مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
منحت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، تصنيف «مرتفع جداً» للقوة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وهو التصنيف نفسه الممنوح لكل من النرويج (إيه إيه مستقر) وقطر (إيه إيه 2 مستقر) والكويت (إيه إيه 2 مستقر)، وأرجعت الوكالة في تقريرها أسباب منحها هذا التصنيف القوي، إلى امتلاك إمارة أبوظبي ثروة هيدروكربونية ضخمة، فهي تستحوذ بمفردها على 94% من إجمالي الإنتاج النفطي لدولة الإمارات.
فضلاً عن ضخها استثمارات ضخمة في تطوير بنيتها التحية، وتحديث مناخ الأعمال، بما يعزز متانة وتماسك قطاعاتها الاقتصادية غير الهيدروكربونية، إلى جانب، تحقيقها دخلاً كبيراً من الحجم الضخم للأصول الخارجية التي تمتلكها، على نحو يدعم قدرة الإمارة على تقليل تأثر الاقتصاد الإماراتي جراء تراجع أسعار النفط.
وأوضحت الوكالة في معرض تفسيرها لأسباب تقييمها لقوة اقتصاد إمارة أبوظبي بأنها «مرتفعة جداً» أن الإمارة تعد الأكثر ازدهاراً ورخاءً بين إمارات الدولة، بوصول قيمة ناتجها المحلي الإجمالي الإسمي إلى حوالي 262 مليار دولار، على نحو يجعلها تسهم بحصة نسبتها 62% من الاقتصاد الإماراتي، فيما يمثل عدد سكانها 28% من إجمالي عدد السكان في الدولة.
وقدرت الوكالة في معرض شرحها لمقومات قوة اقتصاد أبوظبي أن متوسط دخل الفرد في الإمارة يزيد على ضعف متوسط دخل الفرد على مستوى دولة الإمارات، ويُماثل متوسط دخل الفرد في قطر، كما يتماثل اقتصاد أبوظبي في حجمه مع اقتصاد كل من فنلندا (إيه إيه مُستقر) وتشيلي (إيه إيه 3)، وكل منهما تضم أعداداً كبيرة من السكان.