يلعب القطاع القانوني دوراً بالغ الأهمية في تحديد الأداء الاقتصادي لأي دولة، حيث تكمن أهميته في التشجيع على إقامة العلاقات الاقتصادية، وإحداث التأثيرات الإيجابية في الأنشطة التجارية، والتحفيز على الابتكار، وتطوير الأسواق المالية، ما يسهم في تعزيز إجمالي الناتج المحلي. وهذا ينطبق بشكل خاص على الاقتصادات الديناميكية، على سبيل المثال: يشهد اقتصاد دولة الإمارات تطوراً سريعاً ويحتاج لوجود أطر قانونية راسخة ومرنة تستطيع مواكبة وتيرة هذا التحول الاقتصادي.
تبذل دولة الإمارات جهوداً حثيثة في توفير بيئات عمل تنافسية وذلك بهدف تحقيق رؤيتها الطويلة الأجل بالدفع نحو التنويع الاقتصادي. حيث تتجلى أهمية الأنظمة القضائية في دعم وحماية الأعمال التجارية والتي ستعزز من الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة منذ وقت طويل في جذب الاستثمارات الأجنبية والاحتفاظ بها.
إذ استطاعت دولة الإمارات من خلال الإجراءات الناجحة التي اتخذتها في مواجهة الوباء واستثمارها الدائم في مجالات الابتكار والبحث والتطوير أن تكسب ثقة العديد من المستثمرين العالميين. حيث تمكنت دبي أخيراً من تحقيق أعلى تصنيف عالمي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2021 من خلال تسجيلها لرقم قياسي بلغ 418 مشروعاً جديداً من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.
تعتبر الأنظمة القضائية المتنوعة التي تخضع لإدارة جيدة من العوامل الرئيسية في جذب المزيد من الجهات الاستثمارية الأجنبية والتي تساهم بدورها في تحقيق النمو الاقتصادي في الدولة. ومن بين الأمور التي يريد المستثمرون التأكد منها هي الوصول إلى الأسواق، ومتطلبات التشغيل التجاري، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم، والوصول إلى تسوية المنازعات وإنفاذها.
وتشير التقديرات إلى أن الأسواق التي تحكمها قوانين وأنظمة تجارية عادلة ستنمو بمعدل نصف نقطة مئوية أسرع من الأسواق التي تفتقر لوجود هذه الأنظمة. فقد أظهرت نتائج الأبحاث أنه كلما كانت الخدمات التي تقدمها المحاكم أفضل، كلما زادت الفرصة في تسوية النزاعات بين الأطراف والتي يجب أن تكون الدافع وراء أي آلية متخذة في عمليات التسوية. حيث يرتبط تصور العدالة في الأسواق مع تجارب الناس في المحاكم وتفاعلهم مع القرارات النهائية الصادرة عنها.
إن وجود محاكم يسهل اللجوء إليها والتي تترأسها أجهزة قضائية عالية الكفاءة هو من الأساسيات التي تحتاجها أنظمة العدالة حتى تؤدي دورها بشكل فاعل وتقود باتجاه الازدهار الاقتصادي. حيث يتم إنفاذ العقود وتسديد الديون من خلال العمليات العادلة والمنصفة التي تقوم بها هذه المحاكم. وبهذا سيتم توفير أطر سليمة لتسوية المنازعات والذي ستمكن الشركات من حل نزاعاتها، إذا لزم الأمر، بناءً على الأسس الموضوعية التي تتمتع بها هذه المحاكم.
منذ إنشائها استطاعت محاكم مركز دبي المالي العالمي من خلال نخبة من خبرائها الدوليين أن تتعامل مع أكثر القضايا تعقيداً وتجد التسوية لمثل هذه المنازعات. ومن خلال تواصلنا المستمر مع الأنظمة القضائية العالمية سوف نتمكن من تحقيق طموحنا في الوصول إلى أرقى مستويات العدالة والمساواة بين الأفراد والشركات عن طريق إعادة هيكلة الأنظمة التي تقود إلى تحقيق العدالة.
واليوم أصبح تزايد عدد المنصات الرقمية والعمليات غير الورقية وجلسات الاستماع الافتراضية من بين الوقائع الجديدة التي نتعامل معها. فمنذ أكثر من عقد من الزمن ونحن نستخدم التقنيات في عمليات التشغيل، حيث تمكنا من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة من الانتقال من عقلية «المحاكم كمكان» إلى عقلية «المحاكم كخدمة». ولعل الوصول الفوري إلى المعلومات كان له التأثير الأكبر على إدارة عملياتنا ولا سيما في القطاع القانوني، حيث تعتبر السهولة في الوصول إلى البيانات من الأساسيات.
فإن اعتماد إجراءات سهلة الاستخدام وتعزيز تجربة المحاكم هو من الخطوات الأساسية في بناء الثقة مع المستخدم. لذا ينبغي أن تعمل القوانين التنظيمية وإجراءات تسوية المنازعات الفعالة والأقل تكلفة بالتوازي مع الحكومات التي تكفل سيادة واحترام القانون.
إن إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع زملائنا في جميع أنحاء دولة الإمارات والعالم سوف يجلب المزيد من اليقين للأعمال التجارية ويمكننا من دعم التفوق القانوني من خلال اتخاذنا لإجراءات سريعة التنفيذ. فعلى سبيل المثال: تتأثر فوائد القروض بمخاطر التخلف عن التنفيذ من قبل المحاكم المحلية. وتشير الدلائل إلى أن التفاوت في أسعار الائتمان في الأسواق التي توجد فيها محاكم تجارية جيدة قد يصل إلى 200 نقطة أساس بالمقارنة مع الأسواق التي تفتقر إليها.
وفي سعينا المتواصل نحو التحول الرقمي بالكامل، تمكنا من إيجاد أطر قانونية متطور ة تساهم في ازدهار اقتصاد دولة الإمارات وتعزز من قدرتها التنافسية في سوق الاقتصاد العالمي. وبفضل الجمع بين البنية التحتية الرقمية الحديثة مع التفوق في الخدمات القضائية، استطعنا إنشاء قدرات متطورة تتسم بالسرعة والمرونة وتوفر اليقين القانوني المطلوب خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاع الأعمال والتجارة والأسواق.

الأطر القانونية المتطورة تعزز التنمية الاقتصادية

يلعب القطاع القانوني دوراً بالغ الأهمية في تحديد الأداء الاقتصادي لأي دولة، حيث تكمن أهميته في التشجيع على إقامة العلاقات الاقتصادية، وإحداث التأثيرات الإيجابية في الأنشطة التجارية،

اتخذت دبي، من موقعها المميز وسط بلد ذي مدنية متقدمة، خطوة جريئة تثير الإعجاب قبل ما يقرب من 20 عاماً عندما أقامت المنطقة الحرة لمركز دبي المالي العالمي وفق أطر حوكمة وهيكليات قائمة على القانون العام. وتتمتع دبي برؤية تبين الصورة الكبيرة التي ترنو إليها، وهي التقدم وتقديم خدمات متميزة ذات جودة فائقة لسكانها. بل إن دبي، في الحقيقة، تعد قدوة يحتذى بها في القدرة على التكيف والسهولة في التغيير، وهو ما يقودها إلى مسيرة تنمية مبهرة. ومن هذا المنطلق، فإن دبي هي الأكثر استعداداً لدفع عجلة التميز في خدمات المحاكم وإبراز أهمية قدرة المحاكم على التكيف مع متطلبات المستقبل.
ويعد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير بيئة أعمال عالية التنافسية ركناً أساسياً من أركان رؤيتها للتنويع الاقتصادي على المدى الطويل. وسيتجلى بلا ريب مدى أهمية قدرة الأنظمة القضائية في دولة الإمارات على دعم وحماية دوائر الأعمال التي تعمل هنا لتحقيق هدف الدولة على المدى الطويل المتمثل بجذب الاستثمارات الأجنبية واستبقائها.
إن واقع العولمة التي نعيشها يدفع المحاكم إلى الابتكار؛ فلن يقتصر واجب القطاع القانوني وموظفي المحاكم في المستقبل على معرفة القوانين فحسب، بل لا بد لهم من الآن من تحصيل هذه المعرفة بعدة لغات ومن استخدام أحدث التقنيات في ذلك؛ فلقد قلصت التكنولوجيا المسافات بين أسواق العالم. لذلك، ينبغي أن تتاح لرواد الأعمال والمستثمرين القدرة على اختيار المحاكم التي يمكن أن توفر لهم اليقين والموثوقية من خلال تمتعها بهذه المعرفة القانونية الإبداعية.
ولقد بينت الأبحاث الاحتياجات القانونية للشركات متعددة الجنسيات، فوجدت ضرورة توفر الكفاءات الواسعة النطاق لدى المحامين وموظفي المحاكم والقضاة لتحقيق قيمة مضافة. وفي هذا السياق، برزت محاكم مركز دبي المالي العالمي كقبلة للتميّز في التدريب القضائي والقانوني على مستوى المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على ما يسمى بالقانون «العابر للأنظمة» - أي إعداد المحامين والقضاة إعداداً يمكنهم من العمل في مختلف الولايات القضائية العالمية، مع الاستفادة في الوقت نفسه من استخدام أكثر التقنيات الخاصة بالمحاكم تقدماً.
ومنذ إطلاقها في عام 2004، ابتكرت محاكم مركز دبي المالي العالمي استراتيجيات لدفع عجلة التميز والابتكار القضائي، وتحقيق التوازن في هيئتها القضائية باستقطاب قضاة من ولايات قضائية مرموقة في ميدان القانون العام إلى جانب قضاة ذوي خبرة من النظام القضائي في دبي بهذه المحكمة المشكلة حديثاً.
وأرسلت حكومة دبي المسؤولين القضائيين الإماراتيين المعينين حديثاً إلى المملكة المتحدة لتلقي تدريب مكثف على القانون العام، لسد الفجوات في التدريب القانوني التقليدي من خلال التركيز على توفير تدريب مشترك لموظفي القضاء والسجل لدينا على أنظمة القانون المدني والقانون العام، وإعطائهم منظوراً قانونياً دولياً ومقارناً باللغتين الإنجليزية والعربية.
وإذا ما انطلقنا بنقلة سريعة إلى العام 2022، نجد قضاة وموظفي السجل الإماراتيين في محاكم المركز قد قضوا ما يقرب من 20 عاماً في التدريب الدولي؛ وبرامج التطوير الذاتي؛ وصياغة قواعد المحاكم؛ وقيادة عملية إنشاء محكمة المطالبات الصغيرة؛ والإشراف على قضايا تجارية ومدنية كبرى؛ وإقامة علاقات عمل عميقة مع المحاكم التجارية الإقليمية والعالمية؛ ودفع معايير الخدمة للأعلى وزيادة الكفاءة الإدارية من خلال المساعدة في إدخال وتسخير النظم الرقمية المتطورة.
وعلى مر السنين، سعت محاكم مركز دبي المالي العالمي أيضاً إلى العمل بالتناغم والتآزر مع دوائر المجتمع القانوني الإماراتي وبناء أواصر الصلة مع مؤسسات التعليم العالي المحلية والعالمية الرائدة لتطوير شراكات فكرية وإطلاق مبادرات من قبيل المنح الدراسية والتدريب الداخلي وبرامج الإعارة التي تهدف إلى تشجيع الطلاب الجامعيين على متابعة تحصيل المعرفة القضائية في كلا القانونين المدني والعام لتعزيز سمات الجاذبية والتنافسية لدى الجيل القادم من طلاب كليات القانون، كما استهدفت برامج تدريبية محددة تقام بالاشتراك مع الجامعات المحلية، خريجي القانون الإماراتيين، لتقدم لهم المعرفة والمؤهلات في نظام القانون العام باللغة الإنجليزية.
ومن خلال البرامج المكثفة، يجري تدريب المحامين وموظفي المحاكم والحقوقيين المبتدئين في قوانين القانون المدني والقانون العام، وتعزيز المهارات الأساسية التي يحتاجونها للتعاطي مع هذا النوع من النزاعات الدولية المعقدة التي يزداد تعامل المحاكم العالمية معها أكثر فأكثر.
وقد أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي في السنوات الأخيرة العديد من المبادرات الجديدة، المنسجمة مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ومن بين هذه المبادرات برنامج التوجيه للمحامين الإماراتيين، فضلاً عن برنامج الإمارات لتطوير التميز القضائي، واللذين تم تصميمهما خصيصاً لتحقيق استراتيجية ثلاثية المستوى: (1) زيادة عدد الإماراتيين داخل المحاكم؛ و(2) تطوير المواهب التي لدينا والاحتفاظ بها؛ و(3) احتضان المواهب الجديدة من خلال برامج التدريب الداخلي وتدريب الخريجين وبرامج الإعارة. وبعد المراجعة المكثفة لتعقيبات وملاحظات الممارسين والأطراف المعنية، ستعمل هذه البرامج على تطوير القوى العاملة الوطنية الإماراتية وتعزيز القدرة التنافسية لدى المهنيين القانونيين من الإماراتيين.
 
* مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي

إعداد الجيل المقبل من المهنيين القانونيين الإماراتيين

اتخذت دبي، من موقعها المميز وسط بلد ذي مدنية متقدمة، خطوة جريئة تثير الإعجاب قبل ما يقرب من 20 عاماً.

عمر المهيري

الأطر القانونية المتطورة تعزز التنمية الاقتصادية

إعداد الجيل المقبل من المهنيين القانونيين الإماراتيين