حذرت الملازم أول ميثاء السويدي رئيس قسم متابعة المعاملات المشبوهة بإدارة مكافحة غسيل الأموال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من خطورة التعامل بالعملات الافتراضية غير المرخصة داخل الدولة، والتي يصل عددها إلى المئات، مشيرة إلى انه يمكن أن يتورط أي شخص يجهل الأمور المالية في قضايا غسل الأموال عبر التداول في تلك العملات غير المرخصة.
وقالت السويدي في تصريحات خاصة لـ«البيان»: إن هناك جرائم الأصول الافتراضية الناتجة عن التداول في العملات الافتراضية الغير مرخصة، والمنتشرة عبر الانترنت وتشهد ترويجاً لكافة أنواعها بطرق مختلفة، حيث يقوم الشخص بالتسجيل والتداول وإرسال وتسلم الحوالات أو الأصول المالية مجهولة المصدر، وهو الأمر الذي يورطه في جرائم غسل أموال دولية، حيث تقوم العصابات بالتمويه في سلسلة غسل الأموال عبر تمريرها على أكثر من دولة وبطرق مختلفة وأساليب مبتكرة مستغلين جهل الكثيرين بالتداول في العملات الرقمية.
مسؤولية
ولفتت السويدي إلى ضرورة عدم القيام بتحمل مسؤولية إرسال أي أموال تخص آخرين عبر الصرافة أو البنوك أو إيداع الأموال في حسابات أشخاص مجهولين أو شركات، موضحة أن بعض الأشخاص يدعون عدم حيازتهم بطاقة الهوية أو عدم حصولهم على الإقامة وأن معه مبلغاً يريد تحويله لإحدى الجهات أو الأشخاص ويطلب مساعدته في الأمر، حيث يقوم الشخص بإرسال أو استلام تلك الأموال باسمه وبياناته بدون مقابل أو بمقابل يتم الاتفاق عليه، وهو الأمر الذي يجعله شريكاً ومتورطاً في قضايا غسل أموال نتيجة قيامه بعملية مالية بأموال مجهولة المصدر بقصد أو بغير قصد، مؤكدة أن الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة.