أوضحت دائرة القضاء في أبوظبي، ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك منظومة قانونية وتشريعية، جعلتها منبراً للاقتداء بها في كافة دول العالم. وأشارت الدائرة إلى أن الأكاديمية تعكف حالياً على تنفيذ مشروع يستهدف في المستقبل تقنين جميع المهن القانونية بحيث لا يتم ممارسة مهنة معينة في تخصص معين إلا بعد الحصول على التدريب اللازم وأداء الاختبارات المقررة، بما يضمن إعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل في شتى المجالات باحترافية كاملة.
وتفصيلاً، نظمت دائرة القضاء في أبوظبي ملتقى إعلامياً تحت عنوان: «جهود ومبادرات أكاديمية أبوظبي القضائية»، كشفت فيه عن تقديمها نحو 180 نشاطاً تدريبياً بمعدل 13 ألفاً و315 ساعة، واستفاد منها 10 آلاف و780 متدرباً، خلال الفترة من عام 2019 وحتى منتصف العام الجاري.
تعديلات
وقال الدكتور سامي الطوخي، مدير أكاديمية أبوظبي القضائية: إن العام الماضي شهد إدخال تعديلات على أكثر من 40 قانوناً رئيسياً، والآن نحن بصدد انتظار منظومة جديدة للتعديلات بما يعزز من مكانة الدولة ودورها في ترسيخ مفاهيم جعل القوانين والتشريعات أداة للتنمية.
واستعرض أهم وأبرز المبادرات والبرامج التي نفذتها الأكاديمية، والتي تضمنت إطلاق «برنامج الباحث القانوني»، وتطوير المنظومة التدريبية الإلكترونية للأكاديمية، والبرامج المقدمة للمحامين، وبرامج التأهيل الأساسي للخبراء، وبرنامج كاتب العدل الحكومي وكاتب العدل الخاص.
تدريب
أوضح راشد الدرمكي، المدير الإداري لأكاديمية أبوظبي القضائية أن الأكاديمية شرعت في تطوير المنظومة التدريبية الإلكترونية الخاصة بها، موضحاً أن إجراءات التطوير شملت تطوير نسخة محدثة من منصة الأكاديمية، بما يتناسب مع متطلبات العمل والتحول الرقمي الذي تتجه إليه دائرة القضاء.