يشكل الاستفتاء على الاستقلال في كل من كردستان العراق، وكاتالونيا، أحدث الأمثلة، كيف أن تطبيق هذا المبدأ، في معظم الأحيان، يكون على درجة كبيرة من الصعوبة.
أخيراً، صوّت الكرد في شمال العراق بشكل ساحق لصالح استقلال إقليم كردستان. ومع وجود نحو 30 مليون كردي، مقسمين بين أربع دول، هي العراق وتركيا وسوريا وإيران، يقول القوميون إنهم يستحقون الاعتراف الدولي. ويطرح في إسبانيا ما يصل إلى 7.5 ملايين كتالوني، السؤال نفسه.
فهل للأمر أهمية أن تظهر استطلاعات الرأي بأن الكاتالونيين، على عكس الأكراد، منقسمون بأعداد متقاربة على المسألة؟، هل للأمر أهمية أن الدول المحاذية لكردستان العراق، يمكن أن تستخدم القوة لمقاومة النزعة الانفصالية؟.
حق تقرير المصير الذاتي الوطني، وهو مبدأ وضعه الرئيس الأميركي وودرو ويلسون، على الأجندة العالمية في عام 1918، ويعرف المبدأ عموماً، بحق الشعوب في تشكيل دولها. لكن من تكون «الذات» التي ستصنع تقرير المصير؟.
لننظر في وضع الصومال، التي يحظى شعبها، على عكس معظم الدول المستقلة حديثاً، بالخلفية اللغوية والعرقية نفسها، فيما تم تشكيل كينيا المجاورة خلال الحكم الاستعماري من عشرات الشعوب والقبائل. زعمت الصومال أن مبدأ حق تقرير المصير، يجب أن يتيح للصوماليين في شمال شرقي كينيا وجنوبي إثيوبيا الانفصال، فرفضت كينيا وإثيوبيا، ما أدى لاندلاع عدة حروب إقليمية حول المسألة القومية للصومال. وقد تمزقت الصومال نفسها لاحقاً في حرب أهلية بين العشائر وقادة الحروب. اليوم، فإن منطقة صومالياند الشمالية، قائمة كدولة مستقلة، بحكم الأمر الواقع، على الرغم من غياب الاعتراف الدولي أو عضوية الأمم المتحدة.
التصويت لا يحل دائماً مشكلات تقرير المصير. أولاً، هناك مسألة أين يجري التصويت. في إيرلندا على سبيل المثال، اعترض الكاثوليكيون لسنوات عدة، على أنه إذا جرى التصويت داخل المنطقة السياسية لإيرلندا الشمالية، فإن الأغلبية البروتستانتية، التي تشكل ثلثي الأصوات، سوف تحكم. وأجاب البروتستانت، أنه إذا جرى التصويت داخل المنطقة الجغرافية لكامل الجزيرة، فإن الأغلبية الكاثوليكية سوف تحكم. وفي نهاية المطاف، بعد سنوات من الصراع، ساعدة الوساطة الخارجية في إحلال السلام في إيرلندا الشمالية.
<img alt="" height="411" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c6520.jpg" width="456"/>
وهناك قضية أيضاً متى يجري التصويت؟، في الستينيات، أراد الصوماليون التصويت على الفور، فيما رغبت كينيا الانتظار 40 إلى 50 عاماً، فيما كانت تعيد تشكيل الولاءات القبلية، وتصيغ الهوية الكينية.
وتكمن مشكلة أخرى، هي كيفية وزن مصالح الباقين. هل يسبب لهم الانفصال ضرراً، من خلال انتزاع للموارد أو أشكال أخرى من التعطيل؟، فكردستان العراق تحوي احتياطات نفط هامة، ويقدر أن كاتالونيا تشكل خمس الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا. وتقول الحكومة الإسبانية، إن التصويت على الاستقلال في كاتالونيا، هو غير شرعي في إطار الدستور الإسباني.
التاريخ بدوره ليس مشجعاً. بعد تفكك إمبراطورية هامبسبورغ في عام 1918، تم دمج منطقة «سودتن لاند» بتشيكوسلوفاكيا حينها، على الرغم من أن معظم سكانها يتحدثون اللغة الألمانية. وبعد الاستفتاء الذي تم التوصل إليه في ميونيخ، مع الزعيم النازي أدولف هتلر في عام 1938، انفصل الألمان في سودتن عن تشيكوسلوفاكيا، وانضموا إلى ألمانيا. لكن خسارة الجبهة الجبلية، حيث يعيشون، كانت انتكاسة رهيبة للدفاعات العسكرية لتشيكيا. فهل كان من الحق السماح بحق تقرير المصير للألمان في سودتن، حتى لو كان يعني ذلك انتزاع الدفاعات العسكرية من تشيكوسلوفاكيا، التي جزأتها ألمانيا بعد ستة أشهر.
ولأخذ مثال من أفريقيا، عندما قرر الشعب في شرقي نيجيريا الانفصال، وتشكيل دولة بيافرا في الستينيات من القرن الماضي، قاوم غيرهم من النيجيريين هذه المسألة، ويعود هذا في جانب منه، لأن بيافرا تحوي معظم النفط في نيجيريا. وقالوا إن النفط يعود لكل شعب نيجيريا، وليس فقط للمنطقة الشرقية.
وبعد انتهاء الحرب الباردة، أصبح حق تقرير المصير قضية حادة في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق. بالنسبة للقوقازيين، والأذريين، والأرمن، والجورجيين، والابخازيين، والشيشانيين، فإن جميعهم طالب بدولة.
في يوغوسلافيا، تمكن السلوفينيون والصرب والكرواتيين من اقتطاع جمهوريات مستقلة، لكن المسلمين في البوسنة والهرسك، كانوا أقل نجاحاً، وتم إخضاعهم لحملة «تطهير عرقي» من قبل القوات الكرواتية والصربية، على حد سواء.
في عام 1995، تم إرسال قوة حفظ سلام تابعة لحلف الأطلسي «الناتو» إلى المنطقة المضطربة، لكن عندما تدخل «ناتو» عسكرياً في كوسوفو في عام 1999، دعمت روسيا اعتراضات صربيا ضد الانفصال، ولم تكن كوسوفو مقبولة بعد في الأمم المتحدة. في المقابل، استحضرت روسيا حق تقرير المصير لدعم انفصال أبخازيا عن جورجيا في عام 2008، وضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014.
وتبين أن حق تقرير المصير مبدأ أخلاقي غامض. اعتقد ويلسون أنه سوف يجلب الاستقرار إلى أوروبا الوسطى، وبدلاً من ذلك، استخدم هتلر المبدأ لتقويض الدول الضعيفة المشكلة حديثاً في المنطقة في ثلاثينيات القرن الماضي.
ويبقى الدرس صالحاً اليوم. نظراً لوجود أقل من 10 % من دول العالم هي دول متجانسة، فإن معاملة حق تقرير المصير، بوصفه مبدأ أخلاقياً رئيساً، وليس ثانوياً، يمكنه أن يأتي بعواقب كارثية في أجزاء عدة من العالم. وبالتأكيد، فإنه غالباً ما تكون الجماعات العرقية المتخاصمة، مثل كعكة رخامية، بدلاً من كعكة يمكن فصلها بشكل نظيف إلى شرائح. وهذا يجعل التقسيم أمراً صعباً، كما اكتشفت الهند في عام 1947. وربما لهذا السبب فقط، فإن قلة من الدول المشكلة حديثاً، تم القبول بها في الأمم المتحدة في هذا القرن. بعد انفصالها عن السودان، فإن الاضطرابات العرقية داخل جنوب السودان استمرت دون هوادة عملياً.

محاولات الانفصال وحق تقرير المصير

يشكل الاستفتاء على الاستقلال في كل من كردستان العراق، وكاتالونيا، أحدث الأمثلة، كيف أن تطبيق هذا المبدأ، في معظم الأحيان..

مضى على البلدان الغنية ثلاثة عقود من الزمن وهي تتكلم عن ضرورة السيطرة على إدمانها على النفط المستورد. لكن على الرغم من هذا الخطاب القلق، فإن مشكلة التزود بهذه المادة الخام تستفحل وأمن الطاقة يصبح أكثر تعقيدا في كل مرة. وعلى الرغم من النداءات المتكررة التي يطلقها السياسيون ويدعون فيها إلى توفير نوع من الاستقلالية في مجال الطاقة، إلا أن الولايات المتحدة، على سبيل المثال، ضاعفت خلال السنوات الثلاثين الأخيرة صادراتها النفطية، التي تمثل في يومنا هذا حوالي ثلثي استهلاكها.لتهديدات بقطع إمدادات النفط من أجل تغيير السياسة الخارجية لبلد ما لها تاريخ طويل،لا سيما فيما يتعلق بالشرق الأوسط. فلقد عزمت الدول العربية الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبيك» على فرض حظر على إمداداتها النفطية أثناء حرب 1967، لكن لم يكن لذلك التوجه سوى تبعات ضئيلة لأن الولايات المتحدة كانت تتمتع باكتفاء ذاتي إلى حد كبير في ذلك الوقت.أما في حرب أكتوبر 1973، فإن وقف تصدير النفط من الجانب العربي كان له تأثيرات أكبر، ذلك أن الطلب على النفط المستورد في الولايات المتحدة كان قد ارتفع بشكل ملحوظ،كما دفع هذا الحصار باتجاه ارتفاع الأسعار وأطلق العنان لمرحلة من التضخم والركود في سائر أنحاء العالم، فضلا عن أن هذه الأزمة قد بينت على نحو لا يقبل الشك أن النفط مادة مصيرها النفاد .وعلى الرغم من أن وقف تصدير النفط كان موجها ضد الولايات المتحدة والبلدان الغربية عموما، إلا أن قوى السوق أعادات توزيع النفط بين المستهلكين، لكن البلدان المستهلكة عانت، على المدى الطويل، من شح الإمدادات النفطية ومن الصدمة نفسها على صعيد قضية الأسعار. وأصبح جليا أن حالات وقف تصدير النفط تمثل سلاحا حاسما لا يلحق الضرر ببلدان بعينها فحسب، وإنما ببلدان أخرى كثيرة أيضا.منذ تلك الارتفاعات الهائلة بأسعار النفط، أصبح لسياسة أمن الطاقة أربعة عناصر. فبتحرير أسعار الطاقة، سمحت الحكومات بأن تقوم الأسواق بتحفيز عمليات التخزين والبحث عن مصادر جديدة للإمدادات النفطية. كما ساهمت بالحفاظ على تلك المصادر وكذلك استخدام مصادر طاقة متجددة، عن طريق إدخال بعض المعونات المتواضعة والمعايير الجديدة.وبدأت بعض الحكومات بتخزين النفط على شكل احتياطيات إستراتيجية بهدف استخدامها خلال أوقات قصيرة في حالة الأزمة. والبلدان الغنية ساعدت على إنشاء الهيئة العالمية للطاقة، ومقرها باريس، التي تنسق سياسات البلدان المستهلكة، بما فيها الاحتياطات الإستراتيجية.هذه السياسات لا تزال نافذة، بيد أنها لا تكفي بكل تأكيد لمواجهة وقف الإمدادات النفطية لفترات طويلة. صحيح أن العالم لا يبقى بلا نفط، لكن ثلثي الاحتياطيات موجود في منطقة واحدة تمر بحالة من عدم الاستقرار.الولايات المتحدة تستورد من تلك المنطقة جزءا ضئيلا جدا من النفط الذي تستخدمه، في حين ممونها الأكبر هو جارتها المستقرة كندا. لكن درس 1973 يكمن في أن وقف صادرات نفط الخليج قد يرفع الأسعار ويلحق الضرر بالأسواق الغنية والفقيرة على حد سواء وذلك مهما كانت مصادرها الخاصة آمنة.كما ظهرت خلال السنوات الأخيرة أبعاد جديدة لقضية أمن الطاقة. أحدها يتمثل في الارتفاع الكبير للطلب على الطاقة القادم من الاقتصاديات الآسيوية عموما والسوق الصينية على وجه الخصوص.ويبدو أن الصين تعتقد أن بوسعها تأمين صادراتها من الطاقة عن طريق توقيع عقود مع دول منبوذة مثل السودان. لكن على الرغم من كونها إستراتيجية قصير النظر وتجارية، وتسبب مشكلات في السياسة الخارجية أمام أوضاع مثل وضع دارفور، إلا أنها لن تخدم من أجل حماية الصين بصورة حقيقية في فترة انقطاع الإمدادات. وسيكون من الأفضل كثيرا ضم الصين (والهند) إلى الهيئة العالمية للطاقة وتشجيع مشاركتها الطبيعية في الأسواق العالمية.بعد آخر جديد لمشكلة أمن الطاقة يتمثل بالطريقة التي نقلت فيها الأسعار المرتفعة للنفط وزيادة الاحتياطيات السلطة إلى البلدان المنتجة للطاقة، حيث باتت الشركات الحكومية تسيطر على احتياطات الغاز والنفط أكثر بكثير من الشركات الخاصة المعروفة تقليديا باسم الشقيقات السبع. فالكثير من تلك الشركات الحكومية، في بلدان مثل روسيا وفنزويلا، لا تتصرف في خدمة قوى السوق فحسب، وإنما توظف قدرتها على تحديد الأسعار لأهداف سياسية.وأخيرا، فإن مشكلة أمن الطاقة قد شهدت مزيدا من التعقيد بسبب مشكلة التغير المناخي على الصعيد الكوني. فكلما جعل العلماء المعطيات العلمية أكثر وضوحا، تحول التغير المناخي إلى مسألة سياسية أساسية في السياسات القومية كما في السياسات على المستوى العالمي.ارتفاع منسوب البحر والجفاف في أفريقيا وتزايد العواصف والأعاصير تمثل نوعا جديدا من التهديد الذي يتعين أخذه على محمل الجد. وبالتالي، فإن الإجراءات المتعلقة بأمن الطاقة يجب أن تنشغل بجانب الطلب أكثر حتى من الإمدادات.بعض الإجراءات التي يدافع عنها عدد من المشرعين، مثل ذلك الإجراء المتعلق بتحويل الفحم إلى سوائل، يساعد على تأمين الإمدادات، لكنه يحدث إنبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكربون أكثر من النفط المستورد. وسيتعين علينا وقفها إلى أن يصار إلى تحسين التقنيات للحصول على منتج نظيف بيئيا. ومن جانب آخر، فإن تحسين فعالية الطاقة للتمكن من تقليص الطلب واتخاذ إجراءات للحفاظ على مصادر الطاقة هي من الأمور التي تعتبر مفيدة لأمن الممول والمناخ الكوني على حد سواء.لكن لا يكفي قيام الولايات المتحدة وبلدان الإتحاد الأوروبي بتحسين فعاليتهما على صعيد الطاقة إذا لم تفعل ذلك بلدان أخرى أيضا. ولا يمكن للصين والهند تامين إمداداتهما من الطاقة إلا باستخدام احتياطاتهما الهائلة من الفحم، لكن إذا لم يكن بحوزتهما تقنية الفحم المحسن، فإن تأثيراتهما على الجو ستكون هائلة.هذا العام، ستتخطى الصين الولايات المتحدة في انبعاث الغازات ذات التأثير السلبي على ظاهرة الاحتباس الحراري. وفي عالم على هذا النحو، لم يعد ممكنا القول إن أمن الطاقة هو نفسه استقلال أكبر على صعيد الطاقة. وما يتعين علينا القيام به هو إيجاد أساليب جديدة لمواجهة الاعتماد الكلي على الطاقة.ترجمة: باسل أبو حمدة - عن «الباييس»

أزمة 73درس يدفع الدول الصناعية إلى تخزين النفط  بقلم: جوزيف ناي

أزمة 73درس يدفع الدول الصناعية إلى تخزين النفط

تعتبر الأمم المتحدة، بأعضائها الـ 192 وتفويضها الذي يشمل كل شيء، من الأمن حتى اللاجئين مرورا بالصحة العامة، المنظمة الكونية الوحيدة في العالم. لكن استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة تظهر أن ثلثي مواطنيها يرون أن الأمم المتحدة تقوم بعملها على نحو سييء، وآخرون كثيرون يتهمون هذه المنظمة الدولية بأنها لم تعرف كيف تحل مشكلات الشرق الوسط التي لا تعد ولا تحصى.بيد أن تلك الآراء تعكس، مع ذلك، جهلا لطبيعة الأمم المتحدة بصورة حقيقية. فبالإضافة إلى أنها لاعب مستقل في السياسة العالمية، فهي تعتبر أداة بيد الدول الأعضاء فيها. صحيح أن الأمين العام بان كي مون يتمتع بإمكانية إلقاء الخطب والدعوة إلى اجتماعات واقتراح تحركات، لكن دوره يميل إلى كونه أمينا أكثر مما هو عاما. وفي حين يقارن أحيانا بحبر أعظم علماني،فإن الأمين العام للأمم المتحدة يستطيع توظيف الإقناع، لكنه لا يتمتع بسلطة اقتصادية ولا عسكرية. فالسلطة الوحيدة التي تتمتع بها الأمم المتحدة هي التي تعطيها لها البلدان الأعضاء على قاعدة الكثير من الطلب والرجاء. وعندما لا تتمكن الدول من الاتفاق فيما بينها على التحرك بصورة ملموسة، فإنه من الصعوبة بمكان أن تتمكن المنظمة الدولية من فعل شيء.أما الكلفة الإجمالية لنظام الأمم المتحدة فإنها تقدر بنحو 20 مليار دولار، أي أقل من المكافآت السنوية التي تدفع خلال سنة جيدة في وول ستريت. من تلك الحصيلة، تمتص الأمانة العامة في نيويورك 10% فقط، علما بأن بعض الجامعات لديها ميزانيات تفوق هذه النسبة.سبعة مليارات دولار أخرى تخصص للحفاظ على قوات السلام التابعة للأمم المتحدة والمنتشرة في أمكنة مثل الكونغو ولبنان وهايتي ومنطقة البلقان. أما بقية المبلغ - أكثر من نصفه- فتستخدمه الهيئات المتخصصة التي تعمل تحت راية الأمم المتحدة والموزعة حول العالم، والتي تلعب دورا مهما في تنظيم التجارة العالمية والتنمية والصحة والمساعدات الإنسانية.المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، على سبيل مثال، تساهم في تخفيف عبء مشكلات الأشخاص المهجرين وبرنامج الغذاء العالمي يغيث أطفالا يعانون من سوء التغذية ومنظمة الصحة العالمية تدعم أنظمة معلوماتية حول الصحة العامة، وهذه الأنظمة تلعب دورا حاسما في مواجهة تهديد الأمراض المعدية مثل الحمى الآسيوية.صحيح أن الأمم المتحدة لا تملك الموارد اللازمة لحل المشكلات في ميادين جديدة على غرار مرض الايدز أو التغير المناخي، لكنها تستطيع بلا شك دفع الحكومات لكي تتصرف. وحتى في ميدان الأمن، فإن الأمم المتحدة تقوم بدور مهم أيضا. فالمفهوم الأصلي للأمن الجماعي المصمم في عام 1945، والذي يقول باستعداد الدول للتحالف والتكاتف لردع المعتدي ومعاقبته، فشل بسبب المواجهة بين الاتحاد السوفييتي والغرب أثناء الحرب الباردة.كانت هناك فترة زمنية قصيرة بعد أن تشكل في عام 1991 تحالف واسع من البلدان الذي أجبر صدام حسين على الخروج من الكويت ، والذي بدا فيه أن ذلك المفهوم الأصلي القديم عن الأمن الجماعي كان في طريقه إلى التحول إلى (نظام عالمي جديد). لكن الآمال سرعان خابت، والأمم المتحدة لم تتمكن من التوصل إلى إجماع لا حول كوسوفو في عام 1999 ولا فيما يتعلق بالعراق عام 2003.والمتشككون وصلوا إلى استنتاج يفيد أن الأمم المتحدة كانت قد أصبحت عديمة الأهمية في موضوع الأمن. إلا أنه عندما دخلت إسرائيل وحزب الله في لبنان في صراع في الصيف الماضي وانتهى الصراع إلى طريق مسدود، بدت الدول الأعضاء أكثر من مستعدة لإنشاء قوة سلام تابعة للمنظمة.الغريب في الأمر هو أن أعمال السلام لا تبرز بشكل محدد وملموس في الميثاق الأساسي للمنظمة الدولية ، ولقد ابتدعها الأمين العام الثاني داغ همرشولد ووزير الخارجية الكندي ليستر بيرسون، عندما اجتاحت بريطانيا وفرنسا مصر أثناء أزمة قناة السويس عام 1956.ومنذ ذلك الحين وقوات السلام التابعة للأمم المتحدة انتشرت أكثر من 50 مرة. وفي الوقت الحالي هناك ما يقارب 100 ألف جندي من بلدان متعددة يرتدون قبعات الأمم المتحدة الزرقاء في جميع أنحاء العالم. ولقد كانت لعمليات حفظ تقلباتها، ففي سنوات التسعينات من القرن الماضي مثلت كل من البوسنة ورواندا فشلا ذريعا بالنسبة للأمم المتحدة، مما دفع الأمين العام آنذاك كوفي عنان إلى اقتراح سلسلة من الإصلاحات لمواجهة عمليات الإبادة العنصرية والقتل الجماعي.في سبتمبر 2005 ، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة وجود (مسؤولية حماية) السكان العزل المغلوبين على أمرهم. بكلمات أخرى، فإنه ما كان بوسع الحكومات الاستمرار بمعاملة مواطنيها كما يحلو لها. وهكذا تم إنشاء لجنة جديدة لتعزيز السلام هدفها تنسيق الأعمال التي يمكن أن تساعد إلى الحيلولة دون تكرار أعمال إبادة عنصرية،حيث بدت الأمم المتحدة لاعبا رئيسيا في تيمور الشرقية أثناء عملية التحول إلى الاستقلال وهي تقوم اليوم بوضع الخطط من أجل بوروندي وسيراليون. أما في الكونغو، فإن قوات السلام لم تتمكن من القضاء على العنف بصورة نهائية هناك، لكنها لا شك ساعدت في إنقاذ أرواح الناس.والحالة الحالية الأكثر دقة هي حالة دارفور في السودان، حيث تبذل جهودا دبلوماسية لإنشاء قوة مشتركة للسلام من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. لكن في ظل الجو السياسي المسمم الذي يحاصر الأمم المتحدة منذ الحرب على العراق، فإنه ليس غريبا أن تسود حالة من الانزعاج ، حيث تنتظر بان كي مون مهمة عسيرة.لكن من المحتمل أن تدرك البلدان الأعضاء، وذلك عوضا عن الشك بالأمم المتحدة، أنها بحاجة إلى أداة عالمية من ذلك النوع بسلطتها الاستدعائية والشرعية. وعلى الرغم من أن نظام الأمم المتحدة ليس تاما، إلا أن العالم سيكون مكاناً أكثر فقرا وفوضى من دون هذه المنظمة الدولية.ترجمة : باسل أبو حمدة عن (الباييس)

ما جدوى الأمم المتحدة  ؟

7590.jpg

مثلت انتخابات الكونغرس في نوفمبر الماضي إهانة واضحة لجورج دبليو بوش بسبب سياسته المتعلقة بالعراق . وبعد تلك الانتخابات بوقت قصير، قدمت مجموعة الدراسات حول العراق المشكلة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي صيغة للانسحاب التدريجي للقوات الأميركية. لكن بوش رفض الاقتراح ويصر على الحديث عن «نصر في العراق»على الرغم من أنه ليس واضحاً بشيء ما يعنيه ذلك. ربما لأن العراق سيكون تركة، حيث يصر بوش على ترك ذلك البلد في لحظة تبدو سياسته فيها كارثة.لقد اختار بوش زيادة عدد القوات الأميركية في بغداد ومحافظة الأنبار في محاولة لوقف الحرب الأهلية الطائفية والتمرد السني على حد سواء. ولقد نحى الجنرالين جون أبي زيد وجورج كيسي اللذين بديا مرتابين حيال زيادة القوات. وكما أظهرت عملية التصويت التي جرت مؤخراً في لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ، فإن الديمقراطيين الذين يسيطرون الآن على الكونغرس لا يتفقون مع هذا الإجراء بزيادة القوات. لا بل إن البعض منهم يرغب حتى بالانسحاب الفوري من العراق وهم يضغطون باتجاه أن يقتطع الكونغرس الأموال المخصصة للحرب، على الرغم من أنه لا يبدو محتملاً أنهم سيتمكنون من تحقيق ذلك. والغالبية الديمقراطية في الكونغرس لا تريد إعطاء الانطباع بأنها لا تدعم الجنود الموجودين فعلاً على الأرض. لقد قال بوش مراراً وتكراراً إنه لا يتبع سوى نصائح جنرالاته. لكننا نعلم الآن أن الأمر لم يكن كذلك. الأمر المثير للسخرية هو أنه ربما كانت هناك لحظة ما كان من الممكن لزيادة كبرى للقوات فيها أن تفترض نوعاً ما من التحسن. ففي أبريل ومايو من عام 2003، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن غالبية العراقيين كانت سعيدة بالإطاحة بصدام حسين. لكن إدارة بوش لم تستطع السيطرة على الاضطرابات وحلت الجيش العراقي وسمحت بتدهور الأوضاع الأمنية.وسط تلك الفوضى، كان من الصعب تنفيذ أعمال إعادة الاعمار التي كان من الممكن أن تخدم لتحسين حياة العراقيين وكسب دعمهم. ليس من السهولة بمكان بالنسبة لعنصر من المارينز أو جندي أن يبني مدرسة أو عيادة بينما يطلقون عليه النار ولا بالنسبة لمعتدل عراقي أن يعرض حياته للخطر جراء دعم الأميركيين في حين ليس لديه أي حماية من المسلحين.هناك الكثير من العسكريين المحترفين الذين توقعوا المشكلة. فلقد حذر إريك شينسكي، رئيس أركان القوات البرية، من أنه على الرغم من أنه كان من الممكن كسب الحرب بالجنود الـ 160 ألف الذين تم نشرهم من قبل وزير الدفاع دونالد رامسفيلد، إلا أنه كان هناك حاجة لضعف هذا العدد من أجل كسب السلام. لكن بما أن رامسفيلد ومستشاريه من المحافظين الجدد كانوا يضعون نظارات سوداء شوهت رؤيتهم للواقع العراقي، فإن نصيحة شينسكي سقطت في كيس تالف؟ ونائب وزير الدفاع بول ولفويتز أعلن أمام الكونغرس أن حساب عدد القوات الضروري الذي قام به شينسكي كان «خاطئاً تماماً». لكن ساعة الحقيقة، كان رامسفيلد وولفويتز هما المخطئان بالكامل. ولقد ذهب الاثنان الآن وبوش قرر زيادة عديد الجنود.تعتبر الزيادة قليلة ومتأخرة زيادة عن اللازم، فهل هناك من دافع للاعتقاد بأن خمس كتائب إضافية ستحقق الاستقرار في بغداد بينما فشلت كل الجهود المماثلة الأخرى التي بذلت حتى الآن؟ المسؤول الأميركي الجديد للعمليات في العراق، الجنرال ليفتنانت ريموند أودييرنو، يقول إن القوات الجديدة ستوزع بطريقة أكثر توازناً بين الأحياء السنية والشيعية وإنه ستبقى هناك قوات أميركية إلى جانب العراقيين في المناطق التي قاموا بتطهيرها فعلاً. وهو يثق في أنه سيكون من الممكن في غضون بضعة أشهر سحب قوات الولايات المتحدة إلى محيط بغداد وترك مسألة حفظ النظام في العاصمة بيد القوات العراقية. لكن لا بد اليوم، من أجل ذلك، الاعتماد على أن يكون الجيش العراقي مستعداً للاضطلاع بتلك المهمة وعلى أن تكون حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، التي تعتمد على دعم الميليشيا الشيعية، قادرة على التصرف بكفاءة واتزان بعيداً عن التحيز. وتوضح مصادر من إدارة بوش أن الخطة الجديدة «ليست التزاماً غامضاً» ولقد قلنا للحكومة العراقية انه يتعين عليها الوفاء ببعض الشروط وبعض التوقعات الملموسة. من بين النقاط السياسية المرجعية هناك إجراء انتخابات مؤقتة وتطبيق قانون خاص بالنفط يتم على أساسه توزيع الثروة المتأتية منه بطريقة تعود بالفائدة على السنة وإصلاح السياسة المناهضة للبعث، الذي دفع ثمناً باهظاً لها الذين كانوا قد عملوا في الحكومة العراقية إبان عهد صدام حسين. لكن ربما يكون متأخراً زيادة عن اللازم التفاوض على التزامات سياسية، وحكومة المالكي قد لا تكون قادرة أصلا على تنفيذ سياسة ذات معايير واسعة وليست متحزبة.إذا كانت خطة بوش العسكرية إجراء مؤقتاً يسمح له بكسب الوقت للتقدم باتجاه اقتراحات مجموعة الدراسات حول العراق لجهة تدريب القوات العراقية وسحب القوات الأميركية تدريجياً، فإنه سيكون عندئذ بالإمكان تبرير استخدام وسيلة أخيرة، لكن إذا كانت فقط مترافقة مع النصائح الدبلوماسية التي تقترحها كذلك مجموعة الدراسات.لقد بات الوقت متأخراً جداً من أجل بناء ديمقراطية في العراق، وفي أفضل الأحوال، فإن الإطاحة بصدام حسين قد قضت على طاغية خطير وحل محل طغيان الأقلية طغيان الأكثرية. لكن الثمن، في أرواح العراقيين وفي الصراعات الطائفية، كان باهظاً للغاية.الهدف الآن هو الاستقرار الإقليمي. فكل جار من جيران العراق لديه مصالحه الخاصة، لكن أي منهم لا يستفيد من العنف المتبادل. إن الحفاظ على الوضع الحالي أو تدهوره سيزيد من تأثير إيران وسيشجع النزعة الكردية الانفصالية التي تقلق تركيا وتشكل قاعدة لحركات سنية متشددة قد تمتد إلى البلدان المجاورة.الولايات المتحدة لا تستطيع مغادرة العراق على عجل، لكنها لا تستطيع قطعاً حل المشكلة بمفردها. وإن إنشاء مجموعة اتصال مع البلدان المجاورة للعراق سيكون خطوة مهمة، من أجل الاتفاق على كيفية التصرف حيال الاستقرار والنزاع. فليس للوضع في العراق حل عسكري والسياسة والدبلوماسية هما الشيئان الوحيدان اللذان يمكن أن ينقذا الوضع الذي أوجدته الولايات المتحدة.ترجمة: باسل أبو حمدة عن «الباييس»

زيادة القوات الأميركية لا تكفي للخروج من المأزق العراقي

a0938.jpg

عندما انهار الاتحاد السوفييتي، تكهن الكثيرون بنهاية منظمة حلف شمال الأطلسي، بيد أن الناتو عقد منذ بضعة أسابيع قمته في ريغا، عاصمة ليتوانيا التي كانت تشكل جزءا من الاتحاد السوفييتي.تأسس حلف الناتو عام 1949 لردع القوة السوفييتية، وكان محوره في أوروبا الغربية وكما كانت تقول إحدى النكات، فإنه كان يرمي إلى ترك الروس خارج اللعبة وإخضاع الألمان ودمج الأميركيين، لكن عالم الحرب الباردة اختفى منذ زمن. وأصبحت ألمانيا الديمقراطية راسية بشكل راسخ في كنف الاتحاد الأوروبي ولا يوجد أي خطر من أن تقتحم الدبابات السوفييتية السهول الشمالية الألمانية.ولقد ظل الناتو على قيد الحياة بفضل ما شهده من تحولات داخلية، وعلى الرغم من أن بعض أعضاء وسط أوروبا الذين كانوا تحت الاحتلال السوفييتي سابقا يواصلون رؤية الحلف كبوليصة تأمين أمام احتمالية عودة الحياة إلى التطلعات الروسية، إلا أن بعض الشكوك المتبقية والكبرياء الروسي تحد من الاتفاق بين الناتو وروسيا، لكن الحلف لم يعد يستهدف ذلك البلد.إن أحد الأعمال الرئيسية التي أنجزها الناتو خلال العقد الأول اللاحق للحرب الباردة كان جذب بلدان جديدة محررة من أوروبا الوسطى نحو الغرب، من خلال منظور الاندماج المشروط بالالتزام بالقواعد الديمقراطية.عمل مهم آخر كان توفير الاستقرار لمنطقة البلقان المعرضة للمحن بعد تفكك يوغوسلافيا وما تبع ذلك من حروب في البوسنة وكوسوفو، حيث كانت عمليات حفظ السلام التي نفذها الناتو عنصرا استقرار في المنطقة، فلقد حالت مبادراته الدبلوماسية ومبادرات الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، دون أن يتحول الصراع العرقي في مقدونيا إلى أزمة حقيقية.على الرغم من هذه الأعمال، إلا أن الكثير من المراقبين أشاروا إلى أنه كان يتعين على الناتو أن يركز اهتمامه خارج أوروبا. كما أن ثمة دعابة واسعة الانتشار تقول إنه يتعين على الناتو «إما الخروج من المنطقة أو البقاء خارج اللعبة». وهذا الواقع بدا واضحا تحديدا بعد الاعتداءات التي ارتكبها تنظيم القاعدة في 11 سبتمبر 2001 والتي حرفت اهتمام السياسة الخارجية الأميركية باتجاه الإرهاب العالمي.والأعضاء الأوروبيون في الناتو تفاعلوا مع الحدث بالذهاب إلى البند الخامس في ملحق الدفاع المتبادل في ميثاق الحلف وأعانوا الولايات المتحدة في أفغانستان، حيث يوجد في يومنا هذا 32 ألف جندي من الحلف. علما بأنه عندما تتدرب بلدان الناتو مع بعضها بعضا فإنها تقوم بعملها على نحو أفضل وبصورة فعالة.وذلك حتى عندما لا يكون جميع أعضاء المنظمة يشاركون في العمليات، إذ أن الناتو لم يتعاون، مثلا، في حرب الخليج عام 1991 ولا في الحملات العسكرية الأولى في أفغانستان، لكن قدرته على التخطيط واستعداده يفترضان أن بوسع أعضائه التعاون بصورة فعالة عندما يتطلب الأمر ذلك.في الوقت نفسه، فإن الناتو بعد قمة ريغا يواجه العديد من المشكلات، إذ انقسمت أوروبا أمام الغزو الأميركي للعراق ولا توجد إرادة سياسية لتوريط الحلف في ذلك البلد. والعلاقة الجديدة مع روسيا يجب أن تدار بحذر وعملية التوسيع السريعة للناتو باتجاه بلدان مثل أوكرانيا وجورجيا قد تغدو صعبة.من وجهة نظر عسكرية، فإن البلدان الأوروبية تحتاج إلى إنفاق المزيد في ميدان أمن اتصالاتها وفي ميدان قدراتها الجوية وفي العمليات الخاصة وفي ردها على الهجمات الكيماوية أو البيولوجية بهدف خوض الحرب ضد الإرهاب بصورة فعالة.في حين أن فرنسا تبدو قلقة حيال فكرة أن يكون تأثير الولايات المتحدة في الناتو مفرطا وهي تعارض أن يكون للحلف دور عالمي يقوده إلى عقد اتفاقات خاصة مع أستراليا ونيوزيلندا واليابان وبلدان أخرى. فالفرنسيون يخشون من إمكانية أن تولد تطلعات الناتو الكونية، لا سيما في الشرق الأقصى، صدامات مع الصين.إلا أن أفغانستان هي المشكلة الرئيسية التي يواجهها الناتو في الوقت الحالي. فحكومة قرضاي لا تزال ضعيفة والاقتصاد لا يزال يعتمد بشكل هائل على إنتاج الأفيون. والتهديد السياسي والعسكري التي تمثله شبكات طالبان والقاعدة يشتد عوده من جديد. والكثير من بلدان الناتو التي لها قوات في أفغانستان لديها اتفاقات وطنية تحد من الأهداف التي يمكن لقواتها أن تستخدم من أجلها.على الرغم من أن قمة ريغا قد خففت بعض تلك القيود، التي تجبر طلب تصاريح مسبقة للتمكن من مساعدة الحلفاء في أوضاع بائسة، إلا أن المملكة المتحدة وكندا وهولندا والولايات المتحدة لا تزال تقوم بجزء كبير من العمليات القتالية في جنوب أفغانستان، فيما تنتشر القوات الفرنسية والألمانية والإيطالية في المناطق الأكثر هدوءا في الشمال. وبالتالي فإنه من الصعب فهم كيف للناتو أن ينجز مهامه في أفغانستان إذا كان غير مستعد لإرسال مزيد من القوات إلى هناك.إن أحد المحاذير التي تجاوزها السلوك الغريب للسياسة الخارجية المعتمدة من قبل إدارة بوش في العراق إنما يتمثل في حرف موارد الحرب العاجلة التي تخاض في أفغانستان عن مسارها الطبيعي.وربما ما كان التهديد الذي يمثله اليوم انبعاث القاعدة وطالبان بهذا الحجم لو أن جزءا صغيرا من الأموال والجهود المكرسة للعراق قد تم تخصيصه لأفغانستان. ومن المؤسف أن العراق يحرم كل العملية السياسية القائمة في واشنطن من الأوكسجين. وقلة هم من ينشغلون بإنقاذ الناتو من فشل ذريع على جانب كبير من الأهمية في أول تجربة مهمة له خارج أوروبا.عن «الباييس» ـ اسبانيا

حرب العراق تقلل فرص نجاح الناتو في أفغانستان   بقلم: جوزيف ناي

حرب العراق تقلل فرص نجاح الناتو في أفغانستان

إلى متى ستصر الولايات المتحدة على إبقاء هذا الانتشار الواسع لقواتها في العراق؟ هذه هي لحظة طرح هذا السؤال الجوهري المتعلق بولاية جورج دبليو بوش الثانية. حتى وقت قصير مضى، دأبت إدارة بوش على تقديم هذا الرد النمطي المتعلق بالأخذ بالأسباب: «ما يلزم من الوقت، ولا يوم إضافي واحد».لكنها لم تعد تقدم هذه الإجابة. فلقد بدأ الجليد يتشقق منذ 17 نوفمبر الماضي، عندما اقترح جون مورثا، وهو عضو ديمقراطي في الكونغرس من الخط المتشدد وعنصر سابق في قوات المارينز، انسحابا للقوات الأميركية من العراق خلال ستة أشهر.وبعدها بوقت قصير، صوت مجلس الشيوخ لصالح «مرحلة انتقالية مهمة نحو السيادة التامة للعراق في 2006». وإثر حالة الرفض التي قابلها، بدأ بوش في تعديل خطابه وألمح إلى أن انسحاب القوات سيجري قبل ما هو منتظر.ولقد بات واضحا تآكل دعم الرأي العام لسياسة بوش في العراق، إذ ترى نسبة 54% من الأميركيين الآن أن الولايات المتحدة أخطأت في إرسال قوات إلى العراق في حين أن هذه النسبة لم تتعد 24% في بداية الحرب في مارس 2003 .وهذا الأمر لا يعكس في أحد جوانبه واقع الخسائر المتزايدة التي تشمل أكثر من ألفي قتيل أميركي حتى الآن فحسب، و إنما يعكس أيضا الاعتقاد المتنامي بأن الحرب فاشلة. وكما أشار منذ فترة بيتر فيفر، الخبير في الرأي العام من جامعة دوك ومستشار البيت الأبيض حاليا، فإن الأميركيين يتسامحون مع الخسائر عندما يعتقدون بأن الحرب عادلة .وبأن لها فرصاً منطقية للنجاح. و ما يحدث الآن هو أن الحكومة تدفع ثمن المبالغة في أسباب الحرب وثمن الاحتلال اللاحق للغزو. وليس من قبيل الصدفةأن يشدد خطاب بوش الجديد على أن لديه «استراتيجية للنصر».وإذا ما استمر تعريف «النصر» على أنه يعني إقامة ديمقراطية راسخة في العراق، فإن الاحتمال ضئيل أن يكون لدى بوش الوقت الكافي لتنفيذ استراتيجيته.فقد أدلى الجنرال جورج كيسي، القائد العسكري الأعلى مرتبة في العراق، بشهادة أمام الكونغرس تفيد بأن حركات التمرد الحديثة ستدوم لنحو عقد من الزمن وبأن الجيش العراقي لديه كتيبة واحدة فقط قادرة على القتال من دون مساعدة القوات الأميركية.وبعد شهر من ذلك، قدر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن أن انسحابات القوات الأميركية العام المقبل قد تكون انسحابات مقلصة .وقد يلزم العراق خمس سنوات على الأقل لإنشاء جيش مكون من 30 ألف عنصر لا بد منهم للقتال من دون الأميركيين ضد حركة التمرد. لكن فترة الخمس سنوات تلك هي فترة طويلة للغاية في ظل وجود انتخابات الكونغرس في عام 2006 والانتخابات الرئاسية في عام 2008.ولذا فإن الأمر الأكثر واقعية يتمثل في حقيقة أن الإدارة الجمهورية للولايات المتحدة الأميركية لا تملك سوى 18 شهرا لتطبيق استراتيجيتها.في غضون ذلك، يبدو الديمقراطيون منقسمين على أنفسهم، إذ يريد البعض، مثل جون مورثا ونانسي بيلوسي، زعيمة الأقلية في الكونغرس، برنامجاً زمنياً قصيراً، بينما يمانع آخرون، مثل السيناتور جوزيف بيدن، تثبيت برنامج زمني محدد، لكنهم يتوقعون سحب 50 ألف جندي في 2006 ومن ثم سيتبع ذلك انسحاب تدريجي لعدد كبير من المئة ألف جندي المتبقيين في 2007.أما نحن الذين نعتقد بأن غزو العراق كان خطأ وبأن بوش مذنب لأنه لم يمتلك الخطط المناسبة الخاصة بتبعات الغزو-أما نحن فنواجه معضلة: إذا سحبت الولايات المتحدة قواتها بشكل متسرع ، فإن الأخطاء قد تأتي أضعافا مضاعفة. فالعراق ليس كفيتنام، حيث تبع انسحاب الولايات المتحدة حالة من الاستقرار فرضتها حكومة شمولية.أما في العراق، فإن الخطر يكمن في أن الانسحاب قد يتبعه حرب أهلية وفوضى ستمنحان الإرهابيين أرضا لًهم يمارسون فيها أنشطتهم. كما يختلف العراق عن فيتنام في عنصر آخر:فعلى خلاف الفيتناميين الشماليين، سيكون من الصعب على المتمردين السنة السيطرة على البلاد التي يمثلون فيها هم 20% فقط من السكان. ولذلك تتركز حركة التمرد عمليا في أربع محافظات عراقية فقط، حيث إن العرب الشيعة والأكراد يمثلون 80% من التركيبة السكانية العراقية.وهذا يعني أن خيار الولايات المتحدة قائم على أنها تشكل جزءاً من الحل والمشكلة على حد سواء. وطالما أن عددا كبيرا من الجنود الأميركيين لا يزال موجودا هناك كقوة احتلال، فإن هؤلاء الجنود سيكونون بمثابة أداة لتجنيد مزيد من المتمردين. وكما بين الباحث السياسي روبرت بيب في دراسة دقيقة، فإن المقاومة للاحتلال الأجنبي تشكل حافزا أساسيا للإرهابيين الذين يقومون بعمليات انتحارية.لكن إذا انسحبت الولايات المتحدة بشكل أسرع من اللازم، فإن الحكومة العراقية المنتخبة ربما لن تقدر على كبح حركة التمرد، و بالتالي قد يسير العراق على خطى لبنان في عقد الثمانينات أو خطى أفغانستان في التسعينات. وفي الوقت نفسه فإن إقرار بوش برنامج زمني قصير للانسحاب من شأنه أن يحفز المتمردين على الصمود حتى خروج القوات الأميركية.لكن إذا لم يبين بوضوح أن القوات الأميركية ستغادر البلاد على المدى القصير، فإنه سيعزز الانطباع بأنه يقوم باحتلال إمبريالي . مفتاح حل هذه المعضلة ربما يتمثل في ممارسة الضغط باتجاه الحصول على تعهدات محلية تُشرك السُنة في العملية السياسية وتسرع عمليات تدريب العراقيين كي يتحملوا مسؤولية أمنهم بأنفسهم. لكن حتى في هذه الحالة، لا يبدو النجاح أكيدا أيضا.لقد بات الفشل مكتوبا بشكل واضح على حلم المحافظين الجدد في إنشاء حليف عسكري قادر على أن يخدم كقاعدة عسكرية على المدى البعيد للقوات الأميركية في حملتها الخاصة بإرساء الديمقراطية في الشرق الوسط. صحيح أن ثلاثة انتخابات منحت درجة معينة من الشرعية للحكومة العراقية المسيطر عليها حاليا من قبل الشيعة.لكن ذلك لا يأتي في سياق المجتمع والمؤسسات الفاعلة، إذ أن الانتخابات تخلق طغيان الأغلبية. قد يكون هذا الوضع أفضل من طغيان أقلية صدام حسين، لكن من الصعب اعتباره ديمقراطية حديثة. وبوش يقارن أهدافه في العراق بعملية إرساء الديمقراطية في اليابان عقب الحرب العالمية الثانية.لكن اليابان كان بلدا مستولى عليه بالكامل ومنسجما من الناحية العرقية وخالياً من المتمردين مع وجود طبقة متوسطة عريضة وتجربة سابقة للانفتاح السياسي .حتى في تلك الظروف، يتعين على بوش التفكير في هامش من الوقت مقداره عامين لإعطاء الحكومة العراقية أكبر الاحتمالات قبل أن يغادر الأميركيون وعليه أن يشدد في الوقت نفسه على واقع أنه اعتبارا من تلك اللحظة سيكون العراقيون مسؤولين عن أمنهم الخاص وعن عملية الخلاص السياسي في بلادهم.ترجمة: باسل أبو حمدةعن «الباييس» ـ اسبانيا

الوضع يختلف عن اليابان وفيتنام

الانسحاب الأميركي من العراق يتطلب تعزيز القوات الوطنية

منذ أربع سنوات، وجد جورج دبليو بوش نفسه يسير على أرضية سياسية موحلة، وكان قد انتهى للتو من الفوز بفارق ضئيل بانتخابات عام 2000 المثيرة للجدل، وأظهرت استطلاعات الرأي أن الشكوك كانت لاتزال تراود الشعب الأميركي حياله. لكن بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية، وجد بوش صوته مسموعاً والشعب الأميركي خرج لمساندته.وبفضل أسامة بن لادن، نمت شعبية بوش، ومع أن مستويات قبوله كانت قد انخفضت بالنسبة لانتخابات 2004، إلا أن حربه على الإرهاب ساعدته على كسب ولاية رئاسية ثانية.وفي سبتمبر 2005، حدثت أزمة تمثلت في الإعصار كاترينا وقتلت الكثير من الأميركيين على غرار ما تسببت به اعتداءات 2001 الإرهابية، وكان لها بالنسبة لبوش تأثير معاكس في الأرقام الخاصة باستطلاعات الرأي، التي بلغت أدنى مستوى لها.إلام يعود هذا الفارق؟ في المقام الأول، كانت اعتداءات 11 سبتمبر عملاً قام به عدو بشري، ورغم الاستعدادات المحلية غير الملائمة لحدث مماثل، إلا أن غضب الأميركيين انصب باتجاه الخارج.لكن كاترينا، في المقابل، كان عملاً رهيباً للطبيعة، مع أنه تم التنبؤ به من قبل الدائرة الوطنية للأرصاد الجوية بدقة مدهشة. والاستعداد غير الملائم ورد الفعل البطيء لإدارة بوش جعلا الغضب الشعبي يتجه ضد الرئيس.من الواضح أن جزءاً من المسؤولية عن الإعداد السيئ يقع على كاهل المسؤولين المحليين والحكوميين، لكن جزءاً كبيراً يقع على كاهل إدارة بوش. ففي حملة 2000 الانتخابية، أشاد بوش بالوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ لفاعليتها، وحين أصبح رئيساً، عاملها على أنها مصدر للحماية، مستبدلاً موظفيها بأصدقاء سياسيين لا يملكون سوى خبرة قليلة في الطوارئ.وعلاوة على ذلك، ضمّت الإدارة الأميركية الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ إلى نظامها البيروقراطي العظيم والجديد المتمثل بدائرة الأمن الداخلي. وأثناء حملة 2004 الانتخابية، أعلن بوش أن الأميركيين أصبحوا أكثر أمنا مع استحداث الدائرة الجديدة، لكن التردد وضعف الاستجابة أمام إعصار كاترينا، أدخل كل تلك التأكيدات إلى دائرة الشك.كما ولّد إعصار كاترينا شكوكاً في ما يتعلق بموضوعات أخرى خاصة بأجندة الرئيس. إحدى الأولويات الكبرى كانت الخطة الجمهورية لاستكمال إلغاء ضريبة الدولة على أكثر الأميركيين ثراء. لكن كلما ارتفعت التكاليف في الرد على كاترينا، مضافة إلى العجز الاتحادي، يبدو من الصعب المضي قدماً كما كان معتقداً.وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط قد كشف الصعوبات التي تواجهها سياسة الطاقة المعتمدة من قبل إدارة بوش، التي تتضمن تشريعا تحت المصادقة عليه أخيراً وتظهر فيه الإجراءات غير المناسبة للحفاظ على الطاقة.كما أوردت وسائل الإعلام، من جانبها تقارير حول فرضية العلاقة بين ارتفاع درجة حرارة مياه المحيط وتواتر حدوث الأعاصير القاسية، مما يبين ضعف الأولوية التي أعطتها الإدارة للمشاكل البيئية عموما والتغير المناخي العالمي على وجه الخصوص.لكن بوش سينجو من كاترينا والمياه ستنحسر في نيو اورليانز وستبدأ عملية اعادة البناء. ولقد تم استبدال مشاهد اللصوص الذين استغلوا حالة الفوضى بعيد الإعصار بقصص تدور حول مساهمات بناءة لأجزاء أخرى من البلاد، أطفال احتضنتهم مدارس خارج المدينة وعائلات تتلقى العون من الأجانب.وفي ذكرى هجمات 11 سبتمبر، ظهرت وحدة من دائرة الشرطة في نيويورك وهي تقدم يد المساعدة في نيو اورليانز والمدينة أعادت عربة ضد الحرائق كانت نيو اورليانز قد منحتها سابقا كرمز للتضامن.من الممكن، اذن، ان يشكل اعصار كاترينا مكسباً لصالح الرئيس بوش، لكن مشكلة بوش الحقيقية في التاريخ مازالت الحرب في العراق.عن «كلارين» ـ الأرجنتين

جوزيف ناي

محاولات الانفصال وحق تقرير المصير

أزمة 73درس يدفع الدول الصناعية إلى تخزين النفط

ما جدوى الأمم المتحدة ؟

زيادة القوات الأميركية لا تكفي للخروج من المأزق العراقي

حرب العراق تقلل فرص نجاح الناتو في أفغانستان

الانسحاب الأميركي من العراق يتطلب تعزيز القوات الوطنية

المؤشرات تفيد بنجاة بوش من الإعصار «كاترينا»