تتباين أساليب التعامل مع الإصابات الرياضية في الألعاب الفردية والجماعية خارج كرة القدم، بين اتحادات تتحمل نفقات علاج لاعبي المنتخبات الوطنية، وأندية توفر الرعاية الطبية وفقاً لعقود اللاعبين وإمكاناتها، وتجارب تأمينية متخصصة، مثل المنتج المخصص للاعبي الدراجات الهوائية مقابل 350 درهماً للموسم، ولكن هذه النماذج تطرح سؤالاً أساسياً: هل تكفي التغطية العلاجية لحماية الرياضي، أم أن الحاجة تمتد إلى تأمين يضمن حقوقه المالية إذا تعرض لإصابة طويلة الأمد أو اضطر إلى إنهاء مسيرته؟
وتكشف تصريحات مسؤولين رياضيين أن الفارق لا يتعلق بوجود الرعاية الطبية وحدها، بل بطبيعة التغطية وحدودها، فالتأمين الصحي قد يغطي العلاج، بينما لا يعني بالضرورة استمرار الراتب خلال فترة الغياب أو الحصول على تعويض عن الإصابة التي تنهي المشوار الرياضي.
من العلاج إلى التعويض
هناك تفاوت في نطاق الحماية التي يحصل عليها الرياضي بعيداً عن كرة القدم، فبعض الجهات تتكفل بالعلاج في حالات محددة، فيما يعتمد لاعبون آخرون على التأمين الصحي المتاح لهم أو الخدمات الطبية التي توفرها الأندية، وفي الدراجات الهوائية، ظهر منتج متخصص للموسم، بينما لا يزال مشروع التأمين الصحي في الكرة الطائرة ضمن عقود مؤجلة التطبيق.
ولكن التحدي الأهم يبقى في تحديد ما إذا كانت التغطية تشمل العلاج وحده، أم تمتد إلى التأهيل طويل الأمد والتعويض عن الإصابة أو فقدان الدخل، فهذه الجوانب تختلف بحسب نوع الوثيقة والعقد وشروطهما، ولا يمكن افتراض شمولها من دون نص واضح.
وتبرز الحاجة إلى تحديد مسؤوليات الاتحادات والأندية واللاعبين، وتوضيح حدود التغطية وآليات الاستفادة منها، بما يضمن معرفة الرياضي بحقوقه قبل وقوع الإصابة، بدلاً من ترك المسائل المالية والطبية للاجتهاد بعد الحادث، وحماية اللاعب لا تكتمل بتوفير العلاج فحسب، بل تتطلب إطاراً واضحاً يحدد ما يستحقه في حالات الإصابة المختلفة، ولا سيما عندما تحول الإصابة دون عودته إلى المنافسات أو تنهي مسيرته قبل أوانها.
تأمين للاعب ومعداته
أكد منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، أن الاتحاد وفر منتجاً تأمينياً متخصصاً بالتعاون مع شركة دبي الوطنية للتأمين، مقابل 350 درهماً للموسم، بهدف الحد من الأعباء المالية التي قد تترتب على الحوادث والإصابات خلال السباقات.
وأوضح أن التغطية تشمل، وفقاً للتوضيحات المتاحة، الحالات الطارئة والإصابات الناتجة عن السقوط والحوادث، إلى جانب الأضرار التي تلحق بالدراجة، بما يوفر حماية للاعب ومعداته الرياضية.
وأشار إلى أن الفكرة جاءت بعد تعرض لاعبين لمواقف صعبة، عندما احتاجوا إلى العلاج في مستشفيات خاصة قرب مواقع المنافسات، ولم تكن لديهم تغطية تأمينية مناسبة، ما عرضهم لنفقات مرتفعة، حتى أن أحدهم اضطر إلى مغادرة المستشفى بعدما أدرك حجم تكاليف العلاج.
وأضاف أن المنتج المقدم من الدراجات، أعد بالتعاون مع شركة دبي الوطنية للتأمين، وحصل على موافقة وزارة الاقتصاد، مؤكداً أهمية تعريف اللاعبين ببنود الوثيقة وشروطها والاستثناءات التي تتضمنها.
وشدد على أن تحديد مدى إلزامية التأمين يتطلب مراجعة دقيقة لعقود اللاعبين، والرجوع إلى اللوائح والاشتراطات المعتمدة، وتقدم هذه التجربة نموذجاً لتأمين يرتبط بمخاطر رياضة محددة، فيما تبقى تفاصيل التغطية وحدود التعويض رهناً بالشروط الواردة في الوثيقة.
علاج كامل للاعبي المنتخبات
كما أكد راشد ناصر آل علي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أن الاتحاد يتكفل بجميع تكاليف علاج لاعبي المنتخبات الذين يتعرضون للإصابات خلال التدريبات أو المعسكرات أو التجمعات التي تقام تحت إشراف الأجهزة الفنية، دون سقف مالي محدد.
وأوضح أن الرعاية تشمل الفحوصات الطبية المتخصصة والعلاج في المستشفيات الخاصة والعمليات الجراحية عند الحاجة، إلى جانب النفقات الإضافية التي قد تتجاوز حدود التغطية الصحية المعتادة، وقال إن الاتحاد يتحمل مسؤولية علاج اللاعب المصاب أثناء وجوده ضمن برامج المنتخب، بينما تقع متابعة اللاعبين الذين لم ينضموا إلى المنتخبات على عاتق أنديتهم، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تسجيلهم ورعايتهم.
واستشهد بعدد من الحالات التي تكفل الاتحاد بعلاجها، منها خضوع اللاعبة مريم كريم لعملية جراحية لعلاج إصابة في البطن، وإجراء اللاعب عبدالقدوس فحوصات بالرنين المغناطيسي في مستشفى خاص، إلى جانب تلقيه العلاج اللازم لإصابة وتر «أكيليس»، وأشار إلى أن الرعاية الطبية تشمل الجوانب الوقائية أيضاً، من خلال التنسيق مع لجنة النخبة بشأن برامج الفيتامينات والمكملات الغذائية تحت إشراف المختصين.
وتوضح تجربة القوى التزام الاتحاد بتوفير العلاج للاعبي المنتخبات ضمن نطاق مسؤولياته، لكنها لا تعني تلقائياً توفير التغطية ذاتها لجميع لاعبي الأندية، أو ضمان تعويض مالي عن الإصابة التي تنهي المسيرة الرياضية.
العلاج دون ضمان الراتب
وأوضح حيي حسن خميس، رئيس قطاع الألعاب الرياضية في نادي حتا، أن النادي يوفر تأميناً صحياً شاملاً للاعبين الأجانب يتضمن الإصابات الرياضية، فيما يستفيد اللاعبون المواطنون من التأمين الصحي الذي توفره الدولة، وأوضح أن التغطية لا تشمل التأمين على الرواتب خلال فترات الغياب الطويلة بسبب الإصابة.
وأشار إلى أن النادي يتحمل تكاليف علاج اللاعب الأجنبي إذا كانت مدة ابتعاده عن المشاركة أقل من شهرين، بينما قد تؤدي الإصابة التي تستمر لفترة أطول إلى انتهاء العلاقة التعاقدية، بحسب شروط العقد وظروف الحالة، مع إمكانية استمرار العلاج بعد انتهاء العقد.
وأضاف أن الإصابات المعتادة غالباً ما تكون بسيطة، وتتراوح فترات التعافي منها بين أسبوع و15 يوماً، فيما تتطلب الحالات طويلة الأمد التعامل وفقاً لشروط التعاقد والتغطية التأمينية المتاحة.
وتبرز هذه التجربة الفرق بين الالتزام بعلاج اللاعب والتأمين على دخله، إذ إن تحمل النفقات الطبية لا يعني بالضرورة ضمان الراتب خلال فترة الغياب، أو استحقاق تعويض مالي عن الإصابة.
مشروع العقود
كشف عبدالعزيز إبراهيم السلمان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للكرة الطائرة وعضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أن مشروع عقود اللاعبين، الذي تأجل إلى العام المقبل بناءً على طلب الأندية، يتضمن التوجه لإدراج التأمين الصحي ضمن البنود المقترحة.
وأوضح أن المشروع يستهدف تنظيم العلاقة بين الأندية واللاعبين الذين تجاوزوا 18 عاماً، على أن يجري تطبيق بند التأمين بصورة تدريجية، دون إلزام الأندية به في المرحلة الأولى، مراعاةً لواقع اللعبة وعدم تطبيق منظومة الاحتراف الكامل.
وشدد السلمان على ضرورة التمييز بين التأمين الصحي والتأمين الخاص بإصابات الملاعب أو التعويض عن الغياب والراتب، موضحاً أن التوجه الحالي يتعلق بالتأمين الصحي الذي يوفر العلاج، ولا يعني بالضرورة وجود تغطية مستقلة لكل تبعات الإصابات الرياضية.
وقال إن مسؤولية توفير التأمين ترتبط بالعلاقة بين اللاعب والنادي، وفقاً للعقود والاتفاقات المبرمة بين الطرفين، مشيراً إلى أن وجود تأمين صحي لدى اللاعب لا يعني تلقائياً أن إصابات الملاعب مشمولة بالتغطية.
ويمثل مشروع العقود خطوة نحو تنظيم الحقوق والواجبات في الكرة الطائرة، لكن مدى الحماية الفعلية سيعتمد على الصيغة النهائية للبنود وآلية تطبيقها.
الاعتماد على التغطية المتاحة
وبيّن عبدالواحد عبدالله، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للسباحة، أن الاتحاد لا يفرض على الأندية توفير تأمين صحي خاص للسباحين، في ظل عدم تطبيق منظومة الاحتراف الكامل، والاعتماد على التأمين المتاح للاعبين والخدمات الطبية داخل الأندية.
وأوضح أن الأندية تضم أطباء وكوادر طبية لمتابعة الحالات الصحية وإجراء الفحوص اللازمة، كما لا يوفر الاتحاد حالياً وثيقة تأمين منفصلة للسباحين الذين يجري إعدادهم للمشاركة في الدورات الأولمبية.
وأشار إلى إمكانية تدخل الاتحاد لتحمل النفقات العلاجية الإضافية عند الضرورة، خصوصاً إذا كان اللاعب من عناصر المنتخب الوطني وتجاوزت تكاليف علاجه حدود التغطية المتاحة لديه.
وأكد أن الأولوية تتمثل في ضمان حصول السباح على العلاج المناسب، مع إمكانية تحمل النفقات الإضافية في الحالات التي تستدعي ذلك، إلا أن هذا التدخل لا يمثل بحد ذاته نظاماً للتعويض عن الإصابة طويلة الأمد أو فقدان القدرة على مواصلة المنافسة.
الإصابة أنهت مسيرة سرواش ومعيوف مبكراً.. وغياب التأمين حرمهما من التعويض
تكشف تجربتا الدكتور أيوب سرواش، مدرب المشي، ومعيوف حسن، مدرب ألعاب القوى للمسافات المتوسطة والطويلة، عن معاناة رياضيين اضطروا إلى إنهاء مسيرتهم بسبب الإصابة، دون الحصول على تعويض تأميني يحميهم من تبعات الاعتزال المبكر.
وأوضح معيوف أن الإصابة أجبرته على التوقف عن المنافسات، بعدما أمضى سنوات في ممارسة ألعاب القوى، وكانت آخر مشاركاته في دورة الألعاب العربية بالكويت عام 2022، وأشار إلى أن التغطية الطبية المتاحة له اقتصرت على العلاج، قبل أن يحصل على تأمين صحي من خلال عمله، دون وجود تأمين رياضي يعوضه عن نهاية مسيرته.
وأضاف أنه اتجه بعد الاعتزال إلى التدريب، ويعمل حالياً مدرباً خاصاً لرياضيين متخصصين في سباقات المسافات المتوسطة والطويلة، مؤكداً أن حماية اللاعبين يجب ألا تقتصر على توفير العلاج، بل تشمل أيضاً التعويض في الحالات التي تحول فيها الإصابة دون استكمال مشوارهم الرياضي.
ومن جانبه، أكد الدكتور سرواش، أن تجربته لاعباً في ألعاب القوى عكست الحاجة إلى مظلة تأمينية متخصصة، موضحاً أن الإصابة أنهت مسيرته في المنافسات، رغم سنوات التدريب والإعداد وتمثيل المنتخب الوطني، دون وجود تأمين يوفر له تعويضاً عن التوقف المبكر.
وأشار إلى أن العلاج الطبي يختلف عن التأمين الذي يحمي اللاعب مالياً عند الإصابة، لافتاً إلى أن المشكلة لا تقتصر على ألعاب القوى، بل تمتد إلى رياضيي الألعاب الفردية والجماعية، الذين قد يواجهون أعباء إضافية عندما تجبرهم الإصابة على الاعتزال.
وشدد المدربان على أهمية توفير منظومة تأمينية واضحة تحدد حقوق الرياضيين ومسؤوليات الجهات المعنية، وتجمع بين العلاج والتأهيل والتعويض وفق ضوابط محددة، بما يخفف آثار الإصابات التي قد تنهي مسيرة اللاعب قبل أوانها.
عصام مسلماني: التأمين الرياضي واقع يلبي احتياجات تغطية عقود بالملايين
أكد عصام مسلماني، سفير النوايا الحسنة لدى معهد التأمين البريطاني، أن التأمين الرياضي أو على أجزاء معينة من أجساد الرياضيين، خصوصاً اللاعبين المحترفين موجود عالمياً، ويرتبط بطبيعة المهنة ومدى اعتماد دخل الشخص على سلامة عضو معين من جسده، مشيراً إلى أن إتاحة هذه التغطيات في الإمارات تعتمد على المنتجات التي تقدمها شركات التأمين، ومدى توافر التغطية اللازمة لدى معيدي التأمين.
وأوضح أن شركات التأمين يمكنها رفض تقديم تغطية غير إلزامية، مثل التأمين على أجزاء محددة من الجسم، إذا لم يكن لديها المنتج المناسب أو لم تكن لديها استراتيجية للعمل في هذا المجال، لافتاً إلى أن الأمر يرتبط أيضاً بوجود طلب في السوق والقدرة على توفير التغطية المطلوبة.
وقال: «التأمين على أجزاء الجسم المرتبطة بالمهنة موجود عالمياً، فبالنسبة إلى لاعب كرة القدم، قد تكون ساقه أهم أصوله المهنية، بينما يعتمد عازف البيانو على أصابعه، لأن إصابة العضو الذي يعتمد عليه الشخص في عمله قد تمنعه من ممارسة مهنته الاحترافية، وتؤدي إلى خسارة دخله أو اضطراره إلى تغيير مهنته».
وأضاف أن الحصول على هذا النوع من التأمين في الإمارات يبدأ بتقديم طلب عبر وسيط تأمين أو مباشرة إلى شركة التأمين، التي تدرس الحالة ومدى قدرتها على توفير التغطية، مشدداً على أن شركات التأمين تعتمد في هذا الجانب على معيدي التأمين، الذين يوفرون القدرة التأمينية اللازمة لتحمل المخاطر الكبيرة.
وأشار مسلماني إلى أن التأمين على لاعبي الكرة والرياضيين، لم يكن متوفراً قبل عشر سنوات مثلاً في الإمارات، ولكنه بات واقعاً في السنوات الأخيرة مع ظهور منتجات تأمينية جديدة يرتبط بتطور احتياجات السوق لتغطية مخاطر عقود بالملايين مع لاعبين أجانب أو محترفين، موضحاً أن ظهور فرص تجارية دفعت الشركات إلى إعداد دراسات جدوى وتقديمها إلى معيدي التأمين، والاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير المنتجات وتسعيرها.
ولفت إلى أن تجارب الاحتراف الرياضي تشهد اهتماماً متزايداً بهذا النوع من التغطيات في ظل ارتفاع قيمة عقود اللاعبين، موضحاً أن التأمين لم يعد مجرد خيار إضافي، بل أصبح وسيلة لحماية الاستثمارات المالية الكبيرة للأندية، خصوصاً عندما يتعرض لاعب لإصابة تبعده عن الملاعب لفترات طويلة.
وأوضح أن النادي قد يكون المستفيد الأكبر من التأمين، لأنه يتحمل قيمة العقد المالي للاعب، ويظل ملتزماً بمستحقاته وفقاً لشروط التعاقد حتى في حال تعرضه لإصابة طويلة الأمد، وهو ما يجعل التأمين أداة للحماية من الخسائر المالية المترتبة على غياب اللاعبين.
وشدد على أن العلاقة التأمينية تبدأ من عقد اللاعب مع النادي، ثم تأتي وثيقة التأمين لنقل جزء من المخاطر المالية إلى شركة التأمين مقابل قسط محدد، قائلاً: هناك عقدان في الموضوع، الأول بين اللاعب المحترف والنادي، والثاني لنقل الخطر من النادي إلى شركة التأمين، فالتأمين في جوهره هو نقل الخطر، واختتم سليماني حديثه بالتأكيد على أهمية التأمين في إدارة المخاطر، موضحاً أن الفكرة الأساسية تقوم على تغطية خطر غير معروفة حدوده المالية مسبقاً، من خلال تكلفة محددة تتمثل في القسط التأميني، بما يساعد الأندية على حماية استثماراتها والتعامل مع الآثار المالية للإصابات.
صالح العبيدلي: النادي وحده يطالب شركة التأمين بتعويضات إصابات اللاعبين
أكد المستشار القانوني صالح العبيدلي، المحامي المعتمد لدى محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، أن النادي هو الجهة المسؤولة عن علاج اللاعب عند تعرضه للإصابة، سواء كان مشمولاً بوثيقة تأمين أم لا، موضحاً أن العلاقة القانونية المتعلقة بالمطالبات التأمينية تكون بين النادي وشركة التأمين، فيما يتعامل اللاعب مع ناديه باعتباره الجهة الملزمة بتوفير العلاج اللازم له.
وأوضح العبيدلي أن التزام النادي بعلاج اللاعب لا يرتبط بوجود تأمين من عدمه، إذ يظل النادي مسؤولاً عن الوفاء بالتزاماته تجاه لاعبيه، وفي حال وجود وثيقة تأمين تغطي الإصابات، يحق للنادي الرجوع إلى شركة التأمين للمطالبة بالتعويض وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في الوثيقة، وبذلك، فإن مطالبة شركة التأمين بالتعويض تكون من جانب النادي، وليس اللاعب بصورة مباشرة، وفقاً لطبيعة العلاقة التأمينية القائمة بين الطرفين.
وفيما يتعلق بإمكانية تأمين اللاعبين على أجزاء محددة من أجسادهم، مثل الساقين أو القدمين، خصوصاً عندما تمثل هذه الأجزاء عنصراً أساسياً في مسيرتهم الرياضية وقيمتهم الاحترافية، أشار العبيدلي إلى عدم وجود قضايا قانونية عن حالات من هذا النوع في الدولة، لافتاً إلى أن هذه الممارسات موجودة في بعض الدول الأخرى.