«أمركة» أوروبا تسير على قدم وساق. يبدو هناك إشكالية في هذا الكلام، فقد ظهرت فجوات عدة عبر الأطلسي في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي كان ينفر كثيرا من الأوروبيين بطرق لم يسبق لها مثيل.
ويسعى العديد في القارة العجوز إلى طلب العزاء، في المقابل، في القول: قد تكون ربما ساعة أوروبا في الأفق، لكن من المدهش كيف أن السجالات الأوروبية على قضايا مثل العنصرية والدفاع عن المرأة متأثرة بشدة بالتحركات عبر الأطلسي. في مجال الأفكار والحملات على قضايا متنوعة، فإن أوروبا والولايات المتحدة تقتربان لا تبتعدان.
وقد قدم هذا الشهر لحظة رائعة عن مشاركة لهذه الأفكار عبر الأطلسي، إذ تكشف حدثان في وقت واحد تقريبا. في حفل غولدن غلوب في كاليفورنيا، احتلت حركة «#أنا أيضا» مركز الصدارة، حيث شاهد العديد من الأوروبيين باندهاش ما يجري. وفي الوقت نفسه في فرنسا، نشرت الممثلة كاثرين دونوف و100 من النساء الفرنسيات مقالاً ينأى بهن عما رأيناه مبالغة وإفراطاً في تلك الحركة نفسها.
وقد تلقت المقالة الكثير من الاهتمام، الذي الكثير منه كان نقدياً. بالتأكيد، كانت شهرة دونوف سبباً في ذلك. وقد أشارت إلى جانب أخريات إلى صعوبة رسم خط واضح بين ما أسمته «التحبب والغزل» الذي يجري إظهاره للنساء، او الإغواء بإصرار من قبل الرجال وإساءة المعاملة، وحذرن من «نزعة التطهر».
وما غاب في كل هذا الغضب هو أن الرسالة تلقت الكثير من التصدي والرفض في فرنسا نفسها. وبالمثل، بالكاد يمكن القول إن هناك إجماعاً مطلقاً في الولايات المتحدة على حركة «#أنا أيضاً»، حتى بين أصحاب التفكير الليبرالي. ونشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالة أخيراً بخط الروائي الأميركي دافني مركن عنوانها: «في العلن نقول أنا أيضا. وفي السر، لدينا مخاوف»، أثار فيها حججاً شبيهة بتلك التي أثارتها دونوف.
بطبيعة الحال، يعود التأثير الثقافي الأميركي في أوروبا إلى فترة ماضية، وقد نما في فترة ما بعد عام 1945. وبحلول 2005، وجد المؤرخ توني جود اختلافات هامة بين أوروبا وأميركا اعتقد أنها إشارات إلى صدع متزايد، وكتب في كتابه بعنوان «ما بعد الحرب»: «أصبحت القيم غير الأميركية المفترضة في أوروبا العامل المشترك الأكبر في تحديد الذات الأوروبية». 
فالحيرة الأوروبية في ولع أميركا بالأسلحة، والرعب، وعقوبة الإعدام، ومعارضة حرب العراق، كما دعم «النموذج الاجتماعي» الأوروبي حيث تتولى الدولة مسؤولية حماية المواطنين، كانت كلها أعراض للفجوة المتصورة في القيم.
ومع صعود ترامب، كان هناك سجال متزايد في ألمانيا كما في فرنسا بشأن ما إذا يمكن التشكيك بالرباط عبر الأطلسي. وعلى الرغم من أن هذا الأمر يتعلق، في المعظم، بصناع السياسة الخارجية، فان السؤال يمكن أيضاً أن يُطرح بشكل أوسع نطاقاً، حول قضايا اجتماعية مثل التنوع، والعلاقة بين الدولة والدين، والمساواة بين الجنسين وحرية التعبير.
الأمر الملفت أنه على مستوى القاعدة الجماهيرية، فإن العديد من الشباب الناشطين في أوروبا يتلقون أوامرهم من التقدميين الأميركيين. وكان هذا الأمر ظاهراً عندما وجدت حركة «حياة السود تهم» صدى على الجانب الأوروبي من الأطلسي، وعندما وجدت الناشطة الفرنسية المناهضة للعنصرية روخايا ديالو نفسها أخيرا وسط شجار لأنها تحدثت عن «عنصرية الدولة» في فرنسا.
بعد خمس سنوات، قد تكون هناك بعض أوجه التشابه مع ما حدث مع جيل عام 1968: فمعارضة حرب فيتنام في حرم الجامعات الأميركية وجدت أصداء في انتفاضة مايو في باريس.
وفي الوقت الذي تواجه الدولتان الديمقراطيتان على جانبي الأطلسي نوعا جديدا من النزعة المحافظة المتطرفة والشعبوية، فإن الشعارات يجري تردادها عبر الأطلسي بسرعة الضوء، وتعبر الأفكار والتفكير الجديد الحدود الجغرافية أسرع من أي وقت مضى.
ولا تزال العولمة إلى حد بعيد «مأمركة» بهذا المعنى، ويمكن القول إن أوروبا تبقى المقصد الأول لما يتدفق من الولايات المتحدة، الجيد منه والسيئ. المفهوم الجيوسياسي لـ «الغرب» قد يضمحل، لكن بطرق عدة فإن العالم الأوروبي والأميركي لم يكن أكثر ترابطاً.
مجدداً، هذا لا يعني إنكار وجود اختلافات عبر الأطلسي. فأنصار المرأة من الأميركيين منذ الستينات كانوا مختلفين بالتأكيد عن أنصارها الفرنسيين، الذين وصفوا غالباً بأنهم أقل جذرية.
العنصرية في الولايات المتحدة لديها تاريخ مختلف عن العنصرية في أوروبا، لكننا بحاجة أن نحذر اللجوء للتبسيط.
ويمكن القول إن أوروبا اليوم أكثر تعقيداً، وتحت مزيد من الضغوط مما كانت عليه أيام جيل 1968. لكن هذا لا يفعل شيئاً لوقف السجالات الأميركية من الوصول إلى شواطئها.
لقد وجدت الهوية المسيحية والقومية في بولندا وأماكن أخرى دعامة في ترامب واليمين المتطرف الأميركي. وبالمثل، تشكل المقاومة الأميركية ضد كراهية الأجانب وناكري التغير المناخي أو التجارة العالمية غير العادلة كالهام للناشطين في أوروبا، الذين يقلدون وسائلها ولغتها.
تلك الصراعات تتحدث إلى أشخاص في أماكن أخرى في العالم.
* كاتبة في صحيفة غارديان البريطانية

أوروبا لا تزال تتلقى أوامرها من واشنطن

«أمركة» أوروبا تسير على قدم وساق. يبدو هناك إشكالية في هذا الكلام، فقد ظهرت فجوات عدة عبر الأطلسي في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي كان ينفر كثيرا من الأوروبيين بطرق لم يسبق لها مثيل.

2017 هي السنة التي فازت فيها فرنسا وخسرت بريطانيا. فقد برز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، محولاً المشهد السياسي المتصلب، ومبهراً العالم والعديد في بلاده بطاقة شبابه المتجددة، فيما تعثرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، بمطب تلو آخر، حيث هرولت إلى واشنطن لعقد لقاء محرج مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأطلقت المادة 50 من دون أية خطة بشأن تبعات ذلك، وفقدت الأغلبية في البرلمان.
وقد أمّن ماكرون قاعدة صلبة في الجمعية الوطنية لحزبه «الجمهورية إلى الأمام»، وألقى خطاباً غناءً عن أوروبا، مبشراً بعهد جديد من التمكين والسيادة الأوروبية. وذهبت ماي إلى فلورنسا في محاولة لبناء الثقة مع أوروبا، برغم كل شيء، لكن ما لاحظه معظم الناس هو أن بريطانيا ستدفع مستحقاتها إلى الاتحاد الأوروبي.
بالنسبة لهاتين السلطتين الاستعماريتين العالميتين السابقتين اللتين عليهما الآن أن تتصديا لعالم سريع التغير، حيث لم يعد سهلاً لعب دور يفوق حجمهما، فإن هذا العام تميز بالتأكيد بانتصار الغال الفرنسيين وبؤس البريطانيين.
لكن إذا استمرت الأمور على هذا النحو في عام 2018، فإن لا أحد سيكسب. وبينما يوجد في أوروبا لاعبين آخرين أقوياء، تبقى العلاقة بين هذين الجارين عبر القناة الإنجليزية مهمة، برغم ذلك.
ولطالما واجه الفرنسيون اتهامات بالغطرسة، وكانوا ميالين دوماً إلى رؤية أوروبا كتوسعة لبلادهم. والعديد من البريطانيين كانوا نصف مقتنعين، أو غير مطلعين بالكامل، حول ما يعنيه الاتحاد الأوروبي في الأساس (ليس مجرد سوق موحدة). ويشكل التاريخ والسياسة الداخلية جزءاً كبيراً من كل هذا. لكن فرنسا لديها الكثير لتخسره إذا أدارت بريطانيا ظهرها لأوروبا.
وقد اعتقد أجزاء من النظام في فرنسا لفترة طويلة أن بريطانيا قوة معاكسة في النادي الأوروبي. ويذهب التفكير بأن ديغول كان على حق بمنع البريطانيين من الدخول فيه. أحد الأسباب يعود إلى أن توسعة الاتحاد الأوروبي بقيادة بريطانيا شرقاً، أي إعادة توحيد أوروبا، أدى إلى ذوبان إحساس فرنسا بأنها حجر الزاوية الذي لا غنى عنه.
وقد انتقل مركز الثقل في أوروبا إلى برلين، وحققت ألمانيا نتائج أفضل من فرنسا في العقد التالي، لذلك كان مغرياً لبعض البارسيين الاستمتاع بفكرة العودة إلى نوع من نموذج أوروبا «النواة»: مجموعة متماسكة تحمل رؤية «الآباء المؤسسين» من فترة الخمسينيات.
لكن ذلك لن يجدي نفعاً. فقد تغيّر العالم، وتغيّرت أوروبا. أما القوى التي كانت تملك إمكانية تقويضه فلم تتبدد، من موسكو إلى أنقرة، ومن الحركات الشعبوية المترسخة إلى العالم السيبراني، ومن الهجرة إلى الآثار العديدة للعولمة المنزوعة الأنظمة.
ومع كل الحديث عن أوروبا التي ستنجو من «بريكست» وترامب، فإن مسار الاصطدام الحالي لبريطانيا في خروجها من الاتحاد الأوروبي يبقى خطوة مدمرة للجميع بقدر ما كان يعتقد قبل 18 شهراً. سوف يمثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الانفصال الأوروبي الأول في غضون 60 عاماً، والجرح الذي يتعين علينا سبر نتائجه النهائية.
ويهز بريطانيا الاستقطاب والانقسام الداخلي، لكنها تبقى ديمقراطية قوية، تحمل القيم التي لا يمكن اعتبارها أمراً مفروغاً منه اليوم. وفي ضوء ذلك، فإن لفرنسا وبريطانيا مسؤوليات خاصة، ليس أقلها في الأمم المتحدة، حيث مبدأ التعاون الدولي نفسه عرضة للخطر.
بعض من يعتقد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يسير على خير ما يرام، يعتقد أن الشقوق التي ستفتح في النظام الليبرالي يمكن إخفاؤها. لكن سيكون هنا تكلفة. وينتظر المستبدون والمتعصبون على حد سواء للاستفادة من الوضع.
إذا كان ماكرون فعلاً منقذ أوروبا كما يريد أن يكون، فإنه لابد أن يدلي برأيه للمساعدة في منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لماذا لا يمكنه توظيف هذه البلاغة والجرأة؟ ويمكن أن تفتح نافذة من الفرص الصيف المقبل، عندما سيتضح بشكل متزايد بأن «بريكست» مهمة شبه مستحيلة سواء من حيث الحجم أو التوقيت.
وهذا لا يعني أن فرنسا يجب أن تتحرك لوضع شروط جديدة أو استثناءات لبريطانيا، لن يحدث ذلك. فتركيز الاتحاد الأوروبي في مباحثات «بريكست» هو الحفاظ على الذات كتكتل، وهذا يشمل «لا» كبيرة لاتفاق مفصل يمكن أن يحوّل السوق الموحدة إلى قطعة من الجبن مليئة بالثقوب.
في عام 2016، أدلى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وهو الرجل الذي يود ماكرون تقليده، بخطاب في هانوفر موجهاً ليس للحكومات وإنما لـ «شعب أوروبا». ومن اللافت للنظر أنه فيما قادة أوروبا يواصلون الحديث عن «الوحدة»، يميلون في المعظم لمد أيديهم إلى ناخبيهم المحليين الوطنيين. وقد أظهر ماكرون أن بإمكانه أن ينظر إلى أبعد من ذلك.
فلماذا لا يمد يده إلى الشعب البريطاني في تلك اللحظة التاريخية؟ لماذا لا يقول لهم: «نود منكم البقاء، ونحن لا نسعى للاستفادة من خروجكم أو إلحاق الضرر بكم، وما زال هناك الكثير لتحقيقه معاً؟»
لماذا لا يقول: بعض الاتجاهات التي أدت إلى "بريكست"، بما في ذلك عدم المساواة وتفتت النسيج الاجتماعي، هي مشكلات يتعين على فرنسا وغيرها في القارة التعامل معها ؟ لماذا لا ينغمس في المراجع التاريخية، حيث كان خلاص فرنسا بفضل شجاعة بريطانيا، والآن بعد 80 عاماً يظهر الشجاعة الفرنسية في المقابل؟.
هناك مخاطر مرتبطة بذلك. فأنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي المتشددين في بريطانيا سوف يصرخون ضد التدخل الخارجي، وسوف يشير اليسار الراديكالي ربما إلى ماضي ماكرون المصرفي. وقد يهز العديد من البريطانيين أكتافهم غير مبالين. لكن بعضهم قد يعيد التفكير، ويشعر أنه ربما كان ينبغي ألا يحدث أي خروج لبريطانيا من "بريكست".
في هذه اللحظة، لا يمكن للمستشارة الألمانية انغيلا ميركل أن تقدم مثل هذا الخطاب لأنها مقيدة بأوضاع من الغموض في الداخل. ومع ألمانيا غير واضحة بشأن خياراتها، فإن خطط إصلاحات منطقة اليورو لماكرون لديها أمل ضئيل في أن تتشكل العام المقبل، إن فعلت يوماً.
لكن يمكننا إحداث فرق، وفرق كبير، في أن نصبح الصوت القاري القوي الأول الذي يرفع قضية وقف كرة التحطيم الجماعية لـ«بريكست». إذا حصل ذلك، فإن العام 2018 سيكون قصة نجاح فرنسية بريطانية.

ماكرون يسعى لتفادي كارثة "بريكست"

هل تذكرون ما قيل للناخبين خلال حملة الاستفتاء على «بريكست»، إن «ملايين الأتراك» سيجتاحون أوروبا وبريطانيا، إذا لم تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ وكيف صعد وزراء الحكومة على شاشات التلفزة للحديث عن احتمال انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، نتيجة لاتفاق بشأن اللاجئين تم التوصل إليه بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والحكومة التركية، ولم يحصل شيء من هذا القبيل طبعاً.
وعلى العكس تماماً، تسعى تركيا حالياً لإعادة ضبط علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وتقوم بذلك من دون أن تحصل على دخول من دون تأشيرات لمواطنيها، ومن دون إشارة إلى أي تقدم في مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. باختصار: يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد أحسن اللعب بأوراقه مع هذا الشريك الصعب. وهذا أمر مشجع في وقت تريد ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وغيرهما وضع علامات إيجابية على الآفاق المستقبلية لأوروبا.
وتعد أنقرة مكاناً متوتراً للغاية هذه الأيام. ويخبر الأكاديميون الأتراك قصصاً مزعجة بأنهم لا يعرفون ما إذا كان سيكون بمقدورهم العودة إلى منازلهم وعائلاتهم في المساء، لأن قوات الأمن يمكنها منعهم تحت أي ذريعة، ففي ظل استمرار حملة التطهير السياسية في أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو الماضي ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يمكن اعتقال أي شخص في أي وقت.
<img alt="" height="498" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c5762.jpg" width="456"/>
 
 
لكن خلال المناقشات الأخيرة مع مسؤولين أتراك وأعضاء من المجتمع المدني، نما إلى مسامعنا أخبار عن كيف أن جارنا يريد الآن «تجديد» العلاقة المحفوفة بالمخاطر. وفي النهاية، بعد كل ما قيل بشأن ابتزاز أردوغان لأوروبا، فإن هذا يضع الأمور في سياق مختلف. ويبدو الآن الرئيس التركي يريد أن يأخذ بلاده خارج عزلتها.
وهناك أسباب مفهومة لذلك. فقد أصبح الشرق الأوسط أكثر إثارة للقلق، وخطوات تركيا الأخيرة للوقوف إلى جانب قطر هي مثال إلى أي حد تبدلت الأمور بشكل سيئ للقوة «العثمانية الجديدة» التي وعدت في يوم من الأيام بـ«صفر مشكلات» مع جيرانها. كما أن علاقات تركيا مع روسيا ليست واعدة بالإجمالي، أيضاً. فتعهدات بالمصالحة بعد إسقاط الطائرة الروسية فوق سوريا عام 2015 من جانب القوات التركية فسحت المجال لمواقف حرجة. وبالمثل، تشعر تركيا أنه تم تقويضها من قبل الولايات المتحدة التي تسلح جماعات الأكراد السوريين في القتال ضد داعش، وهي خطوة تنظر إليها كتهديد لأمنها القومي بسبب علاقات هذه الجماعات بحزب العمال الكردستاني.
نتيجة لكل ذلك، على الأرجح أن تخرق تركيا اتفاق اللاجئين الذي تم التفاوض بشأنه مع ميركل العام الماضي، والذي سمح بوقف تدفق اللاجئين الهائل إلى أوروبا عبر البلقان. لكن بقدر ما هو الاتفاق مثير للجدل، فإن أي تقييم واقعي يتعين أن يعترف أنه ذهب بعيداً في منع المزيد من الوفيات في بحر إيجه، لكن أيضاً ضمن عدم عصف الشعبوية بالسياسات الأوروبية من خلال اللعب على مخاوف الهجرة غير المنضبطة.
وكان لهذا آثار كبيرة على الاتحاد الأوروبي، حيث جعله يبدو أكثر فاعلية، كما أنه سيساعد بالتأكيد في احتمال إعادة انتخاب ميركل، فيما تحاول إعادة تشغيل مشروع الاتحاد الأوروبي، جنباً إلى جنب مع ماكرون.
ولم يلاحظ كثيرون لقاء أردوغان مع قادة الاتحاد الأوروبي في 25 مايو، مع كل من دونالد تاسك وجان كلود يونكر في بروكسل، على هامش زيارة ترامب الكارثية إلى «ناتو». حيث اتفق الجانبان على تدفئة العلاقات مؤقتاً، لكن التحول تم السكوت عنه بشكل متعمد. فصورة تركيا سيئة للغاية إلى حد أن السياسيين الأوروبيين حذرون في الظهور على ود مع زعيم بميول استبدادية. ولا يريد أردوغان أن يبدو بأنه يرضخ لمطالب الاتحاد الأوروبي في تعديل تشريعات مكافحة الإرهاب التي يستخدمها لسحق المعارضة.
وتبقى تركيا شريكاً مثيراً للقلق لأوروبا، لكن الجانبين يبدوان أنهما يقران بأنهما لا يستطيعان الاستغناء عن بعضهما في ظل بيئة جيوسياسية خطيرة متحولة. ولا يمكن لتركيا أن تتحمل الاستغناء عن الضمانات الأمنية لناتو، التي يشكل الأوروبيون في النهاية جزءاً منها. وليس كما لو أن المشروع التجاري للصين «حزام واحد طريق واحد» أو لروسيا يقدمان بدائل. ولا يصدق أحد أن تركيا سوف تدخل نادي الاتحاد الأوروبي قريباً، لكن العلاقة عادت إلى «التحدث من أجل تبادل أطراف الكلام» كما يعبر عن الأمر مصدر أوروبي.
إلى جانب ذلك، لا تسير أوضاع الاقتصاد التركي بشكل جيد، ولأردوغان مصلحة في إبقاء أموال الاتحاد الأوروبي تتدفق إليه، كجزء من اتفاق اللاجئين.
صحيح أن ألوف الأشياء يمكن أن تذهب في طريق الخطأ، وفيما لم يتردد أردوغان في توجيه اللوم للحكومات الغربية خلال حملة الاستفتاء في تركيا، كان اللعب على وتر المشاعر المناهضة لتركيا تحركاً يمكنه كسب الناخبين لبعض السياسيين الأوروبيين، كما لا يمكن التغاضي عن انزلاق تركيا إلى الدكتاتورية إذا وقف الاتحاد الأوروبي من أجل القيم.
بمعزل عن دوافعه، يبدو الرجل القوي في تركيا عازماً على إعادة تجديد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. هذا ينبغي أن يمنح أوروبا نفوذاً فيما هي تحاول إظهار قوة دبلوماسية. مع كل تعقيداته، فإن التعامل مع تركيا يمكن أن يصبح قصة النجاح غير المتوقعة لأوروبا الواثقة من نفسها حديثاً. النادي ليس على وشك الانهيار، بدلاً من ذلك يزداد قوة، وعلى هذه النقطة، كان المؤيدون للخروج من الاتحاد الأوروبي على خطأ تماماً.

مآزق تركيا الجديدة

أعرب رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد عن ثقته بأن أحزاب المعارضة يمكن أن تهزم رئيس الوزراء نجيب رزاق في الانتخابات..

بينما جمع لقاء حار بين كل من أنغيلا ميركل وإيمانويل ماكرون في برلين، أخيراً، كان أحد التعليقات إن ماكرون كان الشريك الأضعف.
كان هناك وفد جديد يسعى للحصول على أفضل دعم من أقوى زعيم في أوروبا. وفي هذه اللحظة كان رئيس فرنسا المضطربة يجلس مع المستشار الألماني للاقتصاد الوطني الذي يحافظ على التقدم المستقبلي، ويبدو أن نفوذه الشخصي لا يقهر.
ولكن هناك طريقة أخرى للنظر في هذا اللقاء، فماكرون لا يعتبر متسولاً في هذه العلاقة، وفي الحقيقة وبعيداً عن هذا الأمر فإن ارتقاءه السريع فعل كل شيء ما عدا أنه أنقذ أنغيلا ميركل.
إلا أنه أرجعها إلى الوراء أيضاً، وكذلك فعل مع بقية زعماء القارة الأوروبية، وذلك بعيداً عن حافة الكارثة السياسية، وتم تفادي موجة هائلة من هيمنة اليمين المتطرف. وقد يكون هناك مزيد من الامتنان الألماني والتعاون المستقبلي الذي يتوقعه كثيرون.
ومن خلال هزيمة مارين لوبان، عندما تبين أن «بريكست» والرئيس ترامب أثارا كثيراً من الشكوك حيال نسيج الديمقراطية الليبرالية اليوم، فإن ذلك لم ينقذ سمعة بلد واحد في حد عينه بل قيل إنه منع ميركل من أن تكون معلماً في التاريخ، باعتبارها المستشارة الألمانية التي ترأس الاتحاد الأوروبي.
أنغيلا ميركل الإنسانة الشاكرة قد تبدو مميزة، وعقب كل شيء فإن حزب ميركل الديمقراطي فاز للتو في الانتخابات الإقليمية الرئيسية، مما عزز الآمال بإعادة انتخابه في سبتمبر المقبل، ومنذ سنوات اعتاد المسؤولون الألمان رؤية فرنسا كرجل أوروبا المريض.
إلا أن لدى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اهتمام ملحوظ في تعزيز الآمال الأوروبية التي تحسنت منذ الانتخابات الفرنسية.
وقالت الكثير قبل وقت كافٍ من زيارة ماكرون، مشددة على أن بالإمكان «الدفع بالديناميكية باتجاه تطوير أوروبا»، وأضافت: «مستقبل ألمانيا يكمن في أوروبا. وستحقق أداءً جيداً على المدى الطويل إذا ما أقدمت أوروبا على فعل أمور جيدة».
ولن تنسى ميركل الرسوم الكاريكاتورية التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام في جنوب أوروبا خلال أزمة منطقة اليورو، والتي تصورها بشارب هتلر أو خوذة مدببة، أو كيف قام سكان شرق أوروبا بتخريب سياسات اللاجئين؟
وبالتالي نتوقع من برلين أن ترسل إشارات إيجابية لتعزيز آفاق ماكرون الانتخابية في الانتخابات البرلمانية الفرنسية. وستكون هناك خطط أعمق من أجل تعاون دفاعي أكبر.
وتعميق التعاون الدفاعي سيـُبحث بالتأكيد. ولطالما كان التعاون يشجع على وجود بيانات من وزير المالية الألماني، وولفغانغ شوبل. وهو الرجل الذي يرتبط ببعد ذي وجه تاريخي بشأن العلاقة الفرنسية الألمانية، وهو أعمق بكثير من أي أهمية تعزى إلى المعوقات المالية لليونان.
كل ذلك يتطلب معايرة دقيقة، لا سيما بالنسبة إلى الذين يريدون أن يظهروا بمظهر من لا يتلقى مساعدة، ولن يسعى الرئيس الفرنسي إلى هذا النوع من المساعدة العلنية، فالمنتقدون الشعبويون سيدعون حتماً بأن ألمانيا تملي على فرنسا ما تود فعله.
ولدى ميركل نمط شخصي مهزوم، على النقيض من النمط الخاص بماكرون، وكقاعدة عامة فإنها تحب تشكيل من يعرفون بالوافدين الجدد، على غرار ما حاولت أن تفعل مع رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس خلال محادثات ممتدة على المدى البعيد وجهاً لوجه.
ولكن منذ البداية كان من المثير للاطمئنان أن ماكرون أوضح أن إصلاحاته الطموحة في منطقة اليورو تتوقف على فرنسا أولاً وتتعلق بمعالجة التحولات الاقتصادية الهيكلية، ولن تحتاج ألمانيا إلى تقديم ميزانية مشتركة لمنطقة اليورو حتى وقت لاحق. لذلك لا يزال هناك وقت أمام من يفوز في الانتخابات الألمانية.
وانطلقت ميركل إلى دور القيادة في أوروبا، والذي لم تسع إليه بالضرورة، وبطرق كثيرة لاتزال بلادها تتصدى للمسؤوليات الدولية الجديدة التي فرضها عليها المشهد الجيوسياسي المتغير.
ولهذا السبب فإن لقاء ميركل بماكرون لن يكون أبداً لقاءً استثنائياً، ولا مشروعاً فرنسياً ألمانياً يمكن التنبؤ به.
لا ينبغي أن يكون الرسم الكاريكاتوري لحظة من الغموض الفرنسي، أو فرصة بالنسبة إلى الطلبات التي يمكن أن يقدمها طرف أقل يسعى إلى الحصول على مزيد من التفاصيل.

ناتالي نوغايريد

أوروبا لا تزال تتلقى أوامرها من واشنطن

ماكرون يسعى لتفادي كارثة "بريكست"

مآزق تركيا الجديدة

ماكرون ينقذ رؤية ميركل