أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، ​تقريرها الاقتصادي والمالي للموسم الماضي، أمس الأربعاء، وقد شهد رقماً قياسياً ​تاريخياً جديداً، سواء في الإيرادات أو الحضور الجماهيري.

وشهد التقرير، الذي تلقت رويترز نسخة منه لموسم 2024-2025، مستويات قياسية تاريخية في الإيرادات والحضور الجماهيري في الملاعب والاستثمار.



وبلغ إجمالي الإيرادات المعدلة خمسة مليارات و464 مليون يورو، بنسبة زيادة بلغت 8.1 في المئة، مقارنة بالموسم ⁠السابق. وحققت المسابقة رقماً قياسياً جديداً في إجمالي الإيرادات المعدلة، مدفوعة بشكل رئيس بقوة النشاط التجاري والتعافي الكامل للنشاط في معظم الملاعب.



وتجاوزت الإيرادات التجارية مليار يورو للعام الثالث على التوالي، لتصل إلى أرقام تاريخية، بلغت ملياراً و500 مليون يورو هذا الموسم، وذلك بفضل التوسع الدولي، واستراتيجيات تحقيق الدخل الجديدة، مع توقعات نمو إيجابية لموسم 2025-2026، مدفوعة بنضج هذا التوسع التجاري، والاتجاه التصاعدي في حضور الجماهير للملاعب.



وشهد الموسم ذاته حضوراً جماهيرياً قياسياً، بلغ 17 مليوناً لأول مرة. ويتزامن هذا النمو مع تحسن في معدلات الإشغال، إذ بلغت 84.5 في المئة في دوري ​الدرجة الأولى، و68.5 في المئة في دوري ​الدرجة الثانية.



ودفع هذا النمو في الإيرادات ⁠والحضور الجماهيري، تركيز أندية الدوري بدرجتيه بكثافة على الاستثمار في البنية الأساسية وتحديث الملاعب، حيث زادت بنسبة 12 في المئة، مقارنة بالموسم ​السابق.



ولا شك ⁠أن هذا الاستثمار ⁠سيعزز القدرة على تحقيق الإيرادات على كل من المدى المتوسط والطويل.



وتواصل الأندية الإسبانية توجهها نحو نموذج مستدام، حيث يتم التحكم في ⁠تكاليف تشغيل الأندية، بما يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي (اليويفا)، بحيث لا تتجاوز 70 في المئة.



ومن الناحية المالية، تتمتع رابطة الدوري الإسباني بوضع مالي قوي، مع تحقيق صافي حقوق ملكية مرتفع، وهيكل تمويلي متزايد التنوع والكفاءة.



ومن ناحية أخرى، يتمتع الدوري الإسباني بأعلى قيمة سوقية للاعبين الصاعدين من الأكاديميات بين البطولات المحلية الأوروبية الخمس الكبرى، وأعلى  نسبة ​مشاركة للاعبي الأكاديمية بين تلك البطولات، ما يعكس استراتيجية تركز على تدريب اللاعبين والاحتفاظ بهم.



وبالنظر إلى موسم 2025-2026، تشير التوقعات إلى مزيد من نمو الإيرادات، وتحسين هوامش التشغيل، بهدف تحقيق نقطة التعادل الاقتصادي ​في إطار الرقابة الاقتصادية.