في صباح يوم الاثنين الماضي، وبينما كان الجنيه الإسترليني يتراجع على نحو حاد، وكانت أسعار الفائدة تقفز في البنوك البريطانية، قررّت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس، أن تلتزم بموهبتها الجوهرية، وهي: ألا تفعل شيئاً.
وبحسب تصريح لأحد أعضاء فريق العمل الذي يتبع تراس داخل مجلس الوزراء البريطاني: «كانت هناك فوضى في الأسواق، إلا أن الحالة المزاجية التي كانت سائدة داخل «10 داونينغ ستريت»، ويا للعجب، هادئة».
كان ذلك يحدث بينما المستثمرون، رجال الأعمال وكافة الأوساط المالية في بريطانيا، تنتقد بقسوة، سياسة الخفض الكبير في قيم الضرائب، والتي كشفت حكومة تراس النقاب عنها قبل اندلاع الأزمة بثلاثة أيام، بل إنها كانت السبب الرئيس وراء اندلاعها.
وأضاف عضو فريق العمل، والذي رفض الإفصاح عن اسمه: «كانت تراس تعقد اجتماعات حول مجموعة من الأمور التي ليس لها أي علاقة على الإطلاق بالأزمة».
وفي خضم ذلك كله، كان العديد من المستثمرين المخضرمين في كافة أنحاء لندن، يعانون صعوبة بالغة في تصور كيف ستنجح حكومة تراس في تدبير مصادر بديلة للتمويل، بعد هذا الخفض الهائل في قيمة الضرائب المفروضة، والتي قدّرته الحكومة في إعلانها الأول عنه بمبلغ 45 مليار جنيه إسترليني. وبدأ البعض يشم رائحة بوادر انهيار مالي في بريطانيا.
ويقول لوك هيكمور مدير استثمارات الدخل الثابت لدى شركة «ابردن» الأسكتلندية العالمية الشهيرة للاستثمارات، والذي ظل يستثمر لمدة 21 عاماً في السندات التي تُصدرها الحكومة البريطانية، إنه كانت هناك فترات خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، كان لا يوجد فيها مشترون يشترون سندات الدين الصادرة عن «بنك إنجلترا»، نيابة عن الخزانة البريطانية، والمعروفة أيضاً باسم «الأوراق المالية ذات الحواف المذهبة»، أو «السناج القصيرة».
وقال هيكمور: «لم أرَ في حياتي مُطلقاً شيئاً كهذا». وأضاف: «حتى في خضم الأزمة المالية الشهيرة التي اجتاحت العالم في عام 2008، وبرغم عنفوانها وقسوتها، إلا أنه كانت هناك دوماً سوق، وكان ثمّة مشترين للأوراق المالية ذات الحواف المذهبة».
وبحلول يوم الأربعاء الماضي، أدّت حالة التقلب الشديدة التي سادت أسواق السناج القصيرة، إلى تعرض بعض صناديق التقاعد لأزمة في السيولة، فاضطر «بنك إنجلترا»، إلى إطلاق خطة للتدخل العاجل بقيمة 65 مليار جنيه إسترليني. لقد كان البنك المركزي مُجبراً في واقع الأمر، على إنقاذ الاقتصاد البريطاني من تداعيات الخطوات التي اتخذتها الحكومة البريطانية نفسها.
ومن المفارقات، أن تراس سُئِلَت في إحدى المُقابلات الصحافية قبل اندلاع الأزمة بأسبوعين فقط: «هل أنتِ مستعدة لمواجهة موقف تكونين فيه فاقدة للشعبية؟»، فكانت إجابتها: «نعم، أنا مُستعدة». وتبيّن أنها كانت صادقة في إجابتها، وتعنيها تماماً، فها هي في حالة من تراجع أسهمها السياسية على نحو حاد ومتسارع، يبدو أشبه بالسقوط الحر، بعد أن تسبب قرار واحد منها، في فوضى عارمة، هزّت الأسواق البريطانية على مدى أسبوع كامل، وقفزت أسعار الفائدة، بينما صندوق النقد الدولي، يوجه إلى الحكومة البريطانية، بسبب سياساتها الاقتصادية، تقريعاً علنياً لاذعاً.
وبحسب نتائج استطلاع للآراء، أجرته شركة «يوغوف» البريطانية الشهيرة للبيانات، يوم الأربعاء الماضي، تفوّق «حزب العمال» على «حزب المحافظين» بفارق 17 نقطة، وهو أعلى فارق يتفوق به حزب معارض في بريطانيا على نظيره الحاكم، في استطلاع رأي، منذ عقدين.
وبحلول يوم الخميس، كان الفارق قد توسّع بقيمة الضعف تقريباً، في غضون يوم واحد فقط، فارتفع من 17 إلى 33 نقطة. وفي أثناء خضوعها لدورة مؤلمة نفسياً من الحوارات التي أجرتها معها إذاعات محلية بريطانية، للاستفسار منها عن الأزمة، سُئِلَت تراس: «هل نمتِ جيداً؟».
وقال أحد وزراء حكومة تراس: «إنها نُكتة أننا جميعاً نقول: «الأمور تمضي على نحو جيد، أليس كذلك؟ لقد بلغنا بالفعل مرحلة الكوميديا السوداء». ربما جاء يوم الجمعة الماضي ببعض الأمل في التوقف لالتقاط الأنفاس، وإن كانت عائدات السندات ظلت مرتفعة على النحو الذي رفع كُلفة الإقراض على الشركات ومالكي البيوت، إلا أن الإسترليني تعافى.
وعاد إلى مستوى يقترب من مستواه قبل إعلان حكومة تراس، مُمثّلة في وزير الخزانة، كواسي كوارتينغ، عن خطة تراس لخفض الضرائب. المُضحك أنه بعد الأزمة، ورغم ما تسببت فيها من تداعيات سلبية، فإن تراس وكوارتينغ، ما زالا مُصرين على صواب سياستهما، ويُصران على التزامهما بها، وبأنها ستعزز معدلات نمو الاقتصاد البريطاني.
ولكن بغض النظر عن أسباب حدوث هذه الأزمة، وأسباب النجاح في اجتيازها، إلا أنها تطرح ثلاثة تساؤلات. التساؤل الأول: كيف يجد اقتصاد كبير ينتمي إلى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، كالاقتصاد البريطاني، نفسه في هذه الحالة المُرعبة؟ كيف انتهى الحال بحزب المحافظين، وهو في مواجهة مع سوق السندات؟ وأخيراً، السؤال الثالث: كيف يُمكن حل هذه الأزمة؟.
* كاتب وصحافي سياسي لدى صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية
المقال منشور في «فاينينشال تايمز»
ترجمة بتصرف: سيد صالح

7 أيام هزّت المملكة المتحدة

في صباح يوم الاثنين الماضي، وبينما كان الجنيه الإسترليني يتراجع على نحو حاد.

يصوّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نفسه على أنه وزير الاتحاد ويقود حزب المحافظين والاتحاديين البريطاني، إلا أنه سمع تحذيراً من السياسيين القوميين يقول إنه في حال فوزه في الانتخابات العامة ومضيّه في إتمام البريكسيت، فإن مستقبل المملكة المتحدة سيكون على المحك.
وأشار رؤساء وزراء سابقون إلى أن سياسة جونسون حيال البريكسيت قد تقوّض تماسك المملكة المتحدة، التي يحلو له تسميته بالأربعة الرائعة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3264053.jpg"/>
وتشير وزيرة اسكتلندا الأولى نيكولا ستيرجون إلى معارضة الأمة لبريكسيت كمبرر لاستفتاء استقلال جديد وهي تضغط باتجاه التصويت عام 2020 أو ربما العام الذي يليه في حال حقق حزبها، الحزب القومي الإسكتلندي الفوز في الانتخابات لبرلمان إدنبره عام 2021.
وقد وضع اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي حدوداً تجارية بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا، وأشعل فتيل مطالب القوميين الأيرلنديين المعارضين للبريكست لإجراء استفتاء على وحدة الجزيرة الإيرلندية.
ويشعر كبار المحافظين بالقلق اليوم إزاء رسم جماعة من أعضاء البرلمان من الحزب المحافظ مساراً جديداً بالكامل لبريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تصويت أيرلندا وأسكتلندا على البقاء في استفتاء البريكست عام 2016.
وفي الإطار، قال رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، جون مايجور: «لا يسعني تخيّل أي جيل سابق من المحافظين يعرض الاتحاد للخطر على النحو الذي يحصل اليوم».
واستعانت رئيسة الحكومة البريطانية السابقة تيريزا ماي، بواحد من خطاباتها الأخيرة كرئيسة للوزراء لحضّ الرئيس التالي على حماية المملكة المتحدة، قائلةً إن الخروج بلا اتفاق، يعني أن البريكست ستكون عواقبه سلبية على الاتحاد.
وتواجه بريطانيا، بموجب اتفاق جونسون للانسحاب خطر التعرض لأزمة اقتصادية إذا ما غادرت الاتحاد الأوروبي مع نهاية الفترة الانتقالية المقترحة للبريكسيت من دون اتفاق تجاري مع التكتل والامتثال لشروط منظمة التجارة العالمية.
وأشار غوردون براون، رئيس الوزراء البريطاني العمالي الأسبق في يونيو الماضي إلى أن الاتحاد أمام «خطر قاتل، ويواجه مخاطر اليوم أكثر من أي وقت مضى» في ظل تصعيد القوميين الأسكتلنديين حدة مطالبهم بالاستقلال في خضمّ الاضطراب اللصيق بالبريكسيت.
ولا تشكل الحساسية حيال اتحاد المملكة نقطة جوهرية بالنسبة لسياسة جونسون حيال البريكسيت، إذ يبدو أنه يضع مغادرة الاتحاد الأوروبي فوق كل اعتبار.
وأكدت نتائج استطلاع أجرته شركة «يوغوف» الدولية على الإنترنت المتخصصة بأبحاث السوق في يونيو الماضي مخاوف البعض في الدول المكوّنة للمملكة المتحدة من أن المحافظين قد أصبحوا حزباً من القوميين الإنكليز غير الآبهين بمصير الاتحاد.
وكشف الاستطلاع أن 63% من أعضاء الحزب وغالبيتهم من الإنجليز، سيشعرون بالسعادة لاستقلال أسكتلندا كثمن للبريكسيت. أما الحزب القومي الأسكتلندي المعارض للبريكسيت، الذي فاز بـ 35 من مقاعد وستمنستر في انتخابات عام 2017 العامة، فأشار إلى أنه إذا فاز الحزب شمال الحدود بعد 12 ديسمبر فإن ذلك سيكون «مؤشراً من قبل الشعب الأسكتلندي» حول ضرورة إجراء استفتاء الاستقلال العام المقبل.
وتشدد ستيرجون على أن البرلمان المعلق حيث يسعى حزب العمال إلى تشكيل حكومة أقلية، كان على جيريمي كوبين زعيم الحزب الموافقة على إجراء استفتاء الاستقلال كثمن لدعمها في وستمنستر. وقد أوضح كوربين بعد الكثير من التردد حيال المسألة أنه لن يصادق على الاستفتاء في أول عامين من إنشاء حكومة عمالية، إلا أنه لم يستبعد حصول ذلك كلياً فيما بعد.
ويسعى المحافظون للظهور على أنهم المدافعون الذين لا بديل لهم عن اتحاد المملكة، في ظل إشارة زعيم حزب المحافظين الأسكتلندي جاكسون كارلو بأنهم سيرفضون أي مطلب لإجراء الاستفتاء حتى 2050 على الأقل.
إلا أن مثل ذلك الموقف ينطوي على الكثير من المخاطر، فأسكتلندا قد صوتت 62 مقابل 38% رفضاً للبريكسيت عام 2016، وإن أي ضرر اقتصادي ناجم عن مغادرة الاتحاد الأوروبي، قد يضاعف امتعاض الأسكتلنديين من سياسة المملكة المتحدة.
ويعتقد بعض القوميين الإيرلنديين أن اتفاق جونسون المتعلق بالبريكسيت الذي يقترح أن تخضع أيرلندا الشمالية للقوانين الجمركية للاتحاد الأوروبي وشروط السوق الواحدة للتكتل على السلع، قد ضاعف من فرص إجراء استفتاء على توحيد الجزيرة الأيرلندية.
وفي السياق، أشار كولوم إيستوود، زعيم الحزب الاشتراكي العمالي القومي المعتدل، إلى أن عملية البريكسيت الفوضوية قد فعّلت الحديث عن أيرلندا متحدة. وكان الأيرلنديون قد أدلوا بأصواتهم 56 مقابل 44% ضد البريكسيت في استفتاء عام 2016.
* محرر في صحيفة «فايننشيال تايمز»

مستقبل بريطانيا على محكّ الانتخابات العامة

يصوّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نفسه على أنه وزير الاتحاد ويقود حزب المحافظين والاتحاديين البريطاني.

جورج باركر

7 أيام هزّت المملكة المتحدة

مستقبل بريطانيا على محكّ الانتخابات العامة