اتخذت العديد من الدول إجراءات فعالة لتحقيق الاستدامة في مختلف نواحي الحياة نظراً لما تشكله من حاجة ملحة لحماية الموارد وضمان حقوق الأجيال القادمة، وتقليل الهدر في الطاقة والمياه والغذاء، إضافة إلى خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري للحد من تداعيات التغيّر المناخي، فالاستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، هي بمثابة حجر الزاوية للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة التي تعتمد على مجموعة من الحلول المبتكرة وعلى رأسها توفير مشاريع البنية التحتية التي تؤثر على أكثر من 90% من المقاصد الواردة في تحقيق تلك الأهداف، إضافة إلى الاستفادة من مصادر الطاقة الطبيعية والحرص على إيجاد قطاع صحي وتعليمي قوي وقادر على دفع عجلة التنمية.
ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة لدينا قناعة راسخة بحكمة قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في استشراف المستقبل، حيث أولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اهتماماً خاصاً بالاستثمار في موارد الطاقة وتنويع مصادر الدخل والمواءمة بين التنمية والحفاظ على البيئة، ووضع العمل المناخي في صميم استراتيجيتنا، مما أسهم في تحقيق إنجازات استثنائية ونمو اقتصادي مستدام، كما عملت حكومة دولة الإمارات على تنفيذ العديد من السياسات والممارسات لتعزيز مفاهيم الاستدامة على المستويين المحلي والعالمي، وتبنت منظومة متكاملة من التشريعات لتعزيز جهود الدولة في قضايا الاستدامة ومواجهة تداعيات التغير المناخي، إضافة إلى استثمارها أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة في 70 دولة، وتعهدت باستثمار 50 مليار دولار أخرى في هذا القطاع على مدى العقود المقبلة، مما خلق فرصاً غير مسبوقة لإشراك قطاع الطاقة في ثورة تكنولوجية تقودنا إلى مستقبل مناخي إيجابي مزدهر.
ونظراً لأهمية الاستدامة أعلنت دولة الإمارات بأن يكون عام 2023 «عاماً للاستدامة» لإبراز الجهود الريادية للدولة في قضايا الاستدامة البيئية، وتعزيز الجهود الدولية سعياً لتحقيق الاستدامة الشاملة، وما يؤكد ذلك حرص دولة الإمارات على دعم أجندة العمل المناخي استضافتها خلال العام ذاته للحدث العالمي مؤتمر الأطراف «COP28» والذي توج بنتائج استثنائية على رأسها اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي والذي وضع العالم على مسار العمل الصحيح لبناء مستقبل مستدام للبشرية بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي.
وانسجاماً مع تلك المساعي، فقد ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في نشر مفاهيم الاستدامة محلياً وعالمياً، مراعياً للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدول المستفيدة على حد سواء، إذ حرص الصندوق على إطلاق المبادرات النوعية لتمويل المشاريع التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار جوانب الاستدامة وحاجة المجتمعات إلى توفير فرص عمل وتعزيز المشاركة المجتمعية وتقديم الخدمات الأساسية لكافة أفراد المجتمع.
خلال العقود الخمسة الماضية قام الصندوق بتمويل مشاريع تنموية في قطاعات حيوية، كالبنية التحتية، والطرق والمواصلات والطاقة المتجددة، فضلاً عن تشييد المطارات والسدود التي عملت على توسيع الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية في قطاعي الخدمات التعليمية والصحية، إذ ساهمت تلك المشاريع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدول النامية في أكثر من 104 دول في قارات العالم المختلفة، وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 180 مليار درهم إماراتي.
ومن المبادرات الاستراتيجية المهمة التي أطلقها الصندوق في عام 2013 مبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع «آيرينا»، والتي بلغت قيمتها 350 مليون دولار، حيث ساهمت في تعزيز الانتقال نحو استخدام الطاقة المتجددة من خلال تمويل 26 مشروعاً، استفادت منها 21 دولة نامية، وبلغت الطاقة الإنتاجية للمشاريع 265 ميغاواط، ووصل إجمالي عدد المستفيدين إلى أكثر من 4.5 ملايين نسمة. كما ساهمت المبادرة في توفير ما يقارب 88 ألف فرصة عمل للسكان المحليين في المجتمعات المستفيدة من المشاريع.
وبناءً على نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها، ساهم الصندوق في إطلاق عدة مبادرات استراتيجية لدعم مشاريع الطاقة، كان آخرها المساهمة عام 2022 في منصة تسريع تحول نظام الطاقة (ETAF) كشريك مؤسس من خلال استثمار 400 مليون دولار، لتوسيع نطاق تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية بحلول عام 2030. وبالرغم مما تتسم به الاستدامة من طبيعة عالمية، إلا أن مواءمة تلك الأهداف وتنفيذها يتطلب مراعاة الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الدول وتوفير المناخ المناسب لدعم أهدافها وبرامجها، والعمل المشترك بين الحكومات ومؤسسات المجتمع لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، فالدول أصبحت اليوم أكثر فاعلية واهتماماً بالدور الريادي الذي يمكن أن تمثله الاستدامة في خلق الفرص التي تدعم الاقتصاد وتدفعه باتجاه النمو.
لذلك فإن صندوق أبوظبي للتنمية يؤكد على أهمية الاستدامة والقضايا المرتبطة بها كركيزة أساسية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، حيث يعمل على تعزيز انتشار مشاريع الطاقة النظيفة وبناء الشراكات الفاعلة، وبما ينسجم مع سجل دولة الإمارات الحافل واستراتيجياتها المتنوعة في هذا المجال والتي تسهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
 

مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الإمارات تقود الجهود العالمية لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة

اتخذت العديد من الدول إجراءات فعالة لتحقيق الاستدامة في مختلف نواحي الحياة نظراً لما تشكله من حاجة ملحة لحماية الموارد وضمان حقوق الأجيال القادمة.

يشهد العالم هذه الأيام تحدياتٍ هائلة ويتعرض لمحنة جسيمة، إذ يمثل انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) تهديداً لدول العالم دون استثناء. نجم عن هذا الوباء تحديات في كافة القطاعات، لا سيما القطاع الصحي، والاقتصادي والمالي. إلا أن الأمل يحدونا والتفاؤل يملؤنا في أن تنقضي هذه المحنة سريعاً.
في الوقت الراهن، وأكثر من أي وقت مضى، نحن في أمس الحاجة لتعزيز التعاون والتكاتف معاً، والاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا لبناء عالم أكثر قوةً. دائماً ما تُظهِر المواقف الصعبة صلابة المعدن وقوة العزيمة، فرسالتنا وقيمنا وأهدافنا لم يغيرها هذا الموقف الراهن، بل على العكس، فقد زادت هذه المحنة من تركيزنا وأكسبتنا قوةً وإصراراً. 
في صندوق أبوظبي للتنمية، نحن دائماً على أَهُبَة الاستعداد للمساعدة والتعاون واستحداث الحلول الإبداعية الخَلاّقة لتقديم الدعم اللازم للتخفيف من تداعيات هذا الوباء، فرسالة صندوق أبوظبي للتنمية، منذ نشأته، هي مساعدة الدول النامية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وإبرام شراكات عالمية واستثمارات مشتركة في مشروعات التنمية للنهوض بالمجتمعات.
وليس هناك وقت أفضل من الوقت الراهن للتعاون على نطاق أوسع والتركيز على تحقيق التعافي. وتُظهِر أبحاثنا وخبراتنا أن المجتمعات والدول التي تمر بمرحلة التعافي يوجد بينها عوامل مشتركة. فهذه المجتمعات والدول تتبنى التكنولوجيا الحديثة وتستفيد من قدراتها الكامنة أيما استفادة، وتستثمر في قطاع التعليم، وتعزز البنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية.
وفي خِضَم هذه الظروف الراهنة المتمثلة في انتشار فيروس كورونا المستجد، يتجلى لنا درسٌ هام علينا ألا نُفَوِته، ألا وهو التركيز وزيادة الاستثمارات في مجالات البنية التحتية للتكنولوجيا، والتعليم الرقمي والصحة. وعلينا التعامل مع هذه القطاعات الثلاثة على أنها محاور وركائز أساسية للتنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، والازدهار والانتعاش.
تؤشر كافة الدراسات، خاصة الآن، على أهمية الاستثمار في هذه القطاعات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قطاع الرعاية الصحية وموظفيه يقدمون أروع الأمثلة في العمل الدؤوب والتفاني، فهم خط الحماية الأول للتغلب على هذا الوباء. وقد تمثل الحل الناجع والعملي لذلك في زيادة الطاقة الاستيعابية لقطاع الرعاية الصحية والاستجابة السريعة لكافة المستجدات. كما بات واضحاً لنا جميعاً أن النشاط الاقتصادي التقليدي غير القائم على التكنولوجيا يتعرض لتحدياتٍ كبيرة في هذه الأوقات الراهنة التي تشهد مرحلةً من الانغلاق والعزلة بين الدول. وقد أدت حتمية التباعد الاجتماعي بين الأفراد إلى إغلاق المكاتب، والمدارس، والمراكز التجارية، وتوقفت مسيرة التعليم بأشكاله التقليدية.
ستجتاز الدول التي تمتلك بنية تحتية حديثة ومتطورة وقوية في مجالات التكنولوجيا الرقمية وأنظمة تعليم وصحة جيدة هذه المحنة العصيبة أسرع من غيرها. فالدول التي تتخذ من جائحة كوفيد-19 فرصةً وتحدياً لدفع مسيرة التحول الرقمي وزيادة وتيرته هي الدول القادرة على مواصلة نشاطها الاقتصادي حتى في أوقات العزلة والتباعد الاجتماعي. 
في صندوق أبوظبي للتنمية، نضع الحلول دوماً نصب أعيننا، فهي جُلَ تركيزنا وغايتنا، فمنذ التأسيس في عام 1971، قمنا بتمويل ما يزيد على الآلف المشاريع في 94 دولة حول العالم، وكان التطوير والابتكار نهجنا، فنجحنا في تمكين تلك المجتمعات وحققنا نتائج إيجابية. 
واليوم، نواصل نهجنا المعهود، ونراعي مصالح شركائنا في مختلف المجتمعات في ظل هذه الظروف الراهنة، ونهتم بالدول النامية في شتى أرجاء العالم. وسوف نواصل تقديم المساعدة والدعم لإنشاء وتمويل المشروعات في مختلف قطاعات التكنولوجيا والصحة والتعليم، لنساند وندعم المجتمعات في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي والتعافي لتمكينهم من التغلب على التحديات كتلك التي نواجهها في الوقت الراهن.
سوف نواصل في صندوق أبوظبي للتنمية القيام بدورنا الفعال في تنشيط النمو الاقتصادي من خلال توسيع نطاق عمليات التمويل التي تستهدف التنمية، مع تقديم الدعم للاقتصاد الوطني في الوقت ذاته. ويرجع الفضل للابتكارات التكنولوجية والتعليم لمساعدتنا على العمل متضامنين لا منفردين في هذه الفترة.
وفي الوقت الذي يصطف فيه الأفراد والمجتمعات للتصدي لهذا الفيروس الخطير، يتكاتف صندوق أبوظبي للتنمية معهم ومع أبطال الخطوط الأمامية لتعزيز القدرات والإمكانيات وتقديم الدعم والمساندة. ولا يسعنا سوى أن نقدم أسمى آيات التقدير والثناء لقيادتنا الرشيدة التي تتعامل مع هذه الأزمة بكل حكمة وثبات وتعكف على توفير الموارد وتوجيه الأفراد للتصدي بكل حزم لهذا الوباء، فقيادتنا الرشيدة مصدر فخرنا وعزنا ومنهم نستلهم الطاقة والعزيمة لمواجهة التحديات.
وأخيرًا وليس آخرًا، لا ننسى أن التحديات، مهما بلغت صعوبتها، لن تدوم، وهذا الوباء مهما بلغ ذروته سوف ينقضي لا محالة، وسوف تتواصل مسيرة التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع والتمكين الاقتصادي لآجال وآجال، ونحن دوماً حاضرون لمد يد العون وضمان استعداد العالم وجاهزيته لمواجهة التحديات المستقبلية على النحو الأمثل.

محمد سيف السويدي

الإمارات تقود الجهود العالمية لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة

هذا وقت توسيع التعاون