أعلنت دائرة القضاء أبوظبي، بأنها ستبدأ في 15 من شهر نوفمبر الجاري، في إجراءات العمل بنموذج صحيفة «الطعن بالنقض الذكية التفاعلية» المزدوجة اللغة (العربية – الإنجليزية)، بما يتيح للمدعين تقديم طعن في المواد المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية والإيجارية أو غيرها في القضايا، عبر تعبئة النموذج والتوقيع عليه وتقديمه إلى موظف القيد.



محاكم ذكية



ويأتي اعتماد النموذج الجديد، استمراراً لجهود الدائرة في تطوير منظومة الخدمات القضائية بما يتماشى مع خطتها الاستراتيجية 2021- 2023، والتي تشكل نقطة انطلاق محورية في مواصلة الدائرة في تحقيق ريادتها القضائية على المستويين الإقليمي والعالمي، وترسيخاً لمبادراتها في الوصول إلى محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات سريعة ومتميزة.



قرار



وتفصيلاً، فقد أصدر المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء أبوظبي، قراراً إدارياً حمل الرقم 143 لسنة 2021 باعتماد نموذج صحيفة الطعن بالنقض الذكية التفاعلية مزدوجة اللغة (عربي – إنجليزي).

ونص القرار الذي حصلت «البيان» على نسخه منه على أنه «لا يجوز قيد صحيفة طعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية والإيجارية أو غيرها، ما لم تكن محررة وفق النموذج المرافق لهذا القرار».

وأشار القرار إلى أن كل موظف من موظفي القيد يخالف ما ورد في هذه المادة يتعرض للمسؤولية التأديبية عند الاقتضاء.



متابعة



وأوكل القرار الذي أصدره وكيل دائرة القضاء أبوظبي، لرؤساء أقسام القيد، مهمة تولي كل في نطاق اختصاصه، متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، ورفع تقرير شهري بشأنه إلى مدير مكتب إدارة الدعوى التابع له.

ووفقاً للمادة الثالثة من القرار فإنه يستوجب على إدارة شؤون المحامين والخبراء تعميم هذا القرار والنموذج المرافق له على جميع المحامين المقيدين في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم دائرة القضاء أبوظبي.

بينما ألزمت المادة الرابعة من القرار إدارة تقنية المعلومات بتحميل النموذج المشار إليه في هذا القرار على الموقع الإلكتروني للدائرة، بينما حددت المادة الخامسة يوم 15 من نوفمبر الجاري موعداً لسريان هذا القرار.



بيئة جاذبة



وتستهدف الآلية الجديدة، تعزيز مكانة الإمارة كبيئة جاذبة للأعمال ومقصداً للعمالة الماهرة، وما يتطلب ذلك من تسهيل الوصول إلى العدالة من خلال تبسيط إجراءات التقاضي، وفقاً للأولوية الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

وسيسهم اعتماد نموذج موحد لصحيفة الطعن الذكية في زيادة شفافية إجراءات التقاضي عبر توفير نماذج مزدوجة اللغة، وهو ما يسهل للأجانب فهم إجراءات التقاضي ومعرفة الحقوق والواجبات من دون حاجز لغوي، فضلاً عن تسهيل إجراءات قيد الدعوى للجمهور عبر نماذج سهلة وبسيطة.