التحكيم الأجنبي وتهديد مستقبل الحكم المواطن

مع استمرار الاستعانة بالصافرة الأجنبية للموسم السادس على التوالي في دورينا، تعود قضية الثقة في الحكم المواطن لتطرح نفسها بقوة، وتأثير الزيادة المطردة، التي شهدتها الاستعانة بالحكام الأجانب خصوصاً في الموسم الماضي، على التحكيم المحلي ومستقبله، خصوصاً في ظل وجود حكام من الوجوه الشابة التي تحتاج إلى اكتساب المزيد من الخبرات.

وفي الحلقة الثانية من ملف التحكيم، نقف عند إيجابيات وسلبيات الاستعانة بالصافرة الأجنبية، لكن الأهم انعكاساتها على الحكام المواطنين، لا سيما بعد اعتزال عدد من الأسماء الكبيرة.

وفي الوقت الذي يرى خبراء ومحللون ومسؤولو أندية أن الحكم الأجنبي حل لرفع الحساسية وتخفيف الضغوط خلال المنافسات المحلية، إلا أن هناك تحذيرات من أنها قد تؤثر في المستقبل القريب على الحكم المواطن، وزيادة تهميشه وحرمانه من المباريات المؤثرة ذات الأهمية، ما ينعكس على ضمان تطوير الكوادر الوطنية، وإعداد أسماء تحكيمية إماراتية قادرة على مواصلة المسيرة.

يعقوب الحمادي: وجود الأجانب بهذا الكم يضر بالتحكيم المحلي

أكد يعقوب الحمادي، الحكم الدولي السابق، أهمية التوازن بين متطلبات الأندية وتطوير التحكيم المحلي، معرباً عن أمله في ألا تؤثر الاستعانة المستمرة بالحكام الأجانب سلباً على عطاء الحكم المواطن.

وقال الحمادي: «الرغبة في الاستعانة بحكام أجانب تعود لتفضيلات الأندية وهي رغبتها التي يجب احترامها، لكن هذا القرار يؤثر بشكل مباشر على الحكم المواطن، لأن الأجنبي يأتي دائماً لقيادة مباريات القمة الكبيرة للابتعاد عن الحساسيات، والمباريات الكبيرة هي التي تقوي شخصية الحكم وتمنحه الحساسية المطلوبة لمواجهة الضغوط».

وأضاف: «لا أعتقد أن التأثير نفسي بقدر ما هو حصانة وتعود، خاصة أننا نعيش الموسم السادس في هذه التجربة، والحكم الإماراتي جاهز دائماً لتولي أي مباراة، ومع ذلك، فإن الإيجابية الوحيدة للحكم الأجنبي تتمثل في تخفيف الضغوط عن التحكيم المحلي».

وتابع: «أرى أن عدد الحكام الأجانب الذين يتم الاستعانة بهم في إدارة المباريات المحلية كبير للغاية، ومن وجهة نظري وجود التحكيم الأجنبي بمثل هذا الشكل والعدد يضر بالتحكيم المحلي».

وأوضح الحمادي: «الحكم الصاعد لا يمكن الدفع به في القمم فوراً، بل يجب إعداده عبر عدد معين من المباريات ليحصل على الثقة والجاهزية، ومن ثم إدخاله تدريجياً ليدير مثل هذه المواجهات الجماهيرية».

وشدد على أن التحكيم الإماراتي أثبت كفاءته وقدراته العالية، بدليل اختيار عمر آل علي ضمن حكام كأس العالم 2026 الأخيرة، مشيراً إلى أن الحكم الإماراتي أكد في كثير من المحافل وعلى مدار سنوات طويلة أنه من أفضل الحكام، لكن في النهاية نحترم قرار الأندية بطلب حكام أجانب.

عبد الله البناي: الحكم مطالب بفرض نفسه ومراجعة الأخطاء المتكررة

يرى الحكم الدولي السابق عبدالله البناي أن الاعتماد على التحكيم الأجنبي أصبح نهجاً متبعاً في مختلف الدوريات المحترفة بالمنطقة، مشيراً إلى أن ذلك يضع على عاتق الحكم المواطن مسؤولية التنافس وإثبات الوجود.

وقال البناي: «الحكام المواطنون مطالبون بمراجعة أنفسهم، خصوصاً مع وجود تقنية الفيديو التي توفر مساعدة كبيرة، وبعض الأخطاء التي وقعت في مباريات أوجدت الحاجة للاستعانة بالأجانب، والحل يكمن في فرض الحكم لنفسه وإبراز قدراته».

وطالب البناي لجنة الحكام باتخاذ خطوات عملية لتدارك السلبيات، قائلاً: «الاتحاد ولجنة الحكام مطالبان بالعمل الجاد لتطوير الحكام عبر التدريب العملي والمحاضرات للحد من الأخطاء المتكررة، فإدارة المباريات والسيطرة على اللاعبين وتطبيق القانون مهارات تكتسب بالممارسة، فالأجانب لديهم أخطاء أيضاً لكنها غير مؤثرة بشدة، ولعل التأثير السلبي الأبرز على المواطن يكمن في تقليل طموحه عند حرمانه من الفرص الكبيرة، لا سيما مع اعتزال الحكام الكبار وحاجة الشباب للخبرة المباشرة».

أكد ناصر اليماحي، رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة الحالي، أن الاستعانة بالحكام الأجانب قد تكون مفيدة في بعض الحالات، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى خيار دائم أو بديل عن تطوير الحكم المواطن.

وقال اليماحي: «الاستعانة بالحكم الأجنبي قد تسهم في تخفيف حدة الاحتجاجات والضغوط التي تتعرض لها لجنة الحكام، خصوصاً في المباريات الحساسة، لكنها في المقابل تحمل جانباً آخر يجب الانتباه إليه، وهو تقليص فرص الحكم الإماراتي في إدارة المباريات الكبيرة واكتساب الخبرة المطلوبة».

وأضاف: «الأندية من حقها أن تبحث عن أفضل مستوى تحكيمي، ومن حقها أيضاً إبداء ملاحظاتها، لكن معالجة الأخطاء لا تكون دائماً باستقدام حكم أجنبي. الحل الحقيقي يتمثل في تطوير الحكم المواطن، ورفع جاهزيته، وتوفير البيئة التي تساعده على اكتساب الخبرة والثقة».

وتابع: «لدينا حكام إماراتيون يمتلكون الكفاءة والخبرة، وسبق أن أثبتوا حضورهم على المستويين الآسيوي والدولي. لذلك يجب ألا ننظر إلى الحكم المواطن على أنه الحلقة الأضعف لمجرد حدوث أخطاء، فالخطأ جزء من اللعبة، والمطلوب هو تقليله من خلال التقييم المستمر والتطوير».

وشدد اليماحي على أهمية إيجاد توازن بين الاستفادة من الخبرات الأجنبية وحماية مستقبل التحكيم المحلي، قائلاً: «إذا كان لا بد من الاستعانة بحكام أجانب، فأنا أفضل أن يكون ذلك ضمن اتفاقيات تبادل الخبرات، بحيث يستفيد الحكم الإماراتي أيضاً من التجربة، وليس مجرد استقدام صافرة أجنبية لإدارة مبارياتنا».

وختم: «المطلوب أن نحمي مستقبل الحكم المواطن من دون أن نتجاهل مصلحة المسابقة. الثقة بالحكم الإماراتي يجب أن تكون أساس العمل، مع محاسبته وتطويره ورفع مستوى المنافسة بين الحكام، لأن بناء جيل قوي من الحكام يحتاج إلى مباريات كبيرة وفرص حقيقية».

أيد صالح إسماعيل، عضو مجلس إدارة شركة بني ياس لكرة القدم، استمرار الاستعانة بالحكام الأجانب في المباريات المهمة والمؤثرة، لكن في الوقت نفسه بشكل معتدل حتى لا يؤثر كثيراً على الحكم المواطن.

وأوضح أن فكرة الحكم الأجنبي أوجدت حالة من التشويش ونوعاً من التأثير النفسي على الحكام المواطنين نتيجة زيادة الضغط والتركيز عليهم.

وقال: «نجح الحكم الأجنبي في إدارة المباريات وتحقيق إيجابيات عدة، أبرزها تقبل الشارع الرياضي له وتخفيف شدة الضغط عن المنافسات، بالإضافة إلى إمكانية استفادة التحكيم المحلي من الخبرات المتواجدة، لكن في المقابل، تولدت لدى اللاعبين والأندية ثقافة معينة بتقبل قرارات الأجنبي، بينما تكثر الانتقادات للحكم المواطن عند وقوع نفس المشاهد».

وأشار إلى أن التكلفة المالية بطبيعة الحال تمنع طلب الأجانب لعدد كبير من المباريات، والحكم المحلي المطالب بالتطور ومضاعفة التركيز قادر على استعادة مكانه المستحق إذا ما وجد الاهتمام والتأهيل الأفضل.

وأضاف: «نحن لا نشكك في قدرات التحكيم الإماراتي، بل نؤيد الاستمرار المعتدل للحكام الأجانب في المباريات المهمة وليس في أغلبها، خاصة أن العديد من الأندية عانت من أخطاء تحكيمية سابقة».

أوضح فارس جمعان، لاعب الجزيرة السابق، أن المعيار بالنسبة له يجب ألا يكون جنسية الحكم، وإنما الإضافة التي يقدمها وجوده داخل الملعب، وقال: «أنا من الناس الذين يمكن أن أختلف كثيراً في هذه النقطة، لكن بالنسبة لي، إذا كان الحكم الأجنبي إضافة حقيقية، فمن الخطأ ألا نستعين به فقط من أجل إعطاء الحكم الإماراتي فرصة، والمعيار يجب أن يكون جودة الحكم وما يقدمه للدوري».

وأضاف: «الأمر نفسه ينطبق على المدرب، فإذا جاء مدرب أجنبي وكان الفارق بينه وبين المدرب المواطن كبيراً، فمن الطبيعي أن نختار المدرب الذي يمثل إضافة أكبر، وهذا ينطبق أيضاً على الحكم».

وأشار جمعان إلى أن كرة القدم الإماراتية كانت تملك في السابق حكاماً أصحاب شخصية قوية وحضوراً لافتاً في المباريات الكبرى، مستشهداً بأسماء تركت بصمة واضحة في تاريخ التحكيم الإماراتي.

وقال: «في الفترة الأخيرة اختفى عدد من الحكام المواطنين، ومن وجهة نظري لم نعد نرى الحكم الإماراتي المميز الذي يمتلك الكاريزما والشخصية القوية، مثل علي بو جسيم، ومن بعده علي حمد ومحمد عبدالله، وغيرهم».

وأضاف: «كنا نرى حكماً يدير مباريات كبيرة وقوية مثل العين وشباب الأهلي، ويكون لديه حضور وشخصية داخل الملعب. هذا النوع من الحكام هو الذي نفتقده حالياً».

ويرى جمعان أن أحد أبرز عوامل نجاح الحكم الأجنبي هو دخوله المباراة بعيداً عن أي حساسيات مرتبطة بالأندية أو المنافسات المحلية، بعكس الحكم المواطن الذي قد يجد نفسه تحت ضغط أكبر عندما يدير مباراة داخل بلده.

وأوضح: «الحكم الأجنبي عندما يأتي إلى الإمارات، أو حتى إلى مصر أو أي دولة أخرى، لا يحمل معه حسابات الأندية، وبالنسبة له الجزيرة هو الجزيرة، والوصل هو الوصل، ولا توجد لديه هذه الحسابات أو الحساسيات».

وتابع: «أما الحكم الإماراتي، فعندما تضعه في مباراة داخل بلده، وفي كلاسيكو أو مواجهة كبيرة، فإنه يدخل المباراة وسط ضغوط ورغبة كبيرة في أن يكون على أعلى مستوى».

ورفض جمعان تصوير الحكم الأجنبي باعتباره معصوماً من الأخطاء، مؤكداً أن الخطأ جزء من اللعبة، سواء كان الحكم أجنبياً أو مواطناً.

وقال: «الحكم الأجنبي أيضاً لا يخلو من الأخطاء، وهذا أمر طبيعي. لكن خلال المباريات التي شاهدناها في الفترة الأخيرة، ومع وجود تقنية «فار»، والتطور الكبير في منظومة التحكيم، أرى أن الأخطاء قلت بشكل واضح».

وأضاف: «أعطينا الحكام المواطنين فرصاً، وأخطأوا وأصابوا، وهذا طبيعي، لكن إذا كان الحكم الأجنبي يمثل إضافة حقيقية للدوري، فلماذا لا نستفيد منه؟».

وشدد جمعان على أن الاستعانة بالحكم الأجنبي لا تعني إغلاق الباب أمام الحكم الإماراتي، مؤكداً أن الحكم المواطن المتميز سيحصل على فرصته متى أثبت قدرته على إدارة المباريات الكبيرة.

وقال: «إذا كان هناك حكم إماراتي جدير ويقدم الإضافة، فسيحصل على فرصته، حتى لو لم يحصل عليها الآن، سيأتي وقت يحصل فيه على الفرصة».

وكشف جمعان أن موقفه من الحكام الأجانب تغير مع مرور الوقت، بعدما كان في السابق من المعارضين لفكرة الاستعانة بهم، قبل أن يلمس تأثيرهم الإيجابي على مستوى المنافسة.

وقال: «أنا كنت من الناس المعارضين للحكام الأجانب، لكنني الآن أتفق مع وجودهم، لأن دورينا أصبح يسير على رتم عالٍ، والحكام الأجانب أيضاً رفعوا من مستوى الدوري».

واستشهد بالمستوى الذي ظهرت به بعض المواجهات القوية، قائلاً: «كانت هناك مباريات سريعة وقوية، مثل مباراة النصر والعين، وشباب الأهلي والجزيرة وشاهدنا الحكام فيها على مستوى جيد».

وختم جمعان رؤيته بالتأكيد على أن المنافسة لا تتطور باللاعبين والمدربين فقط، وإنما تحتاج أيضاً إلى منظومة تحكيم تواكب سرعة الدوري وقوته، وسواء كان الحكم إماراتياً أو أجنبياً، فالمعيار النهائي، بحسب وجهة نظره، هو جودة الأداء والقدرة على إدارة المباريات الكبرى.

اعتبر محمد إسحاق، لاعب النصر السابق، أن الاستعانة بالحكم الأجنبي يمكن أن تمثل إضافة للدوري، على غرار ما يقدمه اللاعب الأجنبي من خبرة فنية، لكنه شدد على ضرورة تقييم التجربة بالأرقام قبل التوسع فيها.

وقال إسحاق إن وجود تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» يقلل من الحاجة إلى الاعتماد المتكرر على الحكام الأجانب، مقترحاً تخصيص عدد محدد من المباريات لكل نادٍ للاستعانة بهم.

وأكد أن الحكم الأجنبي يجب ألا يكون أقل مستوى من الحكم المواطن، حتى لا تتكرر الأخطاء ذاتها، داعياً إلى إجراء دراسة رقمية تقارن بين المباريات التي يديرها الحكام المواطنون وتلك التي يقودها الأجانب، لتحديد مدى نجاح التجربة.

وأوضح أن تراجع الأخطاء التحكيمية يبرر مواصلة الاستعانة بالأجانب، بينما يستدعي العكس تقليص حضورهم، مذكراً بأن «كرة القدم لعبة أخطاء» تشمل اللاعبين والمدربين والحكام.

وأشار إلى أن الاعتماد المفرط على الأجانب قد يحد من فرص الحكم المواطن في التطور والحضور الدولي، فضلاً عن كلفته المالية، لافتاً إلى أن الحكم المواطن يبقى في مواجهة مباشرة مع الجماهير.

على الرغم من الجدل المحلي حول ملف الاستعانة بالحكام الأجانب، يظل التحكيم الإماراتي واحداً من الأبرز على المستوى الآسيوي والعربي بحضوره الدائم في البطولات الكبرى، إذ سجل تواجده الثامن في تاريخ كأس العالم من خلال الطاقم المونديالي المكون من الحكم الدولي عمر آل علي، والمساعدين محمد أحمد ومحمد عبيد في نهائيات كأس العالم 2026 الأخيرة.

وقاد عمر آل علي مواجهة منتخبي مصر ونيوزيلندا في المونديال بمستوى رفيع، ليمدد مسيرة النجاح التي بدأها علي بو جسيم في ثلاث كؤوس عالم «1994، 1998، 2002»، مروراً بالحكم المساعد عيسى درويش «مونديال 2006»، وصالح المرزوقي «مونديال 2010»، ومحمد عبدالله حسن في نسختي مونديال 2028 و2022.

برزت الحكمة روضة المنصوري كإحدى العلامات المضيئة في التحكيم الإماراتي والآسيوي، مسجلة سابقة تاريخية باعتبارها أول حكمة تدير مباريات رسمية للرجال بالدولة، وبدأ ظهورها القوي في موسم 2023-2024 بإدارتها لمباراة في دوري الدرجة الأولى، قبل أن تدخل دوري المحترفين في يونيو 2024 بمباراة بني ياس وعجمان، وصولاً إلى قيادة نهائي كأس الاتحاد في الموسم الماضي كأول حكمة تقود مباراة نهائية في تاريخ الكرة الإماراتية.

مباريات أبرز 10 حكام مواطنين في دوري المحترفين آخر 5 مواسم

سهيل عبدالله علي 3 مباريات

يحيى الملا 3 مباريات

سلطان محمد صالح 2 مباراتان

أحمد عيسى درويش 2 مباراتان

محمد عبدالله الهرمودي 2 مباراتان

ناصر العلي 2 مباراتان

زايد النعيمي 2 مباراتان

عادل النقبي 1 مباراة

عمر آل علي 1 مباراة

بدر بوجمهور 1 مباراة

عمر آل علي 14 مباراة

سهيل عبدالله علي 13 مباراة

سلطان محمد صالح 12 مباراة

عادل النقبي 10 مباريات

يحيى الملا 10 مباريات

ناصر العلي 8 مباريات

زايد النعيمي 7 مباريات

أحمد عيسى درويش 6 مباريات

يوسف عبدالله 6 مباريات

بدر بوجمهور 5 مباريات

يحيى الملا 18 مباراة

أحمد سالم خلفان 17 مباراة

عمر آل علي 15 مباراة

سلطان محمد صالح 14 مباراة

محمد الهرمودي 13 مباراة

عادل النقبي 11 مباراة

ناصر العلي 9 مباريات

حمد علي يوسف 8 مباريات

أحمد عيسى درويش 8 مباريات

يوسف عبدالله 7 مباريات

أحمد سالم خلفان 17 مباراة

عادل النقبي 16 مباراة

محمد الهرمودي 15 مباراة

سلطان عبد الرزاق 15 مباراة

عمر آل علي 14 مباراة

أحمد عيسى درويش 13 مباراة

يحيى الملا 12 مباراة

سلطان محمد صالح 8 مباريات

حمد علي يوسف 7 مباريات

يوسف عبد الله 6 مباريات

عادل النقبي 17 مباراة

محمد عبدالله حسن 15 مباراة

حمد عي يوسف 14 مباراة

سلطان محمد صالح 13 مباراة

سلطان عبد الرزاق 13 مباراة

أحمد سالم خلفان 12 مباراة

عمر آل علي 12 مباراة

محمد الهرمودي 12 مباراة

أحمد عيسى درويش 10 مباريات

يحيى الملا 10 مباريات