توقع راشد هلال الدرمكي الرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي، أن يتضاعف عدد المشاريع الصناعية المنتجة بالمجمع إلى 12 مصنعاً وطنياً خلال العام الحالي بنمو حوالي 100 % مقابل 6 مصانع حالياً تعمل في مجال المنتجات الدفاعية والقطاعات المرتبطة بها.
وكشف الدرمكي أنه باكتمال المرحلة الأولى من البنية التحتية للمجمع ستبلغ الطاقة الاستيعابية ما يتراوح بين 50 و60 مصنعاً بالمجمع الذي يحتل موقعاً استراتيجياً قبالة الطريق السريع الرئيسي بين أبوظبي ودبي قرب خطوط المواصلات الجوية والبحرية والبرية الرئيسية وقرب العملاء الصناعيين الرئيسيين.
وقال الدرمكي في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أمس، على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2015» إنه يتم خلال العام الحالي إنجاز 30 % من البنية التحتية للمرحلة الأولى لـ«مجمع توازن الصناعي» التي تغطي 10 كيلومترات مربعة التي يتوقع أن تكتمل مشاريع تطويرها خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن «مجمع توازن الصناعي» يبعد 20 كيلومتراً عن ميناء خليفة وعلى نفس المسافة من مطار أبوظبي الدولي وعلى بعد حوالي 55 كيلومتراً من جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي في دبي.
وأضاف أنه من المخطط تنفيذ مرحلة ثانية لتوسيع «مجمع توازن الصناعي» بمضاعفة مساحته بإضافة 10 كيلومترات مربعة أخرى، متوقعا أن تبدأ هذه المرحلة عقب اكتمال المرحلة الحالية ووفقا للطلبات المستقبلية على إقامة مصانع بهذا القطاع الحيوي.
مضاعفة المصانع
قال إن المجمع يضم حاليا 6 مصانع وطنية أو بشراكات بين جهات وطنية وشركات أجنبية تقوم بالإنتاج بالفعل كما يجري تشييد وتجهيز 5 أو 6 مصانع جديدة يتوقع أن تكتمل وتبدأ الإنتاج الفعلي خلال العام الحالي ليتضاعف عدد المصانع العاملة بالمجمع المتخصص بالدرجة الاولى في الصناعات العسكرية.
وأعلن راشد هلال الدرمكي أن نسبة التوطين حاليا في إدارة «مجمع توازن الصناعي» تتجاوز 37% ومن المستهدف أن ترتفع إلى 50 % بنهاية عام 2015، مشيرا إلى وجود إقبال كبير من المواطنين على العمل بهذا القطاع الهام.
وأشار إلى أن «مجمع توازن الصناعي» بموقعٍه الاستراتيجي يسهل الوصول إليه من مدينتي أبوظبي ودبي اللتين تشهدان ما يعد من أسرع معدلات النمو في المنطقة بالقرب من مراكز مواصلاتهما الرئيسية، يوفّر منطقةً صناعيةً عالمية المستوى تقدم تشكيلة واسعة من المزايا الجذّابة بمساحات مرنة وبيئة داعمة لطبيعة عمل عملاء المجمع ويستفيد شركاؤه من الكفاءات التشغيلية الموجودة والمتوفرة في مكان واحد من الخدمات الرئيسية التي تلبي احتياجاتهم على صعيد التراخيص والعقارات والموارد البشرية وخدمات الدعم، كما يتمتعون بإمكانية الوصول إلى أسواق مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا دون أية رسوم جمركية بفضل اتفاقيات التجارة الحرّة التي قامت دولة الإمارات بتوقيعها.
وأضاف أن دولة الإمارات نجحت في بناء سمعة قوية كوجهةٍ تجاريةٍ جذابة في منطقة الشرق الأوسط، فعلى الصعيد المالي لا يوجد نظام ضريبي على دخل المؤسسات أو الأفراد ويضمن القانون الاتحادي نقل عوائد رؤوس الأموال بحرية كاملة كما لا توجد أية رسوم على استيراد المعدات والآلات والمواد الخام المخصصة لعمليات الإنتاج، الأمر الذي يعزّز من المزايا التجارية التنافسية ويستفيد المستثمرون في «مجمع توازن الصناعي» أيضاً من سرعة وسهولة إنهاء إجراءات التراخيص الحكومية المطلوبة.
محفظة
يوفّر «مجمع توازن الصناعي» محفظةً واسعة من الخدمات المصممة لدعم مستثمريه، وتتضمن قائمة الخدمات العقارية أراضي صناعية مخصصة للبناء الذاتي ووحدات صناعية مخصصة مسبقة الصنع/البناء ومنشآت مخصصة للتأجير ومستودعات ومكاتب مفروشة بالكامل ومجموعة من خيارات سكن الموظفين.
ويستفيد المستثمرون من بيئةٍ تشغيلية داعمة من خلال الخدمات المتوفرة مثل الدعم التنظيمي وإدارة المشاريع وصيانة المرافق في الموقع والمشتريات والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات ووضع النماذج الأولية والاختبارات ومرافق التدريب.