تحولت تركة ماوريتسيو زامباريني، الرئيس السابق لناديي باليرمو وفينيتسيا، إلى ساحة صراع قضائي بين أرملته وأبنائه، بعدما وصلت قيمة الميراث المتنازع عليه إلى نحو 250 مليون يورو، في قضية تتداخل فيها الوصايا والأصول والشركات والتحويلات المالية.
وبعد وفاة زامباريني عام 2022 عن عمر 80 عاماً، انفجر الخلاف حول كيفية توزيع ثروته بين زوجته الثانية لورا جيورداني وأبنائه الأربعة من زواجه الأول، سيلفانا وأندريا ودييغو وباولو، فيما كان ابنه الخامس أرماندو، نجل زامباريني من زوجته الثانية، قد توفي في لندن عام 2021 عن 23 عاماً.
ووصلت القضية إلى محكمة بوستو أرسيزيو، التي أصدرت قراراً بالحجز القضائي المتبادل على أصول الطرفين، وشمل القرار أصولاً تقدر بنحو 37 مليون يورو تعود للأرملة، إلى جانب شركات وأصول مرتبطة بالأبناء، على أن يتولى وصي قضائي إدارة الممتلكات محل النزاع.
ويستند الأبناء إلى وصية مؤرخة في 31 أغسطس 2020، ويطالبون بالحجز على أصول زوجة والدهم، متهمين إياها بإخفاء جزء من التركة، وفي المقابل، تتمسك لورا بوصية أخرى مؤرخة في 27 سبتمبر من العام نفسه، وتقدم ما تقول إنه دليل على استمرار وجود ملف متعلق بزامباريني على جهازه اللوحي بعد وفاته.
ولا يتوقف الخلاف عند قيمة الأصول الموجودة حالياً، إذ تزعم الأرملة أن زامباريني أجرى تبرعات وأنشأ صناديق استئمانية بقيمة تصل إلى 75 مليون يورو، فضلاً عن تحويلات مرتبطة بعدد من الشركات التي أسهم فيها والده من خلال ما يعرف بـ«قروض تمويل المساهمين».
وهكذا، تحولت ثروة الرجل الذي صنع اسمه في عالم الأعمال وكرة القدم الإيطالية إلى معركة عائلية وقضائية مفتوحة، فيما تبقى قيمة التركة النهائية وطريقة توزيعها رهن ما ستقرره المحكمة بعد فحص الأصول والوصايا والشركات محل النزاع.