«محبطة لكنها ليست مفاجئة»، تلك الأخبار التي تشير إلى أن الشركات الكبرى تدعم دونالد ترامب ومارين لوبان، قبل الانتخابات التي ستجري نهاية هذا الأسبوع في فرنسا، وفي نوفمبر بالولايات المتحدة. لذا، لنردد معاً: الشركات الكبرى ليست حصناً ضد صعود اليمين الاستبدادي.
ومن الواضح أن من يتوقعون من الشركات الأمريكية كبح جماح هجوم ترامب على الديمقراطية والسياسات التجارية المفتوحة، لم يولوا اهتماماً كافياً بالتاريخ الأمريكي الحديث، أو تجربة القرن العشرين في أوروبا. ومن الواضح أيضاً أن الشركات الأمريكية على وجه الخصوص، سعيدة جداً بالحصول على المزايا الفورية للتخفيضات الضريبية، وإلغاء القيود التنظيمية، والتخلي عن الأهداف الأوسع لليبرالية الاقتصادية والسياسية.
إن فكرة انقلاب قطاع الأعمال (والجمهوريين المعتدلين المؤيدين لقطاع الأعمال)، على ترامب، بعد سنوات من السلبية، أمر مستبعد تماماً، مثل تعرضك لهجوم كتيبة من وحيد القرن الخرافي.
ومن المثير للسخرية أن الشركات التي كانت تتدرب على تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لسنوات، فشلت في الوقوف في طريق مثل هذه التهديدات للحريات الليبرالية. وبشكل عام، قبل وقت طويل من التهديد الشعبوي، فشلت الشركات الأوروبية والأمريكية، لفترة طويلة، في ممارسة ضغوط فعالة من أجل تطبيق سياسات التجارة العالمية المفتوحة.
لقد بدأ التعفن يتغلغل في النظام متعدد الأطراف منذ عقود، وسواء أعجبك الأمر أم لا، فإن «جولة أوروغواي» للمفاوضات التجارية التي اكتملت عام 1994، تدين بالكثير للضغوط التي مارستها الشركات، لا سيّما الشركات متعددة الجنسيات، للخدمات المالية التي فهمت النظام حقاً، وعملت به.
على النقيض من ذلك، مع اقتراب ما يسمى «جولة الدوحة» لمنظمة التجارة العالمية من الانهيار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت الشركات غائبة بشكل متزايد - باستثناء جمعيات الأعمال الخاصة بها، التي استمرت في إرسال رسائل متكررة إلى صحيفة «فاينانشال تايمز»، وتتذمر إذا لم يتم نشرها. ولم يكلف اتحاد أصحاب العمل الألماني نفسه عناء حضور الاجتماع الوزاري المصيري في يوليو، حين انهارت جولة الدوحة. بدلاً من ذلك، كانت جنيف تعج خلال هذا الاجتماع بمنظمات المزارعين، التي كانت قلقة حيال رؤية تخفيضات في الإعانات والتعريفات، وكانت سعيدة للغاية بفشل الجولة.
لا يعني ذلك أن الشركات وجمعياتها لم تكن بناءة أبداً، فقد كانت المحادثات بين الحاضرين من القطاع الخاص في الاجتماع الوزاري الأخير لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، أكثر التدخلات فائدة. ورغم أن هذا يزيل حاجزاً محدوداً للغاية، فإنه حتى عندما يكون لديها ما تقوله، فإن ضغط الشركات لا يؤثر كثيراً.
إذن، ما الذي كانت تطلبه الشركات؟ لكي نكون منصفين، كان هناك مزيد من الضغط باتجاه اتفاقيات التجارة التفضيلية، حيث يكون التقدم أسرع، والفوائد أسهل تحديداً. لكن حتى هناك، فشلت الشركات الأمريكية في منع رهاب التجارة السام من التسلل عبر واشنطن. وساعدت الضغوط التجارية في دفع اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، إلى مرحلة التوقيع في عام 2016، لكنها لم تتمكن من تمريرها عبر الكونغرس، قبل أن يأتي ترامب، ويسحب الولايات المتحدة كلياً من الصفقة.
ولم تساعد في حل الأمر الشركات والموظفون الكبار في الكابيتول، والذين عرقلوا الصفقة بسبب قضايا يومية، لا يمكن اعتبارها بالضبط تجارة حرة، بما في ذلك معارضة حماية الصحة العامة لاسترضاء لوبي التبغ، والرغبة في المزيد من حماية الملكية الفكرية للأدوية. كذلك، لم يكن هناك الكثير من الإحساس بالقضية الأكبر، المتمثلة في تقديم النموذج الأمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كمنافس يتحدى النموذج الصيني.
لقد وصلنا الآن إلى المرحلة التي تشعر فيها الممثلة التجارية الأمريكية، كاثرين تاي، بسعادة واضحة في تجاهل آراء الشركات، بما في ذلك التحول المفاجئ في السياسة الأمريكية بشأن التجارة الرقمية، ما أثار الغضب الشديد لصناعة التكنولوجيا. رغم ذلك، فإن بعض تفاعلات قطاع التكنولوجيا مع الحكومة، لم تكن مفيدة تماماً. إن احتمال خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية على التكنولوجيا، الذي ربما يعززه استمرار ضغوط النزعة التحررية في تفكير وادي السيليكون، والحاجة إلى دعم فائز محتمل، قد وضعت بعض أجزاء القطاع الديمقراطي القوي تقليدياً في طريق ترامب.
وفي أوروبا، ساعدت شركات صناعة السيارات الألمانية القوية الشهيرة، رغم دعمها للصفقات التجارية ذات التوجه التصديري، في إضعاف القدرة التنافسية الأوروبية، من خلال الضغط من أجل تبنّي نموذج الأعمال المعتاد المحبط. وبدلاً من مواجهة تحدي السيارات الكهربائية، ركز المصنعون على تحقيق مكاسب من التكنولوجيا الحالية، من خلال الضغط على صانعي السياسة لتأخير التخلص التدريجي من محركات البنزين، واقتراح حل «الوقود الإلكتروني» الوهمي بدلاً من ذلك. ونتيجة ذلك، هي أن الاتحاد الأوروبي يكافح الآن لإدارة انتقال صعب إلى السيارات الكهربائية، مع قطاع سيارات محلي سمح للصين بالتقدم أميالاً إلى الأمام.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

الشركات الكبرى تغازل المرشحين أنصار السياسات الحمائية

target5702994919447072592.jpg

«محبطة لكنها ليست مفاجئة»، تلك الأخبار التي تشير إلى أن الشركات الكبرى تدعم دونالد ترامب ومارين لوبان، قبل الانتخابات التي ستجري نهاية هذا الأسبوع في فرنسا، وفي نوفمبر بالولايات المتحدة. لذا، لنردد معاً:

النشطاء مزعجون أكثر من المزارعين المؤمنين بالحمائية التجارية 
 
في الأسبوع الماضي، خرجت قاعدتان تنظيميتان جديدتان من خط إنتاج التشريعات في البرلمان الأوروبي: قانون العناية الواجبة، الذي يجعل الشركات مسؤولة قانوناً عن الانتهاكات البيئية وذات الصلة بحقوق الإنسان في سلاسل التوريد التي تتعامل معها، والقانون الثاني خاص بإعادة تدوير التغليف البلاستيكي.
ربما تكافح أوروبا لتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل، لكن إنتاجيتها من الناحية التنظيمية غير مسبوقة، فقد وضعت بروكسل أيضاً قاعدة تنظيمية تختص بإزالة الغابات، تهدف لحظر بيع السلع المزروعة في الأراضي التي تم تجريفها مؤخراً، إلى جانب آلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية التي تجبر المصدرين الأجانب على احترام نظام تسعير الانبعاثات الأوروبي، وتعمل على قانون لحظر المنتجات التي صنعتها العمالة القسرية.
ويمكنك أن تضيف إلى ذلك القواعد الصارمة المتعلقة بالأغذية والزراعة في الاتحاد الأوروبي، ومتطلبات التعبئة والتغليف، والملصقات التي يتم تعقيدها بشكل متزايد، واللوائح الصارمة المتعلقة بالبيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي. وخصص تقرير الولايات المتحدة السنوي حول الحواجز التجارية، 32 صفحة لسرد أسباب الانزعاج من الاتحاد الأوروبي، لتتفوق الكتلة بذلك على الجميع باستثناء الصين.
وعادة ما تشجب أمريكا وغيرها من المصدرين الزراعيين المحبطين، مثل أستراليا، ونيوزيلاندا، مثل هذه القواعد، واصفين إياها بأنها حمائية مدفوعة بمصالح المنتجين الأوروبيين. ومن بين هذه القواعد، تلك المفروضة على الكائنات المعدلة وراثياً لفول الصويا والذرة، وهرمونات النمو للأبقار، والغسول الكيميائي للحوم الدواجن. وقالت دول منخفضة ومتوسطة الدخل أيضاً، إن الأحكام والمعايير المتعلقة بالعمل والبيئة في اتفاقيات التجارة التفضيلية للاتحاد الأوروبي، إنما هي حمائية مقنعة.
لكن، وكما كشفت العقود الماضية، يبدو أن تفضيلات الجماهير الأوروبية، خاصة المتعلقة بالغذاء والبيئة، هي المحرك الرئيس لقواعد الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة، والتي كثيراً ما تلقى معارضة من الشركات والمزارعين الأوروبيين. وقد تم تخفيف حدة قانون العناية الواجبة الصادر الأسبوع الماضي، بعد معارضة شديدة من شركات متعددة الجنسيات، خاصة من ألمانيا. ويعارض كثير من المزارعين، أو على الأقل كبار المنتجين الذين تمثلهم رابطة المزارعين في الاتحاد الأوروبي «كوبا كوغيكا»، القيود على التقنيات الزراعية.
وصوت البرلمان الأوروبي أخيراً، على تخفيف قواعد تحرير الجينوم، الذي يتضمن تعديل الحمض النووي للمحاصيل، دون الاستعانة بجينات جديدة من أجناس أخرى، لكن نشطاء البيئة قاوموا هذه الخطوة، وكذلك صغار المزارعين العضويين الذين تدعمهم «كوبا كوغيكا» بشدة. ويحاول المزارعون، التصدي لموجة مقبلة من اللوائح التنظيمية البيئية والغذائية.
واستفاق الشركاء التجاريون تدريجياً، على الديناميكية السياسية الحقيقية، فبعد «حروب الكائنات المعدلة» في تسعينيات القرن الماضي وأوائل الألفية، تم استبعاد الأغذية الأمريكية المعدلة وراثياً من السوق، والتنديد بها، بوصفها «فرانكنفود» (مشتقة من فرانكنشتين وغذاء)، وهنا بدأ المزارعون الأمريكيون يستوعبون أن مقاومة المستهلك الأوروبي كانت العامل الأساسي في ذلك، وليس لأن المزارعين الأوروبيين رافضون للتغيير.
لكن ما زالت بعض اللوائح الأكثر حداثة، مثل تلك الخاصة بإزالة الغابات، مستمرة في اجتذاب اتهامات بتقديم الحمائية للمنتجين على الطراز القديم، وهي اتهامات أطلقها المزارعون الذين ينتجون زيت النخيل في إندونيسيا وماليزيا، ويجب عليهم حالياً الاضطلاع بالمهمة الشاقة لتوثيق منتجاتهم، باعتبارها منتجة على أساس مستدام. وبالفعل، استفاد منتجو البذور الزيتية الأوروبيون من هذا التوجيه الصادر في 2018، والذي حظر الوقود الحيوي المصنوع من زيت النخيل من دخول الاتحاد الأوروبي.
وحصلت ماليزيا مؤخراً، على حكم من منظمة التجارة العالمية بسبب هذه القواعد، وانتقدت المنظمة بعض توجهات الاتحاد الأوروبي. لكن اللوائح التنظيمية بشأن إزالة الغابات، تشمل أيضاً مزارعي القهوة والكاكاو، اللذين يزرعان بالكاد في الاتحاد الأوروبي. إذن فالرأي العام، أو على الأقل آراء النشطاء، هي المصدر الرئيس للتأثير في هذا التشريع.
بشكل عام، فمن شبه المؤكد، أنه من الأفضل، خاصة من زاوية الشرعية السياسية، أن تستنير السياسات التجارية بالمصلحة العامة الأوسع، بدلاً من ضغوط المنتجين فقط. ولكن المشكلة تكمن فيما دعاه باسكال لامي المفوض التجاري الأسبق للاتحاد الأوروبي، بـ «التفضيلات الجماعية»، التي تعكس فهماً ضعيفاً للمقايضات، وتخلق تأثيرات ضارة غير مقصودة، خاصة عندما يبالغ النشطاء البيئيون في حملاتهم ويشوهون القضايا.
وتعني تكلفة وصعوبة الامتثال إلى اللوائح التنظيمية الخاصة بإزالة الغابات، على سبيل المثال، أنه من المرجح أن تحل مزارع زيت النخيل الكبيرة محل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في التصدير إلى سوق الاتحاد الأوروبي المربح. وتوجد لدى المملكة المتحدة لوائح تنظيمية رسمية أضعف بشأن إزالة الغابات، مقارنة بالاتحاد الأوروبي، لكن مجموعة عمل تطوعية أدخلت فكرة التناسب إلى البلاد قبل أعوام قليلة.
وفي 2016، حظرت سلسلة متاجر السوبر ماركت البريطانية «آيسلاند»، بالعمل جنباً إلى جنب مع مجموعة «غرين بيس»، لمنع زيت النخيل من كافة المواد الغذائية التي تحمل علامتها التجارية، وهو نهج جذري، يدعمه عدد قليل من خبراء البيئة والتنمية.
الاتحاد الأوروبي لا يفرض إلا قيوداً قليلة على القواعد التنظيمية الخاطئة أو غير المتناسبة التي تؤثر في التجارة. وهناك ميل لديه بتجاهل العلوم غير المريحة فيما يتعلق بالسلامة الغذائية والتنظيمات المراعية للبيئة، والتي أسفرت عن إصدار منظمة التجارة العالمية أحكاماً ضده سابقاً، ولديه ميل إلى إزالة المخاطر عن التقنيات الجديدة، بدلاً من الموازنة بين المخاطر والمكافآت. وبالنسبة للمشكلات مثل زيت النخيل، فالاتحاد الأوروبي لا يهتم كثيراً بتداعيات قواعده التنظيمية على التنمية والنمو، إضافة إلى الآثار البيئية الناجمة عن إنتاج زيوت نباتية أخرى.
تُعد الجماهير الأوروبية ومعنويات المستهلكين، أو على الأقل تأثير النشطاء، هي القوى الأبرز في تحديد أجزاء كبيرة من السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، وبالتالي، القواعد التنظيمية العالمية. ربما تكون قوة من أجل الخير، لكن مطالباتها التعسفية في بعض الأحيان والأعباء التنظيمية التي تأتي بنتائج عكسية، يمكن أن تتسبب في أضرار جسيمة.

الجانب السلبي للاستهلاك الأوروبي الأخضر

target7677826835755663654.jpg

في الأسبوع الماضي، خرجت قاعدتان تنظيميتان جديدتان من خط إنتاج التشريعات في البرلمان الأوروبي: قانون العناية الواجبة.

إذا كان ثمة جانب واحد تتعمد فيه الحكومات التعتيم بانتظام، وتأمل ألا يدرك ناخبوها التناقض الصارخ في السياسة، فهو الهجرة.
وكانت الاقتصادات الغنية لعقود طويلة، تتصرف بخسة تجاه طالبي اللجوء كغطاء لقبول العمال للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد، لكن هذا النوع من الخداع أصبح أكثر وضوحاً، وأحد الأهداف هو الطلاب الدوليين.
في المجمل، يستفيد الاقتصاد من قبول الطلاب الأجانب، سواء للدراسة، أم العمل بعد الانتهاء من دراستهم، إلا أن الحكومات غالباً لا توضح هذه المكاسب، ولا تخفف الأثر على السكان المحليين المتضررين.
توسعت صادرات التعليم العالي من خلال قبول الطلاب الدوليين بشكل كبير في العقود الأخيرة، خصوصاً في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية، أو التي تتقن الإنجليزية؛ المملكة المتحدة، وأستراليا، وكندا، وهولندا، والدنمارك.
فهي صناعة عالمية تنافسية مع عملاء مستنيرين، فعندما أغلقت أستراليا حدودها خلال جائحة كورونا، اتجه العديد من الطلاب المحتملين إلى المملكة المتحدة، وفقاً لمديري الجامعات.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن المملكة المتحدة صدرت خدمات تعليمية خلال عام 2020 بقيمة 26 مليار جنيه أسترليني، أي 8 % من إجمالي صادراتها من الخدمات، وكانت أغلبها في قطاع التعليم العالي. وكانت هذه الأرباح أعلى من مبيعات المملكة المتحدة في الخارج من الأدوية أو قطاع الطيران.
ومع ذلك، تعرضت جميع الدول التي حققت مكاسب جيدة من هذا الاتجاه أيضاً إلى ردة فعل شعبية عنيفة استجابت لها الحكومات. هولندا، التي تشعر بالقلق إزاء التكدس في الجامعات، والنقص في أماكن السكن وتآكل اللغة الهولندية.
والتي سبق وقدمت التدريس باللغة الإنجليزية على أنه فضيلة، قررت العام الماضي الحد من عدد الطلاب الدوليين، وتقليل محتوى الدورات باللغة الإنجليزية. كما قامت الدنمارك بتغييرات مماثلة لمدة عامين بدءاً من عام 2021.
وفرضت كندا أخيراً حداً أقصى على تصاريح الطلاب الدوليين. ووصف رئيس جمعية التعليم الدولي في أستراليا، الوكالات الخاصة التي توظف طلاب التعليم العالي، الذين التحقوا في الواقع بوظائف مدفوعة الأجر بدلاً من الدراسة، بأنه «مخطط احتيال».
وفي المملكة المتحدة، بات ثمة مخاوف من أن يحل الطلاب الدوليين محل البريطانيين في الجامعات. وهناك مخاوف أيضاً من أن تصبح تأشيرات الطلاب في جوهرها تأشيرات عمل، وتحديداً في قطاع الرعاية، وهي قضية تناولها تقرير حديث لمجموعة أبحاث «مرصد الهجرة»، بناءً على طلب من «فاينانشيال تايمز».
وقام رئيس الوزراء ريشي سوناك أخيراً بتغيير اللوائح لمنع حاملي تأشيرات الطلاب من جلب ذويهم للعيش في المملكة المتحدة.
لا يحظى رد الفعل هذا دوماً بانتشار واسع النطاق، وينحصر غالباً بين الأشخاص ذوي الثقل السياسي. ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، تظهر استطلاعات الرأي أن الجمهور ينظر عادة إلى الطلاب الأجانب بصورة إيجابية، وأنهم يختلفون عن المهاجرين، ويستهينون بأعدادهم، رغم أن هذه المشاعر باتت أكثر تشككاً العام الماضي. لكن سوناك يحاول باستمرار استرضاء نوابه اليمينيين.
وفي هولندا، كانت المخاوف المتعلقة باللغة الهولندية، التي أعربت عنها الحكومة السابقة بقيادة مارك روتي، تعكس على الأرجح التحدي الذي يواجه حزب الحرية اليميني المتطرف بزعامة خيرت فيلدز، الذي جعل من القضية أمراً جللاً. (جاء حزب الحرية في المرتبة الأولى خلال الانتخابات الأخيرة على أية حال).
وتتلخص المحصلة النهائية لهذا التأرجح، في أنه يتم إخضاع صناعة ناجحة للغاية لتقلبات كبيرة في السياسة، والذي يمكن أن يكون حالة استثنائية في أماكن أخرى (مع الاستثناء المعتاد للشركات البريطانية بسبب البريكست). فقد شهد قطاع التعليم العالي في المملكة المتحدة حالة من الازدهار والتراجع على مدار العقد الماضي.
وفي عام 2011، أنهت الحكومة «مسار العمل بعد الدراسة» أمام الخريجين الراغبين في البقاء بالبلاد. وتغير ذلك في عام 2019. وعكست إدارة بوريس جونسون ذلك، واعتمدت لاحقاً استراتيجية تعليمية دولية تحدد بوضوح أهدافاً لزيادة أعداد الطلاب الأجانب.
والآن يعمل سوناك على كبح جماح هذه السياسة مرة أخرى. فيما تحتاج الجامعات التي تسعى للتخطيط بحكمة للأعداد المقبلة، مثل بناء مساكن لتخفيف الضغط على القطاع الخاص المحلي المستأجر، إلى بيئة أكثر توقعاً من هذه.
في الواقع، ليس من الأمانة إنكار أن ارتفاع أعداد الطلاب الدوليين يفرض ضغوطاً على بعض الخدمات، من بينها الإسكان والمدارس المحلية.
وما لم يرتفع عدد الأماكن بنسبة واحد إلى واحد، فقد يستحوذ المتقدمون من الخارج على مزيد من الأماكن الجامعية المخصصة للمقيمين البريطانيين.
هذا يشبه أشكال التجارة الأخرى، كما يتم النظر إلى الواردات والصادرات، إلا أن الحكومات لا تقدم غالباً حجة إيجابية للتجارة عبر الحدود، ولا تحدد سياسة محلية لتخفيف آثار الخلل.
وتشير الجامعات في المملكة المتحدة إلى أن رسوم الطلاب الدوليين تساعد في إبقائها واقفة على قدميها، حيث تشكل قرابة خمس إجمالي إيراداتها.
فلقد عانوا من سيطرة الحكومة على الإنفاق على التعليم، من خلال تجميد سقف رسوم الدراسة للطلاب المحليين عند 9259 جنيهاً استرلينياً منذ عام 2017، وهي حقيقة يفضل الوزراء عدم الاعتراف بها. ويتجه الطلاب الأجانب إلى العمل في قطاع الرعاية بسبب نقص عدد المقيمين البريطانيين الراغبين في القيام بذلك.
كما أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إلى إلحاق الفوضى بسوق العمل. وحاول بعض أصحاب العمل والجامعات الهولندية والدنماركية التصدي لردود الفعل السلبية. لكن ليس من مصلحة الوزراء عموماً إثارة حجج غير مريحة. ومن الأفضل انتقاد الحل غير الشعبي بدلاً من إنفاق الأموال ورأس المال السياسي لمعالجة المشكلة.
ويمكن أن تتسبب «خفة اليد» هذه في أضرار جسيمة، لأن إلقاء اللوم على الطلاب الدوليين وسيلة سهلة للتنصل من مسؤولية فشل السياسات. لكنه يضر بأحد أكثر قطاعات التصدير قيمة لبعض البلدان مثل المملكة المتحدة، التي تكافح لمعرفة من أين ستوفر صناعتها التنافسية العالمية التالية.

الحكومات تفضل التغاضي عن صادرات التعليم

target8125630208417466159.jpg

إذا كان ثمة جانب واحد تتعمد فيه الحكومات التعتيم بانتظام، وتأمل ألا يدرك ناخبوها التناقض الصارخ في السياسة، فهو الهجرة.

لا تبدو في الأفق أي فرصة على الإطلاق لعقد مفاوضات متعددة الأطراف للوصول إلى حد أدنى دولي لسعر الكربون في المستقبل القريب. فالحكومات لا تستطيع حتى الاتفاق على المؤسسة التي ستعقد مثل هذه المفاوضات، فمنظمة التجارة العالمية بطيئة للغاية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعتبر نادياً للدول الغنية، والأمم المتحدة.. حسناً إنها الأمم المتحدة.
لذلك، يعمل القائمون على مبادرة فيلارز بصور جدية لإطلاق محادثات رسمية جادة بشأن المناخ والتجارة، ولكنه مشروع طويل الأجل. وفي ظل هذا الفراغ تتقدم آلية تعديل حدود الكربون، إذ يتعين على الشركات التي تستورد المنتجات الستة التي تغطيها الآلية في الاتحاد الأوروبي أن تبدأ في إرسال التقارير عن البصمة الكربونية وأسعار الانبعاثات بدءاً من الأول من أكتوبر الماضي، مع فرض الضرائب الفعلية اعتباراً من يناير 2026. (في الواقع، أظن أن هذا التاريخ سيؤجل بينما تسعى الدول لفهم مثل هذا الامتثال).
ويبقى أحد الأسئلة الأساسية من دون إجابة: كيف يمكن حساب الانبعاثات الكربونية فعلياً لإدخالها في نظام تحديد الضرائب. فهناك جميع أنواع المتغيرات الممكنة: يمكن قياسها على مستوى المنتج، أو المصنع، أو الشركة، أو الدولة، باستخدام الانبعاثات المباشرة أو غير المباشرة، وما إلى ذلك.
ويشير ائتلاف جامعة كولومبيا لشفافية انبعاثات المواد، والذي يقوم بعمل مفصل ومثير للإعجاب بهذا الصدد، إلا أن هناك تباينات كبيرة حتى داخل الصناعة الواحدة (مثل صناعة الصلب). تتناول هذه الورقة البحثية لعام 2022 مثالاً لثلاث طرق لحساب الانبعاثات الكربونية: الإرشادات الصادرة من الهيئة الحكومية الدولية لتغيّر المناخ، والتي تستهدف الحكومات، وبروتوكول غازات الاحتباس الحراري الخاص بالشركات (جي إتش جي)، والذي صمم من أجل الشركات، والنظام الذي يستخدمه الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، وبالتبعية آلية تعديل حدود الكربون.
احزروا ماذا؟ كل طريقة تعطي إجابات مختلفة. كما تَخلُص الورقة البحثية بشكل حازم إلى أن «الاعتماد على المتغيرات المختلفة لأنظمة حساب الكربون كأساس لمنع تسرب الكربون سيؤدي أيضاً إلى صعوبات جمّة في إجراء مقارنة متساوية، مما قد يوفر غطاءً للدوافع الحمائية ويبذر بذور النزاعات التجارية».
من المرجح جداً أن يتم الطعن على آلية تعديل حدود الكربون في منظمة التجارة العالمية. وحتى إذا كان الاتحاد الأوروبي قد قام بتحصين المبدأ بشكل فعّال عن طريق محاميه الماهرين، فيمكن اعتباره غير قانوني إذا كان تطبيقه غير عادل في ممارساته. وقبل أن نُضطر إلى التلاعب بالنظام أو الغش المباشر. أتذكرون فضيحة ديزل جيت؟ الآن، تخيلوا الشركات ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة حول العالم وهي تحاول التلاعب بالقياسات، وفكروا في الفضيحة التي ستترتب على ذلك، والتي قد تُعرف بفضيحة كاربون جيت.
«الغائبون دوماً مخطئون»، أو بمعنى آخر، إذا لم تشارك في اللعبة فلن تتمكن من وضع قواعدها. ويقع قياس الانبعاثات الكربونية بشكل مباشر ضمن فئة «الأمور التي كان يجب أن نكون قد قمنا بالتنسيق لها في الوقت الحالي، آسفون على ذلك». هناك العديد من المنظمات المختلفة تعمل على هذا الموضوع (ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي واحدة من أكثر تلك المنظمات تطوراً)، ولكن لم تُوضع أي معايير دولية واضحة حتى الآن.
إن أي شخص يرغب في بيع سلع كثيفة الانبعاثات الكربونية في الاتحاد الأوروبي سيتم إلزامه بحساب الانبعاثات باستخدام منهجية الاتحاد الأوروبي، سواء كان استخدامها لأغراضه الداخلية أم لا. وحالياً، يسمح الاتحاد الأوروبي للشركات بتقديم التقارير باستخدام ثلاث منهجيات مختلفة: بحلول نهاية عام 2024، لن يسمح إلا باستخدام منهجيته الخاصة. ونوعاً ما، ستصبح هذه المنهجية بحكم الأمر سياسة الأمر الواقع معياراً دولياً، والحكومات التي تريد أن تتجنب شركاتها الضريبة (مثل المملكة المتحدة وتركيا كمثالين واضحين) تخطط لإدخال تدابيرها الحدودية الخاصة ولديها حافز قوي للتوافق مع سعر الكربون في الاتحاد الأوروبي.
وسيتعرّف قراء «أسرار التجارة» القدامى على المكان الذي وصلنا إليه تحديداً: نحن الآن في أراضي تأثير بروكسل المألوفة، حيث تُنشر المعايير الأوروبية في الخارج بسبب الحاجة للوصول إلى السوق الأوروبية. قد لا تكون آلية تسعير الكربون الأوروبية هي النظام الأفضل، حيث تشير الورقة البحثية لائتلاف جامعة كولومبيا لشفافية انبعاثات المواد كوميت إلى أنها تحتوي على بعض الثغرات، ولكن كما هي الحال مع اللائحة العامة لحماية البيانات، فهي الآلية الوحيدة الذي تنطوي على حافز قوي للتبني الدولي.
وعلى سبيل المثال، تمتلك وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة طريقتها الخاصة في قياس الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ولكن نظراً لعدم وجود أسعار كربون وطنية في الولايات المتحدة، فإنها لا تمتلك آلية حقيقية لتصدير هذه الطريقة. كما يقولون في واشنطن، إذا لم تشارك في اللعبة، لن تتمكن من وضع قواعدها. وسيكون «الغائبون دوماً مخطئين» هو المقابل التقريبي لهذا المثل في بروكسل.

خفض الانبعاثات ومُعضلة التجارة في حسابات الكربون

لطالما انطوت إدارة الدول الثرية للهجرة على نوع من الإلهاء، كالذي يقوم به الساحر المتفاخر بأدائه على المسرح، فقد أفرطت الحكومات في الولايات المتحدة وغرب أوروبا، خاصة المملكة المتحدة، طيلة عقود، في عدائها تجاه مجموعات صغيرة من المهاجرين، وعادة ما يكون ذلك ضد طالبي اللجوء.
لكن ذلك كان بمثابة ستار لقبول أعداد كبيرة من المهاجرين الاقتصاديين بهدوء، فيمنحون المصوتين المعادين للهجرة ما يريدونه من حيث المبدأ، ويوفرون للشركات المتعطشة للعمالة ما ترغب فيها من الناحية العملية. بدا وأن هذا النفاق المنظم ظل متماسكاً حتى الآن، لكن صبر الجماهير على الازدواجية ربما يوشك على النفاد.
ووفق تفسير هاين دي هاس، الأكاديمي الهولندي، في كتاب جديد يلقي مزيداً من الضوء على الهجرة، فإن الحكومات تواجه معضلة ثلاثية، لأنه لا يمكنها الإبقاء على الانفتاح الاقتصادي، واحترام حقوق الإنسان للأجانب، وتلبية أولويات مواطن
قال هاس: «يجب التخلي عن واحد من هذه المطالب الثلاثة»، وتابع أن «الخيار الأكثر جاذبية للسياسيين يتمثل في إعلانهم تضييق الخناق على الهجرة، من خلال استعراضات سياسية جريئة، تخفي حقيقة سياسات الهجرة».
لقد ظلت المملكة المتحدة تمارس هذه الخدعة منذ أكثر من 20 عاماً في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ومع ارتفاع الهجرة بالفعل، تحولت حكومة توني بلير من الموقف البريطاني التقليدي المتمثل في «صافي الهجرة صفر» إلى «الهجرة المنظمة»، مع الاعتراف صراحة بمساهمة المهاجرين في النمو الاقتصادي.
ولكن هذا كان مصحوباً مُصاحباً بتضييق للخناق، اتسم بالتفاخر، على طالبي اللجوء، وتشديد للرقابة على الحدود.
وفي هذه الحالة، كانت البرجماتية والبيروقراطية غير الكفؤة لوزارة الداخلية في المملكة المتحدة، التي خسرت عشرات الآلاف من طلبات طالبي اللجوء، تعني أن العديد منهم حصلوا على الحق في البقاء. وواصلت تيريزا ماي، وزيرة الداخلية المحافظة بين 2010 و2016، هذه التسوية الجماعية للأوضاع القانونية في وقت فراغها، بدلاً من المسرح الهزلي الذي جابت فيه شاحنات «عودوا إلى منازلكم» طرقات لندن بلا هدف.
وركزت حملة استفتاء «بريكست» في 2016 على تقييد حقوق الأجانب في القدوم إلى بريطانيا. واختلق بوريس جونسون، المؤيد لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، والذي صار رئيساً للوزراء اعتباراً من 2019، خطة سخيفة تقتضي بإرسال الراغبين في اللجوء إلى رواندا للاستقرار هناك.
لكن تبين أن هذا كان مجرد ستار من الدخان، حيث خفف جونسون أيضاً قيوداً على تأشيرات الطلاب الدوليين والعاملين في مجال الصحة. وارتفعت معدلات الهجرة إلى المملكة المتحدة، ما انطوى على قبول أعداد كبيرة من الأوكرانيين وغيرهم لأسباب إنسانية.
وعلى نحو مشابه، قبل تفشي قبل تفشي كوفيد 19، سمحت الولايات المتحدة بدخول أعداد كبيرة من الأشخاص خلال رئاسة دونالد ترامب، رغم خططه بحظر المهاجرين من الدول الإسلامية وبناء «جداره الجميل» على الحدود المكسيكية.
وفي الوقت نفسه، أبرم الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي، وإيطاليا بشكل فردي، صفقات مع ليبيا عام 2017 لإعادة طالبي اللجوء إلى «معسكرات الاعتقال».
حيث يتعرض النزلاء للتعنيف ــ وهي سياسة أكثر إثارة للاشمئزاز من أي سياسة نفذتها المملكة المتحدة أو ترامب على الإطلاق، رغم ذلك، ظل المعدل الإجمالي للهجرة إلى الكتلة بمستويات مرتفعة حتى بعد تراجع موجة طالبي اللجوء من سوريا وأماكن أخرى في أزمة الهجرة عام 2015.
ويقول دي هاس إن الحكومات الجادة في ردع الهجرة غير الشرعية ستنفق أقل على مسرحيات أمن الحدود وأكثر في العثور على المهاجرين غير الشرعيين في القوى العاملة وترحيلهم. وتنفق وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، المشهورة بسياساتها الصارمة على الحدود، ثُمن ميزانيتها فقط على تحقيقات الأمن الداخلي المحلي.
ومنذ عام 1986، عندما أصبح توظيف المهاجرين غير الشرعيين جريمة جنائية، لم تشهد أمريكا سوى 15 إلى 20 محاكمة سنوياً، مع غرامات بين 583 دولاراً إلى 4667 دولاراً وهناك نقص مماثل للإنفاذ في أوروبا.
ولكن هل اكتشف بعض الناخبين والمشرعين أخيراً خفة اليد؟ وفي المملكة المتحدة، استمر ريشي سوناك، خلفاً لجونسون كرئيس للوزراء المحافظين، في محاولة تنفيذ خطة رواندا غير العملية إلى حد كبير. وأدى فشلها إلى إثارة المشاعر المناهضة للهجرة بين العديد من النواب المحافظين.
كانت هناك عملية تطهير للمنتمين إلى يمين الوسط من المعتدلين أصدقاء رجال الأعمال في حزبه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما لم يترك سوى عدد قليل جداً من أعضاء البرلمان الذين يقاومون الأيديولوجيين القوميين.
واضطر سوناك، استرضاء للقوميين، لاتخاذ خطوات عدة ضارة اقتصادياً، مثل رفع الحد الأدنى للرواتب للحصول على تأشيرات عائلية ومنع الطلاب الأجانب من جلب أقاربهم إلى المملكة المتحدة.
وفي الاتحاد الأوروبي، ما زال هناك قادة يمارسون لعبة النفاق القديمة، أمثال رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية الشعبوية، جورجيا ميلوني، بفضل خطاب معاد للهجرة ومنعت حكومتها إرسال الفرق الإنسانية لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، تزامناً مع إصدار نحو نصف مليون تصريح عمل للمهاجرين من غير مواطني الاتحاد الأوروبي.
يحاول الاتحاد الأوروبي جماعياً، على نحو مماثل، الذي يخشى فقدان المنافسة العالمية على العمالة عالية الإنتاجية، اجتذاب العمالة الماهرة من المهاجرين من خارج الكتلة، عن طريق خطة «مجمع للمواهب»، ويطلق عليها اسم موفق هو «تيندر للوظائف».
ومع ذلك، تحتل موجة من المرشحين المعادين بشدة للهجرة، مستويات مرتفعة في استطلاعات الرأي قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي هذا العام.
وإذا أعيد انتخاب ترامب عام 2024، فإن تعليقاته البغيضة بشأن المهاجرين غير الشرعيين الذين يسممون دماء أمريكا ستخلق أيضاً توقعات بشن حملة قمع عامة وربما تكون لعبة التشدد مع اللاجئين والمعاملة الناعمة للعمال قد انتهت، خاصة في المملكة المتحدة.
لقد نجح الجمهور في إدراك الخدعة وبدؤوا في مضايقة الساحر. لكن إذا كان البديل هو المجازفة بالصدق مع الناخبين، فقد تعتقد الحكومات أن الأمر يستحق تجربة الحيلة التي تمت ممارستها بشكل جيد مرة أخرى.

الستار الدخاني للهجرة بدأ ينقشع

target1902105010614960180.jpg

لطالما انطوت إدارة الدول الثرية للهجرة على نوع من الإلهاء، كالذي يقوم به الساحر المتفاخر بأدائه على المسرح، فقد أفرطت الحكومات في الولايات المتحدة وغرب أوروبا.

إنها تلك الغريزة الكامنة في بروكسل، إذ كلما ترى صناعة حيوية، تسارع إلى تنظيمها. وبالضبط «كالتيرانوصور ريكس» في فيلم «جوراسيك بارك»، يصطاد مسؤولو الاتحاد الأوروبي حسب الحركة، إذ يهرعون خلف أي جزء ينمو من الاقتصاد بسرعة.
فريستهم الأخيرة هي الذكاء الاصطناعي، حيث وافقت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان على مسودة قانون للذكاء الاصطناعي الأسبوع الفائت. ويبدو أن النظام سيكون من نوع النظم الكلاسيكية التي يتميز بها الاتحاد الأوروبي، دوافعه طيبة من حيث المبدأ، لكنه معقد جداً حين يدخل حيز التنفيذ. فحين ينتقد الرئيس الفرنسي حماستك التنظيمية المفرطة، كما فعل إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع، عليك عندها التريث والتفكير.
ومع ذلك، تسلط هذه الحادثة الضوء على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال في الكثير من الأحيان يحدد الوتيرة التنظيمية حتى عندما تكون صناعته المحلية في هذا المجال صغيرة الحجم، ببساطة لأنه مستعد للتفكير والتحرك بمنهجية عندما لا تقوم الكيانات الأخرى واسعة النفوذ بذلك. كما كانت الحال مع لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات، والذي أقرت في عام 2016، حيث انتقد الاتحاد حينها لخلق أعباء إدارية أفادت عمالقة التكنولوجيا الحاليين ذوي إدارات الامتثال الكبيرة على حساب الشركات الناشئة النشطة.
وبعض تلك الانتقادات كانت معقولة بلا شك، فبالتأكيد لم يساعد القانون العام لحماية البيانات في تمهيد الطريق لقطاع تكنولوجيا أوروبي متصدر عالمياً. لكنه لا يزال أقرب ما لدينا لمعيار دولي لحماية البيانات، حيث يوفر إلهاماً (إن لم يكن صيغة نسخ ولصق نموذجية) للتنظيم في جميع أنحاء العالم.
ويتبين هنا «تأثير بروكسل» حيث تحدد قواعد الاتحاد الأوروبي المعايير العالمية، ولا يتطلب بالضرورة وجود شركات تنافسية كبيرة في السوق المعنية في أوروبا.
ولكي نكون منصفين تجاه الاتحاد الأوروبي، فإن تقدير الحكم على التوازن الصحيح للمخاطر المتعلقة بقواعد الذكاء الاصطناعي يعتبر أمراً غامضاً بصورة كبيرة مقارنة بالقطاعات التقليدية التي ينطبق عليها تأثير بروكسل، مثل الكيماويات والسيارات. فحتى مبتكري الذكاء الاصطناعي لديهم آراء مختلفة بشكل كبير: حيث دعت مجموعة كبيرة من الباحثين ومسؤولي الصناعة في أبريل إلى تعليق تطوير الذكاء الاصطناعي لحين تقييم المخاطر.
وحتى إذا لم يكن الاتحاد الأوروبي بالضرورة يمثل المنظمة المثلى لتنظيم الذكاء الاصطناعي من الناحية النظرية، فإنه على الأرجح يمثل أفضل ما هو متاح حتى الآن من الناحية العملية. («لعدم وجود ما هو أفضل» كما يقولون في قصر الإليزيه) ورغم أن شركاتها متقدمة بفارق كبير عن شركات الاتحاد الأوروبي في تطوير الذكاء الاصطناعي، إلا أن الصين تعتبر دولة مراقبة لاعتبار قوانينها حول تقنيات التعرف على الوجوه كنموذج يحتذى.
وثمة بعض التشريعات في الولايات المتحدة بالنسبة لحماية البيانات، على مستوى الولايات، لكن حتى الآن اقتصرت إدارة بايدن على إصدار «مشروع قانون حقوق الذكاء الاصطناعي» الغامض إلى جانب أمر تنفيذي يركز على الإرشادات ومتطلبات إعداد التقارير أكثر من كونه قانوناً ملزماً. كذلك، فإن موقف الإدارة الأمريكية تجاه حوكمة التكنولوجيا مبهم، وبالتالي تظل البيئة التنظيمية في الولايات المتحدة غير مستقرة. أخيراً، أثار البيت الأبيض قلق قطاع الصناعة، حيث تخلى عن سياسة الولايات المتحدة طويلة المدى في استخدام الاتفاقات التجارية لتحرير تدفق البيانات عبر الحدود.
وتشكو شركات التكنولوجيا من بيروقراطية الاتحاد الأوروبي، فبعد خمسة أشهر من إطلاقه في الولايات المتحدة يتم إطلاق تطبيق التواصل الاجتماعي ثريدز الخاص بشركة ميتا في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، بسبب مسائل تتعلق بمشكلات تبادل البيانات التي خلقها قانون الاتحاد الأوروبي الخاص بالأسواق الرقمية، ولكنه الشيطان الذين يعرفونه.
الاقتصادات الأصغر، من جانبها، مثل المملكة المتحدة لديها أيضاً طموحات لتحديد معاييرها. وقد روجت حكومة ريشي سوناك، التي تسعى دوماً لإظهار فوائد الخروج من سجن الاتحاد الأوروبي التنظيمي عن طريق البريكست، لنهجها الأكثر تساهلاً في التعامل مع قوانين الذكاء الاصطناعي، بدلاً مما تسميه نسخة بروكسل «العتيقة». ولكن مدى قدرة المملكة المتحدة على الاختلاف في الممارسة العملية تبقى غير واضحة، بالنظر إلى تشابك نظامها الإيكولوجي الوثيق مع الاتحاد الأوروبي.
عملياً، من الممكن ألا تقدم تشريعات الاتحاد الأوروبي في مجال الذكاء الاصطناعي نموذجاً عالمياً بالطريقة نفسها التي كانت عليها لائحة حماية البيانات. ونظراً إلى رغبة الشركات متعددة الجنسية في نقل البيانات الشخصية عبر الحدود، يوجد حافز قوي لشركاء التجارة في الاتحاد الأوروبي لقابلية تشغيل التوافق البيني، إن لم يكن هناك توافق كامل مع اللائحة العامة لحماية البيانات.
وتقيد إمكانية المملكة المتحدة للانطلاق في مغامرة تحررية في تنظيم البيانات، على سبيل المثال، حاجتها إلى الحفاظ على «قرار الملاءمة» الخاص بالاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر حماية بياناتها كافية لنقل المعلومات الشخصية بين الجانبين. وفي حالة الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات تشغيل خوارزميات مختلفة في مناطق مختلفة مع حوافز أقل لتقليل المعايير.
على الأقل، ستوفر تشريعات الاتحاد الأوروبي نقطة إرساء أو انطلاق تستطيع الحكومات الأخرى الرجوع إليها عند وضع قواعدها.
ويعد الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا جديدة هائلة، وليس معروفاً بعد إلى أي حد يمكن أن يغير الاقتصادات والمجتمعات، لكن توجد حاجة إلى أن يقوم شخص ما بالتفكير والتشريع بطريقة ممنهجة حول كيفية توجيه قوته نحو الخير، وكان الاتحاد الأوروبي أول من قام بذلك من بين الجهات الاختصاصية الرئيسية، وإذا أرادت الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى التجربة، فإن محاولاتها موضع ترحيب.

بروكسل تضع قواعد الذكاء الاصطناعي.. على شخص ما فعل ذلك

12.jpg

إنها تلك الغريزة الكامنة في بروكسل، إذ كلما ترى صناعة حيوية، تسارع إلى تنظيمها. وبالضبط «كالتيرانوصور ريكس» في فيلم «جوراسيك بارك»، يصطاد مسؤولو الاتحاد الأوروبي حسب الحركة.

من التعبيرات التي تبرز باستمرار خلال مناقشة خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتغيير سوق العمل في فرنسا، تعبير «النموذج الشمالي». وعلى ما يبدو، يريد الرئيس الفرنسي أن يستبدل النظام التقليدي لأنظمة العمالة والتوظيف في فرنسا، المصممة من أجل منح المأجورين الأمن الوظيفي، وسوف تنتقل فرنسا بدلاً من ذلك نحو «أمن وظيفي مرن»، على غرار الطريقة الدنماركية.
حيث يصبح من الأسهل توظيف العمال وصرفهم، فيما تساعد الدولة العمال، وتدعمهم في الانتقال من مركز عمل إلى آخر. من حيث المبدأ، يبدو الأمر جيداً، لكن الخبراء في سوق العمل يحذرون من أن نوع العلاقات التعاونية المتضمنة في النموذج الدنماركي بين النقابات، وإدارة الشركات غائبة إلى حد بعيد في فرنسا، ولا يمكن ببساطة أن تكون وفقاً للتمنيات.
وفي بلدان مثل الدنمارك، تتفاوض حركة نقابية بشكل منسق على الأجور، حسب كل قطاع، ومن ثم تعمل على مستوى الشركة لتحسين الإنتاجية والحفاظ على جودة العمل.
وتلعب النقابات العمالية دوراً في توفير التدريب والبحث عن الوظائف لأولئك الذين جرى تسريحهم من وظائفهم. وكما يقول مدير التوظيف والعمالة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ستيفانو سكاربيتا: «تعتبر النقابات في الدنمارك نفسها مسؤولة عن العاطلين عن العمل، والعمال الموجودين في وظائفهم، كما عن المهارات والوظائف».
أما النظام الفرنسي، فإنه يقف على نقيض صارخ. وعلى الرغم من أن الاقتصاد في فرنسا يتمتع بإنتاجية عالية، فإنه يولد القليل جداً من الوظائف، ويمتاز ببطالة عالية. فهو مثال كلاسيكي عن سوق عمل «من مستويين»، حيث يتمتع بعدد كبير من المأجورين المحميين في وظائفهم بشكل جيد، وحلقة من العمال غير المحميين بأجور منخفضة، والكثير منهم يعمل على حسابه الخاص.
ومن خلال تسهيل عملية صرف العمال، وإيجاد، بالتالي، المزيد من الحوافز لتوظيف عمال جدد، يريد ماكرون تقليص هذه التجزئة، وإيجاد المزيد من الوظائف بجودة أعلى. لكن أقساماً من الحركة العمالية تقف في طريقه.
فقد دعت أكبر هيئة نقابية في البلاد، الاتحاد العام للعمل «سي. جي. تي»، إلى شن احتجاجات على مشروع قانون العمل الجديد الذي طرحه ماكرون، والذي تدعوه «إعلان حرب». لكن العضوية داخل اتحادات النقابات العمالية في فرنسا هي الأدنى في غربي أوروبا، بأقل من نسبة 8 % من إجمالي العمال.
وذلك بالمقارنة مع نسبة 67 % في الدنمارك، لكن أكثر من 90 % من المأجورين تجري تغطيتهم من خلال اتفاقات قطاعية يجري التفاوض بشأنها جماعياً. وكما يحصل في الدنمارك، فإن الاتحادات النقابية تمارس سلطتها على مستوى الشركة في إطار الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم، وعلى عكس الدنمارك، فإنها تميل للتركيز على مصالح أولئك الموجودين في العمل، مطالبة بأجور أعلى ومانعة تسريح العمال، حتى على حساب عمالة إجمالية منخفضة.
ولا يفضي أيضاً تاريخ العلاقات الصناعية إلى ثقافة تعاونية. لفرنسا تقليد طويل من النضالية العمالية واستخدام التحركات في القطاع الصناعي لتحقيق أهداف سياسية أوسع نطاقاً. وعلى الرغم من أن النضالية قد خفت حدتها، فإن الإضرابات استحوذت على 149 يوم عمل في مقابل ألف عامل خلال الفترة ما بين 2009 و2015، في مقابل متوسط للاتحاد الأوروبي يبلغ 38.
الحركة النقابية كانت أيضاً منقسمة على نفسها بسبب التنافس السياسي. كانت الكونفدرالية العامة للعمل في فرنسا لفترة طويلة تابعة للحزب الشيوعي الفرنسي.
أما النقابتان الرئيستان الأخريان، وهما الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل «سي. إف. دي. تي»، ونقابة «القوة العاملة» الفرنسية التي تم إنشاؤها كبديل مناهض للشيوعية المتمثلة بالكونفدرالية العامة للعمل، رفضتا الانضمام للاحتجاجات.
بالنسبة إلى العديد من اقتصادي سوق العمل، تعتبر النقابات الفرنسية قوية جداً وضعيفة جداً، لتدعم نظام على النمط الشمالي الدنماركي، فهي تفاوض بشراسة نيابة عن أقلية صغيرة، ويمكنها أن تمنع تسريح العمال على مستوى الشركة.
لكنها مجزأة جداً، ولديها القليل من الأعضاء للتعاون وتحمل المسؤولية عن الإدارة. من دون تعاون المأجورين، ومن دون تحرك الدولة للحفاظ على العمال المفصولين ومساعدتهم، فإن خطط ماكرون تخاطر بتوجيه فرنسا، ليس باتجاه نموذج إسكندنافي، بل نموذج بريطاني متحرر.
وتمتاز بريطانيا بمعدل عمالة مرتفع، بفضل الدعم الحكومي للعمال لاستلام الوظائف، لكنها بقاعدة مهارات ضعيفة، وميل في أن يجد المأجورون أنفسهم عالقين في مناصب منخفضة الأجر. فإذا اتجهت فرنسا في الاتجاه الخطأ، لن تتحقق طموحات ماكرون واسعة النطاق.
* كاتب في صحيفة «فايننشال تايمز»

سوق العمل وطموحات ماكرون

من التعبيرات التي تبرز باستمرار خلال مناقشة خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتغيير سوق العمل في فرنسا، تعبير «النموذج الشمالي».

تراجعت غالبية الدول الغنية المانحة عن التعهدات، التى قطعتها على نفسها، بشأن زيادة مساعدات التنمية، خلال آخر اجتماع تستضيف فيه المملكة المتحدة رؤساء الدول الكبرى ـ وهو قمة مجموعة الثمانى، التى عقدت فى اسكتلندا عام 2005.، برغم ما اعلنته أيضا مجموعة العشرين في احدث اجتماعاتها عن الالتزام بتلك المساعدات.وتصدر المجموعات الاقتصادية العالمية التي تضم الدول اغنية والمتقدمة والصناعية الكبرى وعودا طنانة بشأن اتخاذ إجراءات عالمية الطابع ، ولا تصبح تلك المجموعات جديرة بالاهتمام الا عندما تستطيع أن تؤثر بطريقة ملموسة على الجدل الدائر داخل الدول الأعضاء حول سياساتها المحلية.وكانت إيطاليا الأكثر تقاعسا عن الوفاء بتعهداتها، وقد عاد سيلفيو بيرلسكونى، أحد الموقعين على اتفاق جلين إيجلز في اسكتلندا عام 2005 ، إلى سدة الحكم فى 2009. وبالتالي لا توجد أدلة قوية على أن أداء مجموعة ال20 سوف يكون أفضل بأى درجة من أداء مجموعة الثمانى سيئة السمعة.ويتمثل السبب الأول والأهم فى عدم تحقيق تلك الوعود في أن مجموعة ال20 لم تستطع مواجهة موقف فرنسا وألمانيا الرافض لإقرار مزيد من سياسات التحفيز المالى.وبالنسبة للشعوب الأوروبية، قد يكون باراك أوباما بمثابة إعادة تجسيد لجون كنيدى وفرانكلين روزفلت مجتمعين. ولكن عندما يتعلق الأمر بالتأثير على أنجيلا ميركل، يصبح نفوذه محدودا، حيث يأتى فى مرتبة ثانية بعد دواعى سياسة الائتلاف الحاكم.اما السبب الثاني فهو ما كشفته منظمة التجارة العالمية والبنك الدولى أنه تم خرق التعهدات الملتبسة، التى قطعها اجتماع مجموعة ال20 فى نوفمبر الماضى، بشأن عدم اللجوء إلى سياسات حمائية.وربما كانت الأمور ستسير بشكل أسوأ فى حالة عدم وجود تلك التعهدات، لكن النظرة المدققة للأمور تشير إلى أنه توجد اختلافات جوهرية بين التوصل إلى اتفاقيات ملزمة، وبين جماعة لا تفعل شيئا أكثر من تبادل العناق.ويبدو أن تعهد مجموعة ال20 لن يفرض شيئا على واشنطن على وجه الإطلاق. ويمكن للصين والهند والبرازيل وأعضاء مجموعة العشرين، باستثناء أولئك الموقعين على اتفاق المشتريات الحكومية التابع لمنظمة التجارة العالمية، أن تدق ناقوس الخطر.وللكونجرس تراث جيد (إن لم يكن مثاليا) فى الالتزام بمعاهدات التجارة، لكنه لا تحكمه رياح الكلمات الطنانة المنبعثة من ابواق الكلام الدولية.آلان بيتي