أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها بالمزيد من الانفتاح تجارياً واستثمارياً على العالم وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وترسيخ مكانة الدولة بوابة لتدفق السلع والبضائع بين أركان العالم الأربعة، وهو ما يتواصل ترجمته حالياً عبر الخطط الاستراتيجية التي تنفذها الدولة حالياً من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نخبة من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة الدولية.
وقال معاليه: «سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة رقماً جديداً غير مسبوق في النصف الأول من 2023، بتجاوزها تريليوناً و239 مليار درهم بنمو 14.4% مقارنة مع الفترة المثيلة من 2022، لتستمر بذلك في مسارها الصاعد بشكل فصلي ونصف سنوي منذ عام 2020».
وأضاف معاليه: «تتزامن الأرقام التاريخية المسجلة للتجارة الخارجية في النصف الأول من العام الجاري مع إبرام الدولة المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث دخلت اتفاقيتا الشراكة مع كل من الهند وإسرائيل حيز التنفيذ في مايو 2022 وأبريل 2023 على التوالي، ويمكن ملاحظة أثرهما الملموس في حجم التبادل التجاري بين الإمارات وكلا الدولتين».
وتابع معاليه: «ستواصل التجارة الخارجية للدولة الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دخول اتفاقيتي الشراكة مع كل من تركيا وإندونيسيا حيز التنفيذ مطلع سبتمبر».
وذكر أن التوسع في التجارة الخارجية يعد أحد أهم المستهدفات المحورية لدولة الإمارات وصولاً إلى اقتصاد المستقبل، منوهاً إلى الزيادة الملحوظة في الصادرات الإماراتية غير النفطية في النصف الأول من عام 2023 والتي تفوقت على ما تم تسجيله في عام 2017 بأكمله، وقاربت على تجاوز الرقم المسجل في عام 2018 أيضاً، وهو ما يؤكد أن خطط التنويع الاقتصادي تسير بوتيرة متسارعة على المسار الصحيح.
وأوضح معالي الزيودي أن دولة الإمارات ستولي خلال الفترة المقبلة المزيد من الاهتمام على تجارة الخدمات بحيث نضمن زيادة تصدير الخدمات لكل مناطق العالم.