قبل ثلاث سنوات وتحديداً في عام 2018 وفي فعالية للاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، تحدثت فيها وبشكل استشرافي عن التحديات التي تواجهنا كدول عربية وإسلامية على صعيد الامتثال للقيم والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وحذرت حينها من التحديات التي ستواجه دولنا على صعيد القضايا المرتبطة بالميول والهوية الجنسانية، وطالبت بضرورة العمل وبشكل عاجل لمواجهة هذه التحديات التي ستكون واقعاً نعيشه خلال 5 سنوات، واعتقد الكثير حينها أنني قد بالغت جداً، فهذه القضايا لن تكون أبداً تحدياً لدولنا ومجتمعاتنا.
تاريخياً تأطرت العلاقة بين قضايا الميول والهوية الجنسانية وحقوق الإنسان منذ عام 2008، مدفوعة بحراك دولي لمنظمات الميم والمنظمات الحقوقية، وذلك بتقديم فرنسا وهولندا ممثلتين عن الاتحاد الأوروبي بياناً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2008 لاعتماده قراراً يهدف لمد حماية المنظومة الدولية لحقوق الإنسان لتلك القضايا، وقدمت المجموعة العربية بدعم من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بياناً معارضاً للبيان الأوروبي.
في يونيو 2011 بدأت جولة جديدة من الحراك الدولي الهادف لتأطير قضايا الميول والهوية الجنسية بقرار قدمته جنوب إفريقيا لمجلس حقوق الإنسان، يطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بدراسة وتوثيق القوانين والممارسات التمييزية وأعمال العنف ضد الأفراد على أساس ميولهم وهويتهم الجنسية، وهو القرار الذي حضي بدعم 23 دولة، ومثل في الوقت نفسه البداية لشمول قضايا الميول والهوية الجنسية بمظلة التشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وفي عام 2014 تم البناء على هذا القرار بقرار قادته البرازيل وتشيلي وكولومبيا والأوروغواي يتعلق بحقوق الإنسان والميول والهوية الجنسية، واعتمد القرار بدعم 25 دولة، ما عدّ بداية للتحول الدولي الداعم لحركة الميول والهوية الجنسية، إذ صاحب هذا التغيير بداية تضمين الميول والهوية الجنسية في مؤشرات الدول المعنية بحقوق وحرية الإنسان منذ عام 1986، كما أصدر مجلس حقوق الإنسان قراراً في عام 2016 بتعيين خبير مستقل معني بالعنف والتمييز ضد الأشخاص بسبب ميولهم وهويتهم الجنسية، وعلى الصعيد الإقليمي وافقت منظمة الدول الأمريكية الـ34 وبالإجماع على أن حقوق الإنسان تمتد إلى الميول والهوية الجنسية في عام 2008، في حين لم تأخذ كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وأيضاً الأمانة العامة لدول مجلس التعاون هذا التحدي الخطير والمتزايد بجدية، ولم تبادر إلى تفعيل آلياتها الإقليمية وشبكة علاقاتها الدولية الواسعة في التصدي لهذا التهديد العابر بقوة لدولنا وأقاليمنا ومجتمعاتنا، وهو ما أوجدنا اليوم في مواجهة غير متكافئة مع تلك القضايا ولا سيما على الصعيد الدولي، بعد أن عبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراتها عن دعمها للميول والهوية الجنسية من عام 2000.
أخيراً، برزت تلك التحديات واقعاً للكثير من دولنا العربية والإسلامية والخليجية، وسوف يشهد عام 2022 بحسب نتائج رصد مؤشرات العناية الدولية بقضايا حقوق الإنسان، تأكيد وتعزيز شمول الحماية الدولية للقانون الدولي لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الميول والهوية الجنسية كافة، وستتخذ فيها عدد من القرارات الداعمة بالجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، والسؤال الأهم بالنسبة لنا في العالم العربي والإسلامي تحديداً، كيف سنعمل على حماية دولنا ومجتمعاتنا من تفشي هذه الظاهرة الشاذة والمنافية للفطرة الإنسانية السليمة والمهددة لوحدة وسلامة مجتمعاتنا، وما عسانا أن نعمل لمواجهة ما تمثله من تحديات وأخطار على دولنا ومجتمعاتنا، هذا السؤال نحمله ونحمله بكل مسؤولية للجميع أفراداً ومؤسسات ومنظمات غير حكومية، فالحاجة ملحة إلى وضع خطة عمل فاعلة تخرج باستراتيجية ناجعة لمراجعة وتطوير التشريعات وتفعيل الآليات الإقليمية والوطنية الكفيلة بحماية دولنا ومجتمعاتنا من هذا التوجه الدولي الهادف إلى تشريع الميول والهوية الجنسية على المستوى الدولي وشمولها بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما نأمل أن تضطلع به الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي انطلاقاً من موقفهما الثابت بالأمم المتحدة.

تحديات الميول والهوية الجنسية لدولنا العربية

قبل ثلاث سنوات وتحديداً في عام 2018 وفي فعالية للاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان

بعيداً عن الضجيج الذي يحدثه البعض نتيجة ما يعيشه من خيبة أمل ومرارة، بعد أن أوفت الإمارات بالتزامها الدولي الذي أطلقته بمجلس حقوق الإنسان أثناء مشاركتها في الاستعراض الدوري الشامل أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ذلك التحدي الذي راهن البعض على عدم قدرة الإمارات على الوفاء به، وقطع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الشك باليقين بإصداره القانون رقم 12 لعام 2021 بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة تعمل وفق مبادئ باريس في أغسطس الماضي، وهو ما ضاعف لدى البعض الألم والحيرة الذي هو الباعث الحقيقي لمشاعرهم السلبية وآلامهم المستمرة، والتي تزايدت كثيراً مع إصدار صاحب السمو رئيس الدولة قرار تشكيل مجلس أمناء الهيئة وتعيين أمين عام لها، ولتبدأ الإمارات بذلك مرحلة جديدة في عملها المعني بإعلاء القيم والمبادئ الإنسانية السامية، بعد أن استكملت منظومتها التشريعية والمؤسساتية المعنية بحقوق الإنسان، ولتبدأ عامها القادم بقاعدة وطنية متكاملة، وبشراكة دولية عميقة ومتأصلة.
 
تعتبر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أحد الأجهزة الرسمية المستقلة التي تنشئها الدولة بهدف تعزيز احترامها وامتثالها للقيم والمبادئ المتكرسة بالاتفاقيات والصكوك الدولية، وفي العام 1991 عقدت الورشة الدولية الأولى حول المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمدينة باريس، وحددت خلالها المبادئ الأساسية والتوجيهية الخاصة بتنظيم وعمل ومهام المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بالعالم والتي أطلق عليها «مبادئ باريس»، وقد تم تبنيها من قبل «لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة» في العام 1922، كما تم اعتمادها من قبل «الجمعية العامة للأمم المتحدة» في العام 1993، وتتمحور هذه المبادئ حول مراقبة حقوق الإنسان، وتقديم المشورة لمختلف هيئات ومؤسسات الدولة، وتحقيق الشراكة الإقليمية والدولية، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجتمع، إضافة إلى بعض المهام والاختصاصات المهنية، ويعد الامتثال لمبادئ باريس أساساً لنيل الاعتماد الدولي الذي يؤهلها للتفاعل مع كافة الآليات الدولية بمجلس حقوق الإنسان والهيئات الأممية الأخرى، ويعتبر نظام الاعتماد الخاص بالمؤسسات الوطنية أحد أكثر الأنظمة الدولية فرادة، إذ تعنى به لجنة التنسيق الدولية لمؤسسات حقوق الإنسان «ICC» التي تم إنشاؤها بموجب القانون السويسري بمدينة جنيف، والتابعة للشبكة الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «GANHRI» ويقوم على أساس «مراجعة النظراء»، وهي الهيئة الوحيدة غير التابعة للأمم المتحدة التي تمنح نظام الاعتماد الرسمي امتثالاً لمبادئ باريس، وهو يمنح كل خمس سنوات ويتم اعتماد المؤسسات الممتثلة لمبادئ باريس بشكل كامل بالتصنيف (أ)، وذلك بتنسيق خاص مع وحدة المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية «NIRM»، التابعة لقسم العمليات الميدانية والتعاون الفني والتقني بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان «OHCHR»، وتجتمع اللجنة بشكل سنوي في مدينة جنيف في شهر مارس من كل عام بالتزامن مع اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.
ومن خلال استعراض ودراسة قرار إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإمارات، فإنه من المهم التركيز على ما يتميز به القانون من حرص على استيفاء كافة المتطلبات المتعلقة بالالتزام بمبادئ باريس، حيث أكد القانون على استقلالية الهيئة المالية والإدارية وشخصيتها الاعتبارية المستقلة، وعلى صعيد الاختصاصات والمسؤوليات فقد أولاها القانون أهمية كبيرة ومنحها الولاية الواسعة، وذلك من خلال تأكيد مسؤولية الهيئة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إضافة إلى المشاركة مع كافة السلطات والمؤسسات بوضع وتطوير الخطط والاستراتيجيات المعنية بتعزيز حالة حقوق الإنسان وإعداد الدراسات والتقارير الخاصة بحالة حقوق الإنسان بالدولة، إضافة إلى الإسهام الفاعل في نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجتمع، وتقديم التوصيات والاستشارات لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة، وتعزيز الشراكة الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهي بذلك تكون قد استوفت كافة الانشغالات التي عبرت عنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا المجال.
أما فيما يتعلق بقرار تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الذي صدر في 19 ديسمبر 2021، فمن المهم الإمعان في قراءته بما يمثله من توجه حضاري في إيلاء العناية بتعزيز احترام حقوق الإنسان، والارتقاء بعمل الهيئة على النحو الذي يعزز من إسهامها وشراكاتها ودورها في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان بالدولة، وبما يسهم في تفعيل دور الهيئة على النحو الذي ينسجم مع التوجهات العليا لأجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الأمين العام للأمم المتحدة الذي عبر في رسالته للعالم عن توجهات الأمم المتحدة وتطلعاتها المعنية بحقوق الإنسان، وما تضمنته رسالة المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال المؤتمر الدولي الذي عقد العام الماضي ودعوتها الأخيرة التي وجهتها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث تم الاعتناء بتمثيل المرأة في جملة القضايا الرئيسية التي تستهدفها الهيئة، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني التي حظيت بالاهتمام في التمثيل بعضوية الهيئة، كما تم الاهتمام أيضاً بدور الإعلام الرئيسي في إثراء ونشر ثقافة حقوق الإنسان وذلك بتعيين كفاءات وخبراء في الإعلام بعضوية الهيئة، وإدراكاً لما يمثله الأمن الإنساني من تحدٍ كبير وواسع ومتنامٍ لقضايا حقوق الإنسان بالعالم، فقد تم دعم المجلس بعدد من الكفاءات المتخصصة في تحقيق الأمن الإنساني وارتباطاته المتجذرة بحقوق الإنسان، إضافة إلى العديد من القضايا التي هي محور الاهتمام العالمي في عالم حقوق الإنسان، كقضايا الإرهاب والتطرف والاتجار بالبشر ونشر ثقافة السلام والتسامح وقبول الآخر، والتي تم العناية بها بشكل كبير من خلال تمثيل عدد من الخبراء والمختصين بتلك الجوانب في عضوية الهيئة، وتحقيق الشراكة مع كافة مراكز الدراسات والبحوث ذات البعد الإنساني والقانوني بتمثيلها في عضوية الهيئة بنخبة من الكفاءات الوطنية المتميزة، إضافة إلى تمثيل كافة الاختصاصات النوعية للمجتمع والضرورية لعمل الهيئة، والأهم هو تكليف إحدى الكفاءات الوطنية التي تمتلك العديد من الخبرات الدولية في كافة المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان والتنمية الإنسانية، إضافة إلى خبراتها الواسعة في مختلف المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان وارتباطاته التنموية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مدعومة بشراكة دولية عميقة من خلال العمل مع العديد من الأجهزة والهيئات الإقليمية والدولية التي تسعى لتحقيق المواطنة العالمية وتحقيق السلام والرفاهية للشعوب الإنسانية، وهي بذلك تستكمل وفاءها والتزامها بالمبادئ والتوجيهات العليا التي عبرت عنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا الإطار.

بعيداً عن الضجيج.. الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإمارات

قبل أيام احتفى العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من ديسمبر، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948، وقد اختارت الأمم المتحدة «كلنا بشر، كلنا متساوون» عنواناً لهذا العام لإعلاء قيمة المساواة، والحد من التفاوت التي نصت عليها المادة الأولى من الإعلان، والدفع قدماً بتعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان لتحقيق التنمية.
وقد عبر كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت عن انشغالاتهم، التي تمحورت حول قضايا التنمية الإنسانية المشتركة، والحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والبيئة والاستدامة، وضرورة القضاء على الفقر وعدم المساواة وتحقيق الحياة الكريمة، وتعزيز القدرات الدولية لمواجهة الأزمات، إضافة إلى تسخير كافة القدرات والموارد والتقنيات، لضمان تمتع الجميع بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وفي تجربة تعبر عن توقد فكر وإبداع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي عالج كل تلك المشاغل الدولية، وسعى إلى استجلاء تحدياتها واستشراف حلولها المستقبلية، وذلك بإطلاق سموه لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية كأكبر مؤسسة إنسانية تنموية، استهدفت تحقيق التنمية الإنسانية لشعوب العالم، منذ انطلاقتها في العام 2015، وسعت بعملها لتحقيق القيم والمبادئ الإنسانية السامية كالحق في الصحة والتعليم ومكافحة الفقر ودعم الحوكمة الرشيدة في العالم، وهي المؤسسة التي تقف اليوم بشموخ كتجربة إماراتية رائدة، تفخر بإسهاماتها الدولية في تحقيق التنمية الإنسانية والرفاهية للشعوب، وبما حققته من حلول على الصعيد العالمي للكثير من المشكلات والتحديات، التي واجهها العالم سواء على صعيد تعزيز احترام حقوق الإنسان وتكريس حرياته، وضمانة التمتع بها بشكل عادل ومتساو دون تمييز.
وقد أسهمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم منذ انطلاقتها في تقديم مبادراتها الإنسانية عبر خمسة محاور رئيسية، تستهدف بشكل ابتكاري الحقوق «الأساسية الخمسة»، التي ترسخت بالعهدين الدوليين الأول والثاني وهي الحقوق «المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، في حين تبلغ مبادراتها ثلاث عشرة مبادرة، تتفاعل مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يقع في ديباجة، إضافة إلى 30 مادة عبرت عن جملة الحقوق والحريات، التي تسعى المنظومة الدولية لتحقيقها للشعوب الإنسانية، في تقارب ذي مغزى كبير ينم عن فهم دقيق واستيعاب شامل للقيم والمبادئ الإنسانية، التي نادت بها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وقد تفاعلت تلك المبادرات مع جميع التحديات والشواغر، التي عبر عنها الأمين العام والمفوضة السامية في رسائلهم، سواء على صعيد تحسين نوعية الحياة والقضاء على الفقر وتعزيز الاستجابة الدولية، التي استهدفتها بخمس مبادرات رئيسية، فيما حرصت على تحقيق الرعاية الحصية الجيدة بمبادرتين، وسعت إلى تحقيق الحياة الكريمة والتعليم والمعرفة والتكنولوجيا وبناء مستقبل أفضل للإنسانية قائم على نهج اقتصادي وتنموي إنساني بثماني مبادرات نوعية، وعالجت باقي المبادرات الـ16 عملية تعزيز الحقوق والحريات، التي نادى بها الإعلان العالمي وكرستها الصكوك والاتفاقيات، التي استكملت بها الأمم المتحدة شرعتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وإذ نشيد بهذه المناسبة بجهود هذه المؤسسة الإماراتية الرائدة، فإننا نتمنى من الإعلام الانطلاق بإبداع إلى إبراز تجاربنا الوطنية والتعريف بها عالمياً، فجهود مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم تستحق منا جميعاً العمل على إبرازها للعالم، ليس لكونها مؤسسة وطنية بهوية إماراتية عربية فقط، بل لكونها تتصدر الجهود العالمية، وتسهم في تحسين ظروف الحياة لشعوب العالم الضعيفة والمعوزة، وتوفير العيش الكريم لهم، وهي مسؤولية علينا جميعا كصحفيين وإعلاميين وممثلين عن المجتمع المدني الوفاء بها، وليس أقل من أن نضع هدفاً لحراكنا وتقديرنا لهذه المؤسسة الإماراتية الرائدة، لنحقق لها التقدير المستحق بفوزها بجائزة نوبل للعام 2023، وهي التي تستحقها بجدارة عن مبادراتها كافة، إذ يكفي أن نعرف أن مبادرة واحدة منها أسهمت في تعزيز الجهود العالمية للتصدي لجائحة كوفيد 19 بنسبة 50%، لنبدأ العمل جميعاً على تحقيق هذا الهدف.

مبادرات محمد بن راشد في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

حمل شهر نوفمبر الماضي الكثير من الإنجازات، التي تحسب لمنظومة الأمن الإماراتي، وهي منظومة بالمناسبة تعتبر الأبرز على المستوى العالمي من حيث الكفاءة والإنجاز، إذ يدرك خبراء الأمن الدوليون حجم التحدي، الذي تواجهه أجهزة الأمن عندما يتصف المجتمع بالتنوع الكبير، وعدد وحجم حركة السفر والسياحة بالدولة، وهي تحديات تواجهها دولة كالإمارات كدولة عالمية على صعيد الأمن، بالإضافة إلى العديد من التحديات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنجح أجهزة الأمن الإماراتية في تحويل هذه التحديات رغم صعوبتها وتعقيداتها إلى إنجازات دولية باهرة، كنجاحها في جعل دولة الإمارات إحدى أكثر الدول أماناً واستقراراً على المستوى الدولي.
إحدى أبرز مراحل تعاون الإمارات الأمني مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة الدولية، وهو إنجاز يعزز من جهود إسهامات الإمارات في التصدي للجريمة الدولية المعنية بمكافحة المخدرات، إضافة إلى إسهاماتها في محاربة مختلف صور وأشكال الجريمة الدولية العابرة للحدود كجريمة الإتجار بالبشر، والجريمة المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل والجريمة الدولية، وهو أمر يضع الإمارات في مقدمة الصفوف في محاربة كافة الجرائم الدولية، التي تستهدف الإنسان والتنمية بالعالم.
في منتصف نوفمبر حققت الإمارات الصدارة العالمية في مؤشر وتقرير جلوب العالمي للأمن والنظام لعام 2021، وحصدت المركز الأول في مؤشر الأمان الخاص بتجوال السكان ليلاً بمفردهم، كما حصدت المركز الثاني في مؤشر الدول الأكثر أماناً بالعالم، وهي الإنجازات التي عبر قادة الإمارات عن سعادتهم بتحقيق الإمارات لهذه الإنجازات الدولية، وهو إنجاز عالمي يعكس حجم الكفاءة، التي تتمتع منظومة وأجهزة الأمن بالإمارات، وما يحرص قادة الإمارات على تحقيقه للدولة على صعيد الأمن، إدراكاً منهم بأهميته في تعزيز مكانة الدولة وضمانة تمتع الجميع بالإمارات بما يتوفر لهم من خدمات وما تقدم لهم من تسهيلات، فبدون الأمن لا يمكن أن تتعايش الشعوب أو يستوطن الاقتصاد وتستدام التنمية.
وفي الخامس والعشرين من نوفمبر، جاء الإنجاز الذي تأجل بسبب جائحة كوفيد 19، بانتخاب ممثل الإمارات لرئاسة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» بالأغلبية الساحقة، في سابقة تعبر عن ثقة العالم بالإمارات، وإيمانه بمستوى الكفاءة والقدرات، التي تمتلكها أجهزة الأمن الإماراتية، والذي ينتسب إليها ممثل الإمارات اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي الرئيس الحالي للإنتربول، وهو إنجاز عالمي حققته الإمارات ليس لدولتها فقط، بل للعرب الذين ارتأوا في مرشح الإمارات لهذا المنصب الدولي أملاً لهم تطلعوا كثيراً لتحقيقه منذ أكثر من 100 عام من تاريخ هذه المنظمة الدولية، وتحقق لهم أخيراً من خلال هذا الإنجاز، الذي نالته الإمارات، ويتحدث الخبراء الدوليون في مجال الأمن الدولي بأنه ستكون لرئاسة الإمارات لهذه المنظمة تأثير كبير على التزام هذه المنظمة بتعزيز العدالة الدولية وسعيها لمكافحة الجريمة الدولية المرتبطة بالإرهاب والجرائم السيبرانية والجريمة الدولية المنظمة، والأهم استشراف المستقبل في ظل تطور الجرائم الدولية وتوجهاتها، مستفيدة من الإمكانيات والقدرات التي تزخر بها الأجهزة والمؤسسات الأمنية والبحثية والجنائية الإماراتية المعنية بمكافحة الجريمة.
وإذا كانت هذه الإنجازات هي حصيلة شهر واحد فقط للأجهزة الأمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الحديث لا ينقطع عن الاستراتيجية الأمنية، التي تحرص وزارة الداخلية على تحقيقها بالإمارات، وتحرص من خلال منهجيتها الحضارية والراقية على تمتع الجميع في الإمارات بأعلى مستويات الأمن والأمان، وإذا كانت الأمور تقاس بنتائجها، فإن أجمل ما يمكن أن يقال في توصيف تلك الإنجازات، هي مساغها السلس وأداؤها البسيط، فمن يعيش في الإمارات يستشعر وبشكل جلي وجود الأمن والانضباط في كل مناحي الحياة دون أن يرى أية مظاهر أمنية أو شرطية، وهو أمر بالغ الأهمية لمن يعيش على أرض الإمارات، ففي جميع دول العالم تقريباً تجد الأمن مرتبطاً بدرجة تجسده في أدواته ووسائله، إلا في الإمارات فأنت تنعم بالأمن والأمان دون أن ترى أية مظاهر لا تنسجم مع توجهات ورؤى الدولة، التي تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر.

نوفمبر.. الكثير من الإنجاز لمنظومة الأمن في الإمارات

بعد أيام تكمل دولة الإمارات العربية المتحدة خمسين عاماً منذ تأسيسها، ولتبدأ رحلة بعيدة وواثقة للمستقبل بخمسين عاماً أخرى، تكمل بها مئويتها الأولى، وهي الخمسين التي تم التخطيط لها منذ سنين، وحِرص قيادتها الرشيدة على وضع الخطط والبرامج والمبادرات، التي تحقق الإمارات خلالها ما تصبو إليه من غايات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، ولأنها الإمارات فقد وضعت استراتيجية شاملة للمضي بالدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة، سواء على الصعيد العلمي والمعرفي، الذي هو أساس التنمية والتطور، أو على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، الذي يكفل ضمانة المضي في الاستراتيجية بنجاح، وغيرها من الأبعاد والمجالات الحيوية والاستراتيجية، التي تهدف في النهاية إلى تحقيق الازدهار والتنمية، التي تستهدفها الإمارات لشعبها والريادة العالمية، التي تحرص على تحقيقها.
عند التأسيس قبل 50 عاماً، وتحديداً في العام 1971 كانت التطلعات أكبر من الإمكانيات، والنوايا الصادقة والطيبة هي المطية التي اعتمرها القادة الكبار، لتحقيق خير ومستقبل أرض وشعب هذه البلاد، لم يكن الاقتصاد دافعاً، ولا التعليم رافداً، والتنمية كانت حلماً يتراءى من بعيد في الأفق، وتحوّل دونه الكثير من الصعاب الكبار والتحديات الجسام، وبدأت الدولة في مسيرتها الخيرة، التي أبهرت العالم بنهضتها من هناك، فخمسون عاماً فترة لا تعد في تاريخ الدول والشعوب، قدمت خلالها الإمارات تجربة مبهرة، وتجاوزت فيها كل الرؤى والتصورات التي خيلت عند التأسيس بعيدة، ولتقف الإمارات اليوم إحدى الدول المحورية في العالم، تتبوأ المكانة العالية، وتتصدر المؤشرات العالمية، دولة لا تعرف المستحيل، وتأبى إلا أن تكون في القمة.
قبل خمسين عاماً، كثر كانوا يشككون في قدرة الإمارات على تحقيق رؤى قادتها، وتطلعات شعبها، وحدهم القادة المؤسسون كانوا يرون المستقبل في أفقه البعيد، تحدوا أنفسهم برهانات عظيمة، وتصدوا لجملة الصعاب وحزم المعوقات، وساروا في طريق البناء والتكامل، عملوا بلا تعب واجتهدوا بلا كلل، تغلبوا على الصعاب وتجاوزوا كل التحديات، رسموا الطريق فكان واضحاً، واستحثوا الخطى فكانت طوّاعة ومطيعة، أحسنوا لله النوايا واستهدفوا خير الإنسان، فوهبهم الله من خيرات الأرض «جلها»، وأسبغ عليهم من فضله «أسماه»، فتجاوزوا خلال الخمسين عاماً ما عجزت عن تحقيقه دول كبرى خلال قرون من الزمان، فعلى الأرض كانوا علماً، وفي السماء كانوا معلماً، أينما تأخذك المسافات تجد الإمارات اسماً وصرحاً، وإذا أطلقت عنانك في السماء فستجد الإمارات في صدارة الدول، التي شقت طريقها للفضاء بمشاريع وبعثات علمية ومعرفية، تعزز الجهود العلمية والإنسانية، التي تسعى لسبر أغوار الفضاء لتحقيق الخير للعالم.
 بعد أيام سوف تكشف الإمارات للعالم عن مضامين رحلتها للخمسين عاماً المقبلة، والفرق كبير بين الثاني من ديسمبر 2021 والثاني من ديسمبر قبل خمسين عاماً، فنجاح الإمارات في رحلتها الأولى عززت ضمانة الانطلاق للخمسين المقبلة، العالم كله يترقب رحلة الإمارات في خمسينها المقبلة، فجميع الأحداث والأسس قد تغيرت، تنطلق الإمارات الآن وهي في صدارة العالم، فهي في مقدمة الدول في الاقتصاد والتنمية والاستثمار، وتمتلك أفضل الجامعات والمؤسسات التعليمية، وأرقى مراكز البحوث والدراسات العلمية والاستراتيجية، وقبل كل ذلك تمتلك الإنسان الذي راهنت عليه منذ البداية، فوفرت له كل سبل العلم والمعرفة، لتعزيز معارفه وقدراته وإمكانياته، ووهبها الولاء المطلق، وحقق لها التمييز والتفرد العالمي، وسوف نترقب جميعاً تلك الرحلة، التي يعبر القادة خلالها الزمن، حاملين معهم الوطن والمواطن، وليكملوا مسيرة الآباء، الذين عبروا خلالها مسيرة التحدي، وحققوا الإنجاز للوطن والمواطن، رحلة سوف تحمل كما كانت دائماً، الخير والسلام والتنمية للإنسانية، وتستهدف الإنسان، الذي هو محور التنمية وعصبها في دولة طوعت الصعاب، وتحدت المستحيل وحققت الإنجاز، وليصدق فيها قول أبو تمام «إن الهلال إذا رأيت نموه، أدركت أنه سيكون بدراً كاملا».
حفظ الله الإمارات شعباً وقيادة، وكل عام والإمارات تنعم بالخير والسلام.

الإمارات... تنطلق للريادة العالمية بخمسين المستقبل

بعد أيام تكمل دولة الإمارات العربية المتحدة خمسين عاماً منذ تأسيسها، ولتبدأ رحلة بعيدة وواثقة للمستقبل بخمسين عاماً أخرى

في الإمارات لم يكن شهر أكتوبر لهذا العام كسائر شهور العام المنصرمة، مثلما هو في عالم حقوق الإنسان، كان مختلفاً أيضاً من حيث الحراك والاستهداف والنتائج بالطبع، ففي حين احتفت دبي ومعها العالم بافتتاح فعاليات المعرض العالمي للحضارات «إكسبو 2020 دبي» ليكون أفقاً سامياً للإنسانية، التي تلتقي فيها الحضارات الإنسانية حاملة إرادة التغيير والعمل المنجز للمستقبل، ولتتشارك من خلاله القيم والمبادئ الإنسانية السامية التي تعزز من آفاق السلام والتعايش الإنساني المشترك، وتحقق أهداف وخطط وبرامج التنمية المستدامة، التي هي عنوان حاضرنا ومستقبلنا لخلق عالم أفضل للحياة وفرص أكثر عدالة ورفاهية للشعوب، ولتمثل الإمارات في حراكها هذا إرادة الخير التي تسعى لنشرها بالعالم، والتي يقابلها إرادة للشر تتربص بليل، وقوى للهدم تعمل بلا كلل أو ملل، متجاهلين قوله تعالى على لسان موسى مخاطباً السحرة الذين جاءوا ليوهموا العالم بسحرهم وعملهم الباطل «إن الله لا يصلح عمل المفسدين».
وحكاية «المنظمات الدولية المأجورة» هي مهمة للغاية في ما نتناوله اليوم، فقد عملت طوال أكثر من ستة شهور في تنفيذ خطة محكمة لاستهداف ملف وإنجازات الإمارات الإنسانية، كما سخرت نفسها لخدمة أجندات وغايات سياسية بعيدة عن القيم والمبادئ الإنسانية، التي زعمت العمل لحمايتها والإعلاء من شأنها، وحكاية تلك المنظمات مهمة للغاية ولا ينبغي تجاهلها أو تجاوزها، ليس لأنها استهدفت إرادة الخير والسلام التي مثلتها الإمارات، ولا لسعيها لنشر الشر والكراهية بين الشعوب، بل لكونها عنواناً رئيسياً للتدخل السلبي من قبل بعض الدول والمنظمات في عمل حقوق الإنسان بهدف التأثير سلباً على عمل الهيئات والأجهزة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهي قضية رئيسية تسعى الأمم المتحدة لمحاربتها وتجريمها والحد منها، بل والقضاء عليها إن أمكن.
ودعونا نعود لقصة تلك المنظمات بعد أن اكتمل عقد الإنجاز الإماراتي خلال شهر أكتوبر بنيل ثقة العالم المتحضر بفوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان، ذلك الفوز الذي مثل مفترق الطرق بين إرادة الخير والشر بالعالم الإنساني المتحضر، بين إرادة المجتمع الدولي، التي تمثلت في 180 دولة منحت ثقتها في الإمارات لتكون شريكاً لدول العالم في المسؤولية الدولية عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالعالم، والإعلاء من شأن القيم والمبادئ الإنسانية وضمانة تمتع الجميع بها بشكل عادل ودون تمييز، إضافة إلى 190 دولة شاركت بكل قوة في «إكسبو 2020 دبي»، يقابلها دعوات الظلال التي مثلتها 80 منظمة دولية مثلت إرادة الشر والتخريب بالعالم، واستهدفت القيم الإنسانية النبيلة التي كانت الإمارات أيقونتها ورمزيتها، وإذ نفكك خيوط تلك الحكاية فإننا لا ندعي زوراً ولا نروي باطلاً، بل ننقل ما افتخرت تلك المنظمات بروايته مراراً وتكراراً في إطار زعمهم تمثيل إرادة المجتمع الدولي، 80 منظمة دولية من كل أقطار العالم، الجزء الأكبر منها، منظمات دولية بلا هوية ومختلفة في كل شيء، لا يوحدها إلا الغايات الرخيصة التي سخرت نفسها لخدمتها، ولعل أفضل ما نفند به عملهم، الذي استهدف الإمارات هو كشف حقيقة الأمور بلغة الثوابت والأرقام، فليس من المعقول أن تنخرط 80 منظمة دولية مختلفة في كل شيء في مشروع يمتد لأكثر من 6 شهور بأهداف وغايات ضيقة ومحددة، وأن تنصهر كل تلك الإرادات في غاية واحدة ولفترة محددة، وهنا نطرح السؤال المهم «من الذي وحد كل تلك الإرادات وجمع كل تلك الرؤى ووحد كل تلك المنظمات» لاستهداف الإمارات والإمارات فقط لا غير، وبلغة الأرقام أيضاً يحق لنا أن نسال من الذي موّل هذه الحملة، التي استهدفت جهود وقيم ومبادئ الأمم المتحدة المعنية بمحاربة تدخل الدول في تخريب عمل حقوق الإنسان، لا سيما أن الميزانية اللازمة لإدارة وتمويل عمل وأنشطة وجهود وبرامج وفعاليات 80 منظمة دولية لمدة 6 شهور ليست بالقليلة، إذ تبلغ الميزانية التي صرفت لتمويل الحملة، التي قامت بها 80 منظمة طوال الستة شهور الماضية «11.520.000 دولار» بأقل تقدير، وإذا علمنا أن عدداً كبيراً جداً من تلك المنظمات لا تملك أية مصادر للدعم والتمويل، عدا عن أن طبيعة ونطاق عملها لا يرتبط أبداً بإقامة الإمارات أو غيرها من الدول لمعرض إكسبو أو بنيل الدول ثقة العالم بعضوية مجلس حقوق الإنسان، أكثر من 11 مليون دولار تمنح الشرعية لسؤالنا، الذي نضعه أمام تلك المنظمات، من الذي مول هذه الحملة وما هي أهدافه وغاياته، وهو السؤال الذي نختم به مقالتنا لعله يكون سبيلاً لإعادة الرشد لهذه المنظمات، ومن يقف وراءها في مثل هذه الأعمال المنافية حقاً للقيم والمبادئ الإنسانية السامية، ولا عزاء لمواطني تلك الدول التي وفرت الدعم والتمويل لهذه المنظمات من خيرات وضرائب مواطنيها للقيام بهذه الأعمال المجرمة، بعد أن حلقت الإمارات بعيداً بقيمها ومبادئها السامية، التي لم تنل منها 80 منظمة دولية عملت على استهدافها طوال ستة شهور ولم تزعزع ثقة العالم بها، حلقت الإمارات بإنجازاتها بعيداً جداً بنيلها ثقة العالم بعضوية مجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، وإقامة «إكسبو 2020 دبي»، ولتكون الإمارات في العام 2022 أيقونة عالمية لحقوق الإنسان مثلما هي كذلك دائماً وأبداً عاصمة للحضارة الإنسانية ومهداً للقيم والمبادئ الإنسانية النبيلة.

يفشلون.. وتسمو الإمارات بإنجازاتها الإنسانية

انعقد مؤخراً اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي تعذر انعقاده لأكثر من 20 عاماً بسبب الانقسامات والانشقاقات الداخلية بينهم، والذي انتظره الشعب الفلسطيني طوال سنوات سبيلاً لإنهاء معاناتهم ومآسيهم، إن صدقت نوايا المجتمعين، وأخلصوا عملهم لله ثم لشعوبهم ووطنهم وقضيتهم. 
وبداية نقول لو لم يكن للخطوة الجريئة التاريخية التي أقدمت عليها الإمارات بشجاعة بالمضيّ في معاهدة السلام مع إسرائيل، إلا تحقيق هذا الإجماع الفلسطيني الذي طال أمله لكان خيراً كثيراً، فمعاناة الفلسطينيين وتعميق وتعقيد قضيتهم سببها الرئيسي يعود إلى تلك القيادات التي تولت إدارة هذه القضية لعقود لم تحقق فيها أي منجز، ولم تحفظ خلالها أية حقوق أو تحمي مكتسبات، وانحصرت بطولاتهم في السعي إلى السلطة والسيطرة على الزعامة، عدا عن تحقيق المكاسب الشخصية والحزبية على حساب القضية التي فقدت مركزيتها وتراجع الاهتمام العالمي بها، وازدادت بسببها معاناة الشعب وتضاعفت جراحاته وآلامه، لاسيما بعد خلافات السلطة وحماس التي قطعت أوصال الوطن ومزّقت الشعب، وتسببت في تعطيل الوصول إلى حلول ممكنة ومقبولة للقضية على قرار مبادرة جامعة الدول العربية التي أعيق تنفيذها بسبب التأزيم والتقسيم الفلسطيني لأكثر من 18 عاماً.
الغريب في الأمر أن إسرائيل لم تكن حاضرة باجتماع الفصائل، ولم تحضر أيضاً فلسطين ولا الشعب الفلسطيني بهمومه وتطلعاته، وحضرت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل رئيسي كمحور للاقتتات والاسترزاق الرخيص من قبل بعض قيادات فقدت عزتها قبل أن تفقد مصداقيتها وأمانتها، هذه الدول التي كانت وما زالت وستكون دائماً وأبداً، الداعم الرئيسي للشعب الفلسطيني في سعيه لتحقيق تطلعاته بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الموقف الذي أكدته مؤخراً دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما جاءت المبادرة العربية للسلام ثمرة مواقف الدعم من الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية. 
وإذا كنا نعتب على قيادات تلك الفصائل التي لم يبقَ من بعضها إلا سراب تاريخ وهلامية تنظيم، فشلهم في الخروج بقرارات تسهم في حل القضية الفلسطينية أو إنهاء معاناة الفلسطينيين بالداخل والخارج، فإننا نستنكر وبشدة ما تضمنه اجتماعهم من إساءات مرفوضة لقيادات ودول مجلس التعاون الخليجي، وهي الإساءات التي تثبت حقيقة واحدة لطالما آثرنا التغاضي عنها وإخفاءها، ألا وهي افتقار بعض تلك القيادات إلى الفضيلة التي يجب أن يتحلى بها كل سياسي، فالوضاعة لا تحقق للشعوب استقلالها، ولا تكسبهم الاحترام والتقدير العالمي اللازم لدعم نضالهم ونيل حقوقهم، والتعليم الذي تشدّقت به تلك القيادات في اجتماع الفصائل، هو العلم الذي استثمرته دول الخليج في بناء دولها والنهوض بشعوبها لتكون في مقدمة دول العالم، وهي المعرفة التي تصدرت بها دول الخليج كبريات الدول على الأرض كلها «باطنها وسمائها»، وهو السلاح الذي ارتكزت عليه في تعزيز منظومتها القيمية والأخلاقية، وعبر عنه سمو الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، في رسالته التي وجهها للإخوة الفلسطينيين في الداخل والخارج، بما تضمنته من قيم ومبادئ سامية تعكس ثبات الإمارات على مبادئها العربية، ووقوفها دائماً وأبداً مع الدول والشعوب العربية، جنباً إلى جنب مع شقيقاتها بدول مجلس التعاون الخليجي.
والتعليم الذي تشدّق به قادة الفصائل همزاً ولمزاً في اجتماعهم، هو الذي أوصلهم للهاوية السياسية والأخلاقية، ودفعهم للانحدار من القمة إلى القاع، لاسيما دعوتهم لبث الفوضى والتخريب بالدول العربية، في سلوك منحرف يشج عن مفاهيم الأمن القومي العربي وينقلب على قيمه ومبادئه التي تجرّد منها القادة المجتمعون، فالإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي فتحت أبوابها ومؤسساتها للإخوة الفلسطينيين، عاشوا فيها أخوة ينعمون بكل ما ينعم به المواطن، ويحظون بالرعاية والاهتمام كما تحظى القضية الفلسطينية بالصدارة والأولوية دائماً، رغم المواقف المحبطة التي انحاز لها قادة في تلك الفصائل، والخيارات التي أقدموا عليها دون واعز أخلاقي أو إدراك سياسي وإيمان عربي وإنساني، وليس أقلها موقفهم من غزو الكويت تارةً، والتهديدات الإيرانية للأمن القومي العربي تارةً أخرى، وغيرها الكثير، كما هو الحال في خياراتهم الخاصة بالسلام والتسوية والتطبيع، التي اتخذوها خلسة دون تنسيق عربي أو مشاركة لدول وقادة لطالما كانوا لهم المعين عند العوز والداعم عند الحاجة، ولم يصدر عن قادة أو شعوب دول مجلس التعاون أية إساءة للشعب الفلسطيني أو قادته طوال التاريخ، رغم ما تجرعونه من آلام كان سببها قادة في تلك الفصائل الذين اجتمعوا خارج إطار الزمن والتقوا في صالونات النخاسة السياسية.
وإذا كان لنا من همسة نقدّمها لقادة الفصائل الفلسطينية الذين تجاوزهم التاريخ وتعاقبتهم المحن، فهي العودة إلى الحضن العربي بعيداً عن لقاءات طهران والضاحية، ونظريات الإخوان وبطولات أردوغان، فنظرية الزير سالم في السيادة على الأمة لم تعد مجدية، في ظل وعي مجتمعي فلسطيني ينمو ويتمدد، وعليهم وهم يرون الشيب وقد غزا رؤسهم والسنين وقد نالت من صحتهم ووعيهم، التفكير في ترك القضية لجيل من الشباب القادر حقاً على التعاطي مع متطلبات هذه القضية المعقّدة، وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني، فما عجزوا عن تحقيقه طوال عمرهم الذي ارتبط بعمر القضية، لن يتحقق لهم في القادم، ما لم يؤمنوا بالتغيير ويتسلحوا بالشجاعة سبيلاً لتحقيق السلام والتنمية.

اجتماع الفصائل.. وافتراق الفضائل

انعقد مؤخراً اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي تعذر انعقاده لأكثر من 20 عاماً بسبب الانقسامات والانشقاقات الداخلية بينهم.

قدمت الإمارات العربية المتحدة خلال الخمسين عاماً الماضية نموذجاً متفرداً للتقدم والريادة العالمية، وهي تجربة عالمية ملهمة في بناء الدولة الوطنية وتكريس أسس تقدمها ونهضتها وتنميتها.
ولعل من أبرز معالم وصور هذه التجربة ما حظيت به المرأة الإماراتية من مكانة استثنائية متميزة بمختلف مناحي وميادين الدولة، وما قدمته الإمارات لهن من فرص ومبادرات رائدة أسهمت في تقدم ونهضة المرأة الإماراتية وعزز من إسهامها في بناء الدولة الحديثة العصرية والمتقدمة، وهي مسيرة تعززت بالعديد من المؤسسات الرائدة في دعم مسيرة المرأة الإماراتية.
وحققت المرأة الإماراتية إنجازات سابقت بها العالم، من خلال المبادرات النوعية التي كرستها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بتخصيصها يوماً للاحتفاء بالمرأة الإماراتية وتكريس أسس دعم وتعزيز مشاركتها لمسيرة الوطن على مختلف الأصعدة، والذي يصادف 28 من أغسطس من كل عام بدءاً من عام 2015، حيث تنوعت مبادرات الدولة في هذا المجال من التكريم والتقدير لدورها في بناء الدولة ولا سيما بصفوف القوات المسلحة «2015»، ثم تعزيز دورها بمنظومة العلم والمعرفة والابتكار «2016»، ثم بتعزيز مشاركتها في مجالات الخير والعطاء «2017»، تلاها التركيز على متابعة المرأة لنهج الشيخ زايد «2018»، وانتهت في العام الماضي بتعزيز دور المرأة في التسامح الذي كرست الإمارات دورها وإسهامها العالمي فيه «2019». وهي المبادرات التي أسست لبناء قاعدة متماسكة ومتكاملة لنهضة المرأة الإماراتية، وتعزيز دورها المحوري والريادي في مستقبل الإمارات وتقدمها، ومهدت لمسيرتها خلال العام القادم الذي تكتمل فيه الاستراتيجية الوطنية للتمكين وريادة المرأة 2015 - 2021، بشعار «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن». وهو الشعار الذي يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية لجعل عام 2020 عاماً للتحضير لليوبيل الذهبي للبلاد العام المقبل ووضع الأسس لنصف القرن المقبل.
وإذا كان من المهم أن نسبر أعماق وآفاق مبادرة سمو الشيخة فاطمة باختيارها هذا الشعار الملهم للاحتفاء بيوم المرأة لعام 2020، فإنه من الجدير بالذكر استعراض المسيرة المتميزة للمرأة الإماراتية في ضوء الأولوية التي تكرسها الدولة لها منذ تأسيس الدولة في إطار مبادرات التمكين والتعزيز والتي تعاضدت خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت نجاحات وإنجازات المرأة الإماراتية أعلى المستويات وتنوعت بجميع المجالات، فقد حققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة وحفظ كرامتها لعام 2015، وهي الأولى عربياً في تمكين المرأة قيادياً وبرلمانياً، ولا سيما أن مشاركة المرأة الإماراتية في المجالس النيابية والاستشارية هي الأعلى عالمياً بنسبة تبلغ 50% وتبوأت المرأة منصب الرئاسة كأولة دولة عربية وإقليمية بالمنطقة. كما بلغت نسبة تمثيل المرأة في الحكومة نحو 30% وهي واحدة من أعلى النسب العالمية، إضافة إلى شمولها لأصغر وزيرة في العالم تتبوأ حقيبة الشباب، إضافة إلى شغلها ما نسبته 75% من المناصب القيادية بقطاعي التعليم والصحة، وما نسبته 47% تقريباً من إجمالي القوى العاملة بالدولة، كما تشغل المرأة الإماراتية ما نسبته 66% من وظائف القطاع العام ومنها 30% بمراكز اتخاذ القرار، وما نسبته 15% بالوظائف التقنية والأكاديمية، كما تشغل المرأة الإماراتية مناصب قيادية في الدبلوماسية الإماراتية حيث تشكل المرأة نسبة 20% من العاملين في السلك الدبلوماسي، يشغلن 175 مركزاً وضيفياً، منهن 42 يساهمن بشكل فاعل في تعزيز دور الدولة الدولي من خلال عملهن بالبعثات الخارجية للدولة منهن 7 سفيرات. وهي ثمار طبيعية لاستثمار الدولة في التعليم والمعرفة، حيث تبلغ نسبة المرأة الإماراتية في التعليم العالي 77%، ويشكلن ما يصل إلى 70 في المئة من خريجي الجامعات بالدولة، وأكثر من 10,000 من طلبة الكليات التقنية العليا هم من الإناث. يمثلن ما نسبة 56% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بالجامعات الحكومية. وهن يمثلن ما نسبته 60% بمعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا المتميز في أبوظبي وهو الذي يعد أحد أبرز المعاهد المتخصصة على المستوى العالمي.
وعلى المستوى الدولي فقد عززت دولة الإمارات دورها المحوري في تعزيز وتمكين المرأة على المستوى الدولي، وذلك من خلال ما تقدمه من دعم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ إنشائها في عام 2010، وتعزيز شراكتها من خلال مكتب الاتصال التابع لهيئة الأمم المتحدة الخاص بالمرأة في أبوظبي. وهو ما أسهم في انتخابها في عضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة دورتين متتاليتين «2013-2015 و2016- 2018». وبإطلاقها للعديد من المبادرات النوعية التي أسهمت في تحقيق المكانة الدولية المرموقة للمرأة الإماراتية، كمبادرة تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركتها في مجالس الإدارة، وهي المبادرات التي أسهمت في تعظيم مشاركتها في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة بنسبة 20% بحلول عام 2020، كما تمثل ما نسبته 15% من مجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية، وتدير 23 ألف سيدة أعمال إماراتية مشاريع تزيد قيمتها على 50 مليار درهم، كما تدير ما نسبته 30% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة، وهو ما يجعلها تتبوأ قمة أعلى المراتب العالمية في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية بأنشطة الدولة، حيث تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الخامس على التوالي المركز الأول إقليمياً في مجال إغلاق الفجوة المهنية بين الجنسين.
ولا شك في أن الرؤية التي انطلقت منها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تدشين شعار الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية لهذا العام، يفتح آفاق المستقبل البعيد لتبوؤ المرأة الاماراتية دورها المحوري في بناء مستقبل الإمارات مثلما كانت كذلك شريكاً رئيساً في بناء الوطن ورسم ملامح نهضته وتقدمه وتنميته، انطلاقاً من رؤية استشرافية تكرست كمنهج رئيس في إدارة الدولة بالإمارات، فإننا على يقين من أن الخمسين عاماً القادمة ستحمل للمرأة الإماراتية إنجازات مبهرة وغير مسبوقة، فالإمارات تقف اليوم في مجال تعزيز وتمكين المرأة على قاعدة صلبة وعالية، فقد اكتملت منظومتها التشريعية المعنية، وانتقلت من مرحلة التمكين إلى التعزيز، وتعاضدت فيها عملية المشاركة الفاعلة والشاملة للمرأة، على النحو الذي يكرس دورها لتكون شريكاً وسنداً لبلادها في تأكيد تقدمها ومكانتها العالمية خلال الخمسين عاماً المقبلة، انطلاقاً من رؤية استراتيجية واستشرافية للمستقبل والدفع بالبلاد إلى المزيد من الإنجازات والتقدم والريادة بالمحافل الإقليمية والدولية، وهي العملية التي اتضحت بوادرها من خلال تبوؤ المرأة الإماراتية اليوم للعديد من المراكز القيادية بالدولة، وإشرافها على إدارة الكثير من أبرز المؤسسات الوطنية التي تساهم في تطور الإمارات ونهضتها، فعلى الأرض هي الدولة التي تفردت في تبوؤ أعلى المراكز وتحقيق أفضل الإنجازات، وفي السماء تمتد رؤيتها لمواكبة أكبر الدول المتقدمة بمسبار الأمل الذي يعبر عن رؤية وطموح الإمارات لبناء وصناعة المستقبل، مدعومة بالعديد من المؤسسات الوطنية التي أسهمت في وصول المرأة لهذه المكانة، وستساهم بشكل فاعل في استكمال مسيرتها الوطنية، اعتماداً على الرؤى والاستراتيجيات التي ما فتأت تقدمها القيادة الرشيدة للمرأة والوطن، وبشراكة وتكاملية مع العديد من المؤسسات المعنية بتمكين وتعزيز المرأة الإماراتية، وعلى رأسها سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

المرأة... جوهرة التاج في نهضة وريادة الإمارات العالمية

قدمت الإمارات العربية المتحدة خلال الخمسين عاماً الماضية نموذجاً متفرداً للتقدم والريادة العالمية.

عيسى بن عربي البوفلاسة