اتهمت دعوى قضائية جماعية أقيمت في لندن نيابة عن مستهلكين اليوم الثلاثاء شركة جوجل بإساءة استخدام وضعها المهيمن في السوق لفرض عمولات مفرطة على مطوري التطبيقات، وذلك مع بدء الدعوى التي تطالب بتعويضات تتجاوز مليار جنيه إسترليني (1.33 مليار دولار).
وهذه القضية أحدث دعوى تُرفع في بريطانيا على شركات تكنولوجيا كبرى، ورُفعت نيابة عن نحو 20 مليون مستهلك اشتروا تطبيقات عبر متجر بلاي ستور التابع لجوجل، أو دفعوا مقابلا للحصول على مشتريات داخل التطبيقات وكذلك اشتراكات بين 2015 ويوليو تموز 2026.
ويقول محامون يمثلون المدافعة عن حقوق المستهلكين ليز كول، التي تقود الدعوى، إن جوجل استغلت مركزها المهيمن لفرض عمولات تصل إلى 30 بالمئة على مشتريات التطبيقات عبر متجر بلاي ستور بالإضافة إلى المشتريات داخل التطبيقات وكذلك الاشتراكات.
ويقول المحامون إن المستهلكين شعروا بهذه العمولات المفرطة بعدما نقلها إليهم مطورو التطبيقات، مستشهدين بمثال عندما باعت جوجل خدمة (يوتيوب بريميوم) عبر متجر التطبيقات آب ستور التابع لشركة أبل قررت أيضا حينها تحميل المستهلكين العمولة التي فُرضت عليها.
لكن ألفابت، الشركة المالكة لجوجل، تخوض معركة قانونية لإسقاط هذه الدعوى القضائية، إذ دفع متحدث باسمها بأن الدعوى تتجاهل حجم الخيارات التي توفرها منصة أندرويد للمستهلكين، وأنها تفرض "بعضا من أدنى الرسوم في السوق".
وأشار محامو عملاق التكنولوجيا، الذين قالوا إن قضية كول لا تستند إلى أي دليل، إلى أن متجر بلاي ستور "يواجه قيودا تنافسية قوية من جانب المطورين والمستهلكين على حد سواء"، بما في ذلك من متجر تطبيقات آب ستور التابع لأبل ومنصات بديلة أخرى.