خضع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للهيمنة الأميركية، ووافق على سحب تقرير لجنة «الأسكوا» الذي يدين سياسة الفصل العنصري التي تنتهجها إسرائيل.
بذلك حطّم مبدأً أممياً أساسياً، ألا وهو الحفاظ على السلم العالمي وحماية حقوق الإنسان والمساواة.
<img alt="" height="684" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2305358.jpg" width="456"/>
عنصرية إسرائيل ليست بحاجة إلى تقارير، لأنها أوضح من الحقيقة بعينها، وهي سياسة ليست وليدة فترة زمنية محددة.
هذه العنصرية خلقت من رحم الصهيونية، وتجلى ذلك في بداية القرن الماضي ومحاولات اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بشكل كامل؛ لإقامة دولة الاحتلال، لتتلو ذلك النكبة التي تعتبر أبشع أشكال العنصرية.
دعونا نستعرض للأمين العام وقائع العنصرية الإسرائيلية وسياسة الأبرتهايد المنتهجة خلال العقد الأخير فقط.
ولنبدأ أولاً بجدار الفصل العنصري الذي خطط له منذ سنوات طويلة تحت ذرائع أمنية، ولعل أول من تحدث عن «الجدار الحديدي» كان منظر اليمين الإسرائيلي المتطرف جابوتنسكي.
جدار الفصل العنصري يمتد على طول 730 كلم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، ويصادر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 46% من أراضي الضفة الغربية.
ويعزل بشكل كامل 10% من مساحتها وراء هذا الجدار العنصري، بما فيها 28% من أراضي الأغوار الفلسطينية التي تعتبر سلة الغذاء الفلسطينية، وفي الوقت نفسه يعزل 97 قرية وتجمعاً سكانياً يبلغ عدد القاطنين فيها أكثر من 370 ألف مواطن.
يصادر جدار الفصل العنصري خزانات المياه الجوفية في شمال الضفة ومنطقة الأغوار ويتعمد الاحتلال من خلاله ضم أكثر الأراضي الزراعية خصوبة إليه خاصة في محافظات طولكرم وقلقيلية وسلفيت.
هل هناك أكثر عنصرية من منع المزارع من الوصول إلى أرضه، والطفل أو العجوز من الوصول إلى منزله، إلا بتصريح من الاحتلال، والذي يحدد من خلاله ساعات الدخول والخروج من بوابات لا تختلف كثيراً عن بوابات السجون؟!.
هنا نتساءل، أيضاً، هل سمع الأمين العام عن أطفال يضطرون للوقوف على بوابات جدار الفصل ساعات طويلة ليتمكنوا من الوصول إلى مدارسهم أو العودة إلى منازلهم؟!.
كم عدد الأطفال الذين تسربوا من المدارس لعدم قدرتهم على التكيف مع إجراءات الاحتلال العنصرية؟.
هل يعلم الأمين العام شيئاً عن شوارع الفصل العنصري المخصصة للمستوطنين فقط رغم أنها أقيمت على أراض فلسطينية، ومع ذلك يمنع الفلسطينيون من السير عليها؟!.
هل طلب الأمين العام من أحد مساعديه مثلاً لمحة عن القوانين العنصرية الإسرائيلية التي شرعتها إسرائيل خلال السنوات الماضية وآخرها قانون الإقصاء الذي يستهدف بالأساس النواب العرب أو قانون منع رفع الأذان أو قانون تبييض المستوطنات التي تعتبرها الأمم المتحدة غير شرعية، أو قانون أملاك الغائبين الذي يعتبرالفلسطيني المقيم على أرضه غير موجود وتصادر أملاكه، فهل هناك عنصرية تاريخياً تتجاوز هذه العنصرية؟!.
هل تابع الأمين العام عنصرية الاحتلال في القدس والإجراءات التي تطال المقدسيين الفلسطينيين بعينهم، وليس لها أي أثر على اليهود، ومنها سحب الهويات والإقامة من المدينة المقدسة وهدم البيوت؟!.
هل هناك عنصرية أكثر من أن تجبر مواطناً على هدم بيته الصغير بيديه بعد أن بناه ليؤوي عائلته؟.
هل توقف الأمين العام برهة لمعرفة مشاعر الأب الذي يهدم غرفة أطفاله الصغار بيديه؟.
هل هناك عنصرية أكثر من تجزئة الشعب الفلسطيني إلى أشتات بين ضفة وغزة وقدس وداخل فلسطيني من العام 1948؟.
عنصرية الاحتلال لا تحتاج إلى توثيق، فالتاريخ أكبر شاهد عليها.
قد تتمكن الهيمنة الأميركية من ترويع الأمين العام وإجباره على سحب تقرير موثق كهذا، ولكن لن تتمكن الهيمنة من وقف التاريخ والتأريخ.

الخضوع لإسرائيل

خضع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للهيمنة الأميركية، ووافق على سحب تقرير لجنة «الأسكوا» الذي يدين سياسة الفصل العنصري التي تنتهجها إسرائيل.

ربما مرَّ قرار إحدى المحاكم الإسرائيلية اعتبار المسجد الأقصى مُلكاً لليهود، دون الالتفات إليه كثيراً أو تقدير خطورته، بالرغم من أنه مؤشر واضح على أن تهويد القدس وفرض الأمر الواقع أصبح حقيقة.
تهويد المدينة المقدسة بما فيها الحرم القدسي ليس وليد لحظة أو سنة، ولكنه بدأ منذ اليوم الأول للاحتلال، حيث أصرت القيادات العسكرية الإسرائيلية منذ الاحتلال في العام 1967 على السيطرة المطلقة على المدينة وضمها وتغيير طابعها الجغرافي والديموغرافي والثقافي والديني.
وقد استخدمت حكومات الاحتلال المتعاقبة مجموعةً من الإجراءات التهويدية، وراكمت إنجازات متتالية، بحيث أصبحت عملية التهويد هي الأساس وليس الاستثناء في المدينة المقدسة.
من أهم إجراءات الاحتلال كان الاستيطان الذي تسارعت وتيرتُه خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث أقرت سلطات الاحتلال خلال هذه الفترة بناء عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية، وضاعفت عدد المستوطنين ليصل إلى حوالي 300000 مستوطن في القدس الشرقية المحتلة، وبلغ عدد المستوطنات التي أُقيمت على أراضي محافظة القدس حوالي ثلاثين مستوطنة.
إقامة المستوطنات تسببت بمصادرة معظم الأراضي الفلسطينية الصالحة للبناء، وحصار الأحياء والتجمعات الفلسطينية، وأكثر من ذلك فإن الأحياء الفلسطينية الموجودة داخل جدار الفصل العنصري لم يعد هناك أي تواصل جغرافي بينها، وأصبحت مجموعةً من “الجيتوهات” في بحر الاستيطان.
في البلدة القديمة من القدس، كانت سياسة التهويد أشرس وأخطر، وما زالت ذاكرة المقدسيين والفلسطينيين حاضرةً منذ الأشهر الأولى للاحتلال، عندما هُدم حي كامل وتم تسوية منازله بالأرض، ألا وهو حيُّ الشرفاء (حي المغاربة) الذي أُقيم فوق أرضه الحي اليهودي، وتم توسيع ساحة حائط المبكى (البراق)، كما زرعت سلطات الاحتلال أكثر من عشرين بؤرةً استيطانية داخل البلدة القديمة، وهي تتحكم بمداخل القدس القديمة كافة.
<img alt="" height="644" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c4350.jpg" width="456"/>
في نفس الوقت، فإن حفريات الاحتلال المتواصلة أدت إلى إقامة مدينة ثانية تحت البلدة القديمة وهي مهودة بالكامل، والزائرون الذين تمكنوا من دخول المدينة التي أُقيمت تحت الأرض يدركون خطورة ما يحدث. الحفريات لم تتوقف خاصة تحت المسجد الأقصى الذي أصبحت أساساته معرضةً للهدم والدمار، والمهندسون يؤكدون أن الانهيار ربما أصبح مسألة وقت ليس إلا.
مخطط التهويد الكامل لمدينة القدس استُخدمت فيه آليات ضغط قاتلة على الفلسطينيين لتهجيرهم إلى مدن وقرى الضفة الغربية المجاورة.
الضغوط شملت النواحي الاقتصادية من خلال فرض ضرائب باهظة، وارتفاع نسبة البطالة وعدم وجود فرص عمل للشباب الفلسطينيين إلا في الخدمات الدنيا ومنها النظافة.
من بين الضغوط سياسة هدم المنازل الفلسطينية تحت حجج واهية، منها عدم الترخيص أو البناء في مناطق خضراء، أو ملكية الأراضي غير الواضحة، وقد وصل عدد هذه المنازل المدمرة عدة آلاف، ولعل إجبار الفلسطينيين على هدم منازلهم بأيديهم هي سياسة أكثر من عنصرية وإجرامية لا يوجد لها مثيلٌ على مدى التاريخ.
كثيرٌ من المقدسيين يجبَرون على هدم منازلهم بأيديهم، لأن الخيار الآخر هو دفع عشرات آلاف الشواكل مقابل قيام آليات الاحتلال بالهدم.ولهذا السبب، وفي ظل ازدياد عدد الفلسطينيين المقدسيين وعدم منحهم رخصاً للبناء، فإن الأحياء المقدسية أصبحت مكتظةً بشكل غير مسبوق، وأصبح إشغال الغرفة الواحدة لخمسة أو ستة أشخاص أمراً شائعاً، خاصةً في البلدة القديمة.
هذا أدى إلى ارتفاع الإيجار ليصل الى ألف دولار للشقة التي لا تزيد مساحتها على 120 متراً مربعاً، ولهذا اضطرت مئات العائلات للمغادرة إلى أحياء تصنف مقدسيةً تقع خارج نطاق جدار الفصل العنصري، وهذه الأحياء مهددةٌ في كل لحظة بقرار إسرائيلي يخرجها من نطاق حدود بلدية الاحتلال في القدس بعد العام 1967.
ولا بد من الإشارة أيضاً لسياسة تهويد المناهج الفلسطينية، وخاصةً منهاج التاريخ والجغرافيا، بحيث أصبح الطفل الفلسطيني المقدسي مجبراً على أن يتعلم أن هذه هي أرضُ الميعاد وليست أرضَ فلسطين التاريخية.

تهويد القدس مسألة وقت

ربما مرَّ قرار إحدى المحاكم الإسرائيلية اعتبار المسجد الأقصى مُلكاً لليهود، دون الالتفات إليه كثيراً أو تقدير خطورته، بالرغم..

شهدت الأيام الماضية حراكاً أميركياً في محاولة لقذف حصى صغيرة في بركة راكدة ومتعفنة سياسياً.
بوادر الحراك تمثلت في الاتصال الهاتفي بين ترامب والرئيس محمود عباس، والذي تبدّت أهميته بالنسبة للسلطة الفلسطينية في أنه كسر جليد القطيعة مع الإدارة الأميركية الجديدة مع أنه لم يقدم جديداً.
كثير من المحللين بالغوا في نتائج الاتصال إلى الحد الذي حاول فيه بعضهم أن يقول إن هناك تغيّراً واضحاً في موقف الإدارة الأميركية من القضية الفلسطينية، مع أن ما هو على أرض الواقع يشي بعكس ذلك.
حتى الإشارات الأميركية فيما يخص الاستيطان لم تبتعد أكثر من التمني على القيادة الإسرائيلية ألا تفلت عقال الاستيطان بشكل كبير، وفي الوقت نفسه لم تعترض على البناء الاستيطاني داخل حدود المستوطنات أو ما يسمونه الاحتياجات الإنسانية، أي الزيادة في أعداد المستوطنين وحاجتهم للتوسع.
ربما بالغ الفلسطينيون كثيراً أو ربما نتائج الاتصالات مع الإدارة الأميركية، ووجد فيها البعض لوحا خشبيا في بحر سياسي هائج طوقاً للنجاة، ولكن المحصلة الحقيقية حتى الآن لا تتجاوز الصفر، لأن إسرائيل هي المستفيد الأول من التطورات الجارية على الساحة الأميركية والإقليمية، وهي التي تفرض الوقائع على الأرض.
في الجانب الفلسطيني، وفي ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية لم نشاهد أكثر من بيانات الاستنكار والتحذير ومناشدة المجتمع الدولي التدخل، إلا أن جميع المحاولات الفلسطينية تبدو كمن ينادي على من لا يسمع، أو كما يقول بيت الشعر «لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي».
ممثل ترامب الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات - وللعلم هو أحد خريجي المعاهد الدينية اليهودية الإسرائيلية - أجرى محادثات هدفها استطلاع وجهات النظر، بمعنى أن الإدارة الأميركية الجديدة تعيدنا لنقطة البداية، أي إلى مرحلة الاستطلاع، مع أن من المفترض أن الإدارة الأميركية عندها بنك معلومات متكامل عن الوضع في المنطقة، وسير المحادثات خلال الخمسين وليس العشرين سنة الماضية، إلا إذا كان المطلوب رحلة تفاوض جديدة لا نهاية لها.
المبعوث الأميركي- وفي سابقة خطيرة - عقد لقاء رسمياً مع ممثلي المستوطنات، في تأكيد على اعتراف أميركي غير مباشر بشرعية هذه المستوطنات بدلاً من اعتبارها خرقاً للقانون الدولي وغير شرعية، وفق ما يؤكد المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن.
نحن نتساءل، كيف تقبل الإدارة الأميركية الجلوس رسمياً مع أطر يعتبرها القانون الدولي ومجلس الأمن غير شرعية ومعتدية أيضاً، هل تتعمّد إدارة ترامب عدم الاعتراف بالقانون الدولي في الحالة الإسرائيلية.
إدارة ترامب تحاول إيجاد خطة أو مسار بديل لما هو قائم أو لما حاولت الإدارة الأميركية السابقة تحقيقه، وبذلك هي تبحث مع الإسرائيليين أولاً عن البديل لحل الدولتين أو الدولة الواحدة أو ما هو الخيار المقبول للإسرائيليين.
ربما الفكرة الأساسية المشتركة بين الطرفين الأميركي والإسرائيلي هي الاتفاق على الحل الاقتصادي، وهذه الأفكار تعود بالأساس إلى نتنياهو، الذي كان دائم الحديث عن الحل الاقتصادي، على اعتبار أن تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للفلسطينيين تحت الاحتلال هو الذي سيغير المسار وينهي المطالبة بالدولة.
إدارة ترامب تبث هذه الفكرة من خلال الإفراج عن المساعدات المالية التي جمدتها سابقاً، وزيادة هذه المساعدات، ولكن ليس للسلطة الفلسطينية وإنما للمنظمات غير الحكومية.
الجديد في التحركات السياسية هو الطرح الذي قدمه عمانوئيل شاحف، وهو ضابط سابق في جهاز «الموساد»، وأحد نشطاء حزب العمل، حيث قدم خطة للإدارة الأميركية والتقى أعضاء في الكونغرس الأميركي، تدعو الخطة بالأساس إلى تغيير نظام الحكم في إسرائيل وتحويله إلى نظام فيدرالي مثل الولايات المتحدة وكندا.
ثم تقسيم فلسطين التاريخية أو ما يسميها «أرض إسرائيل» إلى مجموعة كانتونات ليتم بعد ذلك تفكيك السلطة الفلسطينية بالاتفاق، وسريان القانون الإسرائيلي على جميع هذه الكانتونات، أي السيطرة الإسرائيلية الكاملة، مع إعطاء هامش كبير لكل كانتون لإدارة قضاياه ومشاكله الداخلية بنفسه، ويصبح الفلسطينيون في الضفة مثل الفلسطينيين في مناطق 48 مقيمين في دولة إسرائيل، مع بقاء المستوطنين في كانتوناتهم في الضفة الغربية، ويستبعد هذا الحل بالمطلق قطاع غزة.
في إطار الخطة سيكون هناك 30 كانتوناً، وسيبقى الجيش الإسرائيلي والكنيست والعلم الإسرائيلي والنشيد الإسرائيلي والهجرة المفتوحة لليهود والذين يجب أن يمثلوا ثلثي السكان، وستكون العبرية والعربية لغتين رسميتين.
إذن هي خطة بديلة قدمت للإدارة الأميركية، قد تبدو مثيرة للسخرية، لكن الواقع الهزلي الذي نعيشه، وأحلام اليقظة بقدرة ترامب على تغيير المعادلة، تتيح لمثل هذه الأفكار أن تظهر.
أحلام اليقظة لا تتحقق، وعلى الفلسطينيين التعايش مع الواقع بكل مرارة وعدم الانسياق وراء خريجي المعاهد الدينية والمستوطنات الإسرائيلية.

عبدالناصر النجار

الخضوع لإسرائيل

تهويد القدس مسألة وقت

الرهان الفلسطيني على ترامب خاسر