أقرت المملكة المغربية جملة من الإجراءات لتأمين مباريات كأس أمم أفريقيا التي انطلقت منافساتها أمس، مثل بطاقة المشجع (Fan ID) التي تعد شرطاً أساسياً للدخول إلى جميع الملاعب ومناطق الجماهير، كما عززت المملكة أمن المدن المستضيفة عبر اعتماد منظومات مراقبة متطورة ترتكز على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة.
وتعمل المنظومة الأمنية على ما يعرف بـ«الأمن غير المرئي»، وهو المستوى الأكثر حساسية داخل عمليات تأمين الأحداث الكبرى.
ومن أبرز الإجراءات المبتكرة لمكافحة شغب الجماهير، قامت وزارة العدل المغربية بفتح مكاتب قضائية داخل الملاعب المحتضنة للمباريات، بهدف تعزيز الحضور المؤسساتي للعدالة داخل الفضاءات الرياضية وضمان السرعة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع احترام حقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة، والحفاظ على النظام والأمن داخل الملاعب، فضلاً عن تخفيف الضغط عن المحاكم.
وتأتي هذه المبادرة كآلية جديدة للنظر في القضايا والمخالفات التي قد تعرض على النيابة العامة خلال إجراء المباريات، من خلال إرساء نمط حديث وفعال للتدخل الفوري، بتنسيق بين ممثلي النيابة العامة والمصالح الأمنية والسلطات المختصة.
وأكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن إحداث المكاتب القضائية بالملاعب يعكس رغبة المملكة في جعل العدالة حاضرة ومسؤولة داخل أكبر التظاهرات الرياضية، مشدداً على أن المغرب يسعى إلى الجمع بين الفرجة الرياضية الراقية واحترام القانون، ومبرزاً أن هذه الخطوة تشكل رسالة طمأنة للجمهور، مفادها أن الملاعب فضاءات للمتعة والأمان والمسؤولية، وعدالة قريبة من المواطن، سريعة في قراراتها، دون المساس بالحقوق والحريات.
وجاء في بيان لوزارة العدل أن هذا الإجراء يكرس التزام المملكة بإرساء نموذج متقدم في تدبير القضايا المرتبطة بالفضاءات الرياضية، بما يعزز الثقة في المؤسسات، ويقوي صورة المغرب كبلد قادر على تنظيم تظاهرات رياضية كبرى وفق المعايير الدولية، وفي إطار احترام سيادة القانون وحماية الأمن العام.