في خطوة نحو تعزيز جهود المناخ العالمي، توصلت هيئة تابعة للأمم المتحدة إلى توافق في الآراء بشأن الوثائق التنظيمية الرئيسية لتفعيل آلية جديدة لأرصدة الكربون تابعة للأمم المتحدة، مصممة لتسهيل التعاون الدولي في الحد من الانبعاثات ومكافحة تغير المناخ وذلك قبيل اجتماعهم الأخير في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل.
وقامت (الهيئة الإشرافية للمادة 6.4) بتطوير آلية فعالة لتسجيل أرصدة الكربون بموجب المادة 6.4 من اتفاق باريس.
وتشمل الإنجازات الرئيسية للمنظمة إعطاء الضوء الأخضر للوثائق التنظيمية الأساسية، مثل معايير اعتماد المشاريع، وتقديم ضمانات مبتكرة للحقوق الاجتماعية والبيئية، فضلاً عن عقد اجتماعات افتراضية قادمة لوضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والالتزام بتعزيز المساواة بين الجنسين والتمثيل الإقليمي
لوائح
وبحسب الأمم المتحدة هناك مجال آخر مهم للمناقشة يركز على إنشاء لوائح قوية لضمان وجود المزيد من الضمانات لأصحاب المصلحة بموجب آلية المادة 6.4. تهدف هذه اللوائح إلى حماية الحقوق، وتعزيز العمل المناخي، وتوفير إجراء لمعالجة المخاوف المحتملة. وتشمل المبادرات التي تمت مناقشتها: إجراء الطعون والتظلمات، وهو الإجراء الأول من نوعه في إطار آلية أرصدة الكربون التابعة للأمم المتحدة، ونظرت الهيئة الإشرافية في أهمية توسيع نطاق تغطية أصحاب المصلحة المؤهلين لتقديم الطعون والتظلمات.
وخلال الاجتماع، برز مجالان هامان للتركيز: أحدهما يركز على الأنشطة التي تنطوي على إزالة انبعاثات الكربون، بينما يتعمق الآخر في الأساليب العملية لتطوير المنهجيات، حيث تلعب الإرشادات الخاصة بإزالة الانبعاثات والمبادئ التوجيهية المنهجية دوراً حاسماً في ضمان التشغيل الفعال لآلية المادة (6.4).
توصيات
وعقدت اللجنة خمسة اجتماعات إضافية لوضع اللمسات الأخيرة على توصياتها المقدمة إلى مؤتمر الأطراف العامل المعني بتغير المناخ قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28، والتزمت الهيئة بتعزيز التمثيل بين الجنسين في عملها، بما يتماشى مع خطط العمل القائمة بشأن المساواة بين الجنسين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وقالت أولغا جاسان زاده، رئيسة هيئة الإشراف على المادة 6.4: «خلال الاجتماعات الخمسة الماضية، اعتمدنا أكثر من 100 قرار حاسم لتفعيل الآلية، بما في ذلك أكثر من 20 قراراً في هذا الاجتماع، لقد حققنا تقدماً هائلاً، وكان ذلك عملاً جماعياً، حيث قمنا بتوسيع مناقشاتنا لضمان قوة الأطر التي يتعين علينا تقديمها إلى هيئة أسواق المال، إننا نشعر بإحساس هائل بالمسؤولية لإنجاز هذا الأمر بشكل صحيح وجعل هذه الآلية هي المعيار الذي نأمل جميعاً أن يكون كذلك.
وتابعت «نريد أيضاً أن نتناول بنشاط مسألة التوازن بين الجنسين والممثلين الإقليميين في عملنا، ولذلك سنطلق دعوات إضافية للخبراء لضمان تعزيز التمثيل الجنساني والإقليمي وبالتالي تقديم آلية شاملة وعالية النزاهة».