يرى البعض أن اقتصادات العالم تمر بمرحلة كساد وتباطؤ، بسبب التوترات السياسية والحروب التجارية وعدم زوال مسببات الأزمة الاقتصادية العالمية السابقة، بينما يتفاءل البعض الآخر بأن هذا التباطؤ يؤشر لبدء مرحلة الانتقال من الاقتصادات التقليدية إلى اقتصادات جديدة حول العالم قائمة على المعرفة الرقمية وأدوات الثورة الصناعية الرابعة ومنظومة الاستثمار المؤثر في التنمية المستدامة.
والاستثمار المؤثر- حسب تعريف شبكة الاستثمار المؤثر الدولية- هو «الاستثمار الذي يخلق قيمة اجتماعية وبيئية ويوفر أرباحاً مالية تحقيقاً لمجموعة من الأهداف، أهمها التوافق مع الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة ضمن الأجندة العالمية 2030، وإدارة الأهداف غير المالية للاستثمار بشكل مماثل لإدارة الأهداف المالية له، إضافة إلى تحديد ما يمكن للمستثمر الإسهام به لتحقيق الأثر الإيجابي المستهدف».
وقد بلغت قيمة الأصول المستثمرة في مجال الاستثمار المؤثر نحو نصف تريليون دولار بحلول النصف الأول من العام الجاري بناء على تقارير الشبكة نفسها، ومع مراقبة وتيرة مضاعفة القيمة خلال السنوات القليلة الماضية، ستتجاوز أرقام هذه الاستثمارات تريليون دولار في الأجل القصير، وقد تزداد هذه الأرقام مع تحول استثمارات تقليدية لهذا المسار الجديد، بالتوافق مع معايير استهدافه لمجالات تحقق عوائد اجتماعية وبيئية إيجابية قابلة للقياس، فضلاً عن العوائد المالية. والأمر المثير هنا هو الفرصة التي يمثلها حجم السوق العالمي لتنمية هذا النوع من الاستثمار وتأثيره.
ولا يمكن لأحد إنكار الدور القيادي العالمي لاستشراف المستقبل الذي تقوم به الإمارات تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، فالإمارات حافظت للعام الخامس على التوالي على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياساً لدخلها القومي، فضلاً عن إطلاق مركز حمدان لمستقبل الاستثمار لتعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية المستدامة. ومع ذلك، فإن الإمارات تتربع في المركز الـ19 في الدراسة، التي أعدتها مؤسسة «تومبسون رويترز» الخيرية عام 2016 عن أفضل الدول لريادة الأعمال المجتمعية ومزاولتها عن طريق الشركات المجتمعية.
إن الشركات المجتمعية هي شركات ربحية تهدف للقضاء على المشاكل الاجتماعية والبيئية المحلية، تمارس التجارة بكل أنواعها، ولكن تكون غاية وجودها تحسين أوضاع المجتمعات وتحصينه، فضلاً عن تحسين معيشة أفراد المجتمع والعناية بشؤون الحفاظ على البيئة. كما تقوم الشركات المجتمعية بإعادة استثمار أرباحها في المجتمعات، لضمان القضاء على المشاكل المحلية اجتماعية كانت أو بيئية بنماذج تجارية مستدامة تضيف قيماً جديدة للمجتمعات المحلية.
وهذه هي الفرصة الأنسب لتنظيم إجراءات عمل الشركات المجتمعية في الدولة انطلاقاً من دبي، حيث إن جيل الألفية (مواليد 1985-2004) سيمثلون 75% من القوى العاملة حول العالم بحلول عام 2025 وفقاً لتقرير «غارتنر» للأبحاث العالمية. هذا الجيل الرقمي صاحب الفهم الغريزي للتكنولوجيا بات أساس عمل الشركات المجتمعية في مناطق مختلفة حول العالم. ويمكننا القول: إن ازدياد الحملات التسويقية الموجهة لدعم حاجات مجتمعية وبيئية محلية بطرق مستدامة في الآونة الأخيرة، وبدء العديد من الشركات التجارية بربط منتجاتها مع دعم الحاجات المجتمعية هو استهداف مباشر لكسب ولاء جيل الألفية.
إن هذه هي الفرصة الأنسب لتحويل الانتباه العالمي لمنجزات عام التسامح لإرث دائم وتحقيق الدولة للأهداف الاستراتيجية التالية من جرّاء تنظيم عمل الشركات المجتمعية:
تعزيز الاقتصاد بخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المؤثرة وفتح أسواق وفرص عمل جديدة بإبداعات وابتكارات ومهارات جديدة.
تعزيز التنافسية العالمية والتقدم إلى المراكز الأولى عالمياً في ريادة الأعمال المجتمعية بتحسين بيئة ممارسة الأعمال المجتمعية.
تطوير الاقتصاد المجتمعي بتوجيه الريادة إلى أعمال تخدم القضايا المجتمعية والبيئية، وترسيخ قيم البحث العلمي وتمهيد الطريق أمام الشباب العربي لتأسيس شركات مجتمعية انطلاقاً من الدولة.
تخفيف العبء عن كاهل الحكومة بتفعيل دور الشركات المجتمعية في تحمّل 10 مليارات درهم مخصصة للمساعدات الاجتماعية للفئات الضعيفة.
إعادة هيكلة العمل الخيري بتركيز جهوده على برامج التمكين لنقل أصحاب الحاجة من الاتكال وتلقي التبرعات إلى الاكتفاء والإنتاجية.
بناء اقتصاد معرفي باستخدام البيانات الكبيرة لإدارة القضايا المجتمعية والبيئية ونماذج استدامتها وآثارها الناتجة عن الشركات المجتمعية، التي تعمل في ومن الدولة، والشراكة معها.
توجيه جيل الشباب وتمهيد الطريق أمامهم لمتابعة مشاريع تخرجهم المتعلقة بالحلول المجتمعية والبيئية المبتكرة، وتطبيقها تجارياً تعزيزاً لمفاهيم التغيير المجتمعي الإيجابي لدى فئة الشباب، وتبني مبادئها وثقافتها ودعم برامج الابتكار المؤثر.
 
* المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة علامات الخير المجتمعية

الشركات المجتمعية إرث ممكن في عام التسامح

يرى البعض أن اقتصادات العالم تمر بمرحلة كساد وتباطؤ، بسبب التوترات السياسية والحروب التجارية وعدم زوال مسببات الأزمة الاقتصادية العالمية السابقة، بينما يتفاءل البعض الآخر بأن هذا التباطؤ يؤشر لبدء مرحلة الانتقال من الاقتصادات التقليدية..

وائل محمد البرغوثي

الشركات المجتمعية إرث ممكن في عام التسامح