أبوظبي - وام
شاركت الإمارات في الاجتماع رفيع المستوى لـ«التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين»، الذي استضافته السعودية.
وشارك في الاجتماع الذي عُقد في الرياض على مدار يومي 30 و31 أكتوبر 94 دولة ومنظمة دولية.
وترأست معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وفد دولة الإمارات إلى المؤتمر، حيث أعربت عن تقديرها لدور المملكة في تسهيل الجهود الدولية لتحقيق حل الدولتين، مضيفة أن القيادة التاريخية للمملكة مهمة الآن أكثر من أي وقت مضى. وأكدت التزام الإمارات الراسخ بمستقبل تعيش فيه دولتا فلسطين وإسرائيل جنباً إلى جنب في سلام مع بعضهما البعض ومع جيرانهما، كما رفضت كل المحاولات الرامية إلى خلق حقائق على الأرض تعوق تحقيق هذا الهدف. وفي ضوء الأرقام المروعة لعدد القتلى والجرحى منذ بدء الصراع، جددت معاليها الدعوة إلى الحماية غير المشروطة للمدنيين وعمال الإغاثة. وسلطت معاليها الضوء على الدور الريادي للإمارات في تقديم الدعم الإنساني لشعب غزة الشقيق، ودعت إلى إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبشكل فوري وشامل ودون عوائق.
وحذرت معالي نسيبة من تدهور الوضع الإنساني في غزة، بما في ذلك في الشمال، حيث انعدمت السبل أمام 400 ألف شخص لتلقي المساعدات، وأشارت إلى التنبيهات الأخيرة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في غزة، والتي تفيد بأن أكثر من 1.8 مليون شخص في جميع أنحاء القطاع يعيشون في مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وفي هذا السياق، جددت معاليها إدانة الإمارات للقوانين التي تستهدف العمل الأساسي الذي تقوم به وكالة «الأونروا»، وشددت على أن موظفي الوكالة ومبانيها محميون بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ويجب احترامهم. كما شددت معاليها خلال اجتماعات الرياض على مخاطر تفاقم التوترات وتداعيات التصعيد العسكري في كافة أرجاء المنطقة. وجددت دعوة الإمارات إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين. وأعربت عن قلق الإمارات البالغ إزاء التطورات الجارية في لبنان، وتداعيات التصعيد الخطير وتأثيره على الاستقرار الإقليمي، وأكدت في هذا الصدد موقف الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، ووقوفها ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق في مواجهة التحديات الراهنة.
كما سلطت الإمارات الضوء على المخاطر التي تترتب على التحريض وخطاب الكراهية على جانبي الصراع، وشددت على الأثر المدمر لهذه الممارسات في الضفة الغربية، حيث يتعرض الفلسطينيون لأعمال العنف من قبل المستوطنين من دون عقاب. وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى الأطر القائمة للتعامل مع هذا التحدي، ولا سيما قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2686 (2023) بشأن «التسامح والسلام والأمن الدوليين»، الذي أقر بأن خطاب الكراهية والتطرف وعدم التسامح تُعد عوامل تؤجج الصراع، وحدد سبل العمل المشترك بين الدول والمجتمعات للتصدي معاً لهذا التهديد.