كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن تطورات جديدة بشأن قضية المهندس المصري "علي أبو القاسم" الذى سبق وحكم عليه بالإعدام في السعودية لاتهامه في قضية جلب مواد مخدرة، مشيرة إلى أن القضية تم تأجيلها إلى جلسة 7 فبراير المقبل للتداول.
وكانت وزارة الهجرة المصرية نفت أمس ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة حول القضية، كما تواصلت الوزيرة مع زوجة المهندس علي أبو القاسم لطمأنتها لمتابعة الموقف من قبل الجهات المختصة.
وفي هذا الصدد، أعادت السفيرة نبيلة مكرم التأكيد على المواطنين بتحرى الدقة وعدم نشر اى معلومات مغلوطة، مؤكدة أنه لم تصدر أي بيانات جديدة حول القضية، وأن الوزارة حريصة كل الحرص على إمداد الرأى العام بكل البيانات والمعلومات أولا بأول.
وأكدت وزيرة الهجرة أن الصفحات الرسمية لجهات ومؤسسات الدولة هي مصدر المعلومات الدقيقة، مهيبة بالمواطنين عدم مشاركة الشائعات قبل التأكد والرجوع للمؤسسات المعنية، وأن هناك متابعة مع جهات الاختصاص وتأكيد الثقة في عدالة القضاء السعودي واحترام كافة أحكامه.
وسبق أن تواصلت وزارة الهجرة مع عدد ضخم من الجهات على مدار عامين وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية، حيث جاء ذلك عقب إطلاع وزارة الهجرة على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم.
وكشفت وزارة الهجرة أنه وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، حيث تم إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا، وفقا لصحيفة اليوم السابع المصرية.
كما تواصلت الوزارة أيضا بالنائب العام المصري لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية، والتي تثبت براءة المهندس، إلى الجانب السعودي وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.
اقرأ ايضا:
الحكومة المصرية تكشف حقيقة إعدام مهندس مصري في السعودية