<div data-empty="false">يمثل قرار رفع العقوبات عن سوريا، نقطة تحول مهمة، بما يحمله من آثار إيجابية، كان ينتظرها اللاجئون السوريون في الأردن، فالموانع التي كانت تقف في وجه عودتهم، ستبدأ بالاضمحلال تدريجياً، والرغبة في العودة الطوعية باتت قراراً قريباً لعدد كبير من الأسر.</div><div data-empty="false">ووفقاً لمحللين، فإن اللاجئين ينتظرون تهيئة البيئة الآمنة التي تتضمن توفير فرص العمل والحياة الكريمة لهم، بعد سنوات طويلة من الشتات، ويشكل رفع العقوبات خطوة في غاية الأهمية، للسير في درب الاستقرار الكامل، الذي يأمله السوريون.</div>حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن إجمالي عدد السوريين المقيمين في الأردن، بما في ذلك غير المسجلين كلاجئين، يصل إلى نحو 1.3 مليون شخص، حيث تُعدّ الأردن من بين الدول التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين، نسبةً إلى عدد السكان، حيث يعيش حوالي 81% من اللاجئين السوريين في المناطق الحضرية خارج المخيمات، بينما يقيم الباقون في مخيمات مثل الزعتري والأزرق.<div data-empty="false">ضوء أخضر</div><div data-empty="false">عضو مجلس النواب الأسبق، أستاذ العلوم السياسية الدكتور هايل الدعجة، أكد أن قرار رفع العقوبات، هو ضوء أخضر للسوريين من أجل العودة، ويجسد اعتراف دولي بأن الأمور في سوريا تتجه إلى الصواب، وهذا سيخلق عوامل تعمل على انخراط سوريا في المنظومة الإقليمية والدولية، بما له أثر إيجابي في الاقتصاد، وهذا كله سوف يشجع اللاجئين من أجل العودة، وأن يكونوا جزءاً من هذا التغيير، وبطبيعة الحال سوف يأخذ وقتاً، ولكن الأهم أن تم وضع سوريا على السكة.</div><div data-empty="false">وبيّن الدعجة أن عودة اللاجئين إلى سوريا، سوف يخفف عن كاهل الدولة الأردنية الضغوطات، خاصة أن المجتمع الدولي لم يلتزم في مسؤولياته تجاه ملف اللاجئين، وكانت المساعدات السنوية قليلة جداً، وتواجه الأردن عجزا حاداً، فهي لا تتجاوز 20% مما هو مطلوب، ومن المتوقع بعد قرار رفع العقوبات، أن تنخفض المساعدات أكثر، وستدفع اللاجئ السوري للعودة إلى بلده، مع ملاحظة أن رفع العقوبات سيعزز الأمن في سوريا، وسيقود نحو الاستقرار. </div>حيث تُقدّر الكلفة الإجمالية المباشرة وغير المباشرة لهذه الاستضافة بنحو 5 مليارات دولار سنوياً، وفقاً لدراسة نُشرت في صحيفة الدستور الأردنية.تشمل هذه الكلفة حوالي 1.5 مليار دولار تأثيرات مباشرة، مثل الإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، و3.5 مليارات دولار تأثيرات غير مباشرة، كارتفاع الطلب على الموارد المحدودة، وزيادة الضغط على سوق العمل والبنية التحتية.<div data-empty="false">تحفيز اللاجئين للعودة</div><div data-empty="false">في المقابل، قالت مديرة مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية- جامعة اليرموك، الدكتورة ربى العكش، إنّ رفع العقوبات عن سوريا، بطبيعة الحال سيكون له أثر في اللاجئين السوريين في الأردن، وعلى وجه التحديد، على اتخاذ قرار العودة، فرفع العقوبات سيتضمن تحسن الأوضاع الاقتصادية، وتوجه البوصلة نحو توفر العمل، وتحسن البنية التحتية، بما يتضمن توفير الخدمات التعليمية والصحية وغيرها، وهذا بمجمله سوف يحفز العودة، مع الأخذ بعين الاعتبار، أهمية استقرار الحالة الأمنية، باعتبارها عاملاً حاسماً في الجذب.</div><div data-empty="false">وأشارت العكش أنّه خلال سؤال اللاجئين عن العودة، فأغلب الأجوبة كانت تحدد الصيف، وبعد انتهاء المدارس للتوجه إلى سوريا، وكان هنالك أعداد ما زالت لا ترغب في العودة، مع أن قرار رفع العقوبات أيضاً سيغير من وجهة نظر العائلات، ويدفعهم نحو العودة الطوعية، خاصة إذا أصبحت التغيرات الإيجابية ملموسة، مع العلم أنه حتى بداية شهر مايو، قد عاد ما يقرب من 62,500 لاجئ مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من الأردن إلى سوريا، منذ 8 ديسمبر 2024، وبلغ إجمالي عدد العائدين أكثر من 10,500 لاجئ في أبريل.</div>وظل متوسط عدد العائدين يومياً مماثلاً للأسبوع السابق، بمتوسط 380 لاجئاً يعودون يومياً، وفقاً لإحصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

تقارير « البيان »

هل تكون «العودة الطوعية» للنازحين السوريين أولى ثمار رفع العقوبات؟

بين هاجس العودة والبقاء في حالة اللجوء، يتساءل اللاجئون السوريون في الأردن حول مصير المساعدات، في حال تأخروا أو امتنعوا عن اتخاذ قرار العودة الطوعية إلى بلدهم سوريا، هذه المساعدات التي يصفها الكثيرون بأنها تراجعت عبر السنوات وأصبحت قليلة جداً ولا تغطي احتياجاتهم، ورغم ذلك فإنها تساعدهم في ظروفهم الصعبة.اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، بينت في تقريرها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي، أن مساهمات المجتمع الدولي لمواجهة تداعيات اللجوء السوري في الأردن بلغت قرابة 285 مليون دولار، وأشارت إلى أن هذه المساهمات لا تغطي سوى 15% من الكلف الإجمالية لتلبية متطلبات اللجوء مع نهاية عام 2024.وأشارت اللجنة إلى أن نسبة اللاجئين السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغت 67% في عام 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه النسبة 80% بحلول نهاية عام 2025، نتيجة التراجع الحاد في التزامات المجتمع الدولي وضعف قدرة الأردن على تقديم المزيد من الدعم. فالتوقعات تتجه نحو تراجع مساندة المجتمع الدولي لهذا الملف، ويشير عضو مجلس النواب، د. مصطفى عماوي إلى أنّ المجتمع الدولي لم يلتزم في أداء مسؤولياته تجاه اللاجئين، ووقع العبء الأكبر على الأردن ،والآن بعد سقوط نظام الأسد، فمن المتوقع أن يتراجع الدعم أكثر وهذا يعني تأثيرات جديدة على اللاجئين.

هاجس العودة والبقاء يطارد لاجئي سوريا بالأردن

أكد وزير الداخلية الأردني مازن فراية أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم لا تزال طوعية، مبيناً أنهم يستطيعون المغادرة ومعهم كل ما يمتلكونه، وأن 4600 لاجئ سوري عادوا، متوقعاً ازدياد حركة عودتهم مع تحسن الأوضاع في سوريا. ويستضيف الأردن أكثر من 1,3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، وبحسب الأمم المتحدة، ثمة نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجّل في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.ويزور وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني الأردن قريباً لبحث سبل التعاون بين الدولتين ويناقش ملفات عديدة، ومنها ملف اللجوء والأمن والحدود والطاقة والتجارة.يشير عضو مجلس الأعيان الأردني السابق د. طلال الشرفات أن زيارة الوفد السوري في غاية الأهمية وسيتم إجراء مباحثات حول الملف الأمني والسياسي والاقتصادي، وستشمل مناقشة ملف اللاجئين السوريين الذي يعد ضمن أولويات الأجندة، حيث إنّ طبيعة العلاقة الأردنية السورية مليئة بالتحديات وتحتاج إلى الحسم في عدد من القضايا.وبين الشرفات أنّ هنالك حاجة إلى ترتيبات جديدة تأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة، وتعزيز التعاون على كافة الأصعدة، وسيكون الأردن مسانداً للأشقاء في سوريا في سبيل تحقيق البناء والاستقرار، إضافة إلى المصير المشترك في القضايا المختلفة. توقع الشرفات بأن الأردن سيشهد تناقصاً في أعداد اللاجئين ولكن هذا الأمر مرهون بالعامل الأمني والاستقرار، فضلاً عن أهمية وجود تحرك من قبل المجتمع الدولي لإعادة الإعمار، وهذا التحرك يتضمن ترتيبات تساعدهم على تهيئة حياتهم وظروفهم.وأكد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات في أنّ ملف اللاجئين السوريين يشكل أولوية للأردن لأسباب متعددة، أبرزها عددهم الكبير الذي يزيد على مليون لاجئ، لجؤوا بسبب الحرب وظروف سوريا الداخلية، وبالنسبة للأردن فإن تغير الأوضاع في سوريا خاصة مع استقرار الوضع واتجاه الأمور إلى الحلحلة، يعني ضمناً زوال أسباب اللجوء.وبين شنيكات أن اللاجئين تم استقبالهم لظروف إنسانية واضطرارية، والأردن كما هو معروف يواجه شحاً بموارد المياه، وتراجع المساعدات الدولية، وهذا الملف يحمّل الدولة أعباء كبيرة في ظل تراجع دعم المجتمع الدولي اتجاه مسؤولياتهم.

4600 لاجئ سوري في الأردن عادوا إلى بلادهم

يواجه الأردن منذ أشهر تحديات متزايدة تهدد أمن حدوده واستقراره، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، بدءاً من حرب إسرائيل على قطاع غزة، وحملاتها عسكرية في الصفة الغربية، والمواجهات في جنوب لبنان، وصولاً إلى مساعيه في التصدي لعمليات تهريب المخدرات والسلاح عبر حدوده مع سوريا.لكن مع انتهاء نظام بشار الأسدفي سوريا، بدأت تلوح بوادر انفراج تدريجي فيما يخص ملف تهريب السلاح والمخدرات، وسط تساؤلات إن كان سينتهي هذه التهريب كلياً، مع تعهدات القيادة الانتقالية السورية بضبط السلاح ومحاربة تجارة المخدرات.وأكدت مصادر أنه لم تسجل الحدود الشمالية للمملكة محاولات تهريب للمخدرات والأسلحة، منذ سقوط النظام في سوريا، لكن هذا التراجع لا يعني، بنظر مراقبين أردنيين، الركون للمعطيات الجديدة. ومنذ عام 2015، تعامل الأردن مع أخطار تهريب المخدرات والأسلحة ووجود ميليشيات في الجنوب السوري. ويأمل الأردن بالتعاون مع سوريا الجديدة من أجل علاج هذا الملف.وخلال لقاء جمع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي بالقائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع في دمشق، تم الاتفاق على التعاون لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة. وأشار الصفدي إلى أن الأردن وسوريا متفقان على أن الإرهاب خطر على الجميع، وأن مواجهته هدف مشترك.وتعتبر قضية تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن واحدة من أبرز التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه المملكة الأردنية الهاشمية في السنوات الأخيرة، ورغم المحاولات المستمرة التي بذلها الأردن مع النظام السابق من أجل التعاون لمكافحة هذا الخطر، إلا أنّ الأردن لم يلمس تغييراً على الأرض.ووفقاً لسياسيين فإن الأردن كان ممراً ومعبراً لوصول هذه المخدرات لأسواق عربية وأخرى غربية، ومع تعقيدات المشهد الإقليمي، مما خلق بيئة خصبة لنمو تجارة المخدرات.ولا شك أن قلق الأردن من تطورات الأحداث السورية، نابع من تعدد الجهات المؤثرة في الداخل السوري، وتضارب مصالح دول غربية. فمصدر القلق له اتصال باحتمالات تعرض سوريا ودول جوار سوريا لموجات من التطرف.إشاراتوزير الإعلام الأسبق، فيصل الشبول أكد أنّه صدر عدة إشارات من قبل الجانب السوري على شكل تعهدات تتضمن محاربة هذه الآفة والخطر المحدق بالأردن منذ فترة طويلة، وهذا كان مطلباً دائماً من الأردن للحكومة السورية السابقة بأن تكون محاربة هذا الخطر من الطرفين.وللأسف كان الأردن يتحمل تبعات وكلف هذه الحرب بمفرده، ومن الملاحظ أنّ البيانات الأردنية التي تخص التهريب أصبحت أقل بكثير. بين الشبول في حديثه لـ«البيان»، أنّ هنالك دفعة من التفاؤل بأن سوريا سوف تتغير، خاصة أنّ النظام السابق والمتحالفين معه في ذلك الوقت كانوا يمولون مجهوداتهم الحربية ومرتبات العاملين لديهم من تجارة المخدرات.وأضاف الوزير الأردني إن الأخبار الحالية تظهر تدمير الإدارة السورية الجديدة مصانع كثيرة للمخدرات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستنعكس على تهريبها، بالتالي فإن المكافحة تتطلب معالجة الداخل السوري بالتزامن مع ضبط الحدود،.وقال إن القوات المسلحة الأردنية وقفت طوال 13 عاماً على الحدود التي تبلغ أكثر من 300 كم، بحالة استنفار دائم وتعاملت مع آلاف عمليات التهريب والعديد من الاعتداءات حصلت على قواتنا من قبل التجار والمهربين.تجفيف المنابعوأوضح الخبير الأمني والاستراتيجي د. بشير الدعجة أنّه بعد استلام الإدارة الحالية في سوريا، فإنه بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية تم البدء بعملية تجفيف منابع تهريب المخدرات إلى الداخل الأردني خاصة أن «حزب الله» اندحر من الجنوب السوري الذي كان يلعب دوراً كبيراً في تهريب المخدرات الطبيعية من لبنان إلى الأردن وإغراق دول الجوار.وبين الدعجة أن هذه المخدرات التي أنتجها النظام السوري السابق كانت تدر عليه مليارات الدولارات سنوياً، وحاول الأردن مرات عدة الاجتماع مع ذلك النظام وأظهروا موافقة من أجل التعاون لمنع تدفق المخدرات.ولكن على أرض الواقع لم يكن هنالك تحرك جدي، ومن هنا اضطر الأردن للقيام بعدة عمليات داخل الأراضي السورية لملاحقة المهربين وأماكن تخزين المخدرات.فيما لفت الدعجة إلى أن الأردن يقوم بضبط مئات ملايين الكميات سنوياً، فضلاً عن استخدام التقنيات الحديثة من خلال الطائرات المسيرة وغيرها من أساليب، وغير الأردن قواعد الاشتباك لمواجهة هذه العمليات.

الأردن بعد سقوط نظام الأسد... عين على الحدود وأخرى على التطورات

تحمل العلاقات الأردنية السورية في طياتها العديد من الملفات المشتركة، وتنظر عمّان إلى دمشق بعين التفاؤل الحذر، وقد عبر الأردن منذ اليوم الأول لسقوط نظام بشار الأسد عن دعمه لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها.ويأمل الأردن في نجاح المرحلة الانتقالية في معالجة الملفات الكثيرة وأهمها التحديات الأمنية، فضلاً عن التحديات التي فرضتها الأزمة السورية منذ 2011 على الاقتصاد الأردني، من خلال إغلاق الحدود واستضافة اللاجئين.ومن هنا كانت زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لدمشق، أمس، وإجراء محادثات موسعة مع القائد العام للإدارة الجديدة أحمد الشرع.وقبل ذلك استضاف الأردن اجتماعات لجنة الاتصال الوزارية العربية التي عقدت في مدينة العقبة بشأن سوريا، والتي شددت على عملية انتقالية سلمية في سوريا، ترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية. يقول الوزير الأسبق د. أمين المشاقبة لـ «البيان» إننا أمام حالة جديدة ولحظة يجب استغلالها بالطريقة الصحيحة باعتبارها فرصة، مشيراً إلى تداخل ديموغرافي وجغرافي يربط الأردن مع سوريا.ومؤكداً أن استقرار سوريا مصلحة استراتيجية للأردن، إذ إن الحدود الأردنية السورية وحدها تحتاج لفرق عسكرية وكلف مالية ولوجستية عالية نتيجة ما كانت تشهده من تهريب للأسلحة والمخدرات.وبين المشاقبة، وهو أستاذ علوم سياسية، أنّ الأردن يهمه المشاركة في إعادة إعمار سوريا، مذكراً بأن التحديات تحتاج للوقت والعمل. وأضاف «إن الأردن يريد أن تكون سوريا دولة مستقرة، بعيداً عن مفهوم الميليشيات والفصائل المتطرفة، وأن تذهب إلى مرحلة انتقالية ناجحة».تجنب الغرقوكان وزير الداخلية مازن الفراية قال الأسبوع الماضي إن 7250 سورياً عادوا إلى بلدهم من خلال معبر جابر- نصيب منذ 8 ديسمبر، وأن غالبية العائدين من غير المصنفين لاجئين.ورأى النائب الأسبق، أستاذ العلوم السياسية د. هايل ودعان الدعجة أن استقرار سوريا مصلحة عليا للأردن، مشيراً إلى عدد من الملفات المشتركة التي تتضمن الفرص والتحديات، مذكّراً بأن الأردن شدد من البداية على ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها ومنجزات شعبها، والعمل بشكل حثيث وسريع لفرض الاستقرار وتجنب الغرق في الفوضى.وتابع الدعجة بالقول: «ينظر الأردن بعناية للمشهد وما سيكون عليه شكل الدولة السورية من الناحية السياسية، لأن ما يحدث يؤثر في الأردن وأمنه القومي، الأردن لا يزال يستضيف أكثر من مليون لاجئ وعودتهم ستخفف هذا الضغط الكبير على الموارد والبنية التحتية».وأشار إلى أن الحدود الأردنية السورية تمتد على طول 375 كيلومتراً وكانت تشكل مصدراً للقلق بسبب وجود الميليشيات الإيرانية وما يحدث من تهريب للمخدرات.ووفقاً للدعجة فإن استقرار سوريا يعني عودة الروح للاقتصاد الأردني من خلال إنعاش الحركة التجارية التي كانت تتم عبر معبر جابر – نصيب، إضافة إلى ملف المياه وحقوق الأردن المائية بحوض اليرموك وهو ملف معقد يحتاج للعلاج، لا سيما وأنّ الأردن يواجه مشكلة في المياه.ورأى أنّ المجتمع الدولي سيكون له دور كبير في تشكيل المرحلة القادمة، وأن الأردن يهمه تطبيق القرار الأممي 2254 لتحقيق الانتقال السياسي الذي يضمن مشاركة جميع مكونات الشعب السوري.

الصفدي في دمشق.. وملفات ساخنة على الطاولة

من مخيم الزعتري للاجئين السوريين يقف قاسم اللباد حائراً بين البقاء في هذا المخيم أو العودة إلى محافظة درعا في سوريا، قاسم الذي له تسعة أولاد في عمر الدراسة يرى أنّ العودة هي خيار لا مهرب منه ولكن ليس بهذه السرعة، فهي تحتاج إلى ترتيبات.يقول اللباد الذي يقطن في المخيم منذ عام 2013 «يوجد لدي منزل في درعا ولكنه يحتاج إلى صيانة كبيرة، أفكر بالعودة ولكن أنتظر أن تتضح الصورة هنالك، وتوفر فرصة العمل وتوفر الخدمات الأساسية من تعليم وصحة، ولهذا سننتظر إلى حين تحقيق الاستقرار».ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم أكثر من 628 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية، وذلك حتى نهاية يونيو الماضي.توقعاتوتوقع رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات في أنّ أعداد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلدهم من الأردن سوف تزداد، كون الهواجس التي كانت لديهم طيلة هذه الفترة جميعها زال خطرها، باستثناء من أقام مصالح اقتصادية ناجحة جزء منهم لن يعود على الأغلب بسبب الاستقرار والمصلحة التي تحققت.وأشار شنيكات بأن عودة اللاجئين هي مصلحة عليا للأردن وكذلك تمثل لسوريا في ذات الوقت مصلحة عليا، وأصبح هنالك فرصة مواتية للعودة والاستقرار ببلدهم، بالتزامن مع تراجع الدعم الدولي لهذا الملف، فالعودة ستعمل على تخفيف الأعباء المترتبة على الأردن المتمثلة بالضغط على البنية التحتية، والخدمات وغيرها، وكان استقبالهم في السابق يعود إلى اعتبارات إنسانية فرضتها ظروف الحرب وويلاتها.في المقابل، وجهت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في الأردن، رسالة للاجئين السوريين بعدم العودة إلى بلادهم في الوقت الراهن، بسبب عدم استقرار الأوضاع هناك..فيما أشار المدير السابق لمركز دراسات اللاجئيـن والنازحين والهجرة القسريـّة جامعة اليرموك، د. فواز المومني إلى أنّ أعداد العائدين من اللاجئين السوريين سوف تزداد بالتدريج، حيث من أهم معيقات العودة سابقاً هو الجانب الأمني.

ماجدة أبوطير

هل تكون «العودة الطوعية» للنازحين السوريين أولى ثمار رفع العقوبات؟

هاجس العودة والبقاء يطارد لاجئي سوريا بالأردن

4600 لاجئ سوري في الأردن عادوا إلى بلادهم

الأردن بعد سقوط نظام الأسد... عين على الحدود وأخرى على التطورات

الصفدي في دمشق.. وملفات ساخنة على الطاولة

هل يشهد الأردن عودة طوعية للاجئين السوريين؟