استعرضت معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة، أمين عام مجلس الوزراء، أبرز التحولات في المنظومة التشريعية لدولة الإمارات خلال العام 2023، خلال جلسة «أهم التطورات في المنظومة التشريعية» ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.
وأفادت معاليها أن الحكومة نجحت خلال ثلاث سنوات في إنجاز تحديث تشريعي يعادل أكثر من ضعف عدد القوانين التي تم تعديلها أو استحداثها خلال عشر سنوات سابقة.
وأوضحت أن الحكومة استكملت تحديث نحو 114 قانوناً تخصصياً خلال السنوات الثلاث الماضية، عمل على إنجازها أكثر من 215 فريق عمل وطنياً ضم حوالي 2.600 موظف وخبير ومختص من أكثر من 150 جهة اتحادية ومحلية وبمشاركة القطاع الخاص.
وتابعت: «استطاعت دولة الإمارات أن تحقق تقدماً كبيراً في الملف التشريعي، مرسخة مكانتها بصفتها واحدة من أفضل البيئات التشريعية في المنطقة من خلال منظومة تشريعية متكاملة تتماشى مع المتطلبات الحالية ومتغيرات الغد، حيث نجحت الحكومة خلال ثلاث سنوات بإنجاز تحديث تشريعي يعادل أكثر من ضعف عدد القوانين التي تم تعديلها أو استحداثها خلال عشر سنوات سابقة».
كما استعرضت معالي مريم الحمادي مستوى الإنجاز في أجندة التحول التشريعي، مشيرة إلى أن دولة الإمارات لديها نحو 926 قانوناً ومرسوماً بقانون اتحادي ساري المفعول، من ضمنها 200 قانون تخصصي تنظم قطاعات الاقتصاد والمال والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية والبيئة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والقضاء والأمن.
وأضافت: تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة تحديث 114 قانوناً تخصصياً، وإلغاء 48 قانوناً قديماً أو معطلاً لم يعد مواكباً للمتغيرات وتطلعات الدولة مستقبلاً، كما تم استحداث 33 قانوناً جديداً يصدر لأول مرة ويعزز ريادة الدولة في تنظيم قطاعات مستقبلية واعدة.
وقالت معاليها: «إن كل قانون تم تحديثه تضمن تسهيلاً في لوائح الاشتراطات ومتطلبات التنفيذ واختصاراً في الإجراءات وتوضيحاً للأدوار والصلاحيات، وذلك بما يدعم التحول إلى إطار تشريعي مرن يلمس المجتمع أثره على الخدمات في الميدان».
وذكرت أن ما تم إنجازه من تحديثات تشريعية أسهم في تصدر دولة الإمارات للعديد من مؤشرات التنافسية العالمية في عام 2023، فقد حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تكيف ومرونة التشريعات والسياسات الحكومية وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وفي المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر قدرة الإطار التشريعي على التكيف مع نماذج الأعمال الرقمية والسادسة عالمياً في مؤشر كفاءة النظام القضائي في تسوية المنازعات التجارية وفق استطلاع مؤسسات الأعمال المنفذ من المنتدى الاقتصادي العالمي، والثامنة عالمياً في مؤشر الثقة في النظام القضائي والمحاكم وفق استطلاع غالوب لمؤسسات الأعمال.
وأكدت أن: أجندة الحكومة ستركز في عام 2024 على استكمال تحديث التشريعات الرئيسية في الدولة، كما سنواصل العمل على التشريع الاستباقي للمجالات المستقبلية والتكنولوجيا الناشئة، وسيجري توظيف نهج الإشراك المجتمعي في تحديث التشريعات، وتحديد فترة صلاحية لكل قانون لا تتجاوز 5 سنوات يتعين بعدها مراجعته وتقييم مدى مراعاته للمتغيرات، وستطلق منصة تفاعلية تتضمن التشريعات الاتحادية الصادرة في الدولة منذ قيام الاتحاد.
تشريعات اقتصادية
وفي أجندة التحديث التشريعي الاقتصادي، تحدثت معالي الحمادي عن القوانين التي أصدرت لأول مرة في الدولة، وأهمها قانون التجارة عبر الوسائل التقنية الحديثة، الذي يضفي الحجية القانونية لأعمال التجارة الرقمية عبر التطبيقات والمنصات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي والأوساط التقنية مثل الميتافيرس، وقانون العهدة الذي يوفر أداة لتنظيم الثروات وإبقائها وتنميتها في الدولة، وقانون التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يوفر مظلة حماية اجتماعية للعاملين من المواطنين والمقيمين.
وأوضحت معالي الحمادي أن التحديثات قد شملت كذلك قانون تنظيم المنافسة بهدف مكافحة الممارسات الاحتكارية وتعزيز الحرية الاقتصادية، وقانون التحكيم الذي يهدف إلى جعل الدولة مركزاً عالمياً في مجال فض المنازعات بالوسائل البديلة، وقانون تنظيم مؤسسات النفع العام الذي يهدف إلى تفعيـل دور القطاع النفعي بصفته شريكاً استراتيجياً للحكومة في التنمية المحلية، وقانون تنظيم أعمال التأمين الذي يوفر إطاراً تنظيمياً متكاملاً لترخيص ورقابة وحوكمة قطاع التأمين وتعزيز نموه ومساهمته في الاقتصاد الوطني.
ولفتت معالي الحمادي إلى أهم التعديلات على قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الذي يعمل على توفير وسائل وحلول جديدة لمساعدة المدين على الاستمرار في نشاطه التجاري والوفاء بديونه من خلال تنظيم إجراءات التسوية الوقائية وإجراءات إعادة الهيكلة وإجراءات خروج المدين العاجز عن الاستمرار في نشاطه التجاري.
ويشار بموجب القانون إلى إنشاء محكمة متخصصة في منازعات إعادة التنظيم المالي والإفلاس تكون أحكامها نافذة بمجرد صدورها، ووحدة لإدارة الإفلاس في وزارة العدل وسجل للإفلاس على مستوى الدولة.
وفي القطاع الأمني أشارت معالي الحمادي إلى إصدار أول قانون لتنظيم قاعدة بيانات البصمة الوراثية بما يسهم في تعزيز الأمن وتحقيق العدالة الجنائية وفقاً لأحدث الممارسات العالمية، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي يشكل إطاراً تشريعياً يحقق الردع العام، ويعزز الأمن من خلال مكافحة الأشكال الجديدة من جرائم الاتجار بالبشر، ويستحدث مجموعة من خدمات تأهيل ودمج ضحايا هذه الجرائم في المجتمع.
التشريعات الصحية
وأشارت معالي الحمادي إلى أن دولة الإمارات أطلقت حزمة من التشريعات الصحية التي تواكب متطلبات النظام الصحي العالمي الجديد وتعزز الجانب الوقائي وتطبيقات الطب الشخصي، فأصدرت أول قانون لتنظيم استخدامات الجينوم البشري وتعظيم العائد منه على الصحة الوقائيـة والتنبؤ بالأمراض وتشخيصهـا المبكر وتطوير العلاجات وفق التركيب الجيني للفرد.
وأصدرت قانون إنشاء مؤسسة الإمارات للدواء وهي هيئة حكومية تختص بتنظيم وإدارة المنتجات الطبية في الدولة وتهدف إلى جعل الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية وتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية واستقطاب الاستثمارات الرائدة للقطاع الدوائي.
من جهة أخرى، تم تحديث قانون التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة بهدف تعزيز ثقافة التبرع في المجتمع للوقاية من أمراض القصور والفشل العضوي وتوفير التكاليف المترتبة على المنظومة الصحية في الدولة.
200
قانون تخصصي تنظم القطاعات الرئيسة بالإمارات
114
قانوناً تم تحديثها خلال السنوات الثلاث الماضية
33
قانوناً جديداً تم إصدارها لتعزيز ريادة الدولة في تنظيم قطاعات مستقبلية
الإمارات لديها نحو 926 قانوناً ومرسوماً بقانون اتحادي ساري المفعول