بلغ عدد المنشآت البيطرية المرخصة في الدولة قرابة 720 منشأة مختصة بتقديم الخدمات البيطرية، منها 185 مستشفى وعيادة بيطرية و300 صيدلية و60 مختبراً، إضافة إلى 170 مستودعاً و5 مصانع للأدوية، وذلك بحسب القائمة المحدثة من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة الجهة المسؤولة عن ترخيص هذه الأنشطة والمنشآت.
جودة الخدمات
وتقوم الوزارة بالتطوير الدوري على التشريعات المنظمة لعمل المنشآت البيطرية ومهنة الطب البيطري، بحيث تسهم في تحسين جودة الخدمات المتوافرة وفقاً لأفضل الممارسات، إضافة للجهود المستمرة لتطبيق منظومة الأمن الحيوي، سواء في منافذ الدولة لمنع دخول الأمراض الحيوانية الوبائية، وداخلياً من خلال برامج المسح والتقصي للأمراض الحيوانية الوبائية وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لمكافحتها، وضمان عدم انتشارها وتحولها إلى خطر مؤثر على صحة الثروة الحيوانية المحلية.
وحددت الوزارة اشتراطات عدة لترخيص العيادة البيطرية، وقسّمتها إلى ثلاث مجموعات، وهي الاشتراطات العامة، التي تشمل أن تكون المنشأة مرخصة من الوزارة، وأن تتصدر المنشأة لافتة على الواجهة يكتب عليها الاسم ونوع النشاط، وأن يكون المكان مناسباً وفقاً لتخطيط وإجراءات السلطة المحلية ويسهل الوصول إليه.
وأن لا تكون المنشأة البيطرية متصلة أو مفتوحة على أي منشأة أو سكن أو عقار آخر، إضافة إلى توفير مصدر ماء وصرف صحي وفق القواعد التي تضعها الجهات المحلية المختصة، وتوفير وسائل لمكافحة الحريق، وتوفير حاوية مناسبة للمخلفات محكمة الإغلاق.
وإلى جانب ذلك حددت الوزارة عدداً من الاشتراطات الفنية التي يجب أن تضمها العيادات البيطرية الأولية، بحيث تكون المنشأة بموقع مناسب، ومساحة الغرف والأقسام مناسبة للأنواع الحيوانية المرخص بعلاجها، ويجب أن تحتوي على الأقل على غرفة للكشف والعلاج، وتكون مجهزة بطاولة لفحص الحيوانات بما يتناسب مع الأنواع الواردة في الترخيص وخزانة محكمة الإغلاق لحفظ المواد المراقبة والمخدرة.
وأن تضم أماكن مخصصة لوضع الأدوية المستخدمة، وأن يتوافر عدد طبيب بيطري واحد بدرجة ممارس عام على الأقل، أما العيادات البيطرية الشاملة والتخصصية، فإنه من الضروري أن يتوافر لها ترخيص من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (FANR) في حال رغبة المنشأة العلاجية بممارسة التشخيص بالأشعة، وأن تكون المنشأة بموقع مناسب، ومساحة الغرف والأقسام مناسبة للأنواع الحيوانية المرخص بعلاجها.