شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وغابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، أمس، مراسم توقيع «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» بين دولة الإمارات وتشيلي.
وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس تشيلي إلى الدولة. كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وغابرييل بوريك فونت، خلال الزيارة، إعلان عدد من مذكرات التفاهم تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين، شملت مجالات الأمن الغذائي والاستثماري في الأغذية الزراعية، والتعاون في مجال الاستثمار بجانب تكنولوجيا المعلومات والبحوث والأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.
إضافة إلى إعلان نوايا في مجال التعدين. وتستهدف «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة»، وهي الثانية التي تبرمها الإمارات مع إحدى دول أمريكا الجنوبية خلال العام الجاري، بعد الشراكة مع كولومبيا، تحفيز التجارة البينية غير النفطية عن طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم على نحو 99.5% من قيمة واردات الإمارات من تشيلي.
وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتأسيس مسارات جديدة لتدفق الاستثمارات والتعاون وتوفير منصة للقطاع الخاص في الجانبين لبناء الشراكات. وقع الاتفاقية، خلال المراسم التي أقيمت في قصر الوطن في أبوظبي، كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وألبرتو فان كلافيرين وزير الخارجية التشيلي.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تواصل نهجها الثابت في بناء شراكات تنموية حول العالم، بما يحقق مصالح الشعوب ويوفر الفرص للأجيال القادمة، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية تعزيز التعاون البنّاء بين دول العالم والذي يضمن تحقيق مستقبل أفضل للجميع يسوده السلام والاستقرار والازدهار.
وقال سموه: إن دولة الإمارات حريصة على توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم من خلال «برنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة»، الذي يستهدف تحفيز التنوع والنمو المستدام للاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
مشيراً سموه إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشيلي تسهم في دعم النمو الاقتصادي المتبادل، عبر توفير فرص التوسع لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين، إضافة إلى إيجاد ممر تجاري واستثماري حيوي مع قارة أمريكا الجنوبية، ذات الإمكانات الاقتصادية الواعدة.
ورحب الرئيس بوريك بتوقيع «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» بين دولة الإمارات وتشيلي، وقال: إنها خطوة نوعية في مسار علاقاتهما وستسهم في تنمية آفاق تجارتهما وتنويع مصادر استثماراتهما وخاصة في مجالات الاستدامة، مشيراً إلى أن علاقات دولة الإمارات وتشيلي تعد نموذجاً لعلاقات التعاون بين الدول منذ إقامتها عام 1978.
إحصائيات
وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وتشيلي 306 ملايين دولار خلال عام 2023، ويتطلع البلدان إلى مضاعفة الاتفاقية لتلك القيمة 3 مرات بحلول نهاية عام 2030، مع تعميق التعاون عبر القطاعات ذات الأولوية. وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي الثانية التي توقعها الدولة مع دول أمريكا الجنوبية بعد توقيعها اتفاقية مماثلة مع كولومبيا خلال شهر أبريل الماضي.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين إلى آفاق أرحب من النمو الاقتصادي المتبادل، عبر توفير فرص التوسع لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين، بالإضافة إلى خلق ممر تجاري واستثماري حيوي مع قارة أمريكا الجنوبية ذات الإمكانات الاقتصادية الواعدة.
وقال: «تواصل دولة الإمارات من خلال الاتفاقية المبرمة مع تشيلي توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم، ومن خلال أسواق جديدة واعدة في قارة أمريكا الجنوبية التي تعد من بين مناطق النمو الاقتصادي الواعدة في العالم».
وأضاف الزيودي: «تتميز هذه الشراكة بأنها تجمع بين بلدين ملتزمين بتطوير اقتصادات مفتوحة تعتمد على حرية التجارة وتبني الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق الازدهار بعيد المدى.
حيث توفر تشيلي فرصاً واعدة للتوسع أمام القطاع الخاص في دولة الإمارات، وخصوصاً في مجالات رئيسية مثل التصنيع والتعدين والخدمات المالية والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة، ونتطلع إلى المزيد من التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين تحت مظلة الاتفاقية بعد التصديق عليها ثم دخولها حيز التنفيذ لاحقاً».
وأكد ألبرتو فان كلافيرين أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات ذات أهمية كبيرة بالنسبة لجمهورية تشيلي، كونها أول اتفاقية تجارية تبرمها تشيلي مع دولة في الشرق الأوسط بشكل عام ومنطقة الخليج العربي على وجه الخصوص.
وقال: «نحن على ثقة بأن التحرير واسع النطاق للوصول إلى كلا السوقين، بحسب بنود الاتفاقية، سيكون له تأثير إيجابي كبير على التجارة الثنائية، كما أنها تسهل إجراء محادثات للتوصل إلى اتفاقية استثمار مستقبلية بين الجانبين».
وأضاف: «إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي ترتقي بعلاقاتنا مع دولة الإمارات إلى مستويات جديدة، ما يتيح لنا التواجد بشكل أكثر قوة في جميع أنحاء المنطقة».
وكانت الإمارات قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال شهر سبتمبر من عام 2021 بوصفه ركيزة مهمة لجهود النمو والتنويع في الدولة.
وتظل التجارة الخارجية حجر الأساس في الخطط الاستراتيجية للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات، وقد وصلت التجارة الإماراتية غير النفطية من السلع إلى أعلى مستوى في تاريخها عام 2023 عند 701 مليار دولار بزيادة تبلغ 12.6% مقارنة بعام 2022، وبنمو 34.7% عن عام 2021.