبة على الاختلالات التجارية أن تسير جنباً إلى جنب مع خطته لإنشاء نظام نقدي عالمي جديد، الذي كان من الممكن أن يستند إلى عملة اصطناعية عالمية تسمى «bancor» (بنكور) (كلمة فرنسية مركبة تعني الذهب الذي أنشأه البنك).
وكما أشار دراغي في الخطاب الذي أثار غضب ترامب، وُضع اليورو في الأصل ليكون آلية للتخلص من التخفيضات التنافسية. وبعد كينز، كانت الجهود المبذولة لإحياء فكرة العملة العامة غير الوطنية - مثل تلك التي قام بها الاقتصادي روبرت أ. مونديل في الستينيات من القرن الماضي - ثابتة وعقيمة.
ولكن الآن، بفضل التكنولوجيا الجديدة أصبح وجود عملة عالمية في متناول اليد شيئاً ممكناً. وفقط في الشهر الماضي، كشفت شركة فيسبوك عن خططها لخلق عملة رقمية، ليبرا، التي سيتم ربطها بمجموعة من العملات الحكومية. ووفقاً لموقع فيسبوك، صُممت المبادرة للوصول إلى أفقر الناس في العالم، بما في ذلك 1.7 مليار شخص من دون حساب مصرفي.
وتعد قاعدة المستخدمين الواسعة النطاق ضرورية لضمان أن تستخدم ليبرا أساساً وسيلة للتبادل بشكل، وليس أداة للمضاربة المالية. وهذا يجعلها نقيض عملات الجيل الأول من العملات المتسلسلة مثل بيتكوين، التي تخضع لندرة مصطنعة يحافظ عليها عن طريق عملية «التعدين». ومن المؤكد أن رد الفعل السلبي للغاية على إعلان فيسبوك لليبرا كان محبطاً. ومع ذلك، إذا اعتُمدت عملة بديلة تستند إلى أصول متعددة على نطاق واسع، فإنها لن تكون مزعزعة للاستقرار كما يدعي منتقدوها.
وباستخدام عملة عالمية حقاً، سيشتري المستخدمون السلع والخدمات، بما في ذلك العمالة، ويبيعونها، وهذا يعني أنه يجب تحديد الأجور بعملة غير وطنية. وسيجعل التوزيع الجديد وجود عملات متعددة في منطقة واحدة تبدو وكأنها ارتداد إلى عالم ما قبل العصر الحديث، عندما تتذبذب قيمة العملات الذهبية والفضية مقابل بعضها البعض. وقد لا تكون هذه نتيجة سيئة.
والجدير بالذكر، أن التذبذب في قيمة الذهب والفضة، سمح بمرونة أكبر للأجور، ومن ثم انخفاض البطالة. وكلما زاد استخدام عملة عالمية (أو عملات عالمية متعددة)، أصبحت حرب العملات أقل قابلية للتطبيق. وتحيي التكنولوجيا حلم القرن العشرين المتمثل في وجود نظام نقدي عالمي خالٍ من الاضطرابات الناجمة عن القومية الاقتصادية. إن المفتاح لتحقيق ذلك هو قطع الصلة - كما هو الشأن بالنسبة لليورو - بين المال والدولة القومية.
 
ـــ يشغل منصب أستاذ التاريخ والشؤون الدولية بجامعة برينستون، وزميل أقدم لدى مركز الابتكار للحكم الدولي
opinion@albayan.ae

كيف نبني مستقبلاً خالياً من حروب العملة؟

target7596535425122340154.jpg

يجب أن تذكرنا التجربة الرهيبة التي عرفها العالم خلال ثلاثينيات القرن الماضي بأن حرب التجارة وحرب العملات مرتبطتان ببعضهما البعض، شأنهما في ذلك شأن الحصان والعربة.

لقد تبين أن انتخابات البرلمان الأوروبي التي انتهت في السادس والعشرين من مايو قصة طويلة ومعقدة تنتهي إلى خاتمة مفاجئة، وغير مرضية في نظر كثيرين.
وكما هي الحال مع «لعبة العروش» يدعو بعض المعجبين إلى نهاية مختلفة. فهم يودون لو يُقال المؤلفون وتُعاد كتابة النص.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3083082.jpg"/>
الواقع أن مناهضي أوروبا، الذين بدا الأمر للحظة وكأن الثلاثي الشعبوي، الذي يتألف من ماتيو سالفيني في إيطاليا، وفيكتور أوربان في المجر، وستيف بانون في أمريكا، ربما يقودهم إلى غزوة ظافرة لبروكسل، هُزِموا وتقهقروا. كما خسر أيضاً أنصار أوروبا الذين يدعمون أحزب مؤسسة الاتحاد الأوروبي.
أما الساسة الذين اخترعوا عملية المرشح الأوفر حظاً في محاولة للتأثير على اختيار رئيس المفوضية الأوروبية القادم فقد بدوا في مظهر سخيف، مع تقليم وتحجيم أحزاب الاتحاد الأوروبي القديمة. باختصار، أُحبِطَت التوقعات التقليدية بالكامل.
كانت إحدى النتائج الواضحة للانتخابات جلية قبل فترة طويلة من إعلان النتائج: فقد انتهى تماماً الاحتكار الثنائي الطويل الأمد في أوروبا والذي تمثل في قوى يسار الوسط ويمين الوسط.
كان هذا الاحتكار الثنائي أشد وضوحاً على المستوى الوطني، حيث كان حزب محافظ قليلا وحزب اشتراكي قليلا يتقاتلان عادة حول مستوى معاشات التقاعد، وسياسة الأجور، ومدى التحويلات الاجتماعية، وأمور مماثلة.
ثم تبين احتياج كل حزب آنذاك إلى تعديل موقفه من أجل اجتذاب الناخب المتوسط. وكانت الأنظمة الناتجة عن ذلك في السياسة الوطنية مستقرة إلى حد كبير، وحدا الأمل بعض المراقبين في ترجمة نفس الآلية على المستوى الأوروبي.
انهار هذا الانشطار اليميني اليساري في إيطاليا منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين. وانتهى في فرنسا في وقت أقرب إلى الزمن الحاضر، مع الانتخابات الرئاسية لعام 2017، حيث لم يتمكن أي من مرشحي اليسار القديم ولا اليمين القديم من الوصول إلى جولة الإعادة الثانية.
كما أضعف الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني نفسه بشكل منهجي من خلال مشاركته (المسؤولة سياسياً) في الحكومة الائتلافية الكبرى مع الاتحاد الديمقراطي المسيحي. وفي المملكة المتحدة، تسببت مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي في تدمير الحزب المحافظ وربما حزب العمال أيضا.
في اليونان، كان أداء حزب سيريزا الحاكم هزيلاً، وهو ما يعكس بوضوح وجهة نظر العديد من الناخبين بأنه تحول تدريجياً إلى مجرد حزب يساري تقليدي. وباستثناءات بارزة قليلة ــ في إسبانيا والنمسا على سبيل المثال ــ كان أداء الديمقراطيين الاجتماعيين على الطريقة القديمة سيئاً.
وكانت فرنسا وألمانيا، الدولتان اللتان تندمجان تقليدياً في قلب العملية الأوروبية، المثالين الأشد بروزاً. فبحصول الاشتراكيين الفرنسيين على 6% من الأصوات أصبحوا بلا أهمية تذكر، ولا يبدو الحزب الديمقراطي الاجتماعي أكثر إقناعاً في اللحظة الراهنة.
تعكس الخسائر التي تكبدتها أحزاب يسار الوسط واقع العالم المفتوح اليوم. فمع اكتساب أوروبا لقدر أعظم من الأهمية على مستوى العالم، سيكون لزاماً عليها أن تقوم بما هو أكثر من مجرد إعادة توزيع الثروة: ذلك أن إعادة إنتاج أنظمة الرفاهة القديمة ببساطة على نطاق أوروبي تُعَد وصفة أكيدة لصراعات لا تنتهي بين أجزاء مختلفة من الاتحاد.
كانت النتيجة الأكثر إثارة للاهتمام في الانتخابات الضعف النسبي الذي أصاب الأحزاب الشعبوية اليمينية والأحزاب القومية. فهي أيضاً أدرجت في برامجها قدراً كبيراً من الحماية الاجتماعية.
على سبيل المثال، كان حزب الحشد الوطني بقيادة مارين لوبان (واجهتها الجديدة لحزب الجبهة الوطنية القديم)، أبعد إلى اليسار فيما يتصل بالقضايا الاجتماعية من قائمة «النهضة» التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي هُزِمَت بفارق ضئيل.
استشعر أنصار الأحزاب الشعبوية على نحو صحيح أن عقيدة الرفاهة الاجتماعية العتيقة الطراز لا تعمل إلا في بيئة وطنية بحتة. لكن لم يكن عددهم كافياً في عموم الأمر لتقديم الحجة لصالح العودة إلى الدول القومية في أوروبا. الواقع أن النتائج الأولية أشارت إلى أنه في حين تمكنت لوبان من هزيمة ماكرون، فإن حزبها حصل على حصة أصغر من الأصوات مقارنة بتلك التي حصل عليها في انتخابات البرلمان الأوروبي السابقة في عام 2014.
يكمن أحد أسباب ضعف أداء الأحزاب القومية في السهولة التي تنتشر بها المناقشات حول الإهمال، والفساد، وعدم الشفافية عبر الحدود الوطنية. وفي الأرجح، ساهمت فضيحة المال في مقابل العقود التي تورط فيها قوميون نمساويون (من حزب الحرية، وهو المسمى الذي لا يخلو من مفارقة) في هبوط التصويت الشعبي، نسبة إلى عام 2014، وكان أداء نظرائهم في أماكن أخرى ــ في ألمانيا والدنمرك على سبيل المثال ــ أسوأ مما كان متوقعاً.
على الرغم من الطبيعة المفتتة التي تميز البرلمان الأوروبي الجديد، لابد أن يكون من السهل إيجاد أغلبية لصالح أجندة تعكس ما صوت له أغلب مواطني الاتحاد الأوروبي. كانت واحدة من السمات اللافتة للنظر للاضطرابات السياسية في مرحلة ما بعد عام 2016 في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الكيفية التي أكدت بها الهيئات التشريعية الوطنية ذاتها في مواجهة سلطة تنفيذية مختلة وضالة. وينبغي للبرلمانيين الأوروبيين أن يسيروا على نفس الخطى.
بادئ ذي بدء، ينبغي لهم أن يستخلصوا الدروس الصحيحة من فضائح الشعبويين في النمسا وأماكن أخرى، وأن يجعلوا كبح جماح الفساد على رأس الأولويات على المستوى الوطني ومستوى الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى هذا، ينبغي للبرلمان الجديد أن يساعد في تطوير نهج منسق على مستوى الاتحاد الأوروبي في التعامل مع قضايا الطاقة العالمية والتحديات الأمنية، في مواجهة الضغوط التي تفرضها الولايات المتحدة وروسيا لتحديد الأجندة السياسية. وسوف تكون هذه المناقشات مرتبطة أيضا بالمناقشة الدائرة حول الفساد والنفوذ غير الشفاف.
ربما تكون لعبة العروش انتهت، لكن صراعات القوى الجديدة في الاتحاد الأوروبي بدأت للتو. لقد غيرت انتخابات البرلمان الأوروبي المشهد السياسي في القارة إلى حد كبير، مع اضطرار الأحزاب التقليدية إلى إعادة تنظيم صفوفها أو الرحيل. ومن المرجح أن تذهب الأحداث التالية باتجاه مشهد مقنع.
* أستاذ التاريخ والشؤون الدولية في جامعة برينستون، وهو كبير زملاء مركز إبداع الحوكمة الدولية.

الاتحاد الأوروبي و«صراع عروش» الشعبويين

target2027174015088908481.jpg

لقد تبين أن انتخابات البرلمان الأوروبي التي انتهت في السادس والعشرين من مايو قصة طويلة ومعقدة تنتهي إلى خاتمة مفاجئة، وغير مرضية في نظر كثيرين.

ينذر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمصير غير جيد، كما يؤكد البعض وتشي التوقعات والدراسات. فلا يبدو أن النقاشات الدائرة في ويستمنستر ووايت هول سوف تنتهي أبداً، والسبب في ذلك يزداد وضوحاً أكثر فأكثر: فالخروج البريطاني هو العذاب الأبدي.
أثار رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، الجدال مؤخراً حين قال إنه «يوجد مكان مخصص في الجحيم لأولئك الذين دعوا إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون خطة».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3012846.jpg"/>
من منظور مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الغاضبين، فإن هذا التصريح يلخص الموقف المتزمت واللامبالي، الذي تتبناه حكومة الاتحاد الأوروبي التكنوقراطية في بروكسل. ورداً على ذلك، أصدرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بياناً وبخت فيه تاسك بسبب تعليقه.
لكن رد ماي لا يهم كثيراً، فقد مدّدت بالفعل موعدها النهائي لعقد «تصويت فعّال» على صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة بذلك أنها ستظل دون خطة حتى اللحظات الأخيرة. وعلى هذه الوتيرة، ربما يستمر تأخير وتمديد المواعيد النهائية للخروج البريطاني إلى أجل غير مسمى.
كانت جريمة تاسك الكبرى هي تقديم حقيقة مبتذلة يعرفها الجميع، سواء كنت في لندن، أو واشنطن، أو في أي مكان آخر، فلا يُنصح أبداً بالدخول في مفاوضة دون أن يكون لديك أهداف واضحة وفكرة عن كيفية رد الجانب الآخر. ولهذا السبب، كان رجال الدولة على مر التاريخ، مثل أوتو فون بسمارك، ينظرون إلى الدبلوماسية باعتبارها لعبة شطرنج. وكما يعلم بسمارك جيداً، فإن مجرد تحريك القطع ليس كافياً، على المرء أيضاً توقع ما سيحدث لاحقاً.
أما بالنسبة للصياغة في اتهام تاسك، فيمكن القول إنه من المناسب تماماً للسياسيين في أوروبا، العلمانية إلى حد كبير، أن يتحدثوا عن الجحيم.
في مسرحية كريستوفر مارلو الكلاسيكية «دكتور فوستوس» التي نشرت عام 1592، يسأل فوستوس شخصية «مفستوفيليس» ما الذي يفعله في مكتبته بدلاً من أن يكون في الجحيم. ويجيبه مفستوفيليس: «لأن هذا هو الجحيم، وأنا لم أبرحه». وعلى نحو مماثل، صاغ جان بول سارتر مفهومه الشمولي:
«الآخرون هم الجحيم»، لكن يظل المقصود من الجحيم في السياق السياسي الحديث أمراً مفتوحاً للنقاش، على الأقل حتى يصبح لدينا دانتي في القرن الحادي والعشرين ليقدم لنا إطاراً شاملاً لعلم الأخرويات وخريطة جديدة للجحيم. فعلى سبيل المثال، وفي ضوء دفاع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت عن حملة هيلاري كلينتون الرئاسية المعيبة عام 2016، يمثل الجحيم الوجهة النهائية «للنساء اللواتي لا يساعدن بعضهن بعضاً». وأفترض أن أولبرايت لا تعني أن مستقبلاً حارقاً ينتظر 42% من الناخبات اللواتي دعمن ترامب.
يمثل بريكست هذا المسلك الذي يقود للجحيم بالضبط. إذا كان الجحيم هو الاعتقاد بأنك لست بحاجة إلى أشخاص آخرين، وأنك تحتاج فقط إلى الاعتناء بنفسك، فإن مؤيدي بريكست قابعون هناك بالفعل.
أولئك الذين لا يؤمنون إلا بأنفسهم لا يرون ضرورة للتفاوض؛ لأنهم يفترضون أن الجانب الآخر سينحني لإرادتهم بكل بساطة، لكن في العلاقات الدولية، فإن افتراض المرء أنه يستطيع تنظيم ما كل شيء بنفسه يخلق جحيماً يتوجب على الآخرين العيش فيه أيضاً.
الجحيم، من هذا المنطلق، هو ما يحدث عندما يستسلم الناس لإغراءات «السيادة» وتقرير مصائرهم بأنفسهم، ما يخلق دائرة مفرغة من العلاقات الأحادية المتوترة والمدمرة لجميع الأطراف. وبالفعل، غالباً ما تدوم هذه النسخة من الجحيم لفترة طويلة؛ لأن كل طرف لديه ذاكرته الانتقائية الخاصة ويسعى لمعاقبة الآخر.
وفي حين يبدو أن التأكيد على السيادة يستحضر إمكانات جديدة لا نهاية لها، كما حدث بشكل واضح مع مؤيدي بريكست، فإنه في الواقع يقيد خيارات المرء. على سبيل المثال، يدعو أولئك الذين ينبذون المعاهدات الآخرين إلى القيام بالمثل، وعندها يصبح من الصعب التوصل إلى أي نوع من الاتفاق على الإطلاق. أما أولئك الذين أقنعوا أنفسهم بأن بإمكانهم الاختيار بحرية بين عدد لا نهائي من الفرص التي لم تتحقق بعد، فهم يعيشون غالباً في ندم مستمر على ما كان ليحدث. وهذه هي المصيدة التي ينصبها لنا الغرور.
وهكذا، مثلما كان تانتالوس متعلقاً بثمرة بعيدة المنال، فإن المملكة المتحدة تطمح إلى عقد صفقات تجارية تقف عضويتها في الاتحاد الأوروبي عائقاً أمامها. من غير المعروف ماذا سيعني ذلك على أرض الواقع. يمكن أن تهدف المملكة المتحدة إلى تحقيق أقصى قدر من الازدهار من خلال السعي لإزالة القيود التنظيمية قدر الإمكان.
لكن مع ذلك، ومن أجل ممارسة التجارة بشكل مربح مع الدول الأخرى أو الاتحاد الأوروبي، سيكون عليها الوفاء بالمعايير التنظيمية لتلك الدول فيما يتعلق بالسلامة والجودة وما إلى ذلك، كما أن حرية بريطانيا الجديدة خارج الإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي تقتضي أيضاً التزامات جديدة بتقديم لوائح تنظيمية تحمي سكان المملكة المتحدة.
لذا فالسؤال الحقيقي هنا هو ما إذا كان الهروب أمراً محتملاً بالأساس. إذا أرادت تيريزا ماي أن تتحلى بالجرأة، فبمقدورها إصدار البيان التالي: «الخروج من الاتحاد الأوروبي خطأ فادح. لقد تم التوصل إلى هذا القرار بعد حملة من الأكاذيب والتأثير الأجنبي الخبيث.
ومن الواضح أن تكلفته ستتجاوز منافعه بكثير، لذلك قررت حكومتي عدم اتخاذ أي إجراءات أخرى في هذا الصدد. وبدلاً من ذلك، سنلتزم بالعمل مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة المخاوف البريطانية والاستعداد لمستقبل لا يمكن التنبؤ به».
من المستحيل أن يصدر مثل هذا البيان بالطبع؛ لأن ماي دفعت الثمن بالفعل من خلال خياراتها السابقة. ما ينتظرها والمملكة المتحدة هو المزيد من العقاب. في البداية، سينكشف الواقع المرير، وسيكون مختلفاً تماماً عما كان يمكن أن يحدث، ثم سيتوجب على شخص ما أن يتحمل المسؤولية، لكن إلقاء اللوم هو عقاب في حد ذاته.
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية في جامعة برينستون، وهو كبير زملاء مركز إبداع الحوكمة الدولية.

بريكسيت وإغراءات السيادة «القاتلة»

target2214311002172156539.jpg

ينذر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمصير غير جيد، كما يؤكد البعض وتشي التوقعات والدراسات. فلا يبدو أن النقاشات الدائرة في ويستمنستر ووايت هول سوف تنتهي أبداً،

إن إيطاليا كمهد الامبراطورية الرومانية والنهضة كانت تعتبر منذ فترة طويلة، في طليعة التطورات الثقافية في أوروبا وأوراسيا الغربية. ولكنها كانت تعتبر، ولفترة طويلة مثالاً على الانحدار السياسي. إن كتاب ادوارد جيبون الكلاسيكي تاريخ انحدار وسقوط الامبراطورية الرومانية كان يهدف في واقع الأمر إلى تحذير معاصري الكاتب الذين كانوا يريدون بناء الامبراطوريات.
إيطاليا أصبحت قصة تحذيرية مجدداً. فمنذ الانتخابات العامة في مارس الماضي، أذهل المشهد السياسي للبلاد المراقبين في العالم وأرعبهم، فتشكيل حكومة شعبوية من اليسار واليمين جعل العديد يتساءلون عما إذا كان هذا الائتلاف ضربة حظ أو عارضاً للإفلاس السياسي والفكري للعولمة الليبرالية الجديدة.
إن الثورة السياسية الإيطالية لم تأت بمحض الصدفة ولكن بسبب التطورات الاجتماعية المحددة والتي يطلق عليه الإيطاليون «سنوات الرصاص» في السبعينيات. إن تلك الفترة وأبعادها على الحاضر هي مواضيع رواية إدواردو ألبيناتي الطويلة والمتعرجة، والتي حققت نجاحاً مذهلاً «المدرسة الكاثوليكية»، والتي ستنشر باللغة الانجليزية في هذا العام.
لقد كان من المستحيل إنقاذ الامبراطورية الرومانية بعد سقوطها ولقد استغرق الأمر حوالي ألف عام قبل أن تتمكن شبه الجزيرة الإيطالية من إعادة اكتشاف تراثها الكلاسيكي. إن رسالة البيناتي والتي تستحق أن يتم النظر فيها جدياً هي انه من اجل أن يكون لدينا نهضة جديدة اليوم في إيطاليا، فإن الأمر سيتطلب إزالة الغموض عن التعلق القاتل بالحرية وتعزيز معايير المسؤولية المشتركة في السياسة والاقتصاد والحياة الاجتماعية.
* أستاذ التاريخ والشؤون الدولية في جامعة برينستون، وزميل أول في مركز ابتكار الحوكمة العالمي.

إيطاليا ومعايير النهضة الجديدة

إن إيطاليا كمهد الامبراطورية الرومانية والنهضة كانت تعتبر منذ فترة طويلة، في طليعة التطورات الثقافية في أوروبا وأوراسيا الغربية. ولكنها كانت تعتبر،

بدأ مشروع انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يفشل بوتيرة سريعة، إذ فشل «مخطط تشيكرز»، فلم يرفضه الاتحاد الأوروبي وحزب العمال المعارض فقط، بل رفضه أيضا ما يكفي من أعضاء البرلمان لضمان عدم حصوله على تصويت البرلمان.
وبناء على هذا، أصبح الخيار الوحيد هو التأجيل والأمل في حدوث تغيير مفاجئ (وهو ما يعرف أيضاً باستراتيجية ركل العلبة على الطريق). ورغم أن الطريق المسدود الحالي قد يعني ببساطة أن استراتيجية مي كان بها خلل ما، فإنه يدل أيضاً على أن المنطق الضمني لبريكسيت ليس متماسكاً.
ويعتمد مخطط تشيكرز على مجموعة من تسويات ليست بالهينة، فقد تحافظ المملكة المتحدة على علاقتها الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، لكنها لن تكون في اتحاد الجمارك التابع له. ومشروع بريكست مبني على الاعتقاد بأن السيادة القومية هي الركيزة المنطقية الوحيدة للنظام العالمي.
وهذا الاعتقاد في نظر الأكاديميين يندرج ضمن فلسفة «الواقعية»، التي يقصد بها أن الدول تدفعها مصالح حددتها وصرحت بها بوضوح، وتتعارض هذه المصالح مع بعضها البعض بشكل دائم على المستوى العالمي.
وبالنسبة للعديد من المراقبين، أصبحت سلسلة «GOT» العدسة التي يفهمون من خلالها الواقع المعاصر. وقد أظهرت الاستنتاجات أن أحد الدوافع وراء بريكست هو الاعتقاد بأن أوروبا كانت تنهار بسبب ثقل الديون التي لا يمكن التخلص منها، والهجرة التي خرجت عن السيطرة، إذاً فالمملكة المتحدة كانت فقط تحاول الهروب من منزل كان يحترق قبل أن يسقط وهي بداخله.
*أستاذ مادة التاريخ والشؤون الدولية في جامعة برنستون.

استراتيجية ركل العلبة على الطريق

بدأ مشروع انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يفشل بوتيرة سريعة، إذ فشل «مخطط تشيكرز»، فلم يرفضه الاتحاد الأوروبي وحزب العمال المعارض فقط،

يحمل هذا العصر دروساً مهمة للزمن الحاضر. ففي أيامنا هذه، يشكو العديد من أهل الاقتصاد من أن الأزمة المالية لم تدفع إلى إعادة التفكير بشكل جدي في الاقتصاد التقليدي. ولا يوجد مفكرون اقتصاديون بقامة جون ماينارد كينز في العصر الحديث. بل سنجد بدلاً من ذلك أن القضايا الاقتصادية والمالية تميل إلى الخضوع للمناقشة في صوامع فكرية، من قِبَل متخصصين لا يبالون بالمخاوف الأمنية أو التفاعل بين الأهداف الوطنية والدولية.
لا يخلو الأمر اليوم من تهديدات أمنية من شأنها أن تجعل إعادة النظر في الافتراضات الاقتصادية أمراً ضرورياً، إن لم يكن حتمياً. ورغم أن الأزمة المالية لم تؤد إلى محاسبة فكرية شاملة، فيكاد يكون من المؤكد أن ثلاثة تحديات أوسع نطاقاً للنظام الدولي الليبرالي منذ عام 2016 سوف تقود إلى مثل هذه المحاسبة.
يتمثل التحدي الأول في التهديد الوجودي الناجم عن تغير المناخ، والثاني في الذكاء الاصطناعي وما يترتب عليه من تعطيل متوقع لأسواق العمل، والثالث يتلخص في الثورة النقدية التي تقودها تكنولوجيات مثل سلسلة الكتل، التي تحمل الوعد بخلق أموال غير حكومية.
ما يدعو إلى التفاؤل أن الأمر لا يخلو من مسارات بديلة إلى الأمام. ففي إعادة النظر في الاقتصاد والأمن، سوف نحتاج إلى تطوير نهج يعمل على تعزيز الإبداع في إطار مداولات منسقة حول الترتيبات الاجتماعية والسياسية في المستقبل. ونحن في احتياج إلى تطبيق الخيال البشري والإبداع ليس فقط على عمليات خلق التكنولوجيات الجديدة، بل وأيضاً على الأنظمة التي ستحكم هذه التكنولوجيات.
الواقع أن أفضل مستقبل هو ذلك الذي لا تملك فيه الحكومات والشركات المتعددة الجنسيات القدرة على السيطرة على كل المعلومات. يكمن التحدي إذاً في ابتكار حلول مقبولة عموماً وتستند إلى التعاون وليس تدمير الرؤى المنافسة.
* أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية في جامعة برينستون

التعاون وليس تدمير الرؤى المنافسة

يحمل هذا العصر دروساً مهمة للزمن الحاضر. ففي أيامنا هذه، يشكو العديد من أهل الاقتصاد من أن الأزمة المالية لم تدفع إلى إعادة التفكير بشكل جدي في الاقتصاد التقليدي. ولا يوجد مفكرون اقتصاديون بقامة جون ماينارد كينز في العصر الحديث.