تؤكد وثيقة 4 يناير 2020 التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً أهمية اعتماد منظومة حوكمة متكاملة تشكل قاعدة صلبة للانطلاق بخطى ثابتة نحو المستقبل بما يحمله من تحديات وفرص، وهو الأمر الذي ينم عن عبقرية في التخطيط والتدبير والقيادة.
إن مرحلة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة تتطلب من القطاعين العام والخاص، لاسيما من الشركات الحكومية وشبه الحكومية التي تستحوذ على حصة كبيرة من الاقتصاد المحلي، بناء ثقافة تعزز النزاهة والشفافية والمساءلة والعدالة في كافة أنشطتها من خلال تبنيها مبادئ واضحة للحوكمة، تعمل بشكل مستمر على مواكبة التطورات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتبني نموذج متكامل رائد قائم على هيكل تنظيمي يدعم الرقابة والتوجيه، ويساعد على اتخاذ القرارات الرشيدة في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة.
وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من خلال عين الخبير على أن تكون الحوكمة أساس الانطلاق عندما قال: «نستهلّ عام 2020 بتفاؤل، وبتطوير في حوكمة منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية في دبي»، وضمن هذا الإطار تم اعتماد الخطوط العريضة لنظام الحوكمة الجديد التي تتلخص في تشكيلِ مجالس إدارة ولجان لتقييم الاستثمارات وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى منع الرئيس التنفيذي من تولي رئاسة مجلس الإدارة للشركات الحكومية وشبه الحكومية، ما يمهد الطريق نحو تحقيق التميز في كافة المجالات، بما فيها التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إن مجلس الإدارة يجب أن يمثل السلطة العليا للتوجيه والإشراف في الشركات، ومن هنا جاء التركيز في الوثيقة على المجلس ودوره في الحوكمة، وآليات اختيار أعضاء مجلس الإدارة الذين يجب أن تتوفر فيهم المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والخبرات العملية ذات الصلة بمجال عمل الشركة.
لذا فإنه من الضروري تطوير قاعدة بيانات لأعضاء مجلس الإدارة المحتملين، وضمان فهمهم الدقيق للحوكمة وإدراكهم للخط الفاصل بين الإدارة والإشراف. ومن المعروف أن الفصل بين أدوار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي يعتبر توجهاً عالمياً، ومن أفضل الممارسات الدولية المتبعة في مجال الإدارة بالاقتصادات المتطورة.
واستناداً إلى توجيهات مجلس دبي، من الضروري التركيز على التدريب والاستثمار في العنصر البشري من أجل إعداد الصف الجديد من القيادات القادرة على تولي مهام قيادة وإدارة المشاريع الاستراتيجية والمبادرات النوعية في الإمارة، وتعزيز مهارات المديرين الجدد في المؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية، لتطوير منهج عمل شامل ومتكامل ضمن رؤية مستقبلية لرفع مستوى جميع المجالات، بما يعزز من مكانة إمارة دبي كوجهة مفضلة للعمل والحياة، في المنطقة والعالم.
ونظراً لأن مواكبة التغيير والتطور وتشجيع الابتكار تعد مرتكزات أساسية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمرحلة المقبلة وهي المرتكزات التي تتطابق مع المبادئ الأساسية للحوكمة السليمة التي تتمثل في المساءلة والمشاركة والشفافية وسيادة القانون والمسؤولية المجتمعية، كان تركيز سموه في افتتاحية الوثيقة على ضرورة حوكمة المنظومة الاقتصادية بشكل كامل، ولذلك يشكّل قرار اعتماد مجلس دبي نظاماً جديداً لحوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة دبي، نقلة نوعية للانطلاق نحو المستقبل، وسيسهم بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث تعد الحوكمة أحد محاور الاهتمام الرئيسية للمستثمر الأجنبي، وتسهم في تعزيز الحفاظ على استثمارات الحكومة، من خلال الحد من مخاطر سوء الإدارة وضمان الإشراف الفاعل على أعمال الشركات.
ورغم تصدر الإمارات الترويج لأفضل الممارسات في حوكمة الشركات والشفافية وتطبيقها إقليمياً إلا أن هذه الوثيقة تضيف إنجازاً جديداً إلى حكومة دبي يُحتذى به في الدول المحيطة من خلال تبني أحدث المعايير العالمية في الحوكمة.

أحمد الشيخ

وثيقة 4 يناير وأهمية منظومة الحوكمة المتكاملة